پیشینه تحقیق ومبانی نظری تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت
2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت
2-4-2 تمرکز مالکیت و تاثیر آن بر گزارشگری مالی
2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد
2-5 مالکیت نهادی
2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری های مطرح
2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی
2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی
2-6 هیات مدیره
2-6-1 ترکیب هیات مدیره
2-6-1-1 مسئولیت هیات مدیره
2-6-1-2اندازه هیات مدیره
2-6-1-3 درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره
2-6-2 استقلال هیات مدیره
2-6-3 استقلال رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت
2-6-4 قوانین مربوط به هیات مدیره در ایران:
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
منابع لاتین

تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سالهای اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها بهویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آنها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکتها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز1 و لن2 (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال3 که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه میشود، تعریف کردند. فاسبرگ4 (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف میکند. کلاسنس و همکاران5 (2002) بزرگترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می پذیرد. پرووز6 (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر میگیرند.
در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت7 اغلب به عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی8 مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود می تواند مشکل ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده9 غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به گونه ای عمل نمایند که حقوق آن ها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].
معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه ها و سیاست های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه دارند. [70]. چاو10 و لونگ11 (2006) معتقدند میزان بیش تر تمرکز مالکیت موجب می شود که فرصت ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش تری برای سهامداران کنترل کننده12 ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تاثیر گذار هستند. از آن جا که این مالکان کنترل شرکت را به طور کامل در اختیار دارتد و سیاست ها و خط مشی کلی شرکت را تعیین می کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا موسسه حسابرسی با کیفیت پایین می نمایند. [72].
شرکت هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل کننده است، بیش تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیات مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز و کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].
اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت
یکی از عوامل تاثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می توانند اداره شرکت ها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می شوند تا هزینه های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارش گری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده می شود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].
نظارت سهامدار یک مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی است. تئوری نمایندگی ادعا میکند که انگیزه بیدرنگ نظارت کردن هیات مدیره را بهتر میکند، بدون اینکه توانایی اعضای هیات مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل13 (2003) اشاره کردند که هم توانایی و هم انگیزه روی عملکرد هیاتمدیره اثر دارند. مخصوصاً، آنها اشاره کردند که دو هیات مدیره با ترکیب یکسان از استقلال مدیران کارایی نظارتی مشابهای را ارائه میکنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیات مدیره اثر میگذارد. رامسی و بلایر بر این عقیدهاند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم میآورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینههای ثابت جمعآوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت میکنند. در مقابل مالکیتهای پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعتهایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزهای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینههای نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].

2-4-2 تمرکز مالکیت و تاثیر آن بر گزارشگری مالی
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می کند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. شواهد تجربی نشان می دهد که تمرکز مالکیت ضعیف اغلب باعث پایین آمدن کیفیت گزارشگری مالی، دستکاری و بیش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت های مالی می شود. کوهن و هانو حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری که فعالیت های نظارت را به وسیله هیات مدیره و کمیته حسابرسی به منظور اطمینان در درستی فرآیند گزارشگری مالی ایجاد می کند، تعریف کردند. حسابرسان انجام دهنده فعالیت های حسابرسی هستند؛ به ویژه کمیته حسابرسی که دائماً با شیوه های پیچیده در حاکمیت شرکتی در تماس است. از این رو، به طور کلی، حسابرسان باید با مدیران، هیات مدیره و کمیته حسابرسی کار کنند تا سهامداران را نسبت به دریافت گزارشگری مالی با کیفیت بالا و حمایت از منافعشان مطمئن کنند. [14]. تحقیقات نشان دادند که ساختار تمرکزمالکیت ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است یک نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی حسابرسی (برای مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را کم می کند) را کاهش می دهد و بی عیبی صورت های مالی را افزایش می دهد و در نتیجه، باعث افزایش کارایی وکارآمدی حسابرسی می شود. در نتیجه حق الزحمه های حسابرسی کاهش می یابد. ریسک حسابرسی، به اثر متقابل ریسک ذاتی(ناشی از ویژگی های شرکت)، ریسک کنترل (به کیفیت کنترل داخلی مربوط است ) و ریسک عدم کشف(به شکست روش های حسابرسی در کشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط است. بنابراین، مطابق چارچوب ریسک حسابرسی، تمرکز مالکیت ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود، اثر می گذارد. [14].

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و حیدری (1384) نشان می دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آن ها معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم (سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].
با این حال مطالعاتی که در ایالات متحده و چند کشور توسعه یافته دیگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. [43].
تا کنون نظرات مختلفی در ارتباط با نوع رابطه و نحوه تاثیرگذاری مالکیت سهامداران عمده با عملکرد و ارزش شرکت ارائه شده است. به عنوان مثال؛ یکی از فرضیات مطرح در این زمینه، فرضیه نظارت کارا14 می باشد. طبق این فرضیه، "سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. از سوی دیگر بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک15، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران عمده با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت موثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تاثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود". [15].
تا کنون نظرات مختلفی در ارتباط با نوع رابطه و نحوه تاثیرگذاری مالکیت سهامداران عمده با عملکرد و ارزش شرکت ارائه شده است. به عنوان مثال؛ یکی از فرضیات مطرح در این زمینه، فرضیه نظارت کارا16 می باشد. طبق این فرضیه، "سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. از سوی دیگر بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک17، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران عمده با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت موثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تاثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود". [15].
در واقع وجود سهامداران عمده هم می تواند تاثیرات مثبت و هم منفی داشته باشد. زیرا از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند اما از سوی دیگر، ممکن است به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و اهداف سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش یابد. بورکارت18(1997) نیز اشاره کرد که نظارت افراطی که در مالکیت متمرکز صورت می گیرد، ممکن است پرهزینه باشد، زیرا ممکن است امکان عملیات ابتکاری را از مدیران گرفته و در نتیجه مدیران به دلیل دخالت سهامداران در کارشان، فعالیت کمتری انجام دهند. [15].
همچنین در این خصوص ابراهیمی کردلر (1386)، در مقاله خود می نویسد "یکی از جنبه های حاکمیت شرکتی این است که هزینه مداخله باید کمتر از منافع آن باشد. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکت ها می شود که سهامداران جزء به لحاظ میزان مالکیت کم انگیزه کمی برای تقبل هزینه جمع آوری اطلاعات و اعمال کنترل بر هیات مدیره را دارند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. طبق نظر رویه19 (1990) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند، زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد. و این در حالی است که همه سهامداران دیگر نیز از منافع آن استفاده می کنند". [6]. به عقیده حساس یگانه و مداحی (1387) "مشکل سواری مجانی20 نیز به همین دلیل می باشد که سهامداران عمده متقبل هزینه های دخالت در امور شرکت سرمایه پذیر می شوند. در حالی که تمامی سهامداران از این امر منتفع خواهند شد، بدون اینکه هزینه ای را پرداخت کنند". [23]. در مقابل، مالکیت متمرکز به میزان زیادی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه کرده و به موازات افزایش سهم آن ها در شرکت، انگیزه های آن ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر خواهد شد. [41].
عوامل مختلفی می تواند منجر به ایجاد انگیزه در سهامداران برای جمع آوری سهام بیشتر و متمرکز کردن مالکیت شود. به عنوان مثال، همان طور که در بحث حاکمیت شرکتی نیز به آن اشاره شد؛ حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه ای برای جمع آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. پس در کشورهایی با قوانین حمایتی کمتر، مثل کشورهایی با قانون مدنی، تمرکز مالکیت بیشتر است. [24]. در نتیجه در این کشورها، مشکلات نمایندگی نوع اول (مشکلات نمایندگی میان مدیر و مالکان) کاهش می یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. [52]. در مقابل، در کشورهایی با قانون عرف، حقوق سرمایه گذاران به طور اثربخش تری مورد حمایت قرار می گیرد، لذا مالکیت گسترده و پراکنده می شود. با توجه به چنین ساختاری و همچنین مساله موج سواران که به آن اشاره شد، احتمالا در این کشورها سهامداران انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت ها را خواهند داشت. نتایج تحقیق جانسن و سایرین (2000) و گاتیرز و تریبو (2004) نشان می دهد، هنگامیکه قوانین حمایتی زیادی از سهامداران وجود دارد و سرمایه گذاران به بهترین نحو در مقابل تصمیمات اختیاری مدیران حمایت می شوند، تمرکز مالکیت تاثیر چندانی بر ارزش شرکت ندارد، چرا که سهامداران نیازی به تمرکز مالکیت برای حمایت از حقوق خود نخواهند داشت؛ اما زمانی که قوانین حمایتی ضعیفی از سرمایه گذاران وجود دارد و یا تضاد منافع بین سهامداران جزء و سهامداران عمده برجسته تر می شود، تمرکز مالکیت، ریسک بالقوه سلب حقوق مالکیت سهامداران جزء و تضییع حقوق آنان را افزایش می دهد و هر چه قدرت تصمیم گیری سهامداران عمده افزایش یابد، ریسک تضییع حقوق سهامداران جزء نیز افزایش خواهد یافت. [24].
حساس یگانه و مداحی (1387) در مطالعه خود، به سایر عواملی که بر انگیزه سهامداران جزء برای جمع آوری سهام بیشتر تاثیر خواهد داشت، اشاره کردند. به عنوان مثال؛ "تاثیر سایر سهامداران عمده بجز سهامدار اصلی وجود دارد که می تواند احتمال تضییع حقوق سهامداران جزء را تحت تاثیر قرار دهد". به عقیده آن ها، ممکن است در بعضی شرکت ها، چند سهامدار عمده وجود داشته باشد، در این حالت دیگر شرکت تحت کنترل یک سهامدار عمده نیست، بلکه این سهامداران عمده با یکدیگر تعامل کرده و دارای اثر متقابل بر یکدیگر خواهند بود که منجر به شکل گیری ائتلاف کنترلی می شود. در چنین شرایطی سایر سهامداران عمده نیز، انگیزه و توانایی لازم برای نظارت بر سهامدار اصلی را دارند که این امر سبب کاهش انحراف در سود شرکت و افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، هنگامیکه سهامدار اصلی کنترل شرکت را در دست نداشته باشد، نیازمند ائتلاف با سایر سهامداران مرجع یا با تعدادی از سهامداران اقلیت می شود که این نوع کنترل اختیار سهامدار عمده را تعدیل کرده و امکان کسب منافع شخصی را کاهش خواهد داد. نتایج تحقیق لوپز و سایرین نیز نشان می دهد که وجود یک سهامدار عمده دیگر می تواند به عنوان یک عامل تعدیل کننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلی عمل کند. اما به هر حال امکان دارد نتایج معکوسی نیز داشته باشد. زیرا ممکن است وجود یک سهامدار مرجع دیگر، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران عمده و در نتیجه کاهش عملکرد شرکت شده و یا دومین سهامدار عمده به علت دارا بودن منافع بالا، با نظارت موثر بر سهامدار اصلی، کسب منافع شخصی توسط وی را کنترل کند. اما در مجموع تحقیقات نشان داده که مالکیت دومین سهامدار عمده تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. [24].
طبق مطالعات صورت گرفته، تمرکز مالکیت به دو صورت می تواند حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد. از یک سو، افزایش تمرکز مالکیت ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه گیری آن حق الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. اما از سوی دیگر نیز ممکن است باعث هم سویی منافع مدیریت با سهامداران و نظارت موثرتر بر عملکرد مدیریت گشته و با کاهش حدود رسیدگی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی گردد. در این میان ماهیت مالکیت می تواند تاثیرات تمرکز مالکیت را تعدیل و یا تشدید کند. [31].
رحیمیان و همکاران (1390) می نویسند که؛ "معمولاً گروه هایی همچون دولت و سهامداران نهادی، به دلیل توانایی های مالی و حرفه ای، قادرند عمده مالکیت شرکت را در دست بگیرند. در بریتانیا و آمریکا، انتقال تدریجی مالکیت افراد به نهادها منجر به رشد تمرکز مالکیت آن ها شده است. در کشور ما نیز، به دنبال اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 و خصوصی سازی، در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت های در دست دولت روبه رو بوده ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمانها و موسسه هایی هستیم که با عنوان سهامداران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های درحال انتقال را به خود اختصاص می دهند". [31]. بدین ترتیب ملاحظه می شود که در سال های اخیر، شرکت ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه شده اند.
در بخش های بعدی به بررسی مالکیت متمرکز و تاثیرات آن بر حق الزحمه حسابرسی خواهیم پرداخت.

2-5 مالکیت نهادی
حضور سهامداران نهادی یکی از مهم ترین معیارهای کنترلی حاکمیت شرکتی است و در بیشتر نظام نامه های حاکمیت شرکتی نیز بر حضور آن ها در جهت افزایش منافع سهامداران تاکید شده است. [12].
بر طبق تعریفی که بوش21 از سهامداران نهادی ارائه داد، سهامداران نهادی، سرمایه گذاران بزرگی نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و موسسات بازنشستگی هستند. [12].
گزارش های حاکمیت شرکتی نشان می دهد که سهامداران نهادی توانایی اعمال کنترل بر اقدامات شرکت را دارند، زیرا معمولاً درصد مالکیتشان بالاست. اما چنین توانایی کمتر برای سهامداران کوچک وجود دارد. با این حال، بر اساس نتایج بررسی های محققین مختلف از دیدگاه نظری، جایگاه سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سهامداران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند برمدیریت شرکت نفوذ قابل ملاحظه و نظارت داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. [12]. به عقیده ابراهیمی کردلر (1386)، "هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سهامداران نهادی افزوده می شود، زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد". [6].
به دلیل اهمیت نقش این دسته از مالکین، کمیته های مختلفی که برای بررسی جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی تشکیل شده اند، همگی در گزارش های خود برنقش با اهمیت سهامداران نهادی برای حصول اطمینان از اینکه شرکت ها به بهترین وجه اصلاحات حاکمیت شرکتی را دنبال می کنند، تاکید کرده اند. به عنوان مثال؛ از زمان تشکیل کمیته کاربردی22، چهار کمیته کلیدی دیگر با نامهای کمیته گرینبری23، کمیته هامپل24، کمیته هیگز25 و کمیته ماینرز تشکیل شدند که جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی را در انگلستان بررسی کردند. در تمامی این گزارشها مدارک متعددی وجود داشت که نشان می داد؛ سهامداران نهادی بر شرکت های سرمایه پذیر خود نظارت نمی کنند. زیرا ترجیح آن ها بر این بود که به جای مداخله در مدیریت شرکت اقدام به فروش سهام شرکت های مشکل دار کنند. دلایل مختلف برای این امر وجود داشت؛ اول اینکه دخالت آشکار در امور شرکت، این تصویر را در ذهن عموم ایجاد می کند که شرکت با مشکل مواجه است. بازار این موضوع را به عنوان اخبار بد تفسیر کرده و قیمت سهام شرکت سقوط می کند و ارزش سرمایه گذاری نیز افت می کند. همچنین با دخالت در مدیریت شرکت، محرم اطلاعات داخلی شرکت شده و قادر به معامله روی سهام نخواهند بود. [10].
در میان کمیته هایی که نام بردیم، گزارش کمیته مانیرز از اهمیت بیشتری در زمینه سهامداران نهادی برخوردار است. کمیته ماینرز به وسیله خزانه داری انگلستان در سال 2003 تشکیل شد و با این هدف تشکیل شد که به بررسی سهامداران نهادی و موضوعاتی همچون اینکه آیا رفتار سهامداران نهادی منطقی، سازمان یافته و بر اساس انگیزه صحیحی است، بپردازد. در این گزارش شواهدی به دست آمد که نشان می داد، سهامداران نهادی تمایلی به انجام فعالیتهایی که از عملکرد ضعیف شرکت های سرمایه پذیر جلوگیری می نمود، نداشتند. اگر آن ها بخواهند به وظیفه خود یعنی حداکثر کردن ارزش سهامداران عمل کنند، بهترین راه دخالت و نظارت در امور شرکت سرمایه پذیر است. [10].
"بعد از انتشار گزارش کادبری و به دنبال آن گزارش ماینرز کشش های زیادی در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی بر ضرورت مشارکت بیشتر سهامداران نهادی در موضوع حاکمیت شرکتی به وجود آمده است". [10].
ابراهیمی کردلر (1386) در خصوص نقش نظارتی سهامداران نهادی می نویسد؛ "طبق تحقیق چیدمبران و جان26 (2000) سهامداران نهادی عمده می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب کرده اند به سایر سهامداران منتقل نمایند. برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران نهادی عمده سرمایه گذاری خود را برای مدت طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل سواری مجانی دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران عمده نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابراین چیدمبران و جان چنین بیان می دارند که این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه27 گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار عمده بهینه خواهد بود". [6].
طبق نتایج تحقیق جیانگ و کیم28 ( 2000) هر چقدر درصد مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری میان مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. [6]. بنابراین انتظار می رود در شرکت هایی که تمرکز مالکیت نهادی در آن ها بیشتر است، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت موثر بر مدیریت و حفاظت از حقوق سهامداران، با کاهش حدود رسیدگی، حق الزحمه حسابرسان کاهش یابد.
همان طور که اشاره شد، سهامداران نهادی به دلیل نفوذی که بر مدیریت دارند، می توانند با نظارت بر مدیریت، علاوه بر منافع خود، منافع عموم سهامداران را تامین کنند. به عقیده محققین، چنین تاثیری در راستای تحقق اهداف اجتماعی بازارهای سرمایه اهمیت ویژه ای دارد. پس مسلما ماهیت مالکیت می تواند جنبه مثبت تمرکز مالکیت را نمایان کند. به عنوان مثال، شلیفر و ویشنی (1997) تمرکز بالای مالکیت نهادی را سودمند می دانند، و عقیده دارند در این حالت تمرکز مالکیت به کاهش مسائل نمایندگی و حمایت از سهامداران می انجامد. البته باز هم نمی توان تمرکز مالکیت نهادی را تماما مثبت تلقی کرد، زیرا از آنجایی که امکان سوء استفاده از منافع تمرکز مالکیت وجود دارد، ممکن است شکاف عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه و سوء استفاده های احتمالی گسترش یابد. [6]. به عقیده درگاهی و پاشانژاد (1391)، "سرمایه گذاران نهادی به دلیل برخورداری از صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع بالا در پرتفوی خود قادرند مشکلات نمایندگی را به حداقل برسانند. به عبارتی وجود سهامداران نهادی باعث جدایی مالکیت و کنترل می شود، در حالی که درگیری فزاینده شان در شرکت ها و تمرکز مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت ایجاد می کند". [26].
مدرس و همکاران (1388) نیز عقیده دارند، "سهامداران نهادی می توانند به عنوان عاملی اثرگذار در فشار بر مدیریت برای رعایت معیارها و تطبیق با نظام نامه های حاکمیت شرکتی عمل کنند. حضور آن ها و نداشتن دید کوتاه مدت به عملکرد شرکت نه تنها باعث بهبود حاکمیت و دیدگاه بلندمدت مدیران شده؛ بلکه به هم سویی هر چه بیشتر منافع مدیران با مالکان منجر خواهد شد". [44].

2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری های مطرح
به دلیل ویژگیها و توانایی های سرمایه گذاران نهادی و فعالیت های نظارتی آنان، عموماً تصور می شود که حضور این دسته از مالکین احتمالا به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. "البته با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت می باشد". [12].
در خصوص این گروه از مالکان دو نوع فرضیه رقیب مطرح است. طبق فرضیه نظارت فعال29، سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر و دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند و از آنجایی که معمولاً حجم بالایی از ثروت خود را سرمایه گذاری می کنند احتمالاً سرمایه گذاریشان را نیز به طور فعال مدیریت خواهند کرد. بر اساس این نگرش، این گروه از مالکین به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه ای تجزیه و تحلیل های مالی از سایر مالکین متمایز هستند و به کیفیت اطلاعات اهمیت می دهند و با توجه به ویژگی های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردند. در مقابل نظریه نظارت فعال، طرفداران فرضیه منافع شخصی30 معتقدند "سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که برای اهداف تجاری استخراج شده اند دسترسی دارند، بطوریکه هرچه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در چنین حالتی ممکن است این سهامداران تمایل کمتری برای تشویق مدیریت به ارائه تمامی اطلاعات مالی به صورت باکیفیت و شفاف به بازار را داشته باشند". [31]. همچنین تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می گردد. [66].

2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی
دراکر31 (1976) عقیده دارد که سهامداران نهادی مالک نیستند، بلکه سرمایه گذارند و به دنبال کنترل شرکت نیستند و کاری به مدیریت ندارند. وظیفه آن ها سرمایه گذاری پول ذی نفعان در سودآورترین فرصتهاست پس امین اعضای خود هستند. در نتیجه زمانی که از مدیریت شرکت ناراضی باشند، وظیفه آن ها فقط فروش سهام است.گمپرس و متریک (2001) در پژوهش خود این سوال را مطرح می کنند که؛ چرا تقاضای سرمایه گذاران نهادی برای سهام می تواند از تقاضای سرمایه گذاران حقیقی متفاوت باشد؟. اغلب سرمایه گذاران نهادی مثل مشاوران سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، بانک ها، شرکت های بیمه به عنوان نماینده یا به عبارتی عامل برای سایر سرمایه گذاران عمل می کنند. اما با توجه به اینکه، سرمایه گذاران حقیقی از توانایی اندکی در نظارت بر تصمیمات و انتخاب های سرمایه گذاران نهادی برخورداند، لذا در اغلب اوقات انگیزه سرمایه گذاران نهادی با انگیزه های تامین کنندگان سرمایه متفاوت است. زیرا حتی در شرایطی که سرمایه گذاران حقیقی کنترلی بر روی بدیل های سرمایه گذاری موسسات نماینده خود داشته باشند، این کنترل نمی تواند کامل باشد و انتظار می رود انگیزه های متفاوت کارگزار و کارگمار به شکل گیری الگوهای تقاضا و استراتژی های مبادله متفاوت میان دو گروه بینجامد. حال این سوال مطرح است که؛ پس چرا سرمایه گذاران حقیقی، به جای سرمایه گذاری مستقیم، از خدمات این موسسات استفاده می نمایند؟. زیرا چنین واگرایی برای سرمایه گذاران حقیقی هزینه زا است. احتمالا آن ها به دلیل صرفه اقتصادی یا سایر مزایای متصور از نمایندگی سرمایه گذار نهادی، مثل تخصص و توانایی های آنان، مایل به پرداخت هزینه های نمایندگی می شوند. از طرف دیگر هاتن32 (1995) می گوید سهامداران نهادی مالکان همیشه غایب هستند. آن ها بدون احساس مسئولیت اعمال قدرت کرده و بدون درک و توجه به تعهدات متقابل خود به عنوان مالک اقدام به خرید سهام شرکت ها می کنند. با این حال آن ها نیز مانند سایر سهامداران این حق را دارند که مدیران را تعیین کنند و وظیفه اخلاقی آنهاست که مطمئن شوند که شرکت ها به نفع سهامداران، مدیریت می شوند یا خیر. [10].
به طور کلی، نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث انگیز است. و در این راستا فعالیت های تحقیقاتی زیادی در جهان صورت گرفته است. [10].
هیات مدیره به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن ها را بر عهده دارد. لذا سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخصی مثل انتخاب هیئت مدیره، می باشند. سهامداران نهادی نیز از این حق برخوردارند و اگر از عملکرد هیئت مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند، سه راهکار پیش روی آنهاست. آن ها می توانند سهام خود را بفروشند و از شرکت خارج شوند، می توانند سهام خود را نگه دارند اما نارضایتی خود را اعلام کنند و در امور شرکت مداخله کنند و یا اینکه سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. اکثر گزارش های حاکمیت شرکتی بر اهمیت مداخله سهامداران نهادی و نقش نظارتی آنان در شرکت تاکید دارند. اما به نظر می رسد که سهامداران نهادی تنها زمانی به حفظ سهام خود و اعمال نظارت بر عملکرد مدیران می پردازند که درصد سهام تحت مالکیتشان بالا باشد. زیرا در این صورت قابلیت فروش سهام کمتر می شود، آن هم به این دلیل که احتمال یافتن خریدارانی که توانایی مالی برای خرید یکجای آنرا داشته باشند، کمتر خواهد بود. اما اگر سهم آن ها اندک باشد، منافع فروش سهام و خروج از شرکت، نسبت به هزینه های بالای نظارت، بیشتر است. [10].
نتایج تحقیقات بسیاری از محققین مانند؛ شلیفر و ویشنی33(1986) آدماتی و همکاران34 (1993) هودارت35 (1993) ، مائوگ36 (1998) و نوئه37(2002) نشان می دهد که شمول سهامداران نهادی عمده در فعالیت های کنترلی و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مسئله نمایندگی می شود. نتایج تحقیقات کانگ و شیوداسانی38 (1995) و کاپلان و مینتون39 (1994) نیز حاکی از آن است که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی سهامداران مذبور می باشد. استاپلدان(1998) دریافت که درصد زیادی از شرکت های استرالیایی یک سهامدار غیر نهادی دارند که در موقعیتی است که بر شرکت کنترل مطلق یا موثر دارد و درصد مالکیت سهامداران نهادی در شرکت ها کم است، لذا بعید است که بتوانند تاثیر اساسی بر خط مشی های شرکت داشته باشند و یا به دنبال تغییرات در شرکت باشند. و احتمالا ترجیح آن ها به خروج از شرکتی است که عملکرد مناسبی نداشته. زیرا زمان و هزینه کمتری نسبت به نظارت بر شرکت خواهد داشت. [26].

2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی
درگاهی و پاشانژاد (1391) در مقاله خود می نویسند که؛ "سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سرمایه در حال کسب جایگاه ویژه ای در بازارهای سهام سرتاسر جهان هستند. گستردگی انواع و نقش فزاینده سرمایه گذاران نهادی به همراه توجه ویژه پژوهشگران، خود مهر تاییدی بر این مدعاست". همچنین آن ها با ارائه آماری از میزان مالکیت نهادی در کشور آمریکا، بر روند رشد قابل توجه این دسته از مالکین تاکید می کنند. بر طبق نتایج تحقیق آنان؛ "مطابق سند حقیقت انجمن صنعت اوراق بهادار آمریکا (2002)، نهادهای عضو این انجمن، در سال 1965، در حدود 16 درصد اوراق بهادار موجود را در اختیار داشتند، در حالی که این رقم در سال 2001 به 61 درصد رسید. سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی فعال بیش از نصف سهام مبادله شده در بازارهای سرمایه آمریکا را در اختیار دارند و بیش از 50 درصد تمام مبادلات بازار سهام آمریکا به آن ها مربوط می شود. بر اساس گزارش سال 2005 صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاران نهادی متجاوز بر 45 تریلیون دلار دارایی مالی (شامل بیش از 20 تریلیون دلار سهام) را تحت مدیریت دارند. سرمایه گذاران نهادی نه تنها بازیگران مهمی در عرصه فعالیت بازارهای توسعه یافته هستند بلکه نقش و تاثیر آن ها به سرعت در بازاهای نوظهور در حال رشد است". [26].
در آوریل 1973 با شکل گیری کار گروه سهامداران نهادی40 در انگلستان، رشد قدرت سهامداران نهادی آغاز شد. بررسی آمار و ارقام در انگلستان نشان می دهند که بخشی از نقش سهامداران در نظارت شرکت های سهامی اساساً به نهادها، به ویژه نهادهای بریتانیا مربوط می شود. در این خصوص گزارش همپل41 (1998) بیان می کند که:60% از سهام شرکت های فعال در بورس های بریتانیای کبیر در تملک نهادهای بریتانیا است، در حدود نیمی از 40% دیگر، تحت تملک افراد است و نیمه دیگر تحت تملک مالکان خارجی، به ویژه نهادها می باشد. [26].
سابقه آغاز به کار سرمایه گذاران نهادی در ایران به سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می گردد. اما رشد آن در دهه 80 چشمگیر بوده است. زیرا انجام اقداماتی مثل تصویب قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 1384) و فرایند خصوصی سازی به دنبال ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر مهیا سازی زمینه فعالیت سرمایه گذاران نهادی و تعریف جایگاه قانونی و حرفه ای انواع سرمایه گذاران نهادی، نیاز به بیش فعالی و توسعه آن ها را دو چندان کرده است. به عنوان مثال؛ می توان به صدور مجوز فعالیت 15 صندوق سرمایه گذاری مشترک و تلاش برای تشکیل انواع نهادهای دیگر اشاره کرد. با این وجود سرمایه گذاران نهادی در ایران از لحاظ میزان تنوع و سطح خبرگی قابل قیاس با سرمایه گذاران نهادی کشورهای پیشرفته نیستند. اگرچه اقدامات اخیر می تواند به بهبود این شرایط منجر شود. [26].

2-6 هیات مدیره
هیاتمدیره از جمله مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیاتمدیره شرکتها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیران اجرایی بسیار تعیین کننده است، تا جایی که در مواردی، حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیاتمدیره سنجیده میشود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت به عهده دارد. اصل ششم حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2004) هیاتمدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانتداری42 میداند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت 43 و وظیفه وفاداری44 میباشد. [16].
بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیات مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [55].

2-6-1 ترکیب هیات مدیره
یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت فرایند حسابداری و گزارشگری مالی، ترکیب اعضای هیات مدیره است. شرکتها در بیشتر کشورها هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره به ویژه مسئول حفظ منافع سهامداران است و اساساً برای استخدام، اخراج، نظارت و پاداش دادن به مدیریت به وجود میآید، که همگی در جهت حداکثر کردن ارزش برای سهامداران است. هیئت مدیره می تواند شامل افراد درون سازمانی باشد که در بعضی موارد آنها یا هوادارانشان اکثریت هیئت مدیره را تشکیل میدهند. افزون بر این، غیرعادی نیست که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره باشد. سرانجام، ماهیت فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره به گونهای است که اغلب مدیران دست قدرتمندی در تعیین اعضای بعدی آن دارند. مسائل اساسی مربوط به هیئت مدیره که در امریکا مورد مطالعه قرار گرفتهاند، شامل ترکیب اعضای هیئت مدیره و پاداش مدیران اجرایی است. ویژگیهای مربوط به ترکیب اعضای هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار آن: تعداد مدیرانی که هیئت مدیره را تشکیل می دهند، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره و ترکیب نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است. [25].
اصول و قواعد حاکمیت شرکتی در تمام دنیا نیازمند هیات مدیرهای مرکب از مدیران موظف و غیرموظف است. مطالعات درخصوص ترکیب هیات مدیره به سال 1949 یعنی زمانی بر میگردد که سلزنیک دریافت که شرکت با انتخاب مدیران هیات مدیره از گروههای مختلف میتوانند تضاد ایجاد شده بین سهامداران و مدیران را به حداقل برسانند.
خصوصیات ترکیب هیات مدیره براساس درجه اهمیت در جدول (2-2), خلاصه شده است.

جدول 2-2 ویژگیهای ترکیب هیات مدیره
ویژگیهای ترکیب هیات مدیره
* تعداد مدیران موظف در مقابل مدیران غیرموظف
* عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره
* سن اعضاء
* جنسیت اعضاء
* تجربه اعضاء
* تعداد جلسات هیات مدیره در یک سال
* مهارتها
* وظیفه مرتبط با تخصص
* ارزشها

براساس ادبیات دانشگاهی از دیدگاه نمایندگی، شرکتی با مکانیزمهای خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک نقشها و یا تعادل بهینه بین اعضای موظف و غیرموظف، اثربخشی بیشتری در نظارت وکنترل مدیریت را نشان میدهد. هیات مدیره شرکت، با آمیزهای از تخصص، استقلال و قدرت قانونی، مکانیزمی قدرتمند و بالقوه برای حاکمیت است. [25].

2-6-1-1 مسئولیت هیات مدیره
فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است. باور کلی و عمومی بر این است که هیات مدیره زمانی از استقلال بیشتری برخوردار است، که نظارت موثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می کند. برای مثال بیزلی در سال 1996 در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، احتمال تقلب در ارائه صورت های مالی را کاهش داده است. همچنین کلین در سال 2002 شواهدی را در رابطه با استقلال اعضای هیات مدیره و دستکاری سود فراهم آورد که نشان می دهد شرکت هایی که دارای اعضای هیات مدیره مستقل از مدیران اجرایی بودند، اقلام تعهدی غیرعادی کمتر گزارش کرده اند. [54].
هیات مدیره با درصد بیشتر مدیران برون سازمانی می تواند حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت مناسب تری برای شرکت به ارمغان بیاورد. زیرا مدیران برون سازمانی از مدیران اجرایی مستقل شرکت هستند. نظارت قوی تر، تخصص بیشتر و ایجاد رابطه های تجاری جدید از جمله مزایای حضور مدیران برون سازمانی در یک شرکت می باشد به واسطه همین احتمال رشد شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی، حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش کیفیت گزارشگری مالی دور از دسترس نخواهد بود. [10].

2-6-1-2اندازه هیات مدیره
طبق ماده 4 "آیین نامه اصول حاکمیت شرکت" سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تعداد اعضای هیات مدیره باید به گونه ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد. براساس ادبیات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره هایی که تعداد مدیران آن ها زیاد است، ممکن است برای شرکت مفید نباشد و هزینه های زیادی نیز به همراه داشته باشد. برنامه ریزی، هماهنگی در کارها، تصمیم گیری و برگزاری مرتب جلسات مواردی هستند که با تعداد زیاد اعضای هیات مدیره با مشکل روبرو خواهد شد. [24]. براساس ماده 107 قانون تجارت، حداقل تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام پنج نفر می باشد.

2-6-1-3 درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیات مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت، کمک شایان توجهی میکند. مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی حرفهای و بیطرفانه، در مورد تصمیمگیریهای مدیران مذکور به قضاوت مینشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب میآید. [42].
در مورد نقش مدیران غیرموظف و مشارکت آنها در یک نظام حاکمیت شرکتی پژوهش های متعددی انجام شده است. برای مثال، مرک و همکاران45 (1988)، در پژوهش خود بیان کردند که وجود مدیران غیرموظف از سوء استفاده مدیران موظف از موقعیت خود جلوگیری میکند. همچنین، آگراوال46 و نوبر47 (1996)، بیان کردند که وجود مدیران غیرموظف، تاثیر مثبتی بر ساز و کارهای نظارتی دارد.
تحقیقات بسیاری بر روی اثر ترکیب هیات مدیره از لحاظ موظف و غیرموظف بودن، بر روی عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. [35]. اعضای غیرموظف هیات مدیره از طریق نظارت بر مدیران موظف، بر روی تصمیمات آنان نظارت دارند. در نتیجه ترکیب هیات مدیره می تواند بر عملکرد مالی شرکت ها اثر بگذارد. در صورتی که اکثریت اعضای هیات مدیره را مدیران مستقل غیرموظف تشکیل دهد، هیات مدیره از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیات مدیره از مدیریت، از این ایده پشتیبانی می کند که هیات مدیره می بایست در چنبره مدیران بیرونی (غیر اجرایی) باشد. زیرا رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت باید توسط مدیران غیر اجرایی شرکت تحت کنترل و نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و راهکارهای مناسب که باید توسط مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد را در اختیار وی قرار می دهد. [24]. همچنین برتری تعدادی مدیران غیرموظف برای ایشان این امکان را فراهم می سازد که از موضعی مقتدرانه، مدیریت را وادار به بهبود کیفیت افشا در شرکت نمایند. [24].
بر اساس سیستم حاکمیت شرکتی مناسب، وظیفه و نقش اساسی اعضای هیات مدیره این است که بر اعمال مدیریت شرکت نظارت داشته و به سهامداران شرکت این تضمین را بدهند که مدیریت در جهت منافع آنان عمل می کند. [61]. در صورتی که اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی48 باشند، آنان کمتر به وظیفه و نقش اصلی شان در شرکت به عنوان عضو هیات مدیره، یعنی نظارت بر مدیران اجرایی و کنترل آن ها، می پردازند و این نقش اساسی آن ها در شرکت کم رنگ می شود. [61].

2-6-2 استقلال هیات مدیره
تحقیقات زیادی به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف و غیر موظف در هیاتمدیره پرداختهاند. به منظور کنترل مشکلات نمایندگی، هزینههای نمایندگی (نظارت، انعقاد قرارداد، زیان باقیمانده49) تحمل میشود تا تضاد منافع بین مالک و نماینده کاهش یابد. یکی از انواع هزینههای نظارت به منظور کنترل مسئله نمایندگی به کارگیری اعضای غیرموظف50 (مستقل) در هیات مدیره (برای نظارت بر رفتار مدیر) است. اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیتهای همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. [20].
به طور کلی مطالعات قبلی اثبات کردند که استقلال هیاتمدیره از مدیریت، در میان عوامل دیگر، بیشترین تاثیر را روی نظارت و کنترل فعالیتهای شرکت میگذارد. ادبیات نمایندگی اشاره میکند که استقلال هیات مدیره در اظهارنظر تخصصی و بیطرف که رفتار فرصتطلبانه مدیریت و سلب مالکیت از منابع شرکت را کاهش میدهد، همکاری میکند. علاوه بر این، باسلی51 (1996) و دچو52 (1996) نشان دادند که نسبت مدیران خارجی به هیات مدیره احتمال دارد که با تقلب در صورتهای مالی و دستکاری سود رابطه منفی داشته باشد. پس انتظار میرود، هیاتمدیری با استقلال بیشتر نظارت زیادی در فرآیند گزارشگری مالی فراهم کنند، که آن باعث افزایش قابلیت اطمینان و صحت در گزارش حسابداری میشود. در نتیجه، اینها باعث کاهش ارزیابی ریسک حسابرسی و کمتر شدن تلاش مورد نیاز حسابرس میشود، که منجرب به کاهش حقالزحمه حسابرسی خواهد شد. [59].

2-6-3 استقلال رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت
در گزارش کادبری53 (1992) توصیه شده است که بین اعضای هیات مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بیقید و شرط فرآیند تصمیمگیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیتها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد، تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. در گزارش مزبور قید شده است که اگر سمتهای ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آنگاه یکی از اعضای ارشد هیات مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. نبود مدیر عامل شرکت در سمت ریاست هیات مدیره نقش مهمی در اثربخشی عملکرد هیات مدیره ایفا میکند.
وظیفه هیات مدیره تایید این مطلب است که "آیا مدیران اجرایی شرکت در جهت منافع سهامداران عمل می کنند یا خیر؟" در صورتی که برخی از اعضای هیات مدیره، به ویژه رئیس هیات مدیره، خود در پست های مدیریت اجرایی در شرکت همچون مدیرعامل، ایفای وظیفه کنند، استقلال و قدرت نظارت آنان بر مدیران اجرایی کاهش یافته و نمی توانند وظیفه اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند. بنابراین جدایی سمت مدیرعامل از ریاست هیات مدیره یکی از لازمه های سیستم کارآمد حاکمیت شرکتی بوده و موجب می شود که هیات مدیره بتواند به طور مستقل و به خوبی عملکرد مدیران را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند و در نتیجه زمینه را برای بهبود سازوکارهای کنترلی و نظارتی در شرکت فراهم آورد. [61].
در راستای برقراری سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، جدایی نقش رئیس هیات مدیره از مدیرعامل، عاملی اساسی و حیاتی است (لاپورتا و همکاران، 1999، کوهن و همکاران، 2002 و لین و مینگ، 2009) و هرچه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیف تر باشد، امکان ترکیب نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بیش تر می گردد (دیچو54 و همکاران، 1996 و هدیب55 و کوک، 2005).
در اکثر شرکت های امریکایی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یک شخص است. اما در کانادا و اکثر کشورهای اروپایی، جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیات مدیره، جزء الزامات شرکت ها در جهت برقراری سازوکارهای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت ها است. زیرا جدایی این دو نقش موجب آن می شود که نوعی موازنه قدرت بین آن ها در شرکت برقرار شود (لین و مینگ، 2009).
ترکیب این دو نقش با یکدیگر دارای مزایا و معایب خاص خود است. از طرفی، وجود یک شخص در هر دو مقام منجر به آن می شود که قدرت و اثرگذاری وی در تصمیمات شرکت مضاعف گردیده و بتواند موجب عملکرد بهتر شرکت شود. از سوی دیگر، آزادی این شخص به علت عدم نظارت بر عملکرد وی توسط رئیس هیات مدیره، موجب می شود شفافیت عملکرد وی مورد سوءظن و تردید قرار گرفته و سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت تضعیف شود (ایمهاف56، 2003، NYSE57، 2002وSEC58 ، 2003).
شارما (2004)، رابطه مثبت و معناداری بین یکسانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و وجود تقلب و فساد در شرکت های استرالیایی یافت. عدم یکسان بودن نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موجب می شود که رئیس هیات مدیره به طور منصفانه و بی طرفانه بر عملکرد مدیرعامل نظارت داشته باشد و همین امر منجر به بهبود سازوکارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت می شود (کوهن و همکاران، 2002؛ گلب59 و زاروین60، 2002؛ لی61 و همکاران، 2004 و ویلکینسون62 و کلمنتس63، 2006). [54].
طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تاکید بر تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل، چنین اظهار می کنند که رئیس هیات مدیره می بایست در عین عضویت در هیات مدیره در امور اجرایی شرکت مشغول به کار نباشد، تا بتواند کنترل مناسب تر و اثربخش تری بر برنامه های پرخطر مدیریت عامل داشته باشد. برنامه های پرخطر، برنامه هایی است که موفقیت در اجرای آنان، به نفع مدیریت و سهامداران است، اما در صورت شکست در اجرای آن زیان های حاصله فقط متوجه سهامداران می شود. [24].
از سوی دیگر، طرفداران تئوری مباشرت64 نیز معتقدند که وجود اشخاص متمایز در پست مدیرعامل و ریاست هیات مدیره، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. [24].

2-6-4 قوانین مربوط به هیات مدیره در ایران:
مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیات مدیره شرکتها را تشریح کرده است. طبق این مواد:
o مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند (قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده 109).
o ساختار هیات مدیره در ایران میباید دارای رییس هیات مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رییس توسط هیات مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رای هیات مدیره قابل عزل است (همان، ماده 119).
o هیات مدیره میبایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل میتواند عضو هیات مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدّت تصّدی و دستمزد وی بر عهده هیات مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیات مدیره امکان پذیر است. متاسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی میتواند همزمان رئیس هیات مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مساله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشهپذیر میکند.
* قانون تجارت در مواد 129 و 134 در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیات مدیره و تیم مدیریت بحث کرده است. از جمله موارد تحدید معامله اعضای هیات مدیره و مدیر عامل (ماده 129) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره است. با وجود این، در ماده 132 این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانکها و موسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.
* در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره، قانون تجارت عنوان میدارد که دستمزد آن ها میباید تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت شود. اعضای غیرموظف به جز این مورد و پاداش هیات مدیرهای که مجمع عمومی به تصویب میرساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند(همان، ماده 134).
* قانون تجارت ایران در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیات مدیره سکوت کرده است.

2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
رحیمیان و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان" نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی، از رگرسیون مقطعی چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده نمودند. نمونه های انتخاب شده آن ها از جامعه ی آماری طی محدوده ی زمانی 1378تا 1385 با در نظر گرفتن محدودیت ها، تعداد 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یافته های آنان حاکی از آن است که شرکت های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می گردد. [31].
برادران حسن زاده و همکاران (1390)، در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری" به دنبال فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت ها تاثیر دارد یا خیر، تعداد 39 شرکت برتر بورس از لحاظ بازدهی را طی سال های (1383-1387) بررسی کردند. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است. [12].
رحمانی و همکاران (1389) در پژوهش خود، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه کردند. آن ها میزان مالکیت نهادی را به عنوان شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی را شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد در نظر گرفتند. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است. [30].
ستایش و کاظم نژاد (1389) پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند، در این تحقیق آن ها 77 شرکت در طی سال های 1382 تا 1386 مورد بررسی قراردادند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. [33].
فضل زاده و همکاران (1388)، در تحقیق خود، نقش ساختار مالکیت بر عملکرد را بررسی نمودند. بدین منظور تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. آن ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی به آزمون فرضیه ها پرداختند. یافته های کلی تحقیق نشان میدهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. [41].
محمدی و همکاران (1388)، به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان در کلیه مدلها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد. [43].
احمدپور و دیگران (1388) به بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود بر آستانه) پرداخته اند. در این خصوص از مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده به عنوان ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه های مطلوب سودآوری تعیین می شود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 – 1382 و از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی نتایج بررسی بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرعادی نمی توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سال های آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه، برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. [1].
اعتمادی و همکاران (1388)، در مطالعه ای تحت عنوان" تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" سعی کردند تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) را مورد توجه و بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیق که روی 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد.[7].
نمازی و کرمانی (1387)، با بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1382، به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنادار و منفی بر عملکرد تاثیر میگذارد و در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایهگذاران خارجی در شرکتهای نمونه آماری باشد، مشاهده نکردند. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایهگذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد. [7].

2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
تحقیقات زیادی بر روی معیارهای تعیین حق الزحمه ی حسابرسی در کشورهای مختلف انجام شده است. "با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت گذاری خدمات حسابرسی می توان قدمت این پژوهش ها را در حدود سه دهه تخمین زد". [29].
"ریشه تمامی این تحقیقات، مطالعه سیمونیک65 است که در قالب رساله دکتری خود در آمریکا (دانشگاه شیکاگو،1979) انجام داده است". [50].
جنسن66 و مک لینگ67(1976) فرض می نمایند زمانی که مالکیت، کمتر متمرکز است، مدیران اختیار قابل ملاحظه ای بر حسابداری شرکت اعمال خواهند کرد. واتس و زیمرمن(1986) به این پیش بینی منجر می شود که شرکت های کنترل شده توسط مدیران، کمتر از شرکت های کنترل شده توسط مالکان تمایل به اعمال محافظه کاری دارند . [60].
فیرث68 (1985) به بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار نیوزلند برای شرکت های تولیدی پرداخت و نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی حساب ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل با اهمیتی برای تفاوت مقطعی در حق الزحمه حسابرسی به شمار می روند. توانایی کنترل بها به عنوان معیاری برای سودآوری معنی دار نبود. فیرث هیچ شواهدی مبنی بر وجود صرف (مازاد) حق الزحمه در شرکت های بزرگ حسابرسی پیدا نکرد. [57].
جوشی و بستاکی69 (2000) ساختار حق الزحمه حسابرسی در بحرین برای 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اواق بهادار (BSE) را مورد بررسی قرار دادند. پنج متغیر به نام مجموع دارایی ها (اندازه)، ریسک، پیچیدگی، زمان بندی حسابرسی و سودآوری در ارتباط با حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است. از مدل رگرسیونی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. این تحقیق قویاً نتایج تحقیقات قبلی را تایید می کند، همچنین در بازار بحرین قابل بکارگیری است، و حق الزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحب کار به طور معنی داری در ارتباط است. مدل نشان می دهد که 60 درصد تغییر در حق الزحمه حسابرسی بوسیله تغییر در این چهار فاکتور توضیح داده می شود. [62].
بسیلی70 و سالتریو71 (2001) نشان دادند که ویژگی های خاص یک شرکت از جمله مکانیزم های حکومتی در برنامه ریزی حسابرسی، فرایند مذاکره، در سطح حق الزحمه های حسابرسی تاثیرگذار است. اگر یک شرکت تمرکز مالکیت و اثربخشی آن بر حاکمیت و کنترل داخلی خود را تعیین کنند، درک ما را از بررسی بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد. سطح قرارداد حق الزحمه های حسابرسی بر اساس میزان شدت آن است. با این حال اداره امور شرکت ها و ویژگی های مالکیت شرکت هردو به عنوان خدمات جایگزین مکانیزم های کنترل بر اساس حسابرسی هستند. [66]. این تحقیق ویژگی های مالکیت یک شرکت را برای اندازه گیری سطح میزان حسابرسی را بررسی می کند، که در نهایت بر حق الزحمه های حسابرسی تاثیر می گذارد. [66].
کارسلو72 (2002) دریافت که روابط مثبت علمی بین حق الزحمه های حسابرسی و استقلال و تلاش و تخصص هیات مدیره وجود دارد. ابات و همکارانش دریافتند که استقلال کمیته حسابرسی (تعریف شده به عنوان یک کمیته حسابرسی کامل خارجی، مدیران مستقل) و تخصص های مالی (به عنوان مثال کمیته حسابرسی شامل حداقل یک عضو مالی متخصص) که به میزان قابل توجهی با حق الزحمه های حسابرسی رابطه مثبت دارند. [55].
آستامی و تاور(2003)بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می کند. این نشان می دهد که ویژگی های مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین بر استراتژی متنوع سازی اثر می گذارند. همین طور آنها ادعا می کنند که ساختار مالکیت مساله نمایندگی شرکت را حل می کند و بر گزارشگری شرکت اثر می گذارد. آنها بیان می کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، این سهامداران تولید اطلاعات حسابداری و رویه های گزارشگری را همچنین کنترل خواهند کرد. [52].
کین73 و ولووری74 (2004) شواهدی را در مورد نقش هیات سرمایه گذاران نهادی در کیفیت حسابرسی فراهم کرده اند. اشبوگ و وارفیلد (2003) طی مطالعه ای در آلمان نشان داده اند که رابطه مثبتی بین پراکندگی مالکیت و کیفیت حسابرسی وجود دارد. [61].
نیکینن و دیگران75 (2005)، اثر ریسک بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در کشور انگلستان را بررسی نموده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حق الزحمه خدمات حسابرسی با ابعاد ریسک (ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) رابطه ای مستقیم دارد. طبق یافته های پژوهش هزینه های نمایندگی، حجم عملیات شرکت و پیچیدگی حسابرسی، از توانایی توصیف حق الزحمه خدمات حسابرسی برخوردار هستند. [67].
آستامی76 و تاور77(2006) به بررسی ویژگی های شرکت و انتخاب روش های حسابداری در آسیای پاسیفیک (شامل استرالیا، هنگ کنگ، اندونزی، سنگاپور و مالزی) می پردازند .نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان داد که اهرم مالی پایین تر، تمرکز مالکیت کمتر( پراکندگی مالکیت بیشتر ) و مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بیشتر، به اعمال محافظه کاری بیشتری در صورت های مالی منجر می شود. البته، این نتایج زمانی برقرار است که دو متغیر صنعت و کشور در نظر گرفته نشوند. [52].
مطالعه گدهامی78 و پیت من (2006) در 31 کشور نشان داده است که تمرکز مالکیت موجب کاهش انتخاب حسابرسان با کیفیت می شود. [52].
یاتیم79 (2006) به بررسی ارتباط بین حق الزحمه حسابرس مستقل و ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی در 736 شرکت مالزیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آن کشور پرداخت. او فرض کرد در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و کمیته حسابرسی قوی دارند و از حاکمیت شرکتی مناسبی برخوردارند، این امر بر ارزیابی حسابرس از ریسک ذاتی و کنترل تاثیر گذاشته، موجب کاهش آن می شود و به تبع حق الزحمه نیز کاهش می یابد. برعکس، در شرکت هایی که ساختار اداره آنها ضعیف است، حق الزحمه حسابرسی افزایش یافته است. نتایج نشان داد حق الزحمه حسابرسی مستقل با متغیرهای استقلال حسابرس، تخصص کمیته حسابرسی و میزان و تکرار بازدیدهای اعضای هیات مدیره، ارتباطی مثبت و معنی دار دارد؛ یعنی هرچه ویژگی های ذکر شده در این متغیرها بیشتر گردد، حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد. [60].
یوما80 و جنکینز(2006)در بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت نهادی و کیفیت سود با استفاده از معیارهای مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادی متمرکز رابطه ای منفی با اکثر معیارهای کیفی سود دارد. [52].
میترا و همکاران81 (2007) در مطالعه ای تحت عنوان" تاثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی" با استفاده از نمونه ای شامل 335 شرکت عضو بورس نیویورک که توسط 5 موسسه بزرگ حسابرسی شده بودند، رابطه ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی کردند. آن ها نتیجه گرفتند که بین سهامداران نهادی پراکنده (با سهام کمتر از 5 درصد برای هر سهامدار انفرادی) و حق الزحمه حسابرسی رابطه مستقیم معنادار و یک رابطه معکوس معنادار بین مالکیت سهامدار نهادی (بیشتر از 5 درصد) و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. زیرا از طریق نظارت فعال و تمرکز مالکیت، هزینه های نمایندگی و ریسک گزارشگری مالی کاهش می یابد که منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آن ها نشان دادند که بین سهام مالکیت مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد. به طور کلی یافته های آن ها نشان داد که ترکیب مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر فرآیند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتری، یکی از عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی می باشد. [66].
روبین82(2007) دریافت میزان مالکیت شاخصی برای فعالیت معاملاتی است و تمرکز مالکیت شاخصی برای کژگزینی و عدم تقارن اطلاعاتی است. او به این نتیجه رسید که نقدشوندگی به شکل با اهمیتی به مالکیت سهامداران نهادی مرتبط است. نقدشوندگی با افزایش سطح مالکیت بیشتر می شود و با افزایش تمرکز مالکیت کاهش می یابد. [69].
هان کانگ و همکاران83 (2008) در مطالعه ای تحت عنوان" رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگی های حسابرسی"، بررسی کردند که چگونه مالکیت نهادی، کیفیت و ریسک حسابرسی صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. معیاری که در این مطالعه برای کیفیت و ریسک در نظر گرفته شده، به ترتیب، انجام حسابرسی توسط Big4 و حق الزحمه حسابرسی می باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می گیرند. [58].
مشاری84 (2008) با استفاده از روش رگرسیون و پرسشنامه توزیع شده در بین 49 شرکت کویتی برای سال 2005، عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را در کویت بررسی کرده است. وی به طور خاص به دنبال بررسی اثرات بالقوه اندازه صاحبکار، پیچیدگی و ریسک کار حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی بوده است. نتایج نشان داد مبلغ حق الزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متاثر از اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد. [68].
جان85 و کونستیک86(2009) در تحقیقی تحت عنوان "محافظه کاری حسابداری و ویژگی های کنترلی سهامداران" در بورس تایلند بین سال های 2000 تا 2009 در 331 شرکت به نتایج زیر رسیدند:
1. شرکت هایی با استقلال اعضای هیات مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر محافظه کاری دارند.
2. شرکت هایی با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظه کاری کمتری دارند.
3. بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای دیده نشد. [52].
مطالعه ازیبی و همکاران87(2010) در خصوص شرکت های فرانسوی، بین سال های 2001 تا 2007 نشان داد، که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می یابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می یابد. [51].
رحمان خان و همکاران88(2011) در مطالعه ی خود تمرکز مالکیت شرکت را روی حق الزحمه حسابرسی در اقتصاد های نوظهور بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در بنگلادش بخش خصوصی توسط مالکیت بسیار متمرکز کنترل می شود. تئوری نمایندگی پیش بینی می کند که در یک بازار کارا، مدیران در وضعیتی با تمرکز مالکیت بالا انگیزه کافی برای انجام حسابرسی زیاد را دارند. اما، مدیران در اقتصادهای نوظهور، که بازار قوی ندارند، ممکن است از انگیزه کافی برخوردار نباشند. بر اساس نتایج تحقیق، حق الزحمه حسابرسی با حامی مالی89 و تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، رابطه معکوس معنی دار دارد. این نشان می دهد که در بنگلادش، شرکت ها زمانی که بوسیله حامی مالی2 (معمولاً خانواده موسسین) و سهامداران نهادی کنترل می شوند، حق الزحمه حسابرسی کم تری پرداخت می کنند. [68].
بن علی90(2011) در مطالعه ای بررسی می کند که آیا حسابرسان به عنوان مکانیزم نظارتی در جهت کاهش مسائل نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده بکار می روند یا خیر. در فضایی با مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف از سهامداران، سهامداران متمرکز به سادگی می توانند از اقلیت سلب مالکیت کنند و از مزایای کنترل بهره مند شوند. با این حال کمتر به این نوع تضاد منافع پرداخته می شود. وی با استفاده از مدل مورد استفاده سیمونیک (1980)، تاثیر هر دو نوع مسائل نمایندگی را بر حق الزحمه، در دو کشور آلمان و فرانسه با حمایت ضعیف از سهامداران وآمریکا و انگلستان با قوانین حمایتی بسیار قوی از سهامداران بررسی کرد. نتایج نشان می دهد که؛ 1) رابطه منفی میان حق الزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است.2) رابطه ای منحنی شکل میان حق الزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. 3) مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است. [53].
یین و هانگ91(2011)، در مطالعه ای تحت عنوان رابطه میان ساختار مالکیت، استقلال هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی، بررسی کردند که آیا انواع مختلف ساختار مالکیت، تاثیر حاکمیت شرکتی را بر حق الزحمه حسابرسی تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. نمونه مورد استفاده شامل 65 شرکت طی سال های 2007 تا 2009 بوده است. و برای آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون مقطعی استفاده نمودند. در خصوص استقلال هیات مدیره، نتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف بر حق الزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. آن ها مشاهده کردند که در شرکت های غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی برقرار است. درصد سهام نگهداری شده توسط مدیریت منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. در حالیکه سهامداری خارجی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. البته آن ها چنین رابطه ای را در میان شرکت های چینی، مشاهده نکردند. [72].
دیسندر و همکاران92 (2011) در بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی به این نتجیه رسیدند که خدمات حسابرسی و استقلال هیات مدیره زمانی که مالکیت پراکنده است مکمل هم هستند، که به این اشاره دارد که مالکیت متمرکز و ترکیب هیات مدیره در نظارت بر مدیریت جانشین های مناسبی برای هم هستند و همچنین نتیجه گرفتند که بین ترکیب های هیات مدیره (استقلال و دوگانگی مدیرعامل)و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد. کیم و همکاران انگیزه مالکیت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی بررسی کردند، که آیا انگیزه مالکیت مدیرعامل روی حق الزحمه حسابرسی اثر خواهد داشت؟ تحقیقات قبلی نشان می دهد که مالکیت مدیرعامل، انگیزه های مدیران اجرایی را در مدیریت سود برای سودهای مالی شخصی زیاد می کند. اگر حسابرس انگیزه های مالکیت مدیر عامل در ارتباط با سودهای هنگفت مشاهده کند، ریسک دستکاری و دیگر ریسک ها را در تصمیم گیری درباره حق الزحمه ترکیب می کند. آنها انتظار داشتند که ارتباط بین انگیزه مالکیت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی مثبت باشد. نتایج با پیش بینی آنها هماهنگ است. آنها نشان دادند که اختیار خرید سهام مدیر عامل به طور مثبت با حق الزحمه حسابرسی پس از کنترل اقلام تعهدی غیرعادی و دیگر عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در ارتباط است. علاوه بر این، آنها نشان دادند که رابطه مثبت بین اهدای اختیار خرید سهام مدیر عامل و حق الزحمه حسابرسی برای شرکت هایی با حاکمیت شرکتی کاراتر کاهش می یابد. . [56].
هو و همکاران93(2012)، رابطه بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی را بررسی نمودند. نمونه مورد مطالعه آن ها شامل 1428 شرکت پذیرفته شده در بورس چین در سال 2008 بوده است. نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که شرکت هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می شوند، حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می کنند. [59].
بن علی و لسیج94 (2012) در مطالعه ای تحت عنوان" قیمت گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسه" ، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که؛ آیا حسابرسان در جهت کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از انواع مختلف مالکیت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بکارگرفته می شوند یا خیر؟. آن ها با استفاده از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمونیک (1980)، تاثیر سهامداران دارای کنترل را بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس فرانسه بررسی کردند. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه معکوسی میان حق الزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حق الزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه ای میان حق الزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات ترکیبی ماهیت مالکیت را بر حق الزحمه حسابرسی نشان می دهند. [52].
کاسای95 (2013)، در مطالعه ای تحت عنوان ساختار مالکیت، حق الزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپن، شواهدی را مبنی بر اینکه چگونه رابطه میان اقلام تعهدی حسابداری (توسط کیفیت اقلام تعهدی سنجیده می شود) و حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی توسط ساختار مالکیت تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد که حق الزحمه بالای حسابرسی، استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین حسابرسی می گردد. این نتایج نشان می دهد که وجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی می شود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است. [63].
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
1. احمدپور، احمد، ملکیان اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه). تحقیات حسابداری، سال اول، شماره 3.
2. احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تاثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت های حسابداری. دوره سوم، شماره دوم، 1-35.
3. اسماعیلی، مریم، (1385). " بررسی بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(ص).
4. افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران، ترمه، صفحه 104.
5. امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (1388). خدمات حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره 42.
6. ابراهیمی کردلر، علی. (1386). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره8.
7. اعتمادی، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ، 15صفحات 59-85،
8. اکبری، مهناز، (1388). "بررسی اثر درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره بر عملکرد شرکت با توجه به راهبرد رقابتی اتخاذ شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
10. آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری، (1388). "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 4.
11. باقر آبادی، سید محمد. (1389). بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
12. برادران حسن زاده، رسول و تقی زاده، هوشنگ و رضایی، عباس. (1390). بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، سال 3 شماره 2.
13. پارچینی پارچین، سید مهدی، (1388). "رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و نسبت اعضای غیرموظف هیاتمدیره"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
14. پاک روان، لقمان. (1391) حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل، www.prozhe.com
15. جعفری سرشت، داوود. (1389). بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه. www.rdis.ir، گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران.
16. جمشیدی اوانکی، کورش. (1389). بررسی عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
17. حافظ نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، سمت، صفحه 145-51.
18. حساس یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
19. حساس یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، شماره 32، صفحه 39 – 32.
20. حساس یگانه، یحیی و الماسی، محمدرضا. (1386). حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. حسابدار، سال 22، شماره 190، صفحه 80-72.
21. حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1389). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مدیریت، سال3، شماره5.
22. حساس یگانه، یحیی و علوی طبری، حسین. (1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، دوره 1، شماره 4، صفحه 96-72.
23. حساس یگانه، یحیی. و مداحی، آرمان. (1387). چالشهای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، 1387/11/26، 20.
24. حساس یگانه، یحیی و مرادی، محمد و هدی، اسکندر. (1387). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره15، شماره52، ص 122-107.
25. حسینی، سیدعلی و رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
26. درگاهی، اسماعیل و پاشانژاد، یوسف. (1391). نگاهی به نقش و جایگاه سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۸۴۳، کد خبر: DEN-400131.
27. دلاور، علی، (1380). "مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، تهران، رشد، صفحه 93 – 77.
28. دینداریزدی، مهدی، (1389). "بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری.
29. رجبی، روح الله و محمدی خشوئی، حمزء. (1387). هزینه نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص 52 – 35.
30. رحمانی، علی و حسینی، سید علی و رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صفحه54-39.
31. رحیمیان، نظام الدین و رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال11، شماره 450، ص81-68.
32. روزنامه جام جم. (1389). شیشه عمر اقتصاد در دست شبه دولتی ها. ویژه نامه نوروز، شماره خبر: 100837608224.
33. ستایش، محمدحسین و کاظم نژاد، مصطفی. (1389). بررسی تاثیر ساختارمالکیت و ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 1، شماره 1، صفحه 51-29.
34. سجادی، سیدحسین و زارعی، رضا. (1386). تاثیر ویژگی های موسسه حسابرسی و صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی های حسابداری، دوره 14، شماره 49.
35. سیدی، سیدعزیز، (1386). "رابطه بین مشخصههای هیاتمدیره با مدیریت سود" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
36. سیناقدس، علی، (1387). حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیات مدیره. تدبیر، شماره 195.
37. شیرزادی، فریدون، (1386). "بررسی تاثیر ساختار هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
38. طالب تبار، میثم. (1390). رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
39. طالب نیا، قدرت الله و محمدزاده سالطه، حیدر. (1384). تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن ها. تحقیقات مالی، شماره 19، صفحه 115-97.
40. علوی طبری، سیدحسین و رجبی، روح الله و شهبازی، منصوره. (1390). رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها. دانش حسابداری، سال 2، شماره5، صفحه 101-75.
41. فضلزاده، علیرضا و محمدزاده، پرویز و طهباز هندی، علی. (1387). بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال2، شماره7، صفحات5-22.
42. قالیباف اصل، حسن و رضایی، فاطمه، (1386). " بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقیقات مالی، دوره 9 ، شماره 23 ،صفحه 48-33.
43. محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، صفحه88-69.
44. مدرس، احمد و حسینی، سید مجتبی و رئیسی، زهره. (1388). بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازرده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه بورس صفحه223-250.
45. مهرانی، ساسان و جمشیدی اوانکی، کورش. (1390). عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی. حسابدار رسمی، شماره13، ص 78-60.
46. مرفوع، محمد، (1385). "رابطه اعضای غیرموظف هیاتمدیره و سرمایهگذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
47. ملکیان، اسفندیار و احمدپور، احمد و طالب تبار آهنگر، میثم، (1391). " بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سال چهارم، شماره 4،37-50.
48. منتظرزاده، هاشم، (1388). "بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
49. نیکبخت، محمد رضا، سیدی، سید عزیز و هاشمالحسینی، روزبه، (1389). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پیشرفتهای حسابداری، دوره 2، شماره 1، صفحه 270 – 251.
50. نیکبخت، محمدرضا و تنانی، محسن، (1389). "آزمون عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی"، پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 4، صفحه 132- 111.
51. . هرانی، ساسان و جمشید اوانکی، کورش، (1389). "عوامل موثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی"، حسابدار رسمی، صفحه 77 – 60.

منابع لاتین

52. Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France
53. Ben Ali, C., Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France.China Journal of Accounting Research.
54. Ben Ali, C., (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least.
55. Boo, e. f. and sharma, D.(2008). the association between corporate governance and audit fee of bank holding companies, Corporate governance, vol. 8, No. 4, pp. 28-45.
56. Carcello,J., Hermanson,D. ,Neal,T. ,Riley,Jr,R.,(2000)." Board Characteristics And Audit Fees". Http://Papers.Ssrn.Com/Paper.Taf?Abstract_Id=231582
57. Desender,K. , Aguilera,R. ,Crespi,R. ,Garcia-Cestone,M.,(2011)." Board Characteristics And Audit Fees: When Does Ownership Matter?". Http://Ssrn.Com/Abstract=1774684
58. Firth, M., (1985). An analysis of audit fees and their determinants in New Zealand, Auditing, A Journal of Practice and Theory, Vol 4, No 2, pp. 23-37.
59. Han, S., Kang, T., Rees, L. (2008).The Association Between Institutional Ownership and Audit Properties
60. Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., & Zhang, J. (2012). The impact of ultimate ownerships on audit fees; evidence from Chinese listed companies, Asia-pacific journal of accounting & Economics, vol 19, No 3, pp. 1-22.
61. Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 305- 360.
62. Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., "Tunneling". American Economic Review, Vol 90, No. 2, pp. 22-27, 2000.
63. Joshi, P. L., AL-Bastaki,h., (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 4: 129-138.
64. Kasai, N., (2013). Ownership structure, Audit fees, and audit Quality in japan.
65. Liu, L., Subramaniam, N. (2010).Government ownership and Audit pricing: Evidence from China.
66. Meshari .A.H., (2008). The Pricing of audit services:evidence from Kuwait, Managerial Auditing Journal.vol 23, No 7, pp. 685-696.
67. Mitra, S., Hossain, M., and Deis, D. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 28, 257-285.
68. Nikkinen, J., & Petri, S., (2005). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk, Advances in International Accounting, Vol 19, pp. 141- 151.
69. Rahman Khan, a., Mahboob Hossain, d., Siddiqui, j. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Account.
70. Rubin, A. (2006). Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity, Journal of Financial Markets.
71. Sun, Q., Tong, W.H.S. (2003). China share issue privatization: the extent of its success. Journal of Financial Economics. 70 (2), 183.
72. Trien, L., Chizema, A., (2011). State ownership and firm performance: evidence from chine's listed firms. Organizations & Markets in Emerging Economies 2 (2), 72-90.
73. Yin, L.C., Hung, L.W. (2011). Association between ownership structures, Board independence and audit fees in Hong Kong SAR.

1 Demsetz
2 Lehn
3 Herfindahl index
4 Fosberg
5 Classens et al.
6 Prowse
7 Ownership Concentration
8 Moral Hazard
9 Majority Shareholders
10 Chau
11 Leung
12 Controling Shareholders
13 Hillman and Dalziel
14 Efficient Monitoring Hypothesis
15 Strategic Alignment
16 Efficient Monitoring Hypothesis
17 Strategic Alignment
18 Burkart
19 Roe
20 free- rider- pooblem
21 Bushee
22 کمیته کادبری در سال 1991 بوسیله شورای گزارشگری مالی، سازمان بورس لندن و مجمع حرفه ای حسابداری که هدف آن بازبینی جنبه هایی از حاکمیت شرکتی بود که با گزارشگری مالی و پاسخگویی ارتباط داشت و توصیه های اصلی آن نیز درباره کنترل و پاسخگویی بود، تشکیل گردید [8].
23 کمیته گرینبری به رهبری ریچارد گرینبری مدیر موسسه مارکس و اسپنسر در سال 1995 به درخواست دولت انگلیس تشکیل گردید تا راهکارهای مناسبی را در خصوص تعیین پاداش مدیران ارایه دهد [8].
24 کمیته هامپل در نوامبر 1995 تشکیل و در ژوئن 1998 گزارش نهایی خود را منتشر کرد. این گزارش تلاش کرد تا از تمرکز حاکمیت بر روی مفهوم پاسخگویی و بار مسئولیت شرکت ها بکاهد و معتقد بود باید بین ارزش شرکت و پاسخگویی تعادل به وجود بیاید [8].
25 در سال 2002 دولت به هیگز ماموریت داد تا نقش و اثربخشی مدیران غیرموظف را در انگلستان بررسی نماید [8].
26 Chidembaran & john
27 Relation Investing
28 Li jiang and Jeong Bon him
29 Active Monitoring Hypothesis
30 Private Benefits Hypothesis
31 Deraker
32 Hatten
33 Shelefer & Vishny
34 Admati & etal
35 Huddart
36 Maug
37 Noe
38 Kang & Shivdaseni
39 Kaplane & Minton
40 Institotional shareholders committee (ISC)
41 Humpel Report
42 Fiduciary
43 Care
44 Loyalty
45 Morck et al.
46 Agrawal
47 Knoeber
48 Executive Managers
49 Residual loss
50 Independent Directors
51 Beasley
52 Dechow
53 Cadbury
54 Dechow
55 Hudaib
56 Imhoff
57 New York Stock Exchange
58 Securities and Exchange Commission
59 Gelb
60 Zarowin
61 Lee
62 Wilkinson
63 Clements
64 Stewardship Theory
65 Simunic
66Jensen
67Mak kling
68 Fitth
69 Joshi and Bastaki
70 Bescili
71 Sarterio
72 karcellow
73 Kin
74 Vallouri
75 Nikkinen
76 Astommy
77 Tower
78 Gedhami
79 Yatim
80 youma
81 Mitra, et al
82 Roubin
83Han Kang et al
84 Meshari
85John
86 kuonestick
87 Azibi, et al
88 Rahman Khan, et al
89 Sponsor
90 Ben ali
91 Yin & Hung
92 Disender , et al
93 Hu et al
94 Ben Ali & Lesag
95 kasai
—————

————————————————————

—————

————————————————————