« اِلهیِ اَنا الجاهِلُ فی عِلمی فَکَیفَ لا اَکُونُ جَهُولاً فی جَهلی ؟! » خداوندا هر چند دانش فرا بگیرم، باز در عین دانایی ام نادانم، چگونه می توانم در عین جهلم نادان نباشم ؟ فرازی از دعای عرفه سیدالشهداء (ع)
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
در تاریخ 26/اسفند/1346 به تصویب مجلس سنا
در تاریخ 27/اسفند/1346 به تصویب مجلس شورای ملی
و در تاریخ 7/فروردین/۱۳۴۷ به صورت قانون به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم طبق ماده اول تقسیم اعتبارات توسط سازمان برنامه باید در راستای نیل به اهداف کلان زیر صورت بپزیرد:
– تسریع رشد اقتصادی از طریق اولویت نسبی به بخش صنعتی و افزایش بازدهی سرمایه (صنعتی شدن)
– توزیع بهتر درآمد از طریق گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی (توزیع درآمد)
– توجه به بخش کشاورزی به منظور تامین مواد غذایی (انقلاب سبز)
– تنوع بخشیدن به صادرات و بازاریابی (گسترش صادرات)
– بهبود خدمات اداری (تحول در نظام اداری)
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم در آیینه عمل
هدف اول) صنعتی شدن؛
– رشد GNP به میزان 4/9 درصد شد که مطابق پیش بینی بود.
– درآمد سرانه به 513 دلار (یعنی بیش از پیش بینی) رسید.
– دولت اکثراً در صنایع سرمایه بر نظیر ذوب آهن، آلومینیوم، ماشین
سازی و پتروشیمی سرمایه گذاری کرد. این اقدام وی رشد 13
درصدی را در صنایع و معادن (یعنی بیش از پیش بینی) رقم زد.
– ماشین سازی اراک و تبریز و ذوب آلومینیوم ارک نمونه هایی از این
سرمایه گذاری می باشند.
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم در آیینه عمل
هدف دوم) توزیع درآمد؛
– خدمات رشد چشمگیری داشت (حدود 2 برابر بیش از پیش بینی).
– جمعیت شاغل با رشد 3 درصد در سال به 1/9 میلیون نفر رسید.
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم در آیینه عمل
هدف سوم) انقلاب سبز؛
– رشد کشاورزی کمی بیش از پیش بینی بود.
– البته شاید بتوان گفت: «مقداری تحت الشعاع عدم تحقق هدف
چهارم قرار گرفت».
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم در آیینه عمل
هدف چهارم) گسترش صادرات؛
این هدف با توجه به سازوکار زیر محقق نشد.
هزینه های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (بالا) در تنیجه تقاضای کل (رشد
سریع)
از طرفی؛ عدم بهره برداری از واحدهای تولیدی در کوتاه مدت
بنابراین عرضه کل در حد تقاضای کل افزایش نیافت
لذا مازاد تقاضا بوجود آمد
همچنین در سالهای 50 و 51 درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت (افزایش)
بنابراین دولت به منظور کاهش فشار تورم، کاملا در جهت عکس هدفش، "تسهیل
واردات بجای تسهیل صادرات" عمل نمود.
اهداف برنامه ائ قانون برنامه عمرانی چهارم
ماده اول فصل اول و همچنین فصول سوم، چهارم و پنجم شامل مواد 8 تا 14 این قانون به تشکیلات و وظایف سازمان برنامه، هیات عالی برنامه و هیات عامل برنامه اختصاص دارد.
اهداف برنامه ائ قانون برنامه عمرانی چهارم برخی از اهداف که به عنوان دست آوردهای این برنامه نیز میتوان به آنان اشاره کرد به شرح زیر می باشد:
تعیین کمسیون برنامه در مجلسین (شورای ملی و سنا)
به کمیسیون های برنامه مجلسین اجازه داده شده بود که اصول و هدف های بخش های مختلف برنامه چهارم را رسیدگی و تصویب کنند.
تفویض اختیار تقسیم سنواتی اعتبارات به سازمانه برنامه
بر اساس ماده یک قانون برنامه چهارم، اعتبارات 480میلیارد ریالی بخش دولتی در اختیار سازمان برنامه قرار می گرفت که آن را برای نیل به هدف های تعیین شده به مصرف برساند.
تعیین سازوکار برای ارائه تقسیم بندی اعتبارات عمرانی به هیات عالی برای تصویب و اجرا به صورت سالانه
به سازمان برنامه اجازه داده شده بود قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را با حفظ سقف کل اعتبارات برنامه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه کند و پس از تصویب هیات عالی برنامه را به مرحله اجرا گذارد.
اهداف برنامه ائ قانون برنامه عمرانی چهارم برخی از اهداف که به عنوان دست آوردهای این برنامه نیز میتوان به آنان اشاره کرد به شرح زیر می باشد:
تصویب قانون برنامه و بودجه در سال 1351 به عنوان مهم ترین دستاورد این برنامه
مهم ترین تحولی که در نظام برنامه چهارم ایجاد شد، تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 1351 بود که مبنای اصلی تهیه برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه دوره های بعد شد.
به رغم بیش از 25 سال سابقه برنامه ریزی در ایران و تهیه و تنظیم و اجرای چهار برنامه عمرانی، نظام برنامه ریزی تا قبل از سال 1352 تابع یک قانون عام دائمی نبود و برنامه های اول تا چهارم (1351-1327) بر اساس قوانین مقطعی و خاصی که برای هر یک از این برنامه ها به تصویب می رسید، اعتبار قانونی و اجرایی پیدا می کردند.
فواید تصویب قانون برنامه و بودجه:
تشکیلات و نظام برنامه ریزی کشور جایگاه مشخص و معین پیدا کرد.
برنامه ریزی به طور قانونی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد شد.
به عنوان یک ایزار و نهادی دائمی برای تنظیم امور تثبیت شد.
قانون برنامه عمرانی پنجم کشور
قانون برنامه عمرانی پنجم کشور
در تاریخ ۲۲/بهمن/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی
در تاریخ ۵/اسفند/۱۳۵۱ به تصویب مجلس سنا
و در تاریخ 8/اسفند/۱۳۵۱ به صورت قانون به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
برنامه پنجم شامل 26 فصل به شرح ذیل می باشد : هدف های اساسی سیاست ها و خط مشی های کلی برنامه پنجم، هدف های کمی و برنامه مالی دولت، نیروی انسانی و اشتغال، عمران ناحیه ای، حفاظت محیط زیست، انرژی، کشاورزی و دامپروری، توسعه منابع آب، صنایع، معادن، نفت، گاز، برق، حمل و نقل و ارتباطات، مخابرات، عمران روستایی، عمران شهری، ساختمان های دولتی، مسکن، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، جهانگردی، بهداشت، درمان، تغذیه و تحدید موالید، تامین و رفاه اجتماعی، تربیت بدنی، جوانان و پیشاهنگی، آمار و بررسی ها
اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم طبق ماده اول تقسیم اعتبارات توسط سازمان برنامه باید در راستای نیل به اهداف کلان زیر صورت بپزیرد:
– حمایت از صنایعی که دارای مزیت نسبی بودند (نفت، پتروشیمی، مس، فولاد)
– افزایش زیر بنایی بنادر و شبکه حمل و نقل داخلی
– تاکید بر رشد بخش کشاورزی
– کاهش نابرابری از طریق اجرای برنامه های رفاهی و اجتماعی
اهداف برنامه ائ قانون برنامه عمرانی پنجم برخی از اهداف که به عنوان دست آوردهای این برنامه نیز میتوان به آنان اشاره کرد به شرح زیر می باشد:
زمینه سازی تدوین دورنما (چشم انداز 20 ساله)
محوریت قرارگرفتن شورای اقتصاد برای هدایت و نظارت بر اقتصاد جامعه
تشکیل کمیته مشترک سازمان برنامه با بخش های اجرایی
تقویت نظارت و ارزشیابی
تقویت توجه منطقه ای و تلاش برای تمرکز زدایی (تقویت رویکرد فدرالی) از طریق:
تلاش برای کاهش نابرابری منطقه ای/تقویت صنایع کوچک و متوسط روستایی
تامین حداقل خدمات اجتماعی/تقویت برنامه ریزی منطقه ای
برنامه پنجم زمینه ساز تحولات برنامه ریزئ کشور شد …
تحول نظام برنامه ریزئ مهم ترین محورهای تحول
– محور قرارگرفتن شورای اقتصاد درهدایت و هماهنگی امور اقتصادی
کشور.
– مشخص شدن وظایف سازمان برنامه و بودجه و تبیین نقش آن در فرآیند
برنامه ریزی.
– تشکیل کمیته های مشترک برنامه ریزی به منظور تسهیل تبادل نظر در
تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی درعملیات دستگاه های
اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسه های عمومی و بخش
خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور.
– اهمیت یافتن امور مربوط به نظارت و ارزشیابی در فرآیند برنامه ریزی.
تحول نظام برنامه ریزئ تاکید بر عدم تمرکز و برنامه ریزی منطقه ای
«مهندسان مشاوربتل» با انجام مطالعاتی تحت عنوان «طرح جامع توسعه منطقه ای کشور» در سال 1352 پیشنهادهایی را برای تجدید سازمان برنامه ریزی و اجرایی کشور ارائه کرد. مهم ترین محورهای این پیشنهاد عبارت بود از:
– به حداقل رساندن نابرابری های درآمدی منطقه ای.
– تسریع در روند توسعه صنایع کوچک و متوسط روستایی باهدف افزایش
اشتغال و کاهش عدم توازن های درآمدی بین جمعیت مهاجر روستایی و سایر
جمعیت کشور.
– ارتقای سطح خدمات اجتماعی به یک حداقل استاندارد.
– به حداکثر رساندن مشارکت نواحی در اجرای پروژه های توسعه بخش
دولتی.
– تقویت و غیرمتمرکزسازی فرآیند برنامه ریزی منطقه ای.
تحول نظام برنامه ریزئ دیگر تحولات مهم
– استفاده از تلفیقی از الگوهای اقتصادسنجی و الگوهای چندبخشی برای پیش بینی متغیرهای کلان
اقتصادی طی برنامه بود.
– همچنین براساس نظریه های متخصصان برنامه ریزی آن زمان از جمله آلبرت واترستون، نظام برنامه ریزی در چارچوب روش برنامه ریزی از بالابه پایین و از پایین به بالا تنظیم شد.
نظام مزبور از اجزای زیر تشکیل می شد:
نظام برنامه ریزی کلان.
سازوکار تخصیص منابع بین بخش ها.
سازوکار تخصیص منابع بین مناطق.
نظام ارزیابی پروژه ها.
نظام انتخاب پروژه ها و اولویت بندی آنها.
نظام نظارت و کنترل پروژه.
نظام ارزیابی نهایی پروژه.
سازوکار و گردش اطلاعات.
فرآیند برنامه ریزئ در دو جهت آغاز می شد :
1- برنامه ریزی از بالابه پایین که از نظام های مختلفی تشکیل شده و به آنچه به تدوین خط مشی های بخشی، منطقه ای نامیده شده است، ختم می شود.
2- برنامه ریزی از پایین به بالا که از مجموعه ای از نظام های جز تشکیل شده است تا واحد متشکله برنامه ریزی (یعنی پروژه) را از دیدگاه تکوین آن در سازمان های اجرایی تا انجام اقدام های نهایی مربوط به آن، با در نظر گرفتن معیارهای سازگاری و اولویت هایی که از برنامه ریزی از بالابه پایین به دست آمده است، پیگیری کند.
فرآیند برنامه ریزئ در دو جهت آغاز می شد :
مزیت این روش
امتیاز چنین روشی برای ایران ارتباط بیشتری بود که بین اقدام های برنامه ریزی از پایین به بالا و از بالا به پایین برقرار می کرد و خلابرنامه ریزی را از بین می برد.
اما سال 1358 …
در سال 1358 به واسطه ابهام هایی که در طرز تفکر اقتصادی دولت وجود داشت و به طور کلی روشن نبودن راهبردهای کلی برنامه ای که به طور اصولی باید از جانب مدیریت سیاسی کشور تهیه و اعلام می شد، در عمل جریان مجدد امور اقتصادی در کشور با مانعی اساسی مواجه شد.
در این سال اقتصاد ایران با فشارهای تورمی و رکود به نسبت عمیقی رو به رو بود و به طور طبیعی در این شرایط نیاز به برنامه ریزی عمرانی محسوس بود. در سال 1358 تلاش هایی برای تنظیم برنامه توسعه برای کشور به عمل آمد. مهم ترین این تلاش ها، پیشنهاد سیاست های توسعه و تکامل کشور در بهمن سال 1358 توسط دفتر طرح های انقلاب نخست وزیری قبل بود. در گزارش ارائه شده در این زمینه، سیاست های پیشنهادی برای سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت پیشنهاد شده بود که مرحله اول آن شامل سال های 1358 و 1359 و مرحله دوم و سوم شامل 2 تا 4 برنامه 4ساله می شد.
اگر ما توانستیم به حول و قوه ى الهى، در یک فرایند معقول، به الگوى توسعه ى اسلامى – ایرانىِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستى خواهد بود نسبت به همه ى اسناد برنامه اى کشور و چشم انداز کشور و سیاستگذارى هاى کشور. یعنى حتّى چشم اندازهاى بیست ساله و ده ساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید بر اساس این الگو تدوین شود؛ سیاستگذارى هائى که خواهد شد – سیاستهاى کلان کشور – باید از این الگو پیروى کند و در درون این الگو بگنجد. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در نخستین جلسه اندیشه های راهبردی
پایان