مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی
اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل
زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و… مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.
هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری 1گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد.

گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری
در روابط بین المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، آن را تعریف نموده است: "موضوع و هدف داوری بین المللی، فیصله ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می نمایند". 2
ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران 3 بیان می دارد: "داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی."4
ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.5
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود:
یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام "رای داوری" است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد.

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است6. در دوران باستان، در بین النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است7. اما می توان گفت که تاریخ داوری بین المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد "جی"8 در سال 1794 آغاز می شود.
با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری، در سه شکل اساسی، تجلی می یابد:
1- داوری توسط رئیس کشور
2- داوری توسط کمیسیون مختلط9.
3- داوری به وسیله ی دادگاه10.
تحول داوری، با وقوع آلاباما11، به اوج خود رسید و دنیا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طریق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسایی است12. یعنی اینکه اساساً داوری ها، اختیاری بوده است. اما داوری کم کم، از جنبه ی سیاسی و اختیاری، به جنبه ی حقوقی و اجباری، پیشرفت نمود. اولین مرحله ی مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود که در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، مورد تصویب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 این قرارداد، کلاً به داوری اختصاص دارد.
در کنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مساله ی داوری مطرح و علیرغم اختلاف نظرهایی که وجود داشته، نهایتاً داوری اجباری، برای اولین بار، کم و بیش مورد قبول واقع می شود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت آمیز اختلافات، بدان توسل جسته اند و میثاق جامعه ی ملل13، در مواد 12 و 13 خود14، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بین دول عضو، الزامی دانسته است.
ایجاد جامعه ی ملل15 و جنبش ملت ها به نفع حمایت از صلح، موجب پیشرفتهای دیگری در زمینه ی داوری شد و پیمان عمومی داوری16 که توسط مجمع عمومی جامعه ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصویب رسید و از تاریخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ این قراردادها مانند معاهدات بین المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین المللی در خصوص آنها رعایت گردد.
آغاز مرحله ی جدید دیگر، پایان جنگ دوم جهانی است که پیمان عمومی داوری، مورد تجدید نظر قرار گرفت و از تاریخ 20 سپتامبر 1950 به موقع اجرا، درآمده است. البته، باید توجه داشت که قبلاً منشور ملل متحد17، در ماده ی 33 (فصل ششم) تحت عنوان "حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات"، داوری را به عنوان یک راه حل برای حل اختلاف، در نظر گرفته است.
همچنین، در این مرحله، قراردادهای ناحیه ای مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات، از جمله، پیمان بوگوتا18 مورخ 3 آوریل 1948 بین کشورهای آمریکایی ، منعقد گردیده است که داوری به عنوان راه حل اختلافات، در نظر گرفته شده است.
نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:
مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس. برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا19.
در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)20 و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)
قانون نمونه آنسیترال21 1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:
الف) اگر محل تجارت طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهای مختلف باشد؛ یا
ب)مقر داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده تعهد ناشی از رابطه تجاری قرار است در آنجا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک ترین ارتباط را با آنجا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛ یا
ج)طرفین اختلاف صراحتا توافق کرده باشند که موضوع توافق نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.22
البته مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. مشاهده می شود که معیارهای انتخاب شده معیارهای نوعی(موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین یا از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.
بر معیار مقر داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک رابطه تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقر داوری وصف بین المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده گرایی افراطی است و سعی در بین المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالیکه این طرفین نیستند که به موضوع جنبه بین المللی می بخشند یا قانون صالح را انتخاب می نمایند زیرا می توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند23.
اما موضوع تشکیل سازمانی که حل اختلافات را به وسیله ی داوری عهده دار شود، اولین بار، در سال 1899، در کنفرانس اول صلح لاهه مطرح و ضمن یکی از قراردادها (قرارداد مورخ 26 ژوئیه 1899) تاسیس دیوان دائمی داوری24، مقرر گردید. این دیوان دائمی داوری، محکمه ای به معنای حقیقی کلمه نیست تا اصحاب دعوی برای اختلافات خود بدان رجوع کنند و ثانیاً سازمانی نیست که به طور دائم، به کار حل و فصل اختلافات بین دولت ها بپردازد. از طرف دیگر، رجوع به این دیوان نیز برای طرفین اختلاف، اجباری نمی باشد. زیرا، با وجود دیوان دائمی، دولت ها می توانند و مختارند که هر کس را مایلند، خواه روسای کشورها، خواه علمای حقوق و خواه دیپلمات ها را به داوری برگزینند. سازمانی که به موجب قرارداد منعقده در کنفرانس اول صلح لاهه، دیوان دائمی داوری نامیده شد، عبارت از فهرست اسامی اشخاصی است به نام داوران بین المللی تعیین شده اند و آن فهرست در اختیار دولت ها بوده تا هر وقت اختلافی بین آنها روی می دهد، بتوانند داورانی از لیست مزبور انتخاب کنند و برطبق قرارداد داوری که بین آنها منعقد شده است، حل اختلاف نمایند.
هر کشوری که قرارداد تاسیس دیوان دائمی داوری را امضاء کرده است، می تواند حداکثر چهار نفر از کسانی را که آشنایی کامل به مسایل بین المللی و حقوق بین الملل داشته و دارای مرتبه ی عالی اخلاقی و صلاحیت عضویت در دیوان را داشته باشد، برای مدت شش سال، معرفی کند. که گروه ملی آن کشور را تشکیل می دهد25. در صورت بروز اختلاف بین دو کشور عضو کنوانسیون، هر یک از طرفین اختلاف، دو نفر این داوران، (4 داور) یک نفر را از میان لیست، به عنوان سرداور، انتخاب می نمایند. قابل توجه است که مدت شش سال، قابل تمدید هم می باشد.
دیوان دائمی داوری، یک سازمان اولیه و ابتدایی است که بیش از یکصد و پنجاه عضو آن را تشکیل داده اند. مقر دیوان در شهر لاهه، هلند است.
صلاحیت26
صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .
صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.
با به واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی، مشکل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی کشورها بیشتر شده است این امر مشکل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای امور مربوطه را به وجود می آورد . اصل صلاحیت دولت ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین الملل میان حقوق دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده اند.27
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر
دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و
تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی عبارتند از:28
1. صلاحیت قضایی سرزمینی: وقتی جنایت در کشوری رخ داده است یا کشوری یا محلی آن است ، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن کشور مورد پیگرد قرار دهد.
2. صلاحیت قضایی شخصی : آن است که دولت ها به استناد این که مرتکب یا یا مبتنی بر تابعیت، قربانی جرم، تبعهی آن کشور است خود را صالح به رسیدگی می دانند.
3. صلاحیت قضایی بین المللی: دادگاه در اختیار دادگاههای بینالمللی مثل دادگاه بینالمللی کیفری های ویژه مثل دادگاه بینالمللی یوگسلاوی یا دادگاه بینالمللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین به پروندهها رسیدگی میکنند. این دادگاهها معمولا از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل میشوند.
4. صلاحیت قضایی جهانی :آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت کاران مرتکب جنایت های مهم بینالمللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد، اما این پیگرد در دادگاههای محلی بر پایهی حقوق بینالملل انجام میشود امکان را فراهم می کند که جنایت کاران در نظام های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد. در اساس برای پیگرد جنایتهای مهم بین المللی به کار می رود که به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل کشی (یا کشتار جمعی)، جنایت های جنگی، شکنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد چه به دست دولت ها و چه گروه های دیگر . این نوع صلاحیت از نظر موضوعی مدت زیادی است که در حقوق بینالملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشا آن را میتوان در کنوانسیون های ژنو (1949) دید.اما در سال های اخیر این مساله بیشتر از سال 1998 به بعد در گزارشهای خبری مورد توجه قرار گرفت.

بحث صلاحیت در داوری بین المللی
با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.
شرط داوری رایج ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن درقرارداد اصلی، این اندیشه را به وجود می آورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و نمی تواند از آن جدا شود. به عبارتی شرط داوری دارای رژیم مشترک با قرارداد اصلی بوده و از آن تبعیت می کند. نظریه استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است به همین جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین او می تواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند. البته این قاعده توجیه نمی کند که چرا در مواردی که ادعای عدم اعتبار دقیقا ناظر به خود شرط داوری است باز داوران جهت رسیدگی به این ادعا صالح می باشند.
قاعده استقلال شرط داوری در برخی از اسناد بین المللی به صراحت آمده است مانند ماده 23 قواعد داوری آنسیترال، بند 3 و 9 ماده 6 قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین المللی، ماده 23 قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند 3 ماده 5 کنوانسیون ژنو 1961، ماده 15 قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تایید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین المللی نشان می دهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بی توجه هستند. برخی از نظام های داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مساله را پذیرفته اند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و در بند اول از ماده 16 آمده است:"… شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.29

شرط داوری
قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:
دسته اول ایرادات صلاحیتی هستند که ناظر به خود قرارداد داوری نیست. به عبارت دیگر ایرادات صلاحیتی که ناظر به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نیست مانند ایرادهای صلاحیت مطروحه بر اساس مقررات جرح داوران یا ایراد خروج و تجاوز از حدود صلاحیت مندرج در قرارداد داوری. اسناد بین المللی داوری در مورد اعمال قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت راجع به این دسته از ایرادها متفق القولند. مانند موردی که بطور غیر مستقیم، به اعتبار جریان داوری نزد دیوان واحکام آن پرداخته دعوای " مارک دلال علیه بانک ملت " است که درمحاکم انگلیس طرح شده بود و دادگاه، دعوای خواهان را به این اعتبار که قبلاً طی یک داوری مبتنی برعهدنامه وتوسط دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده مورد رسیدگی و حکم واقع شده ومنتهی به حکم گردیده است.30
دسته دوم ایرادهای صلاحیتی هستند که ناظر به اعتبار خود قرارداد داوری هستند.
در این زمینه اسناد داوری هم نظر نیستند و سه روش متفاوت را اتخاذ کرده اند: برخی قائل به صلاحیت ابتدایی مراجع داوری نسبت به این دسته از ایرادها هستند.دسته دوم مراجع قضایی را ابتدائا صالح می دانند که به این موضوع رسیدگی نماید.(دادگاه مقر داوری) دسته سوم با وجود پذیرش صلاحیت ابتدایی دادگاه های داوری، صلاحیت نهایی مراجع قضایی در مرحله شناسایی و اجرای رای داوری را پذیرفته اند. 31
قانون داوری بین المللی ایران در بند اول از ماده 16 خود مقرر می دارد:"داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند…." همچنین در بند سه از همین ماده آمده است که در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری جز در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند…." بنابراین این قانون اجرای قاعده را نسبت به هر دو دسته ایرادات فوق الذکر پذیرفته است.32

گفتار دوم داوری ها
داوری های اختصاصی و ویژه33
داوری هایی که تحت قواعد یک موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممکن است طرفین بر یک سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق کرده باشند. ممکن است آنها در این مورد توافقی نکرده باشند که در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.
دیوان داوری ایران و امریکا را، بسیاری داوری موردی می دانند، ولی به نظر برخی از حقوقدانان این دیوان از مصادیق داوری سازمانی است.34
داوری های نهادی
داوری سازمانی یا نهادی، به داوری هایی می گویند که توسط یک دیوان داوری انجام می گیرد که به طور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین المللی35 یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. این مرجع دارای قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری می باشد. این دیوان که برای حل و فصل اختلافات میان دولت های ایران و ایالات متحده آمریکا پس از بحران گروگان گیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی کشور آمریکا در ایران و بر اساس بیانیه های الجزایر تشکیل شده است، یک دیوان سازمانی یا نهادی داوری به حساب می آید و قواعد و تشریفات خاص خود را برای رسیدگی دارد. دیوان داوری ورزش36 نیز یک دیوان دائمی داوری به حساب می آید. این دیوان که برای رسیدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی های المپیک ایجاد شده است دارای تشریفات و قواعد خاص خود برای رسیدگی می باشد و یک دیوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنین در آمریکا "انجمن آمریکایی داوری37" وجود دارد که موسسه ای غیرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در سال 1926 تاسیس شده و فعال بوده است. "موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم38" نیز از سال 1976 به عنوان یک نهاد داوری بین المللی تاسیس شده و بویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.39
فصل دومگونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل
داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت میباشد:
الف) قرار رجوع به داور
قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع مینمایند و امروزه با وجود داوریهای اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العادهای برخوردار است.40
ب) با گنجاندن شرط داوری در قرارداد
بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد می شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. شرط داوری ممکن است به صورت یک شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود یا آنکه در سند مستقلی به قرارداد اصلی ضمیمه شود.
شرط داوری ممکن است خاص یا عام باشد. شرط داوری خاص محدودیتی در اختلافاتی که منجر به رجوع به داور می شوند ایجاد می کند. اما با شرط داوری عام تمام اختلافاتی که در آینده حادث می شوند می بایست با روش داوری رفع شود.41
ج) قرارداد داوری دائمی
قراردادی است که بین دو یا چند کشور منعقد گردیده و طرفین بر اساس آن توافق می نمایند کلیه اختلافات یا برخی اختلاف معین را بر مبنای این قرارداد و از طریق داوری حل و فصل نمایند. مانند پیمان عمومی داوری که در سال 1928 توسط جامعه ملل به تصویب رسید.
این قراردادها مانند معاهدات بین المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین المللی درخصوص آنها رعایت گردد. بنابراین چنانچه قراردادهای داوری دائمی فاقد شرایط صحت و اعتبار معاهدات بین المللی باشند، اقدامات داوران و آرایی که توسط آنها صادر گردیده، فاقد اعتبار حقوقی الزام بین المللی می باشد؛ برای مثال کتبی بودن قراردادهای داوری و امضای آنها، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها داوری بوده و عدم رعایت آن موجب فقدان اعتبار حقوقی قراردادها می گردد. 42
گفتار اول زمان اعلام حق شرط
تعریف و فواید حق شرط
حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹حق شرط را اینچنین تعریف کرده است:
"بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد"
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت ها، پیچیده تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده است. از جمله دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.43
براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:
1. اعلام حق شرط در زمان مذاکره
عهدنامه وین سال 1969 ذکرى از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله مذاکره دانسته اند; به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده که حق شرط در آن ها جارى است44. به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین "حق شرط" و "قید شرط "در عهدنامه وین " قید شرط "پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى کند و یا تغییر مى دهد.
قید شرط، شرطى است که در حین مذاکره در متن نهایى معاهده گنجانده مى شود، در حالى که حق شرط شرطى است که هنگام امضا، تصویب یا الحاق از سوى برخى از اعضا به سایران اعلام مى شود. و نیز به همین دلیل است که برخى از حقوقدانان در نوشته هاى حقوقى خود، تعبیر شرط بر معاهده را در قبال شرط در معاهده به کار مى برند و شرط در معاهده را حاکى از شرطى مى دانند که در هنگام مذاکره، بین طرف هاى معاهده مطرح و در معاهده درج مى گردد وشرط بر معاهده را همان حق شرط مى دانند.
2.اعلام حق شرط در زمان امضا
زمان امضا بهترین موقع براى استفاده از حق شرط است و مشکلات ناشى از آن هم بسیار کم مى باشد. این مفید آن معناست که کشور امضا کننده با درج شروطى حوزه عمل معاهده را به اقتضاى منافع خود محدود مى کند. این شروط به اطلاع هم پیمانان دیگر نیز مى رسند، تا با رفع هرگونه اشکال، مسئله خاصى ایجاد نشود.
در حقیقت، دولتى که هنگام امضا شرطى را اعلام مى کند، چون هنگام عقد معاهده و با حضور دیگر متعاقدان به این عمل مبادرت ورزیده است، طبعاً دولت هاى متعاقد به شروطى که از طرف یکى از آنان اعلام شده، آگاهى دارند و بعداً دچار اشتباه و گم راهى نمى شوند; چرا که اولا، سایر دولت هاى متعاهد مى توانند موضع مناسب و مقتضى خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند; ثانیاً، از زیاده روى در حق شرط و مشکلات اجرایى آن جلوگیرى به عمل خواهد آمد.
ولى این امر باز هم چندان بى عیب نیست; زیرا برابرى و مساوات میان متعاهدان را از بین برده، سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر مى گردد. علاوه بر این، مانعى براى متحدالشکل شدن حقوق اعتبارى بوده، باعث مى گردد تا معاهدات چندجانبه نتوانند وظیفه اصلى خود را که تحقق وحدت حقوقى است، به انجام برسانند; زیرا معاهده چندجانبه مجموعه اى هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود مى آورد که نمى توان از میان آن ها، به اجبار یکى را انتخاب نمود، به ویژه اگر حق شرط با امضاى معوّق ترکیب شود، مشکلات بسیارى را ایجاد مى نماید45.
3.اعلام حق شرط در زمان تصویب
گاهى دولت ها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده، از حق شرط استفاده مى کنند که در این مرحله، مشکلات و پیچیدگى هاى به مراتب زیادترى نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز مى کنند; زیرا معمولا بین امضا و تصویب عهدنامه، مدت زمانى نسبتاً طولانى فاصله مى افتد و در حالى که کشورهاى متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شکل امضا شده مى باشند، ناگهان از طرف یکى از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدى وارد عهدنامه مى شود که امید آن ها را به یاس مبدل مى نماید.
بیشتر کشورهایى که از حق شرط در هنگام تصویب استفاده مى کنند در رژیم ریاست جمهورى بسر مى برند; چرا که رئیس جمهور داراى اختیارات وسیعى است ـ مانند آمریکا ـ و غالباً به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوه مقننه تخطی نشده باشد و در عین حال، از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمى تصویب، شروطى را اعلام مى نمایند. و این بدان دلیل است که مقام صلاحیتدار داخلى براى تصویب معاهدات بین المللى مجلس قانون گذارى است. مجالس قانون گذارى مى توانند هنگام تصویب معاهده، برخى از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذیرند با اعلام تفسیر یا بدون آن و یا اساساً آن مقرّرات را از دایره شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهاى داراى رژیم پارلمانى، به علت همکارى میان دولت و مجالس قانون گذارى امکان استفاده از این طریقه نسبتاً محدود است.46
4.اعلام حق شرط در زمان الحاق
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از: یک عمل حقوقى که به وسیله آن کشورى که در مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللى شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار مى دهد و موجب مى شود همان تعهداتى که سایر کشورهاى متعاهد پس از امضا و تصویب بر عهده گرفته اند به وى منتقل شوند.
اتخاذ این روش بدان روست که کشورهایى که به ایفاى نقشى در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعى و چندجانبه قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بیش از هر موقع دیگر ایجاد مشکل مى کند; زیرا از نظر کشورهاى متعاقد اصلى، عهدنامه قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست.
علاوه بر این، کشور ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه، نه تنها خواهان برخوردارى از امتیازاتى است که دیگر متعاقدان از آن بهره اى نگرفته اند، بلکه با این عمل، وحدت عهدنامه را از بین برده و عملا موضع اعضاى تهیه کننده را تغییر مى دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محذور براى کشورهاى متعاقد اصلى است; مثلا، اگر عهدنامه اى به صورت باز تهیه شد، کشورهاى متعاقد اصلى انتظار دارند تا دیگر کشورهاى ملحق شونده با همان شرایطى که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهاى ملحق شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقى باشند که امضاکنندگان اولیه عهدنامه از آن پیروى مى کنند. در صورتى که الحاق با شرط به منزله تحمیل عهدنامه اى جدید سواى عهدنامه منعقد شده بین اعضاى اولیه مى باشد، در نتیجه، با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است.
با وجود تمام این مشکلات، بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود (عهدنامه هاى باز) اعلام شرط پذیرفته شود; زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهاى متعاقد نتیجه مطلوب نخواهد داشت; چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هرچه بیشتر کشورها به آن است. براى نیل به این مقصود، بجاست که در مقابل، موافقت آن ها انعطاف پذیر باشد.47
البته در بعضى از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است; چنان که بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ملل مقرّر مى دارد: ورود (الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هرگونه شرطى انجام گیرد.
گفتار دوم نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:
1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.
در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:
1.معاهدات دو جانبه48
معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تکالیفى که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تاثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّى مى کنند و مى گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدى مى ماند که براى گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.
بنابراین، هیچ گونه قید و شرطى در معاهدات دوجانبه، که از سوى یکى از طرف هاى متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصویب معاهده، یکى از طرفین استثنائاً با شرط پیشنهادى طرف دیگر موافقت کند، مثل آن است که آنان با موافقت یکدیگر، معاهده را اصلاح کرده باشند و بر همین اساس هم معتبر خواهد بود.49
نظر کمیسیون حقوق بین الملل درباره حق شرط در معاهدات دوجانبه این است که حق شرط در مورد معاهده دو جانبه مطرح نیست; زیرا آن یک طرح جدیدى براى از سرگیرى مذاکرات دو کشور براى تغییر معاهده محسوب مى شود. اگر آن ها به ترتیبى موفق شوند (پذیرش یا رد حق شرط) معاهد منعقد مى شود و در غیر این صورت، منتفى مى شود.50
2.معاهدات چندجانبه51
معاهدات چندجانبه از حیث استفاده از قاعده حق شرط، انعطاف پذیرتر از معاهدات دو جانبه هستند و برخى معاهدات چندجانبه چنین حقى را براى طرف هاى عضو قایل شده اند.
لازم به یادآورى است که به علت تعداد محدود طرف هاى معاهده، این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و کمال شامل همه اعضا شود، ولى استثنائاً برخى از اعضا حق شرط را پذیرفته اند.
توجیه حقوقى این امر آن است که معاهده در حکم قانون است و هر کشورى مختار است کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابراین، مسلّم و غیرقابل تردید است که حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معیّن نماید.52
3.معاهدات همه جانبه
معاهدات همه جانبه به معاهداتى گفته مى شود که شرکت کشورهاى جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، مسئله حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است; چرا که هدف از تنظیم بسیارى از معاهدات همه جانبه تدوین مقرّرات واحد و یک نواخت بین المللى است. از این رو، براى نیل به این هدف، ضرورى است کشورهاى بیشترى به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.

نقش و اثر حق شرط در این گونه معاهدات تابع سه قاعده مى باشد که عبارتند از:53
قاعده نسبى بودن آثار شرط: عبارت است از اینکه وضع شرط جز در روابط حقوقى بین کشور واضع شرط و کشورهاى قبول کننده آن، در روابط سایران بین خودشان تاثیرى ندارد54.
قاعده حفظ تمامیت معاهده: بر اساس این اصل، هر کشورى که بعداً به معاهده ملحق شده است، به همان صورتى که معاهده وجود دارد ـ یعنى با ملاحظه جمیع شروطى که قبلا اعلام گردید ـ به آن وارد مى شود.
قاعده تاثیر متقابل: بر اساس این قاعده، کشورى که واضع حق شرط است، مى تواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال کشورهایى که آن را پذیرفته اند، استفاده نماید و این گونه کشورها نیز مى توانند در قبال کشور واضع شرط متمتّع گردند.
الف ) چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن
کشورهاى متعاهد ممکن است حق شرط را بپذیرند یا تعدادى از آن ها را بپذیرند و تعدادى را نپذیرند یا به طور کل مورد اعتراض آن ها قرار گیرد و رد شود. همچنین کشور شرط کننده ممکن است حق شرط خود را استرداد نماید و معاهده را به همان صورت خود بدون اعمال شرط بپذیرد55.

ب)پذیرش حق شرط
پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نکرده باشند.
همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از56:
مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.
مقارن با اعلام شرط:در صورتى است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.
موخّر از اعلام شرط:در صورتى است که ابتدا شرط توسط کشور اعلام کننده آن اعلام شود و سپس کشورهاى متعاهد رضایت خود را بیان نمایند.
نظام حقوقى حق شرط در پذیرش خود و آثارش همواره یکسان نبوده است، بلکه در واقع مى توان گفت: دو نظام متفاوت را در خود داشته که عبارتند از:
اول. نظام سنّتى پذیرش: در نظام سنّتى، حق شرط در صورتى قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند; دولت شرط کننده نمى توانست به یک معاهده ملحق شود، مگر پس از کسب تمام و کمال موافقت تمامى طرف هاى معاهده. پیش از جنگ جهانى اول، قاعده سنّتى حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتى معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه مى داد و تمام طرف هاى معاهده آن را قبول مى کردند.
این نظریه مبتنى بر عقیده "حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیرى عهدنامه" است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر دولت هاى مذاکره کننده نسبت به ایجاد حق شرط به طور ویژه اى ـ در یک صورت مجلس یا پروتکلى که از سوى کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا مى شد ـ ثبت مى گردید. در سایر موارد، هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنى آن را پذیرفته اند.57
در خلاصه مطلب اینکه پیش از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهاى امضاکننده، یک قاعده عرفى مسلّم حقوق بین الملل به شمار مى آمد. اگر پذیرش به اتفاق آراء از طرف هاى معاهده صورت نمى گرفت، کشور شرط کننده راه دیگرى جز پس گرفتن شرط یا خوددارى از عضویت در معاهده نداشت.
در دوره جامعه ملل (1920-1946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعى ناهماهنگى نشان مى دهد. دبیر کل جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتى که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بودند، تابع تمامیت مطلق معاهدات بود. در مقابل، اعضاى " اتحادیه پان آمریکن58 "، که بعداً به "سازمان کشورهاى آمریکایى59 "تغییر نام داد، یک نظام حقوقى قابل انعطاف برگزید، به طورى که کشور شرط کننده اجازه داشت با کشورهایى که با شرط مزبور مخالفتى نداشتند، طرف معاهده قرار گیرد. این نظام حقوقى، که از سال 1932 ایجاد شد، عمومیت معاهدات را در ازاى کاهش تعهدات توسعه بخشید.60
دوم. پذیرش حق شرط در نظام حقوقى معاصر : در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سوال واقع شد و تعداد پرشمارى از کشورها، از جمله اتحاد جماهیر شوروى نسبت به قاعده پذیرش همگانى معترض بودند. کشور نام برده با دفاع از نظریه حق حاکم هر دولت براى استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضاى یک معاهده نمى دانست.
در حقوق معاهدات معاصر، پذیرش حقوق محفوظ رابطه اى قراردادى میان کشور شرط کننده و کشور قبول کننده آن به وجود مى آورد، اما بر رابطه قراردادى کشورهاى متعاهد دیگر تاثیر نمى گذارد. از این رو، در معاهده وین 1969 مى خوانیم:" قبول حق شرط یک کشور به وسیله کشور متعاهد دیگر موجب مى شود که آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند"61با توجه به این بند پذیرش حق شرط، حتى از سوى یکى از کشورهاى متعاهد، موجب مى شود که کشورهاى صادرکننده حق شرط به عنوان یک طرف معاهده قلمداد شوند.
همچنین در جاى دیگر عهدنامه وین 1969 آمده است:" اقدامى که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس کرده و مضافاً متضمّن حق شرطى باشد، به محض پذیرش حق شرط از سوى حداقل یک دولت متعاهد، اثر قانونى خواهد داشت".62
در ماده 20 عهدنامه وین 1969 در مورد نظام کنونى معاهدات در مسئله پذیرش حق شرط این چنین آمده است:63
1.حق شرطى که به صراحت در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدى سایر کشورهاى منعقدکننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنکه در معاهده قید شده باشد.
2.در مواردى که تعداد کشورهاى مذاکره کننده محدود (معاهدات چندجانبه) و هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بى کم و کاست بر تمام کشورهاى ذى ربط شرط ضرورى قبولى هریک از آن ها براى التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط موافقت همه کشورهاى مربوط را لازم دارد.
3.در مواردى که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین المللى باشد، حق شرط در صورتى که به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد، موافقت ارکان ذى صلاح سازمان مذکور را لازم دارد.
4.در مواردى که مشمول بندهاى مذکور نمى شود و در معاهده به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد.
ج) مخالفت و اعتراض به حق شرط
هر کشورى مى تواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط کشور شرط کننده، آن شروط را نپذیرد، که این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادى بین کشور شرط کننده و کشور معترض نخواهد شد. به عبارت دیگر، اعتراض به تحاشى از قبول بعضى مقرّرات معاهده، مانع آن نیست که معاهده میان کشور واضع شرط و کشور معترض به اجرا درآید، مگر آنکه کشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد.
با این حال، در روابط میان کشور واضع شرط و کشورى که آن شرط را پذیرفته است، حقوق محفوظ جاری آنجا مقرّرات معاهده را تغییر مى دهد و محدود مى کند که بر آن اثر گذاشته باشد. بدین معنا، عدم توافق دو کشور در مورد یا موارد خاص، مانع آن نمى شود که آن دو کشور هیچ گونه رابطه قراردادى ناشى از آن معاهده نداشته باشند; زیرا همان گونه که از خود عهدنامه وین 1969 استفاده مى شود، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع حق شرط قرار گرفته است، بین آن دو کشور اعمال نمى شود و مابقى حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه اند.
در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وین آمده است:" اگر کشورى که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده، بین خود و کشورى که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند، تنها آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع تحدید تعهد (حق شرط) واقع شده است، بین آن ها اعمال خواهد شد"
و نیز در ماده 20 قسمت (4) بند "ب" آمده است:" مخالفت با حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقد کننده معاهده، مانع اجراى معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشور استفاده کننده از حق شرط نمى شود، مگر آنکه منظور دیگرى به نحو صریح و قطعى به وسیله کشور مخالفت کننده بیان شده باشد"
د)استرداد حق شرط و اعتراض به آن64
در صورتى که معاهده طریقه خاصى را پیش بینى نکرده باشد، هر کشورى مى تواند بى آنکه نیازى به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود بگذرد. مفهوم موافق این اصل آن است که اعتراض به "حقوق محفوظ" نیز ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرط از حق خود، آن گاه در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت، صرف نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ نیز زمانى معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلّع شده باشد. پذیرش حق محفوظ یا اعتراض به آن، باید کتباً به اطلاع کشورهاى متعاهد و کشورهاى دیگرى که قابلیت پیوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ نیز باید به صورت مکتوب باشد.
در ماده 22 عهدنامه وین سال 1969 آمده:
1.بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى مقرّر کند، حق شرط را مى توان در هر زمان مقرّر داشت و رضایت کشورى که حق شرط را پذیرفته است براى آن انصراف ضرورت ندارد.
2.بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند، مخالفت با حق شرط را مى توان در هر زمان مسترد داشت.
3.بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند و یا روى نحوه دیگرى توافق شده باشد:
الف. انصراف از حق شرط تنها وقتى در مورد کشور دیگر متعاهد، واجد اثر حقوقى است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتى واجد اثر حقوقى است که این امر به کشورى که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.

گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن
از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر میرسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامهی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر میگردد.
1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد65 (طی قطعنامه 16نوامبر 195066 ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

" تا آنجا که به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مربوط است، در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به کنوانسیون یا در زمان امضای به شرط تصویب، حق شرطی بر آن وارد کند:
1.آیا کشور شرط گذار را می توان،طرف کنوانسیون محسوب کرد،در حالیکه هم چنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف کنوانسیون ونه سایرین قرار گرفته است؟
2.اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و :
الف) طرفهایی که به آن حق شرط اعتراض می کنند،
ب) آنهایی که آن را می پذیرند چیست؟
3.اثر حقوقی پاسخ به سوال اول، در صورت اعتراض به حق شرط:
الف) توسط امضا کننده ای که هنوز تصویب نکرده،
ب) توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد ولی هنوز چنین نکرده است چیست؟
اظهارات کتبی در رابطه با موضوع، توسط کشورها و سازمان های زیر به دیوان تسلیم گشت:
شوروی، اردن، آمریکا، بریتانیا، ایرلندشمالی، اسراییل، لهستان، چکسواکی، هلند، رومانی، اکراین، بلغارستان، روسیه سفید، فیلیپین، سازمان کشورهای آمریکایی، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار
بعلاوه دیوان اظهارات شفاهی ابرازی از جانب دبیر کل سازمان ملل متحد و دولتهای اسراییل، بریتانیا و فرانسه را استماع نمود.
دیوان با 7رای مثبت در مقابل 5 رای منفی به شرح زیر به سوال های ارجاعی پاسخ داد:
در مورد سوال اول:
کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرفها به آن اعتراض کرده اند، می تواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد، در غیر این صورت، آن کشور را نمی توان طرف عهد نامه محسوب کرد.
در مورد سوال دوم:
الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر موضوع و هدف عهدنامه میداند، اعتراض نماید، در واقع نمی تواند کشور شرط گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
ب) از سوی دیگر،اگر یکی از طرف های عهدنامه حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد،در واقع می تواند کشور شرط گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
در مورد سوال سوم:
الف ) اعتراضی که به حق شرط کشور امضا کننده ای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده به عمل آمده فقط به هنگام تصویب میتواند واجد اثر حقوقی مندرج در سوال اول باشد. تا آن زمان این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.
ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است به عمل آمده اما آن کشور هنوز چنین کاری انجام نداده، فاقد اثر حقوقی است67.
2. تاثیرات این نظریه مشورتی بر حقوق معاهدات
1.این پرونده منشا تحول در آزادی انشای حق شرط بوده است.
پیش از آن، انشای حق شرط موکول به تجویز در معاهده و پذیرش کلیه طرف های آن بود.در نظریه مشورتی مذکور چنین پیش بینی گردید که انشای حق شرط مستلزم ذکر در معاهده نمی باشد و هر طرف معاهده میتواند نسبت به ان حق شرط قائل شود، به شرطی که آن حق شرط با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد. در مقابل سایر طرف ها حق پذیرش یا اعتراض نسبت به آن را دارند.
2.به علاوه هم چنان که میدانیم در این که ارزیابی حق شرط با موضوع و هدف معاهده با چه مرجعی است، دو وضعیت قابل تصور است. یکی سکوت عهدنامه و دیگری پیش بینی موضوع در معاهده.
با توجه به نظریه مشورتی دیوان در این پرونده، چنان چه معاهده در موضوع ساکت باشد، مرجع ارزیابی موضوع هریک از سایر طرف های معاهده می باشد که با پذیرش یا اعتراض به حق شرط، هرگونه نظری در مورد حق شرط انشا شده از سوی کشور شرط گذار داشته باشند اعلام می دارند.
در نتیجه دیوان، ارکان سازمان ملل متحد را از ارائه هر گونه پیشنهادی در زمینه ارزیابی موضوع و هدف معاهده و تعیین معیارهایی در این زمینه منع می کند و مسئولیت طرز تلقی کشورها را به خود آنها واگذار می نماید.68
گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط دیوان داورى
براساس بند "ب" مادّه 6 کنوانسیون یکى از وظایف شوراى ادارى، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آیین رسیدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شکلى حاکم بر آیین دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داورى تعیین تکلیف خواهد کرد. هم‏اکنون دیوان داورى مرکز براساس مقررات شکلى آیین رسیدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏کند.
اما از نظر قانون ماهوى که دیوان در ماهیت اختلاف آن را اعمال خواهد کرد، براساس مادّه 42، قانون قابل اعمال در دعوا، طبق تراضى طرفین تعیین و دیوان داورى موظف به رعایت آن است و در صورتى که توافقى در این زمینه نباشد، اختلاف بر مبناى قانون کشور طرف اختلاف، از جمله قواعد حلّ تعارض آن، حلّ و فصل مى‏شود و فقط در صورتى که از این راهها اختلاف قابل حلّ و فصل نباشد، مقررات قابل اجراى حقوق بین‏الملل قاطع دعوا خواهد بود. در نهایت، چنانچه طرفین موافقت کنند، طبق بند 3 مادّه 42 دیوان براساس عدالت و انصاف69 راى خواهد داد.
در خصوص اعمال قانون ماهوى، نظام ایکسید حتى از پاره‏اى از نهادهاى قضایى بین‏المللى؛ مثل دیوان بین‏المللى دادگسترى پیشرفته‏تر است؛ زیرا برخلاف مادّه 38 اساسنامه آن دیوان، در قسمت دوم مادّه 42 کنوانسیون ایکسید به داور اجازه نمى‏دهد به "فقدان قانون" استناد و از صدور راى امتناع کند.
گفتار ششم:حکم داورى، شناسایى و اجراى آن
مواد 48ـ 55 کنوانسیون به راى داورى صادر شده در چارچوب کنوانسیون ایکسید مى‏پردازد.
بخش چهارم کنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمى راى و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتى که ممکن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.
بخش پنجم کنوانسیون (مواد 50 ـ52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال راى اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر راى داورى معمولاً در هر مکانیسم و موسسات بین‏المللى داورى سازمانى و یا خاص پیش‏بینى شده است و باید از سوى دیوان داورى که راى را صادر کرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 کنوانسیون که ابطال راى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و یا حداقل محدود کردن دخالت دادگاههاى داخلى در مکانیسم حلّ و فصل اختلافات ایکسید به روشنى در این مادّه دیده مى‏شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید داراى سیستمى از ابطال راى است که دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ایکسید ممنوع مى‏سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه‏اى در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمایه‏گذارى است.
بخش ششم کنوانسیون (مواد 53 ـ 55) به شناسایى و اجراى راى داورى مربوط مى‏شود. مقررات این بخش از کنوانسیون، دخالت دادگاههاى داخلى را به کمترین حد مى‏رساند؛ لذا آراى صادره دیوان داورى مرکز، قابل بررسى در دادگاههاى داخلى نیست و فقط از سوى کمیته‏اى اختصاصى، تنها در موارد خاص قابل ابطال است که از آن جمله است: عدم اِعمال قانون تعیین شده و تجاوز داوران از اختیارات.
مادّه 54 کنوانسیون، مقررات ویژه‏اى را براى شناسایى و اجراى حکم داورى دربردارد. این مقررات به صورت زیر بیان شده است:
1. هر دولت طرف قرارداد باید رایى را که براساس کنوانسیون ایکسید صادر شده است، به رسمیت شناخته وتعهّداتى را که آن راى در قلمرو آن کشور ایجاد مى‏کند، شناسایى کند به نحوى که گویى از دادگاه داخلى خودش صادر شده است. اگر دولت عضو کنوانسیون داراى قانون اساسى فدرال باشد، باید چنین رایى را از طریق دادگاههاى فدرال خود به اجرا گذارد و از آن دادگاهها بخواهد که با چنین رایى، مانند راى نهایى صادره از دادگاههاى همان دولت برخورد نمایند.
2. طرفى که به دنبال شناسایى یا اجراى راى در قلمرو یک دولت متعاهد است، باید یک نسخه از راى را که از سوى دبیر کل تایید شده است، به دادگاه صالح یا مقام دیگرى که آن دولت به این منظور مشخص کرده است، تسلیم کند. هریک از دولتهاى عضو کنوانسیون باید دبیر کل را از دادگاه صالح تعیین شده و یا مقام صالح مشخص شده براى این منظور و از تغییرات بعدى در این زمینه آگاه سازد.
3. اجراى راى باید طبق قوانینى باشد که بر اجراى آراى لازم‏الاجرا در کشورى که راى در قلمروش اجرا مى‏شود، حاکم است.
اول شرط بر معاهدات بین المللی
ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از "قاعده حق شرط" یا "حق رزرو" نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بکار برده میشود.
زمانی که کشورهای متعاهد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است؛ حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است. از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد. بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود؛ زیرا اصولاً کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین المللی چند جانبه را یکجا و بدون قید و شرط قبول کند؛ ولی امتناع از قبول شرط این حسن را دارد که وحدت و یکپارچگی عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگیری میشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه که به صورت باز تهیه میشوند، مشکلات زیادی را برای اعضا به وجود میآورد. برعکس، چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابند و دامنه الحاق گسترده میگردد؛ ولی ممکن است این گستردگی موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نیز بشود؛ چرا که محتمل است هر کشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن گردد. بنابراین باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و یا به شمار اعضای شرکت کننده در آن دل خوش کرد. ولی نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرد. البته استفاده از حق شرط تنها تکنیکی نیست که موجب تنوع مضامین و مفاد عهدنامه در کاربرد آن نسبت به اعضا میشود، بلکه استفاده از تکنیک دیگری مثل افزودن یک دیباچه نیز ممکن است نتیجهای مشابه داشته باشد؛ چنانکه مجلس جمهوری فدرال آلمان به هنگام تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن دیباچه ای موجب گردید تا از وسعت و دایره نفوذ عهدنامه مذکور تا حد زیادی کاسته شود. همچنین به موجب ماده 17 کنوانسیون 1969 وین70: "1- اعلام اراده یک کشور به قبول قسمتی از یک عهدنامه اثری ندارد مگر اینکه عهدنامه آن را مجاز شمرده و یا کشورهای متعاقد کننده دیگر بدان رضایت دهند. 2- اعلام اراده یک کشور به قبول عهدنامه ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آن را مجاز میداند اثری ندارد مگر اینکه آن مقررات بوضوح مشخص شوند."
گفتار اول مفهوم وتعریف حق شرط
عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف کرده است:"حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد"71
بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
حقوقدان انگلیسى، مک نر، در تعریف حق شرط مى گوید: "حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقى یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده"72
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومى مى گوید: "حق شرط عبارت است از اینکه یکى از کشورهاى طرف عقد اعلام کند که مى خواهد بعضى از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلى نپذیرد و آن را به معناى مشخص و معیّنى تلقّى نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودى که بعضى از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)"73
همان گونه که ملاحظه مى شود، حقوقدانان نام برده هر یک سعى دارند به گونه اى مفهوم حق شرط را در معاهدات بین المللى روشن نمایند، ولى آنچه عمدتاً در کتب حقوق بین الملل و معاهدات بین المللى بدان توجه شده، تعریف معاهده وین است و بر همین اساس نیز مختصرى به تعریف آن در معاهده وین 1969 پرداخته مى شود و سپس به ایرادات وارد شده بر آن اشاره مى گردد:
در ابتداى تعریف حق شرط در عهدنامه وین، آمده است: "حق شرط بیانیه اى است یک جانبه"در توضیح آن باید گفت: آیا عمل یک جانبه عملى است که با اراده یک طرف (نه طرف هاى دیگر) منشا اثر حقوقى است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ایران. عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلى "ایقاع"است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده 1969 وین به دست مى آید این است که یک جانبه بودن شرط به معناى خودسرانه بودن آن نیست; یعنى هیچ دولتى نمى تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه ـ همان گونه که بعداً مطرح خواهد شد ـ شرط وقتى پذیرفته است که دیگر دولت هاى طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطى را معمولا موادى از معاهده، که به مواد شرط شهرتیافته اند، معیّن مى کند.
حق شرط و اعلامیه تفسیری74
کسانی که درک درستی از مسئلهی حق شرط ندارند ممکن است این مسئله را با اعلامیه تفسیری در هم بیامیزند اما تفاوت آشکاری میان آنها وجود دارد که ذیلاً به مواردی چند ازآن می پردازیم:
الف) حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که اعلامیه تفسیری ندارد. حق شرط در مورد کلیه معاهدات قابل اعمال نیست ولی ممکن است اعلامیه تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد مانند کنوانسیون 1982 راجع به حقوق دریاها که بعضی ازمواد آن معاهده اجازه صدور اعلامیه تفسیری راداده ولی حق شرط را منع کرده است .
ب ) اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است به عبارت دیگراعلامیه تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر دولتهای طرف معاهده است . لذا درروابط بین دولت صادرکننده اعلامیه ودیگر دولتهای متعاهد قابلیت استناد نخواهد داشت .در صورتی که حق شرط اگر از سوی یک دولت هم مورد پذیرش قرارگیرد میان آن دولت ودولت واضع حق شرط رابطه قراردادی درحدود همان حق شرط برقرار است .در نتیجه میان آن دو تاثیر متقابل خواهد داشت واین اثر حق شرط به این جهت است که حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض اینکه ازطرف دولت مقابل مورد پذیرش قرارگرفت به یک عمل حقوقی دو جانبه تبدیل می شود.
ج) اعلامیه تفسیری در بسیاری موارد خط مشی و مواضع یک دولت را مشخص می سازدو معمولاً دارای خصیصه سیاسی است .در صورتی که اعلامیه حق شرط جهت تحدید یا تعدیل مفاد معاهده ای که خصیصه حقوقی دارد استفاده میشود و درصدد تغییر شمول مقررات معاهده نسبت به دولت شرط کننده است .75
تاریخچه و پیشنه حق شرط
از نظر تاریخی برای نخستین بار، مجلس جمهوری فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه ای موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادی کاسته شود.76 برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادی و شکل گیری معاهدات چندجانبه بازمی گردد.77 به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل در رابطه با " لغو بردگی"78 نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود. به دنبال این اقدام شاهدیم که در " کنفرانس های صلح اول و دوم لاهه " که در سال های 1899و 1907 برای نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود. براساس این تعریف " حق شرط بیانیه یک جانبه ای است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تایید رسمی و یا الحاق به معاهده ای و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد ." این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهای وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولتها نیز آن را تایید نمود.79
تحولات مفهوم حق شرط
حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف های آن معاهده است.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت ها، پیچیده تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده است. از جمله دیوان بین المللی دادگستری80 در سال ۱۹۵۱در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.81
مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط
از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.
در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون82، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد83.
کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی شماره 24 با این استدلال که معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات حقوق بشری متفاوت است و اصل روابط متقابل اینجا جایی ندارد، از آن نظر که اعمال قواعد قدیمی رزرو برای میثاق ناکافی می باشد، دولت ها اغلب هیچ گونه الزام قانونی را مبنی بر اعتراض به رزرو ها احساس نمی کند و عدم اعتراض دولت ها به معنای مطابقت رزرو با موضوع و هدف معاهده نیست. اکثر کشورها به ندرت اعتراض می کنند و آثار حقوقی اعتراض هم مشخص نیست. نباید این طور فرض شودکه دولتی که اعتراض نمی کند بر این باور است که رزرو قابل پذیرش است و نتیجه می گیرد که صلاحیت تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت حق شرط با موضوع و هدف میثاق را بر عهده کمیته حقوق بشر می گذارد.84
اما آقای آلن پله85 گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل که در سال 1993 موظف به ارائه گزارش در مورد حق شرط بر معاهدات می شود، در گزارش دوم خود که شامل پیش نویس قطعنامه ای در خصوص رزرو به معاهدات چند جانبه هنجاری از جمله معاهدات حقوق بشری بود در رابطه با این نظر کمیته بیان می دارد که: ادعاهای کمیته حقوق بشر افراط گرایانه است و کنترل اعتبار حق شرط ها منحصر به رکن نظارتی نیست و دولت ها هم می توانند از طریق اعتراض به حق شرط به کنترل بپردازند و اعتراضات دولت ها می تواند راهنمای مناسبی برای تشخیص اعتبار رزرو توسط رکن نظارتی باشد. و همچنین نظر کمیته حقوق بشر مورد انتقاد سه کشور انگلستان، ایالات متحده و فرانسه قرار گرفته است.86
نقش دولت ها
طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب "اعتراض" تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:
1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده
2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده
3- رزرو هایی که بر موادی از کنوانسیون داده شده که توسط کنوانسیون بر موادی از معاهده تصریح شده است.
در مورد اول: طبق بند 3 ماده 21 کنوانسیون وین صرف اعتراض یک دولت به حق شرط دولت دیگر مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن دو نمی شود و دولت رزرو دهنده با منتفع شدن از شرط عضو کنوانسیون باقی می ماند و کنوانسیون بین آن دو لازم الاجرا است. مگر اینکه دولت اعتراض کند که کل معاهده در روابط بین دو دولت اعمال نشود.87
در مورد دوم: طبق بند ج ماده 19 کنوانسیون وین و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون منع ژنوساید، حق شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده قابل پذیرش نیست. یعنی دولت از این حق شرط منتفع نخواهد شد و ملتزم به مفاد آن خواهد شد. و عدم اعتراض دولت ها نمی تواند توجیهی برای این امر باشد. ولی به عضویت در معاهده لطمه ای وارد نمی شود.
در مورد سوم: گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل بر این عقیده است که در این موارد دولت نمی تواند از ممنوعیت بی اطلاع باشد و بنابراین باید دولت را بدون توجه به رزرو ارائه شده عضو معاهده دانست.
در معاهدات حقوق بشری شاهد اعتراضات فراوانی بر حق شرط دولت ها هستیم اما دولت های معترض جملگی بر این عقیده هستند که معاهده بین آن ها ودولت رزرودهنده لازم الاجرا است. در پاره ای از موارد، دولت ها ارزشی برای رزرو هایی که به نظر آن ها مغایر با موضوع و هدف معاهده است قائل نمی باشند و عنوان می کنند که دولت حق ندارد با ارائه چنین شرطی به معاهده بپیوندد و رزرو تآثیری در پی ندارد و حق شرط را کآن لم یکن تلقی می کنند. مانند اعتراض دانمارک و کانادا در کنوانسیون مورد بحث.
رکن نظارتی
گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون فرعی بر این عقیده هستند که نتایج ارئه شده توسط این نهاد همان آثار حقوقیی را دارد که مربوط به نقش نظارتی این نهاد می باشد، و اصولا نمی تواند نظر خود را به دولت ها تحمیل کند و الزام اجرایی حقوقی برای اعضا معاهده ندارد. البته با توجه به اصل لزوم وفای به عهد، اعضا معاهده باید تصمیمات ارکان نظارتی را جدی بگیرند. تصمیمات ارکان نظارتی در خصوص حق شرط های نا مشروع سبب پیدایش الگویی برای سایر کشور ها می شود و نیز اعتراضات دولتها می تواند راهنمایی برای رکن نظارتی باشد.
اگر رزرو به عنوان رزروی نا مشروع باشد دولت ها می توانند در خارج از مهلت 12 ماهه ای که در کنوانسیون وین مشخص شده است دست به اعتراض بزنند، امری که در اعتراض دولت دانمارک بر حق شرط وارده در کنوانسیون مورد بحث آمده است.
گزارشگر کمیسیون فرعی بیان می دارد که اگر رکن نظارتی عدم مطابقت رزرو با موضوع و هدف معاهده را تشخیص دهد، دولت رزرو دهنده می تواند:
1- از حق شرط صرف نظر نماید.
2- رزرو را در جهت مطابقت با موضوع و هدف معاهده تغییر دهد.
3- معاهده را ترک کند.88
ارکان نظارتی در حال حاضر پس از تشخیص مغایرت رزرو دولتی با موضوع و هدف معاهده، مذاکراتی را با آن دولت صورت می دهند تا دولت اصلاحاتی را در رزرو خود ایجاد کند. ارکان نظارتی باید بر ادامه این روند تشویق شوند.
البته گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر موارد سه گانه ای که گفته شد بیان میدارد که : دولت می تواند پس از بررسی یافته های رکن نظارتی همچنان با حسن نیت رزرو را حفظ نماید.
مهم ترین روش های بین المللی داوری
مهم ترین روش های بین المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:
1.آنسیترال89
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا ف قواعد داوری سازمان های بین المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش بینی نمی کند بلکه به موجب این قواعد، هیئت داوری می تواند روال داوری را به گونه ای که تشخیص می دهد، اداره کند. مشروط بر این که با طرفین اختلا ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا تشان و دفاع موثر آنان داده شود .

2.دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی90
مهم ترین و موفق ترین سیستم داوری بین المللی در میان کلیه سیستم های موجود ، دیوان داوری بین المللی است .
این دیوان توسط اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شده و مقر آن در مرکز اصلی اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس قرار دارد . در قواعد آن که از سال 1975 به اجرا گذاشته می شود ، در سال 1998 اصلا حاتی به وجود آمده است. به موجب قواعد دیوان داوری ، طرفین در بسیاری از اعمال خود از جمله انتخاب داوران ، قانون حاکم و قا بل اجرا و محل داوری ، آزادی تصمیم گیری دارند91.
نهادهای بین المللی دیگری نیز جهت داوری تجاری وجود دارند که قواعد داوری خاص خود دارند.
در این جا به جهت لزوم اختصار فقط به ذکر نام بعضی از آنها اکتفا می شود:
الف- قواعد داوری کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا مورخ 1966
ب- قواعد داوری بازرگانی بین المللی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آسیا و خاور دور
ج- قواعد انجمن داوری آمریکا
د- قواعد داوری بین کشورهای آمریکایی
ه- قواعد کمیسیون داوری تجارت خارجی در اتاق بازرگانی روسیه
و- دیوان داوری بین المللی لندن
ز- مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلا فات سرمایه گذاری
سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز برای خود مرجعی برای حل و فصل اختلا فات به صورت داوری پیش بینی نموده است.92
ب) اختلافات ناشی از تفسیر معاهده
اغلب اختلافات ناشی از تفسیر معاهدات از طریق مراجع حقوقی بین المللی که خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند، حل و فصل می شود:

منابع و مآخذ
منابع فارسی
– کتاب ها
اعتمادی، فرهاد: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول
بردبار، محسن: صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول
جنیدی،لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی،دانشگاه تهران،1387
خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه ی غلامرضا سعیدی، تهران، چاپ سینا،1365
ربکا، والاس،حقوق بین الملل، سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی،1388
رضا موسى زاده، حقوق معاهدات بین المللى، نشر دادگستر، 1377
شارل،روسو،حقوق بین الملل عمومی،ترجمه محمد عی حکمت،نشر دانشگاه تهران،1347
عسگری،پوریا،حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،تهران،شهردانش،1390
کلا یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا قی، دکتر بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1387،
کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى، 1368
لونفلد،آندریاس،حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه محمد حبیبی مجنده،تهران،جنگل،1390،
محبی، محسن؛ بیانیه های الجزایر، تهران، نشر خط سوم، 1378، چاپ اول
محبی، محسن: نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384
موسى زاده، رضا ، کلیات حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسى، 1376، ج 1
موسی زاده، رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول،تهران:نشرمیزان،1380
میر عباسی،باقر،حقوق بین الملل عمومی،میزان،چ چهارم،ج دوم،1389
یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392

– مقالات
اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369
جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381، شماره 217
سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23
صلح چی، محمد علی، استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی، پژوهش حقوق، شماره 31، زمستان 1389
طاهری شمیرانی،صفتالله،حقشرطبهمعاهدات، مجلهسیاستخارجی،سالسیزدهم،شماره1
کاظمزاده،محمد،استفادهازحقشرطدرمعاهداتبینالمللی،مجلهحقوقی، شمارههشتم.بهار-تابستان1387
مجدی نسب،عزت ا…، تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی، نشریه حقوقی دادگستری،پاییز و زمستان 1375،شماره17و18،صفحه100-75
موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول
یان براون لى، نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقى، ش 5

منابع لاتین
AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991).
Aron Broches, “Denying ICSID'S Jurisdiction – the Award in Vacuum Salt Products Limited'', in (1996) Journal of International Arbitration, note.3.
Aron Broches, Selected Essays, Ch. 8, 208, n. 43; IBRD, The Convention on the Settlement of Investment Disputes, Documents Concerning the Origin and Formulation the Convention (hereafter ICSID History), Vol. II, 564-567 (1970).
Aron Broches, "The Convention on the Settlement of Investment Disputes", 136 Recuell des Cours 331, 363, n. 21 (Hague Acad. Int'l Law 1972-1II)
Broches, "The Convention on the Settlement of Investment Disputes", n. 11 supra, 136 Recueil des Courts 331, 392; Selected Essays, n. 11 supra.
Copithorne, (M.D.): "The Permanent Court of Arbitration and The Election of members of the International Court of Justice", in: The Conidian Yearbook of International Law, 1978.
Francois, (J.P.A.): "La liberate des Parties De choicer Les Arbiters Danes les Conflicts Enter les Stats", in: International Arbitration Libber Amicorum for Martin Domke, The HAGUE, 1967
Hudson, (m.O.): the Permanent Court of International Justice, New York, 1972
Peter Schlosser, Das Recht der International privation Schiedsgerichtsbarkeit, 2nd ed., 1989, No.95
Shaw N. Malcolm,International Law, London:CambridgeUniversity Press, September 25, 2003
Taube, (M): les Origines De L'arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV)
– قوانین و اسناد
قانون داوری تجاری بین المللی ایران ،مصوب 13761
Vienna Convention on the Law of Treaties1969
Oxide or the Washington Convention 1966
Hague Conferences of 1899 and 1907
– منابع اینترنتی
http://http://law88tehran.blogsky.com
http://www.icj-cij.org
http://www.jstor.org/stable/756880?__redirected

http://www.un.org/documents/ga/res/5/ares5.htm

1 Obligatory Arbitration
2 The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.
3 ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber
4 جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81
5 همان،ص85
6. Taube, (M): les Origines De L'arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.
به نقل از جنیدی،پیشین،ص91
7. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.
8. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگ های استقلال، بین این دو کشور منعقد می شود تا اختلافات فی مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی می گردد و آراء این کمیسیون، تاثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین المللی داشته است.
9. Mixed Commission Arbitration
10. Arbitral Tribunal
11. آلاباما (Alabama)، نام یک کشتی است که ساخت انگلستان بود و در جنگهای انفصال، توسط جنوبی ها علیه شمالی ها، استفاده می شد و موجب خسارات فراوانی به شمالی ها گردید.
12. مراجعه شود به:
Hudson, (m.O.): the Permanent Court of International Justic, New York, 1972, p. 3.
13 Covenant of the League of Nations
14 ماده12
1) همه اعضای جامعه متعهد می شوند که هرگاه میان آنها اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد، آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آیین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل وفصل کنند. اینان، همچنین موافقت دارند که درهیچ موردی پیش ازانقضای سه ماه از تاریخ صدورحکم داوری یا قضایی یا گزارش شورا، به جنگ روی نیاورند.
2) درهمه این موارد، حکم داوری یا قضایی باید ظرف مدتی معقول صادر شود.
گزارش شورا نیز باید ظرف مدت شش ماه ازتاریخ رسیدگی تهیه واعلام گردد.
ماده13
1) اعضای جامعه اتفاق نظردارند هرگاه میان آنان اختلافی پدید آید بتوان ازطریق داوری یا قضایی در آن خصوص اقدام گردد.
2) اختلافات زیر، به طور معمول ازجمله اختلافاتی است که می توان با رجوع به محاکم داوری یا قضایی خواستار حل وفصل آنها شد، اختلافات مربوط به:
* تفسیر یک معاهده؛
*مسئله ای از مسائل حقوق بین الملل؛
*واقعیت هر امر که در صورت ثبوت، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛
* کمیت یاماهیت خساراتی که به دلیل چنین نقض عهدی پدید آمده است.
3) این دعاوی به دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا هر دستگاه قضایی یا دادگاهی که طرفین اختلاف خود انتخاب کرده اند یا از پیش باعقد معاهداتی به صلاحیت آن اقتدار نموده اند، ارجاع می شود.
4) اعضیی جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را باحسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که ازحکم تمکین کرده است، از در جنگ وارد نشوند. درصورتیکه این احکام به اجرا گذاشته نشود، شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد.

15. The League of Nations
16. General Act of Arbitration
17 Charter of the United Nations
18. Pact of Bogota
این پیمان در شهر بوگوتا دی سی پایتخت کلمبیا مابین کشورهای آمریکایی در آوریل سال 1948 منعقد گردید.در پیمان بوگوتا، حق قضاوت دیوان بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است.در این پیمان داوری به عنوان راهحلی برای حل اختلافات کشورهای آمریکایی پیش بینی شده است.
19 سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23،ص71
20 code de procédure civile français
21 UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

22 سیفی،پیشین،ص75
23جنیدی،لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی،دانشگاه تهران،1387،ص38
24 PCA: Permanent Court of Arbitration

25. رجوع شود به:
Francois, (J.P.A.): "La liberte des Parties De choisir Les Arbitres Dans les Conflits Enter les Etats", in: International Arbitration Liber Amicorum for Martin Domke, The HAGUE, 1967, P.P. 89-94.
26 Competence
27 کلا یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا قی، بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378،ص171
28 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
29همان،ص ص72-68
30 Mark Dellai v. Bank Mellat, Repinted in Iranian Assets Litigation eporteter, 27 September 1985, p. 11
31 اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369، ص 36
32همان،ص73
33 Ad hoc
34 صلح چی، محمد علی، استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی، پژوهش حقوق، شماره 31، زمستان 1389،ص29
35 ICC : International Chamber of Commerce
36 Court of Arbitration for Sport
37 AAA : American Arbitration Association
38 AISCC : Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
39 اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369، ص ص 34-36
40 میر عباسی،باقر،حقوق بین الملل عمومی،تهران،نشر میزان،چ چهارم،ج دوم،1389،ص114
41 شارل،روسو،حقوق بین الملل عمومی،ترجمه حکمت،محمد علی، نشر دانشگاه تهران،1347،ص182
42 میر عباسی،پیشین،ص116
43 والاس، ربکا،حقوق بین المل،ترجمه: زمانی، قاسم و بهراملو، مهناز، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، ۱۳۸۲، ص ص ۲۸۴-۲۸۹

44کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى،تهران، نشر نو، 1368،ص212
45 همان،ص213
46 همان،ص215
47 همان،ص217
48Bilateraltreaties
49عنایت، سیدحسین، تنظیم معاهدات بین المللى در حقوق کنونى ایران، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین الملل ، 1370،ص208
50همان،ص212
51Multilateral Treaties
52 CAVARE, LOUIS: "Le Droit International Public" Tome II. Paris- 1969 121.; PONNE DE MIRIMONDE, ALBERT: op. Cit. P. 98
53 Ibid,p.120
54معاهده وین 1969، بند 2، ماده 2
55معاهده وین 1969، بند ه، ماده 20
56 CAVARE, LOUIS,op.cit,p.125
57یان براون لى، نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقى، ش +5،ص71
58 Pan American Union
59 OAS : Organization of American States
60همان،ص73
61ماده 20 قسمت (4) ، بند الف
62همان، بند ج
63 ماده 20 الف
64براى مطالعه بیشتر، ر.ک: رضا موسى زاده، حقوق معاهدات بین المللى، نشر دادگستر، 1377، ص 130ـ131
65 G.A : General Assembly
66 Reservation to Multilateral Convention, 478(v)
67 http://http://law88tehran.blogsky.com/4
68http://http://law88tehran.blogsky.com/4
69 Ex Aequo et Bono
70 Vienna Convention 1969
71عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند د
72موسى زاده، رضا ، کلیات حقوق بین الملل، تهران،دفتر مطالعات سیاسى، 1376، ج 1،ص126
73میرعباسى، باقر،حقوق بین الملل عمومی،ج1،تهران، نشر میزان،1387،ص31-28
74 Interpretative declarations
75موسی زاده، رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول،تهران:نشرمیزان،1380،ص166
76 کاظمزاده، محمد،استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی ، مجله حقوقی، شماره هشتم.بهار-تابستان1387،ص203
77 طاهری شمیرانی، صفتالله، حق شرط به معاهدا ت، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره1،ص127
78 Brussels Conference Act of Abolition of slavery 1890 (full title: Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, and Spirituous Liquors)
79 Shaw N. Malcolm, International Law, London: Cambridge University Press, September 25, 2003,p822
80 ICJ : International Court of Justice
81ربکا، والاس،حقوق بین الملل، سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، ۱۳۸۲، صفحه ۲۸۹

82Hampsvn
83عسکری،پوریا،حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،تهران،شهردانش،1390،ص72-71
84همان،ص55
85Allen pele
86همان،ص91
87جزء ب از بند 4 ماده 20
88همان،ص82
89UNCITRAL
90ICC : International Chamber of Commerce
91 محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی، تهران، 1384،ص61
92کلا یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا قی، دکتر بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1387،ص157
—————

————————————————————

—————

————————————————————