مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع
1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع
تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه "عذر" است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده اند.1 همچنین به معنی استوار نگردیدن امر "تعذر الامر، اذا لم یستقم" آمده است.2
تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه "سَلَمَ" است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان بردار است.3 معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: "سَلَّمَ عَلَی" به معنای سلام کرد و درود گفت؛ "سَلَّمَ امره الی الله" یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی "سَلَّمَ"، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.4
خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد.5
بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این که بیع را به همان حال باقی گذارد.6 شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی که عدم امکان تسلیم مبیع، به منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی شود، به خاطر این که می توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این که شتر فراری را به ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به وسیله خیار جبران می شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است.7
1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء
امام خمینی (ره) به رغم اینکه در کتب خویش خیاری به عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می دانند؛ و درصورتی که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد.8
2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م
قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: "هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است". بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود.
1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث
1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع
درصورتی که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید.9 اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند.10 ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد.11 به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.
دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می شود که مبیع توسط بایع تلف می شود.12
امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می پذیرند و در پاسخ به این سوال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می گویند: "الظاهر ذلک؛ فانّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها" و انفساخ عقد را رد می کنند.13
1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث
درصورتی که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک طرف تسلیم مبیع امکان پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.14
دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه15 و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می شود.16 در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.17 ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می دارد: "هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".
نتیجه
بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می باشد و ظاهر سکوت قانون گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می گوید: "هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد".18
نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می شود.19
1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم
چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تادیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.20 علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی شود؛ زیرا عقد به طور صحیح واقع شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.21
همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.22 چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر23 از امام صادق (ع) سوال شد که فردی نسبت به محصولی که به طورمعمول موضوع سلم واقع می شود، عقد سلم منعقد می کند و وقت محصول می گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی کند، امام صادق فرمود: "مشتری می تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد".24 علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.
وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بایع به خاطر عوارضى- مانند آفت یا ناتوان بودن از تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جاى دیگر و عذرهاى دیگر- نتواند مسلم فیه را به مشتری تحویل بدهد، تا اینکه وقت بگذرد، مشتری مخیر است بین اینکه فسخ کند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین اینکه صبر کند تا فروشنده از پرداخت آن متمکن گردد؛ اما در پایان قید می کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد که او را به قیمت روز مسلم فیه – در وقت رسیدن مدت- ملزم نماید؛25 اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش تر از ثمن یا مساوی و یا کم تر از آن.26
1-2-1. نایاب شدن در اثر غصب مبیع یا ثمن
اگر بایع مال خود را بفروشد ولی قبل از تسلیم آن به مشتری، توسط شخص دیگری، غصب یا موقتاً از تسلیم آن به مشتری متعذر شود، اگر بایع بتواند مال را در زمان مناسب تحویل مشتری دهد، در این صورت مشتری نخواهد داشت؛ اما اگر اعاده آن پس از زمان طولانی که احتمال دارد ضرری متوجه مشتری می شود، مشتری تخییر دارد بین اینکه صبر کند تا آزادی مبیع از غاضب و فسخ آن معامله.27
1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین
1-3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء
اگر هر دو متعاملین، بر تسلیم عوضین امتناع ورزند، بر تقابض و تسلیم مجبور می شوند؛ ولی اگر یکی از آن ها امتناع کند، تنها ممتنع کننده را به جهت عصیانش، مجبور به تسلیم می کند و طرف مقابل نیز می تواند عوض را نزد خود حبس کند تا طرف مقابلش را به تسلیم معوض اجبار کند.28 امام خمینی (ره) نیز همین نظر را دارند و معتقند که اگر هر دو خوددارى کنند، اجبار مى‏شوند، و اگر یکى از آن‏ها خوددارى کرد، اجبار به آن مى‏شود.29
1-3-2. وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان
نظر امام خمینی (ره) در بالا ذکر شد؛ اما در حقوق مدنی ایران درصورتی که بایع از تسلیم مبیع خودداری کند، مشتری حق فسخ عقد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و تنها می تواند اجبار مشتری را به تسلیم از دادگاه بخواهد. منتهی اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد.30 ماده 376 ق.م در این مورد مقرر می دارد: "در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود".
همچنین، مشتری می تواند از تادیه ثمن خودداری کند تا مشتری مبیع را تسلیم کند و همچنین بایع نیز می تواند تسلیم مبیع را منوط به تادیه ثمن نماید.31 ماده 377 ق.م در رابطه با این موضوع می نویسد: "هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود".
شایان ذکر است که سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید وگرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان آن می گردد؛ قسمت دوم ماده 348 ق.م در این مورد مقرر می دارد: "چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد".
2. آثار و احکام خیار تاخیر ثمن در عقد بیع
از نظر فقه خیار تاخیر ثمن عبارت است از تسلط بایع بر فسخ معامله پس از سه روز درصورتی که مشتری در این مدت بهای کالا را نپردازد. این خیار یکی از خیارات مختص به بیع می باشد و این خیار نیز مخصوص بایع و تنها خیاری که مختص به یک طرف است و طرف دیگر به هیچ وجه ندارد.32 خیار تاخیر ثمن طبق ماده 402 ق.م: "هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود".
برای مثال، شخصی (بایع) ماشین خود را می فروشد، حال بایع با استفاده از حق حبس تا زمان تسلیم ثمن، از تحویل ماشین خودداری کن، اگر مشتری تا سه روز نتوانست ثمن را آماده کند، در این صورت بایع مخیّر است بین فسخ و صبر کردن تا آماده شدن ثمن.
امام خمینی (ره) در نیز کتاب البیع معتقدند که در صورتی که مشتری در مدت سه روز به هر دلیلی نتواند ثمن را تسلیم، بایع نماید، بایع به دلیل دفع ضرری احتمالی و عسر و حرج حق دارد که معامله را فسخ کند و مبیع خود را درصورت تحویل آن به مشتری، پس بگیرید.33
2-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با برخی از فقهاء و حقوقدانان در تادیه ثمن پس از سه روز
هرگاه پس از سه روز و پیش از فسخ معامله، مشتری ثمن را به بایع تحویل بدهد، آیا در این صورت خیار فسخ برای بایع ساقط می شود؟
برخی از فقهاء گفته اند که حق خیار برای بایع ساقط می شود؛ زیرا فلسفه و حکمت جعل این خیار، جلوگیری از ضرر احتمالی است که به واسطه عدم تادیه ثمن که ممکن است به بایع وارد شود، هنگامی که مشتری ثمن را تادیه می کند، ضرر منتفی می شود و وجهی برای بقاءی خیار باقی نمی ماند.34 درحالی که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مخالف این دیدگاه هستند و معتقدند اقوى آن است که درصورتی که مشترى ثمن را بعد از سه روز و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمى‏شود؛ زیرا خیار تاخیر باگذشت سه روز ثابت و مستقرشده است و در صورت شک، یقین سابق استصحاب و به شک حاصل از تادیه ثمن بعد از استقرار خیار توجهی نمی شود.35 شهید ثانی در شرح لمعه هر دو احتمال را داده36 و در مسالک سقوط خیار را پذیرفته است.37
حقوقدانان نیز دچار اختلاف شده اند و در پاسخ به سوال بالا، برخی سقوط خیار را برگزیده اند38 و برخی بقاءی آن را ترجیح داده اند.39
به نظر می رسد که قول دوم (عدم سقوط خیار) چنان چه امام (ره) در تحریر الوسیله فرموده اند با قواعد و اصول سازگارتر است؛ زیرا بقاءی حق خیار استصحاب می شود؛ بنابراین هرگاه خیار تاخیر ایجاد شود و مشتری ثمن را قبل از فسخ بایع برای تادیه آماده کند، خیار بایع ساقط نخواهد شد.
3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع
خیار مجلس عبارت است از حق برهم زدن عقد توسط هر یک از متعاملین تا زمانی که متفرق نشده اند، خواه آن ها درجایی نشسته یا ایستاده باشند یا راه بروند یا غیر از آن.40
3-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر برخی از فقهاء
رکن اصلی ثبوت این خیار، مرافقت و عدم جدایی متبایعین و صدق افتراق آن ها عرفی است؛ اما در مورد اینکه منظور از عنوان "مجلس" اجتماع فیزیکی متبایعین می باشد یا نه؟ میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء ثبوت خیار را درجایی می دانند که به صورت فیزیکی در نزد یکدیگر باشند.41 در مقابل، گروهی از فقهای معاصر معتقدند که منظور از اتحاد مجلس حصول ایجاب و قبول در مکان واحد نمی باشد بلکه مراد از مجلس اعم از این است و آن باقی ماندن هر یک از موجب و قابل در همان مکانی است که عقد در آن، جریان یافته و لو اینکه متبایعین از طریق تلفن یا غیر از آن (ارتباط تصویری و چت و…) معامله صورت دهند؛ اما اگر آنجا را ترک نمایند، تفرّق حاصل می شود و خیار باقی نمی ماند.42
امام خمینی (ره) نظریه اخیر را قبول ندارند و معتقدند آنچه از نصوص و فتاوی استفاده می شود، این است که خیار برای متابعینی که در مجلس بیع حاضر و جمع هستند، ثابت است و وجود این عقد، شرط پیدایش اعتبار خیار مجلس است. فلذا اگر هرکدام از این قیود از بین برود خیار مجلس هم پدید نمی آید؛ بنابراین، حضور در مجلس بیع، جزء موضوع است.43
به نظر می رسد نظر امام خمینی (ره) انطباق بیشتری با اصول فقهی و حقوقی دارد و بدین ترتیب، پذیرش جریان خیار مجلس در مورد عقد تلفنی یا مثال آن امر مشکلی است؛ زیرا کلمات "تفرّق" و "افتراق" در روایات در این حد ظهور دارد که متبایعین در یک مکان جمع باشند و سپس از یکدیگر جدا شوند.
اما در رابطه با جریان خیار مجلس در بیع معاطاتی فقهای معاصر، نظریات متفاوتی دارند. آیت الله خویی معتقد است که خیارات مطلقاً در خیارات جریان دارد.44 آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص معتقد است که شمول ادله خیارات، نسبت به معاطات، مطلقاً ممنوع است مگر آنکه معاطات را بیع لازم بدانیم چنانچه مختار ایشان چنین است.45
و سرانجام، در صورت ثبوت خیار مجلس، هر یک از متبایعین حق دارند که بیع را فسخ نموده و عوض و معوض را پس بگیرند؛ بنابراین درصورتی که بایع مبیع را تسلیم مشتری کرده یا مشتری ثمن را تحویل بایع داده، می توانند به استناد این خیار عقد را فسخ کنند.
4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع
خیار حیوان، خیار است که برمبنای آن مشتری حیوان (هر نوع موجود زنده، مانند گوسفند، گاو، شتر، کبوتر، ماهی و …) تا سه روز از زمان عقد، بر فسخ بیع، تسلّط دارد.46
بنابراین، درصورتی که مشتری حیوانی را بخرد از زمان عقد تا سه روز تمام، حق دارد که عقد را منحل یا آن را امضاء و قبول کند.
حکمت و فلسفه اصلی وجود چنین خیاری در بیع حیوان، این است که ممکن است در حیوان عیبی پنهان باشد، شارع مقدس تا سه روز به مشتری حیوان مهلت داده و در این مدت از طرف مشتری معامله جایز اعلام داشته است که اگر عیب پنهانی طاهر شود و مشتری در این مدت آگاهی پیدا کرد، بتواند از طریق اعمال خیار از خود دفع ضرر کند، به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را از شاخه های خیار عیب دانسته اند.47
آیا بایع درصورتی که در معامله ای حیوان را به عنوان ثمن به او منتقل شود، آیا خیار حیوان در حق او ثابت می شود یا خیر؟
4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان
خیار حیوان، بنا بر قول مشهور فقهاء، درصورتی که مبیع حیوان باشد، برای مشتری ثابت است مطلقاً48 اما برخی از فقهاء مخالف این اطلاق هستند و معتقدند که خیار حیوان می تواند برای بایع نیز باشد.49 برخی تفصیل دادند که اگر بایع صاحب حیوان باشد خیار برای او ثابت می شود و اگر صاحب حیوان نباشد، ثابت نمی گردد.50
امام خمینی (ره) در کتاب البیع، منشا این مطلب را این گونه توضیح می دهند که بیع تبادل ثمن و جنس بین مشتری و بایع است و مشتری کسی است که جنس به او منتقل شده و بایع کسی است که ثمن به او منتقل می شود. به همین دلیل نمی توان مشتری را از بایع متمایز کرد؛ چراکه هرکدام به اعتباری مشتری و به اعتبار دیگر، بایع است و آن (عدم تمایز بین مشتری و بایع) به تحقق بیع ضرر نمی رساند؛ زیرا ماهیت بیع تبادل مال به مال است.51
امام خمینی (ره) برای حل روایات موجود در این زمینه، به اقسام آن ها اشاره می کنند،52 ازجمله دلالت آن ها به این که خیار تنها برای مشتری است،53 خیار برای صاحب حیوان بدون ذکر مشتری و آن صحیحه زراره54 و ابن مسلم55 است و همچنین روایاتی که خیار برای متبایعین دانسته اند56 و آن هایی که ثبوت خیار برای مشتری بدون بایع می دانند.57
ازنظر امام خمینی (ره) دلیل ثبوت خیار برای مشتری، به پیشرفت انسان در معاملات عصر پیامبر (ص) به بعد برمی گردد؛ زیرا در زمان پیامبر (ص) زندگی بر پایه حیوانات ازجمله شتر و گوسفند می چرخد و معمولاً مبادله جنس به جنس و حیوان به حیوان رواج دارد و مبادله با درهم و دینار رواج چندانی نداشت و با مرور زمان در دوران امویان و عباسیان احوال و اوضاع جهان اسلام دچار تغییرات محسوسی شد؛ بنابراین به دلیل پیشرفت در زمینه های مختلف، معاملات نیز با مسکوکاتی از طلا و نقره رواج بیشتری شده است.58
بنابراین، حدیث پیامبر (ص) به دلیل رواج و شیوع مبادله حیوان به حیوان است و هیچ اشکالی در اطلاق آن نسبت به بایع و مشتری ندارد؛ اما صحیحه بن رئاب که از امام رضا (ع) صادرشده است مبادلات با طلا و نقره رایج بود و غالب معاملات این گونه بود که مشتری حیوان می خرید و بایع ثمن آن را که طلا یا نقره بود را می گرفت که فقهاء به دلیل غفلت از حقیقت تصور کرده اند که خیار حیوان تنها به مشتری اختصاص دارد.59 بنابراین از نظر امام (ره) خیار حیوان برای مشتری و بایع به طور یکسان ثابت است و از این جهت مخالف نظر مشهور فقهاء هستند.
4-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان
در حقوق مدنی ایران، حقوقدانان موافق و مخالف دیدگاه امام خمینی (ره) هستند. برخی اختصاص آن به مشتری را با قواعد و اصول سازگارتر می دانند60 و برخی نیز خیار برای هر دو (بایع و مشتری) تلقی کرده اند. قانون مدنی ایران نیز به پیروی از قول مشهور فقهاء در ماده 398 ق.م خیار حیوان را مختص به مشتری دانسته است است؛ در این ماده آمده است: "اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد". بعضی از حقوقدانان در تایید دیدگاه امام خمینی (ره) ماده 398 ق.م این گونه تفسیر می کنند: "ناظر به مورد غالب است که حیوان مبیع می شود و خریدار آن را تملک می کند. مقصود این است که هر تملک کننده حیوان در بیع تا سه روز حق فسخ دارد خواه خریدار باشد (غالب) یا خواه فروشنده یا هر دو".61
درصورتی که حیوان بدون تعدی و تفریط در مدت زمان خیار (سه روز) تلف شود، از مال بایع است و بیع باطل می شود و مشتری اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه می کند.62
5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع
آثار این شرط را به آثار وجودی حق خیار و آثار ناشی از اعمال این حق تقسیم می شود:
5-1. آثار وجودی شرط خیار
شرط خیار خود چهره های مختلفی دارد. بدون شک، این خیار از قدرت التزام به عقد می کاهد و به مشروط له حق فسخ قرارداد را می دهد. در خصوص آثار شرط خیار بر عقود تملیکی مانند بیع، دو نظریه فقهی وجود دارد: نظر مشهور تملیک مال و مالکیت مشتری را به محض وقوع عقد بیع محقق می داند و پیش بینی شرط خیار را در این عقد فقط در حد حقی برای مشروط له قابل تصور می داند.63 قانون مدنی ایران نیز این نظریه را پذیرفته است.64 امام خمینی (ره) نیز در بیان این خیار اعتقاد دارند که خیار شرط، خیارى است که به واسطه شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت مى‏شود و جایز است که آن را براى هر دوى طرفین عقد یا براى یکى از آن‏ها یا براى شخص سومى قرار بدهند. و مدت معینى و محدودی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقدارى است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد و حتماً باید این مدت از جهت اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن به زمان عقد مشخص شود؛ و اگر مدت معیّنى ذکر شد مانند یک سال و مطلق گذاشته شد و مشخص نکردند که از کى یک سال شروع بشود، ظاهر آن است که متّصل به عقد مى‏باشد.65
نظریه دیگری که به شیخ طوسی منتسب گردیده این است که تحقق اثر عقد یعنی تملیک و مالکیت را منوط به انقضای مدت خیار و عدم اعمال حق خیار می داند و وجود حق خیار را مانعی موقت که موجب تفاصل و تباین بین سبب عقد و اثر عقد می شود می داند.66 تفاوت این دو نظر در ضمان معاوضی و آثار ناشی از مالکیت است یعنی وفق نظریه اخیر هرگاه مبیع در مدت زمان خیار تلف شود از ملک فروشنده است و ضمان معاوضی ساقط نمی شود هرچند مبیع تسلیم شده باشد و تعهد و ضمان معاوضی با انقضای مدت خیار ساقط می شود نه با تسلیم مورد معامله.
از دیگر آثار وجودی شرط خیار منع تصرفات منافی شرط است، به این معنی که جمع بین حق خیار ناشی از شرط و حق مالکیت ایجاب می نماید که مثلاً در عقد بیع مالک یا خریدار از تصرف منافی حق خیار فروشنده در ملک یا مال منع شود و الزام به این منع نیز امکان پذیر است. قانون مدنی در ماده 460 ق.م حکم منع تصرفات منافی خیار را انشاء نموده است. برخی از صاحب نظران فقه و حقوق معتقدند در مدت خیار امکان اجبار به تسلیم مبیع یا مال متعلق حق خیاری وجود ندارد،67 اما به نظر می رسد، وجود و پیش بینی خیار شرط که ناظر بر آینده است، مانع استیفا از حق مالکیت و استیلا بر مال از ناحیه خریدار یا مالکی که به موجب عقد نسبت به مال علقه مالکیت دارد، نیست و الزام به تسلیم مال که از فروع و تبعات سلطه مالکانه است منعی ندارد. به ویژه در مواردی که مدت خیار طولانی است محدودیت مالک از تصرف در مال خویش به استناد حق مشروط له سزاوار نیست لکن همان گونه که در قانون مدنی نیز پیش بینی شده تصرفات منافی حق خیار باطل و بلااثر است68؛ بنابراین، با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرارداد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند آن را منحل نماید. در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرارداد و اعاده وضعیت سابق را خواهد داشت.
5-2. آثار و احکام ناشی از اعمال حق خیار شرط
اثر اعمال حق خیار ناشی از شرط مانند سایر موارد فسخ قراردادها موجب اعاده وضعیت هر یک از طرفین عقد به حال و وضع سابق می شود و در مواردی که امکان اعاده مال وجود ندارد به حکم ضمان معاوضی بدل یا جبران خسارات جایگزین می گردد. لذا با اعمال شرط از ناحیه مشروط له، طرف مقابل مکلف به استرداد مال می باشد و استنکاف دارنده از استرداد مال موجب ضمان قهری است. 69 حال اگر مال مورد معامله در زمان خیار تلف یا ناقص شده باشد هرگاه این تلف و نقصان پس از تسلیم مبیع به مشتری رخ داده باشد ضمان معاوضی بر عهده مشتری برقرار است.70 قانون مدنی در ماده 453 ق.م تلف یا نقصان مبیع در زمان خیار بایع یا متعاملین را از مال مشتری می داند و جبران آن را به عهده مشتری گذاشته است؛ زیرا تلف مال غیر، ضمان آن را در بردارد، مگر این که تلف و نقصان ناشی از اتلاف و تسبیب منتسب به فعل بایع یا دیگری باشد که در این صورت مشتری مسئولیتی ندارد؛ اما اگر شرط خیار فقط به نفع مشتری پیش بینی شده باشد در این صورت حتی باوجود تسلیم مبیع به مشتری، تلف به عهده بایع است.71 نمائات و منافع مبیع در این مدت ملک مشترى است همان طور که تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خیار باقى مى‏ماند؛ پس بایع بعد از فسخ کردن مثل یا قیمت آن را مطالبه مى‏کند.72
مشهور فقهای امامیه در خیارهای زمانی (مجلس، حیوان و شرط) اگر خیار مختص به مشتری باشد، که برمبنای حدیث نبوی73 پذیرفته شده است این است که تلف مبیع از آن بایع است، یعنی ضمان معاوضی که پیش از تسلیم بر عهده مشتری بود تا پایان مدت خیار باقی می ماند.74 ناگفته نماند که حکم ماده 453 ق.م منحصراً در مورد خیارات مجلس و حیوان و شرط خیار نفوذ دارد و در مورد سایر خیارات نافذ نیست و این حکم استثنائی متناسب با نظر فقهایی است که تملیک مال در عقد توام با شرط خیار را موکول و منوط به انقضای مدت خیار می دانند.75

6. آثار و احکام خیار رویت و تخلف از وصف در عقد بیع
6-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان
خیار رویت و تخلف از وصف ترکیبی از دو عنوان "رویت" و "تخلف از وصف" است؛ به همین دلیل امام خمینی (ره) در کتاب البیع خیار رویت را مستقل از خیار تخلف از وصف دانسته اند و در واقع آنها را دو خیار جداگانه می داند.76 برخی از حقوقدانان نیز این خیار را مرکب از دو خیار مستقل دانسته اند و دلیل آن ها این است که ماده 410 ق.م77 ناظر به تخلف از وصف است و ماده 413 ق.م78 به خیار رویت نظارت دارد و باید آن ها را مستقلاً مورد تحلیل و بررسی قرار داد.79 اما به نظر می رسد که همان طور که قانون مدنی آن را تحت عنوان خیار رویت و تخلف از وصف آورده است، بهتر در یک عنوان ذکر شود؛ چرا که این خیار در جایی ثابت است که مال مورد معامله با وصف و مشاهده پیشین آن مطابقت ندارد. بنابراین جدایی آنها از هم دیگر زیاد کارایی ندارد؛ زیرا تنها تفاوت آنها در مشاهده عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن و وصف عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن وصف.
6-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
در تعریف این خیار مشهور فقهاء از جمله امام خمینی (ره) معتقدند که هرگاه یکی از طرفین معامله، مالی را سابقاً دیده و با اعتماد به رویت سابق، اقدام به معامله نماید و بعد از انجام معامله و رویت، معلوم گردد که مال مزبور فاقد اوصاف سابق است یا اینکه مبیع یا ثمن بعد از معامله مشخص شود مطابق با اوصافی که در معامله ذکرشده است نیست، برای او خیار فسخ ایجاد می گردد و می تواند به موجب آن معامله را برهم بزند.80
اما برخی از فقهاء از جمله محقق در شرائع خیار رویت را به استقلال نام نبرده و آن را ملحق به پنج خیار اصلی ساخته است و همچنین آن را از توابع خیار تخلف از شرط می دانند.81 شیخ در مکاسب تعریفی که از این خیار می کند نشان می دهد که او نیز خیار رویت را از توابع خیار تخلف از شرط می داند: "المراد به الخیار المسبَّب عن رویه المبیع على خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان".82
سید محمدکاظم طباطبایی در حاشیه بر مکاسب، درباره رد قول شیخ انصاری ایراد می کند که خیار رویت نوعی رفع ضرری است که متوجه مبیع شده است و بدون اینکه شرطی نهاده شود و بعد از رویت، معلوم می شود که با رویت قبلی مبیع، تفاوت دارد؛ بنابراین، روشن است که بیع با رفع ضرر، با وصف آن، صحیح است و تخلف از آن موجب خیار فسخ خواهد بود، بدون اینکه شرطی، شرط شود.83
برای مثال، شخصی باغی را در سال گذشته دیده و باغ مذکور درختانی شاداب و سالم داشته است. شخص مذکور بنا به سابقه ذهنی، اقدام به معامله می نماید؛ اما پس از معامله و مراجعه به باغ، مشاهده می کند که در اثر خشک سالی تمام درختان باغ خشک شده است. در این وضعیت مشتری می تواند معامله باغ را فسخ کند یا به همان حالت قبول کند.
در مثال فوق، اگر بایع نیز به خیال خشک بودن درختان باغ خود، اقدام به معامله ای کند ولی بعد از معامله بفهمد که در اثر ریزش برف و باران درختانش سرسبز گردیده اند همین خیار برای او نیز ایجاد می شود، بدین معنی که می تواند به همان حال معامله را قبول کند یا فسخ نموده و برهم بزند.
6-3. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان
در فقه، خیار رویت و تخلف وصف در مورد مال معین و شخصی (عین خارجی) می دانند84. در این صورت، در خریدوفروش مال به صورت کلی (مثلاً یک تن گندم به صورت کلی) و کلی در معین اختیار فسخ به وجود نمی آید بلکه بایع موظف است، مالی را که تعهد نموده به همان صورت که میانشان مقررشده است تهیه نماید و به مشتری تحویل دهد؛ اما نظر امام خمینی (ره) به گونه ای است که اجرای احکام خیار رویت را در مبیع عین شخصی و کلی در معین را جایز می دانند و تنها در معامله کلی فی الذمه اجازه ندادند: "فلو شاهد ضیعه و نحوها بنحو رافع للغرر عرفاً، فاشترى‏ جزءً مشاعاً منها، ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على‏ خلاف ما اعتقده، کان له الخیار و کذا فی الکلّی فی المعیّن"85. حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) موافق هستند و معتقدند که خیار رویت و تخلف وصف در مبیع عین خارجى و یا در حکم آن موجود می گردد .86 ماده 414 ق. م نیز مبیع کلی در معین را در خیار رویت و تخلف از وصف را پذیرفته است.87 خیار رویت و تخلف وصف خیاری فوری است؛ یعنی به محض اطلاع خریدار یا فروشنده از تخلف وصف یا دگرگونی کیفیت (در زمان رویت) باید فوراً اقدام به فسخ معامله نمایند و الا حق فسخ آن ها ساقط می گردد.88
مساله 1. مشاهده یا معامله بر اساس نمونه متعاملین را از ذکر اوصاف بی نیاز می کند، حال اگر معامله بر اساس نمونه ای از مبیع انجام شده باشد و بعداً معلوم شود که مبیع منطبق با نمونه نیست، مشتری مطابق ماده 354 ق.م حق فسخ معامله را دارد و می توان خیار فسخ پیش بینی شده در این ماده را نیز داخل در خیار تخلف وصف دانست.
مساله 2. در فرضی ممکن است مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعض دیگر را با توصیف یا از روی نمونه خریده باشد و در هنگام تحویل مشاهده نماید که آنچه با توصیف یا از روی نمونه به او فروخته شده است با اوصاف مقرر بین طرفین انطباق ندارد، در این صورت مشتری یا باید تمام مبیع را نگه دارد و از فسخ بیع صرف نظر نماید و یا معامله را نسبت به کل مبیع فسخ کند و نمی تواند نسبت به بعض از مبیع آن را نگه دارد و نسبت به بعض دیگر معامله را فسخ کند،89 مثلاً فرض کنید مبیع عبارت بوده است از یک تن برنج و ده تن گندم که در معامله ی واحدی فروخته شده است مشتری در زمان عقد گندم ها را مشاهده کرده است اما برنج را از روی نمونه یا با توصیف خریداری کرده است بعد از معامله و هنگام تسلیم مبیع مشاهده می کند برنج ها منطبق با نمونه ی ارائه شده یا آنچه برای او توصیف شده نمی باشد در این فرض حق ندارد نسبت به گندم معامله را قبول و نسبت به برنج معامله را فسخ کند بلکه مخیر است یا نسبت به کل مبیع معامله را فسخ یا کل آن را قبول نماید.
7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع
معنای اصطلاحی غبن عبارت است از ضرر حاصل از عدم تعادل، بین ارزش عوضین مورد معامله که متوجه فرد ناآگاه از این عدم تعادل می شود. فرد متضرر را مغبون و طرف مقابل را غابن می گویند.90
شیخ انصاری در تعریف غبن می گوید: "هو فی اصطلاح الفقهاء: تملیک ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر".91
قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است و در تعاریف حقوقدانان از خیار غبن، تعریف ها تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه به عمل آوریم، نکته ای که بتوان آن را امتیاز تعریف ها به حساب آورد، به دست نمی آید.
بنابراین، خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن به متضرر داده است که می تواند معامله را یا به همان نحو قبول نماید.92
امام خمینی (ره) در تعریف این خیار آورده اند: ""من انّ اکل المال على وجه الخدع مع عدم تسلّط المخدوع- بعد تبیّن خدعه على ردّ المعامله"93
ملاک ایجاد خیار فسخ، وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان طور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکرشده است عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد.
توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضرر فاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود و چنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود. امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است.
طبق نظر مشهور فقهاء، برای استقرار غبن، شرایطی ازجمله جهل و عدم آگاهی شخص مغبون نسبت به قیمت واقعی است؛ بنابراین اگر کسی با علم به موضوع (غبن)، مالی را به قیمتی بیش از قیمت واقعی آن معامله کند، اختیار فسخ نخواهد داشت؛ و نیز غبن یعنی خریدن به بیشتر از قیمت بازار و یا فروختن به کمتر از قیمت بازار، به مقداری باشد که عادتاً قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد، یعنی عدم وجود تعادل بین ارزش عوضین درزمان معامله و به اصطلاح، غبن فاحش باشد و در تشخیص آن باید به نظر عرف مراجعه کرد؛ زیرا در شرع مقدس، مقداری برای آن مشخص نشده است و ملاک تشخیص آن، قیمت مبیع در زمان عقد است.94
قانون مدنى در ماده 416 مى گوید: "هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى تواند معامله را فسخ کند" و در ماده 417 ق.م اصلاحى 8/10/1361 مى گوید: "غبن در صورتى فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد". برای مثال، شخصی ماشینی را به بیش از قیمت واقعی آن می خرد و زمان انجام معامله، مشتری می داند قیمت ماشین مورد معامله چندین برابر قیمت واقعی است، ولی برای کمک به بایع اقدام به چنین عملی می نماید. در این حال، اگرچه در حقیقت خریدار، زیان دیده (مغبون) شده اما به دلیل آنکه بر اساس علم و آگاهی به این عمل مبادرت کرده است، حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
امام خمینی (ره) نیز نحوه استرداد مال مغبون را این گونه بیان می کند: "اگر فروشنده‏اى که مغبون شده بیع را فسخ نماید، پس اگر مبیع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را استرداد مى‏کند؛ و اگر خودبه خود تلف شده یا آن را تلف کرده باشند، براى گرفتن مثل یا قیمت آن، به مشترى رجوع مى‏کند؛ و اگر نزد خریدار عیبى در آن پیداشده باشد چه به فعل او باشد یا به غیر آن- از قبیل آفت آسمانى و مانند آن- آن را با ارش (تفاوت میان سالم و معیوب) مى‏گیرد".95
با توجه به شرایط ایجاد غبن، در اینجا برای مغبون چند مساله که باید آنها بررسی کرد:
7-1. هرگاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او به واسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قناتی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت به وسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط به کیست؟
بعضی گفته‏اند تعلق‏ به مغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه به غابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت به میزان شریک‏ یا مغبون دانسته و بعضی گفته‏اند برای زیادی احترامی نیست؛ زیرا شخص غابن با علم به تزلزل معامله و غرری‏ بودن آن اقدام به عملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست‏ و درصورتی که زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آن را قطع نموده و به شخص‏ غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول به اجازه اوست‏ و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق به غابن دارد به حکم لا ضرر زیادی باید به غابن به نحو مزبور داده شود و حق هم همین است؛ زیرا حق هر یک در حدود خود محرز و نظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمی تواند مغبون را ملزم به بقاء اشجار و امور زیادی در ملک‏ خود قرار دهد.96
امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند: "اگر زیاده، در زیادى قیمت دخالت داشته باشد رجوع به عین مى‏کند و در این جهت که زیادى قیمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت (که او به مبیع افزوده است)، پس بایع، عین را مى‏گیرد و زیادى قیمت را به او مى‏پردازد، یا آن‏که مشترى با او در قیمت شریک باشد، پس فروخته مى‏شود و ثمن بین آن دو به نسبت تقسیم مى‏شود، یا آن‏که مشترى به نسبت آن زیاده با او در عین شریک باشد، یا آن‏که عین، مال بایع باشد و مشترى مزد کارش را ببرد، یا آن‏که براى مشترى اصلاً چیزى نباشد، چند وجه است، که قوى‏ترین آن‏ها دومى است، ولى بایع ملزم به بیع نمى‏باشد، بلکه حق دارد مبیع را بگیرد و آنچه را که مال مشترى است به نسبت به او بپردازد".97
7-2. در موردی که عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هرگاه امتزاج با جنس دیگرى باشد به طوری که تمیز داده نشود، به مثل یا قیمت آن رجوع مى‏کند، مانند اختلاط آرد و روغن.98
اما هرگاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده و اختلاط آن طوری است که قابل انفکاک نیست، شخص غابن و مغبون‏ شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد، ظاهر آن است که به حسب مقدار شرکت حاصل مى‏شود99 و هرگاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری‏ باشد، در صورت اول ارش را مى‏گیرد و در صورت دوم زیادى قیمت آن را مى‏پردازد؛ لیکن احتیاط آن است که مصالحه کنند.100 بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن به مغبون در اثر فسخ معامله تادیه نماید.101
7-3. تلف عین مال غبنی آن هم یا در دست غابن تلف شده یا در دست‏ شخص ثالث درهرصورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع به غابن نموده‏ و قیمت یا مثل عین تلف شده را دریافت می نماید102. چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را که او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیک شده به دیگری انتقال دهد و سپس عقد بیع توسط یکی از طرفین فسخ شود؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غبن در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است که با انحلال عقد بیع اول، تکلیف بیع دوم چه می شود؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد کند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول کاشف بعمل آید که مشتری مالک نبوده و لذا بیع دوم خود به خود منفسخ می گردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست: زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام عقود در ملک خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود مشتری باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد، مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع ، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد؛103 و در صورت تصرف مغبون در مال و رد غبن آن هم یا بعد از اطلاع به غبن است یا قبل از اطلاع درصورتی که بعد از اطلاع باشد، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا تصرفات مشارالیه در آن مال‏ و ملک به منزله ی رضایت او به معامله می باشد و درصورتی که قبل از اطلاع به غبن‏ باشد، حق فسخ برای او باقی و به شرح مذکور نسبت به موارد عمل خواهد شد.
7-4. هرگاه مغبون جاهل به حق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعداً مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل به خیار شده‏اند و گفته‏اند که دلیل لا ضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمی توان با جهل آن به حکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده‏ و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت به جاهل مقصر که در محل و مواردی‏ بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل به بقاءی خیار نمی باشد ولی نسبت به جاهل قاصر قائل به بقاءی خیار شده و نظریه مزبور موجب‏ کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساوی است و هرگاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.104
به حکم ماده 420 ق.م خیار غبن فوری است و مغبون بعد از علم به غبن باید بدون تاخیر و پس از گذشتن مدتی که عرفا برای اتخاذ تصمیم ضرورت دارد باید چنانچه قصد فسخ معامله دارد فسخ خود را اعلام نماید و اصطلاحاً خیار غبن را اعمال کند؛ زیرا فلسفه ی خیار غبن جبران ضرری است که در اثر غبن متوجه مغبون شده است و چنانچه برای جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود هر زمان که اراده کرد بتواند معامله را فسخ کند، موجب ضرر طرف مقابل خواهد شد. درنتیجه این دو ضرر یعنی ضرر مغبون و ضرر طرف مقابل، با یکدیگر تعارض و ساقط می نمایند. درنتیجه خیار غبن فوری خواهد بود.
هرگاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعداً معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداری است که منظور داشته مثلاً ملک خود را به هزار تومان فروخت به تصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهارصد تومان نیست ازاین جهت غبن خود را نسبت به مقدار زائد اسقاط نموده بعداً معلوم شد که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در این مورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل‏اند که هرگاه‏ میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون‏ هرگاه مستحضر از میزان غبن خود می گردید البته اقدام به اسقاط آن‏ نمی نمود و نسبت به میزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعه القصود و بعضی قائل به اسقاط خیار هستند و نظر آن ها آن است که شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
7-5. آنچه مسلم است رکن اساسی برای تحقق خیار غبن، عدم وجود تعادل بین عوضین است حال باید دید آیا هر نابرابری در عوضین موجب تحقق خیار غبن می شود یا خیر؟
پاسخ این سوال با توجه به ماده 416 ق.م منفی است به موجب این ماده شرط تحقق خیار غبن این است که نابرابری وعدم تعادل بین عوضین فاحش باشد ملاک فاحش بودن یا نبودن غبن این است که ازنظر عرف چنین غبنی قابل مسامحه نباشد. قبل از اصلاح ماده 417 ق.م مصداق فاحش بودن غبن این بود که غبن به مقدار خمس (یک پنجم) قیمت یا بیشتر باشد و در فرضی که تفاوت بین ثمن مورد معامله و ارزش مبیع در بازار کمتر از مقدار مزبور بود، در صورتی فاحش تلقی می شود که عرفا قابل مسامحه نباشد لکن قانون گذار در سال 1370 ماده 417 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: "غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد"؛ و به این ترتیب فاحش بودن یا نبودن غبن را صرف نظر از میزان آن به عرف واگذار نمود.
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که در تعیین مقدار غبن شرایط خاص معامله و اوضاع و احوالی که بر معامله حاکم بوده است در نظر گرفته شود105 مثلاً: اینکه مبیع به صورت نقد فروخته شده است یا به صورت اقساط یا اگر شخصی در اوضاع واحوال خاص کتاب کمیابی را که به داشتن آن بسیار علاقه مند بوده است بدون بررسی و تحقیق از قیمت آن خریداری نماید و بعداً معلوم شود که آن را به دو برابر قیمت متعارف خریده است نمی تواند ادعای غبن در معامله را نماید.
7-6. همان طور که اشاره شد ملاک برای تحقق خیار غبن عدم وجود تعادل بین ارزش عوضین در زمان معامله می باشد؛ بنابراین، چنانچه قبل از معامله یا بعد از انجام معامله این عدم تعادل وجود داشته است موجب تحقق خیار غبن نمی شود مثلاً فرض کنید یک قطعه زمین به مبلغ یک میلیون تومان مورد معامله قرارگرفته است لکن به فاصله ی یک روز از تاریخ معامله در اثر تصمیم شهرداری مبنی بر اجرای طرحی در محل وقوع زمین ارزش زمین به پنج برابر افزایش یافته است. در این صورت فروشنده نمی تواند ادعای غبن نماید زیرا تعادل بین عوضین در زمان معامله وجود داشته است و این عدم تعادل پس از عقد به وجود آمده است.
7-7. باید مغبون در حین معامله به قیمت عادله و نابرابری بین عوضین جاهل باشد و درصورتی که علم به قیمت واقعی آنچه به طرف مقابل منتقل می نماید داشته است، در فرضی که بین عوضین تعادلی ازنظر ارزش وجود نداشته باشد و اصطلاحاً غبن فاحش باشد حق فسخ نخواهد داشت.106
عدم علم به قیمت واقعی مورد معامله نیاز به اثبات ندارد و از مدعی آن با یمین پذیرفته می شود و طرف مقابل است که باید ثابت کند مغبون به قیمت واقعی آگاهی داشته است.107 به موجب نظر دیگری تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد مهلت اجرای خیار آغاز نمی شود ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است108 با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می شوند اثبات جهل با مغبون است.109 البته گاهی اوقات ممکن است اماره قوی بر اطلاع مغبون از قیمت واقعی وجود داشته باشد و اوضاع واحوال به گونه ای باشد که جهل مغبون را به قیمت عادله ی مبیع منتفی نماید در این صورت مغبون خیار غبن نخواهد داشت مثلاً فرض کنید فروشنده خود در زمینه ی خریدوفروش املاک فعالیت می کند و دارای بنگاه مشاور املاک است حال چنین فردی در معامله ای مغبون شده است و اعلام می کند که از قیمت عادله ی روز مطلع نبوده است چنین امری از او پذیرفته نیست یا کسی که در بازار فروش دام همه روزه فعالیت دارد، نمی تواند مدعی شود که در هنگام معامله به قیمت عادله ی آنچه فروخته است یا آنچه خریده است آگاه نبوده است.
7-8. ممکن است در فرضی غابن یعنی کسی که طرف خود را مغبون کرده است بخواهد با پرداخت تفاوت قیمت ضرر مغبون را جبران نماید این آمادگی غابن به حکم ماده 421 ق.م موجب سقوط خیار غبن نمی شود و در فرض آمادگی غابن برای پرداخت تفاوت قیمت معذالک مغبون می تواند معامله را فسخ نماید البته حق فسخ ناشی از خیار غبن مانند هر حق دیگری قابل مبادله با مال است و مغبون می تواند در قبال دریافت مبلغی به سقوط خیار غبن تراضی نماید.110
7-9. همان طور که اشاره شده بود خیار غبن تنها در عقود معوض تحقق پیدا می کند، زیرا در فرضی که عقد دارای عوض نباشد و دو ارزش باهم مبادله نشده باشد و عدم تعادل در آن معنا ندارد؛ زیرا عقود رایگان مبتنی بر احسان است و یکی از طرفین به قصد نیکی و احسان به دیگری و بدون چشم داشت عوضی مال خود را به دیگری منتقل می نماید و قصد دارد که مالی را به دیگری ببخشد؛ بنابراین در مقابل آنچه به دیگری می دهد از طرف مقابل چیزی دریافت نمی کند تا در ذهن خودبین آن دو مقایسه ای انجام دهد و در اندیشه ی تعادل بین آن دو باشد. هرچند در فرضی که عقد هبه معوض باشد ممکن است چنین تصور شود که واهب آنچه را به طرف مقابل می بخشد به عوضی که در آن شرط شده است نیز توجه دارد و تعادل بین آنچه می دهد و آنچه می گیرد مدنظر او قرار دارد ولی حقیقت این است که حتی اگر بخشش به انگیزه گرفتن چیزی باشد ماهیت عقد هبه را که یک عقد رایگان است تغییر نمی دهد و باید هر یک از عوضین را در عقد هبه به عنوان یک امر جداگانه در نظر گرفت که هیچ وابستگی به یکدیگر نداشته و عدم وجود تعادل بین آن ها ضرری نمی زند.
8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع
در باب معاملات، به ویژه در باب بیع، اصل بر سلامت عوضین از عیوب است و این مساله هم در عرف و هم در بین عقلا امری پذیرفته شده است؛111 و این اصل هرچند لفظاً در متن عقد ذکر نشود، به منزله شرط در ضمن عقد است؛ چنانچه در ماده 225 ق. م آمده است: "متعارف بودن امرى در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است".
بنابراین مشتری با این تصور و این شرط ضمنی مبیع را می خرد که از عیب سالم باشد و نیازی نیست که به سلامت مبیع در عقد بیع تصریح شود. اگر برخلاف تصور مشتری و بنای طرفین، مبیع معیوب درآید باید ضرر مشتری جبران شود.
ازنظر عرف، خیار عیب شامل نقصی می شود که سبب کم شدن (نقصان) ارزش و قیمت مال می گردد و در اصطلاح فقهاء عیب به "نقصان از اصل خلقت"112 یا "زیادتی از مجرای طبیعی یا نقصان از آن"113 تعریف شده است. این عیب اعم از حالتی که زائد بودن قسمتی در مال سبب عیب شود؛ مانند حیوانی که یک عضو زائد دارد و یا نقصی در آن، مثل حیوانی که کور باشد و یا نقص در وصف مال باشد مانند اینکه حیوان به صورت سالم و بی عیب مورد معامله قرارگرفته، اما بعد از تحویل معلوم شود که بیماری لاعلاج داشته است. در این صورت، زیان دیده می تواند:
– مال (بیع) معیوب را به همان حالت قبول کند؛
– از صاحب مال، ارش (یعنى مابه التفاوت بین صحیح و معیب را به نسبت از ثمن)114 بگیرد؛
– معامله را فسخ نماید.
بنابراین، اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است.115 در همین رابطه ماده 422 ق. م مى گوید: "اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشترى مختار است در قبول مبیع معیوب، یا اخذ ارش یا فسخ معامله". البته بر ثبوت این این طبق ماده 424 ق.م در صورتی است که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد؛ اما گاه واقعاً عیب پنهان نیست، اما ممکن است مشتری متوجه آن نباشد، در این صورت نیز خیار عیب وجود دارد.116
وجه اشتراک امام خمینی (ه) با فقهاء در محاسبه ارش
برای محاسبه ارش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب مبیع مشخص می گردد؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می آید و به همین نسبت از قیمت موردتوافق و نه قیمت واقعی استخراج می شود.117 به عنوان مثال اگر خانه ای به نود میلیون تومان خریداری شده و قیمت سالم آن یک صد و بیست میلیون تومان و معیوب آن هفتاد میلیون تومان است، نسبت میان زیادی از دو قیمت، یعنی، چهل میلیون تومان با قیمت سالم نسبت یک سوم است. بنابراین یک سوم نود میلیون تومان به مشتری بازگردانده می شود و در صورت اختلاف در قیمت گذاری آیا بالاترین قیمت مبنای محاسبه قرار می گیرد یا پایین ترین آن و یا میانگین بین آن دو، احتمالاتی ذکرشده لیکن معروف، احتمال اخیر است.118
امام خمینی (ره) در مورد کیفیت گرفت ارش می نویسند: "کیفیت گرفتن ارش به این صورت است که جنس به فرض آن‏که صحیح است قیمت شود و سپس معیوب آن قیمت شود و نسبت بین آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده شده کم گردد. پس اگر به فرضى که صحیح باشد به نُه و معیوب آن به شش قیمت شود و قیمتى که قرارداد شده، شش باشد از شش، دو کم مى‏شود؛ و به همین منوال؛ و مرجع در تعیین آن، اهل خبره مى‏باشند؛ و اقوى آن است که قول یک نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‏باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اینجا هم معتبر باشد".119
اگر در بازار، مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب با قیمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالایی را به دویست تومان خریده درحالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است باید مابه التفاوت بر اساس قیمت پرداختی محاسبه شود.120 به عنوان مثال کالاهایی که دارای قیمت بورسی هستند. حال اگر قیمت مشخص نبود، تعیین قیمت از طریق کارشناس یا اهل خبره، تعیین می گردد. این امر نه تنها موردپذیرش فقها قرارگرفته،121 بلکه موردپذیرش حقوق دانان و قانون مدنی نیز واقع شده است.122 در این که در محاسبه قیمت، قیمت روز عقد مبنا قرار می گیرد یا قیمت روز قبض کالا و بهای آن و یا کمترین قیمت از دو زمان یادشده، اختلاف است.123
آیا در صورت معیوب بودن کالای مورد معامله، اعلام عیب آن واجب است یا نه؟ یا اینکه تنها در عیب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافی است؛ چنان که در فرض عیب پنهان نیز اختلاف است که آیا اعلام آن مطلقاً واجب است یا تنها درصورتی که از عیوب تبرّی نجسته باشد.124
صاحب جواهر معتقد است که بایع بهتر (مستحب) است که عیب مبیع چه ظاهری و چه خفی آن را اعلام کند؛ اما به عقیده گروهی از فقهای متاخر اعلام عیب بیع که مشتری بدون اعلام آن توسط بایع قابل مشاهده است، اعلام آن واجب نیست؛ اما درصورتی که عیب خفی و پنهان باشد واجب است که بایع، مشتری را از جنس معیوب اطلاع دهد.125
8-1. مواردى که مشترى تنها باید ارش بگیرد:
نکته ای که در حقوق اسلامی مدنظر حقوق دانان و فقها قرار داشته و این امر در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است، این است که هیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. ظهور عیب در مبیع اگرچه باعث اضرار مشتری می گردد، لکن این حق نباید باعث اضرار به فروشنده نیز قرار گیرد. نتیجه فسخ معامله این است که پس از فسخ وضعیت خریدار و فروشنده حتی الامکان به حالت قبل از قرارداد برگردد. حال اگر امکان چنین امری وجود نداشته باشد، به گونه ای که باعث ضرر دیگری می گردد، امکان فسخ معامله وجود ندارد و فقط حق مطالبه ارش باقی می ماند تا ضمن ثبات قراردادی، ضرر طرف دیگر نیز جبران گردد.126
همان طوری که در ابتداى بحث بیان شد، مشترى مخیر است بین اینکه مبیع معیوب را بپذیرد و یا براى جبران خسارت و ضرر خود از بایع ارش بگیرد و نیز مى تواند معامله را راساً فسخ نماید.
اما به طور مطلق این اختیار در همه موارد نیست، لذا در بعضى از موارد حق فسخ معامله از او سلب شده، تنها مى تواند از طریق گرفتن ارش، ضرر خود را جبران نماید؛ زیرا اگر بخواهد مبیع را به بایع بازگرداند، یا امکان بازگرداندن نیست و یا موجب ضرر بایع است. مواردى که مشترى حق رد نداشته و تنها مى تواند ارش بگیرد عبارت اند از:
8-1-1. تلف یا انتقال مبیع
مقصود از تلف در اینجا اعم از تلف واقعی از قبیل اتلاف یا تسبیب یا تلف حکمی مثل انتقال به دیگری می باشد. چراکه در هر دو حالت امکان رد عین به فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین، اگر مال مورد معامله (مبیع) معیوب نزد مشتری یا زمان انتقال به دیگری (از مشتری به ثالث) تلف شود (در حقیقت بعد از تحویل به مشتری عیب جدید حادث حاصل شود) او حق فسخ نداشته و فقط می تواند ارش دریافت کند. نکته ای که در توجیه این مساله می توان به آن اشاره کرد این است که معامله دوم کاملاً صحیح واقع شده است و نمی توان بدل مال منتقل شده را به بایع منتقل کرد چراکه انتقال مال از انواع تصرفات مالکانه بوده و دال بر رضایت خریدار به معامله و اسقاط ضمنی خیار خود می باشد.127
شایان ذکر است که انتقال مذکور، فقط شامل انتقال ارادی است و انتقال قهری را در برنمی گیرد، لذا چنانچه مشتری فوت کند حق مطالبه ارش عیناً به ورثه او منتقل می گردد.128
8-1-2. حدوث عیب بعد از قبض
اگر مال معیوب مورد معامله بعد از تحویل به مشتری (قبض)، عیب دیگری پیدا کند؛ مانند گوسفندی که دو چشمش کور باشد (عیب اول) و بعد از معامله نیز یک پایش بشکند در این وضعیت به دلیل حدوث عیب جدید در مورد معامله معیوب، امکان برگرداندن مال به صاحبش و استفاده از خیار عیب مقدور نیست. ولی مشتری می تواند ما به تفاوت سالم و معیوب (عیب قدیم) را از صاحب مال دریافت کند (ارش).129
8-1-3. تغییر در مبیع
درصورتی که در مال تغییری حاصل شود اعم از اینکه این تغییر توسط خود مشتری یا توسط شخص غیر او باشد.130 مانند آنکه مشتری گندمی را بخرد و آرد کند، در این حالت، اگر هم گندم معیوب بوده باشد مشتری نمی تواند به جای گندم معیوب، آرد را به بایع برگرداند.
در مثال فوق، اگر هم عاملی غیر از مشتری سبب تغییر در مال شود مثل آنکه سقف انبار محل نگهداری گندم های معیوب خریداری شده، در اثر ریزش برف، خراب شود و بر روی گندم ها بریزد و به این ترتیب خاک و گل با گندم ها مخلوط شود، در این وضعیت هرچند تغییر مستند به فعل مشتری نیست ولی به هرحال حق برگرداندن مال را ندارد.
ماده 429 ق.م آمده است مى گوید: "در موارد ذیل مشترى نمى تواند بیع را فسخ کند و فقط مى تواند ارش بگیرد:
1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشترى یا منتقل کردن آن به غیر؛
2- درصورتی که تغییرى در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشترى باشد یا نه؛
3- درصورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگرى در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشترى، حادث شده باشد، که در این صورت مانع از فسخ و ردّ نیست".
4- و همچنین، تصریح به التزام عقد و اسقاط رد و اختیار ارش.131
8-2. موردى که مشترى حق ارش نداشته و فقط مى تواند فسخ نماید:
درجایی است که عیب در مبیع موجب نقص در قیمت نشود مشترى تنها حق رد داشته و نمى تواند ارش بگیرد و چون نقص در قیمت تحقق ندارد، ارش که کسر کردن از ثمن به نسبت تفاوت قیمت صحیح و معیب است، معنا نخواهد داشت، لکن مشترى به خاطر عیب حق فسخ خواهد داشت.132 امام خمینی (ره) در این مورد معتقدند: "ثمّ انّه مع عدم کون النقص عن الخلقه الاصلیّه عیباً، فعلى مبنى القوم یثبت للمشتری- مع جهل المتبایعین بشیوعه خیار تخلّف الشرط الضمنی".133 و ایشان ادامه می دهند: "و لازم ذلک انّ الشرط الضمنی، یوجب خیار العیب فیما اذا کان النقص عیباً و خیارَ تخلّف الشرط فیما اذا لم یکن کذلک‏".134
8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد
سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که عقد همیشه فی مابین یک فرد با فرد دیگر و در خصوص یک مال، منعقد نمی گردد؛ در صورت احراز عیب در یک کالا، آیا بازهم حق ارش وجود دارد؟ با عنایت به اهمیت موضوع مستنداً و به تفکیک به مواد قانون مدنی پاسخ می دهیم:
درصورتی که در یک معامله بایع متعدد باشد، مثل اینکه چهار نفر به طور مشاع مالک یک زمین هستند و زمین را به مشترى فروخته اند و پس از بیع معلوم شد که زمین معیوب است، در اینجا به اعتبار تعدد بایع عقد قابل انحلال به چهار عقد است، لذا مشترى مى تواند نسبت به بعضى از این فروشنده ها معامله را فسخ کند و نسبت به بعضى دیگر ارش بگیرد؛135 چنانکه قانون مدنى در ماده 433 مقرر می دارد: "اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشترى مى تواند سهم یکى را رد و دیگرى را با اخذ ارش قبول کند".
نکته ای که می توان در اینجا متذکر شد، این است که حالت مذکور در ماده 433 ق.م ایران نیز را باید حمل به حالت غالب کرد. لذا اگر در حالت خاص اثبات اضرار به دیگران امکان پذیر گردد، به نظر نمی تـوان از این طریق استفاده کرد. به عنوان مثال اگر به خاطر فسخ معامله در حصه ای و مطالبه ارش در حصه دیگر موجب گردد که ترکیب شرکا به وجود آمده باعث ضرر دیگران (شرکا و دیگر) گردد که این حالت مطلوب آن ها نیست، چنانچه این امر قابل اثبات باشد، نمی توان از این حق استفاده کرد.
8-4. حکم خیار عیب در مشترى متعدّد
8-4-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان
درصورتی که در یک معامله، مشترى متعدد و یک بایع باشد، یعنى چند نفر به صورت مشاع مالى را بخرند و بعد از عقد معلوم شود که مبیع معیوب است، در این صورت مشتری ها نمى توانند هرکدام تصمیم مستقل گرفته مثلاً یکى رد کند و دیگرى ارش بگیرد، بلکه یا باید جمعاً رد کنند و یا جمعاً ارش بگیرند، مگر در موردى که بایع با بعضی از آن ها مصالحه کند و راضی به تفرّق معامله باشد.136
چنانکه ماده 432 ق.م مى گوید: "درصورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشترى متعدد باشد و در مبیع عیبى ظاهر شود، یکى از مشتری ها نمى تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگرى سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاى بایع و بنابراین، اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند، فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت".
8-5. تعدد مبیع در معامله واحد
8-5-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان
مشهور فقهاء عقیده دارند که اگر بدون تعیین ثمن خاص برای چندین مبیع، طی یک عقد مورد معامله واقع شوند؛ چنانچه در یکی از مبیع ها عیب یافت شود، امکان تفکیک معامله وجود ندارد؛ به این معنا که نمی توان معامله را به نسبت معیب فسخ و ثمن را نسبت به مابقی تقسیط کرد؛ زیرا اگرچه عقد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد ممکن است منحل گردد، لکن تاسیس حق فسخ در عقد برای جبران ضرری است که از ناحیه عقد متوجه مشتری شده است؛ و این حق نباید باعث اضرار دیگران گردد. لذا در این حالت یا باید کل مبیع را برگرداند، یا همه را نگاه داشته و مطالبه ارش کند.137
امام خمینی (ره) نیز معتقدند که "اگر دو چیز را در یک معامله بفروشد، سپس عیب در یکى از آن‏ها پیدا شود، مشترى حق دارد یا ارش بگیرد یا همه را رد کند و حق ندارد تبعیض قائل شود به اینکه فقط معیب را رد کند؛ و همچنین اگر دو نفر در خرید چیزى شریک شوند و معیوب باشد، یکى از آن‏ها درصورتی که شریکش با او موافقت نکند نمى‏تواند فقط حصه خودش را رد کند، ولى در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشکال است. البته اگر بایع راضى شود، بدون اشکال تبعیض در هر دو مساله جایز و صحیح است".138
ماده 431 ق.م در تایید سخن امام (ره) می گوید: "درصورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع".
نکته ای که می توان متذکر شد این است که عدم تعیین مبیع اعم از عدم تعیین صریح یا عرفی است. به عنوان مثال چنانچه مبیع اگرچه متعدد هرکدام دارای قیمت بورسی مشخص باشند مثل سکه بهار آزادی در حکم تعیین قیمت می باشد.
9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع
تدلیس، در لغت عرب به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می باشد.139 ریشه این لغت کلمه "دلسه" به معنای تاریکی و ظلمت است؛140 زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیرواقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می دهد: "کانّ المدلّس یظلم الامر و یبهمه حتّى یوهم غیر الواقع".141 همچنین تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب مبیع از مشتری معنا شده است.142
بیشتر منابع فقهی امامی، به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه یا تصریه مطرح کرده اند؛143 خیار تدلیس در اصطلاح فقهی آن است که بایع، مبیع را موافق رغبت و خواهش مشتری نمودار کند یا آنکه به نحوی در وقت بیع که واقع چنین نبود.144 امام خمینی (ره) خیاری به این عنوان در عقد بیع ندارند و تنها در کتاب بیع به تعریف آن اکتفا کرده اند: " التدلیس کتمان عیب السلعه عن المشتری".145 به نظر می رسد امام خمینی (ره) خیار تدلیس را نوعی عیب می دانند چرا که در تعریف بالا کتمان عیب کالا همان تعریف عیب می شود. در حالی که در توضیخ المسائل خویش به صراحت از این خیار نام برده اند: "فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود "خیار تدلیس".146
حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از تدلیس ارائه کرده اند. بعضی گفته اند: "تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب و عبارت است از به اشتباه انداختن دیگری به منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام (الزاماتی) یا برعکس، به منظور این که شخص از قبول الزام (الزاماتی) و انعقاد معامله ای صرف نظر کند".147 اما به نظر می رسد که بعضی از اساتید حقوق، تدلیس را به صورت کامل تری بیان کرده اند: "نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می رود و او را به معامله ای برمی انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضایت نمی داد".148 یا به طور جامع و مختصر می توان گفت؛ "تدلیس، فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی است".149
تدلیس درجایی است که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را موجود تلقی می کند و طبق ماده 438 ق.م تدلیس: "عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود"؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را می پوشانند تا غیر ازآنچه هست او را بنمایانند.150
برای مثال، آقای الف قصد دارد خانه خود را که با خشت ساخته شده است بفروشد. او با کشیدن دیواری آجری در جلوی بنا، خانه را آجری جلوه می دهد تا خریدار تصور کند که دیوارهای خانه از آجر ساخته شده است؛ یعنی با انجام عملیاتی، خریدار را فریب می دهد. در این معامله به دلیل فریبکاری فروشنده، تدلیس بکار رفته است. درصورتی که فروشنده تدلیس کند خریدار حق فسخ معامله را دارد. مشتری نیز در صورت اقدام به تدلیس نسبت به ثمن، در مقابل فروشنده مسئول بوده و برای او حق فسخ ایجاد می نماید. مطابق ماده 36 قانون مجازات اسلامی ایران، تدلیس در معامله به عنوان کلاه برداری، قابل تعقیب کیفری و مجازات می باشد.
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که ازنظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند.151
9-1. انواع تدلیس در عقد بیع
در نوشته های فقهاء، تدلیس در عقد به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:
9-1-1. اظهار صفت کمالی یا اخفای صفت نقصی
– اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.152 شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: "تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می آورد. ازاین رو شرط کردن صفتی که می داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می شود".153 برای مثال، بایع برای فروش کالای خود با بسته بندی لوکس آن را مرغوب جلوه کند یا آن را دارای صفتی مانند اصل یا جنس خارجی بودن.
– اخفای صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد.154 صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی شود؛ بلکه باید اخفا کننده باوجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد.155 مانند فروش اسبی از نژادی نامرغوب به جای اسب مرغوب عرب.
در موارد فوق، در صورتی خلاف آنچه بایع وانمود می کرد ثابت شود، مشتری مخیّر است بین این که معامله را فسخ کند و ثمن را بگیرد و بین این که معامله را امضاء کند و در صورت امضاءی معامله حقّ گرفتن ارش ندارد؛ و دلیل ثابت نبودن ارش آن است که ارش اختصاص به عیب دارد درحالی که اینجا عیبی نیست بلکه صفتی که زائد بر خلقت اولیه است، وجود پیدا نکرده است.156

9-1-2. تصریه در حیوان
از مهم ترین مصادیق تدلیس، تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمان فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود مثلاً یک راس گاو است برای مدت طولانی شیر آن را ندوشند و سپس در جلوی چشم مشتری اقدام به دوشیدن آن نمایند و به مشتری چنین القاء کنند که گاو مورد معامله اصطلاحاً "شیرا" یعنی پرشیر می باشد این عمل را در خصوص ندوشیدن حیوان برای فریب خریدار در اصطلاح فقهی "تصریه" می گویند. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لا ضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند.157 به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با اقرار یا بینه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودن (اختبار) حیوان شیرده، تصریه را ثابت کرد؛ بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تاخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.158
9-2. فرق تدلیس با عیب
تدلیس درجایی است که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی می کند ولی در عیب، زیاده یا نقیصه ای در مال هست و عرف آن را عیب می شناسد. از همین رو در عیب، موضوع معامله الزاماً باید معیوب باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز نیست؛ چراکه صرف نبود یک امتیاز و وصف کمالی، تدلیس محسوب می شود و ممکن است تدلیس وجود داشته باشد، بی آنکه مال معیوب باشد و یا ممکن است خیار عیب، بدون تدلیس تحقق یابد. هم چنین درجایی که پوشاندن عیب با علم و عمد باشد خیار عیب و تدلیس باهم ایجاد می گردد.159
10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع
تبعّض مصدر باب تفعیل به معنی پاره پاره شدن است: "صار بعضاً بعضاً".160 صفقه از ریشه صفق به معنای دست به دادن، در هنگام خریدوفروش دست به دست یکدیگر دادن به علامت توافق در بیع.161 وجه تسمیه کلمه صفقه در معاملات، به خاطر رسمی قدیمی است؛ زیرا در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله به علامت تراضی نسبت به معامله، یکدیگر دست می دادند. به تدریج این واژه در معامله وضع تعیّنی پیدا کرد و در معنای عقد و معامله استعمال شد.162
خیار تبعّض صفقه کمتر موردتوجه فقهاء قرارگرفته است و به صورت پراکنده از آن بحث شده است؛ اما شهید اول آن را مستقلاً بحث کرده است. قانون مدنی نیز به پیروی از آن فقه این خیار را تایید می کند. خیار تبعّض صفقه در اصطلاح فقهاء عبارت است از تسلّط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از مبیع یا ثمن آن.163 به عبارت دیگر، خیار تبعّض صفقه این است که مشتری دو مبیع در یک معامله در یک معامله بخرد سپس معلوم شود که یکی از آن دو مبیع حق دیگری است، مشتری مخیر است بین این که یکی از آن دو مبیع را که مال بایع بود مالک گردد و یا فسخ معامله.164
هرگاه مشتری در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکى از آن دو قابل تملک نیست یا مال کسی دیگری باشد و او اجازه بیع آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و مشتری نسبت به بخش دیگر از کالای مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا مى کند و مى تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهاى آن بخش از کالا امضاء و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گیرد. حکم یادشده در موردى که بایع دو چیز را به عنوان بهای کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکى باطل باشد نیز جارى است؛165 اما در صورت یکى بودن کالا یا بهاى آن، مجراى خیار شرکت خواهد بود و خیار تبعّض صفقه جاری نمی شود بنابراین، خیار تبعّض صفقه تنها در صورت تعدّد کالا یا بهاى آن جارى می شود166 به عبارت دیگر، خیار تبعّض صفقه درجایی کاربرد دارد که ثمن و مثمن عقلا و عرفا قابل تبعّض صفقه باشند؛ مانند اینکه مشتری پنج تن بخرد که سه تن آن سالم و دو تن دیگر معیوب باشد، مثال موردی که خیار تبعّض صفقه جاری نمی شود: مشتری ماشینی را می خرد و بعداً معلوم می شود که معیوب است که در این صورت، خیار عیب جاری می شود.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه در ماده 441 مقرر می دارد: "خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند".
برای مثال، بایع، خانه و باغ خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به مشتری می فروشد، پس از معامله مشخص می شود که خانه بایع متعلق به غیر بوده است و فروشنده مالک نبوده، درنتیجه معامله نسبت به آن باطل است. در این وضعیت مشتری می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، قیمت باغ را به تنهایی معین نموده و مابقی وجه خود را از فروشنده باز پس گیرد و یا (به دلیل بطلان معامله نسبت به بخشی از مال) عقد را فسخ و تمامی وجه خود را (دویست میلیون) دریافت نماید.
ممکن است علت بطلان مبیع در این باشد که قسمتی از مبیع مالیت نداشته باشد در این صورت دو فرض متصور است:
1- عدم مالیت به علت فساد مورد معامله باشد؛ مانند اینکه شخصی 10 عدد لامپ به مبلغ ده هزار تومان از شخصی خریده است پس از معامله معلوم شده است که سه عدد از لامپ ها سوخته است در اینجا برای تقسیط ثمن آن قسمت از مبیع که مالیت ندارد با فرض سالم بودن و مالیت داشتن (برفرض اینکه سه عدد لامپ صحیح بود) قیمت می شود.
2- عدم مالیت به علت نبودن منفعت عقلایی در آن باشد؛ مثلاً کسی یک تن گندم را با یک صد کیلو تلخه (دانه های سیاه تلخه) به تصور اینکه به عنوان دان مرغ می شود از آن استفاده کرد می خرد بعد متوجه می شود که تلخه ها را مرغ ها نمی خورند و مالیت ندارد. در این فرض نحوه تقسیط ثمن نسبت به تلخه ها به این صورت است که تلخه ها را به فرض داشتن منفعت عقلایی و مصرف صحیح تقویم و نسبت آن را با مجموع قیمت گندم و تلخه ها می سنجند و به همان نسبت از ثمن معامله به عنوان حصه ای که در مقابل تلخه ها قرارگرفته است تعیین می نمایند.
نکته: خیار تبعض صفقه زمانی موجب فسخ است که مشتری در زمان انجام معامله، نسبت به بطلان از معامله (تبعض صفقه) آگاهی نداشته باشد. در صورت آگاهی نسبت به تبعض، فقط وجه بخش باطل به او مسترد می شود.
10-1. شیوه ی محاسبه خیار تبعض صفقه
در این مورد چنین عمل می کنیم: آن قسمت از مبیع که در ملکیت مشتری باقیمانده است را قیمت می کنیم، سپس مجموع هر دو قسمت را با وصف اجتماع قیمت می نماییم نسبت به دو قیمت از ثمن معامله به مشتری مسترد می گردد: مثلاً در مثال بالا، یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه یخچال به شخصی به مبلغ پنج میلیون تومان فروخته شده است. بعد از معامله معلوم شده است که تلویزیون متعلق به شخص ثالثی بوده است و مالک آن معامله فضولی را رد و معامله نسبت به آن باطل شده است. پس باید آن قسمت از ثمن معامله که در مقابل تلویزیون قرار می گیرد از سوی بایع به مشتری رد شود. در اینجا تلویزیون را به تنهایی قیمت می کنیم و مثلاً قیمت آن سه میلیون تعیین می گردد و قیمت یخچال و تلویزیون جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تعیین می گردد. در اینجا نسبت قیمت تلویزیون به قیمت مجموع مبیع محاسبه و می بینیم نسبت یک دوم است. درنتیجه می گوییم باید بایع یک دوم ثمن معامله را به مشتری (دو میلیون و پانصد هزار تومان) برگرداند. قانون مدنی طبق ماده ۴۴۲ ق.م در این بار مقرر می دارد: "در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرارگرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید".
11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع
خیار تخلف از شرط در اصطلاح فقهی آن است که یکی از طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم به عملی می شوند، آنگاه اگر شرط را انجام ندهد، طرف دیگر، حق فسخ دارد.167 به عبارت دیگر، تسلط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب تخلف مشروط علیه از شرط؛168
در اصطلاح حقوقی خیار تخلف از شرط آن است هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است.169 بنابراین، درصورتی که مشروط علیه از شرطی که در ضمن عقد برای مشروط له، شرط شده است، تخلف و سرپیچی کند، مشروط که بین فسخ و امضای معامله بدون شرط مخیّر است.170
برای مثال، علی (بایع) آپارتمانی را به مبلغ پنجاه میلیون تومان به حسن (مشتری) می فروشد. در ضمنِ این معامله، فروشنده شرط می کند که خریدار، یک دستگاه اتومبیل پراید صفرکیلومتر به صورت مجانی به او هبه کند. در این معامله (عقد)، دو تعهد وجود دارد. یک تعهد، تعهد اصلی معامله است که به موجب آن فروشنده موظف به انتقال آپارتمان به خریدار، در مقابل دریافت وجه است و در اثر انجام معامله صورت می پذیرد. تعهد دیگر، تعهد تبعی (تعهدی که به تبعیت از اصل معامله و همراه آن درج گردیده است) انتقال رایگان اتومبیل در قالب عقد هبه که به صورت شرط ضمن عقد (تعهد تبعی)، با معامله ای که شرط در ضمن آن آمده (تعهد اصلی) ارتباط کامل داشته و مجموعاً عقد واحدی را تشکیل می دهد. حالا درصورتی که حسن (مشتری)، از عمل به شرط سرباز بزند و ماشین پراید به عنوان هبه برای علی (بایع) تحویل ندهد، در این صورت، علی می تواند آپارتمان را به حسن نفروشد و معامله را فسخ کند و نیز می تواند معامله را بدون گرفتن ماشین امضاء کند.
11-1. اقسام تخلف از شرط
طبق ماده 234 ق.م: "شرط بر سه قسم است:
1- شرط صفت
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً و نفیاً".
"شرط صفت" عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
"شرط نتیجه" آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.
"شرط فعل" آن است که اقدام یا عدم اقدام فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود".
بنابراین طبق این ماده خیار تخلف از شرط سه قسم هستند که به اختصار به آن ها اشاره می کنیم:
11-1-1. تخلف از شرط فعل
تخلف از شرط فعل به دو صورت است:
الف. انجام فعل مورد شرط با زمان اجرای آن به عنوان وحدت مطلوب موردنظر مشروط له بوده است. مثلاً بایع اتومبیلی بر مشتری آن (شغل شیرینی فروشی دارد) در ضمن عقد بیع شرط می کند که در تاریخ معینی که جشن عروسی فروشنده است مقدار 100 کیلو شیرینی به او تحویل دهد و مشتری اتومبیل در موعد معین به این شرط عمل نمی کند. در این صورت عدم انجام فعل مشروط در زمان مقرر به موجب ماده 240 ق.م موجب خیار فسخ خواهد شد: "اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد".
دلیل این امر این است که انجام فعل در خارج از زمان تعیین شده به هیچ عنوان مطلوب مشروط له نبوده است و مانند این است که اساساً انجام فعل مشروط محال و ممتنع شود.
ب. فعل مشروط و زمان تعیین شده برای انجام آن به نحو متعدد مطلوب باشد. به این معنا که موضوع تعهد این بوده است که فعل مشروط در زمان معین انجام شود اما نه به این معنا که باگذشت زمان انجام فعل به عنوان موضوع تعهد به کلی منتفی شده و مطلوب مشروط له نباشد، بلکه باگذشت زمان مقرر انجام فعل همچنان مطلوب مشروط له است و موضوع عقد را تشکیل می دهد ولی این مزیت را که در زمان مقرر انجام شود، ازدست رفته است.
در این فرض مطابق مواد 237 الی 239 ق.م سه حالت تصور می شود:
حالت اول: دادگاه ابتدا مشروط علیه را به انجام فعل مشروط اجبار می کند.171
حالت دوم: اگر اجبار مشروط علیه ممکن نباشد چنانچه انجام فعل مشروط به وسیله دیگری ممکن باشد و مباشرت مشروط علیه قید نشده باشد دادگاه به مشروط له اجازه می دهد با هزینه مشروط علیه به وسیله شخص دیگری فعل مشروط را انجام دهد.172
حالت سوم: اگر انجام مورد شرط به وسیله دیگری ممکن نباشد مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف شرط فسخ کند.173
مفاد مواد 237 الی 239 ق.م در عقد اجاره با استثناء مواجه شده است و در ماده 496 ق.م ضمانت تخلف از شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خیار فسخ قرار داده شده است.
نکته ای که تذکر آن ضرورت دارد این است که مفاد مواد 237 الی 239 ق.م از قواعد مربوط به نظم عمومی و آمره نیست و طرفین می توانند از همان ابتدا ضمانت اجرای تخلف طرف عقد را از شرط فعل حق فسخ طرف دیگر قرار دهند.174
11-1-2. تخلف از شرط صفت
چنانچه در زمان انعقاد عقد و در ضمن معامله شرط شود که مبیع دارای صفت خاصی باشد و بعد از معامله معلوم شود که فاقد آن صفت است مشروط له می تواند عقد را به استناد خیار تخلف شرط فعل فسخ نماید.175
تفاوت خیار تخلف شرط به اعتبار تخلف از صفت شرط با خیار تخلف وصف این است که در خیار تخلف شرط، صفت در ضمن عقد شرط می شود اما در خیار تخلف وصف مبیع توصیف می شود و بعد معلوم می شود که آنچه در مقام توصیف مبیع ذکرشده است، وجود ندارد.
11-1-3. تخلف از شرط نتیجه
در شرط نتیجه ضمن معامله، نتیجه یکی از اعمال حقوقی شرط می شود؛ مانند اینکه کسی در ضمن عقد بیع خانه ای شرط کند که مشتری که خانمی است، همسر او باشد یا اتومبیل بایع هم ملک او باشد؛ که در مثال اول نتیجه نکاح و در عقد دوم نتیجه هبه به عنوان شرط نتیجه شرط شده است. حال اگر به دلیلی شرط ضمن عقد (نتیجه مشروط) تحقق پیدا نکند، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ مانند اینکه مشخص شود مشتری خانم که زوجیت او برای بایع شرط شده است در عده می باشد یا اتومبیل قبل از عقد تلف شده است.176
چند نکته
نکته اول: کسی ضمن عقد شرط فعل به نفع او شده است می تواند از انجام عمل مشروط صرف نظر کند اما صرف نظر کردن از شرط نتیجه یا شرط صفت پس از عقد ممکن نیست، لکن مشروط له می تواند خیار حادث از تخلف شرط (وصف یا نتیجه) را اسقاط کند.177
نکته دوم: درصورتی که معامله مشروط به وسیله اقاله یا فسخ به هم بخورد شرط ضمن آن هم زایل می شود و باطل می شود و اگر کسی که ضمن عقد ملزم به انجام شرط بوده است آن را انجام داده باشد (مثلاً بیل زدن باغچه به عنوان شرط فعل در ضمن عقد شرط شده است و مشروط علیه باغچه را بیل زده است.) می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.178
12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع
هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت مفلس کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد بنا بر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست.
آیا اگر بایع مبیعی را به مشتری فروخته و مبیع را تحویل آن داده و ثمن را دریافت نکرده، تکلیف او چیست؟ آیا بایعی که تاکنون مبیع را به مشتری تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است، می توان آن را پس بگیرد. درحالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود؟
برای مثال، حسن دوچرخه خود را به محمود می فروشد. پس از انجام معامله محمود به دلیل بدهکاری های قبلی، مفلس و بی چیز شده و از پرداخت قیمت دوچرخه به بایع (حسن) ناتوان می گردد. در این حال حسن می تواند دوچرخه مورد معامله را به محمود تحویل ندهد و معامله را فسخ کند. درصورتی که دوچرخه را به محمود تحویل داده و عین دوچرخه نیز نزد محمود موجود باشد، می توان با فسخ معامله دوچرخه ی خود را پس بگیرد.179
وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران هست. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، می تواند آن را مسترد نماید؛ اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد.180
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله می گویند: "اگر جزء مال های مفلس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه اش باشد بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد و لو اینکه مفلس مالی غیر از آن عین نداشته باشد و بین اینکه با طلبکارها شریک شود و پولی را که طلب دارد منظم با طلب دیگران نماید".181
به طورکلی آثار افلاس را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه (شرع) از تصرف در اموال و دارایی خود منع می شود،182 این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است. مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می شود.183 درحالی که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و تنها نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادرشده است، موثر است184 و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است.185
2- افلاس موجب ایجاد حق فسخ می شود؛ در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی مشتری توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می کند که مشتری نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است. به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد. البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانون گذار در ماده 380 ق.م نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.186
3- حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ درصورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد، بایع می تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید. همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.187
4- با توجه به وحدت ملاک ماده 380 ق.م، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند. لذا درصورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد. چنانچه مشتری ثمن را تادیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می گردد.188 بنابراین مثلاً هرگاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می تواند درصورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می گردد.189
قانون گذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده 396 ق.م نام نبرده، اما ذیل چند ماده به ویژه ماده 380 ق.م به این خیار اختصاص داده است. در این ماده می خوانیم: "درصورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند"190. استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم درصورتی که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است.191 برخی از حقوقدانان خیار تفلیس را زیرمجموعه خیار تعذر تسلیم می دانند و معتقدند که خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم، یا دست کم مبنای آن تعذر تسلیم، است.192
12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق دانان بر این عقیده اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته شده نیست،193 می توان حق فسخ را به عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت. البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می شود،194 مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح برخلاف نموده باشد.195 درنتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد. نمی توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.196
شایان ذکر است که بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، برخلاف نظر مشهور، ماده 380 ق.م را در مقام بیان صورت خاصی از حق حبس می دانند. برخی از حقوقدانان نظر جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند که قابل تامل است و می تواند باب جدیدی در این زمینه باشد .در این نظر در توصیف حق موضوع ماده 380 ق.م بین موردی که کالا تسلیم شده و فرضی که کالا هنوز تسلیم مشتری نگردیده است، تفاوت قائل شده است؛ در فرض نخست که کالا هنوز تسلیم نشده و قانونگذار در قسمت اخیر ماده 380ق.م و ماده 533 ق.ت به فروشنده اجازه داده است از تسلیم مبیع تا اندازه ای که وجه را نگرفته است ، امتناع کند ، موجه تر این است که آن را حق حبس تلقی کرد که البته پس از عدم قبول پرداخت ثمن معامله توسط مدیرتصفیه به استناد ماده 534 ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم خواهد بود البته دراین فرض تعبیر دیگری هم می توان ارایه کرد و آن این است که گفته شود حق موضوع ماده 380 ق.م تلفیقی از حق حبس و حق تقدم است که اولی بلا درنگ قابل اجراست اما اعمال حق دوم معلق بر عدم قبول پرداخت ثمن از سوی مدیر تصفیه می باشد؛ اما در فرض دوم که کالا تسلیم شده است با توجه به اینکه استرداد کالا به موجب ماده 535 ق.ت با نظر مدیر تصفیه و در صورت عدم قبول پرداخت ثمن معامله انجام می گیرد و در واقع مشخص می شود که تادیه ثمن به طور کلی متعذر شده است ، لذا دیگر دلیلی بر اعمال حق حبس نیست و استردادکالا مستقیماً بمنظور استفاده از حق تقدم جهت فروش آن و وصول طلب انجام می گیرد؛ در واقع به نظر می رسد در فرض تسلیم کالا دلایل مثبت حق تقدم کاراتر و قانع کننده تر است. بدیهی است نتیجه پذیرش حق تقدم برای فروشنده آن است که وی می تواند از محل فروش کالای مورد معامله ، طلب خود را وصول کند؛ در صورتی که قیمت فروش کالا بیش از طلب وی باشد ، مازاد به غرماء پرداخت خواهد شد و در صورتی که کمتر از آن باشد او می تواند برای دریافت باقیمانده طلب خود وارد غرماء شود. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حق حبس و بیان شرایط آن و این که در صورت موجل بودن ثمن، بایع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثناء بر شرط مذکور شمرده، می نویسد: "اگر برای تادیه ثمن موعدی مقررشده باشد ولی مشتری قبل از تادیه مفلس شود بایع … باوجود بودن موعد برای تادیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد می تواند آن را مسترد کند چنانکه ماده 380 قانون مدنی مقرر می دارد".197
اکنون به جای مفلس، اصطلاح قانونی معسر جایگزین شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار 1313: "معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد". ماده 33 همان قانون نیز مقرر می دارد: "از بازرگان، به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد". ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 هم در بیانی مشابه مقرر داشته: "از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود". البته برخی حکم مواد مذکور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 ق.م ناظر به موردی می دانند که مدنی بودن منشا دینی که تاجر از بازپرداخت آن بازمانده، به اثبات نرسیده باشد.198 بر اساس ماده 412 قانون تجارت نیز ورشکستگی، اختصاص به تجاری دارد که توقف در تادیه دیون آن ها حاصل گردد.
13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع
سوال این است اگر بایع مالی را که سریع الفساد باشد که ظرف یک شبانه روز یا کمتر فاسد می شود مثل ماهی، گوشت، سبزی و امثال آن و یا کم قیمت می گردد مثل میوه، گل و امثال آن، بفروشد و ثمن و بهای آن دریافت نکرده باشد، چه حکمی دارد؟ اگر ثمن آن پرداخت شده، قابل استرداد هست یا خیر؟
هرگاه کسی کالایی بفروشد که بیشتر از یک شبانه روز نمی ماند و فاسد می شود، مانند ماهی، گوشت، سبزی و برخی میوه ها، درصورتی که مشتری آن را اقباض نکرده و بهای آن را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می کند و با داخل شدن شب، حق خیار پیدا می کند و می تواند معامله را برهم زند. مراد از "یوم" یک شبانه روز است نه روز به تنهایی است.199 قول دیگر در خیار ما یفسد من یومه این است که هر کالای زود فاسدشدنی، حتی در کمتر از نصف روز یا بیشتر از یک شبانه روز، از زمان خوف فساد، برای فروشنده ثابت می شود و خصوصیتی برای فاسدشدنی در یک شبانه روز نیست.200
14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع
خیار شرکت در چند مساله ثابت است:
14-1. مال مشاع
اگر مشتری چیزی را بخرد و که قسمتی از آن مشاعا مال دیگری است و مشتری از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود که بایع بدون اجازه شریک خود آن را فروخته است مشتری می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضاء کند و با شریک بایع، شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد.201
امام خمینی (ره) در توضیح المسائل خویش در رابطه با همین موضوع می نویسند: "معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند، مال دیگرى است، که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقدارى از چیزى را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگرى است و صاحب آن راضى نشود فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت)".202
14-2. مال ممتزج
و نیز درصورتی که دو مبیع طوری باهم مخلوط و امتزاج شوند که نتوان آن ها را از هم جدا و تفکیک کرد. این خیار برای بایع نیز ثابت است و آنجایی‏ است که بعض مشاع از بهای مبیع از آنِ دیگری باشد.203
در ثبوت این خیار بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن فرقی نیست، مانند آنکه بایع سرکه ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیت تصرف مشتری یا بایع در مبیع یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود.204
امام خمینی (ره) در این باره اعتقاد دارند که اگر دو جنس با هم امتزاج شوند، پس اگر با جنس دیگرى باشد به طورى که تمیز داده نشود، در این صورت جنس بمانند تلف آن می باشد، و متضرر به مثل یا قیمت آن رجوع مى‏کند و میان آنچه مستهلک گشته و تلف شده محسوب مى‏شود، مانند اینکه گلاب با روغن مخلوط شده یا عرفاً به حقیقت دیگرى تبدیل شده، فرقى نیست؛ و در غیر این دو صورت احتیاط ترک نشود که با یکدیگر مصالحه نمایند و رضایت یکدیگر را تحصیل کنند اگر چه جارى شدن حکم چیز تلف شده، در موردى که مخلوط شدن تمیز آن‏ها را از بین برده، خالى از قوت نیست و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است که به حسب مقدار شرکت حاصل مى‏شود، اگر چه با جنس نامرغوب یا بهتر باشد که در صورت اول ارش را مى‏گیرد و در صورت دوم زیادى قیمت آن را مى‏پردازد؛ لیکن احتیاط (مستحب) آن است که- مخصوصاً در دومى- مصالحه کنند.205
14-3. خیار مشترک
موضوع عقد شرکت ممکن است در مال و یا در منفعت و یا در حق باشد. اشتراک در مال و منفعت روشن است؛ اما اشتراک در حق مانند اشتراک در خیار شرط یا خیار عیب به موجب ماده 445 ق.م: "هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود" و نیز اشتراک در حق شفعه به موجب ماده 824 ق.م، اشتراک در حق رهن، اشتراک در حقوق ارتفاقی، اشتراک در قصاص و … .
به عنوان مثال نحوه اعمال خیار مشترک فقهاء می گویند: اگر همه شرکا در فسخ یا امضاء اتفاق نظر داشته باشند همان واقع می شود؛ اما اگر در فسخ و اجازه اختلاف کنند، فسخ مقدم بر اجازه است. لکن آیا به فسخ یکی از شرکا همه عقد منفسخ می شود یا به نسبت سهم کسی که معامله را فسخ کرده است؟ (درنتیجه طرف مقابل خیار تبعض صفقه دارد). شهید ثانی در مسالک الافهام دو احتمال داده است و می فرماید: "اجودهما الاول".206 اگر مشتری راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنا بر تصریح گروهی بر عهده بایع است.207
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع
آنچه مسلم است آثار اقاله عبارت اند از انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه که البته در حیطه این دو اثر مسائل قابل بحثی مطرح است که در ذیل به تفصیل هر یک را موردبررسی قرار خواهیم داد.
از اینکه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت و بیع قرار داده اند بعضی تصور نموده اند که اقاله منحصر به بیع می باشد ولی همان طور که قبلاً اشاره کردیم، مستفاد کلمات اکثر فقهاء آن است که اقاله اختصاص به بیع ندارد؛ بلکه در سایر معاملات و عقود مانند اجاره و غیره نیز جاری است و معنای اقاله آن است که یک طرف از متعاملین در عقد و معامله که نموده پشیمان باشند.
1. تلف یکی از عوضین یا هر دو آن ها و تاثیر آن در اقاله عقد بیع
1-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی با فقهاء و حقوقدانان
همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضین به جای اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشی از عقد ایجادشده زایل می گردد. این امر درصورتی که عوضین موجود باشند، امری سهل و عاری از هرگونه مشکلی خواهد بود؛ اما سوال این است که در صورت تلف یکی از عوضین و یا حتی هر دو آن ها تکلیف چیست؟ آیا در این صورت بازهم اقاله امکان پذیر است و یا اینکه به واسطه تلف عوضین یا یکی از آن ها اقاله امکان پذیر نمی باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که بدیهی است که پس از اقاله کردن، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش بازمی گردد و اما در صورت تلف موضوع اقاله، اقاله عقد بیع نیز جایز است و تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.208
امام خمینی (ره) دراین باره می فرمایند: "تلف، مانع صحت اقاله نمى‏شود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضى به مالکش برمى‏گردد، که درنتیجه اگر موجود باشد همان را مى‏گیرد و اگر تلف شده باشد در مثلى به مثل و در قیمى به قیمت رجوع مى‏شود".209
در حقوق موضوعه ایران این امر به پیروی از فقهای امامیه در ماده 286 ق.م پیش بینی شده است و قانون گذار در این ماده تلف یکی از عوضین را مانع اقاله نمی داند، بلکه راه حل آن را رد بدل به جای آن عوض تلف شده بیان می کند. تلف یکی از عوضین مطابق ماده 286 قانون مدنی: "تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود".
اما برخی از فقها، اعتقاد دارند که باقی بودن عین اقاله در زمان اقاله کردن از شرایط اساسی صحت اقاله می باشد و در صورت تلف آن، اقاله باطل است و صحیح نیست.210
در حکم تلف است موردی که یکی از عوضین در وضعیتی باشد که عادتاً مقدور التسلیم نیست؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقودشده و یافتن آن عادتاً مقدور نیست. هرچند که این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم که آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یکی است جز اینکه فسخ انحلال یک جانبه عقد است و اقاله انحلال دوجانبه آن می باشد که گاهی تفاسخ نیز نامیده می شود؛ بنابراین از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احکام مقرر در مبحث اقاله در خصوص فسخ عقد نیز قابل اجراست. پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین، بایع یا مشتری حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاک خواهد بود؟ قیمت زمان تلف یا زمان اقاله یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت؟
قانون مدنی دراین باره حکم روشنی ندارد؛ ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاک دانسته اند؛211 زیرا تا زمان اقاله عقد و آثار او به حال خود باقی بوده و در موقع اقاله که صاحب مال مستحق گرفتن عین می گردد چون عین موجود نیست در آن موقع طرف اشتغال ذمه به قیمت آن موقع حاصل می نماید و به نظر برخی از حقوقدانان، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاک باشد؛ زیرا در زمان تلف مبیع مال مالک بوده و دلیلی ندارد که قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالک آن قرار گیرد بلکه چون در زمان اقاله، انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالک اول برگرداند به علت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد؛ لذا قیمت زمان اقاله ملاک و معیار است212 و برخی قیمت زمان پرداخت مورد اقاله ملاک دانسته اند.213

2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله
مهم ترین اثر و در حقیقت هدف اصلی از ایجاد اقاله چیزی جزء انحلال رابطه حقوقی سابق نیست و البته زوال آثار ناشی از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعی و فرعی اقاله برشمرده می شود و همان طور که گفته شد نمی توان آن را جدا از هدف اصلی آن دانست.
در عقود تملیکی آثار اقاله را نباید به اشتباه منحصر به انحلال عقد سابق دانست، بلکه در حقیقت در سایه همین انحلال، ملکیت جدیدی برای طرفین ایجاد می شود؛ برای مثال، در اقاله عقد بیع ملکیت ثمن منتقل به مشتری و در مقابل ملکیت مبیع به بایع بازمی گردد. پذیرش این مطلب آثاری را در پی دارد که در نوع خود قابل توجه است. چنانچه گفتیم اقاله اثر قهقرایی ندارد، لذا نمی تواند خدشه ای بر مالکیت سابق مشتری وارد سازد و به همین دلیل هم منافع ایجادشده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن مشتری می دانند، چراکه مالکیت او نسبت به عین موجب مالکیت تبعی او نسبت به منافع عین می گردد و به عبارت دیگر نمائات در ملکیت از عین مال تبعیت می کند؛ اما آنچه طرفین عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار می گیرد در حقیقت، مبیع با تمام متعلقات متصل آن است، چراکه منافع متصل بدون شک جزئی از مبیع محسوب شده و در زمان اقاله ملکیت آن ها نیز منتقل می شود و به حالت سابقه بازمی گردد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله می داند و اصل در اینجا به معنای ظاهر است. یعنی ظاهر حال طرفین حاکی از آن است که تراضی آن ها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد، مگر اینکه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح شده باشد. در مقابل منافع منفصل نیز جزء مورد اقاله محسوب نشده و اصل نیز عدم دخول زائد در آن است.214
ماده 287 ق.م دراین باره مقرر می دارد: "نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود".
درصورتی که مالک بعد از عقد در مال مورد معامله تصرفاتى بنماید که موجب زیادتى قیمت آن مال شود مانند اینکه پشم را به لباس تبدیل کرده یا اینکه زمین بایر و شوره زار در اثر آمایش آن، به زمینی حاصل خیز تبدیل شده است، در این صورت مشتری مستحق اجرت المثل خواهد بود.215
مطابق ماده 288 ق.م: "اگر مالک پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود".
برخی از نویسندگان حقوقی در بررسی مفاد ماده 288 ق.م با ماده 287 ق.م معتقدند که حکم مقرر در ماده 287 مذکور ناظر به موارد عام است، درحالی که موضوع ماده 288 موضوعی خاص است و تنها ناظر به افزایش قیمت مال می باشد.216
اما اگر مشتری با مراقبت از گوسفندان و دادن علف های مفید آن ها را فربه و چاق کند که به قیمت گوسفندان در این صورت افزوده می شود، ظاهر آن است که در صورت اقاله عقد بیع، نیز مستحق قیمت افزوده هست؛ اما درجایی که گوساله ای به گاو و نهال به درخت تبدیل شده باشد حکم آن چیست؟
یکی از حقوقدانان در پاسخ این سوال می نویسد: "همه دگرگونی ها را نمی توان به او (مشتری) نسبت داد؛ (چراکه) طبیعت نیز در این تحول سهم موثر دارد".217 همین حقوقدان به نقل از صاحب منیه الطالب218 در پایان نتیجه می گیرد که: "هر منفعت متصل به فروشنده بازمی گردد، مگر این که به یقین محصول تصرف و کار خریدار باشد".219
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که درصورتی که فزونی ناشی از حاصل کار و دسترنج مالک بعد از عقد نباشد مستحق زیاده نخواهد بود و توافق در خصوص موضوع نیز به جهت عدم تجویز زیاد یا کاهش ثمن امکان پذیر نمی باشد؛ از سوی دیگر کاستن و افزودن دو عوض با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را تغییر می دهد و ممکن است چنین شرطی سبب بطلان اقاله یا تبدیل آن به عقد معوض دیگر شود.220
3. تبعیض در اقاله
3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و ماده 285 ق.م
موضوع دیگر آن است که آیا اقاله باید روی تمام مبیع و ثمن صورت گیرد یا ممکن است متعاملین روی قسمتی رضایت دهند و نسبت به قسمت دیگر معامله را فسخ و اقاله نمایند؟
مشهور فقهاء تبعیض در اقاله را جایز دانسته اند و گفته اند که اقاله روی تمام مبیع و ثمن جاری شود و نیز متعاملین می توانند روی قسمتی رضایت دهند و نسبت به قسمت دیگر معامله را اقاله نمایند.221
امام خمینی نیز مانند مشهور فقهاء عقیده دارند که تبعیض در اقاله جایز می دانند و می نویسند: "اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم مى‏شود. بلکه اگر بایع یا مشترى متعدد باشد. اقاله یکى از آن‏ها با طرف دیگر نسبت به حصه‏اش صحیح است، اگرچه شریکش با او موافقت نکند."222
مستنداً به ماده 285 ق.م ممکن است اقاله نسبت به جز یا بخشی از مورد معامله واقع گردد که در این صورت علم به آن قسمت از حیث مقدار و کمیت ضروری است و آن جز یا قسمت باید مشخص، معین و معلوم باشد. البته این بحث درجایی قابل طرح است که موضوع معامله تجزیه پذیر باشد و درجایی که موضوع معامله تجزیه ناپذیر است، طرفین در حقیقت جز مشاع آن را اقاله می کنند و این امر نیز سبب تاسیس "شرکت مدنی" فی مابین آن ها می شود. که البته در صحت اقاله در صورت تجزیه ناپذیر بودن موضوع معامله نیز تردیدی نیست و این مهم از بیان فقها و لحن قانون مدنی در ماده مذکور کاملاً مشهود است.
4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن
4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
مشهور فقهاء، گرفتن افزون بر ثمن یا کمتر از آن را جایز نشمرده اند؛ اما درباره علت و چرایى بطلان شرط اختلاف نظر دارند: گروهی به علت آن که خلاف مقتضاى اقاله است، شرط را باطل دانسته اند. این گروه می گویند: ازآنجایی که اقاله فسخ است و مقتضاى اقاله بازگشت هر عوض به مالک آن است پس اگر در اقاله شرط فزونى یا کاستى درباره یکى از عوضین گنجانده شود، این شرط مخالف مقتضاى اقاله و باطل خواهد بود و به بطلان اقاله خواهد انجامید، زیرا دو طرف، با توجه به شرط یادشده، بر فسخ توافق کرده اند و بدان شرط توجه نموده اند. حال که این شرط باطل و مبطل اقاله است، مبیع (فروخته شده) در ملکیت مشترى می ماند. این دسته از صاحب نظران، میان شرط فزونى عینى، مانند گرفتن مبلغى پول یا مالى به هنگام اقاله و شرط فزونى حکمى، مانند مهلت دادن مشترى به بایع براى بازگرداندن ثمن هیچ تفاوتى نگذارده اند و هر دو گونه شرط را باطل و موجب بطلان اقاله دانسته اند. بزرگانى، چون: علامه حلى در کتاب های تذکرهالفقهاء و تحریرالاحکام و محقق کرکى در جامع المقاصد و شهید ثانى در مسالک الافهام از این دیدگاه پیروى کرده اند.223
بعضی گفته اند اگر دو عوض ثابت بمانند و شرط ضمن اقاله درباره تعهدی خارجی باشد، برای نمونه: شرط شود که مستقیل (خواهان اقاله) در برابر اقاله برای اقاله کننده پیراهنی را بدوزد (شرط فعل)، در این صورت اقاله صحیح خواهد بود و عموم (المومنون عند شروطهم) شرط یادشده را دربر خواهد گرفت و عمل به آن ضروری خواهد شد، زیرا اقاله موجب تملیک این فزونی و یا کاستی نخواهد بود.224 اما بعضی معتقدند که: "الاقوى عدم الفرق بعد عدم کونه زیاده فی الثمن او المثمن فمثل شرط الانظار و اخذ الصحاح بدل المکسر ایضا صحیح. نعم لو اراد کون الانفساخ بهذا الوجه لم یصح. لانه خلاف مقتضى الفسخ".225 تنها نظر مخالف در این زمینه شهید اول در حواشی خود از ابن جنید اسکافی چنین می آورد:
"اگر دادوستد کننده به گرفتن افزون بر ثمن یا کمتر از آن با یکدیگر مصالحه کنند، این شرط صحیح است".226 این استدلال، مخالف نظر اکثر فقهاء است، زیرا آنان اقاله را فسخ بیع برمی شمردند، نه بیع جدید؛ بنابراین، در ضمن آن نمی توان شرط کرد و دو طرف نمی توانند با یکدیگر مصالحه کنند. افزون بر این، خبر خاصی (صحیح حلبی)227 در این باب واردشده که چنین شرطی را روا نمی داند؛ از امام صادق (ع) پرسیدند: مردى از دیگرى پیراهنى مى خرد، سپس پشیمان مى شود و مى خواهد آن را به صاحبش باز پس دهد، ولى فروشنده از گرفتن آن چیز خوددارى مى کند و تنها با گرفتن مبلغى بیش از ثمن آن را پس خواهد گرفت. آیا این درست است؟ امام در پاسخ مى فرمایند: این شرط درست نیست. (لایجوز له ان یاخذه بوضیعه).228 و سرانجام گفته شده که فقهاء بر بطلان چنین شرطی اجماع دارند.229 گویا ابن جنید بر پایه دیدگاه فقیهان حنفی که اقاله را بیع جدید می دانند، این نظریه را بیان کرده است؛ بنابراین، بر پایه دیدگاه فقهاء امامی که اقاله را فسخ عقد می دانند، بی شک این شرط جایز نبوده و باطل است.230
امام خمینی (ره) در این مورد معتقدند که اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّى (که معامله روى آن واقع شده) و کم کردن از آن جایز نیست؛ پس اگر مشتری با مقدار زیاده اقاله کند یا بایع با کم کردن مقدارى اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوض بر ملک صاحبانش باقى مى‏ماند.231

5. استرداد عوضین معیوب در اقاله
اگر یکی از ثمن و مثمن در زمان اقاله معیوب باشند و سپس عقد بیع را اقاله نمودند، آیا اقاله بیع امکان دارد؟ و در صورت امکان، حکم عوضین معیوب چه می شود؟
این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولی جاری است و در زمان اقاله باید کالای معیوب مسترد گردد و ارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضی طرفین را در جهت خلاف این امر نمی توان مخالف مقتضای ذات اقاله دانست.232

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع
1. تلف مبیع
1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء و ماده 387 ق.م
اگر مبیع پیش از آنکه تحویل مشترى داده شود در دست بایع به آفت آسمانی و بدون تعدی و تفریط تلف شود با آنکه این مبیع به واسطه عقد و انجام معامله در ملک مشترى درآمده بوده، تلف از مال بایع محسوب مى شود؛ زیرا با تلف مبیع، عقد از زمان تلف منفسخ مى شود نه آنکه از ابتدا باطل شود، لذا نمائاتی که در بین عقد تا زمان تلف، براى مبیع به وجود آمده، مال مشترى است؛ چراکه تا زمان تلف در ملک مشترى باقى است. بنابراین، اگر ثمن بایع را از مشتری تحویل گرفته لازم است به مشترى بازگرداند؛233 و همچنین قاعده فقهى: "کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" ناظر به همین مطلب است.
امام خمینی (ره) نیز معتقدند که اگر مبیع قبل از تسلیم (و قبض) آن به مشتری (به واسطه آفت آسمانی) تلف شود از مال بایع مى‏باشد، پس معامله خودبه خود منفسخ مى‏شود و ثمن به مشترى برمی گردد؛ و اگر براى مبیع قبل از قبض، نمایى حاصل شود، مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است.234
قانون مدنى در ماده 387 در این رابطه چنین مقرر می دارد: "اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد …". اما درصورتی که تلف، قهرى و سماوى نباشد بلکه بایع یا شخص ثالثى آن را تلف نماید، در این صورت مشترى مخیر است که ثمن را پس گرفته و معامله را فسخ نماید و یا آنکه از متلف، مثل یا قیمت مبیع را دریافت نماید.235 ولی اگر تلف مبیع به واسطه خود مشترى انجام گیرد، این اتلاف به منزله قبض مشترى است؛ زیرا در واقع مشترى مال خود را که در دست بایع بوده، تلف کرده است. مادّه 389 ق.م چنین مى گوید: "اگر در مورد و ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند".
2. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد
درصورتی که مبیع در زمان خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط باشد و مبیع تلف شود، معامله خودبه خود منفسخ می شود.236
امام خمینی (ره) در مورد تلف مبیع در بیع خیار می نویسند که نمائات و منافع مبیع در این مدت ملک مشترى است همان طور که تلف آن بر او است؛ و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خیار باقى مى‏ماند؛ پس (بایع) بعد از فسخ کردن به مثل یا قیمت آن رجوع مى‏کند؛237 همچنین ایشان در تلف ثمن می نویسند: "و لو تلف الثمن، فان کان بعد الردّ، فمع شمول القاعده لتلفه ینفسخ العقد و یرجع المبیع و ان کان قبل الردّ، فعلى القول بالخیار فکذلک‏".238
ماده 453 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: "در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است".
امام (ره) در مورد تلف حیوان در مدت خیار معتقدند که اگر حیوان در مدت خیار (سه روز) تلف شود از مال بایع است؛ پس بیع باطل (منفسخ) مى‏شود و مشترى اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه مى‏کند.239 ولی ایشان در مورد انفساخ عقد در صورت تلف مبیع در زمان خیار مجلس تصریح ننموده اند.

فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه‍ ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 ه‍ق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ.‏ کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 ه‍ش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه‍ ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه‍ ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه‍ ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.

آسان داک: www.Asandoc.com

1. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "عذر"؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه "عذر"؛ لسان العرب، ذیل واژه "عذر"؛
2. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه "عذر"
3. مجمع البحرین، ذیل واژه "سلم"؛ کتاب العین، ذیل واژه "سلم"
4. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371
5. على مشکینى، مصطلحات الفقه، بی چا، (بی جا: بی نشر، بی تا)، ص 240
6. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج 1، ص 265؛ شهاب الدین مرعشى نجفى، منهاج المومنین، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 26؛ حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371
7. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 509؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، پیشین، ص 120
8 . "لو لم تکن القدره على التسلیم، بل لو کان البائع مثلًا قادراً على التسلیم، لکنّ المشتری یعلم بعدم تسلیمه بسوء اختیاره، او یشکّ فی تسلیمه، کان البیع غرریّاً"، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏3، ص 292)
9. حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ه.ق)، ج 2، ص 88؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 361؛ مرتضی انصاری، همان، ج 6، ص 276؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 168؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 3، ص 281؛ محمد بن محمد تقى بحر العلوم، بلغه الفقیه، چاپ چهارم، (تهران: منشورات مکتبه الصادق، 1403 ه‍ ق)، ج 1، ص 174
10 . همان
11. محمد حسن نجفی، ج 23، ص 157
12. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 168؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 87؛ محمد بن حسن طوسی، همان، ج 2، ص 117
13. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 587
14. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 182؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 117؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 188
15. "روایه عقبه بن خالد، عن ابی عبد اللَّه (علیه السّلام): فی رجل اشترى‏ متاعاً من رجل و اوجبه، غیر انّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیک غداً ان شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، حتّى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى یردّ ماله الیه‏"، (محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج 5، ص 171؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق)، ج 7، ص 21؛ محمد حر عاملی، همان، 18، ص 23)
16. "امّا اتلاف الاجنبی، فمع الغضّ عن روایه عقبه او الاشکال فی سندها، یکون الحکم کما مرّ، و امّا مع النظر الیها، و القول: بجبر سندها بعمل الاصحاب، فینفسخ العقد، کما لو تلف قبل القبض"، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 587)
17. حسن امامی، همان، ج 1، ص 464؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 110؛ ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ ششم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374 ه ش)، ص 196
18. ناصر کاتوزیان، همان، ص 198
19. ناصر کاتوزیان، همان، ص 203؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 606
20 . محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 184؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 119؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 189
21. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، پیشین، ج 11، ص 321
22. همان، ص 322
23. "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اَسْلَفَ- فِی شَیْ ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْیَاْخُذْ رَاْسَ مَالِهِ اَوْ لِیُنْظِرْهُ"، (محمد حر عاملى، همان، ج 18، ص 309)
24. محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 328؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 431
25. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 618
26. روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، پیشین، ص 371؛ همان، استفتاءات، پیشین، ج‏3، ص 182
27. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 162؛ حسن بن یوسف حلّى (علامه)، همان، ج 10، ص 52 زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 251؛
28. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 145؛ روح الله خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 605
29 . روح الله خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 605
30. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 339
31. همان، ص 339
32. ماده 406 ق.م؛ البته خیار حیوان نیز بنا بر مشهور تنها به مشتری اختصاص دارد، (زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 450)
33 . روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج 4، ص 588
34. فضل بن حسن طبرسى، ج 5، ص 102؛ زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 208؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، پیشین، ج 1، ص 143؛ همان، تذکره الفقهاء، پیشین، ج 11، ص 74؛ انیس التجار، ص 132
35. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 599
36. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 458
37. همان، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 208
38. حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 134؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 483
39. ناصر کاتوزیان، ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، پیشین،
، ص 216؛ مهدی شهیدی، حقوق مدنی 3 (عقود معین 1)، چاپ چهاردهم، (تهران: مجد، 1391 ه ش)، ص 52
40. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 15؛ جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 4، ص 541؛ جعفر بن حسن حلى، المختصر النافع فی فقه الامامیه، چاپ ششم، (قم: موسسه المطبوعات الدینیه، 1418 ه‍ ق)، ج 1، ص 121
41. محمد بن حسن طوسی، الخلاف، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1407 هق)، ج 3، ص 9؛ همان، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 78؛ جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 4، ص 538
42. محمدجواد مغنیه، همان، ج 3، ص 149؛ محمد حسینى شیرازى، ایصال الطالب الى المکاسب، چاپ اول، (تهران: منشورات اعلمى، بی تا)، ج 11، ص 59
43. "انّ المعتبر فی الموکّلین اجتماعهما بدناً حال اجراء الوکیلین العقد، سواء کانا فی مجلس العقد و ناظرین له، ام لا، کلّ ذلک لاطلاق الادلّه، و عدم الدلیل على الاعتبار"، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، ص 95)
44. ابو القاسم موسوی خویى، همان، ج 2، صص 162 و 163
45. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه – کتاب البیع، چاپ اول، (قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1425 ه‍ ق)، ص 61
46. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 23؛ مرتضی انصاری، همان، ج 5، ص 95؛ محمد بن محمد مفید بغدادى، همان، ص 592؛ احمد اردبیلی، همان، ج 1، ص 374؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 199؛ همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 220؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 590؛ محمد حسینى شیرازى، همان، ج 11، ص 227؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، (رضا استادی) چاپ اول، (اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، 1403 ه.ق)، ص 353
47. ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، پیشین، ص 51
48. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 24؛ مرتضی انصاری، همان، ج 5، ص 95
49. مرتضی علی شریف، الانتصار فی انفرادات الامامیه، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415 هق)، ص 207؛ محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، چاپ اول، (قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی-ره- بیتا)، ج 3، ص 68؛ محمد حر عاملی، ج 12، ص 34
50. محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، پیشین، 1407 ه‍ ق، ج 7، صص 23 و 24
51. "انّ التبادل فی البیع قد یقع بین الاثمان و الاجناس، فیختصّ اسم "المشتری" بمن انتقل الیه الجنس، و البائع بمن انتقل عنه ذلک، و انتقل الیه الثمن"، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، ص 259)
52. همان، ج‏4، صص 260 و 261
53. محمد بن حسن طوسى، همان، ج 7، ص 24
54. همان، ج 7، ص 24؛ محمد بن یعقوب کلینى، الکافی، (على اکبر غفارى)، چاپ چهارم، (تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407 ه‍ ق)، ج 5، ص 170
55. همان ج 5، ص 170؛ محمد حر عاملی، همان، ج 18، ص 5
56. محمد بن حسن طوسى، همان، ج 7، ص 23؛ محمد حر عاملی، همان، ج 18، ص 10
57. عبد الله بن جعفر حمیرى، قرب الاسناد (ط – الحدیثه)، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1413 ه‍ ق)، ص 167؛ محمد حر عاملی، همان، ج 18، ص 12
58. "انّ فی عصر رسول اللَّه (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) و محیطه- ای الحجاز الذی کان الغالب فیه البدو، و التعیّش بالحیوانات، کالابل، و الاغنام، و نحوهما کانت المبادله بین الاجناس بالاجناس، و الحیوان بالحیوان، شائعه جدّاً، و لم تکن المبادله بالدرهم و الدینار و نحوهما شائعه کشیوعها، بل الامر کذلک فی‏ عصرنا فی البوادی البعیده عن الامصار. ثمّ بعد مضیّ عصر النبی (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) و التابعین، و قیام سلطنه الاُمویّین و العبّاسیین مقام النبوّه و الخلافه، تغیّرت الاحوال و الاوضاع فی البلاد، و لا سیّما فی العواصم"، (روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏4، صص 262 و 263)
59. همان، ج‏4، صص 264 و 265
60. مهدی شهیدی، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1، چاپ چهاردهم، (تهران: مجد، 1391 ه ش)، ص 50
61. ناصر کاتوزیان، همان، ص 50
62. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 589
63. مصطفی محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ بیست و سوم، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383 ه ش)، ص 433
64. ماده 399 ق.م
65 . روح الله موسوی خمینی، ج 1، ص 590
66. محمد بن حسن طوسی، الخلاف، پیشین، ج 3، ص 23
67. مصطفی محقق داماد، همان، ص 434
68. ماده 460 ق.م
69. "لا اشکال فی انّه اذا صرّح باشتراط الفسخ بردّ جمیع الثمن، و کذا اذا اطلق، لم یکن له ذلک الّا بردّ الجمیع، فلو ردّ بعضه بعنوان الثمنیّه، لم یتحقّق به الشرط، و کانت یده علیه ید ضمان، کالمقبوض بالبیع الفاسد، و لم یجز له التصرّف مطلقاً حتّى مع الاستئمان"، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، ص 363)
70. همان، ج‏4، ص 357؛ محمد تقى موسوى خویى، الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود، چاپ اول، (بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، 1414 ه‍ ق)، ج 1، ص 22
71. ماده 453 ق.م
72 . روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 590
73. "عَوَالِی اللآَّلِی، عَنِ النَّبِیِّ ص اَنَّهُ قَالَ: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" ، (حسین نورى (محدث)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، (بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 ه‍ ق)، ج 13، ص 303)
74. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 84؛ محمدحسین نائینى همان، ج 2، 348؛ عبد اللّه مامقانى، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال، چاپ اول، (قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، 1350 ه‍ ق)، ص 194
75. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 98
76 . روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 4، ص 631
77 . ماده 410 ق.م : " هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید"
78 . ماده 431 ق.م: " هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت".
79. حسن امامی، همان، ج 1، ص 491؛ ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، ج 5، ص 157
80. حسن بن یوسف حلى (علامه)، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1419 ه‍ ق)، ج ۲، ص ۵۰۷؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 599؛ همان، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، ص 631؛ محمد حسین اصفهانى (کمپانى)، حاشیه کتاب المکاسب (ط – الحدیثه)، چاپ اول، (قم: انوار الهدى، 1418 ه‍ ق)، ج 2، ص 87؛ مهدی شهیدی، همان، ص 54
81. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 18
82. مرتضى انصارى، همان، ج 5، ص 245
83. محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه المکاسب، چاپ دوم، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1421 ه‍ ق)، ج 2، ص 57
84. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 4، ص 558؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 92، عبد اللّه مامقانى، همان، ص 98
85. همان، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، ص 639
86. حسن امامى، همان، ج 1، ص 495؛ مهدی شهیدی، همان، ص 57
87. ماده 414 ق.م: "در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد".
88. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 600؛ جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 4، ص 294 زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 463؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 138؛
89. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 3، ص 463
90. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، (محمد هادى یوسفى غروى )، چاپ اول، (تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1411 ه‍ ق)، ص 97؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 600؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، پیشین، ص 316؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 266
91. مرتضى انصارى، همان ج 5، ص 157
92. حسن امامی، همان، ج 2، ص 496؛ مهدی شهیدی، حقوق مدنی 6، عقود معین 1، پیشین، ص 58
93 . روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 4، ص 398
94. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 3، صص 463 و 464؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 593؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 43؛ على ایروانى، حاشیه المکاسب، چاپ اول، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 27؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 139؛ روح اللّه موسوى خمینى، توضیح المسائل (محشّى)، چاپ هشتم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424 ه‍ ق)، ج 2، ص 241
95. همان، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 596
96. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 3، صص 468و 469
97. همان، ج‏1، ص 597
98. همان، ج‏1، ص 598؛ همان، روح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل (محشّى)، پیشین، ج 2، ص 243
99. همان، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 598
100. همان، ج‏1، ص 598
101. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24
102. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 596
103. همان، ج‏1، ص 596
104. همان، ج‏1، ص 594
105. ماده 419 ق.م
106. مرتضى انصارى، همان، ج 5، ص 166؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 543
107. ابو القاسم بن محمد حسن قمى، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، (تهران: موسسه کیهان، 1413 ه‍ ق)، ج 2، ص 116؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 544
108. ماده ۱۱٣۱ ق.م
109. کاتوزیان، ناصر دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 249
110. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 594
111. همان، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 15
112. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 291؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 2، ص 365؛ همان، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1421 ه‍ ق)، ص 101؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 473
113. محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1414 ه‍ ق)، ج ۲، ص ۱۰۹؛ احمد اردبیلی، همان، ج ۱، ص 376
114. حسن امامى، همان، ج 1، ص 501
115. حسن امامى، همان، ج 1، ص 503؛ مصطفی عدل، حقوق مدنی، چاپ اول، (قزوین: انتشارات طه، 1378 ه ش)، ص 222؛ محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، چاپ اول، (قزوین: انتشارات طه، 1380 ه ش)، ص 173
116. جعفر بن حسن حلى، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 29؛ محمد علی موحد، مختصر حقوق مدنی، چاپ دوم، (تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، 1381 ه ش)، ص 272؛ حسن امامى، همان، ج 1، ص 502
117. مرتضى انصارى، همان، ج 5، ص 403
118. همان، ج 23، ص 290؛ مهدی شهیدی، حقوق مدنی 6- عقود معین 1، پیشین، ص 62
119. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، همان، ج 1‏، ص 602
120. مرتضى انصارى، همان، ج 5، صص 392 و 393
121. همان ج 5، صص 403 و 404؛ محمد کاظم طباطبایى یزدی، حاشیه المکاسب، پیشین، ج ۲، ص ۱۰۳؛ خویی ابو القاسم موسوى، همان، ج 7، صص 285 و 286؛ محمد حسن نجفى، همان، ج 23، ص 288
122. حسین صفایی، همان، ج ۲، 201 ص؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 504
123. على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج ۴، ص ۳۳۵ و ۳۳۶؛ محمد بن حسن طوسى، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج ۲، ص ۱۳۲؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۳، ص ۲۸۹
124. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 245؛ مرتضی انصاری، همان، ج 5، ص 335؛ خویی ابو القاسم موسوى، همان، ج 7، ص 189
125. محمد حسن نجفى، همان، ج 23، ص 289
126. مصطفی موسوی خمینی، الخیارات، پیشین، ج 1، ص 27؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 506
127. حسن امامی، همان، ج 1، ص 507
128. همان، ج 1، ص 508؛ نظر مخالف: (محمد عبده بروجردی، همان، ص 213)
129. مواد 430 و 453 ق. م؛ بند سوم ماده 429 ق.م
130. حسین صفایی، همان، ج ۲، ص 201؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 507
131. روح اللّه موسوی خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 5، صص 40 و 41
132. محمد حسین اصفهانى (کمپانی)، همان، ج 2، ص 125؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 147
133. روح اللّه موسوی خمینى، همان، ج‏5، ص 190
134. همان، ج 5، ص 190
135. حسن امامی، همان، ج 1، ص 512
136. روح اللّه موسوی خمینى، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 602؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 148
137. مرتضى انصارى، همان، ج 5، ص 278؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 510
138 . روح اللّه موسوی خمینى، همان ج‏1، ص 602
139. لسان العرب، ذیل واژه "دلس"؛
140. همان، ذیل واژه "دلس"
141. جواد بن محمد حسینى عاملى، همان، ج 14، ص 461
142. لسان العرب، ذیل واژه "دلس"؛
143. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 124؛ احمد اردبیلی، همان، ج 8، ص 430؛
144. محمد باقر بهبهانى، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى، (با تعلیقات میرزاى شیرازى)، چاپ اول، (تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى،1310 ه‍ ق)، ص 84؛ مولی محمد نراقی، همان، ص 153
145. روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 2، ص 452
146 . همان، توضیح المسائل (محشى)، پیشین، ج 2، ص 238
147. عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، 1378 ه ش)، ج 2، ص 314
148. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 302
149. همان، ص 302
150. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، پیشین، ج 11، ص 97؛ عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، 1378 ه ش)، ج 2، ص 314
151. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 500؛ امامی، ج 1، ص 515؛ کاتوزیان، همان، ج 5، ص 340
152. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، ص: 140؛ محمد حسن نجفی، همان، ج 23، ص 246 على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 1، ص 249؛ ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 284؛ لنکرانى، محمد فاضل موحدى، الاحکام الواضحه، چاپ چهارم، (قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، 1422 ه‍ ق)، ص 323
153. "و هو الظلمه کان المدلس یظلم الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع و منه اشتراط صفه فتفوت، سواء کان من البایع او من المشتری"، (زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 500)
154. "… او اخفاء ما یوجب النقص"، (زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 8، ص: 140)
155. "لا اشکال فی عدم التدلیس بالسکوت عن صفه الکمال، کما لا اشکال فی تحقق حکمه بالسکوت عن العیب من العالم به هی او ولیها"، (محمد حسن نجفى، همان ج 30، ص 363)
156. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 501
157. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 124 ـ 125 زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، صص 501 و 502
158. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۳، ص 279 ـ 276؛ احمد اردبیلی، ج 8، ص: 439؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 504 ـ 501؛ جعفر بن حسن حلی (محقق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 31؛ یوسف بحرانی، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ه.ق)، ج ۱۹، ص 92
159. حسین صفایی، همان، ص ۲۹۴.
160. شمس العلوم و دواء الکلام العرب من الکلوم، ذیل واژه "بعض"؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه "بعض"؛ مجمع البحرین، ذیل واژه "بعض"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "بعض"؛
161. المحیط فی اللغه، ذیل واژه "صفق"؛ مجمع البحرین، ذیل واژه "صفق"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "صفق"؛
162. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 510؛ ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 315؛ حسین صفایی، همان، ص 294
163. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى)، همان، ج ۳، ص ۵۴۳
164. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 510؛ مولی محمد نراقی، ص 155
165. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 510؛ زین الدین محمد امین بصرى بحرانى، کلمه التقوى، چاپ سوم، (قم: سیدجواد وداعى، 1413 ه‍ ق)، ج 4، ص 52؛ محمد فاضل موحدى لنکرانى، همان، ص 323
166. "وانما خص تبعض الصفقه هنا بالسلعتین لادخاله الواحده فی خیار الشرکه"، (زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، صص 509 و 510)
167. علی محمدی خراسانی، شرح تبصره المتعلمین، بی چا، (بی جا، بی نا، بی تا)، ج 1، ص 405
168. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1426 ه‍ ق)، ج 3، ص 540
169. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 3، ص 504؛ حسین صفایی، همان، ج 2، ص ۲۹۷
170. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 506؛ بهاء الدین ساوجى عاملى، جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1429 ه‍ ق)، ص 505
171. ماده 237 ق. م
172. ماده 238 ق. م
173. ماده 239 ق.م؛ حسن امامى، همان، ج 1، ص: 523؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص: 156؛ مهدی شهیدی، حقوق مدنی 6، عقود معین 1، پیشین، ص 69
174. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 336
175. ماده 235 ق.م؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 522؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 155؛ مهدی شهیدی، همان، ص 70
176. حسن امامی، همان، ج 1، صص 522 و 523؛ حبیب الله طاهرى، همان، ج 4، ص 156؛ مهدی شهیدی، همان، ص 70
177. ماده 244 ق.م؛
178. ماده 246 ق.م؛ مهدی شهیدی، همان، ص 71
179. محمدحسن نجفی، همان، ج 25، صص 295 و 296 زین الدین عاملى (شهید ثانى)، ج 3، ص 511؛
180. همان، ج 3، ص 511؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 25، صص 295 و 296؛ جواد بن محمد حسینى عاملى، همان، ج 16، ص 148
181. روح الله خمینی موسوی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏2، ص 23
182. حسین صفایی، همان، ج 2، ص 298
183. به موجب مقررات قانون تجارت تاجری ورشکسته است که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تادیه دیونش کرده باشد و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او بوده و اقدامات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران به عمل خواهد آورد. (ماده 418 قانون تجارت)
184. در حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین یا دیون خاص است؛ موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و "در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است." (ماده 33 قانون اعسار)
185. معسر طبق قانون اعسار ماده 1 مصوب 1313 "کسی است به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد." البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد و کسی معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.
186. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقو د معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، پیشین، 220
187. حسن امامی، همان، ج 1، ص 509
188. همان، ص 509
189. همان، ص 508
190. ماده 380 ق.م
191. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوق قرارداد – ایقاع، پیشین، ص 393
192. مرتضی قاسم زاده، همان، ص 282
193. حسین صفایی، همان، ج 2، صص 300 و 301؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 510
194. همان، ج 1، ص 510
195. ر.ج ک. به مواد 533 تا 535 قانون تجارت
196. حسین صفایی، همان، ج 2، صص 300 و 301
197. مصطفی عدل، همان، ص 231
198. محمد حسین قائم مقام فراهانی، حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه)، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، 1375 ه ش)، ص 70
199. مرتضی انصاری، همان، ج ۵، ص ۲۴۱
200. محمد تقى بهجت فومنى، جامع المسائل، چاپ دوم، (قم: دفتر معظم له، 1426 ه‍ ق)، ج 2، ص 561؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۳، ص ۶۰؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، پیشین، ج ۳، ص ۲۷۴؛ بهاء الدین ساوجى عاملى، همان، ص 500؛ محمد باقر بهبهانى، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى، (با تعلیقات میرزاى شیرازى)، چاپ اول، (تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى،1310 ه‍ ق)، ص 85، آخوند محمدکاظم خراسانى، حاشیه المکاسب، چاپ اول، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1406 ه‍ ق)، ص 204
201. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 508
202. خمینى، روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى – امام خمینى)، (محمد حسین بنى هاشمى خمینى )، چاپ هشتم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424 ه‍ ق)، ج 2، ص 239
203. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج ۳، صص ۵۰۸ و ۵۰۹؛ على فقعانى، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، چاپ اول، (قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، 1418 ه‍ ق)، ص ۱۱۹؛ على بن جعفر کاشف الغطاء نجفى، شرح خیارات اللمعه، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422 ه‍ ق)، 257
204. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 509
205 . روح الله خمینی موسوی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص598
206. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 214
207. على بن جعفر کاشف الغطاء نجفى، همان، ص ۲۵۶ و ۲۵۷
208. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 2، ص 441؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، پیشین، ج 3، ص 547؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۴، ص ۳۵۷؛ عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج 18، ص 122؛ محمدکاظم، طباطبایى یزدى، سوال و جواب، پیشین، ص 194؛ محسن طباطبایى حکیم، منهاج الصالحین، چاپ اول، (بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، 1410 ه‍ ق)، ج 2، ص 95
209. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 628
210. محمد حسین کاشف الغطاء نجفى، تحریر المجله، چاپ اول، (نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، 1359 ه‍ ق)، ج 1 قسم 1، ص 166؛ عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، همان، ج 4، ص 455
211. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 547؛ على حسینى سیستانی، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، (قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، 1417 ه‍ ق)، ج 2، ص 94؛ محسن طباطبایى حکیم، همان، ج 2، ص 95
212. حسن امامی، همان، ج 1، ص 330
213. محمدکاظم، طباطبایى یزدى، همان، ص 194
214. حسین بن محمد بحرانى، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، چاپ اول، (قم: مجمع البحوث العلمیه، بی تا)، ج 12، ص 247؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 547؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 331
215. حسن امامی، همان، ج 1، ص 332
216 ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، صص 43 و 44
217. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 45
218. محمد حسن نائینى، همان، ج 2، ص 79
219. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 56
220. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص 248
221. محمدحسن نجفى، همان، ج 24، ص 356؛ محمدکاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 193
222. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، صص 627 و 628
2. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 4، ص 768؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 3، ص 547؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 353؛ عبدالله مامقانى، همان، ص 253؛ حسن بن یوسف حلی (علامه). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 165
224. عبدالاعلی سبزواری، همان، ج ۱۸، صص ۱۲۰ و ۱۲۱؛ محمدحسن حسن، همان، ج 24، ص 354؛ محمدکاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 192
225. همان، ص 193
226. ب نقل از: محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۴، ص ۳۵۳؛ محمدجواد حسینی عاملی، همان، ج ۴، ص ۷۶۸
227. محمد حر عاملی، همان، ج 12، ص 392
228. همان، ج ۱۸، صص ۷۱ و ۷۲
229. همان، ج ۱۸، صص ۷۱ و ۷۲؛ عبدالاعلی سبزواری، همان، ج ۱۸، ص ۱۲۰
230. محمدکاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 192
231. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 627
232. سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 194؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 330
233. محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، پیشین، ص 121؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 3، ص 525؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 157 و 158
234. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 606
235. شهیدثانی، همان، ج 3، ص 526
236. حسن امامى، همان، ج 1، ص 231
237. روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 591
238. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏4، صص 358 و 359
239. همان، ج‏4، ص 277؛ همان، تحریر الوسیله (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 589؛ محمد حر عاملی، همان، ج 18، ص 14
—————

————————————————————

—————

————————————————————