مبانی نظری آثار و احکام حق فسخ و انفساخ عقد وکالت

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت
آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن از سوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی کند؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا می توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می توان مانع از اجرای حق فسخ در عقد وکالت به عنوان عقدی جایز، از سوی طرفین شد اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحاً بلاعزل گشته چگونه است؟ آیا می توان باقدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از فوت یکی از طرفین هم پابرجا دانست؟ در ادامه به سوالات بالا پاسخ داده می شود.
وکالت عقدی است جایز، این عقد برمبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود پس طبیعتاً به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن ها منحل می شود. ماده 678 ق.م بیان می دارد "وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
1- به عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل". بر این موارد باید سفه، از بین رفتن متعلق وکالت و پایان مدت، در وکالت مدت دار را افزود.
فسخ وکالت به درخواست هریک از طرفین انجام می شود و هرگز به صورت قهری و خود به خودی انجام نمی پذیرد و موارد انفساخ به حکم قانون انجام می شود و اراده طرفین در ایجاد و بی اثر کردن آن موثر نیست.
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت
1. عزل وکیل
امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل اعمال و تصور است:
1-1. عزل ضمنی
موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلاً وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند.1
1-2. عزل صریح
باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.2 قانون مدنی در قسمت اول ماده 679 در رابطه با این موضوع مقرر داشته است: "موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند …".
از مواردی که توجه قرار گیرد در مورد عزل به وسیله ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. در ارسال پستی نامه عزل به اقامتگاه وکیل، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می باشد و موثر در اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تاثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی (وکیل) عدم آگاهی است. این فرض درجایی اهمیت می یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می کند و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه، وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی در قبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.
آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل و مسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.
2. استعفای وکیل
استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر وقت بخواهد می تواند استعفا دهد. به نفس استعفا، وکالت منحل می شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه و برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل موثر بر اقدامات بعدی اوست.3
البته استعفا نباید نابهنگام و نامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چراکه هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدم قصد تضرر عامل زیان. برای مثال، موکل، وکیل را به فروش میوه های باغ خود را در زمان مقرر قرار می دهد که در صورت تاخیر یا اهمال وکیل یا استعفای نابجای آن میوه ها تلف یا معیوب شود که در این صورت وکیل به استناد قاعده لا ضرر، باید زیان و ضرری که متحمل موکل کرده جبران کند. همچنین وکیل امین موکل است و موکل اموالش را نزد او سپرده است که کارهای او را (موکل) انجام دهد. پس چگونه موکل از وضعیت اموال خود که نزد موکل بی خبر باشد؟ بنابراین به نظر می رسد که اعلام موکل از استعفا همانند اخبار وکیل از عزل لازم است تا هیچ ضرری متوجه موکل نشود.
2-1. مقایسه آثار استعفا و عزل
فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمال انجام شده متعاقب آن را می توان با فرض تاثیر عنصر آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود:
2-1-1. اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل توسط موکل
اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خودآگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می نماید. آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد. و اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟
2-1-1-1. وکیل از عزل آگاه نبوده
اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل) اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد، نافذ است.4 طبق ماده 680 ق.م: "تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است". جهت جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالث با حسن نیت، در عمل انجام شده موردنظر) موجب شده قانون گذار به عنوان حکم ثانویه عزل را موثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کما اینکه موکل مسئول اعمال وکیل معزولی است که برحسب حکم عقلی، آگاه کردن وی (وکیل) از عزل، وظیفه او (موکل) بوده است.
2-1-1-2. وکیل از عزل خودآگاه بوده
مسلم است وکیلی که از عزل خودآگاه بوده و بااین وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به حساب او (موکل) خواهد بود.
2-1-2. اعمال حقوقی وکیل بعد از استعفا
آثار اعمال وکیل در صورت آگاهی و عدم آگاهی (موکل) از استعفا را می توان در یک بند موردبررسی قرار داد چراکه بنا به ماده 681 ق.م: "پس از استعفا مادامی که موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند" و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی اطلاع مانده یا باوجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده درواقع به دلیل بقاءی منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زایل می شود اما اذن در تصرف باقی است. البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چراکه (وکیل) نمی تواند به زیان موکل خود اقدام نماید.
3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت
درصورتی که عقد وکالت در اثناء آن به یکی از موارد بالا فسخ شود، هرگاه وکیل عملى انجام داده که عرفا داراى اجرت باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ زیرا عقد وکالت صحیحا واقع شده و عمل او محترم است و موکل از آن سود و منفعت برده است؛ و چنانکه اجرت عمل قبلاً تعین شده باشد به نسبت عملى که انجام داده از اجرت تعین شده، مستحق می شود برای مثال، یک دوم عمل را انجام داده مستحق یک دوم اجرا خواهد بود و اما درصورتی که اجرت معین نشده باشد وکیل اجرت المثل آن را دریافت می کند.5

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت
اگرچه وکالت عقدی جایز است و به موت احد طرفین منفسخ می شود؛ ولی می توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی شود؛ بلکه به قطع شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. در خصوص اذنی بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود "اذن" موکل است و درنتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می دهد.6
موارد انحلال غیرارادی عقد وکالت در قانون مدنی را می توان تحت عناوین ذیل بررسی کرد:
1. موت وکیل یا موکل
وکالت عقدی مبتنی بر اعتماد متقابل طرفین است که شخصیت طرفین علت عمده در آن است. انحلال عقد در اثر فوت اختصاص به وکالت ندارد؛ بلکه طبق ماده 954 ق.م: "کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است"، بند سوم از ماده 678 ق.م مقرر می دارد: "… به موت یا به جنون وکیل یا موکل"؛ بنابراین در صورت موت وکیل یا موکل عقد وکالت، خودبه خود منفسخ می شود.7
ازنظر تحلیلی علت انفساخ در فوت وکیل آن است که وکالت نیابت وی (وکیل) در تصرف است و این نیابت قابل انتقال به ورثه او نیست و در مورد فوت موکل، شخصیت حقوقی موکل با موت او زایل می گردد و (چون در وکالت استمرار اذن شرط است) نمایندگی و نیابت از بین می رود.8
درباره تعدد وکیل و ماده 670 ق.م مقرر می کند: "درصورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود". در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعا وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آن ها فوت کند، دیگری نمی تواند به تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند.9 اما برخی نوشته اند هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می توانند مجتمعا امر وکالت را انجام دهند.10
1-1. موت وکیل یا موکل در وکالت بلا عزل
طبق ماده 679 ق.م.: "موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد". در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالت مطلق موجب بطلان عقد بود آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی گردد؟ در پاسخ به نظر می رسد، با مرگ هریک از طرفین در وکالت بلا عزل هم بقاءی آن منتفی می شود؛ زیرا اولاً بند 3 ماده 678 ق.م به طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می داند. ثانیاً، مطابق ماده 954 همین قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم موردنیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هریک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلا عزل) را در پی خواهد داشت.
1-2. موت وکیل اول در وکالت توکیل
بر اساس ماده 672 ق.م وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، والا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده 673 ق.م مسئول است. در این باره سوال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع الواسطه نیز منتفی می شود؟
امام خمینی (ره) چنین اظهارنظر کرده است که درصورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع الواسطه وکیل دوم نیز بلافاصله از بین می رود. بدین ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم منفسخ می شود.11
2. جنون وکیل یا موکل
انحلال عقد وکالت در اثر جنون یکی از طرفین نیز (مستفاد از ماده 954 ق.م همچون فوت یکی از طرفین) اختصاص به وکالت ندارد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماده 954 ق.م کلمه جنون قید نشده اما با توجه به نحوه بیان این ماده محقق می گردد که کلمه "و جنون" پس از کلمه موت بوده و هنگام استنساخ قانون مدنی از نسخه اصلی از قلم افتاده باشد. وگرنه با عدم اشاره به جنون در صدر ماده، اشاره به سفه در انتهای آن بی تناسب به نظر می رسد. استفاده از قیاس اولویت هم موید همین نظر است. (اگر سفه موثر در انحلال است پس جنون هم به طریق اولی موثر است).
پس می توان ماده 954 ق.م را به این صورت بیان داشت: "کلیه ی عقود جایزه به موت (و جنون) احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است"؛ اما بند سوم ماده 678 ق.م صراحتاً جنون را از موارد انفساخ عقد وکالت قید کرده است.
جنون خواه اطباقی باشد یا ادواری و لو برای چند دقیقه، موجب ارتفاع وکالت می شود. در مورد جنون موکل، وی اهلیت استیفا را از دست می دهد و چون بقاءی وکالت مستلزم استدامه اذن وی (موکل) در تصرف است، ازآنجاکه وی نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید، بنابراین نایب وی (وکیل) نیز نمی تواند با عنوان نمایندگی تصرفی نماید. همچنین در مورد جنون وکیل، ازآنجایی که وی نمی تواند در اموال خود تصرفی نماید به طریق اولی نمی تواند در اموال دیگری که مستلزم رعایت صلاح و صرفه اوست، تصرفی کند. البته قانون مدنی در انحلال وکالت به جنون، پیروی از فقه امامیه کرده و مبنای آن اجماع است نه تحلیل های حقوقی فوق. پس به محض پیدایش جنون عقد وکالت منفسخ می شود.12
در پایان بی مناسبت نیست، این سوال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آن ها نبرده است. فلذا ازنظر آن، نمی توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست. این پرسش ازآنجا مطرح می شود که در فقه ما بعضی بی هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته اند.13
2-1. تاثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل
آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون (موکل) به وکیل، باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت به محض وقوع این حوادث منحل می شود؟ به عبارتی آیا می توان برای آگاهی یا عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل ارزشی مانند آنچه در مورد آگاهی و عدم آگاهی وکیل در مورد عزل وی توسط موکل گفته شد، دانست؟
قانون مدنی حکمی ندارد؛ اما سکوت نویسندگان قانون و نظر قاطع فقهاء امامیه آن است که پس از فوت موکل اموال به ورثه انتقال یافته و هرگونه تصرف در آن باید با اذن صاحب یا صاحبان آن صورت گیرد.14
3. حجر و اغماء یکی از طرفین
به موجب ماده 682 ق.م: "محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد."
گفته شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است.15 چراکه از یک سو اثر جنون در ماده 678 ق.م (بند 3) بیان شده و از سوی دیگر، با توجه به نظر فقهاء در مورد سفه و تفلیس (نزدیک به مفهوم ورشکستگی) به عنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همین طور اغماء به عنوان یکی از موارد انحلال وکالت آن طور که فقهاء بیان داشته اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی توان اثری قائل بود اما به نظر می رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است. هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده 954 ق.م که در مورد عقود جایز به طورکلی مطرح شده، موید همین مطلب (انفساخ وکالت در صورت سفه) است. به نظر می رسد محجوریت یکی از طرفین تنها در امور مالی تاثیر دارد و در مواردی مانند وکالت در ازدواج بی تاثیر است چراکه محجوریت تنها در مال موضوعیت دارد.16
در فقه امامیه اغماء هم از موارد انفساخ عقد وکالت به حساب آمده؛17 اما قانون مدنی از آن نامی نبرده است.

4. از بین رفتن متعلق وکالت
هرگاه متعلق وکالت از بین برود و نیز انجام مورد وکالت توسط موکل، استمرار وکالت بی مورد خواهد بود و خودبه خود منفسخ می شود.18
ماده 683 ق.م بیان می دارد: "هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود".
بنابراین در این ماده از سه عنوان مختلف استفاده شده، از بین رفتن متعلق وکالت، انجام مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با مورد وکالت توسط موکل که دو مورد اخیر در حکم فسخ ضمنی عقد وکالت نیز هست و از این حیث نیز موجب از بین رفتن وکالت وکیل می شود چراکه ممکن است مثلاً انجام مورد منافی با مورد وکالت موجب از بین رفتن متعلق وکالت نشود اما بنا به اراده ضمنی موکل و ماهیت عقد وکالت به عنوان عقد جایز، دیگر جایی برای انجام مورد وکالت توسط وکیل نباشد.
5. پایان مدت وکالت
پایان یافتن مدت وکالت را باید بر سایر موارد انحلال افزود. چنانچه اگر مالکی برای فروش ملک خود مثلاً به مدت ده روز، به دیگری وکالت دهد، بعد از مدت ده روزه نمایندگی وکیل بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری (عزل) از جانب موکل باشد، خودبه خود از بین می رود و پس ازآن، اقدامات وکیل در انجام مورد وکالت به سمت نمایندگی وی (به عنوان وکیل) نبوده و نیاز به تجویز مجدد توسط مالک دارد. پس پایان مدت وکالت را نیز در زمره موارد انفساخ وکالت است.
6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت
درصورتی که عقد وکالت به یکی از موارد بالا، منفسخ و وکیل بعض یا تمام مورد وکالت را انجام داده است، چنانچه براى عمل او عرفا اجرتى باشد وکیل اجرت المثل آن را دریافت خواهد کرد؛ اگرچه وکیل علم انفساخ وکالت داشته باشد، زیرا با اجازه موکل انجام شده است؛ و درصورتی که در ضمن عقد به یکی از دلایل بالا منفسخ گردد و اجرتی براى وکیل معین شده باشد، نمی توان آن را ملاک اجرت المثل قرار داد؛ زیرا اثر آن منوط انجام مورد وکالت است و پس از کشف عدم صحت آن، هیچ گونه اثرى نخواهد داشت.19

فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه‍ ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 ه‍ق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ.‏ کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 ه‍ش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه‍ ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه‍ ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه‍ ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.

1. ماده 683 ق.م
2. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ جلال الدین مدنی، حقوق مدنی 5 (عقود معین)، چاپ سیزدهم، (تهران: پایدار، ۱۳91 ق ش)، ص 186
3. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ جلال الدین مدنی، همان، صص 186 و 187
4. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49
5. حسن امامى، همان، ج 2، ص 243
6. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین، چاپ چهارم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382 ه ش)، ص 209
7. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 4، ص 370
8. محمدحسن نجفی، ج 25، ص 167 و ج 27، ص 360
9. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 161
10. حسن امامی، همان، ج 2، ص 223
11. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49
12. جعفر بن حسن حلی، همان، ج 2، ص 161؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 4، ص 370؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 27، ص 360؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 50؛ حسن امامی، همان، ج 2، ص 240
13. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 50
14. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 5، ص 247
15. حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 413
16. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 4، ص 370؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص 45
17. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 4، ص 370؛ همان، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 5، ص 247
18. محمدحسن نجفی، همان، ج 27، ص 364؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 50
19. حسن امامى، همان، ج 2، ص 244
—————

————————————————————

—————

————————————————————