بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی

بسمه تعالی

موضوع تحقیق:
بررسی و ویژگی های داوری داخلی و بین المللی

استاد گرامی:

دانشجو:

فهرست مطالب
مقدمه 1
نظر سنجی وارزیابی: 5
نهاد داوری 9
الف) تعریف داوری: 10
ب) نهادهای داوری: 11
1 آنسیترال 13
2 دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی 14
نقش داوری در قراردادهای تجاری 16
اشخاص در چه زمانی می توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند ؟ 18
چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داوری تعیین شوند؟ 19
در چه مواردی داوری از بین می رود ؟ 20
آیا اخذ خسارت از داوران ممکن است ؟ 20
شرایط رای داور یا داوران چگونه باید باشد ؟ 21
مدت زمان داوری برای ارائه رای داور چقدر می باشد ؟ 22
آیا پس از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را دارند ؟ 22
داوران دارای چه تکالیفی هستند ؟ 23
نحوه ابلاغ رای داوری چگونه می باشد ؟ 23
آیا رای داوری قابل اعتراض می باشد ؟ 24
محکوم علیه تا چه مدت زمانی می تواند رای داوری را اجرا کند ؟ 24
منابع و ماخذ: 26

مقدمه
با کاستن ازازدحام مراجعات به دستگاههای قضائی وانتظامی(که طبق برآورد نسبی وآماری حدود 30تا40 درصد از دعاوی مطرح شده درسطح محاکم ، با انجام حکمیت ومیانجی گری داوری که از موضوعات مورد نظر قانونگذار درباب داوری است ، را شامل می شود) ؛ لازم است تا با رعایت حقوق خصوصی وطبق قانون آیین دادرسی مدنی که قابلیت حل وفصل را دارد اولین آثار شایسته ومطلوب آن که ایجاد فضای بازترومناسبتر برای محاکم ورسیدگی به جرایم سنگین وبرخورد شدید تر با باندهای کلاهبرداری ومجرمین سابقه دار منی باشد، نمود با ید که این امر ، اساسی ترین وظیفه دستگاههای قضائی وانتظامی را درجهت حفظ امنیت عمومی جامعه وبرخورد شدید باجانیان را فراهم خواهد ساخت از سوی دیگر ، چنانچه بخواهیم از دید گاهی فراتر به این حقیقت بنگریم همواره درطول رسیدگی به دعاوی معین درباب داوری نه تنها کیان وارزش شخصیت افراد مورد احترام قرارخواهد گرفت بلکه چنانچه این امر مقدس به اهل فن ومطلعین به علم حقوق واگذارشود موجبات مودت ودوستی را نیز بین اصحاب دعوی (متداعیین ) ایجاد خواهد نمود که دریک نتیجه گیری کلی واساسی وبنیادین ، شاهد خواهیم بود که هم با مجرمین حرفه ای دردستگاه قضائی بدقت وشدت برخورد شده وهم رعایت شرایط اجتماعی واوضاع و احوال آنان ومشکلات افراد محترم جامعه حل وفصل شده است . قرآن کریم درسوره (( مائد) به صراحت تمام به کسانی که برای داوری بدانها مراجعه می شود؛ چنین تاکید فرموده که دراین امر مداخله نکنید چنانچه اهل داوری وآگاه به فنون آن نیستید حال اگر بخواهیم برای حفظ حرمت وقداست روابط اشخاص حقیقی وحقوقی درتمام جنبه های زندگی- اعم از فردی واجتماعی- با استفاده از اصول ومبانی فقهی درباب داوری ورعایت اصول دادرسی مدنی آن ( که بار سنگین وکار حجیمی از مشاغل منراجع قضائی ومحاکم را خواهد کاست ) سبب تشدید اختلافات وافزایش دعاوی درفضاهای غیر مسالمت آمیز را فراهم خواهیم آورد. چنانچه دیگر ارزشهای واقعی واحکام الهی وحتی توصیه های اولیای وانبیای گرامی خداوند، کمتر دربین مردم رواج خواهد داشت چرا که جایگاه واقعی خود را بین اقشار فهیم جامعه از دست داده است لذا درمکتب حیاتبخش اسلام رواج تاکیدات فراوانی به امر حکمیت (داوری) شده است وبه استناد آیات وروایتهای متعدد ضرورت آن بخوبی احساس می شود حتی درسایر ادیان الهی نیز به امر داوری توجه خاصی شده است . به همنین دلیل ، بعضی از علمای علم حقوق (( قضاوت)) را همان ((داوری)) دانسته اند
ولیکن جای بسی تاسف است که هرچه ما ازاین دستورات واحکام الهی دو ر می شویم، شاهد حضور بی شماری از مردمی هستیم که غافل ازامر داوری درپیچ وخم راهروهای دادگستری ، ساعتها ، روزها وحتی ماهنها از وقت ارزشمند خود را تلف می کنند واین سرگردانیها، خود به کینه ها ودشمنیها می افزاید . دراینکه بااین اوضاع ایشان می توانند به عدالت واقعی دست یابند یا خیر، هنیشه جای تردید بوده وهست چرا که زمان واوقات دادرسی منظور شده درمحاکم نیز این امکان را که قضات شریف بتوانند بیشتر به ماهیت دعاوی به شکل ماهوی رسیدگی کنند، – به جهت ازدحام وتراکم کار- ازایشان سلب می نماید به همین دلیل، مدعیان دعوی غوطه ور در فضای کاذبی که خود ایجار کرده اند؛ درجستجوی عدالت هستند وبا اطاله اوقات خود ضمن ایجاد مزاحمتهای مختلف با تکرار مراجعات بیهوده به محاکم؛ اغلب موجب تشدید آشفتگیها واختلافات می شوند . نیز، چنانچه از زاویه دیگری هم به نفس این قبیل موضوعات بنگریم متوجه خواهیم شد که چه بسا اختلافات کوچکی که باامر منقدس داوری قابل حل ورفع است پیش ازآنکه منجر به کینه ها وجدائیها وجنایتها وحتی امراض مختلف روحی وروانی برای افراد جامعه شود گرچه با تاسف وتاثر آگاه هستیم که این قبیل مصایب ، هر روز سیر صعودی خود را بیش از پیش طی می کنند.
بنابراحساس این دشواریها وضرورت التیام ریشه ای آن ، ماسعی داریم با استفاده از نظرات صاحبنظران ومتخصصین دراین زمینه – بویژه استادان محترم شاخه فقه ومبانی حقوق اسلام وهمچنین حقوقدانان احیا گر دوباره این سنت نیکو وارزشمند الهی درقالب یک سازماندهی رسمی وقانونی باشیم درانگیزه این حرکت، همین بس که گذشته از اعمال امر داوری درطول تاریخ اسلام وحقوق مدون ایران بخصوص نیم قرن گذشته – اکنون نیز بسیاری از محاکم – بویژه مدنی وحقوقی- به طور محسوس مشاهده می شود که هرگاه با شیوه داوری به دعوی رسیدگی شده است ، محاکم از آرای بسیار رضایتبخشی برخوردار گشته اند واصحاب دعوی نیز، به جهت رسیدن به حقوق حق غالبا خشنود وراضی از نتیجه دادرسی به نظر رسیده اند.
طبق تحقیقات ونیز مطالعات انجام شده علاوه برآیات صریح وروشن قرآن مجید درباب داوری، صدها حدیث وروایت نیز از ائمه معصومین علیه السلام درباب داوری وجود دارد که شاید دریک نگاه عمیق وگسترده بتوان گفت که ترک این دستو ر گناهی نابخشودنی است از آئار رها کردن این ارزش نیکو، همین اوضاع نابسامان امر دادرسی است که هرروز بیش از پیش شاهد ازدحام جمعیت درمراکز انتظامی ومراجع قضائی هستیم ، با یک محاسبه ساده می توان فهمید که هرروزه میلیونها ساعت از وقت انسانها ومیلیونها ریال ارزش نیروی کار آنها دراین راستا به هدر می رود!.
نظر سنجی وارزیابی:
دریک اقدام غیر رسمی، به منظور بررسی جایگاه داوری و نقش آن درحل دعاوی وهمچنین برآورد افکار عمومی در این رابطه ، از اقشار مختلف جامعه، اعم ازاصحاب دعاوی وقضات محترم ..یک نظر سنجی بعمل آمده ودرمقابل این سئوا ل که به نظر شما اجرای امر داوری درجهت حل اختلافات ودعاوی مردم چه آثار ونتایجی دربر خواهد داشت ، از مجموعه پاسخهای آنان به ترتیب ذیل ، یک جمع بندی کلی به عمل آمده است :
1- زمینه سازدوستی ومودت دربین مردم خواهد شد.
2-سنت دینی واجرای احکام الهی ترویج خواهد یافت .
3-احترام متقابل بین اصحاب دعوی حفظ شده واز تهمت ، افترا ونشر اکاذیب اجتناب خواهدشد.
4-توجه به شخصیت وسن افراد وسنت نیکوی کدخدا منشی بزرگسالان به نحو شایسته ای دراذهان مردم بخصوص قشر جوان، حفظ خواهد شد.
5-اوقات دادرسی از محدودیت زمانی منحصر درتشریفات خاص اداری، به اوقات مناسب ومتعدد دیگر موکول شده وبررسی دعوی درفضایی دوستانه ومسالمت آمیز صورت خواهد گرفت که قطعا نتایج بهتری رانیز دربر خواهد داشت.
6-حوصله ووقت بیشتر داوران ومطالعه دقیقتر آنان پیرامون اظهارات طرفین دعوی ومطلعین آنان وارائه نتایج تلاش داوران به دادگاه، سبب صدور رای عادلاتر از سوی قضات خواهد شد.
7-داوران با توجه به دقت وشرایطی که دارند، می توانند از متخصصین وافراد خبره درزمینه های مختلف کارشناسی وتخصصی دعوت نموده وبادقت درمفاد قانونی وتوجه به اظهار نظر کاشناسان خبره یا رسمی ، نظر خود را اعلام نمایند ودرنتیجه قضات، بادرایت کافی رای نهایی را صادر نموده ویا تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
8-داوران می توانند درتسریع رسیدگی به دعاوی نقش بسیار مفید وموثری داشته باشند به نحوی که با انجام تحقیقات جامع از طرفین پرونده درخارج از وقت دادرسی، شخصیت فردی واجتماعی اصحاب دعوی را هرچه بهتر وبیشتر حتی برای قضات محترم آشکار نمایند که این مسئله ، خود نقش مهمی درتصمیم گیری وصدور رای نهایی دادگاه خواهد داشت.
9- داوران ضمن تحقیق وتفحص بیشتر دراطراف موضوع دعاوی مطرح شده می توانند درروشن نمودن اصل واقعه برای قضات محترم نقش مهمی را ایفا نمایند زیرا بررسی شکلی وماهوی دعاوی درطرح داوری، به طور همزمان خواهد بود واین خودموفقیت بزرگی محسوب می شود چرا که به جهت محدودیتهای زمانی درتشریفات دادرسی وامکان امحای آثار جرم وتبانی افراد درطول فاصله های دادرسی، غالبا امکان رسیدگی شکلی وماهوی برای قضات، امر مشکلی بوده وبا صرف وقت زیاد وتجدید مکرر اوقات دادرسی انجام پذیر بوده است .
10-چون ارجاع هر پرونده به محاکم عمومی حتی درمقطع تحقیقات مقدماتی، مستلزم دقت وصرف وقت بسیار بوده در نهایت نیز به نحوی مطلوب نافذ ومعتبر نمی باشد لذاحضورداوران منتخب دردادرسی، نه تنها امر تخصص درموضوع دعاوی را جامعیت می بخشد بلکه درحضورداوران درامر تحقیق وتکمیل پرونده ها در دادگاههای عمومی نیز نتیجه گیری را کمتر دچار اشکال می نماید.
11-داوری موجب جلوگیری از مراجعات متعدد وبی دلیل اصحاب دعوی به محاکم می شود، چرا که بسیاری از دعاوی – حتی درمرکز انتظامی نیز- به شیوه داوری حل وفصل می شود. همچنین تنظیم صورت جلسات سازش وصلح بعد از مذاکرات اصلاحی ، با حضور داورانی می باشد که نقش مصلح را ایفا می نمایند.
12-درآن دسته از دعاوی که شاکی خصوصی دارد وطرفین پرونده نیز از شخصیتهای خوب فردی واجتماعی محسوب می شوند وامر داوری نیز بین ایشان رایج است ، بهترآن است که قضات محترم دربرخورد اولیه با پرونده ضمن لحاظ کردن معیارهایی چون شخصیت فردی واجتماعی اصحاب دعوی، اوضاع واحوال شکایت، خصوصی یا عمومی بودن دعوی وبالاخص پی آمدهای اجتماعی وروانی مسئله برای طرفین دعوی، پرونده را بسرعت به داوران مرضی الطرفین ارجاع دهند وخود نیز ناظر عالی آن باشند،یا اینکه شخصا، داورسوم را انتخاب نمایند.
13-گاهی دخالت نابجای افراد ذی نفع دردعوی ، علاوه براطاله زمان دادرسی ، سبب مخدوش شدن اذهان وایجاد اختلال دراصول محاکمه نیزمی شود لکن داوران با درنظر گرفتن حدود الهی وقوانین موضوعه می توانند با اتخاذ شیوه مناسبی از دخالت افراد فرصت طلب جلوگیری کرده ودادگاه را برای صدود رای نهایی به حقیقت وعدالت هرچه بیشتر نزدیک کنند ویا اگر مقرر شد که خودانشای رای نمایند با رعایت اصول دادرسی وبه دورازهیاهو ومناقشات دیگر، این امر مقدس ومهم را انجام دهند.
14-بزرگترین وسود مندترین اثر داوری درمحاکم تامین آرامش روحی وروانی قضات است که این آرامش بررسی عمیق موضوع را با استفاده از تحقیقات واقدامات ونظرات داوران ، بخوبی برای قضات محترم ممکن می سازد..
15-داورانی که از سوی اصحاب دعوی انتخاب می شوند، اگر به نکات ظریف وحساس تحقیق آشنایی داشته باشند واز قوانین موضوعه نیز اطلاع کافی حاصل کنند ، می توانند دراسرع وقت با اصحاب دعوی راصلح دهند ویا مقدمات دادرسی رابه نحو کافی وواقعی جهت صدور رای فراهم نمایند.
16-اجرای امر داوری، اجرای دستور خداوند ، انبیا وائمه اطهار علیه السلام است وهرکه روزی شاهد سازش ومصافحه اصحاب دعاوی به واسطه اجرای امر داوری بوده باشد بیقین خاطرات بسیار شیرین ولذتبخشی را از آن لجظه ها درذهن خود حفظ کرده است ، لذا همیشه مشتاق تکرارچنین صحنه هایی خواهد بود .
درپایان بازدیگر توجه شمارا به چندین نکته مهم ، معطوف می داریم که :
1-رسالت حقوقی موسسات داوریی که منطبق با اصول قانونی به ثبت می رسند ، علاوه براساس وتعاریف ثبت وایجاد یک تشکیلات رسمی، از جایگاه قانونی برخوردار است بلکه به مصداق احادیث وبویژه آیات قرآن کریم همواره درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز ، به وجود چنین موسساتی بیش از پیش احساس ضرورت شده ومی شود چراکه امروز شاهد آن هستیم که حل منازعات بااستفاده از کاربریهای علمی آن فاقد چنان تاثیری است که به وسیله حکمیت حاصل می شود.
2-وظایف مشخص وتعریف شده درموضوعات تاسیس این موسسات ودرواقع نهادینه کردن امر مقدس داوری که دراین مقاله باختصار، از دیدگاههای علمی وفقهی بدان پرداخت شده، خود معرف جایگاه قانونی آنها می باشد که هیچ معنایی برای ایجاد آن درقوانین موضوعه ویا سایر قوانین مرتبط مشاهده نشده ونیز نخواهد شد.
3-سازمان یافتن ونهادینه کردن امر مقدس داوری درچهارچوب موسسات وتدوین وظایف درموضوعات مشخصی که درآینده نزدیک به تشکلهای جمعیتی یا کانون مبدل خواهد شد ، می توان نظارت بیشتر مقامات صالحه را برای ترویج وتوسعه این امر مقدس درجهت دستیابی به نکات مورد اشارده دراین مقاله فراهم سازد به امید اجرای قسط الهی درتمامی موازین فقهی ومراحل دادرسی .

نهاد داوری
با توسعه روزافزون روابط تجاری بین المللی، هر روز صدها و هزاران قرارداد در زمینه های مختلف تجاری از قبیل خرید، فروش، حمل و نقل، همکاری، پیمانکاری، حق العمل کاری، ترخیص، صادرات و … فی مابین عاملا ن تجارت منعقد می گردد، قراردادهایی که هر کدام از آنها تحت رژیم حقوقی خاص و در شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی منحصر به فردی منعقد و اجرا می شوند. در همه این احوال احتمال وقوع اختلا ف فی ما بین طرفین قرارداد از تفسیر مفاد کم اهمیت و جزئی گرفته تا توافقات عمده و مهم آن و اجرای نهایی منتفی نیست. یک قرارداد عادی دارای بخش های مختلفی از جمله موضوع قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در قبال همدیگر، نحوه دریافت و پرداخت، شرایط فروش، قانون حاکم، شرایط فسخ، فورس ماژور و … می باشد که نسبت به هر کدام از آنها احتمال حدوث اختلا ف وجود دارد. طبیعی است که در هر قراردادی بخش هایی از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما هنگامی که مساله و مشکلی بروز می کند هر چیز کم اهمیتی نیز به نوبه خود اهمیت وافری می یابد. بدین سان افرادی که با آمال و آرزوهای بسیار خوب و در یک محیط دوستانه و صمیمی اقدام به عقد قرارداد نموده بودند تبدیل به طرفین اختلا فی می شوند که خود در پدید آمدن آن نقش مستقیم و موثری داشته اند. رفع حالت خصم و اعاده مجدد جو مسالمت آمیز و دوستانه هنگام عقد قرارداد و یا احقا ق حق طرفی که مظلوم و مورد تعدی واقع شده چگونه انجام می شود؟ روش های حل اختلا ف به چه شیوه هایی مقدور است؟ آیا مصلحت چنین است که <چو فردا رسد فکر فردا کنیم>، و از اول کار، فال بد نزنیم و اگر مشکلی حا دث شد باری به هر جهت اقدامی کنیم و مثلا ً شکایتی از طریق مراجعه به دادگاه انجام دهیم؟ آیا می توان در قرارداد شرطی را گنجانید که در صورت حدوث اختلا ف، به فرد یا افرادی مراجعه کرد و از آنها جهت قضا وت استمداد جست و بدین سان پیشاپیش قاضی پرونده را خود انتخاب کرد؟
بنابراین در صورت بروز اختلا ف می توان به دادگاه رجوع کرد و یا می توان رفع اختلا فات را به داور یا داوران ارجاع نمود و همین طور می توان از ابتدای مذاکرات تجاری به فکر احتمال بروز اختلا فات بوده و طری قه رفع آن را پیش بینی کرد و نیز می توان در این خصوص سکوت اختیار کرد و تصمیم در مورد نحوه حل اختلا ف را به بعد واگذار نمود.
اگر تصمیم به ارجاع اختلا ف به داوری گرفته باشیم در این صورت آیین داوری، نحوه صدور حکم داوری، اجرای احکام داوری، چگونگی التزام محکوم علیه به اجرای آراء داوری و … چگونه خواهد بود؟
در بحث حاضر با <نهاد داوری>روبرو هستیم و حتی المقدور به سوالا ت فوق در حد بضاعت نگارنده جواب خواهیم داد.
اصولا ً داوری چیست؟ و چرا نسبت به دیگر شیوه های حل اختلا ف و از جمله مراجعه به دادگاه و ارجاع اختلا ف به رژیم قضایی از اولویت ویژه ای برخوردار است؟ رژیم حقوقی کشور و قانون حاکم درخصوص نهاد داوری چیست؟
الف) تعریف داوری:
واژه "داور"در اصل "دادور"بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معنی صاحب داد، قاضی، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا ف بین دو یا چند نفر و نیز به معنی حکم کردن، محاکمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ و تخفیف در نگارش به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به <داور>شده است.
معادل عربی داور و داوری کردن، به ترتیب حکم و حکمیت می باشد. بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسی دگی و مراعات آیین های دادرسی رسمی است.(2) به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلا ف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند و یا ای ن که دادگاه صالحه آنها را به قید قرعه انتخاب می کند.
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانون مالک و مستاجر مصوب 1339 و چند قانون دیگر که به موض وع داوری مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاری درخصوص داوری عبارت است از: 1 ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلا ب مصوب سال 1373 که مقرر می دارد: طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به <قاضی تحکیم>مراجعه نمایند و مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاصی در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند.
2 باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب (مصوب 21/01/79) شامل 48 ماده و 6 تبصره که به بیان امور داوری اختصاص یافته است. به موجب این قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارن د می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلا ف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ب) نهادهای داوری:
به جز بیان صریح قانونگذار در آیین حل اختلا فات از طریق داور یا داوران که با استثنائاتی می تواند شامل اشخاص حقیقی و یا حقوقی شود، یکی از مراکز رسمی و قانونی داوری، مرکز داوری اتاق ایران می باشد که اس اسنامه آن در تاریخ 14/11/1380به تصویب مجلس شورای اسلا می و در تاریخ 24/11/81 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
یکی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح مذکور در بند (ح) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، عبارتست از: <تلا ش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خا رجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلا می خواهد رسید.
اساسنامه موعود، به شرح پیش گفته به تصویب نهایی رسید و در حال حاضر به موعد اجراء گذاشته می شود. نکته بسیار ظریف در خصوص آیین دادرسی در مرکز داوری اتاق این است که خود مرکز داوری اتاق ایران به موجب ما ده 10 اساسنامه مزبور مقید شده است تا در اختلا فات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 و در اختلا فات تجاری داخلی برابر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب مصوب 21/10/79 پیش گفته عمل نماید. بنابراین مرکز داوری اتاق نیز در آیین دادرسی خود تابع قوانین جاریه از جمله قانون مصوب 21/01/79 می باشد فلذا لا زم است فعالا ن تجاری و علی الخصوص متصدیان حمل و ن قل با قانون مزبور کاملا ً آشنا باشند. ماده دو اساسنامه مرکز داوری اتاق نیز موضوع فعالیت مرکز داوری را حل و فصل اختلا فات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری قید نموده است.
مرکز داوری دیگر که تشکیل آن به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلا می صورت گرفته است عبارت است از <مرکز داوری اتاق تعاون>که به اختلا فات فی مابین اعضای تعاونی ها رسیدگی می نماید. این مرکز به موجب بند ( 3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا می ایران مصوب 13/06/1370 تاسیس شده و مطابق ماده 21 اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مقررات عمومی و آیین رسیدگی در مورد مرکز مزبور نیز به ترتیب وفق قان ون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب (مصوب 21/01/1379) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 می باشد.
علا وه بر موارد مذکور، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (82 – 1378) نیز به موضوع داوری تحت عنوان <شوراهای حل اختلا ف>پرداخته که عیناً نقل می شود:<به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلا فات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به ><شوراهای حل اختلا ف> واگذار گردد.
در بخش نهادهای اجتماعی و انجمن های موجود انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، پیش کسوت تاسیس نهاد داوری بوده و تاکنون توانسته است آرای بسیار زیادی به عنوان داور فی مابین متصدیان حمل و نقل و ش رکت ها و اشخاص شاغل به تجارت، صادر و به کرسی بنشاند.
بخش حل اختلا ف و رسیدگی به شکایات انجمن مشروعیت وجودی خود را مدیون بند (3) ماده (8) اساسنامه انجمن به شرح: <قبول حکمیت های ارجاعی از طرف اشخاص در ارتباط با حمل و نقل و نیز اعلا م نظریه های کارشناسی و تخصصی حسب مورد>و بند (2) ذیل ماده (8) اساسنامه به شرح:<حمایت از اعضاء و دفاع از حقوق صنفی آنان در مراجع داخلی و بین المللی> و بند (23) ماده (32) ذیل وظایف هیات مدیره به شرح: <قبول حکمیت های ارجاعی در ارتباط با حمل و نقل بین المللی و عنداللزوم انتخاب و معرفی حکم و نیز اعلا م نظریه های کارشناسی و تخصصی حسب مورد>بوده و بدین ترتیب موارد مذکور موادی از اساسنامه انجمن مذکور می باش ند که اختصاص به داوری داشته و راهکار تاسیس نهاد داوری را فی مابین اعضاء و متصدیان حمل و نقل نشان می دهند.
در عرصه داوری بین المللی، نظر به این که قوانین ملی راجع به داوری از جنبه های مختلفی با هم متفاوتند تلا ش های بسیار زیادی انجام شده است تا بتوان یک روش کلی درخصوص داوری بین المللی حاکم بر مناسبات تجا ری بین المللی تهیه شود و این کار نیز تا حدودی قرین توفیق بوده است، اما در عین حال باید توجه داشت همواره با گسترش تجارت بین المللی، اصول و قواعد کلی داوری بین المللی نیز دست خوش تغییر و اصلا حات می گ ردد به طوری که با پیشرفت در تجارت، داوری بین المللی نیز به سوی تکامل حرکت می کند.
مهم ترین روش های بین المللی داوری تجاری به قرار زیر می باشند:
1 آنسیترال
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا ف قواعد داوری سازمان های بین المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش بینی نمی کند بلکه به موجب این قواعد، هیا‡ت داوری می تواند روال داوری را به گونه ای که تشخیص می دهد، اداره کند. مشروط بر این که با طرفین اختلا ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا تشان و دفاع موثر آنان داده شود.
قواعد داوری، متنی مانند متن دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دارد که توصیه می نماید مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد. قواعد داوری نمونه ای را به شرح ذیل پیشنهاد می نماید که ممکن است توسط طر ف های قرارداد اتخاذ گردد: <هرگونه دعوا، منازعه یا ادعای ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن، یا نقض، خاتمه دادن یا بی اعتباری قرارداد، از طریق داوری بر طبق قواعد داوری آنسیترال فیصله می یابد.
طرفین می توانند درخصوص موارد زیر توافق نمایند:
مقام تعیین شده برای داوری تعداد داوران محل داوری
زبان (های) مورد استفاده در رسیدگی داوری.
2 دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مهم ترین و موفق ترین سیستم داوری بین المللی در میان کلیه سیستم های موجود، داوری بین المللی است این دیوان توسط اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شده و مقر آن در مرکز اصلی اتاق بازرگانی بین المللی در پار یس قرار دارد. در قواعد آن که از سال 1975 به اجرا گذاشته می شود در سال 1998 اصلا حاتی به وجود آمده است. به موجب قواعد دیوان داوری، طرفین در بسیاری از اعمال خود از جمله انتخاب داوران، قانون حاکم و قا بل اجرا و محل داوری، آزادی تصمیم گیری دارند. هنگامی که طرفین یک قرارداد قصد گنجانیدن شرط داوری در قراردادهای خود را دارند، متن زیر از طرف اتاق بازرگانی بین المللی توصیه شده است:
<کلیه دعاوی ناشی در ارتباط با قرارداد حاضر بر اساس مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور منتخب حل و فصل خواهد شد.>مطلوب است که در قید داوری، قانون حاکم بر قرارداد، تعداد داوران و محل و زبان داوری را نیز تعیین نمایند. داوری مطابق قواعد اتاق بازرگانی بین المللی برای اعضاء و غیر اعضاء آزاد است.
نهادهای بین المللی دیگری نیز جهت داوری تجاری وجود دارند که قواعد داوری خاص خود دارند. در این جا به جهت لزوم اختصار فقط به ذکر نام بعضی از آنها اکتفا می شود:
قواعد داوری کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا مورخ 1966
قواعد داوری بازرگانی بین المللی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آسیا و خاور دور
قواعد انجمن داوری آمریکا
قواعد داوری بین کشورهای آمریکایی
قواعد کمیسیون داوری تجارت خارجی در اتاق بازرگانی روسیه
دیوان داوری بین المللی لندن
مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلا فات سرمایه گذاری
سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز برای خود مرجعی برای حل و فصل اختلا فات به صورت داوری پیش بینی نموده است
در غالب کنوانسیون های بین المللی علی الخصوص در زمینه حمل و نقل، به طرفین قرارداد اجازه وارد نمودن شرط داوری داده شده، مشروط به این که داور یا داوران در قضاوت خود از مقررات کنوانسیون مربوطه تبعیت نمایند:
الف) کنوانسیون هامبورگ :
ماده 22 متن کنوانسیون هامبورگ درخصوص داوری است. براساس این ماده طرفین می توانند با انعقاد یک موافقت کتبی شرط کنند که هرگونه اختلا ف ناشی از عملیات حمل را که تحت این کنوانسیون انجام می شود به داوری ا رجاع دهند. در این صورت داور یا هیات داوری باید در رسیدگی خود مقررات این کنوانسیون را به کار ببرند.
ب) قانون کنوانسیون: CMR )
این کنوانسیون که دولت ج. ا. ا. به موجب مصوبه مورخ 29/04/1376 مجلس شورای اسلا می به آن ملحق شده است طی ماده 33 خود اشاره ای دارد به این که می توان اختلا فات ناشی از قرارداد حمل را در صلا حیت دیوان دا وری قرار داد. مشروط به این که اعمال مقررات کنوانسیون از طرف داوران در شرط مزبور پیش بینی شده باشد. در بیان اهمیت ارجاع اختلا فات به داوری در میان شرکای شرکت ها نیز باید متذکر شد که غالب موسسات و شرکت های با مسئولیت محدود، شرط داوری را به هنگام تاسیس شرکت طی ماده ای در اساسنامه خود گنجانیده اند.
متن اساسنامه ای که توسط سازمان ثبت شرکت ها برای شرکت های با مسئولیت محدود به صورت یک فرم خام آماده شده است طی ماده 24 یا 25 خود به این موضوع پرداخته بدین توضیح که اختلا فات حاصله بین شرکاء و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد. بنابراین شرکای شرکت های با مسئولیت محدود نیز به هنگام بروز اختلا فات فی ما بین خود که به نحوی از انحاء به شرکت مربوط می شود، می بایست اختلا فات خود را از طریق داوری و حکمیت حل و فصل نمایند.
نقش داوری در قراردادهای تجاری
دنیای امروز تجارت و اعمال تجاری دنیای بسیار پیچیده و جالبی است . اگر در زمانهای نه چندان دور یک تاجر مایحتاج متنوع یک شهر و یا کشوری را تامین می کرد ، امروزه با توجه به تخصصی بودن هر حرفه ، میزان ارتباطات فیمابین تجار با هم و نیز تجار با اشخاص غیر تاجر بسیار متنوع گردیده است .به نحوی که هر روز خواسته های اشخاص ، دقیق تر و جزئی تر می شود و این موضوع باعث شده که اشخاص در مراودات تجاری و معاملات برای هر کاری به صنف مربوطه مراجعه کنند تا بتوانند آنچه را را که می خواهند سفارش داده و دریافت دارند . این حساسیت در تقاضا و عرضه ، ناشی از اراده طرفین هر قراردادی است تا بتوانند به آنچه که تعهد می دهند ، عمل کنند . نظر به اینکه عدم ایفاء تعهد در قرارداد ها یکی از بزرگترین مشکلات موجود هر قرارداد است که می تواند باعث ایجاد و ورود خسارت فراوان به طرفین قرار داد گردد . بنا براین همانگونه که اراده طرفین یک قرارداد را بوجود می آورد ، همان اراده برای بیرون رفت از وضعیت بن بست در قرارداد ، راه های متنوعی را پیشنهاد داده و بوجود می آورد . یکی از راه های بیرون رفت از اختلافات ایجاد شده ، پیش بینی نقش نهادی بنام داوری در قراردادها است .
در لغت داور اسم خداست . گویا باور نمی دارند روز داوری ، کاین همه دزد و دغل در کار مردم می کنند . یکی از عقل می لافد ، یکی طامات می بافد . بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم . اما در لغت شناسی حقوق ، داور به معنای کسی است که برای حکمیت و داوری انتخاب شده تا بدون رعایت تشریفات عمومی ، فیمابین دو نفر رفع خصومت کند.
نگارندگان این مقاله به لحاظ حرفه خود هم اینک شاهد افزایش ثبت داوری در قرار دادها هستند که این اتفاق بسیار پسندیده و مبارکی است زیرا اولاً در دین مبین اسلام توصیه به رعایت حقوق اشخاص از طریق حکمیت گردیده ، مضافاً آنکه از مراجعات طرفین قرارداد به دادگستری کاسته خواهد شد عدم مراجعه به دادگستری برای حل و فصل موضوع و تمکین به نظر داور حکایت از جایگاه ویژه دادرسی و حکمیت دارد . بنا براین تجار محترم در ارجاع قراردادبه نهاد داوری باید نهایت دقت را نموده ، زیرا نظریه داور به مثابه حکم دادگاه است که وضعیت مطالبات طرفین قرارداد را مشخص می کند . متاسفانه بعضاً تجار محترم شناخت کامل و دقیق از نهاد داوری داوری ، وظیفه داور و چگونگی ابلاغ آراء داروی نداشته و صرفاً در قرارداد تنظیمی با طرف مقابل موضوع نهاد داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف اعلام ، اما به نحو دقیق ، چگونگی عملیات اجرائی داور و ابلاغ نظریه داوری را ملحوظ نظر قرار نداده اند که قطعاً باعث ایجاد تنش فیمابین طرفین قرارداد خواهدشد .
پس چنانچه نهاد داوری در قراردادی به عنوان مرجع حل اختلاف لحاظ شود ، برای رفع اختلافات باید بدواً داور یا داوران نظردهند نگارندگان این مقاله بعضاً شاهد بوده اند که تجار محترم علیرغم وجود نهاد داوری در قرارداد ، بدواً موضوع را در دادگستری مطرح و دادگاه بدوی خواهان دعوی را با توجه به وجود نهاد داوری در قرار داد ارشاد به رعایت اقدامات داور می کند.
اصل 139 قانون اساسی ایران در خصوص داوری اعلام می دارد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آن به داروی در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب – قانون آیین داری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون داوری تجاری و بین المللی مصوب 1376/6/26 – ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مجلس و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات و کشوری مصوب 1337/10/2 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/2/29 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 از جمله قوانینی هستند که نهاد داوری در آنها پیش بینی شده است.
اشخاص در چه زمانی می توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند ؟
نظر به اینکه تعیین داور برای حل اختلاف طرفین است با استناد به ماد 454 – 455 – 457 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می توانند با تراضی ، اختلافات خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد ،در هر مرحله ای به داوری ارجاع نمایند . علاوه بر مورد مذکور متعاملین در ضمن معامله ،یا به موجب قرارداد جداگانه ، نیز می توانند تراضی نموده که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند .
البته برابر تبصره ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی ، در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند . به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع داوری راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مبهم بداند ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است . بنابراین محدودیت زمانی در خصوص تعیین داور وجود ندارد . چه اینکه دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد.
به استناد ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مورد که تعیین داور می شود ، باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باشد باید بطور روشن مشخص و مراتب به داروان ابلاغ گردد.
بعضاً مشاهده شده که تجار محترم علیرغم تعیین نهاد داوری در قرار داد اسامی داور یا داوران را مشخص نکرده اند و حال سوال این است که در این گونه موارد چه باید کرد؟
قانونگذار در ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی رفع مشکل نموده و اعلام داشته ، چنانچه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند و یا داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و یا در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند و از طرفی تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند .
در اینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند ، هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید .با دقت در مفاد ماده 459
و جلو گیری از اطاله زمان در تعیین داور ، شایسته است چنانچه تجار محترم در قراردادها قصد ارجاع اختلاف به داور یا داوران را دارند در همان قرارداد داور یا داوران خود را معرفی کنند . در غیر اینصورت تشریفات قانونی ماده 459 باید رعایت شود.
چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داوری تعیین شوند؟
برابر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند
به استناد ماده 468 آیین دادرسی مدنی علاوه بر 2 مورد مذکور اشخاص زیر نیز نمی توانند به سمت داوری انتخاب شوند حتی با تراضی طرفین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد کسانی که در دعوا ذینفع باشند
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم یا یکی از اصحاب دعوا در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سو م او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان و نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در حاکم قضایی نمی توانند داوری کنند هر چند با تراضیطرفین باشد .
در چه مواردی داوری از بین می رود ؟
به استناد ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با تراضی کتبی طرفین و یا با فوت و یا حجر یکی از طرفین دعوا داوری از بین می رود
ضمناً داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده ، رای بدهند
آیا اخذ خسارت از داوران ممکن است ؟
به لحاظ جایگاه ماهیتی داور که برای رفع اختلاف فیمابین طرفین می باشد ، به استناد ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه داور
پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده و یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارده تا 5 سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد . برابر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه در اثر تدلیس تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ، ضرری متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود . چنانچه پس از ارجاع امر داوری از طرف دادگاه یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند ، چه باید کرد ؟ برابر ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به امری که از طرف دادگاه به داروی ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید یا در جلسه داوری 2 بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنها در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ، ظرف مدت 10 روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود . مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا در مدتی که قانون معین کرده است ، نتوانند رای بدهند و طرفین به دادرسی اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می کند . در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک
اعتبار است . مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد
شرایط رای داور یا داوران چگونه باید باشد ؟
به استناد ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجود حق نباشد .با توجه به کلمه
تاکیدی "باید" در متن ماده 482 ، بنا براین داور یا داوران مکلفند که در صدور رای به نحو موجب و مدلل نظر دهند تا مبانی استنباط نظریه داوری مشخص باشد . چنانچه داوران یا داور در ضمن رسیدگی با وقوع جرمی از ناحیه طرفین مواجه شوند که در رای موثر باشد چه باید بکنند؟
برابر ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه در ضمن رسیدگی مسائل کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد که در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف
در امری که رجوع به داوری شد ، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می شود.
به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی حکم نهایی یاد شده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ شده و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود . هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .
مدت زمان داوری برای ارائه رای داور چقدر می باشد ؟
تعیین مدت زمان برای ارائه رای داوری ممکن است توسط طرفین قرارداد تعیین شود . بنا براین اشخاص در اینگونه موارد محدودیت زمانی ندارند . اما اگر در موضوع ارجاع به داوری مدت تعیین نشود به استناد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است
آیا پس از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را دارند ؟
به استناد ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند مگر با تراضی تکالیف طرفین قراردا د پس از ارجاع امر به داوری چیست ؟
برابر ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . تسلیم مدارک به داور یا داوران باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد مطمئن باشند که در اختیا داور یا داوران قرار گرفته باشد . این تسلیم می تواند از طریق اداره پست و یا به نحو حضوری باشد . اما پیشنهاد می گردد به نحوی باشد که سند مطمئنی دال بر وصول مدارک به داور را داشته باشند
داوران دارای چه تکالیفی هستند ؟
به استناد به ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان ابلاغ شده باشد . پس از قبولی داوری و تقاضای طرفین
برای حل اختلاف به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی ، داوران می توانند توضیحات لازم از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نماید . برابر ماده 477 قانون مذکور داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقرارت قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .
داوران در صورتی که اختیار صلح را داشته باشند ، می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است .
نحوه ابلاغ رای داوری چگونه می باشد ؟
به استناد ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه انتخاب داور از طریق دادگاه باشد و در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشد ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا ، به داور یا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . دفتر دادگاه اصل را را بایگانی و رونوشت گواهی شده آنرا به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد
تجار محترم توجه نمایند صرف نظر از مستند مذکور شایسته است در قرارداد داوری ذکر نمایند که ابلاغ رای داور از طریق پست سفارشی یا پیشتاز باشد تا داور پس از صدور رای از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به طرفین ابلاغ نمایند
آیا رای داوری قابل اعتراض می باشد ؟
چنانچه تجار محترم در قرارداد رای داوری را قاطع اختلاف اعلام نمایند ، حق اعتراض نسبت به رای داوری ساقط شده تلقی می گردد .
چون با اراده خود رای داور را قاطع دعوا اعلام کرده اند . به استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد رای داور یا داوری قاطع و لازم الاتباع نباشد هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داور ، از دادگاهی که دعوا ارجاع به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد . در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هر گاه رای از موارد مذکور در ماه فوق باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور ، متوقف می ماند . مهلت یاد شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه خواهد بود
محکوم علیه تا چه مدت زمانی می تواند رای داوری را اجرا کند ؟
با استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی تا ظرف 20 روز محکوم علیه رای داوری را اجرا نکند ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای
رای برابر مقررات قانونی است .
رای داور در چه مواردی اساساً باطل است و قابلیت اجرا ندارد ؟
به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل رای داوری باطل است :
رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد
داور خارج از اختیارات خود رای صادر کرده باشد . در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ، ابطال می گردد
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد
رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ، دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد
رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند
قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
به استناد تبصره ماده 491 آیین دادرسی مدنی در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل شود ، رسیدگی
به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد
آیا اعتراض به رای داور مانع اجرای حکم رای داوری است ؟
به استناد ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رای داوری مانع اجرای حکم داوری نیست . مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد
در اینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آنرا تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی ، صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد
آیا هر دعوائی قابل ارجاع به داوری است ؟
به استناد ماده 496 دعوای زیر قابلیت ارجاع به داوری را ندارند
دعوای ورشکستگی
دعاوی راجع به اصل نکاح – فسخ آن – طلاق و نسب
رای داور نسبت به چه اشخاصی نافذ است ؟
برابر ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور فقط در باره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیر نخواهد داشت .
به استناد ماده 497 – 499 – 500 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه به عهده طرفین است مگر انکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به
تصویب ریاست قوه قضاییه خواهد رسید . در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود . چنانچه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد .
منابع و ماخذ:
1 دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ذیل واژه <داور>
2 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372 ص 284
3 مدنی، سید جلا ل الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ص 668
4 کلا یوام. اشمیتوف، ترجمه، اخلا قی، دکتر بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378، ص 1025

26