مبانی نظری عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق

مبحث اول: تعریف واژگان
1. عقد
1-1. مفهوم عقد
1-1-1. مفهوم لغوی
عقد، مصدر فعل است، سپس به عنوان اسم استعمال شده است و جمع آن عقود می باشد و در قرآن کریم آمده است، قوله تعالی: "یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ"1 ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید! واژه ی عقد در لغت بر معانی بسیاری اطلاق می شود ازجمله آن ها: گره زدن، بستن، محکم کردن دو چیزی است به یکدیگر به نوعی که جدا کردن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد2؛ مثل گره زدن ریسمان و نخ به دیگری که از هم منفک نگردد؛ و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند. ازاین رو علمای لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند.3 امام خمینی (ره) برای معنای لغوی "عقد"، سه مورد ذکر کرده اند: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند، عقد از عُقدَه به معنای گره. امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: "اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَه آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی: "و لاتعزموا عُقدَه النکاح"4 و "او یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَهُ النکاح"5 شاهد بر این مطلب‏اند".6 علمای لغت علاوه بر معنای یادشده، معانی دیگری را ذیل این ماده ذکر کرده اند که تا حدودی ارتباط بامعنای بالایی دارد؛ مانند اعتقاد جازم، عهد، ضمان، احکام و ابرام امری.7
1-1-2. معنای اصطلاحی
برای ارائه تعریف عقد، تعاریف مختلفی را باید در نظر گرفت. در اصطلاح حقوق اسلامی، با توجه به معنای لغوی و عرفی آن، فقهای امامیه تعبیر متفاوتی از عقد ارائه داده اند که نشان دهنده ی مبانی متفاوت این علما در مورد عقود و تعهدات است؛ و آن را به "مطلق عهد"8، "عهد مشدّد"9 و "مجموع ایجاب و قبول"10 تعبیر کرده اند. بیشتر منابع فقهی تعریف عام از عقد را بیان نکرده اند، بلکه در هر عقد خاص برحسب مورد، تعریفی از آن عقد ارائه و ماهیت حقوقی آن تبیین شده است.
در اصطلاح حقوق ایران، عقد "یک موجود اعتباری شناخته شده حقوقی است که مانند اشیاء مادی وجود خارجی ندارد، درنتیجه همکاری ارادی و یا چند شخص ایجاد می شود؛ بنابراین، عقد، ماهیت حقوق اعتباری است که با توافق اراده دو یا چند شخص انشاء می شود؛ مانند عقد اجاره و نکاح".11 بر مبنای ماده 183 ق.م "عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر، یک تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن ها باشد".
حقوقدانان از چند جهت این تعریف را مورد اشکال قرار دادند که عموم اشکالات آن به عدم جامعیت تعریف برمی گردد؛ بنابراین تعریف جامع نیست؛ زیرا: اولاً: عقد را در اعمال حقوقی منحصر کرده است که اثر آن ایجاد تعهد است. درنتیجه اعمال حقوقی که اثر آن انتقال است را شامل نمی شود. به عنوان مثال اثر عقد را با عقودی مانند ضمان و حواله انتقال تعهد است. درحالی که در ماده فوق الذکر اثر عقد را با قید "تعهد بر امری نمایند…" محدود به ایجاد تعهد کرده است، ثانیاً: تعریف مذکور شامل عقد تملیکی نمی شود.12
2. فسخ
2-1. مفهوم فسخ
2-1-1. مفهوم لغوی
واژه ی فسخ دارای معانی لغوی متعددی می باشد ازجمله آن ها: در لغت به معنای نقض، ضعف و ناتوانی در عقل و جسم، جهل، پاره پاره شدن، فساد اراده، پیمان شکنی و جابه جایی و جدا شدن مفصل از مکان و موضع آن است13 و به همین دلیل برخی از صاحب نظران در لغت فسخ اراده در عقد به صورت کنایه ای و مجاز به کاررفته می دانند، زیرا: که اصل واژه ی فسخ برای جدا شدن فیزیکی شئ کاربرد دارد.
2-1-2. مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح فقهی، فسخ به انحلال و پایان دادن به عقد که از روی اراده و قصد انجام می گیرد، تعریف کردند.14 امام خمینی (ره) در کتاب البیع در تعریف فسخ می فرمایند: " انّ ماهیّه الفسخ هی حلّ العقد و لازمه رجوع کلّ من العوضین الى‏ صاحبه بالسبب السابق، لا بالسبب الذی هو الفسخ، فانّه لم یتعلّق بتملیک العین بالعوض".15‏
این واژه در اصطلاح حقوقی نیز چنین تعریف شده است: "فسخ عبارت است از برهم زدن عقد لازم در مواردی که قانون اجازه می دهد".16 به بیان دیگر، "فسخ عبارت از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث".17 در قانون مدنی ایران به رغم اینکه مکرراً این کلمه در مواد مختلف استعمال شده، اما تعریف آن تبیین نشده است و شاید به خاطر کثرت استعمال و بدیهی بودن معنای آن از تعریف و تبیین آن صرف نظر شده است.
3. اقاله
3-1. مفهوم اقاله
3-1-1. مفهوم لغوی
لغویان معانی مختلفی برای اقاله ذکر کرده اند، ازجمله:
1- اقاله به معنای فسخ کردن است، "اقلته، فسخته"18
2- تقایل به معنی فسخ کردن معامله از جانب دو طرف آن می باشد.19
3- معنای دیگری که برای اقاله ذکر کرده اند از قبیل عفو و صفح از خطایا و خلاص شدن از معرکه ای که در آن گیر افتاده است.20
4- معنای دیگری نیز در کتب لغت و غیر آن برای تقایل آمده، ترک کردن معامله می باشد21 و نیز به معناى باز کردن و آزاد کردن و بالاخره خلاص نمودن کسى است از چیزى که دچار آن مى باشد، لذا خلیفه اول بارها گفته است: "اقیلونى اقیلونى و لست بخیرکم و علىّ فیکم"؛ یعنى: "مرا از بند خلافت رها کنید؛ چراکه من بهترین شما نیستم و على بن ابی طالب در بین شما هست" .22
و همچنین امیرالمومنین (ع) در خطبه "شقشقیه" در باره ابوبکر فرموده: "فیا عجبا! بینا هو یستقیلها فى حیاته، اذ عقدها لآخر بعد وفاته."، "عجبا! در حیات خود اقاله مى کرد، ولى براى پس از مردن همان خلافتى را که از آن خود نمى دانست براى دیگرى قرار داد!"،23 ولى در اصطلاح فقهی و حقوقى اقاله به معناى "تفاسخ" و بر هم زدن عقد با توافق طرفین مى باشد.
3-1-2. مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح فقهی، شهیدین در تعریف اقاله گفته اند: "الْاِقَالَهُ فَسْخٌ لَا بَیْعٌ …" اقاله، فسخ است (در حق متعاقدین) نه بیع (جدید).24 این تعریف در متن بسیاری از فقهاء آمده است که اغلب جهت تبیین اینکه اقاله علت و سبب انحلال و فروپاشی عقد است نه یک معامله و عقد جدید، این مطلب در فصل بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. امام خمینی (ره) در استفتاءات اقاله را به "توافق طرفین برای فسخ معامله" تعریف کرده اند؛25 و نیز در تحریر الوسیله آن را به "فسخ عقد از ناحیه دو طرف" بیان نموده اند.26 سید محمدکاظم طباطبایی در سوال و جواب می نویسد: "الاقاله، فانها فسخ مع انها رد و استرداد لکل من العوضین".27
در اصطلاح حقوقی، "اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند28". در تعریف دیگری آمده است: "اقاله، تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن"؛29 و نیز در تعریفی آمده: "اقاله، برانداختن و برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین"30 و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر می شود.
در قانون مدنی ایران مبحث جداگانه ای به اقاله اختصاص یافته، اما به طور صریح تعریفی از آن به عمل نیاورده است، اما در ماده ی 283 ق.م31 به رکن اصلی آن که همان "تراضی دو طرف معامله" اشاره شده است.
اقاله که توضیح آن گذشت 2- مقیل عبارت است از شخص اقاله کننده. 2- استقاله عبارت است از درخواست فسخ بیع از جانب یکی از طرفین معامله که در این صورت اگر طرف دیگر به این درخواست جواب مثبت دهد شخص دوم بر اساس درخواست شخص اول اقاله نموده است و بر این اساس شخص اول را مسقیل و دوم را مقیل می نامند. 3- تقایل، توافق دو طرف عقد بر فسخ بیع را تقایل مینماند که چنانچه تقایل صورت پذیرد مبیع به بایع مسترد شده و ثمن به مشتری.

4. انفساخ
4-1. مفهوم انفساخ
4-1-1. مفهوم لغوی
واژه ی انفساخ از ریشه "فَسَخَ"، مصدر باب انفعال می باشد و در کلام اهل لغت آمده است: "فسخت الشئ، فانفسخ، ای نقضته، فانتقض"32. باب انفعال دارای یک معنی بیش نیست و آن مطاوعه است و مطاوعه، قبول فعل فاعل است،33 مانند "شقّ الله السماء، فانشقّت" شکافت خدا آسمان را، پس شکافته شد، پس انشقّت مطاوع شقّ است، یعنی شقّ، شکافتن فعلی است که از فاعلش صادرشده و اثرش که انشقاق است بر سماء واقع شده و سماء آن اثر را قبول کرده است؛ بنابراین، انفساخ در علم لغت، یعنی اثر پذیرفتن چیزی از جانب یک شئ.
4-1-2. مفهوم اصطلاحی
اغلب فقهاء ماهیت انفساخ را بحث نکرده اند و بیشتر تمرکز خود را معطوف فسخ کرده اند و به هرحال، انفساخ را این گونه تعریف شده است: "الانفساخ، انحلال ارتباط العقد، سواء ا کان اثرا للفسخ او نتیجه لعوامل غیر اختیاریه".34
بیشتر حقوقدانان انفساخ را به "قهری بودن انحلال عقد" تعبیر کرده اند؛35 یعنی بدون دخالت اراده و به صورت قهری (خودبه خود) منحل و منفسخ می شود و همین ویژگی قهری بودن، انفساخ را، از اقاله و فسخ جدا و متمایز می کند.
در قانون مدنی ایران تعریفی از انفساخ اشاره نشده است، ولی می توان خیلی از مواد قانونی معنی و مفهوم آن را فهمید، ازجمله: ماده ی 387 ق.م در عقد بیع، مواد 481 و 483 ق.م در عقد اجاره، مواد 527 و 545 ق.م در عقد مزارعه و مساقات و ماده ی 954 ق.م36 سبب انفساخ این عقود می شود.

مبحث دوم: اسباب انحلال عقود
انحلال واژه ی عربی باب انفعال، از ریشه حلّ به معنای از هم گسستن و جدایی می باشد37 و نباید آن را با بطلان38 عقد اشتباه بگیریم؛ زیرا: که بطلان عقد به معنای اینکه عقد، ارکان خود را به طور کامل و همراه با شرایط لازم در اختیار نداشته باشد که نتیجه آن بطلان عقد است. اگرچه در هر دو مورد عقد، زوال می پذیرد، ولی انحلال مربوط به عقدی است که به طور صحیح به وجود آمده، ولی به سبب اثری (خیار فسخ یا اقاله یا انفساخ) منحل گردیده است، درحالی که بطلان مربوط به عقدی است که به طور ناصحیح به وجود آمده و در همه حالات ممکن باطل است.39 به طورکلی، اطلاق عقد به عقد باطل نادرست است، زیرا: عقدی با ارکان و شرایط خاص آن به وجود بیامده است تا به آن اطلاق عقد شود؛ بنابراین، اگر عقدی فاقد یکی از شرایط صحت معامله40 باشد، چنین معامله باطل محسوب می گردد. پس بطلان غیرقابل نفوذ و نیز فاقد هرگونه اثر حقوقی است، اما انحلال عقد از زمان انعقاد و انشای آن تا زمان انحلال آن، عقدی است نافذ و بر رابطه دو طرف حکومت دارد ولی به اسبابی (که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت) عقد موجود، برهم می زند. همچنین انحلال عقد، نباید با اجرای آن اشتباه گرفت. زمانی که تمام تعهدات عقد پایان یابد، چنین تحولی طبیعت یک عقد می پذیرد و به معنی انحلال آن نیست؛ اما انحلال آن است که عقد درجایی که عقد می تواند به قوّت ادامه دهد ولی به سبب ویژه ای آن را بی اثر می کند.41
انحلال عقد، به اعتبار تاثیر اراده دو طرف در آن، به سه قسم می توان تقسیم کرد که هرکدام در گفتاری جداگانه موردمطالعه و بررسی قرار می دهیم. در گفتار اول این مبحث انحلال با خیارات (خیار فسخ) و در گفتار دوم انحلال عقد با تراضی دو طرف (اقاله) و در گفتار سوم انحلال عقد به حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ یک از دو طرف (انفساخ) موردبررسی و مطالعه قرار می گیرد:

گفتار اول: فسخ
بند اول: ماهیت و مبنای فسخ
1. ماهیت فسخ
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد42، می توان گفت فسخ، انشای یک طرفه انحلال عقد و تعهد می باشد و مانند ابراء و اعراض ازنظر ماهیتی نوعی ایقاع است43؛ یعنی اینکه یک طرف به طور مستقیل می تواند حق فسخ خود اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت دیگر باشد که به این عمل گفته می شود.
2. مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی اینکه فسخ عقد مبتنی برحقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجادشده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون برای جبران خسارت ضرر ناخواسته یا خواسته به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می باشد.
2-1. توافق طرفین:
متعاملین می توانند در ضمن عقد یا خارج آن برای یک یا هر دو معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل اینکه شخصی خانه ای را به دیگری بفروشد و در زمان بیع شرط شود که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشد، بتواند ظرف یک سال آن معامله را فسخ کند. این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود؛ که در قانون مدنی ایران در مواد 399 و 400 به آن اشاره شده است.
تنبیه
شاید بعضی از افراد گمان کنند که فسخ ارادی و با توافق دو طرف را با اقاله یکی بدانند و این درحالی که نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا: عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط یک عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست. ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در اقاله که مبنای آن انهدام عقد است، حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه گیری می توان گفت که اراده در فسخ یک طرفه و خالی از نقش رضایت است.
2-2. جبران ضرر ناروا
شارع مقدس در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور خواسته یا ناخواسته از عقد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ عقد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه عیب کالایی به واسطه بسته بندی لوکس عیب کالای خود را پوشش و مشتری را فریب دهد و بعداً معلوم شود که کالا دارای عیبی فاحش باشد، خریدار این حق را دارد که به بایع رجوع کند و به موجب خیار تدلیس حق را بگیرد.
خیلی از فقها برای اثبات چنین حقی به قاعده معروف "لا ضرر" استناد کرده اند. این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقهی از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار می گیرد و اهـمـیت قاعده یادشده به اندازه ای است که شمارى از متفکران اسلامى، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفت ها و توسعه فرهنگ یادکرده اند، از باب نمونه، شهید مطهرى، می نویسد: "یکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود ایـن دین وضع شده که کار آن ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقهاء این قواعد را قواعد (حاکمه) می نامند، مانند قاعده (لا حرج) و قاعده: (لا ضرر) که بر سرتاسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق (وتو) قائل شده است".44
در بیان مفهوم فقهی و حقوقی روایت لا ضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد این عقاید ازآنجا پدید آمده است که ضرر واقعاً وجود دارد؛ ولی در روایت آمده است: لا ضرر و اضرار، لذا به سبب "لای" موجود در این روایت که حکایت از نفی یا نهی دارد، اقوال چهارگانه ای که امام خمینى (ره) هم به نقل و نقد آن پرداخته اند به شرح زیر است:
1- نفى حکم ضرری: بر اساس این دیدگاه، معناى حدیث (لا ضرر و لا ضرار) این است: از سوى شارع هیچ حکم ضررى وضع نشده است یعنی "لا" در معنی نفی به کاررفته و کلمه حکم را باید در تقدیر گرفت؛ بنابراین مراد لا حکم ضرر فی الاسلام، یعنی در اسلام احکامی که موجب ضرر بر بندگان باشند، وجود ندارد.45
2- نفى ضرر غیر متدارک: (لا ضرر و لا ضرار) به ایـن معناست که هر کس به دیگرى ضررى بزند، موظف است آن را تدارک و جبران کند. بر اسـاس این دیدگاه اگر مالى از کسى از بین برود و جبرانى در برابر آن نـبـاشـد، ایـن ضـرر است و چون این ضرر، در شرع شریعت اسلام نفی شده اسـت، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد. اگر کسى جـاهـل بـه (غـبـن) اسـت و مال خود را به کم تر از ارزش واقعى آن به دیـگـرى فـروخـته، بر او ضرر واردشده و خیار فسخ که براى او در نظر گرفته شده، براى جبران زیان اوست و ضرر غیر متدارک وجود ندارد، یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.46
3- نفى حکم به لسان نفى موضوع: بر اساس این دیدگاه، جمله لا ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است؛ و به بیان دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می شود؛ وقتی می گوییم، نماز واجب است، اینجا نماز "موضوع" و وجوب "حکم" است و وقتی گفته می شود نکاح لازم است، نکاح موضوع و لزوم، حکم است؛ بنابراین در کلام پیامبر (ص) نفی حکم به لسان موضوع شده است.47
4- حمل نفى برنهی: منظور این که است که "لا" در روایت، ناهیه است و در معنای مجازی استعمال شده است، یعنی، نباید کسی به دیگری ضرر برساند و مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است. در سه عقیده دیگر، "لا" به معنی نهی گرفته شده است.48
امام خمینى (ره)، در حاشیه بر کفایه، در چندین جا، همین دیدگاه (حمل نفى برنهی) را پذیرفته است.49 ایشان پس از نقل دیدگاه های یادشده، به نقد و بررسی می پردازد و سپس یادآور می شوند: "اگر بنا باشد از میان دیدگاه های یادشده یکی را برگزینیم، دیدگاه شیخ الشریعه برتر از دیگر دیدگاه هاست"؛ ولى در رساله مستقل خود دیدگاه جدیدى را ارائه داده است و دراین باره می نویسند: "هاهنا احتمال رابع یکون راجحا فی نظری القاصر و ان لم اعثر علیه فی کلام القوم و هو کونه نهیا لا بمعنى النهی الالهی حتى یکون حکما الهیا کحرمه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنى النهی السلطانی الّذی صدر عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله بما سلطان المله و سائس الدوله"،50 یعنی، در حدیث لا ضرر، دیدگاه چهارمى وجود دارد که از نگاه من برتر از دیگر دیدگاه هاست، هرچند در سخن فقهاء به آن برنخورده ام. در این دیدگاه، نفى به معناى نهى است؛ اما نه نهى الهى تا لا ضرر حکم شرعى الهى هـمانند: حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهى سلطانى و حکومتى است. این نهى از پیامبر (ص) به سبب آن که رهبر و حاکم بوده است صادرشده است.
ولی باوجوداین، فرق مهمی بین نظر شیخ الشریعه اصفهانی و امام خمینی (ره) وجود دارد؛ زیرا شیخ الشریعه، نهی را نهی الهی می داند و در جهت توجیه مطلب، نمونه هایی از آیات قرآن را نیز نقل نموده است که در آن ها "لا" به معنی نهی بکار رفته است؛ درحالی که امام خمینی (ره) "لا" را در مفهوم نهی ناشی از احکام الهی نمی دانند، بلکه به این گونه نهی از اعمال رسول اکرم (ص) در مقام اجرا و حکومت تلقی می کنند.
بند دوم: خیارات
خیارات یکی از حقوق متعاملین مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران و با این تفصیل در قوانین سایر کشورها موضوعیت نیافته است اما در فقه شیعه به گونه ای است که غالب کتب فقهی در کنار باب بیع، باب مستقلی را به خود اختصاص داده است و بعضی نیز در کتاب جداگانه ای به بحث و بررسی خیارات پرداخته اند. 51 خیارات در فقه امامیه قابلیت اسقاط به شیوه ی گوناگون دارد و باید توجه داشت که خیارات فقط مختص به عقود لازم دارند و در عقود جایز جایی ندارد.
الف: خیار
1. مفهوم خیار
1-1. مفهوم لغوی
کلمه خیار اسم مصدر "اختیار" است. در معاجم عربی یقال: "انت بالخیار"؛ یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی52. خدای عزوجل در قرآن کریم می فرماید: "وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً"53، "وَ اَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَی".54
"اختیار" در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و "خیار" یعنی برگزیدگی؛ ولی بعضی گفته اند خیار و اختیار دارای یک معنا بوده و آن عبارت است از "برگزیدن و انتخاب".55
1-2. مفهوم اصطلاحی
در مورد معنا و مفهوم اصطلاحی خیار بین فقهاء نظرات متفاوتی وجود دارد که در اینجا ضمن طرح نظریات در پایان نظریه مختار را می آوریم.
نظریه اول: ملک فسخ عقد
عده ای که در راس آن ها فخر المحققین معتقدند که خیار عبارت است از "ملک فسخ عقد"، به این معنا که صاحب خیار مخیّر بین امضاء یا فسخ عقده بوده و اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.56 پس اگر گفته شود که مثلاً برای فلانی خیار است یعنی او شرعاً و قانوناً مالکیت فسخ آنچه که به واسطه عقد بدان ملتزم شده را دارد.
نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد
برخی دیگر از فقهاء معتقدند که خیار عبارت است از "ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن"57، به این معنا که کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.
نظریه سوم: اختیار فسخ
صاحب این نظریه شیخ انصاری است. وی می گوید: "دو تعریف مذکور به معنای عرفی متبادر از آن است که از اطلاق آن در کلمات متاخرین به دست می آید وگرنه در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر ازجمله تسلّط مالک در اجازه یا ردّ فضولی و تسلّط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و … می شود".58 بر اساس این تعریف لفظ خیار در روایات و جملات فقهاء در معنی لغوی که همان اختیار باشد استعمال شده و شامل مطلق تسلّط بر هر عملی می شود هرچند که این تسلّط از جهت حکم شرعی باشد نه از حق ملکی.
نظریه چهارم: حق اختیار فسخ
به نظر امام خمینی (ره) بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: "خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک و نه حق فسخ"؛59 زیرا به اعتقاد ایشان این تعریف اولاً خالی از اشکالاتی که بر تعریف دیگر واردشده است. ثانیاً با معنای لغوی خیار نیز به نوعی تناسب دارد با این فرق که خیار در معنای لغوی برای کسی که امکان استفاده از حق خیار خود را ندارد، ثابت نیست. ثالثاً با توجه به تعریف مذکور، حق خیار در هر حالی برای صاحب خیار ثبت است اگرچه در مواردی و به دلایلی از انجام و اعمال حق خود ناتوان باشد.
نظریه مختار
به نظر می رسد بهترین و دقیق ترین معنا برای خیار عبارت است از "حق اختیار فسخ". حقوقدانان نیز اکثراً خیار را به معنای فسخ معامله دانسته و معتقدند خیار فسخ حقی است برای متبایعین یا یکی از آن ها که می تواند عقد لازم را بر هم بزند.60
این تعریف جامع نیست؛ به دلیل اینکه فقط به بیع اختصاص دارد (برای متبایعین …) زیرا خیارات هم در بیع و هم در عقود دیگر مشترک هستند. به نظر می رسد بهترین تعریف از خیار فسخ این است که خیار فسخ حقی است که به متعاملین یا یکی از آن ها یا شخص ثالث داده می شود تا به وسیله آن معامله را منحل نماید61؛ زیرا این تعریف اولاً جامع افراد بوده و شامل همه خیارات موردبحث در فقه می باشد. ثانیاً مانع اغیار است، چون طبق این تعریف موارد زیادی مثل اجازه و رد در عقد فضولی، تسلط بر فسخ در عقود جایزه، فسخ هر یک از زوجین در برهم زدن نکاح به واسطه عیوب و … که از احکام هستند از آن خارج می شود. ثالثاً بر اساس تعریف مذکور بامعنای لغوی ازجمله حقوق بوده و قابل انتقال و اسقاط است. رابعاً تعریف مذکور بامعنای لغوی تناسب دارد، زیرا در هر دو مورد خیار به معنای انتخاب و اختیار است.
2. واقعیت خیار چیست؟
در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا سه فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد:
الف. خیار حق انحلال عقد است: در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال عقد است. می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود.
ماده ی 399 ق.م نیز می گوید: "در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد"، ظاهراً این ماده در خصوص واقعیت نفس خیار شرط، به حق انحلال عقد، توجه دارد؛ زیرا به فسخ عقد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد.
ب. خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می شود: نظریه ی دوم این نکته را می رساند که اجرای خیار در واقع برای آن است که آنچه به واسطه ی عقد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال دهنده بازگردد. برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید.
ج. خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد به دست می آید: در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می کند که به موجب آن انتقال گیرنده مالی در اثر عقد می تواند آن مال را از ملک خود خارج کند.62
با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در ماده ی 399 ق.م، در مبحث مربوط به خیار شرط بیان شده است، حق انحلال عقد است؛ بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنکه نیازی به تصریح آن ضمن شرط وجود داشته باشد.
2-1. آیا خیار همان حق فسخ است؟
شبهه ای که موجب چنین سوالی می شود این است که خیار و حق فسخ بسیار شبیه هم هستند و در هردو شخص حق زایل نمودن اثر معامله را دارد ولی آیا این دو یکی اند یا باهم متفاوت اند؟
در صورت ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که در عقد خیاری و عقد جایز هر دو حق فسخ وجود دارد و از این نظر مشابه یکدیگرند ولی واقعیت آن است که حق فسخ در عقود جایز و خیاری به لحاظ ماهیتی با یکدیگر تفاوت هایی دارند که مهم ترین اختلافات بدین قرار است:
1- حق فسخ در عقود جایز امری نیست که طرفین با یکدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی در ضمن عقد باشد. درصورتی که خیار فسخ در عقود لازم امری است که بنا بر رضایت و توافق طرفین عقد یا به حکم قانون و بنا بر موارد خاص پیش بینی می شود.
2- حق فسخ در عقود جایز مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می شود که هرگاه بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند؛63 ولی برای اعمال خیار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نیاز به اثبات علت فسخ می باشد مثلاً در خیار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خیار است.
3- حق فسخ در عقد لازم به عنوان یکی از حقوق مالی در صورت فوت صاحب خیار به وارث منتقل می شود؛64 ولی در عقود جایزه اصولاً عقد با فوت یکی از طرفین خودبه خود منفسخ می شود چنانکه ماده 954 قانون مدنی مقررمی دارد: "کلیه عقود جایزه به موت یا جنون احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است".

ب: تعداد و اقسام خیارات
در شمار و تعداد خیارات بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. محقق حلی آن ها را پنج خیار دانسته است65 و برخی ازجمله شیخ انصاری66 و به پیروی از آن امام خمینی (ره)67 قائل به هفت خیار هستند. صاحب مفتاح الکرامه68 و شهید ثانی در حاشیه الارشاد69 نیز قائل به هفت خیار است؛ و صاحب کفایه70 آن ها را هشت خیار می داند درحالی که نراقی در انیس التجار71 ده خیار آورده است اما شهید اول در لمعه72 چهارده خیار ذکر کرده است. البته اختلاف در حقیقت این خیارات نیست لکن بعضى همه را به تفصیل آورده اند و بعضى دیگر، بخشى از خیارات را اصل و بقیه را به آن ها بازگردانده اند.
در حقوق مدنی ایران نیز حقوقدانان بعضاً در شمارش خیارات اختلاف نظر دارند. ماده 396 ق.م به ده خیار تصریح می کند: خیارات از قرار ذیل اند:
1- خیار مجلس؛
2- خیار حیوان؛
3- خیار شرط؛
4- خیار تاخیر ثمن؛
5- خیار رویت و تخلف وصف؛
6- خیار غبن؛
7- خیار عیب؛
8- خیار تدلیس؛
9- خیار تبعض صفقه؛
10- خیار تخلف شرط.
البته حقوقدانان خیار تفلیس73 را از ماده 380 ق.م و نیز خیار تعذر تسلیم74 از مواد 380، 239، 240، 476، 488 و 534 ق.م استنباط کرده اند. برخی از حقوقدانان خیارهای دیگری مانند خیار خلف، خیار تعذر شرط، خیار کذب و خیار تصریه نام برده اند.75
خیارات را به دو قسم دیگر می توان تقسیم کرد:
1. خیارهای مختص بیع
این نوع خیارات مختص عقد بیع هستند و در سایر عقود نمی آید و به همین دلیل نباید آن ها را در زمره ی قواعد عمومی قراردادها آورد.76 خیارهای مختص بیع عبارت اند از: خیار مجلس و حیوان و تا خیر ثمن. چنانچه ماده 456 ق.م اشاره می کند: "تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تا خیر ثمن که مخصوص بیع است".
2. خیارهای مشترک
این نوع خیارات، در همه عقود کاربرد دارند و اختصاص به بیع ندارند و طبق ماده 456 ق.م ممکن است در سایر عقود هم محقق شوند و نیز از قواعد عمومی عقود محسوب می شوند. این خیارات عبارت اند از:
1- خیار شرط؛
2- خیار رویت و تخلف وصف؛
3- خیار غبن؛
4- خیار عیب؛
5- خیار تدلیس؛
6- خیار تبعض صفقه؛
7- خیار تخلف شرط؛
8- خیار تفلیس؛
9- خیار تعذر تسلیم.
سوال: آیا خیارات مشترک می توانند در تمام عقود لازم محقق شوند؟ آیا می توان از عموم ماده 456 ق.م چنین نتیجه گرفت که خیار مشترک در هر عقدی وجود دارد؟
پاسخ این سوال منفی است، دلیل این مطلب این است که طبیعت بعضی از خیارات اقتضا می کند که فقط در عقود معوض محقق شوند و در معاملات غیر معوض جاری نباشند. به عنوان مثال "خیار غبن" ناشی از عدم وجود تعادل در عوضین است و عقدی که در آن عوضین وجود نداشته باشد، خیار غبن هم جاری نخواهد بود؛ بنابراین، خیار غبن در عقودی مانند اجاره و بیع می تواند جاری شود؛ اما در عقد هبه غیر معوض و ضمان خیار غبن معنا ندارد یا مثلاً در عقد وقف که ماهیت آن حبس عین و تسبیل منفعت است هیچ از خیارات جاری نمی شود و یا مثلاً در ماده 1069 ق.م قانون گذار به صراحت شرط خیار را در عقد نکاح باطل دانسته است؛ بنابراین، نتیجه می گیریم که خیارات مشترک بستگی به طبیعت عقد دارد که ممکن است در بعضی عقود جاری باشد و ممکن است جاری نباشد.

گفتار دوم: اقاله
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات از برخی روایات آشکار می گردد؛ اما در سنت نبوی، احکام آن به طور گسترده پرداخته نشده است. روایات زیادی در استحباب اقاله وجود دارد.77 بعضی آن را در بیع سلم آورده اند78 و بعضی دیگر آن را در بحث شفعه مطرح کرده اند.79 ازآنجایی که بحث اقاله مختص به هیچ عقدی نیست و در اکثر عقود جاری می شود و چون عمدتاً در عقد بیع مطرح می گردد، لذا مشهور فقهاء آن را به عنوان تتمه بحث بیع ذکر کرده اند ولی حق آن است که آن را جدای از بیع در یک باب مستقل ذکر کنند؛ زیرا همان طور که مختص به شفعه نیست، مختص به بیع هم نمی باشد.80
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز معتقدند که اقاله مختص به بیع نیست، بلکه در تمامی عقود (لازم و جایز) جاری می شود؛ مگر در عقد نکاح.81 اطلاق عقود در جمله امام خمینی (ره) جای سوال است که آیا ایشان اقاله را در عقود جایز، جایز می دانند یا خیر؟ که محل تامل است.
وقتی که متعاقدین برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود، با یکدیگر عقدی را منعقد می سازند، این عقد از آثار حقوقی و شرعی برخوردار خواهد بود؛ زیرا هرکدام از دو طرف عقد در حین انعقاد عقد هدفی را دنبال می کرده اند که برای برآورده شدن آن به ایجاد عقد روی آورده اند و این هدف و حق نباید منحل گردد.
حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر می توانند عقد را بر هم بزنند و به بیان دیگر، همان گونه که اراده دو طرف برای پدید آمدن و ایجاد عقد تاثیر می گذارد، این دو اراده نیز می تواند عقد را منحل کند. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می رود و در پی آن آثار عقد نیز زایل می گردد، به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.
عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی رویه ارزش پول نیز از شمار عواملی که ضرورت توجه به اقاله را برمی انگیزد؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی رسند و آنگاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را منحل می کنند، سپس دو معوض را باید به صاحب اولیه خود برگردد و درصورتی که نماء یا عیبی در یکی از معوض به وجود آمده آیا صاحب مال می تواند درخواست خسارت کند؟ جواب این سوال در فصل سوم خواهد آمد.
با توجه به توضیح بالا می خواهیم بدانیم که آیا اقاله چه ماهیت و مبنایی دارد؟ آیا باید اقاله را یک عقد جدید تلقی کنیم و احکام و قواعد عقود را بر آن جاری کنیم؟ یا این که آن را صرفاً فسخ عقد سابق تلقی کرده و دارای اثر زایل کننده بدانیم؟
در پاسخ به این سوالات، باید گفت که بین فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و همچنین حقوقدانان نیز آراءی متفاوتی دارند؛ ازآنجاکه انتخاب هر یک از نظرات، دارای آثار و فواید متفاوت و خاصی است، ضروری است که آراء را تحلیل کرده و نظر مختار را انتخاب کنیم؛ بنابراین ابتدا ماهیت و مبنای اقاله در فقه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه نیز قلمرو و شرایط آن بررسی خواهیم کرد؟
بند اول: ماهیت و مبنای اقاله
1. ماهیت اقاله
1-1. ماهیت اقاله در فقه
فقهاء در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف نظر دارند؛ آیا اقاله، بیع است؟ و یا فسخ شمرده می شود؟ و یا این که بحث در آن باید تفصیل داد؟
1-1-1. ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء
1-1. فقهای مالکی اقاله را "بیع جدید" می دانند و احکام بیع را در اقاله نیز جاری می کنند؛ و به اعتقاد آن ها همان طور که طرفین عقد در ابتدا با تراضی اقدام به انعقاد عقد می کنند، در اقاله نیز متعاقدین با رضایت یکدیگر اقدام به انعقاد عقد جدید می کنند که طبق آن ثمن به مشتری و مبیع به بایع منتقل می شود و ازآنجاکه اقاله، عقد جدید به حساب می آید، سپس تمام شرایط و خصوصیاتی که برای انجام یک عقد لازم و ضروری است، باید رعایت گردد و تمام آثار یک عقد بر اقاله بار می شود؛ بنابراین ازنظر فقهای مالکی اقاله عبارت است از: "رضایت دهی دو طرف به نقل وانتقال ملک به عوض (معلوم)".82
به نظر می رسد که فقهای مالکی در استدلالشان، بین اقاله و اثر آن دچار خلط شده است، چراکه بحث، پیرامون ماهیت اقاله است، نه آثار آن. وقتی که اقاله محقق می شود، مسلماً نقل وانتقال صورت می گیرد، ولی این نقل وانتقال ناشی از اثر اقاله و انحلال عقد است که هر مالی به مالک پیش از عقد برمی گردد.
1-2. نظر فقهای حنفیه برای یک در بیان ماهیت اقاله، یک نظر تفصیلی است عده ای مانند ابوحنیفه معتقدند که اقاله در مقایسه با متعاملین فسخ و نسبت به شخص ثالث، عقد جدید به حساب می آید. با توجه دیدگاهشان می توان حق شفعه را اقاله کرد که این امر همان طور که در آینده خواهیم گفت با نظر امامیه و شافعیه در تضاد است.83 فقهای حنفیه برای یک امر واحد نسبت به افراد مختلف دارای چند ماهیت، فرض نموده اند. درحالی که معنی اقاله را رفع تعهد و ازاله آن دانسته اند و همین امر را نسبت به اشخاص ثالث، عقد جدید معرفی کرده اند، درصورتی که باید گفت اگر اقاله فسخ عقد است، می بایست در حق همه فسخ باشد، چه متعاملین و چه اشخاص ثالث و اگر بیع جدید تلقی شود، در حق همه باید بیع جدید باشد و دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد.
عده ای دیگر از حنفیه نیز مانند ابو یوسف عقیده دارند که اقاله را پیش از قبض مبیع فسخ عقد می دانند و پس ازآن در حکم بیع می شمارد مگر در مورد بیع عقار (زمین) که در هر حالت به نظر آن ها بیع است.84
1-3. فقهای حنابله اقاله را فسخ عقد می دانند؛ اما آن ها معتقدند که اقاله درگذشته اثر می گذارد و عقد را از آغاز بی اثر می سازد و از ابن منذر آورده اند که او گفته: "اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَیْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، مَعَ اجْمَاعِهِمْ عَلَى اَنَّ لَهُ اَنْ یُقِیلَ الْمُسْلِمَ جَمِیعَ الْمُسْلَمِ فِیهِ، دَلِیلٌ عَلَى اَنَّ الْاِقَالَهَ لَیْسَتْ بَیْعًا، وَلِاَنَّهَا تَجُوزُ فِی الْمُسْلَمِ فِیهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ تَکُنْ بَیْعًا …" یعنی اجماع بر این است که می توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله کرد و اگر چنین باشد اقاله را نمی توان بیع دانست، زیرا پیامبر (ص) از بیع طعام پیش از قبض آن، نهی کرده است.85
1-4. فقهای امامیه و شافعیه، مطلقاً اقاله را فسخ بیع می دانند، چه نسبت به متعاملین و چه نسبت به اشخاص ثالث.86
شیخ مفید می گوید: "و الاقاله فسخ و لیست به عقد" اقاله نوعی فسخ است و عقد بیع نمی باشد.87 همچنین شیخ طوسی در المبسوط می گوید: "الاقاله فسخ، سواء کان قبل القبض او بعده فی حق المتعاقدین او فی حق غیرهما" اقاله نوعی فسخ عقد است چه نسبت به حق متعاقدین و چه نسبت به حق غیر متعاقدین، چه این که فسخ قبل از قبض باشد یا بعد از قبض.88 همین عبارت طبرسی در الموتلف آورده است.89 همچنین ابن حمزه در الوسیله چنین می گوید: "الاقاله فسخ" اقاله نوعی فسخ است؛ و خیلی از فقهاء، ازجمله شهید ثانی در حاشیه الارشاد90 و شرح لمعه91، محقق ثانی در رسائل92 و حائری در فقه العقود93 و دیگران همین عبارت را آورده اند.
1-1-2. دلایل نظریه فسخ بودن اقاله
مهم ترین دلایل فقهای امامیه و شافعیه و حنابله مبنی بر فسخ بودن اقاله، عبارت اند از:
– از مفهوم لغوی اقاله استفاده می شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید؛ چنانچه درباره اقاله آمده است: "اقاله البیع قبلا و قد تقایلا بعد ما تبایعا، ای تتارکا"، "اقال، یقیل و تقایلا اذا فسخ البیع، عاد المبیع الی مالکه و الثمن الی المشتری، اذ کان قد ندم احدهما او کلاهما".94
– اگر به قصد دو طرف معامله توجه شود، فهمیده می شود که آن ها قصد انحلال و پایان دادن به عقد را دارند؛ نه ایجاد و انشای یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به قصد دو طرف معامله توجه کرد؛ زیرا قصد دو طرف، ماهیت عمل حقوقی را مشخص می سازد، چراکه اگر اقاله بیع باشد برای غیر بایع و نیز به از ثمن مورد اقاله برای افراد دیگر، صحیح می بود.95
– برای تحقق اقاله، لفظ خاصی شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می شود؛ درحالی که برای تحقق بیع، ادای الفاظ خاصی لازم است.96
– اجماع است که در اقاله شرط است که ثمن نباید کمتر یا زیادتر ازآنچه در معامله اصلی بوده است، باشد؛ درحالی که اگر اقاله فسخ نبوده و بیع جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود.97
با این توضیح، همان گونه که گفته شد، فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع می دانند، خواه در رابطه با مشتری و بایع یا نسبت به دیگران باشد و چه پیش از قبض عوضین رخ دهد یا پس ازآن؛ زیرا مقصود اقاله بیع نیست و دو طرف، به هنگام اقاله قصد و اراده بیع را ندارند و ردّ ملک نیز تملیک جدید نیست تا احکام بیع در آن جریان یابد و حتی اقاله را در شمار عقود تملیکی نمی توان گنجاند؛ زیرا اقاله تنها به ردّ ملک می انجامد که با فسخ عقد نیز انجام می شود.98
1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران
قانون مدنی ایران اقاله را از اسباب سقوط تعهدات آورده است. ماده 264 ق.م مقرر می دارد: "تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود:
1- به وسیله وفاء به عهد.
2- به وسیله اقاله.
3- به وسیله ابراء.
4- به وسیله تبدیل تعهد.
5- به وسیله تهاتر.
6- به وسیله مالکیت مافی الذمه".
در نقد و اشکال این ماده باید گفت که در عنوان ماده مذکور، سقوط تعهد موردتوجه است و در موارد مندرج در این ماده، به غیراز اقاله، سقوط تعهد به معنای خاص خود دارد، ولی نسبت به اقاله معنای عام تری نسبت به موارد دیگر دارد. یکی از حقوقدانان دراین باره می نویسد: "نباید اقاله را در شمار اسباب سقوط تعهدات آورد. اقاله وسیله انحلال و فسخ قرارداد است و به تبع این اثر اصلی گاه نیز وسیله سقوط تعهد می شود. پس نباید نهادی چنین گسترده را در جایگاه محدوده (سبب سقوط تعهد) آورد. به ویژه که غالب موارد اقاله تعهدی را ساقط نمی کند".99
همین حقوقدانان، در توجیه این ماده می گوید: "بدین ترتیب، ابداعی که نویسندگان قانون مدنی در تعیین جایگاه اقاله کرده اند، قابل توجیه به نمی رسد، مگر این که تعهد را به معنای بر عهده گرفتن دین و مترادف با عقد گرفته باشند".100
طرفین عقد همان گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می توانند آن را بر هم زنند و تفاسخ نمایند؛ ماده 283 ق.م می گوید: "بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند". با توجه به این ماده، معلوم می شود که اقاله معامله جدید نیست، بلکه عقدی را که طرفین قبلاً ایجاد نموده اند، منحل و از ادامه آثار آن جلوگیری می کنند؛ بنابراین، قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه اقاله را نیز فسخ بیع می داند که "با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است".101
لذا با عنایت به توضیح فوق باید گفت که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد انجام می گیرد و هدف از آن انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است، هرچند که ماده 264 ق.م اقاله را از موارد سقوط تعهدات آورده است و تعهد را نیز می توان با اقاله اسقاط کرد؛ اما اقاله موجب زوال عقد و انحلال آن است و به طور مستقیم ارتباطی با تعهد ندارد، بلکه عقد را که منشا تعهد است، زایل می نماید و به تبع آن تعهدات موجود نیز ساقط می گردد، درحالی که در سایر اسباب سقوط، تعهد و التزام، از بین می رود و منبع و منشا تعهد به قوت خود باقی است؛ بنابراین، طبیعتاً باید اقاله را از اسباب انحلال عقد بدانیم و دامنه آن را محدود به سقوط تعهد نکنیم.
1-3. آیا اقاله عقد است؟
در پاسخ به این سوال که آیا اقاله عقد است یا نه؟ ابتدا باید به صدر ماده 283 ق.م توجه نمود که در آن قانون مدنی اشعار می دارد: "بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند". قید تراضی مطروح در ماده بیان لزوم تراضی، دلالت بر این امر می نماید که اقاله عقد است؛ چراکه همان طور که در بالا گفته شد، اقاله به تراضی واقع می شود پس رکن اصلی و جوهره عقد را با خود همراه دارد؛ زیرا عقد همان توافق دو اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی است و این وصف و ملاک یعنی تراضی و توافق در اقاله نیز وجود دارد؛ به عبارت دیگر، ازآنجاکه خصوصیات یک از قبیل قصد و رضا، اهلیت دو طرف و معلوم بودن عوضین را دارا است، درنتیجه، اقاله یک عقد است و صرف فسخ نیست، منتهی اثری که به وجود می آورد، فسخ شدن معامله است.
صاحب عناوین نظریه های موجود در مورد اقاله را در سه قسم، تقسیم کرده است: فسخ، بیع، عقد جدید مطلقاً؛102 بنابراین، معلوم می شود که عقد جدید بودن، نظریه مستقلی است.
بی شک، آن دسته از فقهایی که اقاله را بیع می دانند، اقاله را در شمار عقود می گنجانند؛ بنابراین، ازنظر آنان اقاله عقد است؛ اما از دیدگاه آن دسته از فقهایی که اقاله را فسخ بیع می دانند، پاسخ به این پرسش دشوار است؛ به دلیل این که اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، بیش ازحد بر فسخ بودن اقاله تاکید می کند و آنان از پرداختن به همه جوانب ازجمله بررسی عقد یا عدم عقد بودن اقاله، غافل مانده و معدود افرادی از فقهاء عقد بودن اقاله را موردبررسی قرار داده و به تحلیل آن پرداخته اند.
صاحب جواهر در رابطه با این موضوع می گوید: "آری! اقاله ازجمله عقود مصطلح مانند اجاره، بیع و … پذیرفته نشده است، ازاین رو اکثر فقهاء، اگر همه آنان را نگوییم، به عقد بودن اقاله تصریح نکرده اند، بلکه تنها به فسخ بودن اقاله بسنده کرده اند که اقاله فسخ است. شهید اول در دروس گفته که اقاله با عبارت های (تقایلنا)، (تفاسخنا) و … واقع می گردد؛ اما شهید ثانی در الروضه البهیه (به فسخ بودن اقاله) تصریح کرده است".103
محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب سوال و جواب ایشان در پاسخ به این سوال که آیا اقاله عقد است تا به ایجاب و قبول نیاز داشته باشد و یا آن که با هر چیزی که دلالت بر رضایت کند، فسخ صورت می پذیرد؟ می گوید: "اقاله، فسخ عقد لازم است… که به صورت (عقد مصطلح) هم تحقق می یابد، مانند این که طرف بگوید: (اقلتک البیع) و طرف مقابل در پاسخ بگوید: (قبلت) و…"104
یکی از فقهاء نیز پس از بررسی این که اقاله به بیع اختصاص ندارد، می نویسد: "آری! اگر اقاله را همان گونه که در برخی از عبارت های فقهاء آمده ازجمله عقود بدانیم ــ که قطعاً ازجمله عقود متعارف هم هست ـ در این صورت، همانند عقود متعارف ازلحاظ صحت و لزوم مشمول ادله عام خواهد شد و در هر بابی نیازمند دلیل خاص و ویژه ای نخواهد بود".105
گویا که دیدگاه این دسته از فقهاء این است که اقاله را عقد می دانند؛ زیرا چنان که پیش تر گفتیم، برخلاف خیارات که بااراده دارنده خیار به کار بسته می شود، اقاله با رضایت دهی دو طرف واقع می شود و بدین ترتیب، رکن و جوهر اساسی عقد را دارا است؛ گر چه همین فقهاء به فسخ بودن اقاله نیز اذهان کرده اند.
اما بیشتر حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد جدید نیست؛106 بلکه قطع معامله پیش و آثار آن است؛107 زیرا اگر اقاله عقد باشد خود اقاله باید قابل فسخ و اقاله باشد که این چنین نیست و برفرض هم که گفته شود چه اشکالی دارد که خود اقاله قابل فسخ و اقاله باشد؟ پاسخ این است که این امر موجب تسلسل و از رفتن ماهیت فسخ و اقاله خواهد شد؛ چراکه در این تفسیر هر اقاله ای عقدی است که قابل فسخ و اقاله نیست، مگر این که به وسیله عقد جدید فسخ شود و لازمه این حرف این است که هیچ عقدی بدون تشکیل عقد جدید، قابل اقاله یا فسخ نیست؛ چراکه هر اقاله ای خود عقدی است که می تواند با اقاله ای جدید، فسخ شود و این اقاله جدید هم خود عقدی است. پس سلسله عقدها هیچ گاه منتهی به فسخ بدون تشکیل عقد نخواهد شد. ولی باوجوداین، برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان، معتقدند که اقاله عقد است، به دلیل این که "اقاله به تراضی واقع می شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است، پس رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد".108 و "تراضی مبنای اقاله دو طرف را پایبند و ملتزم به مفاد آن می کند. این التزام استوارتر از سایر قراردادها است، چراکه به اقاله یا خیار نمی توان آن را بر هم زد؛ بنابراین، تردید در ماهیت قراردادی (عقد بودن) آن روا نیست".109 همین حقوقدانان در ادامه می نویسد: "منتهی، نباید ازنظر دور داشت که اقاله تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می کند که در پاره ای امور احکام ویژه خود را داشته باشد؛ برای مثال، اقاله را نمی توان به تراضی فسخ کرد".110
با توجه به بحث های بالا نتیجه می گیریم که اقاله، نه عقد است و نه فسخ عقد، بلکه ماهیتی است که دارای احکام ویژه خود می باشد؛ زیرا از جهتی شبیه به عقد (شباهت توافق و تراضی دو اراده در ایجاد هر دو و شرایط لازم برای انشای آن ها) و از جهت دیگر نیز شبیه به فسخ عقداست (هر دو از اعمال حقوقی بوده و تنها در عقود لازم جریان دارند و تحقق و نفوذ آن ها به قصد انشاء و ابراز آن به نحو متعارف و رضا و اهلیت نیاز دارد هر دو موجب انحلال عقد و سلب سقوط تعهدات و قطع آثار آن می شوند و هم در اقاله و هم در فسخ زمان تاثیر از همین فسخ و اقاله است) و از طرفی دیگر، با این دو تفاوت دارد (تفاوت اقاله در عدم فسخ و اقاله کردن و عدم اثبات حق شفعه و باطل بودن شرط در ضمن آن با عقد و همچنین تفاوت اقاله در تعداد اراده در انشای آن ها) و هیچ دلیلی ندارد که آن را نسبت به عقد یا فسخ ملحق کنیم، بلکه اقاله همان است که دارای ماهیت مختص به خود است.
2. مبنای اقاله
بی شک، اقاله با تراضی و توافق دو طرف عقد محقق می شود و همان تراضی و توافق دو طرف عقد، مبنای اعتبار آن است. یکی از حقوقدانان مبنای اقاله را حاکمیت اراده می داند و می گوید: "همان دو اراده که عقد را بر پا داشته و خود را پایبند ساخته اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند".111
اقاله تنها در عقود لازم کاربرد دارد؛ بنابراین با اقاله می توان تمام عقود را اقاله کرد، درست همانند خیارات که بر عقود عارض می شوند. مگر این که با موانع خاصی روبرو شود که در این صورت، نمی توان عقد را اقاله کرد. موانعی که نمی توان آن ها را اقاله کرد، به شرح زیر است:
2-1. مصالح عمومی جامعه
باوجود تراضی و توافق دو طرف عقد، نمی توان عقودی که به مصالح عمومی جامعه ضربه می زند، اقاله کرد. برای مثال، عقد نکاح تنها به منافع خصوصی زن و شوهر ارتباط ندارد؛ بلکه جامعه نیز با همان عقد نکاح دوام دارد و پایمال و ویرانی این عقد، یعنی ویرانی جامعه مدنی است. پس با اقاله نمی توان این عقد را برهم زد، برخی از فقهاء، برای خروج موضوعی عقد نکاح از قلمرو اقاله، اقاله را به عقود مالی اختصاص داده اند.112 تراضی و توافق دو طرف، طلاق را از سوی شوهر اباحه می کند، ولی نمی توان به طور مستقیم سبب عقد فسخ نکاح باشد.113 برخی از فقهاء گفتند که می توان هر معامله عقلایی معمول و متداول را اقاله کرد، مگر آنچه را که شارع مقدس از آن منع کرده است.114
قانون مدنی در این بار حکم صریحی ندارد، باوجوداین، در فقه و حقوق مدنی از مسلمات است که نمی توان عقد نکاح را با اقاله، برهم زد.115
وقف نیز ازجمله مصالح عمومی جامعه است که نمی توان آن را اقاله کرد؛116 زیرا قبول اقاله در وقف به معنی اعاده مالکیت واقف بر عین موقوفه است، درحالی که بعد از قبض رجوع از آن جایز نیست.117 ماده 61 ق.م در مورد وقف مقرر می دارد: "وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعدازآن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند".
2-2. ضرر و زیان به حقوق شخص ثالث
همان طور که قبلاً گفتیم اثر فسخ، محدود به انحلال عقد نمی شود و آثاری که در آینده از عقد ناشی می شود و نیز از بین می برد. ازاله عقد، درصورتی که به سود متقایلین باشد، ازنظر حقوقی هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر انحلال و تقایل عقد باعث ایجاد ضرر برای شخص ثالثی شود، شخص ثالث حق دارد مانع انحلال عقد گردد و همان حق از اقاله عقد جلوگیری می کند.118 بنابراین، اجاره دلال و حق شفعه که از حقوق دیگران هست، در اقاله ساقط نمی شود.119 عده ای نیز ازجمله صاحب عناوین امکان اقاله عقد ضمان را محل نظر و تامل دانسته است: "و فی جریان ها فی مثل الضمان نظر …"120
بند دوم: قلمرو اقاله
فقهای قدیم، اقاله را در باب بیع سلم (سَلَف) و عقد بیع محدود کرده اند.121 و آن را فصل یا فرعی بر عقد دانسته اند؛ اما علمای متاخر و معاصر دریافتند که قلمرو اقاله را نباید به بیع سلف محدود کرد و نه تنها اقاله از فروع بیع نیست، بلکه دایره شمول آن از عقد بیع نیز عام تر است و در همه عقود مالی می آید.122 بنابراین، معلوم می شود که ممکن است در تمام عقود لازم معوض جریان داشته باشد و البته در چند عقد کارایی و نفوذ ندارد. نکاح ازجمله عقودی است که اقاله نمی پذیرد، چون برهم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می طلبد و بناتر اجماع و نصوص خاص که سیره نکاح را با اقاله دوطرفه نمی توان بر هم زد.123

گفتار سوم: انفساخ
بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ
1. ماهیت انفساخ
شاید ماهیت انفساخ مانند حق فسخ واژه ای آشنا نباشد و اگر هم در معامله ای بکار برده شود و شخص غیر حقوقدانان متوجه آثار متفاوت آن با حق فسخ نباشد و شاید آن به دلیل شباهت زیاد که با فسخ دارد، باشد. بدون شک و با توجه به موارد منصوص خیارات، انفساخ را باید ماهیتی مستقل و در راستای حکومت ماده 10 ق.م توجیه نمود.
2. مبنای انفساخ
مبنای انفساخ، قهری بودن آن است. بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خودبه خود از بین می رود. همین صفت قهری بودن انفساخ آن از فسخ و اقاله متمایز می کند.124 مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می شود. البته باید دانست که انفساخ عقد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر عقدی باطل باشد به معنی بی اعتباری و عدم تاثیر آن است، اما عقد در صورتی منفسخ می شود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقدشده باشد؛ سپس سببی موجب انفساخ آن می گردد.
انفساخ به نسبت فسخ و اقاله کمتر مورد توجه فقهاء و حقوقدانان قرارگرفته است. قانون مدنی نیز صراحتاً به آن اشاره نکرده است، اما از ماده 954 ق.م می توان مفهوم انفساخ را از آن استنباط کرد: "کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است". همچنین انفساخ برخلاف اقاله و خیار فسخ و حق فسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد.
بند دوم: اقسام انفساخ
انفساخ عقد به اعتبار سبب آن می توان به قسم تقسیم نمود:
1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی)
طرفین عقد می توانند شرط کنند که کنند که عقد پس از مدتی پایان یابد یا در اثر رویداد ویژه ای خودبه خود منحل شود؛ بنابراین، هرگاه طرفین عقد شرط کنند که در صورت وقوع امری، عقد خودبه خود از بین برود، چنین شرطی را شرط فاسخ یا انفساخ گویند.125
شرط فاسخ معلق است، بدین معنی است که تحقق آن وابسته به وقوع موضوع شرط که در آینده رخ می دهد.126 به همین دلیل برخی از حقوقدانان در این مورد می گویند: "این قسم تعلیق را باید "تعلیق فاسخ" بنامند نه "شرط فاسخ"؛ زیرا "شرط فاسخ" مفهوم تعلیق را نمى رساند، هرچند که در اصطلاح "شرط فاسخ" مى گویند".127 برای مثال، موجر یا مستاجر شرط می کنند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود.
شرط فاسخ برخلاف خیار فسخ، علاوه بر عقود لازم، در عقود جایز نیز کاربرد دارد و باوجوداین، شرط فاسخ در عقودی در عقودی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله قابل انحلال نباشد، شرط فاسخ در آن اثر ندارد.128
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد.129 یعنی انفساخ موجب نمی شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد می باشد. البته درصورتی که انفساخ به سبب تراضی طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ عقد نیز از روز عقد موثر است؛ بنابراین، منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالک قبل از عقد برمی گردد؛ اما درصورتی که در ضمن عقد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است؛ بنابراین، منافع حاصل مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد می باشد.130
درنهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده ی طرفین، نشان دهنده ی ارادی بودن انفساخ است؛ زیرا آنچه در انفساخ مهم می باشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده ی طرفین و خودبه خود منفسخ می گردد، اگرچه سبب آن ارادی است.131
2. انفساخ ناشی از قانون
هرگاه عقدی بین افراد منعقد گردد، چنین به نظر می رسد که آن افراد از انعقاد عقد سودی برای خود در نظر دارند. بهر حال همه ی عقود به منفعت نمی گردد و به دلایل مختلفی این عقود سلب تملیک و منفعت کلی یا جزئی می شود که به حکم قانون (شارع) و بدون دخالت هیچ اراده ای، خودبه خود منفسخ می گردد.132
قانون مدنی در مواد متعددی به انفساخ ناشی از قانون اشاره دارد. ازجمله در عقود معاوضی درصورتی که موضوع تملیک، تلف گردد، سبب انحلال عقد می شود که در مواد 387، 483، 481، 527 و 545 ق.م در موارد مختلف مقرر داشته است و همچنین در عقود جایز درصورتی که یکی از طرفین عقد فوت کند یا محجور شود، موجب انفساخ عقد می گردد. در این رابطه، قانون مدنی در ماده 954 مقرر می دارد: "کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است". البته در این ماده تنها به موت و سفه اشاره شده است؛ اما با توجه به سایر مواد مانند بند یک ماده 551 ق.م و ماده 678 ق. م جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز دانسته است.133
همچنین درصورتی که شوهر زن خویش را لعان134 کند، عقد نکاح منفسخ می شود؛ زیرا شوهر قصد انحلال عقد نکاح را ندارد؛ اما با حکم قانون (شارع) نکاح منحل می گردد135 که قانون مدنی در مواد 882 و 1052 به این مورداشاره دارد. علاوه بر لعان، کفر نیز از اسباب انفساخ عقد نکاح است. برابر با ماده 1059 ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان صحیح نیست.136 چنانچه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر، هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، درحالی که شوهر او همچنان کافر بماند، عقد نکاح منفسخ می گردد.137

فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه‍ ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 ه‍ق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ.‏ کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 ه‍ش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه‍ ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه‍ ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه‍ ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.

1. مائده/1
2. مجمع البحرین، ذیل واژه "عقد"؛ لسان العرب، ذیل واژه "عقد"؛ العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "عقد"؛ کتاب العین، ذیل واژه "عقد"؛ مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه "عقد"؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه "عقد"؛ الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "عقد"؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه "عقد"
3. همان ، در بیان این واژه آمده است: "عَقَدْتُ الحبلَ و البیعَ و العهدَ، فَانْعَقَدَ"
4. بقره/235
5. بقره/237
6. روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421 ه‍ ق)، ج 1، ص 102
7. المحیط فی اللغه، ذیل واژه "عقد"؛ الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "عقد"؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه "عقد"
8. مرتضى انصارى، کتاب المکاسب (ط – الحدیثه)، چاپ اول، (قم – ایران: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415 ه‍ ق)، ج 3، ص 56؛ ابو القاسم موسوى خویى، بی چا (بی جا: مصباح الفقاهه (المکاسب)، بی تا)، ج 2، ص 142؛ مولى احمد نراقى، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، چاپ اول، (قم – ایران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ص 9 و 10؛
9. مولى احمد نراقى، همان، ص 13؛ مرتضی انصاری، همان، ج 3، ص 56
10. حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، چاپ اول، (قم: نشر الهادی، 1419 ه‍ ق)، ج 3، ص 143؛ جواد بن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ه‍ ق) ج 12، ص،477؛ میرزا محمد حسین نائینى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، چاپ اول، (تهران: المکتبه المحمدیه، 1373 ه‍ ق)، ج 1، ص، 94؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1404 ه.ق)، ج 22، ص،203؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، (قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ه.ق)، ج 3، ص، 144
11. مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهارهم، (تهران: دادگستر، 1389 ه.ش)، ص 10
12. همان، ص 35؛ علی عباس حیاتی، حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، 1392 ه ش)، ص 9 و 10، امامى، حسن، حقوق مدنى، بی چا، (تهران: انتشارات اسلامیه)، ج 1، ص، 160
13. کتاب العین، ذیل واژه "فسخ"؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه "فسخ"؛ الصحاح- تاج اللغه، صحاح العربیه، ذیل واژه "فسخ"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "فسخ"؛ لسان العرب، ذیل واژه "فسخ"؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ذیل واژه "فسخ"
14. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ذیل واژه "فسخ"
15. روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 131
16. حسن امامی، همان، ج 1، ص 544
17. مهدی شهیدی، حقوق مدنی – سقوط تعهدات، چاپ ششم، (تهران: ناشر مجد، 1383 ه ش)، ص 202
18. لسان العرب، ذیل واژه "قول"؛ الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "قیل"
19. لسان العرب، ذیل واژه "قول"؛ مجمع البحرین، ذیل واژه "قیل"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "قول"؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل واژه "قیل"؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه "قیل"؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه "قیل"؛ الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "قیل"؛
20. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل واژه "قیل"
21. همان؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "قول"
22. محمد تقى اصفهانى (مجلسى اول)، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، (حسین موسوى کرمانى) چاپ دوم، (قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، 1406 ه‍ ق)، ج 5، ص 354؛ حبیب الله طاهرى، همان، صص 157 و 158
23. نهج البلاغه / خطبه 3
24. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر)، چاپ اول، (قم: کتابفروشی داوری، 1410 ه.ق)، ج 3، ص 546؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ اول، (بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، 1410 ه‍ ق)، ص 123
25. خمینى، روح اللّه موسوى، استفتاءات، چاپ پنجم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422 ه‍ ق)، ج 2، ص 150
26. روح اللّه موسوى خمینى، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، چاپ دوم، (تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، 1386 ه ش)، ج 1، ص 627
27. محمد کاظم طباطبایى یزدى، سوال و جواب، چاپ اول، (تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، 1415 ه‍ ق)، ص 196
28. حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها، چاپ ششم، (تهران: میزان، 1387 ه ش)، ج 2، ص 248
29. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، چاپ هفتم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392 ه ش)، ج 5، ص 16؛ مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی- اصول قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 248
30. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، چاپ نوزدهم، (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1387 ه ش)، ص 292
31. ماده 283 قانون مدنی ایران: "بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند".
32. کتاب العین، ذیل واژه "فسخ"؛ الصحاح، ذیل واژه "فسخ"؛ لسان العرب، ذیل واژه "فسخ"؛
33. رشید شرتونی، مبادی العربیه فی الصرف و النحو، چاپ چهاردهم، (تهران: اساطیر، 1388 ه ش)، ص 20
34. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ذیل واژه "فسخ"
کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوق قرارداد – ایقاع، چاپ دهم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385 ه ش)، ص 418؛ همان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، ص 399؛ علی عباس حیاتی، همان، ص 491؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 282
36. ماده 954 ق.م: "کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است".

37. کتاب العین، ذیل واژه "حل"؛ مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه "حل"؛ لسان العرب، ذیل واژه "حل"؛ قاموس قرآن، ذیل واژه "حل"
38. عقد باطل: عقدی است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله باشد.
39. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، (محمدحسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی)، چاپ دوم، (قم: دانشگاه قم، 1390 ه ش)، ص 344؛ ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، ج 5، ص 10؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 247
40. شرایط صحت معامله در ذیل ماده 190 قانون مدنی ایران ذکرشده است.
41. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 10
42. رجوع کنید به همین فصل، ص 9
43. مهدی شهیدی، همان، ص 202
44. مرتضی مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هفتم، (قم: صدرا، 1373 ه ش)، صص 135 و 136
45. مولى احمد نراقى، همان، ص 55؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 1406 ه‍ ق)، ج 1، صص 147 و 148؛ حسن موسوی بجنوردى، همان، ج 1، ص 216
46. مولى احمد نراقى، همان، صص 50 و 51؛
47. محمد کاظم آخوند خراسانى، ‏کفایه الاصول، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام‏ ‏1409 ه ق)، ص 313؛ محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چاپ سوم، (تهران؛ موسسه عروج، 1401 ه‍ ق)، ج 1، ص 256؛ حسن موسوی بجنوردى، همان، ج 1، ص 216‏؛ مصطفی محقق داماد، همان، ج 1، صص 148 و 149
48. فتح اللّه الشریعه اصفهانى، قاعده لا ضرر، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه‍ ق)، صص 24 و 25؛ عبد الفتاح حسینى مراغى، العناوین الفقهیه، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 1، ص 304؛ ضیاءالدین عراقى، منهاج الاصول، چاپ اول، (لبنان- بیروت: دار البلاغه، 1411 ه ق)، ج‏4، صص 336 و 337
49. روح الله موسوی خمینى، انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه، چاپ دوم، (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1415 ه ق)، ج‏1، صص 369 و 370 و ج 2، ص 46؛ ضیاءالدین عراقى، همان، ج‏4، صص 336 و 337
50. خمینى، روح اللّه موسوى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، چاپ اول، (قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، بی تا)، ج 1، صص 40 و 41
51. مصطفی موسوی خمینی، الخیارات، چاپ اول، (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1418 ه ق)؛ حبیب الله رشتی نجفی گیلانی، فقه الامامیه- قسم الخیارات، چاپ اول، (قم: ناشر کتاب فروشی داوری، 1407 ه ق)؛ جعفر سبحانی، دراسات موجز فی الخیارات و الشروط، چاپ اول، (قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1423 ه ق)
52. لسان العرب، ذیل واژه "خیر"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "خیر"
53. اعراف/ 155
54. طه/ 13
55. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 4، ص 9
56. "لان الخیار ملک الفسخ"، (محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، چاپ اول، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1387 ه‍ ق)، ج 1، ص 482)
57. على بن محمد طباطبایى حائرى، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، (محمد بهره مند و دیگران) چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1418 ه‍ ق)، ج 8، ص 289؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 3؛ محمد حسین نائینى، همان، ج 2، ص 2؛ مقداد بن عبد اللّه سیورى حلّى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، 1404 ه‍ ق)، ج 2، ص 43
58. مرتضی انصاری، همان، ج 5، ص 12
59. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 4، ص 12
60. حسن امامی، همان، ج 1، ص 475
61. کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوق قرارداد – ایقاع، پیشین، ص 327؛ همان، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرارداد)، ج 5، ص 53
62. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، چاپ ششم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388 ه.ش)، ص 180
63. ماده 186 قانون مدنی: "عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند"
64. ماده 445 قانون مدنی: "هریک از خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می شود"
65. جعفر بن حسن حلی (محقق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1408 ه.ق)، ج 2، ص 15
66. مرتضی انصاری، همان، ج 5، ص 25
67. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 4، ص 65
68. جواد بن محمد حسینى عاملی، همان، ج 14، 125
69. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، حاشیه الارشاد، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1414 ه‍ ق)، ج 2، ص 95
70. محمد باقر سبزوارى (محقق)، کفایه الاحکام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1423 ه‍ ق)، ج 1، ص 462
71. مولى محمد نراقى، انیس التجار (محشّى)، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم 1425 ه‍ ق)، ص 104
72. محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، پیشین، ص 118
73. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرارداد)، ج 5، ص 337
74. همان، ص 338
75. محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، چاپ اول، (تهران: گنج دانش، 1381 ه ش) صص 49- 35
76. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرارداد)، پیشین، ج 5، ص 134
77. محمد بن بابویه صدوق، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هق)، ج 3، ص 196؛ محمد حر عاملی، وسائل الشیعه، (پژوهشگران مرکز تحقیقات دارالحدیث)، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1429 هق)، ج 17، ص 386؛ محمد باقر مجلسی، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، (هاشم رسولی)، چاپ دوم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1404 ه.ق)، ج 19، ص 138
78. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60
79. احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، (مجتبی عراقی و دیگران)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 هق)، ج 9، ص 32
80. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 357
81. روح اللّه موسوی خمینى، تحریر الوسیله (ترجمه)، پیشین، ج 1، ص 627
82. محمد بن حسن طوسى، الخلاف، پیشین، ج 3، ص 205؛ حسن بن یوسف حلى (علامه)، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، چاپ اول، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ه‍ ق)، ج 12، ص 117
83. محمد بن حسن طوسى، همان، ج 3، ص 205؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تذکره الفقهاء، ج 12، ص 118
84. همان، ج 12، ص 118؛ ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 11
85. عبدالله بن قدامه، المغنی، بی چا، (بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی تا)، ج 8، ص 219
86. ابن زهره حلبی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ اول، (قم: موسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ه.ق)، ص 228؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، همان، ج 12، ص 117؛ همان، تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الامامیه (ط – الحدیثه)؛ ج 2، ص 440؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ه‍ ق)، ج 4، ص 454؛ محمد بن حسن طوسى، همان، ج 3، ص 205؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، (تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ه.ق)، ج 2، ص 186؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، پیشین، ص 123؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، (قم: موسسه المنار، 1413 ه.ق)، ج 18، ص 118؛ روح اللّه موسوی خمینى، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 627
87. محمد بن محمد مفید بغدادى، المقنعه، چاپ اول، (قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید – رحمه الله علیه، 1413 ه‍ ق)، ص 612
88. محمد بن حسن طوسى، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 186
89. فضل بن حسن طبرسى، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، چاپ اول، (مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1410 ه‍ ق)، ج 1، ص 532
90. زین الدین بن على عاملى، شهید ثانى، حاشیه الارشاد، پیشین، ج 2، ص 169
91. همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 546
92. على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، رسائل، اول، (قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، 1409 ه‍ ق)، ج 1، ص 187؛
93. کاظم حسینى حائرى، فقه العقود، چاپ دوم (قم: مجمع اندیشه اسلامى، 1423 ه‍ ق)، ج 1، ص 427
94. لسان العرب، ذیل واژه "قول"؛ مجمع البحرین، ذیل واژه "قیل"؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه "قول"؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل واژه "قیل"؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه "قیل"؛ الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه "قیل"؛
95. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تذکره الفقهاء، پیشین، ج 12، ص 117؛ محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 352؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، سوال و جواب، چاپ اول، (تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، 1415 ه‍ ق)، ص 191
96. على کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 454؛ زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 436
97. ابن زهره حلبى، همان، ص 228؛ محمد بن حسن طوسى، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 186؛ جواد بن محمد حسینى عاملى، همان، ج 14، ص 834
98. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 353
99. ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوق قرارداد – ایقاع، پیشین، ص 312
100. همان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 15
101. همان، ج 5، ص 19
102. عبد الفتاح حسینى مراغى، العناوین الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 384
103. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، صص 354 و 355
104. محمد کاظم طباطبایى یزدی، سوال و جواب، پیشین، ص 191
105. ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 20
106. حسن امامی، همان، ج 1، ص 327؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 248
107. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 20
108. همان، ج 5، ص 20
109. همان، ج 5، ص 20
110. همان، ج 5، ص 21
111. همان، ج 5، ص 21
112. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 436؛ جواد بن محمد حسینى عاملى، همان، ج 14، ص 833؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 327
113. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 22
114. محمدحسین نائینى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، پیشین، ج 2، ص 2؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، همان، ص 191؛ حسن امامی، همان، ج 4، ص 46
115. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 351؛ ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 22؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 70
116. محمدحسین نائینى، همان، ج 2، ص 2
117. زین الدین بن على عاملى (شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 3، ص 168، ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 22
118. محمدحسین نائینى، همان، ج 2، ص 2؛ ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 22
119. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، صص 347 و 357؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الامامیه، پیشین، ج 2، ص 441؛ مولى محمد نراقى، همان، ص 263
120. عبد الفتاح حسینی مراغى، همان، ج 2، ص 387
121. حسن بن یوسف حلی (علامه)، همان، ج 2، ص 441؛ همان، تذکره الفقهاء، پیشین، ج 12، ص 117؛ ابن زهره حلبى، همان، ص 228؛ محمد بن حسن طوسى، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 186؛ فضل بن حسن طبرسى، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، پیشین، ج 1، ص 532
122. محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 351؛ زین الدین بن على عاملى، شهید ثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 436؛ عبد الفتاح حسینی مراغى، همان، ج 2، ص 387؛ محمد ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 هق)، ج 2، ص 232؛ على کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 455
123. ابو القاسم موسوی خویى، همان، ج 6، صص 67 و 202؛ روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، چاپ اول، (قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1422 ه‍ ق)، ص 380؛ محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق علیه السلام، چاپ دوم، (قم: موسسه انصاریان، 1421 ه‍ ق)، ج 3، ص 148؛ عبد الاعلى سبزوارى، همان، ج 18، ص 119؛ محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 351؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، سوال و جواب، پیشین، ص 192؛ ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 22؛ حسن امامی، همان، ج 1، ص 70؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 250
124. ناصرکاتوزیان، دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد)، پیشین، ج 5، ص 400
125. مرتضی قاسم زاده، همان، ص 284؛ حسین صفایی، همان، ج 2، صص 303 و 304، علی عباس حیاتی، همان، ص 491؛ ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، صص 400 و 401
126. همان، ج 5، ص 401
127. حبیب الله طاهرى، همان، ج 1، ص 281
128. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 404
129. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و یکم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1381 ه ش)، ج 2، ص 691
130. مرتضی قاسم زاده، همان، ص 285
131. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنانه حقوق خصوصی، چاپ اول، (تهران: انتشارات محراب فکر، 1384 ه ش)، ج 1، ص 483
132. محمد بن حسن فخر المحققین، همان، ج 2، ص 260؛ مفلح بن حسن صیمرى، غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، (بیروت – لبنان: دار الهادی، 1420 ه‍ ق)، ج 2، ص 94؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 3، ص 427
133. حسین صفایی، همان، ج 2، صص 24 و 25
134. "لعان عبارت است از این که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه بدون این که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار کند"، (ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی: حقوق خانواده، چاپ سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1371 ه ش)، ج 1، ص 126)
135. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388 ه ش)، ص 392
136. حسین صفایی؛ اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ 11، (تهران: نشر میزان، 1385 ه ش)، ص 114
137. عبد العزیز طرابلسى (ابن براج)، المهذب، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 257؛ حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ اول، (مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا)، ج 3، ص 499؛ حسن بن یوسف حلّى (علامه)، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، (مشهد: چاپ اول مجمع البحوث الاسلامیه، 1412 ه‍ ق)، ج 14، ص 218؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هفده، (تهران: نشر میزان، 1387 هش)، ص 681
—————

————————————————————

—————

————————————————————