موضوع مقاله:
جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران
نام استاد :
گردآورنده :
شماره دانشجویی:
جایگاه داوری و میانجیگری در حقوق ایران
مقدمه
از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش ها و راه حل هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته اند. این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حل وفصل نماید.
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
تاریخچه میانجیگری
برنامه های میانجیگری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار داده است، نخستین بار در سال 1977 با ابتکار یکی از ماموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مامور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام
تخریب 3 محکوم شده بودند با بزه دیدگان روبه رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم
تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه،
میانجیگری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه
هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجیگری که ریشه در اندیشه قضازدایی از رهگذر احاله اختلاف های ناشی از پدیده مجرمانه به میانجیگری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی 4 ایفا کرده است.
رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد به طوری که از باب
نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: "عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع
می کرد و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت. عرب
[پیش از اسلام] را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند، پس اهل شرف و راستی و امانت و
سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می دادند"
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیمو ها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی
در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه
بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و
لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته
است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز
اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ویژه تعیین مجازات استفاده می شود.
فرآیند میانجیگری
میانجیگری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری،
براساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود.
میانجی گر که عضوی از جامعه مدنی است، در فرایند میانجیگری سعی می کند بزه کار و
بزه دیده را در ارتباط باهم قرار دهد و زمینه دیدار، گفت وگو و مذاکره و طرح مطالبات و
خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای
آن ها بازگو و شفاف نماید. و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان کرده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین شود. بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت وگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رای خود را به آن ها تحمیل کند.فرآیند میانجیگری با رسیدن پرونده به مرجع میانجیگری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجیگری به مسئول ارجاع مراجعه کرده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را به این فرایند سوق می دهند. این مرحله در جهت تشخیص این موضوع که اساساً چه پرونده هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند.
اصول و مبانی میانجیگری
مجریان برنامه های میانجی گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفتگوی داوطلبانه بین
بزه دیده و بزه کار و تسهیل مشارکت جامعه محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه
عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در
حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه محلی در تحقق آرمان عدالت است.
میانجیگری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند
میانجیگری می پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرآیند میانجیگری، داوطلبانه
بودن حضور بزه دیده و بزه کار در فرآیند میانجیگری، رعایت اصل بی طرفی از جانب مجریان
این فرآیند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای
توافقات طرفین.
اهداف میانجیگری
میانجی گری کیفری با توجه به اصول و ویژگی های منحصر به فرد، اهداف و غایت هایی را
دنبال می کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجیگری (بزه دیده و بزه کار. و برخی از آن ها مربوط به اهداف و انگیزه های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. این اهداف را میتوان به چهار حوزه تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
1-بزه دیده 2-بزه کار 3-جامعه 4-دستگاه عدالت کیفری
با مطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می شود که تا چندی پیش، از جمله
خصوصیات در خور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی
و متضرر از وضعیت های مجرمانه می دانستند، در دادرسی های جزایی واجد نقشی فعال
نبوده اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به
چشم می خورد، نشان گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت
کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تاثیر اراده بزه دیده در دادرسی ها که متاثر از اندیشه های مکتب کلاسیک سال ها بر نظام های حقوقی جهان حاکم بود، به طور جدی و وسیع مورد
تردید واقع شده است.در این باره گفته اند: حقوق قربانیان جرایم، یکی از مهم ترین موضوعات
آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آن که تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه کیفری
به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد، اما امروزه بزه دیده در حقوق کیفری
موقعیتی ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان
است.
نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها
در متون فقه اسلامی و دردسرهای میانجیگری همه ما در کوچه و خیابان، شاهد درگیری و دعوای افراد بوده ایم. اگر نزاعی را مشاهده کردید، چه واکنشی نشان می دهید؟ بی توجه عبور می کنید یا دخالت را ترجیح می دهید؟ خبر دارید تاکنون در موارد زیادی میانجیگران دعوا کشته شده اند؟ می دانید برخی قتل های خیابانی اگر کسی میانجیگری می کرد، رخ نمی داد؟ در چنین شرایطی رفتار درست چیست؟
بارها شاهد بوده ایم افرادی وارد ماجرای نزاع می شوند و به قتل می رسند. با وجود این باز هم
شاهدیم افراد زیادی در چنین مواردی برای مداخله وارد می شوند. ریشه این نوع رفتارها که
البته با قصد خیر انجام می شود، اما نتیجه منفی در پی دارد کجاست؟
باید به پیشینه قضیه میانجیگری نگاهی داشته باشیم، چون هر رفتاری که در جامعه شکل
می گیرد، پیشینه قبلی دارد. مردم براساس پیشینه های قبلی که شامل پیشینه های ذهنی و فرهنگی می شود اقدام می کنند . در پیشینه فرهنگی ما تعریف میانجیگری، ریش سفیدی و حضور شخص سوم برای حل و فصل دعواها بوده است. در قدیم چنین رفتاری کاربرد داشته و افراد در هر سنی برای فردی که نقش میانجی را بازی می کرده، حرمت و احترام خاصی قائل بودند و حضور شخص میانجی نه تنها آتش دعوا را خاموش می کرد بلکه به آشتی طرفین منجر می شد، اما این که چقدر آن پیشینه های فرهنگی در جامعه امروز کارکرد دارد، موضوع
دیگری است. امروزه در چنین مواردی ممکن است افراد اصلا یکدیگر را نشناسند و به بدترین
نوع آسیب ببینند.
کارکرد میانجیگری در جامعه امروز
در دعواهای خانوادگی دیده می شود وقتی شخص سومی وارد دعوا می شود و در دعوا
دخالت می کند، نتیجه خوبی به دست نمی آید. این به واسطه فرهنگ امروز است، چون در
زمان های قدیم با توجه به پیشینه فرهنگی که وجود داشت، وقتی دو نفر دعوا می کردند، نفر
سوم بدون درخواست طرفین وارد ماجرا می شد و ماجرا را حل و فصل می کرد و گاهی هم این میانجیگری منجر به آشتی طرفین می شد. در فرهنگ امروز ما اگر شخص میانجی بدون دعوت بخواهد در ماجرا حضور پیدا کند، اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. این به دلیل تفاوت فرهنگی است که بین حال و زمان گذشته وجود دارد. وقتی فردی بخواهد بدون دعوت میانجیگری کند و وارد دعوا شود، ممکن است حتی مورد غضب فرزندان خودش نیز قرار بگیرد. به این ترتیب نه تنها دعوا حل و فصل نمی شود بلکه شدت بیشتری می گیرد. بیشتر شدن شدت دعوا، باعث می شود طرفین بیشتر پرخاشگری کنند و وقتی خشونت بالا می گیرد، حرمت بزرگ تر شکسته می شود. این دیدگاه وجود دارد که نمی توانیم به اتفاقاتی که پیرامونمان رخ می دهد، بی توجه باشیم و مثلا در دعواها و اختلافات خانوادگی مداخله نکنیم.
دیدگاه ها، نگرش ها، باور ها و اعتقاداتی را که وجود دارد، باید به روز نگه داریم. نمی توانیم
با اعتقادات و پیشینه قبلی وارد هر مقوله ای بشویم؟ مثلا در نزاعی، میوه فروشی دوره گرد با
دیدن دعوای دو مرد به قصد میانجیگری وارد ماجرا می شود و از سوی یکی از طرفین دعوا به
قتل می رسد. حالات خفیف تر این ماجرا به شکسته شدن حرمت ها منجر می شود. سوال این
است که امروزه چه باید کرد؟ اگر ببینیم دو نفر دعوایشان شده است، باید سرمان را پایین
بیندازیم و بدون توجه از کنار آنها رد شویم؛ حتی اگر خواهرمان با شوهرش جلوی چشم ما
دعوا می کند، بی توجه باشیم؟ اگر وارد شویم اوضاع بهتر می شود یا نه؟ این پرسش ها ذهن
همه را درگیر خود کرده است.گرایش به مقامات رسمی بیشتر شده است. مقام رسمی ممکن
است مشاور، مسئول قضایی یا انتظامی باشد . زمانی مشاوره اصلا معنی نداشت و رفتن به
کلانتری جزو یکی از کارهایی بود که بندرت انجام می شد. خانواده های ما در گذشته رنگ
کلانتری را نمی دیدند و پایشان به دادگاه باز نمی شد . امروزه با افزایش جمعیت ، تغییر
نگرش ها، فشارها و استرس های زیادی که روی دوش افراد وجود دارد، میزان درگیری و
اختلاف نظر بیشتر از زمان های قدیم است. در گذشته اختلافات کمتر و مردم آرام تر بودند،
فشارهای روی مردم به مراتب کمتر و سطح توقعات پایین تر بود و همه اینها روی کمتر بودن
استرس افراد تاثیر داشت و باعث می شد مردم از صبوری و استقامت بیشتری برخوردار باشند.
چنین افراد آرامی ، وقتی درگیری بینشان به وجود می آمد، حضور شخص سوم می توانست
فضای متشنج را آرام کند، اما الان افرادی هستند که صبوری کمتری دارند، آرامش ندارند،
استرس و فشار روانی روی آنها زیاد، سطح توقعات بالا و آستانه تحمل ها پایین است و منتظر
جرقه ای هستند. در چنین فضایی حضور شخص بی طرف نه تنها نمی تواند موثر باشد، بلکه
مشکل را زیاد می کند.
حالا فرض کنیم فردی در خیابان شاهد نزاع دو نفر است. او چه باید بکند؟ چون بنظر می رسد دیگر نمی توانیم از روش سنتی استفاده کنیم، بهترین روش مراجعه به مراجع قانونی است.
در نزاع های دیگر هم همین طور است. در همان موضوع میوه فروش ، اگر او به جای این که
جلو برود و درگیر شود ، به پلیس 110 تلفن و اطلاع می داد ، الآن زنده بود. خوشبختانه
اکنون مراجع قانونی کاربرد دارند. بنابراین شخص سوم فقط مرجع قانونی است، نه فرد عادی .
میانجیگری و موارد خانوادگی
مراجعه به مشاور بهترین راه است. در بسیاری از موارد، افراد وقتی به مشاورین و روانشناسان
مراجعه می کنند که کارشان به دادگاه و کلانتری کشیده شده است و بعد از بررسی مشخص
می شود اصل ماجرا، موضوع کوچکی بوده که با ریش سفیدی نادرست به اینجا رسیده است.
ممکن است میانجی نیت خیر داشته باشد، اما به جای دعوت طرفین به سکوت و فرستادن آنها
نزد مشاور، کار اشتباهی انجام می دهد که به خسارت جانی، مالی و روحی منجر می شود .
اما وقتی دعوایی رخ می دهد و کسی دخالت نمی کند، انتقادها شروع می شود ، که چرا مردم
و شاهدین ماجرا دخالت نکردند و فقط تماشاچی بودند . آن زمان است که انتقادها از
بی توجهی مردم ، شنیده می شود.
سازش چیست و چه تفاوتی با داوری، میانجی گری و صلح دارد؟
از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش ها و راه حل هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته اند. در این بحبوحه، گاه حل نزاع و اختلافات بر مبنای زور و قدرت صورت می گرفت و با وقوع هر اختلافی، آتش جنگ برافروخته می شد؛ در نهایت اراده ی طرف قوی تر بر مبنای منطق زور و اجبار حاکم می گردید. با توسعه و پیشرفت جوامع، روش های حل اختلاف نیز همچون سایر جلوه های زندگی بشری تحول یافت و به تدریج صورتی دوستانه و مسالمت آمیز به خود گرفت، که این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حل وفصل نماید. همراه ما باشید، در این مقاله ابتدا به تعریف دعوا می پردازیم و سپس درمورد سازش که یکی از روش های حل اختلاف است، صحبت می کنیم.
انسان موجودی است اجتماعی، که همواره ناگزیر بوده است تا در میان سایر همنوعان خود ادامه ی حیات دهد. او مخلوقی است که بنا به طبع و خلقت خود توان خلوت گزیدن و بریدن از اجتماع را ندارد و ناچار است که زندگی در میان جمع را بر جدایی و زیست فردی مقدم شمارد. اگر آدمی توانسته است تا دریاها و اقیانوس ها را در نوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را تسخیر و نیروهای آن را مهار نماید و روزبه روز با پیشرفت علوم و فنون چهره ی جدیدی به زندگی ببخشد، همه در سایه ی ارتباط، همفکری و همکاری بشری به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد در کنار یکدیگر درعین حال که عامل بقا و مایه ی رشد و پیشرفت انسان گردیده اند، موجب شده اند که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف منجر شده است.
اختلافات، همزاد آدمی و جزئی از واقعیات زندگی بشری هستند. چرا که هر یک از ما چشم اندازها، منابع و آرمان های خود را داریم، از طرز نگرش و انتظارهای خاصی برخورداریم و بر همین اساس، نگرانی ها و منافع هر یک از ما متفاوت از دیگران است. بنابراین طبیعی است که این تعلقات خاص ما با تعلقات سایر افراد تداخل نماید و درنتیجه اختلافات پدیدار شوند.
تعریف واژه ی دعوا
در آیین دادرسی مدنی که تمرکز و تاکید اصلی بر واژه ی "دعوا" قرار دارد، تعاریف مختلفی ارائه شده است. طبق یکی از تعاریف، دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. بنا به تعریف استاد کاتوزیان، دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون از حقوق شان دربرابر دیگری حمایت شود.
مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که "اقامه دعوی" نام دارد. بنابراین هر کس می تواند به طرفیت دیگری اقامه ی دعوی کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد؛ برای دادگاه، پس از رسیدگی معلوم خواهد شد که مدعی چنین حقی را داشته است یا خیر. طبق تعریف دیگر: دعوا عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه. بر این اساس، دعوا چهار عنصر خواهد داشت:
اخبار به حق؛ اخبار به ضرر غیر؛ اخبار به حق به نفع خود؛ مطالبه ی حق.
به نظر برخی از نویسندگان قانون گذار، دعوا در سه مفهوم مختلف به کار رفته است:
در مفهوم اخص یعنی توانایی مدعیِ حق تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح و توانایی طرف مقابل جهت مقابله با این ادعا.
در مفهوم اعم یعنی دعوا به مفهوم منازعه و اختلافی که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده باشد.
دعوا به معنی ادعا که منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده باشد یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.
ذات و ماهیت دعوا عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری، که نتیجه ی عملی است که شخص با آن اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد می کند. در اینجا تکیه ی ما بر خود مفهوم اختلاف و دعواست؛ که مفهوم آن اختلافی است که به شیوه های جایگزینِ حل وفصل ارجاع می شود و عبارت است از اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری که با توافق قبلی یا فعلی طرفین، به جای طرح در دادگاه از طریق شیوه های مزبور، حل وفصل می شود. با این حال بین اختلافات قابل حل از طریق دادگاه، رابطه ی تساوی برقرار نیست و مصادیق این اختلاف در دو مورد بررسی می شوند:
مورد اول
گاه پاره ای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حل وفصل می شوند و نمی توان اختلافی را به شیوه های جایگزین حل وفصل، ارجاع نمود. قانون گذار عمدتا بر نظم عمومی تاکید دارد، بر همین اساس حل وفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاه ها قرار می دهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوه های دیگر حلِ اختلاف ممنوع می سازد. ( ماده ی 496 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
مورد دوم
از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما می توان آنها را با روش های جایگزین، حل وفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار می گیرد.
استفاده از شیوه های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع ها و اختلافات حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوه ی رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.
تعریف سازش و محدوده ی قلمرو آن
سازش به چه معناست
سازش یکی از روش های ساده، غیررسمی و انعطاف پذیر حل وفصل اختلافات است که مذاکره های دوستانه، سریع و کم هزینه میان طرفین را با مساعدت شخص ثالث میسر می سازد. یکی از نویسندگان، آن را به عنوان حل وفصل دوستانه ی (مصالحه آمیز) دعاوی با کمک شخص ثالث تعریف کرده است.
در تعریف دیگری، گفته شده است که سازش یکی از روش های حل وفصل اختلافات است که از طریق آن طرفین درصدد برمی آیند که با جستجوی راه حلی رضایت بخش برای هر دو طرف به اختلاف خود پایان دهند. شخص ثالث بی طرف موسوم به سازش دهنده، تلاش می کند تا طرفین درخصوص اختلافات موجود و راه حل های آن مذاکره نمایند و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حل و فصل می نماید. در سازش، شخص ثالث بی طرف (سازش دهنده) می تواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکره ی مستقیم نماید، همانطور که قادر است صرفا اطلاعات را به طرفین انتقال دهد.
سازش به روش خصوصی و دوستانه ی حل وفصل اختلافات بشری شهرت دارد. گفته شده است که حدود 425 سال پیش از میلاد، آیین رسیدگی سازش به سبک کنونی، در برخی از کشورها مورداستفاده قرار می گرفت. گزارشات ملیِ کشورهای مختلف، درمورد کنگره ی حقوق تطبیقی که در سال 1978 در بوداپست مجارستان برگزار شد و موضوع آن "رجوع به سازش، جهت حل وفصل اختلافات" بود، حاکی از این بودند که روش سازش، قبل از روش های دیگر به ویژه درمورد اختلافاتی از قبیل اختلافات خانوادگی و اختلافات ناشی از کار مورداستفاده قرار می گیرد.
در قلمرو حقوق بین الملل عمومی نیز، دولت ها به هنگام بروز اختلاف، به دلایلی از جمله جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار بین الملل خود، تلاش می کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه حل وفصل نمایند. مزایای سازش ازجمله انعطاف پذیری، که هدف آن صلح از طریق مذاکره است، سبب شده است تا کشورهای طرف اختلاف، این روش را برای حل اختلافات خود از جمله اختلافات حاد سیاسی برگزینند. همچنین در ماده ی 3 منشور ملل متحد نیز سازش به عنوان یکی از روش های دوستانه ی حل اختلاف معرفی شده است و در بسیاری از معاهدات دو جانبه یا چند جانبه ی سرمایه گذاری نیز در مقررات مربوط به نحوه ی حل وفصل اختلاف، ارجاع به سازش به عنوان روش دوستانه ی حل اختلاف مشاهده می شود.
در بعضی از این معاهدات، مهلتی مقرر شده است که درطول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش، حل وفصل گردد. جالب است بدانیم که معاهدات منعقدشده از سوی کشور چین همگی چنین شرطی را دربر دارند که نشان از ترجیح راه حل های آشتی جویانه ی این کشور نسبت به روش های ترافعی دارد.
آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) در تاریخ 24 ژوئن 2002 در نیویورک، قانون نمونه ای را درخصوص سازش تجاری بین الملل تصویب نمود. هرچند قانون نمونه تنها درخصوص اختلافات تجاری اعمال می شود، اما اختلافات تجاری بین المللی به گونه ای تعریف شده اند که محدوده ی وسیعی از اختلافات را دربر می گیرند.
انواع سازش
درمورد سازش به عنوان روش حل اختلاف، تقسیم بندی هایی صورت گرفته است. یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها همانند میانجی گری، تقسیم سازش قضایی و سازش غیرقضایی یا مصالحه آمیز است. سازش غیرقضایی (هرگونه سازشی که در فقدان قاضی یا در خارج از حیطه ی دادرسی که زیر نظر قاضی جریان دارد، تحقق می یابد) را سازش غیرقضایی گویند . مقررات یکنواختی درخصوص سازش غیرقضایی وجود ندارد و این نوع از سازش همانند سایر روش های جایگزین حل فصل اختلافات، به سازش نهادی (سازمانی) و سازش موردی (اتفاقی) تقسیم می شود. در سازش قضایی، سازش در دادگاه انجام می شود و قاضی در روند سازش و گواهی نمودن سازش بین طرفینِ اختلاف نقش دارد.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 79 همچون قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب 1318 مقرراتی درخصوص سازش و به طور خاص سازش قضایی و وظیفه ی قاضی در این مورد و نیز نحوه ی اجرای سازش نامه وضع شده است. طبق ماده ی 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به روش سازش خاتمه دهند) و به موجب ماده ی 180 همین قانون، سازشِ بین طرفین، در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه واقع می شود، و همچنین ممکن است که در خارج از دادگاه نیز واقع شود که در این صورت سازش نامه غیر رسمی است.
در حقوق فرانسه نیز مواد 21 و 127 و قانون بعدی آیین دادرسی فرانسه به قاضی ماموریت می دهند که در جهت سازش بین طرفین اقدامات لازم را معمول دارد. طبق این مقررات طرفین می توانند خود راسا اقدام به سازش نمایند یا بنا به ابتکار و پیشنهاد قاضی در جهت سازش اقدام نمایند. طرفین درطول مدت دادرسی می توانند از قاضی تقاضا نمایند که سازش میان آنها را گواهی نماید. علی رغم شکست سازش در مرحله ی بدوی، سازش ممکن است در مرحله ی پژوهش انجام شود. قاضی در این مرحله نیز می تواند برای ایجاد سازش میان طرفین، تلاش های خود را از سر گیرد.
همچنین طبق قانون 8 فوریه ی سال 1995 و فرمان اجرایی 22 جولای 1996 قواعدی راجع به سازش و میانجی گری قضایی وضع شده است. به موجب این مقررات، قاضی می تواند پس از کسب توافق طرفین، شخص ثالث را به منظور ایجاد سازش بین طرفین تعیین کند، جز درصورتی که دعوا مربوط به طلاق و تفریق جسمانی باشد، قاضی مدتی را جهت تلاش برای سازش تعیین خواهد کرد. اشخاصی که به عنوان سازش دهنده اقدام می کنند ملزم به تعهد (رازداری) دربرابر اشخاص ثالث هستند. تحقیقات انجام شده حتی نزد قاضی نیز نباید افشا شوند، مگر با توافق طرفین اختلاف و احتمال نیاز به استفاده از آنها در رسیدگی های بعدی.
درنهایت سازش دهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفته اند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد 831 و قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازش دهنده و چگونگی جریان سازش، پیش بینی شده است.
تفکیک سازش از نهادهای مشابه
1. تفکیک داوری و سازش
سازش به چه معناست
تفاوت میان سازش با داوری و همچنین رسیدگی قضایی به طور ویژه ای از هدف آنها ناشی می شود. حل وفصل دوستانه ی اختلاف که با مساعدت سازش دهنده صورت می گیرد، هدف اصلی سازش را تشکیل می دهد. از همین رو، حل و فصل اختلاف تنها با توافق طرفین امکان پذیر است و سازش دهنده قدرت تحمیل نظر الزام آور را بر طرفین ندارد.
از سوی دیگر داور یا قاضی به حل وفصل اختلافات می پردازد و دعوا را با صدور رای الزام آور خاتمه می دهد. رسیدگی سازش به صورت دوستانه و غیرترافعی و با نگاه حل مسالمت آمیز اختلافات جریان می یابد، اما رسیدگی های داوری و به ویژه رسیدگی های قضایی، به صورت ترافعی و بر مبنای سنجش ادله انجام می پذیرد. هرچند که گاه درطول رسیدگی های ترافعی نیز طرفین، اختلاف خود را به طور دوستانه حل و فصل می کنند. اما این امر هدف اصلی این رسیدگی ها نیست.
هدف اصلی سازش، پیدا کردن راه حلی قابل پذیرش برای هر دو طرف و حل اختلاف به روش دوستانه می باشد. به عبارت دیگر، داور همانند قاضی اختلافات را به روش دوستانه حل و فصل می کند. درواقع داور همانند قاضی اختلافات را از طریق رایی که بر طرفین تحمیل می کند حل و فصل می نماید. اما سازش دهنده تنها به عنوان تسهیل کننده عمل می نماید و به دنبال راه حل موردقبول طرفین است. هرچند تفکیک بین داوری و سازش در اصل خود روشن است، با این حال ممکن است در عمل این تفکیک از میان برود.
فشار گروه های خاص ممکن است آنچنان باشد که انسان را به موافقت با راه حلی که براساس سازش پیشنهاد شده است مجبور کند و همچنین ممکن است که با توجه به این نکته، حقوق آیین سازش محض را به آیین داوری تبدیل کند. بدین سان روش داوری براساس انصاف، در اصل نقشی جز پیشنهاد راه حل به اشخاص ذی نفع ندارد، لیکن رای شخصی که براساس انصاف داوری می کند، بعدها جنبه ی الزامی و اجباری پیدا می نماید. همچنین این نکته را نیز باید افزود که قوانین جدیدی که تاکید می کنند قاضی و همچنین داور باید جهت سازش میان طرفین و حل اختلاف از این طریق تلاش نمایند، فاصله ی بین سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی را کم کرده اند و مهم تر از آن، ادغام سازش و داوری به نزدیکی هرچه بیشتر این نهاد انجامیده است.
رویکرد بسیاری از قوانین جدید داوری، حل وفصل اختلافات به صورت دوستانه است. بر همین اساس، داور تلاش خواهد کرد که با ایجاد سازش بین طرفین، اختلاف را با توافق آنها خاتمه دهد. ازجمله مزایای ترکیب داوری و سازش، صرفه جویی در وقت و هزینه و مهم تر از آن احتمال بالای موفقیت سازش و قابل اجرا بودن آن است. درنتیجه حصول سازش به دلیل تنظیم شروط سازش و داوری، موجب می شوند تا طرفین اختلاف در موارد زیادی به داور اختیار سازش و حل اختلاف را از این طریق اعطاء نمایند.
2. تفکیک سازش و میانجی گری
برخلاف داوری، به دلیل اینکه بسیاری از روش های جایگزین حل اختلاف به صورت غیرترافعی و دوستانه به حل اختلافات می پردازند و نظر شخص ثالث بی طرف برای طرفین الزام آور نیست ودرنهایت حل اختلافات با توافق طرفین صورت می گیرد، این روش ها بسیار به هم نزدیک می گردند. دو روش بسیار نزدیک و مشابه در این میان، سازش و میانجی گری هستند که درمورد معیار تفکیک این دو از هم، نظر قاطعی وجود ندارد. حتی برخی از نویسندگان تفاوتی بین دو نهاد قائل نیستند و آنها را مترادف یکدیگر به کار می برند.
سازش و میانجی گری که به منظور حل وفصل اختلاف با توافق طرفین، متضمن استفاده از شخص ثالث بی طرف هستند، تفاوت چندانی با هم ندارند و این واژه ها را می توان به عنوان واژه های مترادف به جای هم به کار گرفت. فعال تر بودن نقش سازش دهنده نسبت به میانجی به این دلیل است که سازش دهنده جهت حل و فصل اختلاف، علاوه بر ارائه ی پیشنهادات و راه حل های ممکن، به تنظیم سازش نامه نیز مبادرت می نماید.
3. تفکیک سازش و صلح
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد وعبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا غیر آن.
در حقوق برخی از کشورها، عقد صلح تنها به دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. از منابع احکام صلح در فقه نیز به خوبی استنباط می شود که عقد صلح به همین منظور در قرآن و سنت آمده است. قانون مدنی ما نیز همین مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است. زیرا ماده ی 752 قانون مدنی اعلام می کند که "صلح ممکن است درمورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود" و در ماده ی 758 نیز آمده است که "صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه ی معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد.
بنابراین اگر مورد صلح عین باشد، درمقابل نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود اما بدون اینکه شرایط و احکام خاصه ی بیع در آن مجری شود. لذا هیچ محدودیتی برای صلح وجود ندارد." بدیهی است که در مقام بین صلح و سازش، معنای دوم صلح یعنی جایی که صلح وسیله ی انجام معاملات قرار می گیرد، مدنظر نخواهد بود؛ بلکه تنها مفهوم اول صلح که برای رفع تنازع و دعاوی احتمالی یا موجود به کار می رود مبنای تفکیک قرار خواهد گرفت.
تفکیک میان سازش و صلح نیز همچون تفکیک سازش از میانجی گری دشوار است. زیرا موضوع هر دو سخن، حل اختلاف به شیوه ی دوستانه است. در هر دو مورد، اختلافات به شیوه ی قراردادی حل و فصل می شوند. زیرا صلح نیز همانند صورت جلسه ی سازش که به امضای طرفین اختلاف می رسد، یک قرارداد محسوب می شود.(مواد 2044 تا 2058 قانون فرانسه)
می توان تفاوت سازش و صلح را در دو مورد خلاصه کرد:
طبق قانون، صلح تشریفاتی است و باید به صورت کتبی تنظیم شود، درحالی که کتبی بودن در سازش غیرقضایی الزامی نیست.
توافق طرفین که محدوده و شروط سازش را معین می کند. به تعبیر دیگر همین که طرفین در سازش به توافق برسند، سازش محقق گردیده است و چگونگی تنظیم شروط سازش فاقد ماهیت است؛ اعم از اینکه گذشت و اعطای امتیاز از سوی یکی از طرفین اختلاف باشد یا به صورت متقابل عمل آید. درحالی که طبق رویه ی قضایی فرانسه، در صلح باید اعطای امتیاز و گذشت به صورت دو جانبه صورت گیرد.
آیین رسیدگی سازش چیست
سازش روش ساده و انعطاف پذیر حل اختلاف است که آیین رسیدگی آن تشریفات خاصی ندارد. پس از ارجاع اختلاف به سازش، سازش دهنده به طرفین کمک می کند تا به حل وفصل دوستانه ی اختلاف دست یابند. او با الهام از اصول بی طرفی، عدالت و انصاف جلسات رسیدگی را به نحوی که خود مناسب تشخیص دهد برگزار می کند. او می تواند با رضایت طرفین محل انجام سازش را معین نماید.
درطول رسیدگی سازش، سازش دهنده می تواند در هر زمان، از هر یک از طرفین، اطلاعات تکمیلی را که به تشخیص خود برای سازش لازم است درخواست کند. در برخی از مقررات مربوط به سازش تصریح شده است که رسیدگی سازش محرمانه است و سازش دهنده نیز نمی تواند به عنوان داور، مشاور یا شاهد نسبت به موضوع مورد اختلاف در هرگونه رسیدگی قضایی و داوری بعدی، مشارکت نماید.
درطول رسیدگی سازش، هیچ یک از طرفین نباید جهت اختلاف به داوری یا دادگاه متوسل شوند، در این صورت استقلال روند سازش از بین می رود و مانع از تلاش در جهت انجام سازش می شود. با این حال رجوع یکی از طرفین به رسیدگی های مذکور، ضرورتا بدان معنی نیست که وی در هیچ حال خواستار حل و فصل دوستانه ی اختلاف نیست و سازش در هر مرحله از رسیدگی های داوری و قضایی امکان پذیر است. آیین رسیدگی سازش، با توجه به ویژگی اصلی آن که فاقد اجبار و مبتنی بر آزادی و رضایت طرفین است شکل می گیرد. بنابراین اولا طرفین با توافق هم و با کمک سازش دهنده، نحوه ی جریان سازش را مطابق با خواسته ها و نیازهای خود تنظیم می نمایند.
ثانیا هرگونه راه حل و طرح سازشی که توسط سازش دهنده ارائه می گردد، تنها با موافقت دو طرف اختلاف قابلیت اجرایی پیدا می کند. آنچه برای موفقیت جریان سازش اهمیت دارد این است که طرفین باید به طور واقعی و جدی بخواهند که به حل و فصل منصفانه و دوستانه ی اختلاف با طرف دیگر دست یابند و به دنبال پیروزی صرف مبتنی بر ظرافت استدلال ها و موقعیت های حقوقی نباشند.
داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری
الف) داوری در دعاوی و قراردادها
داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.
داوری در دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته واز حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.
گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف صورت میگیرد، برای مثال در قراردادها طرفین موافقت می کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب می کنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داور توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.
گاهی نیز داوری در دعاوی بعد از حدوث اختلاف تحقق می یابد.به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس از آنکه در روابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع می دهند و همچنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آنکه از قبل توافقی در رجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت و ارشاد قاضی دادگاه به داور رجوع کنند.
در حکمیت و داوری در دعاوی می توان حل اختلاف را به شخصی واحد به عنوان داور یا به دو یا چند نفر به عنوان هیات داوران ارجاع داد و می توان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به شخص داور دارند برای حل اختلافات فی مابین خود او را انتخاب می کنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.
محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران
در مورد انتخاب داور یا هیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی از این محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود، از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد 8 گانه مذکور در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/ 01/ 1379 اشاره نمود که اشعار میدارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:
1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد
2- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند
3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند
6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
و از جمله ممنوعیت های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده 470 قانون پیش گفته کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ضمانت اجرای رای داور
چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود، رای داور می بایست ظرف 20 روز بعد از ابلاغ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.
در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟
طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی،دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.
ب) میانجیگری
در روش میانجی گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در زمینه یافتن راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلاف اقدام می کنند. معمولا طرف میانجی از بین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف می باشد.
شیوه کار:
در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی گرایانه طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه های فائق آمدن بر آن می پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.
پس از برگزاری جلسات مشترک با حضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه حل های احتمالی را مطرح خواهد کرد، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف های دعوا اکیداً خودداری کند.
برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل و درخواست طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد،اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه می بایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه های طرفین دعوا به یکدیگر باشد.
به عبارتی دیگر میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند.
ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی گری تا حد زیادی به تجربه،تخصص و مهارت شخص میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه ای نسبت به هم دارند این موضوع در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودر نهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفا می کند.
شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری
داوری در دعاوی و میانجیگری هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند.
رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.
تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی
همانطور که در بخش "محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران" ذکر شد محدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داور وجود دارد در صورتی که در مورد میانجیگری با چنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجود دارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری،نکاح،طلاق و نسب نیز می توان به میانجی رجوع کرده و حل اختلاف نمود.
یکی از مهمترین تفاوتهای میانجیگری و داوری در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد( رجوع شود به قسمت "ضمانت اجرای رای داور" ) در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.
موسسه حقوقی مشهور با بهره مندی از وکلای باتجربه و متخصص و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف، افتخار دارد جهت حل اختلافات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات گوناگون در ابعاد داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده و با توجه به تخصص، تجربه و دانش خود حل تنازعات فی مابین اشخاص را با بهترین راه حل ممکن و در کوتاه ترین زمان تضمین می نماید. لذا توصیه می نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره و وکلای پایه یک باتجربه موسسه مشاوره حقوقی داشته باشید.
میانجیگری کیفری و سازوکار دیرین حل منازعات
به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجیگری قدیمی ترین و تاثیرگذارترین
روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از
سایر روش ها متمایز است. به یک معنا، می توان میانجیگری را سنگ بنا و جانمایه عدالت
ترمیمی دانست. در روش میانجیگری فضایی ایجاد می شود که بزه دیده و بزه کار بتوانند
به صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفت وگو
می نمایند؛ بزه کار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزه های خود از ارتکاب آن؛ و بزه دید
از خسارت وارد ناشی از بزه دید گی و نیازها و خواسته های خود سخن گفته و روند سازش و
حل و فصل اختلافات را پی گیری می نمایند. در این بین شخص ثالثی که بی طرف و فاقد منافع ، در ماجرا است (میانجی. ، جریان گفت وگو را هدایت و مدیریت می کند.
بررسی ها حاکی از آن است که این روش در نقاطی که زندگی قبیله ای دارند، وجود داشته،
و دارد. امروزه با شهری شدن جوامع و روند جهانی شدن، استقلال از میانجیگری کمتر به چشم می خورد و تعمیم این فرایند به نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند گام مهمی در راستای پیشبرد اهداف عدالت ترمیمی تلقی شود.
نتیجه گیری
مردم ما بین دیدگاه سنتی و مدرن معلق هستند. در برخی مسائل به سمت دیدگاه سنتی
می روند و بعضی اوقات دیدگاه مدرن را برمی گزینند. با وضعیت یک بام و دو هوا مواجه
هستیم. زمانی اگر اتفاقی در محله ای می افتاد، چون همه با یکدیگر آشنا بودند، حتی اگر فرد
بزهکاری هم پیدا می شد، موضوع را بین خودشان حل و فصل می کردند، اما در جامعه فعلی،
افراد یکدیگر را نمی شناسند و حتی همسایه های دیوار به دیوار برای همدیگر ناشناس هستند ، لذا به همین دلیل نمی توان از روش های سنتی استفاده کرد.از اینرو چون جامعه به سمت مدرن شدن می رود، الان فقط مراجع قانونی می توانند نقش شخص سوم را برای مداخله در مسائل اجتماعی و حتی مسائل خانوادگی برعهده داشته باشند. این وظیفه پلیس و ارگان های انتظامی و اجتماعی است که به گونه ای برنامه ریزی کنند و تقویت شوند تا بتوانند بسرعت، منطقه ای را پوشش بدهند. کشور ما کشورنسبتاً جوانی است و نیروی بیکار زیاد دارد و باید از این نیروها به منظور محقق شدن این اهداف استفاده شود. این کار باعث احساس امنیت مردم هم می شود.
وقتی مردم مرتب فردی یونیفورم پوش را در محله ببینند، احساس امنیت آنها افزایش پیدا
می کند و بعد از مدتی این فرد به ریش سفید محله تبدیل می شود، با این تفاوت که زیر نظر
مراجع قانونی است .
منابع و ماخذ
.سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران:
نگاه بینه، 1385
.صادقی، محمدهادی، تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلام،
مجله مدرس، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره 3، 1384
.بختیاری، علی قلی خان سردار اسعد، تاریخ بختیاری، یساولی، چاپ دوم، 1363٫
.پرادل، ژان، درآمدی به سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران:
سمت، چاپ نخست، 1381٫
.دلماس مارتی سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ
نخست، 1381٫
. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، تهران: خط سوم، 1381٫
.زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، برگردان: حسین غلامی، تهران: مجد، چاپ
نخست، – 1383
.طالع زاری، علی، عدالت ترمیمی رهیافت نوین، رنسانس در حقوق کیفری، مجله کانون
وکلای اصفهان، شماره های 48 و 49 ، 1389
.عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی، میانجی گری کیفری، تهران: دانشور، چاپ
فهرست مطالب
مقدمه 2
تاریخچه میانجیگری 3
فرآیند میانجیگری 4
اصول و مبانی میانجیگری 5
اهداف میانجیگری 5
نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها 6
کارکرد میانجیگری در جامعه امروز 7
میانجیگری و موارد خانوادگی 9
داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری 20
محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران 21
ضمانت اجرای رای داور 22
در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟ 22
شیوه کار: 23
شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری 24
تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی 24
میانجیگری کیفری و سازوکار دیرین حل منازعات 25
نتیجه گیری 26
28