میانجیگری کیفری



واحد دهدشت
پایان نامه حقوق
عنوان :
میانجیگری کیفری

استاد راهنما:
دانشجو :

واحد دهدشت

تاییدیه

بدینوسیله گواهی میشود پروژه فارغالتحصیلی آقای/خانم……………………کارشناسی رشته با نمره……………………………… ارزیابی مورد پذیرش قرار گرفت.

استاد راهنما:
امضاء

عنوان فهرست مطالب صفحه
اهداف تحقیق: 1
پرسش های تحقیق: 1
فرضیه های تحقیق: 1
روش تحقیق 1
چکیده: 2
مقدمه: 3
مبحث اول :بررسی اهداف عدالت ترمیمی 4
گفتار اول: مفهوم عدالت ترمیمی: 4
گفتار دوم:اهداف و اصول عدالت ترمیمی د ر مورد بزه دیدگان: 7
بند الف)اهداف عدالت ترمیمی: 7
بند ب)اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 7
مبحث دوم:میانجیگری کیفری 9
گفتار اول:مفهوم میانجیگری کیفری وانواع آن: 9
گفتار دوم: تبیین میانجیگری کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری: 14
بخش دوم 22
مبحث اول:بررسی نقش میانجیگری قضایی در کاهش جمعیت کیفری 22
بند الف:وظایف شورا 25
گفتار دوم:میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات 26
بند الف: چالش های پیش روی فرایند میانجی گری 26
بند ب :مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت 27
بند ج: آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری 27
بند د: فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری 28
بند ه -عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری 28
بند و: استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار 29
گفتار سوم: میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل منازعات 31
بند الف: درآمد 31
بند ب: فرآیند میانجی گری 33
بند ج: مرحله ارجاع پرونده 34
گفتار چهارم:مرحله اقدامات پیش از میانجی گری 35
گفتار پنجم: مرحله میانجی گری و گفت وگو 35
گفتار ششم:مرحله پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری 36
گفتار هفتم : اهداف میانجی گری 37
بند الف: اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 38
بند ب:اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار 39
بند ج: اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه محلی 40
بند د:اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری 41
گفتار هشتم:میانجیگری برای حل و فصل اختلافات 41
گفتار نهم:مزایای میانجیگری 42
بند الف:هزینه 42
بند ب:کنترل 43
بند ج:پذیرش 43
بند د:کاربردها 45
میانجی گری اجتماعی 47
میانجی گری همتا 48
منازعات تجاری 49
میانجیگران بومی 50
ارتباط جهانی 50
طرفین معامله 51
تدارک (آماده سازی) 51
افشا 51
مشارکت 52
تهیه 52
مذاکره 53
تصویب و بررسی 54
میانجی آموزش و تعلیم 55
کدهای رفتاری 57
مسئولیت 60
انواع میانجی ارزیابانه 60
میانجی تسهیل گرانه 61
میانجی تغییردهنده 61
میانجی به همراه داوری 62
[حل منازعه] آنلاین (برخط) 62
میانجی گری مغرضانه 63
جایگزین ها 63
مصالحه 64
مشاوره 65
ارزیابی بی طرف اولیه 66
داوری 66
دادخواهی 67
دیپلماسی معین 67
فلسفه پیشگیری از تعارض 67
محرمانگی 67
امتیازات بی غرضی (امتیاز بدون تعصب) 69
دلالت های حقوقی 69
اصول 70
اخلاق 71
حل اختلاف 71
بخش سوم: چارچوب اجرای میانجیگری (عدالت ترمیمی) 73
گفتار اول: تعریف عدالت ترمیمی 73
گفتار دوم: اصول نظریه عدالت ترمیمی 75
گفتار دوم: اهداف نظریه عدالت ترمیمی 76
گفتار سوم:میانجیگری در دعاوی کیفری 78
گفتار چهارم:پذیرش شفاعت در مراحل رسیدگی 87
نتیجه گیری: 94
فهرست منابع: 95

اهداف تحقیق:
بررسی عوامل موثر بر میانجیگری کیفری
پرسش های تحقیق:
1. آیا نقش میانجیگری قضایی در کاهش جمعیت کیفری موثر است؟
2. آیا میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل منازعات موثر است؟
3. آیا مرحله میانجی گری و گفت وگو در پیشگیری از منازعات موثر است؟

فرضیه های تحقیق:
1-بین میانجیگری قضایی و کاهش جمعیت کیفری رابطه معنا داری وجود دارد.
2-بین میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل منازعات رابطه معنا داری وجود دارد.
3-بین میانجی گری و گفت وگوها در پیشگیری از منازعات رابطه معنا داری وجود دارد.

روش تحقیق
در پژوهش حاضر کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه میانجی گیری کیفی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند
چکیده:
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به
جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود
و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی را در جرایم " میانجیگری " خاطر بزه دیده هست. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع تعزیری درجه 6،7،8 مطرح کرده،این جرایم غالبا" قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است .این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود.
واژگان کلیدی:عدالت ترمیمی،بزه دیده،میانجیگری،بزهکار

مقدمه:
در گذشته وقتی جرم اتفاق می داد از نظر شخص مرتکب و عمل مجرمانه بررسی می شد، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنها شد،جرم شناسان مکتب بزه دیده شناسی را مطرح کرده اند.
در بزه دیده شناسی هدف جبران خسارت بزه دیده است. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه واختلال در نظم اجتماعی می شود دستگاه عدالت قضایی را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد میانجیگری به معنای فرایند سه جانبه ای است که با وجود بزه دیده، بزهکار و شخص ثالث به عنوان میانجیگر تشکیل م یشود، میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود : 1) میانجی گری کیفری جامعوی 2) میانجی گری کیفری دولتی واز نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود .
.در لایحه آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده 82 در جرایم تعزیری درجه 6،7،8 پیش بینی شده و منوط به موافقت طرفین است. در نوشتار حاضر ابتدا به کلیاتی درباره عدالت ترمیمی پرداخته شده وسپس به بررسی میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلو ههای عدالت ترمیمی در لایحه پرداخته شده است.

مبحث اول :بررسی اهداف عدالت ترمیمی
گفتار اول: مفهوم عدالت ترمیمی:
عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه میکند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم دربار هی جرم و هم دربار ه ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه
اخیراست.مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال 1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است 1
هاوارد زهر، با تاکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را اینگونه تعریف می کند:
عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا آنجا که امکان پذیر است تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیا نها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند2 عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. هاوارد زهر خاطر نشان میکند که، تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری، مرتکب خطا یا جرم شود، برای او تعهدی جهت درست کرد و ساختن آنچه از بین برده است، ایجاد گردد
یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف تونی مارشال، نویسنده و جرم شناس عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلی هی کسانی که در خصوص انگلیسی است، که می گوید یک جرم خاص سهمی دارند، گرد هم م یآیند، تا به طور جمعی دربار هی چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه حلی بیابند3
عدالت ترمیمی، ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی- علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگری، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاحگر، ترمیمی و… معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع، نهادهای مدنی و مراجع قضایی و پلیسی این کشورها سعی کردند در قالب ابتکار های گروهی و محلی و نیز در چارچوب سازو کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرآیند قضایی حل و فصل کنند4. حامیان عدالت ترمیمی اغلب دو هدف عمده را مد نظر قرار می دهند نخست فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیدگان و دوم، ایجاد این احساس در بزهکاران در خصوص آن که به جرم آنها بطور عادلانه رسیدگی می شود. بر این اساس جبران ضرر و زیان بزه دیده از جرم موضوع اساس عدالت ترمیمی است که البته این جبران صرفا" پرداخت خسارت به بزه دیده نبوده، بلکه ممکن است به صورت کار بزه کار برای بزه دیده، آموزش ،درمان … باشد نگرش ترمیمی ناظر به حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی ایران توجه به جایگاه و نقش بزه دیده در عدالت جنایی و حمایت شایسته از او موضوع به نسبت نوینی در علوم جنایی به شمار می آید این طرف در گیر در پدیده جنایی که در عدالت کیفری سنتی فراموش گردیده بود حال به موضوع اصلی عدالت ترمیمی مبدل گردیده است .
یافته های جدید نشان دهنده پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در روند دادرسی کیفری است تا نظریه نفی اراده بزه دیده در دادرسیهایی که با تاثیر از اندیشه های مکتب کلاسیک ، سالها بر نظام های حقوقی جهان سنگینی می کرد ، به صورت جدی مورد تردید واقع شده باشد .در صورتی که دست یافتن بزه دیده به حقوق خود با اقداماتی نظیر میانجیگری ،مصالحه سازش قبل از اقامه ی دعوا در دادگستری امکان پذیر نباشد و جرائمی که جنبه ی عمومی آنها غلبه و مراجعه به دادگستری امری اجتناب پذیر است بزه دیده باید حق داشته باشد تا دیدگاهها و همه ی نگرانیهای خود را در فرایند جنایی بازگو نماید تا جایی که امکان داشته باشد از رویارو یی بزه دیده یا گواهان او با متهم در فرایند.
جنایی جلوگیری شود از سوی دیگر باید از طولانی شدن فرایند دادرسی پرهیز نمود چنین امری در
افزایش صدمات مادی و معنوی بزه دیده و حتی در صدد بر آمدن خود برای مجازات بزهکار موثر است و باید تدبیری مانند حق داشتن وکیل بصورت رایگان ، حق طرح دعوی ، ضرر و زیان معافیت از
هزینه دادرسی اندیشید.

گفتار دوم:اهداف و اصول عدالت ترمیمی د ر مورد بزه دیدگان:
بند الف)اهداف عدالت ترمیمی:
1)عدالت ترمیمی درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود یابد و مهم ترین هدف در رویکرد ترمیمی
. توجه به نیازها و دل مشغولی های بزه دیده می باشد5
2)رویکرد ترمیمی در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت پنداشته وترس و دلهره را از بزه دیده برطرف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند6
3) از دیگر اهداف عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان جبران خسارت آنهاست .نوع جرم ارتکابی مشخص آن است که بزه دیده به چه کمکی نیاز دارد7
ارائه کمک های مالی بالاخص در مرحله اولیه بزهکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیان هایی
که بزه دیده از لحظه ی وقوع جرم تا رفع نسبی آثار آن متحمل شده مثل هزینه درمان، دادرسی،
بیکاری ناشی از کارافتادگی، هزینه افراد تحت تکفل و مواردی از این قبیل.
بند ب)اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان :
فرایند ترمیمی برای آنکه آلام و ضرر و زیان بزه دیده از جرم تا حد امکان بهبود و التیام یابد رعایت
یکسری از علوم را لازم می داند که ذیلا" به مواردی از آنها اشاره می گردد:
1)جرم اساساً تعدی و تعرضی به روابط و حقوق و مناسبات اجتماعی انسانها علی الخصوص بزه دیده
. است و در مرحله ی بعد تجاوز و تعدی به قوانین دولت می باشد 8
این بزه دیده که مورد کلاهبرداری واقع شده ،مورد هتاکی واقع شده ،… بنابراین تصدیق و تایید
آسیب و زیان وارده به بزه دیدگان و بستگان آنها ضروری و لازم است
2) تصدیق صدمه و ضرر وارده به بزه دیدگان و بستگان آنها
3) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیده در مورد ترمیم صدمات وارده
4)اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهکارانی که موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند
، البته مشروط برآن که خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.
حمایت از بزه دیدگان اعم از قانونی، قضایی ، پزشکی ، اجتماعی و اقتصادی تا از بزه دیده گی ثانویه
جلوگیری و خطر انتقام وکینه و عقد گشایی و ارتکاب جرم را کاهش داد
6)احترام به تجربیات شخصی ، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها فی الواقع این اصل به
پیامدهای روانی جرم برای بزه دیده اشاره دارد که این عواقب مانع از آن می شود که بزه دیده فعالیت
های روزمره خود را باز هم شروع کند.

مبحث دوم:میانجیگری کیفری
گفتار اول:مفهوم میانجیگری کیفری وانواع آن:
واژه (میانجیگری) در دو معنی به کار می رود : یکی وساطت بین دوطرف متخاصم به منظور عفو
طرف متجاوز به وسیله قربانی یا زیاندیده یا به منظور رفع اختلاف وایجاد صلح وسازش بین آن دو ،
دیگری، پایمردی و وساطت نزد حاکم (قاضی) به سود مجرم وگناهکار به منظور عفو بخشش خطای
او یا تخفیف درمجازات وی)درزبان عرب، واژه (شفاعت) درمعنای دوم میانجیگری به کار رفته است .
این کلمه ماخوذ از(شفع) به معنای (جفت ) است . گویی شفاعت کننده (شفیع ) با وسیله قرادادن
حرمت و اعتبارخود نزد حاکم (مشفوع الیه ) وقرارگرفتن درکنار شخص خاطی (مشفوع له) جفت او
گشته ، درصدد رهایی او از مجازاتی که درمعرض آن قرارگرفته بر می آید.آنچه در دانشنامه جرم
شناسی ذیل مدخل میانجیگری آمده این نهاد را نحوهای دانسته است از انحراف نسبت به فرایند کیفری که ممکن است در هر مرحلهای از لحظهای که جرمی اتفاق افتاده تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر میشود، مورد استفاده قرار گیرد9 و لیکن به نظر میرسد با توجه به هدف قضا زدایی این مفهوم را تعمیم داده معنی آنرا در محضر دادگاه و در هر مرحلهای، از لحظهای که جرم اتفاق افتاده تا مرحله صدور حکم و اجرای آن مورد استفاده دانست بطورکلی میانجیگری روش یا آئین حل اختلافات است بدون دخالت دستگاه دادرسی فرایندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تاکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توام با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام میشودبه دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد . میانجیگری کیفری ،
فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و … به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند .درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : 1- میانجی گری کیفری جامعوی 2- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی 3- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی10 ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ -مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به " عدالت مدنی " ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ،کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در " کیچنر اونتاریو " در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند.اما خواستگاه اصلی میانجیگری کیفری،کشورهای کامن لو می باشد که تنوع قومی ،نژاد و بومی در آن نهاد است.کشورهای رومی- ژرمنی اگرچه این نهاد را به صورت رویه گرفته اند اما در واقع از کشورها کامن لو گرفته اند. چند ویژگی در کشورهای کامن لو ،برای میانجیگری وجود دارد:
1)در این کشورها،صحبت از میانجیگری کیفری در سطح وسیع شده است یعنی جرایم متوسط و مهم را هم شامل خواهد شد مثل قتل
2)در تمام مراحل فرایند کیفری قابل استفاده است به ویژه در مرحله پلیس ،تعقیب ،تحقیق ،صدور رای و مهمتر از همه اجرای حکم
3)استقلال میانجیگری کیفری از قوه قضاییه، تمام اختیار و تسلط آن در دست جامعه محلی است بنابراین ظرفیت عدالت ترمیمی در جامعه کامن لا بالا است.(مقام قضایی هم نظر شوراهای میانجیگری کیفری را قبول دارد)
هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130 برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ 43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا درمی آیند. ویژگی های میانجیگری کیفری در فرانسه به عنوان پرچمدار کشورهای رومی-ژرمنی:
1) قلمرو وسیع نیست.در فرانسه قلمرو وسیعی که در کشورهای کامن لا داشت را ندارد و همه جرایم
را نمی توان با میانجیگری حل کرد و دادستان حق ندارد تمام جرایم را به میانجیگری ارجاع بدهد به
دلیل نظم عمومی و از رویه می توان فهمید که میانجیگری کیفری در جرایم کم اهمیت اتفاق می
افتد.مثل سرقتهای ساده از فروشگاه ها،مزاحمت های تلفنی ،ترک نفقه و…
2)در فرانسه ،میانجیگری خاص مرحله دادسرا است .برخلاف کشورهای کامن لا که در تمام مراحل
می توانست استفاده شود.لذا خاص مرحله دادسرا و مقام تعقیب است.پس وقتی مقام تعقیب فرایند
کیفری را آغاز کرد دیگر نمی توان از میانجیگری کیفری صحبت کرد
3)در فرانسه نهاد میانجی گری کیفری تحت کنترل دادگاه و قوه قضایی است در حالیکه در کامن لا
خود جوش بوده از جامعه محلی آغاز می شود لذا ابتکار عمل در سیستم فرانسه در دست دادگاه است ..و یا در کشور آلمان، برخی از طرح های میانجی گری در آلمان، شامل تصمی مهای دادستان ها و قضات در برنامه هایی میشوند که در آنها قضازدایی به بارزترین شکل ممکن اجرا میشود. در بیشتر طرح های سازش و میانج یگری، مجرمان، به اجرای ترسیم- بویژه ترسیم مالی و انجام خدمات عام المنفعه- ملزم می شوند. همچنین، به باور برخی صاحب نظران، روش های مصالحه ی بیرون از دادگاه مجرمان را ناگزیر به پذیرش مسئوولیت در قبال جرم ارتکابی م یکند. دربسیاری از برنامه های سازش و میانجی گری، مجرمان می توانند به طور مستقیم با بز هدیدگان شان ملاقات کنند.
حقوقدانان آلمان به طور کلی برای روش های مصالحه و میانجی گری سه هدف عمده برشمرده اند:
1- برقراری سازش و آشتی میان مجرم و بزه دیده و حل اختلاف ناشی از جرم ؛
2- جبران مادی یا نمادین خسارت بوسیله مرتکب جرم؛
3- ترک تعقیب کیفری با کاهش میزان بر اثر اجرای موفقیت آمیز جبران خسارت یا تعهد به اجرای آن از سوی مرتکب.
از آنجا که یکی از هد فهای مهم میانجی گری، جبران خسارت بزه دیده است. بنیادهای خیریه، مانند
کلیسا همواره کوشش کرد هاند، تا منابع مالی آن را فراهم کنند. بطور کلی مراکز خدماتی و بخش های خصوصی از مهمترین اجرا کنندگان طرح های سازش و میانجی گری در آلمان به شمار می روند.
میانجیگری برای بزده دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم
ملاقات کند و با کمک یک میانجی آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد.
بطور کلی روش میانجیگری اهداف ذیل را شامل می شود:
الف) بزه دیدهاین امکان را می یابد با بزهکار در زمینه ایبا اختیار دیدار کند و بدون مراجعه به دادگاه و هزینه واتلاف وقت به هدف خود برسد.
ب) بزهکار تشویق می شود که به مسئولیت ناشی از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید.
ج) فرصتی فراهم می آید که بزده دیده و بزهکار به برای جبران خسارت توافق کنند
بیش از 300 برنامه میانجیگری در آمریکای شمالی و در حدود 500 برنامه در اروپا اجرا می شود.
تحقیقات نشان داده اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را ایجاد می کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می شوند.
گفتار دوم: تبیین میانجیگری کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری:
ماده 82 – در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت که قابل تعلیق هستند،مقام قضایی می تواند به در
خواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ،مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین،موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای جهت میانجیگری ارجاع کند .مدت میانجیگری از 3ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی ) را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را با رعایت تبصره های ماده 81 این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند .همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ،بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.
تبصره :بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا نماید
بنابراین میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود :
1) میانجی گری کیفری جامعوی : مثل کامن لا که دست جامعه است و خارج از مقام قضایی.
2) میانجی گری کیفری دولتی که زیر نظر قوه قضاییه است مثل فرانسه از نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود .
میانجی گری کیفری پیش بینی شده در ماده 82 لایحه ،از کدام نوع است؟
در ماده 82 اولین بحث ،بحث قلمرو است . که شامل جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 می باشد. بنابراین تا حدودی می توان گفت جرایم زیادی را در بر می گیرد. و از این حیث شبیه نظام فرانسه است زیرا در فرانسه ، رویه قضایی، جرایم را مشخص کرده است . در واقع چیزی بین کامن لا و نظام فرانسه می باشد .
در ماده 82 لایحه گفته ((مقام قضایی می تواند )) و چنین استنباط می شود که علاوه بر دادسرا دادگاههم می تواند میانجی گری کیفری را اعمال کند. و در ماده 16 لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نو جوانان می گوید میانجی گری کیفری در مرحله اجرا هم امکان پذیر است. لذا از این جهت شبیه کامن لا می باشد .
تبصره ماده 82 : در ایران بازپرس نمی تواند میانجی گری کند اما طبق تبصره می تواند از دادستان تقاضا نماید. میانجی گری با توجه به عدالت سازشی باید با توافق طرفین باشد. یعنی حقوق بزه دیده و متهم باید رعایت شود و جوهر اصلی میانجی گری توافق طرفین است بنابراین تا زمانی که طرفین راضی نباشند ، رجوع به مرحله میانجی گری کیفری امکان پذیر نیست.اما نکته مهم در توافق متهم است یعنی متهم می پذیرد که جرمی انجام داده و می خواهد آثار آن را بر طرف کند و تا زمانی که نپذیرد ، میانجیگری کیفری معنا ندارد.
میانجی گری نهادی چند سویه است هم در توجه به جامعه ، هم بزهکار و هم بزه دیده می باشد. وهم می خواهد نظم را در جامعه بر قرار سازد ، هم بزهکار را اصلاح کند و هم خسارات بزه دیده را جبران نماید گاه جبران خسارت با یک عذر خواهی ساده امکان پذیر است در اینجا موافقت بزهکار یعنی عمل ارتکابی را پذیرفته و سعی در جبران آن دارد.
موافقت و در خواست شق اول ماده است و متهم از دادستان درخواست می کند که مهلت دو ماهه ایی به او بدهد تا موافقت و رضایت شکلی را بدست آورد. و خیلی ها می گویند این اصلا میانجیگری
نیست اما با توجه به اینکه بیرون از دستگاه قضایی به توافق می رسند ،نزدیک به میانجی گری کیفری جامعوی می باشد . زیرا مقام قضایی تنها مهلت تعیین می کند و مداخله دیگری انجام نمی دهد و طرفین در مهلت مقرر، بیرون رفته و صحبت می کنند و احتمالا یک میانجی در بیرون دارند و فقط نتیجه آن برای دادسرا مهم است لذا به جامعوی نزدیک می شود.
در شق دوم ماده 82 هم چنین مقام قضایی می تواند موضوع را با توافق طرفین به شورای حل اختلاف یا موسسه ایی ارجاع دهد ، ابتکار عمل در اینجا با مقام قضایی ( دادسرا و دادگاه) است و جامعوی – دولتی ( زیرا دادستان و مقام قضایی ، اجازه آن را صادر می کنند و موضوع را به شورای حل اختلاف و یا شخص و موسسه ایی می فرستند . در واقع مرحله دوم را جامعه حل و فصل می کند ولی اجازه میانجی گری با مقام قضایی است . بعد از صدور دستور ، شخص میانجی اول باید به صورت جدا با بزه دیده و بزهکار صحبت کند تا خواسته های آنان را بفهمد بعد جلسه مشترک می گذارد .اگر میانجی گری با موفقیت انجام شود طبق ماده اگر موضوع قابل گذشت بوده باشد ، تعقیب موقوف می شود و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .و گذشت شاکی در صورت جلسه شورای حل اختلاف ثبت می شود و دیگر مراجعه بعدی شاکی به دادسرا نیاز نیست .
( شخص میانجی هم می تواند حقیقی باشد و هم حقوقی )
( تفاوت خانه های اصناف و شوراهای داوری با موسساتی که هم اکنون در ماده 82 آمده چیست؟
شوراهای داوری خودشان میانجی هستند در حالیکه در میانجی گری شخص ثالث بی طرف است.
در مواردی که موضوع در این شوراها حل می شود تفاوت عمده ای با ماده 82 دارد و آن هم این است
که شورای داوری ،خودش میانجی می شد اما در ماده 82 مقام قضایی ارجاع می کند ، پس به جامعه
رفته و جامعوی – دولتی است شورای حل اختلاف دیگر نمی تواند به شخص دیگری ارجاع دهد هر
چند در ایران هنوز این انجمن ها تاسیس نگردیده اند. آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است ؛ الف ) رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند . ب ) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود . در حقوق کنونی ایران میانجی گری کیفری صراحتا پیش بینی نشده است ، اما شاید با مسامحه بتوان گفت که شورای حل اختلاف که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند به خصوص در آنجا که باید به عنوان یکی از موارد صلاحیتی خود سعی در مذاکره به منظور دستیابی به صلح و سازش بین طرفین جرایم قابل گذشت بنماید و بدین لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل می کنند از مصادیق میانجی گری همراه با نظارت مقام قضایی هستند . در خصوص تکلیف مقر برای دادگاه در ماده 195 ق . آ. د. ک که به موجب آن" در مواردی که ممکن است با صلح طرفین ، قضیه خاتمه پیدا کند . دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات البین ، به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد .که می توان آن را از مصادیق میانجی گری قضایی تلقی کرد همچنین واحدهای صلح و سازش مستقر در بعضی دادگستری که وظیفه دارند قبل از اراجاع پرونده به دادگاه طرفین را به مصاحله دعوت کنند و در این خصوص به آنان کمک کنند و نیز " دوایر مشاوره و مددکاری که مستقر در بعضی کلانتری ها هستند قبل از به جریان انداختن شکایت ، عملا به منظور ایجاد صلح و سازش بین مرتکبان و بزه دیدگان جرایم قابل گذشت تلاش می کنند ، می توان تا اندازه ای از مصادیق در میانجی گری قضایی و " میانجی گری کیفری پلیسی " که به هر حال درون تشکیلاتی هستند قلمداد کرد .
آیا این گذشت شاکی در نظام میانجیگری کیفری،قابل قبول هست؟زیرا در ماده 23 قانون مجازات
اسلامی گفته شده گذشت شاکی باید منجز باشد و گذشت مشروط ترتیب اثر داده نمی شود در حال
حاضر اداره حقوقی گذشت شاکی رادر مرحله پلیس (در کلانتری)دارای آثار حقوقی دانسته است اما
در لایحه شخص میانجی داری مقامی شده که گذشت نزد او مسموع است و آثار حقوقی دارد در فرانسه صورت جلسه ایی که توسط شخص میانجی تنظیم شده قابل عدول نیست مگر در موارد استثنایی . ولی در قانون ایران ،عدول از گذشت مسموع نیست.
اما آیا این گذشت نزد میانجی باعث سقوط دعوی عمومی می شود یا خصوصی ؟یا هر دو ؟در جرایم
قابل گذشت به نظر می رسد چون جنبه ی خصوصی جرم برجنبه ی عمومی آن غلبه دارد، این غلبه به جنبه عمومی هم سرایت کرده و هم دعوی عمومی و هم خصوصی را ساقط می کند. 11
دادستان می تواند بعد از گذشت شاکی از دعوی خصوصی ، از نظر جنبه ی عمومی جرم را تعقیب
کند اما در دعوی جرایم غیر قابل گذشت ماده 82 بیشتر جنبه خصوصی را از بین می برد اما حکم دعوی عمومی با توجه به صدور حکم تعلیق مشخص می گردد .در این صورت در جرایم غیر قابل گذشت مقام قضایی می تواند با جمع شرایطی که در ماده 82 آمده است ، تعقیب متهم را از 6 ماه تا 2سال معلق نماید.
یعنی به نحوی نهاد مصالحه و میانجی را باهم جمع کرده اند و یک سیستم خاصی را ایجاد کرده اند
توافق متهم در مورد میانجیگری کیفری و مصالحه کیفری ذکر شده و اگر متهم موافقت نکند دادستان چاره ای جز تعقیب ندارد.
توافق متهم راجع به جنبه عمومی است زیرا علاوه بر تعلیق تعقیب باید یکی از دستورات دادستان را نیز اجرا کند و در صورت عدم توافق متهم ،دادستان مکلف به تعقیب است و بحث تعلیق تعقیب منتفی می شود و منع تعقیب هم نمی تواند باشد زیرا ادله وجود دارد. حداقل فایده ی نهاد میانجیگری کیفری سقوط دعوی خصوصی است. که این خیلی به نفع متهم است زیرا شاکی دیگر در پرونده حضور ندارد زیرا او در پیش بردن پرونده و جمع دلایل خیلی کمک می کرد و اثر دلایل را شاکی جمع می کند و دادستان مثل شاکی پیگیر قضیه نیست در ماده 82 لایحه در بحث جرایم غیر قابل گذشت گفته شده بود اگر میانجیگری کیفری با موفقیت انجام شود ،دعوی خصوصی ساقط شده و دعوی عمومی به شرطی که متهم اجرای دستوراتی که دادستان از او خواسته را متعهد شود معلق میشود بین 6 ماه تا 2 سال (که گفتیم نهاد میانجی گری کیفری و سازش کیفری در این ماده با هم تلفیق گردیده است.)
ذیل ماده مشکلی ایجاد کرده و سوالی که پیش می آید این است کدام تعهدات؟ در واقع متهم یک
سری تعهدات به نسبت شاکی دارد و یک سری نسبت به دادستان ،حال کدام منظور است ؟و اصولا
چگونه در خواست شاکی باعث لغو تعلیق می گردد؟
در حقوق فرانسه ،تکلیف شاکی باید از همان ابتدا معین گردد ،اگر متهم تعهدات خود نسبت به شاکی را انجام ندهد می توان درخواست الزام به انجام تعهدات بدهد.اما در لایحه صورتجلسه باید اعتبار امر مختومه را داشته باشد و وقتی شاکی گذشت کرد براساس قانون عدول از آن امکان پذیر نیست و اینجا شاکی گذشت کرده و اگر گذشت او قابل اعتبار فرض شده اگر دعوای خصوصی را در نظر بگیریم ؟اگر هم بگوییم تعهدات نسبت به دادستان مدنظر است ،در آن صورت نقش شاکی را بسیار پررنگ قرار داده است و دعوای عمومی دیگر دست شاکی نباید باشد و دست دادستان است. به نظر می رسد در لایحه دعوای عمومی در دعوای خصوصی گره خورده یعنی اگر شاکی می تواند تعلیق را به هم زند و ماده 82 اینطور است که شاکی می تواند دعوای عمومی را به جریان اندازد و در مورد تعهداتی که متهم نسبت به دادستان دارد اگر آنرا انجام نداد ماده 81 تعیین تکلیف کرده است پس تعهدات در ماده 82 تعهدات نسبت به شاکی است.
ایراد ماده : 82
1)حقوق متهم را نادیده گرفته و با اصول حقوق جزا مخالف است زیرا شاکی به راحتی می تواند
خواستار لغو تعلیق دعوی عمومی به شود نباید به این اندازه شاکی اختیار داشته باشد
2)میانجیگری باید اعتبار امر مختومه را داشته باشد و بعد از صدور دیگر عدول از آن امکان پذیر نباشد.
در تبصره ماده 82 گفته شده بازپرس می تواند از مقام قضایی میانجیگری کیفری را در خواست کند
یعنی خود بازپرس نمی تواند میانجیگری را صادر کند در مورد دادسرا که از دادستان بخواهد مشکلی
نیست اما چطور از دادگاه می تواند درخواست کند دادگاه مقام صدور حکم و بازپرس در دادسرا
،ماده در این مورد اشکال دارد و مخالف اصل تفکیک مقام تعقیب و تحقیق و صدور رای است

بخش دوم
مبحث اول:بررسی نقش میانجیگری قضایی در کاهش جمعیت کیفری
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سوء و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ، میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد . میانجیگری کیفری ، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی- بزه دیده و متهم-بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود ، به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و . . . به یک راه حل منطقی در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند . درباره انواع میانجی گری نظری های مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد:
1-میانجی گری کیفری در جامعه
2-میانجی گری کیفری جامعه همراه با نظارت مقام قضایی
3-میانجی گری کیفری قضایی -پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی

ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدامنشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ، مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ایزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به " عدالت مدنی " (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتهی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد ، مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی به یکی از مقوله های سیاست جنایی ( در مفهوم وسیع آن ) تبدیل شده است . از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در " کیچنر اونتاریو " در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بودند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طراحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند . هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130 برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ و 43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند .
از مبانی میانجی گری در قرآن و حقوق می توان به آیه اول سوره انفاق اشاره کرد که می فرماید :
اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در میان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و . . . منابع و مستندات قانونی : اصل 156 ق.ا قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
الف-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند . . .
ب-مطابق این اصل پس از وظیفه صدور حکم در مورد شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است .
ماده 6 ق. دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی مابین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند .
آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است :
الف)رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند .
ب) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود .

بند الف:وظایف شورا
اینک با توجه به اینکه اولین وظیفه ی شورای حل اختلاف شهر و روستا رفع اختلاف و مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین است . به بررسی آیین نامه ی این شورا و نحوه ی عملکرد آن می پردازیم . هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف مطابق این آیین نامه کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت دستگاه عدالت در راستای سیاست قضازدایی عنوان شده است . عضویت در شورا افتخاری بوده و برای مدت 3 سال توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی یا نماینده او ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی محل ، رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط ، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته ی محل انتخاب می شوند ، رئیس حوزه قضایی بر حسن جریان امور در شوراها نظارت می کند . شورا زمانی شروع به رسیدگی می کند که طرفین به طور کتبی یا شفاهی طرح شکایت کرده باشند . حوزه صلاحیت محلی شوراها اینگونه تعیین می شود که طرفین باید در حوزه ی شورا ساکن یا مشغول به کار باشند . مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنان تراضی کنند . در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باید مال در حوزه ی شورا واقع باشد هر چند طرفین مقیم آن نباشند ، در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم ، جرم باید در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد. رای شورا باید موجه و مستدل و کتبی باشد و به طرفین دعوا ابلاغ شود و علاوه بر آن نباید مخالف و مغایر قوانین موجد حق باشد وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود . آرای شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی خواهد بود که با موافقت اکثریت اعضای شورا تجویز می شود .
در تبیین مسایل مربوط به شورای حل اختلاف آنچه بیش از هر چیز مهم می نماید این است که به هر حال هر چند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین افراد ، می تواند نویدبخش تحولات نوینی در رویکرد عدالت کیفری رسمی در ایران تلقی شود اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند و با وظایف و اختیارات و کارکردهای تعریف شده وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده
و مستقل و با حساسیت های ویژه به قابلیت ها و استعدادهای جامعه و مشارکت آن در مدیریت عدالت کیفری رسمی ، وجود نداشته باشد . و به نیازها و دل نگرانی های بزه دیده جرم و نقش کلیدی وی در تحقق عدالت کیفری توجهی نشود و همچنین به بزهکار ، آینده ، قابلیت و توان وی و آشتی دادن وی با جامعه التفاتی نشود از حداقل های استانداردهای بین المللی مرسوم در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی ، به ویژه میانجی گری کیفری ، بسیار به دور خواهیم بود
گفتار دوم:میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات
بند الف: چالش های پیش روی فرایند میانجی گری
فرایند میانجی گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت هایی همراه است و عناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت، آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی گری، عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار است، که به تبیین و تشریح این عوامل می پردازیم.
بند ب :مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت
اجرای فرایند میانجی گری می تواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصه اجرای عدالت، از قبیل قضات، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی شود.
در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا به این روش احاله شده و بزه کار و بزه دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل می کنند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سوال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می نماید.از طرفی حضور بی واسطه اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجی گری و هم کلام شدن آن ها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم می تواند خلاف و ناقض دفاعیات حرفه ای وکلای آنان شود و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.
بند ج: آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری
اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه کار به فرایند میانجی گری و ادامه داوطلبانه آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب می شود. طرح چند سوال می تواند آسیب مطروحه را آشکار کند.
با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شُکات حاضر می شوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را می کشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجی گری شوند که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطه زمانی از این فرایند و در صورت بروز کوچک ترین اختلاف در گفت وگوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت وگو را ترک کند و همه تلاش ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه مراحل، بزه کار و بزه دیده نتایج را بپذیرند و آن ها را عملی کنند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه کار، آسیب جبران ناپذیر روحی و روانی به بزه دیده وارد می کند.
اختیاری بودن این فرایند، اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می کند. اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می رسد.
بند د: فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری
یکی دیگر از عواملی که می تواند مذاکرات را دچار مشکل کرده و از پیش آسیب تلقی می شود، این است که میانجی گرها معمولاً افرادی از جامعه محلی هستند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع اند، لیکن آموزش های لازم در جهت اداره گفت وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت وگوها برخوردار نیستند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم تر کرده و بزه دیده را با مشکلات دیگری رو به رو می کند. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه آموزش های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است.
بند ه -عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری
با وجود این که بیش از سی سال از تجربه اعمال میانجی گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدل های میانجی گری حجم وسیعی از برنامه های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را در بر می گیرند. مدل های میانجی گری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن ها اعمال می شود. این برنامه ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آن ها را اداره می کنند و گاهی آن ها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان ها و تشکل های مذهبی اند.
برخی از این برنامه ها "بزه کار محور" بوده و در مورد جرایم خاصی رسیدگی می کنند و یا به عده خاصی مانند کودکان، زنان، مهاجرین سرویس می دهند و برخی نیز عمومی تر عمل می کنند. با عنایت به این ناهمگونی ها، وضع استانداردهای حداقل، برای عملکرد مطلوب چنین برنامه هایی بسیار حیاتی به نظر می رسد. و چنین استانداردهایی، کمک موثری برای نهادینه کردن و وحدت و یکپارچگی و عمل کرد مطلوب چنین طرح ها و برنامه هایی است. در سال های اخیر، تلاش های جامعه بین الملل و سازمان های بین المللی و منطقه ای و ملی در مورد ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه های عدالت ترمیمی و میانجی گری بسیار قابل توجه بوده است. از آن جمله، توصیه نامه شورای اروپا در رابطه با میانجی گری کیفری و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و تلاش های اخیر سازمان ملل در آخرین کنگره کمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت کیفری در آوریل ۲۰۰۲ را می توان نام برد (بنگرید به: عباسی، ۱۳۸۲: ۱۶۲ـ۱۶۱).
بند و: استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار
منتقدین، فرایند میانجی گری را به نام بزه دیده و به کام بزه کار می دانند و اعتقاد دارند این فرایند که به بهانه التیام آلام بزه دیده و حل مشکلات و جبران خسارات وی ایجاد شده است، فضای مناسبی است که بزه کار از برخورد سخت و خشن دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و در آن رضایت بزه دیده را جست وجو کند.
در واقع حضور در این فرایند؛ بیش از آن که به نفع بزه دیده باشد، وی را به ابزاری در جهت رسیدن بزه کار به اهداف خود یعنی اخذ رضایت وی و فرار از سیکل سنتی دستگاه عدالت کیفری تبدیل کرده است. در پاسخ به این ایراد باید گفت فرایند میانجی گری با اهدافی فراتر از مصلحتِ صِرفِ بزه دیده پیش بینی شده و سودمندی این مدل، ناظر به افراد زیادی از جمله بزه دیده بزه کار، جامعه محلی و دستگاه عدالت کیفری است که تامین منافع یکی، نافی و ناقض منافع دیگری خواهد بود.
برآمد
میانجی گری کیفری، یک روش انسانی در مواجهه با اختلافات انسانی است که در کنار دستگاه عدالت کیفری رسمی، با حفظ وابستگی و همچنین با حفظ حدودی از استقلال، به عنوان یک ساز و کار مکمل و در بسیاری از موارد، به عنوان بدیلی برای فرایند رسمی عدالت کیفری، به مقابله با تعارضات ناشی از مسائل مجرمانه برمی خیزد.
هدف اساسی میانجی گری کیفری این است که تا حد ممکن منافع و دیدگاه های ارکان اصلی عدالت کیفری، یعنی بزه دیده و بزه کار و جامعه محلی، با همدیگر به تعادل و توازن نزدیک شود.
در خلال برنامه های میانجی گری، بزه دیده گان به جایگاهی تعیین کننده در دستگاه عدالت کیفری دست پیدا می کنند؛ بزه کار از معایب گرفتاری در خشونت ها و تنگناهای دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و با اختیار و آگاهی، درصدد تصحیح خطاهای خویش می برآید. افزون بر آن، بزه دیده، بزه کار و نهادهای جامعه مدنی از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میانجی گری کیفری بهره مند شده و با منتفی شدن تعارض ایجاد شده در مناسبات بزه دیده و بزه کار، رشته های مناسبات انسانیِ گسسته شده، دوباره ترمیم می شود.
نشر و شایعه مفهوم میانجی گری و نهادهای مشابه و ایجاد ساختارهایی بر این اساس در عرض حقوق کیفری، یکی از مناسب ترین روش ها در زمینه قضازدایی است که با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی، تنازعات بین بزه دیده و بزه کار را حل و فصل می کند.
گفتار سوم: میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل منازعات
بند الف: درآمد
به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجی گری قدیمی ترین و تاثیرگذارترین روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از سایر روش ها متمایز است. به یک معنا، می توان میانجی گری را سنگ بنا و جانمایه عدالت ترمیمی دانست. در روش میانجی گری فضایی ایجاد می شود که بزه دیده و بزه کار بتوانند به صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفت وگو می نمایند؛ بزه کار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزه های خود از ارتکاب آن؛ و بزه دید از خسارت وارد ناشی از بزه دید گی و نیازها و خواسته های خود سخن گفته و روند سازش و حل و فصل اختلافات را پی گیری می نمایند. در این بین شخص ثالثی که بی طرف و فاقد منافع در ماجرا است (میانجی)۱ جریان گفت وگو را هدایت و مدیریت می کند.
بررسی ها حاکی از آن است که این روش در نقاطی که زندگی قبیله ای دارند، وجود داشته۲ و دارد. امروزه با شهری شدن جوامع و روند جهانی شدن، استقلال از میانجی گری کمتر به چشم می خورد و تعمیم این فرایند به نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند گام مهمی در راستای پیشبرد اهداف عدالت ترمیمی تلقی شود (طالع زاری، ۱۳۸۹: ۳۹).
دقت نظر در سنت ها و آیین های تاریخی اقوام مختلف، کاشف می گرداند که میانجی گری فرایندی نوین از ساز و کارهای دیرین حل و فصل منازعات است که در قالب نهادهای مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است. با بررسی مبانی اعتقاد و عرفی کشورمان، تقارن و همانندی ویژه ای بین آموزه های دینی و آداب و رسوم کهن ایرانی و مبانی نهاد میانجی گری دیده می شود؛ به گونه ای که در توصیه های دینی، اصطلاحاتی از قبیل شفاعت و وساطت که دارای معانی مشابه به میانجی گری است، مورد تاکید قرار گرفته است. در نوشتار حاضر برآنیم تا با تبیین مفهوم میانجی گری و سیر تحولات تاریخی این نهاد و مراحل اجرای این فرایند و ذکر اصول و مبانی و اهداف میانجی گری، انتقادات وارد بر این مکتب را مورد بررسی قرار می دهیم.
برنامه های میانجی گری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از ماموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مامور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب۳ محکوم شده بودند با بزه دیدگان روبه رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه قضازدایی از رهگذر احاله اختلاف های ناشی از پدیده مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی۴ ایفا کرده است (سماواتی پیروز، ۱۳۸۵: ۱۲۳ـ۱۲۵).
رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد به طوری که از باب نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: "عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می کرد و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت. عرب [پیش از اسلام] را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می دادند" (ابی یعقوب، ۱۳۶۲، ج ۱۳۳۷: ۱).
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیمو ها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها۵ و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ویژه تعیین مجازات استفاده می شود.
بند ب: فرآیند میانجی گری
میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجی گر که عضوی از جامعه مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط باهم قرار دهد و زمینه دیدار، گفت وگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف نماید. و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان کرده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین شود. بنابراین در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت وگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رای خود را به آن ها تحمیل کند. (نجفی ایرند آبادی، ۱۳۸۲: ۱۵ـ۱۴).
فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می یابد:
۱ـ مرحله ارجاع پرونده
۲ـ مرحله اقدامات پیش از میانجی گری
۳ـ میانجی گری و گفت وگو
۴ـ پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری
بند ج: مرحله ارجاع پرونده
فرآیند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه کرده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را به این فرایند سوق می دهند. این مرحله در جهت تشخیص این موضوع که اساساً چه پرونده هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند.
گفتار چهارم:مرحله اقدامات پیش از میانجی گری
در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آن ها و مسائل و جزئیات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت وگوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که براساس شرایط موجود موثر به نظر می رسد، انتخاب نماید.از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تاکید کرده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آن ها، انگیزه حضور در گفت وگو ها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آن ها را از حضور منصرف می کند. میانجی وظیفه دارد با ارائه توضیحات مقتضی در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد کند تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آن چه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.
پس از این گفت وگوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت وگو ها، جلسه گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت نکند به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.

گفتار پنجم: مرحله میانجی گری و گفت وگو
این مرحله، سنگ بنای فرآیند میانجی گری بوده و حائز اهیمت فراوان است. در این مرحله، بزه دیده و بزه کار بدون واسطه، با حضور میانجی و دوستان و حامیان خود در جلسه، با یکدیگر گفت وگو کرده و احساس و نظر خود را در ارتباط با جرم به وقوع پیسوته بیان می کنند. در ابتدای جلسه، میانجی ضمن معرفی خود، در رابطه با جریان جلسه توضیحاتی بیان کرده و از یکی از طرفین ترجیحاً بزه دید، با انجام سوالاتی نظیر این که، در زمان ارتکاب جرم چه اتفاقی افتاد؛ یا چه احساسی از وقوع جرم داشتید و اکنون چه احساسی دارید، می خواهد تا احساسات و نظرات خود در رابطه با جرم مورد بحث را بیان کرده و سپس همان سوال ها را از طرف مقابل نموده و نظر وی را جویا می شود. سپس از سایر حضار می خواهد که اگر مطلبی در این باب دارند، بیان کنند. پس از آن در مورد خسارات وارده به بزه دیده و نحوه جبران آن بحث کرده، از چانه زنی و اخذ نظرات اطراف نزاع، به برایندی در باب میزان خسارات و نحوه جبران آن ها دست می یابد. سپس توافقات نهایی را مکتوب کرده و به امضای اطراف نزاع و سایر حضار رسانیده و به هر یک از بزه دیده و بزه کار یک نسخه تحویل دهد.
گفتار ششم:مرحله پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری
این مرحله که از آن به عنوان ضمانت اجرای فرایند میانجی گری نام می برند، اعتبار یا عدم اعتبار این فرایند را در ذهن اطراف دعوا و توفیق این مذاکرات را در نظر جامعه نمایان می کند.
در این مرحله، میانجی باید با جهد و تلاش، توافقات موجود بین بزه دیده و بزه کار را اجرایی کرده و اگر در اجرا و یا تفسیر مفاد توافقات ابهام خاصی وجود دارد، ضمن گفتگو با بزه دیده و بزه کار نسبت به حل آن اقدام کرده و توافقات مذکور را در کمترین زمان ممکن عملی کنند. توفیق این مرحله، منتهی به توفیق فرایند میانجی گری می شود و توقف در این مرحله، ناکامی فرایند میانجی گری را به همراه خواهد داشت.
فرایند میانجی گری معمولاً به دو روش مستقیم۱۰ و غیرمستقیم۱۱ انجام می پذیرد. در روش مستقیم، بزه دیده و بزه کار بی واسطه پای میز مذاکره می نشینند و باهم مذاکره می کنند و میانجی نیز مذاکرات را اداره می نماید، اما بعضاً اوضاع و احوال پرونده و شرایط موجود و جرم ارتکابی به نحوی است که امکان رودررویی طرفین وجود ندارد و این امر ممکن است باعث ایجاد تشنج و وخیم تر شدن اوضاع شود. مانند دختری که مورد تجاوز به عنف واقع شده است یا خانواده ای که فرزندشان به طرز فجیعی به قتل رسیده است. در چنین مواردی از روش میانجی گری غیرمستقیم استفاده می شود. در این روش، میانجی با هر یک از طرفین به طور جداگانه مذاکره کرده و نظرات اطراف دعوی را به هم انتقال می هد و بعضاً نیز بزه دیده و بزه کار از طریق وسایلی از قبیل تلفن و نامه مذاکره می کنند. (صالع زادی، ۴۰:۱۳۸۹ـ۳۹).
مجریان برنامه های میانجی گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفتگوی داوطلبانه بین بزه دیده و بزه کار و تسهیل مشارکت جامعه محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه محلی در تحقق آرمان عدالت است.
میانجی گری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند میانجی گری می پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرآیند میانجی گری، داوطلبانه بودن حضور بزه دیده و بزه کار در فرآیند میانجی گری، رعایت اصل بی طرفی از جانب مجریان این فرآیند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای توافقات طرفین.
گفتار هفتم : اهداف میانجی گری
میانجی گری کیفری با توجه به اصول و ویژگی های منحصر به فرد، اهداف و غایت هایی را دنبال می کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجی گری (بزه دیده و بزه کار) و برخی از آن ها مربوط به اهداف و انگیزه های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. در این حوزه های چهارگانه (بزه دیده، بزه کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می کنیم (عباسی، ۹۲:۱۳۸۲).
بند الف: اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده
با مطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می شود که تا چندی پیش، از جمله خصوصیات در خور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت های مجرمانه می دانستند، در دادرسی های جزایی واجد نقشی فعال نبوده اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به چشم می خورد، نشان گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تاثیر اراده بزه دیده در دادرسی ها که متاثر از اندیشه های مکتب کلاسیک سال ها بر نظام های حقوقی جهان حاکم بود، به طور جدی و وسیع مورد تردید واقع شده است (صادقی، ۱۲۲:۱۳۸۴).
در این باره گفته اند: حقوق قربانیان جرایم، یکی از مهم ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آن که تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه کیفری به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد، اما امروزه بزه دیده در حقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است (گسن، ۱۳۷۰:۱۲۲).
این تحولات در نقش بزه دیده در فرآیند رسیدگی کیفری سبب شده است که امروزه حقوق دانان برای بزه دیده در رسیدگی های کیفری نقش ویژه ای در نظر گیرند. بزه دیده بر اثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرار گرفته است و گاه رو به رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی گری، تخلیه عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی همدردی از ناحیه همراهان حاضر در جلسه است. بزه کار می تواند در بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا کند. مهم ترین هدف میانجی گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی است در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
بند ب:اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار
یکی از اهدافی که در این فرآیند در ارتباط با بزه کار مورد توجه قرار دارد، خنثی سازی است. نظریه خنثی سازی۱۲ که از ناحیه متزا مطرح شده، بر ابن مبنا پایه گذاری شده است که بزه کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط و واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می برد و خود را محق در انجام بزه فرض می کند. مانند سارقی که با توجیه نامشروع منشاء اموال مال باخته، سرقت را توجیه می کند و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می کند، اموال شرکت را اختلاس می کند. جلسات میانجی گری و گفتگوهای حاصل از آن می تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید.
جان برایت ویت در سال ۱۹۸۹ نظریه سرشماری باز اجتماعی کننده۱۳ را مطرح کرده و عقیده دارد افراد مورد قبول بزه کار از قبیل دوستان، خانواده و ریش سفیدان باید به نحوی که به شخصیت بزه کار خدشه ای وارد نشود، وی را شرمنده کرده و به نحوی مثبت او را بیدار کنند تا به جامعه بازگردد. تحقق این امر در فرایند میانجی گری تسهیل می شود. جریان میانجی گری می تواند فضای مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، بزه کار در جریان مشکلات و خساراتی که از فعل مجرمانه وی به دوش بزه دیده، اطرافیان وی و جامعه محلی بار شده، قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده کند. میانجی گری باید احساس مسئولیت بزه کار را در قبال بزه دیده برانگیزد و با ایجاد آگاهی، وی را ترغیب به جبران خسارت و حل مشکلات بزه دیده و عذرخواهی از او کند.
این فرآیند می تواند برای بزه کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. از جمله این که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند.
بند ج: اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه محلی
با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می آید که جامعه محلی فاقد هر گونه نقش موثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لوای روش هایی هم چون میانجی گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا کرده اند.
میانجی گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند. و جهت ترمیم گسست های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید.
فرآیند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیرکیفری از ایجاد این اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری می کند (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه کار و جامعه محلی و اخذ تضمین های لازم از بزه کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره اجتماع بازگرداند.
بند د:اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه گذاری های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.
شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه پرونده هایی دانست که سنگینی آن ها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام کیفری سلب کرده است.
جریان میانجی گری و امکان احاله بخشی از پرونده ها به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می نماید.
فرآیند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیرکیفری از ایجاد اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری می کند.
گفتار هشتم:میانجیگری برای حل و فصل اختلافات
میانجی گری که در قانون استفاده می شود یک شکل جایگزین حل اختلاف (ADR)است، یکی از راه های حل و فصل اختلافات بین دو یا چند طرف معامله با عوامل به هم پیوسته است. به طورمعمول سوم شخص، میانجی، به طرفین برای رسیدن به یک توافق کمک می کند. منازعه کنندگان می توانند میانجی گر اختلاف در دامنه های متنوعی از جمله: تجارت، دیپلماسی، مسائل کاری، جامعه و مسائل خانوادگی باشند.
به طور گسترده واژه "میانجی گری" به هر موردی که در آن یک سوم شخص کمک می کند تا دیگران به توافق برسند، اشاره دارد. میانجی گری به صورت خاص، اغلب دارای یک ساختار، زمانبندی و پویایی است که "مذاکرات عادی" از آن بی بهره اند. این فرایند خصوصی و محرمانه است و به صورت قانونی اجرا می شوند. مشارکت در آن اغلب به صورت داوطلبانه است. میانجی به عنوان یک سوم شخص بی طرف عمل کند و بیشتر تسهیل گر است تا هدایت کننده. میانجی از تکنیک های مختلفی برای بازکردن یا بهبود گفتگو بین منازعه کنندگان بهره می برد و هدفش کمک به طرفین برای رسیدن به توافق است. که بیشتر به مهارت و آموزش دیدگی میانجی وابسته است.

گفتار نهم:مزایای میانجیگری
مزایای میانجیگری عبارتند از:
بند الف:هزینه
هزینه میانجی قابل مقایسه با هزینه وکیل نیست. فرایند میانجی گری برای یک مسئله به طور کلی زمان بسیار کمتری از فرایند حل آن مسئله از مجاری استاندارد قانونی طول می کشد. ممکن است یک مورد پرونده برای حل و فصل توسط وکیل و یا قاضی ماه ها یا سالها طول بکشد و این در حالی است که یک میانجی ظرف چند ساعت به لایحه توافق دست پیدا می کند. صرف زمان کمتر به معنی صرف پول و هزینه فرصت کمتری است. محرمانه: درحالی که جلسات دادگاه عمومی هستند میانجی گری کاملاً به صورت محرمانه باقی می ماند. هیچ کس به جز طرفین دعوا از آنچه اتفاق افتاده اطلاع پیدا نمی کند. محرمانه بودن در میانجی گری چنان مهم است که در بسیاری از موارد دادگاه نمی تواند به زور از یک میانجی برای شهادت در دادگاه استفاده کند. بسیاری از میانجی گران یادداشت های فرایند وساطت را پس ازپایان فرایند نابود می کنند. این شدت از محرمانگی معمولاً شامل سوء استفاده از کودکان یا اعمال مجرمانه و تهدیدها می شود.
بند ب:کنترل
میانجی گری رسیدن طرفین به لایحه توافق را افزایش می دهد. برای یک پرونده در دادگاه که کنترل آن توسط قاضی یا هیئت منصفه صورت می پذیرد، طرفین ممکن است به توافق برسند اما اغلب قاضی یا هیئت منصفه از نظر قانونی نمی توانند راه حلی را که میانجی نشان می دهد ارائه کنند. به همین علت احتمال اینکه یک میانجی گر به نتیجه ای دست پیدا کند که طرفین بر آن توافق دارند بیشتر است.
بند ج:پذیرش
توافق، سازگاری و همکاری طرفین معامله، با نتیجه به دست آمده توسط میانجی معمولاً بالا است. این بیشتر هزینه ها را کاهش می دهد. زیرا لازم نیست که طرفین دعوا وکیل استخدام کنند و این در حالی است که نتیجه بدست آمده به طور کامل در دادگاه قابل اجرا است.
تقابل: طرفین معامله معمولاً آماده کار متقابل برای رسیدن به یک فصل مشترک با حضور یک میانجی هستند. در بسیاری از موارد این واقعیت وجود دارد که تمایل آنها به میانجی گری به این معنی است که آنها آماده "حرکت" برای موققعیت خود هستند. و هم چنین تمایل به درک طرف دیگر و درک مسائل اساسی ایجاد کننده اختلاف نیز می باشند. این برای حفظ رابطه طرفین بسیار سود آور است.
پشتیبانی: میانجی گران برای کار در شرایط دشوار آموزش دیده اند. میانجی به طرفین کمک می کند تا با نگاه از بالا به مسئله یا اصطلاحاً "خارج از گود" راه حل های بسیاری را برای مناقشه ای که در آن هستند پیدا کنند.
میانجی گری در دوران های بسیار قدیم مشاهده شده. مورخان اولین موارد آنرا در تجارت فینیقی ها ذکر کرده اند. در یونان باستان این عمل شروع شد.(که واسطه های غیر ازداوجی را به عنوان یک proxenetasمی شناختند). پس از آن در تمدن روم، (در قوانین روم که شروع شده اند از یوستینیانوس از ۵۳۳-۵۳۰) میانجی گری یک امر شناخته شده است. رومی ها برای میانجی گران نام های گوناگونی داشته اند که از آن جمله می توان به: متوسط، شفاعت، میانجی، نیکوکار، philantropus interpres, و در نهایت واسطه اشاره کرد.]نیازمند منبع[. در برخی از فرهنگ ها میانجی به عنوان یکی از چهره های مقدس شایسته احترام ویژه ای است. و نقش آن تا حدی با نقش خردمندان سنتی یا رییس قبیله همپوشانی دارد. این افراد اغلب در جوامع آرامش و صلح را به ارمغان می آورده اند و پیش از رهبران محلی و خردمندان به حل و فصل اختلافات می پرداخته اند. این روش مسالمت آمیز حل و فصل منازعات در جوامع کنفوسیوسی و بوداییستی شایع بوده است. .
بند د:کاربردها
علاوه بر حل اختلاف، میانجی گری می تواند به عنوان یک وسیله پیشگیری از اختلاف نیز عمل کند. مانند تسهیل روند مذاکرات در یک قرارداد. دولت ها می توانند از میانجی ها برای آگاهی یا پیگیری آنچه برای طرفین ذی نفع به میان آمده، جهت فرموله کردن یا دنبال کردن جنبه هایی از حقیقت، در سیاستگذاری استفاده کنند. میانجیگری اختلافات در بسیاری از موقعیت ها قابل اجرا است:
خانواده
* موافقت نامه های قبل از ازدواج
* اختلافات مالی و بودجه
* جدایی
* طلاق
* نفقه
* برنامه های پدر و مادر (حضانت فرزند و ملاقات)
* مراقبت از سالمندان
* کسب و کار خانوادگی
* درگیری خواهر و برادر بالغ
* پدر و مادر / فرزندان بالغ
متعلقات:
* اخلاق پزشکی و پایان زندگی
* محل کار:
* فسخ غیر قانونی
* غرامت کارگران
* تبعیض
* اذیت
* شکایات
* مدیریت کار
اختلافات عمومی:
* محیطی
* استفاده از زمین
تجاری:
* موجر / مستاجر
* انجمن مالکین منازل
* سازندگان / پیمانکاران / ملکی / مالکان قراردادها
پیمان نامه ها
* درمان های غلط پزشکی
* آسیب های شخصی
* مشارکت
دیگر:
* درگیری های مدرسه
* جلوگیری از خشونت
* میانجی مجرم آسیب دیده (قربانی)
* سازمان های غیر انتفاعی
* جوامع مذهبی

میانجی گری اجتماعی
اغلب اختلافات مربوط به همسایگان، دارای هیچ مکانیزم رسمی واضحی نیست. میانجی گران اجتماعی بیشتر متمرکز بر تعارضات محلی هستند و به آموزش داوطلبان محلی برای میانجی گری می پردازند. چنین سازمان هایی اغلب در اختیار جمعیت هایی است که نمی توان دادگاه یا ADRحرفه ای برای آنها فراهم کرد. به طور معمول، برنامه های اجتماعی میانجی گری اختلافات بین موجر و مستاجر، اعضای انجمن ها و مالکان کسب و کارهای کوچک و مصرف کنندگان را به عهده دارد. بسیاری از برنامه های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان و یا هزینه های اسمی ارائه می دهند. تجربه برنامه های میانجی گری اجتماعی با استفاده از واسطه های داوطلب، در اوایل دهه ۱۹۷۰ در چند شهر بزرگ آمریکا آغاز شد. تاسیس صدها برنامه موفق در سراسر کشور در دو دهه، موفقیت این دست از برنامه ها را ثابت می کند. در برخی از حوزه های قضایی مانند کالیفورنیا، گزینه مورد توافق طرفین در دادگاه قابل اجرا است.
میانجی گری همتا
میانجی همتای شبه منازعه کننده، مانند سن مشابه، حاضران در یک مدرسه یا همان وضعیت مشابه، در کسب کار، ظاهراً بیشتر از یک فرد بیرونی می تواند به حل منازعه بپردازد. [۱۲] میانجی گری همتا باعث ترویج انسجام اجتماعی می شود و عوامل محافظتی را افزایش می دهد و جو مثبتی در مدرسه ایجاد می کند.[۱۳]. استاندارد ملی مدرسه سالم (وزارت آموزش و پرورش۲۰۰۴) بر اهمیت این رویکرد جهت کاهش قلدری و ترویج موفقیت دانش آموزان تاکید دارد[۱۲]. دانشکده ها فرایندهایی را برای جذب دانش آموزان علاقه مند اتخاذ کرده اند. ثلح را یاد بگیرید و یاد بدهید یک برنامه معتبر میانجی گری همتا است. .[۱۴] این برنامه طی یک دوره ۵ ساله مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مثبتی را از خود نشان داد. از جمله کاهش خشونت در مدارس ابتدایی و افزایش مهارت های اجتماعی افراد. در همین حین، جو مدرسه مسالمت آمیز تر و مثبت تر شده بود. میانجی گری همتا باعث کاهش جرم و جنایت در مدارس شده است. وقت مشاوران و مدیران را ذخیره کرده. موجب افزایش اعتماد به نفس شده، بعث بهبود و حضور رهبری دربین دانش آموزان شده و مهارت های حل مسئله را در آنها افزایش داده است. در مدارس آمریکا برنامه های حل تعارض به این شیوه، در سال های (۱۹۹۹-۱۹۹۱) ۴۰ درصد افزایش یافته است.
صلح را بیاموزید و یاد بدهید، در مدارس ابتدایی مختلفی در حومه شهر مورد مطالعه قرار گرفت. دسترسی دانش آموزان به میانجی گری همتا (N = ۸۲۵) بود. خشونت در طی یک دوره ۵ ساله، به صورت گسترده و طولانی مدت کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش هم درگیری های لفظی و هم درگیری های فیزیکی را در بر می گیرد. میانجیان به دانش های جدید دست پیدا کردند و دستاوردهای قابل توجهی در درگیری ها، حل تعارض و میانجی گری در طول سه ماه پیگیری فرایند بدست آوردند. علاوه بر این، برنامه های صلح را یاد بگیرید و یاد بدهید برای میانجی گران و شرکت کنندگان موثر بوده و تمام جلسات میانجی گری در حل منازعه موفق بوده اند.
منازعات تجاری
میانجی گری اولین بار برای کسب و کار و تجارت مورد استفاده قرار گرفت. این حوزه به عنوان رایج ترین کاربرد باقی مانده است. ]نیازمند منبع[ . همانگونه که توسط تعدادی از واسطه ها کل ارزش مبادله، اندازه گیری می شده. ]نیازمند منبع[ . نتیجه کار یک واسطه کسب و کار، به طور معمول یک قرار داد دو طرفه است. میانجی گری تجاری کار در امورمالی، بیمه، دلالی کالا، تهیه املاک و مستغلات. در برخی از مناطق نام گذاری های تخصصی میانجی (واسطه) و عملکرد آن از قوانین خاصی پیروی می کند. به طور کلی میانجی (واسطه) مجاز به تجارت کالاهایی که به عنوان میانجی در آن فعالیت می کند نیست. میانجیگری خرید، شامل اختلافات بین بخش خصوص و بخش دولتی است. در عرف قضایی، فقط مقررات نظارتی یاری رسان زمینه های امور خارجی (قانون اتحادیه اروپا و برنامه های داخلی) یا دستورالعمل های عمومی اداری که گسترش دهنده قوانین عادی تجارت هستند ایجاد می شود. قانون کلی قراردادها در انگلستان بر همین اساس اعمل می شود. میانجی گری خرید، در شرایطی رخ می دهد، که پس از ایجاد قرارداد در آن اختلافی نسبت به عملکرد یا پرداخت مطرح شود. ممکن است در انگلستان یک میانجی انتخاب کنید که در آن نوع قرارداد متخصص باشد یا یک سازمان دولتی ممکن است یک فرد را به عنوان میانجی خاص منصوب کند.
میانجیگران بومی
در پاسخ به تصمیم Mabo دولت استرالیا به منظور تعامل با جامعه و صنعت، برای تصرف زمین و استفاده از آن، قانون عنوان بومی (CTH) در ۱۹۹۳ تصویب شد. که در آن میانجی گری برای تعیین حقوق بومی مورد نیاز است. این روند در دادگاه های فدرال و دادگاه حقوق بومی (NNTT) گنجانده شده است. میانجیگری ممکن است در موازات با چالش های حقوقی از جمله آنچه در پرث رخ داده است، اتفاق بیفتد. برخی از ویژگی های میانجیگری حقوق بومی، که آنرا از دیگر اشکال مجزا می کند عبارتند از: چارچوب های طولانی مدت، تعداد طرفین گوناگون و قوانینی که موجب محدودیت در برخی از جنبه های مذاکرات می شود.
ارتباط جهانی
میانجیگری ارتباط در اختلافات مرزی احتمالاً محدود تر است. میانجی گری شدیداً نیازمند شناساندن به طرفین است تا آنها با میل رغبت شرکت کنند، داشتن یک قدرت فراگیر حقوقی برای اجرای موافقت نامه های حل منازعه، غلبه برتفاوت های فرهنگی و زبان، که هریک می تواند مانعی بر سر راه موفقیت آمیز بودن میانجیگری باشد. فرایند نقش ها میانجی نقش اصلی میانجیان، عمل به عنوان یک شخص بی طرف، برای تسهیل مذاکرات بین طرفین دعوا است. علاوه براین، میانجی می بایست از آماده بودن کلیه لوازم و تدارکات مورد نیاز فرایند توافق اطمینان حاصل کند. (نگاه کنید به آماده سازی). میانجی باید فشار، ارعاب و تهدید را محدود کندو نشان دهد که چگونه از طریق استفاده از زبان خوب و مهارت های ارتباطی گوش دادن و توجه به پیام های غیر کلامی و علائم دیگر که ناشی از زمینه چینی میانجی گری است با استمداد از تجربه و تخصص میانجی، طرفین به صورت مستقیم به تمرکز بر روی مسائل بپردازند و از حملات شخصی دوری جویند.
طرفین معامله
نقش هر یک از طرفین با توجه به انگیزه و مهارتی که دارند متفاوت است. نقش مشاورین حقوقی، مدل میانجی گری، سبک میانجی و فرهنگ محلی که در آن میانجی گری صورت می گیرد می تواند تاثیر گذار باشد. الزامات قانونی نیز می تواند در نقش تاثیر گذار باشد.
تدارک (آماده سازی)
اولین نقش طرفین برای رضایت از میانجی گری، فعالیت های مقدماتی و آماده سازی برای آغاز فرایند است. طرفین همانگونه که برای دیگر مذاکرات آماده می شوند، برای میانجی گری نیز تدارک می بینند. ممکن است طرفین، اظهارات شغلی، گزارش های ارزیابی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک ارائه کنند. میانجی ممکن است نظارت کننده یا تسهیل کننده باشد و نیاز به آماده سازی خاصی داشته باشد.
افشا
موافقت نامه های میانجی گری، قوانین میانجی گری و دستورات ارجاع شده مبتنی بر دادگاه، ممکن است دارای الزامات افشا باشند. شاید میانجی از قدرت های تصریح شده یا ضمنی برای هدایت طرفین به تولید گزارش ها، اسناد و مواد دیگر داشته باشند. میانجی در دادگاه ارجاع میانجیگری، از طرفین خواسته می شود که همه اسنادتولید شده که می توانند از طریق قوانین کشف یا افشا در دسترش باشند را مبادله کنند. از جمله شنیدن اظهارات شاهد، ارزیابی ها و گزارش های مشروح بیان علت.
مشارکت
میانجی گری نیاز به شناسایی مستقیم آنچه بین طرفین گذشته است دارد. طرفین می بایست در جلسه میانجیگری حضور و مشارکت داشته باشند. برخی از قوانین میانجی گری نیاز به مشارکت افراد و طرفین دارد. مشارکت در یک مرحله ممکن است فقدان در مرحله بعد را جبران کند.
تهیه
درانتخاب یک میانجی مناسب، باید به تجربه، مهارت، اعتبار، هزینه و… توجه کرد. معیارهای شایستگی میانجی مورد مناقشه است. صلاحیت قطعاً شامل بی طرف باقی ماندن، حرکت بین طرفین، هرچند نقاط مختلفی در مناقشه به بن بست برسد. نزاع بر سر این است که آیا تخصص در موضوع مورد اختلاف باید در نظر گرفته شود و یا در نهایت مخل عینیت یافتن میانجی گری است.
مراحل آماده سازی برای میانجی گری با توجه به الزامات قانونی متفاوت است. حداقل در بدست آوردن تمایل طرفین به مشارکت در روند میانجی گری.[۲۲] برخی از برنامه های میانجی گری مبتنی بر دادگاه، مستلزم این است که دادگاه بیانیه ای منازعه و یا خلاصه ای از موضوع مورد اختلاف را برای میانجی آماده کند. در دیگر موارد، فرایند تعیین مواد در موضوع، می تواند تبدیل به بخشی از میانجی گری شود.
رسیدگی میانجی به منازعه قبل از جلسه میانجیگری، می تواند موجب کاهش اضطراب طرفین، بهبود شانس حل و فصل اختلاف و افزایش رضایت از رومد میانجی گری شود. می بایست اطمینان حاصل شود که همه شرکت کنندگان آماده بحث برای یک مورد اختلاف با دلایل عینی و منطقی هستند. آمادگی، زمانی در منازعه بهبود پیدا می کند که رسیدن به نتایج مختلف در حل اختلاف قابلیت زیست داشته باشد. ارائه تخمین های واقعی، از دست دادن ها و آسیب ها. شناسایی دیگر شرکت کنندگان منازعه. این فرایند ممکن است وکلا، کارشناسان، مترجمان، خانواده و غیره را در برگیرد. ایمن سازی محل برگزاری هر جلسه میانجی گری. پرورش بحث، هرگونه نیازهای ویژه، محافظت از حریم خصوصی و اجازه به بحث به میزان کافی.
اطمینان از اینکه، اطلاعات، از جمله عکس ها، اسناد، سوابق مشارکت کنندگان، پرداخت ها، زندگی نامه، رسیدها، گزارش های پزشکی، اظهارات بانک و غیره همه در دسترس هستند. ]نیازمند منبع[ آیا طرفین پیمانی را که شامل روند و رویه تصمیمات از جمله محرمانه بودن، پرداخت هزینه های میانجی، روش های ارتباطی و غیره است را امضا کرده است.
مذاکره
میانجی گری معمولی دارای هیچ یک از عناصر رسمی اجباری مذاکرات رسمی نیست، اگر چه برخی از عناصر معمولاً رخ می دهند:
* ایجاد چارچوب قوانین و مرزهای میانجیگری
* جزئیات اطلاعات طرفین
* شناسایی مسائل
* جزئیات روشن از منافع مربوطه و اهداف
* جستجو برای معیارهای عینی
* شناسایی گزینه ها
* بحث و تجزیه، تحلیل راه حل ها
* تنظیم و اصلاح راه حل های پیشنهادی
* پیشینه نوشتن توافق
در میانجی گری فردی با توجه به اینکه قانون حکومت می کند، معمولاً روش میانجی گری و این مراحل مطابق با شرایط خاص متفاوت است. فعالیت های پس از میانجیگری در این بخش از هیچ منبعی استفاده نشده است. لطفاً برای بهبود این نوشته با اضافه کردن و استناد به منابع معتبر کمک کنید. شاید نوشته های بدون منبع به چالش کشیده شده و حذف شوند.(اکتبر۲۰۰۶)
تصویب و بررسی
تصویب و بررسی ارائه پناه برای میانجی گری بین دو طرف است. همچنین آنها فرصتی نه چندان ضروری را برای افراد ایجاد می کنند برای تثبیت نتیجه. برخی از توافقات میانجیگری نیاز به تصویب یک سازمان خارجی مانند شورا، هیئت مدیره و یا کابینه دارد. در برخی از شرایط توافق میانجیگری می بایست مورد تایید یک دادگاه یا یک قدرت بیرونی نیز برسد. بنابراین اگر پدر و مادر بزرگ و یا سایرین، حق سکونت در اختلافات خانوادگی اعطا شده باشد، میانجی و مشاور دادگاه می بایست گزارشی را به دادگاه از توافقات پیشنهادی ارائه دهد تا به روند حل این پرونده و وضع نهایی آن کمک کند. در موارد دیگر ممکن است این توافق نامه ها توسط وکلا، حسابرسان یا مشاوران حرفه ای بررسی شود.
اجرای موافقت نامه های میانجی گری، باید بر مقررات و قوانین مصوب دادگاه ها منطبق باشد. میانجیگری طرفین به صورت خصوصی نیز ممکن است بخواهند برای بدست آوردن حکم دادگاه تصمیم گیری های خود را به دادگاه ارائه دهند. بر اساس طرح نظارتی کوئینزلند، در میانجی گری های مبتنی بر داد گاه، میانجی برای ثبت و گواهی مدارک میانجی گری، نیاز به فرم های مقرر در قوانین دارد. طرفین ممکن است برای ترتیب اثر دادن و اعمال توافق های انجام شده به دادگاه مربوطه مراجعه کنند. حکم دادگاه به واسطه همان توافقات وضع شده بدست می آید.
موارد مورد مراجعه میانجی ممکن است برای انجام یک فعالیت حرفه ای به یک یا چند روانشناس، حسابدار، مددکار اجتماعی و یا دیگرانی که می توانند به صورت حرفه ای یاری کننده میانجی گری باشند رجوع کند.
کسب اطلاعات میانجی در برخی از موقعیت ها، پس از جلسه میانجی گری، میانجی باز خورد جلسه را به صورت یک گزارش با پرسش از شرکت کنندگان و طرفین منازعه دریافت می کند. این گزارش شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی روند است. در بسیاری از جوامع، خدمات گزارش گیری و کسب اطلاعات اجباری است و میانجی هزینه آنرا پرداخت می کند.
سنجش اثردر میانجی گری های رسمی، علاوه بررسیدن به توافق برای حل و فصل اختلاف، رضایت طرفین و شایستگی میانجی را نیز می توان اندازه گیری کرد. نظر سنجی از طرفین معامله، سطوح قوی از رضایت از فرایند را نشان می دهد.[۲۴] البته اگر طرفین به طور کلی پس از حل و فصل، راضی باشد نیاز به هیچ توضیحی نیست.
میانجی آموزش و تعلیم
نیازهای آموزشی برای اعتبار بخشی به یک میانجی، بین گروه های معتبر، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی موارد قانون دارای الزامات اجباری است و در برخی دیگر افراد حرفه ای ملزم به استفاده از استانداردهایی برای اعتبار بخشی هستند. بسیاری از دانشگاه های آمریکا، ارائه میانجیگری در دکترا و تحصیلات تکمیلی و درجات DMed به اوج خود رسیده است.
استرالیا
به عنوان مثال، در استرالیا افرادی که مایل به کار حرفه ای در حوزه قانون خانواده هستند، باید مدارک عالی در حقوق یا علوم اجتماعی داشته باشند و ۵ روز آموزش میانجیگری دیده باشند و ۱۰ ساعت مباشر دوره میانجی گری بوده باشند. از این گذشته، آنها پس از آموزش می بایست ۱۲ ساعت در هر ۱۲ ماه تمرین های آموزش را به انجام رسانده باشند.
در موسسات دیگر واحدهایی در میانجی گری در تعدادی از رشته ها، مانند حقوق، علوم اجتماعی، کسب و کار و علوم انسانی ارائه می شود. فعالیت های مختلف در حوزه میانجی گری نیازمند تحصیلات دانشگاهی است. ولی در برخی معاملات مهارت های عملی در مقایسه با دانش نظری مهمتر است. برخی سازمان های بین المللی امکان شرکت در دوره های آموزشی را با روشی مشابه آموزش میانجی گری فراهم می کنند. مانند مرکز حل اختلاف موثر.
هیچ یک از قوانین وضع شده در سطح آموزش و پرورش در سازمان های شاغل (پزشکان و وکلا) اعمال نمی شود. با این حال سازمان هایی مانند شورای حل اختلاف (NADRAC) جایگزین ملی برای یک دامنه گسترده از چنین مسائلی است. حوزه های قضایی در دیگر سیستم ها مانند آلمان، از اعمال سطح بالاتری از صلاحیت های آموزشی برای پزشکان و میانجی گران حمایت می کنند.
کدهای رفتاری
عناصر مشترک کدهای رفتاری عبارتند از:
* اطلاع رسانی به طرفین روند میانجی گری
* اتخاذ یک موضع کاملاً بی طرف
* حل هرگونه درگیری احتمالی مورد علاقه
* حفظ اصل محرمانه بودن، در درون مرزهای قانون
* تحصیل اطمینان از تمرکز حواس و سلامت جسمی و روانی همه شرکت کنندگان
* هدایت طرفین به منابع مناسب برای مشاوره حقوقی
* درگیر شدن در آموزش مستمر
* عمل در حوزه هایی که فقط در آنها تخصص دارند.
در استرالیا کدهای رفتاری میانجی گری شامل قوانین ایجاد شده توسط مجامع حقوقی استرالیای جنوبی و استرالیا، استرالیای غربی و قوانین ایجاد شده توسط سازمان هایی مانند موسسه داوران و میانجی گران استرالیا (IAMA) and LEADR است. کمیسیون اخلاق جرج تاون، انجمن میانجی گری، اتحادیه بین المللی پاریس Avocats و کمیسیون اروپا کدهای رفتاری برای میانجی گران اعلام کرده اند.
فرانسه
در فرانسه میانجی گران حرفه ای سازمانی را به منظور ایجاد یک روند منطقی در حل تعارض ایجاد کرده اند. در تعریف "علمی" این رویکرد از یک شخص و یک تعارض است. این تعاریف برای کمک به ایجاد یک فرایند میانجیگری سازمان یافته است. میانجی می بایست یک کد اخلاق با حداقل تضمین های حرفه ای را اتخاذ کند. [۲۵]
اعتبار بخشی استرالیا
طیف وسیعی از سازمان ها در استرالیا میانجی گری استاندارد را به رسمیت شناخته اند. با توجه به اینکه میانجیگری های حرفه ای و سطح ویژگی ها، استانداردها متفاوتند. استانداردها با فرایندهای ADR خاص اعمال می شوند. سیستم اعتبار بخشی میانجی گری ملی (NMAS) فعالیت خود را در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۸ شروع کرد. این طرح مبتنی بر صنعت که متکی بر انطباق داوطلبانه با سازمان های میانجی که موافق میانجی معتبر مطابق با استانداردهای لازم هستند.
سازمان های میانجی ایده آل های گوناگونی را از یک میانجی خوب منعکس می کنند. آموزش دیدگی و مجوز رسمی از هر سازمان خاص متفاوت است. استرالیا یک سیستم اعتبار بخشی ملی که شاید منجر به انتخاب بهینه یک میانجی شود اتخاذ نکرده است.
انتخاب
انتخاب یک میانجی بسیار مهم است و به دانش علمی، سبک های میانجی گری و تاثیر زمینه های حرفه ای در رسیدن به نتیجه در انتخاب میانجی موثر است. به طور کلی برنامه های میانجی گری اجتماعی به هدایت توسط واسطه اختصاص دارد. برای مثال در نیو سایت ویلز، زمانی که گروه ها نمی توانند بر روی یک میانجی به توافق برسند، از طرف یک نهاد از جمله کانون وکلا، یک میانجی واجد شرایط را برای آنها تامین می کند.
از سال ۲۰۰۶ تاکنون، در مکانیسم های رسمی برای اعتراض به انتصاب یک میانجی خاص ثابت نشده است. طرفین می توانند از میانجی بخواهند که دلایل آنها را برای تضاد منافع نادیده بگیرد. در برخی موارد قانون معیاری را برای میانجی در نظر می گیرد. به عنوان مثال در نیو سات ویلز، قانون خانواده مصوب پارلمان ۱۹۷5 (CTH) قابلیت هایی را برای میانجی در نظر گرفته است. ضوابط معیارهای مفید برای انتخاب یک میانجی:
* ویژگی های شخصی: صبر، همدلی، هوش، خوش بینی و انعطاف پذیری
* مدارک تحصیلی: دانش تئوری و عملی در خصوص منازعات، مذاکره، میانجیگری، مهارت میانجی گری
* تجربه: تجربه در حل اختلاف و تجربه در زندگی شخصی
* تعلیم
* پیشینه حرفه ای
* صدور گواهینامه و اعتبارنامه
* سبک میانجی گری مناسب
* تضاد منافع
* هزینه
* تعیین سومین طرف معامله
در قراردادهای میانجی گری مشخص نیز ممکن است نفر سومی پیشنهاد یا تحمیل شود. برخی از سوم شخص ها در لیست افراد تایید شده قرار دارند در حالی که میانجی در فهرست دیگری است. فهرست ممکن است باز باشد و هر فرد واجد شرایط و متناسب به آن ملحق شود. یا فهرست ممکن است بسته باشد و به حل منازعه دعوت شود.
در انگلیس و در سطح بین المللی به طور کلی فهرست باز است. مانند موسسه داوران خبره، مرکز حل اختلاف. در کنار آن به صورت متناوب نیز پانل های خصوصی مشارکت وجود دارد و برای انتصاب به میانجی گری رقابت می شود. به عنوان مثال Savills.
مسئولیت
مسئولیت های حقوقی ممکن است در میانجی گری ریشه داشته باشند. برای مثال یک میانجی می تواند طرفین را گمراه کند یا ناخواسته اصل محرمانگی را نقض کند. با وجود چنین خطراتی اقدامات قضایی کاملاً غیر معمول است. تنها یک مورد در استرالیا در سال ۲۰۰۶ گزارش شده است. به طور کلی پرداخت خسارت یک امر طبیعی است. اما آموزش بهترین و مناسب ترین راه برای حفاظت از میانجی است. مسئولیت ها برای میانجی می تواند در شبه جرم، برای نقض تعهدات امانتی و در قرارداد رخ دهد.
مسئولیت در قرارداد زمانی مطرح می شود که یک میانجی، قرارداد با یک یا چند نفر را (به صورت کتبی یا شفاهی) نقض کند. نقض به دوشکل وجود دارد. نقض عدم انجام و نقض پیش بینی.
محدودیت در مسئولیت عبارت است از: نیاز به نشان دادن علت واقعی. مسئولیت در شبه جرم زمانی مطرح می شود که میانجی تحت تاثیر یکی از طرفین قرار بگیرد.(به خطر انداختن انسجام و یکپارچگی تصمیم). نقض محرمانگی اغلب، مسامحه کاری و سهل انگاری است. برای اینکه میانجی خسارت بپردازد، طرفین باید ثابت کنند آسیب واقعی به علت عملکرد میانجی است نه نوع عملکرد طرفین.
انواع میانجی ارزیابانه
این نوع میانجی روی آماده سازی طرفین با ارزیابی موردشان و هدایت آنها به سمت توافق تمرکز می کند. در طی فرایند میانجیی، وقتی طرفین روی آنچه باید انجام شود توافق می کنند میانجی تصویری از جایی که باید به آن برسند ارایه می کند. میانجی ارزیابانه تا حدی نقش ناصح را دارد از این رو که ضعف ها و قوت های استدلالهای هر یک از طرفین را ارزیابی می کند و پیش بینی هایی درباره اتفاقات احتمالی در صورت ارجاع به دادگاه را مطرح می سازد. میانجیان تغییر دهنده و تسهیل کننده استدلالها را ارزیابی و طرفین را برای رسیدن به نقطهٔ خاصی هدایت نمی کنند.
میانجی تسهیل گرانه
میانجیان تسهیل گر به طور معمول یک پرونده را ارزیابی نمی کنند یا طرفین را برای رسیدن به نقطهٔ خاصی هدایت نمی کنند در عوض میانجی تسهیل کننده گفتگو را تسهیل می کند. این میانجی ها به عنوان محافظ (نگهبان) فرایند و نه محتوا و نتایج عمل می کنند. در طی جلسه میانجی تسهیل گرانه طرفینی منازعه هم چیزهایی که باید بحث شوند و هم چگونگی حل مشکلاتشان را کنترل می کنند. برخلاف میانجی تغییردهنده میانجی تسهیل کننده روی کمک به طرفین برای پیدا کردن راه حلی برای منازعه کمک می کنند و به همین منظور میانجی تسهیل گر ساختار و دستورالعملی برای بحث فراهم می کند.
میانجی تغییردهنده
میانجی تغییردهنده، تضاد را به عنوان بحران ارتباطی در نظر می گیرد. موفقیت با رسیدن به توافق اندازه گیری نمی شود بلکه با تغییر طرفین به سمت قدرت شخصی، پاسخگویی بین فردی، تعامل سازنده، درک خود و موقعیتشان، ارزبابی انتقادی امکانات، احساس بهتر درباره دیگران و اتخاذ تصمیمهای شخصی. این تصمیم ها ممکن است شامل توافقات باشند یا نباشند. کار میانجی تغییردهنده روی حمایت از توانمندسازی و تشخیص تغییرات تمرکز دارد. که از راه اجاره دادن و تشویق سنجش، تصمیم سازی و آینده نگری ممکن می گردد. میانجی تغییردهنده قابل با تمرکز ظریف روی ارتباط عمل می کند و فرصتها را از خلال گفتگوهای طرفین برای توانمندسازی و تشخیص شناسایی می کند.
میانجی به همراه داوری
بعضی اوقات میانجی گری وقتی با داوری همراه شود به ویژه داوری الزام آور تاثیرات خوبی خواهد داشت. این فرایند میانجی گری/داوری نامیده می شود. فرایند همچون میانجی گری استاندارد آغاز می شود اما اگر میانجی گری شکست بخورد میانجی تبدیل به داور می شود. این فرایند برای مسایل مدنی جایی که (در مواقعی که) قوانین مربوط به مستندات و حوزه قضایی محل منازعه نیست، مناسبتر است. از برخی جنبه ها شبیه دادخواست های اقتصادی مجرمانه (چانه زنی اقتصادی) و روند قضایی کنفوسیوسی می شود. که در آن قاضی همچنین نقش تعقیب کننده قضایی را نیز ایفا می کند. که در روندهای دادگاهی اروپای غربی به عنوان تصمیم الزامی تعبیر می شود.
ترکیبات میانجی گری/داوری ممکن است مسایل فرایندی و اخلاقی را برای میانجی ایجاد کند. بسیاری از انتخاب ها و موفقیت های میانجی گری به نقش منحصربه فرد میانجی به عنوانی کسی که هیچ قدرت اجباری را روی طرفین یا [به منظور کسب] نتایج به کار نمی بندد، مربوط می شود. آگاهی طرفین از این که ممکن است میانجی بعداً نقش داور را ایفا کند می تواند فرایند را دچار اختلال کند. استفاده از شخص متفاوت به عنوان قاضی این نگرانی را مرتفع می کند.
[حل منازعه] آنلاین (برخط)
میانجی گری برخط از فناوری برخط برای دسترسی طرفینی منازعه به میانجی و طرف دیگر برغم فاصله جغرافیایی، ناتوانی یا سایر موانع مذاکره مستقیم استفاده می کند. رویکردهای برخط همچنین میانجی گری را تسهیل می کنند زمانی که ارزش منازعه با هزینه های تماس چهره به چهره برابری نمی کند. میانجی گری برخط همچینن می تواند با میانجی گری چهره به چهره ترکیب شود تا میانجی گری یا انجام بحثهای اولیه را سرعت ببخشد.
میانجی گری مغرضانه
میانجیهای بی طرف به منظور پایان دادن به یک تضاد وارد ماجرا می شوند. این هدف به میانجی برای رسیدن به نتیجه شتاب می بخشد. میانجی های مغرض با اغراض مشخصی به نفع یکی از طرفین وارد منازعه می شوند. میانجی های مغرض به نظر می رسد از منافع طرفینی خودشان در کنار هدایت به سمت راه حل پایدارتر و بهتر محافظت می کنند. [۲۸]
جایگزین ها
میانجی گری یکی از چندین رویکرد حل منازعات است. با توجه به سادگی، غیررسمی بودن، انعطاف و اقتصاد آن طیفی از فرایندهای رقیب را در بر می گیرند. میانجی گری روش مناسبی برای حل همهٔ منازعات نیست. موفقیت محتمل نیست مگر: [۲۹][۳۰]
* همه طرفین آماده و علاقه مند به مشارکت باشند.
* هیچ کدام از طرفین نماینده حقوقی قانونی نداشته باشند. میانجی گری شامل حقی برای مشاوره حقوقی نمی شود.
* همه طرفین در سن قانونی باشند (هم چنین ببینید میانجیگری همتا را) و به لحاظ قانونی قابلیت اتخاذ تصمیم داشته باشند.
مصالحه
واژه مصالحه بعضی اوقات مانند چتری که میانجی گری و فرایندهای حل منازعه ناصحانه و تسهیل گرانه را در بر می گیرد استفاده می شود. [۳۱]هیچ فرایندی نتیجه ای را [از قبل] تعیین نمی کند. برای مثال، همهٔ فرایندها دارای شخص ثالث بی طرف که هیچ اعمال قدرتی نمی کند هستند. یک تفاوت عمده بین مصالحه و میانجی گری به این واقعیت برمی گردد که مصالحه گران دانش تخصصی مربوط به زمینه ای که در آن اقدام به مصالحه می کنند را دارا هستند. مصالحه گر می تواند پیشنهادهایی برای مفاد توافق مطرح کند و می تواند راجع به موضوع نصحیت هایی را ارایه کند. مصالحه گران ممکن است از نقش خود برای تشویق فعال طرفین برای رسیدن به یک راه حل استفاده کنند. در موارد مشخصی از منازعه مصالحه گر وظیفه فراهم آوردن اطلاعات قانونی را دارد. و این به اطمینان از این که موافقت صورت گرفته با چارچوب قوانین موضوعه هماهنگی دارد کمک می کند. بنابراین مصالحه ممکن است جنبهٔ ارشادی را هم شامل شود.
میانجی گری به صورت ناب تسهیل گرانه است: میانجی هیج نقش ارشادی ندارد. در عوض میانجی در جستجوی کمک به طرفین برای ایجاد فهم متقابل از نزاع و کار برای ایجاد یک راه حل عملی و پایدار است. [۳۲] هم میانجی گری و هم مصالحه در تلاشند تا مسایل مورد نزاع را شناسایی کنند و می کوشند تا انتخاب هایی را به دست بیاورند که به طرفینی منازعه کمک می کند تا به راه حل مرضی الطرفینی برسند. هر دو فرایندهای بالنسبه منعطفی را پیشنهاد می کنند. هر توافق حاصل شده باید موافقت همهٔ طرفین را داشته باشد. این برخلاف دادخواهی است که معمولاً منازعه به نفع کسی ختم می شود که قوی ترین ادله قانونی را داشته باشد. حقوق مشارکتی چیزی در این بین است که از فرایندهای تسهیل گرانه بهره می گیرد که در آن هر یکی از طرفین از مشاور استفاده می کند.
مشاوره
مشاور معمولاً فنون درمانی را به کار می گیرد. برخی از این فنون مثل خط مشخصی از سوالات ممکن است در میانجی گری مفید باشد. اما نقش مشاور متفاوت از نقش میانجی است. لیست زیر همهٔ موارد را شامل نمی شود اما تمایزات مهم را نشان می دهد: هدف میانجی توافق واضح بین مشارکت کنندگان با توجه به چگونگی
1. مواجهه آنها با مسایل مشخص است. توجه مشاور بیشتر معطوف به طرفینیی است که درک بهتری از رفتار فردی خود به دست می آورند.
2. میانجی همچنانکه به احساسات فرد احترام می گذارد به عمق آنها دست پیدا نمی کند. مشاور اساساً به این که افراد چگونه تجربیات مربوط را حس می کنند توجه دارد.
3. میانجی روی اهداف آینده مشارکت کنندگان تمرکز دارد به جای این که به تحلیل جزییات اتفاقات گذشته بپردازد. مشاور ممکن است کشف جزییات گذشته را برای پیدا کردن ریشه ها و الگوهای رفتار و باورها ضروری بداند.
4. میانجی فرایندها را کنترل می کند اما سعی زیادی برای تاثیر بر مشارکت کنندگان یا نتایج واقعی به خرج نمی دهد. مشاور اغلب نقش تعمدانه در فرایند را به عهده می گیرد و در جستجوی تاثیر بر طرفین به منظور جهت دهی مشخص یا در نظر گرفتن مسایل مشخص است.
5. میانجی بر همهٔ طرفین برای مذاکره معمولاً چهره به چهره تکیه دارد. مشاور لزوماً همهٔ طرفین را در همان زمان در نظر نمی گیرد.
6. لازم است میانجی بی طرف باشد. مشاور ممکن است نقش حمایتگر بیشتری را برای یکی از طرفین در مواقع مقتضی ایفا کند.
7. در میانجی گری لازم است هر دو طرف علاقه مند به مذاکره باشند. در مشاوره حتا اگر یکی از طرفین آماده یا علاقه مند به مذاکره نباشد مشکلی پیش نمی آید.
8. میانجی گری فرایندی ساختار یافته است که نوعاً در یک یا چند جلسه معدود کامل می شود. مشاوره معمولاً بسته به نیازهای مشارکت کنندگان و پیشرفت کار ادامه می یابد.
ارزیابی بی طرف اولیه
فن ارزیابی بی طرف اولیه تمرکز ابتدایی بر منازعات اقتصادی پیچیده دارد و بر مبنای چنین تمرکزی مبنایی را برای مدیریت مورد [خاص] فراهم می کند یا پیشنهاد راه حل برای کلیت مورد در همان مراحل اولیه دارد. در ارزیابی بی طرف اولیه ارزیاب به عنوان شخصی بی طرف برای ارزیابی قوت ها و ضعف های هر یک از طرفین عمل می کند و درباره همین موارد بحث می کند بنابراین طرفین (با ارزیابی مستقل) از ویژگیهای پرونده خودشان آگاهی کسب می کنند. طرفین معمولاً با مشاور مجرب یا با گروهی از متخصصان و افراد باتجربه در آن موضوع مشخص مورد نزاع به منظور انجام ارزیابی بی طرف اولیه تماس می گیرند.
داوری
داوری الزامی جایگزین مستقیم تری برای فرایند رسمی دادگاه است. داوری الزامی نوعاً در برابر یک یا سه داور انجام می شود. این فرایند خیلی شبیه یک دادگاه کوچک با قوانین موضوعه مربوط به مستندات و غیره است. داوری نوعاً از دادگاه سریعتر پیش می رود و معمولاً با هزینه کمتر. داور تصمیم نهایی را به جای طرفین اتخاذ می کند. تصمیم های داوران نوعاً نهایی هستند و استیناف ها به ندرت موفق خواهند بود حتا اگر تصمیم از نظر یکی از طرفین کاملاً بی منطق به نظر برسد.
دادخواهی
در دادخواهی دادگاهها نوعاً تصمیمهای الزامی را برای طرفین منازعه اتخاذ می کنند. دادگاهها در برخی پرونده ها مدعیان را به میانجی گری دعوت می کنند. میانجی گری معمولاً کم هزینه تر غیر رسمی تر و با پیچیدگی کمترند. برخلاف دادگاهها میانجی گری متضمن توافقات الزام آور نیستند و میانجی نتیجه را به صورت تصمیم اعلام نمی کند.
دیپلماسی معین
در حالی که میانجی گری بر کنارهم آوردن طرفین به صورت چهره به چهره دلالت دارد راهبرد دیپلماسی معین به عنوان جایگزینی برای آن در برخی موارد کاربرد دارد که در آن میانجی به عنوان رابطی بین طرفینی منازعه عمل می کند.
فلسفه پیشگیری از تعارض
میانجی می تواند مشکلات بین طرفین را پیش بینی کند و قبل از درگیری به حل آن بپردازد. رسیدگی به شکایات و مدیریت آن یک مکانیزم پیشگیری از بروز درگیری است. مسئول رسیدگی به شکایات در اولین ارتباط به طور موثر احتمال اختلاف را به حاقل می رساند. یک اصطلاح برای این نقش،"جلوگیری کننده از اختلاف" است.
محرمانگی
یکی از اصول میانجی گری محرمانه بودن آن است. دو اصل در محرمانگی باهم در حال رقابت هستند. یک اصل، مردم را به مشارکت تشویق می کند. اصل دوم معتقد است همه حقایق مرتبط با موضوع مناقشه می بایست در دسترس دادگاه باشند. میانجی می بایست طرفین تحت مسئولیت خود را از اصل محرمانگی آگاه کند. مراحلی که به میانجی برای حصول اطمینان از محرمانگی کمک می کند عبارتند از:
* تمام جلسات پشت درهای بسته برگزار می شود
* افراد دیگر تنها با رضایت طرفین می توانند شاهد جلسه باشند.
* این جلسات ثبت نمی شوند
* تبلیغات برای این جلسات ممنوع است
محرمانگی یکی از ویژگی های قدرتمند و جذاب میانجی گری است. [۳۶] این مسئله خطر افشای اطلاعات و احساسات واقعی طرفین معامله را کاهش می دهد و مانع بهره مندی از مزایای موضع گیری می شود. به طور کلی اطلاعات مورد بحث در میانجی گری را نمی توان به عنوان مدرک استفاده کرد. این اطلاعات زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که طرفین در میانجی گری به توافق رسیده باشند و نتیجه حاصل را به دادگاه ارائه دهند. [۳۷]
تعداد کمی از میانجی ها موفق می شوند. مگر اینکه طرفین به طور کامل، آشکارا و بدون ترس از به خطر افتادن در دادگاه ارتباط برقرار کنند. اصل محرمانگی برای کاهش چنین نگرانی هایی است. [۳۸]سازمان ها اغلب از محرمانگی به عنوان یک دلیل برای استفاده از فرایند میانجی گری استفاده می کنند. به خصوص در موقعیت های حساس. این در تضاد با ماهیت عمومی دادگاه است. با این حال میانجی گری خصوصی و محرمانه است. [۳۹]
در برخی شرایط طرفین توافق می کنند برای بازکردن میانجی گری یک قسمت یا همه قوانین محرمانه را محدود کنند. به عنوان مثال: میانجی می بایست اتهامات سوءاستفاده فیزیکی و یا موارد دیگر را به مقامات گزارش دهد. در چنین مواردی کمتر احتمال دارد که محرمانگی حفظ شود. برخی از طرفین یا حتی دوطرف لازم است با مسئولیت میانجی برای مقامات بالاتر جزئیات را افشاکنند. [۳۹] اکثر کشورها محرمانگی میانجی را محترم می شمرند.
امتیازات بی غرضی (امتیاز بدون تعصب)
مزیت های بی غرضی در عرف بیانگر این مطلب است که تلاش های صادقانه ای برای حل و فصل منازعه و رسیدن به توافق صورت می گیرد. هرگونه پیشنهادی ا نمی توان در دادگاه مورد استفاده قرار داد وقتی که موضوع مشابه است. این عمل می کند در روند میانجی گری. قانون استثنا نیز دارد. امتیاز در AWA Ltd v Daniels با مسئولیت محدود قابل مشاهده است. AWA با مسئولیت محدود دادرسی در دیوان عالی کشور علیه دانلیز مبتنی بر عدم درستی ممیزی حساب خود مطرح کرد. میانجیگری در این دادرسی منجر به رسیدن به توافق شد. AWAبا مسئولیت محدود فاش کرد که تا به حال بر سر یک سند پر خسارت که توسط مدیران ایجاد شده بوده به این روند حقوقی پرداخته اند. این شرکت تحت تاثیر قانون بی غرضی (بدون تعصب) این اطلاعات را فاش کرد. در دادخواهی بعدی دانیلز یک کپی از سند غرامت شرکت AWAدرخواست کرد که رئیس ولف اظهار داشت دانیلز تنها به دنبال اثبات یک واقعیت است که آن هم در میانجی گری به آن اشاره شده است. امتیاز بدون تعصب زمانی صادق است که طرفین معامله هر دو غرض ورزی و یک سونگری را کنار بگذارند در غیر این صورت، این امتیاز نادیده گرفته می شود. اگر چه میانجیگری خصوصی و محرمانه است، افشای اطلاعات محرمانه در حضور میانجی چشم پوشی از امتیاز نمایندگی نیست.
دلالت های حقوقی
طرفین که در میانجی گری وارد می شوند حقوق قانونی خود را از دست نمی دهند. اگر میانجی گری به توافق منتج نشود هر یک از طرفین می توانند از حقوق خود در دادگاه مناسب یا روندهای محاکمات بهره بگیرند. در عین حال اگر میانجی گری به توافق ختم شود حقوق قانونی و تعهدات به درجات مختلفی متاثر می شوند. در برخی شرایط طرفین ممکن است استطلاعیه یا توافق تضمین اخلاقی را قبول کنند چنین مواردی اغلب در میانجی گریهای اجتماعی مشاهده می شوند. در موارد دیگر یک توافقنامه جامع وقتی در دادگاه ثبت می شود به لحاظ حقوقی الزام آور است. توصیه می شود پیش نویس وکیل یا راهنمای حقوقی در باره واژه های پیشنهادی همراه داشته باشید. سیستمهای قضایی مشتاقند که میانجیهای اجباری را به عنوان ابزاری برای به دست آوردن نیازهایشان برای کاهش بار پرونده ها و دعاوی خصمانه معرفی کنند.
اصول
اصول میانجی گری شامل عدم خصومت، پاسخگویی، خودتعیین کنندگی و استقلال طرفین را شامل می شود. عدم خصومت بر فرایند واقعی میانجی گری متکی است. و طرفین را به عنوان همکارانی در ایجاد یک توافق در نظر می گیرد. در مقابل قضاوت تصریحا خصمانه است از این رو که هرطرف سعی می کند طرف مقابل را از منظر خود محکوم کند. میانجی گری برای رسیدن به توافق به جای برنده و بازنده بودن طراحی می شود.
پاسخگویی به طرفین اجازه می دهد که ورای قوانین سخت سیستم قضایی راه حلهایی را جستجو کنند. فرایند میانجی گری پاسخگو همچنین غیررسمی، منعطف و مشارکتی است. خودتعیین کنندگی و استقلال طرفین به طرفین اجازه می دهد فضای توافق را خودشان انتخاب کنند به جای این که آن را به شخص دیگری مثل قاضی واگذار کنند. بنابراین مسوولیت نتایج را نیز به عهده خود طرفین می گذارد. در ایالات متحده کدهای رفتار میانجی بر مشتری محور بودن راه حل ها به جای راه حل های تحمیلی تاکید می کند. و این روال معمول، تعریف شدهٔ میانجی گری در امریکا و انگلیس است.
اخلاق
نظریه پردازان به ویژه Rushworth Kidder مدعی است که میانجی گری مبنای اخلاق پسامدرن است و همچون مسایل اخلاقی سنتی با محدودیت های از پیش تعریف شده اخلاق، دست به گریبان است.
میانجی گری همچنین می تواند به عنوان نوعی از کاهش صدمات یا کاهش منازعات به ویژه در کاربردهای وسیع الطیف آن در صلح و مذاکرات مشابه تلقی شود. یا در نگاه سر و ته در جنبش های صلح استفاده شود در شرایطی که اغلب میانجی گری اندیشمندانه نامیده می شود، این نوع [از میانجی گری] به طور خاص از روش های کواکرها مشتق شده است.
حل اختلاف
جامعه تضاد را به عنوان چیزی که باید هر چه سریعتر حل شود درک می کند. میانجی ها تضاد را به عنوان واقعیت زندگی که اگر به طور صحیح مدیریت شود می تواند برای طرفین منافعی به دنبال داشته باشد در نظر می گیرند. منافع اختلاف شامل فرصت برای تجدید روابط و ایجاد تغییرات مثبت برای آینده است.
استفاده از راهکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات در امور کیفری چند تفاوت اساسی با راهکارهای حقوقی دارد، اصولاً از دیدگاه حقوق کیفری استفاده از میانجیگری، داوری و یا سایر روش های حل و فصل اختلافات باید به شیوه ای نظام مند صورت بگیرد، به عبارت دیگر نخستین و بارزترین تفاوت استفاده از راهکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات در امور کیفری نسبت به موضوعات و دعاوی مدنی نظام مند بودن آنها نسبت به راهکارها و روش های مورد استفاده در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی است.
واژه نظام مند در این جا به معنای ابتنای میانجیگری کیفری ویا هر راهکار دیگر قابل استفاده جهت فیصله دعاوی کیفری بر اصول حاکم بر نظریه عدالت ترمیمی می باشد. به طور مثال یکی از اهداف عدالت ترمیمی بازپروری بزهکار است، نظام مند بودن میانجیگری در امور کیفری بدین معناست که میانجی و یا شخص ثالث نمی تواند این هدف را نادیده گرفته و تصمیمی اتخاذ کند موجبات طرد اجتماعی بزهکار را فراهم سازد، اما چرا استفاده از راهکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات در امور کیفری اهمیت زیادی دارد و دلایل نظام مند بودن روش های جایگزین حل و فصل اختلافات در امور کیفری چیست؟ ضمن آنکه یکی دیگر از سوالاتی که در این زمینه ممکن است مطرح گردد این است که راهکارهای ارائه شده قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران چگونه موجبات نظام مند شدن فرایند میانجیگری را فراهم خواهد ساخت و تا چه اندازه با اصول و مبانی حاکم بر نظریه عدالت ترمیمی هماهنگی دارد؟
در این نوشتار سعی خواهد شد تا با در کنار هم قرار دادن موضوعاتی مانند اصول عدالت ترمیمی، راهکارهای اجرای عدالت ترمیمی، ماهیت میانجیگری کیفری و نقش آن در اجراسازی نظریه عدالت ترمیمی و جایگاه میانجیگری در نظام حقوقی ایران، ارزش و اهمیت میانجیگری به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین نظام دادرسی رسمی در نظام حقوقی کشورمان را مشخص کنیم.

بخش سوم: چارچوب اجرای میانجیگری (عدالت ترمیمی)
گفتار اول: تعریف عدالت ترمیمی
به طور قطع تاکنون تعاریف متعددی از عدالت ترمیمی ارائه شده است، "تونی مارشال" واژه شناس انگلیسی تعریفی بدین شرح از عدالت ترمیمی ارائه داده است: "عدالت ترمیمی فرایندی است که طی آن کلیه اشخاصی که در فرایند انجام بزه مشارکت داشت و یا به نوعی در خطر قرار گرفته اند، دور هم جمع می شوند تا به صورت جمعی اثرات بزه ارتکاب یافته را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای ترمیم و یا جبران این اثرات را مشخص نمایند."
بر این اساس می توان عدالت ترمیمی را عدالت مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان و ترمیم وضعیت ایجاد شده به واسطه انجام جرم دانست، توضیح این که وقوع جرم اثراتی را بر حقوق مختلف بزه دیده و یا مجنی علیه وارد می آورد و عدالت ترمیمی در واقع به دنبال بازگرداندن این تاثیرات و احیای حقوق بزه دیده است.
این نظریه در واقع به دنبال عینی سازی عدالت در جامعه بوده و تلقی مفهومی صرفاً ذهنی از عدالت کیفری را صحیح نمی داند. بر اساس نظریه عدالت ترمیمی معیار شدت و پیچیدگی بزه برمبنای اثرات آن مشخص می شود، در حالی که عدالت طی این نظریه به مفهوم رفع اثرات جرم و بزه ارتکاب یافته است.
نظریه عدالت ترمیمی تاثیر قابل ملاحظه ای بر فرایند اجرای عدالت خواهد گذاشت، زیرا عدالت و به مفهومی خاص عدالت ترمیمی در این نظریه به معنای دستیابی و اجرا طی فرایندهای خاصی مانند داوری یا میانجیگری است، ضمن آنکه این فرایند اهدافی را دنبال می نماید و براساس اصول مشخصی صورت می پذیرد، این اصول چارچوبه راهکارها و یا به عبارتی فرایند اجرای نظریه عدالت ترمیمی را تشکیل می دهد، ضمن آنکه اجرای عدالت طی فرایندهای فوق الذکر نباید اهداف کلی نظریه عدالت ترمیمی را نادیده گرفته و تصمیماتی اخذ نمایند که مغایر با اهداف مورد نظر نظریه عدالت ترمیمی باشد.
این موضوعات چارچوبه اصلی میانجیگری کیفری به عنوان یکی از راهکارهای اجرای نظریه عدالت ترمیمی را نیز تشکیل می دهد، در ادامه این چارچوب و یا به عبارتی اصول و اهداف کلی نظریه عدالت ترمیمی بیان خواهد شد.
گفتار دوم: اصول نظریه عدالت ترمیمی
از دیدگاه علمی هر نظریه ای بیانگر روابط تعداد معیّنی متغیر براساس اصول مشخص است، نظریه عدالت ترمیمی نوین نیز نمی تواند از این اصل مستثنی شود.
از نظر "هوارد زهر" اصول عدالت ترمیمی عبارتند از:
الف) جرم تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی محسوب می شود
ب) تعدی و تجاوز به حقوق دیگران یا جامعه ایجاد کننده تعهداتی برای بزهکار است
ج) اصلی ترین تعهد، اصلاح امور و یا به عبارتی درست کردن آن چه که تخریب شده است می باشد.
در این رابطه باید گفت نظریه عدالت ترمیمی برای نخستین بار به عنوان یکی از نظریات نوین کیفری درصدد حذف قدرت عمومی از رابطه میان مجرم، بزه دیده و مجازات برآمده است، بنابراین مطابق اصل نخست ذکر شده باید در نظر داشت که در نظریه عدالت ترمیمی هنگام وقوع جرم این جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت محسوب می شود. در این رابطه قانون به عنوان راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و دولت است.
دومین اصل کلی عدالت ترمیمی در واقع بیانگر این مهم است که عمل مجرمانه تعهداتی را برای بزهکار ایجاد می نماید. این اصل در ارتباط با اصل نخست قرار دارد، زیرا بر مبنای اصل نخست این تعهدات در درجه اول در برابر بزه دیده و جامعه محلی است که در نهایت باید گفت هر کجا که مسئولیتی وجود داشته باشد تبعاً جبران ضرر و زیان نیز وجود دارد.
اصل سوم بیانگر این مطلب است که جبران ضرر و زیان و حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول توافق و آشتی است و یا به عبارتی از دیدگاه نظریه عدالت ترمیمی مجازات در درجه نخست باید حالت جبران خسارت به خود گیرد و سپس سایر تعهدات مجرم در مقابل بزه دیده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.
درخصوص ارتباط میان اهداف نظریه عدالت ترمیمی و اهداف میانجیگری به طور خاص باید گفت: اهداف میانجیگری کیفری در دامنه شمول و عموم اهداف نظریه عدالت ترمیمی قرار می گیرد، بدین معنا که اهداف میانجیگری کیفری اگرچه حیطه ای خاص تر را پوشش می دهند، اما در نهایت باید در تطابق با اهداف فوق الذکر مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار دوم: اهداف نظریه عدالت ترمیمی
اهداف مشخص عدالت ترمیمی را می توان در موارد ذیل بیان کرد:
الف) اصالت روابط شخصی بزهکار و بزه دیده
ب) جبران خسارت بزه دیده
ج) بازپذیری و اجتماعی سازی بزهکار
د) مشارکت بزه کار بزه دیده در فرایند جبران
منظور از اصالت شخصی جرم این است که از دیدگاه نظریه پردازان عدالت ترمیمی جرم اصولاً و ابتدائاً تعدی به روابط میان اشخاص محسوب شود و یا به عبارتی یکی از اهداف مشخص نظریه عدالت ترمیمی حذف جنبه عمومی جرم است.
دومین هدف نظریه عدالت ترمیمی جبران است، بدین معنا که هدف مجازات را جبران زیان ناشی از جرم قرار می دهد و نه مجازات مجرم این هدف در مجازات ترمیمی به اندازه ای مهم بوده است که بسیاری از اندیشمندان فعال در این حوزه آن را در تعریف عدالت ترمیمی نیز آورده اند.
یکی دیگر از اهداف نظریه عدالت ترمیمی را می توان بازپذیری بزهکار دانست. این هدف برخلاف اهداف گذشته با توجه به نقش و جایگاه بزهکار در وقوع بزه و توجه به ویژگی های جسمی و روحی وی شکل گرفته است، به عبارتی اگر بتوانیم بگوییم تاکید بر اصالت روابط شخصی مجرم و بزه دیده جبران با هدف حمایت از حقوق بزه دیده شکل گرفته است اما بازپذیری مجرم همان گونه که از نام آن بر می آید محوریت را بر بزهکار قرار داده است که در نهایت باید گفت دیگر هدفی که نظریه عدالت ترمیمی به دنبال دستیابی به آن است هدف مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی در رفع آثار جرم صورت گرفت و اتخاذ تصمیم راجع به آن است.
آرمان مشارکت در اجرای عدالت یکی از مهم ترین آرمان های عدالت ترمیمی و جزئی از ماهیت آن محسوب می شود. از دیدگاه عدالت ترمیمی اعضای جامعه محلی در نتیجه وقوع جرم نیازهایی پیدا می کنند که در راستای آن باید نقش هایی ایفا کنند، طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند زمانی که دولت به نام مردم جرم را از آن خود کرده است، احساس ما به عنوان جامعه محلی را نادیده گرفته است، بنابراین یکی از مهم ترین اهداف خود را حذف دولت و یا به عبارتی قدرت عمومی از رابطه میان بزهکار بزه دیده و جامعه قرار داده است.
نکته مهمی که در رابطه با اهداف عدالت ترمیمی باید در نظر داشت این است که راهکارهای اجرای این نظریه نیز تنها در شرایطی می توانند موفق عمل کنند که به نوعی اهداف کلی عدالت ترمیمی یعنی اصالت بخشیدن به روابط شخصی بزهکار و بزه دیده، حذف قدرت و مقام عمومی از صحنه جرم، جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم و بازپروری بزهکار را برآورده سازند.
گفتار سوم:میانجیگری در دعاوی کیفری
از جمله ویژگی های ذخیره کننده نظام حقوقی اسلام تمایل به کاهش نقش قاضی حرفه ای در رفع موقعیت های تعارضی و تلاش در جهت دستیابی به راه حلهای غیر رسمی است این امر که زمینه های مناسب (مردمی کردن هنر حل اختلاف) را ایجاد می کند از طریق ترغیب متداعیین به اتخاذ اقدامات داوطلبانه ای که خارج از گردونه رسیدگی های رسمی که به حل و قطع دعاوی می پردازد دنبال شده است.
توجهی مختصر کافی است تا تعجب ما را در عمق تاکید حقوق اسلام بر گرایش به غیر قضایی ساختن حل تعارضات بر انگیزد, تمایلی که از طریق شیوه هائی متفاوت به گونه ای ابراز شده که صلاحیت و اراده انحصاری قضات رسمی را در رفع مخاصمات منتقی کرده است. پذیرش عدم انحصار شایستگی مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی پیش بینی تدابیری که ممکن می سازد که علاوه بر کاهش بار دستگاه قضائی موجبات رهائی متداعیین از تحمل و رنج و تبعات نامطلوب حاصل از ورود جریان رسیدگی های خشک و رسمی را فراهم می نماید.
ترغیب به اصلاح امور از طریق میانجیگری خیر خواهانه که در مدارک فقهی و منابع اسلامی به نحو بسیار گسترده ای منعکس است زمینه های متنوعی را در بر می گیرد بطوری که این نظریه نه فقط در دعاوی مدنی مورد تاکید قرار دارد بلکه به منازعات کیفری نیز راه یافته است.
این امر اگر چه در ابتدا تا حدودی دلنگرانی هایی را بر می انگیزد اما بدون تردید یک اقدام اختیاری و یا تمهید امکانی که در آن بزهکار اراده خود را در ایجاد شرایطی که در راستای تامین اهداف کیفر است به نوعی دخالت می دهد تاثیری عمیق تر و مطمئن تر از اقدامات تحکیم آمیز قضایی _ که غالبا توام با رنج و ایلامی که با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است خواهد داشت تاکید بر اقدامات که خدامنشی در فضائی بدور از فرآیند رسمی دادرسی های جزائی و پرهیز از کشمکش در فضاییی بدور از فرآیند رسمی دادرسی های جزائی و پرهیز از کشمکش های خصمانه حقوقی و رفع داوطلبانه ماه نزاع که می تواند متاثر از اندیشه کیفر زدائی باشد در سیاست جنائی اسلام به صورتهای متفاوتی منعکس است.
ایجاد محیطی آرام و قرین خوش بینی با تمسک به ویژگی رفتارهای میانجیگری نه تنها غالبا سازش و فصل خصومت متداعیین به ظاهر آشتی ناپذیر را بدنبال دارد بلکه یک جو انسانی _ تربیتی توام با تقویت امیدواری بر پناه جستن به راه حلهای اجتماعی نیز در خود دارد.
دخالت ثالث بمنظور رفع شرایط منازعه و فصل خصومت ممکن است به دنبال اراده طرفین دعوی و با درخواست و دعوت متداعیین واقع شود (حکمیت ) به طوری که هر دو تمایل خود را برای رای میانجی منتخب سازگار ساخته و به کشمکش های مذکور خاتمه بخشند.
در مواردی نیز ممکن است دخالت ثالث با اغراض خیر خواهانه و اقداماتی که منحصر به توصیه به توافق و سازش است صورت پذیرد که این امر به عنوان شفاعت تعبیر شده است.
الف : داوری یا حکمیت
حکمیت قضاوتی غیر رسمی است که بوسیله حکم( بروزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است بوسیله طرفین منازعه بمنظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی انتخاب شود تا متداعیین رای و نظر او را در موضوع اختلاف پذیرا شده و خود را ملزم به اجرای حکم داور نمایند جواز انتخاب قاضی تحکیم و نفوذ حکم وی , علیرغم حضور قضات رسمی در تالیفات حقوقدانان اسلامی تصریح شده است. در جامع عباسی آمده است : قضا پرسیدن خاص و آن در صورتی است که مدعی علیه به شخصی راضی شوند که میانه ایشان حکم کند و حکم این شخص بر ایشان جاری است اگر چه امام یا کسی از جانب او جهت قضا پرسیدن عام موجود باشد.
بنابراین اراده متداعیین در توافق بر داوری شرط اساسی اعتبار رای قاضی تحکیم است زیرا فقدان تراضی طرفین صلاحیت داور را در حکمیت منتفی می سازد.
قضاوت غیر رسمی ممکن است بر عهده یک شخص گذارده شود که در این صورت وی منتخب هر دو طرف منازعه خواهد بود گاه نیز دو نفر به عنوان قاضی تحکیم برگزیده می شوند بنحوی که هر یک از طرفین فردی را انتخاب یا آنکه هر دو بر انتخاب داوران مشترکاً توافق نمایند.
1 _ مشروعیت داوری :
حقوقدانان اسلامی در جواز و نیز قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم اختلاف کرده اند امام فخر الدین رازی و امامابو حامد غزالی مشروعیت آن را انکار کرده نفوذ حکم چنین داورانی را مبتنی بر دلیل و مدرک معتبر نیافته اند لکن فقهای اهل سنت غالبا بر اعتبار رای قاضی تحکیم و مشروعیت آن نظر داده اند همچنانکه حقوقدانان شیعه نیز بر جواز آن تاکید کرده اند هر چند برخی مشروعیت آنرا مقید به شرائطی خاص دانسته اند.
گروهی تاسیس حکمیت و داوری را از اصول فقه عامه شمرده اند که بوسیله شیخ طوسی به فقه شیعی راه یافته است اما با توجه به دلایل و مدارکی که غالبا حقوقدانان اسلامی نظریه مشروعیت قاضی تحکیم را بر آن استوار کرده اند رای مذکور غیر قابل پذیرش شمرده شده است.
در قرآن کریم آیات بسیاری دلالت بر جواز تمسک به داوری در حل و رفع تنازع دارد در برخی آیات در خصوص تخاصم زوجین و نشوز هر یک از آنها پیشنهاد شده است که با انتخاب دو داور به وسیله طرفین در جهت حل مسالمت آمیز و آشتی جویانه تعارض تلاش شود.
بعلاوه آیاتی که دلالت بر الزام به اقامه حق و عدل متکی بر ضوابط الهی دارد مشروعیت داوری را تایید می کند زیرا بموجب این آیات چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دلیل موجه از پذیرش حکمیت امتناع ورزد مشمول تهدیدات مذکور در این آیات خواهد بود.
برخی در بیان مستندات مشروعیت حکمیت به آیات که حاکی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر است نیز تمسک جسته اند زیرا اقدام به رفع ماده نزاع و فیصله دادن اختلاف و حل صمیمانه تعارض از امور معروفی است که از مصادیق روشن آیات مذکور می باشد.
نصوص روایی نیز موید جواز داوری است از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : در حل منازعات خود از قضات جور بپرهیزید بلکه در پی کسی باشید که به مکتب ما آگاه است پس وی را به قضاوت بر گیرند که من نیز او را بین شما قاضی قرار دادم پس در محاکمات خویش بوی رجوع کنید.
علاوه بر مدارک مذکور نیز دلیل دیگری است مولفین اسلامی در بیان مشروعیت قاضی تحکیم آورده اند ظاهر عبارات برخی نویسندگان دلالت بر تحقق اجماع و برخی مدعی عدم وجود رای خلاف درباره جواز داوری شده اند.
با این وجود برخی جواز حکمیت را منحصر به زمان حضور امام معصوم و بعضی آن را مخصوص دوران غیبت امام (ع) دانسته اند.
2 _ شرایط انتخاب :
بدیهی است انتخاب قاضی تحکیم از سوی کسی معتبر است که عاقل , بالغ و مختار باشد داور نیز باید واجد صلاحیت لازم به منظور قضاوت صحیح و عادلانه باشد بنابراین قاضی تحکیم اصولا باید دارای همان شرایطی گردد که در خصوصی قضات منصوب شرط شده است از این رو باید دارای کمال , عدالت و توانیی علمی لازم باشد تا صلاحیت انتخاب شدن به عنوان قاضی تحکیم را بیابد.
گرچه بنابراین رای برخی از دانشمندان اسلامی در قاضی تحکیم برخلاف قضات منصوب , اجتهاد شرط صلاحیت در تصدی امر داوری نیست زیرا علیرغم نظر مشهور مبنی بر لزوم شرط اجتهاد ادله مشروعیت داوری اطلاق داشته و در این مدارک اجتهاد در قاضی تحکیم معتبر شمرده نشده است.
3 _ قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم:
حدود صلاحیت قاضی تحکیم از مسائلی است که اختلاف نظر بسیاری را برانگیخته است برخی گفته اند داور در رسیدگی به کلیه موضوعات و داوری صلاحیت مطلق دارد. زیرا اطلاق ادله و عموم اخبار حکایت گر صلاحیت کلی قاضی تحکیم در دعاوی مالی و غیر آن مانند حدود و قصاص و نکاح و… است اگر چه صدور حکم کیفر از سوی داور متضمن استیفا آن بوسیله ذی حق خواهد بود زیرا فقها در جواز اجرای مجازات اشکال کرده و تصریح کرده اند برای اجرای حکم ناگزیر از رجوع به مراجع رسمی است.
برخی صلاحیت قاضی تحکیم را مخصوص به دعاوی حقوق الناس و اختلافات مالی و غیر کیفری شمرده اند گروهی نیز قائل به صلاحیت کامل قاضی تحکیم مگر در چهار مورد قذف لعان , قصاص و نکاح زیرا این دعاوی چهارگانه دارای چنان خصوصیتی است که رسیدگی بدان را منحصراً در صلاحیت امام و قاضی منصوب سازد.
بدیهی است چنانچه در مشکلات و پدیده های حقوقی طرفینی وجود نداشته باشد و حق خصوصی مورد تجاوز واقع نشده باشد موقعیت تمسک به داور اصولا منتقی است.
با این وجود برخی با توجه به عمومات ادله حکم داور را در تمام احکام اعم از حقوق الله و حقوق الناس و حتی در کیفرها نافذ شمرده اند .
در هر حال اعتبار قضاوت انتخابی و غیر رسمی محدود به موارد خاص و منحصر به دعاوی طرفینی است از این رو (اگر مردم از کسی درخواست کنند که قاضی شهر باشد برای او مجوز قضاوت نمی شود یعنی کسی نمی تواند به استناد رای و درخواست مردم به مسند قضا نشسته قضاوت کند بلکه باید از طرف ولی امر به این سمت منصوب شود اما اگر در یک دعوی خصوصی طرفین تراضی کنند که یک یا چند نفر در میان آنها قضاوت نمایند قضاوت و حکم ایشان صحیح و نافذ است.
بنابراین حکم قاضی تحکیم منحصراً طرفین دعوی را شامل شده و چنانچه آثار حکم متوجه دیگری اگر چ فرزند متداعیین گردد نسبت به وی غیر نافذ و بالا اثر خواهد بود. از این رو اگر داور در جنایت خطایی محض به دیه حکم کند عاقله عهده دار آن نخواهد بود.
تاثیر رضایت طرفین نسبت به حکم صادره از سوی داور در قطعیت رای از دیگر مواردی است که حقوق دانان اسلامی در آن اختلاف نظر کده و طی مباحث خود بدان پرداخته اند هر چند اگر یکی از ایشان پیش از صدور رای یا در اثنای آن رجوع کند حکم داور بر وی نافذ خواهد بود.
ب _ وساطت (شفاعت)
(میانجیگری یا طرفداری) از جمله صورتهای خاصی است که غیر قضایی ساختن امر تعقیب را متاثیر از اندیشه کیفر زدایی ممکن می سازد از این وساطت خیر خواهانه که ویژه (حقوق دینی) است تعبیر به شفاعت شده است.
شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معنی منضم کردن چیزی به چیز دیگر است. راغب در مفردات آورده است (الشفع ضم شیئی الی مثله) در اقرب الموارد می نویسد (شفع العدد صیره زوجا اضاف الی الواحد ثانیاً).
بنابراین این شفاعت در اصل از شفع یعنی جفت گرفته شده ( و در واقع مثل اینکه شخص شفاعت کننده با وسیله ناقصی که شخص شفاعت خواهنده دارد ضمیمه می شود و تشکیل یک زوج را میدهد که با آن می تواند به مقاصدی که قبلا بر اثر ضعف و قصور وسیله نمی رسیده است برسد در هر حال غالب مواردی که شفاعت در آن بکار می رود یا مواردی است که شخص می خواهد جلب منفعت و چیزی کند و یا مواردی است که می خواهد دفع ضرر و شری از خود نماید).
چرچانی در تعریف خود از شفاعت می نویسد (هی السئوال فی التجاوز عن الذونب من الذی وقع الجنایه فی حق) شفاعت درخواست عفو و گذشت جرائم از کسی است که حق مطالبه و اجرای کیفر را دارد.
بنابراین این شفیع واسطه ای است که با مداخله خود سعی در عدم تحمیل کیفر بر مجرم داشته و با توجه به موقعیت بزه دیده و رعایت مصالح اجتماعی رهایی بزهکار از گردونه رسمی و بدو داشتن وی از ننگ محکومیت کیفری را طلب می کند.
این نحو از وساطت در صورتی مشروعیت خواهد یافت که مبتنی بر تامین منافع شایسته مجرم و مصلحتهای وی در روند اصلاح و تربیت او باشد.
قانونگذار اسلامی تمایل خود را در ترغیب به (شفاعت دوا) اظهار داشته مردم را از (وساطت ناروا) و بدور از مصلحت نهی کرده است در قرآن کریم آمده است :
(… من یشفع شفاعه سیئه یکن له کفل منها و کان الله علی کل شیئی مقیتا) .
هر کس شفاعت خوبی کند خود از آن نصیب خواهد داشئ و هرکس شفاعت زشتی کگند خود از آن نصیب خواهد برد و خداوند بر هر چیزی قادر است روزی آن را می رساند.
شفاعت در واقع اعانت و مساعدت به مشفوع است پس اگر او را بربر و تقوی یاری کنند به (شفاعت حسنه) دست زده اند و اگر او را بر اثم و عدوان مساعدت نمایند این شفاعت سیئه می باشد.
از پیامبر اکرم(ص) در بیان جواز شفاعت و مطلوبیت آن چنین نقل کرده اند که فرمود : نزد من شفاعت کنید و خداوند هر چه خواهد بر لسان من جاری خواهد ساخت.
امام علی (ع) در این باره فرموده است : چون ندامت مرتکب جرم مشمول حد را دیدی قبل از طرح آن نزد حاکم اقدام به شفاعت کن.
شفیع ضمن درخواست خود هرگز حقوق بزه دیده و مصالح عمومی را نفی نکرده تزلزل حاکمیت قانون و حذف قواعد حقوقی و بطور کلی کیفر را طلب نمی کند (بلکه کار شفاعت این است که یک رشته عوامل وثر در رفع عقاب را بر عوامل ایجاب کننده آن حکومت می دهد در حقیقت شفاعت عبارت است از : واسطه شدن رساندن نفع یا دفع ضرر از کسی بعنوان حکومت نه به عنوان مبارزه و تضاد.
از این رو شفاعت یک اقدام بی ضابطه و بدور از قواعد نیست و شفیع با دقت و مراقبت خود سودمندی و شایسته بودن شفاعت را مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد.
شمول آثار سو وساطت ناروا به شفیع وی را از تمسک به شفاعت در مواردی که شفاعت در آنها ناشایست و بدور از مصلحت است باز خواهد داشت زیرا اصولاً شفیع از بدی یا خوبی های مترتب بر شفاعت نصیب خواهد داشت تصریح این مطلب در قرآن کریم مردم را متنبه و متذکر می سازد که به هنگام شفاعت در خصوص موضوع وساطت به هوش باشند تا اگر از این اقدام شر و مفسده ای برخواهد خاست از شفاعت اجتناب ورزند.
بنابراین بر شفیع است که با توجه به مصالح راجحه با وساطت خود سبب دفع کیفر را فراهم سازد وی با تمسک و توسل به اموری که انگیزه های کیفر و اهداف سیاست جنایی را تشکیل می دهد و با برجسته ساختن خصوصیات مثبت بزه دیده در جهت ترغیب وی به عفو و اغماض درخواست خود را تعقیب می کند.
بعلاوه شفیع با توجه به موقعیت بزهکار و برجستگی های شخصیتی و نیز تقید و علاقمندی وی در رعایت ارزش های دینی و اخلاقی امید بر اصلاح مجرم را با اجرای تدابیر و اقدامات غیر رسمی مبنای شفاعت خویش قرار میدهد.
همچنین در مواردی ممکن است با تمسک به اوصافی که در خود وی وجود دارد اقدام به وساطت نماید در این صورت ویژگی های شخصیتی شفیع و تعهدی که در قبال آینده مجرم می نماید پذیرش شفاعت او را توجیه می کند و در هر حال بزهکار باید صلاحیت لازم و خصوصیات مناسب با بهره مندی از وساطت را دارا باشد زیرا همچنانکه گذشت شفاعت خود فی نفسه یک سبب مستقل در رفع کیفر نیست بلکه متمم و مکمل است و با همراهی عوامل دیگر موثر می گردد بنابراین قاضی ملزم به پذیرش شفاعت در هر شرایط نخواهد بود.
1 _ شفاعت در تعزیرات :
ادله و مدارک موجود به حد کافی حکایت گر آن است که وساطت در جرائم تعزیری نه تنها مجاز شمرده شده بلکه آنرا عملی نیکو وسزاوار دانسته اند. زیرا علاوه بر آنکه پذیرش شفاعت مطابق اصل جواز است با توجه به تخییر قاضی در انتخاب عکس العمل مناسب و مبتنی بر مصالح اقوی و ضرورت ارزیابی سودمندی کیفر و رعایت تدرج در واکنش های تعزیری چنانچه مقامات قضایی وساطت افراد شایسته را عاملی موثر در ردع و منع جرم تشخیص داده و تامین مصالح فردی و اجتماعی را در ترک تعزیر بیابند موظفند براساس اجتهاد خویش عمل نمایند.
مشروعیت شفاعت در تحریک و ترغیب به وساطت در تعزیرات از ویژگی های سیاست جنایی اسلامی است که مورد تاکید حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است چرا که تمایل به پوشیدگی زشتی های نهان مسلمین و حفظ حیثیت اجتماعی و شرف وجاهت آنها و نیز بی علاقگی در تمسک به کیفر از سوی شارع مورد اتفاق مولفین اسلامی است. بعلاوه روایات بسیاری نیز بر مشروعیت شفاعت دلالت دارند. از امام علی (ع) نقل شده است که فرمود در امور کیفری جز در خصوص حد با تقاضای مجرم به شفاعت وی برخیز.
ماوردی در بیان وجوه اختلاف حد و تعزیر می نویسد : در تعزیر هم عفو و هم شفاعت پذیرفته و جایز است اگر اجرای تعزیر بخاطر حقی از حقوق حکومت و نه مردم باشد ولی امر می تواند در عفو متخلف یا تعزیر او طریق اصلح را در پیش گیرد و جایز است که او در این مورد شفاعت کسی را که خواستار عفو گناهکار است بپذیرد ازرسول خدا روایت شده که فود اشفعو ا الی و یقضی الله علی لسان نبیه مایشا.
بدیهی است وساطت بدون توجه به حقوق بزه دیده و ترمیم خسارت وی یا جلب رضای او تاثیری نخواهد داشت.
گفتار چهارم:پذیرش شفاعت در مراحل رسیدگی
در جواز وساطت در تعزیرات قبل از طرح پرونده در مراجع قضایی تردیدی نیست همچنین شفاعت نزد حاکم و در جریان رسیدگی های رسمی نیز با توجه به روایاتی که در این باره آمده است می تواند موثر واقع شود بعلاوه حتی بعد از اثبات جرم تعزیری و قبل از انشا رای نیز قاضی می تواند شفاعت درخواست کننده را بپذیرد زیر برخلاف جرائم مشمول حد که با ثبوت موضوع حکم مترتب بر آن نیز ثابت شده وحاکم موظف به انشا آن میگردد, در نظام تعزیرات چون تکلیف قانونی قبل در انشا کیفر مشخصی وجود ندارد به مجرد ثبوت موضوع حکم معینی منجز نمی گردد تا مکلف به اجرای آن شود بلکه اتخاذ عکس العمل مناسب جزایی موکول به اجتهاد موضوعی او شده است لذا ممکن است بعد از ثبوت جرم نیز درخواست شفیع را پذیرا شود.
برخی پذیرش شفاعت پس از انشا حکم را نیز ممکن برشمرده اند زیرا اگر چه قاضی در انتخاب نوع و میزان واکنش های تعزیری مکلف به رعایت ملاکات و ضوابط خاصی از قبیل لحاظ توانایی مجرم نوع و شدت جرم, مصالح جامعه , شخصیت اجتماعی و ویژگی های روانی مجرم , مصالح بزه دیده و… می باشد اما ورود ثالث به عنوان وساطت گاه می تواند موقعیت خاصی را ایجاب کند که در نوع میزان و یا اصولا در ضرورت عکس العمل کیفری تردیدهای قابل اعتنایی را بر انگیزد بعضی چنین استدلال کرده اند که (مقتضای اصل) جواز شفاعت و در صورت تشخیص حاکم پذیرش آن است زیرا به قاضی است که در مقام اجرای احکام مصلحت اقوی را در نظر بگیرد و اگر ببیند که بزهکار با همان اندازه حکم که صادر شده قابل اصلاح و ارتداع می باشد لازم است به همان اندازه بسنده کند و ادامه اجرای حکم تعزیری را متوقف سازد زیرا اکتفا به اقل واکنش بمنظور تحقق اهداف کیفر ضروری بوده و احتیاط نیز چنین ایجاب می کند.
بعلاوه بدترین و شدیدترین چیزی که ممکن است قاضی بدان گرفتار آید تجاوز از حد _ و میزان متناسب کیفر با اهداف آن _ و اجرای تازیانه یا مجازاتی بیش از حد لازم بون مورد بر بزهکار است رسول خدا (ص) فرموده است:
زشت ترین و مبعوض ترین مردم نزد خدای جل و علا کسی است که پشت مسلمانی را بدون استحقاق برای کیفر برهنه کند همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر شفاعت اسامه بن زید را مگر در خصوص کیفرهای حد می پذیرفت.
بعضی اگرچه امکان توقف اجرای کیفر را بعد از شفاعت بعید ندانسته اند لکن آن را نه به سبب وساطت بلکه از آن جهت که شفیع قاضی را به خطا ارشاد کرده است قلمداد نموده اند زیرا پس از صدور حکم مقتضی پذیرش شفاعت یا نقض بلا موجب حکم است و یا ارشاد به خطای در حکم که در این صورت از مفهوم شفاعت خارج است زیرا اگر حاکم بخواهد صرفاً بواسطه شفاعت و بدون آنکه تغییری در متهم حاصل شده باشد از حکم صادره چشم پوشی کند این صرفنظر کردن هر آینه نقض بلاموجب است چون نقض حکم صادر شده حتی بر قاضی صادر کننده حکم جایز نیست و رد حکم حاکم بر همه کس مطلقا ممنوع و حرام است.
اما اگر در وضعیت متهم تغییری پدید آمده باشد که مستوجب ارفاق باشد در صورتی که هنوز حکمی صادر نشده باشد لازم است حکم متناسب با وضع حاضر صادر گردد و چنانچه در موقع صدور حکم وضعیت متهم بر حاکم پنهان بوده و شفیع آن را روشن کرده باشد در این صورت باید گفت که روشنگری شفیع ارشاد به خطاست.
لکن همانگونه که قبلا گذشت اولا شفاعت خود سبب مستقلی برای تغییر حکم قلمداد نشده و بصورت متمم و مکمل اسباب دیگر ظاهر میشود و ثانیا گاه شفاعت موقعیت و شرایطی را بر می انگیزد که تا قبل از اقدامات شفیع اصولا چنین امکانی نمی توانست مورد قرار گیرد زیرا وساطت شفیع امری حادث ونوین است.
بعلاوه عدم حرص در کیفر حرمت ایذا غیر و اسراف در مجازات و نیز تقییح تجاوز از حد مناسب واکنش با توجه به اهداف و اغراض مجازات و… مویید پذیرش تاثیر شفاعت در صورت اقتضای مصلحت در تمام مراحل رسیدگی به جرائم تعزیری است.
بدیهی است چنانچه رعایت مصالح منوط به پذیرش شفاعت بوده و یا ترک تعقیب عاری از هرگونه خسارت و مفسده ای تشخیص گردد حاکم می تواند قبول این وساطت را به قیودی مانند انجام یا ترک برخی از افعال مشروط سازد این قیود ممکن است در جهت تامین منافع اجتماعی و یا اصلاح فردی مجرم باشد.
بنبراین ممکن است حاکم در مقابل عفو مجرم از او خدمت مهم و سود مندی را در جهت منافع اسلام و مسلمانان توقع داشته باشد و بدین وسیله از جرم او در گذرد اگر چه متخلف از کرده خودتوبه نکرده باشد.

شفاعت در حدود:
حقوقدانان اسلامی عموما شفاعت و وساطت در حدود را پس از طرح موضوع نزد حاکم جایز ندانسته اند زیرا پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام صریحا درخواست ترک تعقیب را در این مرحله از رسیدگی ممنوع کرده اند پیامبر (ص) به اسامه فرمود : لا تشفع فی حد.
در روایت دیگری آمده است در صورتی که جرم به جهت رسیدگی نزد امام مطرح شد نباید درباره مجرم شفاعت کرد زیرا امام صاحب اختیار در حد نیست اما در مواردی که موضوع مشمول حد به محکمه ارجاع نشده چنانچه مجرم را نادم و پشیمان بیابی به شفاعت او برخیزد…
ابن تمیمه می نویسد (شفاعت در حدود جایز نیست و حاکمی که این نوع حدود و حقوق را با وصف قدرت به اجرای آنها معطل می نماید مستحق نفرین خدای و رسول و فرشتگان و تمام مردم گفته میشود… گفته اند رسول فرمودهاست کسی که بر اثر شفاعت خود از حدی از حدود خداوند را ساقط می کند در این کار خود خداوند را ناراضی می کند.
درنهایه آمده است : و روا نبود شفاعت کردن در اسقاط عقاب حدی از حدها نه به نزد یک امام و نه به نزدیک از نایبان وی که نایب وی باشند.
برخی گفته اند امکان وساطت در حدود منحصر به مرحله قبل از رفع امر الی الحاکم نبوده و قبل از اثبات نیز شفیع می تواند ترک تعقیب منتهی به کیفر را مطالبه کند.
ظاهر بسیاری از روایات نیز بر ممنوعیت شفاعت پس از ثبوت کیفر دلالت دارد در حدیثی چنین آمده است…فاتی رسول الله بانسان قدوجب علیه حد فشفع له اسامه فقال له رسول الله لایشفع فی حد.
این روایت که حکایت از ممنوعیت شفاعت پس از اثبات دارد قرینه ای است بر اینکه مراد جواز قبل از ثبوت حد است.
مدارک دیگری که به برخی از آنها اشاره شد ظهور در ممنوعیت شفاعت پس از اثبات دارد برخی با توجه به روایتی که از امام علی (ع) نقل شده است که فرمود: چنانچه حد به امام رسید درباره مجرم در آن وساطت مکن زیرا امام صاحب اختیار در حد نیست گفته اند تعلیل ممنوعیت شفاعت در روایت مذکور به عدم اختیار قاضی شاید به نهی از وساطت در حدودی که به بینه ثابت شده است منحصر باشد و در نتیجه حد و تعزیری که به اقرار ثابت شده است مشمول این ممنوعیت نمی گردد اگر چه فقها بطور مطلق شفاعت را در حدود منع کرده اند.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : مقتضی تعلیل , در این روایت آن است که عدم جواز شفاعت در حدود منحصر به مواردی است که حاکم اختیار عفو در آن را ندارد بنابراین در هر مورد که امکان اغماض و بخشش برای حاکم وجود داشته باشد مانند موردی که حد به اقرار ثابت شود منعی برای پذیرش شفاعت نیست.
شفاعت رسمی:
با توجه به ادله ای که بیانگر عدم تمایل قانونگذار اسلامی در مجازات و بویژه در کیفرهای مشمول حد تا قبل از اثبات جرم است دادسرا و دیگر مقامات رسمی می توانند ضمن ارزیابی ضرورت تعقیب جزایی نقش حساس و خیر کننده ای را با وساطت خود ایفا نمایند بنحوی که این مراجع رسمی بصورت یک میانجی خیر اندیش میان مجرم از طرفی و دادگاه از طرف دیگر ظاهر شده و با تمسک به شفاعت که از آن به عنوان یک اقدام نیک و خدا پسند یاد می شود گریز از ادامه پیگرد جزایی و یا احتراز از مجازات مجرم و جلوگیری از تحمیل ننگ محکومیت کیفری بر وی را ممکن می سازد.
دلایلی که حاکی از مطلوبیت شفاعت و استحباب توسل به آن است دادسرا را نیز شامل می گردد چرا که ممنوعیت شفاعت بعد از امر الی الحاکم _ بنابر اقوالی که ذکر آن گذشت اقدامات میانجیگرانه این مرجع قضایی را محدود نمی سازد زیرا مراد از حاکم در ادله مذکور مقامی است که صدور حکم به دست اوست.
بنابراین منحصراً پس از طرح پرونده نزد قاضی محکمه است که وساطت و درخواست ترک کیفر تقبیح و ممنوع شده است اگر چه برخی بعد از ارجاع امر به محکمه و قبل از اثبات جرم حتی مداخله قاضی محکمه در ترغیب بزه دیده به ترک تعقیب کیفری و عفو را از امور شایسته و مستحب شمرده اند.
در هر حال دادسرا و مراکز مرتبط با آن از شمول حکم نهی از شفاعت در مواردی که پرونده به آنان ارجاع میگردد _ خارج بوده و این مرجع می تواند در هر مورد با سنجش و ارزیابی شرایط و در صورت اقتضای مصلحت به حمایت از بزهکار برخاسته و با متقاعد ساختن قاضی به ترک مجازاتهای حدی خروج تدابیر و واکنش ها را از افرایند رسیدگی های قضایی ممکن سازد.
موقعیتی که دادسرا از این دیدگاه پیدا می کند بحد کافی نظر گیر و برخوردار از جنبه های انسانی خواهد بود چرا که در این صورت دادسرا نه فقط دارای یک موقعیت منحصراً تهدید آمیز نیست بلکه در جریان مقابله با بزهکاری ممکن است نرمش هایی را اظهار کند که جنبه های مختلف مسئولیتهای آن را ظاهراً متعارض و یا در تزاحم با یکدیگر سازد. زیرا از طرفی مکلف به برخورد جدی با مجرم و دفاع از مصالح و منافع اجتماعی است و از طرف دیگر در صورت اقتضای مصلحت حمایت از بزهکار را با گریز دادن وی از رنج مجازات تعقیب می کند.
تصور میانجیگری دادسرا _ که به عنوان اهرم خشونت مشروع زراد خانه کیفری تاکنون بکار می رفته است در حمایت از مجرم ممکن است مالا بدور از ذهن بنماید زیرا این اقدام ظاهراً مغایر با مفهوم عنوانی ( مدعی العموم) است که بر این مرجع اطلاق شده و بموجب آن معمولاً به صورت یک طرف دعوی سرسختانه در محاکم حضور یافته است.
لیکن باید توجه داشت که در طول تاریخ حقوق در دولتها اسلامی ضمن آنکه در مقاطعی از ادوار سازمانهایی مشابه دادسرا فعالیت داشته اند اما هرگز از مسئولین آنها بنام مدعی العموم و با وظایفی منطبق با عنوان مذکور یاد نشده است.
بعلاوه همچنانکه قبلا ذکر گردیده ترغیب به شفاعت روا و شایسته از امور مستحسن و نیکی شمرده شده که دلیلی بر مستثنی شدن دادسرا از این اقدام خیرخواهانه نیست.
بدیهی است دادسرا نمی تواند از تامین شرائط و ابزار لازم , در جهت ادراک صحیح و واقعی از موقعیتهای خاص هر مورد بمنظور تشخیص اقدام مناسب در امر تعقیب و یا تمسک به شفاعت مستغنی باشد از این رو ضرورت پیش بینی تمهیداتی که در دادسرا امکان سنجش موثر مصالح را فراهم کند تشکیک ناپذیر خواهد بود.
نتیجه گیری:
را در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی " میانجیگری " لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است شق اول ماده میانجی گری کیفری جامعوی و شق دوم ماده 82 جامعوی – دولتی می باشد . در صورت توافق بر میانجیگری و تحقق آن، در جرایم غیرقابل گذشت تعقیب تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی صادر می شود.این امر موجب می شود متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرمشوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او با هم توافق کنند و دیگر مسئله به دادگاه کشیده نشود و زمینه برای برگشت او به جامعه فراهم شود و همچنین باعث کاهش حجم پرونده ها می شود و در مورد بزه دیده باعث می شود زودتر به خواسته خود برسد و هزینه های او را کاهش می دهد

فهرست منابع:
1-دلماس ، مارتی ، نظم های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان ، چاپ 1381 صص 17 و 18
2-عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، 1382 ص 31
3-گلدوزیان ، دکتر ایرج محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجد چاپ اول ، 1383 ص 653
4-زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، 1382 ص 126
5-آشوری، دکتر محمد، جایگزین های زندان ، نشر گرایش ، چاپ اول 1382
6- ابن ابی یعقوب، احد، تاریخ یعقوبی، جلد نخست، برگردان: محمدابراهیم آیتی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۲٫
7-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۷۹٫
8- بختیاری، علی قلی خان سردار اسعد، تاریخ بختیاری، یساولی، چاپ دوم، ۱۳۶۳٫
9- پرادل، ژان، درآمدی به سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: سمت، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫
10- دلماس مارتی، می ری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫
11- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، تهران: خط سوم، ۱۳۸۱٫
12 -زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، برگردان: حسین غلامی، تهران: مجد، چاپ نخست، ۱۳۸۳٫
13- سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۵٫
14-صادقی، محمدهادی، تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلام، مجله مدرس، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۳، ۱۳۸۴٫
15- طالع زاری، علی، عدالت ترمیمی رهیافت نوین، رنسانس در حقوق کیفری، مجله کانون وکلای اصفهان، شماره های ۴۸ و ۴۹، ۱۳۸۹٫
16- عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی، میانجی گری کیفری، تهران: دانشور، چاپ نخست، ۱۳۸۲٫
17-غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران: سمت، ۱۳۸۵٫
18-گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، برگردان: مهدی کی نیا، تهران: علامه طباطبایی، ۱۳۷۰
19-نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نخست، ۱۳۷۷٫
20- زهرا، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال1383
21-عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، 1382 ص 31
22- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، 1382 حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری
23- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ نوزدهم، 1379 ، موسسه انتشارات امیر کبیر تهران
24- نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسین/ هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، چاپ اول، 1377انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
25- ساقیان ،محمد مهدی ، اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری ، مجله حقوقی دادگستری ،
شماره 56 و 57 ،پاییز و زمستان 1385
26-دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ،نشر میزان ، چاپ اول ، 1381
27-مجله قضایی وحقوقی دادگستری، ش 12 ،" میانجیگری در دعاوی کیفری " ، -9 محمدهادی صادقی1373
28-مارتین رایت ،عدالت ترمیمی ،ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری(مجموعه مقالات)،ترجمهامیر سماواتی پیروز،انتشارات خلیلیان،چاپ اول 1384
29 -علی حسین نجفی ابرندآبادی، ازحقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی {دیباچه}
درمهرداد رایجیان اصلی، بزه دیده در فرآیند کیفری، تهران، نشرخط سوم، 1381 ش
30 -نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ، میانجیگری کیفری: جلوه ای از عدالت ترمیمی، دیباچه برکتابمیانجیگری درامور کیفری؛ محمد آشوری، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، تهران،نشرگرایش، 1385

1 – رایججیان.، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری ،انتشارات خط سوم ،چاپ اول ١٣٨١ ، ص ٢٢
2 -زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ( ١٣٨٣ ) ص ۶٢ ، ترجمه دکتر حسین غلامی،انتشارات مجد ،جلد اول
3 – مارتین رایت، تونی مارشال، مایکل مایز ،نشرخلیلیان ،چاپ ١، سال ١٣٨٤

4 – دلماس – مارتی، می ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، نشر میزان، ١٣٨١ ش ، ج
5 – غلامی،دکتر حسین ،عدالت ترمیمی،انتشارات سمت،چاپ اول ١٣٨۵ ،ص ٢٠
6 – مارتین رایت ،عدالت ترمیمی ،ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری(مجموعه مقالات)،ترجمه امیر سماواتی پیروز،انتشارات خلیلیان،چاپ اول ١٣٨۴ ،ص
7 – مارتین رایت ،عدالت ترمیمی،… ص57
8 – مارتین رایت ،عدالت ترمیمی،…همان ص ٢٢
9 – نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسین/ هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، چاپ اول، ١٣٧٧ ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص ١٤١
10 – نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسین/ هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، چاپ اول، ١٣٧٧ ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
11 – در حقوق فرانسه ١ حبیبی، رحمان،میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی،اداره زندان محلات،سال ٨٦ ،ص ٥
—————

————————————————————

—————

————————————————————

8