فصل اول- تعاریف
ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :
بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .
بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.
بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.
بند 5- بودجه ی عمومی دولت -منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و
همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.
بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.
بند 8 -عملیات اجرایی -منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.
بند 9 -فعالیت جاری -منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.
بند 10- طرح عمرانی -منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:
الف-طرح عمرانی انتفاعی -منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی -منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .
پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.
بند 11-دستگاه اجرایی -منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند12-دستگاه مسئول بهره برداری -منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.
بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم -شورای اقتصاد
ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.
* وزیر کار و امور اجتماعی
* وزیر کشاورزی
* سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)
* وزیر بازرگانی
* وزیر جهاد سازندگی
* وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین
* وزیر معادن و فلزات
* وزیر نفت
* وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))
ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :
1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند
7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران
11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود
تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه
ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهور است .
ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه ی برنامه ریزی ,تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
1- انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی
2- تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی وتسلیم آن به شورای اقتصاد.
3- تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
4- پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
5- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
6- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
7- هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های اماری کشور.
8- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش ان به نخست وزیر.
9- بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده 6- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان بعضی از مقامات کشور منصوب می شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه می باشند.
فصل چهام-تهیه برنامه های عمرانی پنجساله
ماده 7- سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیات وزیران ارسال دارد.
ماده 8- دولت باید حداقل شش ماه از پایان هر دوره برنامه لایحه ,برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
ماده9- برنامه های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای مجلس اسلامی خواهد رسید.
ماده 10- به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیتهایی به نام کمیتهای مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم-بودجه ی کل کشور
ماده 11- بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.
ماده 12- اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اختیارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب در مجلس تقدیم می گردد.1
ماده 13-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستور العمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14-بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهاد ی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط با مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده 15-اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1- برنامه های عمرانی موضوع این ماده راسازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظارت نمایندگان مجلس در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می نماید.
تبصره 2-سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده راشامل :نحوه مشارکت و تفویض اختیار از طرف وزارتخانها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آنرا تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.
ماده 16-دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها می باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده 17-به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل میلغ سرمایه گذاری سالانه ی آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه ی کل کشور برنامه ی سرمایه گذاری سال بعد خود را در جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند . برنامه ی پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود راجهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده ی صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه ی دستگاه رعایت نمایند.
ماده 18-سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه ی بودجه ی کل کشور را با رعایت ماده ی 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده 19-بودجه ی مصوب از طرف رئیس جمهور به کلیه ی دستگاه اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.در اجرای بودجه دستگاه اجرایی موظف است بر اساس شرح فعالیت ها و طرح هاکه بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده 20- در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای انها از یک سال مالی تجاوز می کند اعتبار مورد نباز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه ی اولین سالی که طرح مزبور در ان منظور می گرددتعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می رسد و دستگاه های جرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره ی کلیه ی مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده مباشد.
تیصره 1-روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدی اجرای آنها از دوره ی برنامه ی عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-هر گاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه ی پیشنهادهای بودجه ی سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه ی اجرایی به تصویب کمیسیون های برنامه ی مجلس می رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم -اجرای طرح های عمرانی
ماده 21-مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دسنگاههای اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد شد.
تبصره – ملغی طبق تبصره 43 قانون بودجه سال1359
ماده 22- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین و مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساسایین نام ی مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین و پیمانکاران و روش تعین برنده ی مناقصه بر اساس ایین نامه ی مصوب هیات وزیران توسط وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گردد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط به تایید سازمان خواهد بود.
ماده23-سازمان برای تامین معیارها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس ان دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نمایدو دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.
فصل هفتم – منابع مالی
ماده 24-منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه ی عمرانی و برنامه های سالانه از محل در آمد نفت و مشتقات آن ,مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر در آمدهای دولت و نیز وام ها واعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد . میزان ونحوه یتامین اعتبار هر برنامه ی عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده 25- میزان وام ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وام ها و اعتبارات مذکور که حهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه از طرح های عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه ی عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره ی برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه ی عمرانی همان دوره تجاوز نماید.امور مربوط به وام هاو اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد و از وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده ی 3 این قانون در حد میزان تعیین شده ی فوق نسبت به تحصیل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قرارداد ها و موافقت نامه ها ی مربوط را امضا نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش ان را به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1-قرارداد هایی که برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آن منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیو ن های دارایی مجلس قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت .
تبصره 3- میزان استفاده از منابع خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه ی همان سال تجاوز کند.
مواد 26و 27 و تبصره ی ماده 26- طبق تبصره 44- قانون بودجه سال 1359 لغو گردیده.
فصل هشتم-تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده 28 – تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده ی 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه ی کل کشور صورت خواهد گرفت . متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضا ی سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه ی دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود .
ماده85 قانون محاسبات عمومی :هیات مو ضوع مواد 83 و84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل می شود با حضور در هر سه نفر اعضای مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک منقصه یا مزایده و هم چنین نحوه ی انجام معامله ی مورد نظر هستند ,لکن تصمیمات هیات را ی با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 29- از تاریخ شروع برنامه ی پنجم عمرانی کشور ,وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه عمرانی گذشته خواهد بود . تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از برنامه های عمرانی گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد .
ماده 30- کلیه ی اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه ی عمرانی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می شود . نحوه ی تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 31- باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها واعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقرارت برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پرداخت هزینه های طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می باشد و انجام این پرداخت ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت. سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها رادر بودجه ی کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده 32- وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود .دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره ی متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33-در مورد برخی از طرح های انتفا عی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبارلازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود.
فصل نهم- نظارت
ماده 34- سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح ها ی عمرانی که هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه ی عمرانی و قوانین بودجه ی کل کشور دستور العمل ها و مشخصات طرح ها و مقایسه ی پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط ,نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده 35- دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظم به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه ی تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزش یابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند.
ماده 36-وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می شود به سازمان ارسال می نمایند.
ماده 37-سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه ی کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به رئیس جمهور تسلیم نماید.
1. گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها وفعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و هم چنین پیشنهاد های مشخص جهت رفع این مشکلات.
2. گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد .گزارش مربوط باید با همکاری وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم نماید.
3. گزارش جامع درباره ی عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه ای از هزینه های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره ی برنامه. گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلس تقدیم شود.
ماده 38-دستگاه های اجرایی که بیش از بیست وپنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه ی عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره ی آن ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم – مقررات مختلف
ماده 39 – ( اصلاحی 4/3/1359)در اجرای ماده ی 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی 1349 در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنان چه مبلغ معامله بیش از ده نفری و با تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرای عملی می شود و در صورتی که میلغ معامه متجاوز از200 میلیون باشد موکول به ان است که تصمیم هیات سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 71 : پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه ی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تایید چنین وجوهی می باشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوهی پرداختی از این بابت توسط ذیحساب دستگاهای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر ان که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 40 -کلیه ی اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.کلیه ی ابنیه ی تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می آید متعلق به دولت است و حراست آن ها با دستگاه اجرایی یا دستگا ه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد.استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا در آمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیات وزیران می توانند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به موسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده 41 -از تاریخ اجرای این امور حسابرسی کلیه ی وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی به عهده ی وزارت دارایی محول می شود که به وسیله ی حسابرسان خود یا حساب داران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون محاسبات عمومی به عهده ی وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساس نامه ی آن در تاریخ 26/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلس رسیده وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان صاحب سهامدار مجمع عمومی شرکت تعیین می شود . هر گونه تغییر در اصلاح دیگر در مواد اساس نامه ی شرکت مذبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.
ماده 42 -از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات توسعه وابسته به وزارت اقتصاد می شود و مجمع عمومی ان مرکب از وزیر اقتصاد ,وزیر دارایی ,رییس سازمان و بودجه خواهد. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
اعضای هیات مدیره ی بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره – بانک اعتبارات توسعه انواع فعالیت های امانی را که بر وظایف مقرر در اساس نامه ی خود انجام می دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می سد انجام خواهد داد.
ماده 43 – سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران به یکی از وزارت خانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده 44 – مرکز امار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه ی تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز امار را تقدیم مجلس نماید.
ماده 45 – کلیه ی سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه ی مطالبات سازمان برنامه از موسسات نام بره و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه ی هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام به منظور تصویب نامه ی هیات وزیران تعیین خواهدشد.
ماده 46- کلیه ی وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها به عهده ی مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران به عهده ی وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
ماده 47-وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها و به عهده ی رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می گردد.
دولت می تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده 48 -دولت می تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده ی این تاسیسات به شرکت های دولتی ,بلاعوض واگذار نموده ویا اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برسانند.
ماده 49- کمک های فنی خارجی کمک های بلاعوض که از طرف سازمان های بین المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می گیرد (به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ ) و همچنین برنامه ی کمک های ایران به سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمک های ایران به کشور های خارجی تحت عنوان خاص در بودجه ی عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران به مصرف خواهد رسید.
ماده 50 -هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر ) و اعیانی و تا سیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد کرد:
1. هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارت وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستاه اجرایی راساً می تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده ی71 قانون محاسبات عمومی برسد.
2. هر گاه نسبت به بهای اراضی وابنیه و تاسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده ی طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور ,دادستان کل , مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداری های کل به وسیله ی هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ی ثبت استان یا فرماندای کل با توجه به نظر کارشناسان صلا حیت دار که از طرف هیات های مذبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است . در مورد املا ک مزروعی در استان مرکز وزارت جهاد کشاورزی و امور روستاها یا نماینده ی او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادلانه یااراضی و ابنیه و تاسیات مشابه واقع در حوزه ی عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها در مواردی که محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادلانه صدی ده به قیمت ملم افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعشه مالک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادلانه از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
4. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت ,دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ما ه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر بود و مالک می تواند هر گونه عملی را نسبت به ملک اعم از فروش ,اجاره و غیره انجام دهد.
5. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه ی انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادلانه معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و کشارزان که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکلف آنان تقسیم خواهد شد.
6. در صورتی که طبق نظر اداره ی تعاون و امور روستاهای محل ,زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادلانه
ملک کسر و به پرداخت بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
7. نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره ای طویل المدت یا به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه ای در صورتی که زارعین طبق نظر اداره ی تعاون و امور روستاها ی محل حقوقی در آن ملک داشته باشد حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین می شود .
8. تصرف ارضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق به مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله ی هیات های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است . به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد.در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل ,دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه ی قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
9. اراضی واقع در خارج از محدوده ی شهر ها که در مسیر راه ها ی اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این این حق اتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده ی شهر نقشه ی مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.
10. در صورتی که مسحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11. در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دا رهستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51-هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی دایر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق به وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب نامه هیات وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح واگذاری اراضی و ابنیه ی دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره – در صورتی که اراضی وابنیه و تاسیسات متلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در اساسنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان برنامه بودجه کشور برساند.
تبصره ی1-با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیرعمل خواهد شد:
* مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه ی خدمت می باشند باز نشسته می شوند و حقوق بازنشتگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه ی شغل مورد تصدی آنها در تاریخ این قانون خواهد بود که طبق ماده ی 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می شود.
* مستخدمینی که در مورد نیاز وارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل می شوند.
* با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند( الف) یا (ب) در باره ی آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ی 2-آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می شوند.
ماده ی53-این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .کلیه ی آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه
ماده واحده-به منظور تامین نیازمندیهای نقشه برداری سازمان های دولتی و تسریع در تهیه نقشه های عمومی ,مبنایی و جغرافیایی کشور , از تاریخ تصویب این لایحه قانونی سازمانی به نام ((سازمان نقشه برداری کشور ))وابسته به سازمان برنامه و بودجه تشکیل و مقررات زیر به مورد اجرا گذاشته می شود.
1. سازمان جغرافیایی کشور و سازمان نقشه برداری وابسته به آن منحل و سازمانی به نام ((سازمان نقشه برداری کشور)) به صورت شرکت دولتی تشکیل و پرسنل آن مرکب از کارکنان سازمان نقشه برداری و کارکنان غیر نظامی سازمان جغرافیایی کشور خواهد بود مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند شد.
تبصره – در صورتی که مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان سازمانهای مذکور در بالا بر اثر شمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درباره آنها کاهش یابد ,مجموع دریافتی فعلی آنها تا زمانی که میزان دریافتی کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مذکور ,کمتر از دریافتی فعلی است ,قابل پرداخت است.
2.جهت تامین نقشه های مورد نیاز ارتش , اداره ای به نام((اداره جغرافیایی ارتش))در وزارت دفاع ملی تاسیس و کادر آن مرکب از کلیه ی پرسنل نظامی سازمان جغرافیایی فعلی کشور خواهد بود.
3.اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور (شرکت سهامی خاص) متضمن وظایف و اختیارات و تشکیلات این سازمان در 15 ماده به همراه این قانون تصویب می شود.
4.وظایف و اختیارات و تشکیلات سازمان نقشه برداری کشور بر اساس آیین نامه های تشکیلاتی اداری و مالی خواهد بود که به وسیله ی سازمان جدید تهیه و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5.قانون تشکیل سازمان جغرافیایی کشور مصوب 1347 پس از طرف هیات وزیران لغو می گردد.
وظایف شورای عالی اداری در خصوص سازمان برنامه و بودجه
ماده 1-طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی های توزیع فضائی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین ,توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده2-سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تدوین برنامه آتی توسعه اقتصادی و اجتماعی با نگرش آمایشی توزیع فضائی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین رابه همراه برنامه های اجرایی زیر تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
* تعیین مناطق اولویت دار در توسعه از نظر پذیرش جمعیت و فعالیت.
* تعیین نقش نواحی مختلف از نظر تقسیم کار ملی و استقرار فعالیتهای کشاورزی ,صنعتی,خدماتی و امکانات زیربنایی.
* تعیین چشم انداز اشتغال و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصادی در سطوح ملی.
تبصره -کلیه دستگاهای اجرایی کشور موظف به رعایت مصوبات طرح آمایش سرزمین می باشند.
ماده 3- آمایش سرزمین بصورت ادواری و متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و آمار و اطلاعات جدید توسط سازمان قبل از هر برنامه مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده4- آمایش سرزمین بعنوان قسمتی از برنامه دراز مدت ,کشور راهنمای تهیه برنامهای میان مدت و کوتاه مدت کشور خواهد بود.
ماده5-وظیفه آمایش سرزمین با تعریف و فعالیتهایی که در این مصوبه عنوان شده ,توسط سازمان انجام می گردد.دیگر وظایف و فعالیتهای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی به قوت خود باقی بوده و بر این اساس طرح کالبدی (ملی-منطقه ای)توسط وزارت مسکن و شهر سازی تهیه شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.
1 بر اساس شورای نگهیان ,کمیسیونهای مجلس جایگزین کمیسیون های مجاس سابق نبوده ,تصمیم گیری در مواردی که به موجب قوانین مختلف بر عهده کمیسیونهای مذکور بوده به عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1