پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی


عنوان:
حقوق و پاداش مدیران اجرایی

ا
فهرست
برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی
تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی
دلیل هایی برای اجرای برنامه های مبتنی بر سود خالص
اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری
روش های پذیرفته شده
نقش ریسک در حقوق وپاداش مدیران اجرایی
حقوق و پاداش مدیران اجرایی : جنبه های سیاسی
نقش حسابداری در قرارداد وام
کاربرد داده های حسابداری در قرار داد وام
محدودیتهای معمول در قراردادهای وام
حفظ سرمایه در گردش در سطحی مشخص
اعمال محدودیت ها
کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری
نقض مفاد قرارداد و تجدید آن
اثر قرارداد وام بر رویه حسابداری
نمونه هایی از تعدیلات در روش های پذیرفته شده
فرضیه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
اثر تغییر در روشهای حسابداری

برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی :

"یک برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی یک قرارداد نمایندگی است که بین شرکت و مدیر
بسته می شود و بوسیله تعیین حقوق و پاداش مدیران بر مبنای میزان کار و تلاش وی در اداره
شرکت سعی می شود بین منافع مالکان و مدیر نوعی اشتراک منافع به وجود آید."
 
حقوق و مزایای مدیران براساس عملکرد شرکت از نظر سود خالص و قیمت سهام تعیین می شود. از دیدگاه سود خالص حقوق و پاداش مدیران به اندازه نقش آنها در آگاه ساختن سرمایه گذاران ،اهمیت دارد .

ایجاد انگیزه در مدیریت باعث تقویت بازار کار مدیریت می شود و تقویت بازار باعث تقویت تصمیم گیری معقول در راستای سرمایه گذاری می شود و نتیجه تقویت تصمیم گیری ،بهبود فعالیت بازار اوراق بهادار می شود . سود خالص در مدیر ایجاد انگیزه می کند تا بهترین عملکرد را ارائه دهد.
XX
X

با توجه به وجود مسئله خطر اخلاقی ، تنها راه امکان پذیر برای ایجا د انگیزه در مدیر این است که حقوق و پاداش مدیر بر مبنای بازده تعیین شود. از دیدگاه حسابداری چنین به نظر می رسد که روش معقول یا طبیعی این است که سود خالص را به عنوان بازده مورد توجه قرار دهیم تا بتوان قرارداد مربوط به حقوق و پاداش را برمبنای سود خالص بست . هر چه همبستگی بین سود خالص و تلاش مدیریت بیشتر شود ، قرارداد دارای کارآیی بیشتر خواهد شد، بدین معنی که هزینه های نمایندگی کاهش بیشتری خواهند یافت .
اگر حسابداران بتوانند براساس قراردادهای کارآ بر کیفیت سود خالص بیفزایند ، از نظر رقابتی دارای نوعی مزیت خواهند شد و می توانند موجب بهبود عملکرد مدیر مسئول شوند.
با توجه به اینکه برنامه حقوق و پاداش مدیران دارای بیش از یک معیار سنجش عملکرد است ، این پرسش مطرح می شود که برای تعیین مقدار حقوق و پاداش مدیران از هر معیار یا شاخص چه درصدی باید درنظر گرفت؟ بنکر و دیتار در مواردی نشان دادند که در آنها آمیزه یا ترکیب معیارهای سنجش عملکرد بر پایه حاصل ضرب دقت و حساسیت این معیارهای سنجش محاسبه می شد و مقصود از دقت تعیین انحراف معیار سنجش عملکرد و مقصود از حساسیت نرخ یا درصدی است که ارزش مورد انتظار این معیار سنجش در برابر میزان کار یا تلاش مدیر واکنش نشان می دهد.
تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی :

در نتیجه، می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا حقوق و پاداش مدیر را نباید فقط بر قیمت سهم گذاشت ؟
دلیل این است؛ در حالی که امکان دارد قیمت سهام حساس تر باشد ، ولی در مقایسه با سود خالص دارای دقت کمتری می باشد .این بدان سبب است که قیمت سهم تحت تاثیر انبوهی از رویدادهای متعلق به کل سیستم اقتصادی قرار می گیرد،مانند تغییر در نرخ بهره ،تغییر در نرخ ارز و قراردادهای تجاری و اینها موجب پیدایش ریسک هایی می شوند که خارج از فرآیند تولید شرکت می باشند. در حالی که با اقدامات مصون سازی می توان برخی از این ریسک ها را کاهش داد ، احتمال کمی وجود دارد که از دیدگاه هزینه و منفعت بتوان آنها را به طور کامل منتفی نمود.
در نتیجه اگر فقط از قیمت سهم به عنوان یک معیار بازده استفاده شود ،دررابطه با حقوق و پاداش ریسک هایی بر مدیر تحمیل خواهد شد و منجر به این می شود که او فعالیت های خود را به صورتی نادرست به کارهای گوناگون تخصیص دهد.
از یک سو ، سود خالص در برابر عوامل موجود در کل سیستم اقتصادی ، به صورت نسبی ، حساسیت نشان نمی دهد و از سوی دیگر وجود معامله گران جنجال آفرین و ناکارایی بازار ، اگر در قرار داد حقوق و پاداش مدیر قیمت سهم به سود خالص گنجانده شود کارآیی قرارداد حقوق و پاداش مدیر را افزایش می دهد.

با توجه به این واقعیت که تلاش مدیر به صورت مجموعه ای از فعالیت است که دارای بازده جاری و بلند مدت می باشند یک توان بالقوه بوجود می آید که می توان بر کارآیی قراردادها افزود. به ویژه ، امکان دارد شرکت بخواهد بر برخی از فعالیت ها ، نسبت به بقیه ، تاکید بیشتری بنماید. هنگامی که قیمت سهم و سود خالص به عنوان معیار سنجش عملکرد مورد توجه قرار می گیرند، شرکت می تواند درصد نسبی هر یک از آنها را تعیین کند تا این واقعیت مشخص شود که سود خالص جاری شامل بازده متعلق به برخی از فعالیت های مدیر ، در دوره جاری ، می باشد.

دلیل هایی برای اجرای برنامه های مبتنی بر سود خالص :
 
در ادبیات حسابداری درباره نقش برنامه ها ی حقوق و پاداش مدیریت و اثر انگیزه های ایجاد شده براساس مفاد این قراردادها فرضیه هایی ارائه شده است:
1- فرضیه ایجاد کننده انگیزه :
طبق این فرضیه که برنامه ها به گونه ای طرح ریزی می شوند تا در مدیران ایجاد انگیزه نمایند که آنان ارزش شرکت را به حداکثر برسانند.

 
2- فرضیه مربوط به مالیات :
برنامه های مزبوربه گونه ای طرح ریزی می شوند که ارزش فعلی شرکت و مالیات های مدیر را کاهش دهند.
دو نوع اصلی برنامه حقوق و پاداش وجود دارد که بدان وسیله پاداش عملکرد مدیریت را برحسب داده های حسابداری (معمولا سود خالص) تعیین می نمایند. آنها عبارت اند از :
1- برنامه های مبتنی بر جوایز
2- برنامه های مبتنی بر عملکرد( سهامی که از بابت عملکرد به مدیر می دهند و برنامه هایی برای محاسبه واحد عملکرد هرمدیر)
سه عامل می توانند باعث شوند که برنامه های حقوق و پاداش براساس سود خالص تدوین گردند:
1- ناتوانی در مشاهده ارزش بازار شرکت
2- عدم توافق در مورد عملکردها
3- مالیات

1- ناتوانی در مشاهده ارزش بازار شرکت :
بدان سبب این مسئله به وجود می آید که مقدار زیادی از اوراق قرضه شرکت داد و ستد نمی شوند و از این رو تغییر در کل ارزش شرکت قابل مشاهده نمی باشد. در چنان حالتی ،سود خالص شرکت می تواند از دیدگاه هزینه سودمندترین شاخصی باشد که تغییر در ارزش شرکت را نشان می دهد.
 
2- نبود توافق نظر در مورد عملکرد:
حتی اگر کل ارزش شرکت قابل مشاهده باشد ،تنها مدیران ارشد مسئول کل شرکت شناخته می شود. نمی توان ارزش بازار واحدهای شرکت را که مدیران دیگری مسئول آنها هستند، مشاهده کرد. در نتیجه ،نمی توان به صورت مستقیم ،اثری را که سایر مدیران بر ارزش شرکت می گذارند ،مشاهده نمود.برای واحدهای گوناگون شرکت می توان سود خالص را محاسبه کرد و آنها شاخص هایی از ارزش بازار به حساب می آیند.

 
 3- مالیات :
معمولا در اجرای برنامه های جوایز مدیران حقوق و پاداش را برای مدت زمانی کمتر از یک سال به تاخیر می اندازند از این رو مالیات کمتری پرداخت می کنند. حقوق و پاداش افزایش یافته مدیریت در برابر این منافع مالیاتی قرار می گیرد تا اثر برنامه جوایز بر ریسک مدیر را خنثی کند. ارزش فعلی حقوق و پاداش مدیر به صورت بخش بزرگی از پرتفوی مدیر در می آید ایجاد رابطه بین حقوق و پاداش مدیر با سود خالص شرکت باعث می شود که انحراف بازده پرتفوی مدیر افزایش یابد. با توجه به اینکه مدیران ارشد ریسک گریزند و سرمایه گذاری های خود را متنوع نمی سازند، هنگامی که شرکت برنامه پاداش را به اجرا در می آورد ،آنها خواستار این می شوند که حقوق و پاداشی بیش از سطح متوسط به آنان داده شود .افزایش هزینه های مربوط به حقوق و پاداش و از سوی دیگر منافع مالیاتی اندک باعث می شود که برای توجیه برنامه های پاداش ، منافع اضافی در نظر گرفته شود. برای مثال منافعی که موجب ایجاد انگیزه در مدیران شود.

کدام شرکت از برنامه مبتنی بر سود خالص استفاده می کند؟
شرکت های تولیدی در مقایسه با خرده فروشی ها (فروشگاههای زنجیره ای ) بیشتر از برنامه های مبتنی بر جوایز از پاداش استفاده می کنند.
برای اینکه برنامه حقوق و پاداش برای مدیر انگیزه ایجاد کند که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، شاخص عملکرد برای محاسبه میزان پاداش باید با اثری که اقدامات مدیر بر ارزش شرکت می گذارد ،همبستگی داشته باشد. اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، هرقدر همبستگی بین سودخالص و اثر اقدامات مدیر بر ارزش شرکت بیشتر باشد ،احتمال بیشتری دارد که برای پرداخت حقوق و پاداش به مدیر از برنامه مبتنی بر سود خالص استفاده کنند.
 

اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری:

اگر با هدف ایجاد انگیزه در مدیر پاداش وی بر مبنای سود خالص تعیین شود ، باید در مورد روش محاسبه سود خالص محدودیت هایی اعمال شود ،و نیز این محدودیت ها باید تحت نظارت قرار گیرند و یا حسابرسی شوند. گذشته از این ، اعمال محدودیت ها باید باعث شود که عدد متعلق به سود خالص نشان دهنده اثر عمل یا اقدام مدیر ( بر ارزش بازار شرکت ) باشد.
احتمال آن بسیار کم است که روش حسابداری منتخب یا مورد نظر مدیر، به طور کامل ، محدود شود. احتمالا مدیران نسبت به بقیه ،بهتر بدانند که برای ایجاد انگیزه در زیردستان کدام روش حسابداری ،نسبت به بقیه بهتر است . از همین دیدگاه با توجه به روش های حسابداری هزینه های مقررات دولتی متفاوت است و احتمالا مدیر بهتر از دیگران می داند که با کدام روش می توان این هزینه ها را به کمترین مقدار ممکن رسانید. از این دیدگاه ،محدود کردن روش های حسابداری برای مدیران و (با این محدودیت ها) کاهش یافتن منافع حاصل از اقدامات فرصت طلبانه مدیران را باید با هزینه های فرصت از دست رفته به سبب به کار نگرفتن سایر روش ها (روش هایی که برای تامین سایر هدف ها مطلوب بودند) مقایسه کرد. برای مثال ،امکان دارد با استفاده از آن روش ها بتوان هزینه های مربوط به قوانین و مقررات را کاهش داد.

روش های پذیرفته شده :
 
اگر مدیر که خوش بین است ( ریسک پذیر است) حسابدار هم خوش بین باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود پس حسابدار باید اصل محافظه کاری را رعایت کند تا جلوی خوش بینی های مدیر را بگیرد.
در شرکت هایی که برنامه حقوق و پاداش بر پایه سود خالص گذاشته می شود تمایل بیشتری وجود داشت که صورت های مالی حسابرسی شوند.

 
انتخاب از میان روش های پذیرفته شده :
 
طبق فرض پژوهشگران افزایش در ارزش فعلی سود خالص گزارش شده باعث می شود که ارزش فعلی حقوق و پاداش مدیر افزایش یابد. چنین نتیجه ای منجر به ارائه فرضیه ای می شود که در چندین تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است :
فرضیه برنامه پاداش . در صورت ثابت ماندن سایر عوامل ،مدیران شرکت که دارای برنامه پاداش باشند با احتمال بیشتری روش هایی از حسابداری را انتخاب نمایند که سود خالص دوره های آینده به دوره کنونی منتقل گردد.
اصولا ،برنامه جوایز بیانگر حداکثر مبلغی است که می توان به ذخیره پاداش منتقل کرد، و از این مخزن جوایر را پرداخت نمود . معمولا بالاترین مبلغی که منتقل می شود به صورت درصدی از سود خالص است که بر اساس سود خالص مورد نظر تعیین می شود. عدد مورد نظر یا هدف به صورت درصدی از کل دارایی ها یا قیمت سهام است . اگر سود خالص از عدد تعیین شده در هدف کمتر باشد ، هیچ نوع پاداشی داده نخواهد شد.

اگر کمیته تعیین کننده حقوق و پاداش برای تعیین پاداش از فرمولی استفاده نماید و با توجه به تغییر در روش های حسابداری هیچ عددی را منظور ننماید، پاداش مورد نظر می تواند در مدیر انگیزه ایجاد کند تا روش حسابداری را تغییر دهد، دربرخی از سال ها سود خالص را بالاببرد و گاهی آن را کاهش دهد. انگیزه مزبور به این امر بستگی دارد که آیا سود خالص از هدف تعیین شده کمتر است ، بین هدف و بالاترین مرز قرار می گیرد یا از بالاترین مرز هم فراتر رفته است ؟
اگر سود خالص از بالاترین مرز تعیین شده فراتر رفته باشد مدیر دارای انگیزه خواهد بود که با انتقال سودهای خالص به دوره های بعد، سود خالص را کاهش دهد. هنگامی که سود خالص از بالاترین مرز فراتر رود هر نوع پاداشی که از این بابت به مدیر تعلق می گیرد، از دست خواهد رفت .انتقال سود خالص به دوره های بعد باعث خواهد شد که پاداش یا جایزه مورد انتظار آینده افزایش یابد. اگر سود خالص بین هدف و بالاترین مرز قرار گیرد، مدیر دارای انگیزه خواهد شد که مقدار زیادی سود جابه جا کند تا سود خالص دوره جاری را به بالاترین مرز برساند .افزایش جایزه یا پاداش در زمان کنونی دریافت می شود و دارای ارزش فعلی بالاتر خواهد بود. اگر سود خالص از هدف تعیین شده کمتر باشد ، مدیر دارای انگیزه خواهد شد تا پدیده ای را به وجود آورد که آن را حساب شویی می نامند.

نقش ریسک در حقوق وپاداش مدیران اجرایی:
 
مجبور ساختن مدیر به تحمل ریسک حقوق و پاداش با تئوری نمایندگی سازگار است و بیانگر این است که اگر قرار است برای انجام دادن تلاش های غیر قابل مشاهده در مدیر ایجاد انگیزه شود، در آن صورت او ناگزیر است به زور سرنیزه ریسک را تحمل کند. ولی توجه کنید که مدیر مانند هر فرد ریسک گریز و عاقل بین ریسک و بازده نوعی بده بستان انجام میدهد. در نتیجه هرقدر مدیر ریسک بیشتری تحمل کند، اگر قرار است او در صدد دستیابی به مطلوبیت مورد نظر خود برآید، پاداش مورد انتظار وی باید بیشتر شود. ازین رو آنان که برنامه های حقوق و پاداش مبتنی بر انگیزه های اقتصادی طرح ریزی میکنند، برای اینکه با کمترین هزینه بتوانند در مدیران انگیزه ایجاد کنند میکوشند در ازای مقدار معینی ریسک یا در نظر گرفتن کمترین ریسک متعلق به سطح مفروضی از انگیزه در او بیشترین انگیزه را ایجاد کنند

حقوق و پاداش مدیران اجرایی : جنبه های سیاسی

در مورد شرکت های بزرگ ، نمی توان ریسک های رو به کاهش زیادی را بر مدیر عامل تحمیل کرد. مدیر عاملی که دریافتی وی با عملکرد شرکت همبستگی زیادی داشته باشد در اثر کاهش اندک در ارزش شرکت متحمل زیان سنگین خواهد شد و شاید همین وضع باعث شود که با توجه زیادی به پروژه های پر ریسک ننماید. همچنین طبق تحقیقات دیگر کمیته های حقوق و پاداش احساس می کنند که کاهش دادن حقوق و پاداش مدیر از بابت زیان غیر مترقبه باعث خواهد شد ریسک زیادی بر مدیر تحمیل شود، زیرا امکان دارد زیان غیر مترقبه ناشی از رکود بازار باشد .
بنابر فرض ، کمیسیون های بورس چنین احساس می کنند که اگر سهامداران و دیگران دارای اطلاعات کافی باشند می توانند به شیوه ای آگاهانه درصدهای تشکیل دهنده حقوق و پاداش مدیران را مورد ارزیابی قرار دهند و اگر چنین به نظر می رسد که این درصدها یا کل مبلغ نامعقول است ، در این رابطه اقدام مقتضی به عمل خواهند آورد.

نقش حسابداری در قرارداد وام :
 
در زمان کنونی شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد صورتهای مالی حسابرسی شده جهت نظارت بر قراردادهای وام موثر هستند. در قراردادهای وام با استفاده از داده های ارایه شده در صورتهای مالی حسابرسی و منتشر شده کوشش می شود اقدامات مدیر را محدود کنند. نقض هر یک از مفاد قرارداد عمل خلاف به حساب آمده و نشان دهنده عدم عمل به تعهد توسط شرکت بوده و به وام دهنده این حق را می دهد که اقدامات لازم جهت وصول وام را معمول نماید. مدیران شرکت وام گیرنده موظفند که به صورت سالانه گواهی رعایت مقررات را ارایه نمایند. معمولاً مفاد قرارداد وام مقرر می کند که حسابرس صورتهای مالی بررسی ، تایید کند که هیچ مورد نقض مفاد قرارداد مشاهده نشده است.

کاربرد داده های حسابداری در قرار داد وام :
 
قرارداد های وام با استفاده از داده های حسابداری به گونه ای طرح ریزی می شوند که تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری را که موجب کاهش ارزش شرکت می شوند ، محدود کنند.

محدودیتهای معمول در قراردادهای وام:
 
اعمال محدودیت در بازخرید سهام و پرداخت سود نقدی
 
هدف از گنجاندن چنین محدودیتهایی جلوگیری از اقدام مدیر در پرداخت سود نقدی از محل دارایی های شرکت می باشد. معمولا در بندها میزان وجوهی که میتوان به عنوان سود نقدی در طول عمر بدهی پرداخت کرد مشخص می شود.(ذخیره وجوه پرداختنی) تنها سود تقسیمی را می توان از محل این وجوه پرداخت کرد. با باز خرید سهام نیز همانند سود تقسیمی برخورد می شود.
اعمال این محدودیت در واقع تعیین کردن حداقل سرمایه گذاری است که توسط سهامداران باید انجام شود. و به این صورت مدیر را ناگزیر به سرمایه گذاری می نمایند تا پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت را به اجرا در آورد.
 

حفظ سرمایه در گردش در سطحی مشخص:
مفاد برخی قراردادها بیانگر این است که سرمایه در گردش باید در سطح معینی قرار گیرد. در چنین قراردادهایی از داده های حسابداری (دارایی جاری و بدهی جاری) استفاده می شود و اجازه نمی دهد که از محل دارایی ها سود نقدی پرداخت گردد.
 

اعمال محدودیت بر ادغام ها:
ادغام شرکت وام گیرنده در شرکتهایی با ریسک بالاتر باعث بالا رفتن ریسک برای وام دهنده می گردد. گاهی قراردادهای وام مانع ادغام شرکت با شرکت دیگری می شوند. برخی قراردادها مانع ادغام نمی شوند به شرطی که پس از ادغام خالص ارزش قابل تحقق دارایی های شرکت از سطح معینی پایین تر نیاید ( یا اینکه در محدوده مشخصی از از درصد وام بلند مدت قرار گیرد).

اعمال محدودیت برای سرمایه گذاری در شرکت دیگر:
 
این محدودیت نیز توان مدیریت در تغییر دادن ریسک شرکت را کاهش می دهد. اغلب این اختیار محدود می شود. اگر این آزادی عمل به مدیر داده شود آن را محدود به مبالغ مشخص می کند یا مدیر را ملزم به مصرف وجوه چهت خرید دارایی ثابت جدید یا باز پرداخت وام می کند.
 

اعمال محدودیت بر گرفتن وام های اضافی:
 
مفاد اغلب قراردادها وام انتشار اوراق قرضه با اولویت بالاتر را منع می کند و اگر این نوع اوراق قرضه منتشر شوند اولویت اوراق قرضه موجود هم باید بالا رود یا همانند اوراق اوراق قرضه جدید شود.
مفاد قرارداد همچنین اجازه صدور اوراق قرضه جدید بدون تامین شرایط خاص را نمی دهند. این شرایط عبارتند از محدود شدن کل وجوهی که دراختیار مدیریت قرار می گیرد ، پایین ترین نسبت بین خالص داراییهای مشهود و وامهای بلند مدت و پایین ترین نسبت بین سود خالص و هزینه بهره.

کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری:
 
معمولا در قراردادهای وام عمومی از اعداد گزارش شده در صورتهای مالی استفاده می شود و شرکت را ملزم به رعایت اصول پذیرفته شده می نمایند. در وامهای خصوصی بعضا قرارداد به گونه ای تنظیم می شود که هنگام تعدیل برخی از اصول پذیرفته شده حسابداری نقض می شوند.
حتی اگر برخی از روشهای مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری هم به اجرا درنیایند ، بازهم در قرارداد وام از داده های مندرج در گزارشهای تهیه شده بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده می شود.تغییرات در قالب تعدیلاتی است که در آخرین سطر صورت سود وزیان (سود خالص) انجام می شود نه اینکه اعداد به دست آمده بر اساس یک سیستم حسابداری جدید محاسبه شوند. تهیه صورتهای مالی جدید که براساس قرارداد وام باشد بسیار پرهزینه است.

نقض مفاد قرارداد و تجدید آن:
 
هزینه های تمدید قرارداد وام خصوصی و عمومی متفاوت می باشد و این باعث تفاوت در نحوه برخورد با اصول پذیرفته شده حسابداری می شود.
در نهادهای خصوصی وام دهنده از اطلاعات زیادی برخوردار است و اگر از دیدگاه فنی با شرایط نقض قرارداد رو به رو شود و ارزش شرکت وام گیرنده از ارزش اسمی سند وام کمتر نباشد ، اقدام به تجدید قرارداد می نمایند.
در مورد وامهای عمومی چنین نقصی باعث می شود که نتوان به راحتی در قرارداد وام تجدیدنظر کرد، زیرا نوع کار پرهزینه خواهد بود. هر قدر نقض قرارداد وام از دیدگاه فنی و تجدید نظر در مفاد قرارداد پرهزینه تر ، انتظار داریم که شاهد اعمال محدودیتهای بیشتری در قرارداد وام باشیم.
تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری باعث می شود که از دیدگاه فنی برخی مفاد قرارداد وام نقض شود . زیرا قرارداد وام در شرایط قبل از تغییربوجود آمده است.

اثر قرارداد وام بر رویه حسابداری:
 
قرارداد وام تنها زمانی اثربخش خواهد بود که برای محاسبه های انجام شده سیستم حسابداری و توانایی مدیریت در هدایت آنها کنترل های اعمال شود.(یعنی بتوان روشهای حسابداری را که مدیر در انتخاب آنها آزادی عمل دارد محدود نمود).

نمونه هایی از تعدیلات در روش های پذیرفته شده:
 
قراردادهای وامی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه می شوند معمولاً اجازه نمی دهند سود خالص و ارزش دارایی ها به بیش از سطحی برسد که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری مجاز است. حذف افزایش در سود خالص معمولا مربوط به اعتبارات بستانکاران یا درآمدهای غیر نقدی است.
به عنوان مثال جایگزین شدن روش بهای تمام شده به جای ارزش ویژه در سرمایه گذاریها که به جای سهم از سود دوره برای درآمد سرمایه گذاری از سود نقدی دریافت شده استفاده شود. یا مانند منظور نکردن دارایی های نامشهود در داراییها مانند سرقفلی خاصل از تلفیق. یا منظور کردن بدهی اجاره به عنوان بدهیها که باعث بالا رفتن نسبت بدهی به حقوق صاجبان سهام یا دارایی ها می شود.
کاربرد اصول مختلف اصول حسابداری با اصل محافظه کاری مغایر نمی باشد. در اجرای اصول می توان شناسایی درآمد را به تاخیر انداخت ، دارایی ها را بر مبنای کمترین ارزش گزارش کرد.
در مجموع هدف از گنجاندن بندها در قرارداد وام این است که مدیر نتواند سودخالص و دارایی ها بیش نمایی کند و دست به حسابسازی بزند تا نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام را یا کل دارایی را کاهش دهد یا توان خود را در بازپرداخت وام یا بهره آن بیش نمایی شود.
 
 

انتخاب از میان روشهای پذیرفته شده :
 
اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیر آزادی عمل زیادی می دهد تا از بین روشهای گوناگون حسابداری هر کدام را که مایل است انتخاب کند.رعایت نکردن تعهدات مندرج در قرارداد وام پرهزینه است در نتیجه در زمانی که مدیر در اعداد حسابداری با مورد نقض قرارداد مواجه شود با توجه این موارد نقض درست به تغییر در روشهای حسابداری می زند. ضمناً در هر حالت سعی مدیر در بالاتر نشان دادن داراییها و درآمد و پایین نشان دادن بدهی ها و هزینه هاست.
با توجه به موارد بالا یک فرض قابل آزمون ارایه می شود که شرکتهایی که دارای قرارداد وام می باشند احتملا بیشت از شرکتهایی که بدون وام هستند از روشهایی استفاده می کنند که سود خالص و دارایی ها افزایش یابند.
 

فرضیه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام :
 
اگر سایر عوامل ثابت بمانند ، هر قدر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد ، احتمال اینکه مدیر روشی انتخاب کند که سود دوره های آینده را به دوره جاری منتقل کند بیشتر است. به عبارت دیگر هرچه شرکت به عدد منظور شده در قرارداد نزدیکتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که مدیر از روشهایی استفاده نماید که سود خالص دوره جاری افزایش یابد. تغییراتی در حال رخ دادن است که به جای اکتفا به فرضیه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به سمت فرضیه هایی که در آن مفاد قرارداد به صورت تفصیلی بیان شده است برود.

اثر تغییر در روشهای حسابداری بر قیمت سهام :
 
نقشی را که حسابداری در قرارداد وام و قرارداد حقوق و پاداش مدیران ایفا می نماید می تواند فرصتی بدست دهد تا مدیر با تغییر روش حسابداری بر هزینه های نمایندگی اثر گذارد. تجزیه و تحلیل اثر تغییر در روش حسابداری بر قیمت سهام به این امر بستگی دارد که آیا مدیر در تغییر روشها آزادی عمل دارد و یا بر اساس استانداردهای منتشر شده ناگزیر به انجام چنین تغییراتی است.

تغییرات اختیاری :
 
یک مدیر به دو دلیل به صورت اختیاری اقدام به تغییر در روشهای حسابداری می نماید.یک اینکه مجموعه روشهای پذیرفته شده حسابداری برای شرکت تغییر کرده باشد یا به این علت که روش آرمانی و مطلوب مدیر تغییر کرده است. روشهای پذیرفته شده شرکت به دو دلیل تغییر می کند شرکت نوع صنعتی را که در آن فعالیت می کند ، تغییر می دهد و در صنعت جدید مجموعه ای از روشهای حسابداری متفاوتی پذیرفته شده اند.
در روشهای حسابداری نوآوری شده به گونه ای که در صنعتی که شرکت فعالیت می کند، مجموعه جدیدی از روشها مطلوب است. روش مطلوب و مورد نظر مدیر به این سبب ممکن است تغییر کند که توانایی های مالی شرکت تغییر کرده . مثلا شرکت دچار زیان شده و در مرزی قرار دارد که ممکن است قرارداد وام نقض شود.

تغییر در مجموعه ای از روشهای پذیرفته شده :
 
در مرحله کنونی از سیر تکاملی تیوری قرارداد در مورد اثر تغییر در روشهای حسابداری بر قیمت سهام هیچ پیش بینی نمی توان نمود. از این دیدگاه شرکت در زمانی که تصمیم به تغییر نوع صنعت می گیرد ، با توجه به روشهای جدید مورد انتظار بازار سهام بر هزینه های نمایندگی اثر می گذارد. امکان دارد هزینه های نمایندگی که بر سهامداران تحمیل می شود کاهش یا افزایش یابد، ولی به هر حال به سبب تغییر در سرمایه گذاری این اثر در قیمت سهام پنهان خواهد ماند. ضمناً مشخص نیست چه بخشی از تغییر هزینه نمایندگی به سهامداران تحمیل می شود.
 

تغییر در گزینه ها از میان روشهای پذیرفته شده :
 
اثر تغییرات بر قیمت سهام به این امر بستگی دارد که آیا آنها ناشی از برنامه عای حقوق و پاداش می باشد یا ناشی از قراردادهای وام. پیش فرض بر این است که تغییر در افزایش سود خالص که موجب افزایش در حقوق و پاداش مدیر می شود ، می تواند ثروت را از سهامداران به مدیران منتقل می کند و باعث می شود قیمت سهام کاهش یابد. از آنجا که هزینه های نقض مفاد قرارداد وام تنها محدود به هزینه های تمدید قرارداد می شود،این احتمال وجود دارد که افزایش قیمت سهام اندک باشد.
شرکتهایی که دارای بالاترین هزینه تمدید قرارداد هستند پس از اعلام تغییر روش شاهد کمترین تغییر قیمت خواهند بود زیرا چنین تغییری می تواند هزینه بالای آنها را خنثی نماید به گونه ای که تغییر قیمت سهام این شرکتها پس از اعلام خبر نسبت به شرکتهای دیگر افزایش نیابد. نتیجه اینکه نمی توان اثر تغییر داوطلبانه در روشهای حسابداری ناشی از تغییر در مجموعه روشهای حسابداری بر سود سهام را پیش بینی کرد.

تغییرات اجباری :
 
تغییر در استانداردهای حسابداری بر قراردادهای کنونی و آتی اثر می گذارد. زیرا از داده های حسابداری بر اساس استانداردهای جاری استفاده می شود و نه استانداردهای زمان انعقاد قرارداد. چنین وضعیتی ممکن است موجب افزایش در قیمت سهام یا کاهش آن شود. بدان سبب در قراردادهای آتی اثر می گذارد که تغییر باعث برخی روشهای حسابداری به صورت نسبی پرهزینه شوند. مانند استانداردهای نفت و گاز.
تغییر در استانداردهای حسابداری و اثر آنها بر قیمت سهام به این امر بستگی دارد که آیا تغییر مزبور موجب گسترش یافتن یا محدود شدن مجموعه روشهای حسابداری موجود شود.

هنگامی که روشهای حسابداری موجود محدود شوند اگر روش کنار گذاشته شده بخشی از فناوری مطلوب بستن قرارداد باشد قیمت سهام کاهش خواهد یافت. اگر با این روش احتمالی نقض قرارداد را میتوانست کاهش دهد باعث کاهش قیمت سهام می گردد.ناتوانی مدیر در کاربرد این روش برای بالا بردن حقوق و پاداش باعث کاهش اثر مزبور می شود.
زمانی که مجموعه روشها گسترش یابد (یعنی روش منع شده مجاز شمرده شود) اگر روش جدید بخشی از فناور مطلوب (از دیدگاه بستن قرارداد) برای شرکت درآید، قیمت سهام شرکت افزایش خواهد یافت. اگر این روش جدید به مدیر اجازه دهد که احتمال نقض قرارداد را کاهش دهد این افزایش بیشتر خواهد شد. البته این شویه با توجه به بالا رفتن توان مدیر در بالابردن حقوق و پاداش خود ممکن است ختثی شود.
در هر صورت در هر دو حالت تغییرات فوق اثر آنها بر قیمت سهام به هزینه تمدید وام و بازپرداخت آن بستگی دارد.

با تشکر از توجه شما