مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت
پیشگفتار:
فقهای امامیه در کتاب شرکت، شرکت را به قسم تقسیم کرده اند: 1. شرکت قهری و اختیاری 2. شرکت واقعی و ظاهرى1
البته فقهاء در تقسیمی دیگر چهار قسم از شرکت را بیان کردند:
1. شرکت اعیان
2. شرکت ابدان
3. شرکت وجوه
4. شرکت مفاوضه.2
البته در حقوق عقد شرکت، به شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی (مال مشاع) تقسیم کرده اند.3
اسباب پیدایش شرکت بر دو قسم است: شرکت اختیاری و قهری چنان که در ماده 572 ق.م آمده است به وجود میآید:
شرکت اختیاری: همان طور که در ماده 573 ق.م آمده، شرکت اختیاری درنتیجه یکی از امور زیر حاصل می شود: 1- عقد 2- عمل شرکا
شرکت قهری: بنا بر ماده 574 ق.م شرکت قهری درنتیجه یکی از امور ذیل حاصل میشود: 1- ارث 2- امتزاج.4
آیا عقد شرکت عقدى جایز است و هر یک از دو طرف هر زمان بخواهد می تواند آن را برهم زند یا لازم که برهم زدن آن جز با رضایت دو طرف امکان پذیر نخواهد بود؟ برخی از فقهاء بر جواز عقد شرکت ادعاى اجماع شده است5؛ اما بعضی از فقهای معاصر، آن را لازم دانسته اند.6
امام خمینی (ره) عقد شرکت را عقدی جایز می دانند و در این باره می نویسند: "عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس براى هرکدام از آن‏ها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ مى‏شود".7
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت
انحلال در شرکت از دو جهت قابل بررسی است:
1. انحلال اذن در اداره شرکت
وقتی عقد شرکتی بین دو یا چند نفر واقع شد، مقتضای اطلاق عقد شرکت آن است که هریک از شرکا بتوانند تصرفاتی در اموال شرکت به منظور کسب نمایند. مگر اینکه شرط شده باشد که عمل با یکی یا عده معینی از آن ها باشد که باید بر طبق شرط رفتار شود. تعریف شرکت در عبارات فقهاء و متون فقهی نیز همین معنا را می رساند. فقهاء در تعریف عقد شرکت می فرمایند: "الشرکه عقد ثمرته جواز تصرف الملاک فی المال المشترک" همان طور که ملاحظه می شود، فقهاء اثر اصلی عقد شرکت را جواز تصرف در مال مشاع قرار داده اند. بنابراین اگر در ضمن عقد شرکت شرکا برای اداره شرکت تصمیم خاصی نگرفته باشند، به اقتضای اطلاق "عقد شرکت" هریک از شرکا می تواند در اموال شرکت به منظور کسب منافع شرکا تصرف نماید؛8 اما درصورتی که مدیریت شرکت به یک یا چند نفر سپرده شود در این صورت شرکا نیز می توانند از حق خود رجوع و اذن در تصرف را محدود یا ساقط کنند، در ماده 570 ق.م آمده است "شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند". اذن در اداره تنها در شرط ضمن عقد لازم جریان دارد و چون عقد شرکت عقدی جایز، بنابراین اگر شرکا در ضمن عقد شرکت به یک یا چند نفر اذن تصرف و اداره می دهند و شرط مدت شود، این شرط نمی تواند الزام آور باشد، چراکه عقد شرکت خود عقدی جایز است و تنها اثر این شرط آن است که در پایان مدت، اذن خو به خود از بین می رود و تصرف موذون نیاز به اذن جدید دارد.9 امام خمینی (ره) در این باره معتقدند: "اگر براى شرکت، مدتى قرار دهند لازم نمى‏شود؛ پس براى هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضاى آن مدت رجوع نماید…".10
2. انحلال مال مشاع به وسیله تقسیم آن
تقسیم به تعریف بعضی از فقها تمیز حق تعریف شده و نباید آن را با معاملات بیع- صلح یا هبه معوض اشتباه گرفت به نظر تعدادی از حقوقدانان مشهور تقسیم بدین منظور انجام می شود که به جای سهم مشاع منتشر درمجموع، بخش معینی از مال به هر شریک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند. همین مبادله سهم مشاع یا بخش معین از آن باعث شده است تا بعضی تقسیم را نوعی بیع تلقی کنند که در آن در مال باهم مبادله می شود این پندار در مورد تقسیم به رد یعنی در جایی که سهام تبدیل نمی شود و مقدار سرانه به یکی از صاحبان بپردازند تقویت شده است؛ زیرا در برابر تمام یا بخشی از سهام مشاع به او مال دیگری که به طورمعمول پول است پرداخته می شود؛ و ازنظر ماهیت به بیع شباهت دارد؛ که از طرف بعضی فقها موردانتقاد قرارگرفته است.11
تقسیم مال مشترک حالت اشاعه را از بین می برد. مثلاً اگر قطعه زمینی به مساحت سه هکتار بین چهار نفر مشترک باشد و مالکیت دو نفر به حالت اشاعه در آن جمع شده باشد، پس از اینکه این دو نفر تصمیم گرفتند مال مشترک را بین خود تقسیم کنند و تقسیم بین آن ها به صورت صحیحی واقع گردید و زمین به چهار قطعه هفت هزار و پانصد متری تقسیم شد، حالت اشاعه سابق از بین می رود و سهم هریک از شرکا مفروزاً به او تعلق خواهد گرفت.12
تقسیم مال مشترک از نتایجی است که از "قاعده تسلیط" حاصل می شود. به حکم قاعده مذکور، مالکین مشاعی به تبع تسلطی که بر مال خود دارند، حق دارند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنمایند. در حقوق مدنی ماده ی 589 ق.م می گوید: "هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند" و طبق مواد 325 و 326 قانون امور حسبى، هر یک از شرکا پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود می شود و هر تصرفى که بخواهد می تواند در آن بنماید و نسبت به حصه ی دیگران حقى ندارد، زیرا به وسیله تقسیم سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص مى یابد.
حالت اشاعه موجب محدودیت تصرفات مالکین مشاعی است. در حالت اشاعه مالک مشاعی حق تصرفات مادی در مال مشترک بدون اذن شریک یا شرکای دیگر ندارد. (ماده 582 ق.م.) اما در حالت افراز مالکیت، این محدودیت برطرف می شود و مالک مال مفروز هر تصرفی که بخواهد می تواند در مال خود بنماید.
اساساً وجود حالت اشاعه و اشتراک در مال، عیب آن به شمار می رود و در مواردی در فقه از خیاری به نام "خیار شرکت" نام برده اند. مثلاً اگر شش دانگ مالی به شخصی فروخته شود، بعداً معلوم گردد سه دانگ آن متعلق به دیگری بوده است، درنتیجه مالک سه دانگ پس از اطلاع از اینکه مال او فروخته شده است، می تواند معامله فضولی را رد کند، در این صورت خریدار نسبت به سه دانگ باقیمانده خیار فسخ معامله را دارد که از این خیار به "خیار شرکت" تعبیر می شود.
2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع
بیان کردیم که تقسیم به نظر اکثر فقهای امامیه، عقد نیست، بلکه تمیز حق است. باوجود این در ماده 600 ق. م. آمده است که: "هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند". ماده 600 ق.م با نظریه ای که ماهیت تقسیم را تمایز حق می داند، سازگاری ندارد. بلکه بهتر بود عیب را از موجبات بطلان تقسیم ذکر می نمود. چنانکه بعضی از فقهاء یا اساساً از عیب در تقسیم سخنی نگفته اند، یا اگر از وجود عیب در مال مقسوم بحث کرده اند، آن را از موارد بطلان تقسیم ذکر کرده اند.13 قانون مدنی ایران در ماده 600 خود، گویی تنها خیار عیب را ذکر کرده و در فقه در این مورد که آیا وجود عیب در پاره ای از سهام باعث بطلان تقسیم است یا به مالکان حصه های معیب خیار فسخ می دهد؟ اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از فقهاء بطلان را ترجیح داده اند.14 این نظر با توجه به مفهوم تقسیم در حقوق ایران قوی تر به نظر می رسد. آنچه مسلم است درصورتی که ظاهر شدن عیب در نصیب یکی از شرکا، متضرر فقط می تواند تقسیم را برهم زند و نمی تواند مطالبه ارثی از شرکا دیگر بنماید. همچنانی که شرکا دیگر نمی تواند با دادن ارش جلوگیری از برهم زدن تقسیم کنند15 و مال مشاع از روز برهم زدن تقسیم، به حالت اولیه خود برمی گردد. نمائات و منافع حاصله هر سهم در مدت بین تقسیم و بر هم زدن، از آن مالک سهم مفروزه خواهد بود، زیرا تقسیم صحیح بوده و ازنظر زیانى که متوجه بعضى از شرکا شده است قانون حق بر هم زدن آن را به متضرر داده است چنانکه در مورد فسخ، در معاملات می باشد.16
2-2. اقاله تقسیم مال مشاع
تقسیم مال مشاع طبق مادّه 599 ق. م، لازم بوده17 و هیچ یک از شرکا نمى تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع کند؛ چنانکه در این ماده آمده است: "تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد، لازم است و هیچ یک از شرکا نمى تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع کند".
اما سوال این است که آیا پس از انجام تقسیم، شرکا مى توانند با تراضى و توافق هم (اقاله) تقسیم را بر هم زده و دومرتبه به اشاعه بازگردانند یا نمى توانند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که برخی از فقهاء اعتقاد دارند که اقاله در تقسیم مال مشاع قابل الاجرا نیست؛ زیرا اقاله مخصوص باب معاملات است و تقسیم، معامله نیست؛ بلکه صرفاً تمیز حق است؛ بنابراین، تقسیم پس از آنکه صحیحا واقع شده است نمى توان آن را اقاله کرد.18 اما برخی از حقوقدانان اقاله تقسیم را جایز دانسته اند و معتقدند که همان اراده اى که توانست تقسیم را انجام دهد، همان اراده مى تواند آن را بر هم زند؛ بنابراین در صورت تراضی و توافق شرکا می توانند، مال مشاع تقسیم شده را اقاله کنند. این مفهوم در موردی که تقسیم به تراضی انجام می شود منطقی است؛ زیرا همان اراده ها که مبادله را به تراضی انجام داده اند، این توان را دارند که تقسیم را برهم زنند و هر سهم را به جای پیشین خود بنشانند.19 اما در صورتی مال مشاع توسط دادگاه تقسیم شده باشد، در این صورت هیچ یک از شرکا نمی توانند، تقسیم را اقاله کنند.20
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این مورد می نویسند: "براى هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله در آن مشروعیت ندارد".21 ایشان لزوم، تقسیم مال مشاع بر اساس غیر قرعه را محل اشکال دانسته اند.22

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت
1. تلف شدن تمام مال مشترک
روشن است که حالت اشاعه از احکام مال مشترک است و تا مال مشترکی نباشد، حالت اشاعه وجود ندارد. بنابراین اگر مال مشترک تلف شود و از بین رود، مثلاً گوسفندی که بین علی و تقی مشترک بوده است تلف گردد "حالت اشاعه" به تبع تلف شدن مال مشترک از بین می رود؛ بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع میشود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگرچه ناچیز باشد شرکت باقی است.23
2. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا
طبق ماده 954 ق.م "کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است"؛ بنابراین در صورت فوت یا محجور شدن یکى از شرکا، اذن در تصرف ساقط می شود، چراکه اذن در تصرف یک نوع وکالت می باشد که شریک نسبت به اموال خود داده است و چون فوت کند و یا محجور شود، اموالش به ورثه و قیّم خود منتقل می شود و ماذون وکالت از ورثه و قیّم ندارد تا بتواند در اموال آن ها تصرف بنماید و اذن مورث نسبت به زمان بعد از فوت موثر نخواهد بود، زیرا کسى نمی تواند اذن تصرف در اموال دیگرى بدهد. علاوه بر آنکه اذن به فوت اذن دهنده زایل می گردید و ماذون نمی تواند به نام وکالت از اذن دهنده عمل کند و اذن هم قابل انتقال به وارث نمی باشد تا از طرف آنان نماینده باشد.24 برخی از حقوقدانان ورشکستگی را ازجمله حجر دانسته اند و معتقدند که در تفلیس و ورشکستگى چون اموال مفلس و ورشکسته متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد، اذن شریک مفلس و ورشکسته به تنهایی براى جواز تصرف کافى نیست و اذن طلبکاران را نیز لازم دارد.25 اما برخی نیز بر این دیدگاه ایراد گرفتند و گفتند: "ماده 1207 ق.م ورشکسته را در زمره محجورین نیاورده است. از نظر اصول حقوقی نیز هدف ورشکستگی و حجر یکسان نیست و قلمرو این دو مفهوم نیز متفاوت است".26

مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد کفالت
براساس ماده 187 ق.م بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد؛ دلیل این ماده این است که یک سری عقود فقط برای یک طرف ایجاد حق می کنند و برای طرف دیگر ایجاد تکلیف، تعهد و الزام می کنند. این عقود نسبت به طرفی که برای او ایجاد حق شده، جایز است، زیرا؛ هر صاحب حقی می تواند از حق خود بگذرد؛ اما طرف ملزم نمی تواند از الزام خود بگذرد، زیرا؛ الزام از طرف شخص ملزم قابل گذشت نیست، مانند عقد کفالت نسبت به کفیل لازم و نسبت به مکفول له جایز است (ماده 746 ق.م).27
گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد کفالت
1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت
ممکن است در ضمن عقد کفالت براى کفیل یا شخص ثالث شرط شده باشد که مشروط له می تواند در ظرف مدت معیّنى عقد را فسخ نماید.28 اما مکفول له نیازى به شرط خیار ندارد؛ چراکه عقد نسبت به او جایز است مى تواند عقد را هر زمان که بخواهد بر هم زند و از تعهد کفیل بگذرد، مگر اینکه در عقد به سود کفیل شرط شده باشد و الزام ناشى از آن او را نیز پایبند کند.29
2. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت
چنانکه کفیل به هر علتی نتواند مکفول را تسلیم و احضار مکفول له کند (تعذر تسلیم) و یا از آن احضار امتناع می کند (تخلف از شرط) در این صورت، کفیل باید بر اساس تعهدى که دارد مکفول را حاضر نماید و در صورت عدم احضار متخلف شناخته شده و مکفول له حق دارد عقد کفالت را فسخ کند و کفیل باید زیان ناشى از آن را جبران کند؛ چنانکه در مادّه 740 ق. م آمده است: "کفیل باید مکفول را در زمان و مکانى که تعهّد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقى که بر عهده مکفول ثابت مى شود برآید". درصورتی که عقد از سوی کفیل تبرعّی نباشد کفیل برای جبران خسارتی که ناشی عدم حضور مکفول متوجه او شده، حق دارد به مکفول رجوع کند و خسارات را او مطالبه کند.30
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد کفالت
کفیل و مکفول له مى توانند با توافق و تراضى، عقد کفالت را اقاله و تفاسخ کنند، با اینکه مکفول له نیازى به تراضى با کفیل ندارد و خود مستقلاً مى تواند عقد را فسخ کند، اما در نفوذ این تراضى تردید روا نیست؛ زیرا اصولاً اقاله در جایى حاصل است که با تراضى طرفین انجام گیرد و اگر مکفول له به تنهایی عقد را از بین ببرد، مصداق فسخ است نه اقاله.31
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد کفالت
1. فوت مکفول
با فوت مکفول، موضوع تعهد کفیل از بین رفته و درنتیجه، عقد منفسخ و تعهد کفیل ساقط مى شود.32 بند 6 از ماده 746 ق.م نیز فوت مکفول را موارد ابرای ذمه کفیل می داند؛ و طبق ماده 748 ق.م با فوت مکفول له عهده کفیل ساقط نمى شود، بلکه باید مکفول را طبق درخواست ورثه در موعد مقرر حاضر نماید؛ زیرا ورثه قائم مقام قانونى مکفول له مى باشند و پس از فوت او حق به ورثه منتقل مى گردد؛ اما در مورد اثر فوت کفیل قانون مدنى حکمى ندارد و قانون گذار نیز در ماده 746 ق.م آن را در زمره اسباب برائت کفیل به حساب نیاورده است. بر این مبنا مى توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نمى برد و ورثه او باید ایفاى آن را عهده دار شوند، ولى این ادعا قابل پذیرش نیست؛ زیرا کفالت به احضار مکفول به شخصیت کفیل ارتباط داشته و نفوذ معنوى او و رابطه او با مکفول است که چنین اقدامى را میسر مى سازد و چنین حقى قابل انتقال به ورثه نیست.33
شاید گفته شود که دین کفیل متوفى (احضار مکفول) از ترکه او برداشته شود؛ این نظر باطل است؛ زیرا تعهد به احضار و حقى که مکفول له در این زمینه دارد، ناظر به شخص مکفول است نه اموال او و تعهّد به اداى دین او، در اثر تقصیر کفیل در اجراى تعهد اصلى است و به دارایى او تعلق نمى گیرد؛ بنابراین، تعهد اصلى کفیل، احضار مکفول است نه اداى دین او تا یک حق مالى باشد و قابل انتقال به ورثه؛ اما درصورتی که در ضمن عقد کفالت، مکفول له شرط کند که در صورت عدم احضار مکفول، کفیل مالی را به عنوان جبران ضرر به مکفول له بپردازد، ظاهراً در صورت فوت کفیل، جبران ضرر از اموال و ترکه کفیل خواهد بود و ورثه می توانند به مکفول رجوع کنند و دین خود را مطالبه نمایند. ماده 751 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: "هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت".
مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله
حواله عقدی است لازم ولی طبیعت آن اقتضا می کند همه خیاراتی که در عقود دیگر اجرا می شود در این عقد قابلیت اجرا نداشته باشد به جزء تعداد محدودی که در ماده 732 ق.م: "حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد" تصریح شده است.
1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال علیه) در عقد حواله
درصورتی که محال علیه مُعْسِر (ورشکسته مالی) باشد، ولی محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال می تو اند حواله را فسخ کند.34
هرگاه در وقت حواله محیل علیه، معسر بوده و محتال، جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند و در ماده 732 ق.م نیز این قسم از خیار تاییدشده است. اساس این خیار فسخ، بر دو شرط استوار است:
1- محال علیه در حین عقد حواله معسر باشد.
2- محتال نیز در حین عقد حواله، جاهل به اعسار او باشد.35 معلوم مى شود که اعسار محال علیه شرط صحت عقد حواله نیست، لذا اگر محتال در حین عقد، عالم به اعسار محال علیه باشد و درعین حال به حواله راضى باشد، حواله صحیح است.36
2. آثار و احکام خیار شرط در فسخ حواله
قانون مدنى این خیار فسخ را در ماده 732 پیش بینى کرده است ای ماده مقرر می دارد: "اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد کند ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود." بنابراین، ممکن است در ضمن عقد حواله براى یک طرف یا هر دو طرف و یا براى شخص ثالث خیار شرط، شرط شود.37
3. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله
اگر در ضمن عقد حواله شرط فعلى شده باشد، در صورت تخلّف از شرط، طبق مواد 237 تا 239 ق. م، مشروط له حق دارد عقد حواله را فسخ کند؛ مثل اینکه شرط رهن شده باشد که از طرف محیل رهن داده شود، بر اساس مواد 241 و 242 ق.م، وقتى از طرف محیل تخلّف شود، یعنى مالى به عنوان رهن گذارده نشود و یا مال معیّن به رهن گذارده نشود، مشروط له حق فسخ خواهد داشت؛ و همچنین ممکن است در عقد حواله شرط ضمنى وجود داشته باشد، در صورت تخلّف از شرط ضمنى نیز خیار فسخ به نفع مشروط له به وجود می آید.38
3-1. اثر فسخ بیع در حواله
قسمت اخیر ماده 734 ق.م در این مورد اعلام می دارد: "اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده، لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند." این حکم مبهم است زیرا معلوم نمی کند که محال علیه از چه دینی و در برابر چه کسی بریء می شود، از دینی که پیش از تحقق حواله به محیل داشته است یا از دینی که پس از آن به محتال پیدا می کند؟
ظاهراً مطلب با توجه به قید "لیکن" که نشانه استثناء بودن آن است می رساند که محال علیه در برابر محتال بری می شود چراکه دین محال علیه به محیل با تحقق حواله از بین رفته و تنها دین او به محتال باقی می ماند؛ بنابراین با فسخ بیع، محال علیه باید نسبت به محتال بری شود. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی با این نظر موافق اند که "محال علیه در برابر محیل بریء می شود نه محتال"39 و حواله منحل نشده و باید اجرا شود یعنی حتی با فسخ بیع، پرداخت حواله از سوی محال علیه جایز است و آنگاه گیرنده دوباره ملزم به بازپرداخت و رد آن است.40 ولی به نظر دکتر کاتوزیان این راه حل قابل انتقاد است؛ زیرا فسخ بیع به منزله پرداخت ثمن به فروشنده است از این نظر که طلب فروشنده ساقط می شود و دیگر دلیلی برای پرداخت وجود ندارد.41

گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله
براى انحلال حواله به وسیله انفساخ و اقاله نه در فقه و نه در قانون مدنى سخنى به میان نیامده است هرچند که انفساخ و اقاله نیز ممکن است باعث انحلال عقد حواله باشند.42
دلیلی برای منع اقاله یا انفساخ در حواله وجود ندارد و با اقاله حواله، همه چیز به حالت پیش از عقد برمی گردد و دوباره محیل در برابر محتال مدیون خواهد شد؛ اما آنچه در اقاله حواله موردبحث است اطراف اقاله است یعنی کسانی که برای اقاله اذن آن ها لازم است. به عبارت دیگر آیا اذن محال علیه برای اقاله حواله لازم است یا محیل و محتال بدون دخالت او می توانند این کار را انجام دهند؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه همان اشخاصی که عقد را به وجود می آورند توانایی اقاله آن را دارند، چنانچه محال علیه نیز یکی از اطراف عقد باشد که هست، بیگمان باید اراده او در اقاله نیز موثر باشد. درعین حال تعدادی از اساتید حقوق معتقدند که احاله بین محیل و محال علیه و بین محتال و محال علیه ممکن نیست زیرا که محال علیه طرف عقد حواله نیست هرچند که رقابت او برای تحقق عقد حواله لازم است.43
اما انفساخ به نظر می رسد در مواردی همچون تلف مورد حواله یا در صورت جنون یا مرگ یکی از طرفین عقد حواله، عقد منفسخ می گردد.44

مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه
ازآنجاکه عقد مزارعه یکى از عقود لازمه است طبق مادّه 456 ق.م، همه انواع خیار به جزء خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص باب بیع است، در آن جارى خواهد بود.
1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد مزارعه
درصورتی که زمین زراعی پیش از تسلیم آن به عامل، توسط شخصی ثالثی غصب شود، عامل به استناد خیار تعذر تسلیم می تواند این معامله را فسخ کند یا (تا آزادی آن از غاصب صبر کند).45
در ماده 528 ق.م آمده است: "اگر شخص ثالثى قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ مى شود …" در باب اجاره در ماده 488 ق.م براى مستاجر مشابه این حکم نیز آمده است.
2. آثار و احکام خیار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه
درصورتی که عامل در ابتدای کار، زمین مزارعه را رها کند در این صورت، حاکم شرع به درخواست صاحب زمین، عامل را به تعهد به معامله اجبار می کند و درصورتی که اجبار او ممکن نباشد، صاحب زمین حق فسخ معامله دارد.
بر اساس ماده 534 ق.م: "هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدا عمل، آن را ترک کند و کسى نباشد که عمل را به جای او انجام دهد، حاکم به تقاضاى مزارع، عامل را اجبار به انجام مى کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه مى دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد".
اگر عامل، زراعت کردن را رها کند تا اینکه مدت مزارعه بگذرد، آیا اجرت المثل، ضامن است یا خیر؟ امام خمینی (ره) در پاسخ به سوال می فرمایند: "چند وجه است: که موجه ترین آن‏ها درجایی که زمین تحت اختیار او بوده و از روى کوتاهى آن را نکاشته است این است که اجرت المثل را ضامن باشد".46
همچنین درصورتی که "مالک یک نوع کشت را تعیین کند، مانند گندم، پس زارع غیر آن را با بذر خودش بکارد، اگر تعیین آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالک میان فسخ و امضاء اختیار دارد، که اگر آن را امضاء نماید حصه‏اش را مى‏گیرد و اگر فسخ کند زراعت مال زارع مى‏باشد و اجرت زمین براى مالک به عهده زارع است؛ و اما اگر (تعیین آن) به طور تقیید به آن باشد، مالک بر عهده زارع حق اجرت زمین را دارد و برفرض خرابى زمین، حق گرفتن ارش را هم دارد".47
این خیارات به مانند دیگر خیارات دارای همان احکام و آثاری است که در قبلاً آن ها را بیان کردیم.48
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه
مزارعه عقدی لازم است و طبق ماده 283 ق.م طرفین می توانند آن را با تراضی اقاله کنند. اثر فسخ و اقاله، انحلال عقد است و اثر انحلال نیز در همه جا یکسان است.49
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه
در عقد مزارعه مواردى که عقد مزارعه را خودبه خود منحل مى گردد عبارت اند از:
1. خروج زمین از قابلیت انتفاع
درصورتی که زمین زراعی به سببى از قابلیت انتفاع بیفتد و علاج آن ممکن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ مى‏شود.50
ماده 527 ق. م آمده است: "هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ مى شود".
2. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا
ماده 529 ق. م آمده است: "عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمى شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد، در این صورت به فوت او منفسخ مى شود".
3. کشف عدم مالکیت مالک نسبت به مقدارى از مدت مزارعه
اگر شخصی به مدت عمر خود داراى حق استفاده از زمینى بوده و آن را به مزارعه دهد و در اثناى مزارعه فوت کند، عقد مزارعه به فوت او منفسخ مى شود؛51 چنانکه طبق ماده 530 ق.م مى گوید: "هرگاه کسى به مدت عمر خود مالک منافع زمینى بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ مى شود".
4. انقضاى مدّت عقد مزارعه. 52
مساقات همانند مزارعه عقدى است لازم و منحل نمى شود مگر به سبب اقاله یا فسخ به علت قانونى؛ بنابراین آثار احکام فسخ و اقاله مزارعه نیز در مساقات جاری می شود، همچنین با موت احد طرفین یا هر دو باطل نمى شود مگر آنکه مباشرت عامل قیدشده باشد که در این صورت با فوت او باطل خواهد شد؛ و همان احکام و آثاری که در عقد مزارعه می شود نیز در عقد مساقات نیز هست و تکرار آن ها لازم نیست.
مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان
ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون له نمى توانند آن را فسخ کنند؛ بنابراین هیچ یک از طرفین جز در موارد قانونی حق فسخ ندارند. از طرفی چون در ضمان (نقل) ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول میگردد و فسخ موجب مدیون شدن مجدد مضمون عنه میگردد، لذا قانون گذار به موجب ماده 701 ق.م. موارد فسخ را محدود کرده است. این ماده درباره تعهدات ضامن چنین تصریح دارد: "ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون له نمى توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 ق.م مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلّف از مقرّرات عقد".
بر این اساس طبق ماده فوق الذکر موارد قانونی فسخ در عقد ضمان، در سه مورد محدود می شود که عبارت اند از:
1. اعسار ضامن
در عقد ضمان ملائت و مالداری ضامن شرط نیست و عدم مالدار بودن ضامن موجب بطلان ضمان نمی شود. ولی بر اساس ماده 690 ق.م اگر مضمون له جاهل به عدم ملائت ضامن در حین عقد باشد، می تواند عقد ضمان را فسخ کند.53
قانون مدنى در این رابطه در ماده 690 چنین مى گوید: "در ضمان شرط نیست که ضمان مالدار باشد لکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، مى تواند عقد ضمان را فسخ کند ولى اگر ضامن بعد از عقد غیر ملى شود، مضمون له خیارى نخواهد داشت".
2. حق فسخ نسبت به دین مضمون به
هرگاه نسبت به دین اصلى، حق فسخى باشد و به وسیله فسخ، عقدى که منشا دین اصلى بوده فسخ شود، عقد تبعى نیز که منشا دین تبعى است، فسخ می شود.54
3. تخلّف از مقررات عقد ضمان
درصورتی که از شروطی که در ضمن عقد ضمان، شرط شده است، تخلف شود مشروط له طبق مقررات مذکور در احکام شروط (مواد 237 تا 239 ق. م) مى تواند عقد ضمان را فسخ نماید.55
در این موارد نیز به مانند خیارات دیگر، دارای همان احکام و آثاری است که در قبلاً آن ها را بیان کردیم.
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان
ضامن و مضمون له می توانند با تراضی مضمون عنه عقد ضمان را اقاله نمایند.56 اما آیا طرفین عقد ضمان می تواند بدون رضایت مضمون عنه (مدیون اصلی) عقد ضمان را اقاله و به تراضی فسخ کنند؟
در ضمان اصطلاحی (نقل ذمه به ذمه) طرفین نمی توانند اقاله بدون رضایت مضمون عنه عقد مزبور را اقاله و به تراضی فسخ کنند، زیرا مقتضای اطلاق عقد ضمان نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن است، لذا ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می گردد و اگر طرفین حق داشته باشند بدون رضایت مضمون عنه عقد را فسخ و اقاله کنند، این امر موجب مدیون شدن مجدد مضمون عنه می شود، حال آنکه اراده افراد نمی تواند برای شخص ثالث مسئولیت و تعهد ایجاد کند.57 البته برخی از فقهاء اقاله ضمان را جایز نداسته اند.58

مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح
طبق ماده 760 ق.م: "صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمى خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله"؛ و در ذیل ماده 761 ق.م آمده است: "… و هیچ یک نمى تواند آن را فسخ کند … مگر در صورت تخلّف شرط یا اشتراط خیار".
بنابراین، عقد صلح از عقود لازمه بوده و طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند، لکن بر اساس دو ماده فوق و همچنین ماده 764 ق.م در بعضى از موارد مى توان عقد صلح را به هم زد و آن موارد عبارت است از:
1. خیار تخلف شرط
یعنى اگر در ضمن عقد صلح، به نفع یکى از متصالحین شرط شود، مثل اینکه طرف دیگر براى او کارى انجام دهد و مشروط علیه از زیر بار شرط، شانه خالى کند، مشروط له حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت.59
2. خیار شرط
هرگاه در ضمن عقد صلح براى یکى از متصالحین یا شخص ثالثى حق فسخ و بر هم زدن عقد را تا مدتى قرار داده باشند، بر اساس: قاعده "المومنون عند شروطهم" این شرط نافذ و مشروط له حق به هم زدن عقد صلح را خواهد داشت.
3. خیار تدلیس
طبق ماده 764 ق.م درصورتی که متصالحین براى پنهان نمودن حقیقت امر و نمایاندن خلاف واقع، به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده نمایند، متضرر حق فسخ عقد دارد.60 ماده 764 ق.م می گوید: "تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است".61
امام خمینی (ره) معتقدند که تمام خیارات در عقد صلح جارى مى‏شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند؛62 اما بعضی از حقوقدانان معتقدند که ممکن است هر یک از خیارات مشترک مانند خیار عیب، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار اشتراط، خیار غبن، خیار رویت و تخلف وصف و هم چنین خیار تفلیس در صلح جارى گردد؛ اما شرایط و احکام و آثار این خیارات همانند آثار و احکام خیارات که در عقد بیع بیان گردید دارا می باشد.63
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح
عقد صلح مانند سایر عقود لازم، قابل اقاله و فسخ است؛ یعنى طرفین مى توانند طبق شرایط مربوط به اقاله آن را با توافق و تراضى فسخ کنند. ماده 283 ق. م مقرر می دارد: "بعد از معامله، طرفین مى توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ کنند" و تمامى احکام و آثار مذکور در باب اقاله در مورد اقاله صلح نیز جارى مى گردد.64
مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض
1. تلف و نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده می باشد؛ چراکه عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می شود؛ اما درصورتی که بعد از قبض موضوع قرض در دست مقترض تلف یا ناقص شود، از مال مقترض است و مقترض باید مثل یا قیمت آن به مقرض تادیه نماید. مطابق ماده 649 ق.م: "اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است".
2. تعذر رد مثل مورد قرض
اما در صورت تعذر رد مثل، از همان زمان، تبدیل به قیمت مى شود، لذا باید قیمت یوم الرد را بپردازد؛ در ذیل ماده 648 ق.م آمده است که: "… در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد".65
3. شرط در ضمن عقد قرض
قرض دهنده براى مطالبه مالى که به قرض گیرنده داده می تواند به آن رجوع است و منافاتى با لزوم عقد ندارد؛ زیرا مبناى پیمان طرفین این است که مقترض مدیون مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر، باید پس از رجوع طلبکار به او، آن را بپردازد، مگر آنکه شرط مهلت مدت معینى در ضمن عقد شده باشد؛ و اختیار تادیه دین از طرف مقترض نیز با لزوم عقد منافاتى ندارد که در این صورت باید بر طبق آن شرط عمل شود و مقرض نمى تواند قبل از گذشت زمان شرط، مطالبه دینش را از مقترض بنماید.66
امام خمینى (ره) نیز این باره مى فرمایند: "اقوى آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‏دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد".67
قانون مدنى نیز در ماده 651 مى گوید: "اگر براى اداى قرض به وجه ملزمى اجلى معیّن شده باشد، مقترض نمى تواند قبل از انقضاى مدّت، طلب خود را مطالبه کند".
لکن با همه این تفاصیل مشهور از فقهاى امامیه بر اساس بعضى از روایات وارده در این باب، مى گویند: شرط مدت در ضمن عقد قرض لازم الاتّباع نیست.68 ولى به نظر می رسد که حق با قول اوّل است و امروزه عرف مسلمین نیز عمل به قول اوّل است.
4. افزایش یا کاهش ارزش پول
در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می داند.
ماده 650 ق.م مقرر می دارد: "مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد".
بنابراین خسارت تاخیر تادیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چراکه پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تاخیر تادیه داده می شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.69

مبحث دوازدهم: سایر عقود
گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز
عقود جایزه از قبیل ودیعه، عاریه، جعاله، مضارعه و امثال آن، به خودی خود قابل فسخ و انحلال بوده و احتیاجى به سبب دیگر نخواهد داشت و حتى هرگاه شرط فسخ در عقد جایزى شود به عنوان تاکید اختیار طرفین بوده و اثرى بیش از این ندارد.70
البته عقد رهن از طرف راهن لازم است. ازاین رو، وی نمی تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می باشد و او علی الاصول می تواند آن را فسخ کند.71
گفتار دوم: انفساخ عقود جایز
تمام عقود جایزه با استناد به ماده 954 ق.م با جنون و سفه و فوت هر یک از طرفین و یا با تلف موضوع عقد، عقد خودبه خود منحل می شود. ازجمله عقد مضارعه72، عاریه73، جعاله74 و ودیعه75.
اما در عقد رهن76 با موت راهن یا مرتهن، رهن منحل نمی شود؛77 اما با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن منفسخ می گردد78 و چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.79

فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه‍ ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 ه‍ق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ.‏ کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 ه‍ش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه‍ ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه‍ ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه‍ ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.

1. محسن طباطبایى حکیم، مستمسک العروه الوثقى، چاپ اول، (قم: موسسه دار التفسیر، 1416 ه‍ ق)، ج ۱۳، ص ۴ و ۵
2. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۶، ص ۲۹۸
3. محمد عبده بروجردی، همان، ص 287؛ حسن امامى، همان، ج 2، ص 129
4. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۶، صص ۲۹۰ و ۲۹۱
5. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۴۹
6. عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج ۲۰، صص ۲۸ و ۲۹
7. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 709
8. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 4، ص 203
9. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 4، ص 312؛ ابوالقاسم بن محمدحسن قمى، همان، ج 3، ص 229؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۶، صص ۳۰۷ و ۳۰۸
10. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 710
11. على کرکى عاملى (محقق ثانى)، ج 2، ص 230؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 26، ص 309؛ عبدالله مامقالی، مناهج المتقین، چاپ سنگی، (تهران: بی نا، بی تا)، ص 286؛ محمدحسین کاشف الغطاء نجفی، همان، ج 3، ص 22
12. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۹، ص ۳۰۹ ؛ على حسینى سیستانی، همان، ج ۲، ص ۱۶۷
13. محمد مجاهد طباطبایى حائرى، کتاب المناهل، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا)، صص 193 و 194؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 328
14. همان ص 194
15. حسن امامى، همان، ج 2، ص 154؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح، چاپ ششم، (تهران: گنج دانش، 1383 ه ش)، ص 100
16. حسن امامى، همان، ج 2، ص 155
17. محمد مجاهد طباطبایى، همان، ص 194
18. همان، ص 194؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 327
19. ناصر کاتوزیان، همان، ص 62
20. همان، ص 62
21. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 717
22. همان، ج‏1، ص 717
23. حسن امامى، همان، ج 2، ص 137؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 329
24. حسن امامى، همان، ج 2، ص 136؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 61
25. سید حسن امامى، همان، ج 2، ص 136
26. ناصر کاتوزیان، همان، ص 62
27. مرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک و عبدالله کیایی، تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ دوم، (تهران: انتشارات سمت، 1384 ه ش)، ص 73؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 24؛ حسن امامى، همان، ج 1، ص 163؛ حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1418 ه‍ ق)، ج 2، ص 15
28. ماده 456 ق. م
29. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 503؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 492
30. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 5، ص 447؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 482؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 492
31. همان، ج 4، ص 503؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 494
32. محمدحسن نجفی، همان، ج 26، ص 204
33. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 5، ص 440؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 26، ص 205؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج 2، ص42
34. حسن امامى، همان، ج 2، ص 293؛
35. روح الله موسوی خمینی، همان، ج 2، ص 37
36. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 5، ص 406
37. حسن امامى، همان، ج 2، ص 293؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین، پیشین، ص 439
38. همان، صص 293 و 294؛ ناصر کاتوزیان، همان، 439
39. حسین صفایی، همان، ج 2، ص 472؛ حسن امامی، همان، ج 2، ص 300
40. على کرکى عاملى (محقق ثانى)، همان، ج 5، ص 371؛ جلال الدین مدنی، همان، ص 244
41. ناصر کاتوزیان، همان، ص 441
42. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 477؛ حسن امامی، همان، ج ۲، ص ۲۹4
43. جلال الدین مدنی، همان، ص 240؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 439
44. محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنى، عقد حواله، چاپ اول، (تهران: گنج دانش،1370 هش)، ص 141؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 482
45. همان، ص 721
46. همان، ص 721
47. همان، ص 722
48. روح الله موسوی خمینی، التعلیقه على العروه الوثقى، پیشین، ص 909، دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 211
49. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ص 723
50. همان، ص 723
51. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 239
52. محمدحسن نجفی، همان، ج 27، ص 16؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 238
53. محمدحسن نجفی، همان، ج 26، ص 128؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 4، ص 122؛ جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 5، ص 356 و 357؛ حسن امامى، همان، ج 2، ص 268؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 456
54. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 456؛ حسن امامى، همان، ج 2، ص 268
55. همان، ج 2، ص 269؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 457
56. حسن امامى، همان، ج 2، ص 268
57. همان، ج 2، ص 268
58. عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج 18، ص 119؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 192
59. ماده 237 ق. م
60. حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 322
61. محمدحسن نجفی، همان، ج 26، ص 219؛ جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 5، ص 461؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 638؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 520
62. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 638
63. حسن امامى، همان، ج 2، صص 322 و 323
64. حسن امامى، همان، ج 2، ص 323؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 520
65. محمدحسن نجفی، همان، ج 25، ص 18؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 371
66. محمدحسن نجفی، همان، ج 25، ص 28؛ حسن امامى، همان، ج 2، ص 198
67. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 743
68. محمدحسن نجفی، همان، ج 25، ص 30
69. حسن امامى، همان، ج 2، ص 194
70. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 120
71. جلال الدین مدنی، همان، ص ۳۰۰- ۲۸۵
72. ماده 551 ق.م: "عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می شود:
– درصورتی که موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
– در صورت مفلس شدن مالک؛
– در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
– در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده".
73. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۷، ص ۲۰۱
74. شهید اول محمد بن مکی (شهید اول )، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، پیشین، ج 3، ص 100؛ علی فقعانی ، همان، ص 150؛ احمد اردبیلی ، همان، ج 10، ص 153
75. روح الله موسوی خمینی، همان، ج ص 681
76. عقد رهن از طرف راهن لازم است. ازاین رو، وی نمی تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف مرتهن، جایز می باشد و او هر زمان که بخواهد می تواند آن را فسخ کند؛ (حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، پیشین، ج ۱۳، ص ۸۷؛ جلال الدین مدنی، همان، صص ۳۰۰ – ۲۸۵)
77. زین الدین محمد امین بصرى بحرانى، همان، ج ۶، ص ۴۸؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج ۴، صص ۷۲ و ۷۳؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۵، ص ۱۹۳
78. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، همان، ج ۱۳، ص ۳۰۱
79. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج ۴، ص ۶۸؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۵، ص ۲۴۸
—————

————————————————————

—————

————————————————————