مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره
گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره
چنانکه در ماده 456 ق.م آمده است تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیارات مختص به عقد بیع که عبارت اند از: خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن؛ بنابراین در عقد اجاره هم ممکن است بعضی از خیارات مشترک به استثناء خیارات مختص به بیع، محقق شود.1
قانون مدنی در فصل اجاره در موارد مختلف به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته و نسبت به بقیه خیارات ساکت مانده و به بیان ماده 456 ق.م اکتفا کرده است.2 بر اساس مواد 478 تا 482 ق. م و بند 3 از ماده 12 قانون روابط مالک و مستاجر به طور اجمال اجراى این خیار در باب اجاره مجاز شمرده شده است.
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره
1-1. معیوب بودن عین مستاجره در حین عقد
قانون مدنی در ماده 874 می گوید: "هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد".
پس هرگاه مورد اجاره در زمان عقد معیوب باشد و مستاجر نیز به هر دلیلی از آن ناآگاه باشد، هر وقت آگاه شد می تواند آن را فسخ کند؛ اما این حق مشروط بر این است که موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند، همچنان که در انتهای ماده 874 ملاحظه شد درصورتی که موجر رفع عیب کند، مستاجر حق فسخ ندارد. عیبی که در حین عقد موجود است هر زمان که مستاجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ استفاده کند فسخ از همان ابتدا اجاره را منحل می سازد نه از زمان فسخ؛ زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستاجر تملیک می شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و اکنون مستاجر می خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند؛ بنابراین تمام اجاره بها به او رد می شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر برمی گردد و به جای منافع گذشته که به وسیله مستاجر تلف شده است او باید بدل مال تلف شده (اجرت المثل) بپردازد.3
1-2. معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض
چنانچه قسمت اول ماده 480 ق.م می گوید: "عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است …"؛ زیرا مسئولیت انتقال دهنده نسبت به مال مورد انتقال در عقد تملیکى تا زمان تسلیم آن به انتقال گیرنده، موجود بوده و سپس ساقط مى گردد. بنابراین، عیب قبل از قبض مانند عیب قبل از عقد به عهده ناقل مى باشد. به همین جهت است که مادّه 425 ق. م، در عیب مبیع مى گوید: "عیبى که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است".
سوالی که مطرح است این است که آیا مستاجر می تواند در صورت وجود عیب در عین مستاجره اجاره را فسخ نکند بلکه از موجر تقاضای ارش کند؟ پاسخ منفی است؛ چراکه ماده 784 ق.م صراحتاً می گوید: "…می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است اجاره با تمام اجرت قبول کند…" این نظر درواقع قول عده ای از فقهای امامیه است و چنین استدلال می نمایند که چون جبران ضرر مستاجر به وسیله فسخ عقد اجاره ممکن خواهد بود موجبی برای اخذ ارش موجود نیست و مطالبه ارش در بیع برخلاف قاعده و مستند به دلیل خاص (خبر) می باشد.4 درصورتی که شهید ثانی معتقد است که مستاجر حق دارد که ارش بگیرد.5
درصورتی که مستاجر عقد را فسخ کند اگر از عین مستاجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستاجر واجب نیست و اگر از عین مستاجره استفاده کرده باشد برمبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده میزان اجرت محاسبه می شود؛6 اما هرگاه عیب پس از عقد حادث شود حکم مساله قبلی را دارد یعنی مستاجر می تواند حق فسخ داشته باشد، اگرچه ایجاد عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت بوده باشد.7
محقق حلی در شرایع الاسلام در این خصوص بدون اینکه حدود عیب را به قبل و بعد از عقد تقسیم کند به طورکلی می گوید: "هرگاه مستاجر در عین مستاجره عیبی بیابد اختیار دارد که فسخ نماید، یا بدون گرفتن ارش به عقد اجاره راضی شود هرچند آن عیب باعث از بین رفتن بعضی از منفعت باشد".8
ازنظر محقق حلی چنین استنباط می شود که در هر زمان معلوم شود که عین مستاجره دارای عیب است مستاجر حق دارد که یا اجاره را فسخ کند یا با همان شرایط قبول کند و برخلاف نظر شهید ثانی، به نظر می رسد که مستاجر حق گرفتن ارش ندارد. علامه حلی نیز در تبصره در این مورد می گوید: "و لو انهدم المسکن من غیر تفریط فسخ المستاجر و رجع نسبته المتخلف من الاجره، اولزم المالک بالعماره"، اگر مسکنی که به اجاره داده اند بدون افراط و تفریط ویران گردد مستاجر اختیار فسخ دارد و می تواند اجاره را فسخ کرده و به نسبت مدتی که باقی مانده از مال الاجاره نپردازد یا اینکه اجاره را فسخ نکند بلکه مالک را به تعمیر منزل مجبور سازد. همچنان که ملاحظه می شود علامه بیشتر به اصالت اللزوم معتقد بوده و حتی در صورت ویران شدن مورد اجاره نیز اجاره را منفسخ یا باطل نمی داند.9
نظر صاحب عروه الاوثقی نیز در خصوص عیوب مورد اجاره مبنی بر این است که اگر مستاجر در عین عیبی بیابد که پیش از عقد حادث شده بوده و در وقت اجاره جاهل به آن بوده اگر منفعت آن به سبب عیب کمتر باشد بدون تردید مستاجر خیار فسخ دارد که می تواند اجاره را به هم زند یا باقی گذارد و ظاهر آن است که نمی تواند مطالبه ارش کند.10
امام خمینی (ره) در مورد عیب اجاره قبل از عقد، معتقدند که مستاجر: "حق فسخ اجاره را دارد؛ این در صورتى است که متعلق اجاره عین مشخصى باشد؛ و اما درصورتی که کلى باشد و آن فردى که گرفته است معیوب درآید حق فسخ عقد را ندارد، بلکه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اینکه گرفتن بدل، غیرممکن باشد که حق فسخ پیدا مىکند؛ این در مورد عین مستاجره است؛ و اما اجرت، پس اگر عین مشخصى باشد و موجر در آن عیبى بیابد حق فسخ دارد و آیا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشکال است؛ و اگر کلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتی که بدل آن، غیرممکن باشد".11
اگر در عین مستاجره عیبی حادث شود که یا موجب نقصان منفعت شود یا موجب صعوبت و سختی استفاده از عین مستاجره شود موجب خیار است؛ مانند اینکه در باغ مورد اجاره عیبی حادث شود که موجب شود قسمتی از قابل استفاده باشد یا حاصل آن کمتر شود یا مورد اجاره یک دستگاه آپارتمان باشد و سیستم آب رسانی آن معیوب شود و… . در این موارد مستاجر به حکم ماده 497 ق.م موجب خیار می شود این ماده می گوید: "معیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد"؛ بنابراین اگر در مورد اجاره عیبی حادث شود که در انتفاع از مورد اجاره تاثیری نداشته باشد، موجب خیار نمی شود مانند اینکه اتومبیل مورد اجاره بدنه آن در اثر تصادف خسارت دیده باشد.12
1-3. معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره
عیب در اثناء اجاره نسبت به بقیه مدت، برای مستاجر حق فسخ می آورد13. ماده "480" ق.م می گوید: "…و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است."
حال این سوال مطرح است که اگر موجر عیبی را که در اثنا مدت اجاره حادث شده است رفع کند بازهم مستاجر حق فسخ خواهد داشت یا خیر؟ ازنظر منطقی وقتی عیب ایجاد می شود حق فسخ برای مستاجر پیدا می شود و از بین نمی رود. لذا اگر موجر رفع عیب هم کند بازهم مستاجر حق فسخ خواهد داشت اما از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 874 قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد که درصورتی که موجر چنان رفع عیب کند که هیچ ضرری به مستاجر وارد نشود در این صورت حق فسخ مستاجر نیز از بین می رود.
2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره
قانون مدنی در ذیل ماده 496 می گوید: "… و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد". مثلاً هرگاه مستاجر بر موجر شرط کند که تعمیراتی را در مورد اجاره انجام دهد و موجر از انجام آن امتناع کند، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند و یا به همان نحو نگه دارد و تقلیل نسبی مال الاجاره را نمی تواند مطالبه کند. همچنان که هرگاه موجر بر مستاجر شرط کند که مورد اجاره را به دیگری واگذار ننماید با تخلف مستاجر، موجر می تواند اجاره را فسخ کند.14
3. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره
طبق ماده 399 ق.م در مبحث خیار شرط و ماده 456 ق.م در مبحث احکام خیارات مى توان در ضمن عقد اجاره براى موجر یا مستاجر و یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله را قرار داد و همچنین ماده 498 ق.م در صورت فروش عین مستاجره. این ماده مقرر می دارد: "اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد." شرط فسخ برای موجر در صورت فروش عین مستاجره به یکی از صور زیر است:
1- ضمن عقد اجاره برای موجر در تمام مدت اجاره، حق فسخ شرط می شود ولی اعمال آن متوقف بر فروش عین مستاجره است.
2- ضمن عقد اجاره شرط می شود که اگر موجر عین مستاجره را بفروشد حق خیار برای او به وجود می آید. (شرط خیار در این مورد به صورت تعلیق است و پیدایش آن متوقف بر فروش عین مستاجره می باشد).
3- ضمن عقد اجاره شرط می شود که چنانچه موجر عین مستاجره را بفروشد، عقد خودبه خود منفسخ شود.
4- ضمن عقد اجاره شرط می شود چنانچه موجر عین مستاجره را بفروشد، مستاجر ملزم باشد اجاره را فسخ نماید. در این صورت پس از فروش عین هرگاه مستاجر، اجاره را فسخ ننماید، اجبار به فسخ می شود.15
3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستاجر
شرط خیار به سود مستاجر است و مستاجر می تواند در مواردی که در قرارداد پیش بینی شده است، اجاره را فسخ کند. این موارد عبارت اند از:
بند 3 از ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر (ق.ر.م.م) مصوب 2/5/1356: "در مواردی که مطابق شرایط اجاره، حق فسخ مستاجر تحقق یابد".
بند 2 ماده 6 ق.ر.م.م مصوب 13/2/1362: "در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد".
شرط خیار به نفع موجر، اصولاً ممنوع است و تنها در یک مورد امکان پذیر است و آن زمانی که مورد اجاره محل سکنی باشد. چنانچه بند ب از م 8 ق.ر.م.م "… در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد".16
4. آثار و احکام خیار تبعض صفقه در عقد اجاره
خیار تبعض صفقه در فرضی مطرح می شود که یا قسمتی از مورد اجاره ملک غیر درآید یا اینکه بخشی از عین مستاجره تلف شود. در این صورت مستاجر می تواند یا به نسبت بخشی که تلف شده است اجاره را تقلیل دهد و عقد اجاره را فسخ نکند یا اینکه عقد اجاره را با استفاده از خیار تبعض صفقه فسخ نماید.17 اگر بعضی از اتاق های خانه منهدم شود درصورتی که مالک مبادرت در تعمیر آن کند به طوری که چیزی از منافع مستاجر فوت نشود مستاجر بنا بر اقوی حق فسخ ندارد و اجاره خودبه خود هم منفسخ نمی شود و اگر مبادرت نکند اجاره نسبت به آنچه ویران شده باطل و نسبت به اجرتی که در مقابل آن واقع شود باقی است ولی مستاجر به خاطر تبعض صفقه خیار دارد.18
به اعتقاد امام خمینی (ره) هرگاه در خانه ای به نحوی خرابی ایجاد شود که انتفاع از آن ممکن است خیار برای مستاجر ثابت است و اگر فسخ کند حکم بر استرداد تمام اجرت المسمی به نحو اطلاق و رجوع به اجرت المثل زمان گذشته قوت دارد و اگر بعض مرافق خانه، خراب شود اجاره نسبت به باقی مانده خانه صحیح است و برای مستاجر خیار تبعض صفقه ثابت است و اگر موجر فوراً خرابی را تعمیر کند که انتفاعی از مستاجر فوت نشود خیار فسخ نیز ندارد (بنا بر اقوی).19
قانون گذار در ماده 483 ق.م می گوید: "اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید".
5. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره
شکی نیست که هدف مستاجر از اجاره، استیفای منفعت است و این جز با تسلیم مورد اجاره امکان ندارد؛ بنابراین موجر مکلف است مورد اجاره را به مستاجر تسلیم نماید و در صورت امتناع اجبار می شود و اگر اجبار او ممکن نباشد، مستاجر حق فسخ دارد.20 در این مورد ماده 476 ق.م می گوید: "موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر مستاجر خیار فسخ دارد".
6. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره
اجاره دادن ملک مشاع جایز است و اما تسلیم عین مشترک جزء به اذن شریک جایز نیست واگر مستاجر نسبت به مال مشترک جاهل باشد، مثل آن که تمام خانه را به کسى اجاره دهد و معلوم شود که مثلًا نصف آن مال دیگرى است. مستاجر به عیب خیار شرکت، حق فسخ اجاره را دارد یا آن را امضاء کند. هر گاه موجر نصف خانه را به مستاجر اجاره دهد و مستاجر اعتقادش این است که تمام خانه ملک موجر است و سپس معلوم شود نصف آن ملک دیگرى است آیا مستاجر خیار فسخ دارد یا نه؟ "دو وجه است: و ثبوت خیار (شرکت) بعید نیست در صورتى که شرکت دیگرى موجب منقصت او باشد".21
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره
طبق ماده 283 ق.م عقد اجاره درصورتی که موجر و مستاجر تراضی و توافق نمایند، می توانند عقد اجاره را اقاله و منحل کنند. همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضین به جای اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشی از عقد ایجادشده زایل می گردد.22
آثار واحکام اقاله اجاره همان آثار و احکام اقاله بیع که در مبحث بیع آنها را بررسی کردیم، لذا تکرار دوباره آنها اطاله کلام می شود.
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره
عقد اجاره ممکن است به دلایل زیر منفسخ شود:
1. تلف مورد اجاره
چنانچه در خلال مورد اجاره عین مستاجره، تلف شود یا اینکه قبل از تحویل به مستاجر یا پس از تحویل و پیش از استفاده از آن، تلف گردد23 مانند اینکه مورد اجاره حیوانی بوده است و تلف شده است یا مورد اجاره آپارتمانی بوده است و در اثر زلزله خراب شده است در این صورت عقد اجاره منفسخ می شود. در این مورد ماده 496 ق.م می گوید: "عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل می شود …" همچنین در ماده 483 ق.م می گوید: "اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود…". در تایید این ماده گفته اند: "از ماده 348 و ماده 372 قانون مدنى که قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله قرار داده شده مستفاد میگردد که هرگاه مورد معامله قبل از تسلیم تلف گردد کشف میشود که معامله باطل بوده، این است که طبق مستفاد از ماد 496 گفته میشود: تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است؛ و هم چنین است هرگاه مال مورد انتقال از جریان تجارى خارج شود چنانکه نقل و انتقال آن قانوناً ممنوع گردد و یا مفقود شود بنحوى که از وجود و محل آن بى اطلاع باشند، زیرا متعهد قدرت قانونى بر تسلیم مال مورد معامله ندارد. بنابراین باید بر آن بود که تلف قهرى یکى از عوضین قبل از قبض کشف از بطلان عقد می نماید".24
قانون گذار در ماده 483 ق.م تلف مورد اجاره را از موجبات انفساخ عقد اجاره ذکر کرده است، درحالی که در ماده 496 ق.م تلف را موجب بطلان عقد اجاره دانسته است و ازآنجاکه در مورد تلف عین مستاجره در خلال عقد اجاره از موجبات انحلال خود به خودی عقد بوده و اثر آن ناظر به منافع عین مستاجره در آینده است به نظر می رسد تعبیر ماده 483 ق.م که تلف را از موجبات "انفساخ" دانسته است از تعبیر به "بطلان" که علی القاعده باید اثر آن به گذشته هم سرایت کند مناسب تر است. البته برخی از فقهاء آثار قاعده تلف مورد معامله پیش از قبض در عقد اجاره آن را به مانند تلف مبیع قبل از قبض دانسته اند: "لفحوى ما دل علیه فی البیع من النبوی و خبر عقبه و غیرهما، بل ظاهر الاصحاب فی المقام اتحاد الحکم فی المقامین و ان المنفعه هنا بمنزله المبیع و الاجره هنا بمنزله الثمن".25
نکته ای که باید توجه داشت این است که تلف مورد اجاره در صورتی موجب بطلان (انفساخ) عقد اجاره می شود که سبب آن حوادث قهری مانند سیل یا زلزله و… باشد و اگر علت تلف شخص ثالث یا خود موجر باشد عقد اجاره منفسخ نمی شود و برای مدتی که در اثر تلف مورد اجاره استیفای منافع ممکن نشده است مستاجر مستحق اجرت المثل است. همچنین اگر مستاجر خود موجب تلف عین مستاجره شود علاوه بر اینکه نسبت به عین مستاجره ضامن است و باید از عهده خسارات موجر برآید. نسبت به منافع مورد اجاره تا پایان مدت اجاره هم ضامن است. یعنی اگر اجاره بها را پرداخت نکرده است باید اجرت المسمی را تا پایان مدت اجاره پرداخت کند و اگر پرداخته است حق ندارد آن را از موجر استرداد نماید.26
امام خمینی (ره) دراین باره معتقدند که درصورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره ناشی از عذر عمومی باشد مثل اینکه مستاجر خانه ای را اجاره کند برای سکونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار گیرد و یا باغ وحش شود و امثال این گونه عذرها، اجاره باطل است و اگر در اثنای مدت اجاره، این عذرها حادث شود، اجاره نسبت به بقیه مدت باطل (منفسخ) است. اگر خانه ای را اجاره کند و خانه منهدم شود درصورتی که آن استفاده ای که به خاطر آن اجاره شده به طورکلی از بین برود اجاره باطل می گردد حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آنکه در آن سکونت کند باشد تمامی اجرت برمی گردد وگرنه به نسبت و به همان حسابی که گذشت برمی گردد.27 به نظر می رسد نظر امام (ره) "باطل"، همان انفساخ است؛ چراکه در غیر این صورت، در صورت سکونت مستاجر باید اجاره از ابتدا باطل و مستاجر اجرت المثل می داد.
2. خروج عین مستاجره از قابلیت انتفاع
چنانچه عین مستاجره از قابلیت انتفاع خارج شود مانند اینکه در عین مستاجره عیبی حادث شود که به موجب آن عین مستاجره دیگر قابل بهره برداری نباشد، عقد اجاره باطل می شود مشروط بر اینکه رفع عیب و برطرف کردن آن ممکن نباشد. ماده 481 ق.م در این بار مقرر می دارد: "هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود".
نکته ای که باید توجه داشت و درگذشته هم به آن اشاره کردیم عذر مستاجر در عدم انتفاع از عین مستاجره از موجبات بطلان عقد اجاره نمی باشد؛ بنابراین منظور بطلان در ماده فوق همان انفساخ می باشد؛ مانند اینکه مورد اجاره اتومبیلی بوده است و مستاجر به علت مریضی نتوانسته است به مسافرت برود.
3. فوت موجر یا مستاجر در صورت شرط مباشرت
ظاهر آن است که اجاره، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستاجر باطل نمىشود، مگر اینکه مالکیت موجر بر منفعت، محدود به زمان حیاتش باشد؛ که با مرگ او منفسخ مىشود، مثل وقتی که منفعت خانهاى براى شخصى مادامىکه حیات دارد، وصیت شده باشد؛ بنابراین در فرضی که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع بوده است در صورت فوت موجر عقد اجاره خود به خود منحل می گردد.28 همچنین در صورتی که موجر کند شرط کند که تنها مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را دارد؛ بنابراین در صورت مرگ مستاجر اجاره خود به خود منفسخ می شود. ماده 497 ق.م دراین باره مقرر داشته است: "عقد اجاره با فوت مستاجر باطل نمی شود؛ لکن اگر در عقد اجاره مباشرت وی شده باشد، با فوت او عقد اجاره باطل می شود".
4. پایان مدت اجاره
یکی دیگر از موجبات انحلال عقد اجاره انقضای مدت آن است. به موجب عقد اجاره منافع مورد اجاره برای مدت معینی به مستاجر تملیک می شود و با انقضای آن مدت دیگر مستاجر در منافع مالکیتی ندارد و با تمام شدن مدت عقد اجاره منحل می شود به عبارت دیگر عقد اجاره، عقد موقتی است که با منقضی شدن مدت برطرف می شود و بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر سمتی در مورد اجاره ندارد.
لذا قانون گذار در ماده 494 ق.م می گوید: "عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید." بنابراین مستاجر تکلیف دارد با انقضای مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه و تحویل موجر دهد. ماده مزبور دارای چهار قسمت است:
1- عقد اجاره به محض انقضاء مدت، برطرف می شود. چون مالک در عقد اجاره، منفعت را برای مدت معینی به مستاجر، تملیک می کند و چون مدت مقرر منقضی گردد، عقد اجاره خاتمه می یابد.
2- عین مستاجره پس از انقضاء مدت در دست مستاجر، امانت می باشد: عین مستاجره در تمامی مدت اجاره در دست مستاجر، به عنوان امانت مالکانه می باشد و با انقضاء مدت، عنوان اجاره زایل می شود ولی عنوان امانت تا زمانی که موجر آن را مطالبه نکرده است، باقی می باشد.
3- پس از انقضاء مدت اجاره مادام که مالک استرداد عین مستاجره را نخواهد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود مگر آن که مستاجر استیفا منفعت کرده باشد؛ زیرا طبق ماده 494 ق.م: "مستاجر وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید".
4- پس از انقضاء مدت، چنان چه مالک استرداد عین مستاجره را بخواهد و مستاجر با امکان رد، آن را در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت المثل آن را بپردازد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد. چنان که از ماده 631 ق.م مستفاد می گردد از تاریخ مطالبه استرداد عین مستاجره از طرف مالک و امتناع متصرف با امکان رد، عنوان امانت مالکانه زایل و متصرف در حکم غاصب درمی آید. در این صورت بنا بر مستفاد از ماده 330 ق .م باید اجرت المثل مدت تصرف خود را بدهد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد.29
فهرست منابع
الف. منابع فقهی – حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
1. ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. ج 3، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى کرمانى، قم: موسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه ق).
3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
4. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه ق).
5. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه. ج 4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1404 ه ق).
6. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
7. اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
8. اصفهانى، حسین بن محمد راغب. مفردات الفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، (1412 هق).
9. اصفهانى فتح اللّه الشریعه. قاعده لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
10. اصفهانى، محمد حسین (کمپانی). حاشیه کتاب المکاسب (ط-الحدیثه). ج 2، قم: انوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه ق).
11. انصارى، مرتضى. کتاب المکاسب (ط – الحدیثه). ج 3 و 5 و 6، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه ق).
12. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
13. امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامیه، (بی تا).
14. ایروانى علی. حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
15. باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
16. بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهیه. ج 1، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419 ه ق).
17. بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهیه. ج 1، تهران: موسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه ق).
18. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغه الفقیه. ج 1، تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه ق).
19. بحرانى، حسین بن محمد. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع. ج 11، قم: مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، (بی تا).
20. بحرانى، زین الدین محمد امین بصرى. کلمه التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه ق).
21. بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
22. بهبهانى محمد باقر. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى. میرزاى شیرازى، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 هق).
23. بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
24. بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426 ه ق).
25. تبریزی، فتاح شهیدى. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ج 2، (تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه ق).
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
27. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
28. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
29. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
31. جمعى از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 2 و ۳، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، (1426 ه ق).
32. جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 1 و 2 و 3 و 5، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اول، (1410 ه ق).
33. حائرى، کاظم حسینى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه ق).
34. حائرى، على بن محمد طباطبایى. ریاض المسائل (ط – الحدیثه). ج 8 و 12، محمد بهره مند و دیگران، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418 ه ق).
35. حائرى، محمد مجاهد طباطبایى. کتاب المناهل. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
36. حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
37. حسینى شیرازى، محمد. ایصال الطالب الى المکاسب. ج 11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
38. حکیم، محسن طباطبایى. مستمسک العروه الوثقى. ج 13 قم: موسسه دار التفسیر، چاپ اول، (1416 ه ق).
39. ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، بیروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه ق).
40. حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
41. حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
42. حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
43. حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
44. ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج 1، قم: موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، (1418 هق).
45. حلى، حسن بن یوسف (علامه). ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
46. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصره المتعلمین فی احکام الدین. محمد هادى یوسفى غروى، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه ق).
47. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
48. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
49. حلى، حسن بن یوسف (علامه). تلخیص المرام فی معرفه الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1421 ه ق).
50. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
51. ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. ج 14، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1412 ه ق).
53. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام. ج 2، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1419 ه ق).
54. حمیرى، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج 1 و 8، بیروت – لبنان: دار الفکر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه ق).
55. حمیرى، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد (ط – الحدیثه). قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413 ه ق).
56. حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
57. خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج 1، بی جا: بی نا، (بی تا).
58. خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
59. ـــــــــــــــــــــــــ. کفایه الاصول. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، (1409 ه ش).
60. خمینى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1422، ه ق).
61. ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
62. ـــــــــــــــــــــــــ. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
63. ـــــــــــــــــــــــــ. تعلیقه على العروه الوثقى. تهران: موسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
64. ـــــــــــــــــــــــــ. توضیح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسین بنى هاشمى خمینى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، (1424 ه ق).
65. ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
66. ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
67. ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل). ج 1، قم: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
68. ـــــــــــــــــــــــــ.کتاب البیع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه ق).
69. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله النجاه مع التعالیق. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه ق).
70. خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
71. خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهه (المکاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
72. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحین. ج 2، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه ق).
73. خویى، محمد تقى موسوى. الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود. ج 1، بیروت – لبنان: دار المورخ العربی، چاپ اول، (1414 ه ق).
74. رجایی، غلامعلی. برداشت هایی از سیره امام خمینی: ویژگی های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
75. روحانى قمی، صادق حسینى. فقه الصادق علیه السلام. ج 21، قم: دار الکتاب – مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1412 ه ق).
76. ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهه. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه ق).
77. سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
78. ـــــــــــــ. المختار فی احکام الخیار. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
79. سبزواری، عبدالاعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
80. سبزوارى، محمد باقر (محقق). کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1423 ه ق).
81. سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
82. سیستانی، على حسینى. منهاج الصالحین. ج 2، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ پنجم، (1417 ه ق).
83. سیورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه ق).
84. شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
85. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
86. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
87. صاحب بن عباد، اسماعیل. المحیط فی اللغه. ج 4 و 5 و 10، بیروت – لبنان: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414 ه ق).
88. صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
89. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
90. صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
91. صدوق، محمّد بن بابویه. المقنع. قم: موسسه امام هادى علیه السلام چاپ اول، (1415 ه ق).
92. صیمرى، مفلح بن حسن. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. ج 2، بیروت – لبنان: دار الهادی، چاپ اول، (1420 ه ق).
93. طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1418 ه ق).
94. طبرسی، فضل بن حسن. الموتلف من المختلف بین ائمه السلف. ج 1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه ق).
95. طرابلسى، عبد العزیز (ابن براج). المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1406 ه ق).
96. طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
97. طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
98. ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الاحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
99. ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، (1407 هق).
100. ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
101. ـــــــــــــــــــــــــ. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى. بیروت – لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 هش).
102. ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
103. عاملى، بهاء الدین ساوجى. جامع عباسى و تکمیل آن (محشى، ط – جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1429 ه ق).
104. عاملى، زین الدین (شهید ثانى). حاشیه الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 هق).
105. ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
106. ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، (1413 ه ق).
107. عاملى، جواد بن محمد حسینى. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1419 ه ق).
108. عاملى، على بن حسین کرکى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه ق).
109. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه ق).
110. عاملى، محمد بن على موسوى. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1411 ه ق).
111. عاملى، محمد بن مکى (شهید اول). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1417 ه ق).
112. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1414 ه ق).
113. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت – لبنان: دار التراث – الدار الاسلامیه، چاپ اول، (1410 ه ق).
114. عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
115. عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
116. عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
117. عراقى، ضیاءالدین. منهاج الاصول. ج 4، لبنان- بیروت: دار البلاغه، چاپ اول، (1411 ه ق).
118. علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
119. علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
120. فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
121. فخر المحققین، محمد بن حسن. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، (1387 ه ق).
122. فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه ق).
123. فقعانى، على. الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود. قم: مکتبه امام العصر (عج) العلمیه، چاپ اول، (1418 ه ق).
124. فوزی، یحیی. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
125. فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
126. فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
127. قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
128. قاسم زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
129. قائم مقام فراهانی، محمد حسین. حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
130. قرشى، علی اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (1412 ه ق).
131. قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السوالات. ج 2 و 3 و 4، موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه ق).
132. قمی، عباس. الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، (1423 ه ق).
133. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
134. ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
135. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
136. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
137. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
138. ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
139. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
140. ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
141. ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
142. کارلسن، رابین وودزورث. زیباترین تجربه من. خدیجه مصطفوی، بی جا: ناشر خدیجه مصطفوی، بی چا، (1376 هش).
143. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط – الاسلامیه). ج 2 و 5، (على اکبر غفارى)، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407 ه ق).
144. کنگره بررسی تاثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش).
145. کیدری، قطب الدین محمد. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
146. لنکرانى، محمد فاضل موحدى. الاحکام الواضحه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه ق).
147. گلپایگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، (1409 ه ق).
148. مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
149. ـــــــــــــــــ. نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، (1350 ه ق).
150. مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
151. محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه ق).
152. ــــــــــــــــــــــ. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
153. مدنی، جلال الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسینى. العناوین الفقهیه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
154. مرتضایى، علی اکبر. امام خمینى در حدیث دیگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
155. مرعشى نجفى، شهاب الدین. منهاج المومنین. ج 2، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه ق).
156. مشکینى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
157. مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 9، تهران مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، (1402 ه ق).
158. مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
159. مغنیه، محمد جواد. فقه الامام الصادق علیه السلام. ج 3، قم: موسسه انصاریان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
160. مفید بغدادى، محمّد بن محمد. احکام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
161. ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
162. مکارم شیرازى، ناصر. انوار الفقاهه – کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، (1425 ه ق).
163. موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
164. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خمینی و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
165. نائینی، محمد حسین. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج 2، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، (1373 ه ق).
166. نراقى، مولى احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
167. نراقى، مولى محمد. انیس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1425 هق).
168. نجفى، على بن جعفر کاشف الغطاء. شرح خیارات اللمعه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1422 ه ق).
169. نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
170. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
171. نجفى، محمد حسین کاشف الغطاء. تحریر المجله. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، (1359 ه ق).
172. نورى، حسین (محدث). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بیروت – لبنان: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408 ه ق).
173. یزدی، محمد کاظم طباطبایى. حاشیه المکاسب. ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
174. ــــــــــــــــــــــــــ. سوال و جواب. تهران: مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، (1415 ه ق).
175. واسطى، زبیدى محمد مرتضى حسینى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414 ه ق).
ب. قوانین
176. قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
177. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
178. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
179. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 1379 ه ش.
180. قانون روابط موجر و مستاجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
181. جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
182. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.
1. روح الله موسوی خمینی، همان، ج1، ص 651
2. حسن امامی، همان، ج 2، ص 42
3. قطب الدین محمد کیدری، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، (ابراهیم بهادری مراغی)، چاپ اول، (قم: موسسه امام صادق(ع)، 1416 هق)، ص 276؛ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، چاپ سوم، (تهران: گنج دانش، 1376 ه ش)، ج 1، ص 591
4. حسن امامی، همان، ج 2، ص 44
5. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 4، ص 334
6. همان، ج 4، ص 349
7. همان، ج 4، ص 352
8. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 148
9. تبصره المتعلمین فی احکام الدین، (محمد هادى یوسفى غروى )، چاپ اول، (تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1411 ه ق)، ص 105
10. عباس قمی، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، چاپ اول، (قم: منشورات صبح پیروزى، 1423 ه ق)، ج 2، ص 326
11. روح الله موسوی خمینی، همان، ج1، صص 652 و 653
12. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، همان، ج 4، 352
13. ناصر کاتوزیان، همان، صص 438 و 439
14. حسن امامی، همان، صص 42 و 43؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 438
15. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 4، ص 332؛ حسن امامی، همان، ج 2، ص 48
16. ناصر کاتوزیان، همان، ص 439
17. عباس قمی، همان، ج 2، ص 328
18. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ص 345؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص 440
19. روح الله موسوی خمینی، همان، ج 1، ص 656
20. زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ج 4، ص 349؛ حسن بن یوسف حلّى (علامه)، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه ق)، ج ۱، ص 424
21. عباس قمّى، همان، ج 2، ص 331
22. صادق حسینى روحانى قمى، منهاج الفقاهه، پیشین، ج 19، ص 64؛ و محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، چاپ دوم، (قم: دارالقرآن الکریم، 1409 هق)، ج 5، ص 407
23. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۷، ص ۲۰۷؛ خمینی، روح الله موسوی، التعلیقه على العروه الوثقى، چاپ دوم، (تهران: موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، 1386 ه ش، ص 824؛ حسن بن یوسف حلّى (علامه)، همان، ج ۱، ص 424
24. امامى حسن، همان، ج 1، ص 351
25. محمدحسن نجفی، همان، ج 27، ص 277
26. عباس قمی، همان، ج 2، ص 328
27. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، ج 1، صص 654 و 655
28. عباس قمی، همان، ج 1، ص 151؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ج 1، ص 652
29. حسن امامی، همان، ص 57
—————
————————————————————
—————
————————————————————