عنوان تحقیق:
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران
مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می کند.
تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.
بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. "احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد".
در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامه فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویه واحد بین المللی وجود ندارد. ماده 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعه کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: "تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند."
جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیه طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رای داوری، محکوم علیه از رای مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رای داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رای می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رای داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم
توسعه روابط تجاری بین المللی در وهله اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مساله در همه کشورها، به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
مبحث اول 1- روش کنترل محدود:
دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:
الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.
ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.
بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:
در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.
بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :
در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد، از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.
مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:
در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.
مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:
1- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویه محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.
2- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبه جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.
3- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
در قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 ه.ق نظر مساعدی در مورد اجرای احکام بیگانه وجود نداشته است (سیستم رد مطلق) که محیط نامساعد برای اجرای احکام و قوانین بیگانه ایجاد کرده بود. با این که به موجب قانون فوق الذکر مدعی بین رجوع به دادگاه محل اقامت خود، یا دادگاه محل اقامت مدعی علیه صالح تشخیص داده شده بود.
در سال 1307 جلد اول قانون مدنی، متعاقب الغای رژیم کاپیتولاسیون به تصویب رسید و سپس قانون دعاوی بین اتباع ایران و خارجه، تصویب شد که مقرر می داشت هر حکم لازم الاجرایی راجع به محاکمات وزارت امور خارجه و نیز احکام صادر نشده باید به محاکم عدلیه احاله شود. مگر این که اعتبار امر محکوم بها پیدا کرده باشد که در این صورت دیگر نمی توان معترض آن شد.
ماده 972 ق.م اعلام می دارد: "احکام صادره از محاکم و نیز اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا گرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، او اجرای آن صارد شده باشد."
این ماده در حقیقت احکام و اسناد خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر به اجرای آ نها می داند، به عبارت دیگر ماده 972 ق. م بین شناسایی ولازم الاجرا بودن احکام خارجی، قایل به تفکیک شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخیر را تابع قوانین ایران می داند. زیرا اجرای احکام از قواعد نظم عمومی است و جزء حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه است. بعلاوه مقررات ایران، در مورد اجرای احکام داخلی نیز باید در مورد خارجی، اجرا شود و از ا ین جهت احکام خارجی تابع آیین دادرسی ایران می باشد. در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و کشورهای خارجی نیز، مطالبی در مورد اجرای حکم خارجی، وجود داشت مثلاً ماده 3 عهدنامه مودت منعقد بین ایران و اتریش مصوب 22 آبان 1344 اعلام می دارد: "مقام صلاحیتداری برای اخذ تصمیم در باره تقاضای اجرای حکم، فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد: الف – آیا رای دایر بر محکومیت، طبق قانون کشوری، که حکم در آن صادر شده است، قطعیت یافته است؟
ب) آیا متن رای مزبور با ترجمه آن به زبان متقاضی عنه همراه است و دراین صورت آیا مامور سیاسی یا کنسولی دولت یا مترجم سوگند خورده و دولت متقاضی تحت آن را با اصل تصدیق کرده است؟ عالی ترین البته صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی، صلاحیت مقام مذبور را گواهی خواهد کرد.
از طرف دیگر در فقدان قانونی درباره نحوه اجرای احکام خارجی در ایران، کمیسیون مشورتی وزارت دادگستری در این خصوص بارها اظهار کرده بود وقتی در یکی از این اظهار نظرها کاملاً منکر اجرای احکام خارجی شده بود واعلام می داشت1 "ماده 972 ق.م مفید این معنی است که اگر قوانین ایران امر به اجرای حکم صادر شده از محکمه خارجه به تصویب نرسیده باشد، چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در این صورت درخواست اجرای حکم صادره از محکمه خارجه پذیرفته نخواهد شد، اعم از اینکه درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمی یا تقاضای عادی به عمل آوره باشد. عدم قبول درخواست اجرای حکمی، که از محکمه خارجه صارد گردید و در ایران قابل اجرا نباشد، از تصمیمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نمی شود."
اما مسلماً اظهار نظر فوق نمی توانست مورد قبول باشد. با توجه به ماده 972 ق.م که اصولاً حکم خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و فقط لازم الاجرا شد آن را موکول به صدور دستور اجرا می نماید، نمی توان گفت تا قبل از تصویب قانونی در مورد صدور دستور اجرا اصولاً تقاضای اجرای حکم خارجی در ایران پذیرفته نبوده است. زیرا نتیجه آن در واقع شناختن حکم خارجی و رد مطلق آن خواهد بود. به همین جهت قبل از تصویب قانون راجع به اجرای احکام، نظریه مشورتی دیگری از طرف کمیسیونهای حقوق مدنی و حقوق بین المللی خصوصی و آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری درباره کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شد. در خارجه در تاریخ 28 مهر 1353 به شرح زیر اعلام شد:
از مجموع مواد 972 و 974 و 975 و 1295 ق.م و ماده 356 قانون امور حبسی چنین استناط می شود که حکم مدنی صادر از دادگاه خارجی در صورت جمع شرایط زیر در ایران قابل اجرا است:
1- در کشوری، که صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد.
2- مفاد آن مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد.
3- درکشور متبوع دادگاه صارد کننده حکم خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاههای ایران معامله متقابله شود.
4- به علل قانون از اعبتار نیافتاده باشد.
5- مخالف عهد بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مصوبه نباشد.
6- حکمی مخالف با آن از یکی از دادگاههای ایران صادر نشده باشد2.
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران
در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد: احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر نشده باشد. 1- معامله متقابل: به موجب بند 1 ماده 169 قانون.ا.ا.م حکم از کشوری صارد شده باشد، که به موجب قوانین خود یا عهد یا قراردادها، احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد، یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید، 2- عدم مخالف مفاد حکم با نظم عمومی واخلاق حسنه : بند 1 ماده 169 ق.ا.ا.م مقرر می دارند: "مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد". بنابراین نظم عمومی و اخلاق حسنه
ایران تشخیص دهد، از صدور دستور اجرا در این مورد خودداری نماید. برای مثال قواعد حل تعارض مذکور در ق.م ایران خود نظم عمومی است یکی از این قواعد در ماده 966 ق.م ذکر شده است که به موجب آن تصرف و مالکیت اموال منقول و غیر منقول واقع در هر کشوری تابع قانون آن مملکت (قانون کشور محل وقوع مال) می باشد.
بنابراین هر گاه حکمی از سوی یک کشور در مورد مالکیت اشیاء غیر منقول واقع در ایران صادر شد بر خلاف نظم عمومی و چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. 3- عدم مخالفت با مقررات قانونی و عهدی ایران: به موجب بند 3 ماده 169 ق.ا.ا.م "اجرای حکم مخالف با عهد بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد." هرگاه حکم صادره از دادگاههای خارجی با مقررات داخلی یا بین المللی ایران مخالفتی داشده باشد، مسلماً در ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت. 4- حکم در کشوری که صادر شد قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد (بند 4 ماده 169 ق.ا.ا.م ) شرایط قطعی بودن حکم که توسط نظریه مشورتی وزارت دادگستری نیز با آن تاکید شده بود جزء اصلی ترین شرایط جهت اجرای حکم خارجی محسوب می شود.
5- حکمی مخالف با حکم خارجی از یک دادگاههای ایران صادر نشده باشد زیرا در صورتی که حکمی مخالف حکم خارجی در ایران صادر شده باشد، اعم از اینکه به مرحله اجرا گذارده شده یا نشده باشد، در هر صورت به موجب تئوری حقوق مخالف، حکم خارجی در ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد (بند 6 ماده 169) با توجه به این شراط، در واقع صلاحیت دادگاه خارجی، مطابق قوانین ایران سنجیده شود که در این صورت اگر صلاحیت به دادگاه خارجی مربوط شود، بحثی پیش نمی آید و از این نظر حکم قابل اجرا خواهد بود. ولی اگر قوانین ایران رسیدگی به دعوی و صلاحیت دادگاهی ایران باشد، بطبع اجرای حکم در ایران را نمی توان انتظار داشت زیرا دادگاه صادر کننده حکم، از نظر مقررات ایران خارج از صلاحیت خود عمل کرده است.
7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد (بند 7 ماده 169)
8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. (بند 8 ماده 169) زیرا حکمی که قطعی و لازم الاجرا است معمولاً به خودی خود، قابل اجرا نیست مگر این که ذینفع تقاضای اجرای آن را بنماید و متعاقب این است قاضی دستور اجرای حکم را صادر کند. در این صورت با جمع بودن کلیه شرایط دیگر، چنین حکمی می توان با صدور دستور اجرا در ایران به صورت قابل اجرا در می آید.
مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران
اولین مساله ای که در اینجا مطرح است، این می باشد که آیا می توانم از اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران صحبت کرد؟
به نظر می رسد بتوان تصمیماتی که بر اساس روشهای حقوقی (نه سیاسی) گرفته می شود مانند احکام داوری یا احکام دیوان دادگستری بین المللی را "احکام مراجع بین المللی" دانست اما در مواردی، که کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در موردی اظهار نظر کرد، این امر بدین دلیل که مورد رسیدگی قضائی قرار نگرفته است پس نمی توان عنوان حکم را بر آن بار کرد و حکم قضایی نسبت در نظام ایران قابل اجرا نیست هر چند موجب مسئولیت کشور ایران از لحاظ سیاسی گردد.
بنابراین اگر فی المثل، فلان مرجع بین المللی دستور خلع سلاح کشور (الف) را صادر کند، مراجع سیاسی و سایر قوامی کشور وظیفه واکنش در برابر آن را دارند، نه سیستم قضایی.
البته عکس این است حالت قابل تصور است، که اجرای حکم یک مرجع بین المللی توسط یک ارگان کشور، غیر از دادگستری صورت بگیرد. بنابراین می توان چنین سیستم حقوق اساسی ملی آن کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر حقوق اساسی و قواعد ملی یک کشور است که مشخص می سازد کدام ارگان باید احکام بین المللی را مجری سازد. که طبعاً در ایران هم همین حکم خواهد بود.
در صورتیکه بین ارگانهای اختلاف بیفتد، قاعدتاً مرجع مفسر قانون اساسی و در نبود آن رئیس مملکت، که طبیعتاً نماینده شخصیت حقوق کشور در برابر جامعه است باید ایضاح امر کند. و در ایران بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.
لازم به ذکر است که اجرای احکام مدنی در ایران بنا به حکم ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکنونت محکوم علیه، و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
در مورد احکام کیفری خارجی در احکام آیین دادرسی کیفری حکمی به نظر نمی رسد اما بعید نیست که بتوان با ضمن ماده 170 قانون فوق الذکر ماده 3 قانون تشیکل داد گامهای عمومی و انقلاب را در اینجا جاری کرد.
چنانچه مشاهده شد، بحث اجرای احکام، خصوصاً مورد اجرای احکام بین المللی بخش اختلافی است در خصوص اجرای احکام صادره از مراجع بین المللی مانند دیوان دادگستری بین المللی و … استنکاف از اجرای این احکام، مسئولیت بین المللی دولت را در بر خواهد داشت.
در امور اجرای احکام خارجی مراجع ملی، به عرف تصمیم قانونگذار، رفتار متقابل و قراردادهای دو جانبه و مسائل سیاسی، … مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در هر حال اجرای احکام خارجی که بر خلاف قواعد حقوق بین المللی باشد، مسئولیت کشور مجری را در پی خواهد داشت.
همچنین اجرای احکام بر خلاف قواعد بین المللی یک کشور، در کشرو دیگر مسئولیت قضاوت هر دو کشور را ایجاد خواهد کرد3.
مبحث چهارم : ترتیب تقاضای اجرای حکم
در مورد مرجع تقاضای حکم خارجی، ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد، مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت با محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
لازم به ذکر است مواد قانونی اجرای حکم مدنی، در خصوص اجرای حکم صادره از محاکم خارجی، در صورتی به مورد اجرا گذارده می شود که قراردادی در این زمینه بین ایران و کشورهای صادکننده حکم وجود نداشته باشد. ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد: در صورتی که در معاهدات و قرار دادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر دشه باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. در این خصوص گرچه قانون مدنی، ایران، عهدنامه را در حکم قانون دانسته، اما از آنجا که عهد نامه از اراده مشترک دو یا چند
کشور به وجود می آید، در حالی که قانون محصول اراده منحصر به قانونگذار یک کشور است، لذا در کلیه مواردی که در یک موضوع واحد هم قانون و هم عهدنامه وجود دارد، علی الاوصول اجرای عهد نامه باید ارجح شناخته شود. قانون اجرا احکام مدنی طی ماده 171 این ارجحیت را به نحو صریح بیان کرده تا از بروز مشکلات احتیاطی جلوگیری شود.
به موجب ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. به تقاضا نامه اجرای احکام مطابق ماده 173 ق.م اجرای احکام مدنی، باید مدارک زیر پیوست شود:
1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوطه صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آن جا صارد شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدرود دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارج از مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را طبق ماده 174 قانون فوق الذکر به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن ، قرار قبول تقاضا ولازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و با ذکر علل و جهات، رد تقاضا راعلام می نماید.
به موجب ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، قرار تقاضا باید به متقاضی اعلام شود و نامبرده می تواند ظرف مدت ده روز از آن پژوهش بخواهد. دادگاه مرجع پژوهش، حسب ماده 176 قانون فوق، در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته، امر به اجرای حکم صادر می نمایدو در غیر این صورت آن را تایید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
مطابق ماده 178 قانون اجرای احکام، احکام خارجی، پس از طی مراحل فوق، طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود.
حال با توجه به بند 2 ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی، این سوال مطرح می شود که آیا دیوان کشور حق نظارت بر اعمال صحیح قوانین را در مورد اجرای قانون خارجی نیز خواهد داشت یا خیر؟
بند 2 ماده 559 آ.د.م اعلام می دارد: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود: هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا برقرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
منظور قانونگذار ایرانی از قانونی که مخالف با آن موجب نقض حکم می گردد. قانونی است که قوانین ایران باید نسبت به مورد مطروحه در دادگاه رعایت شود. چنین قانونی یا قانون ایران است، یا قانون خارجی که قانون ایران آن را صلاحیتدار شناخته است.
ممکن است گفته شود که نظارت دیوان کشور برای اجرای صحیح بودن قوانین داخلی است و نمی توان انتظار داشت که چنین نظارتی را ، دیوان کشور بر قوانین خارجی نیز اعمال نماید. زیرا برای هیچ قاضی و محکمه ای امکان تسلط به قوانین کلیه ممالک، به نحوی که به قوانین کشور خود تسلط دارد، نیست.
اما به نظر می رسد هر گاه قانون خارجی توسط قانون کشوری صالح تشخیص داده شود، مخالفت با قانون خارجی به منزله مخالفت با قانون همان مملمکت (که قانون خارجی را صالح تشخصیص داده) خواهد بود.
بنابراین همان طور که حسب بند 2 ماده 559 ق.آ.د.م دیوان کشور در صورت صدور حکم بر خلاف قانون داخلی، باید آن حکم را نقض کند، می بایست، هم حکمی را که قانون خارجی لازم الاجرا در آن اجرا نشده نقض نماید و هم حکمی را که ظاهراً در صدور آن قانون خارجی صلاحیتدار رعایت شده، ولی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده، نقض کند.
مبحث پنجم : آثار اجرای حکم صادره از محاکم خارجی
حکمی که دستور اجرای آن صادر شده است و به ترتیب فوق در کشورهای خارجی (کشور غیر از کشور محل صدور) اجرا می گردد، دارای همان آثاری خواهد بود که در کشور محل صدور برای آن قایل می شودند و هرگز نمی تواند دارای آثار بیشتری باشد (آثار حق مکتسبه).
زیرا ارزش و اعتبار هر حکمی به اندازه و درجه ای است که قانون و قاضی صلاحیتدار و رسیدگی کننده به آن داده است و اجرای حکم در یک کشور خارجی علی الاصول نباید تغییری در ارزش و اعتبار و آثار آن بدهد. بنابراین : اولاً – همان طور که از بعضی شروط فوق الذکر استبناط می شود، هر گاه حکمی در مملکت اصلی قابلیت اجرا نداشته باشد مسلماً در مملکت خارجی نیز مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت.
ثانیاً – اعتبار امر محکوم بها نیز در مورد احکام خارجی طبق قانون مملکت صادر کننده حکم در نظر گرفته می شود. لذا صدور اعتبار امر مختومه و رسمی بودن اعتبار حکم خارجی، باید طبق مملکت صادر کننده حکم باشد.
لازم به ذکر است که قابلیت شمول حکم نسبت به اشخاصی که حکم به آنها مربوط می شود (مثل طرفین دعوی، قائم مقام آنها و در بعضی موارد اشخاص ثالث) نیز طبق قانون کشور صادر کننده حکم تعیین می گردد.
بعضی از حقوقدانان در مورد اجرای حکم خارجی محدودیت دیگری نیز قایل شده و می گویند، هیچ مملکتی نمی تواند در مقام اجرای یک حکم خارجی به آن اعتبار بیش از تصمیم مشابه در کشور خودش بدهد.
به عنوان مثال طبق قانون تجارت آلمان (مثل ایران)، مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده و در صورت انحلال نیز، تا زمانی که دارایی شرکت تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را می نماید، طلبکار نمی تواند، از دارایی شخص شریک استیفای حق نماید. بنابراین حکم صادره از دادگاه علیه شرکت را نمی توان مستقیماً علیه شریک شرکت تضامنی اجرا کرد.
در حالی که طبق قانون تجارت اتریش، هرگاه حکمی علیه شرکت تضامنی صادر گردد، حکم می تواند بدون مقدمه علیه شریک شرکت اجرا و اموال خصوصی وی توقیف شود.
حتی با این که مورد بین آلمان و اتریش معامله متقابله وجود دارد و قراردادی در این خصوص در سال 1923 به امضا رسیده است، اما قاضی آلمانی هرگز نمی تواند دستور اجرای حکم صادره از دادگاه اتریش را، که علیه شرکت تضامنی صادر گردیده در باره شریک شرکت تضامنی بدهد.
زیرا گاهی چنین حکمی در آلمان صادر می شد، همان طور که فوقاً ذکر شده، فقط علیه شرکت قابلیت اجرا داشت و قانون تجارت آلمان اجازه اجرای آن را علیه شریک تضامنی نمی داد.
به نظر می رسد این محدودیت را، فقط در مواردی می توان فایل شد که موضوع مربوط به نظم عمومی کشور محل اجرای حکم باشد. به عبارت دیگر در مثال فوق با توجه به مخالفتی که نحوه اجرای حکم خارجی با نظم عمومی کشور محل اجرای حکم دارد، حکم به صورت پیش بینی شده در کشور محل صدور، قابلیت اجرا نخواهد داشت.
اما هر گاه موضوع با نظم عمومی کشور ارتباطی نداشته باشد، محدودیت فوق را برای اجرای احکام خارجی قایل باشد. زیر در مواقع حکم صادره از یک دادگاه خارجی، برای شخص ذینفع حق مکتسبه ای محسوب می شود، که در صورت جایز بودن شرایط مربوط به حق مکتسبه، باید قابلیت اجرا در سایر کشورها را داشته باشد، مگر در مواردی که نظم عمومی کشور به نحوی با آن به مخالف برخیزد.
التبه با توجه به این که حق مکتسبه در بسیاری موارد اثر دخالت نظم عمومی را نیز تخیفیف می دهد، بهتر است قانون اصلاحی مربوط به اجرای احکام، حدود تاثیر نظم عمومی و مخالفت آن با اجرای حکم خارجی را نیز تعیین کند.
مبحث ششم – اجرای اسناد تنظیم شده در خارج
– در خصوص اسناد تنظیم شده در خارج ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی اعلام نموده است: "اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید."
لازم به تذکر است مطابق ماده 178 قانون اجرای مدنی، اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود. در صورت بروز اختلاف، در مورد اجرای احکام و اسناد خارجی، ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: "ترتیب رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجر پیش می آید، هم چنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی، دادگاههای مذکور در ماده 170 می باشد."
بنابراین دادگاه اقامت با محل سکونت محکوم علیه ویا در صورت معلوم نبودن اقامت یا سکونت وی در ایران، تهران صلاحیت رسیدگی به اختلافات فوق را خواهد داشت.
مبحث هفتم – اجرای احکام صارد شده از محاکم ایران در کشوهای خارجی
همانطور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجی در ایران اجرا شود، گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشورهای خارجی به مورد اجرا گذاشته شود.
به عنوان مثال می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد، ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی، در چنین صورتی اجازه طرحی دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است.
به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی (صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده) که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور، قابل اجرا و استفاده است، قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است.
حال اگر خواهان ایرانی، با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود، موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران، مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد، چون خوانده (محکوم علیه) حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود، محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از دادگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد.
لذا محکوم له ایرانی که حکمی علیه شخصی که مقیم کشور خارجی است از دادگاه ایران گرفته است، باید پس از طی تشریفات و قطعی شدن حکم در ایران و صدور دستور اجرای آ ن و با رعایت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجیل از دادگاه خارجی ذینفع، درخواست اجرای حکم صادره از محاکم ایران را بنماید. بالطبع دادگاه خارجی نیز با رعایت شرط معامله متقابل و حسب مقررات موجود در آ ن کشور نسبت به مورد اقدام خواهد نمود. اما در صورتی که در بین معاهدات و قرار دادهای بین دولت ایران و کشورهای مذبور، ترتیب و شرایطی که برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان شرایط مذکور در قرارداد رعایت خواهد گردید.
ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام می دارد: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
بخش دوم:
شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا
بسط و توسعه روز افزون روابط بین المللی ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی بیش از پیش آشکار گردانیده و آن را به صورت یکی از مسائل مهم حقوقی بین المللی خصوصی در آورده است. از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها، قوه اجرایی یک حکم، محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادر کننده حکم است، باید دید اگر محکوم علیه اموال کافی برای اجرای حکم در کشور مقر دادگاه نداشته باشد، ولی دارای محکوم علیه اموالی در کشورهای دیگر باشد، آیا امکان اجرای آن حکم، در کشور محل وقوع امول، وجود دارد یا نه؟ لزوم توسعه بیشتر حقوق بین المللی خصوصی ایجاب می کند که محکوم له یک حکم خارجی بتواند از مقالات صلاحیتدار کشور محل وقوع اموال، تقاضای اجرا حکم را بنماید؛ چه اگر چنین امکاناتی در اختیار او نباشد، چه بسا زحمت طی نمودن تشریفات طولانی دادرسی در کشور مقر دادگاه بی نتیجه خواهد ماند.
پیش از آنکه وارد بحث شده و مبانی و شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را در حقوق فرانسه انگلیس و آمریکا مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا وجه تمایز "شناسایی" و "اجرای" احکام را مورد توجه قرار دهیم.
منظور از شناسایی احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است. معتبر تلقی نماید، و حال آنکه مراد از "اجرای" احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید. بنابراین مقصود از شناسایی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد، بلکه پذیرفتن و معتر دانستن آن حکم است. این نکته در مورد اسناد تنظیم شده در خارجه نیز صادق است چرا که اعتبار داشتن سند یک مطلب است و لازم الاجرا بودن آن مطلبی دیگر پس همانطور که سند تنظیم شده در خارجه ممکن است در ایران معتبر تلقی گردد، ولی لازم الاجرا نباشد، همانطور هم ممکن است حکم صادره از محکمه خارجی در ایران معتبر شناخته شود بدون آنکه لازم الاجرا باشد. بنابراین، تفاوت شناسایی و اجرای احکام خارجی دراین است که اگر چه دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می کند باید مورد شناسایی قرار دهد ولی لازم نیست هر حکمی را شناسایی می کند اجرا نماید. مثلاً در مورد یک "حکم اعلامی4" مانند احکام مربوط وضعیت و اهلیت اشخاص، که توسط مرجع خارجی صادر گریده، شناسایی حکم خارجی کافی است و نیاز به اجرای آن نمی باشد. مثلاً هرگاه شخصی علیه دیگری به عنوان مدیون اقامه دعوی نماید و از دادگاه الزام او را به پرداخت دین مطالبه کند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نماید که این موضوع قبلاً در یک دادگاه خارجی مطرح گردیده و دادگاه به موجب حکم قطعی خوانده را مدیون ندانسته و به نفع او رای داده است، در چنین موردی مساله اجرای حکم خارجی مطرح نمی شود و شناسایی آن توسط دادگاه ایران کفایت خواهد کرد.
حال که تفاوت شناسایی و اجرای احکام خارجی روش گردید باید اضافه کنیم که از لحاظ حقوق تطبیقی کنترل احکام صادره از محاکم خارجی در همه کشورها پذیرفته شده و از این حیث سیستم های حقوقی وضع مشابهی دارند. فرق بین سیستم های حقوقی بیشتر مربوط به صورت ها و حدود کنترل احکام خارجی است. بطور کلی در موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی دو سیستم متفاوت وجود دارد: اول سیستم فرانسوی که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است و نظریه شناسایی محدود را پذیرفته است و دوم سیستم انگلیسی – امریکایی که مبتنی بر اصل اجرای احکام خارجی است و نظریه شناسایی وسیع را پذیرفته است.
مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی
الف ) سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی :
اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسایی محدود از دیر باز در حقوق فرانسه و سیستم های مشابه آن مورد قبول بوده تا سال 1964 در دادگاه های فرانسه به نحو وسیع اعمال می گردید. در حقوق قدیم فرانسه حتی در روابط بین ایالات های فرانسه هم اجرای احکام به سادگی صورت نمی گرفت، به نحوی که اجرای احکام صادره از دادگاه یک ایالت در ایالت دیگر بدون صدو "اجازه کتبی" توسط دادگاه ایالت محل اجرا امکان پذیر نبود. اجرای احکام صادره از محاکم خارجی عملاً منتفی بود و دست کم تا قرن هفدهم نشانه ای از صدور دستور اجرای احکام خارجی در فرانسه دیده نمی شود.
پس از آنکه تحت تاثیر و اوضاع احوال و ملاحظات بین المللی شناسایی احکام خارجی به طور محدود پذیرفته شد، رویه قضایی فرانسه، با تکیه بر حق حاکمیت قضایی، در جهت شناختن حق رسیدگی ماهوی برای محاکم فرانسه استقرار یافت. نتیجه این نظریه آن بود که دادگاه های فرانسه پیش از آن که "دستور اجرای" حکم خارجی را صادر نمایند، وارد در ماهیت دعوی شده و حق "تجدید نظر ماهوی" را برای خود محفوظ می دانستند؛ زیرا محاکم ضمن قبول ارتباط فشرده ای اجرای احکام خارجی با حاکمیت ملی و نظم عمومی فرانسه بر این عقیده بودند که اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجه مخالفت با حاکمیت قضایی فرانسه می باشد.
در اینجا لازم است یاد آور شود که دادگاه های فرانسه برای توجیه قاعده تجدید نظر ماهوی به ماده 2123 قانون مدنی و ماده 546 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه استناد می کردند. ماده 2123 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: "… احکام صارده از محاکم خارجه در صورتی در فرانسه قابل اجرا است که توسط یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا اعلام شود … ". و ماده 546 قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مقرر می دارد: "احکام صادره از محاکم خارجه … فقط به صورتی که در ماده 2123 قانون مدنی مقرر گردیده است قابل اجرا می باشد."
دیوان تمیز فرانسه در 1964 تحت تاثیر مقتضیات زندگی بین المللی و با توسل با اصل ماده 2123 قانون مدنی رویه ای را که تا آن زمان در دادگاه های فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در دعوای مونزر5 صریحاً اظهار نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه مستلزم آن نسیت که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم وارد در ماهیت دعوی شده و محاکمه را تجدید نظر نماید6.
با اینکه رویه قضایی فرانسه پس از دعوای مونزر در جهت عدم لزوم تجدید نظر ماهوی استقرار یافته و درحال حاضر دادگاه های فرانسه قاعده تجدید نظر ماهوی را کنار گذارده اند، ولی هنوز هم اصل را عدم اجرای حکم خارجی در فرانسه نسبت به سیستم های انگلیسی و آمریکایی محدود است و کسی که در فرانسه تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی را می نماید، به سادگی موفق به تحصیل دستور اجرا نمی شود.
ب ) شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه:
طبق رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه، دادگاه فرانسوی باید قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار داد:
1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم
2- رعایت دادرسی منظم
3- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی
4- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه
برای اینکه شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.
1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم:
شرایط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مهمترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد. در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که با دادگاه خارجی برای رسیدن به دعوی، واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه "صلاحیت بین المللی" یا "صلاحیت عام" می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه با احراز نمود7. منظور آن است که دادگاه های فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد خود دداری می کنند.
رویه قضایی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد
صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم
در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.
ماده 14 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: "تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است و به دادگاه فرانسه فراخوانده، همچنین تبعه بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد." ماده 15 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: "تبعه فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد."
صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باشد قانون قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، حکم سایر موارد را که در رویه قضایی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یکه دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی حکم نباشد، محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد محکوم له می تواند حکم محکمه خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا نماید8. ضمنا باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر، از جمله انگلیس، قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قرار دادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی شبیه سیستم شناسایی وسیع در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است، لذا دولت فرانسه در رابطه خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14و15 قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرار داد 3 ژوئن 1390 با ایتالیا و قرار داد 18 ژانویه 1934 با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد.)
2- رعایت دادرسی منظم:
منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مساله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صارد کننده حکم قواعد آیین دادرسی را طبق "قانون مقر دادگاه" رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز
فرانسه در رای مورخ نهم ژانویه 1951 صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد.
لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی بر اساس قانون متبوع محکمه صادر کننده حکم از
آن جهت است که طبق یکی از قواعد ثابت حقوق بین المللی خصوصی آیین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه می باشد یعنی قاضی ملی در حل وفصل دعاوی بین المللی باید قواعد شکلی کشور خود را اعمال نماید.
دادگاه فرانسه این مساله را که حکم صادره از محکمه خارجی باید پس از یک دادرسی منظم صارد شده باشد یک مساله مربوط به نظم عمومی تلقی می کنند. مثلاً دادگاه استان پاریس در رای مورخ بیستم دسامبر 1906 خود ضرورت ابلاغ دادخواست به شخص یا اقامتگاه قانونی خوانده و دیوان تمیز در رای مورخ پانزدهم نوامبر 1908 ضرورت رعایت حق دفاع خود خوانده را مورد تاکید قرار داده اند.
نکته دیگری که در این مورد باید بدان توجه شود این است که مطابق سیستم فرانسوی دادگاه اجرا کننده حکم (دادگاه فرانسوی) باید به این نکته را بررسی نماید که آیا حکم خارجی در کشوری که صادر شده قوه اجرایی پیدا کرده است یا نه؟ و آیا حکم در کشور محل صدور از اعتبار افتاده است یا نه9؟
3- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی:
برای احراز این شرط دادگاه فرانسوی وبررسی خواهد نمود که آیا دادگاه خارجی قانون صلاحیت دار را طبق سیستم فرانسوی حل تعارض انتخاب نموده است یا نه و در صورتی که قانون دیگری را اجرا نموده آیا آن قانون از نظر محتوی با قانونی که طبق قاعده حل تعارض فرانسه واجد صلاحیت بوده یکسان است یا نه ؟ اگر چه بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته و بر این عقیده اند که پس از احراز صلاحیت محکمه خارجی تعیین قانون صلاحیت دار باید در اختیار همان محکمه (دادگاه صادر کننده حکم) باشد ولی غالب حقوقدانان فرانسه و همچنین رویه قضایی این کشور همواره لزوم انتخاب قانون صلاحیت دار به موجب قاعده حل تعارض فرانسه را مورد تاکید قرار داده اند. در رای مورخ هفتم ژانویه 1964 دیوان تمیز فرانسه که در عوی مونزر صادر گردیده اعمال قانون صلاحیتدار، به حسب قواعد
حل تعارض فرانسه، مجدداً مورد تایید قرار گرفته است10.
ضمناً این نکته نیز قابل توجه است که در فرانسه با استفاده از مفهوم یکسان بودن محتوی قانون خارجی و قانون فرانسه، دادگاه فرانسه احکامی را که طبق قانون خارجی حکم طلاق در موردی صادر شده باشد که طبق قانون فرانسه هم آن مورد از موارد امکان طلاق می باشد، شناسایی و اجرای آن حکم در فرانسه، به علت یکسان بودن راه حل قانون خارجی و قانون فرانسه، امکان پذیر خواهد بود.
در مورد اینکه آیا قاعده حل تعارض کشور اجرا کننده حکم (فرانسه) فقط در صورتی باید در نظر گرفته شود که قاعده مزبور قانون داخلی خود را واجد صلاحیت بداند (مثل موردی که مساله طلاق یک زن و یک شوهر فرانسوی در خارجه مطرح بوده باشد) با اینکه در هر حال یعنی در صورتی نیز که قاعده مزبور قانون خارجی را صلاحیت دار بداند (مثل موردی که مساله طلاق یک زن و یک شوهر فرانسوی در کشور ثالثی مطرح بوده باشد) رعایت آن الزامی است، بین تعارض فرانسه فقط در صورتی الزامی است که قانون داخلی فرانسه را صلاحیت دار بشناسد به نظر می رسد که رویه قضایی فرانسه بیشتر به راه حل اول متمایل شده است و در موارد که صلاحیت قانونی داخلی فرانسه مطرح نبوده، رعایت قاعده حل تعارض فرانسه را ضروری ندانسته است11.
4- عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه:
قاضی فرانسوی پیش از صدور دستور اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی باید به این نکته توجه نماید که آیا اجرای حکم دادگاه خارجی تباینی با "نظم عمومی"12 فرانسه دارد یا نه؟ شرط عدم مخالفت حکم خارجی با نظم عمومی فرانسه از شرایطی است که همواره مورد توجه دادگاه های فرانسه بوده است. در رای صادره در دعوای مونزر نیز که منجر به حذف قاعده تجدید نظر ماهوی گردید، دیوان تمیز فرانسه آن را به عنوان یکی ازشرایط صدور دستور اجرای حکم خارجی پذیرفت13.
در خصوص این مساله دو نکته را باید مورد توجه : اول اینکه در زمینه شناسایی و جرای احکام خارجی دادگاه ها "اثر خفیف14" نظم عمومی مواجهند و نه اثر شدید آن، زیرا در اینجا مساله حقوق ایجاد شده در خارجه مطرح است و چنانچه می دانیم در مرحله اثر گذاری حق، شدت نظم عمومی کمتر از مرحله ایجاد حق است.
دوم اینکه چو ارزیابی نظم عمومی به حسب وضع قوانین و تمایلات سیاسی با اجتماع تغییر پیدا می کند، پس برای تشخیص مخالفت حکم خارجی با نظم عمومی باد زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم را ملاک سنجش دانست و نه زمانی که دادگاه خارجی مبادرت به صدور حکم نموده است. زیرا مساله از لحاظ دادگاه اجرا کننده حکم این است یا نه؟ بلکه این مساله این است که آیا حکم مرجع خارجی درحال حاضر می تواند اجرا گردد یا نه؟ نکته دیگر این که اگر از دادگاه های فرانسه حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر شده باشد، اجرای حکم مزبور مخالف با نظم عمومی فرانسه تلقی می شود15.
بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی
الف – مبنای نظری سیستم ا نگلیسی – آمریکایی
بر خلاف سیستم های حقوقی فرانسه که اصل را عدم اجرای حکم خارجی می داند، سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا با تکیه بر نظریه شناسایی وسیع احکام صادره از دادگاه های خارجی، اصل را جرای حکم خارجی تلقی می کند. از دیدگاه محاکم انگلیس و آمریکا اعتبار "قضیه مختومه" نه تنها در قلمرو حقوق داخلی بلکه در قلمرو حقوق داخلی بلکه در قلمرو حقوق بین المللی خصوصی هم ساری و جاری است. به سخن دیگر، دادگاه های انگلیس و آمریکا تفاوتی بین حکم قطعی صادره از دادگاه داخلی و خارجی قائل نمی شود.
برای توجیه اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و آمریکال نظریات مختلفی عنوان گردیده است. درحقوق انگلیس نخستین نظریه ای که برای توجیه شناسایی و اجرای احکام خارجی عنوان گردید "نظریه نزاکت" بود. بر اساسس این نظریه هر کشوری
باید قوانین و مقررات کشورهای دیگر را محترم شمارد، چه با اینکه هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین ومقررات احکام دولت دیگر را درقلمرو سیاسی خود اجازه اجرا دهد، ولی از آنجا که بیم آن میرود که قوانین و احکام او درکشورهای دیگر به موقع اجرا گذاشته نشود، پس بهتر است هر دولتی اجازه دهد که احکام دولت دیگر در قلمرو او تحت شرایطی به مرحله اجرا برسد. بنابراین لازمه رعایت نزاکت بین المللی آن است که دادگاه های یک کشور احکام صادره از دادگاه های خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرار دهند.
پس از مدتی نظریه نزاکت کنار گذاشته شد و "نظریه تعهد" جای آن راگرفت. این نظریه که خود مبتنی بر قاعده اعتبار قضیه مختومه در روابط بین المللی است به این نحوه بیان می شود که پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی، حکم صادره بر ذمه خوانده تکلیف یا تعهدی را به پرداخت مبلغ محکوم به وجود می آورد که دادگاه اجرا کننده (دادگاه انگلیس) موظف به احترام واجرای آن است. به سخن دیگر، پس از اینکه صلاحیت مرجع صادر کننده حکم (دادگاه خارجی) احراز گردید، تجدید نظر کردن درحکم صادره مبین تکلیفی است که به عهده دادگاه اجرا کننده حکم (دادگاه انگلیس) می باشد. نظریه دیگری که درانگلیس توسط دایسی و درامریکا توسط بیل عنوان گردید "نظریقه حقوق مکتسبه" است. موافق این نظریه حکم صادره از دادگاه خارجی برای محکوم له حقی را به وجود می آورد که حق ثابت و مکتسب می باشد و این حق باید درکشورهای دیگر محترم شمرده شود و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مکتسب این است که حق خارجی لازم می باشد؟
ب- شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا
شرایطی که برای شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم کامان لو باید رعایت گردد از قرار ذیل می باشد:
1. صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم
2. دادرسی صحیح و منظم
3. قطعی بودن حکم
4. معین بودن مبلغ مورد حکم
5. عدم تحصیل حکم از راه تقلب
6. عدم مخالفت حکم با نظم عمومی
از آنجائیکه سیستم کامن لو با سیستم حقوقی ما سنخیت کمتری دارد به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.
1-صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم :
درسیستم کامن لو، مانند سیستم فرانسوی، صلاحیت دادگاه خارجی را طبق قواعد
حقوقی کشور اجرا کننده حکم احراز می کنند.16این شرط مهمترین شرطی است که
برای شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی لازم می باشد زیرا نظریه تعهد نیز که به عنوان مبنای اجرای احکام خارجی در سیستم کامان لو پذیرفته شده، به طور اطلاق برای توجیه اجرای حکم دادگاه خارجی کفایت نمی کند و برای اینکه دادگاه های انگلیس مکلف به اطاعت از حکم محکمه خارجی باشند، باید دادگاه صادر کننده حکم از لحاظ بین المللی (البته طبق موازین کامن لو) واجد صلاحیت بوده باشد. مثلاً دادگاه های انگلیس و امریکا صلاحیت دادگاه فرانسه را که به موجب ماده 14 قانون مدنی فرانسه مبتنی بر تابعیت می باشد بی اعتبار می دانند و چنانچه عهدنامه ای وجود نداشته باشد دادگاه های سیستم کامن لو تعهدی را که حکم صادره از دادگاه خارجی برعهده محکوم علیه بوجود آورده است مورد شناسایی و اجرا قرار نمی دهند.
درخصوص قواعد صلاحیت فضایی باید یادآور شد که مهمترین قاعده صلاحیت دراین سیستم، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده است. درمورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه محل فعالیت تجاری واجد صلاحیت می باشد.
بدیهی است اگر دادگاه خارجی صادر کننده حکم از لحاظ بین المللی طبق موازین
کامن لو واجد صلاحیت نبوده باشد، حکم صادره قابل شناسایی یا اجرا نخواهد بود. مثلاً چون در حقوق انگلیس و امریکا تابعیت یکی از اصحاب دعوی مبنای مطمئنی برای احراز صلاحیت دادگاه خارجی تلقی نمی شود، دادگاه های انگلیس و امریکا درچنین مواردی از صدور دستور اجرای حکم خودداری می کنند. همچنین حکم دادگاه خارجی که بدون توجه به اصل "مصونیت" صادر شده باشد، درانگلیس قابل شناسایی یا اجرا نخواهد بود. توضیح آنکه بعضی اشخاص (مانند دیپلمات ها) طبق ضوابط حقوق بین الملل عمومی دارای مصونیت سیاسی می باشند. حال اگر علیه چنین اشخاصی که صلاحیت را قبول نکرده باشند، حکمی صادر شود آن حکم به علت عدم احراز صلاحیت قضایی قابل اجرا نخواهد بود.17
2-دادرسی صحیح و منظم
این شرط از شرایطی است که درحقوق امریکا عنوان گردیده و مبتنی بر اصل 14 الحاقی قانون اساسی امریکا است که به موجب آن "…. هیچ ایالتی نباید کسی را از حق حیات، آزادی و مالکیت بدون جریان صحیح قانونی و دادرسی منظم محروم ساخته و یا کسی را درقلمرو خود از تحت حمایت قانون بنحو برابر باز دارد". به نظر حقوقدانان امریکایی حکم صادره از مرجع خارجی درصورتی می تواند درامریکا مورد شناسایی و اجرا واقع شود که پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد.
مواردی از قبیل بیطرفانه بودن دادرسی، وجود یک سیستم اقامه دلیل طبق رویه متداول درکشورهای متمدن و همچنین لزوم ابلاغ دادخواست به شخص یا اقامتگاه قانونی خوانده جزء ضوابط رسیدگی صحیح و منظم تلقی می شود.18
3-قطعی بودن حکم
دادگاه های انگلیس تقاضای اجرای حکم خارجی را درصورتی می پذیرند که آن حکم از نظر دادگاهی که آنرا صادر کرده است قطعی باشد و یک حکم موقعی قطعی تلقی می شود که موضوع مورد دعوی کاملاً فیصله یافته باشد. بنابراین اگر حکمی بطور موقت صادر شده باشد و درآن پیش بینی کرده باشند که پس از رسیدگی های دیگر مبادرت به صدور حکم نهایی خواهد شد، چنین حکمی قابل اجرا نخواهد بود. البته باید توجه داشت که قابلیت فرجام خواهی حکم صادره از محکمه خارجی با قطعی بودن آن منافات ندارد.19
درخصوص این شرط بین سیستم فرانسوی و سیستم کامان لو تفاوت عمده ای وجود دارد چراکه، درحقوق انگلیس احکام خارجی مربوط به پرداخت نفقه به واسطه
غیرقطعی بودن قابل اجرا نیستند. دادگاه های انگلیس معمولاً از اجرای احکام مربوط
به نفقه زوجه و مخارج فرزندان به دلیل قطعی ندانستن حکم، خودداری می کنند. زیرا میزان نقفه ممکن است به حسب تغییر شرایط شخص واجب النفقه تغییر داده شود، حال آنکه در فرانسه تقاضای اجرای احکام غیرقطعی خارجی و همچنین احکام پرداخت نقفه را که قابل تغییر هستند، می پذیرند.
4-معین بودن مبلغ مورد حکم
برای اینکه "حکم مربوط به اشخاص"20 در انگلیس قابل اجرا باشد، باید آن حکم بیانگر مبلغ معینی پول باشد. به عبارت دیگر، دادگاه های انگلیس حکمی را که دقیقاً مبین مبلغ معینی پول نباشد اجرا نمی نمایند. مثلاً احکامی که محکوم علیه را محکوم به تسلیم یک مال منقول و یا اجرای یک قرارداد کرده باشند قابل اجرا تلقی نمی شوند. همچنین احکام خارجی مربوط به محکومیت به پرداخت مالیات یا جریمه های نقدی قابل اجرا نمی باشند.
5-عدم تحصیل حکم از راه تقلب :
درسیستم کامن لو این اصل پذیرفته شده است که حکم دادگاه خارجی نباید ناشی از
تقلب باشد. تلقب ممکن است به طرق و صور مختلفی ظاهر گردد. مثلاً اگر دادگاه خارجی براثر شهادت کاذب گمراه شده باشد و یا محکوله با تلقب دادگاه رسیدگی کننده را از اطلاع به وقایعی که درنتیجه امر موثر بوده باز دارد. چنانکه محکوم له با محکوم علیه درمورد ترک تعقیب قراردادی منعقد کرده باشد ولی بطور متقلبانه درغیاب وی را در دادگاه ا دامه می دهد و یا اینکه محکوم له به رغم اطلاع از اقامتگاه خوانده، این واقعیت را انکار کرده باشد.
درخصوص تقلب درصدور حکم بین رویه دادگاههای انگلیس و امریکا تفاوت موجود است؛ زیرا دادگاههای انگلیس ایراد تقلب درصدور حکم را در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعی مورد رسیدگی قرار می دهند، حتی اگر ایراد مزبور در جریان دادرسی دادگاه خارجی نیز مطرح شده و دادگاه مزبور قبلاً به آن رسیدگی کرده باشد. ولی دادگاههاهی امریکا براساس اصل اعتماد و اعتبار احکام21 که از اصل چهارم قانون اساسی امریکا استخراج گردیده و درمورد احکام صادره از دادگاه های خارجی نیز ساری و جاری است، ایراداتی را که از سوی دادگاه خارجی صادر کننده حکم رد شده باشد موثر درمقام ندانسته و رسیدگی مجدد به آن را مخالف اصول زائد تلقی می کنند، مگر اینکه احراز صلاحیت دادگاه خارجی ناشی از تقلب خواهان بوده باشد.
6-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی :
درسیستم کامن لو، مانند حقوق فرانسه و ایران (بند دوم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)، درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی درصورتی پذیرفته می شود که آن حکم مخالف با نظم عمومی کشور اجرا کننده نباشد، بنابراین هرگاه دادگاه های انگلیس و امریکا احراز نمایند که حکم صادره از دادگاه خارجی مخالف با نظم عمومی جامعه ملی است از شناسایی و اجرای آن یک حکم خارجی در دائر به محکومیت پدر طبیعی یک درختر به پرداخت نقفه خودداری نموده زیرا برقراری نقفه به نفع فرزند طبیعی و زوجه نامشروع را مخالف نظم عمومی انگلیس تلقی کرده است.
همچنین دادگاه های انگلیس اجرای احکام خارجی را که جنبه کیفری و یا مالیاتی داشته باشد، مخالف نظم عمومی انگلیس تلقی می کنند. البته اگر حکم صادره از محکمه خارجی جنبه کیفری و غیر کیفری داشته باشد و این دو جنبه قابل تفکیک باشند، جنبه غیر کیفری آن (مثلاً جبران خسارت مدنی) قابل اجراست مشروط بر اینکه جنبه غیر کیفری حاکی از مبلغ معینی پول باشد.
درمورد شرط عدم مخالفت حکم با نظم عمومی یادآوری این نکته شایان توجه است که مفهوم نظم عمومی درسیستم فرانسوی وسیع تر از مفهوم "نظم عمومی" در سیستم کامن لو است، زیرا اصطلاح نظم عمومی درسیستم فرانسوی علاوه بر اینکه تمام موارد نظم عمومی درسیستم انگلیسی – امریکایی را شامل می شود بعضی از موارد عدم تقلب و دادرسی منظم را نیز در بر می گیرد. بنابراین نظم عمومی در سیستم کامن لو اخص از نظم عمومی در سیستم فرانسوی است.
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل
مقدمه
اجرای احکام دادرسی بین المللی از جمله مسائل درموضوعات مهم "حقوق دادرسی بین الملل" است که همواره مورد بحث و گفتگو بود. … به قول عده ای از صاحبنظران شکل اساسی دراجرای احکام دادرسی بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین الملل فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد. منتها چون جریان داوری خواه نا خواه درقلمرو سرزمین یک کشور خاص برگزار و انجام می شد، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن دادرسی می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری دراین کشور مفروض، نسبت به داوریهای بین الملل و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.
مبحث اول :
انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مخلتفی که دارند، یکسان شود در قواعد و قوانین یکنواختی برتمام جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد، انتظار دور دست نیافتنی و از بعضی جملات غیرقابل توجیه است. زیرا دست کم و به عنوان یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات، چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورهای بپذیرندکه مفهومی یکسان از نظم عمومی خود درنظر می گیرند، مشابه ویکی باشند. حال آنکه به خوبی می دانیم ازجمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه "فرهنگ" است که درهر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. هریک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی، لازم است تا جائیکه اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن، با درخواست اجرای حکم داوری نیویورک1958 تا حدودی درپاسخ به این ضرورت برای بسرآوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی است.
3.قبل از تصویب کنوانسیون مذکور، سند بین المللی دیگری درمورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کندانسیون ژنو 1927 درمورد اجرای احکام داوری خارجی معروف است هدف این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود، عمدتاً تسهیل اجرای احکام داوری – موضوع "پروتوکل 1923 ژنو درمورد "داوری" بود. که خود ازجمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل درمشخصات کنوانسیون 1927 اجرای احکام و نیز پروتکل 1923 داوری را مقام و مجالس دیگر وا می گذاریم و تاییدمی کنیم که به دنبال نارسائیهائی که در کندانسیون 1927 وجود داشت ونیز تحول روز افزون که داوری بین المللی یافته است، رفته رفته این فکر تقویت شد که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیاز مالی و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد.
به همین لحاظ، به دنبال تلاشهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در کنار آن همکاریهای اتاق بازرگانی به ملل سرانجام در تاریخ 20 سه تا ژوئن 1958 کنفرانسی درمقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کندانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً به همین نام و در 10 ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضاء و مفتوح گردید و در 7 ژوئن سال بعد(1959) حدنصاب لازم را برای لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 12 آمده است (قوانین سومین سند تصویب الحاق) حاصل آمد و کنوانسیون موثر و قابل اجرا گردید و به حال ده ها کشور به آن ملحق شده اند.
4.تا امروز کنوانسیون اجرای احکام داوری (1958-نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است. این کنوانسیون در مقایسه با کنواسیون 1927 ژنو در مورد مراحل احکام، بسیار پیشرفته تر، کامل تر، وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است.
نکات مهم کنوانسیون 1958 نیویورک درباره اجرای احکام داوری را این گونه خلاصه کرد: الف : مفاد کنوانسیون فقط شامل احکام داوری است که در قلمرو کشورهای متعاهد صادر شده باشد. بنابراین، اگر حکم داوری درکشوری صادر شده باشد که عضو کنوانسیون نیست نمی توان برای درخواست شناسایی و اجرای آن در کشوری که عضو کنوانسیون است به آن استناد کرد وبرعکس
ب.برای درخواست شناسایی واجرای حکم کافی است متقاضی مدارک مذکور درماده 54 کنوانسیون را فراهم سازد.
ج. ازنظر کندانسیون موافقتنامه داوری مبنای صدور حکم باید کتبی باشد اعم از اینکه ضمن قرارداد اصلی درج شده یا به طور کلی مستقل تنظیم و امضاء شده باشد ویا طی مبادله مکملها و مکاتبات حاصل شود.
د. ماده 3 کنوانسیون مهمترین ماده است، زیرا مقرر می دارد که دولتهای متعاهد حکم داوری را لازم الاجرا می شمارند و آنرا مطابق مقررات آیین دادرسی محل اجرا، شناسایی و اجرا می کنند. این ماده عمدتاً ناظر به این مفهوم است درکشورهای عضو کنوانسیون براساس دستور اجرای حکم داوری، رسیدگی ماهوی مجدد به پرونده را چنانکه دربعضی کشورها مرسوم و لازم است – ضروری نمی دانند و به کنترل و بررسی شکل ظاهری حکم داوری و انطباق آن با موازین مربوط اکتفا می کنند.
ه. کنوانسیون مذکور رد درخواست اجرای احکام داوری را غیر ممکن نمی داند و برای آن موارد مذکور به هفت فقره بالغ می گردد که پنج فقره آن در اختیار مدعی محکوم علیه که حکم علیه او اجرا می شود قرارداد و مورد دیگر مربوط به تشخیص و تصمیم مرجع صالح برای دستور اجرای حکم است. دراین خصوص دو نکته قابل توجه و تامل است: اولاً کنوانسیون موارد رد درخواست اجرای حکم داوری را مجدد مشخص کرده و بدین وسیله تسهیلات و زمینه بهتر و مناسب تری برای اجرای احکام داوری فراهم ساخته و راه را بربهانه جوئیها یا ایراد مالی ضعیف که اغلب برای اطاله کار و جلوگیری از اجرای حکم مطرح می شود، مسدود نموده است (در ماده 3 کنوانسیون 1927 ژنو، محکوم علیه حق داشت علاوه بر دلایلی که درمتن کنوانسیون تعدد شده بود، بنابه هر دلیل دیگری نیز به اعتبار حکم داوری اعتراض کنید و خواهان رد درخواست اجرای آن شود) ثانیاً و نکته مهمتر آن است که کنوانسیون نیویورک بار اثبات را به عهده محکوم علیه گذارده است، توضیح اینکه اگر محکوم علیه معتقد و مدعی باشد که حکم دادرسی مشمول یکی از موارد پنجگانه مقرر درماده 5 کنوانسیون است واجرای آن باید موقوف گردد، موظف است آنرا اثبات کند به عبارت دیگر، وظیفه متقاضی از حیث بار اثبات با تهیه و تدارک و ارائه مدارک مقرر در ماده 4 کنوانسیون برای تقاضای شناسایی واجرای حکم به پایان می رسد و تکلیف دیگری برای اثبات اعتبار حکم ندارد و پس از آن به عهده محکوم علیه است که اگر مدعی موانع و ایرادهائی در اجرای حکم است آنرا ثابت کند و اگر نتواند حکم بدون نیاز به ارائه هیچ دلیل یا مدرک دیگری از جانب متقاضی محکوم له اجرا خواهد شد.
5.تا جائی که اطلاع حاصل است ایران تاکنون کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده مثل همیشه در ترجمه سعی کرده ایم، که ضمن وفاداری با متن ، روانی و سلامت جملات نیز حفظ شود22.
مبحث دوم : عناصر متشکله و دعوای داوری بین المللی
اگر عناصر صوری و موضوعی متشکله یک دعوای حقوقی بین المللی در داوری بین دولتها را تجزیه کنیم. این عناصر عبارتند از :
1- داور اختلاف
2- دولتها طرف اختلاف .
3- مبانی حقوقی مورد استناد خواهان و خوانده
موضوع مورد بحث این است . دریک دعوای بین المللی، حدود اختیار داور و طرفین به عبارت دیگر، آیا داور حق دارد بیش از خواسته رای دهد، یا در مورد غیر خواسته اظهار نظر کند یا احتمالاً از دادن رای استنکاف ورزد و یا مبانی جدیدی را راساً برای
موضوع اختلاف تعیین کند؟ که موضوع را در دو قسمت بررسی می کنیم قسمت اول
حدود اختیارات داور و قسمت دوم حقوق و تکالیف طرفین اختلاف از حیث تغییر
خواسته مورد اختلاف
اختیارات داور و قانون بین المللی
درمورد اختلاف داور یا قاضی ب. م. حقوق بین الملل قواعد خاصی داراست. این قواعد که محصول دکتر بین ورود به قضایی می باشد می توان در 2 اصل خلاصه کرد:
1-داوری – بین الملل حق ندارد بیش از خواسته رای دهد.
2-داور به بین الملل درانتخاب قواعد حقوقی که رای خود را دستور می کند، آزاد است.
داور بین المللی نمی تواند بیش از خواسته طرفین رای دهد.
الف- اصل محدود بدون اختیارات داوری: این اصل که داور نمی تواند بیش از خواسته طرفین حکم کند، ناشی از سیاست دادرسی و قضائی بین المللی از جمله دادرسی بین المللی است. زیرا به طور کلی هیچ اختلاف حقوقی به قضاوت یک مرجع قضائی بین الملل واگذار نمی گند مگر آنکه دولتهای طرف اختلاف، صراحت رضایت خود را اعلام کرده باشند. البته مواردی که طرفین طی یک قرارداد قبل مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را مشخص شده و یا دولتی به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت اجباری دیوان را دراختلافات حقوقی با دولتهای دیگر پذیرفته باشد. پروفسور " م. عمر اصلاونی" درکتاب خودتحت عنوان لوایح و تغییرات آن در دادرسی بین المللی بحث از اصل مهمی می کند که به موجب آن قاضی حق ندارد درمورد مسائلی که در اعداد خواسته های طرفین نسبت اظهار نظر کند و در این مورد می گوید یکی از اصولی که مورد تایید رویه قضائی می باشد این است که قاضی مقید به خواسته های طرفین دعوی است و حق ندارد خارج از موارد شخصی که درباره آنها رای او خواسته شده است اتخاذ تصمیم نماید والا نظر او باطل است.
رویه قضایی :
دیوان بین المللی دادگستری بارها این اصل را یادآوری می کرد که اختیارات قاضی محدود به مواردی است که طرفین صراحتاً از او خواسته اند درباره آنها اتخاذ نظر می کند. دررای تفسیر 27 دسامبر 1950 در دعوای "حق پناهندگی" دیوان می گوید : لازم است این اصل یادآوری شودکه دیوان وظیفه دارد درمورد خواسته های طرفین اختلاف، وفق آنچه که در آخرین لایحه دفاعیشان به آن اشاره شده است و به نظر دهد و از اخذ تصمیم درمواردی که دادخواست نسبت به آنها ساکت می باشد، خودداری کند"
درهمین قضیه و محل دیگری دیوان می گوید : "اگر چه دیوان حق تفسیر لوایح طرفین را دارا است ، ولی نمی تواند حق خودرا جانشین طرفین کرده و دفاع و خواسته جدیدی را عنوان نماید.23
ب-اتخاذ نظر نسبت به خواسته
چگونه می توان ادعاهای طرفین اختلاف را به دقت مشخص کرد؟ به طور کلی نظر به اینکه لوایح طرفین به خصوص "نتیجه گیری نهایی"24 آنها بهترین راهنما برای تشخیص خواسته می باشد مشروط بر اینکه این نتیجه گیری از چهارچوب معین شده در دادخواست تجاوز نکند.
داور بین المللی درانتخاب قواعد حقوقی دادرسی خود درچهارچوب دستور العمل پیش بینی شده آزاد است .
رعایت چهارچوب دستور العمل پیش بینی شده:
1- موظف به رعایت کلیه قواعد پیش بینی شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. بنابراین داور نمی تواند به بیش از خواسته رای و نمی تواند در موردی که اظهار نظر از او خواسته شده است اتخاذ نظر کند و نمی تواند رای صادر کند که نسبت به کشور دیگری که در دعوی شرکت ندارد موثر باشد ونباید موضوع اختلاف را تغییر دهد. با توجه به اینکه اساسی قضاوت و داوری بین الملل مبتنی بر رضایت طرفین اختلاف است می توان گفت:
1- طرفین اختلاف حق دارند طی قوانین و لوایح جوابیه نظرات ادله خود را مشروحاً دراطراف خواسته تشریح نموده و هر سندی دارند ارائه کنند.
2- هرطرف باید حق و فرصت پاسخگویی به ادعاها ونظرات ارائه شد. طرف دیگر را داشته باشد.
3- طرفین اختلاف درطول دادرسی حق دارند در نتیجه گیری خود تغییراتی بدهند.
4- این تغییرات باید عقلانی بوده و در ماهیت خواسته تغییر ندهد.
5- تغییرات درنتیجه گیری ما باید به نحوی ارائه شود که طرف دیگر فرصت پاسخگویی داشته باشد.
6- خواسته یک اختلاف نباید درطول دادرسی با تغییرات درنتیجه گیری به خواسته و ماهیت جدید ی تبدیل شود.
7- بعد از پایان دادرسی نمی توان درنتیجه گیری یا تغییر داد و یا خواسته جدیدی را ارائه نمود.25
نتیجه گیری
بررسی اجمالی مبانی و شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی انگلیس و امریکا این نکته را آشکار ساخت که شناسایی و اجرای احکام خارجی یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی تلقی می شود، به طوری که می توان گفت امروزه این مساله به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر درآمده است. قطع نظر از شرایطی که درسیستمهای حقوقی یاد شده برای ارجای احکام خارجی پیش بینی گردیده، شناسایی پاره ای از احکام صادره از محاکم خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص یکی از ضرورت های زندگی بین المللی است و این قبیل احکام را باید به عنوان واقعیت خارجی پذیرفت، زیرا ندیده گرفتن آنها به منزله نادیده گرفتن واقعیت است.
اگر حقوق بین الملل خصوصی را مانند پلی بدانیم که سیستم های حقوقی را به یکدیگر متصل می سازد یکی از پایه های این رشته را باید اعتبار و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه تلقی نمود و این مصلحت حقوقی تامین نمی شود مگر با قبول اعتبار و شناسایی احکام خارجی. البته این نکته بدان معنی نیست که هر حکم خارجی را باید بدون قید و شرط شناسایی نمود و آن را به مرحله اجرا درآورد. بلکه مقصود آن است که با رعایت شرایط لازم، باید حکم مدنی صادره از محکمه خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرارداد. چرا که در غیر این صورت راه گسترش حقوق بین الملل خصوصی سد خواهد شد و این رشته از علم حقوق دررسیدن به یکی از اهداف عمده خودناکام خواهد ماند.
درمطالعه اجمالی مبانی و شرایط سیستم های حقوقی مختلف ملاحظه گردید که درسیستم فرانسوی شرایط اساسی برای شناسایی و اجرای احکام خارجی عبارتست از اینکه : اولاً باید حکم توسط دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد؛ ثانیاً دادگاه خارجی درصدور رای مقررات صوری را طبق قانون مقر دادگاه رعایت کرده باشد؛ ثالثاً دادگاه خارجی درماهیت دعوی قانون صلاحیت دار را اجرا نموده باشد؛ رابعاً اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی نباید مخالف با نظم عمومی باشد.
درسیستم انگلیسی- امریکایی نیز شرایطی که برای شناسایی و اجرای احکام خارجی اساسی تلقی می شوند عبارتند از اینکه : اولاً باید دادگاه خارجی طبق سیستم کامن لو از لحاظ بین المللی واجد صلاحیت بوده باشد؛ ثانیاً حکم دادگاه خارجی پس ازیک دادرسی منظم صادر شده باشد؛ ثالثاً حکم دادگاه خارجی قطعی بوده باشد؛ سادساً حکم دادگاه خارجی مخالف با نظم عمومی نباشد.
لازم است یادآوری شود که درحال حاضر قرار دادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقده بین کشورها بسیاری از تضییقات راجع به اجرای احکام منعقده بین کشورها بسیاری از تضییقات راجع به اجرای احکام را از میان برداشته است و در اکثر قراردادها سیستمی شبیه سیستم حقوقی انگلیس و امریکا پذیرفته شده است.
فهرست منابع و مواخذ
الف ) کتاب
ا. دکتر نجاد الماسی، تعارض قوانین، 1368 مرکز نشر دانشگاهی، تهران
2.دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، جلد 2، 1372، موسسه انتشارات آگاه
3.دکتر محمود سلجوقی، تعارض قوانین ، جلد 2، 1385 نشر میزان
ب) مجلات
1.جلد حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 6 . بحث نکاتی از آئین دادرسی بین الملل ترجمه و تخلص دکتر رضافیوضی
2.مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 14 و 15 مقاله اجرای دادرسی بین المللی، بهار وزمستان 70-دکتر افتخار جهرمی
فهرست مطالب
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران 0
مقدمه 1
تاریخچه : 2
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم 4
مبحث اول 1- روش کنترل محدود: 4
بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود: 5
بحث سوم 3-1- روش رد مطلق : 5
مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق: 6
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران 7
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران 10
مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران 13
مبحث چهارم : ترتیب تقاضای اجرای حکم 15
مبحث پنجم : آثار اجرای حکم صادره از محاکم خارجی 19
مبحث ششم – اجرای اسناد تنظیم شده در خارج 22
مبحث هفتم – اجرای احکام صارد شده از محاکم ایران در کشوهای خارجی 23
بخش دوم: 25
شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا 25
مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی 27
الف ) سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی : 27
بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی 37
الف – مبنای نظری سیستم ا نگلیسی – آمریکایی 37
1-صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم : 40
2-دادرسی صحیح و منظم 42
3-قطعی بودن حکم 43
4-معین بودن مبلغ مورد حکم 44
5-عدم تحصیل حکم از راه تقلب : 45
6-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی : 46
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل 47
مبحث اول : 48
مبحث دوم : عناصر متشکله و دعوای داوری بین المللی 52
رویه قضایی : 54
نتیجه گیری 57
فهرست منابع و مواخذ 59
1 . کمیسون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی – جلسه 25/5/1343
2 . لازم به ذکر است نظریه مشورتی فوق، که دنباله آن در مورد اجرای اسناد خارجی ادامه می یابد تا زمانی که قانون در مورد اجرای احکام خارجی در ایران تصویب نشده بود به عنوان نقص از قانون قابل توجه بود. اما در حال حاضر نیازی به استناد به آن نیست و فقط از نظر تکمیل سابقه تاریخی ذکر شد.
3 . نیل فروشان، مانی، پروژه تحقیقاتی، اجرای احکام خارجی در حقوق ملی با تکیه بر حقوق ایران، دانشکده علوم قضایی، سال 80-79
4 . Jugement declaraloire (F) = Declaratory Judgment (F)
5 . Munzer
6 . H . Batiffol , Op . cit . p . 932
7 . بر خلاف "صلاحیت داخلی" یا "صلاحیت خاص" Competence inteme ou speciale که طبق قانون مطبوع مرجع صادر کننده حکم احراز می گردد.
8 . در حقوق بین المللی خصوصی ایران نیز شرط صلاحیت مرجع صادر کننده حکم پیش بینی شده است. در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ضمن شرایط قابل اجرا بودن احکام مدنی از دادگاه های خارجی صادر می شود این شرط مندرج است: "… 6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد."
9 . این شرط ظاهراً همان است که در ماده 169 قانون اجرای احکام مصوب 1356 پیش بینی شده است. طبق بند چهارم این ماده 4 حکم کشوری که صادر شده قطعی ولازم الاجرا بوده وبه علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد."
10 . بر خلاف سیستم فرانسوی که صلاحیت قانون حاکم بر ماهمیت دعوی را طبق موازین حقوق بین المللی خصوصی فرانسه یکی از شروط اجرای حکم خارجی تلقی می کند، در سیستم حقوق انگلیسی و امریکایی دادگاه اجرا کننده حکم خارجی وارد این بحث نمی شود که آیا دادگاه خارجی قانون صلاحیتدار را طبق قواعد حقوق بین المللی خصوصی کشور اجرا کننده حکم انتخاب کرده است یا نه؟ در حقوق ایران نیز به نظر می رسد که باتوجه به بند هفتم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. حکم راجع به صدور اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. و با عنایت به اینکه ماده 972 قانون مدنی صدور دستور اجرای حکم مطابق قوانین ایران را برای اجرای حکم خارجی لازم می داند، باید قائل بود به اینکه دادگاه ایرانی در موقع رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مطابق قواعد حقوق بین المللی خصوصی ایران احراز نماید.
11 . یک زن و شوهر ایتالیایی در آلمان به موجب قانون داخلی این کشور طبق قاعده تعارض آن به عنوان قانون اقامتگاه واجد صلاحیت شناخته شده، طلاق می گیرند و بعداً در فرانسه به آثار حکم طلاق صادره از دادگاه استناد می نمایند. دادگاه من Seine فرانسه در رای مورخ 28 نوامبر 1901 این طلاق را معتبر شناخته است، در حالی که تحصیل حکم طلاق بر خلاف قانون ایتالیا که به موجب قاعده حل تعارض فرانسه به عنوان لازم الاجرا می با شد، بوده است.
12 . Order Public
13 . بند دوم ماده 169 قانون اجرای احکام مصوب 1356 نیز شرط عدم مخالفت حکم صادره از محکمه خارجی یا نظم عمومی ایران را از شرایط اجرای احکام مدنی خارجی تلقی می کند… مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
14 . Effet attenue
15 . قانون اجرای احکام این شرط را جدای از شرط عدم مخالفت با نظم عمومی ایران در نظر گرفته است. بند پنجم ماده 169 قانون مزبور مقرر می دارد:" … 5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد."
16- همانطور که قبلا اشاره شد درحقوق ایران هم حکم صادره از دادگاه خارجی در صورتی قابل اجراست که دادگاه خارجی صادره کننده حکم واجد صلاحیت درمفهوم بین المللی (البته طبق قواعد حقوقی ایران) بوده باشد (بند ششم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). بنابراین از لحاظ شراط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم، تفاوتی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس وامریکا موجود نیست.
17 – به موجب قانون امتیازات دیپلماتیک مصوب 1964 و قانون روابط کنسولی مصوب 1968 دادگاه های انگلیس برای رسیدگی به دعاویی که علیه واجدین مصونیت سیاسی اقامه می شود صلاحیت دار تلقی نمی شوند.
18 -دکتر مرتضی نصیری – همان کتاب – ص 14، زیر نویس1.
19 -در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی راجع به شراط قابل اجرا بودن احکام خارجی این شرط مندرج است : "…. 4-حکم درکشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد"
20 – اصطلاح حکم مربوط به اشخاص درمقابل حکم مربوط به اموال استعامل می شود. منظور از حکم مربوط به اموال حکمی است که حق یک شخص را نسبت به اموال منقول یا غیرمنقولی که درحوزه دادگاه صلاحیت دار واقع می باشند. معین می کند، حال آنکه حکم مربوط به اشخاص حکمی است که در مورد اموال نباشد، تفاوت بین این دو حکم دراین است که حکم مربوط به اموال نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر می باشد و مفاد آن برای همه افراد لازم الرعایه است (مانند حکمی که حق مالکیت نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول را اعطا کند) ولی حکم مربوط به اشخاص فقط نسبت به اصحاب دعوی و قائم مقام ایشان موثر است.
21 – بند یک اصل چهارم قانون اساسی امریکا مبنای اصل اعتماد و اعتبار احکام
Full Faith and Credit می باشد مقرر می دارد "… درهر یک از ایالات، قوانین عمومی، اسناد تنظیم شده و آراء قضایی ایالات دیگر با اعتماد و اعتبار کامل تلقی خواهد شد. دادگاه های امریکا با توجه به اصل نزاکت قضایی رویه متداول در روابط بین ایالات مختلف را نسبت به آراء صادره از محاکم خارجی نیز سرایت داده اند. دکتر مرتضی نصیری، همان کتاب، ص 15، زیرنویس 2.
22 . مجله حقوقی شماره 14 و 15 بهار و زمستان – بخش اسناد بین المللی.ص.ص 403 الی 409 است.
23 – Rec.1950,p.202
24 – exaequoetbone
25 -مجله حقوقی شماره 6 "بحث نکاتی از آیین دادرسی بین" المللی ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
59