مقاله:
مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران
فهرست:
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375
چالش های عمده
منبع
منبع:
www.mgtsultion.com
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو ویژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.
از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته اند که در مقایسه با کشور پاکستان، – کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد – هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره 5/1برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافته است. به نظر می رسد سیاست های اشتغال زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان موثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب می کند، فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان در سطح پایینی قرار گیرد و انتظار می رود در برنامه چهارم توسعه، کاهش عدم تعادل های بازار کار از جنبه جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.
به دنبال تحولات جمعیتی در دهه 65-1355، ساختار سنی جمعیت کشور دستخوش تغییرات اساسی گردید، به گونه ای که در سال های اخیر بیش از یک سوم جمعیت کشور را جوانان 29-15 ساله تشکیل می دهند. اصلی ترین مطالبه جوانان کشور اشتغال است. هدف اصلی آموزش، آمادگی برای ورود به بازار کار و شرط لازم برای ازدواج مردان نیز اشتغال و داشتن درآمد مکفی است. در کشور ما طبق بررسی که بر روی مطالبات زنان از سوی مرکز مشارکت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولین مطالبه زنان نیز مطرح شده است. جامعه آماری این طرح، که زنانی از اقشار گوناگون و لایه های متفاوت اجتماع را در برگرفته ، نشان دهنده اشتراک این مطالبه در همه این لایه ها و اقشار بوده است. ورود خیل عظیم جوانان به بازار کار در سال های اخیر و رشد ناکافی فرصت های شغلی موجب شده است که نرخ بیکاری این گروه به صورت مضاعف افزایش یابد. نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال 1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزایش یافته است. عدم تعادل جنسیتی نرخ بیکاری، در بین جوانان نیز مشهود است. نرخ بیکاری دختران 24-20 ساله در سال 1382 به 6/45 درصد رسیده است که بیش از 2برابر نرخ بیکاری مردان هم سن آنهاست. تحقیقات نشان داده است که در سال های آینده تعداد کثیری از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نیز رو به افزایش است. این امر بر تعداد خانوارهای زن سرپرست خواهد افزود. این خانوارها با احتمال بیشتری زیر خط فقر قرار می گیرند و انواع آسیب های اجتماعی، زندگی آنها و افراد تحت سرپرستی آنان را تهدید می کند که همه این عوامل در کنار بالا رفتن سطح تحصیلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان می افزاید.
با توجه به ساختار سنی جمعیت و افزایش تدریجی نرخ مشارکت زنان، عدم توجه به ویژگی ها و تغییر و تحولاتی که در بازار کار در حال روی دادن است، می تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری زنان و جوانان گردد که علاوه بر هدر رفتن بخش عمده ای از سرمایه انسانی کشور و دور شدن از توسعه متوازن و پایدار، موجب تشدید دوگانگی ها و پیامد های نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چون طلاق، اعتیاد، فساد، انواع جرم و جنایت و… در جامعه خواهد شد.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375
جدول(1) نرخ مشارکت و نرخ بیکاری مناطق شهری، روستایی و کل کشور را به تفکیک جنسیت طی سال های 82-1375 نشان می دهد. این اعداد از نتایج آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار مرکز آمار ایران استخراج شده است.
مهم ترین یافته های این جدول را می توان اینگونه خلاصه کرد:
1. نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت طی این مدت به آهستگی افزایش یافته است. علت اصلی افزایش نرخ مشارکت، تغییر ساختار سنی جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که طی سال های 65-1355 شکل گرفته، در سال های کنونی در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته اند.
2. در افزایش نرخ مشارکت زنان، علاوه بر تغییرات ساختار سنی، بالا رفتن سطح تحصیلات، سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق و… نیز موثر بوده است. همین امر باعث شده که سرعت افزایش نرخ مشارکت زنان بیش از مردان باشد. نرخ مشارکت مردان که در سال 1375، 7/6 برابر زنان بوده، در سال 1382 به 5/5 برابر کاهش یافته است که هنوز فاصله بسیار زیاد نرخ مشارکت زنان و مردان را نشان می دهد(نمودار1).
3. بیشترین افزایش نرخ مشارکت در این مدت به زنان روستایی تعلق داشته است. این امر به دو دلیل است: 1. بهبود روش های آمارگیری و شناسایی بهتر زنان شاغل روستایی در طرح های آمارگیری اشتغال نسبت به سرشماری سال 1375، 2. فعالیت نهادهایی چون کمیته امداد امام خمینی و جهاد کشاورزی … در ایجاد شغل در روستاها.
نمودار (2) نرخ بیکاری را در گروه های سنی به تفکیک جنسیت در سال 1375 و 1382 نشان می دهد. این نمودار به وضوح عدم تعادل های سنی و جنسی را در نرخ بیکاری نشان می دهد. مهم تر از آن بیانگر آن است که عدم تعادل طی زمان تشدید شده است. در سال 1375 حدود 71 درصد بیکاران زیر 30 سال قرار داشته اند. این نسبت در سال 1382 به 82 درصد ارتقا یافته است و نشان دهنده تمرکز بیشتر بیکاری در میان جوانان است. نرخ بیکاری مردان 29-15 ساله طی دوره 82-1375 با 5 درصد افزایش از 14 درصد به 19 درصد رسیده است. همزمان نرخ بیکاری زنان این گروه سنی با 16درصد افزایش از 21 درصد به 37 درصد رسیده است. همان گونه که در نمودار(2) می بینیم همراه با بالا رفتن نرخ بیکاری، فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان به شدت افزایش یافته است. در سال 1375 بالاترین نرخ بیکاری به افراد زیر 20 سال تعلق داشته است، ولی در سال 1382 گروه سنی 24-20 ساله بیشترین نرخ بیکاری را داشته اند. در واقع بالارفتن سطح تحصیلات و رشد پوشش تحصیلی، علاوه بر آنکه سن شروع به کار را بالا برده است، عرضه نیروی کار در سطوح تحصیلی بالاتر را افزایش داده و به صورت خاص بر نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده افزوده است. تمایل روزافزون دختران به کسب تحصیلات عالی و نبود فرصت های شغلی کافی موجب شده که نرخ بیکاری زنان شهری طی دوره 82-1375 از 5/12 درصد به 5/28 درصد افزایش یابد و حتی در روستاها نیز حدود 60 درصد زنان بیکار را افراد دیپلمه به بالا تشکیل دهند.
چالش های عمده
بخش عمده افزایش عرضه نیروی کار که عامل اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری به خصوص در بین جوانان است، معطوف به تغییر ساختار سنی جمعیت است. اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین 29-20 سالگی است. جمعیت این گروه سنی در کشور ما تا سال 1390 رو به افزایش خواهد بود و پتانسیل افزایش نرخ بیکاری جوانان را همراه دارد. عامل موثر دیگر در افزایش عرضه نیروی کار، رشد قابل توجه نرخ مشارکت زنان در سال های اخیر است که پیش بینی می شود به دلیل بالارفتن سطح تحصیلات آنان و تغییرات تدریجی ساختار زناشویی در کشور، در سال های آتی نیز این روند ادامه یابد. افزایش سطح تحصیلات و بالا رفتن درصد افراد بهره مند از آموزش عالی موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار تحصیلکرده به خصوص در بین جوانان و زنان شده است، در حالی که به دلیل بافت سنتی اقتصاد کشور، تقاضای نیروی کار تحصیلکرده از چنین رشدی برخوردار نبوده است. این امر باعث شده که نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی در سال 1382 به 3/13 درصد برسد و از نرخ بیکاری کل جمعیت که 8/11 درصد بوده نیز فراتر برود. در حال حاضر جامعه با پدیده بیکاری افراد تحصیلکرده (به خصوص زنان و جوانان) مواجه است که ایجاد شغل برای آنان بسیار مشکل تر است.
نرخ بیکاری زنان دارای آموزش عالی درسال 1382 به 23 درصد (6/2برابر مردان مشابه خود) رسید. مشکل بیکاری زنان در جوامع شهری و حتی روستایی عمدتاً معطوف به افراد با تحصیلات متوسطه به بالاست. ایجاد شغل برای این زنان در مناطق روستایی با مشکل بیشتری روبه روست. اغلب بیکاران را کسانی تشکیل می دهند که قبلاً سابقه کاری نداشته اند، (با صرف نظر کردن از دوره سربازی) بنابراین نداشتن تجربه و مهارت کاری، وجود چسبندگی در بازار کار و دسترسی کمتر زنان و جوانان به سرمایه و اعتبار باعث می شود که کمتر فرصت شاغل شدن بیابند. این افراد اغلب به دلیل نداشتن وثیقه، ضامن، نرخ بهره بالا، احساس ناتوانی در بازپرداخت وام و پیچیدگی فرآیند دریافت وام، کمتر موفق به دریافت اعتبارات از سیستم بانکی می شوند. محدودیت تنوع شغلی زنان نیز که ناشی از باورهای فرهنگی است، یکی از مهم ترین موانع در مسیر افزایش اشتغال آنان است.
همان گونه که گفته شد بخش عمده ای از جوانان و زنان جویای کار، تحصیلکرده هستند. تمرکز اشتغال افراد تحصیلکرده در بخش عمومی (به خصوص در بین زنان) و کاهش رشد اشتغال این بخش در جهت کوچک سازی دولت و خصوصی سازی، بعد از رشد عرضه نیروی کار، دومین عاملی بوده است که منجر به بالا رفتن نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده شده است.در سال 1375، به ترتیب 78 و 87 درصد مردان و زنان دارای آموزش عالی در بخش عمومی شاغل بوده اند. این نسبت ها در سال 1382 به ترتیب به 72 و 84 درصد کاهش یافته است. مشاهده می شود که هنوز هم بخش خصوصی در جذب افراد تحصیلکرده چقدر ضعیف است. ایجاد فرصت های شغلی کافی برای افراد تحصیلکرده، در اقتصاد سنتی کشور ما، از سوی بخش خصوصی در مناطق مختلف شهری و روستایی با تنگنا رو به رو است.
سیاست ها و راهکارها ی پیشنهادی از سوی کشورهای اروپایی
اشتغال یک مقوله فرابخشی است، لذا بسیاری از موارد ساختاری در هر اقتصادی می تواند بر اشتغال و افزایش فرصت های شغلی موثر باشد. به طور کلی، توجه به سیاست هایی که هزینه مبادله را برای سرمایه گذاران و کارفرمایان کاهش دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است. ایجاد انعطاف پذیری در قانون کار، هماهنگی بیشتر بین اعضای مجموعه حکومت (شامل قوای سه گانه)، بهبود روابط خارجی در جهت ایجاد امنیت بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری، گسترش رقابت در تمامی عرصه های اقتصاد از جمله بازارهای پولی و مالی، فراهم ساختن زمینه های جذب سرمایه خارجی، گسترش مراکز کاریابی و آموزش فنی و حرفه ای خصوصی و ارتقای سطح کیفی آنها، فراهم نمودن زمینه های گسترش فعالیت های جدید اشتغال زا، نظیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی و نیازهای بازار کار و … از جمله سیاست های توسعه فرصت های شغلی است. طبق آخرین رایزنی ها بین مشاوران کار ایران و بعضی دول غربی چند راهکار اجرایی پیشنهاد شده را به شما ارائه می دهیم.
در اینجا به چند راهکار اجرایی اشاره می شود:
1. ایجاد انعطاف پذیری در قانون کار
– تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که:
الف) از تغییر فراگیر و یکباره قانون کار پرهیز کنید. هرگز جامعه را دچار شوک های قانون گذاری نکنید. هر گونه اصلاحات قانونی باید به صورت آزمایشی و محدود، مثلاً در یک استان اجرا شود. هیچ مرجع قانون گذاری نمی تواند پیامدهای جمعی قوانین جدید را درک کند، از همین رو حتی پس از مطالعات تطبیقی و استفاده کامل از دانش بشری نباید تمامی افراد جامعه را به آزمایشگاه قوانین برد.
ب) آن دسته از مواد قانون کار را که برای توسعه اقتصادی زیانمند می دانید تنها برای بنگاه های تازه تاسیس تغییر دهید.
ج) قوانین بازار آزاد را ابتدا در بازار کالا و در نهایت در بازار کار به اجرا درآورید و بازار کار را به تدریج آزاد کنید.
– اصلاح ضوابط و مقررات کار، در جهت پذیرش هزینه های خاص نیروی کار زنان از سوی دولت به جای کارفرمایان بخش خصوصی، به منظور ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان.
– بازنگری در قوانین کار به گونه ای که ساعت کار و دستمزد برای همه زنان شاغل از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار گردد.
2. برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی و نیازهای بازار کار
– در مدیریت و طراحی مواد آموزش فنی و حرفه ای، از بخش خصوصی و مدیران دولتی یاری جویید. حتی می توانید واگذاری مدیریت و طراحی مواد آموزشی به بخش خصوصی را آزمایش کنید. این نحوه مشارکت یکی از ساز و کارهای پیوند آموزشی و نظام تولیدی است. این مشارکت موجب خواهد شد مواد آموزشی مطابق با نیازهای تولیدی طراحی شود، بخش خصوصی نیروهای توانمند را از نظام آموزشی جذب کند و به تدریج به مشارکت مالی علاقه مند شود.
– تعداد رشته های آموزش فنی و حرفه ای را گسترش دهید. در این گسترش به ارزیابی و بازارسازی منطقه ای نیز توجه کنید.
– معافیت های عام مالیاتی را با هزینه های آموزشی نیروی انسانی متناسب سازید. به جای معافیت عام و یا در کنار آن، معافیت مالیاتی را می توان با هزینه های آموزش نیروی انسانی، به خصوص در بدو استخدام مرتبط ساخت. در این حالت معافیت مالیاتی منطق مشخص تری پیروی می کند و بنگاه های تولیدی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری نیروی انسانی خواهد داشت.
– راه اندازی دوره های کوتاه مدت علمی – کاربردی برای آموزش کارآفرینی و مدیریتی به زنان و جوانان.
– تقویت مهارت های جوانان و زنان، متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن آوری از طریق گسترش آموزش های کاربردی و حرفه ای و IT.
– پرداخت کمک هزینه به واحدهای اقتصادی جهت آموزش نیروی کار به خصوص در بدو استخدام.
3. کاهش هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار
– تشویق کارفرمایانی که از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، تعداد بیشتری از زنان و جوانان را به استخدام در می آورند، از طریق تخفیف در مالیات و میزان حق بیمه سهم کارفرما.
– تاسیس موسسات کاریابی و خدمات اشتغال با کمک بخش خصوصی و دولت.
– گسترش سازمان های اطلاع رسانی، بیمه، مشاوره، حقوقی و غیره. این قبیل سازمان ها نقش مهمی در مهار هزینه مبادله و در نتیجه گسترش بازار و بخش خصوصی دارند. بسیاری از این سازمان ها زیر نظر بخش خصوصی به وجود می آیند ولی بخشی از آنها در ابتدا باید از سوی دولت ایجاد گردد.
4. حمایت مستقیم از اشتغال جوانان و زنان
– ارائه تمهیداتی جهت افزایش مالکیت جوانان و زنان بر زمین، به ویژه افراد با تحصیلات دانشگاهی و یا سرپرست خانوار.
– آسان کردن مراحل دریافت تسهیلات بانکی برای زنان و جوانان.
– ارائه خدمات تبلیغاتی یارانه دار از طریق رسانه های جمعی دولتی برای محصولات واحدهایی که درصد بالایی از کارکنان آن را زنان و جوانان تازه اشتغال یافته تشکیل می دهند.
– حمایت های لازم برای ایجاد و حفظ موقعیت شغلی زنان در تمامی برنامه های اشتغال زایی و اعطای امتیازات و تسهیلات براساس نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در هر استان و نرخ ثبت نام جنسیتی در مراکز کاریابی.
5. فراهم ساختن زمینه های گسترش فعالیت های جدید اشتغال زا
– مراکز مبادله اشتغال را در شهر های مختلف تاسیس کنید. تجربه آموزش صنایع دستی، قابل تعمیم به سایر فعالیت ها مانند صنایع غذایی است. در این آموزش ها باید به بازاریابی توجه کرد. مناطق مختلف جغرافیایی، ذخیره با ارزشی از دانش ها و علایق انسانی هستند، به طور مثال، پولکی و بریانی اصفهان، کلوچه لاهیجان، نان کرمانشاه، فلافل خوزستان و… را می توان به سایر نقاط انتقال داد. هر کدام از اینها می توانند منبع سرشار درآمد و اشتغال باشند.
– شهرداری را موظف به تاسیس مراکز خدمات شهری کنید. تجربه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قابل تعمیم به شهرهای دیگر و ایجاد بسیاری از فعالیت ها از جمله خدمات خانگی و خدمات اتومبیل است.
– در این برهه، گسترش خدمات زیربنایی کاربر مثل توسعه خطوط راه آهن و … بهبود و توسعه خدمات شهرداری و شهرسازی و بالابردن نظم و امنیت در جامعه نیز پیشنهاد می شود:
– تشویق زنان در سطح جامعه برای ورود به مشاغل غیرسنتی مثل حمل و نقل، بازرگانی و صنعت و معدن و…
– ارائه طرح های توجیه دار در خصوص فعالیت های زنان و جوانان، با در نظر گرفتن قابلیت های هر منطقه.
– حمایت از استقرار صنایع و فعالیت های صادراتی.
– حمایت از فعالیت های تخصصی، اشتغال زا و مدرن، نظیر بخش ساختمان و خدمات اجتماعی و فرهنگی و خدمات مربوط به تکنولوژی های جدید مانند تولید نرم افزار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
– توسعه صنعت توریسم و گردشگری که باعث گسترش بخش رستوران و هتلداری می شود و فرصت های اشتغال را برای جوانان و زنان افزایش می دهد.
– از مالکیت گسترده (ترکیب مالکیت خصوصی و عمومی)، به جای خصوصی سازی به شیوه مرسوم استفاده کنید. با فروش سهام (یا اوراق مشارکت) به مردم و واگذاری زمین و برخی از امکانات از سوی دولت، سرمایه و امکانات به صورت مالکیت گسترده، جهت ایجاد اشتغال فراهم شود. همزمان بانک اطلاعاتی از تمامی افراد جویای کار و یا دارای طرح برای تولید تهیه گردد. سپس با به مزایده گذاشتن مدیریت کار و تولید با هدف ایجاد بیشترین اشتغال و کسب بیشترین سود، مدیریت کار به بخش خصوصی تحت نظارت دولت واگذار گردد. از این طریق دولت می تواند سیاست های حمایت از افزایش اشتغال به خصوص برای گروه های خاص جمعیتی مثل جوانان، تحصیل کردگان و زنان و… را در مناطق مورد نظر مثل مناطق دارای نرخ بیکاری بالا یا مناطق محروم و روستا ها، در کنار افزایش سود تعقیب نماید.
21