بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران


موضوع
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران

نام استاد :

نام محقق :

چکیده :
بحث بانکداری الکترونیکی 1 چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه ای که هست، می تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب هایش شناخته می شود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می شوند و در ۲۴ ساعت شبانه روز می توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به عبارت بهتر وقتی به جای کارمند بانک با نرم افزار روبه رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه ها و رشد سود خودشان می باشد. بنابراین اینچنین سرویس ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می کند، به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم رنگ تر می شود؛ اما هنوز نمی توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.

کلید واژه :
بانکداری الکترونیک 2 ، بانک دولتی 3 ، رضایت مشتری

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می شوند و بخش های مرتبط جامعه هم راه هائی را برای رفع این نیازها پیدا می کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می شود، تکنولوژی های نو و کهنه با هم جدال می کنند و تکنولوژی نو راه را برای پیشرفت خود باز می کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم. ( حسین زاده ، امیری ، 1385 )
آنچه در کشور ما احساس می شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانک های پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانک های ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل گیری ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانک های کشور بوده است. ( حسامی ، محمد ، 1385 )

بیان مسئله :
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران ، به طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع کانال های ارتباطی می توان بانکداری اینترنتی۱، بانکداری موبایلی۲، بانکداری تلفنی۳، بانکداری در باجه۴، بانکداری به کمک فکس۵ و پیام کوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد. ( هاشم زاده ، سعید ، 1385 )

اهمیت و ضرورت تحقیق :
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین الملل مرور می کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می کنیم، یکی از گلوگاه های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت هایی است که می تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. ( حسین زاده ، حامد ، 1386 )
معضلات که هم اکنون در بانک ها وجود دارد را می توان به شرح زیر نام برد:
– کارکرد سیستم های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش های سنتی
– نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی
– حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.

هدفهای کلی تحقیق :
وقتی که در عرصه ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می کنیم، به این می اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه ی حضور در اقتصاد بین الملل، باید از همه ی فرصت ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره گیری از این فرصت ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص ها را مقایسه می کنیم، می بینیم که در برخی از شاخص ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی تری ایجاد می کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه ای که از فناوری بهره مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه رو هستیم که به واسطه ی تحولات و نوآوری های خودشان، به شدت دارند هزینه های تولید کالا و خدمت را کاهش می دهند و هم به خاطر بهره مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان طور که طی دو دهه ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده ی حداکثری از فرصت های خلق شده در عرصه ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم. ( فرهادی ، حسین ، 1387 )

فرضیه ها :
فرضیه اصلی تحقیق :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد . H1
فرضیه فرعی :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود ندارد. H2

متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
بانکداری الکترونیکی
متغییر کنترل :
رضایت مشتریان بانکی
متغییر وابسطه :
نظام بانکداری بانکهای دولتی

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
ما اگر بخواهیم در عرصه ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره مند شویم و در اقتصاد بین الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه ی تمام شده ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت هایی که امکان عرضه ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله ای که امروز در عرصه ی اقتصاد تجاری بین الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه ی تفکیک و تعمق است. ( شهیدی ، رسول ، 1385 )
یک زاویه ی دیگر درون بنگاه ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می تواند در سطح بین بنگاه های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه های اقتصادی با هم، بین بنگاه های اقتصادی با دولت و بین دولت ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. ( نصیری ، رضا ، 1387 )

پیشینه تحقیق :
وقتی که امروز بدبینانه ترین برآورد به ما می گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره ی زمانی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می شوند، وقتی که می بینیم خیلی از خرید و فروش ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت های زیادی را از دست می دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می شود. بخشی برمی گردد به زیرساخت ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می بینیم منهای دوره ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم ها صورت نگرفته و مالکیت ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می شود. البته همه ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می گردد. ( کریمی ، حسین ، 1386 )
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می خواهیم در این محیط در امور بانک ها گام های سریع تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک ها و مجمع عمومی بانک ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه ای است در یک زنجیره ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه ی حلقه های مرتبط با آن نیز دست پیدا می کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله ی مبادله، وسیله ی ارزش گذاری و وسیله ی ذخیره می دانیم، این تعریف برای انواع پول ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می شود، ناشر این پول یک مرجع است. ( فکوری ، حسام ، 1387 )
به همین دلیل در تیوری های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می کنند، یک خط عمودی برایش متصور می شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست گزار اصلی میزان عرضه ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می کنند، به واسطه ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه ی پول برای آن قایل می شوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت های ارتباطات راه دور، شرکت های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می آید که در تجارت مورد توجه قرار می گیرد. مثل این که آیا این نوع پول های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد. (زند ، سروش ، 1385 )
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی شمار دیگری دارد، سعی می کنیم با تعبیه ی سیستم های امنیتی حاشیه ای نگرانی ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه ی اطمینانی که ایجاد می کند و به واسطه ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه ای که توسط بانک مرکزی تعیین می شود کارش را انجام بدهد. ( فکوری ، هاشم ، 1385 )
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه ی ویژگی هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه ی بازار پول حفظ کند. البته بحث هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.

اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می کشد تا چک ها مبادله بشود. ولی بررسی های ما ۱۵ روز را نشان می دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک ها این بود که ما از دولت تقاضا می کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب های منوط به کارت صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک های ما انگیزه ی بیشتری پیدا می کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی های جدی است و جالب این است که همه ی این ۵ بانک هم بانک های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می کنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک ها راجع به بودجه بحث می شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه ی اتصال به شبکه ی شتاب را جدی تر انجام بدهیم. این بحث ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه ی بین المللی، شبکه ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه ی مرکزی و بانک های تجاری و بانک های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می کند. ( نصرتی ، ابراهیم ، 1384 )
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه ی کارت های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده است.یعنی شعبه های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده اند. خوشبختانه در در ماده ی ۱۲ برنامه ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک های مرکزی و سایر بانک ها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت ها، روش ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی دهد. در حالی که ما می بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره ی همه ی بانک ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع تر این کار را انجام بدهیم. ( اسحاقی ، محمد ، 1384 )
من دو نکته را در زمینه ی بانک ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می کنم. نکته ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک های ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانک ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله ی بسیار مهم تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده است یا نه؟ بنابراین مجموعه ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم. ( جعفری ، سروش ، 1385 )

با گذشت چندسالی از آغاز بانکداری الکترونیک در ایران، رویکرد نسبی شبکه بانکی به این شیوه از بانکداری، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنی و دستگاههای خودپرداز تا حدودی مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهی از سوی این شبکه برای راه اندازی بانکداری اینترنتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هنوز شاهد نارضایتی های متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکی کشور نتوانسته است برای این معضل راهکار مناسبی ارائه کند.
برخی کارشناسان، از جمله دکتر "احمد مجتهد"، ریش پژوهشکده پولی و بانکی، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکداری اینترنتی و چاپ اسکناس هایی با ارقام درشت می داند. گفت وگو با این کارشناس بانکی را در پی می خوانید:
با گذشت چندسالی از آغاز عملیات بانکداری الکترونیکی در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکداری را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایی قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالی که بانکداری الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته ای رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهای خودپرداز و سیستمهای مربوط به کارتهای پلاستیکی را در فعالیتهای بانکداری خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهای این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنی قسمتهایی از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد می شود. برای مثال سیستم دستگاههای خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردی در بانکداری الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگری را نیز بر روی آنها طراحی کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تامین نرم افزارهای لازم از طریق سیستم بانکی است. ما تا سال قبل با مشکل اساسی در زیرساخت مخابراتی روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوی هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهای پشتیبانی خطوط مخابراتی هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهای الکترونیکی از سوی مخابرات وجود داشت و این امر برای بانکها مشکلاتی ایجاد می کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادی تامین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههایpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتی نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم از زمانی که این سیستم در برخی کشورها پیاده شده، نیاز به باجه های بانکی نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری برای فعالیت بانکداری الکترونیکی کافی نیست، ولی شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههای خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدی اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلی دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضای قراردادها و پروتکل هایی بین بانکهای کشورهای مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکداری الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است. ( جوادی ، کاظم ، 1385 )
از برآیند گفته های شما می توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلی و زیرساختی موجود رضایت نسبی شما را جلب کرده است؛ در حالی که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلی را نبود زیرساخت می دانند؟
من هم تایید می کنم که زیرساختهای مخاراتی، مشکل اصلی در این زمینه است، اما بخشی از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسی به تلفنهای ثابت و زیرساختهایی از این قبیل، تا اندازه ای مرتفع شده است.
بله در تهران و برخی شهرهای بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکی ازمشکلات اساسی در بسیاری از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدی نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم های ماهواره ای مناسب در نقاط مختلف راه اندازی شود. برای این هدف، آماده سازی سیستمهای پشتیبانی بسیار مهم است تا در مواردی که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگری پشتیبانی صورت بگیرد و یا قطعی مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایی، فاصله بسیار داریم، ولی امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلی، کمبودهای نرم افزاری است که باید مرتفع شود. ( مافی ، رسول ، 1386 )
در سیاستنامه تجارت الکترونیکی، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهای نوین بانکداری مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تاخیر چیست؟
چندسال پیش، شبکه بانکی کشور، بانکداری الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنی هر بانکی برای خود با سازنده دستگاههای مختلف و شرکتهای متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهای مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادی از دستگاههای خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزی برای ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحی به نام "شتاب" را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایی که اطلاع دارم در ابتدای سال جاری فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده می کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهای شبکه بانکی بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر می کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم می شد.
بنابراین بانک مرکزی مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانی ای را صرف هماهنگی سیستمهای خریداری شده کند؟
این نرم افزار، جزو خریدهایی بوده که هر بانک با خرید دستگاههای خودپرداز، دریافت می کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها برای این نرم افزار پیش بینی نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکی، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلی از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص می توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها می شود.
زیرا لازم نیست شعب بانکهایی که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسی تعداد بیشتری از مردم به دستگاههای خودپرداز نیز می شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلی است که باید طی شود و پس از آن است که می توانیم ادعا کنیم شبکه بانکی یکپارچه داریم.
شبکه یکپارچه ای که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روی کارتهای سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکداری الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملی، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههای موجود برای تعداد مشخصی از معاملات در روز طراحی شده اند در حالی که استفاده از خودپردازها به حدی رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا می کنند به طوری که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشی از آن متوجه شبکه بانکی است. ما به دلیل تورم شدیدی که طی سالهای گذشته با آن روبرو بوده ایم متاسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانی در کشور ما از زمان تاسیس بانک شاهنشاهی (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانی بوده در حالی که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویی چاپ و استفاده می شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند برای تامین نیازهای مالی خود بارها از دستگاههای خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابی دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً برای کشور ما طراحی نشده و همین دستگاهها در کشورهای پیشرفته هم استفاده می شود، بنابراین چون رقم اسکناس های این کشورها بالاست و آنها می توانند با این رقم اسکناس، بسیاری از مایحتاج خود را تامین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابی این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس های درشت است. از سوی دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههای pos روی آورده اند که دیگر نیازی به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازی به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشی از نبود سیستمهای تکمیلی شبکه بانکی و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی از سالها پیش، آمادگی خود را در این باره اعلام کرده، ولی متاسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگری است، این اقدام تاکنون عملی نشده است. علت اینکه تعدادی از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانی آنها از آثار تورمی آن است که معتقدم این نگرانی بی مورد است چون تورم به اندازه کافی در سالهای گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس های درشت تر فقط مشکل مردم را حل می کنند و نه چیز دیگر.
چه تضمینی وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابی دستگاهها، صف های طولانی مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟
این یک مشکل را حل می کند و آن هم کاهش خرابی دستگاههای خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. بی شک ما باید نیاز به دستگاههای خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالی که مردم تازه با مزایای آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال می کنند. راه حل این است که دستگاه های تکمیلی را سریع تر راه اندازی کنیم و بانکداری اینترنتی را توسعه بدهیم، در حالی که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتی ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتی کشور، سرویس های لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهای لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکداری اینترنتی گسترش پیدا کند بی شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههای POS و خودپرداز نیز کمتر می شود.
از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکداری الکترونیک نام برده می شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامی در این باره نداشته اند؟
اتفاقاً فعالیت هایی صورت گرفته، ولی تا زمانی که زیرساخت های لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایی، هرچند کند هستیم. دلیل این کندی و تاخیر هم نبود زیرساخت های مخابراتی است. برای مثال شبکه مخابراتی ما، امسال دیجیتالی شده یا برخی امکاناتی که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکی تلفنی فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتی هنوز هیچ کاربردی در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهای اعتباری
(Creadit caed) یا کارتهای پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتی و نگرانی هایی است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایی به طول می انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفی قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعی است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایی ندارند. برای رفع این مشکل بهتر است آشنایی طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.
در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات برای راه اندازی پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمی کند و بالعکس مسوولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلی در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظری دارید؟
خوشبختانه چندی قبل اعلام شد که شبکه فیبر نوری کشور تکمیل و سیستم مخابراتی هم دیجیتالی شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلی، فقدان ساختارهای لازم بود. هنوز هم گاهی اوقات بانک ها برای دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنی شبکه مخابراتی ما قادر به پاسخگویی سریع و کافی برای واگذاری امکانات نیست از طرفی هنوز شبکه اینترنت قوی یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا می کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال می کنیم، ولی این موضوعی است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تاکید می کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت های قابل توجهی داشته، اما اگر نگاهی کلی به مجموعه دستاوردهای مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه های ماهواره ای و سیستم پشتیبانی بیندازیم عملکرد قابل توجهی را شاهد نیستیم. قطعی مکرر دستگاههای خودپرداز را می توان نمونه ای از مشکلات راه اندازی نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابی کرد.
شما هزینه سنگینی را که برای راه اندازی بانکداری الکترونیک صرف شده با بازدهی آن قابل قبول می دانید؟
این هزینه با هدف سرمایه گذاری در زیرساخت اقتصادی کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذاری های خارجی را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازی این زیرساخت اقدام کنیم. یکی از دلایل عمده ای که هم اکنون بسیاری از شرکت های ایرانی به امارات و شهر دوبی مهاجرت می کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامی در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژی روز دنیا عقب می مانیم. برای همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانی، نیازمند سرمایه گذاری هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشتری در این راستا داشته باشیم.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مواد و روشها :
این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در سال1389 انجام گرفت. 160 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود . به منظور بررسی روائی پرسشنامه پس از مطالعه جهت نظرخواهی به تعدادی از اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی ارائه گردید . پایایی نیز از طریق دو نیم کردن و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86% بدست آمد . به منظور تحلیل یافته های ، از آزمون کای دو ، تحلیل واریانس ، انحراف معیار و میانگین استفاده شد .

جامعه آماری :
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در سال1389 و از جمعیتی تعریف و با متغیرهای مشخص وابسته و مستقل به انجام رسید . در این تحقیق ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد . در این روش ، کل جامعه آماری به تعداد 160 نفر محاسبه گردید ، سپس اسامی افراد بر اساس حروف الفبا و به تفکیک سطح زندگی و میزان درآمد ، سطح تحصیلات و دوره تنظیم گردید . و با توجه به جمعیت افراد سهمی از نمونه به هر سطح ، مقطع و سطح تحصیلی اختصاص داده شد . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 199 نفر تعیین گردید . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سئوال بر اساس طیف لیکرت بود . جهت دست یابی به اهداف پژوهش از آزمون کای دو ، تحلیل واریانس ،انحراف معیار و میانگین استفاده شد .

نمونه آماری و نحوه گزینش آن :
نمونه آماری در این پژوهش استان قزوین میباشد ، استان قزوین با جمعیتی حدود 650 هزار نفر در بافت شهری یکی از استان های مرکزی ایران است .

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات :
در پژوهش به کمک تحلیل داده های گردآوری شده، واقعیات و سوالهای علمی تحقیق را جستجو می نمائیم. داده ها به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده و یا پایگاه های داده های دسته دوم اشاره دارد. باسازماندهی داده ها به طریقی معین، تحلیل آنها و نتیجه گیری از انها جواب مسئله ای را که در جستجوی آن هستیم پیدا می کنیم. گاهی پژوهشگر ممکن است بخواهد رابطه میان دو متغیر اسمی یا مستقل بودن آنها از یکدیگر را بررسی کند. در اینصورت می توان از آزمون ناپارامتریک مثل استفاده نمود. آزمون معنی دار بودن کای دو به ما کمک می کند تا بتوانیم روابط بین متغیرهای اسمی را پیدا کنیم (سکاون 1381، 353-354). شاید در عمل، متداولترین نوع تجزیه و تحلیل دو متغیره طبقه بندی متقاطع دو متغیر اسمی، آزمون توان دوم کای ( ) باشد. البته مقدار کای دو رابطه یا عدم رابطه (استقلال) متغیرها را نشان می دهد. اگر بخواهیم درجه یا میزان رابطه را بدانیم یکی از شاخصها استفاده از شاخص کرامر است که در ذیل فرمولهای کای دو فرمول آن ارائه گردیده است. ضریب کرامر یکی از شاخصهای ارتباط متغیرهاست که درجه یا میزان ارتباط را نشان می دهد و برای جداول توافقی با طبقات بیشتر از دو در دو به کار می رود.

محاسبه کای دو طبق مراحل زیر انجام می پذیرد:
الف) محاسبه فراوانی مورد انتظار برای هر خانه یا سلول : فراوانی مورد انتظار (Fei) را می توان از حاصلضرب جمع سطر i در جمع ستون j تقسیم بر n تعداد هر سلول محاسبه نمود. که فرمول آن به شرح زیر است (آذر و مومنی 1380، 223):

* ب) به توان رساندن هر واریانس (تفاوتهای بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای هر خانه)
* ج) تقسیم مقادیر به دست امده در مرحله (ب) بر مقادیر فراوانی مورد انتظار و جمع کردن تمام مقادیر. با گذر از مراحل فوق فرمول ذیل به دست می آید تا بتوان تعیین نمود که آیا تمایز بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار کوچک یا بزرگ ( آذر و مومنی 1380، 223).

در معادله مرحله (ج)، Fei,Foi به ترتیب فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در خانه های جدول کای دو هستند.
* د) محاسبه درجه آزادی : به صورت زیر درجه آزادی کی دو محاسبه می شود.
d.f=(r-1)(c-1)
در این معادله r(تعداد ردیف ها ) و C (تعداد ستونها) می باشد.
* ه)نتیجه گیری (تصمیم گیری ) : پس از محاسبه فرمول مرحله ج (به دست آوردن آماره آزمون )، اگر تمایز بین Fei , Foi بزرگ باشد نشان دهنده عدم استقلال بین متغیرهاست. در پایان مقدار بحرانی را با توجه به سطح آنها (5درصد ) و درجه آزادی به شرح ذیل با رجوع به جدول به دست می آوریم. که در آن a یک عدد فرضی است.

1 – روایی محتوا :
برای تعیین روایی محتوا به گروهی از استادان صاحبنظر در زمینه روانشناسی جامعه ارائه گردید ، به این منظور ، برای هر ماده آزمون ، سه پرسش با این مضمون طرح شد :
1 – آیا پرسش مفهوم است ؟
2 – آیا پرسش با سیالی ، انعطاف پذیری ، بسط یا ابتکار ارتباط دارد ؟
3 – آیا پرسش ابتکار را می سنجد ؟
پاسخگویی استادان به سئوالات فوق ( در 20 ماده آزمون ) ، در یک مقیاس هفت درجه ای ( از رتبه یک تا هفت ) بیانگر روایی محتوای آزمون عابدی در هر یک از مقولات بود .

برآورد پایایی آزمون :
پایایی آزمون نشان می دهد که نمرات افرادی که با آزمونی واحد ارزیابی شده اند تا چه حد ثبات دارد ، پایایی آزمون به روش زیر محاسبه گردید :

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ :
برای برآورد پایاییی آزمون از ضریب همسانی درونی برای 160 نفر از افراد 65/0 بدست آمد ، که در حدود 01/0 معنادار است .

منابع و ماخذ :
1 – ماهنامه رشد سازمانی شماره 112 ، ص35 گردآورنده : سید علی اکبر همایی و محمد علی رمضانی – دانشگاه تهران 1387
مرکز اسناد و مدارک و اطلاعات علمی ایران
Www.Irandoc.ac.ir/persian/Persian/article

چکیده
کلید واژه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه :
بیان مسئله :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدفهای کلی تحقیق :
فرضیه ها :
فرضیه اصلی تحقیق :
فرضیه فرعی :
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
متغییر کنترل :
متغییر وابسطه :
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه :
پیشینه تحقیق :
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مواد و روشها
جامعه آماری
نمونه آماری و نحوه گزینش آن
روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
محاسبه کای دو طبق مراحل زیر انجام می پذیرد
1 – روایی محتوا
برآورد پایایی آزمون
ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ
منابع و ماخذ

1 Electronic Banking
2 E Banking
3 Government Banking
—————

————————————————————

—————

————————————————————

3