تحقیق نکاح منقطع و آثار حقوقی آن



موضوع تحقیق:
نکاح منقطع و آثار حقوقی آن

نگارش:
شماره دانشجویی:

استاد مربوطه:

مربوط به درس کار تحقیقی (2)

تابستان 92

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

چکیده
ا
مقدمه
ب
فصل اول
طرح و کلیات

1
ایجاد جامعه ای سالم و عاری از هرگونه برهم ریختگی نژادی
1
جلوگیری از پیدایش جرائم منافی عفت و برخورداری از امنیت اجتماعی
1
بیان و طرح مساله
4
تاریخچه ازدواج موقت
5
تعریف اصطلاحات
6
تعریف نکاح و انواع آن
7
انواع نکاح
8
تعریف اعمال منافی عفت و انواع آن
11
فصل دوم
ازدواج موقت یا نکاح منقطع

14
مبحث اول
ازدواج موقّت از دیدگاه اسلام و قرآن

15
گفتار اول
بررسی ازدواج موقّت در حقوق اسلام و قرآن

15
تعریف نکاح منقطع
18
قول علی المشهور
19
گفتار دوم
فلسفه ازدواج موقت

20
گفتار سوم
دیدگاه های مخالفان ازدواج موقت

23
گفتار چهارم
آثار اجتماعی و اخلاقی ازدواج موقت

26
مبحث دوم
ازدواج موقت، شرایط و آثار حقوقی آن

30
مبحث سوم
ارکان نکاح منقطع و احکام مشترک و موارد اختلاف با نکاح دائم

37
گفتار اول
ارکان نکاح منقطع

37
گفتار دوم
احکام مشترک نکاح دائم و منقطع و موارد اختلاف آن

38
گفتار سوم
تحلیلی بر مشروع بودن ازدواج موقت یا نکاح منقطع

40
نکاح دائم و نکاح موقت
47
مبحث چهارم
جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران

48
گفتار اول
تعریف ازدواج موقت در قانون مدنی ایران

49
گفتار دوم
تعریف مهر و نقش و تاثیر آن در نکاح منقطع

50
گفتار سوم
نفقه و نقش آن در نکاح منقطع

65
تعریف نفقه در قانون مدنی
66
نفقه در مذهب پروتستان
67
شرط توارث
68
گفتار چهارم
عدّه و نقش آن در نکاح منقطع

70
گفتار پنجم
جایگاه بذل مدت در نکاح منقطع

73
گفتار ششم
وضعیت ثبت نکاح منقطع در دفاتر اسناد رسمی

77
پیشنهادات
79
نتیجه گیری
81
منابع
84

چکیده :
ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده است؛ زیرا در قرآن کریم آمده و سنت پیامبر(ص) نیز چنین بوده است. در زمان خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز مردم آن را انجام می دادند، تا اینکه عمر آن را نهی کرد. بر این کار عمر ایراداتی وارد شد؛ زیرا نهی وی در واقع مخالف صریح کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) محسوب می شد. در نتیجه فقهای اهل سنت، در صدد توجیه آن برآمدند؛ برخی ادعای نسخ آیه متعه را نمودند و برخی نهی عمر را، بیان نهی پیامبر(ص) دانستند و روایات ضد و نقیضی در این مورد ارائه کردند. فقهای شیعه با استفاده از آیات و روایات موجود در این زمینه، استدلالات بی پایه آنان را رد نمودند.
امروزه درباره ازدواج موقت دو دیدگاه وجود دارد. مخالفان این ازدواج معتقدند به علت سوء استفاده بسیاری از افراد، باید این ازدواج طرد و محکوم گردد. درحالی که موافقان می گویند این نوع ازدواج، برای کسانی که امکانات ازدواج دائم برایشان مهیا نیست، راه مناسبی برای کنترل غرایز است؛ زیرا مسئولیت های ازدواج دائم را ندارد و آنها را از فحشا و مفاسد اجتماعی حفظ می نماید. غالباً عمده ترین علل فحشا در جامعه، نیازمالی، نیاز جنسی و حتی نیاز روحی ـ عاطفی می باشد. اگر فردی بتواند هر یک از اینها را در ازدواج موقت به دست آورد، دیگر نباید به سراغ زنا و فحشا برود، مگر کسی که دچار هرزگی و بی بندوباری اخلاقی است.
امروزه در جامعه ما موانعی بر سر راه این ازدواج وجود دارد که بدبینی مردم نسبت به ازدواج موقت از آن جمله است. دولت می تواند با استفاده از آرای فقیهان و حقوق دانان کشور، راه حل مناسبی پیدا کند و مشکل بدبینی و دیگر مشکلات این مسئله را برطرف سازد.
مقدمه :
یکی از جمله مسائلی که از دیرباز در جامعه اسلامی ما حائز اهمیت بوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته مبحث "نکاح و یا بعبارتی ازدواج" می باشد که در مذهب ما از طرف پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مورد تاکید قرار گرفته و ائمه معصومین روایات و احادیثی را در این خصوص نقل نموده اند و طرف علماء و فقهای عصر حاضر نیز مورد نقد و بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و هم اکنون نیز بدلیل افزون بودن قشر جوان (1)از مباحث حائز اهمیت و مورد بحث مطبوعات و نشریات داخلی و خارجی می باشد. زیرا این موضوع از چند نظر مطمح نظر می باشد که به بررسی چند مورد آن به اختصار می پردازیم.

فصل اول
طرح و کلیات
1- ایجاد جامعه ای سالم و عاری از هرگونه برهم ریختگی نژادی
اولین مورد را می توان چنین بیان داشت که باید برای ایجاد جامعه ای سالم و مترقی از به وجود آمدن برهم ریختگی نژادی و یا بعبارتی افراد بی اصل و نسب خودداری نماییم زیرا در غیر اینصورت با بی فرهنگی و بی نظمی در جامعه مواجه خواهیم شد. زیرا اکثر افرادی که باعث ایجاد جرم و اغتشاش در جامعه می گردند افرادی هستند که فاقد اصالت خانوادگی می باشند و پدر و مادر آنها نامعلوم می باشند و بعبارتی عامیانه اینگونه افراد، افرادی بی بوته هستند که بهترین راه حل در این خصوص، برگزاری مراسم مقدس ازدواج و ایجاد رابطه ای مشروع و سالم جهت جلوگیری از بوجود آمدن نسلی غریب و بی اصالت و جامعه ای سالم می باشد.
2- جلوگیری از پیدایش جرائم منافی عفت و برخورداری از امنیت اجتماعی
دومین مسئله ای که مورد توجه قرار می گیرد جرائم منافی عفت است که اینگونه جرائم اکثراً مابین جوانان با جنس مخالف خود صورت می گیرد، زیرا هنگامی که یک فردی به سن بلوغ می رسد بطریقی نیروی شهوانی خویش را بروز و نمایان می کند و باید به صورتی آن را که یک میل درونی می باشد ارضاء نماید و از خود دفع کند و آن راه، روشی نیست جز تماس جنسی با جنس مخالف از طریق نامشروع و یا استمناء کردن که این موارد خود به تنهایی پیامدهایی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد که از سویی باعث سلب امنیت عمومی جامعه و از سویی دیگر باعث ایجاد بیماریهای جنسی و روانی در آتیه برای خود شخص می گردد.
در خصوص اهمیت ازدواج (2)و تشکیل زندگی زناشویی می توان به این حدیث نبوی استناد جست که حضرت محمد (ص) می فرمایند :
"النکاح سنتی و من رغب عن سنتی و لیس منی"
(ازدواج کردن از سنت من است پس هر کس از سنت من روی برگرداند از من نیست)
آری، ازدواج و تشکیل خانواده پیمانی مقدس و الهی است که بین زن و شوهر بر اساس فطرت خدایی و امر خداوند متعال صورت می گیرد، هر چند که در ازدواج و تشکیل خانواده، نیازهای جنسی و عاطفی و روانی دخالت دارند، ولی ازدواج یک نوع تکامل روانی و رسیدن به تمامیت شخصیت است، یعنی همان طور که ما در تعریف شخصیت می گوییم :
شخصیت کل صفات و خصوصیات فرد است، در واقع یکی از آن صفات مهم که شخصیت انسان را تکمیل می کند، ازدواج می باشد و بهترین تعبیر از ازدواج را خداوند متعال در قرآن کریم، سوره سی ام آیه 21 بیان فرموده است :
"و مِن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنو الیها و جعل بینکم موّدَ، و رحمه انّ فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون"
(از نشانه های خداوند متعال این است که آفرید برای شما همسرانی از خود شما تا به توسط آن آرامش و سکون گیرید و در آن نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند).
زندگی مشترک 2 همسر، در آغاز از میل جنسی ریشه می گیرد، ولی در این حد متوقف نمی شود و به تدریج به نوع همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن 2 کشانده می شود که از آن به پیوند همسری یا زناشویی تعبیر می شود. بنابراین به دنبال احساس تمایل قلبی زن و مرد به ایجاد پیوند میان خود، با یکدیگر پیمان همسری یا عقد ازدواج می بندند.(3)
این پیمان در زندگی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موجودیت دو انسان را از جهات بسیاری به هم می پیوندد و نخستین محیط زندگی نوزاد را بنیان می نهد و از این راه در جسم و جان و اندیشه و عمل و آینده ی او بسی اثر می گذارد. به همین جهت میان ملل مختلف به پیوند ازدواج و مسائل مربوط به آن توجه خاصی قائل شده اند. در آیات و سخنان پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم علیه السلام به تشویقهای وافر آنان درباره ازدواج برمی خوریم، بحدی که ساختن بنیان نهاد خانواده پیش خدا از هر بنیانگذاری دیگر محبوب تر شناخته شده است. زیرا ازدواج و تشکیل خانواده، پیمانی مقدس و ملکوتی است که جلوی بی بند و باری ها و هرج و مرج طلبی ها و همچنین آشفتگی های جنسی را گرفته و پسران و دختران جوان را وامی دارد که در چهارچوب قاعده ای و رعایت اصول و ضوابطی تن به حیات اجتماعی دهند، و موجبات حفظ نسل شناخته شده و تربیت و سرپرستی آنها را از این طریق فراهم آورده و از پیدایش نسلی ولگرد که بار سرپرستی واحدی بردوششان نیست، جلوگیری بعمل آورد.
تشکیل خانواده، مایه سکون و آرامش است، در بین نسلی که بحران غرائز آنها را به اضطراب و نابسامانی دعوت می کند و این سکون خود موجب روابط پایدار و اندیشیده است و از درگیریها و اختلافات جلوگیری می کند.
اصولاً ازدواج، این وظیفه را عهده دار است که بین 2 نفر که هیچگونه رابطه با همدیگر ندارند، انس و الفتی ایجاد می کند که یار و غمخوار همدیگر گردند.
در قبال رنج و مشقتها از یکدیگر حمایت نمایند، حیات خودشان را بر اساس ضوابط استوار نظام دهند و به کمک همدیگر موجبات رشد خود و اجتماع را فراهم آورند. زناشویی ازدواج دو شخصیت است، با حفظ نسبی استقلال هر یک از زن و شوهر برای همکاری متقابل، نه انحلال یک شخصیت بخاطر تکمیل خواسته های دیگری.
بیان و طرح مساله
حال، با توضیح درباره ازدواج دائم، آیا می توان همیشه یقین پیدا نمود که وسایل و مقدمات این فرضیه مهم، برای همه اقشار و سطوح جامعه مهیا است؟
در این خصوص باید خاطرنشان کرد که با توجه به عصر رو به گسترش کنونی و صنعتی شدن جوامع، بالطبع مشکلاتی برای افراد جوامع ایجاد می گردد که از آن جمله می توان به مشکلات اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود که مانع بزرگی بر سر راه این امر مقدس می باشد.
پس، با وجود این مشکلات چه طرحی باید اندیشید؟ آیا باید وجود این مشکلات را تحمل کنیم و به جوانانمان بگوییم که فعلاً از انجام ازدواج امتناع و صرف نظر نمایند و یا اینکه طرحی را برای حل این مشکل پیدا نماییم.
خوشبختانه در مذهب و دین ما، روشی برای حل این معضل پیش بینی شده است که بدلیل مشکلات عرفی و فرهنگی ما متاسفانه کمتر خود را بروز می نماید و آن استفاده از ازدواج موقت و یا نکاح منقطع می باشد و این غیر عرفی بودن طرح باعث ایجاد مشکلاتی برای جوانان و قشر مجرد جامعه مان گردیده است زیرا همان طوری که بیان گردید مشکلاتی اقتصادی و فراهم نبودن موقعیت ازدواج برای تمامی جوانان جامعه سبب بالا رفتن سن ازدواج و ایجاد جرائم و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در میان جامعه گردیده است و برای حل این معضل باید به مساله ازدواج موقت استناد جست زیرا اگر خواسته باشیم آن را نهی کنیم و معضلات ازدواج دائم را برطرف نماییم بالطبع نیاز به فرصت زمانی زیادی دارد زیرا با انجام دادن تنها برخی از مشکلات موجود نمی توان به این یقین رسید که راه برای تمامی جوانان هموار گردیده است زیرا این مساله خود نیاز به عزم ملی و سرمایه و بودجه وافری دارد. پس باید تا زمانی که مشکلات موجود اخلاقی و مفاسد اجتماعی که گریبان گیر جامعه ما گردیده است بکاهیم زیرا این مفاسد هم باعث لاابالی و بی قید و بند شدن شخص جوان و هم باعث تضعیف دین و سست شدن اعتقادات فردی شخص می گردد و لذا باید ازدواج موت را، راهی برای کاهش ایجاد مفاسد در جامعه مان مطرح نماییم چنانچه مولی الموحدین حضرت علی(ع) فرمودند : اگر مُتعه نهی نمی شد هیچکس به زنا متوسل نمی شد جز افراد شقی.
تاریخچه ازدواج موقت
در خصوص تاریخچه ازدواج موقت و همچنین اثرات آن در جامعه باید اذعان نمود که نظر به آنکه این بحث از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه تشیع می باشد لذا تفحص زیادی در آن خصوص بعمل آمده که با توجه به محدودیت مکانی و زمانی اینجانب، فقط اختصاری از آن مرقوم می گردد.

5-تعریف اصطلاحات
الف- معانی نکاح از نظر لغت و اصطلاح
نکاح در لغت در معانی زیر بکار رفته است :
1-تقابل و التقاد [تناکح الجبلان[
2-سلطه و غلبه
3-وصول و اختلاط
4-ضم
5-وطی
6-عقد
و از نظر اصطلاح تنها بر عقد و وطی اطلاق می گردد.
ظاهراً منظور از عقد ایجاب و قبول نیست، بلکه مراد نتیجه آن که در فارسی به زن گرفتن و شوهر کردن تعبیر می شود خواهد بود. معانی لغوی فوق نیز با این معنی سازگارتر است، نهایت در اینکه آیا این لفظ در وطی حقیقت می باشد یا در عقد یا در هر دو [مشترک لفظی] و یا اینکه در این دو معنی بطور مجازی بکار رفته، اختلاف نظر وجود دارد، با دقت در معانی گوناگون لغوی می توان گفت که همه این استعمالات و تعابیر حاکی از این حقیقت واحد به معنی انضمام و پیوستگی که مشترک معنوی بین آنها است می باشد و در اصطلاح قرآن هر جا کلمه نکاح آمده است به معنی عقد آمده است، گفتنی است از دیرباز تحقیق در این کلمه بنحو مستوفی در کتب فقهی آمده است، مع الاسف یکی از نویسندگان گفته است که فقها خود را با این مساله آشنا نساخته اند، این نسبت به منتسب است چون بنای این نوشتار بر اختصار است، لذا با توجه به معانی لغوی و اصلاحی آن بهترین تعریف قابل ارائه را چنین بیان نمود :
"نکاح، میثاق الهی و رابطه حقوقی، عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاب می گردد و به آنان حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع خاص می باشد (4). و نکاح در اصطلاح به معنای ازدواج و زناشویی استعمال می گردد(.5)
تعریف نکاح و انواع آن
در قانون مدنی ایران از نکاح، تعریفی به عمل نیامده است، در اکثر فقهی نیز تعریف از نکاح نشده است، بهر حال شکل نیست که در زبان فارسی در حال حاضر ما به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد است.
برخی از فقهای عامه عقد نکاح را به اینگونه تعریف کرده اند :
"نکاح، عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می شوند.(6 )"
تعریف معروف و کلاسیک در حقوق انگلیس از ازدواج آمده چنین است:
"وحدت ارادی یک زن و یک مرد برای زندگی ….".
در قوانین برخی کشورهای اسلامی در تعریف نکاح به هر دو جنبه استمتاع جنسی و تشکیل زندگی مشترک اشاره شده است، مثلاً ماده یک قانون احوال شخصیه سوریه مصوب سال 1953 می گوید :
"ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است(7)"
اما، سوای از این تعاریف، می توان به تعریفی که برخی از اساتید گفته اند و مناسب ترین تعریف می باشد اسنتاد جست که چنین است :
"نکاح، رابطه ای حقوقی است که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتّع جنسی از یکدیگر ببرند."
* انواع نکاح :
انواع نکاح عبارتند از : الف) نکاح دائم ب) نکاح منقطع
الف) نکاح دائم :
همان طوری که در خصوص تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند نفقه، عدّه، ارث، مهریه جاری می گردد.
ب) نکاح منقطع یا موقت یا متعه
این نکاح بر خلاف نکاح دائم به صورت موقت می باشد و در این نکاح تعیین مدت شرط نکاح می باشد. اما همانند نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری است و هر 2 نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند، بنابراین این اختلاف یک نوع اختلاف اصولی وجودی نیست، بلکه از قبیل تفاوت اصناف یک نوع است با حفظ وحدت حقیقت مثل کلمه انسان برای زن و مرد، چنانکه این اصناف خصوصیات در سایر تعهدات مشترک انسانها نیز وجود داشته و امری طبیعی می نماید.
در ازدواج موقت مرد و زنی که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است، با هم پیمان زناشویی می بندند و عقد می خوانند و تعیین مهر و مدت می کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت و جدایی 2 همسر از یکدیگر زن باید عده نگهدارد یعنی پیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی می شود و از نظر آثار حقوقی در 2 مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند، یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن از یکدیگر به شرط کردن در متن عقد و نفقه از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می توان تامین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این نوع 2 نوع ازدواج نمی باشد.

ب- نکاح منقطه یا متعه
در قانونی مدنی ایران در ماده 1075 صراحتاً نکاح موقت را چنین تعریف می نماید :
"نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد"
پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد.
اینگونه ازدواج که از زمان پیغمبر اسلام (ص) به وجود آمده خود نشانگر تحولی عظیم در زندگی انسانها در این جهان می باشد و در تمامی ادوار بعد از پیغمبر هم از این سنت حسنه استفاده می گردیده که تنها در زمان حکومت خلیفه دوم عمر مورد نهی و سرزنش وی قرار گرفته که آنهم تنها بدلیل مصالح سیاسی و اجتماعی خلافت وی بوده است.
علامه امینی رحمه الله علیه اسامی افرادی را که به شهادت به حلال بودن متعه در تمام زمان پیامبر اسلام (ص) داده اند را چنین بیان می فرمایند :
اینها کسانی هستند که رای آنها را در میان امت موثر و مورد اعتماد بود و در میان ایشان کسانی هستند که اهل سنت اطاعت آنها را بر خود واجب می دانند.(8)
1-امیرالمومنین علی علیهم السلام
2-ابن عباس پسر عموی پیامبر (ص)
3-عمران بن حصین خزاعی
4-جابربن عبدالله انصاری
5-عبدالله بن مسعود الهذلی
6-عبدالله بن عمر عدوی
7-معاویه بن ابی سفیان
8-ابوسعید خذری انصاری
9-سلمه بن امیه جمعی
10-معبدبن امیه جمحی
11-حکم
12-طاوس یمانی
13-سعیدبن جبیر
14-سدّی
ج- تعریف اعمال منافی عفت و انواع آن
تعریف : ارتکاب عمل ناروا و حرام جنسی که به موجب قواعد شرعی و قوانین عرفی هر یک مجازات خاصی دارد. و به 3 دسته تقسیم می گردد.
الف- جریحه دار کردن عفت عمومی
ب- هتک عفت
ج- هتک ناموس.
الف) جریحه دار کردن عفت عمومی
به اعمال منافی عفتی می شود که در ملا عام صورت می گیرد که ممکن است شخص گناهکار با رضایت فرد دیگر چه زن و چه مرد مرتکب جرم گردد و امکان دارد این عمل بدون رضایت فردی که مورد تجاوز قرار می گیرد به انجام رسیده و صورت تهاجم بخود گیرد و بعضی افراد عمل منافی عفت را با خود انجام می دهند از جمله این اعمال : کشف عورت، برهنگی و ادرار کردن در منظر عام.
ب) عتک عفت
عبارتست از انجام اعمالی جنسی بدون مجامعت و دخول خواه آشکار باشد که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد و خواه پنهانی انجام گیرد. در این موارد باید به سن و آثار ناشی از مقاومت که موجب جلوگیری از هتک عفت شده توجه کرد.
شروع به عمل لواط و تفخیذ هتک عفت محسوب می گردد.
ج) هتک ناموس
عبارتست از مجامعت با زنان و لواط با مردان که در زنان باکره توام با ازاله بکارت است و یکی از عواقب آن در زنان حاملگی می باشد.
این اعمال که خلاف قانون و شریعت اسلام می باشد را در اصطلاح عامیانه جرائم جنسی می نامند. و از انواع جرائم جنسی می توان به :
1-زنا
2-قیادت
3-اسمناء
4-لواط
5-جماع با مرده و مساحقه اشاره نمود.

فصل دوم
ازدواج موقت یا نکاح منقطع
تشریع قانون ازدواج در اسلام به منظور هدایت این غریزه اصیل در مجرای صحیح و ارضای آن بطور شایسته است. اما چون ازدواج دائم در عین حال که در جلوگیری از آلودگیها و نگهداری عفت انسان نقش موثری به عهده دارد، در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد. از اینرو در اسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود. و نکاح موقّت نیز مثل نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری ایت و هر 2 نوع مشمول انواع زوجیت بوده و در بسیاری از احکام و آثار مشترکند، تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند، بنابراین این اختلاف یک اختلاف اصولی وجودی نیست، بلکه از قبیل تفاوت اصناف یک نوع است با حفظ وحدت حقیقت مثل کلمه انسان برای زن و مرد، چنانکه این اصناف خصوصیات در سایر تعهدات مشترک انسانها نیز وجود داشته و امری طبیعی می نماید.
در ازدواج موقّت مرد و زن که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است با هم پیمان زناشویی می بندند و عقد می خوانند و تعیین مهر و مدت می کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقّت و جدایی 2 همسر از یکدیگر، زن باید عدّه نگهدارد، یعنی بیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقّت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی می شود و از نظر آثار حقوق در مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن با شرط کردن در متن عقد و نفقه را از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می توان تامین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این 2 نوع ازدواج نمی باشد. حال به بررسی تفصیلی این مبحث می پردازیم.
مبحث اول
ازدواج موقّت از دیدگاه اسلام و قرآن
گفتار اول
بررسی ازدواج موقّت در حقوق اسلام و قرآن
الف- ازدواج موقت در اسلام
ازدواج موقّت و دائم در بیشتر احکام با هم یکسانند و در قسمتی اختلاف دارند. آنچه در مرحله اول این 2 را از یکدیگر متمایز می سازد این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می گیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل باشند با قرارداد ثانوی طبق شرایطی که در کتابهای فقهی ذکر شده است پیمان ازدواج را تمدید می کنند.
دیگر آنکه ازدواج موقت از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری در بر دارد از جمله مخارج زن بر مرد در این ازدواج واجب نیست مگر در ضمن عقد با یکدیگر قرارداد کنند و نیز زن و مرد بدون قرارداد در متن عقد، از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که در این ازدواج بوجود می آید با فرزند ازدواج دائمی یکسان است و هیچگونه تفاوتی باهم ندارند در سایر آثار حقوقی این 2 نوع ازدواج یکسان می باشند مثلاً در هر دو، مهر وجود دارد و نیز در هر دو ازدواج انسان نمی تواند با مادر و دختر همسر ازدواج کند و آنها با او محرمند و همان طور که در ازدواج دائم زن باید پس از طلاق "عدّه" نگهدارد. در این ازدواج نیز پس از پایان مدت باید عدّه نگهدارد با این تفاوت که عدّه ی زن دائم سه نوبت عادت ماهانه یا 3 ماه (در پاره ای از موارد) می باشد و عدّه ی زن غیر دائم 2 نوبت یا 45 روز است.
ب- ازدواج موقت از دیدگاه فقه و قرآن
نکاح منقطع که به پیروی از فقه امامیه در قانون مدنی پذیرفته شده، از جهات گوناگون قابل بررسی است که با رعایت اختصار مطمح نظر واقع می گردد.
"فما استمتعتم به منهنّ فئاتوهنّ اجور هنّ" سوره نساء آیه 24
یکی از مسائل غیر قابل انکاری که هر کس کمترین سرو کاری با قوانین و احکام داشته باشد و در آن تردیدی نمی کند این است که نکاح منقطع یا متعه یعنی عقدی که زمان معین و محدود دارد از طرف شخص پیامبر اسلام (ص) تشریع و تجویز شده و جمعی از صحابه پیامبر (ص) در زمان حیات آن حضرت و بعد از رحلت آن بزرگوار از این قانون استفاده کردند.
اگر بخواهیم در پرتو حقائق و واقعیات این مساله را ریشه یابی کنیم، مبدا همه آراء مختلف، اقدام خلیفه دوم بوده است که به عقیده خود روی مصالح خاصی که اوضاع و احوال آن روز ایجاب می کرد، نکاح موقت را تحریم نمود و به اصطلاح این یک تحریم قانونی و عرفی بوده، نه تحریم شرعی و دینی، و این جمله بطور متواتر از او نقل شده است:
"متعتان کانتا عهد رسول الله و انا احتر مهما و اعاقب علیهما"
یعنی در دوران رسول الله دو متعه حلال بود و من آن ها را تحریم می کنم و هر کس مخالفت کند او را مجازات خواهم نمود.
همه مسلمین منفقند که در قرآن کریم و احادیث متواتر اصل تشریع ازدواج موقّت مُسَلّم و غیر قابل انکار است، فقط بعضی ادعا می کنند، این حکم منسوخ گردیده است ولی برای اثبات این مدعی باید دلیلی اقامه کنند، اما کجا می توانند چنین دلیلی پیدا کنند، علاوه بر این طبق مدارکی که در دست ماست هر کاری که نفعی در بر دارد و زیان دنیوی و اخروی در بر نداشته باشد، به حکم عقل جائز است.
جمله "استمتعتم" در آیه 24 سوره نساء یک، معنای لغوی دارد که عبارتند از التذاذ و انتفاع است و یک معنی اصطلاحی در عرف شرع (که همان عقد متعه است) از نظر اصولی مثل کلمات صلوه و زکوه و حج در قرآن باید بر معنی اصلاحی شرعی حمل شود نه معنای لغوی، وانگهی قول به جواز متعه از نظر عده زیادی از صحابه پیامبر و تابعین موید معنی اخیر است.
در خصوص آیه "فما استمتعتم به منهنّ فاتو هنّ اجور هنّ فریضه"
یعنی "مهر تعیین شده زنانی را که به عنوان ازدواج موقت، عقد کردید بپردازید. این آیه به اتفاق مفسران شیعه و به قول گروهی از مفسران اهل سنت درباره ازدواج موقت نازل شده است. درباره ی این قانون عالی نیز احادیثی از پیشوایان اسلام آمده است که برای نمونه پاره ای از آن احادیث را نقل می کنیم.(9)
1-عبدالله بن مسعود می گوید: در یکی از جنگها همراه پیغمبر (ص) بودیم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غریزه جنسی در فشار بودیم از آن گرامی پرسیدیم، آیا برای ما جائز است کاری کنیم که غریزه جنسی در وجود ما به کلی از بین برود؟
آن حضرت ما را از این کار باز داشت و اجازه داد که ازدواج موقت کنیم و آیه را خواند:
"یا ایها الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احلَّ الله لَکم و لا تعتدوا انِّ الله لا یحب المعتدین"
یعنی: ای گرویدگان به اسلام، کارهای پاکیزه ای که خدا برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمی دارد.
2-علی علیه السلام فرمود: اگر عمر، ازدواج موقت را نهی نکرده بود، جز انسانهای بد بخت کسی به زنا دست نمی زد.
3-امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نیست.
تعریف نکاح منقطع
براساس ماده 1075 قانون، نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. و
در تعریف تفصیلی نکاح منقطع می توان چنین بیان داشت:
"متعه و ازدواج موقت آن است که مردی با زنی که ازدواج نمودن با وی مانع شرعی نداشته باشد به مدت معین و مهر یه معین ازدواج کند و به مجرد تمام شدن مدت معین، زن و مرد از همدیگر جدا می گردند بدون آنکه احتیاج به طلاق داشته باشد"
با توجه به اینکه نکاح منقطع از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشور ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود ندارد، این قانون از دیدگاه مذهب جعفری {که مذهب رسمی کشور ماست} از جمله قوانین درخشان اسلامی است که به منظور جلوگیری از روابط نا مشروع و حفظ صیانت جامعه از فحشاء جعل گردیده است. لذا در روایات ما وارد شده است که اگر از ناحیه عمر از ازدواج موقت جلوگیری نمی شد و همانند ازدواج دائم یک امر عادی و رسمی بود، زنا نمی کردند مگر اندکی. یا مرتکب زنا نمی شد مگر شخص شقی.
قول علی المشهور(10)
"لو لا ما سبق من رای این الخطاب لامرت بالتعممه ثم ما زمی الّا شقی"
هذا الکلام منه علیه السلام هو بالواقع اعتراض و استنکار للخلیفه الناهی عنی المتعه، و الذی لوکم یکن نهیه عنها لما زن الّا من الناس الدین بلغوا الغایه القصوی من القشاء. و نهیه عنها اوجب فسح المجال للزنی، و بذلک تعمل اعباء هذا النهی، و من هنا نعلم ان المتعه رحمه الهیه تمنع من ارتکاب الفحشاء کما انها من الطیبات التی، بمنعها ترتکب الخبائث و رحمه الله هی التی حللت الطیبات لعباده و …
عبدالرحمن بن عبدالله می گوید :
شنیدم ابوحنیفه از ابوعدالله راجع به متعه سوال می کرد آن حضرت فرمود از کدام متعه می پرسی؟ ابوحنیفه گفت : از متعه حج پرسیدم. حال بگو بدانم راجع به متعه زنان چه نظری داری. ابوعبدالله گفت : مثل اینکه تاکنون این آیه را نخوانده ای (فما استمتعتم به منهن و …) ابوحنیفه گفت : تاکنون این آیه را نخوانده ام.
عیاشی در تفیسر خود از محمدبن مسلم از اباجعفر روایت کرده که وی فرمود : جابربن عبدالله گفت : با پیغمبر جنگ می کردیم و او متعه را حلال کرد و بعداً آن را تحریم نکرد و شندیم حضرت علی (ع) فرمود : اگر عمر آن را نهی نمی کرد جز اشخاص شقی کسی مرتکب زنا نمی شدند.
گفتار دوم
فلسفه ازدواج موقت
همان طوری که مطرح گردید ازدواج دائم نمی تواند به تنهایی پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد زیرا در زندگی ضرورتهایی برای بیشتر مردان پیش می آید که معمولاً برای مدتی امکان بهره برداری جنسی از همسر خویش از آنان سلب می گردد بدون تردید، در این مدت غریزه جنسی، آنان را در بحران شدیدی قرار می دهد که اگر از راه مشروع به آن پاسخ مثبت ندهند ممکن است آلودگیهایی پیش آید. موضوع دیگری که جداً باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد مساله جوانانی است که به سن بلوغ می رسند. اینان با رسیدن به این سن در آستانه بیدار شدن غریزه جنسی گام می گذارند و معمولاً هم نمی توانند به زودی ازدواج کنند، در این سالهاست که جوانان به راههای حرام می افتند.
برتراند راسل می نویسد : در دنیای امروز ضرورتها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی برخلاف تدبیر و میل ما ازدواج جوانان را به تاخیر افکنده است.
زیرا در صد یا دویست سال پیش مثلاً یک دانشجو تحصیلات خود را در هیجده سالگلی و بیست سالگی خاتمه می داد و در آغاز فشار غریزه و یا اوائل بلوغ برای ازدواج آماده بود و بسیار اندک بودند کسانی که تا سی و یا چهل سالگی برای رشته های علمی و تخصصی، زخمت می کشدند.
اما در عصر حاضر، دانشجویان بعد از 20 سالگی وارد رشته های تخصصی علمی و صنعتی می شوند و پس از فراغت از تحصیل مدتی نیز در جستجوی وسیله تامین معاش برمی آیند. معمولاً پس از 35 سالگی قادر به ازدواج و تاسیس خانواده خواهند بود.
پس جوانان امروز مدتی طولانی را در فاصله میان بلوغ و ازدواج که بخشی بسیار حساس و دوران نمو جنسی و طغیان غریزه و صعوبت مقاومت در برابر هوی و هوس و ظواهر فریبنده زندگی است، می گذارنند. ما نباید این بخش حساس را از حساب عمر و یا نظام اجتماع بشری ساقط کنیم و اگر ما بخواهیم جایی برای این بخش طولانی و حساس عمر باز نکنیم و فکری در این باره نکنیم نتیجه آن شیوع فساد و بی اعتنایی نسبت به بهداشت، نسل و اخلاق در میان مردان و زنان اجتماع خواهد بود. پس چه باید کرد؟
راه صحیح برای حل این مشکل این است که قوانین مدنی برای این بخش حساس از عمر یکنوع ازدواج موقتی را برای دختران و پسران روا دارند که موجب تحمیل بار مشکلات زندگی و ازدواج دائم نباشد و در عین حال ایشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحی و بار گناه و تخلف از اصول و قوانین و نیز از امراض گوناگون محفوظ دارد. این نوع ازدواج در اصطلاح راسل ازدواج بدون فرزند، نامیده می شود.
آیا در این شرایط که استفاده از ازدواج دائم امکان پذیر نیست با طغیان غریزه جنسی چه باید کرد؟ آیا در این زمینه ها باید ریاضت کشید و رهبانیت اختیار کرد؟ و آیا همه جوانان حاضرند تحمل کنند و عفت و پاکی خویش را حفظ کنند؟ یا باید فکر دیگری کرد؟
در اینجا 2 راه بیش نیست، یکی اینکه جوانان را بخود واگذاریم تا پسران و دختران با هم روابط نامشروع برقرار سازند و آن همه مفاسد و عواقب وخیم را نادیده بگیریم و آیا این راه، راه صحیحی است؟
آیا این دختران و پسران پس از این همه روابط نامشروع، در دوران ازدواج دائم خویش دیگر مرد زندگی و زن خانواده خواهند بود؟(11)
راه دیگر اینکه ازدواج موقت را برای آنان تجویز کنیم تا بدین وسیله به غریزه جنسی خود پاسخ مشروع بدهند و بتوانند خویش را حفظ کنند. بی شک راه صحیح همین راه دوم است چرا که در غیراینصورت جوانان راهی برای ارضای شهوت خود ندارند و دست به هرگونه بی عفتی و گناه خواهند زد. بهترین شاهد، آمار فساد و بی عفتی است که در جرائد و مجلات به چشم می خورد :
یکی از مجله های آمریکایی بنام "ویسپرد" می نویسد : "شمار اطفال غیرقانونی به ده میلیون می رسد و در فرانسه از هر صد کودک هفت نفر آنها غیرمشروع می باشند، بسیار تاسف انگیز است که عده ای در پندار خویش از همین راهها مشکلات جوانان را در بحران های مذکور حل کرده و ارزشهای اخلاقی آنان را به کلی از نظر دور می دارند.
اینان تجویز می کنند که جوانان در گناه و بی عفتیها فرو روند اما اجازه نمی دهند که از قانون عالی ازدواج استفاده کنند به یقین قضاوتهای بیجا و ایرادهایی هم که کرده اند از آنجا سرچشمه می گیرد که این مساله مهم (ازدواج موقت) را از دیدگاه مذهب مطالعه ننموده و آنچنان که باید و شاید از نظر حقوق و اجتماع آن را ارزیابی کرده اند.

گفتار سوم
دیدگاه های مخالفان ازدواج موقت
مخالفان ازدواج موقت به گمان خود ایرادهایی کرده اند که ما برای روشن شدن مطلب آنها را ذکر می کنیم و پاسخ هر یک را یادآورد می شویم.
اشکال 1 : پیمان زناشویی اگر موقت باشد زن و مرد نمی توانند پیوند مهر و دوستی را با یکدیگر محکم سازند.
پاسخ : این اشکال در اثر توجه نداشتن به حکمت تشریع این قانون پیدا می شود زیرا همان طوری که در پیش گفته شد ازدواج دائم برای جوابگویی به خواسته های جنسی کافی نیست و ازدواج موقت به منظور اشباع غریزه جنسی از راه صحیح و عاقلانه در شرایط مذکور تشریع شده است.
اگر این ازدواج هم به منظور تشکیل خانواده و انس گرفتن دو همسر با یکدیگر تشریع شده بود این اشکال مورد داشت ولی با توجه به حکمت تشریع این قانون دیگر موردی ندارد. بلکه می توان گفت، ازدواج موقت بهترین راه برای کسانی است که در آستانه ازدواج قرار گرفته و می خواهند توافق اخلاقی بین خویش و همسری را که ازدواج با او در نظر دارند به دست آورند زیرا در اینصورت آنان می توانند مدتی با هم از طریق مشروع معاشرت کنند و از خصوصیات اخلاقی یکدیگر آگاه گردند تا پس از توافق اخلاقی ازدواج موقت را تبدیل به دائم نمایند.
اشکال 2 : ازدواج موقت در اجتماع شیعه از ناحیه زنان و دختران استقبال نشده است.
پاسخ : باید دید این نفرت نسبت به ازدواج موقت از کجا پیدا شده است، بدون تردید این مطلب مولود تبلیغات مسموم و نیز سوء استفاده هایی است که مردان هوسران در این زمنیه کرده اند. بدیهی است که این سوء استفاده ها را نباید به حساب اصل قانونی گذارد. در پیش نوشته شد که ازدواج موقت مانند ازدواج دائم در نظام دینداری، شرایط و مقرراتی دارد که باید زن و مرد تمام آنها را در نظر بگیرند و در چهارچوبه آنها این ازدواج را واقع سازند. تردیدی نیست که اگر حدود و شرایط مذکور نادیده گرفته شود و فقط به خواندن یک صیغه قناعت شود این نوع ازدواج عامل نفرت و انزجار می گردد و افکار عمومی را نسبت به این قانون مقدس و عالی بدبین می کند.
اشکال 3 : ازدواج موقت با اجاره یا کرایه دادن فرقی ندارد و مایه سقوط شخصیت زن می گردد.
پاسخ : این اشکال از اشکلات گذشته سست تر و بی پایه تر است. زیرا اولاً عقد ازدواج موقت ربطی به اجاره ندارد. گواه بر این مطلب اینکه طبق تصریح فقهای ما اگر عقد ازدواج موقت را به لفظ اجاره بخوانند یعنی زن بگوید "آجرتک نفسی" من خودم را به تو اجاره دادم صحیح نخواهد بود.
ثانیاً، ازدواج موقت با دائم از این جهت تقاوتی ندارد همانگونه که بدون مهر ازدواج دائم منافاتی با شخصیت زن ندارد و باعث پایین آمدن حیثیت و شرافت انسانی او نمی شود در این مورد نیز چنین است. زیرا عقد ازدواج دائم و موقت تنها تفاوتشان در ذکر مدت است.
راستی شگفت انگیز است که زنی که با اختیار خود با مردی حاضر به ازدواج موقت می شود زن کرایه ای است و در منطق اینان شخصیت انسانی خویش را تنزل داده است ولی زنانی که با کمال بی شرمی با آنهمه حرکات و اطوار زننده در فیلمها خود را به معرض نمایش می گذارند و یا در مجالس شب نشینی رقص در برابر چشمان حریص هزار مرد و برای ارضای غرایز آنها حنجره خود را پاره می کنند و یا هزار و یکنوع معلق می زنند آنها زن کرایه ای نیستند. و همچنین زنانی که در یک دوران دارای رفیقهای متعددی هستند به نظر اینان شخصیت انسانی خویش را تنزل نداده اند، اگر واقعاً دلسوزند و می خواهند شخصیت زن را حفظ کنند فکری برای زنان مراکز فحشا که معمولاً در تمام اجتماعات ناسالم وجود دارد بنمایند. آیا زنان آنجا از زندگی شرافتتمندانه انسانی برخوردارند؟ و آیا آنان می توانند برای خود شخصیتی احساس کنند؟
آیا وضع ناراحت کننده و زندگی فلاکت بار آن طردشدگان اجتماع، از زندانیان محروم و یا بردگانی که در دورانهای گذشته تاریخ زندگی می کردند، منفورتر نیست؟
اشکال 4 : با فرزندانی که از راه ازدواج موقت به دنیا می آیند چه باید کرد؟
پاسخ : در پیش خواندیم که فرزند ازدواج موقت با فرزند ازدواج دائم هیچ فرقی ندارد، بنابراین پدر وظیفه دارد فرزند خویش را مانند فرزندان ازدواج دائم نگهداری کند و اگر فرضاً در چنین موردی پدر از وظیفه خویش کوتاهی کند حاکم شرع باید دخالت نماید و او را به مراعات حقوق خویش ملزم سازد و اگر برخی از مردم نسبت به وظیفه خویش کوتاهی می کنند، ربطی به اصل تشریع این ازدواج ندارد چنانکه در ازدواج دائم نیز افرادی پیدا می شوند که از وظایف خویش در مورد فرزند و همسر خویش سر باز می زنند. بدیهی است که اگر ازدواج موقت مانند ازدواج دائم در دفاتر ثبت اسناد، ثبت گردد و به صورت قانوین درآید مشکلی به وجود نمی آورد و نیز جلوی غالب سوء استفاده ها هم گرفته می شود.
بنابراین روشن شد که فرزند ازدواج موقت یا نکاح منقطع با فرزند ازدواج دائم در یک رتبه و مقام هستند و از نظر احکام اسلامی نیز با هم فرق ندارند همچنانکه در صدر اسلام برخی از صحابه و بزرگان از همسران موقت به دنیا آمده بودند و در عین حال کسی نسبت به آنان به نظر تحقیر نمی گریست و شخصیت همسطح با سایر مسلمانان بودند.
گفتار چهارم
آثار اجتماعی و اخلاقی ازدواج موقت
ازدواج ازدواج موقت یا نکاح منقطع دارای یک سری آثار و ویژگیهایی می باشد که می توان آن را به دو دسته تقسیم بندی نمود :
1-آثار شخصی که بر روی فرد دارد.
2-آثار اجتماعی که اثری فراتر از اولی را شامل می شود. حال به بحث آثار اجتماعی نکاح منقطع که بر روی جامعه دارد می پردازیم :
آثار اجتماعی نکاح منقطع عبارتند از :
1-جلوگیری از فحشا چنانکه حضرت امیرالمومین علی (ع) فرمود :
"لو لا ان عمر نهی الناس متعه ما یزنی الا شقی او شقا"(12)
اگر عمر مردم را از متعه بازنمی داشت جز شقاوتمندان، آلوده زنان نمی شدند یا جز افراد کمی آلوده نمی گشتند.
2-اختلاف بلوغ جنسی با سن فراغت از تحصیل و انتخاب شغل که مانع نکاح دائم است و در عصر حاضر نیز از طرف دانشمندان چیزی شبیه نکاح موقت پیشنهاد شده است.
3-مسافرت های طولانی.
4-حفظ حضانت کودکان ناشی از رابطه مضبوط و مشروع.
5-پاسخگویی به نیازهای خاص مثل سرپرستی و بی اولادی.
6-اثر روانی مثبت در تعدیل غرائز با حفظ عفت.
7-نهاد مفیدی برای بانوان بیوه ای که امیدی به دستیابی به نکاح دائم ندارند است. البته همان طور که از روایات اسلامی برمی آید هـدف از ازدواج موقت هوسـرانی و بلهوسی نیست،
همچنانکه امام موسی کاظم (ع) به علی بن یقطین فرمود :(13)
"تو را به نکاح متعه یا منقطع چکار، و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است و اما کسی که دارای همسر است فقط هنگامی می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد".
ولی سوء استفاده از قانون موجب تخطئه قانون نیست، چنانکه برای سوء استفاده قاضی یا خیانت نویسنده قضاء و نویسندگی را نمی توان تعطیل کرد.
8-متعه جوانانی را که در آغوش طوفان پرهیجان تمایلات جنسی دست و پای می زنند و رگبارهای تند شهوت دیده فرد آنها را کور نموده است و برای فرار از این بلا خویشتن را ب منجلاب فساد پرتاب می کنند آنان را از سقوط به آن منجلاب و از غرقاب امراض آمیزشی نجات داده به ساحل امن رستگاری می رساند. باید تصدیق کرد غفلت از حقایق مدنیت ما را در معرض امواج سهمگین سیل فحشاء قرار داده است بطوری که غریو مدهش این سیل جنون آمیز جامعه را به آینده خطرناکی از فرورفتن به باتلاق موهوم پنداشتن موهوم پرستی سوق می دهد، هر روز دسته ای از جوانان و دوشیزگان که حاصل گردش میلیون ها اباء و امهات و نتیجه شیمیایی و فعل و انفعال هزاران عوامل فیزیکی در محور نظام گیتی است به منجلاب فحشاء ساقط و امراضی آمیزشی آنها را به وادی بدبختی رهبری می نماید آمار روابط جنسی نامشروع هر روز افزون می گردد و بر تعداد طلاقها هر ماه و هر هفته افزوده می شود و احصائیه آنها به سرعت بالا می رود. شیخ بهایی می گوید :
" کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن" یعنی :
آن کسی کو را نباشد عشق یار بهر او پالان و افساری بیار
آدمی از جماد ساخته نشده، شهوت دارد، رغبت دارد، تمایلات جنسی دارد، چشم می بیند،
دل می خواهد دل خواست مسحور و بی قرار و رفته رفته عاشق و زار و در پایان به منجلاب فحشاء دچار می گردد.
ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد
9-متعه افراد جامعه را از بن بستهای حاصله در روش یک زنه نجات داده و مشکلات موجود را به آسانی حل می کند.
10-ازدواج متعه از عوامل موثر انسداد درهای فاحشه خانه ها و مراکز فساد است. جوانانی که در آغوش طوفان تمنیات جوانی دست و پا می زنند و نیاز مبرم به رفع ذخائر زندگی دارند و طرق ازدواج را بر خویشتن مسدود و راه چاره را بسته می بینند ناچارند از بهترین ایام عمر بزنند و عمری با امراض آمیزشی خود را قرین سازند می توانند به مدد نکاح متعه خود را از این لجن زار نجات دهند. جوانان از پسر و دختر در سن 18 سالگی که در کمال رشد بدنی هستند و از حیث نیرو و لذت از زناشویی بهترین دوران زندگی آنان می باشد. متاسفانه آنان از این فرصت در اثر ترس از زناشویی و جبن از متعه هیچ استفاده نمی نمایند که در نتیجه رکود سستی، بیحالی، عنن، عدم توانایی که تماماً از علل عقیم بودن است در آنها پدیدار می گردد و یا افراط در عمل جنسی با زنان هرجایی در سنین جوانی آنان را به امراض مقاربتی مبتلا می سازد.
به نظر اینجانب یگانه راه حل و علاج این وضع خطرناک و هولناک آشنا کردن جوانان به مزایا و سجایای نکاح منقطع است که به مدد نکاح منقطع در شرایط سهل و آسان می توانند خیمه زندگی خود را در کانون خانوادگی بر اساس متعه بنیانگذارند و از شعله جانسوز تمنیات جنسی نجات یابند و مخارج بیهوده و زائد تشریفات عروسی را به مصرف ضروریات و لوازم زندگی خود برسانند.
11-متعه در علاج بی اولادی و رفع این بلا نقش موثری را بازی می کند.
12-عکس قضیه بالا را نیز درمان می کند بدین توضیح اگر زنی و لو شوهرش عقیم باشد و نطفه شوره اسپرم نداشته باشد با غمض از لقاح و این فعل حرام و با جدایی از زوج به مرد نکاح متعه خویشتن را باردار نماید و از داشتن فرزند برخوردار گردد.
در خصوص اثر روانی متعه در جامعه می توان گفت :
اجرای عقد متعه در جامعه افراد آن پدیده به ویژه طرفین عقد را از خطر روانی بیمه می کند و از حالت ندامت و انکساری که به توبه کار بعد از انتباه به گناه خود دست می دهد در امان نگاه داشته و از سقوط به سرزنش وجدانی و عقده باطنی نجات می هد. زناکار در پیشگاه خدا و وجدان معذب می باشد و هر کس بدون عقد مرتکب عمل جنسی شود زانی بوده و سزاوار عقوبت است و باز معتقد می باشند که نکاح منقطع عنوان زنا را ندارد و با اجرای این سنت خویشتن را از رنج روانی، از ندامت و پشیمانی در امان نگاه خواهد داشت. ثابت شده است آلام وجدانی شدیدتر از اقلام جسمانی است، سوز آن نهان و غیرقابل درمان، ولی درد این آشکار و قابل علاج می باشد و بسیار شده که حالت روحی گنه کاری بر اثر پشیمانی دگرگون شده است و روشن است که متعه شامل این آثار اجتماعی می باشد.
مبحث دوم
ازدواج موقت، شرایط و آثار حقوقی آن
مقاله حاضر ازدواج موقت را از لحاظ حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات موافقین و مخالفین ،آثار قانونی آن را برشمرده است .
ازدواج موقت ،نکاح منقطع یا متعه در حقوق اسلامی هر سه دارای مفهوم واحد است و در حقوق مدنی ایران دارای دومبنای شرعی و قانونی است .
مبنای شرعی ازدواج موقت در فقه شیعه از یک سو قرآن کریم و از سوی دیگر احادیث امامان بزرگوار (ع) است .در قرآن کریم عبارت " فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه " به معنای "زنانی که از آنها برخوردار شده اید مهر مقررشان را بپردازید " دلالت بر عقد موقت می کند و از نظر فقهای امامیه لفظ " استمتعتم" در آیه یاد شده مربوط به متعه است و برپایه همین امر نکاح منقطع را جایز می دانند اما فقیهان عامه بر این باورند که لفظ "استمتعتم" بر متعه دلالت ندارد . از جمله این فقیهان "محمد حسین الذهبی" است که در کتاب " الاحوال الشخصیه " نظر خود را در مورد عدم دلالت لفظ استمتاع بر متعه بیان نموده است .
مبنای حقوقی عقد موقت در حقوق فعلی ایران فصل ششم بخش نکاح قانون مدنی است .در این فصل سه ماده در مورد ازدواج موقت توسط قانونگذار بیان گردیده است که متن این سه ماده بدین قرار است :
ماده 1075 : نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد .
ماده 1076 : مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود .
ماده 1077 : در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب مهر و ارث مقرر شده است .
با توجه به مواد قانونی یاد شده در بالا نکاح دائم و موقت از جهات بسیاری با هم تفاوت دارند اما با وجود این تفاوتها این دو نوع ازدواج دارای شباهتهایی نیز هستند که این شباهتها عبارتند از :
1- شرایط و موانع نکاح موقت همان شرایط و موانع نکاح دائم است به استثنای آنچه که در ذیل در زمینه تفاوت بین این دو نوع ازدواج خواهیم گفت .
3- بیشتر آثار عقد موقت همان آثار عقد دائم است به خصوص از نظر فرزندان بین عقد موقت و دائم تفاوتی نیست و فرزند ناشی از ازدواج موقت از تمامی حقوق فرزند ناشی از ازدواج دائم برخوردار می باشد .

تفاوت عمده ازدواج موقت و دائم در موارد زیر است :
1- تفاوت در نفقه ،در عقد موقت هیچ الزام حقوقی و قانونی مبنی بر دادن نفقه به زن وجود ندارد .مگر اینکه در ضمن عقد موقت شرط دادن نفقه از جانب شوهر و با خواسته زن تعهد شده باشد و یا اینکه عقد موقت بر مبنای انفاق جاری شده باشد .
2- تعیین مهر در عقد موقت الزامی و گریزناپذیر است چرا که مهر از شرایط اساسی این نوع ازدواج تلقی می شود و در این گونه ازدواج عدم تعیین مهر به هنگام عقد سبب بطلان است.ماده 1095 قانون مدنی بیان عبارت " در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است "موید همین امر است .
3- در ازدواج موقت ذکر مدت شرط لازم و ضروری است بنابراین اگر عقدی به ظاهر صورت پذیرد و مدت آن ذکر نشود .بی تردید عقد موقت صورت واقعی به خود نخواهد گرفت اما در اینکه آیا چنین ازدواج موقتی اساساً باطل است یا خیر ،اتفاق نظر وجود ندارد.
در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد که عبارتند از :
الف – با توجه به اینکه عقد تابع و پیرو قصد طرفین است و هر گاه قصد طرفین بر اساس نکاح منقطع شکل گرفته باشد و مقصود عقد دائم نباشد ،باید قائل به وقوع عقد موقت شد بنابراین نمی توان عقد را دائم محسوب کرد .حال ممکن است احراز قصد طرفین عقد نکاح مشخص و روشن نباشد و دو طرف عقد در دایم یا موقت بودن آن اختلاف نظر داشته باشند.در این صورت مبنای عرف و اصالت ظاهر مدنظر قرار گرفته و حکم به وقوع نکاح دائم داده می شود .بنابراین عقد به نکاح دائم حمل شده و باطل به شمار نمی آید .به بیان دیگر سخن آن طرفی که مدعی ازدواج دائم است مقدم می باشد.
برخلاف دیدگاه فوق دیدگاه دیگری هم وجود دارد که مبنای استدلال فوق را به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی دهد بر اساس این دیدگاه "ادعا" و "انکار" به طور توام و همایند مطرح شده بنابراین هریک از طرفین عقد نکاح در این مورد از یک سو مدعی و از سوی دیگر منکر است به همین دلیل سخن هیچ کدام بر دیگری بدون دلیل و بینه تقدم ندارد و در این صورت اگر هر دو طرف قسم بخورند ،نکاح منتفی می شود .
ب – دیدگاه دوم معتقد به وقوع عقد دائم است .در این زمینه برخی از فقهای شیعه بر این باورند که ازدواج به صورت دائم تحقق یافته است چون ایجاب در عقد می تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط ذکر مدت آن را به ازدواج موقت یا متعه اختصاص می دهد .بنابراین اگر عقدی صورت پذیرد و مدت ذکر نشود ،عقد دائم تلقی می شود .جدای از این ،اصل بر صحت عقد است و فساد عقد برخلاف آن است .البته برخی از فقها از جمله علامه حلی معتقد بر ابطال عقد هستند و قائل بر این امر هستند که اصل صحت هنگامی قابل اجرا است که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد .
4- در ازدواج موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی برند .دلیل این امر مضمون ماده 940 و 1077 قانون مدنی ایران است .ماده 940 در همین مورد می گوید : زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و از ارث ممنوع نباشند از یکدیگر ارث می برند ."بنابراین بر اساس مفهوم مخالف این ماده می توان حکم به عدم توارث داد .حال اگر ارث بردن زوجین از یکدیگر در ضمن عقد موقت شرط شده باشد آیا چنین شرطی می تواند سبب ارث بردن شود ؟
بر اساس قانون مدنی و با توجه به مواد 940 و 1077 در عقد موقت اصولاً توارث وجود ندارد و قانون در مورد شرط توارث ساکت است .اما به نظر می رسد که شرط توارث در ازدواج موقت باطل باشد به چند دلیل :
الف- ارث از اسباب قهری تملک است و قهری بودن سبب با توارث ارادی منافات دارد لذا نمی توان با گنجاندن یک شرط ،سبب قهری را منتفی کرد .
ب- سکوت قانونگذار دال بر این امر است که قانونگذار نخواسته است شرط توارث را نافذ بداند چرا که چنین امر مهمی یعنی صحت و نفوذ شرط توارث نیاز به صراحت بیان دارد .
ج- قواعد ارث از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و جزو ظوابط آمره حقوقی تلقی می شود .به همین دلیل با شرط توارث نمی توان برخلاف قاعده آمره رفتار نمود .دکتر حسین صفایی در تایید این امر چنین گفته است :
" قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آنها را زیرپا بگذارند .قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر دهد برخلاف قواعد آمده و نظم عمومی محسوب می شود و از درجه اعتبار ساقط است .شرط توارث در مورد نکاح منقطع از این گونه قراردادهاست که نمی تواند معتبر باشد ،برخلاف شرط انفاق که مخالف هیچ یک از قوانین آمره و نظم عمومی نیست و در واقع یک قرارداد مالی است که تعهدی برای شوهر ایجاد می کند .
5- در عقد موقت ،طلاق مفهومی ندارد و مقررات طلاق اجرا نمی شود و جدایی زن و شوهر با سپری شدن مدت یا بذل مدت یا فسخ ازدواج صورت می پذیرد.
از لحاظ مباحث نظری بین صاحبنظران در مورد لزوم یا عدم لزوم عقد موقت اتفاق نظر وجود ندارد .برخی عقد موقت را با زنا قیاس کرده و تفاوتی بین این دو قائل نمی شوند.برخی دیگر عقد موقت را در شرایطی که عقد دائم و مقتضیات آن فراهم نباشد ضروری می دانند و بر این باورند که باید با فراهم کردن شرایط نکاح دائم ،بستر عقد موقت را محدود کرد .به طور کل طرفداران عقد موقت دلایل زیر را برای پذیرش این نوع ازدواج مطرح می کنند .
الف- قیاس کردن عقد موقت با زنا قیاس مع الفارق است چرا که از یک سو عقد موقت مانع از سقوط به دامان فحشای فراگیر و همه گیر است و از سوی دیگر عقد موقت دارای ضابطه و قاعده خاص، روشن و مشخص است و به هیچ وجه مانند زنا بدون قاعده و ضابطه قانونمند نیست .عقد موقت حقوق و مسئولیتهایی را برای افراد ایجاد می کند در حالی که زنا فاقد چنین خاصیتی است .عقد موقت به ویژه از نظر فرزندان دارای ویژگی مطلوب و مفیدی است چون فرزندان ناشی از زنا اینگونه نیست .
ب- عقد موقت مقید به تولید مثل و تناسل نیست .بنابراین اصولاً عقد موقت با منظور تولید فرزند صورت نمی گیرد و از نظر علمی ،راههای بسیاری برای جلوگیری از بارداری وجود دارد که احتمال تولید مثل را تا حد زیادی کاهش می دهد .
ج- راسل می گوید در عصر حاضر ازدواج بدون اختیار به تاخیر می افتد.صد تا دویست سال قبل ،تحصیلات دانشجو در هر رشته ای که بود در 18 سالگی تمام می شد و در این سن از ازدواج برخوردار می گردید ولی در عصر حاضر بعد از 28 سالگی به زحمت می تواند ادعای تخصص در رشته ای نماید و بعد از 29 سالگی تازه باید درصدد تهیه شغل برای امرار معاش خود برآید و به زحمت در دهلیز 30 سالگی شاید بتواند ازدواج کند و در نتیجه از سن بلوغ و آمادگی برای ازدواج تا 30 سالگی (15 سال) که سنین بحران جوانی و نمو غریزه جنسی ،رغبت سرشار به همسر و صعوبت مقاومت در برابر تمایلات غریزی است ،فترتی حاصل می گردد که در این فترت جوانان با بهانه تحصیل علم و کسب دانش از بهترین لذایذ عمر محروم می گردند…برای جبران این ضرر و زیان و رفع این نقصان چه باید کرد ؟یا باید جوانان را از تحصیل محروم وبه آنان بگوییم در آغاز عمر ازدواج نمایند .که این امر ممکن نیست و خلاف حکم خرد و عقل است و یا باید به آنها اجازه دهیم قوای غریزی خود را در فاحشه خانه ها مصرف نمایند ،این امر مستلزم بروز امراض مقاربتی ،شیوع سوزاک،سفلیس،شانکر و عقیمی جوانان خواهد بود و یا باید در اوائل بلوغ به جوانان اجازه ازدواج دائم بدهیم ،این هم با علم به اینکه جوانان منبع عایدی ندارند و بی پولند غیرممکن است وفقط یک فرض باقی می ماندو آن ازدواج موقتی برای جوانان می باشد.
نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که تجویز ازدواج موقت به معنای فرار از ازدواج دائم نیست بلکه ازدواج موقت یک امر استثنائی و فوق العاده برای موارد ضروری و اضطراری است و گرنه هیچ فرد عاقل و دوراندیشی منکر ازدواج دائم و آثار مثبت فراوان آن نیست.
از نظر حقوق ما،ثبت ازدواج موقت الزامی نیست اما اگر این گونه ازدواج نیز جنبه ثبتی و رسمی به خود بگیرد از لحاظ آثار حقوقی ناشی از آن بسیار مفید خواهد بود .بنابراین بر اساس مقررات فعلی عدم ثبت ازدواج موقت جرم تلقی نشده و مجازاتی ندارد.انقضای مدت نکاح موقت نیز تابع قواعد ثبتی نبوده به صرف گذشت مدت یا انقضای آن و فسخ نکاح جدائی صورت می پذیرد .اما در عقد دائم این گونه نیست و پس از این که طلاق اجرا شد در حقوق جدید باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.عدم ثبت طلاق در نکاح دائم جرم تلقی شده و مجری صیغه در این صورت به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از 30000تا 50000 ریال محکوم می گردد. علاوه بر این صدور حکم طلاق در مورد نکاح دائم نیازمند کسب اجازه از دادگاه و صدور گواهی امکان عدم سازش است در حالی که در مورد عقد موقت چنین مسائلی مطرح نیست.
مبحث سوم
ارکان نکاح منقطع و احکام مشترک و موارد اختلاف با نکاح دائم
گفتار اول
ارکان نکاح منقطع(14)
ارکان نکاح منقطع عبارتند از :
1-عقد و الفاظ ایجاب (زوجتک و انکحتک و متعتک) و قبول (هر چه دلالت بر رضا کند مثل قبلت و رضیت)
2-متعاقدین. (زوجه می تواند از اهل کتاب باشد.)
3-مهر، که شرط ویژه در نکاح منقطع است بطوری که اگر اخلال به آن وارد شد، باطل می گردد.
4-اجل، ذکر مدت شرط تحت نکاح منقطع است، در صورتی که مدت ذکر نشود تبدیل به دائم می شود، چنانکه اگر بجای تقویم زمانی، یا یکبار و دوبار تقویم شود باز تبدیل به دائم می شود، در نهایت در اینجا احتیاط آن است که در موقع جدایی صیغه طلاق اجرا نمایند و احوال از آن صبر نمودن تا انقضاء مدت تقدیری به مره و مرتین یا هبه آن می باشد.
در نکاح منقطع همانند نکاح دائم به محض انجام عقد زوجه مالک مهر می گردد و باید زوج در صورت مطالبه زوجه به وی پرداخت نماید، اگر چه استقرار تمامی آن بعد از انجام نزدیکی است و در صورت بخشیدن مدت قبل از نزدیکی تنها نیمی از مهر را باید بر زوجه پرداخت نماید. و اگر بعد از نزدیکی از مدت صرف نظر نماید، تاثیری در مهر ندارد.
اگر مدت عقد با تمکین سپری گردد (گرچه نزدیکی صورت نگیرد) پرداخت تمام مهریه لازم است، تجدید عقد متعه قبل از بذل یا انقضاء مدت صحیح نیست. عزل بدون اذن زوجه جائز
است.
انقضاء اجل یا بذل مدت قبل از نزدیکی، عده ندارد و فقط بعد از نزدیکی عده دارد مگر در مورد غیر بالغه و یائسه.
گفتار دوم
احکام مشترک نکاح دائم و منقطع و موارد اختلاف آن(15)
الف- احکام مشترک
1-لزوم ایجاب و قبول
2-لزوم مهر و اجرت
3-لزوم عده : یعنی در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم در صورت جدایی زن و شوهر اگر همبستر شدند و زن یائسه نباشد لازم است عده نگهدارد منتهی در این نوع ازدواج عده زنان دو حیض و یا 45 روز است.
4-عده وفات که همانند نکاح دائم، چهار ماه و ده روز است.
5-فرزندانی که از ازدواج موقت به وجود می آیند از لحاظ نسب و توارث و احکام دیگر با فرزندانی که از ازدواج دائم به وجود آمده اند، فرقی ندارند.
6-احکام مصاهره در متعه، همانند عقد دائم بوده و وسیله ازدواج موقت مادر و دختر زن بر مرد حرام ابدی می گردند و همچنین در حال ازدواج موقت با یک زن، نمی توان با خواهر وی ازدواج نمود.
7-در متعه نیز همانند ازدواج دائم در ایام خاصی، مانند ایام عادت و روز ماه رمضان همبستر شدن با زن حرام است.
ب- موارد اختلاف نکاح منقطع با دائم
1-در ازدواج موقت تعیین مدت لازم است ولی در ازدواج دائم تعیین مدت لازم نیست.
2-در ازدواج موقت بین زوجین توارث نیست، مگر آنکه در ضمن عقد شرط توارث نمایند.
3-در ازدواج موقت ذکر مهر در ضمن عقد لازم است، ولی در نکاح دائم لازم نیست.
4-در ازدواج موقت زنان حق مطالبه نفقه را ندارند مگر آنکه در ضمن عقد شرط نفقه نمایند.
5-در ازدواج دائم نمی توان بیش از چهار همسر یکجا و در عرض هم اختیار نمود ولی در ازدواج موقت این محدودیت وجود ندارد.
در رابطه با مسائل مروبط به نکاح انقطاعی به کتب فقهی از قبیل تحریر الوسیله امام خمینی (قدس سره شریف) می توانیم رجوع نماییم اما غیر از موارد فوق تفاوتهای اساسی دیگری نیز بین این دو نکاح وجود دارد که به ذکر آنها می پردازیم.
1-مسئولیتهای مربوط به تشکیل خانواده که معمولاً به تهیه منزل و وسائل زندگی و تحمل هزینه های روزمره زندگی و غیره آغاز می شود در این ازدواج نیست. (نکاح منقطع) برخلاف آن، در نکاح دائم تمام موارد فوق وجود دارد و یکی از اهداف نکاح دائم تشکیل خانواده و زندگی می باشد.
2-در نکاح منقطع یا به عبارتی ازدواج موقت هر یک از دو همسر می توانند از ایجاد نطفه جلوگیری کنند در حالی که در ازدواج دائم چنین نیست و منوط به رضایت طرفین است.
3-در مورد ازدواج موقت با گذشت مدت نکاح جدایی صورت می گیرد و از نظر اخلاقی یا قانونی مشکل ندارد اما در ازدواج دائم احساس نوعی نگرانی و مسولیت در برابر طرف دیگر یا فرزندان در میان خواهد بود.
گفتار سوم
تحلیلی بر مشروع بودن ازدواج موقت یا نکاح منقطع
در رابطه با مشروع بودن ازدواج موقت یا نکاح منقطع ابتدا لازم است به چند موضوع بپردازیم:
الف- مشروع بودن متعه (نکاح منقطع) در اسلام.
ب- تحریمم متعه به وسیله خلیفه دوم.
ج- ادعای منسوخ شدن حکم متعه.
د- افتراها و مطالب بی اساس.
هـ – راه حل چیست؟ رهبانیت موقت، یا کمونیسم جنسی، یا ازدواج موقت.
الف- مشروع بودن متعه (نکاح منقطع) در اسلام
اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در اسلام، مورد اتفاق و اجماع تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی است که طبق آیه ای از قرآن سنت ثابت گردیده است.
اما اتفاق مسلمانان با داشتن عقاید و آرای مختلف، در این مورد اتفاق دارند که ازدواج موقت از ناحیه خداوند به وسیله پیامبر اکرم (ص) تشریع شده است.
مشروع بودن این حکم به قدری روشن و واضح است که می توان ادعا نمود در میان علما و دانشمندان حکم متعه از "ضروریات" می باشد و هیچ مسلمان با اطلاعی این موضوع را انکار ننموده است.
فخر رازی در این مورد می گوید : "تمامی علمای اسلام اتفاق نظر دارند که متعه در اسلام مباح بوده ولی اختلاف در این است که آیا این ازدواج بعدها فسخ شده است یا نه؟ عده ای گفته اند فسخ شده و عده ای گفته اند : نسخ نگردیده و به حکم اولی خود باقی است. و اما قرآن در سوره نساء می فرماید :
"فما اِستَمتَعتم به منهّن فاتوهنّ اجورهُنَّ"
یعنی : پس آنچه از زنها بهره برداری می کنید، مزدشان را که لازم و تعیین شده است، بپردازید.
اکثر مفسرین اهل سنت و همه مفرسین شیعه، این آیه را مربوط به ازدواج موقت دانسته و منظور از پرداختن اجر استمتاع را پرداختن مهریه در نکاح منقطع دانسته اند. عده ای از قاریان از جمله : ابی بن کعب، ابن عباس، سعید بن جبیر، سدی و دیگران این آیه را بدین صورت قرائت کرده اند :
"فما اِستَمتَعتم به منهّن الی اجلٍ"
یعنی مدت و اجل را که یکی از شرایط ازدواج موقت است جزء آیه می دانسته اند. این نظریه را طبری در تفسیر خود نقل نموده و زمخشری در "کشاف" از این عباس و فخر رازی از ابی بن کعب آورده اند. آیات سوره "نساء" نیز قرینه و شاهد این نظریه و موید گفتار این عده از دانشمندان و مفرسین می باشد، زیرا خداوند متعال در این سوره حکم از ازدواج دائم را روشن و بیان فرموده، آنجا که می گوید :
"فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدقاتهنَّ نحله".
اگر آیه مورد بحث نیز مربوط به ازدواج دائم باشد مستلزم این خواهد بود که یک حکم در یک سوره، مکرر و دوباره بدون داشتن فایده و نکته تازه ای ذکر شده باشد، و این رویّه با بلاغت و روش قرآن مجید سازش ندارد، ولی اگر آیه مورد بحث مربوط به متعه باشد، مبیّن یک معنای تازه و مستقلی خواهد بود و کوچکترین تکرار و ایرادی متوجه قرآن نخواهد گردید.
در سوره نساء روشهای حلال نمودن زنا را بدین ترتیب بیان نموده است.
1-ازدواج دائم با زنان آزاد
2-ملک یمین
3-ازدواج با کنیزان
4-ازدواج موقت (نکاح منقطع یا متعه)
حکم ازدواج دائم و ملک یمین در آیه سوم سوره نساء و حکم ازدواج با کنیزان در آیه 25 سوره نساء بیان گردیده و در آیه مورد بحث، یعنی آیه 24، حکم ازدواج موقت را تشریح کرده است. بنابراین آیه سوره نساء بدون هیچ تردیدی مربوط به نکاح منقطع می باشد.
اما در سنت
در مشروعیت ازدواج موقت احادیث بسیاری از طریق شیعه و سنی وارد شده است که چند مورد نقل می گردد.
سلمه بن اکوع و جابربن عبدالله انصاری نقل می کنند که منادی از طرف رسول خدا به میان آمد و اعلام نمود که رسول اکرم (ص) به شما اجازه داده است که استمتاع کنید یعنی با زنان ازدواج موقت بنمایید.
جابربن عبدالله می گوید : در دوران پیامبر و ابی بکر با یک خروار آرد چند روز با زنان ازدواج موقت می کردیم تا اینکه عمر در جریان عمروبن حریث از این ازدواج جلوگیری کرد. ابونضره می گوید : من در مجلس جابربن عبدالله بودم که ناگاه یک نفر وارد شد و گفت : اینک ابن جابر گفت : آری، ما هر دو متعه را در زمان رسول خدا (ص) انجام دادیم سپس عمر ما را از آنها منع نمود و دیگر به سوی آنها برنگشتیم.
با توجه به مطالب فوق روشن است که نکاح منقطع همانند نکاح دائم مشروع و جای هیچگونه تردید و دغدغه ای نیست.
ب- تحریم متعه به وسیله خلیفه دوم(16)
احمدبن حنبل در مسند خود از ابی نضره نقل می کندن که "من به جابربن عبدالله گفتم : ابن زیبر از متعه جلوگیری و ابن عباس به آن امر می کند. جابر گفت : خبر را به خبره اش آوردی، ما با پیامبر (ص) در عهد او متعه عمل کردیم و با ابوبکر نیز عمل کردیم. چون عمر به خلافت رسید، برای مردم خطابه ای خواند و گفت :
قرآن همان قرآن و پیامبر همان پیامبر است. ولی دو متعه در دوران پیامبر وجود داشت :
1-متعه حج
2-متعه زنان
احمد حنبل در این کلامش قسمت آخر گفتار خلیفه را حذف و ساقط کرد، آن این است که من از این دو متعه جلوگیری نموده و مرتکبین آن را شدیداً مجازات می کنم.
سیوطی می گوید : عمربن خطاب اول کسی است که از متعه جلوگیری نمود.
فاضل قوشچی می گوید : عمربن خطاب اول کسی است که از متعه جلوگیری نمود.
فاضل قوشچی می گوید : عمر به بالای منبر گفت : مردم! سه موضوع در زمان رسول خدا مورد عمل بود و اینک من از آنها نهی و جلوگیری می کنم و مرتکب آنها را مجازات خواهم نمود. متعه زنان، متعه حج و حی علی خیر العمل.
سوال : با توجه به مشروع بودن ازدواج موقت و تجویز آن از سوی قرآن و رسول خدا (ص) چگونه و بر چه اساسی خلیفه ثانی بخود اجازه داده که از آن منع نماید؟
پاسخ : توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده است که خلیفه از آن جهت بخود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین و هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در اینگونه امور استفاده کند. و هر جا خواست احکام خدا را به مقتضای مصالح و مفاسد موجود در اعصار، تغییر دهد و حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید. بعبارت دیگر نهی خلیفه، نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه که از تاریخ استفاده می شود، خلیفه دوم در دوره زعامت خود، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با افراد تازه مسلمان، پنهان نمی کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه می شود و به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها رشد کند ناراضی بود. و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد. لذا در حدیث دوم که قبلاً برای مشروعیت متعه آوردیم جابر گفته بود که عمر در جریان عمروبن حریث متعه را منع کرد. و جریان این بود که عمروبن حریث به کوفه رفته و در آنجا کنیزی را متعه کرد و با کنیز حامله به نزد خلیفه آمد، و این عمل باعث خشم خلیفه شد و متعه را منع کرد و این جریان نیز موید گفتار ماست. و این ممنوعیت بعدها ادامه داشت تا اینکه مامون خواست ممنوعیت را بردارد که از ترس مردم، از نظرش منصرف گردید.
ج- ادعای منسوخ شدن حکم متعه(17)
همان طوری که اشاره گردید، متن احادیث و تاریخ نشان می دهد که موضوع "متعه" در زمان پیامبر و دوران خلافت ابوبکر، و قسمتی از خلافت عمر طبق دستور قرآن و فرمان رسول خدا مورد عمل بوده و خلیفه دوم از آن منع نموده و مرتکب آن را تهدید به مجازات نموده است. در عین حال عده ای از اصحاب رسول خدا که از محدثین و مفسرین قرآن و از علمای عصر بوده اند، در همان دوران، مخالفت خود را با صراحت بیان کرده و با گفتار و عمل خویش حکم متعه را یکی از قوانین ثابت اسلام معرفی نموده اند. اما بعدها برای سر و صورت دادن به دستور خلیفه و تحکیم و تثبیت فرمان او، گاهی اصلاً آیه 24 سوره نساء و قانون متعه را یکی از آیات و احکام منسوخ اسلام معرفی کرده و در نسخ این حکم احادیثی نیز جعل نموده اند. و گاهی موضوع را راساً از اجتهادات عمر دانسته اند مثلاً از فاضل قوشچی چون موضوع فسخ را غیرقابل قبول می دانست از آن اعراضی نموده و اجتهاد را مستند قرار داده است. کسانی که حکم متعه یا نکاح منقطع را منسوخ دانسته و این سخن ساختگی را به دوران رسول خدا نسبت داده اند با اختلاف شدید و غیرقابل جمع سخن گفته اند که خود این اختلاف دلیل دیگری بر ساختگی بودن این نسخ است، زیرا عده ای از طرفداران نسخ، این نسخ را به قرآن، و عده ای دیگر به سنت و احادیث مستند می دانند و در میان طرفداران هر دو نظر نیز اختلاف شدید و فوق العاده وجود دارد.
هـ – راه حل چیست؟
رهبانیت موقت، یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟
یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست این است که ازدواج به دو نحو می تواند صورت بگیرد :
نکاح دائم و نکاح موقت
با تفاوتی مختصر که ازدواج موقت از آزادی بیشتری برخوردار است و ازدواج دائم مسئولیت و تکالیف سنگین تری را به بار می آورد، می توان به اهمیت ازدواج موقت به ویژه در عصر حاضر پی برد و دیگر گوش به تبلیغات سوء دشمنان نداد و نکاح منقطع را محکوم نکرد و بقول شهید مطهری اگر ازدواج موقت از ناحیه فرب عرضه می شد آن وقت می دید که چه کنفرانسها و سمینارها برایش تشکیل می دادند و چقدر آن را مترقی جلوه می دادند. البته ما منکر سوء استفاده های افراد هوسران از این نهاد قانونی و شرعی نیستیم بلکه می گوییم می توانید با یک مقایسه بین آثار ازدواج موقت برای کسانی که نمی توانند ازدواج دائم کنند و آثار شوم بی بند و باریهای اخلاقی در جهان کنونی، به عظمت و ارزش این قانون مقدس پی ببرند.
در جوامع کنونی ما به دلایل گوناگونی از قبیل نبودن امکانات و دشواری های اقتصادی و اجتماعی فاصله زیادی بین زمان آغاز بلوغ و نقطه فروان جنسی جوانان تا زمان امکان تشکیل زندگی زناشویی وجود دارد، چه راهی برای حل مشکل و طوفان جنسی جوانان در این دوره بحرانی می توان اندیشید؟ آیا با موعظه و پند یا تزریق روحی رهبانیت می توان از این کار جلوگیری نمود.
ازدواج موقت قالب محدود کننده ای است که شرع مقدس اسلام برای حل این مشکل منظور داشته است.
ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود می کند که با هر کس در تماس نباشد و در زمان واحد زوجه و مورد بهره برداری دو کس قرار نگیرد.
قهراً محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواهد بود، زیرا وقتی هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا کند، خواه ناخواه هر مردی هم به زن معنی اختصاص پیدا می کند.
البته باید توجه داشت که ازدواج موقت بعنوان یک اقدام ضروری (نه اصلی) شناخته شده است و در امر وصلت و زناشویی اصل بر ازدواج دائم است و نکاح موقت برای افراد نیازمند و کسانی که برایشان امکان تشکیل خانواده نیست، وضع گردیده است. لذا بارها دیده شده است که ائمه افرادی را که دارای همسر بودند از ازدواج موقت نهی می کردند، چنانکه امام کاظم(ع) علی بن یقطین را نهی کرد و فرمود : این کارها مال کسی است که دسترسی به همسرش ندارد. البته برای همسرداران حرام نیست ولی اصل جعل این قانون برای آنان نبود.
مبحث چهارم
جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران(18)
صیغه یا ازدواج موقت اصلی است اسلامی که در شرایط خاص فایده هایی بر آن مترتب است ولی این ازدواج موقت نیز همچون ازدواج دائم دارای شرایطی است که باید برای اجرای صحیح آن، بر طبق قوانین و اصولی که در این خصوص ابراز گردیده عمل نمود و الّا با مشکلاتی مواجه خواهیم گردید.
همان طوری که می دانید مساله ازدواج موقت، یکی از مسائل مهمی است که در فقه شیعه به آن نگریسته شده و در قانون ما نیز موادی از قانون مدنی به آن بحث اختصاص داده شده که باید در چهارچوب آن عمل نمود، اما متاسفانه یکی از مشکلاتی که باعث گردیده آنطور که باید این ازدواج در جامعه ما رواج پیدا نکند عدم ترویج آن و سوء استفاده هایی است که از آن صورت می گیرد که در مباحث آتی به بررسی و بحث در آن خصوص می پردازیم. ابتدا لازم است به تشریح مواد قانونی که در فصل ششم در قانون مدنی اذعان گردیده بپردازیم.
گفتار اول
تعریف ازدواج موقت در قانون مدنی ایران(19)
در قانون مدنی ایران در ماده "1075" صراحتاً اذعان گردیده که :
ماده 1075 : "نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد" و در ماده "1076" نیز تاکیده شده که باید مدت نکاح منقطع کاملاً معین شود.
از تعریفی که در ماده قانوین صورت گرفته است. به اولین نتیجه ای که از آن دست می یابیم آن است که در نکاح منقطع باید مدت آن کاملاً محصور و معین گردد. والّا شامل ازدواج موقت نمی گردد و می توان چنین نیز برداشت نمود که شاید اساسی ترین اختلاف بین نکاح منقطع و نکاح دائم در همین قید کلمه مدت باشد که در ماده "1076" نیز بدان تایید گردیده است. و از دیگر ارکان منطقع که قبلاً بیان گردید ذکر مهر می باشد که بعداً مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

گفتار دوم
تعریف مهر و نقش و تاثیر آن در نکاح منقطع
ابتدا قبل از آنکه به بررسی نقش مهریه بپردازیم، نکاح را از 2 جنبه مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار می دهیم.
اول : جنبه اصلی و عمومی نکاح به زبان علمای اسلام، به آن جنبه عبادی می گویند و آن همان رابطه بسیط زوجیت بین زن و شوهر است.
دوم : از جهت جنبه فرعی و خصوصی نکاح، مه جنبه مالی آن می باشد و در خرج به صورت مهر درمی آید.
جنبه مالی نکاح اعتبار نزدیکی بین زوجین مانند عقود معاوضی است که هر گاه قانون در موردی به حکم مخصوص تصریح ننماید تا آنجا که لطمه به حقوق عمومی و جنبه مذهبی آن وارد نیاید، اصول و قواعد مروبط به معاوضات در آن رعایت می گردد، در موارد مربوط به مهر در مورد فسخ و طلاق دیده می شود که رعایت اصول و قواعد مزبور شده است ولی این امر نمی تواند نکاح را از جنبه عمومی خارج نموده، از افراد عقد معاوضه مانند بیع، یا اجاره قرار دهد، لذا در نکاح نمی توان شرط خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله نمود، با آنکه در باب بیع یا اجاره می توان شرط خیار کرد و یا اقاله نمود که در باب مهر، مسائل بسیاری قابل طرح و بررسی است که بخشی از آن مسائل را که در قانون مدنی است مطرح می نماییم. اما ابتدا به تعریف مهر و اقسام آن می پردازیم و سپس به منبحث اشاره شده رجوع می نماییم.

الف- واژه مهر و تعریف آن
مهر کلمه ای است عربی که در فارسی آن را "کابین" می گویند و لغات مترادف آن در عربی، نحله، فریضه و اجرا می باشد.
در قرآن کریم لفظ "مهر" نیامده، ولی در لغات معادل آن استفاده شده است. مستند مهر در باب نکاح آیات ذیل است که تحریر می گیردد.
1-"و اتوالنسا صدقاتهّن نحله"
یعنی : صداقهای زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمایید.
واژه های "صداق" و "نحله" از این آیه اتخاذ گردیده است :
2-"و ان طلقتموهنّ من قبل انتمسوهنّ و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرصتم".
یعنی : هرگاه زنان را قبل از همبستری طلاق دادید، نیمی از مهر آنان را پرداخت نمایید.
3-"فما استمتعتم به منهّن فاتوهُنّ اجورهنَّ".
یعنی : از زنانی که استمتاع می برید، اجر آنان را پرداخت نمایید.
این آیه مربوط به نکاح منقطع می باشد، لذا از مهر به "اجر" و "مزد" یاد کرده است و واژه "اجر" از این آیه اخذ گردیده است.
تعریف : مهر عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، از طرف شوهر به زن تملیک شده و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن است، مثل آنکه کسی زنی را به نکاح خود درآورده و خانه یا وجه معینی را بعنوان مهر او معین و مقرر کرده است که باید به او بپردازد. البته در اصطلاح چنین مهری را "مهر المسمّی" می گویند.
ب- اقسام مهر
مرسوم است که زن و شوهر ضمن عقد در باب میزان و نوع مهر با هم توافق می کنند مهری را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می شود در اصطلاح حقوق "مهر المسمّی" می نامند، ولی در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده باشند یا توافقشان به جهتی باطل باشد قانون مدنی و فقه امامیه زن را در پاره ای از موارد، مستحق "مهر المثل" و در پاره ای از موارد دیگر مستحق "مهر المتعه" می داند.
در فقه امامیه اصطلاح دیگری بنام "مهر السنه" وجود دارد و مهر السنه از پانصد درهم که معادل پنجاه دینار است تجاوز نمی کند. و به این جهت آن را "مهر السنه" می گویند که رسول خدا (ص) تمامی زنان خود را به همین مقدار کابین بست لذا بعضی از فقها معتقدند که مهر زن نباید بیش از "مهر السنّه" باشد. البته "مهر السنّه" یک قسم از اقسام مهر نیست، بلکه قسمتی از "مهر السنه" است. بنابراین مهر دارای اقسام ذیل است:
1-مهر المسمّی 2- مهر المثل 3- مهر المتعه

الف- امتیاز مهر المثل از مهر المتعه(20)
مهرالمثل و مهرالمتعه از جهتی شبیه به هم هستند، زیرا هر دو مورد هستند که در ضمن عقد ذکری از مهر نشده و توافقی در این جهت حاصل نگردیده است و با اعتراضی نسبت به مهر المسمّی به علتی باطل اعلام شود، ولی از سه جهت با هم تفاوت دارند :
الف- در تعیین مقدار مهرالمثل صفات و حالات زن ملاک است، ولی مهرالمتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.
ب- مهرالمثل بطور معمول در صورتی داده می شود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد، ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاتی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.
ج- استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل، بعد از نزدیکی ایجاد می گردد، خواه زوجیت ادامه یابد یا در اثر طلاق، فوت یا نسخ نکاح منحل شود، ولی مهرالمتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر اثر فوت یکی از زوجین، یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.
ماده 1078 قانون مدنی : "هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد." داده فوق از متنون فقهی اخذ گردیده است و محتوای آن چنین است :
الف- مهری که در حین انعقاد عقد با تراضی طرفین معین می گردد "مهرالمسمّی" از جهت حداکثر محدودیتی نداشته و زوجین می توانند به هر اندازه که مایل باشند توافق نمایند اما حداقل آن باید به اندازه ای باشد که مال بر آن صدق نماید.
ب- مهریه باید قابل تملک نیز باشد. اشیای غیر قابل تملک از ارزش ساقطند. مثل خمر، خنزیر
ج- اعیان و منافع و حقوق مالی را مطلقاً می توان مهریه قرار داد، بشرط آنکه واجد دو شرط فوق باشند. کار و نیروی انسانی نیز از آنچه که منفعت محسوب می شود می توان بعنوان مهر قرارداد.
2- مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت می نماید معلوم باشد. ماده 1079 قانون مدنی هر چند که مهر رکنی از ارکان عقد نکاح و یا بعنوان یکی از عوضین در معامله محسوب نیست لذا ذکر نکردن آن در عقد و یا حتی شرط عدم مهر خللی در عقد وارد نمی کند.
بنابراین تعیین مهر در حدی که رفع ابهام شود، کافی است، نیازی به تعیین دقیق همانند سایر معاوضات ندارد.
3-ماده 1080 قانون مدنی : "تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است"
مهریه باید با تراضی طرفین (زوج و زوجه )معین گردد و چنانکه کسان آنان در امری توافق نمایند بدون موافقت زوجین صحیح نیست، مگر آنکه در نهایت به امضای آنان برسند.
4-ماده 1081 قانون مدنی : اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح، ولی شرط باطل است.
همان طور که مطرح شد، هر گونه شرط خیار فسخ در عقد نکاح باطل است، هر چند که نسبت مهر، شرط خیار فسخ صحیح است، بنابراین اگر در عقدی شرط شود که مهریه باید تا تاریخ فلان پرداخت شود و گرنه زوج خیار فسخ داشته باشد، این شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است.
5-ماده 1082 قانون مدنی : " به مجزد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید"
این ماده بر اساس نظر مشهور فقها که زن به مجرد عقد، مالک همه مهر می شود مالکیت متزلزل که پس از آمیزش یا عوامل دیگر مستقر و ثابت خواهد شد. مستند قول مشهور، علاوه بر اجماع و روایات واصله در این باب، آیه شریفه :
"و اتوالنساء صدقاتهنَّ نحله" است که این آیه مطلق بوده و به قبل یا بعد از دخول مقید نشده است.
6- ماده 1083 قانون مدنی : برای تادیه یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد در خصوص اقساطی کردن مهر، مطالب ذیل از ماده فوق استفاده می گردد.
الف- لازم نیست مهریه یکجا نقداً پرداخت گردد، بلکه می توان برای آن در ضمن عقد مدت معین کرد.
ب- می توان قسمتی از مهر را پرداخت نمود و قسمت دیگرش را با تعیین مدت در آینده پرداخت کرد. و یکی دیگر از موارد، دریافت مهر المتعه از طرف زن است و آن در صورتی است که قبل از نزدیکی، و تعیین مهریه، شوهر زن خود را طلاق نماید که در این صورت مستحق مهر المتعه می باشد و برای تعیین مهر المتعه، برخلاف مهرالمثل که حال زن در نظر گرفته می شد در اینجا حال مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته می شود و متناسب با وضعیت اجتماعی و موقعیت شغلی مرد میزان مهرالمتعه پرداخت می گردد.
ماده 1095 قانون مدنی : در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است" همان طوری که قبلاً بیان گردید، یکی از فرقهای نکاح منقطع با نکاح دائم در این است که مهر در نکاح دائم، جزء رکن اصلی نبوده و اگر در متن عقد هم ذکر نشود، ضرری به صحت عقد ندارد اما در نکاح منقطع حتماً باید مهر در متن عقد ذکر شود وگر نه عقد باطل است.
مبنای فقهی این تمایز این است که هر چند نکاح منقطع از مصادیق اجاره نیست، اما در روایات آن را به منزله اجاره و شبیه آن بحساب آورده اند، لذا مهر در نکاح منقطع شبیه عوض در اجاره است که باید در متن عقد بیاید. از جمله روایاتی که نکاح منقطع را به منزله اجاره دانسته وزن را گویی اجیر می داند، کلامی است از امام صادق (ع) که می فرماید : "فانهنَّ مستاجرات." و امام باقر (ع) "و انما هی مستاجره" اینجاست که همه فقها ذکر "مهر" را در متن عقد در نکاح منقطع همانند ذکر مال الاجاره در متن عقد اجاره شرط دانسته اند.
ماده 1096 قانون مدنی : در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند." ماده فوق حاوی دو مطلب است:
مطلب اول آنکه : موت زن در نکاح منقطع در اثنای مدت، موجب سقوط مهر نمی گردد این حکم عام است و شامل موت زن قبل از نزدیکی و بعد از نزدیکی، هر دو است. با توجه به مطالبی که در ضمن مبحث همین فصل (عوامل استقرار مهر، بیان شده بود که طبق فتوای مشهور از فقهای گذشته موت زن یا مرد موجب استقرار تمامی مهر بود) معلوم می گردد که در این مساله فرقی بین نکاح دائم و منقطع نیست، هر چند که در اینجا موت زن را نام برده، ولی موت مرد هم حکمش به طریق اولی این است، البته همانگونه هم که مطرح گردید فقهای معاصر موت قبل از نزدیکی را هم همانند طلاق قبل از دخول موجب تنصیف مهر می دانند (21) هر چند که احتیاط را در مصالحه دانسته اند و بعضی از فقها در نکاح منقطع حتی پس از دخول، اگر زن قبل از پایان مدت بمیرد، به نسبت زمان باقی مانده، مهر را ساقط می دانند(22) از باب اینکه در روایات، نکاح منقطع را همانند اجاره و زن را همانند اجیر دانسته اند، لذا همانگونه که مال الاجاره به نسبت ساقط می شود، در ما نحن فیه هم، هم چنین است.
ولی هر چند که در بسیاری از روایات در نکاح منقطع، تعبیر به اجاره و اجیر شده است، اما با توجه به جنبه روحانی نکاح، نمی توان آن را از مصادیق اجاره که از عقود معاوضی است، دانست و کلیه ضوابط اجاره را در آن جاری کرد.
مطلب دوم آنکه : اگر شوهر تا آخر مدت هم با زن نزدیکی نکند، باز هم ملزم به پرداخت تمامی مهر خواهد بود. مستند این حکم آن است که زوجه در نکاح منقطع همانند نکاح دائم به واسطه عقد، مالک تمامی مهر گردیده و تنها عوامل ویژه ای است که موجب بازگشت نیمی و یا بخشی از مهریه به زوج می گردد، مثل اینکه تمامی مدت را زوج به زوجه ببخشد و یا پس از نزدیکی، زوجه دیگر تمکین نکند. اما در غیراینصورت مجوزی جهت بازگشت بخشی از مهریه به زوج وجود ندارد. و اصولاً استفاده نکردن زوج از حق خود در صورت تمکین زوجه، نمی تواند موجب سقوط حق زوجه گردد، البته اگر زوجه پس از نزدیکی تمکین نکند، یعنی حاضر به تمکین در مدت مقرر، در عقد نباشد، به نسبت آن، از مهر کسر می گردد. زیرا هر چند مهر تا نزدیکی مستقر می گردد ولی مالکیت زن نسبت به مهر مشروط است به ایـنکه تا پایان مدت، زن از انجام تعهد خود و نسبت به تمکین در مقابل زوج خودداری ننماید.
ماده 1097 قانون مدنی : در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
مقصود از بذل و بخشش در ماده فوق، در مقابل واژه "هبه" که از فقه اتخاذ شده است این نیست که احکام و ضوابط هبه را که از عقود معاوضی است دارا بوده پس باید نیاز به قبول هم داشته باشد، بلکه مقصود اسقاط و براء حق شوهر است، نظیر ابراء مقداری از مدت اجاره اجیر توسط مستاجر. مقصود از بخشیدن تمام مدت قبل از نزدیکی، بخشیدن تمامی مدت باقی مانده است نه آنکه هبه تمام مدت از اول عقد مقصود باشد بنابراین اگر کسی از ابتدای عقد تا مدتی با زنش نزدیکی نکرده و پس از مدت باقیمانده را ببخشد، این عمل نیز مشمول این ماده است(23). قید قبل از نزدیکی بیانگر این مطلب است که اگر بعد از نزدیکی ببخشد باید تمامی مهر را بپردازد و در این مساله فقها تردیدی ندارند، تنها صاحب جامعه المقاصد است که تردید نموده و احتمال سر مهر را نسبت به زمان باقیمانده بخشیده شده، داده است.(24)
ماده 1098 قانون مدنی : در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید. اگر پس از انجام عقد معلوم گردد به جهتی از جهات (مثل اینکه معلوم گردد زن شوهردار یا در عده است یا محرم است و یا خواهر زوجه است) عقد باطل است و نزدیکی هم واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهرش را دریافت کرده است، شوهر می تواند آن را مسترد دارد. این مساله از مسائل قطعی و اتفاقی فقهاست و قواعد نیز همین را می رساند. زیرا عقد باطل، سبیت برای مالکیت ندارد.
ماده 1099 قانون مدنی : در صورت جهل زن به فساد و نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
اگر بین زن و مردی عقد نکاح جاری گردیده و آمیزش نیز تحقق یافته است و سپس معلوم شود که عقدشان باطل بوده است، در اینجا دو حالت وجود دارد :
اول، وقتی که زن علم به بطلان عقد داشته و دوم آنکه وقتی زن جاهل به بطلان عقد بوده است، در صورت علم زن به بطلان عقد، مشهور فقها معتقدند که زن حق مهر ندارد و اگر هر چیزی از شوهر بابت مهر گرفته است باید برگرداند، زیرا زن در این مرحله زناکار است و در حدیث آمده است که "لا مهرَ لبغی"(25) ولی در صورت جهل، زن مستحق "مهرالمثل" است و قانون مدنی نیز به تبعیت از مشهور فقها همین گونه نظر داده است.
شیخ طوسی در کتاب تهذیب و نهایه و شیخ مفید در مقنعه، بر اساس روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده است، نظر داده اند که در صورت علم زن به بطلان عقد، اگر زن چیزی از مرد دریافت کرده است، مرد حق استرداد آن را ندارد، و اگر زن چیزی از مرد دریافت کرده است، مرد حق استرداد آن را ندارد و اگر لحظه کشف بطلان عقد چیزی از مرد دریافت نکرده است، حق مطالبه هم ندارد. ولی فقها بر اساس آن قانون مسلم که زنا مهر ندارد و برای زناکار مهری نیست نظر این بزرگوار را رد کرده اند و اما مستند قول مشهور در صورت جهل که زن مستحق "مهرالمثل" است این است که :
اولاً، دلایلی است که دلالت می کنند "بُضغ" در غیر اینصورت زنا بدون مهر نمی باشد.
ثانیاً، ادله قاعده معروف "ما یضمُن بصحیحه یضمن بفاسده" دلیل بر ما نحن فیه نیز هستند. زیرا در عقد صحیح که موجب ضمان است فاسد آن نیز موجب ضمان خواهد بود. بنابراین هر چند که عقد باطل است، اما چون زن جاهل بوده، حق مهر را دارد. لازم به ذکر است که در این مساله فرقی بین نکاح دائم و منقطع نیست.
و تذکر دوم اینکه : اگر در ضمن عقد، مهر مقرر کرده باشند، پس از نزدیکی و کشف بطلان عقد اگر "مهرالمسمّی" به اندازه "مهرالمثل" بود که مساله ختم است وگرنه باید به اندازه مهرالمثل بپردازد، اگر مهرالمسمّی کمتر بود باید پیش از آن و به مقدار مهرالمثل بپردازد و اگر بیش تر بود مازاد را باید به شوهر برگرداند.
ماده 1100 قانون مدنی : "در صورتی که مهرالمسمّی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مالک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید."
در اینجا سه حالت متصور بیان می گردد :
الف- مهرالمسمّی به علت مجهول بود باطل باشد مثلاً خانه ای را به عنوان مهر قرار داده اند که نه مساحت آن معلوم است و نه مکان آن و نه مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است.
ب- مهرالمسمّی بعلت نداشتن مالیت باطل باشد مثل اینکه زن و مرد مسلمانی خوک یا شراب را مهریه قرار دهند، در حالی که اینها در اسلام مالیت ندارند.
ج- مهرالمسمّی بعلت آنکه در ملکیت غیر شوهر بوده و مالک اصلی آن هم رضایت نداده است باطل باشد، قانون مدنی در صورت اول و دوم زن را مستحق مهرالمثل و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت مهرالمسمّی دانسته است.
با مراجعه به فقه امامیه معلوم می گردد که قانون مدنی در هر سه مورد از نظر مشهور تبعیت کرده و در بعضی از این موارد مساله اتفاقی است و اصلاً مخالفی ندارد.
ماده 1101 قانون مدنی : "هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر را ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است."
فسخ نکاح گاهی علت تخلف شرط و یا وصف است. (موضوع ماده 1128 قانونی مدنی) و گاهی بعلت عیوب (موضوع ماده 1121 قانون مدنی) و در هر یک از دو قسم، گاهی فسخ به تقاضای زوج انجام می گیرد و گاهی به تقاضای زوجه. در کلیه موارد یا فسخ نکاح قبل از نزدیکی انجام شو یا بعد از آن در جمیع مورد که نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن مهر ندارد به جز یک صورت که آن عبارت است از آنکه نکاح به علت وجود عنن (ناتوانی جنسی زوج) فسخ گردد که در این صورت زن مستحق نصف مهر است. آنچه قانون مدنی به موجب منطوق ماده فوق بیان داشته، همین مقدار است و حکم صور فسخ پس از نزدیکی را بیان نداشته است و ما با توجه به منابع فقهی حکم آن صور را اجمالاً بیان می کنیم.
الف- فسخ نکاح پس از نزدیکی چنانچه توسط زوج بعلت عیب زن انجام می شود تمامی مهرالمسمّی بر عهده وی مستقر می گردد، زیرا نزدیکی موجب استقرار مهر است و در این مورد حاصل شده است.
ب- هر گاه زن مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب موجب خیار واقف گردد، چنانچه مرد خیار فسخ را اعمال ننماید. بقای نکاح و زناشویی را ترجیح دهد، بایستی تمامی مهر را بپردازد، ولی در صورت اعمال خیار و انحلال نکاح، زوجه مستحق مهریه نی باشد، و اگر قبلاً پرداخت نموده می تواند عقد نماید.
ج- هر گاه فریب دهنده زن نباشد، بلکه کسان و یا افراد دیگری باشند مرد می تواند مهریه پرداخت شده به زن را از فریب دهنده مطالبه نماید. مسنتد حکم "قاعده غرور" و روایات واصله در این باب است. در مورد خسارات غیر از مهر نیز قضیه از همین قرار است.
تذکر- مقصود از فریب مرد در ازدواج در صور فوق، آن است که زنی را که دارای عیب موجب فسخ است، آنچنان توصیف کند که مرد بعنوان سالم به او ازدواج نماید و یا در جایی که در مقام بیان بودند، نسبت به ذکر عیوب ساکت بمانند.(26)
ماده 1177 قانون مدنی : "در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است."
از نظر فقهی، اصل، اشتراک احکام زوجه دائمه و منقطعه است بنابراین در مهر مورد که دلیل بر تفاوت اقامه گردد از اصل اولیه خارج می شود. در ماده فوق نقطه به دو مورد از موارد افتراق اشاره شده که عبارتند از :
1)عدم توارث زوجه منقطعه
زوجه منقطعه از زوج ارث نمی برد. (ماده 940 قانون مدنی، در خصوص ارث زوجین می گوید:
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشد از یکدیگر ارث می برند که مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارند.
2)بطلان نکاح منقطع فاقد مهر
در نکاح دائم چنانچه ذکر مهر نشود یا عدم مهر شرط شود نکاح باطل نیست ولی در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.
قانون مدنی در ماده 1087 این موضوع را بیان داشته که مفهوم مخالف آن بیانگر حکم نکاح منقطع می باشد، البته نکاح منقطع در مسائل دیگری نیز با نکاح دائم تفاوت دارد که قانون مدنی در اینجا مطرح نساخته ولی از مواد آتی می توان استنباط کرد. چند مطلب قابل توجه :
1-برای بیان ایجاب و قبول در عقد نکاح منقطع می توان از سه واژه نکاح، تزویج و متعه باضافه ذکر مدت و مهر بطور کامل و دقیق استفاده کرد و مهر می تواند عین خارجی و یا منفعت و یا حقی از حقوق مالی باشد ولی بهرحال باید بوسیله وکیل و یا وزن و یا عدد و یا مشاهده و یا توصیف دقیق از هر گونه ابهام خالی باشد.
2-در نکاح منقطع همانند نکاح دائم به محض انجام عقد، زوجه مالک مهر می گردد و باید زوج در صورت مطالبه زوجه به وی پرداخت نماید.
البته همانند ازدواج دائم استقرار تمامی مهر بعد از انجام نزدیکی است و چنانچه قبل از نزدیکی مدت مورد قرارداد از ناحیه زوج بخشیده شود و اعلام انصراف نماید تنها لازم است که نیمی از مهر را به زوجه پرداخت کند ولی اگر بعد از نزدیکی از مدت صرفنظر نماید، تاثیری در مهر ندارد بلکه ملزم به پرداخت تمامی مهر می باشد. هر چند که از مدت عقد گذشته و سالها از آن باقی باشد.
البته در صورتی که زوج از مابقی مدت صرفنظر نکند ولی زوجه بعد از نزدیکی تمکین ننماید زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده از مهر کم کند.
3-اگر بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد، مدت تعیین شده در عقد منقضی گردد، در طول مدت مذکور از سوی زوجه هیچ عملی که مانع تمتّع زوج شود سر نزده باشد پرداخت تمامی مهر بعهده زوج است.
4- هرگاه در ضمن عقد، مدت مثلاً یکماه و یا دو سال معین شد باشد ولی ابتدای مدت تعیین نگردد، در اینصورت آغاز مدت از همان زمان عقد محسوب خواهد شد. و در اینکه آیا طرفین نکاح منقطع می توانند با توافق هم مدت معینی را لکن با فاصله مشخصی بعد از تاریخ عقد قرار دهند، مثلاً در نیمه ماه عقد را منعقد کنند و مدت آن را از اول ماه آینده تعیین کنند یا خیر؟ دو قول است. بعضی بجواز و بعضی به بطلان چنین عقدی نظر داده اند. ولی دلیل منطقی بر بطلان آن وجود ندارد، هر چند که از جهت احتیاط، نظر به ترک آن می باشد.
5-برای تمدید نکاح منقطع و یا تبدیل آن به نکاح دائم بایستی پس از پایان یافتن مدت مجدداً صیغه عقد جاری شود و هر گاه قبل از اتمام مدت بر تبدیل و یا مدید آن مصمم شوند بایستی زوج مقدار باقیمانده از مدت را ببخشد و دوباره صیغه عقد اجرا شود، ولی انقضاء عده لازم نیست، اما نمی توانند بدون بخشش مدت باقیمانده مبادرت به تبدیل و یا تجدید نمایند. البته لازم به تذکر است که در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج بخواهد با آن بانو ازدواج کند، بایستی مدت عده نیز سپری گردد ولی در مورد زوج چنین شرایطی وجود ندارد.
6-در نکاح منقطع زوجین می توانند در ضمن عقد بر هر گونه شرطی در رابطه با کم و کیف تمتعات و زمان و مکان توافق نمایند.(27)
نکته : هرگاه زن بعد از نزدیکی قبل از پایان مدت ناشزه شود از مقدار مهر به نسبت مدت کسر می گردد. فقها در توجیه این مسئله می گویند که هر چند در عقد منقطع بانجام نزدیکی تمام مهر مستقر می گردد، ولی مالکیت او مشروط است به آنکه زن تا آخر مدت از انجام تعهد نسبت به تمکین در مقابل زوج خودداری ننماید.
گفتار سوم
نفقه و نقش آن در نکاح منقطع (28 )
در نکاح دائم مرد ملزم و موظف است نفقه یعنی مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت زن ود را فراهم کند ولی در عقد انقطاع زن حق نفقه مگر اینکه شرط شده باشد و یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد (ماده 1113 قانون مدنی).
بنابراین هر گاه برای منقطعه ضمن عقد شرط انفاق شده باشد مرد ملزم به رعایت آن شرط خواهد بود و در صورتی که مرد از پرداخت نفقه امتناع کند باید گفت زن حق دارد به دادگاه مراجعه و از دادگاه بخواهد که مرد را به انجام شرط وادار کند. حال باید دید آیا در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه با دادگاه عدم امکان سازش تحصیل نموده و خود را مطلقه سازد؟ به نظر می رسد که چون نکاح منقطع است و نکاح منقطع دارای مدت معینی است و پس از انقضاء مدت، زن آزاد می شود لذا حاجتی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست زیرا عدم پرداخت نفقه در اینجا در واقع عدم ایفاء شرطی است که در ضمن عقد نکاح به وجود آمده و یا عقد مبنی بر آن جاری شده نه اینکه مانند نکاح دائم شرط وجوب آن باشد، بنابراین دادگاه فقط می تواند مرد را به انجام تعهد و شرط مذکور ملزم نماید و مورد دوم یعنی طلاق از وظیفه او خارج است کما اینکه در مورد ترک انفاق در نکاح منقطع زوجه حق شکایت کیفری نخواهد داشت، چه همان طور که در آثار ترک انفاق بررسی خواهیم کرد منظور از اذن مندرج در ماده 642 قانون جزا زوجه دائم است نه منقطع و در نکاح منقطع نفقه ای نیست و هرگاه شرط شده باشد زوجه نمی تواند از طریق مراجع کیفری زوج را تعقیب نماید بلکه بطوری که توجیه شد فقط حق مراجعه به دادگاه حقوق را خواهد داشت.
تعریف نفقه در قانون مدنی
"بنابر ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء".
همان طوری که در یک ماده 1106 قانون مدنی بیان گردیده است و در عقد دائم نفقه ی زن بعهده شوهر است. از دیدگاه اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن، به عهده مرد است و زن از این لحاظ هیچ مسئولیتی ندارد و تامین هزینه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجز باشد بلکه در صورت ثروتمند بودن نیز همین حکم را دارد.

دو چیز از شرایط وجوب نفقه است :
1-دائم بودن نکاح
2-تمکین زوجه(29)
بر این مساله اجماع محقق است و هیچگونه قول مخالفی وجود ندارد. چنانچه در ضمن عقد نفقه شرط شده و یا قبل از عقد بر این توافق شده باشد و عقد نیز بر این مبنی جاری شود. این شرط صحیح و لازم الوفاء است.
نفقه در مذهب پروتستان
به موجب ماده 48 مقررات کلیسای پروتستان نفقه زن به عهده شوهر است و نفقه عبارتست از : 1- غذا 2-مسکن 3- البسه 4-اثاث که به طور متعارف با وضعیت مالی زوجین تهیه می شود. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن موظف است اول به کلیسا رجوع نموده و کلیسا نیز پس از تحقیقات لازم طرز پرداخت و مقدار آن را تعیین خواهد کرد. هر چند در مذهب پروتستان صریحاً به موضوع تمکین اشاره ای نشده لیکن در ماده 45 مقرر شده زن و شوهر مکلف به سازش و سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر می باشند.

شرط توارث
اگر بین زوجین در ضمن عقد انقطاعی شرط می شود که پس از فوت هر یک، بین شان توارث برقرار شود، یعنی هر کدام که زودتر از دنیا رفت دیگری از او ارث ببرد مانند عقد دائم، در صورت چنین شرطی مشهور فقها برآنند که چنین شرایطی لازم الوفاء و مصداق "المومنون عند شروطهم" می باشد. ولی در مقابل، عده دیگری از فقهاء در مستند این حکم ایراد کرده و روایات وارده در این باب را مورد خدشه قرار داده و اصولاً حکم به بطلان چنین شرطی کرده اند، چرا که شرط ضمن عقد در صورتی صحیح است که در محدوده حقوق متعهد باشد، در حالی که شرط توارث، تعهد علیه در صورتی صحیح است که در محدوده حقوق متعهد باشد، در حالی که شرط توارث، تعهد علیه وارث است و هیچکس نمی تواند علیه دیگری شرط کند. البته هر یک از زوجین می توانند به نفع دیگری وصیت نمایند که آن تابع مقررات وصیت تا حد ثلث خواهد بود و ظاهراً حق با همین قول است.
چون زوجه منقطعه با عقد انقطاعی وارث نمی شود و در مساله ارث، حکم اجنبی را دارد، و همان طور نمی توان شرط ارث برای اجنبی کرد، برای زوجه منقطعه نیز نمی توان شرط ارث نمود، اگر هم کسی نخواست با مشهور مخالفت داشته باشد، حکم به احتیاط و مصالحه کرده است.
ماده 1120 قانون مدنی:"عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود"
ماده 1139 قانون مدنی : " طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود."
همانگونه که مطرح گردید انحلال عقد نکاح یا به طلاق است یا به فسخ و یا به بذل مدت و یا انقضای آن، طلاق در عقد انقطاعی را ندارد، زیرا یکی از شرایط صحت آن، دوام عقد است لذا در مورد زن منقطعه طلاق جریان ندارد. و این مساله اجتماعی و مورد اتفاق همه فقهای امامیه است. بنابراین عقد انقطاعی انحلالش یا به بذل مدت است و یا به انقضای آن و ماده فوق ناظر به همین جهت است. قانون مدنی در ماده 1120 و 1139، یکی از عوامل انحلال نکاح را بذل مدت معرفی نموده ولی به احکام و مسال آن اشاره ای نکرده است و ما در اینجا با توجه به مسائل مطرح شده در کتب فقهی به بخشی از آن اشاره می کنیم.
الف- زوج هر وقت که مایل باشد می تواند باقیمانده از مدت نکاح منقطع را به زوجه بخشیده و به تعبیر دیگر، او را بری نماید. در اینصورت (نکاح منقطع) منحل می گردد.
ب- بذل و یا ابراء مدت "ایقاع" بحساب می آید، لذا باید مجزاً انجام شود و هر گونه اشتراط موجب بطلان است. یعنی همان طوری که اطلاق معلق باطل است، ابرا معلق بر شرط هم باطل است.
ج- ابراء مدت می تواند در ضمن یک صلح انجام شود، مثلاً زوجه چیزی را به زوج تقدیم نماید و در مقابل بنحو شرط نتیجه از مدت باقیمانده بری باشد و یا در ضمن مصالحه از شوهر بنحو شرط فعل، ابراء باقیمانده را مطالبه نماید. در اینصورت، مصالحه صحیح زود ملزم به ابراء مدت است. و چنانچه امتناع ورزد، زوجه می تواند از دادگاه اجرای تعهد را درخواست نماید و دادگاه زوج را اجبار به ابراء می نماید و در صورت امتناع مجدد، حاکم راساً اقدام به ابراء خواهد نمود.
د- ولی صغیر می تواند در صورت غبطه و صلاح صغیر، مدت زوجه منقطعه او را بذل نماید، یعنی بذل مدت در نکاح انقطاعی مانند طلاق نیست که ولی حق نداشته باشد.

گفتار چهارم
عدّه و نقش آن در نکاح منقطع
تعریف عدّه
در قانون مدنی در ماده 1150، چنین تعریف نموده است :
"عدّه عبارتست از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند."
مدت عده در نکاح منقطع
در ماده 1152 قانون مدنی چنین مطرح گردیده که :
"عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحلال دو طهراست مگر اینکه با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت 45 روز است.
در نکاح منقطع، فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن، همانند طلاق در عقد دائم، موجب عده است. ولی عدّه آن با عدّه طلاق تفاوت دارد. زیرا مدت عده در عقد انقطاعی دو طهر در ذوات الاقراء و 45 روز در ذوات الشهور است و حال آنکه در عقد دائم سه طهر و سه ماه است. ظاهراً فلسفه فرق بین آن دو، آن است که رعایت عدّه در انحلال نکاح، اصولاً برای جلوگیری از اختلاط نسب است و چون جنبه اجتماعی نکاح قویتر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی، مدت بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است. بهرحال حکم عده در نکاح منقطع بشرح ذیل است :
الف- زوجه منقطعه چنانچه صغیره و یا غیرمدخوله و یا یائسه باشد همانند نکاح دائم نگاه داشتن عده بر وی واجب نیست.
ب- بر زوجه منقطعه کبیره مدخوله، چنانچه حامله باشد مدت عده تا وضع حمل است.
ج- زوجه منقطعه غیرحامله اگر ذات الاقراء نباشد (یعنی علی رغم اینکه در سن قاعدگی است حیض نمی بیند) عده او 45 روز است.
د- زوجه منقطعه غیرحامله اگر ذات الاقراء باشد در مورد عده او اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. مشهور عده او را دو حیض می دانند و فقهای معاصر نیز بر همین نظریه اند.(30)
ولی عده ای مثل مفید و علامه حلی و ابن ادریس و شهید ثانی عده او را دو طهر کامل می دانند. قانون مدنی، بر خلاف مشهور، از این قول تبعیت کرده است، با مراجعه به ادله قول مشهور از پشتوانه محکمتری برخوردار است. البته اقوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نیازی به طرح آنها نیست.
مدت عده وفات
ماده 1154 قانون مدنی "عده وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و 10 روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود."
زنی که شوهرش وفات می کند، خواه دائم و خواه منقطع، اگر حامله نباشد بر او واجب است که چهار ماه و ده روز به احترام متوفی عده نگه بدارد. و در این زمینه فرقی بین زن یائسه و غیریائسه و مدخوله و غیرمدخوله نیست. و اگر حامله باشد عده وفات طولانی ترین مدت از وضع حمل و عدّه زن غیر حامله احتساب می گردد. یعنی اگر قبل از چهارماه وضع حمل کرد باید عده خود را در همان چهار ماه و ده روز قرار دهد و اگر وضع حمل پس از چهار ماه و ده روز باشد، باید عده خود را همان وضع حمل قرار دهد.
و مستند این حکم، علاوه بر اجماع، روایات وارده در این باب (31)و آیاتی از قرآن کریم است مثل آیه شریفه :
"والذین یتوفّون منکم و یذرونَ ازواجاً بّصنَ بانفسهنَّ اربعه اشهرٍ و عشراً"
یعنی کسانی که از شما فوت می کنند و زنانی از آنان باقی می مانند، بایستی چهارماه و ده روز عده نگاه دارند.
و آیه
"و اولادت الاحمال اجلهنَّ انک یضعنَ حملَهُنَّ".
یعنی عده زنان باردار به وضع حمل آنان است.
با توجه به این دو آیه و روایات وارده، فقها، در زن حامله، طولانی ترین مدت از وضع حمل و عده زنان غیرحامله را حساب کرده اند.
در انقضای مدت در نکاح منقطع و بذل مدت در نکاح منقطع شرط وجوب عده این است که زن مدخوله باشد.
گفتار پنجم
جایگاه بذل مدت در نکاح منقطع ( 32)
ماهیت بذل مدت
بذل مدت تنها به اراده شوهر واقع می شود و زن هیچگونه اختیاری در آن ندارد و هیچ نقشی ندارد و عمل شوهر برخلاف آنچه از ظاهر نام آن برمی آید بخشش یا هبه به معنی حقوق نیست و باید آن را در زمره ایقاعات آورد. بذل مدت را نباید طلاق شمرد. زیرا نه فقط مقررات قانون ویژگیهای زیادی به طلاق بخشیده است از نظر ماهوی نیز بین احکام این دو تفاوتهای آشکار و مهمی وجود دارد. زیرا طلاق تشریفاتی است که باید با حضور دو مرد عادل شاهد انجام گیرد اما بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می شود و به هیچ تشریفات دیگری نیاز ندارد. ادامه زناشویی از حقوق شوهر است و هرگاه بخواهد می تواند از آن صرفنظر نماید.
اکنون این پرسش به وجود می آید که اگر بذل مدت نوعی طلاق یا هبه نباشد، ماهیت آن چیست و با کدامیک از اعمال حقوقی شباهت دارد؟
از نظر تحلیلی که درباره چگونگی تعهدات طرفین در نکاح منقطع شد پاسخ این پرسش را می توان به آسانی دریافت : در نتیجه نکاح منقطع، شوهر متعهد می شود که مهر مورد توافق را بپردازد زن نیز مکلف است که رابطه زناشویی خود را با شوهر ادامه دهد. در نظر قانونگذار ما ارتباط زناشویی تنها حق مرد است و زن مدیون اجرای این حق به شمار می رود و به همین جهت نیز مرد می تواند بدون دخالت زن بذل مدت کند. با بدل مدت، شوهر از حق خویش می گذرد و دین زن را اسقاط می کند و به همین مناسبت نیز باید آن را نوعی (ابراء) دانست.
امکان توکیل به زن برای بذل مدت
برای بذل مدت نیز، مانند طلاق، می توان به دیگری وکالت داد. این وکالت ممکن است به زن نیز داده شود تا به نیابت از طرف شوهر بقیه مدت نکاح را بخود ببخشد (مستفاد از ماده 1119 قانون مدنی) و اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری درآید قابل فسخ نیست، مگر اینکه تنها به سود یکی از طرفین باشد که در اینصورت او می تواند از سود خود بگذرد.
مفاد وکالت نیز تابع قصد مشترک طرفین است. شوهر می تواند به زن وکالت دهد تا در صورت وقوع حادثه معینی، مانند رفتار سوء و تحمل ناپذیر شوهر یا ترک زندگی خانوادگی و مسافرت طولانی، بقیه مدت را به خود بذل کند.
الزام شوهر به بذل مدت
قانون مدنی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص درباره امکان اجبار شوهر به بذل مدت حکمی ندارد و همه احکام آن ناظر به مواردی است که زن می تواند از شوهر طلاق بگیرد. با وجود این، سکوت قانونگذار بدین معنی نیست که در نکاح منقطع حمایت از حقوق زن ضرورت ندارد و سرنوشت خانواده تنها به اراده شوهر وابسته است.
نویسنگان قانون خواسته اند بدین وسیله کراهت خود را از این نوع زناشویی ها نشان دهند و به گمان خود آن را به بوته فراموشی سپارند.
این سیاست درست موچب شده است که در بسیاری امور بین قواعد نکاح دائم و منقطع هم آهنگی نباشد و دادرسان در اجرای قوانین دچار تردید نشوندد، پس رویه قضایی باید این نقص را جبران کند و بنظر می رسد که روح قوانین، و اخلاق عمومی ایجاب می کند تا در نکاح منقطع نیز، تا جایی که با طبیعت این نکاح سازگار است زن بتواند الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، زیرا هیچکس نمی تواند ادعا کند که زن، تنها به این دلیل که به نکاح موقت رضایت داده است، هیچ حقی درباره انحلال بقای زناشویی ندارد و بمانند عین مستاجره در اختیار شوهر است.
بنابراین در نکاح موقت نیز زن حق دارد در موردی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج او می شود، الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، ولی حق ندارد بعلت ندادن نفقه چنین درخواستی کند.
زیرا در نکاح منقطع نفقه به عهده زوج نیست. ولی این پرسش هنوز باقی است که هرگاه در عقد شرط شود که نفقه زن بر عهده شوهر است یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد(ماده 1113 قانون مدنی) آیا خودداری از داند نفقه به زن حق می دهد که الزام شوهر را به بذل مدت بخواهد؟
ممکن است ادعا شود که چون در این فرض مبنای تعهد زوج، قرارداد خصوصی طرفین است و قانون آن را در زمره تکالیف شوهر قرار نداده است، به استناد عدم اجرای آن نمی توان انحلال نکاح را درخواست کرد. ولی این ادعا با ظاهر ماده 1113 قانون مدنی تعارض دارد، زیرا بموجب این ماده تعهدی که در نتیجه شرط در عقد یا تبانی طرفین بر عهده شوهر قرار می گیرد تعهد به انفاق است و بنظر قانونگذار در چنین عقدی دادن نفقه زن، با همه ویژگیها و آثار خود بر عهده شوهر است. به همین جهت نیز در تعهد به انفاق ضرورت ندارد که مقدار آن بسان موضوع سایر تعهدها، معلوم و معین باشد.
باید افزود که، الزام شوهر به بذل مدت تنها در ازدواج هایی مورد پیدا می کند که برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشکیل خانواده است.
بذل مدت
قانون مدنی هر چند در ماده 1120 یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و نیز در ماده 1139 به آن اشاره نموده ولی احکام و مسائل آن را ذکر نکرده است، لذا با استخراج از کتب فقهیه بشرح این موارد می پردازیم.
1-زوج می تواند هر موقع که مایل باشد باقیمانده از مدت نکاح منقطع را به زوجه ببخشد و به تعبیر دیگر او را بری نماید. در اینصورت نکاح منقطع منحل گردیده و عده آغاز می گردد.
2- بذل و یا ابراء مدت "ایقاع" بحساب می آید، می بایست منجزاً انجام شود و هر گونه اشتراط موجب بطلان است. مثلاً اگر زوج به زوجه منقطعه خویش بگوید : (من مدت را ابراء کردم بشرط آنکه با فلان کس ازدواج نکنی) ابراء باطل است.
3-ابراء مدت می تواند در ضمن یک صلح انجام شود، مثلاً زوجه چیزی را به زوج تقدیم نماید، در مقابل آنچه بنحو شرط نتیجه، از مدت بری باشد و نیز می تواند ابراء مابقی مدت خویش را بخواهد، این مصالح صحیح و زوج، در صورت اخیر، ملزم به ابراء می باشد و چنانچه امتناع ورزد زوجه می تواند از دادگاه اجرای تعهد را درخواست نموده و دادگاه زوج را اجبار می نماید و در صورت امتناع مجدد، حاکم راساً اقدام بر ابراء خواهد کرد.
4-در فرض پیش، زوج و زوجه می توانند در ضمن عقد صلح، شرط و یا شروطی را قرار دهند، در اینصورت مشروط علیه ملزم به انجام آن خواهد بود مثل اینکه زوج بر زوجه شر کند که با فلان مرد ازدواج نکند، البته با اینکه چنین شرطی صحیح بوده و دادگاه نیز از ازدواج مجدد جلوگیری خواهد کرد، اما در صورت وقوع ازدواج، بطلان آن بنظر نمی رسد. چنانچه زوج در ضمن عقد صلح شرط کند که زوجه پس از جدایی مجدداً با وی ازدواج نماید، زوجه ملزم به انجام تعهد است و اگر انجام ندهد، دادگاه وی را اجبار می کند. در صورتی که از این امر امتناع ورزد حجاکم راساً عقد ازدواج را جاری خواهد ساخت.
5-آیا ولی صغیر می تواند مدت زوجه منقطعه او را بذل نماید؟
بنظر می رسد در صورت غبطه و صلاح صغیر چنین اختیاری را دارد.
گفتار ششم
وضعیت ثبت نکاح منقطع در دفاتر اسناد رسمی
یکی از مسائل مهمی که در خصوص نکاح منقطع و یا بعبارتی ازدواج موقت پیش می آید این است که آیا این گونه ازدواج نیز همانند ازدواج دائم باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و یا بدون ثبت مشروعیت قانونی و شرعی خواهد داشت. قبل از آنکه جواب این سوال را بدهیم باید ابتدا به هدف ازدواج موقت باشیم زیرا همان طوری که بیان گردید یکی از اهداف ازدواج موقت جلوگیری از فحشاء و راهکاری برای ارضاء میل جنسی جوانان می باشد و با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای دارای جمعیت جوان زیاد می باشد لذا این ازدواج در راس مسائل جوانان وجود دارد زیرا هرگاه بتوانیم اینگونه ازدواج را پیاده نماییم بالطبع جرائمی که از مشکلات جنسی و شهوترانی پیش می آید کاهش پیدا خواهد کرد لذا باید وسائل اینگونه ازدواج را راحت تر فراهم نمود، پس می توان بطور عامیانه و عرفی بیان نمود که شاید نیاز به ثبت اینگونه ازدواج نباشد زیرا با توجه به اینکه اینگونه ازدواج متاسفانه در جامعه ما جنبه عرفی پیدا نکرده و افراد جامعه ما آن را امری بی ارزش و نابهنجار تلقی می نمایند، لذا باید مقدمات سخت آن را کنار گذاشت، زیرا اگر اینگونه ازدواج نیاز به ثبت داشته باشد دیگر کسی حاضر به انجام اینگونه ازدواج نمی شود. زیرا با ثبت اینگونه ازدواج اولاً آتیه تاریکی بدنبال شخص خواهد بود. ثانیاً شاید براحتی نتوان آن را فسخ نمود، لذا باید هر چه می شود راحت تر برگزار گردد، البته از نظر قانونی در این خصوص صراحتی وجود ندارد اما در ماده 645 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 بیان می دارد که به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی می باشد و مطلبی از ازدواج موقت و ثبت آن به میان نیاورده که می توان از مفهوم مخالف این مواد به عدم لزوم ثبت آن پی برد و اگر نیاز به ثبت داشت یقیناً در ماده 645 قانون مجازات اسلامی و یا مواد دیگر جداگانه بیان می گردید.
لذا باید در این خصوص راهکار و مواد روشنی را وضع نمود تا در سر راه اینگونه ازدواج مشکلی حادث نگردد و راحت تر بتوان نیاز جوانان را برآورده و تامین نمود و از افزایش جرائم منافی عفت و جنسی در جامعه کاست.
بنظر اینجانب اگر اینگونه ازدواج را بتوان به نحوی، سر و سامان داد و مقداری از تشریفات آن را کاهش بدهیم انشاء الله در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش اینگونه ازدواجها در جامعه مان خواهیم بود.

اهم رهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی در این خصوص، عبارتند از:
1- لزوم تدوین و ارائه یک صورت برداری دقیق و علمی از پیشینه و فلسفه وجودی متعه یا نکاح موقت برای مردم.
2- ضرورت برنامه ریزی جهت آموزش همگانی خانواده ها و شناخت مسائل حقوقی متعه، بازتاب ها و آثار مترتبه بر آن از طریق رسانه های جمعی و گروهی و محافل و مراکز فرهنگی و آموزشی (دانشگاه ها، فرهنگسراها و …).
3- پیش بینی ایجاد مکانیسم ها و نهادهای متعدد مشورتی، آموزشی، الگویی و اجرایی در این ارتباط برای خانواده ها و به ویژه، پسران و دختران.
4- به روز کردن قوانین و مقررات مربوط به نکاح موقت و تدوین و تنظیم آئین نامه های اجرایی مربوطه و ایجاد بستر مناسب در جامعه برای تحقق عینی و روزافزون آن.
5- ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی " فرهنگ متعه" در بین خانواده ها، پسران و دختران و تغییر روزافزونِ ذهنیت های بدبینانه آن ها نسبت به پدیده حقوقی، شرعی، عرفی و قانونی متعه.
6- ایجاد تسهیلات ویژه مالی، حقوقی و فرهنگیِ متعدد، به منظور تشویق و حمایت از راهکار شرعی و قانونی تنظیم روابط مردان و زنان (نکاح موقت) در جهت ساماندهی مناسب فی مابین آن ها.
7- ترویج و تبلیغ نقش و جایگاه نکاح موقت در تنظیم مناسب و سالم روابط مردان و زنان جامعه و اهمیت آن در کاهش فساد و نابهنجاری های اخلاقی و عنداللزوم، برپایی همایش ها، کنفرانس ها و کارگاه های علمی و عملیِ آموزشی جهت بررسی و تبیین روزآمد این واقعیت و پدیده اجتماعی(33).

نتیجه گیری (پایان سخن نکاح موقت) :
متعه یا نکاح موقت، پدیده ای شرعی و قانونی بوده و دارای پشتوانه عرفی و تاریخی نیز می باشد و در بین حقوق دانان نیز از حمایت تلویحی و نسبی برخوردار است. گرچه، عمده حقوق دانان به طور کامل، نظر مساعدی نسبت به نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم کامل قانونی و شرعی برای تنظیم مشروع روابط مرد و زن، به ویژه در شرائط زمانی حاضر ندارند، معهذا تاثیر احتمالیِ مُثبت آن را نیز از نظرها دور نداشته اند. به باور آن ها، در صورت بازبینی و تعریفِ روزآمد نکاح مزبور، می توان از آن، به عنوان چارچوبی مناسب در تعدیل و حل و فصلِ موثر مشکلاتِ روابط مرد و زن در جامعه استفاده کرد و بدین وسیله، بخشی از بحران حاکم بر مناسبات فردی و اجتماعی بین آن ها را هدایت و به نحوی مقتضی، مدیریت کرد. این گونه است که استاد ممتاز حقوق ایران، دکتر ناصر کاتوزیان در این باره، می نویسند:
" اگرچه، نکاح منقطع در آغاز برای شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از رابطه نامشروع و به عنوان ضرورتی تاریخی به وجود آمد، بعدها مورد سوءاستفاده ثروتمندانِ خوشگذران واقع شد و جمعی، آن را وسیله شرعی برای مباح ساختن رابطه با معشوقه های خود ساختند و این تمهید حقوقی را درست، برخلافِ مبانی اخلاقی و اجتماعی آن به کار بردند. با این وجود، باید دانست که در جهان کنونی، با این همه بی بند و باری های اخلاقی و دشواری های اقتصادی که در راه تشکیل خانواده به وجود آمده است، نکاح منقطع نباید به عنوان نهادی شرم آور در بوته فراموشی افتد. برعکس، جای آن دارد که آثار اجتماعیِ این گونه زناشویی ها به دقت، مورد ارزیابی واقع شود. در حال حاضر، نمی توان رابطه بین پسران و دختران را با موعظه و اندرز درمان کرد و از بین برد. پس، یا حقوق باید آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختنِ قالب های ویژه و محدودکننده، بر این غرایز سرکش، لجام زند. نکاح منقطع، یکی از این قالب هاست و امکان دارد این سلاحِ کهن با اصلاحی چند، دوباره کاراییِ پیشین خود را بازیابد(34) ".
بنابراین، با توجه به مشکلات و نارسایی های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه که در راه تشکیل خانواده و انجام ازدواج دائم، نباید تحت تاثیر تبلیغات نادرست، نکاح منقطع را محکوم کرد و یا آن را به عنوان نهادی شرم آور تلقی نمود، بلکه باید از طریق یک مطالعه دقیق میان آثار شوم بی بند و باری های جنسی و اخلاقی در جهان کنونی و آثار اجتماعی این گونه ازدواج ها که مبتنی بر سنّتِ توصیه شده اسلامی است، برای افرادی که قادر به ازدواج دائم نیستند، مورد ارزیابی و بررسی عمیق قرار گیرد. لذا، ازدواج موقت به عنوان قالب تعدیل و محدودکننده ای برای تنظیم روابط آزاد زن و مرد به توصیه و تشخیص شرع اسلام و قانون می باشد. این گونه است که به استناد آیه 24 سوره نساء، نکاح منقطع با توجه به مصالح اجتماعی و ضرورت های امروزین، غیرقابل اجتناب و به لحاظ شرعی و اسلامی، روا می باشد و در حقوق اسلام نیز، دلیلی بر منع نکاح موقت وجود ندارد، مگر پس از وفات پیغمبر اسلام (ص) که آن هم نمی تواند دلیل مشروع باشد(35).
مطالعه اجمالی به عمل آمده، حاکی از فقدانِ یک چارچوب اصولی و متعارفِ اساسی و شرعی در جهت حل مشکلات ارتباطی بین پسران و دختران و در مجموع، مردان و زنان در جامعه بوده و به عنوان یک حکم شرعی و ضرورت اجتماعی، لزوم تعیین و ایجاد بستری مناسب جهت تنظیم موثر روابط بین آن ها را محتوم و ضروری می سازد. ناگفته پیداست که یا باید شاهد وضعیت تاسف بار حاکم بر نوجوانان و جوانانِ پسر و دخترمان بود و بر انزوای تدریجی و شکنندگیِ روزافزونِ اصالت پایدار و هویتِ استوار آن ها چشم بی عنایتی دوخت و یا آن که، به راهکاری بهینه و مناسب در این ارتباط، توسل جُست. در جامعه ای به مانند ایران که به دلائل گوناگون، فاصله زیادی میان آغاز بلوغ و نقطه فورانِ غرایز جنسی و تشکیل خانواده وجود دارد، رابطه فی مابین پسر و دختر را نمی توان با وعده و وعید و توصیه و موعظه، از بین برد. براین اساس، متعه یا نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم محلّلِ روابط مزبور، با توجه به ویژگی ها و امتیازات خاص حاکم بر آن، امری قابل تعمق می باشد و باید با عنایت به نظام ارزشی، عرفی، فرهنگی و اجتماعیِ امروزین، در قالب تعریفی روزآمد و تبیینیِ به هنگام ارائه گشته و ضرورت های اجتماعیِ جامعه را به چالش فراخواند(36).

منابع و مآخذ :
1- قرآن مجید
2- نهج البلاغه
3- شهید اول، نکاح منقطع ، جلد دوم، قم.
4- سید حسن امامی حقوق مدنی
5- بهشتی و باهنر، احکام ازدواج موقت
6- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی
7- جامعه شناسی خانواده
8- علی مشکینی، ازدواج در اسلام
9- هاشمی رفسنجانی، پیرامون ازدواج موقت، مقاله سال 1361
10- دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده.

1-کشور ما ایران یکی از کشورهای با جمعیت جوان می باشد که بیش از نیمی از جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند.
1- سوره روم، آیه 21
31- فرض الله قلی زاده کلان، ازدواج پیوندی مقدس، چاپ دوم، تهران، 1375، ص 30
تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان -4
دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 8، تهران، گنج دانش، 1376، ص 721-5
6 – دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد دوم، بازارچه کتاب، چاپ چهارم، 1375. ص 20
7 – قانون احوال شخصیه سوریه، جمع آوری نزار اعرابی ماده یک
8 – علامه امینی، رحمه الله تعالی علیه، کتاب الغدیر، چاپ دوم، قم ناشر مکتب اهل بیت تاریخ، 1378، ص 42
9 – علی مشکینی، ازدواج در اسلام، تهران، چاپ مهر، 1369.
10 – سید مرتضی الموسوی الاربیلی، کتاب المتعه النکاح المنقطع بین شرعیه و بدعیه، چاپ شابک قم، الاولی 1420 ه.ق 1378 ه.ش
11 – انتشارات در راه حق، ازدواج در اسلام، تهران، چاپ 1369، ص 35.
12 – شقا در لغت به معنی کم است و به معنی مشرف به مرگ و هلاکت می باشد.
13 – دکتر محسن شفائی، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن، چاپ دوم، تهران ، چاپ نقش جهان، ص 121 الی بعد.
14 – علامه حلی، قواعد الاحکام، جلد دوم، نکاح منقطع، قم، 1361، ص 198
15 – حبیب الله طاهری، نکاح منقطع، جلد 5، قم، 1374. ص 67 به بعد
16 – خلیفه دوم، بدلیل مسائل سیاسی و اجتماعی آن را منع کرد و هم اکنون بین اهل تسنن مورد اختلاف است.
17 – حبیب الله طاهری، نکاح منقطع ، جلد پنجم، قم، 1374.
18 – دکتر سید حسین امامی، حقوق مدنی جلد 5، تهران کتابفروشی اسلامی، مهرماه 1375، ص 128

19 – قانون مدنی، ج 10، 1. ماده 175
20 – سید مصطفی محقق داماد، تحلیل فقهی حقوق خانواده، چاپ پنجم، تهران، زمستان 74، ص 211 به بعد
21 – منهاج الصالحین مساله 1350 تحریر الوسیله امام خمینی، جلد 2 ص 300 مساله 14
21 – جواهر الکلام ، جلد 30 ص 169

23 – جواهر الکلام، جلد 30، صفحه 166-167.
24 – همان
25 – سنن بیهقی، جلد 6، ص 6
26 – جواهر الکلام، جلد 30، صفحه 362 (شرح لمعه جلد 2 صفحه108) و تحریرالوسیله جلد 2 مبحث عیوب و تدلیس
27 – جواهرالکلام، جلد 30، صفحه 166 به بعد.
28 – دکتر علی شریف، بررسی نفقه در حقوق ایران، چاپ اول، تهران انتشارات مهدی، سال 74
29 – جواهرالکلام، جلد 31، صفحه 303.
30 – تحریر الوسیله جلد 2. صفحه 337، فصل عده طلاق، مساله 13
31 – دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی. جلد دوم، بازارچه کتاب، شرکت انتشار. چاپ چهارم، 1375 ص 223
32 – دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی. جلد دوم، بازارچه کتاب، شرکت انتشار. چاپ چهارم، 1375 ص 223
33 – محمدرضا زمانی درمزاری، همان، صص 33-32 .
34 – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)، جلد اول، صص 90-89 .
35 – دکتر سیدمصطفی محقق داماد، صص 13-212 و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ص 112.
36 – محمدرضا زمانی درمزاری، همان، صص 34-33
—————

————————————————————

—————

————————————————————

7