مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح
فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگرى، اختیارى است که در موارد معینه اى طبق قانون به یکى از طرفین عقد داده شده که به موجب آن می تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد فسخ، فرض بر این است که عقد، به طور صحیح واقع شده و آثار و نتایج مترتب بر خود را دارد، ولى یا برمبنای عقد و شرط طرفین و یا به لحاظ وجود وضعیتى که ادامه عقد، موجب زیان یکى از طرفین می شود، طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذیرفته نشده است و ماده ۱۰۶۹ ق.م تصریح می نماید که: "شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…"
موارد معینه قانونى که به یکى از طرفین اختیار می دهد عقد نکاح را فسخ کند نیز نسبت به سایر عقود و قراردادها محدودتر است. اصولاً می توان گفت طبق قانون مدنى دو چیز عامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است: خیار عیب1 و خیار تخلف از شرط صفت.2 البته عنوان دیگرى هم در فقه موجب حق فسخ شمرده شده که عبارت است از تدلیس. این عنوان در قانون مدنى نام برده نشده ولى می تواند در بسیارى از موارد تحت عنوان عیب یا تخلف از شرط صفت قرار گیرد و به هرحال اگر آن را عنوان مستقلى بگیریم می توان گفت: فقط سه عامل: عیب، تخلف از شرط صفت و تدلیس می تواند در نکاح موجب فسخ باشد که در زیر به بحث بررسی آثار آن ها می پردازیم:
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن
عیوب مشترک بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت گردد، موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است.
1-1-1. جنون
جنون عیبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر برای همسر وی حق فسخ می آورد و به اعتقاد فقهاء یعنی، دیوانگی و فساد عقل است. خواه دائمی باشد یا ادواری و خیار فسخ با فراموشی که زود برطرف گردد و با بیهوشی که عارض می شود با غلبه مره ثابت نمی شود.3
مطابق ماده 1121 ق.م: "جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل حق فسخ است"؛ بنابراین جنون زن یا شوهر اعم از اینکه دائمی باشد یا ادواری از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است به این شرط که استقرار و پایداری داشته باشد.
امام خمینی (ره): "اما عیوب مشترک: دیوانگى است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولى اغماء و مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودى در بعضى از اوقات مىشود از دیوانگى نمىباشد؛ و هرکدام از زوجین حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگى او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از نزدیکی، یا بعد از نزدیکی، حادث شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود درصورتی که به حدى نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تامل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردى است که قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آنکه بعد از عقد پیدا شود؛ و در جنونى که موجب خیار فسخ است بین همیشگى و ادوارى آن فرق نمىکند؛ اگرچه عقد در حال افاقه او واقع شود. چنان که در این حکم بین ازدواج دائم و منقطع ظاهراً فرقى نمىباشد".4
البته باید دانست که جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.5 درصورتی که عیوب زن موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشت باشد.6 بنابراین جنون اگر بعد از عقد نکاح بر زن عارض شود برای مرد حق فسخ نخواهد بود درحالی که در فرض عکس حالت فوق زن دارای حق مزبور خواهد بود.
محقق دراین باره می گوید: "عیب هایی که در زن حاصل می شود پیش از عقد باعث خیار فسخ است و آنچه حادث می شود بعد از عقد و طی، باعث خیار فسخ نیست".7
تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تامین کرده و از او نگاهداری نماید و هرگاه عرضه بر شوهر تنگ شود می تواند به استناد قاعده عسر و حرج به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد، مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.8
1-2. عیوب مختص مرد
مطابق ماده 1122 ق.م عیوبی که تنها به مرد اختصاص دارد سه عیب می باشد؛ این ماده مقرر می دارد: "عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1- خصاء
2- عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد".
1-2-1. خصاء
و آن کشیدن بیضهها است که زن مىتواند درصورتی که قبل از عقد باشد و آن را نمىدانسته است به جهت آن عقد را فسخ نماید. "جاء" نیز در حکم خصاء است و آن کوبیده بودن بیضه های مرد است. خصاء زمانی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که پیش از عقد موجود بوده و زن نیز جاهل به آن بوده باشد، هرچند مانع از ایفای وظایف زناشویی نباشد.9
دکتر کاتوزیان در بیان علت این مساله می گوید: "اگر رابطه ای زناشویی بین زن و مرد مبنای اصلی نکاح نباشد، دست کم یکی از مهم ترین اسباب آن است، پس هرگاه مرد به دلیل عارضه ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند ایجاد حق فسخ برای زن به ویژه اگر هنگام عقد بر آن عیب آگاه نباشد، نباید موجب شگفتی شود".10
اما درصورتی که خصای زوج پس از عقد نکاح حاصل شود، فقهای امامی درباره حق فسخ زوجه آراءی متفاوتی مطرح کرده اند. به نظر برخی فقها در این فرض حق فسخی برای زوجه وجود ندارد.11 ولی برخی از آنان به وجود این حق به طور مطلق یا مقید قائل شده اند.12
البته باید متذکر شد مطابق ماده 1122 ق.م، عیوب ویژه مرد درصورتی که مانع ایفای وظیفه زناشویی می شد حق فسخ برای زن ایجاد می کرد و بدین ترتیب عدم امکان نزدیکی در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد (ازجمله خصاء) شرط تحقق حق فسخ محسوب می شد. ولی در ماده 1122 ق.م جدید قید مذکور از این ماده حذف شده است و علت آن نیز این است که خصاء مطابق قول مشهور فقهای امامیه موجب حق فسخ برای زن است اعم از اینکه امکان نزدیکی باشد یا نباشد. بدین جهت شورای نگهبان قید "مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد" را مغایر با موازین شرح تشخیص داد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را به صورت کنونی تصحیح نمود.13
شایان ذکر است که شیخ طوسى و علّامه حلى در مقابل قول مشهور مى گویند که "خصاء"، عیب نیست؛ زیرا مانع از نزدیکى نیست هرچند که انزال منى باوجود خصاء میسر نیست.14
1-2-2. جب (بریدگی آلت مردانه)
به قطع شدن تمامى یا مقدارى از آلت تناسلی مرد، به گونه ای که کمتر از مقدار ختنه گاه باقى بماند "جَبّ" و به فرد آلت بریده "مَجبوب" گویند.15 بعضی از فقهاء ازجمله محقق حلی در فسخ نکاح به علت جب تردید دارند؛ زیرابه اعتقاد آن ها در میان روایات درباره آن نص خاصی وجود ندارد،16 ولی مشهور فقها با توجه به مستنبط از ادله خصاء و عِنن و قاعده ی لا ضرر جب سابق بر عقد را موجب خیار دانسته اند.17 در مورد جب متاخر از عقد صاحب جواهر نیز با تمسک به اصل لا ضرر متمایل به وجود خیار فسخ است.18
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله جب را یکی از عیوب موجب خیار می داند به شرط اینکه نتوان در آن حالت نزدیکی نمود؛ بنابراین به نظر ایشان حتی در صورت مقطوع بودن آلت اگر نزدیکی امکان پذیر باشد خیار فسخ وجود نخواهد داشت. در مورد جب لاحق نیز ایشان عدم ایجاد حق فسخ را بعید نمی داند اعم از اینکه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.19
1-2-3. عنن
عنن نوعی بیماری است که به واسطه آن آلت مرد منتشرنشده و حالت نعوظ به وجود نمی آید و درنتیجه آن زوج از عمل نزدیکی عاجز می شود.20 عنن از یک جهت به جنون در مرد شبیه است چه آنکه مطابق ماده 1125 قانون مدنی عنن نیز مانند جنون هرگاه در مرد بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود، منتهی مشروط به اینکه برای یک بار هم نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد؛ بنابراین توضیح تفاوت جنون و عنن نیز روشن شد، چه آنکه در جنون حتی اگر نزدیکی هم رخ داده باشد فسخ نکاح امکان پذیر است، درصورتی که در عنن حادث شده پس از عقد و بعد از نزدیکی امکان فسخ برای زوجه نمی باشد؛ بنابراین سه فرض درباره ی عیب مزبور وجود دارد:
1- این عیب قبل از عقد در مرد وجود داشته و زن نیز جاهل به آن بوده و بدون آنکه نزدیکی رخ دهد، علم به آن حاصل می شود. در این مورد حق فسخ ثابت می باشد.
2- عنن قبل از عقد در مرد وجود نداشته ولی پس از عقد به وجود آمده و نزدیکی هم ولو یک بار اتفاق نیفتاده است زن در این مورد نیز حق فسخ خواهد داشت.
3- عنن قبل از عقد وجود نداشته است و پس از عقد و بعد از نزدیکی (ولو یک بار) به وجود آمده است، حق فسخ برای زن وجود ندارد. چنین زنی حق خواهد داشت برمبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله دراین باره می نویسند: "درصورتی که مطلقاً از وطى عاجز باشد، زن مىتواند فسخ نماید- ولى اگر نتواند او را وطى نماید و لیکن بر وطى غیر او توانایى داشته باشد، آن زن حق خیار فسخ ندارد- و به جهت آن خیار فسخ ثابت مىشود چه قبل از عقد موجود باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطى که وطى آن زن و لو یک مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده باشد. ولى اگر او را وطى کند و پس از آن عنن پیدا شود به طوری که به طورکلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخى براى زن نیست".21
به نظر نگارنده جمله فوق الذکر (اگر نتواند او را وطى نماید و لیکن بر وطى غیر او توانایى داشته باشد) قابل قبول نمی باشد چه آنکه اگر قائل به این باشیم که قادر نبودن به نزدیکی به خاطر اضرار و جلوگیری از آن به همسر می باشد ناتوانی بر وطی او اگرچه بتواند دیگری را نیز و طی کند از موجبات فسخ خواهد بود. به هرحال اگرچه از طریق فسخ نیز انحلال نکاح امکان پذیر نباشد با استناد به ماده 1130 ق.م22 می تواند به علت در عسر و جرح بودن زوجه تقاضای طلاق نمود.
مطابق بند 1 ماده 1122 سابق ق.م، عنن زمانی به زن حق فسخ می داد که پس از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع به حاکم رفع نمی شد؛ اما در اصلاح سال 1370 شرط صبر دادگاه به مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه حذف شد و در برابر عمل زناشویی را هرچند یک بار باشد مانع از ایجاد حق فسخ زن شمرده شده است. درنتیجه همان طور که گفته شد زنی می تواند نکاح را فسخ کند که پس از عقد با او نزدیکی نشده باشد و البته چنین زنی می تواند برمبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.23
باید افزود اگرچه حذف مهلت یک ساله ظاهراً به نفع زن می باشد ولی با توجه به اینکه ممکن است در ظرف این مدت با درمان شدن مرد و رفع عیب از انحلال نکاح جلوگیری به عمل آید و نظر به اینکه موارد فسخ استثنایی و خلاف اصل است و نباید آن ها را گسترش داد و به ویژه با عنایت به اینکه مهلت یک ساله از تاریخ رجوع به حاکم در فقه امامیه پذیرفته شده و در روایات و اخبار هم آمده است اصلاح ماده 1122 ق.م به گونه ای که ذکر شد قابل ایراد است.
درهرحال از نحوه بیان قانون مدنی چنین برمی آید که تنها در صورت وجود این سه عیب در مرد به اضافه جنون که عیب مشترک است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند البته به شرط اینکه در هنگام عقد موجود بوده و زن از وجود آن ها آگاه نبوده است. در مورد عنن اگر بعد از عقد هم حادث شود مشروط بر اینکه قبل از دخول باشد و جنون چه قبل از دخول و چه بعد از آن مطلقاً، طبق ماده 1125 ق.م سبب حق فسخ برای زن خواهد بود و وجود هر نوع عیب جنسی و جسمی دیگر در مرد به زن حق فسخ نکاح نمی دهد.
1-3. عیوب مختص زن
مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی وجود شش عیب در زن موجب حق فسخ نکاح برای مرد دانسته است که عبارت اند از:
1-3-1. قرن
به آن "عفل" و "رتق" نیز گفته مىشود و آن گوشت یا غدّه یا استخوانى است که در دهانه رحم روییده مىشود و مانع نزدیکی مىباشد، بلکه بنا بر اظهر، اگر مانع هم نباشد درصورتی که موجب تنفر و گرفتگى باشد.24
1-3-2. جذام
که به آن خوره و آکله نیز گفته مى شود- بیماری عفونی مزمنى است که ضایعاتى در پوست، مخاط و اعصاب ایجاد مى کند. به فرد مبتلا به این بیمارى "جذامى" گویند.25
1-3-3. برص
نوعی بیماری است که بر اثر غلبه بلغم موجب غلبه پوست سفید بر سیاهی در قسمتی از بدن می گردد.26
1-3-4. افضاء
افضاء به یکی کردن مجرای حیض و غائط و نیز یکی کردن مجرای حیض، غائط و بول نیز تعریف شده است.27
1-3-5. زمین گیری "اقعاد"
زمین گیری حالت ناتوانی از حرکت به سبب جراحت، بیماری یا ضعف جسمی می باشد.28 "فلج و لنگى آشکار"، اگرچه به حدّ زمینگیرى و مزمن بودن نرسیده باشد بنا بر اظهر.29
1-3-6. نابینایی از هر دو چشمک
"کورى" که رفتن بینایى از هر دو چشم مىباشد اگرچه هر دو باز باشند. ولى یک چشمی و عشاء- مرضى است که در چشم است و مانع دیدن در شب مىشود ولى روز مىبیند- اعتبار ندارد و "عمش" هم- که ضعف دید است و در غالب اوقات، اشکش جارى است- معتبر نمىباشد.30
بعد از مشخص شدن عیوب مختص زن و مرد، جای سوال است که آیا بعد از فسخ عقد نکاح توسط مرد به وسیله یکی از عیوب زن و یا فسخ آن توسط زن به وسیله یکی از عیوب مرد، حکم مهری که بعد از عقد بر گردن مرد ثابت چه می شود؟
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله با این سوال این گونه پاسخ می دهد: "اگر مرد با یکى از عیوب زن، آن را فسخ نماید، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نیست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمی بر او مستقر مىشود؛ و همچنین است حال در موردى که زن به وسیله عیب مرد، فسخ کند پس درصورتی که بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق مىباشد و اگر قبل از دخول باشد چیزى را استحقاق ندارد مگر در عنن،31 که نصف مهر مسمی را بر مرد استحقاق دارد".32
به قول مشهور، احکام افضای زن نابالغ بر افضای زن بالغ توسط شوهر با آمیزش، مترتّب نمیگردد.33 اگر افضاء با انگشت یا چیزی دیگر تحقّق یابد، شوهر ضامن دیه کامل زن است.34 اگر کسی با زوجه صغیر خود آمیزش کند اگر موجب افضای وی گردد احکامی بر آن مترتّب می شود ازجمله: ثبوت دیه35 و وجوب انفاق صغیره تا زمانی که شوهر زنده است، حتی – به نظر مشهور- در صورت طلاق و ازدواج زن با مرد دیگر36 و باعث حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر بنا بر فتوای مشهور می گردد.37
1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن
طبیعتاً حکم مقرر در قانون مدنى در مورد حق فسخ براى زن و مرد تبعیض آمیز به نظر می رسد و توجیه منطقى هم براى آن به نظر نمی رسد، چگونه می توان، این امر را توجیه کرد که مرد باوجوداینکه اختیار طلاق را در دست دارد و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبى چون جذام و برص و نابینایى و زمین گیری می تواند از طریق سهل تر فسخ نیز استفاده کند ولى زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامى که بیمارى خطرناک و مسرى دارد یا شوهر نابینا و زمین گیر که طبعاً در مدیریت او نسبت به خانواده و تامین معیشت اثر منفى دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد؟
البته حکم قانون مدنى چنانکه قبلاً گفتیم متکى بر نظر مشهور فقهاء امامیه است که آن ها هم به استناد روایات وارده در این باب به این ترتیب فتوى داده اند. در قدیمی ترین متون فقهى امامیه که معمولاً مضمون احادیث را نقل می کنند؛ مانند مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسى تا کتب فقهى فقیهان معاصر، تقریباً همه به همین ترتیب مطلب را نقل کرده اند.
شیخ طوسى در کتاب نهایه می گوید: "هرگاه مردى با زنى ازدواج کرد و ملتفت شد که او داراى جذام یا برص است یا نابیناست یا داراى رتق (قرن) است یا افضاء شده یا لنگ و یا دیوانه است می تواند او را بدون طلاق رد کند (یعنى نکاح را فسخ نماید)".38 ولى وجود هیچ یک از این عیوب در مرد موجب حق فسخ نمی شود جز در مورد جنون و عنن مرد که می توان نکاح را فسخ کرد. همچنین در صورت خصى بودن مرد، زن می تواند نکاح را فسخ نماید.39 نظیر همین بیان را شیخ مفید در مقنعه دارد40 و امام خمینى (ره) از فقهای معاصر نیز معتقدند که لنگی آشکار و مشخص را در زن نیز از موجبات حق فسخ می دانند و تصریح می کنند که وجود جذام و برص در مرد، برای زن ایجاد حق فسخ نمی کند.41
در قرآن کریم باوجود اینکه احکامى از نکاح و طلاق در سوره های مختلف چون بقره، نساء و طلاق بیان شده است از فسخ نکاح به وسیله یکى از زوجین سخنى به میان نیامده است، ولى در روایات منقوله از ائمه علیهم السلام، به مواردى که می شود نکاح را رد یعنى فسخ نمود و عمدتاً همان مواردى است که بیان کردیم اشاره شده است. بسیارى از این روایات نیز در مقام پاسخ به سوال راوى بوده یعنى طرف موردى را پرسش نموده و امام بدان ترتیب پاسخ داده است. در این روایات منقوله تصریحى به وجود حق فسخ براى زن در مورد برخى عیوب چون نابینایى و زمین گیری و… نشده است. در بعضى از روایات هم پس از شمردن برخى از عیوب مرد چون جنون، خصاء، عنن و اینکه زن در این موارد می تواند نکاح را رد کند، تصریح شده که به غیر از این عیوب، نکاح رد نمی شود.
به نظر می رسد مشهور فقها با توجه به اصل لزوم در عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و برهم زدن نکاح را موکول به وجود نص و مستند نقلى حاکى از تجویز شارع می دانند و جایگاهى براى توجیهات عقلى و منطقى و ملاحظات اجتماعى و انسانى و استدلالات مبتنى بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند و لذا براى قائل شدن حق فسخ نکاح براى مرد یا زن در جستجوى وجود نص روایى هستند و در استفاده از روایات نیز به جای توجه به حکمت و مصالح آن، بر دلالت لفظى روایات، جزمیت نشان می دهند.
این نوع بینش در فهم و بیان احکام اجتماعى اسلامى در برخى از موارد نتایج ناخوشایند و تبعات غیرقابل قبولى را در پى خواهد داشت و چون به هیچ وجه مقتضیات زمان و واقعیات جامعه و عقل عرفى، مقررات و احکام ناشى از این نوع بینش را نمی تواند بپذیرد به تدریج این نوع احکام و مقررات در عمل به انزوا کشیده می شود و متروک می ماند.
1-4-1. نظر شهید ثانی در مورد حق فسخ نسبت به عیوب جذام و برص
چون علی الاصول بحث ما پیرامون موارد تفاوت حق زن و مرد در انحلال نکاح و در این قسمت در استفاده از حق فسخ و نقد و بررسی مبانی و دلایل آن است، بنابراین لازم است نظرات مختلف موجود را موردبررسی قرار دهیم و احیاناً نتیجه گیری از آن بنماییم یا از این تجزیه وتحلیل روزنه ای برای نتیجه گیری مطلوب بازکنیم.
در بین فقهاء متقدم قاضی ابن براج عیوب موجب فسخ را به سه دسته تقسیم می کند عیوب مختص مرد و عیوب مختص زن و عیوب مشترک؛ و جنون و جذام و برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد شمرده که هر یک از این عیوب در هرکدام بود، دیگری حق فسخ دارد.42
شهید ثانی در مسالک و نیز شرح لمعه نظر ابن براج و ابن جنید را در مورد مشترک بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد در کمال درستی دانسته و از آن حمایت کرده است و برای اثبات صحت این نظر که زن هم در صورت وجود این دو عیب در مرد حق فسخ دارد هم به عموم مفاد برخی از روایات استناد کرده و هم به استدلال عقلی و قیاس اولویت متوسل شده است. وی در زمینه استناد به دلیل نقلی می گوید: "روایت صحیحه ای که حلبی43 از امام صادق (ع) نقل نموده به طور مطلق می گوید: می توان نکاح را به خاطر برص، جذام، جنون و عفل فسخ کرد و اطلاق این روایت شامل جذام و برص مرد نیز می شود".44
به علاوه می گوید: "وقتی وجود این دو عیب در زن، به مرد حق فسخ می دهد، با این که که مرد می تواند با توسل به طلاق خود را از این نکاح خلاص نماید منطقاً موجب می شود که بپذیریم وجود آن ها در مرد به طریق اولی برای زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد حق خیار فسخ ایجاد می کند".45
و نیز ادامه می دهد: "از سوی دیگر چون جذام به خصوص مرضی است که به اتفاق پزشکان مسری است، ندادن حق فسخ به زن موجب ورود ضرر بر زن می گردد که به حکم قاعده لا ضرر، حکم ضرری نباید وجود داشته باشد؛ بعلاوه نفرتی که از وجود این عیب پیدا می شود و طبعاً منافی حق استمتاع است به مراتب بیشتر از نفرت ناشی از عیوب دیگری است که در مرد وجود دارد و مانع عمل جنسی و استمتاع است و بالاتفاق موجب حق فسخ است؛ بنابراین حق این است که در مورد این دو عیب تفاوتی بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ گذاشته نشود".46
شهید ثانی می گوید: "البته اکثر فقهاء به استناد اصل لزوم عقد و عدم فسخ آن و روایت منقوله از طریق غیاث ضبّی47 از امام صادق علیه السلام که به خاطر وجود عیب در مرد، نکاح فسخ نمی شود (الرجل لایرد بعیب) حق خیار فسخ را به زن نداده اند؛ ولی بر کسی پوشیده نیست که نظریه مربوط به وجود حق خیار فسخ برای زن قوی تر است و روایتی (روایت کنانی)48 که اطلاقش دلالت بر این امر می نماید بر این روایت (الرجل لا یرد بعیب) برتری دارد، توجیهات و دلایل عقلی و منطقی گفته شده، نیز آن را تقویت می کند و بنابراین اصل لزوم و عدم فسخ نیز با این دلایل کارایی خود را از دست می دهد".49
شهید ثانی اضافه می کند که: "استناد به روایت غیاث ضبّی (الرجل لا یرد بعیب) از سوی برخی از فقهاء50 برای منع حق خیار فسخ به زن و در این مورد از شگفتی های روزگار است؛ زیرا این روایت هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن قابل استناد نیست؛ زیرا راوی آن یعنی غیاث در کتب رجال شناخته شده نیست؛ بنابراین چگونه می توان به حدیث او استناد کرد. از لحاظ متن نیز اشکال دارد؛ زیرا لازمه عمل به آن حدیث این است که وجود هیچ عیبی در مرد موجب حق فسخ نکاح برای زن نشود و این برخلاف اجماع مسلمین است".51
از فقهای اخیر مرحوم سید ابوالحسن نیز گرایش به نظر شهید ثانی نشان داده و مشترک بودن دو عیب جذام و برص را بعید ندانسته است.52
در بین حقوقدانان نیز عده ای ازجمله حبیب الله طاهری در حقوق مدنی معتقد است که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می گردد؛ زیرا علاوه بر عموم و حاکمیت "قاعده لا ضرر"، چنانچه در زنان این نوع امراض موجب خیار فسخ براى مردان باشد، بنا بر اولویت باید عکس آن نیز وجود داشته باشد.53
به نظر می رسد با این سیری که در مبانی فقهی مقررات قانون مدنی در خصوص عیوب موجب فسخ نکاح و حق هر یک از زن و مرد در استفاده از فسخ نمودیم به خوبی روشن شده باشد که این حکم تبعیض آمیز موجود در قانون مدنی ـ در زمینه حق فسخ نکاح به استناد عیوب ـ قابل توجیه نیست و علاوه بر نداشتن دلیل عقلی و منطقی، دلایل نقلی مبنای این نوع حکم و مقررات نیز علی رغم نظر مشهور فقها جایگاه محکمی ندارد و جز جزمیت بر ظاهر الفاظ و روایاتی که بعضی اضطراب در سند و متن دارند نمی توان توجیه دیگری برای بیان این نوع حکم ارائه داد.
چگونه می توان پذیرفت، شریعت اسلامی و بخصوص مقررات فقه شیعه و قانون مدنی که تحقق عقد نکاح را جز با ایجاب و قبول و قصد و رضای زن و مرد و دو طرف عقد، نمی پذیرد، در مقام انحلال از یکسو اختیار طلاق را در دست مرد قرار دهد و از سوی دیگر امکان فسخ را به نحو بهتر و بارزتری به او بدهد به گونه ای که مثلاً اگر مردی پس از عقد ملتفت شد زنش دارای یکی از عیوب، مثلاً جذام یا نابینایی یا زمین گیری است هم بتواند او را طلاق دهد و هم قادر باشد نکاح را فسخ کند، ولی زنی که مواجه با شوهر جذامی یا نابینا یا زمین گیر می شود نه بتواند از حق طلاق استفاده کند و نه حق داشته باشد به استناد وجود این عیوب نکاح را فسخ نماید؟ این یک بی عدالتی آشکار است که هرگز با مذاق اسلامی نمی خواند و استناد به ظاهر برخی روایات وارده در این باب هم نمی تواند آن را توجیه نماید.
بنابراین به نظر می رسد، بسیار مطلوب و بجا و بی اشکال خواهد بود که مواد 1121 و 1123 ق.م را اصلاح کرد و همان گونه که در مذاهب اهل سنت و بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آمده، عیوب مهمی چون جنون، جذام و برص و احیاناً برخی عیوب دیگر را به عنوان عیوب مشترک بین زن و مرد و قابل فسخ برای هر یک اعلام نمود. چنانکه دیدیم فقیهانی چون قاضی ابن براج و شهید ثانی نیز به شرحی که قبلاً ذکر شد به نفع این نظریه استدلال نموده و آن را صحیح و عادلانه شمرده اند.
به هرحال، در عین محدودیت زوجه برای اعمال حق خیار فسخ، قانون مدنی با الهام از نظریات برخی از فقها، مواردی را پیش بینی کرده که زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طلاق نماید.
2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح
ماده 1128 ق.م مقرر می دارد: "هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد".
مستفاد از این ماده قانونی این است که طرفین عقد ازدواج می توانند هر صفتی را که جنبه عقلانی داشته باشد در عقد نکاح شرط نمایند، اعم از این که وصف مزبور مربوط به وجود نوعی صفت کمال یا فقدان عیب و نقص و خواه ناظر به جنبه های جسمی و روحی طرف یا امور عارضی و خارجی باشد و بعد از عقد خلاف آن معلوم شود طرف دیگر به استناد تخلف از شرط صفت می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.
ممکن است وجود صفتی، صراحتاً در ضمن عقد نکاح شرط نشود ولی عقد مبتنی بر وجود وصفی در یکی از زوجین منعقد گردد که اگر آن صفت را نداشت، طرف نکاح را منعقد نمی نمود در این صورت نیز طبق ذیل ماده 1128 ق.م اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له می تواند نکاح را فسخ نماید.54 اما اگر زوجه یا ولىّ او، با این که نقص وجود دارد سکوت کند و زوج معتقد است که نقص ندارد در غیر عیوبى که موجب خیار است، از تدلیس موجب خیار فسخ نمىباشد.55
صاحب جواهر در رابطه با همین موضوع می نویسد: "اذا تزوج امراه و شرط کونها بکرا فوجدها ثیبا و ثبت بالاقرار او البینه سبق ذلک علی العقد کان له الفسخ لانتفاء الشرط الذی قد عرفت ان فائدته ذلک و لعله لا خلاف فیه."56 شهید ثانی نیز در مسالک همین نظر و همین مبنا را پذیرفته است و می گوید: "و ان تحقق سبقها (الثیبوبه) علی العقد فالاقوی تخیره فی الرد لفوات الشرط المقتضی للتخییر کنظائره".57 امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله همین نظر را ابراز داشته اند.58
و نیز آیت الله گلپایگانی در مجمع المسائل ایشان در پاسخ سوالی در این زمینه می فرمایند: "درصورتی که در عقد ازدواج شرط ایرانی بودن زوج شده باشد یا به نحوی توصیف نموده که عقد مبنی بر آن وصف واقع شده که به منزله شرط ضمنی بوده و بعد تخلف وصف ظاهر و واضح شده، زن اختیار فسخ عقد را دارد…".59 البته برخی از فقها هم باکره نبودن زن را و لو به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد موجب حق فسخ ندانسته اند.60
صرع نیز از عیوب مجوز فسخ عقد نکاح برای زوج یا زوجه نمی باشد، مگر درصورتی که در عقد، سلامت زن از آن، به گونه وصف یا شرط ذکرشده و یا عقد بر اساس آن صورت گرفته باشد.61
3. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح
در کتب فقهی نیز ضمن طرح مساله تدلیس در نکاح و این که تدلیس یعنی نمایاندن صفت کمال یا پوشاندن عیب و نقص، موجب حق فسخ برای طرف دیگر می شود از قرار دادن شرط صفت در نکاح نیز بحث نموده و تخلف از آن را موجب حق فسخ دانسته اند و بلکه اثبات تدلیس را همانا قرار دادن شرط صفت کمال و موجود نبودن آن صفت دانسته اند.62 چراکه باکره بودن صفت است و آن گونه که فقها تصریح کرده اند جز "صفات کمال"؛ یعنی صفتی است که اگر در زنی باشد، موجب کمال آن زن نسبت به زن های دیگر بوده و درنتیجه موجب افزایش میزان مهریه او خواهد بود. پس اگر در نکاح وجود بکارت در زن به طور صریح یا ضمنی در عقد، شرط شده باشد و پس از عقد، زن ثیبه یافته شود برای زوج حق فسخ یا قبول عقد به همان صورت (بدون ارش) وجود دارد؛ اما بنا بر قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره) زوج می تواند به غار و مدلس مراجعه کرده و از او مطالبه ی خسارت نماید که در اینجا میزان خسارت برابر با میزان ارش زن باکره و ثیبه است. شهید ثانی در مسالک الافهام، در مقام بیان فرق بین خیار عیب و خیار تدلیس در نکاح می گوید: "و الفرق بینه و بین العیب ان التدلیس لایثبت الا بسبب اشتراط صفه کمال هی غیر موجوده، او ما هو فی معنی الشرط و لولاه لم یثبت الخیار… فمرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص و منشاء الخیار فوات مقتضی الشرط او الظاهر".63
ماده 1128 ق.م مقرر داشته است: "هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد".
آنچه این ماده بدان اشاره کرده است شرط صریح و ضمنی تبانی64 است؛ اما اعتبار شرط عرفی مستند است به ماده 225 ق.م که می گوید: "متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است." احتمالاً تنها در معاملات کاربرد دارد چراکه این ماده در فصل سوم حقوق مدنی به عنوان اثر معاملات آمده است.
تکلیف مهری که بعد از عقد برای زن بر عهده مرد ثابت شده، بعد از تدلیس توسط زن یا مرد یا شخص ثالث لهما، چگونه است؟
در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ عقد درصورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لیکن می تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود. 65
در مورد اول که همان تدلیس توسط زن است، امام خمینی (ره) می فرمایند: "اگر زن خود را براى مرد در یکى از عیوبش که موجب خیار است تدلیس نماید و بعد از دخول براى مرد آشکار شود، چنانچه اختیار کند که نکاح باقى بماند، باید تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختیار کند، زن مستحق مهر نمىباشد؛ و اگر آن را به زن داده برمىگرداند؛ و اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، پس مهر المسمى اگرچه بر زوج به وسیله دخول، استقرار پیدا مىکند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولى بعد از آنکه آن را به زن داد به تدلیس کننده رجوع مىکند و مهر را از او مىگیرد."66 اما در مورد قسم دوم که همان تدلیس توسط مرد امام خمینی (ره) سخنی نگفته اند و ظاهراً حکم آن ها یکی است.
لازم به ذکر است در صورت فسخ عقد نکاح به یکی از خیارات بالا، عده فسخ نکاح همانند عده طلاق سه طهر است. ماده 1151 ق.م در این باره مقرر می دارد: "عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است".
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح
1. لعان
لعان آن است که مرد زن خود را نسبت به زنا دهد یا فرزند خود را انکار نماید و حرف خود را موکد به شهادت خدا و رسول کند زن هم ممکن است شوهر خود را قذف نماید. بر لعان آثاری مترتب می شود که از آن جمله منع نکاح است. در قانون مدنی ماده 1052 آمده است: "تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است".
موضوع لعان در قرآن به این نحو بیان شده است: "والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و الخامسه ان لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین".67
بنابراین، اگر لعان با شروط مقرّر در دو آیه بالا به طور صحیح، انجام پذیرد و حاکم شرع به صحت آن حکم دهد، آثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:
1- انفساخ عقد نکاح و جدایی بین زن و شوهر بدون طلاق.
2- حرمت ابدی، یعنی آن زن و مرد هیچ گاه به یکدیگر حلال نمی شوند،68 حتی با عقد مجدّد این دو اثر در هر "لعان"- چه در قذف باشد و چه در نفی ولد- وجود دارد.
3- در لعان، برای قذف، حد قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط می گردد. پس اگر مرد به دنبال قذف، لعان کرد، ولی زن از لعان خودداری نمود، مرد از حدّ قذف نجات می یابد و به زن حدّ زنا زده می شود؛ زیرا لعان مرد به منزله چهار شاهد عادل است.
4- در لعان برای نفی ولد، نسبت بین آن بچه و مرد و خویشاوندان او قطع می شود و از همدیگر ارث نمی برند،69 ولی نسبت میان بچه و مادرش و خویشاوندان او قطع نمی شود و از همدیگر ارث می برند.70
2. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر
هرگاه زوج کافر کتابی یا غیر کتابی مسلمان شود و زوجه او کافر غیر کتابی و به کفر باقی بماند چنانچه اسلام آوردن قبل از عمل نزدیکی صورت گیرد، نکاح بلافاصله منفسخ می گردد و اگر بعد از عمل نزدیکی باشد بین آن ها تفرقه برقرار و منتظر انقضاء عده می مانند، چنانچه زن قبل از انقضای عده اسلام آورد نکاح آنان به حال خود باقی خواهد ماند و اگر عده منقضی گردد و زن اسلام نیاورد و به آئین خود باقی بماند نکاح آنان از زمان مسلمان شدن زوج می نماید و آثار جدایی از همان زمان بار می گردد؛ بنابراین در مدت عده مادام که زن مسلمان نشده است نزدیکی شوهر با او حرام است.71
هرگاه زوجه کافر، کتابی یا غیر کتابی، مسلمان شود و شوهر او کافر بماند درصورتی که اسلام آوردن قبل از نزدیکی باشد نکاح بلافاصله منفسخ می گردد و برای زوجه نیز مهری نمی باشد. چنانچه بعد از نزدیکی باشد انفساخ نکاح متوقف بر انقضا عده خواهد بود مورد قبل بینشان جدایی برقرار می گردد چنانچه در زمان عده مرد مسلمان شود نکاح آنان همچنان ادامه خواهد یافت ولی اگر به کفر خود باقی بماند و عده منقضی گردد، کشف می شود که نکاح از زمان اسلام آوردن زن منفسخ شده است و زن در این حال مستحق تمام مهر خواهد بود.72
امام خمینی (ره) در این مورد می نویسند: "اگر شوهر، زن کتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مىمانند؛ چه شوهر کتابى باشد یا غیر کتابی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد یا بعد از آن؛ و اگر شوهر، زن غیر کتابی اسلام بیاورد؛ چه شوهر غیر کتابی باشد یا کتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد و اگر بعد از دخول باشد بین آنها جدایى مىاندازند و تا انقضاى عده انتظار کشیده مىشود، پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقى مىمانند، وگرنه ازدواج به هم مىخورد، به این معنى که به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشکار مىشود".73
ونیز امام (ره) می نویسند: "اگر زوجه، مرد غیر کتابی یا کتابى اسلام بیاورد- چه زوجه غیر کتابی باشد یا کتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد؛ و اگر بعد از دخول باشد بر انقضاى عده توقف دارد لیکن باید بین آنها جدایى بیفتد، پس اگر قبل از انقضاى عده اسلام بیاورد او زن او مىباشد وگرنه معلوم مىشود که زن از وقت اسلام آوردنش از او جداشده است".74
به نظر می رسد قانون مدنی نسبت به موارد فوق ساکت است؛ زیرا ظاهر ماده 1059 ق.م (نکاح مسلمه یا غیرمسلم جایز نیست) مربوط به حدوث نکاح است و راجع به انفساخ عقد نکاح پس از مسلمان شدن زوجه و بقاء زوج بر کفر ساکت است. قانون مدنی علاوه بر اینکه به صورت کامل و همه جانبه موانع کفر را اعلام ننموده، ضمانت اجرایی تخلف از ماده 1059 ق.م را نیز بیان نداشته است، درصورتی که قانون گذار باید با تدوین مقررات صریح در این زمینه از اعمال سلیقه در مواردی که اختلاف نظر میان فقها وجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و حقوق و تکالیف افراد جامعه را که اغلب بانظم عمومی در ارتباط است مشخص نماید.
3. ارتداد
اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی، مرتد شوند نکاح باطل می شود اعم از اینکه ارتداد فطری باشد یا ملی؛ و اگر زوج مرتد باشد، در این که زن مستحق همه مهر یا نصف آن است، اختلاف هست75؛ اقوی آن است که تمام مهریه را بپردازد؛ زیرا نکاح از سوی او صورت گرفته است. اگر زن، مرتد شده باشد مهریه ای به او تعلّق نمی گیرد؛ زیرا فسخ نکاح قبل از دخول، از سوی زن صورت گرفته است، اگر ارتداد بعد از دخول، از سوی زوجه مرتد فطری یا ملی یا مرد مرتد ملی، صورت بگیرد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضای عده است، سپس اگر مرتد ملی قبل از انقضای مدت عده، به اسلام برگردد، نکاح باقی می ماند و اگر برنگردد، نکاح منفسخ می شود و چیزی از مهریه کم نمی شود زیرا تمام مهریه با دخول بر ذمه ی مرد استقرار می یابد و اگر ارتداد زوج، فطری باشد، بلافاصله از زوجه جدا می شود و عده وفات نگه می دارد و اموال وی از مالکیت او خارج می شود و کشته می شود.76
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می نویسند: "اگر یکى از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً باهم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم مىخورد؛ چه ارتداد فطرى باشد یا ملّى؛ و همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطرى باشد و اما اگر ارتدادش ملى باشد یا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطرى باشد یا ملى) فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجهاش مىباشد وگرنه کشف مىشود که از وقت ارتداد از او جداشده است".77
4. موت یکی از زوجین
طریق دیگری که به طور قهری به انحلال نکاح می انجامد مرگ (موت طبیعی) است و با مرگ زوج رابطه زوجیت قطع شده و زن باید عده وفات نگاه دارد78 و پس از انقضای آن – به مدت چهار ماه و ده روز است – می تواند با شخص دیگری ازدواج کند و اگر حامله باشد عده او ابعد الاجلین (طولانی ترین یکی از دو مدت) است.
یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معیّن گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقهاء امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفاً مستحق نصف مهریه می باشد؟
مشهور فقهاء معتقدند که مهر نصف نمی شود و زوجه حق دارد تمام آن را مطالبه کند؛79 در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خودداری نماید؛ ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است.80 از معاصرین نیز امام خمینی (ره) نیز این قول را اقوی دانسته اند.81
با توجه به ماده ۱۰۸۲ ق.م: "به مجرد عقد، زن مالک مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید" کلمه کل مهر قید نشده است و در واقع اشاره ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده82 و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده درصورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است؛ بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه ای به ماهیت آن وارد نمی کند.
وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آنچه که در تعیین میزان آن موثر می باشد نزدیکی و دخول است. به طوری که در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می تواند تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل می کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می گردید. درنهایت اگر نتوان برمبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است.
در ایام عده به زن نفقه تعلق نمی گیرد،83 مگر اینکه زن حامل باشد. در این صورت به اعتقاد برخی از فقها زوجه از سهم جنین داده می شود، ولی اکثر فقها به استناد روایات دیگر می گویند زن مستحق نفقه نیست.84
میرزای قمی در جواب این سوال که هرگاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه مى نماید یا کل مهر را؟ در پاسخ می گوید که مشهور کل مهر است؛ و لکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد. احتیاط در این است که صلح کند بر نصف.85
امام در این مورد معتقدند: "اگر یکى از دو زوج قبل از دخول بمیرد، اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصاً اگر زن فوت کرده باشد؛ و احوط اولى مصالحه است خصوصاً اگر مرد فوت کرده باشد و اگر بعد از دخول یکی از آن ها بمیرد تمام مهر بر عهده زوج ثابت می شود".86
فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 هق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 هق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 هق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ. کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 هش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 هق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.
1. مواد 1121 و 1122 و 1123 ق.م
2. ماده 1128 ق.م
3. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 263؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 30، ص: 318؛ محمد بن حسن طوسى، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 4، ص 249
4. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج2، صص 311 و 312
5. ماده 1125 ق.م
6. ماده 1124 ق.م
7. جعفر بن حسن حلی، همان، ج 2، ص 264
8. حسن امامی، همان، ج 4، ص 531 و 532؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 3، ص 231
9. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 312؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، پیشین، ص 185؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 30، ص 324؛ زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، ص 103
10. ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی: خانواده، پیشین، ج 1، ص 203
11. محمد بن حسن طوسی، همان، ج ۴، ص ۲۵۰؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج ۳، ص ۵۳۲؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 30، ص 324
12. على کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج ۱۳، ص ۲۲۷؛ زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، همان، ج ۸، ص ۱۰۳ و ۱۰۴؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416 ه.ق)، ج ۷، ص ۳۶۳؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۳۰، ص ۳۲۴
13. حسین صفایی؛ اسدالله امامی، همان، ص 211
14. محمد بن حسن طوسى، همان، ج 4، ص 63 و 64؛ محسن بن یوسف حلی (علامه)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، (گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی)، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هق)، ج 7، ص 213
15. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، پیشین، ج ۵، ص ۳۸۰؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج ۴، ص ۱۵۲
16. جعفر بن حسن حلی، همان، ج 2، ص 263
17. محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، همان، ص 185؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، ج 5، ص 380
18. محمدحسن نجفى، همان، ج 30، ص 328
19. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج2، ص 312
20. محمدحسن نجفى، همان، ج 30، ص 318؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 312
21. همان، ج2، ص 312
22. ماده 1130 ق.م: "درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود".
23. ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی: خانواده، پیشین، ج 1، ص 204
24. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 312؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 30، ص 331
25. همان، ج 30، ص 331؛ جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى)، همان، ج ۳، ص ۶۲؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، ص: 112؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص 33، مقداد بن عبد اللّه سیورى حلّى، همان، ج 3، ص 180، جامع المقاصد، ج 13، ص 235
26. محمدحسن نجفی، همان، ج 30، ص 332؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 8، ص 113
27. روح الله موسوی خمینی، التعلیقه على العروه الوثقى، پیشین، ص 973؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۹، ص ۴۱۹
28. على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، همان، ج ۱۳، ص ۲۴3-۲۴1؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۳۰، ص ۳۳7-۳۳5؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، همان ج ۳، ص ۶۶
29. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج2، ص 312
30. همان، ج2، ص 312
31. ماده 1101 ق.م
32. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 314
33. صادق حسینى روحانى قمى، فقه الصادق علیه السلام، ج 21، (قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1412 ه ق)، ج ۲۱، ص ۳۱۲
34. محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۳، ص ۲۷6-۲۷5
35. روح الله موسوی خمینی، التعلیقه على العروه الوثقى، پیشین، ص 973
36. صادق حسینى روحانى قمی، همان، ج ۲۱، ص ۳۰۹
37. همان، ج ۲۱، ص ۳۰۵؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۹، ص ۴۱۶
38. "و اذا تزوج الرجل بامراه فوجدها برصاء او جذماء او عمیاء، او رتقاء او مفضاه او عرجاء او مجنونه، کان له ردها من غیر طلاق"، (محمد بن حسن طوسى، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، (بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، 1400 ه ق)، ص 485)
39. همان، صص 486 و 487
40. محمد بن محمد مفید بغدادى، همان، ص 519
41. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج2، ص 312
42. عبد العزیز طرابلسى (ابن براج)، همان، ج 2، ص 231
43. "یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل"، (محمد بن یعقوب کلینی، ج 5، ص 406؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، پیشین، ج 7، ص 426؛ همان، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، چاپ اول، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390 ه.ق)، ج 3، ص 247)
44. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، صص 110 و 111؛ همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 5، ص 383
45. همان، ج 5، ص 383
46. همان، ج 5، ص 383
47. روایه غیاث الضبّی عن ابی عبد اللّه علیه السلام: "قال فی العنّین اذا علم انه عنّین لا یاتی النساء: فرّق بینهما؛ و اذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرّق بینهما"، (محمد بن یعقوب کلینی، ج 5، ص 410؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، پیشین، ج 7، ص 430؛ همان، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، پیشین، ج 3، ص 250)
48. روایه ابی الصبّاح الکنانی قال: "سالت ابا عبد اللّه علیه السلام عن امراه ابتلى زوجها فلا یقدر على الجماع ابدا ا تفارقه؟ قال: نعم ان شاءت"، (محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، پیشین، ج 7، ص 431؛ همان، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، پیشین، ج 3، ص 249)
49. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، ص 105
50. على کرکى عاملى (محقق ثانى)، ج 13، ص 234؛ محسن بن یوسف حلی (علامه)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، پیشین، ج 7، ص 553- 552؛ مقداد بن عبد اللّه سیورى حلّى، ج 3، ص 178
51. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 8، ص 111
52. روح الله موسوی خمینی، التعلیقه على العروه الوثقى، پیشین، ص 744
53. حبیب الله طاهرى، همان، ج 3، ص 239
54. حسن امامی، همان، ج 4، ص 471، ناصر کاتوزیان، ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی: خانواده، پیشین، ج 1، ص 285
55. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج2، ص 316
56. محمدحسن نجفی، همان، ج 30، ص 376
57. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، ج 8، ص 148
58. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 316
59. محمد رضا موسوى گلپایگانى، همان، ج 2، ص 202؛ على حسینى سیستانى، همان، ج 3، ص 88 و 89
60. ابو القاسم موسوى خویى، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، (قم: نشر مدینه العلم،1410 ه ق)، ج 2، ص 271،
61. روح الله موسوی خمینی، همان، ج ۲، ص ۲۹۲ ؛ عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج ۲۵، ص ۱۱۳؛ محمد رضا گلپایگانى، همان، ج ۲، ص ۱۹۳
62. محمد بن یعقوب کلینی، ج 5، ص 410؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 432؛ عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج ۲۵، ص ۱۳۵؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج ۲، ص 312
63. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، ج 8، ص 139
64. شرطی است که پیش از عقد به واسطه توصیف شدن یا اخبار به مشروط به بدان اشاره شده است.
65. عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج ۲۵، ص ۱۳۲ و 133
66. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 314
67. نور/ 6 و 7
68. ماده ۱۰۵۲ ق.م
69. ماده ۸۸۲ ق.م
70. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج ۶، ص ۱۸۱؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 388
71. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 5، صص 232 و 233
72. همان، ج 5، صص 232 و 233
73. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، صص 304 و 305
74. همان، ج2، صص 304 و 305
75. محمدحسن نجفی، همان، ج ۳، ص ۴۸
76. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 5، صص 231 و 232؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۳۰، ص 5-47
77. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 305
78. ماده ۱۱۵۴ ق.م
79. محمد بن محمد مفید بغدادى، احکام النساء، چاپ اول، (قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید – رحمه الله علیه، 1413 ه ق)، ص 49؛ جعفر بن حسن حلی (محقق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 323؛ مرتضی علم الهدی، مسائل الناصریات، بی چا، (تهران: موسسه الهدی، 1417 ق.ه)، ص 334؛ محمد بن على طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، 1408 ه ق)، ص 237؛ محمد ابن ادریس حلی، ج 2، صص 587 – 585؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، همان، ج 13، ص 364؛ عبد العزیز طرابلسى (ابن براج)، همان، ج 2، ص 204؛ محمد بن حسن فخر المحققین، همان، ج 3، ص 198؛ احمد بن محمد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، (مجتبی عراقی)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 هق)، ج 3، ص 397؛ عاملى زین الدین (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى – کلانتر)، پیشین، ج 5، ص 353، محمد حسن نجفی، همان، ج 39، ص 326
80. محمد بن بابویه صدوق، المقنع، چاپ اول، (قم: موسسه امام هادى علیه السلام، 1415 ه ق)، ص 357؛ محمدباقر سبزواری، همان، ج 2، ص 233؛ محمد بن على موسوى عاملى، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411 ه ق)، ج 1، ص 389؛ محمد باقر مجلسى، همان، ج 21، ص 203؛ على بن محمد طباطبایى حائرى، همان، ج 12، ص 42
81. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 330
82. بقره/ ۲۳۷: "و اگر آنان را، پیش از آن که با آن ها تماس بگیرید و (آمیزش جنسى کنید) طلاق دهید، درحالی که مهرى براى آن ها تعیین کرده اید، (لازم است) نصف آنچه را تعیین کرده اید (به آن ها بدهید) مگر اینکه آن ها (حق خود را) ببخشند؛ یا (درصورتی که صغیر و سفیه باشند، ولی آن ها، یعنى) آن کس که گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد؛ و گذشت کردن شما (و بخشیدن تمام مهر به آن ها) به پرهیزکارى نزدیک تر است و گذشت و نیکوکارى را در میان خود فراموش نکنید، که خداوند به آنچه انجام مى دهید، بیناست!".
83. ماده ۱۱۱۰ ق.م
84. ابوالقاسم بن محمدحسن قمی، همان، ج 4، ص 342
85. همان، ج 4، ص 347
86. روح الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص 320
—————
————————————————————
—————
————————————————————