مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

پذیرش فناوری در سازمان، مدل های پذیرش فناوری

– مقدمه
امروزه فناوری ها جدید نقشی تعیین کننده و فراگیر در کسب و کارهای سازمانی دارد. این وضعیت و تحولات احتمالی آن ، چالشهای متعددی را در برابر تواناییهای ما نسبت به طراحی و ارایه سیستمهای اطلاعاتی مطرح می سازد . به هر حال، برای بسیاری از سازمانها، سیستم های اطلاعاتی و در کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز در راستای عملکرد بازاری و ارتباط با دست اندرکاران آن نقشی نوآورانه دارد . این به معنی آن است که، فرایند پذیرش، به عنوان عینیتی امکان پذیر از فرایند تصمیم گیری ویا مسایل مدیریتی در آمده است. انگیزه برای نوآوری زمانی در سازمان ایجاد می شود که تصمیم گیرندگان شکافهای عملکردی را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت موجود سازمان رضایت بخش نیست.
بهبودهای تکنولوژیک و فرایندی ، نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی و عملکردی دارند. تشخیص این بهبودها که باعث افزایش سطح کیفی سازمان می شود ، روندی تعیین کننده برای عملکرد فرایندی است. از جنبه استراتژیک ، موفقیت فرایندهای نوآوری مدیریتی بسته به تلاشهای رقابتی است . این تلاشها ممکن است شامل دانش عمیقی از پیشرفتهای تکنولوژیک و تحلیل کافی از مزیتهای شبکه ها باشند . این به معنی آن است که مدیران بایستی فناوریهایی را که الزاما با ایجاد سطوح بالای دانش و نیز بهبود کیفیت بدیلهای ارایه شده تلفیق می شوند ، مورد توجه قرار دهند ( گیلبرت و کلی1، 2005).
این ملاحظات مربوط به ارزش اطلاعات ، بایستی بر ارزیابی سازمان از فناوری اطلاعات متمرکز شود. ارزیابی اجرایی قبلی ممکن است مقدم بر فرایند تصمیم گیری باشد ، یعنی قبل از نصب فناوریهای محاسباتی در سیستم های اطلاعاتی مربوط به آنها. بعد از این عمل، سازمان می تواند برارزیابی فرا عملکردی این فناوری متمرکز شود ، یعنی ارزیابی مربوط به استفاده عملیاتی ازفناوری اطلاعات (کریپانونت2، 2007).
آشکار است که بسیاری از بخشها از قبیل خدمات مالی ، فناوری اطلاعات، تولید، حمل و نقل، مشاوره ، تولید، خرده فروشی، عمده فروشی و انتشارات، با ارزیابی استفاده عملیاتی از ICT مرتبط هستند، برای اینکه آنها همیشه بر همه ظرفیتهای IT متکی اند. به هرحال، ارزیابی این تواناییها و مزایای مربوط به آنها که ممکن است از طریق سازمان مورد بهره برداری قرار گیرد ، فرایندی پیچیده است که در آن هیچ توافقی نسبت به روش ایده آل ارزیابی یا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد (تکنولوجی3، 2007).

-فناوری های جدید و دولت الکترونیک
دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1) تامین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3) تامین شمول اجتماعی در زمینه های مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (کیا، 1386).
دولت الکترونیکی را می توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی. مهم ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد، چالش برانگیز نیز است.اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نار ضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد (تئو و همکاران4، 2007).
ایجاد دولت الکترونیکی، چشم اندازی است که از برآیند تلاش های مبتنی بر توسعه IT در کشور شکل گرفته است. انجام این مهم با روش های سنتی و بوروکراتیک که قبلا حاکم بوده است، امکان پذیر نمی باشد، لذا لازم است تا کلیه اجزای دولت و حکومت قدم به قدم با بقیه اجزای جامعه وارد دنیای دیجیتال شده و کلیه خدمات و اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار همگان قرار دهند تا کلیه بخش های جامعه بتوانند به راحتی با کیفیت بالاتر و هزینه بسیار کمتر از قبل با اجزای دولت ارتباط داشته و خدمات لازم را دریافت نمایند و به تبادل اطلاعات بپردازند. به عبارت دیگر، دولت باید با استفاده تکنولوژی های جدید به ویژه کاربرد اینترنت، به گسترش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، شرکت های تجاری، کارمندان، کارگران و دیگر اقشار جامعه و همچنین خود اجزای دولت بپردازد که مفهوم این امر همان ایجاد دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال می باشد (هادیان، 1389).
لازمه رسیدن به چنین دولتی داشتن زیر ساخت های پایدار ارتباطی و اطلاعاتی، شهرهای الکترونیکی و شهروندان الکترونیکی است. مفهوم شهروند الکترونیک هم ویژگی های یک شهروند جامعه اطلاعاتی را بیان می کند. شهروند جامعه اطلاعاتی فردی است که از مهارت های لازم برای بهره گیری از فناوری های سخت ا فزاری و نرم ا فزاری می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت الکترونیکى بر اساس چشم انداز شهروند الکترونیکى بنا شده است (محکی، 1386).

-تحقق دولت الکترونیکی
یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند . طبق نظریه 'کارو' برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است: (اندوبیزی و لابوآن5، 2008).
1- رهبری جامعه از بالای هرم
2- ایجاد بینش سازمانی
3- تعهد به تامین منابع
4- حمایت واقعی از تغییر و تحول
5- اجرای سریع (کیا، 1386).
کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده اند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند:
1- اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی.
2- ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی، مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
3- ارتباط دوسویه : کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد .
4- تراکنش ها و تعاملات : تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد (رهنورد و محمدی، 1386).
دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولت ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت هاست. دولت ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دور نگه داشتن آن از استفاده های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می آید(سوماک و همکاران6، 2011).
دومین معضل اساسی دولت ها، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیش تر نمود پیدا می کند. در این مسیر، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی، مواجه هستند.
سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم های دیجیتالی است. (فرمانبر و همکاران، 1389).

-چالش های مدیریت فناوری های جدید
عمده ترین چالش های مدیریت دیجیتال عبارتند از :
۱- سواد دیجیتال
مدیران در عصر کنونی نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. یعنی علاوه بر تخصص های اساسی به دو دانش زیر نیز نیاز مندند:
1- سواد کار با اطلاعات
2- سواد کار با رایانه
سواد کار با اطلاعات همانا دانش بهره گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. زندگی امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته است. گاه با شنیدن یک عدد شاد و گاه غمگین می شویم. یک عدد می تواند یک مدیر را موفق و یا از کار برکنار سازد. اما به دلیل هجوم انبوهی از اطلاعات ، نیاز به ابزار پردازش اطلاعات احساس می شود. این ابزار نیز رایانه ها هستند. منظور ما از رایانه تنها یک سخت افزار تزیینی نیست ، بلکه منظور یک سیستم اطلاعاتی دقیق و منسجم متشکل از سخت افزار و نرم افزار مناسب است. کار با رایانه و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی برای اهداف پردازشی و تجزیه و تحلیل نیز خود نیازمند کسب تجربه و دانش تخصصی مربوط به خود دارد (چاتور7، 2009).
ضعف مدیران در این دو نوع سواد اطلاعاتی ( نوع اول و نوع دوم) یکی از چالش های پیش روی مدیران و دلیل مقاومت آن ها در برابر رایانه ای شدن امور است. حال هر نوع سازمانی که باشد خواه دولتی و خواه خصوصی ، خواه تجاری و خواه فرهنگی.
2- بی ثباتی
مشکل دیگری که مدیریت دیجیتال را محدود و مشکل می کند، بی ثباتی حاصل از شکل گیری فضای دیجیتال است. بدین معنی که با دیجیتال و جهانی شدن رقبا ، شرایط به نحو محسوسی ناپایدار و غیر قابل پیش بینی می شود. مناقصه ها و مزایده ها ، آگهی های خرید و فروش و انجام معاملات با چنان سرعتی انجام می شوند که گاه سازمان های کند و کم اطلاع از محیط ، بسیاری از رخداد های مهم و حیاتی محیط خود را هرگز متوجه نمی شوند. در چنین شرایطی مدیران گاه به جای آن که تلاش خود را مضاعف کنند و سعی کنند تا خود و سازمان متبوعشان در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند‍، کناره گیری را پیشه می کنــــند و با پشت کردن به واقعیات خود را در یک فضای بسته اطلاعاتی قرار می دهند (بولنت و همکاران8، 2009).
۳ – روابط انسانی
توسعه شبکه جهانی و فناوری اطلاعات جهان را در یک تور نامرئی فرو برده است. امروزه سازمان های زیادی را می توان یافت که از نظر جغرافیایی در سرتاسر گیتی پراکنده اند، در حالی که تحت پوشش مدیریت واحدی قرار دارند. در این میان تهدید روابط انسانی موجود در سازمان ، بسیاری از مدیران را به بازنگری وا می دارد. کم نیستند سازمان هایی که روابط انسانی و کاری مناسب خود را یک سرمایه با ارزش تلقی می کنند و حاضر نیستند با هجوم رایانه ها آن را به خطر افکنند. این نگرانی اگرچه بجا و منطقی است، اما دلیل قانع کننده ای نیست. بازآفرینی روابط انسانی و کاری یکی از وظایف مهم یک مدیر خوب در عصر حاضر است (یعقوبی و شاکری، 1387).
۴- سرعت تحولات
مدیران امروز در هر سازمانی که باشند یک مشکل مشترک دارند و آن سرعت تحولات است. دهه جاری نسبت به دهه گــذشته در زمینه سرعت وقوع تحولات ، سرعت انتقال اخبار و رویداد ها و زمــان دگرگونی ها تفاوت زیادی دارد. این دگرگونی های تند و سریع باعث می شوند تا زمان منسوخ شدن اطلاعات یا به عبارتی تاریخ مصرف آن ها زود فرا رسد. همین مسئله هزینه های اطلاعاتی و عملیاتی همه سازمان ها را افزایش داده است. برخورد مدیران با مقوله سرعت تحولات بستگی تام با نوع حرفه آن ها دارد. ولی عموما سازمان هایی که نتوانند یک سیستم اطلاعاتی مـــناسب طراحی و پیاده سازی کنند ، دچار مشکلات عدیده عملیاتی خواهند شد (چانگ و همکاران9، 2012).
۵ – تغییر تعاریف
روزگاری ثروت مجموعه گنج ها و ذخیره های طلا و گوهر و در راس آن تاج و تخت بود و تولید به کشاورزی و صنایع دستی مربوط به آن محدود بود. اما در پی انقلاب صنعتی و حذف محدودیت های پیشین بر سر راه تولید، ثروت مفهومی تازه یافت و در تولید و ارزش افزوده معنا شد. بالاخره عصر صنعت جای خود را به عصر جدیدی داد که آن را با نام هایی چون عصر انفورماتیک ، رایانه یا ارتباطات بیان می کنند. امروزه کمپانی بزرگ مایکروسافت نه زمین دارد و نه ماشین آلات . تنها دارایی آن یک ساختمان است و چند صد دستگاه رایانه. پس ثروت واقعی مایکروسافت و یا صدها و هزاران شرکت مشابه آن جایی در جمجمه پرسنل آن قرار دارد. ما باید به این باور برسیم که امروزه مدیران نیازهای اطلاعاتی انبوه و متنوعی دارند و بدون طراحی یک سیستم اطلاعاتی ، این نیاز برآورده نخواهد شد ، بنا بر این دیجیتال شدن حداقل بخشی از امور اجتناب ناپذیر است. بسیاری از رهبران هوش بالایی دارند، ولی همگی آنان ضرورتا حس کنجکاوی ندارند. مدیرانی که در سطح جهانی فعالیت می کنند، کنجکاوی را پیشرانه خود برای درک هرچه بیشتر از جهان می دانند. شخصیت فردی مدیران مــوفق در عــــصر اطلاعات ویژگی های خاصی همچون کنجکاوی را در خود دارد (دیوید، 2008).

– پذیرش فناوری های جدید
یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه ای، ایجاد پیش زمنیه های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می گیرد و می توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد.
جوامع توسعه مدار برای برخورداری از سطح بالای پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و توسعه منابع انسانی و حل سریع و صریح مشکلات انسانی مانند بی سوادی، بیماری و محرومیت و فقر، متمسک و متوسل به استفاده از فناوری پیشرفته می شوند. مدیران استراتژیک در برخی از این جواع معتقدند که فناوری جدید، کشورهای کمتر برخوردار را قادر خواهد ساخت تا با تجهیز منابع و بکارگیری روش های مناسب نسبت به فقر زدایی و استفاده بهتر از فرصت ها اقدام موثر داشته باشند. اما این یک روی سکه است، آن سوی سکه نشانی از مهر و محبت نسبت به ورود این مهمان ناخوانده مشاهده نمی شود که هیچ، بلکه مقابله و محاذات با حضور و دخالت فناوری در عرصه های زندگی شهروندان به عنوان رویکرد راهبردی و چالش جدی در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان این دسته از واحدهای سیاسی می باشد. اگرچه به طور مطلق مراد آنها محقق نمی شود لیکن موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه جوامع تحت کنترل خود به وجود می آورند (قدیری و لکی، 1389).
غالباٌ غفلت سیاستگذاران از این مسئله اساسی، کشورها را از هدف اصلی توسعه که همانا تعالی انسانی است، دور می سازد و در مقابل خطرهای تازه ای قرار می دهد. پریشانی های اقتصادی، افزایش فقر، بیماری، بی سوادی، افزایش بیکاری، نا امنی، کاهش کیفیت جمعیت به دلیل فقدان مهارت و تخصص، تخریب و نابودی زیست محیطی، قحطی، گرسنگی، ابتلا به بحران های طبیعی و اجتماعی از جمله آثار شوم بی توجهی به خصوصیات محلی و بومی و ارزش های خاص و حیاتی در سیاستگذاری ملی است.
مهندسان اجتماعی ناگزیرند برای کیفیت بخشیدن به زندگی مردم و رسیدن به توسعه مولد و ارتقاء حیات اجتماعی از مقاومت در برابر تغییرات اصولی و منطقی که بدترین شیوه هاست و منجر به شکست حتمی می شود پرهیز و مناسب ترین شیوه، یعنی تبدیل تغییر به نفع جامعه (مدیریت تغییر) را، انتخاب کنند.
نگاه و برخورد واقع بینانه و متوازن و متعادل آنان را از افتادن به ورطه افراط و تفریط و برداشت های ناروا و ناصواب نسبت به اثرات مثبت و یا منفی فناوری جدید در حیات اجتماعی و خصوصی بر حذر می دارد. با این وجود باید اذعان داشت که فناوری جدید بر خلاف ادعای برخی از طرفداران آن، موجب ایجاد شکاف در جغرافیای انسانی شده است. فاصله و گسست دیجیتالی، موجب افزایش تولید از یکسو و انحصار ثروت ار سوی دیگرشده و توزیع نامنظم تر سودهای حاصل از گسترش فناوری و دستاوردهای آن به تبع، فقدان عدالت ملی وبین المللی را تشدیده نموده است (فتحیان، 1387).
اثرات فناوری به عنوان پدیده ای خودرو و مستقل از اراده آحاد بشر در زندگی امروز هیچ گاه از قبل قابل پیش بینی و اندازه گیری و کنترل نیست و لذا اطمینان و ضمانتی هم نسبت به پیامدهای تبعی فناوری پیچیده وجود ندارد. از طرفی حضور تکنولوژی در زندگی امروز قطعی است و تصور حذف و بیرون راندن آن هم از حیات اجتماعی و شخصی میسر نیست. سایه فناوری به قدری سنگین و گستره آن به حدی زیاد است که حذف آن از زندگی روزمره و خویشتنداری مردم از داشتن و برخوردار بودن از فناوری محال است. فناوری به این معنا حامل فرهنگی است و این فرهنگ را به میان همه اقوام و لایه های اجتماعی بشر می گستراند و چنان نافذ است که به تعبیری همه جهان را به صورت خویش می سازد. فناوری در شیوه، مناسبات، اهداف و غایات انسانی دخالت و تصرف دارد پس موجودی زنده و اثربخش است و غفلت از آن ناممکن. زندگی امروز مسحور و مسخر فناوری است. از سویی تاثیر آشکار فناوری نوین بر الگوهای رفتاری و اجتماعی موجب گردیده است روح پرسشگری را در مخاطب خود تقویت کند و او را با پرسش های متعددی روبرو سازد، پرسشگری در زمینه عدالت بین الملل نشانگر روی مثبت فناوری است. فناوری، انسان امروزی را از تماشاگر محض امور و وقایع، به مدیری مدبر و کارفرمایی توانمند و فعال که قادر است صورت و سیرت هر چیز را تغییر دهد مبدل ساخته است و این حجت کافی برای استفاده از فناوری را تاکید می کند. از این منظر، انسانی ساختن فناوری در روابط اجتماعی، امکان استفاده مناسب از آن را فراهم می سازد و مسیر آسایش و سعادت بیشتر و زندگی سنجیده بدور از غفلت را برای مردم به وجود می آورد. در این ناحیه فناوری با معشیت و امنیت شهروندان پیوند می خورد و تبدیل به عصاره ای جادویی می شود چنانچه انسان امروز در نسبت میان فناوری و زندگی مدرن تامل و تعقل نماید و در برخورداری و استخدام آن دچار انفعال و از خود بیگانگی نگردد و خرد ورزانه و فعالانه در آن نظر و دخالت داشته باشد. قادر خواهد بود کیفیت دولت و حکومت را ارتقاء بخشد و امکانات و بهبود جدی در زندگی اش ایجاد کند. کاهش فاصله دیجیتالی به عنوان چالش اساسی و گریز ناپذیر کشورهای در حال توسعه از این منظر قابل توجه است. این چالش بیش از هر چیز چالشی از نوع فرهنگی است و پاسخ به این پرسش که فرهنگ ها چگونه و تا چه اندازه فناوری جدید را به درون خود راه دهند سیمای این چالش را تعیین می کند. در عصر حاضر حجم فزاینده تولید اطلاعات شتاب وسرعت جا به جایی آن به حدی است که تنها با گشودن و پیمودن راهی میان بر، دستیابی هر جه سریعتر به توسعه انسانی محقق می شود طی این مسیر نه با پا که به سر و معرفت و تقویت گرایش فرهنگی و پذیرش نوآوری و همراهی و همسویی سنجیده و هوشیاری و خودباوری امکانپذیر است. مرگ فاصله ها که مولود فناوری جدید است می بایست زمینه و بستر لازم را برای انتقال دانش و تجارب بشری به هر نقطه از جهان فراهم سازد (غنی زاده و همکاران، 2012).
کشور ما نیز در سال های اخیر از رشد و توسعه بسیار سریع فناوری های گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی بی نصیب نبوده است و خواسته و ناخواسته از مواهب فناوری های وارداتی بهره مند شده است که در نتیجه این مسئله طبیعتا با چالش هایی نیز مواجه گشته است که باعث شده ما هیچ گاه نتوانیم از فناوری های روز دنیا چنان که باید و شاید استفاده اصولی و عمومی نماییم و در نتیجه فناوری یا در حوزه نخبگان باقی مانده یا به مصارف غیرمعقول و گاه زیرزمینی ختم شده است.
در چنین شرایطی می توان موضوع را از دو جنبه مورد کندوکاو قرار دارد، اولی از بعد مدیریت کلان اجتماعی است که در اختیار دولت و سیاست گذاران فرهنگی است و ویژگی آن مقابله با ورود فناوری و کاربرد آن تا رسیدن به درجه ای از اطمینان و منافع تایید شده است که نمونه آن در بحث های چالش برانگیزی همچون استفاده از ویدئو در سالهای دهه 60، ماهواره در سالهای دهه 70 و اینترنت در سالهای دهه 80 ملموس است و دومی از بعد عمومی- اجتماعی است که به علت عدم توسعه مناسب فرهنگی- آموزشی هر گونه فناوری در بدو ورود به کشور به صورت صحیح یا کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد و در نتیجه تاثیر مورد انتظار و مطلوب که مطابق با استانداردهای بین المللی است اتفاق نمی افتد.
بنابراین می توان استنباط کرد که کلید توسعه فرهنگی هر فناوری در رسیدن مردم و دولت به تعامل دو سویه است با این دیدگاه که دولت در ارائه و توسعه فناوری به مردم با دید کلان و بر اساس نیازهای جامعه اقدام کند و پیش از توسعه فناوری به ابعاد آموزشی و کاربری آن بپردازد و مردم نیز فناوری را به مثابه یک نیاز گزینش و بهره برداری کنند نه به عنوان یک ابزار تجملی و مد روز، که در واقع این بزرگترین آفت توسعه فناوری( بدون کار فرهنگی) در ایران است.

– انواع مدل های پذیرش فناوری
در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناور ی اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است که شامل مدل پذیرش فناوری، مدل تلفیقی کاربرد و پذیرش فناوری، مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و برخی مدل های کمتر مطرح در این زمینه می باشند که از تغییر مدل های اصلی شکل گرفته اند.
نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند .درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مساله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است.
در دهه های اخیر، مدلهای مختلفی در زمینه پذیرش فناوری مطرح شده است. مفهوم اصلی و زیربنایی تمامی مدلهای پذیرش فناوری توسط کاربر در شکل شماره 2-1 آمده است (یعقوبی و شاکری، 1387).

شکل 2-1: عوامل زیر بنایی در مدل های پذیرش فناوری توسط کاربر

از بین مدلهای مطرح پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری10 ، تئوری عمل مستدل11 (کنش عقلایی) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده12 ، بیشترین کاربرد را در زمینه مطالعات مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی داشته اند. همچنین نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری هم کاربرهای زیادی در مطالعات مختلف داشته است.
در این قسمت به ادبیات پژوهشی هر کدام از تئوری های مذکور با هدف معرفی مدل ها وشناخت مفروضه های اصلی آنها، معرفی سازه های هرکدام پرداخته می شود.

-مدل پذیرش فناوری
مدل پذیرش فناوری (TAM) توسط دیویس و همکاران در سال 1989 ارائه شد (شکل2-2). این مدل که بیشتر تحقیقات مبتنی بر آن در آمریکای شمالی صورت پذیرفته است بر دو عامل اصلی در پذیرش تکنولوژی مبتنی است که این دو عامل سودمندی وسهولت استفاده می باشند. از آنجا که در بیشترتحقیقات صورت پذیرفته رابطه مستقیم این دو عامل با پذیرش فناوری به اثبات رسیده است، پژوهشگران در سازمان ها و صنایع مختلف به دنبال عوامل تاثیر گذار بر این دو عامل بوده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که برخی عوامل در بیشتر سازمان ها و صنایع مورد آزمایش، یکسان بوده اند و برخی عوامل دیگر نیز خاص یک صنعت یا سازمان با توجه به ویژگی های خاص افراد آن می باشد (دلیتو و ماراکی13، 2010).
دربخش بعد مدل تنوری عمل مستدل تشریح خواهد شد و خواهیم دید که در واقع مدل پذیرش فناوری، جرح و تعدیل شده ی تئوری عمل مستدل است. هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پی گیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است. این مدل علاوه بر جنبه پیش بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنبراین مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و بر اساس شناخت حاصل شده، گام های اصلاحی مناسب را دنبال کنند (آدامز و همکاران14، 1992).

شکل 2-2: مدل پذیرش فناوری

سودمندی درک شده: درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص، عملکرد شغلی او را بهبود می بخشد (بانگرت و دکتور، 2001).
سهولت استفاده درک شده: میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از سیستم مورد نظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت (فانگ، 2002).
بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم تحت تاثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از سیستم آسان است (بلینگر و هیلر، 2006).
متغیرهای بیرونی: عوامل بیرونی میتوانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگی های سیستم های رایانه ای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار، نحوه آموزش و کمک های افراد دیگر در استفاده از سیستم های رایانه ای باشد که بر روی برداشت های ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر می گذارند (فانگ، 2002).
در مدل پذیرش فناوری فرض بر این است که همیشه، باورهای سودمندی و سهولت استفاده، تعیین کننده های اصلی تصمیم استفاده از فناوری هستند. از آنجا که دیویس و دیگران می خواستند از باورهایی استفاده کنند که برای مطالعه فناوری های مختلف و گروه های متفاوت کاربران، کاربرد و عمومیت داشته باشد (آدامز و همکاران، 1992).
تا ژانویه سال 2000، 424 مقاله در نشریه های علمی به مدل پذیرش فناوری استناد کرده اند. در طی ده سال، این مدل به عنوان مدلی قوی برای پیش بینی پذیرش فناوری توسط کاربران شناخته شده است (بیلانگر و هیلر، 2006).

– تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)
این تئوری توسط فیش باین و آجزن (1975) مطرح شد و مبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل می کنند. آنها کلیه اطلاعات در دسترس درباره رفتار هدف را جمع آوری و به طور منظم ارزیابی می کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظر می گیرند، سپس بر اساس استدلال خود تصمیم می گیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند (یعقوبی و شاکری، 1387). شکل 2-3 این تئوری را نشان می دهد.

شکل 2-3: تئوری عمل مستدل [38].

در تئوری عمل مستدل ادعا می شود که رفتار منحصرا تحت کنترل قصد رفتاری می باشد، در نتیجه این تئوری به رفتارهای ارادی (رفتارهایی که برای انجام شدن تنها نیازمند اراده و قصد فرد می باشند) محدود می شود. در صورتیکه رفتار به مهارت ها، منابع و فرصت هایی که به سهولت و رایگان دست یافتنی نیستند نیز نیاز دارد که این مورد در حوزه قابلیت های کاربردی تئوری عمل مستدل مورد ملاحظه قرار نگرفته است یا احتمالا به صورت ناقص توسط این تئوری پیش بینی خواهد شد (دیکینز و دیلون، 2002). از تئوری عمل مستدل به طور گسترده ای در پژوهش های مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است (ژو15، 2008).

– تئوری رفتار برنامه ریزی شده
آجزن (1985) با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را توسعه داده است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل رفتاری درک شده، تلاش می کند رفتارهای غیر ارادی را نیز پیش بینی کند (وو و همکاران16، 2007). شکل 2-4 تئوری رفتار برنامه ریزی شده را نشان می دهد.

شکل 2-4: تئوری رفتار برنامه ریزی شده
بعضی از عوامل کنترل رفتاری در مورد استفاده از فناوری های مختلف، ثابت هستند، در حالیکه بعضی دیگر از یک فناوری به فناوری دیگر کاملا با هم فرق دارند. یک فرد ممکن است از مهارت های یکسانی در موقعیت های مختلف استفاده کند، برای مثال؛ در حوزه ای که مهارت های مشابهی برای انجام وظایف مربوط به سیستم های اطلاعاتی مرتبط لازم است قابلیت و توانایی فرد (عامل کنترل درونی) نسبتاً ثابت و پابرجا است. اما بطور کلی برای استفاده از هر فناوری، عوامل کنترلی خاصی اهمیت دارند. در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متناسب با فناوری مورد مطالعه، عوامل کنترلی خاص شرایط استفاده از آن، تعیین و مورد بررسی قرار می گیرند (وو و همکاران، 2007).
بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام رفتار در فرد ایجاد می کنند. نتیجه باورهای هنجاری و انگیزه تحقق انتظارات هنجاری دیگران در هنجار ذهنی نمود پیدا می کند و باورهای کنترلی نیزکنترل رفتاری ادراک شده را تعیین می کنند. بطور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده منجر به شکل گیری قصد انجام رفتار م یشوند. در مطالعات متعددی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان مبنای نظری پژوهش استفاده شده است (تریفونوو و تاشو17، 2010).

– تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری18
یکی دیگر از مدل های پذیرش فناوری، نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری می باشد. هدف این تئوری روشن کردن هدف کاربر از استفاده از سیستم اطلاعات و رفتارهای بکار گرفته شده بعدی می باشد. این تئوری بیان می کند که چهار سازه اصلی (عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل سازی) تعیین کننده های مستقیم تصمیم به استفاده و رفتارهای استفاده می باشند. جنس، سن، تجربه و داوطلب بودن در بکارگیری، اثر این چهار سازه را روی هدف و رفتار استعمال میانجیگری می کنند (جلال الدین و همکاران، 2009).
مدل UTAUT عوامل تعیین کننده قصد رفتار و سپس رفتار را به صورت زیر نشان می دهد:
پیش بینی عملکرد: میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم به او کمک می کند که اهدافش در زمینه شغلی انجام گیرد. این عامل در مدل پذیرش فناوری به عنوان درک مفید بودن فناوری شناخته می شود. در یک محیط تجاری، پیش بینی عملکرد نقش مهمی در تصمیم گیری و پذیرش فناوری دارد و می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق عوامل رویکردی، قصد رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد. (شاپر و پروان19، 2007).

شکل 2-5 : مدل تلفیقی کاربرد و پذیرش فناوری (UTAUT)20

تلاش مورد انتظار: درجه آسانی مرتبط با استفاده از یک تکنولوژی. این عامل درTAM و TAM2با عنوان" درک سهولت استفاده " شناخته می شود و در نظریه های فوق ثابت شده که هر چه یادگیری یک سیستم آسان تر باشد، بیشتر و سریع تر مورد پذیرش استفاده کنندگان قرار می گیرد. شکی نیست که سهولت استفاده فناوری ، میزان کاربرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد و افزایش این میزان را باید با افزایش قصد رفتاری جهت استفاده از فناوری همراه دانست. نکته جالب در این متغیر این است که با زمان در تعامل است.در شرایطی که تلاش مورد انتظار پایین باشد کاربران بالقوه هم این تصمیم را در حاشیه قرار می دهند و اگر تلاش مورد انتظار افراد بالا باشد کاربرد و تصمیم به استفاده هم در مرکز فعالیت ها قرار می گیرد (لوراس و دیاز21، 2009).
نفوذ اجتماعی: میزان یا درجه ای که شخص درک می کند کسانی که از نظر او مهم هستند، معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند. این عامل در TAM و TAM2 با عنوان" هنجار درونی یا هنجارذهنی " به کار رفته بود و تاثیر آن در پذیرش فناوری به اثبات رسیده بود. به بیان دیگر این متغیر به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد.افراد غالباً برمبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران فکر می کنند باید انجام دهند، عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه متاثر از افرادی است که ارتباط نزدیکی با آنها دارند (لوچ و همکاران22، 2003).
شرایط تسهیل کننده: میزان یا درجه ای که فرد معتقد است در صورت استفاده از یک سیستم، زیر ساختهای فنی و سازمانی مناسب برای پشتیبانی او موجود است . شرایط تسهیل گر به عنوان پیش آیند مستقیم قصد رفتاری و کاربردی فرض شده و انتظارداردکه تاثیر شرایط تسهیل گر(شرایط تسهیل گر فناوری) میبایست مدیران را نسبت به موانع ممکن درجهت کاربرد مطلع کند. عامل تعین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد استفاده فاقد اهمیت شناسایی شد اما در تعیین کاربرد مهم است. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند .ساختار UTAUT شامل مواردی است که از کنترل رفتاری درک شده اتخاذ شده اند و برای مدل سازی ارتباط بین تلاشهای سازمانی برای رفع موانع کاربرد و فناوری و ترغیب کاربران بالقوه به استفاده فرض شده است. این متغیر هم مانند متغیر تلاش مورد انتظار قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد (لوراس و دیاز23، 2009). محققان به این نتیجه رسیدند که نبود منابع تسهیل گر نشانه موانع کاربردی است وممکن است مانع تشکیل قصد رفتاری و کاربردی شود. در هرحال وجود منابع تسهیل گر نمی تواند افراد را به کاربرد فناوری ترغیب کند. علاوه بر این محققان دریافتند که شرایط تسهیل گر عمدتاً به استفاده واقعی (رفتار)مربوط می شوند (القحطانی و همکاران24، 2007).
در مدل UTAUT در شکل زیر ، چهار عامل تعدیل کننده سن، جنس، اختیار و تجربه در این تئوری تعیین شده اند که هرکدام موجب تعدیل یک یا چند متغیر مستقل می شوند.
قصد یا نیت رفتاری در این مدل میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط افراد است(بهرام زاده، 1389). در این مدل ونکتاش ،موریس و همکارانش در سال 2003 مدل اولیه پذیرش فناوری را بسط دادند تا ویژگی های مربوط به سودمندی درک شده شامل هنجارهای ذهنی ،روابط کاری ، کیفیت خروجی و نتایج مشاهده را در برگیرد (ونکاتش و همکاران، 2003). اگر مدل UTAUT به صورت تجربی حمایت شود مزیت های زیادی در بر خواهد داشت. یکی از این مزیت ها این است که این مدل باورها و رفتارهای پیش کاربردی و پس کاربردی را به صورت جداگانه مورد خطاب قرار می دهد و مزیت دیگر آن در دقت سهولت استفاده درک شده آن است. براساس این مدل ، رفتار(پذیرش تکنولوژی) تابع چهار عامل برساخته کلیدی است (پیش بینی عملکرد، تلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماعی(یا هنجار ذهنی) و شرایط تسهیل کننده).از این چهار عامل سه عامل (پیش بینی عملکرد، تلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماعی) جزء متغیرهایی است که به طور مستقیم بر قصد استفاده یا نیت رفتاری و به طور غیر مستقیم بر رفتارنهایی تاثیر می گذارد و عامل شرایط تسهیل کننده به طور مستقیم بر رفتار نهایی پذیرش تکنولوژی موثر است. طبق این مدل انتظار می رود متغیرهای سن ،جنسیت ، تجربه و اختیار عوامل قصد رفتاری و رفتار را تعدیل کنند (رایتوهارجو25، 2007).
لی26 و همکارانش در سال 2004 طی تحقیقی با عنوان "مدل پذیرش تکنولوژی; گذشته، حال و آینده" عنوان می کنند که بعد از دوران معرفی مدل، محققان و پژوهشگران تلاش کردند این مدل را برای تکنولوژی های متفاوت مورد سنجش و آزمایش قرار دهند و در این راه موفق بودند (لی و همکاران، 2004).
بنابراین براساس تحقیقات انجام شده برمدل UTAUT و تایید آن توسط محققان متعددی از جمله ونکتاش و همکاران (2003)، القحطانی و همکاران(2007) و ویلز و همکاران(2008)، برای انجام تحقیق حاضر از این مدل استفاده خواهد شد.

– فناوری های جدید مدیریت
هدف مدیریت افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها و پیشرفت تکنولوژی، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام های مالی جهانی و شیوه های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت کند.
برخی از فناوریهای جدید که در زمینه مدیریت مالی در بانک ها شاهد آن هستیم شامل موارد زیر می باشد:
– راه اندازی سیستم جدید تحت ویندوز حسابداری فروش و مالی تحت ویندوز و جمع آوری سیستم های قدیمی تحت Dos
– ارائه نرم افزارهای جدید مالی
– ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در نقل و انتقال اطلاعات ثبت شده در سیستم های مالی
– ارائه اطلاعات به صورت بر خط ( On – Line ) برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی مدیران ارشد و مسوولین
– سامانه های جدید حسابداری فروش و فرایند آن
باوجود توسعه چشمگیر فناوریهای جدید، برخی سازمانهای مالی نیاز به پذیرش چنین فناوریهایی را به طور کامل به دست فراموشی سپرده اند و یا اینکه نسبت به تصمیم گیری درباره فرایندهای پذیرشی مربوط و اقدام به پیاده سازی آن با سرعت بسیار پایینی حرکت می کنند . برخی از مدیران مالی تمایل دارند تا بهترین فناوریهای موجود دردنیای تجارت را به کار گیرند ، در عین حال به نظر می رسد که بسیاری از آنها گرایش به چشم پوشی از اثرات انسانی و سازمانی این فناوریها دارند . جامعیت این فناوریهای جدید و تواناییهای بالقوه آن را می توان در واقع به عنوان منبع بالقوه ای از ضعف در نظر گرفت . دلیل این امر ناتوانی مدیران مالی نسبت به استفاده از این فناوریها برابر رقبای خود یا ناتوانی شان در بهره برداری از فرصتهای ناشی از این فناوریها است . جهت حل مسئله بایستی قابلیتهای این فناوریها ، کفایتشان برای کسب و کار ، امکان بهره برداری از مزایای آن و تلاش در جهت کسب ذهنیتی نو از مدیریت را درک کرد . در عین حال ، درک نحوه ارتباط دقیق فناوریهای جدید با سیستمهای اطلاعاتی و نیز چگونگی تضمین تداوم کسب و کار با توجه به امنیت چنین فناوریهایی ، بسیار ارزشمند است (رسولی و باقری نژاد، 1389).
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای پرهیز از زوال سازمانی ، خود را از نظر اقتصادی متعهد به اتخاذ این فناوریها می کنند . آنها بایستی این کار را از طریق توجه به ریسک های ذاتی فناوریهای مزبور و نیز امنیت تداوم کسب و کار خود ـ حتی بعد از رویدادهای غیر منتظره و سخت ـ انجام دهند .
برای دهه های متمادی ، ارزش و اهمیت سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی تعیین کننده و فراگیر در کسب و کارهای سازمانی داشته است . آرایش سریع اینترنت و پایگاههای داده ای سازمانی در دهه های 80 و90 ، فرایند تعدیل رفتارهای تجاری و حیطه ارتباطی آن با بازارهای خود را تشدید کرده است . در این زمان ، ما می توانیم به وجود میلیونها آژانس که تعاملی پیوسته و مستقل با ابزارهای محاسباتی دارند ، اشاره کنیم (خراسانی و همکاران، 1390).
این وضعیت و تحولات احتمالی آن ، چالشهای متعددی را در برابر تواناییهای ما نسبت به طراحی و ارائه سیستمهای اطلاعاتی مطرح می سازد . به هر حال ، برای بسیاری از سازمانها ، سیستم های اطلاعاتی و در کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ، هنوز در راستای عملکرد بازاری و ارتباط با دست اندرکاران آن نقشی نوآورانه دارد . این به معنی آن است که ، فرایند پذیرش ، به عنوان عینیتی امکان پذیر از فرایند تصمیم گیری ویا مسائل مدیریتی در آمده است . انگیزه برای نوآوری زمانی در سازمان ایجاد می شود که تصمیم گیرندگان شکافهای عملکردی را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت موجود سازمان رضایت بخش نیست. بهبودهای تکنولوژیک و فرایندی ، نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی و عملکردی دارند. تشخیص این بهبودها که باعث افزایش سطح کیفی سازمان می شود ، روندی تعیین کننده برای عملکرد فرایندی است. از جنبه استراتژیک ، موفقیت فرایندهای نوآوری مدیریتی بسته به تلاشهای رقابتی است . این تلاشها ممکن است شامل دانش عمیقی از پیشرفتهای تکنولوژیک و تحلیل کافی از مزیتهای شبکه ها باشند . این به معنی آن است که مدیران بایستی فناوریهایی را که الزاما با ایجاد سطوح بالای دانش و نیز بهبود کیفیت بدیلهای ارائه شده تلفیق می شوند ، مورد توجه قرار دهند. ( گیلبرت و کلی27، 2005).
این ملاحظات مربوط به ارزش اطلاعات ، بایستی بر ارزیابی سازمان از فناوری اطلاعات متمرکز شود . ارزیابی اجرایی قبلی ممکن است مقدم بر فرایند تصمیم گیری باشد ، یعنی قبل از نصب فناوریهای محاسباتی در سیستم های اطلاعاتی مربوط به آنها . بعد از این عمل ، سازمان می تواند برارزیابی فرا عملکردی این فناوری متمرکز شود ، یعنی ارزیابی مربوط به استفاده عملیاتی ازفناوری اطلاعات (کریپانونت28، 2007).
آشکار است که بسیاری از بخشها از قبیل خدمات مالی ، فناوری اطلاعات ، تولید ، حمل و نقل، مشاوره ، تولید، خرده فروشی، عمده فروشی و انتشارات ، با ارزیابی استفاده عملیاتی از ICT مرتبط هستند ، برای اینکه آنها همیشه بر همه ظرفیتهای IT متکی اند . به هرحال ، ارزیابی این تواناییها و مزایای مربوط به آنها که ممکن است از طریق سازمان مورد بهره برداری قرار گیرد ، فرایندی پیچیده است که در آن هیچ توافقی نسبت به روش ایده آل ارزیابی یا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد (تکنولوجی29، 2007).
در زمینه ICT ، فرایند ارزیابی از طریق ابزارهای کمی و یا کیفی برای تعیین ارزش IT نسبت به سازمان تعریف می شود . تعریف دیگر شامل تشخیص و کمی سازی هزینه ها و مزایای سرمایه گذاری IT است . برخی پژوهشگران بیان می کنند که ارزیابی سرمایه گذاری IT فرایندی است که در نقاط مختلفی از زمان و یا به صورت مستمر انجام می گیرد . این امر به صورت صریح ، کمی و کیفی به دنبال تاثیرات پروژه IT است
جهت استفاده بهتر از منابع مدیریتی ، توسعه و پذیرش فناوریهای نوین بایستی با شواهد اثربخشی هزینه ای و مدیریتی آن مرتبط باشد . با این حال ، باوجود پیشرفتهای عمده اخیر در اجرا و ترویج ارزیابی ICT ، توسعه این فناوریها تاثیر اندکی در بسیاری از سازمانها دارد . این امر تا حدودی به دلیل پیچیدگی نیروهایی (ازقبیل مقاومت در برابرتغییر ، اشتیاق مدیر ، مبارزات رسانه ای ، نظرات مشتریان ، مشوقهای کارفرما و توسعه های سازمانی ) است که توسعه فناوریهای جدید و روش تعامل ارزیابی ICT با آنها را تعیین می کند.
مضاف بر این نیروهای متعامل ، دو محدودیت دیگر در ارتباط با ارزیابی ICT وجود دارد . اولی محدودیت سازمانی است : پیچیدگی محیط درونی که ارزیابی فناوری بایستی درآن انجام گیرد و درنتیجه ارتباط آن با تصمیم گیرندگان مورد نظر . دومی ، محدودیت مربوط به تعارضهای ارزشی است که با ظهور فناوریهای جدید ایجاد می شود و ممکن است بر بکارگیری رویه ها و روشهای سنتی تاثیرگذار باشد . درک روشن این محدودیتها و تعامل متقابل آنها جهت اداره بهینه فناوریها در سیستم ضروری است . تاکید بردرک بافت سازمانی مرتبط با توسعه نوآوریهای ICT اهمیت بسزایی دارد . ما بایستی عوامل متعددی از قبیل وجود عامل تغییر ، حمایت مالی ، جو مدیریتی و مدیریت منابع انسانی را به عنوان ویژگیهای بافت سازمانی تغییر در نظر بگیریم (سهرابی و خانلری، 1388).
برخی سازمانها واقفند که تلاش نوآوری و پذیرش رویه ها و فناوریهای جدید ممکن است باعث افزایش رقابت پذیری سازمان شود . در حقیقت ، نوآوران می توانند همان سرمایه گذاران باشند و این زمانی است که آنها قادر به اداره وظایف تحقیق وتوسعه باشند . به علاوه ، کارکنان دانشی (سرمایه انسانی) می توانند با مد نظر قرار دادن بازارهای هدف، قادر به دفاع از سازمان در برابر حرکات تهاجمی رقبایشان باشند . مدیریت دانش ، بر افرادی نظر دارد که درگیر ایجاد ، توزیع و تقویت دانش در میان حوزه های وظیفه ای هستند . این درگیری ، پایه فرهنگی سازمان است که بسته به یادگیری ، کار تیمی ، تسهیم دانش و نوآوری است . مدیران می توانند برنامه های تشویقی برای درگیرسازی کارکنانشان در نقشها ، فعالیتها و فرایندهای دانش پایه تجویز کنند. (لیو30، 2012).
به هرحال ، بسیاری از کسب وکارهای با اندازه متوسط قادر به پذیرش سریع فناوریهای جدید نیستند و این مشکل و یا بی میلی بایستی بررسی شود. برخی عوامل مانع پذیرش فناوریهای نوین هستند :
* ذهنیت مالکان : کارکنان مثل مالکان فکر نمی کنند و رابطه مالکان با کسب وکار تفاوتی بنیادی با سایرین دارد . بسیاری از مالکان کسب و کارهای خود را با توجه به نگرشهای سنتی شان اداره می کنند و علاقه ای به نوآوری و یا فرایندهای مدرن ندارند .
* ابعاد سازمانی : برای برخی کسب و کارهای متوسط ، بکارگیری فرایندهای تجاری که از قبل مورد استفاده بوده است ، کاملا کفایت می کند . به علاوه اطلاعات مربوط به مشتریان (نیازها ، رفتارهای خرید و سطوح رضایت) بر مبنای روابط شخصی است.
* ضعف کاربران در بهره گیری از فناوریهای جدید: این مشکل ممکن است منجر به استفاده ناقص از تجهیزات و کاربردها شود . در نتیجه ، بکارگیری همه ظرفیتهای بالقوه ناشی از فناوریهای محاسباتی غیر ممکن است .
* مقاومت در برابر تغییر : باوجود سرعت بالای ICT ، ما هنوز مجبور به رویارویی با چنین وضعیتی هستیم : برخی کارکنان تمایلی به تعدیل روشهای شخصی اجرای وظایف معمول خود ندارند . این امر دو دلیل دارد . نخست ، آنها تمایلی به یادگیری نحوه سروکار داشتن با فناوریهای نوین ندارند . دوم ، برای بعضی افراد بشری ، تغییر ممکن است باعث ایجاد حس نا امنی شود.
* محدودبودن بکارگیری فناوریهای نوین به برخی حوزه های وظیفه ای: (برای نمونه : تولید) این محدودیت می تواند به عنوان نیرویی بازدارنده در نظر گرفته شود (نیر و داس، 2012).
* نگرانی از مواجهه با فناوریهای نوین به عنوان منبعی از بی امنیتی سازمانی : زمانی که داده ها با توجه فنون سنتی مورد پردازش قرار می گیرند ، اطلاعات به دست آمده مشهود و احتمال نابودی یا سرقت آنها بسیار پایین است .
برخی مدیران ممکن است تصور کنند که پیچیدگی صرف شبکه های مدرن کسب و کار ، بزرگترین ضعف برای سازمانهاست . به هرحال مدیرانی که مسئول ارزیابی ICT هستند ، مجبور به درک نحوه تعامل این فناوریهای نوین با طرح های موجود هستند. آنها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای نگهداری سطوح عملکردی مورد نیاز موجود است . تردیدی نیست که تقریبا همه خدمات ارتباطی می تواند به عنوان ریسکی امنیتی در نظر گرفته شود، برای آنکه مزاحمان توانایی اختلال در سیستم را دارند و بیانیه های امنیتی به صورت حقایقی عام تلقی می شوند . به هرحال ، پتانسیل آسیب پذیری به معنی ضعف نیست . روشها و فنونی نیز جهت حفاظت از سرمایه های سازمانی وجود دارد .
تلاشهای نوآوری شامل پیگیری آزمایشها، توسعه فناوریهای جدید ، خدمات ویا محصولات جدید ، فرایندهای نوین و ساختارهای جدید سازمانی است . اندیشمندان جدید مدیریتی واقفند که اطلاعات نتیجه تکامل دانش بوده و شبکه ای یکپارچه از رابطه میان تلاش هوشمندانه ونوآوریهای تکنولوژیک در حال گسترش است . با توجه به برخی کارهای انجام شده در این زمینه ، سازمانهایی که قادر به شبیه سازی و بهبود دانش سرمایه انسانی خود هستند ، آمادگی بیشتری جهت مواجهه با تغییرات سریع امروزی و نیز عرضه نوآوری در جاهایی که مصمم به سرمایه گذاری و رقابت هستند ، دارند . مدیران بایستی بدانند که مهارتهای منابع انسانی و سطح انگیزشی آنان امکان دریافت پیشنهادهای خلاق و متفاوت و همچنین فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به نوآوریها را به وجود می آورد . با این وجود ، سازمانها در حال تجربه برخی واقعیتهای ناشناخته اند و این به معنی آن است که مدیران مجبور به رویارویی با ریسک ها هستند . با توجه به دیدگاه ریسک ، می توان گفت که احتمال بروز چنین نتیجه ای ، تابعی از میزان حفاظتی است که سازمان در برابر سطح ریسک های رویاروی خود به عمل می آورد . مدیران مجبور به ارتقای مدیریت امنیتی در داخل سازمان خود هستند و این امر در درجه اول از طریق اتخاذ ارزیابیهای جامع از ریسک صورت می پذیرد . سازمانهای امروزین ، حتی بیشتر از قبل ، نیازمند گزینه های استراتژیک برای کنترل ریسک های اجتناب ناپذیر هستند . این فرایند کنترلی نیازمند شناخت دقیق ریسک و تشخیص طیفهایی است که ممکن است جهت طبقه بندی کنترل ها به کار روند . ارزیابی ریسک بایستی بر مبنای احتمال رویداد و تاثیر بر بهره وری سازمان صورت گیرد . همچنین مهم است که سازمانها بدانند مدیران از چه منابعی می توانند اطلاعات مربوط به امنیت و پیشنهادهای فنی را جمع آوری کنند. این به دلیل آن است که آنها قادر به ارائه پیشنهادهایی درباره آسیب پذیری امنیتی و روشهای کاهش ریسک آسیبهای ویژه نسبت به سیستم های مختلف عملیات کامپیوتری هستند . در هرچیزی که با ICT سروکار دارد ، مدیران بایستی چالشی مستمر را در نظر بگیرند . در محیط کسب و کار امروزی حفظ اعتماد مشتریان و پشتیبانی از کسب و کار خویش به معنی تامین امنیتی شبکه ها و ارتباطات با طیف وسیع است. موفقیت ما بسته به اتخاذ گامهایی جهت محافظت از داده های حیاتی است . زمانی که کسب و کارها رشد می یابد و متناوبا" از اینترنت جهت ارتباط با ادارات ، مشتریان و دست اندرکاران استفاده می شود ، سازمانها خود را در برابر تهدیدات بزرگتری قرار می دهند . این به معنی آن است که آنها نیازمند مجموعه ای از راه حلهای معتبر برای امنیت اینترنتی هستند . برخی برنامه ها امنیت تثبیت شده ای را برای کسب و کارهای متوسط به همراه راه حلهای فنی مختلف ارائه می دهند . برپایی برخی از آنها به طرزی استثنایی ساده بوده و از طریق ابزارهای مبتنی بر جستجوگر قابل اداره هستند. این امر به مدیران اجازه می دهد تا امنیت شبکه هایشان را براحتی برقرار سازند. برای مثال کاربران را قادر می سازد تا به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی مبادرت نمایند . فعالیت این شبکه ها مانند شبکه های تجاری خصوصی پر هزینه است، اما از زیر ساختار اینترنتی کم هزینه بهره می برند . (لیو31، 2012).
مدیران برای تامین پشتیبانی و دفاع از سازمان خود بایستی سطح مناسبی از دانش را در ارتباط با جنبه های اصلی امنیت اطلاعات در اختیار داشته باشند . به عنوان نمونه :
1. برداشتی کلی و درکی واقع بینانه از امنیت اطلاعات.
2. ساختارهای امکان پذیر امنیت اطلاعات، شامل چیستی و چگونه بکارگیری آن.
3. روش مناسب برای نگهداری کنترل های ریسک.
4. نقش مدیریت در توسعه ، نگهداری و اعمال سیاستها ، استانداردها ، فعالیتها ، رویه ها و رهنمودهای مربوط به امنیت اطلاعات.
5. تهدیدات پیش روی امنیت اطلاعات و تهاجمات متداول، مرتبط با این تهدیدات.
6. چگونگی توسعه یک طرح اقتضایی (شامل طرح واکنش به رویدادها ، طرح آشکارسازی اختلالات ، طرح های تداوم کسب و کار و بخشهای آن.
7. نیاز به برنامه های امنیت فیزیکی.
8. مشکلات عمده حاصل از تغییرات سریع و تاثیر بالقوه آنها بر امنیت اطلاعات.
9. نحوه ایجاد یک برنامه کامل نگهداری امنیت اطلاعات.
برخی اختلالات تکنولوژیک تاثیر زیان آوری بر صنعت و تجارت ـ هم ازجنبه زمان و هم هزینه ها ـ دارند . درصد بالایی از کسب و کارهای کوچک که رویدادهای مختل کننده را تجربه می کنند ، هرگز شروع مجددی نداشته اند . تجارت و صنعت می توانند، فعالیتهای بازدارنده ای را نسبت به محدودسازی آسیبها و زیانهای ناشی از اختلالات تکنولوژیک تدارک ببینند و به عملیات عادی خود در زمانی کوتاه برگردند . این امر از طریق طراحی و ایجاد طرح اقتضایی میسر می شود . این طرح شامل سه عنصر اصلی است : طرح واکنش الزام آور، طرح آشکارسازی اختلالات و طرح تداوم کسب و کار . با وجود تعدد اختلالات ، سازمان باید طرحی برای فراهم سازی تداوم وظیفه ای کسب و کار وجود داشته باشد . این طرح بسته به شناسایی وظایف حیاتی کسب و کار و منابع لازم برای پشتیبانی از این وظایف است.
با توجه به قوانین و فرایندهای کنترل داخلی ، می توان رویدادها را جهت به دست آوردن درکی بهتر از تهدیدات و آسیب پذیریهای سازمانی به صورت داخلی مورد مطالعه و بررسی قرار داد . ظرفیت اداره رویدادها و پیش بینی پیامدهای آنها مبنای مقابله با زیانهای ناشی از حوادث آینده است. وقوع چنین حوادثی مستلزم فرایندی واکنشی بوده و شامل شناسایی آن ، ارزیابی میزان ریسک آن و نیز مجموعه فعالیتها و رویه های قابل اکتشاف می باشد . به این دلایل ، اتخاذ فناوریهای جدید ـ چه فناوریهای اختصاص یافته به تولید وچه فناوریهای ادغام شده با حیطه اطلاعات ـ مستلزم تلاشی جهت توسعه طرح اکتشاف اختلالات و بخشهای مختلف آن است . هدف این طرح ، آماده سازی همه عناصر سازمانی ( انسانی ، فنی ، مالی و مواد ) برای ارائه واکنش سریع به رویدادها و فراهم سازی امکان تداوم مدل های معمول عملیات کسب و کار و روابط آن با تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و مشتریان است. به هرحال با توجه به اینکه هر کسب وکاری در بعدی موقتی اجرا می شود ، این طرح نمی تواند موجودیتی مستقل داشته باشد . با توجه به این اصل ، سازمانها بایستی ذهنیتها و نگرشهای خود نسبت به امنیت را جهت ایجاد طرح تداوم مناسبی از کسب و کار مجددا طراحی کنند (باقری و رازقی، 1390).
مدیران زمانی که برای اعمال امنیت داراییهای خود تصمیم می گیرند ، بایستی با اصول امنیت سیستمی عام شروع کنند و با اقدامات مشترکی که در حفاظت از سیستم های ICT به کار می رود، ادامه دهند . اصول امنیت سیستمی مشخص کننده امنیت فیزیکی و منطقی از یک دیدگاه سطح بالا بوده و دربردارنده حوزه های وسیعی مانند پاسخگویی ، اثربخشی هزینه و تلفیق است . ضرورت دارد ا مدیران ، حسابرسان داخلی ، کاربران و توسعه گران سیستمی بتوانند برخی نگرشهای گرایشی را جهت تقویت درکی وسیع از الزامات امنیتی که اغلب سیستم های ICT مجبور به داشتن آن هستند ، اتخاذ کنند.
به هر حال مراقبت از اثر بخشی مدیریت امنیت ضروری است. دلیل این امر ، هزینه های بالقوه زیاد ناشی از امنیت غیراثر بخش یا ناکافی است ، برای آنکه برخی داراییها نقشهای مهمی در ایجاد درآمد یا ارائه خدمات بازی می کنند . برای نمونه آنها می توانند شامل این موارد باشند :
– هزینه تجدید ساخت ، تعمیر یا جایگزینی سیستمهای آسیب دیده.
– سازش یا از دست دادن داراییهای تجاری.
– هزینه اختلالات تجاری به دلیل توقفهای کاری ناخواسته.
– افول کسب و کار به دلیل ازدست دادن اعتماد مشتریان ، دست اندرکاران و شرکا.
صرفه جوییهای هزینه ناشی از فرایندهای بهبود کارایی و بهبود مدیریت ریسک می تواند ارزش ارزیابی امنیت را دقیقتر سازد . سازمانهایی که قادر به اعمال فناوری امنیتی پیشرفته هستند ، اجرای بهتر و قابل اعتبارتری خواهند داشت . بنابراین ، بررسی امنیت اطلاعاتی به طور منظم انجام شده و گزارش بررسی نیز با پیشنهادهای کافی برای بهبود امنیت، آماده می شود . این امر منجر به افزایش ارزش برای سازمان ، شرکای آن و نهایتا شبکه های عمومی در مقیاسی بزرگ می شود (کاظمی و بابایی، 1387).

– عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در سازمان ها
چارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاههای دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی تشکیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را که شامل فناوری های بکارگرفته شده در فرآیند مذکور می باشد برای سازمانها و جوامع بشری، بعنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است (هادیان، 1389).
در دنیای امروز اطلاعات نه تنها بعنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمانها شناخته می شود، بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای در سازمانها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد که اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است که، فناوری اطلاعات که زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بکارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است (نیر و داس، 2012).
یکی از مباحث اصلی که بیشتر محققین حوزه فن آوری ارتباطات و اطلاعات بدان اشاره می کنند زیرساختها و بسترهای گوناگون فرهنگی، حقوقی، فنی، مدیریتی و… می باشند که آنها را پیش شرط و مقدمه ورود فن آوری ارتباطات و اطلاعات به دولت و نهادهای تحت پوشش آن می دانند (مشایخی و همکاران، 1384).
یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه ای، ایجاد پیش زمنیه های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می گیرد و می توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد. (لیو32، 2012).
افق هر دو دیدگاه غروب غم انگیزی را به نصویر می کشد چرا که شیفتگی مفرط در برابر فناوری به همان میزان خطرناک است که توهم زیانبار بودن استفاده از فناوری، باید توجه داشت که فناوری نوین فقط پاداش و محصول توسعه موفقیت آمیز نیست بلکه خود وسیله مهمی برای دستیابی به توسعه پایدار است، مشروط بر اینکه سنجیده و در انطباق با مقتضیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع کمتر برخوردار باشد. نیازها، تقاضاها، توانمندیها، اولویتها، فرصتها و تهدیدها از کشوری به کشور دیگر متفاوت اند. بدین منوال داشتن نقشه ای دقیق در مقیاسی واقعی و به عبارت روشنتر تدوین ((راهبردی خاص)) برای توسعه راهگشا و انسانی برای هر کشور به طور جداگانه ضروری است (چاتور، 2009).
لذاتعادل بین بکارگیری فناوری، چنان هر وسیله و ابزار دیگری برای توانا سازی مردم تا اینکه آنها بتوانند از فناوری در زندگی روزمره شان بهره مند و از سلامت بیشتر، معشیت فربه و امنیت مناسب برخوردار شوند و از مخاطرات در محاط و محاق آن قرار گرفتن پرهیز کنند، امری جدی و ضروری است.
مهندسی اجتماعی مستلزم تبیین فرهنگی است. همانطور که انتقال فناوری به خودی خود موجب رشد کشورهای در حال توسعه نخواهد شد. برای ریشه دارشدن نوآوری اجتماعی و موفقیت آن چیزی بیش از فرایند فنی و سخت افزاری مورد نیاز است و نرم افزار فرهنگ در این میان بیش از عوامل دیگر نقش دارد.در اهمیت فرهنگ همین کفایت می کند که، جهانی شدن یعنی تفوق نوعی فرهنگ بر جهان، معلول پیوند فناوری با یکپارچه سازی اقتصاد جهانی است (کاظمی و بابایی، 1387).

– اهمیت پذیرش فناوری توسط نیروی انسانی سازمان
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد. تجربه تاریخی بسیاری از شرکتهای موفق و ناموفق نشان می دهد که موفقیت وشکست بسیاری از آنها به نحوه عملکرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست (رضاییان، 1386).
سازمانها مجمو عه ای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدف های از پیش تعین شده و مشترک در تعاملند. بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته، شیوه مواجه مدیران در ایجاد تعادل، کا هش تعارض و استفاده بهینه از توانایی های بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است. در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سا زمان محسوب می شوند که بی توجهی به خواست و تامین نیازهای مورد نظر آنها غیر قابل اجتناب است. مجمو عه دستا وردهای علمی نشان می دهد از ساده ترین لوازم گرفته تا پیشرفته ترین فناوری های پیچیده محصول خلا فیت و نوآوری اند یشمندانی بود ه که طی سالهای متمادی بر اساس دانش و ار تقاء فکری انسان خلق شده است بنا براین پا یه اصلی ثروت هر کشور را منا بع انسانی تشکیل می دهد که از آن بعنوان عا مل اصلی یاد می شود و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می شوند. با این شرایط، نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است(سوری، 1384).
با توجه به نوآوریها و دگرگونیهای بی حد وحصرکه درجهان با آن مواجه هستیم سا زما نهای مو فق تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظر فیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند، درجهان امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور تحول وعنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات وارتباطات عمل می کند بیش از پیش محسوس است واندیشه توانمندکردن، برانگیختن ومشارکت این عامل یکی از برنامه های راهبردی وحیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.همچنان که پیتر دراکر بهره وری کارکنان فرهیخته را مهترین چالش مدیریتی در قرن بیست ویکم می داند.
سازمان می تواند افراد خود را راضی کند و در عین حال به آنچه نیاز دارد دست یابد. اما باتوجه به محدودیتهای موجود درهر سیستم قطعاً انگیزاننده های سنتی همچون پاداشهای مادی، امنیت شغلی وارتقا شغلی را در هرسازمان امروزی نمی توان به سهولت ومادام تامین وهمواره نمی توان به عنوان یک اهرم اثربخش از آنها استفاده کرد.کانون توجه اغلب اندیشمندان درارتقا بهره وری کارکنان در گرو سه عامل اساسی است: آموزش، انگیزش و مشارکت. به جای القا مفروضات خشک، اجرای برنامه آموزش درست درسازمانها، استفاده از انگیزاننده های پایدار به جای عوامل انگیزشی کلاسیک و به کارگیری فنون مشارکت افراد در تصمیم گیریها و امور سازمان موجب خواهد شد سازمان به بهبود بهره وری مستمر و قابل ملاحظه ای دست یابد ( ساعدی، 1380).
توانمندسازی کارکنان و آموزش آنها همگام با ظهور فناوری های جدید یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است (پورفرج، 1384).
سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و " زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند (داوودیف 1387).
یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد بنابراین لازمه دستیابی به هدف های سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش است. دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. همانگونه که سازمان ها به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیرکردن آنها در کار احساس می شود (صدری، 1383).
توانمندسازی با ابزارهای نوین و پذیرش این فناوری ها از طرف کارکنان تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می کند. در بحث توانمندسازی مسائلی از این قبیل مورد بررسی قرار می گیرد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارکنان چگونه است؟ مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار را به کارکنان خود می دهد؟ آیا اساس انتخاب و به کارگیری افراد در مشاغل شایستگی ها و صلاحیت هاست یا اینکه صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطلاعات محض است؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه عادلانه در سازمان وجود دارد؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است؟ مدیران تا چه اندازه محیط را برای انجام کار جذاب کرده اند؟ امروزه مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه فقط در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مرحله های گوناگون، سازمان ها باید خود را با موقعیت های مختلف سازگار کنند و روش های جدیدی را فرا گیرند. در این صورت باید به شناسایی مواردی که می تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد، برسند. در سازمان های نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه ای که به عهده دارند، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسوولیت می کنند. آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره وری به گونه ای فعال با یکدیگر به کار می پردازند (صمدی، 1383).

– آموزش کارکنان در جهت پذیرش بهتر فناوری ها
انسان موجودی است تغییر پذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانائی ها می تواند تحت نظام و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی صحیح و دقیق به تدریج به فعلیت درآید و به تناسب آن جوامع انسانی و ارگان های مربوط به آن را از مواهبی بس گران برخوردار نماید. بر این اساس نیاز هر سازمانی است که برای انجام فعالیت هایش به ویژه در چهار چوب اصول و نظام خاص و بهره وری بالاتر کارکنانی مجرب و آموزش دیده داشته باشد. با تاکید بر این امر؛ آموزش به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها می باشد و این اعتقاد هست که هر زمان این جریان متوقف یا کند شود اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت چرا که توانمندی کارکنان در انجام موثر و موفقیت آمیز وظایف و قدرت سازگاری آن ها با موقعیت های جدید شغلی تحت تاثیر آموزش در سازمان هاست (خطیبی و همکاران، 1381).
نیروی انسانی، به عنوان یکی از سرمایه های گرانبهای سازمانی ، همواره در معرض آسیب ها و فراز و نشیب های خانوادگی و سازمانی قراردارد و در صورت برخورداری سازمان از یک نظام آموزشی مطلوب و برنامه ریزی شده و منطبق با اصول علمی ، انسانی و اخلاقی میتوان برانگیزه ، کارآیی و عمرکاری آنان افزود. آسیب شناسی (پاتولوژی) مشکلات فردی ، سازمانی و تخلفات اداری و ارائه راهبردهای اجرایی در جهت کاهش و حل و فصل مسایل مبتلا به سازمانی، میتواند در مجموع ، کمک شایانی به سازمان در راستای نگهداری صحیح و مطلوب نیروی انسانی و نیل به اهداف بنماید.
هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی ، تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود . گاهی اوقات ، رشد فردی ، داشتن انگیزه ، تخصص و پرهیز از ایستایی و رکود فرد عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می شود . اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی است که به صورت های مختلف ( آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت ) در سازمان ها انجام می شود (نادری و همکاران، 1387).
آموزش به فرآیند انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروه دیگر برای ایجاد تغییرات در ساختارهای شناختی، نگرشی و مهارتی آن ها گفته می شود. (صدری، 1383) آموزش اصطلاحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد. منظور از آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی است که در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی – حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی، کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، بلکه دامنه آن به قدری وسیع می شود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می شود و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط می یابد (سوری، 1384).
ابیلی می نویسد: "توسعه منابع انسانی در سازمان ها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است. در چارچوب این تعهد و انتظار متقابل، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی و همچنین رفتار در چارچوب نظام نامه آن، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعه مستمر دانش و مهرت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد". (ابیلی،1382)
برای اطلاع از کیفیت و اثربخشی سیستم آموزش در ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی، جلوگیری از رفتارهای ناکارآمد و تخلفات اداری، میزان تحقق اهداف دوره ها، پاسخگو بودن بون دادهای این آموزش ها به نیازهای محیط کار و به طور کلی تصویر نمودن اثر بخشی این دوره ها، نیاز به الگوی مناسب ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی وجود دارد (نادری و همکاران، 1387).
یکی از وظایف مهم مدیریت کارکنان، توجه به آموزش کارکنان درعمل و در ساختار شغل است. امروزه دیگر آموزش و پرورش کارکنان وظیفه یک واحد سازمانی به نام آموزشی نیست بلکه بخش عمده ای از آموزشهای عملی و پرورشی کارکنان، به عهده مدیریت کارکنان است. مدیری که با عده ای کار می کند از نزدیک با کار و تخصص، روحیات، رفتار، منش و مجموعه شخصیت کاری فرد آشنایی کافی و عمیقی پیدا می کند و به طور واقعی می تواند درمورد نقاط قوت و ضعف او اظهارنظر کند. تجربه نگارنده بیانگر این است که بخشی از ریشه تخلفات کارکنان ناشی از ناآگاهی از کار و شرح وظیفه و سیاستهای سازمان است که در این زمینه مجموعه مدیریت به عنوان یک فرایند پرورش اگر وقت و حوصله آموزشی کارکنان را ندارد بایستی حداقل دربرآورد و بیان نیازهای آموزشی کارکنان مدد برساند (خطیبی و همکاران، 1381).
به طورکلی مدیریت با برآورد نیازهای آموزشی کارکنان می تواند تخلفات را کاهش دهد:
– از آموزشهای تکراری جلوگیری و خستگی به نشاط تبدیل می شود؛
– آموزش واقعی و جهت دار شده و نقاط کور کار فرد برطرف می گردد؛
– فرد پی به اشتباهات خود برده و از این بابت اصلاح می گردد؛
– استانداردهای آموزشی اصلاح و درنتیجه توان بلااستفاده فرد به کارهای جدید مشغول می شود؛
– بهانه "ندانستن" برای انجام تخلف از کارکنان گرفته می شود.
سازمان ها همیشه منابعی را برای آموزش کارکنانشان و در تلاش برای از بین بردن شکاف صلاحیتی آن ها به کار می برند. آن ها نه تنها پول هزینه می کنند بلکه زمانی را که پرسنل می توانند برای تولید استفاده شوند نیز هزینه می کنند. پس جای تعجب نیست که چرا آن ها قصد دارند آنچه یاد گرفته اند را به کار ببرند. این مشکل سازمان خاصی نیست، بلکه به کلیه سازمان هایی که مواجه با یک خیز سریع در سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی نیروی انسانی هستند مربوط می شود (داوودی، 1387).
آموزش و توسعه منابع انسانی یک سرمایه گذاری گران برای سازمان هاست و واضح است که گفته شود هدف کارفرماست که مطمئن شود سرمایه گذاری در آموزش حداکثر برگشت را مهیا می کند. متاسفانه زمینه هایی که انتقال مهارت های یاد گرفته شده در آموزش را به محل کار نشان دهد، بسیار محدود هستند. از طرف دیگر به منظور بهبود انتقال آموزش برای سازمان ها مهم است که نه فقط مولفه های موثر بر انتقال را بشناسند، بلکه همچنین مطمئن شوند که الگوی ارزشیابی آموزشی سازمان این مولفه ها را محاسبه می کند.
در یک مقیاس وسیع، کیفیت در آموزش، توجه بسیار ی از محققان آموزش و کارگزاران توسعه منابع انسانی را به خود جلب کرده است؛ خصوصاً اینکه، چگونه ممکن است بهبود یابد. کیفیت آموزش سطحی است که آموزش را با عملکرد فردی مرتبط می کند. عملکرد فردی در برگشت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی و در نهایت رشد اقتصاد ملی شود (ابیلی، 1382).
رویلر و گلدستین تحقیق بر روی کیفیت آموزش را با بررسی نقش شرایط انتقال، شرایطی چون موقعیت ها و فناوری ها و نتایجی که هر یک از موانع و امکانات و حمایت ها برای تسهیل انتقال آنچه از آموزش یاد گرفته شده است، توسعه دادند. آن ها درباره ی چهار عامل موقعیتی بحث کردند: عامل هدف، عامل اجتماع، عامل وظیفه و عامل خود کنترلی. این موارد آنچه که کارآموزان یاد گرفته اند را یادآوری می کنند یا حداقل فرصتی برای استفاده از آنچه آنها یاد گرفته اند، مهیا می کنند (رویلر و گلداستین33، 1993).
در تمامی سازمانها دو نکته اساسی موردتوجه است: حفظ حیات و افزایش کارایی و اثربخشی. حیات سازمان تا حدودی بستگی به دانشها ومهارتهای مختلف نیروی انسانی دارد، هرچه زمینه ها بهنگام و بهینه باشد قابلیت ســازگــاری سـازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی درنظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد بلکه باعث می شود که افراد در ارتقا سطح کارایی واثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند. و از آنجایی که حدود 70 درصد ازمنابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لدا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. چرا که منابع انسانی پس از کسب آموزشهای لازم توسعه می یابند و با این توسعه و پرورش، می توانند هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص سازند و درنتیجه عملکرد یک سازمان را بهبود بخشند (صدری، 1383).
همچنین با اعتقاد راسخ براینکه نقش کیفی نیروی انسانی که در پرتو آموزش و گسترش سیستم حفظ و نگهداری و بهسازی این عنصر اساسی تحقق خواهدپذیرفت، آموزش به عنوان عامل اصلی افزایش بهره وری و درنهایت تحقق فرایند توسعه، محسوب می شود. و دراین مرحله از تکامل اجتماعات بشری که دستاوردهای علوم و فنون، عرصه های گسترده ای از حیات اجتماعی نوع بشر را فرا گرفته است، کیفیت و میزان توانمندی علمی و تخصصی و مهارتهای رفتاری "نیروی انسانی" هر سازمان حتی هر جامعه معیار اصلی داوری و شاخص عمده قابلیت آن سازمان و جامعه در پیمودن راه بغرنج وپرپیچ و خم فرایند توسعه به حساب می آید. بنابراین آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بینش وبصیرتی عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر نیروی انسانی درسازمان برای اجــرای وظایف و مسئــولیتـهای شغلی می شود و درنتیجه موجب نیل به هدفهای سازمانی و نظام مدیریت منابع انسانی با کارایی و ثمربخشی بهتر و بیشتر می گردد. و باید گفت که امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش بهبود و توسعه یابد (فرج الهی و ظریف، 1388).
برای آن که در رفتار کارکنان از جنبه های دانشی، نگرشی و مهارتی تغییری پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر ضروری است:
1. کارکنان خود را ناگزیر از تغییر بدانند: به دیگر سخن، کارکنان انگیزه تغییر در خود و رفتارشان را داشته باشند. با توجه به سرعت رشد علم در جهان همه انسانها باید خود را با شرایط جدید و امروزی وفق دهند. در جهان کنونی هر چیزی تاریخ مصرفی دارد حتی مدرک تحصیلی و اگر آن نیز به روز نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. پس لازم است کارکنان برای هر وظیفه ای که بر عهده میگیرند تخصص به روز آن وظیفه را داشته باشند.
2. کارکنان از وظایف محوله و کاری که باید انجام دهند آگاه باشند: فقدان یا کمبود آگاهی نسبت به وظیفه و شیوه انجام دادن آن، مانعی برای گرایش به تغییر در رفتارهای موجود است. در واقع کلیه کارکنان باید دارای شرح وظیفه مکتوب و شفاف باشند. این وظیفه مدیریت منابع انسانی هر سازمانی است که به عنوان کارفرما برای هر شغل و پست شرح وظیفه شفاف و مکتوبی ارائه نماید.
3. کارکنان باید در جایگاه شغلی متناسب با قابلیت های شخصی و توانمندی های عملیاتی قرار گرفته باشند: کارکنانی که ارتباط بین علایق و تحصیلات و نیز آینده شغلی خود با دوره آموزش طراحی شده نمی یابند غالباً در دوره های آموزشی شرکت نکرده و یا در صورت شرکت انگیزه ای برای یادگیری نشان نمی دهند. شاید مهمترین دلیل عدم رغبت به حضور فعال در این دوره ها بر میگردد به نحوه انتخاب و جذب مستخدم توسط مدیریت منابع انسانی. متاسفانه در بسیاری از سیستم های اداری کشور این مشکل بصورت حاد وجود دارد که افراد در جایگاههای تخصصی خود نیستند پس بنابراین خلا آموزش احساس میشود لیکن با آموزش های کوتاه مدت که بمنظور بروز کردن آموخته های قبلی است نیز نمیتوان به آنچه خواسته کارفرماست رسید.
4. تغییر در رفتار نیازمند پاداش است: "تغییر" نتیجه یک فرایند است؛ اگر کارکنان از نتیجه تغییر منتفع نگردند و آثار آن را در رشد شخصی و پیشرفت شغلی خود احساس نکنند برای "تغییر رفتار" برانگیخته نمی شوند. دوره های آموزشی باید قدرت آن را داشته باشند که ضرورت تغییر را به کارکنان نشان دهند و نیاز به تغییر را ناگزیر نشان دهند. همچنین، در چارچوب دوره های آموزشی است که کارکنان باید از وظایفی که دارند و شیوه هایی که برای برآوردن انتظارات شغلی وجود دارد آگاه گردند. ایجاد شرایط شغلی مناسب به عهده سرپرست است و بنا به تناسب وظیفه و حساسیت آن، کارکنان باید تقویت و از پاداش شایسته بهره مند گردند. اگر تفاوتی مابین آنکه در دوره های آموزشی شرکت مینماید و دانسته ها را بکار میگیرد با آنکه در این نوع دوره ها شرکت نمی کند قائل نگردیم مسلم است که دیگر انگیزه ای نیز برای کسب علم و دانش بوجود نخواهد آمد همانطور که قرآن کریم میفرماید آیا برابرند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ این آیه تفاوت میگذارد بین عالم وجاهل (داوودی، 1387).

– آمادگی سازمان ها برای پذیرش فناوری
گسترش روز افزون برخی از کاربردهای فناوری های جدید اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.
در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.
زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدم جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارت خانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است به گونه ای که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه آنها برخوردار است. مطالعه چگونگی بکارگیری این فناوری در کلیه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده موثر از این فناوری مقدمه برنامه ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف است (پارک، 2009).
منظور از آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش، استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تاثیر گذار است که خود منجر به ایجاد دولت الکترونیک می کند و هرچه دسترسی به فناوری اطلاعات بیشتر باشد در یک جامعه دولت برای الکترونیک شدن موفقتر خواهد بود.
گروه همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه34 کشوری را آماده الکترونیکی می داند که دارای تجارت آزاد ، صنعت قانونمند ، سهولت در صادرات ، هماهنگ با استانداردهای دولتی توافقنامه های تجاری است . یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی ، جامعه ای است که دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ، ادارات دولتی ، بنگاه های اقتصادی ، خانه ها و مراکز بهداشتی است . در چنین جامعه ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره گیری از روش های الکترونیکی تامین شده و سیاست های دولتی از کاربری و اتصال به شبکه های کامپیوتری حمایت می کنند.براساس این تعریف میزان نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات درخانه ها، بنگاه های اقتصادی، مراکز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی مبنای ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک جامعه قرار می گیرد. طبق تعریف مرکز توسعه بین المللی در دانشگاه هاروارد یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیرساخت های فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنین جامعه ای درآمیخته است. در چنین جامعه ای روش های الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمان های برخط است، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره به کار می رود و در مدارس تدریس می شود، در بخش های دولتی، خدمات دولت الکترونیکی به کارگیری می شود. همچنین دارای صنعت رقابتی قوی در عرصه مخابرات، قوانین مستقل، امکان دسترسی جهانی و بهره برداری از تجارت و سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان آخرین تعریف طبق نظر موسسه بین المللی مک کونل آمادگی الکترونیکی به عنوان توانایی یک کشور در زمینه بهره برداری از اقتصاد دیجیتال تعریف می شود. (فتحیان ، 1387).

– ضرورت های آمادگی الکترونیکی
سه عامل دولتمردان کشورها را تشویق می کند تا آمادگی الکترونیکی کشورشان را بهبود داده و موجبات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشورهای خود فراهم آورند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در راستای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند.
اگر شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای دنیا مد نظر قرار نگیرد خطر عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
موسسات و نهادهای بین المللی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره می برند.فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سلاح کلیدی در جنگ علیه فقر جهانی عمل می کند و اگر صحیح استفاده شود، پتانسیل های بالقوه ای در راستای غلبه بر موانع پیشرفت، رویارویی با مشکلات و تقویت اقتصاد بومی فراهم می کند. شواهد زیادی وجود دارد که گویای ابعاد عمده شکاف دیجیتال بین سطوح واقعی و بالقوه کاربرد فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه است. به علاوه، واضح است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنهایی برای حل موانع موجود کافی نیست و اگر به درستی استفاده نشود، اوضاع را وخیم تر می سازد (پینار و اوزر، 2012).
چهار مولفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک کشور نقش حیاتی دارند. این مولفه ها شامل شهروندان، بنگاه های اقتصادی، دولت ها و زیرساختار می شوند.
– دولت
– زیر ساخت ها
– شهروندان
– بنگاه های اقتصادی
همه این مولفه ها با یکدیگر ارتباط داخلی داشته و لازم است با هم هماهنگ شوند. ملاحظه تنها یک بخش از مولفه های مذکور منجر به آمادگی الکترونیکی نخواهد شد، مگر آنکه سایر مولفه ها نیز با آن هماهنگی لازم را داشته باشند. به عنوان مثال اگر دولت از آمادگی لازم برخوردار نباشد و بنگاه های اقتصادی آمادگی داشته باشند این امر منجر به از دست رفتن زمان و عدم تحقق اهداف آمادگی الکترونیکی خواهد شد. به طور مشابه اگر شهروندان آمادگی الکترونیکی نداشته باشند و سایر بخش ها آماده باشند تمامی تلاش ها بی نتیجه خواهند بود، زیرا کاربران قادر به دستیابی به خدمات پیشنهاد شده توسط دولت نخواهند بود.
دولت: دولت ها از مهم ترین اجزای آمادگی الکترونیکی در کشورها محسوب می شوند، بنابراین بسیار حیاتی است تا کارکردهای دولت با یکدیگر هماهنگ شده و چالش هایی که در اقتصاد دیجیتال مطرح هستند، مدنظر قرار گیرند. شهروندان بایستی قادر به دسترسی آسان به خدمات دولتی باشند که این امر باعث صرفه جویی در زمان خواهد شد. آمادگی الکترونیکی بدون وجود یک سیاست ملی فناوری اطلاعات برای بخش های مختلف شامل: آموزش، بهداشت و درمان، بخش های دولتی و خصوصی حاصل نخواهد شد.
زیرساختار: آمادگی الکترونیکی بدون داشتن زیر ساختارهای مطمئن در یک کشور حاصل نخواهد شد. زیر ساختارهای مختلفی شبیه زیرساختارهای فنی و مخابراتی(شامل نرم افزارهاو سخت افزارها)، زیر ساختارهای حقوقی و زیرساختار نیروی انسانی مطرح هستند. وجود چنین زیرساختارهایی موجب تسهیل دسترسی به آمادگی الکترونیکی دولت، بنگاه های اقتصادی و افراد می شود.
شهروندان: این مولفه شامل عناصر انسانی موثر در آمادگی الکترونیکی یک کشور است و بایستی مواردی از قبیل سطوح سواد و گرایش آنها به پذیرش فناوری اطلاعات مدنظر قرار گیرند. بدون شک هر گونه تلاش برای نیل به آمادگی الکترونیکی در یک کشور برای ارایه خدمات مورد نیاز به شهروندان انجام می پذیرد. بنابراین لازم است برنامه های آموزشی مختلفی در ارتباط با توسعه سواد اطلاعاتی شهروندان وجود داشته باشد تا بتوانند از کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات بهره مند شوند.
بنگاه های اقتصادی/شرکت ها: یکی دیگر از مولفه های نیل به آمادگی الکترونیکی، بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها هستند. بنگاه های اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا پردازش فرآیندهای تعاملی آنها آسان شوند. بنگاه ها نیازمند ارتباط سریع با دولت ها و شهروندان هستند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به آسانی عرضه کنند. آمادگی الکترونیکی فرصت هایی را برای توسعه آنها در سطح جهان فراهم می کند. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملیات روزانه، باعث به روز شدن بنگاه های اقتصادی در بازارهای بین المللی مختلف خواهد شد (رهنورد و محمدی، 1386).
چهار عنصر کلی همچون شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی ، شرایط فنی و شرایط حقوقی در آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند به شرح زیر :
شرایط اقتصادی: این شرایط توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد در تولید ناخالص داخلی ، رشد در سرمایه گذاری خارجی و رشد درآمد سرانه افراد تعیین می شود . همه این موارد به طور غیرمستقیم در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد نیازمند درآمد سرانه بیشتر است . بنابراین شرایط اقتصادی باید در بحث آمادگی الکترونیکی یک شکور مد نظر قرار گیرند . (لیو35، 2012).
شرایط حقوقی: این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، قوانین حاکم بردر همه بخشهای کلیدی یک اقتصاد خواهد بود . همچنین IT فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش آمادگی الکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاص که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل می کند، وابسته است . بنابراین نیاز است دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاستها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنشها در اینترنت را فراهم آورند.
شرایط اجتماعی: عوامل اجتماعی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلا ت پایه از پیش فرضهای آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند . ضروری است زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر، گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آگاهی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرند . شهروندان بایستی ارزش فناوری را در امور روزمره زندگی خود احساس کنند . شرایط اجتماعی بایستی قبل از تعیین اهداف آمادگی الکترونیکی مد نظرقرار گیرند تا کاربران بتوانند از مزایای آمادگی الکترونیکی ایجاد شده استفاده نمایند.
شرایط فنی: بهره برداری از فناوریهای پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد شد، بنابراین مهم است که دولتها زیرساختار مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به آمادگی ا لکترونیکی ایجاد کنند. به این معنا که لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخصهای مشابه در کشور توجه نمایند توانایی، کیفیت و قابلیت اطمینان شرایط فنی نیز در تحقق آمادگی الکترونیکی مهم هستند (کارگری و خادمی، 1384).

– ارزیابی آمادگی الکترونیکی پیش نیاز توسعه فناوری های جدید
میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان متفاوت بوده به گونه ای که برخی از آنها به عنوان پیشتاز و برخی دیگر در ابتدای راه می باشند . فاصله موجود بین کشورهای جهان در این حوزه را همانطور که قبلا گفته شد، اصطلاحا شکاف دیجیتالی می گویند . با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان در حال افزایش است، دولتمردان و بنگاههای اقتصادی بکارگیری فناوری ا طلاعات و ارتباطات را یکی از اولویتهای خود قرار داده اند . به منظور کارایی هر چه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، یک کشور بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار جمعیتی، چارچوبهای حقوقی و قانونی در بکارگیری فناوری اطلاعا ت و ارتباطات آمادگی الکترونیکی داشته باشد . اگرکاهش شکاف دیجیتالی مد نظر است لازم است همه نیازمندیهای فوق با یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که می تواند نیازهای بومی کشور را درنظر گیرد، مناسبت داشته باشند.دولتمردان کشورها می توانند اندازه گیری آمادگی الکترونیکی را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی خود در دستور کار قرار داده و حوزه هایی را که نیازمند حمایتهای خارجی است شناسایی کنند . اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم گیرندگان با دو چالش عمده در کاربرد چنین ابزارهایی مواجه هستند. ابتدا اینکه بایستی بفهمند که چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در دستیابی به مزایای اجتماعی و اقتصادی برایشان مفید واقع شود تا بتوانند اهداف واقعی را مبتنی بر آن تنظیم کنند .دوم اینکه باید قدمهای متمرکزتری برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارند تا بتوانند کشورش ان را در نیل به اهداف توسعه یاری دهند. فهم بهتر از فرایندهای آمادگی الکترونیکی می تواند به رهبران کشورها کمک کند تا طراحی و اجرای بهتری از استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهره برداری از این گونه فناوریهای جدید اعمال کنند . آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که می توانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت گردد . ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامه ریزی شده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد (نیلی، 1381).
باوجود توسعه چشمگیر فناوریهای جدید، برخی سازمانها نیاز به پذیرش چنین فناوریهایی را به طور کامل به دست فراموشی سپرده اند و یا اینکه نسبت به تصمیم گیری درباره فرایندهای پذیرشی مربوط و اقدام به پیاده سازی آن با سرعت بسیار پایینی حرکت می کنند . برخی از مدیران تمایل دارند تا بهترین فناوریهای موجود دردنیای تجارت را به کار گیرند ، در عین حال به نظر می رسد که بسیاری از آنها گرایش به چشم پوشی از اثرات انسانی و سازمانی این فناوریها دارند . جامعیت این فناوریهای جدید و تواناییهای بالقوه آن را می توان در واقع به عنوان منبع بالقوه ای از ضعف در نظر گرفت . دلیل این امر ناتوانی مدیران نسبت به استفاده از این فناوریها برابر رقبای خود یا ناتوانی شان در بهره برداری از فرصتهای ناشی از این فناوریها است . جهت حل مسیله بایستی قابلیتهای این فناوریها ، کفایتشان برای کسب و کار ، امکان بهره برداری از مزایای آن و تلاش در جهت کسب ذهنیتی نو از مدیریت را درک کرد . در عین حال ، درک نحوه ارتباط دقیق فناوریهای جدید با سیستمهای اطلاعاتی و نیز چگونگی تضمین تداوم کسب و کار با توجه به امنیت چنین فناوریهایی ، بسیار ارزشمند است.
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای پرهیز از زوال سازمانی ، خود را از نظر اقتصادی متعهد به اتخاذ این فناوریها می کنند . آنها بایستی این کار را از طریق توجه به ریسک های ذاتی فناوریهای مزبور و نیز امنیت تداوم کسب و کار خود ـ حتی بعد از رویدادهای غیر منتظره و سخت ـ انجام دهند .
عدم همراهی نکردن با آن که در حالت اخیر فرایندهای قدیمی جهت اجرای کسب و کار به کار گرفته می شود . این به معنی آن است که برخی مدیران مجبور به تعدیل ذهنیتهای خود و نیز عمق بخشیدن به آن هستند. در واقع اعمال نکردن نوآوری ، مترادف با خود کشی خواهد بود (اندوبیزی و لابوان، 2008).
اگر مدیران کسب و کارهای کوچک آشکارا نیاز به مدرن سازی سازمانهای خویش را در نیابند ، نه تنها قـادر به بهره مندی از مزایای بالقوه منابع خود نخواهند بود ، بلکه از ویژگیها و ظرفیتهای منابع انسانی شان نیز سودی نخواهند برد . اخیرا بسیاری از دست اندرکاران سازمانی، ویژگیهای خاصی را در حیطه مربوط به ICT کسب کرده اند و می توانند به گشایش مسیرهای سرنوشت ساز جدیدی برای رشد کسب و کار کمک کنند . بایستی در نظر داشت که هر فناوری نوینی با منابع جدیدی از ریسک همراه است . با این حال ، ریسک ها لزوما دارای اثرات منفی و بدی نیستند . آنها را بایستی با روشهایی مناسب اداره کرد تا دست یابی به ارتقای بهره وری و تقویت توان رقابتی سازمان امکان پذیر شود .

منابع
ابیلی، خدایار ، "سیستم های توسعه منابع انسانی"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آبان 1382.
باقری، مجید.، بهشتی، محمد حسین.، و علیدوستی، سعید. 1388. پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران : بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری، دوره 24، شماره3، صص 34-5.
باقری، ا و رازقی، م .1390. عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران) 1390; 2-42(2):287-300.
جلالی، علی اکبر. 1385. یک سال تلاش در فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران، پنج جلد از 1381 تا .1385، تهران .
خداداد، حمید و مبارکی، محمد. 1381. ابعاد سازمانی و کاربرد سیستمها و فناوری اطلاعات در سازمانهای صنعتی موفق. مدرس، دوره 6، شماره 3، صص 43-65.
خراسانی، ا.، عبدالملکی، ج و زاهدی، ه. 1390. عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری. مجله آموزش در علوم پزشکی، 11(6): 664-673.
خلیل مقدم، بیژن.، خاتون آبادی، احمد و کلانتری، خلیل. 1387. بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری ، شماره 11، صص 51-76.
خطیبی، ا.، عسگری، ل.، نادری، ح.، و کفاش، ع. 1381. بررسی نظام آموزش شغلی کارکنان و تاثیر آن بر افزایش کارآیی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه زنجان.
داوودی، احمد، ( 1387 ). توسعه منابع انسانی و نقش آن در تحول نظام های اداری، مجموعه مقالات همایش توسعه اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رسولی، بهتاج و باقری نژاد، جعفر. 1389. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات روی رضایت مشتری. رشد فناوری، شماره 22، صص 55-64.
رضاییان، علی و تقی زاده، ابراهیم. 1386. بررسی تاثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارایه خدمات مطلوب در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. علوم و فناوری، 14(2) : 18-29.
رهنورد، فرج الله و محمدی، داریوش. 1386. ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ویژه مدیریت، سال هفتم، شماره 27، صص 55-72.
سهرابی، بابک و خانلری، امیر. 1388. اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره های 1 و 2. صص1-10.
سوری، ع. 1384. برآورد رابطه دستمزد با بهره وری و کارایی در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر. موسسه کار و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی.
صدری، ص. 1383. نظام آموزش کارکنان دولت، چاپ اول، تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 14.
صفری مهر، یحیی.، آل بدوی، احمد. 1387. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران.. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
فتحیان، یاسر. 1387. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .
فرج اللهی، م و ظریف، ن. 1388. آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. راهبردهای آموزش. دوره 2، شماره 4: صص 167-171.
قدیری، م و لکی، ن. 1389. دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی. 19 صفحه.
کارگری، محمد.، خادمی زارع، حسن. 1384. " طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران"، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اوّل.
کاظمی، حسین و بابایی، منصور. 1387. کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان. علوم و فناوری اطلاعات. دوره 24، شماره1، صص 117-139.
کیا، ع. 1386. موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات. علوم ارتباطات و فناوری، شماره 59، صص 47-62.
محکی، ع. 1386. شهرداری الکترونیکی. مجله تافا، سال پنجم، شماره دوم، صص 77-82.
مرادی، م.، مهرانی، ک و برومند، م. 1389. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 28، صص 77-93.
مشایخی، علی نقی.، فرهنگی، علی اکبر.، مومنی، منصور و علی دوستی، سیروس. 1384. بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، صص 191-232.
نادری، ن.، جمشیدیان، ع.، سلیمی، ق. 1387. توانمند سازی کارکنان از طریق آموز شهای بدو و ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت. شماره 27. 132-113.
نصیرزاده، فرزانه. 1382. بررسی میزان کاربرد برخی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت مالی در شرکت های تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم،صص 21-40.
نیلی، رقیه. 1381. آمادگی الکترونیک ضرورتر در شهر الکترونیکی، ماهنامه تکفا ، سال پنجم ، شماره 2 ، انتشارات صنعت و توسعه ، تهران.
هادیان، کمال. 1389. تعامل فرهنگ و فناوری، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 21، صص 102-119.
یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا. 1387. مقایسه تحلیلی مدل های پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری، شماره 3، صص 21-44.
Belanger, F and J. S. Hiller. (2006) A Framework for Egovernment: Privacy Implications, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 1, pp. 48-60.
Bulent Cavas , Pınar Cavas , Bahar Karaoglan & Tarik Kisla (2009), A study of science teachers' attitude toward Information and Communication Technologies in Education , The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET ISSN: 1303-6521 volume 8 Issue 2 Article 2.
Chang, C., C, Yan and J, Tseng. 2012. Perceived convenience in an extended technology acceptance model: Mobile technology and English learning for college students. Australasian Journal of Educational Technology 2012, 28(5), 809-826.
Chuttur M.Y. (2009). "Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions" Indiana University, USA . Sprouts: Working Papers on Information Systems, 9(37). http://sprouts.aisnet.org/9-37.
Dardan, S., A.Stylianou., R.Kumar. 2007. The Impact of Customer-Related IT Investments on Customer Satisfaction and Shareholder Returns, The Journal of Computer Information Systems, Vol47, No2, pp100-112.
David, M. 2008. The Impact of New Technologies in Public Financial Management and Performance: Agenda for Public Financial Management Performance in the Context of Global Best Practices. 6th Nigeria Development Forum Retreat.
Ghanizadeh, M., Y, Peng., J, Lee and L, Boyle. 2012. Augmenting the Technology Acceptance Model with Trust: Commercial Drivers' Attitudes towards Monitoring and Feedback. Proceedings of the human factors and ergonomics society 56th annual meeting: 2286-2290.
Gilbert, J., & Kelly, R. (2005). Frontiers and frontlines: metaphors describing lecturers' attitudes to ICT adoption. Educational Technology & Society, 8 (3), 110-121.
Halawi, L., McCarthy R. . ( 2008) . Measuring students perceptions of Blackboard using the Technology Acceptance Model : A PLS Approach. Issues in Information Systems , Vol IX, No.2.
Keller, C., Hrastinski, S. & Carlsson, S. A. (2007). Students' Acceptance of E-learning. Environments: A Comparative Study in Sweden and Lithuania, pp. 395-406.
Kripanont, N (2007), Examining a Technology Acceptance Model of Internet Usage by Academics within Thai Business Schools, Ph.D. Thesis, Victoria University , Melbourne, Australia.
Liu, W. 2012. Applying the Extended Technology Acceptance Model to Analyze
Repurchase Intention of Online Travel Products. Information and Management, Vol. 72, No. 2, pp. 173-186.
Martinez. R.S. 2007 Analysis And Measurement Of The Impact Of Information Technology Investments On Performance In Mexican Companies: Development Of A Model To Manage The Processes, Projects And Information Technology Infrastructure And Its Impact On Profitability, International Business & Economics Research Journal, Vol 6, NO 10, PP75-88, October 2007.
Masrom, M and U. Teknologi (2007), "Technology Acceptance Model and E-learning," Paper presented in 12th International Conference on Education , Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education , Universiti Brunei Darussalam, pp. 1-10.
Mithas, S., M.S. Krishnan, C.Fornell. 2005 Why Do Customer Relationship Management Applications Affect Customer Satisfaction?, Journal of Marketing, Vol. 69, pp 201-209.
Nair, I and V. M. Das. 2012. Using Technology Acceptance Model to assess teachers' attitude towards use of technology as teaching tool : A SEM Approach. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 42- No.2, pp: 1-6.
Ndubisi, N. O and F. T. Labuan (2008), "Factors influencing e-learning adoption intention : Examining the determinant structure of the decomposed theory of planned behaviour constructs," Journal of Cyber Therapy and Rehabiliation, Vol 1 ,No. 2, pp. 252-262.
Park, S. Y. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students' Behavioral Intention to Use e-Learning. Educational Technology & Society, 12 (3), 150-162.
Pinar, B and L, Ozer. 2012. Effects of Brand Credibility on Technology Acceptance odel: Adaption of the Model to the Purchase Intention. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2 No. 20. Pp: 292-298.
Rogers, E 1986. Communication Technolog: New Media Society, Newyork, Free Press.
Rouiller , J.Z ,& Goldstein , I.L, The Relationship between or ganizational transfer climate and positive transfer of training , Hسuman Development Quarterly . 1993 , vol 4 , no 4 , p 95.
Stewart, W., S, Coulson., R,Wilson. 2007. Information Technology: When is it Worth the Investment?, Communications of the IIMA, VoL 7, Iss 3, PP119-122.
Sumak B., Hericko M., Pusnik M. and Polancic Gregor (2011), Factors Affecting Acceptance and Use of Moodle: An Empirical Study Based on TAM, Informatica 35 , 91-100.
Teo, C. B. Lee, and C. S. Chai (2007), "Understanding pre-service teachers' computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model," Journal of Computer Assisted Learning, vol. 24, no. 2, pp. 128-143.
Waheed, M., and F. Ahmed Jam, "Teacher s Intention to Accept Online Education : Extended TAM Model," Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, September 2010, vol. 2, no. 5, pp. 330-345.
Wynn, Z., T, Winn and S, Mastura. 2012. Technology Acceptance Model for Web-based Repository of Health Education Materials. International Conference on Management and Education Innovation. IPEDR vol.37. pp: 189-195.

1- Gilbert and Kelly
2- Kripanont
3- Masroom and Teknologi
4- Teo et al.
5- Ndobisi and Laboan
6- Sumak et al.
7- Chattur
8- Bullent et al.
9- Chang et al.
10- Technology Acceptance Model [TAM]
11- Theory of Reasoned Action [TRA]
12- Theory of Planned Behavior [TPB]
13-Delietheo and Maraki
14- Adams et al.
15- Zhou
16- Wu et al.
17- Trifonov and Tashev
18 – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
19- Schapper and Pervan
20 -Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
21- Loraas & Diaz
22- loch et al
23- Loraas & Diaz
24- Al-Gahtani et al
25 – Raitoharju
26- Lee et al
27- Gilbert and Kelly
28- Kripanont
29- Masroom and Teknologi
30- Liu
31- Liu
32- Liu
33- Rouiller & Goldstein
34- APEC
35- Liu
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1