پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار
تهیه کننده
استاد
رشته
بهار 94
فهرست
مقدمه 1
تعاریف متفاوت پایداری 2
مفهوم توسعه 3
دیدگاههای نظری توسعه 3
طرح مدل ساختاری 4
نظریه توسعه پایدار 5
پیش فرض های توسعه پایدار شهری: 6
دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری 8
دیدگاههای جدید در توسعه پایدار شهری: 14
نظریه قطبهای رشد: 16
توسعه اکروپلتین : 16
رشد شهرهای کوچک و متوسط: 17
سیستم متعامل در توسعه پایدار 19
رویکرد سیستمی و توسعه پایدار 19
نظریه توسعه پایدار شهری 20
عدالت اجتماعی، رکن اساسی توسعه پایدار شهری 22
نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری 23
شهرسازی پایدار 24
جمع بندی 25
مقدمه
پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح "توسعه پایدار"، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.
این الگو واژه تازه، با عنوان "توسعه پایدار"، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامند، و تنها فرایند توسعه ای را تایید می کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.
بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست محیطی و به بیان دقیق تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از "بوم کره" است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می یابد .
پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست پذیر و پایدار بوجود می آورد.
باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.
و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار "جهانی بیندیش و محلی اقدام کن" را تحقق بخشد. پایداری "زیست کره" با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.
یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروههای محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تامین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،1379،صص8- 12)
راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص 5).
شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.
این دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام "شهر پایدار" برپا شود، "شهر پایدار"، به شیوه ای مردم سالارانه و از پایین می تواند ساخته شود (پیشین، ص 13).
تعاریف متفاوت پایداری
رایجترین تعریف از توسعه پایدار، تعریفی است که در کنفرانس زمین در "ریو" بیان شده است:
"توسعه ای که نیاز حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده، برای دستیابی به نیازها و خواسته هایشان بر طرف می کند"
شورای بین المللی ابتکارات زیست محیطی محلی، تعریفی از توسعه پایدار را با توجه به اهداف دولت محلی ارایه داده است: "توسعه پایدار، توسعه ای است که خدمات اولیه محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بدون تهدید محیط ›یست، سیستمهای ساختمانی و اجتماعی که این خدمات به آنها وابسته اند، ارایه می دهد".
توسعه پایدار، با تخلیه مستمر منابع سروکار می یابد، اما تنها منابع طبیعی نیست که در معرض خطر است، بلکه ویژگیهای کیفی دیگر، نظر چشم انداز، میراث گذشته، آسایش و قابلیت نواحی شهری، برای فراهم ساختن ایمنی، سلامتی و زندگی لذت بخش نیز در معرض خطرند. هدف باید حفظ خصوصیت کلی و کیفیت محیط باشد، لازم است موضوعات اجتماعی و اقتصادی در کنار مقوله ها محیطی مورد توجه قرار گیرند (بارتون. ویلیامز. جیمز، 1379، ص 16).
مفهوم توسعه
اکثر نظریه های توسعه، به صورت روش "توسعه" را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره های آن در جامعه می گردد (اردشیری، 1379، ص 7).
دیدگاههای نظری توسعه
نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه پردازان توسعه است. این تجارب، پایه گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می دهند:
1- توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون و متناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.
2- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می شود.
3- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.
4- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.
5- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.
6- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم به درستی بهره برداری شود.
7- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می شود (پیشین، ص 11).
طرح مدل ساختاری
در یک تقسیم بندی کلی، با توجه به تاکید نظریه های توسعه، ساختار جامعه را می توان، مرکب از سه نظام، شامل "نظام تولید"، "نظام توزیع" و "نظام مصرف" تعریف کرد و در دوره هدف توسعه را تغییرات در یکی از این سه نظام دانست.
هر یک از نظامهای پیش گفته، در بر گیرنده متغیرهای اساسی اند، که بیان کننده شکل و ساختار آن نظام هستند (نمودار 2-5-1) (اردشیری، 1379، ص 8).
نظریه توسعه پایدار
توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود.
با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعیتی معادل 75 درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقریبا 2 درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.
بنابر این راه کارهای زیر به عنوان راه کارهای توسعه پایدار شهری مطرح است :
1- حداقل سازی پیامد های زیست محیطی
2- حداقل سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر
3- بهره برداری از منابع تجدید پذیر
در این مسیر به ناچار سیاست هایی مثل کاهش اتکا به خودروی شخصی, افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیری اجتماعات بشری, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, بایستی اعمال شود تا شهر به سمت پایداری هدایت شود.
پیش فرض های توسعه پایدار شهری:
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی(هاروی، 1376: ص110- 99) طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (بحرینی، شیعه، 1380)، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی (بحرینی، 1378) وایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری (کوین لینچ، 1381: ص12- 34) و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی، 1378، ص98- 129) و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (گوردن کالن، 1377: ص64- 90) اشاره کرد. کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی
چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی
التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی
فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی
ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی
وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی
بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح- کارامد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می گیرد:
اصل اول را می توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد.
اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می گیرد.
اصل سوم را طراحی انسانی می دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظامهای زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می بایستی کیفیت محیط های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می کند.
دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری
1- دیدگاه پرنشیب و آزار دهنده: توسعه پایدار در این دیدگاه به منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه نگاه می شود و حداکثر استفاده کردن از آن مورد نظر است. شرکتهای صنعتی چند ملیتی با سرمایه های بیکران بدون کوچکترین توجهی به منابع با ارزش محیطی از آن استفاده می کنند و حتی اگر آلودگیهای ایجاد شده از این گونه فعالیتهای صنعتی به پاره شدن پرده اوزون بینجامد، آنها همچنان به حداکثرسازی سرمایه های خود مشغولند، در این دیدگاه نظرات مخربی وجود دارد و دسته آی به این اعتقاد چسبیده اند که اگر به هوش و استعداد انسان میدان بدهیم و مخصوصاً این هوش و استعداد را از طریق تکنولوژی بیان نماییم، این قدرت و استعداد انسان می تواند هر گونه مساله محیطی را حل کند. براساس این نظریه هیچ محدودیتی در زمینه ظرفیت درک انسان وجود ندارد. و این قدرت انسان می تواند هر گونه سیستم محیطی را تحت نفوذ خود درآورد. در این دیدگاه محیط طبیعی براساس سودمندی آن در سیستم اقتصادی ارزیابی می شود و از سوی دیگر توسعه پایدار تنها هم معنی رشد پایدار تلقی می گردد. جایی که توسعه در شکل کاملا خام خود تنها با محصول ناخالص ملی GNP اندازه گیری می شود. دیدگاه های رسمی در زمینه حسابداری بدون تغییر باقی مانه اند. در این گونه دیدگاه های رسمی توجه کال به یک سلسله متغیرهای باریک مانند درآ"د، سرمایه گذاری، سود و صادرات معطوف می گردد. در دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه، ابزار سیسات گذاری به صورت مداوم به حداکثر سازی محصول رشد آن می پردازد. محدودیت این دیدگاه در متن توسعه پایدار عبارت از این است که این دیدگاه با معیار پول نگاه متمرکزی بر سیستم فعالیت اقتصادی دارد. و از نتایج محیطی این گونه فعلاً کاملاً چشم می پوشد. طی دیدگاه رشد رسمی در زمینه اجرای پروژه های شهرهای مانند راه های شهری و تنظیم کاربری اراضی شهری و چگونگی مصرف انرژی، تاثیرات محیی این قبیل پروژه ها را بکلی از نظر دور می دارد و هر مشکلی در محیط پیش می آید، بدون توجه به حال خود رها می شود. درباره این امر در کشورهای جهان سوم حتی مسئولی برای رسیدگی به مشکلات وجود ندارد، به عنوان مثال از نتایج توسعه صنعتی در شهرهای ایران مخصوصاً تهران آلودگی هوا که تقریباً بجز محیط زیست هیچ مرجعی خود را مسئول آن نمی داند، و متاسفانه دست محیط زیست نیز از چند طرف بسته شد و عملاً نمی تواند کاری انجام دهد. هم اکنون در شهرهای بزرگ ایران مانند تهران و تبریز و اصفهان و غیره، برجسازی ها با مسایلی مواجه شده اند. به عنوان مثال در تهران برجهای منفردی که در سطح شهر مخصوصاً شمال تهران درست شده از نظر تاسیساتی محیط اطراف خود را دچار مشکل کرده اند . شبکه لوله های آب محلات مختلف براساس مقدار مصرف معمولی جمعیت محاسبه شده اند، وقتی در نقطه ای مصرف قابل توجهی بر این سیستم اعمال می شود، دیگران در مضیقه قرار می گیرند. موارد فوق، نکات بارز دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار است.به هر حال توسعه پرنشیب و آزاردهنده روشی از توسعه است که طی آن به هر قیمت باید سرمایه ها افزایش یابند و به حداکثر برسند. این امر در زمینه کارهای بزرگ و یا درباره کارهای کوچک تولیدی یکسان است و در جهان سوم مشکلات شهری به این دیدگاه مربوط می شود.
2- توسعه پایدار ضعیف :طی این دیدگاه هدف با ارزشی تعقیب می گردد و آن عبارت است از "رشد سرمایه داری را با امور محیطی ترکیب کردن." طی این هدف اینگونه نکات بررسی می شوند که اصول اقتصادی نئوکلاسیک را می توان در حل مسائل محیطی به کار برد. لازمه اهداف سیاست گذاری در زمینه توسعه پایدار ضعیف در نظر گرفتن رشد اقتصادی است، اما طی آن هزینه های محیطی نیز مورد توجه قرار می گیرند. و برای این منظور حساب معینی تعیین می گردد. این امر ممکن است، زیرا در اینجا محیط بعنوان منابع قابل اندازه گیری در نظر گرفته می شود. طی این دیدگاه منابع محیطی به عنوان سرمایه های ثابت تلقی می شوند، در حالی که اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعی مناسب برود. طی این دیدگاه برای پایداری دو نوع ابعاد اصلی تعریف می شود
1- توسعه پایدار که چنین معنی می شود: رشد پایدار با توجه به سرانه درآمد واقعی طی زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادی رسمی بدون تخلیه ذخیره های سرمایه های ملی،
2- نکته دو به استفاده پایدار از منابع و محیط، بشرطی که سرمایه های محیطی کاملاً تخلیه نشود، توجه می کند. توسعه پایدار ضعیف نفوذ افزاینده ای بر آژانسهای بین المللی داشته است که این امر شامل بانک جهانی سازمان ملل متحد می شده است و تقریباً هم معنی مدیریت محیطی تلقی شده است. در این باره طبیعت به عنوان تولید کننده مصالح و عوامل و ثروت محیطی فرض می شود که هر دو فرم ثروت اندوزی با اهداف اجتماعی مربوط می شود. و بدتر اینکه در این دیدگاه طبیعت به عنوان عامل پر از ثروت است که این ثروت باید در اختیار انسان قرار گیرد.
اما دیگران کمی از این موقعیت عقب می نشینند و می گویند: ثروت اندوزی از طبیعت از جهت مصالح و ثروت محیطی در واقع باید مانند یک شریک با طبیعت تلقی شود. اما دراین باره باید از مدیریتهای پیشرفته و دارای فکر روشن و با ابزار تکنولوژی پیشرفته استفاده نشود که قادر باشند کاملاً پاره ای از جهات طبیعت را تحت نفوذ خود درآورده و ثروت خود را چندین برابر افزایش دهند.
اگرچه در این روند قرن هیجدهمی بناچار کاربرد ابزاری مانند ارزیابی نتایج تصمیم گیری محیطی تجزیه و تحلیل هزینه و سود، و ایجاد و قیمتهای سایه محیطی و غیره را نیز قبول کرده اند. مخالفان این دیدگاه بحث های، متضادی دارند. گروهی آن را مانع رشد اقتصادی می دانند. و گروه دیگری آن را مخرب ساختار محیطی تلقی می کنند. بنابراین محافظت محیطی در این باره یک عامل کلیدی در زمینه هدف گذاری و سیاست گذاری شناخته شده است. در این باره توسعه شهری نامنظم خود تبدیل به بحث مهمی می گردد.از این روهم باید در کلیه قوانین شهری تجدید نظر گردد و هم باید سیاستگذاران سطح بالای ممالک در تنظیم سیاستهای خود به ارزشهای محیطی نادر توجه کافی مبذول نمایند. گرچه غالباً مدیران محیطی مسایل محیطی استانها را به فراموشی می سپارند. به عنوان مثال ما در ایران هیچگاه در موارد آلودگی محیطی شهرهایی مثل تبریز و اصفهان و مشهد بحثی به میان نیاورده ایم. تنها گاهی مسئولان در مورد آلودگی هوای تهران و اینکه باید در زمینه از دور خارج کردن پاره ای از اتوبوسها و مینی بوسها و سواریهای دودزا اقداماتی معمول گردد، حرفهایی زده اند که حرفهای آنان از دایره حرف بیرون نرفته و در همان دایره باقی مانده است و هوای تهران همچنان بشدت آلوده است.
3- توسعه پایدار قوی طرفداران این دیدگاه مدعی این نکته هستند که پیش شرط هر گونه توسعه اقتصادی، محافظت محیطی است. آنها به سیاست گذاران سطح بالای ممالک اروپایی توصیه نموده اند که در زمینه تنظیم سیاستهای اقتصادی خود محافظتهای محیطی را نیز با آن سیاستها ترکیب نمایند، به عبارت دیگر هر گونه توسعه اقتصادی باید طوری انجام شود که محیط لطمه نخورد و اگر از ثروت محیطی استفاده می شود هزینه هایی باید تعیین گردد تا مخصوصاً منابع تجدیدپذیر اقتصادی کاملاً از بیخ و بن تهی نشوند، و هم چنین صنایع فاضلابها و دودهای خود را بدون تصفیه کامل به محیط رها نکنند. مدتی است چنین سیاستهایی عملاً در پاره ای از کشورهای اروپایی اجرا شده و کشورهای معین اروپایی سعی کرده اند کلیه فاضلابها تصفیه و بعد به رودخانه هایی مانند تایمز و راین و دانوب ریخته شوند. اکنون آب این رودخانه ها کاملاً زلال شده و در کنار آنها مکانهایی برای گشت و گذار مردم فراهم شده است. از این گذشته در انگلیس غالب اتومبیلها از فیلترهای تصفیه دود استفاده می کنند. در نتیجه با وجود متروی لندن و تدابیری از نوع فوق هوای لندن دیگر آلوده نیست. به صورت کلی طی دیدگاه فوق هر گونه سیاست گذاری اقتصادی با عطف توجه کامل نسبت به سرمایه های محیطی، چه آنهاییکه تجدیدپذیر هستند و چه آنهاییکه قابل تهی شدن هستند، مورد توجه قرار می گیرد و تصویب می شود. در این باره محافظت از این گونه سرمایه محیطی که ارزش نگهداری آن ها مسلم است (جنگلهای مناطق حاره) یا اینکه باید آنها را توسعه بدهیم (خاک های پست شده) بایدتوجه داشت که انجام این گونه عوامل نیاز به تنظیم بازار و مداخله اولیای امور استان دارد، که باید سلسله وسیعی از ابزار را به کار برند و هم چنین در موارد خاص وقتی تغییراتی در اقتصاد محلی رخ می دهد که کاربرد پایدار منابع محیطی مورد نیاز می شود درگیری مجامع محلی الزامی می شود. در این دیدگاه توجهی کمی به دیدگاه کمی مبذول می شود، اما به هر حال رشد کیفی بیشتر مورد توجه است، در عین حال اهداف رشد اقتصادی نیز کماکان مورد توجه سیاست گذاران توسعه پایدار قرار دارد. اگر چه این دیدگاه گاهی به نظریات و سیاستهای دیدگاه توسعه پایدار ضعیف متمایل می شود و گاهی به مسیر دیدگاه توسعه پایدار قوی بر می گردد. ولی به هر حال در این دیدگاه استفاده از ابزار سیاست گذاری مهم است. برای مثال ابزار قانونی، اقتصادی قانونی، برنامه ریزی کاربردی اراضی، برانگیزاننده های مالی و ابزار اقتصادی مانند مالیتهای فضای سبز و جریمه های آلوده کننده ها، منابع قابل معامله، انواع تشویق ها، طرح های باز پس دادن سپرده ها، تشویق به تغییر رفتار و انطباق با قوانین، از طریق اطلاع رسانی و آموزش و ترغیب عموم مردم. در این باره تغییر رفتار درانواع مصارف کالاها با هدف صرفه جویی مورد نظر دیدگاه توسعه پایدار قوی است. در مدل توسعه پایدار قوی، ابزار قانونی و اقتصادی برنامه ریزی بر روی مدیریت منابع متمرکز شده است. در این باره همچنین سطح وسیعی از موضوعات اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد، توجهی که بر روی شاخص توسعه پایدار نیز متمرکز می گردد.
4- مدل ایده آل :توسعه مدل ایده آل توسعه پایدار یک نظر عمیق و وسیع است که هدف آن تغییر ساختار اجتماع، اقتصاد و سیاست است، به صورت کلی اجزای این سیستم طوری چیده شده است که رفتار انسان را نسبت به محیط و طبیعت اصلاح کند. به این دلیل این دیدگاه را دیدگاه اکولوژیست نیز نامیده اند که اکولوژیستهای افراطی نیز آن را قبول کرده اند . این مدل توسعه پایدار خالص را در نظر می گیرد. جاییکه هر چه در طبیعت می گذارد و یا در آن می نشاند به همان مقدار از آن بر می دارد در این باره هیچگونه فرمی از رشد کلی به زبان کمی اندازه گیری نمی شود، زیرا که قرار است خود بشر در این اکوسیستم زندگی کند، به عوض آن رشد مورد نظر با معیارهای کیفی زندگی اندازه گیری می شود، نه با استانداردهای زندگی. مدل ایده آل توسعه پایدار تنها به زندگی انسان فکر نمی کند، بلکه کلیه عوامل زنده و غیره زنده بجز انسان را بسیار پرارزش تلقی می کنند. زیرا ارزشهای ذاتی و اصل اینگونه عوامل برای زندگی انسان بسیار مفید است. از سوی دیگر این مدل در جستجوی معیارهای برابری برای فرمهای گوناگون زندگی است. در این باره نیز مدل ایده آل توسعه پایدار نوعی مدل کلی نگر را که به روابط متقابل، اعمال متقابل و مکانهای متقابل عناصر زندگی توجه دارد، مورد استفاده قرار می دهد. و نهایتاً در این مدل، "ارزش" در فرایند طبیعی و گروه ها نهفته است، و نه در هستی مجرد زندگی افراد. و به این ترتیب در این مدل ابعاد اجتماعی توسعه پایدار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و معیارهای اندازه گیری موجود را در زمینه کیفیت زندگی کافی نمی بیند و پیشنهاد می نماید شاخصهای بیشتری در زمینه اندازه گیری کیفیت زندگی فراهم گردد. طرفداران این دیدگاه می گویند که تا کنون کارهای تحقیقاتی زیادی در زمینه این مدل انجام شده است که در خارج از سیستمهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. برای مثال سازمانهای غیرانتفاعی خصوصی دراروپا کارهای کیفی قابل توجهی انجام داده اند که به تعریف و تشخیص ثروتهای غیر پولی، کمک قابل توجهی می کند. اگر این مدل ایده آل توسعه پایدار توسعه یابد می تواند این گونه فعالیتها را با سیستمهای حسابداری اقتصادی سابق ترکیب کند. مخالفان این نظریه به اجرای سیاستهای آن ایراد می گیرند، اما در عین حال با این نظر که" در مصرف منابع زمین باید حد اعتدال را مراعات کرد و از آنچه باقی مانده محافظت نمود، آنچه را که تجدیدناپذیر است نباید بی مهابا مصرف کرد و دور انداخت، نباید محیط زندگی را آلوده کنیم و نتایج آن را که خود زندگی را نابود می کند از نظر دور بداریم"، موافق هستند. اکولوژیستها در زمینه محافظت محیطی اعتقاد به فراهم نمودن محدودیتهای معینی در زمینه فعالیت اقتصادی هستند. به همین دلیل این نظریه مقبولیت قابل توجهی نیافته است، زیرا پاره ای از کشورهای صنعتی جهان در زمینه قبول مفاهیم توسعه پایدار به حداقل تغییرات سیاسی در زمینه توسعه پایدار ایده آل تن داده اند. آنها معتقدند که محدودیت اقتصادی به عدم توسعه اقتصادی- کالبدی و قدرت سیاسی خواهد انجامید. به این ترتیب چهار نوع دیدگاه توسع پایدار هر کدام به جهاتی از توسعه نظر دوخته اند. در هر چهار نوع دیدگاه این فعالیتهای اقتصادی و صنعتی است که ایجاد مساله می نماید. از سویی توسعه کشورها مبتنی بر توسعه اقتصادی است و از سوی دیگر همین توسعه اقتصادی که به دنبال آن توسعه صنعتی مطرح می شود، خود ایجاد کننده مشکلات محیطی است. بنابراین ضرورت زندگی انسان که اکنون به خطر افتاده، توسعه پایدار را امری الزامی می نماید.
دیدگاههای جدید در توسعه پایدار شهری:
در بیشتر کشورهای در حال توسعه تاسیسات زیربنایی، تکنولوژی و نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در شهرها وجود داشته اند؛ لذا غالب فعالیتهای اقصتادی و تولیدی در کنار این شهرها شکل گرفته و باعث رشد سریع آنها شده است. از طرف دیگر تمرکز سرمایه ها در شهرهای بزرگ باعث دوگانگی اقتصادی شده و همان گونه که اقای جان فریدمن (Friedman, 1982) مطرح می نماید، این گونه شهرها مانند پمپ قوی، سرمایه ها و نیروی انسانی کارآمد را به خود جلب می کنند و باعث تخلیه آنها از دیگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم می شوند و ایجاد دوگانگی اقتصادی در منطقه می نمایند. یکی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن جوامع و تمرکز سرمایه ها در کنار شهرهای بزرگ رشد سریع شهرنشینی می باشد. بیشتر برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با شهرنشینی دارد.
آقای متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در کشورهای جهان سوم، به این نتیجه می رسد که روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد طبیعی جمعیت، دو عامل اصلی در شهرنشینی ومخصوصاً تمرکزجمعیت درشهرهای بزرگ می باشندکه باعث برتریت یا (Urban primacy) می شوند.
اقای سیمونز (Simmuns, 1994) مطرح می نماید که توسعه اقتصادی و تمرکز سرمایه ها به روند رشد شهرهای بزرگ دامن زده و عوامل موثر را چنین می داند :
– برنامه بهداشت عمومی که از میزان مرگ و میر می کاهد.
– تمرکز صنایع در کنار شهرهای بزرگ
– تمرکز ساختمانها و فعالیتهای دولتی در کنار شهرهای بزرگ
– مکانیزه و مدرنیزه شدن وسایل تولیدات کشاورزی که باعث آزاد شدن کشاورزان و ازدیاد بیکاری آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهای بزرگ می شود. باید توجه داشت که اختلاف سطح درآمد شهری و روستایی یکی از عوامل موثر در مهاجرت روستایی به شهر و شهرهای بزرگ می باشد.
واضح است که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مشکلاتی را برای اینگونه شهرها به وجود آورده و بیشتر برنامه ریزان شهری و منطقه ای معتقد هستند که رشد بی رویه شهرها و شهرهای بزرگ هزینه های زیادی را برای دولتها ایجاد می کند. به عنوان نمونه، کمبود مسکن، عدم دسترسی به خدمات شهری، ازدحام و نهایتاً از بین رفتن محیط زیست. آقای الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ را در سطح کلی Macro و در سطح کوچک Micro چنین مطرح می نماید :
1- تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ از رشد شهرهای کوچک و روستاها می کاهد.
2- این تمرکز به پراکندگی منطقه ای و عدم تعادل بین گروههای اجتماعی دامن زده و ایجاد عدم ثبات می کند.
3- تمرکز باعث از بین رفتن زمینهای زراعی برای ساختن مسکن می شود. از نظر سطح کوچک Micro این تمرکز باعث :
– کمبود خدمات اجتماعی، فرهنگی می گردد.
– عدم استفاده صحیح از زمین می شود.
– نیاز به حمل ونقل بیشتر و باعث بالا رفتن هزینه ها می گردد.
– باعث بالا رفتن کم کاری و بیکاری می گردد و مخصوصاً برای افراد فقیر و کم درآمد
– ایجاد کپر و حاشیه نشینی شهری می شود. – باعث ازدحام و از بین رفتن محیط زیست می گردد.
توسعه پایدار باید برای جوامع شهری در آینده در نظر گرفته شود، به صورتی که علاوه بر اینکه مشکلات شهرهای بزرگ را حل می کند، از به خطرافتادن زندگی نسلهای آینده جلوگیری به عمل آورد. توسعه پایدار باید در جهتی حرکت نماید که از منابع به صورت عاقلانه و اندیشمندانه استفاده شود و زندگی نسلهای آینده را به خطر نیاندازد.
نظریه قطبهای رشد:
بعضی از برنامه ریزان رشد شهرهای بزرگ را در مراحل اولیه توسعه الزامی می دانند و تمرکز سرمایه ها و نیروهای انسانی را عامل توسعه در نظر گرفته اند. و معتقد هستند که ایجاد صنایع و سرمایه گذاریها صنعتی مخصوصاً در کنار شهرهای بزرگ و مناطقی که دارای پتانسیل رشد هستند، باعث می شود که همانند موج به سایر نقاط و مناطق محورم سرایت و پخش گردد و اثر آن به دورترین نقاط هم برسد. این طرز تفکر مورد انتقاد بسیار از برنامه ریزان قرار گرفته است.
به عنوان مثال آقای روندنیلی(Rondinell, 1999) مطرح می نماید که چنین طرز تفکری با شکست مواجه شده و تجمع سرمایه ها و نیروی انسانی در شهرهای بزرگ نمی تواند توسعه را به نقاط محروم و شهرهای کوچک انتقال دهد و حتی در بعضی از کشورها این روش باعث دوگانگی اقتصادی شده است.
توسعه اکروپلتین :
در اوایل سال 1980 میلادی یک مدل برنامه ریزی غیرمتمرکز به نام اگروپلیتن توسط جان فریدمن (Jahn Friedman, 1973) مطرح گردید. هدف از این برنامه ایجاد همبستگی مابین شهرها و روستاها ، آشنا کردن مردم محلی و روستاها به زندگی شهری و سهیم کردن آنها در توسعه و عمران مناطق بوده است. این تئوری بر روی گسترش صنایع کوچک که نیاز به تخصصهای بالا ندارد تاکید می نماید. و همچنین بر خودیاری مردم تکیه می کند. این طرح تشکیل شده است از واحدهایی از یک منطقه که دارای شهری مبنی بر 10000 تا 25000 جمعیت و تعدادی روستا که دارای تراکم 200 نفر در کیلومتر مربع باشند و محدوده این طرح عبارت است از منطقه ای با شعاع 5 الی 10 کیلومتر مربع که با دوچرخه می توان آن را طی نمود. مجموع جمعیت منطقه بین 50000 تا 150000 در نظر گرفته شده و فرض بر این است که اغلب مردم این ناحیه به کشاورزی مشغول هستند. پر واضح است که تعیین چنین مناطقی برای توسعه تا اندازه ای مشکل و در بعضی موارد امکان پذیر نمی باشد. آقای هانسن (Hansen, 1990) دو مشکل اساسی را در این رابطه مطرح می نماید :
– ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان سوم با این طرح هماهنگی ندارد.
– این طرح واقعیت پیشرفت و ارتباط خارجی را فراموش کرده است. بعضی از برنامه ریزان معتقد هستند که چنین طرحی یک مفهوم ایده آل نگر بوده و در عمل با مشکل رو به رو می شود.
رشد شهرهای کوچک و متوسط:
بعضی از برنامه ریزان، شهرها و مراکز رشد شهری را تنها راه برای توسعه مناطق می دانند و برای حل معضلات و مشکلات آینده شهرهای بزرگ پیشنهاد می کنند که شهرهای کوچک و متوسط که بین 100000 تا 500000 جمعیت دارند در کشورهای جهان سوم باید رشد نمایند تا بتوانند مهاجرتهای روستایی را از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای متوسط سوق داده تا بتوانند از مشکلات شهرهای بزرگ در آینده بکاهند.
آقای رودل (Ruddel, 1999) نظرات خود را در مورد نقش شهرهای کوچک و متوسط چنین مطرح می نماید که توسعه شهرهای کوچک و متوسط روش مناسبی برای توسعه فضایی و ایجاد رشد اقتصادی و تعادل اجتماعی است و می تواند به عنوان شقی در مقابل رشد شهرهای بزرگ عمل نماید. ایشان چنین مطرح می نماید که باید سرمایه ها را از شهرهای بسیار بزرگ به سمت شهرهای کوچک و متوسط سوق داد. آقایان هاردوی و سترویت (Harday and Sutherwaite, 1998) پنج دلیل را بر اهمیت رشد شهرهای متوسط در توسعه مناطق مطرح می نمایند که می توان به عنوان شق هایی در مقابل رشد بی رویه شهرهای بزرگ مطرح نمود :
– غالباً شهرهای کوچک ومتوسط هستند که بیشتر روستاییان با آنها در ارتباط اند. به عنوان مثال مدرسه، مراکز بهداشتی، مراکز سرویس دهی کشاورزی به کشاورزان و بازار فروش تولیدات کشاورزان بیشتر در شهرهای کوچک و متوسط وجود دارند.
– اغلب مدیریتهای دولتی در سطح مناطق در شهرهای کوچک و متوسط وجود دارند. توسط این مراکز دولت می تواند به مشکلات و مسایل روستاهای اطراف پی برد و نیز به امکانات موجود در منطقه آگاهی پیدا کند.
– بعضی از این شهرها نقش مهمی در تولیدات کشاورزی و بسته بندی و انتقال به مناطق دیگر و مخصوصاً شهرهای بزرگ را دارند.
– سیاستهای دراز مدت نشان داده است که سوق سرمایه ها به سمت شهرهای کوچک و متوسط باعث ثبات منطقه ای گردیده و از رشد بی رویه شهرهای بزرگ جلوگیری می نماید. با مطالعه این سه نظریه به این نتیجه می رسیم که نظریه قطبهای رشد به دلیل عدم پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مابین سکونتگاهها در کشورهای در حال توسعه کارآیی نخواهد داشت.
و نظریه اگروپلیتن به دلیل ایده آل نگری و دور بودن از واقعیت در کشورهای در حال توسعه مثل ایران کارایی منطقی نخواهد داشت و نهایتاً در بعد فضایی رشد شهرهای کوچک و متوسط که دارای آستانه جمعیتی لازم برای سرمایه گذاری هستند، می تواند در آینده به عنوان مکانهایی برای مهاجران ساماندهی شود و از تهاجم به شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل آورد و توسعه پایدار را در این جوامع محقق نماید.
سیستم متعامل در توسعه پایدار
در یک برنامه ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه ریزی، می توانند موثر باشند، در چهار محور زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرند که البته هر مولفه ای، دارای تاثیر به دیگر مولفه ها است.
در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه های تامین معشیت و اقتصاد مردم تاثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی موثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط زیست موثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند (نمودار 2-5-3).
لذا برای ارایه یک برنامه جامع و واقع نگر، باید نهایت تلاش برنامه ریز بر شناخت صحیح تر و واقعی تر وضعیت موجود هر یک از این مولفه ها و نیز تاثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، 1379، ص 9).
رویکرد سیستمی و توسعه پایدار
در یک نگرش کلی، در سطح کلان، برنامه ریزی سیستمی برای توسعه پایدار، به بررسیهای اولیه، برای دریافت و فهم دیدگاههای اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز دارد. از طرف دیگر، اندیشه ها و دیدگاههای فرهنگی، اجتماعی غالب و رایج، هر چه باشد، کاملاً واضح است که منابع طبیعی، باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی به خدمت گرفته شوند.
در یک نگرش کلی، سیستم فعالیتهای تولیدی برای دستیابی به یک توسعه پایدار، خود متشکل از تعددی زیر مجموعه است که هر یک، خود سیستم جداگانه ای دارد و در اینجا "زیر نظام" خوانده می شود.
زیر نظام "ظرفیتهای انسانی"، خود متشکل از یک سیستم است، که فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه انسانی را شامل می شود. آگاهی و شعور مردم، روابط اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، مولفه های اصلی این "زیر نظام" به شمار می روند. مولفه های مهم زیر نظام منابع طبیعی در "میزان استفاده از منابع"، "تبادل انرژی"، "توان و همبستگی اکولوژیکی" (از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی) و همچنین ظرفیتها و استعداد محیط زیست در باز یافت مصالح و مواد، خلاصه می شود. همچنین در زیر نظام "دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی"، می توان به مولفه های جمعیت، تولید، اشتغال و درآمد، که در یک سیستم جزیی بر یکدیگر ودر سیستم کلی بر دیگر مولفه های "توسعه پایدار"، تاثیر می گذارند (نمودار 2-5-4).
نمودار فوق، یک مدل کلی از مولفه های مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتنی بر تولید محلی، تلاشی است در جهت نشان دادن روابط و تاثیرات متقابل آنها در یک سیستم پویا.
نظر سیستمی موجود در این مدل، می تواند، گرههای موجود را شناسایی و بر اساس آن، روابط داخلی بین عوامل موثر و پی آمدهای اقتصادی- اجتماعی توسعه را همزمان با تاثیرات زیست محیطی نشان داده، تا شرایط انتخاب بین حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی-اجتماعی یک طرح، برای مسئولین و تصمیم گیرندگان واضح و روشن گردد "قماشچی، 1379، صص 10- 11).
نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه "توسعه پایدار شهری"، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه "توسعه پایدار" برای حمایت از منابع طبیعی ارایه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزیهای شهری، ناحیه ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه ریزیها، اهمیت بساری می دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند (زیاری، 1378، صص 17- 18).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (شفیعی، 1379، ص 39).
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که "توسعه پایدار شهری" نامیده شده است، فراهم می سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه ریزی به وسیله مقامات محلی، می تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروههای مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ، ص 37).
عدالت اجتماعی، رکن اساسی توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار، منحصر به مسایل زیست- بوم نیست، بلکه جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و "عدالت اجتماعی"، به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار شهری، در زمینه تلاش برای توزیع عادلانه درآمد ثروت بین آحاد ملت نقش مهمی را ایفاء می کند.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری اهمیت فراوانی دارد و در نخستین دهه قرن 21، می بایست بحث "توسعه انسان محور"، جایگزین مباحث قبلی گردد.
یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، خلق چشم اندازهای زیبا و موزون است. وجود آلودگی چشم انداز، حاکی از نابرابری اجتماعی-اقتصادی، در میان ساکنان یک شهر است و آلودگیهای فضایی، محصول فرایندهای نابرابری ساز در جامعه می باشد. تمرکز فقر در فضای جغرافیایی معینی، نه تنها به آلودگی چشم انداز منجر می گردد، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می آورد. افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجارهای اجتماعی در شهر، "توسعه پایدار شهری" را نامقدور می سازد. و به تعبیر پیترهال، جغرافیدان معروف انگلیسی، کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می آورد. از ویژگیهای کابوس شهر، می توان به ناامنی، هراس، افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره کرد.
از این رو، برای ایجاد شهری مطلوب و سالم و دارای توسعه پایدار، ناگزیر، بایستی ابعاد اجتماعی-اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تامین "عدالت اجتماعی"، از بحرانها، تنشها و چالشهای مختلف جلوگیری کرد.
افزایش آگاهی مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعامل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار "توسعه پایدار شهری" را فراهم می سازد.
"دیوید هاروی" در کتاب "عدالت اجتماعی و شهر" می نویسد: "بر اساس "اصل عدالت اجتماعی"، جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی، مخارج بیشتری تقبل کند (حاتمی نژاد، 1380، صص 78 – 80).
نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهره مدیریت شهری، احساس مسئولیت در پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحولات ساختاری جامعه محقق می گردد.
در واقع ایده مدیریت شهری، متاثر از سه عامل است:
1- ضرورت نزدیک کردن سیاستها و اصلاحات اقتصاد کلان ملی و اقتصاد شهری
2- بهره گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری، که بایستی با مشارکت سایر نهادهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.
در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه، مورد تاکید است. این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می داند. در این زمینه، دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمند ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را که لازمه توسعه اقتصاد شهری است، فراهم می آورد. به عبارت دیگر، تاکید اصلی مدیریت شهری بر اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای راهبردی، برای ظرفیت سازی و توان بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه های عظیم عمران شهری است.
به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن جامعه، چهار محور برای سیاستگذاری و مداخله مدیریت شهری برگزیده شده است. این محورها عبارتند از:
1- بهبود اقتصاد شهری
2- تامین خدمات زیربنایی
3- مدیریت زمین
4- فقرزدایی
در کنار این چهار محور، با توجه به محیط زیست، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، نیز به مداخله صحیح مدیریت شهری نیاز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (اردشیری، 1379، ص 12).
شهرسازی پایدار
ارتقاء کیفیت زیست پایدار، محوری ترین رویکرد پایدار شهرسازی است. این ویژگی که وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را در بر می گیرد، از دیدگاههای مختلف در سطح جهان و در مراکز پژوهش، و مراجع دانشگاهی مورد تاکید است. از جمله این مراکز، رویکرد بانک جهانی است که بر این وجه از حیات شهری پایدار معطوف است و زمینه های تاثیرگذار را در جهت شهرسازی پایدار در بر می گیرد. بانک جهانی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه شهری پایدار را در گرو تحقق شرایط زیر می داند:
قابل زیست بودن: این امر نیازمند تامین محیط زیست سالم، امنیت اجتماعی، تامین رفاه، توسعه پایدار شهری عمومی در فرایندهای تصمیم گیری برای همه شهروندان، فرصتهای شغلی و جز اینها به عنوان حداقل معیارهای توسعه شهری پایدار است.
برخورداری از مدیریت محلی کارآمد: در شرایط پویایی توسعه شهری، بهره وری بازار زمینهای شهری، مسکن، رفت و آمد شهری، تدوین برنامه های شهرسازی، و در نهایت شهرسازی پایدار، در گرو نظام اداری و مدیریت محلی کارآمد و مطلوب است.
رقابت پذیری: شهر پایدار شهری است که برخوردار از زیربنای قوی اقتصادی و متکی به نقش رقابتی خود است، بویژه در شرایط رشد شتابان، اتکاء به رقابت و مدیریت مطلوب محلی، قابلیت زیست و پایداری را فراهم می سازد.
برخورداری از نظام اعتبار بانکی: شهر پایدار نیازمند نظام مالی پایدار و عادلانه ای برای رشد اشتغال و درآمد است. قابلیت اعتبار بانکی، به معنای سلامت مالی است (ارجمندنیا، 1379، صص 27- 28).
شهرهای پایدار، زمانی شکل خواهند گرفت که، افراد جایی را که در آن زندگی می کنند، از آن خود بدانند و شیوه های زندگیشان را به صورتی مناسب تغییر دهند (نجاتی حسینی، 1380، ص 58).
جمع بندی
پایداری شهری، این الگوواره جدید، به مقابله با الگوی تولید یا توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامد، و تنها فرایند توسعه ای را تایید می کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها، در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر می شود.
در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایدار شهری، به نگرش همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را، شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.
این دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرامانشهری دست یافتنی به نام "شهر پایدار" برپا شود، "شهر پایدار" به شیوه ای مردم سالارانه و از پایین می تواند ساخته شود.
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است.
توسعه پایدار، منحصر به مسایل زیست-بوم نیست، بلکه جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و "عدالت اجتماعی"، به عنوان رکن اساسی، توسعه پایدار شهری، در زمینه تلاش برای توزیع عادلانه درآمد ثروت بین آحاد ملت نقش مهمی را ایفاء می کند.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری، اهمیت فراوانی دارد و در نخستین دهه قرن 21، می بایست بحث "توسعه انسان محور"، جایگزین مباحث قبلی گردد.
شهرهای پایدار، زمانی شکل خواهند گرفت که، افراد جایی را که در آن زندگی می کنند، از آن خودشان بدانند و شیوه های زندگیشان را به طوری مناسب تغییر دهند.
18