بسمه تعالی
موضوع تحقیق:
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
استاد گرامی:
دانشجو:
فهرست مطالب
مقدمه 1
اقسام وکالت: 2
جواز عقد وکالت: 3
ایجاب و قبول و ابلاغ آن: 4
مسئولیت وکیل: 5
اجتماع وکلا: 6
مسئله مسئولیت از باب توکیل: 7
اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه: 7
محجوریت وکیل یا موکل: 8
عدم عزل وکیل: 11
مقدمه
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است.
باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست در این مقاله وکالت، در معنای عام خود ( وکالت نامه عادی، رسمی، وکالت در دعاوی دادگستری) را موردبحث قرار می دهیم.
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید.
بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل. اعم از تعهدات مثبت یا منفی، بر عهده می گیرد، برای موکل است، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که این گونه اقدامات غیر نافذ بوده و می تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود (ماده ۶۷۴ ق.م).
نکته ای که درخور توجه است، و قانون مدنی بدان اشاره ای ندارد، آن است که قرارداد وکالت باید کتبی باشد.
لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید …وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود نارسا و ناقص است.
چنانچه در پاسخ این جانب گفته شود که قانون مدنی، قواعد کلی حاکم بر روابط افراد را بیان می کند در جواب عرض می نمایم که آری، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم و رویه متعارف جامعه منطبق باشد.
علی القاعده مقامات اجرایی کشور، در غالب موارد، خصوصاً در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و منابع آن ها تقاضا دارند که وکالت نامه کتبی و رسمی به آنان ارائه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشا اثر حقوقی نیست.
وکالت می تواند درزمینهٔ مسائل و تصرفات حقوقی باشد نظیر:
خریدوفروش، اجاره، رهن، نکاح، طلاق و غیر هومی تواند شامل مسائل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان، ترجمه یک کتاب، و از این قبیل امور.
اقسام وکالت:
طبق ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا قید و برای امر یا امور خاصی.
گرچه در ماده ۶۶۱ قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست؟ (اداره کردن اموال موکل)، ولی به هر صورت، عبارت وکالت مطلق و برای تمام امور موکل در قانون مدنی قابل انتقاد است، زیرا کارایی و جنبه اجرایی ندارد، مضاف بر آنکه شخص نمی تواند در برخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی.
رجوع در طلاق رجعی، لعان زوجه یا نفی ولد، شهادت و سوگند در دادگاه و از ین قبیل امور.
آنچه از ماده ۶۶۰ قانون مدنی و توضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط می گردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال و امور مالی موکل، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته و محل بحث و ایراد است.
به عنوان مثال شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالت نامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که در ایران اداره اموال و یا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را بر عهده بگیرد.
حال این سوال مطرح می گردد که آیا خریدوفروش، اجاره و رهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر؟ خصوصاً اموال غیرمنقول؟ عرف و رویه علمی در جامعه ما این است که خریدوفروش اموال خصوصاً اموال غیرمنقول، بایستی با ذکر تمام مشخصات و حتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالت نامه قید شود.
در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند و بدین ترتیب این گونه امور را باید وکالت مقید نامید و از قلمرو وکالت مطلق خارج است و ابهام موجود در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چیست؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد.
جواز عقد وکالت:
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان به راین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت در قانون مدنی ذکر نشده است.
بر اساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کلیه عقود و قراردادها لازم می باشند (اصل لزوم) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید: ودیعه عقدی است جایز.
در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ ق.م راداریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ما را بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز.
ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم، ماده قانونی در این خصوص به عقد وکالت اضافه شود، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد.
ضرورت ذکر چنین ماده قانونی ما را به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر؟ و این شرط لازم الوفاء و لازم الرعایه ات یا خیر؟
ایجاب و قبول و ابلاغ آن:
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسائل کلی و نظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است.
مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی در جامعه منشا اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماً کتبی باشد.
خلا موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۳ تااندازه ای جبران کرده و می گوید وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد … و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم و آن مسئله ایجاب و قبول و یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً و کتباً به طرف دیگر ابلاغ شود.
قانون مدنی در ماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است … ظاهراٌ این ماده ناقص است و وافی به مقصود نیست.
ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند (مثلاٌ آقای A طی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان را به عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید و آقای B وکالت آقای A را با رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وب دین ترتیب عقد وکالت محقق می شود.
ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است؟
سوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر؟
بنا بر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تا بتواند منشا اثر حقوقی باشد.
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند … ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید.
مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده، نقص و خلا موجود را پرکرده و می گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد … اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
از موارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود:
عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشا اثر حقوقی نیست و قانون مدنی باید این نقیصه را برطرف نماید.
ایجاب و قبول، عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد.
گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی و دعاوی در دادگستری است، ولی به خاطر کمبودهای موجود در قانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت و آن را به انواع و اقسام وکالت نامه ها تسری داد.
مسئولیت وکیل:
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶ قانون مدنی.
در ماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست و به کارگیریان در ماده مرقوم مشکل زا می گردد. چرا؟
زیرا ظاهر ماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که در امری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد و مسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.
وقتی کسی مقصر قلمداد گردد، لازم نیست اضافه بر آن سبب نیز شناخته شود.
ماده ۹۵۳ قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط: بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود.
بحث تقصیر و سبب مربوط است به قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده تسبیب در ماده ۳۳۱٫
بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر در آن مدخلیتی ندارد و هر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد (قلمرو بحث درزمینهٔ مباشرت و سبب است.)
اجتماع وکلا:
درصورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن ها، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی.
موکل دو نفر را به عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری را عهده دار شوند و ظاهراٌ با دو نفر قرارداد وکالت بسته است.
در صورت فوت یکی از وکلا، به چه دلیل وکالت نفر دوم باطل می شود؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع ازمیان رفته و لذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف، متوقف می گردد، امری استدلالی است و منطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول و بطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد؟ گفته اند مه (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن از بین می رود.
این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده، در همه موارد صادق نیست.
عقد مشروط، عقد بسیط و ساده نیست، عقدی است مرکب، مرکب از عقد اصلی و شرط یا شروط ضمن آن، در موارد عدیده، چنانچه شرط از میان برود (باطل گردد) یا تحقق پیدا نکند عقد به صحت و اعتبار خود باقی می ماند و در جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود، اتومبیل از میان نمی رود.
مسئله مسئولیت از باب توکیل:
در ماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاٌ یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد:
ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم در اجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول و ضامن است؟ وکیل اول یا وکیل دوم؟.
بله و خوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق.م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده و مسئله صرفاٌ استنباطی شده است، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح و مورد سوال واقع می شود.
اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه:
گفته شده است درصورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ).
به نظر می رسد چنین اظهارنظر قاطعی خالی از ایراد نباشد:
اولاً در این موردنظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی بر آنکه یا فوت یا حجر وکیل اول، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که وکیل دوم مع الوسطه است.
ثانیاً ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را در مقابل موکل و یا وکیل اول، وکیل بدانیم. به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه در قانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد.
محجوریت وکیل یا موکل:
ابتدا به متن ماده ۶۸۲ قانون مدنی که در کلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می کنیم، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج در این ماده موافقت دارد و آن را کراراٌ تشریح و تائید کرده ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام و اشکال می کند.
ماده ۶۸۲ می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ملاحظه می فرمایید که ماده ۶۸۲ بحث را به نحو اطلاق و به طورکلی مطرح می نماید یعنی صحبت از محجوریت وکیل یا موکل است، به نظر می رسد که دامنه بحث در این ماده بایستی محدودتر شده و فقط شامل سفیه یا غیر رشید گردد.
صغیر غیر ممیز، مجنون و صغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند و نه می توانند وکیل واقع شوند. دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است و منحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۱۲ قانون مدنی مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است.
آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینهٔ امور مالی غیر نافذ و در باب مسائل غیرمالی صحیح و معتبر است و لذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد و گاه وکیل.
خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می تواند در مسائل غیرمالی خود به برادرش وکالت دهد و برعکس خواهری که سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسائل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد (برادر وکیل است و سفیه).
آنجا که اقداماتمانی سفیه، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک (خواهر) را به همراه دارد؟ تنفیذ مالک مال به هرحال که از تنفیذ قیم معتبرتر است.
عملی که منافی با وکالت باشد:
ماده ۶۸۳ قانون مدنی می گوید هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت من فسخ می شود. به طور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است، فقط در متن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می شود.
ما می دانیم بدیهی است، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می دهد، در حقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید.
در این جهت ماده ۶۶۲ قانون مدنی می گوید وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد …. به علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفادِ ۹۵۹ قانون مدنی است که می گوید:
هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. برای آنکه اگر حقوق مدنی را از شخص بگیریم، او دچار فوت مدنی شده و تبدیل به شیئی می شود.
ولی درعین حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد ۶۶۲ و ۹۵۹ قانون مدنی، قواعد مطلقی نیستند و در آنجا که باقاعده لا ضرر در تعارض می افتند، کم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست می دهند.
بعضاً اتفاق می افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل و یا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، اگر از طرف موکل صورت پذیرد، به ضرر وکیل تمام می شود.
به عنوان مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده و قرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته، طلب خود را وصول نماید. بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست.
در خصوص این استدلال، اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بدین ترتیب نتیجه گیری می کنیم که ماده ۶۸۳ قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد:
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا به طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، مشروط بر اینکه این گونه اقدامات بر ضرر وکیل نباشد، وکالت من فسخ می شود.
ضمناٌ واژه من فسخ در ماده ۶۸۳ واژه مناسبی نیست.
انفساخ یعنی عقد با قرارداد خودبه خود و بدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ قانون مدنی) و انفساخ عقود جایز، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود.
زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز (به مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید).
و ماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی:
وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
به عزل موکل
به استعفای وکیل
به موت یا جنون وکیل یا موکل
بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است. موکل عزل نمی شود، موکل عزل می نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد (به عزل وکیل توسط موکل) تا با بند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد. ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز در همین راستا انشاء شده است:
ماده مذکور می گوید: موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید.
عدم عزل وکیل:
قانون ۶۷۹ قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم، اما به منظور احتراز از اطاله کلام، به ذکر چند نکته درنهایت اختصار می پردازیم:
در ماده ۶۷۹ که می گوید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید).
به نظر می رسد امروزه، در قراردادهایی که تنظیم می شود، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید(تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام آور است).زیرا :
اولاً درواقع عقد خارج لازمی وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظیم می کند بپرسید کدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابی برای شما ندارد.
ثانیاً با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی، کلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند، الزام آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.
ثالثاً ـ عبارت (ضمن عقد خارج لازم شرط گردید) مربوط به زمانی می شود که از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یک قرارداد عادی را که داخل در عقود معینی نبوده است الزام آور نمایند و لذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید و یا اگر می توانستند، آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می کردند ولی همان طور که بیان گردید با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد.
اما سوال این است که درباره ماده ۶۷۹، آیا عدم عزل وکیل را باید حتمان ضمن عقد لازمی شرط کرد (حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز، عدم عزل وکیل را شرط نمود؟
این بحث را در اینجا بدین مناسبت مطرح می نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود و از باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم.
آیا ما می توانیم با درج شرط فسخ در عقد لازمی نظیر بیع، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم؟ یعنی بگوییم دارنده حق فسخ، در مدت فسخ، هر زمان که مایل باشد می تواند عقد مذکور را منحل نماید؟
اگر پاسخ شما مثبت است، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد. یعنی با درج شرطی در عقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی تواند ازیک طرف درست باشد و از طرف دیگر نادرست.
اگر عقد نکاح یا اجاره نسبت به یک طرف قرارداد صحیح و درست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست و معتبر باشد.
اگر کلیه استدلال های بالا موردقبول است لذا ما حق خواهیم داشت که در خود عقد وکالت و با درج شرط عدم عزل وکیل و استناد آن به ماده ۱۰ قانون مدنی، از عزل وکیل جلوگیری نمایم (به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم) یعنی در قرار وکالت بنویسیم (با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دو سال از تاریخ انعقاد این قرارداد و یا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید).
بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء و لازم الرعایه بوده است.
زیرا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است. ما پذیرفته ایم که تعهدات مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ و الزام آور است.
بدین ترتیب لازم نیست تکرار شود که شروط ضمن عقد جایز، خود نیز جایز هستند و شرط به استناد ماده ۱۰ جایز نیست و لازم الوفاء می باشد.
این نکته را نیز باید مدنظر داشته باشیم که شرط با قرارداد وکالت پیکره واحدی را تشکیل می دهند بدین معنا که (آقای الف به عنوان وکیل تعیین شده وعدم عزل آقای الف نیز شرط شده است) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم.
اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف (وکیل) را عزل نماید و آن را شرط کرده اند، منطبق با قصد و رضای طرفین است.
در هنگام انشاء یا تنظیم قرارداد وکالت ، قصد و رضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده آزاد و سالم طرفین چنین امری را خواسته و پذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را در مدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید.
جوهر اساس هر عقد در حقوق مدنی، قصد و رضا یا اراده طرفین است.
اگر بنا باشد شرطی را در عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل) و سپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید، پس این سوال مطرح می شود که:
هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است؟
1