بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک



بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان

بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک

سال 97

فهرست
مقدمه 2
ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی 5
روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 6
مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده به قرار زیر است: 6
اهداف بودجه ریزی عملیاتی 7
مکانیزم عملکرد سیستم 18
سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران 22
بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه 33
نتیجه گیری 35
بودجه ‏ریزی عملیاتی 38
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه 39
قابل نظارت بودن بودجه 40
ارتقای بهره ‏وری 40
فراهم شدن زمینه ‏ها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی کشور 41
چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی 50
منابع و مآخذ: 91

مقدمه

یک بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود .در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند. به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (END-PRODUCT) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد. در ایران علی رغم توسعه روزافزون وظایف و برنامه های دولت و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید در مدیریت مالی سازمانهای دولتی، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقیم مدیریت مالی سازمانهای دولتی با بودجه مصوب سالانه دولت و اهمیت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، لذا جهت گیری هدفهای دولت در بعد اقتصادی با توجه به موارد ذیل حائزاهمیت است:
1 – ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم؛
2 – استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود؛
3 – فراهم آوردن زمینه های استاندارد کردن خدمات دستگاههای دولتی؛
4 – افزایش انگیزه کارکنان و مدیران و اعطای اختیارات لازم به آنان؛
5 – جایگزینی کنترل نتایج فعالیتها به جای کنترل مراحل انجام کار.
عملیات سازمان درصورتی کارآمد و اقتصادی است که به تولید کالاها و یا ارائه خدمات مفید و موردانتظار منجر شود، زیرا کارآمدترین تولیدکننده هر محصول که تقاضایی برای آن وجود ندارد، ناگزیر از تعطیل کار خود است. با وجود این، بسیاری از شرکتهای دولتی هنوز برمبنای اصل چگونگی انجام عملیات به جای تعیین نوع عملیات و دلایل انجام کار می کنند.
در سازمانهای دولتی، معمولاً قوانین و مقررات، استانداردهای کنترل کننده برای کارکنان محسوب می شوند و لازم است باتوجه به حرکت جدی دولت به سمت آزادسازی اقتصــاد و ایجاد بازارهای رقابت، توجه به هزینه ها و نحوه تهیه بودجه و عملیاتی تر شدن آن هرچه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
در بودجه بندی عملیاتی (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.
تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.
گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:
عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛
گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛
زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی. بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران. در بودجه ریزی عملیاتی منابع براساس اولویت امورونتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده میشوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت میگیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه وبودجه سالانه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. همچنین تائید می کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیتهای (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می کند.
ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی
– چارچوب زمانی برای انجام بودجه عملیاتی باید واقع گرایانه باشد.
– برنامه های استراتژیک می بایست با معنی ، با تفکر و براساس نیازها و بر مبنای داده ها و اطلاعات و به منظور تهیه بودجه عملیاتی باشد.
– شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجرای آن بهتر و ساده تر صورت گیرد.
– قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی هستند به طوری که تعهدات اجرای بودجه عملیاتی نمایان شود.
– نتایج اغلب خارج از کنترل هستند.
– قانونگذاران باید نقش فعال تری در اجرای بودجه عملیاتی اجرا کنند.
روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی
به طور کلی سه روش اصلی اجرای بودجه ریزی عملیاتی، شامل حسابداری قیمت تمام شده، کارسنجی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، وجود دارد ، هرچند از روش هایی نظیر بودجه سرانه و روش ثابت گرفتن هزینه کل نیز به عنوان روش های بودجه ریزی عملیاتی نام برده می شود ولی در این جا فقط روش های عمده تشریح می گردند.
الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
تنظیم بودجه عملیاتی با استفاده از روش محاسبه "قیمت تمام شده" محتاج استقرار یک نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی موسسه است .
مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده به قرار زیر است:
(۱) طبقه بندی عملیات
(۲)انتخاب واحداندازه گیری
(۴)پیش بینی حجم عملیات
(۵)محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه(حقوق ودستمزد ،وسایل وملزومات وحتی استهلاک) روش کاملی است . اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام حسابداری مالی و قیمت تمام شده(صنعتی) پیشرفته است که دربسیاری از موسسات عملاً مقدور نیست ، علاوه بر آن متناسب با تغییر قیمتها و دستمزدها، هزینه واحد کار نیز باید دائماً محاسبه و تغییر داده شود. از این رو روش اندازه گیری کار برای برآورد هزینه های اداری و پرسنلی بسیاری از موسسات توصیه میشود. این روش فقط با یکی از عناصر هزینه ، یعنی مقدار زمان مصروفه برای تکمیل یک واحد کار ، ارتباط دارد و سایرعناصر هزینه از قبیل مواد ووسایل و هزینه های استهلاک که در روش قیمت تمام شده محاسبه میشونددرنظر گرفته نمی شوند. دراین روش رابطه حجم کار و زمان لازم برای انجام دادن آن مورد توجه است.برای اندازه گیری کار دو روش معمول است:که یکی براساس بررسیهای زمانی ودیگری بر مبنای تجزیه وتحلیل آماری می باشد.
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های جدید هزینه یابی است که می تواند بصورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی بکار گرفته شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می سازد، توجه به پدیده های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیتهای خدماتی امروزی است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می کند. این سیستم، در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی بدلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد. علاوه بر این، سیستم ABC فلسفه نوین مدیران را که ارائه خدمات بهتر توام با هزینه پایین تر می باشد را مد نظر قرار می دهد.
بر خلاف روشهای سنتی هزینه یابی، ABC در سیستم های خدماتی و تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. در این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید را که عبارتند از: هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه تنوع خدمات را در ساختار هزینه ها در نظر می گیرد. این ویژگیهای برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود. بطوری که سازمانهای امروزی خصوصا" سازمانهای در سطح جهانی دستیابی به این سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می کنند.

اهداف بودجه ریزی عملیاتی
هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهای قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزی عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-۱ ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-۲ تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-۳ تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-۴ ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-۵ ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-۶ تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-۷ ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-۸ افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها
مزایای بودجه ریزی عملیاتی
بطو رخلاصه می توان مزایای بودجه ریزی عملیاتی را چنین عنوان نمود:
۱)افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج
۲) بهبود مدیریت عملکرد
۳)بهبود نحوه تخصیص
۴)یک ابزار تشخیصی ارزشمند ارائه می دهد
۵)بهتوجیه بودجه کمک می کند: یک بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودج ه ریزی سنتی،شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی نسبت به بودجه ریزی سنتی می دهد. بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس های واضح، هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چهارچوب ستاد ه های برنامه ها و اهداف عملکرد می سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را تامین می کند
۶) به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد عمل می کند
۷) اجازه می دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
۸) از تصمیم های آگاهانه و ملموس تر حمایت می کند. (عادل آذر ، وفایی)
معایب بودجه ریزی عملیاتی :
نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است
به طور کلی می توان گـفت یکی از مهمترین وجــه تمایز این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مــالی برای شـیوه ی بودجه ریــزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی بــرنامه ای ، پاسخ گویی بـرنامه ای است . بودجه ریزی های عملیاتی و بر مــبنای صفر هر کدام به ترتیب کارآیی پی گیری بـرنامه های اولیت دار را مــبنای عمل خود قرار می دهند . هــمین طور نـقشآفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هــر کدام از شیوه ها رابطه تنگاتنگی با شــناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرائی شفاف و قابل درکارست، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند .مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنام هریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودج هریزی خود از حالت سنتی به بودج هریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد.
در این مقاله به بررسی مفهوم بودجه ، سیر تکوین بوجه ، روند اصلاحات بودجه بندی ، تشریح اصول بودجه ، تشریح بودجه به عنوان ابزار های گونا گون ، ، انواع شیوه های بودجه ریزی ، مفهوم بودجه ریزی عملیاتی ، اهداف ، ویژگی مزایا ، معایب و مراحل بودجه ریزی عملیاتی ، جایگاه بودجه ریزی عملیاتی در قانون برنامه پنجم بودجه ، عناصر کلیدی در بودجه عملیاتی می پردازد .

کلید واژه : بودجه ریزی ، عملیات ، اعتبارات ، بودجه دولت ، اصول بودجه ، مدیریت مالی

تعریف بودجه :
کلمه "بودجه" از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است . معنای لغوی آن در فارسی کیف و یا کیسه چرمی است که صورت دریافت ها و پرداخت های کشور در آن قرار دارد. درمتون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل وازه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد . اگر درخواستهای بودجه ، جمع آوری شده و طبق دستورالعمل ها به مصرف برسند و اگر فعالیتها به نتایج مطلوب بیانجامد ، هدف بیان شده در سند بودجه ، تحقق یافته است . بنابراین بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند . بدین ترتیب بودجه ریزی عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی . به بیان دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمت های مربوط به آنها اطلاق میگردد .در واقع بودجه شرحی از کالاها و خدماتی است که دولت در طی دوره یکساله خریداری می کند

سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولتها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب، بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار، ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد. مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.( دکتر سعید صفری 1، داوود غلامرضایی )

روند اصلاحات بودجه بندی
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد. یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی برمی گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگان شان دایر شد. از این رو، بخش مهمی از قوانین هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. بودجه و بودجه ریزی به نیازهایی نظیر پی شبینی برآورد درآمدها و تخصیص منابع برای اجرای اهداف و برنام ههای دولت، ایجاد زمینه ای برای ارزیابی و نظارت دقیق بر تحقق اهداف و برنامه های دولت و کنترل و نظارت بر وصول درآمدها و چگونگی هزینه های دولت، در اداره ی امور کشور پاسخ می دهد. مفهوم بودجه همگام با تکامل دول تها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته است. اصلاحات بودج هبندی در اوایل قرن نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسا بدهی حکومت های پیرو دموکراسی و یا اعمال کنترل بیش تر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می شد و قانو نگذاران به تدریج توجه خود را از مالیات بندی به تخصیص هزینه های عمومی معطوف ساختند. کشور بریتانیای کبیر اولین کشوری بود که در پی تهیه ی چارچوبی برای افزایش توان پاس خگویی مالی دولت برآمد. در آن شرایط، انضباط مالی و صرف هجویی مستلزم رعایت دستورالعمل های اعلام شده توسط دستگاه مرکزی بود. بعد از آن وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودج هریزی فرانسوی با درجه ی تمرکز بیش تری توسعه یافت. مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی راهنمایی های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ی ضوابط و مقررات بر عهد هی واحد خزانه داری بود. توسعه ی نظام های فوق باعث ایجاد کی دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت ودر نهایت رشد خدمات مالی دولت شد. هر چند که تمرکز امور در کی دستگاه مرکزی منجر به بروز مشکلاتی می شد که مهم ترین آن جلوگیری از رشد و توسعه ی مدیریت مالی در دستگا ههای اجرایی بود. وجود کی دستگاه مرکزی مالی پرقدرت به طور جدی مورد سوال قرار گرفت. در اوایل دهه ی 1920 در امریکا و بعد از آن در کشور انگلستان برای جلوگیری از مشکل فوق، اختیارات بیش تری به دستگاه های مصرف کننده تفویض شد.
رکود اقتصادی سال های دهه ی1930منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی با هدف ایجاد کی بودجه ی سرمایه ای، در جهت ایجاد نظام بودجه ی دوگانه به عمل آمد و هزینه های جاری و سرمایه ای تفکیک شدند. ایجاد بودجه ی سرمایه ای تاثیر به سزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی گذاشت.
ایجاد بودجه ی سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، کیی از ویژگی های اساسی بودجه ی دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه های سرمای های در دوره ی زمانی بیش تر از کیسال بود. بعضی از کشورها دارای نظا مهایی هستند که وجوه به طور خودکار از کی سال به سال دیگر منتقل م یشود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است. (دکتر سعید سعیدا اردکانی و همکاران )

اصول بودجه:
بودجه هم مانند دیگر رشته های علوم اقتصادی تابع اصولی است که منظور از این اصول لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد . فلسفه وجودی این اصول برای جلوگیری از حیف و میل ها و به منظور نظارت و کنترل مالی پارلمان است .
این اصول عبارتند از:
1- اصل سالانه بودن بودجه
بودجه یک پیش بینی و برآورد و تخمین برای آینده است، پس دارای بعد زمانی است یعنی ابتدا و انتهای این برآورد مشخص می باشد. معمولا اًین دوره مالی یک سال شمسی است. یعنی دخل و خرج دولت برای یکسال پیش بینی میشود و یکبار برای تمام سال مورد تصویب پارلمان قرار میگیرد.
2- اصل وحدت بودجه
برای آنکه کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود، دراین اصل توصیه میشود فقط یک بار بودجه ی واحدی دریک مجموعه به تصویب برسد به طوری که حاوی تمام عملیات دولت باشد به عبارت دیگر برای یکسال مالی بایستی یک لایحه بوجه تنظیم شود و کلیه دخل و خرج دولت در سندی واحد ارائه گردد. متمم بودجه یکی از موارد استثناء براصل وحدت بودجه است.
3 -اصل جامعیت بودجه
اصل جامعیت بودجه از مهمترین اصول بودجه است، به منظور تامین صراحت و دقت دولت در تنظیم و اجرای بودجه است. برپایه این اصل، بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت یک جا تهیه و به مجلس قانون گذاری تقدیم گردد. از زمان انتقال بودجه از وزارت دارائی در سال 1343 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان وقت گردید. اصل کلیه " : جامعیت بودجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل پنجاه و سوم چنین تعریف نموده است دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها و حدود اعتبارات مصوب "به موجب قانون انجام میگیرد
4- اصل شاملیت یا تفصیل
دراین اصل توصیه میشود که بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و جزء و به تفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد گردد و برای آگاهی عموم انتشار یابد. بودجه باید به طور مشروح به صورت دستگاهی و موضوعی درآمدها را طبقه بندی و هزینه های هردستگاه را در قالب برنامه ها و مواد هزینه بصورت جاری و عمرانی و اعتبارات عمرانی به صورت ملی و استانی یا شهری و روستائی در لایحه ی بودجه درج و به مجلس قانون گزار پیشهاد نماید.
تقسیم شدن بودجه به امور، فصول، برنامه ها و… و الزام دولت به پیشنهاد چنین بودجه تفصیلی و تصویب بودجه تفصیلی از طرف مجلس یا کمیسیون بودجه فقط برای امکان رسیدگی دقیق نیست، بلکه علت دیگری هم دارد. و آن وادار کردن دستگاه اداری است به اینکه درآمدهای عمومی را به همان وصفی که به تصویب رسیده به مصرف برساند. یعنی اصل تفصیل، اصل تخصیص را نیز دربر دارد که ذیلاً بیا ن میگردد.
5- اصل تخصیص و عدم تخصیص
الف- اصل تخصیص: برطبق این اصل، تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده، وصول یا به مصرف برسد. اصل تخصیصی هیچ گونه تغییر یا انعطاف و جابجائی را نمی پذیرد و خود را موظف و متعهد می دارد که به همان صورتی که به تصویب قوه مقننه رسیده است به مرحله ی اجرا درآورد.
ب- اصل عدم تخصیص: این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست، این اصل درواقع الهام بخشی از اصل جامعیت بودجه است. بنابراصل عدم تخصیص هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای نباید از درآمد بخصوصی تامین شود. به عبارت دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمد عمومی دولت برای هزینه های دولت تامین اعتبار شود. این اصل هیچ وقت بصورت قاطع در کشور اجرا نشده و هنوز هم اجرا نمی شود.
6-اصل انعطاف پذیری
به زبان مالی اصل انعطاف پذیری یعنی اصلاح بودجه و آن عبارت است از تغییر و جابجایی در موارد هزینه و برنامه های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات از بعضی مواد و برنامه های دستگاهی کسر و به همان مبلغ به پاره ای از مواد برنامه های دیگر اضافه شود بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری بعمل آید.
بوجود آمدن اصل انعطاف همزمان با معرفی بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی آغاز شده است. هم اکنون آنچه اهمیت دارد پیشرفت سریع عملیات یا تحصیل حداکثر استفاده از نیروی انسانی و منابع دیگر است )نقش بودجه در مدیریت( بنابراین نباید شکل قانون بودجه به صورت مواد هزینه و مانند آن از تحرک مدیر بکاهد.
7-اصل تخمینی بودن درآمدها
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و این بدان معنی است که منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هرمورد نیاز به مجوز قانونی دارد و پیش بینی به هرمیزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست. لکن وصول مبلغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است.
8- اصل تحدیدی بودن هزینه ها
منظور ازاصل تحدیدی بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب میباشد و تجاوز از آن ممنوع است. به عبارت دیگر تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف. لذا میزان تعهد برای دستگاه های اجرائی حداکثر برابر تخصیص اعتبار میباشد و تخصیصی اعتبار حداکثر برابر اعتبارات مصوب در سند بودجه است و رابطه زیر در هر مقطع زمانی طی یکسال مالی باید همواره برقرار باشد.
اعتبار مصوب )تخصیص اعتبار (هزینه قطعی و تعهدات
9- اصل تعادل
همان گونه که از اسم این اصل استنتاج میگردد به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج دولت میپردازد بصورتی که دولت بتواند بدون استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد.
بعبارت دیگر بودجه دولت بایستی نه کسر داشته باشد و نه اضافه. منظور از کسری بودجه، فزونی هزینه ها بر درآمدها و مازاد بودجه بیانگر فزونی درآمدها بر هزینه هاست.(سلیمانی ، 1386 ، 7)

موارد استفاده از بودجه :
بودجه به عنوان ابزار کنترل
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومتهای پارلمانی بوجود آمد؛ یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومتها دست به انقلاب زدند و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگانشان دایر شد. از این رو بخش مهمی از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. نظارت بردخل و خرج به موجب همین قوانین برعهده نمایندگان برگزیده مردم واگذار شده که از منافع مالیات دهندگان و دریاف تکنندگان خدمات دولت حمایت کنند. بنابراین طبیعی است که هرگاه مسئله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود آنها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی هستند که به موجب قانون به عهده آنها محول شده است. علت این تاکید هم شاید این باشد که در اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود که خرج بابت این وظایف کنترل شود تا مالیات زیاد گرفته نشود و مخارج نیز کنترل شود. وقتی منظور از بودجه، کنترل باشد، نظام بودجه ای بر روی طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است.
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزین ههای اجرایی فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود، یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح
ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول تاکید روی اهداف، نتایج و منافع حاصل از هر یک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود کهدرآمدها به چه منظور خرج م یشود.
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاس تگذاری یا برنامه ریزی، به منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی صورت گرفت تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجه ای چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند. نخست آنکه از نظر سیاستهای اقتصادی و مقاصد مربوط به استفاده از منابع، صورتهای بودجه ای بتواند هدفهای سرمای هگذاری و نرخ رشد و همچنین چگونگی اختصاص منابع به هزین ههای مصرفی، انتقالی و سرمای های در بین بخشها را معلوم کند. دوم آنکه تعیین نرخ رشد اقتصادی به دلیل ارتباط با میزان اشتغال، ثبات قیمتها و موازنه بخش خارجی بگون های صورت پذیرد که منافع اجتماعی را حداکثر و فشارهای مالیاتی وارده یا هزین ههای خارج کردن منابع از بخش خصوصی را حداقل سازد. مقدار مجاز یا بهینه استفاده از کسری در بودجه حاصل فرآیند بسیار پیچیده و دقیق تامین همین هدف است.
سوم آنکه بودجه در نقش اقتصادی خود ابزار تقلیل نابرابریهای درآمدی و تعدیل آثار توزیعی کارکرد نامطلوب جریان های تولیدی باشد. برای تامین این اهداف نقش مالیاتها و برنامه های هزین های مورد توجه قرار داشت؛ اما در میان راههای مختلف قابل تعقیب، سیاست شاخص و توصیه شده ای به عنوان الگوی قابل تعمیم موجود نبود. بودجه در ماموریت برنام هریزی بیشتر متضمن مفاهیمی چون طر حریزی برای آینده و انتقال این مفاهیم به جامعه برای تصمی مگیری میان مدت بود و از این رو، طبقه بندیهای اقتصادی آن ناظر بر تنظیم حسابهای ملی و بررسی حرکت متغیرهای کلان می گردید.
مهمترین عواملی را که منجر به گرایش برنام هریزی در بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شک لگیری سیاست مالی و بودج های و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی و تصمی مگیری و کاربرد آن در سیاست گذاری دانست.
بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)
مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز می شود که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خود جوش در محیط سازمانی، برنامه ریزی راهبردی را در مدیریت پدید آورد . در این دوره بودج هنویسی به عنوان ابزار و عامل راهبردی برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرارگرفت. طی دهه 80 در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی گردید و برای هر نوع فعالیت (برنامه) که به واحدهای تصمی مگیری تعبیر می شوند، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل، از سطح مورد نظر استفاده گردیداین تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال 1873 منجرگردی.( دکتر سعید صفری ، داوود غلامرضایی )

انواع شیوه های بودجه ریزی عبارتند از :
1-بودجه ریزی افزایشی
2-بودجه ریزی برنامه ای
3-بودجه ریزی بر مبنای صفر
4-بودجه ریزی عملیاتی
انور جعفری دانشجوی ارشد مدیریت دولتی ـــ مالی دولتی ــدانشگاه آزاد مهاباد

بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران. در بودجه ریزی عملیاتی منابع براساس اولویت امورونتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده میشوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محک های سازمانی[6] مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت میگیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه وبودجه سالانه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. همچنین تائید می کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیتهای (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می کند.
یک بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود .

ویژگیهای بودجه عملیاتی
-چارچوب زمانی برای انجام بودجه عملیاتی باید واقع گرایانه باشد.
– برنامه های استراتژیک می بایست با معنی ، با تفکر و براساس نیازها و بر مبنای داده ها و اطلاعات و به منظور تهیه بودجه عملیاتی باشد.
– شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجرای آن بهتر و ساده تر صورت گیرد.
– قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی هستند به طوری که تعهدات اجرای بودجه عملیاتی نمایان شود.
– نتایج اغلب خارج از کنترل هستند.
-قانونگذاران باید نقش فعال تری در اجرای بودجه عملیاتی اجرا کنند.

روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی
به طور کلی سه روش اصلی اجرای بودجه ریزی عملیاتی، شامل حسابداری قیمت تمام شده، کارسنجی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، وجود دارد ، هرچند از روش هایی نظیر بودجه سرانه و روش ثابت گرفتن هزینه کل نیز به عنوان روش های بودجه ریزی عملیاتی نام برده می شود ولی در این جا فقط روش های عمده تشریح می گردند.
الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
تنظیم بودجه عملیاتی با استفاده از روش محاسبه "قیمت تمام شده" محتاج استقرار یک نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی موسسه است . مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده به قرار زیر است:
(1) طبقه بندی عملیات
(2)انتخاب واحداندازه گیری
(4)پیش بینی حجم عملیات
(5)محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه(حقوق ودستمزد ،وسایل وملزومات وحتی استهلاک) روش کاملی است . اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام حسابداری مالی و قیمت تمام شده(صنعتی) پیشرفته است که دربسیاری از موسسات عملاً مقدور نیست ، علاوه بر آن متناسب با تغییر قیمتها و دستمزدها، هزینه واحد کار نیز باید دائماً محاسبه و تغییر داده شود. از این رو روش اندازه گیری کار برای برآورد هزینه های اداری و پرسنلی بسیاری از موسسات توصیه میشود. این روش فقط با یکی از عناصر هزینه ، یعنی مقدار زمان مصروفه برای تکمیل یک واحد کار ، ارتباط دارد و سایرعناصر هزینه از قبیل مواد ووسایل و هزینه های استهلاک که در روش قیمت تمام شده محاسبه میشونددرنظر گرفته نمی شوند. دراین روش رابطه حجم کار و زمان لازم برای انجام دادن آن مورد توجه است.برای اندازه گیری کار دو روش معمول است:که یکی براساس بررسیهای زمانی ودیگری بر مبنای تجزیه وتحلیل آماری می باشد.
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های جدید هزینه یابی است که می تواند بصورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی بکار گرفته شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می سازد، توجه به پدیده های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیتهای خدماتی امروزی است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می کند. این سیستم، در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی بدلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد. علاوه بر این، سیستم ABC فلسفه نوین مدیران را که ارائه خدمات بهتر توام با هزینه پایین تر می باشد را مد نظر قرار می دهد.
بر خلاف روشهای سنتی هزینه یابی، ABC در سیستم های خدماتی و تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. در این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید را که عبارتند از: هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه تنوع خدمات را در ساختار هزینه ها در نظر می گیرد. این ویژگیهای برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود. بطوری که سازمانهای امروزی خصوصا" سازمانهای در سطح جهانی دستیابی به این سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می کنند.
مکانیزم عملکرد سیستم ABC
در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما" از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی وپشتیبانی بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستمها هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیتهای لازم جهت برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده مستقیم فعالیت ها و ارزش های منابع بکار گرفته شده نمی باشد. اما سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیتهای عملیاتی مرتفع می سازد.
از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیتهای لازم جهت ارائه خدمات را که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند را مشخص می سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیتها، به آنها تخصیص داده می شود

اهداف بودجه ریزی عملیاتی
هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهای قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزی عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-1 ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-2 تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-3 تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-4 ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-5 ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-6 تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-7 ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-8 افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

مزایای بودجه ریزی عملیاتی
بطو رخلاصه می توان مزایای بودجه ریزی عملیاتی را چنین عنوان نمود:
1)افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج
2) بهبود مدیریت عملکرد
3)بهبود نحوه تخصیص
4)یک ابزار تشخیصی ارزشمند ارائه می دهد
5)بهتوجیه بودجه کمک می کند: یک بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودج ه ریزی سنتی،شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی نسبت به بودجه ریزی سنتی می دهد. بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس های واضح، هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چهارچوب ستاد ه های برنامه ها و اهداف عملکرد می سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را تامین می کند
6) به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد عمل می کند
7) اجازه می دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
8) از تصمیم های آگاهانه و ملموس تر حمایت می کند. (عادل آذر ، وفایی)

مــعایب بــودجه عملیاتی :
نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است .(انور جعفری 1392)
به طور کلی می توان گـفت یکی از مهمترین وجــه تمایز این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مــالی برای شـیوه ی بودجه ریــزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی بــرنامه ای ، پاسخ گویی بـرنامه ای است . بودجه ریزی های عملیاتی و بر مــبنای صفر هر کدام به ترتیب کارآیی پی گیری بـرنامه های اولیت دار را مــبنای عمل خود قرار می دهند . هــمین طور نـقشآفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هــر کدام از شیوه ها رابطه تنگاتنگی با شــناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد .(بازگیر ، 1385 ، 1)

مراحل بودجه ریزی عملیاتی
بیان رسالت آرمان راهبردی هدف راهبردی آرمان راهبردی عملیاتی آرمان عملیاتی سالیانه هدف عملیاتی سالیانه شاخص عملکرد شاخص برنامه فعالیتفعالیت فرعی ( وظیفه ) بودجه
برای انجام بودجه ریزی عملیاتی بطور خلاصه می توان مراحل زیر را عنوان کرد :
-1 تجدید ساختار بودجه و سازماندهی آن بر اساس برنامه های راهبردی
-2 تشریح و تصریح رابطه ساختار سازمان با بودجه های عملیاتی از بالا به پایین
-3 مرتبط ساختن فعالیتهای روزمره به بودجه بر اساس شاخصها
-4 استخراج هزینه کامل فعالیت جهت تسهیل دستیابی به اهداف
مراحل بودجه ریزی عملیاتی و ارتباط با برنامه های راهبردی از یک طرف و بودجه با فعالیتهای روزانه از طرف دیگر را می توان در قالب نمودار زیر ارائه کرد :
بیان رسالت آرمان راهبردی هدف راهبردی آرمان راهبردی عملیاتی آرمان عملیاتی سالیانه هدف عملیاتی سالیانه شاخص عملکرد شاخص برنامه فعالیت فعالیت فرعی(وظیفه )
الزامات بودجه عملیاتی
در رابطه با بودجه عملیاتی نکات زیر در خور توجه است:
1 – تنظیم برنامه و کنترل عملیات: مبنای برآورد هزینه در تنظیم بودجه برحسب عملیات، همان برنامه عملیاتی می باشد و در نتیجه رابطه بسیار نزدیکی بین تنظیم بودجه و اجرای بودجه ایجاد می گردد. برنامه عملیات مبنای اعتبارات به شمار می رود و با استقرار سیستم گزارش های جامع و دقیق می توان در فواصل معین (مثلا در آخر هرماه) مقدار عملیات انجام یافته را با عملیات پیش بینی شده مقایسه کرد و انحرافات نتایج عملیات از برنامه عملیات را (که مبنای برآورد هزینه و اعطای اعتبارات بوده است) مشخص نمود. بدین ترتیب تهیه برنامه عملیات و استقرار سیستم گزارش ها که لازمه تنظیم بودجه برحسب عملیات می باشد وسیله موثری به منظور کنترل عملیات، یعنی مقایسه عملیات انجام یافته با عملیات پیش بینی شده و جلوگیری از وقوع یا تکرار انحرافات محسوب می گردد و بدین جهت نظارت مرکزی مقامات عالیه یک سازمان را تسهیل می نماید.
2 – تجدید نظر و تصویب برآورد های بودجه: تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب بهبود کیفیت و تجدیدنظر در برآورد های بودجه (مخصوصا در مرحله قانونگذاری) می گردد. تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب می شود که مقامات قانونگذار نقش مهمی در جریان تجدیدنظر نهایی بودجه ایفا ننمایند. علت اصلی این موضوع آن است که بودجه عملیات طبق فنون و روش های خاصی تنظیم می گردد که مبتنی بر بررسی های تخصصی است، به علاوه مطالعه بودجه عملیاتی مستلزم صرف وقت و مداخله زیاد است. بدین جهت غالبا اعتبارات درخواستی سازمان های اجرایی را به همان شکل و نحوه ای که تقدیم می گردد تصویب می کند. در نتیجه تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب می گردد که قانونگذار بدون دلیل و منطق قوی از تقلیل اعتبارات خودداری نماید. در عین حال این مساله برای اشخاصی که کنترل پارلمانی دخل و خرج مملکتی را لازمه دموکراسی می دانند طبعا نگرانی ایجاد می کند. شکی نیست که تنظیم بودجه برحسب عملیات عملا بر توان علمی قوه مجریه در تدوین بودجه و اجرای آن می افزاید.
3 – عدم تمرکز در عمل برآورد هزینه: یکی از مزایای دیگری که برای تنظیم بودجه طبق عملیات قایل می شوند، عدم تمرکزی است که ظاهرا عمل برآورد هزینه ایجاد می کند. در بودجه عملیاتی برآورد هزینه برمبنای عملیات و برنامه های مختلف سازمان انجام می گیرد و بدین جهت برآورد هزینه در مراحل اولیه توسط افرادی صورت می گیرد که نظارت مستقیم بر عملیات را به عهده دارند، مانند روسای دوایر و شعبه های سازمان، بدین ترتیب برآورد هزینه از طبقات تحتانی سازمان شروع می شود و به ترتیب سلسله مراتب اداری مورد تجدیدنظر و جرح و تعدیل مقامات بالاتر قرار می گیرد. بدیهی است این عمل در صورتی مفید است که روسای واحد های طبقات پایین سازمان مقدار هزینه را واقعا و از روی صداقت بر مبنای عملیات برآورد نمایند والا چنانچه واحد های نامبرده ابتدا اعتبارات خود را برحسب تعداد کارمندان و وسایل و ملزومات و غیره در نظر بگیرند و بعد برنامه عملیات را طوری تنظیم و هزینه عملیات را به نحوی برآورد کنند که اعتبارات پیشنهادی ایشان را صرف نظر از مخارج واقعی عملیات توجیه نماید، در این صورت تنظیم بودجه برحسب عملیات نتایج مطلوب را به دست نخواهد داد.نخستین شرط در تنظیم و تدوین بودجه برحسب عملیات، طبقه بندی عملیاتی است که سازمان های دولتی انجام می دهند. کلیه عملیات مشابهی که برای اجرای هدفی خاص لازم است، باید تحت عنوان یک برنامه مجتمع، مسوولیت اجرای آن به عهده سازمان واحدی واگذار گردد. در شرایط کنونی بسیاری از عملیات مشابه که هدف واحدی دارند توسط دستگاه های مختلف دولتی اجرا می گردند. حتی تقسیم کار بین دوایر و ادارات یک سازمان به نحوی است که از تکرار و اشتراک وظایف جلوگیری به عمل نمی آید، در نتیجه حدود مسوولیت و جوابگویی موسسات دولتی به دقت معلوم نیست و تعیین هزینه عملیاتی که هدف واحدی را در بر دارند میسر نمی باشد. بنابراین شرط اولیه، اجرای نظریه جدید، برآورد هزینه به تفکیک برنامه ها و عملیات سازمان های دولتی است و برای این منظور کلیه عملیات مشابهی که برای اجرای هدف واحدی اجرا می گردند، باید جمعا در یک واحد سازمانی متمرکز شوند و از موازی کاری و انجام یک فعالیت مشابه در دستگاه های متعدد اجتناب شود.
عناصر کلیدی در بودجه عملیاتی
عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی را می توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان نمود:
1 – اهداف قابل سنجش 2- استراتژی ها 3- برنامه های عملیاتی 4- معیارهای سنجش عملکرد 5- اولویت بندی و تخصیص منابع 6- جمع آوری و پایش نتایج 7- ارزش یابی، بازنگری، ارزیابی و گزارش نتایج

سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران
سابقه ی پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه ی تاریخ ایران در زمان وزارت صنی عالدوله ) 1289 شمسی( در دور هی دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. از سال 1380 در احکام مندرج در قوانین بودجه ی سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ریزی شده است که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی است.
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندی های بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد.
به گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درآمد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه ی سال های گذشته شد. درآمد در بودجه ی 81 برخلا ف سال های گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری دارایی ها و سرمایهها از قبیل نفت و گاز و معادن میشد، صرفاً شامل آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش م یداد و وجوه حاصل از فروش دارای یها و سرمایه تحت عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای طبقه بندی شده بود. مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداخت هایی اطلاق م ی شد که بهطور قطعی در وجه ذ ینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام میشد، درحال حاضر آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
در نتیجه پرداخت های بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمای ه ای منظور میشود. به استناد مواد 138 و 144 قانون برنامه ی چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پایان سال دوم این برنامه ضمن بازنگری در فرآیند نظام بودج هریزی کلیه ی الزامات و راه کارهای قانونی و ساختاری مورد نیاز را به گونه ای فراهم کند که نظام بودج هریزی مبتنی بر عملکرد، استقرار یافته و توسعه یابد.
مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در ایران و برخی راهکارها در ایران بودجه ریزی عملیاتی ب هراحتی قابل اجرا نیست چرا که اشکالات بودج هنویسی در ایران مجموعه ی نظام اداری، اجرایی و تصمیم گیری کشور را دربرم یگیرد. تصمی مگیری بودجه توسط دو قوه قابل تجزیه و تحلیل است. ابتدا در نتایج باید در طول اجرای پروژه یا برنامه و حتی بعد از تکمیل آن فعال باشد.
تنظیم و ارزشیابی، با جریان مستمر اطلاعات و بازخورد، در هر مرحله از طراحی تا اجرا و بهر هبرداری دارای ارزش افزوده است. اطلاع خاص نیز در هر سطح متفاوت خواهد بود، پیچیدگی جمع آوری اطلاعات متفاوت خواهد بود، حساسیت سیاسی در مورد جمع آوری اطلاعاتی ممکن است تغ ییر کند و همچنین موارد استفاده از اطلاعات نیز ممکن است از کی سطح به سطح دیگر تغ ییر کند. اجرای نظام کنترل و ارزشیابی در سطوح مختلف جغرافیایی، منطقه ای، ناحی های و ملی امکان پذیر است. بنابراین هم در ارتباط با سطوح پیچیدگی اداری )پروژه – برنامه – سیاست( یا جغرافیایی این نظام کاربرد دارد، اگرچه ممکن است مشابه نباشد و شاخص های عملکرد متفاوتی داشته باشد.
شایان توجه است که اجرای نظام کنترل و ارزشیابی، جریان مستمری از اطلاعات را ایجاد میک ند که هم در درون بخش دولتی و هم در بیرون آن کاربرد دارد. کاربرد داخلی آن مربوط به استفاده از اطلاعات حاصل از نظام کنترل و ارزشیابی به عنوان ابزار مدیریت
در سطح بخش دولتی برای دستیابی به نتایج و تحقق هدف های خاص می باشد. اطلاعات در زمینه پیشرفت، مشکلات و عملکرد نقشی کلیدی برای مدیران در دستیابی به نتایج دارد. به همین ترتیب، اطلاعات حاصل از نظام کنترل و ارزشیابی برای کسانی که در خارج از بخش دولتی هستند و در انتظار نتایج، مشاهده اثرات ناشی از فعالیت های دولت و امیدوار به اعتماد به دولت برای ایجاد زندگی بهتر برای شهروندان می باشند نیز مهم است.
همچنین نظام کنترل و ارزشیابی در تفکر و آشکار نمودن آرمان ها و هدف ها موثر است. با این وجود دول تها و مردم از این نظام م یتوانند برای تدوین و توجیه پیشنهادهای بودجه ای نیز استفاد ه کنند. برخلاف نظام سنتی اجرا – محور، نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتیجه توجه را به نتایج با اهمیت از نظر سازمان و مخاطبین داخلی و خارجی آن معطوف می سازد.
مجلس شورای اسلامی و بعد در قوه مجریه. از یک سو دولت خود را ملزم به اختصاص اعتبارات بیشتر م یداند و بایستی به عموم مردم پاس خگو باشد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصالح مملکتی را در نظر می گیرند بایستی پاسخگوی نیازهای منطقه ای باشند.
اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی مشروط به این است که دستگاه های اجرایی دارای چشم انداز و برنامه ی مدون درازمدت باشند وبرنامه ی اجرایی آ نها به صورت عملیاتی تنظیم شود. برای تدوین یک نظام بودج هریزی عملیاتی در ایران ابتدا باید سیستم حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کند که این موضوع خود نیازمند ایجاد بستر و شرایط مناسب توسط بدنه ی مالی کشور است. از دیگر مشکلاتی که وجود دارد این است که بودجه هم انعطا فناپذیر است و هم بی ثبات. دول تها نیز استراتژی و هدف مشخصی برای هزینه کردن منابع اصلی درآمد ندارند و همچنین اطلاعات آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.
همچنین در کشور ما برنام هریزی در مرحله ی اجرا با مشکلات بسیاری مواجه است که یکی از دلایل آن وجود فاصله بین نظام تصمیم گیری و کارشناسی است. تا زمانی که این گسستگی وجود داشته باشد، نظام تصمی مگیری بدون توجه به الزامات اجرایی، قوانینی را به تصویب می رساند که در مرحله ی اجرا با مشکل مواجه می شود. در بسیاری موارد کارشناسان بودجه دستگاه های اجرایی شاهد بوده اند که به نظرات و آمار و ارقام پی شبینی شده توسط آنان توجهی نمی شود و در نتیجه دستگا ههای مختلف همواره به متولیان بودجه ریز به جای اینکه به عنوان بازوی مشورتی و هدایت کننده نگاه کنند، مانند مانعی محکم در راه تحقق اهداف شان برای رسیدن به برنامه نگاه می کنند. از دیگر چالش ها عدم تولید و اشاعه ی دانش بودجه ریزی و برنامه ریزی در کشور است ب هگون های که در کشور بیش از اینکه متخصص بودجه ریزی داشته باشیم، تقسی مکنند هی بودجه داریم. بودجه ریزی عملیاتی مستلزم برخورداری از تخصص های جدید است. تحولاتب ودجه ریزیب را ساسب رنامه های کوتاه مدت در جهان به ما می گوید
اگر قرار است مدیر اجرایی پاسخ گوی عملکردش باشد پس ضروری است که اختیار عمل را به او داده و او نهادهای مورد نظرش را انتخاب کند.
از دهه ی 1330 که ایران به طرف برنامه ریزی توسع هگرا حرکت کرد، گرایش برنامه ریزان به طرف رسیدن به اهداف برنامه بود و تلاش می شد که هزینه ی اجرای برنامه از را ههای مختلف تامین گردد و اگر کمبود منابع وجود داشت فرض بر این بود که کارهایی که اولویت کم تری دارند در دسترسی به اهداف برنامه حذف شوند. برای تخصیص منابع به اولویت ها، لازم است که اهداف برنامه ی 20 ساله که همان اولویت های کشور است به گونه ای آشکار و ملموس روشن شود. مثلاً برقراری امنیت از جمله وظایف حاکمیتی دولت است که در نظام بودج هریزی عملیاتی ابتدا باید شاخ صهای کمی مربوط به آن مشخص شوند تا قیمت تمام شده ی محصول را بتوان محاسبه کرد. در مرحله ی بعد نیز باید نهاده های مورد نیاز برای به دست آوردن محصول مورد نظر کمّی شود.
همچنین طراحی الگوی برنامه ریزی برای کشور ایران و بودجه ریزی در راستای اهداف برنامه به نهادی نیاز پیدا م یکند که همزمان نکات زیر را سامان دهد:
-1 برقراری انضباط مالی دولت
-2 تخصیص منابع به اولویت ها
-3 ایجاد کارایی عملیات انضباط مالی بستگی تام به بودجه ریزی دارد و بعد از اجرای بودجه در هر سال باید دیوان محاسبات و تفویض بودجه دقیقاً اعلام کند پی شبینی درآمد و برآورد هزینه چ هقدر صحیح بوده و دخل و خرج کشور از این پی شبینی و برآورد چه تصویری به ما نشان م یدهد. ای نکه در ابتدای سال دستگا هها اعلام کسری کنند و همان را به عنوان کسری بپذیریم، ساده اندیشی در اداره اقتصاد و برنامه ریزی کشور است. از دیگر راهکارها افزایش کنترل است. کنترل مبتنی بر نتایج فرآیند مستمر جم عآوری و تحلیل اطلاعات برای مقایسه ی عملکرد طرح ها، برنام هها و سیاست ها با نتایج مورد انتظاراست. (دکتر سعید سعیدا اردکانی و همکاران)

الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران
این روش ترکیبی از دو روش زیر می باشد:
-1 بودجه ریزی بر مبنای فعالیت
-2 بودجه ریزی بر اساس عملکرد
در این روش بر اساس هدف گذاری سالانه خدمات در دست ههای نوع و حجم فعالیتها تعیین م یشود. براساس نوع و حجم فعالیتها، نوع و حجم منابع مصرفی نیز برآورد می شود. مجموع هزینه منابع مصرفی، بودجه سال بعد را بر اساس روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت نشان می دهد. تعدیل دیگری در این ارقام بر اساس هدفهای مورد نظر و امکان بهبود فعالیتها انجام می شود. در صورتی که دستگاه در سالهای قبل نتوانسته است حجم فعالیت مورد نظر را انجام دهد، از حجم خدمات هدف گذاری شده کاسته می شود و مبلغ کل بودجه کاهش می یابد. در صورتی که دستگاه مدعی انجام حجم بیشتری از عملیات یا بهبود در فرآیندهای اجرایی است
باید مستندات لازم را ارائه نماید.

مرور پژوهش های پیشین
با گذشت چندین سال از اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای پیشر و در این زمینه، به ویژه ایالت متحده آمریکا، پژوهش ها و تجربه های متعدد نشان داده است که این کشور و ایالت ها و سازمان های آن و سایر کشورها به همه نتایج مورد انتظار از اجرای بودج هریزی عملیاتی دست نیافته اند و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای مذکور، اثربخش نبوده اس ت. در ادامه، نتایج برخی از پژوهش ها در این زمینه بیان می شود.
اولین مجموعه از پژوهش ها درباره بودجه ریزی عملیاتی را ماتیو آندریوس همراه با همکارش هرب هیل در دانشگاه ویرجینیا با عنوان "تاثیر سیستم بودجه ریزی سنتی بر اثربخشی سیستم بودجه ریزی عملیاتی: نگاهی متفاوت به یافته های جدید " انجام دادند
. در سال 2004 نیز آندریوس در پژوهشی با عنوان "توانایی، اختیار، مقبولیت در اتخاذ بودجه ریزی عملیاتی" سه عامل موثر بربه بررسی چگونگی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایالت های کشور آمریکا و کشف عوامل موثر در اجرای نظام مذکور پرداخته اند (گیلمور، 2006 .. کلاس و دوگرتی 1 نیز در پژوهشی با عنوان "تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر درآمدهای ایالت ها" چگونگی اجرای بودج هریزی عملیاتی و آثار مثبت و منفی آن در ایالت ها را مورد بررسی قرار دادند (کلاس و دوگرتی، 2008 ). مارک رابینسون و دونکان
لست در پژوهشی با عنوان "یک مدل پایه ای برای بودجه ریزی عملیاتی" مدل چندجانبه ای را برای اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی تدوین کردند ،رابینسون و لست، (2009. شایان ذکر است که دو رساله دکترا نیز در این زمینه وجود دارد که در هر دو، عوامل موثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی. عوامل مرتبط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی با توجه به تجربیات کشورهای در حال توسعه عدم پایداری در فضای اقتصادی جامعه می تواند اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی را با شکست مواجه کند.

مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی
پرورش مدیران کارآمد و لایق نقشبسیار اساسی در فرایند بودجه ریزی عملیاتی ایفا می کند . در این شیوه اختیارات مدیران دستگاههای اجرائی و ایجاد بستر عملیاتی مطمئن و عاری از ریسک و ظرفیت سازی مدیریتی متغیرهای کلیدی محسوب می شوند .
بهبود مدیریتدر واقع پیششرط اصلاحات بودجه ای استو باید دستگاههای اجرائی قابلیت های لازم را در درون سازمان خود به منظور ارزیابی دقیق فرایندهای تخصصی منابع در درون دستگاههای اجرایی و ساختارهای مدیریتی به وجود آورند ، هدف از این کار باید افزایش توانائی دستگاههای مصرف کننده بودجه دریافتن کم هزینه ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای انجام وظایف محوله و تخصیص منابع صرفه جوئی شده به فعالیتهای مفید دیگر باشد .
مهمترین شاخص هایی که مربوط به عوامل مدیریتی بوده و باعث ایجاد موانع در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی گردیده است عبارتند از :
-1 شاخص های محیطی (عوامل سیاسی ، پشتیبانی دولتاز بودجه و الزاماتقانونی و( …
-2 شاخص های فنی و فرایندی) برنامه ریزی استراتژی، تعیین شاخص در بودجه بندی،اعتبار شاخص دربودجه بندی (
-3 منابع انسانی(آموزش ، شرایط احراز مشاغل ، نظام حقوق و مزایای مناسب ، نظام تشویق و تنبیه مناسب

اهمیت و نقش حسابداری بهای تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی
برای افزایش کارآیی فعالیتهای تولیدی و غیر تولیدی می توان از روشهای حسابداری بهای تمام شده استفاده نمود. حسابداری بهای تمام شده انجام وظایف زیر را به عهده دارد:
الف( یاری و مشارکت در ایجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها
ب( تعیین بهای تمام شده محصولات طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور
ج( فراهم نمودن اطلاعاتی جهت مدیریت به منظور تصمی مگیری نسبت به انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل موجود
د( تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات
ه( برقراری روشها و شیوه هایی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزین هها گردد
و( کمک در تعیین قیمت فروش و روش قیمت گذاری
ز( تعیین ارزش موجودیها به منظور هزین هیابی و کنترل مقادیر عینی موجودیها در فرصتهای مناسب

یش نیاز بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی است
مهمترین برنامه مالی و صورت دخل و خرج هر دولت، برنامه ای تحت عنوان بودجه سالیانه است بودجه ریزی عملیاتی در واقع یکی از رویکردهای اثربخش در نظام بودجه ریزی است که بر مبنای قیمت تمام شده خروجی ها تعریف می شود و یکی از مهمترین پیش نیازهای قیمت تمام شده، حسابداری تعهدی است.
حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیت های دستگاه های اجرایی در قالب اعتبارات مصوب ضروری است. همچنین کنترل دقیق درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای تعهدی استفاده شود.
مبنای تعهدی گزارش های مالی صحیح تر، دقیق تر و جامع تری جهت نظارت بر عملکرد سازمانهای دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و عموم مردم قرارداده ونیز مبنای صحیح جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری دراختیار مدیران قرار می دهد.
در حسابداری نقدی به دلیل عدم ثبت تعهدات مالی اعم از دریافتی و پرداختی و نیز عدم محاسبه، هزینه استهلاک هر دوره مالی به عنوان هزینه همان دوره ودر نتیجه عدم امکان احصاء قیمت تمام شده و نهایتا اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد امکان پذیر نخواهد بود.
از معایب این روش این است که نمی توان تشخیص داد چه فعالیتی می بایست انجام و چه مقدار هزینه در بر دارد و شاهد یک نظام بودجه ریزی خواهیم بود که صرفه جوئی قابل توجه در منابع کشوربه عمل نیامده و عدالت اجتمائی نیز مشهود نبوده و کندی توسعه اقتصادی کاملا محرز است.
از دریافتی و پرداختی و عدم محاسبه، هزینه استهلاک هر دوره مالی به عنوان هزینه همان دوره و در نتیجه عدم امکان احصاء قیمت تمام شده و درنتیجه اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد امکان پذیر نخواهد بود. از معایب این روش این است که نمی توان تشخیص داد چه فعالیتی می باید انجام و چه مقدار هزینه دربر دارد و شاهد یک نظام بودجه ریزی خواهیم بود که صرفه جوئی قابل توجه در منابع کشور به عمل نیامده و عدالت اجتمائی نیز مشهود نبوده و کندی توسعه اقتصادی کاملا محرز است
بودجه در شرایط فعلی هزینه ای است، عنوان فعالیتی نوشته وجلوی آن مبلغی ثبت می شود. اما برای چه کاری، چه کمیتی، چه موضوعاتی و چه قیمتی در مناطق مختلف با چه هزینه تمام شده ای، اصلا مشخص نمی باشد.
خوشبختانه تمام ظرفیتهای قانونی جهت اجرای نمودن بودجه ریزی عملیاتی کاملا مهیاست. ( الزامات قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری)که کلیه دستگاه های اجرایی را الزام به تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز نظارت بیشتر در خصوص احصا قیمت تمام شده و اصلاح نظام حسابداری پرداخت مبتنی بر عملکرد کرده است.
ما نیز با استفاده از قوانین موجود و در صورت لزوم وضع قوانین جدید و نظارت بهتر و جدی تر، از طریق مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر نحوه اجرائی کردن این مهم در بخش دولتی تاکید و مبادرت خواهیم داشت.
به هر حال، اگر بخواهیم بیش از حد فعلی رشد و توسعه پیدا کنیم نمی توانیم این راه را نپیماییم چرا که این نحوه کارکردن، نحوه بودجه ریزی و نحوه نظارت به هیچ وجه عقلائی، منطقی واستاندارد نیست. (دکتر غلامرضا تاجگردون)

جایگاه بودجه ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه
بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه های جایگزین بودجه ریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تاکید بر این موضوع از قانون بودجه 1382 شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی در خصوص آن مد نظر قرار گرفت و در نهایت در بند "32" سیاست های کلی برنامه پنجم مورد تاکید مجدد قرار گرفته است . به رغم تصویب "قانون مدیریت خدمات کشوری" و "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر زمینه های مناسبی را برای استقرار این راهبرد فراهم کرده است امام هنوز چالش های اساسی و جدی فرا روی آن مشاهده می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
– محدود کردن بودجه ریزی عملیاتی به سیستم حسابداری قیمت تمام شده،
– فراهم نشدن زمینه های قانونی اعطای اختیارات مالی به مدیران،
– عدم تعریف شاخص های قابل اندازه گیری و مطوئن برای سنجش عملکردی،
– عدم وجود سازمانی مقتدر در حوزه تامین مالی در سطح کشور که قدرت لازم برای استقرار این راهبرد را داشته باشد.
– اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت
شرط لازم برای اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی در طول برنامه پنجم تشکیل کمیته بودجه ریزی عملیاتی با وظایف ذیل عنوان شده است:
– بازبینی راهبردهای وزارتخانه ها و دستگاه های اصلی طبق الزامات "قانون مدیریت خدمات کشوری" و "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی".
– احصای تغییر قوانین مغایر با شیوه بودجه ریزی عملیاتی از طریق قوه مقننه،
– استخراج شاخص های عملکردی در سطوح مختلف و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده
– لزوم اصلاح و بازنگری قوانین مالی و محاسباتی کشور با هدف اجرای بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی
– لزوم تدوین نقشه جامع پولی کشور برای نظام دولتی کشور
– تغییر نگاه مدیران فردا و توجه به مسائل اقتصادی
– لزوم آغاز اجرای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی
– تعریف جریان شفاف اطلاعات مالی از پائین به بالا

برای موفقیت در اجرای این راهبرد توجه به انجام اقدامات زیر ضروری است:
– نیاز به تعاریف جدید بر حسب شرایط موجود
– تعریف هدف بنیادی
– شفافیت مسئولیت و اختیار ها
-مسئولیت پاسخگویی مالی نظیر کنترل بودجه مصوب سالانه و رعایت قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی
– وجود مبنایی برای شناسایی درآمدها
– کنترل عملیات جریان پولی
– وجود سیستمهای مکانیزه و تکنولوژی اطلاعات
– ایجاد وحدت رویه مالی در دستگاه های اصلی و اجرایی
– الزام در ثبت کلیه دریافت و پرداخت های دستگاه های اجرایی در سیستم خزانه داری کل کشور
– ثبت انتقالات اموال در حسابهای دستگاه
– ثبت استهلاک اموال دولتی در حسابهای دستگاه
– لزوم تعریف مالی تشکیلات متناسب در راستای نظارت صحیح مالی
– ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج
– برقراری یک نظام نظارت مالی صحیح در راستای استفاده درست از منابع مالی
– افزایش مسئولیت پاسخگویی نظام نظارت مالی
– نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ها و فعالیت ها
– وجود احکام بنیادی در مورد نظام حسابداری
– وجود استانداردهای مالی و محاسباتی
– غیر متمرکز نمودن سیستم نظارت مالی مستقر در دارایی
– استخراج قیمت تمام شده خدمات
– کنترل عملیات جریان پولی
– الزام به تهیه گزارش های مالی جامع سالانه (رسول حسن زاده )

بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه
در چندسال اخیر اصطلاح بودجه ریزی عملیاتی را هرازگاهی از رسانه ها شنیده ایم و ردپای آن را نیز می توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال کرد. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستین سالهای تجربه بودجه ریزی عملیاتی شاهد ۱۰ درصد پیشرفت کار بودیم. تجربه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از صرفه جویی هایی بین ۳ تا ۲۰ درصد، با اجرای این نوع بودجه نویسی است. در گزارش زیر به بررسی زوایای مختلف بودجه ریزی عملیاتی پرداخته شده است.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه از نظام بودجه ریزی کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه و همچنین نظام بودجه ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می کنند.
اصلاحات روش های بودجه بندی در اوایل قرن نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و با اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می شد.
توجه قانون گذاران بتدریج از مالیات بندی به تخصیص هزینه های عمومی معطوف شد کوششهای اولیه در کشور انگلستان انجام گرفت چندی بعد نیز وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه های خاصی دراین زمینه مشغول به کار شدند.
نظام بودجه ریزی فرانسوی با درج تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه داری دارای تمامی مسئولیت امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی راهنمایی های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود.
رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه های جاری و سرمایه ای تفکیک شد. ایجاد بودجه سرمایه ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی داشت.
اصلاحات بودجه ای در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف شد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامه های توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاههای مالی سنتی و دستگاههای برنامه ریزی سازمان یافته، موردتاکید قرارگرفت.
کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه بندی عملیاتی بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می شود.
کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی، طبقه بندی عملیات به نحوی است که شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می گیرد.
بودجه ریزی عملیاتی روشی است که براساس وظایف عملیات و پروژه هایی که هر سازمان تصدی آن را به عهده دارد تنظیم می شود.
استفاده از بودجه بندی عملیاتی، نخستین بار به وسیله کمیسیون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد شد.
در پاسخ به این پیشنهاد کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد، بودجه عملیاتی در ارتش مورداستفاده قرارگیرد.
* در دهه ۱۹۶۰ کمیسیون "گلاسکو" در کانادا، نیز بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح کرد. اما به کارگیری جدی این روش برای بودجه بندی از سالهای ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گسترش یافته است.
در ایران نیز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برایجاد سازوکارهایی در جهت عملیاتی کردن بودجه و حسابداری عملیاتی تاکید دارد تا بدین طریق قیمت تمام شده مبنای کار در تنظیم بودجه های سالیانه قرارگیرد. همچنین ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نیز بر فراهم کردن سازوکارهای بلندمدت برای این منظور تاکید کرده است. اجرای این مواد از قانون برنامه چهارم توسعه می تواند منشا تحول در نظام بودجه ریزی باشد که علاوه بر افزایش کارایی، نظام حسابدهی نیز مدنظر قرارگیرد.
هدف غایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولت براساس نتایج قابل سنجش است. مهمترین اهداف بودجه ریزی عملیاتی به شرح زیر است:
۱- ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم درباره تخصیص منابع ۲- تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهمترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است ۳- ارائه بهترین ابزارهای ممکن براساس نتایج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها) ۴- ارائه مشوق هایی برای مدیریت و همچنین پاسخگویی بیشتر
در بودجه ریزی عملیاتی – علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی براساس روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار، محاسبه و اندازه گیری می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد.
در نظام فعلی بودجه ریزی کشور که فرایندی از بالا به پایین است قدرت چانه زنی مسئولان و مدیران اجرایی با برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گرفتن اعتبارات عمرانی بیشتر و گنجاندن آن در لایحه بودجه نقش پررنگ و بسیار مهمی دارد. همین مساله موجب ایجاد شکاف در توسعه منطقه ای شده است.
درمرحله اجرای بودجه نیز مهم ترین وظیفه دولت اصلاح نظام مالی از نظام مالی جاری به نظام مالی تعهدی است.(داوود منصوریان ).
بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه
در چندسال اخیر اصطلاح بودجه ریزی عملیاتی را هرازگاهی از رسانه ها شنیده ایم و ردپای آن را نیز می توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال کرد. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستین سالهای تجربه بودجه ریزی عملیاتی شاهد ۱۰ درصد پیشرفت کار بودیم. تجربه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از صرفه جویی هایی بین ۳ تا ۲۰ درصد، با اجرای این نوع بودجه نویسی است. در گزارش زیر به بررسی زوایای مختلف بودجه ریزی عملیاتی پرداخته شده است.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه از نظام بودجه ریزی کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه و همچنین نظام بودجه ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می کنند.
* اصلاحات روش های بودجه بندی در اوایل قرن نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و با اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می شد.
توجه قانون گذاران بتدریج از مالیات بندی به تخصیص هزینه های عمومی معطوف شد کوششهای اولیه در کشور انگلستان انجام گرفت چندی بعد نیز وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه های خاصی دراین زمینه مشغول به کار شدند.
نظام بودجه ریزی فرانسوی با درج تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه داری دارای تمامی مسئولیت امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی راهنمایی های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود.
رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه های جاری و سرمایه ای تفکیک شد. ایجاد بودجه سرمایه ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی داشت.
* اصلاحات بودجه ای در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف شد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامه های توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاههای مالی سنتی و دستگاههای برنامه ریزی سازمان یافته، موردتاکید قرارگرفت.
کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه بندی عملیاتی بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می شود.
کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی، طبقه بندی عملیات به نحوی است که شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می گیرد.
بودجه ریزی عملیاتی روشی است که براساس وظایف عملیات و پروژه هایی که هر سازمان تصدی آن را به عهده دارد تنظیم می شود.
استفاده از بودجه بندی عملیاتی، نخستین بار به وسیله کمیسیون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد شد.
در پاسخ به این پیشنهاد کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد، بودجه عملیاتی در ارتش مورداستفاده قرارگیرد.
* در دهه ۱۹۶۰ کمیسیون "گلاسکو" در کانادا، نیز بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح کرد. اما به کارگیری جدی این روش برای بودجه بندی از سالهای ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گسترش یافته است.
در ایران نیز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برایجاد سازوکارهایی در جهت عملیاتی کردن بودجه و حسابداری عملیاتی تاکید دارد تا بدین طریق قیمت تمام شده مبنای کار در تنظیم بودجه های سالیانه قرارگیرد.
همچنین ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نیز بر فراهم کردن سازوکارهای بلندمدت برای این منظور تاکید کرده است. اجرای این مواد از قانون برنامه چهارم توسعه می تواند منشا تحول در نظام بودجه ریزی باشد که علاوه بر افزایش کارایی، نظام حسابدهی نیز مدنظر قرارگیرد.
هدف غایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولت براساس نتایج قابل سنجش است. مهمترین اهداف بودجه ریزی عملیاتی به شرح زیر است:
۱- ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم درباره تخصیص منابع
۲- تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهمترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است
۳- ارائه بهترین ابزارهای ممکن براساس نتایج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها)
۴- ارائه مشوق هایی برای مدیریت و همچنین پاسخگویی بیشتر
* در بودجه ریزی عملیاتی – علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی براساس روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار، محاسبه و اندازه گیری می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد.
در نظام فعلی بودجه ریزی کشور که فرایندی از بالا به پایین است قدرت چانه زنی مسئولان و مدیران اجرایی با برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گرفتن اعتبارات عمرانی بیشتر و گنجاندن آن در لایحه بودجه نقش پررنگ و بسیار مهمی دارد. همین مساله موجب ایجاد شکاف در توسعه منطقه ای شده است.
ازسوی دیگر، بین میزان هزینه صرف شده سال جاری در هر وزارتخانه ای و بودجه درخواستی برای سال بعد ارتباط مثبت وجوددارد. بنابراین خود به خود افزایش دادن هزینه ها موردتوجه قرارگرفته و صرفه جویی در هزینه ها نادیده گرفته می شود.
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است.
اگرچه چنین پیوندهایی ضعیف است، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد.
تدوین یک بودجه عملیاتی مرکب از دو فرایند است که یکی از بالا به پایین و دیگری از پایین به بالا به طور همزمان به اجرا درمی آیند.
وظیفه برنامه ریزان ارشد و سیاستگذاران (در سطوح بالا) تعیین اهداف و مقاصد برنامه هاست و می توان گفت، وظیفه برنامه ریزان (در سطوح پایین) تنظیم طرحهای پیشنهادی با اهداف معین است، یعنی همان اولویت بندی طرحهای پیشنهادی.
* بودجه ریزی عملیاتی باوجود مزایایی که دارد در مراحل مختلف مستلزم اقدام های پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی است. علاوه بر این که سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند، توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه با قوه مقننه از الزامات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. در نظام بودجه ریزی عملیاتی سطح اختیارات قانونی نمایندگان تعریف می شود، این که آیا نماینده می تواند تعداد کارکنان یک دستگاه را تعیین کند؟ محل اجرای پروژه را مشخص کند، یا این که به طور کلی بودجه ای در اختیار دولت قراردهد و انجام وظیفه ای معین را از دولت طلب کند. این سطح تصویب باید درجایی تعریف شود.
درمرحله اجرای بودجه نیز مهم ترین وظیفه دولت اصلاح نظام مالی از نظام مالی جاری به نظام مالی تعهدی است.
نتیجه گیری
مطالعات زیادی در مورد بودجه و بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است ، با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی در کشور انجام شده است ولی همانند کشورهای مشابه به موفقیت های آنها میسر نشده است . البته باید این مسئله ذکر شود که تنها مطالب این پژوهش کافی نمی باشد بلکه باید در جزئیات آن تحقیقات لازم انجام شود . دلیل پیچیدگی و گستردگی این نظام بودجه ریزی، عوامل بسیاری بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی تاثیر می گذارند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه ی دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاههای اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است . مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روشهای دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و اثربخشی بودجه و تاثیر آن در بهبود عملکرد سازمان است .
کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ­بهره­منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه­بندی کاملا ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه­ای مدرن، با عنوان "بودجه کل کشور" می­کنند. عمده­ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:
بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه­ها، صرفاً براساس اقلا م سالهای گذشته پیشبینی می­شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه­ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
بودجه برنامه­ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می­شود. سپس هزینه­ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه­ها به شکل فصل و امور تخصیص می­یابد.
در این روش، به دلیل نبود اطلا عات مورد نیاز و یا بی­ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام­شده فعالیتها، طرحها و برنامه­های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می­پذیرد.از این روست که هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا یحه ضروری می­شود و گاهی اقلا م تصویب و ابلا غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می­گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه­ای باید خود را از آن رها سازند.
بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:
1- اندازه­گیری حجم کار،
2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.
در تهیه و تنظیم اطلا عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می­شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه­وتحلیل شده و بهای تمام­شده برای تولید و عرضه کالاها و خدمات تعیین می­شود. به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می­یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:
اولا ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،
ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.
در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه­یافته­ که زمینه­های اطلا عاتی لا زم برای انجام محاسبات بهای تمام­شده در آنها فراهم است،اجرا می­شود.
یاداوری می­شود به دلیل وجود پشتوانه­های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه­های ارائه شده به مجلس، چانه­زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا یحه، اجرای آنها عملا ً با وقفه روبرو می­شود. مردم نیز به تشکیلا ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه­های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می­گردد.مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره­های جاری و گذشته خود دچار مشکلا ت ریشه­ای هستند. چگونه می­توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای­تمام­شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.
بودجه برمبنای صفر؛ این روش برای نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می­شود.
مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:
1- شناخت واحد فعالیت،
2- دسته­بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه­ها،
3- ارزشیابی و درجه­بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،
4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می­شود.
در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده­کنندگان بودجه تعریف می­شود. این روش دارای مزیت انعطاف­پذیری خاصی است.از مشکلات اجرایی بودجه­بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می­شود.روش اخیر برای برنامه­های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می­گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.
بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می­تواند معیار قابل اندازه­گیری مناسب در خصوص برنامه­ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده­سازی زمینه­های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه­ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.
بودجه ‏ریزی عملیاتی
لایحه بودجه سال 1385 در شرایطی تهیه و تدوین شد که دولت عزم جدی خود را در راستای اصلاح نظام بودجه ‏ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی اعلام کرده بود. همین امر موجب شد تا لایحه بودجه سال 1385 به شکلی متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجرای نظام بودجه ‏ریزی بر مبنای عملکرد ارایه شود. از یک سو، مرحله اول بودجه ریزی عملیاتی، یعنی شفاف سازی و احصای برنامه ‏های اصلی و فعالیت ‏های دستگاههای اجرایی با توفیق نمایان به اجرا در آمده و این خود، موجب شده است تا دستیابی به اولویت ‏های تعیین شده توسط دولت تا حد قابل قبولی عملی شود. از سوی دیگر کاستی ‏ها و نواقص این روش در تهیه و تنظیم برنامه ‏های اجرایی دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندی برای ادامه کار در اختیار مدیران و کارشناسان ستادی و عملیاتی کشور قرار داده است. در لایحه بودجه سال 1386 با به کارگیری تجربه ‏های حاصله، در مرحله دوم عملیاتی کردن بودجه ‏ریزی کشور، ضمن تکمیل مرحله شفاف ‏سازی و احصاء اصلاح برنامه ‏ها و فعالیت ‏های اصلی دستگاههای اجرایی، فرآیند محسابه قیمت تمام شده فعالیت ‏ها و خدمات دستگاههای اجرایی آغاز خواهد شد و انتظار می رود در پایان مرحله دوم، تصویر دقیق ‏تری از اهداف، عملیات و هزینه ‏های اجرای آنها به دست آید.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شک، اجرای موفق برنامه ‏های بلند مدت و میان مدت کشور متضمن برقراری ارتباط معنادار و تنگاتنگ بین برنامه ‏های مذکور و برنامه ‏های کوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه های سنواتی به عنوان ضمانت اجرای برنامه ‏هاست. تلاش دولت در تدوین برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سیاست ‏های کلی نظام اولین گام موفق در این جهت به شمار می ‏رود و تکمیل کننده این زنجیره، برقراری ارتباط بین برنامه پنج ساله با بودجه سالانه کشور است. لذا ضروری است برای دومین بار این ارتباط در دستور کار تنظیم لایحه بودجه سال 1386 قرار گیرد و بودجه همه بخش ‏ها و دستگاههای اجرایی کشور براساس برنامه عملیاتی سال 1386 که از قبل تهیه و تنظیم شده است تدوین شود و در تمام مراحل و مراجع بررسی، تایید، تصویب، اجرا و نظارت، این چارچوب به کار گرفته شود. همچنین برقراری ارتباط بین اهداف بخشی و منطقه ‏ای و ایجاد هماهنگی بین اهداف مذکور که متضمن توسعه پایدار ملی و مدیریت یکپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گیرد.
قابل نظارت بودن بودجه
یکی از مشکلات مهم در فرایند توسعه کشور، عدم استفاده از شناخت و تجربیات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه ‏ریزی شده، راهبردی، کارآمد و هوشمندانه بر اجرای برنامه ‏ها و عملیات اجرایی و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمی در مشخص شدن چالش ‏ها، محدودیت ‏ها و قابلیت ‏های کشور به شمار می رود که این خود، در اصلاح مسیر توسعه و روشهای اجرایی آن، نقش تعیین کننده ‏ای دارد.
تدوین لایحه بودجه 1386 به گونه ‏ای مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امکان خود ارزیابی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اطلاعات مستند برای مدیران فراهم شود و از این طریق، سیاست ‏ها، برنامه ‏ها و عملیات اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
ارتقای بهره ‏وری
از آنجایی که برنامه چهارم توسعه بهره ‏وری را به عنوان یک رویکرد اساسی (ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و لزوم هدف گذاری ‏های هر بخش و زیربخش با شاخص ‏های ستانده و نهاده و تعیین سهم کمی رشد بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید) مورد تصریح قرار داده است و دستگاههای اجرایی ملی و استانی را مکلف به تعیین سهم ارتقای بهره ‏وری کل عوامل تولید در رشد تولید خود و مشخص نمودن الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها نموده و نیز تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه سنواتی را با ارتقای بهره ‏وری و میزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنین نظام نظارتی فعالیت ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولان را بر محور بهره ‏وری استوار نموده است، ضروری است که همه دستگاههای اجرایی ملی و استانی در تهیه، تنظیم و تدوین بودجه سال 1386 در نیل به اهداف برنامه چهارم در راستای بهره ‏وری موارد زیر را رعایت کنند:
-شناخت وضعیت بهره ‏وری، تدوین و تحلیل شاخص ‏های مربوط.
-شناسایی شکاف ها، ارایه الزامات و راهکارهای لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعیت موجود.
-اجرای برنامه ‏های بهبود و پایش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامه ‏ریزی به منظور نیل به تعالی سازمانی به عنوان شرط ضروری تحقق اثر بخشی و کارایی دستگاه.
-بدین روی ضروری است ارتقای بهره ‏وری در تمام ابعاد و سطوح و عناوین فوق به عنوان عنصر پایه ‏ای بودجه سال 1386 مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای برنامه ‏ها.
-دستیابی به هدف ‏های تعیین شده در برنامه، بدون حضور و مشارکت فعال بخش غیر دولتی امکانپذیر نیست و این نکته مورد تاکید همه اسناد و توسعه کشور بوده و در دستور کار مدیران ارشد نظام نیز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر این است که تحقق اهداف برنامه ‏های تدوین شده توسعه کشور صرفا با مشارکت و به ‏کارگیری توان بخش ‏های غیر دولتی ممکن خواهد شد و لذا در تنظیم لایحه بودجه سال 1386 توجه و تمرکز بر این محور مورد تاکید جدی بوده و نقش و جایگاه و ساز و کار اجرایی شدن آن اجتناب ناپذیر است.
فراهم شدن زمینه ‏ها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی کشور
دستیابی به هدف های تعیین شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تحولات محیطی به اصلاحات اساسی در نظام اجرایی کشور و افزایش سطح توان ارایه خدمات و تمهید زمینه های لازم برای نیل به هدف های مورد نظر نیاز دارد.
به کارگیری روش ‏های متکی بر فناوری های روز، نظارت دقیق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ایجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرایی به منظور سازگاری با سرعت تغییرات محیطی و تسهیل اجرای برنامه ها، ضرورت تحول جدی را اجتناب ناپذیر کرده است.در این راستا، انتظار می ‏رود تمام دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور نسبت به بازنگری در هدف ‏ها، ماموریت ‏ها و روش ‏های اجرایی به گونه ‏ای اقدام کنند تا بستر لازم برای اصلاح نظام اجرایی کشور فراهم شود.
جهت ‏گیری ها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1386 کل کشور
در تهیه بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی، لازم است راهبردها و جهت ‏گیری های زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
-تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه.
-کمک به درمان بیماریهای صعب العلاج.
-توسعه طب سنتی- اسلامی.
-توسعه تولید دارو در داخل و کاهش وابستگی به دارو و تجهیزات.
-ساماندهی نظام ارایه خدمات بهداشتی- درمانی.
-پیشگیری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید کننده سلامت.
-توجه ویژه به برنامه ‏ریزی سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگانی سلامت.
-ارتقای امنیت غذا و تغذیه.
-عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت.
-استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت در پهنه جغرافیای کشور.
-کنترل، مبارزه و ریشه ‏کنی بیماری ‏های قابل انتقال بین انسان و دام.
-مبارزه با بیماری های همه ‏گیر غیر مترقبه و کنترل بیماری ‏های قرنطینه ‏ای.
2- امنیت ملی
-گسترش روابط خارجی، تعامل سازنده در عرصه بین المللی و ثبات مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی برای اثر بخش نمودن سیاست ‏های توسعه ملی.
-تنظیم و گسترش اعطای کمک های توسعه ‏ای رسمی به کشورهای هدف.
-تمرکز در سیاستگذ اری و ساماندهی امور اتباع خارجی.
-ارتقای توان آمادگی و تحرک نیروهای انتظامی و امنیتی.
-ارتقای توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح.
-ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری ‏های برتر.
-تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین در جهت تحقق ارتش 20 میلیونی.
-ظرفیت سازی در به کارگیری نیروهای بسیجی در امور سازندگی و امداد.
-کنترل و بهبود امنیت مرزها.
3- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
-گسترش جامع، فراگیر و اثر بخش نظام جامع تامین اجتماعی.
-کنترل و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی.
-کنترل و کاهش پدیده اعتیاد و مبارزه فراگیر با مواد مخدر.
-پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و سوانح و تقویت نظام امداد، نجات و توانبخشی.
-ارتقای خدمات رسانی به ایثارگران.
-شناسایی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی نحوه پرداخت یارانه ‏ها.
-توانبخشی آسیب دیدگان اجتماعی.
-خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی.
-توسعه بخش تعاونی اقتصاد.
-تمرکز و شفاف سازی کمک ها و یارانه ‏های دولت در زیر بخش های برق، آب و فاضلاب.
4- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
-تعامل فعال و سازنده با دنیای خارج و تنظیم روابط تجاری با کشورها براساس منافع ملی.
-اتخاذ استراتژی تولید برای صادرات از طریق رفع موانع تولید داخلی و امکانپذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری در فناوری و با -ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
-ارایه تسهیلات برای صادرکنندگان از طریق تلفیق منابع جایزه صادراتی و منابع سیستم بانکی.
-توسعه زیرساخت های مربوط به ترانزیت رسمی کالاها.
-ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد تجاری.
-جلوگیری از قاچاق و تجارت غیررسمی و ساماندهی مبادلات مرزی.
5- توسعه مبتنی بر دانایی و اخلاق و فرهنگ
-ایجاد و گسترش خدمات عمومی الکترونیکی.
-به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود فرآیندها.
-گسترش کمی و بهبود کیفیت عرضه خدمات پایه در سطح کشور.
-دسترسی گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی.
-ایجاد فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
-زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین.
-متناسب با نیازهای نهضت نرم افزاری.
-سرمایه ‏گذاری در علوم منتخب و تاکید بر ایجاد قطب ‏های علمی براساس مزیت های نسبی و نیازهای آتی کشور.
-بازنگری در رشته ‏های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی.
-ساماندهی نظام توسعه علوم وفناوری کشور از طریق هدفمند کردن اعتبارات براساس میزان علوم و فناوری تولید شده.
-به ‏کارگیری همه ظرفیتها و سرمایه ‏های انسانی و فکری و علمی.
-نوسازی شیوه ‏های مدیریتی بخش پژوهشی شامل طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی.
-توسعه تحقیقات کاربردی و ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی فعالان و تولید کنندگان بخش های اقتصادی.
-تهیه نقش علوم و برنامه ‏های جامع توسعه علوم و فناوری کشور.
-بهره ‏برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه ‏ای علوم و فناوری و استفاده بیشتر از فناوری های نوین در کارآمدی و بهره مندی حوزه حاکمیت و خدمات عمومی.
-حمایت مستقیم از پژوهش های سفارشی و همچنین مراکز و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی فعال در امر پژوهش.
-کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری و حمایت از سرمایه ‏گذاری بنگاههای غیر دولتی.
-ساماندهی و توسعه موجودی دانش مکتوب و محتوای رایانه ‏ای.
-توسعه شبکه سازی انتشار و توسعه کاربرد علوم و فناوری.
-توسعه زمینه ‏های لازم برای اجرای آموزش برای همه.
-توسعه علمی آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت برنامه ‏های آموزشی و پرورشی برای تربیت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفه ‏ای و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ‏ای.
-ساماندهی نظام حمایت در بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان.
-بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف و زمینه سازی در جهت ایجاد فضای فرهنگی سالم برای تربیت انسان های کارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازی و تامین امکانات لازم برای ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی.
-توسعه فضاهای فرهنگی و هنری.
-توسعه مشارکت ‏های مردمی در عرصه فرهنگ دینی و استفاده از توانمندی های شوراهای اسلامی در انجام امور دینی و فرهنگی.
6- توسعه امور قضایی:
-افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه قضایی
-رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی و تقویت شوراهای حل اختلاف.
-بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی.
-ارتقای خدمات ثبتی.
-بهبود سطح بهداشتی و درمان و ارتقای سطح آموزش و غنی سازی اوقات زندانیان.
-تسریع در سنددار کردن املاک روستائیان.
7- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت
-تسهیل واگذاری فعالیت ‏های دولت در زمینه ها و بنگاه ‏های خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی.
-افزایش کارایی و بهره ‏وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول.
-یکپارچه سازی امور سیاست گذاری کلان فناوری اطلاعات.
-توسعه به ‏کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ‏های مختلف.
-تمرکززدایی از حوزه ‏های اداری و اجرایی در مدیریت کشور.
-واگذاری همه اختیارات مربوط به اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ‏ای ملی که کارکرد استانی دارند به استان ها.
-ممنوعیت شروع هرگونه طرح و پروژه تملک دارایی ‏های سرمایه ‏ای در سطح ملی و استانی به غیر از مواردی که مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن را اخذ نموده اند و مصوبات استانی هیات وزیران که نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (32) ندارند.
-ایفای نقش فعال شرکت ‏های مادر تخصصی در تقویت توانمندی ‏های بخش غیر دولتی.
-گسترش پیمانکاری های عمومی در بخش خصوصی برای اجرای طرح ها.
-کاهش کلی میزان سرمایه ‏گذاری شرکت های مادر تخصصی در مقایسه با واگذاری آنها.
-واگذاری تصدی های محلی و تقویت بنیه مالی مدیریت محلی و اداره شهرها و روستاها با مشارکت ساکنان.
8- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
-توسعه و گسترش علوم و فناوری ‏های فضایی در کشور.
-توسعه بخش کشاورزی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
-ایمن سازی و مقاوم سازی مستحدثات موجود و ایجاد سیستم ‏های کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.
-ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ‏ای و بازمهندسی و بازبینی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت و اولویت بندی طرح ‏های نیمه ‏تمام.
-تحقق الزامات نظام فنی اجرایی کشور.
-بهبود ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای بهره ‏وری در تولیدات کشاورزی و دامی.
-توسعه باغات و بهبود کیفیت و عمل آوری محصولات باغی با هدف توسعه صادرات.
-تامین منابع مالی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ‏ای با استفاده از تسهیلات نظام بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و روش های مشابه (موضوع ماده 2 و 56 قانون الحاق به قانون تنظیم)
-تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل.
-تدوین برنامه توسعه منابع آب در حوزه ‏های آبریز رودخانه ‏ها.
-ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره ‏های آب زیرزمینی از طریق اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی.
-احداث شبکه ‏های آب بر پایین دستی سدهای احداث شده.
-توسعه احداث سدهای کوچک و سریع الاحداث.
-ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تجاری و صنعتی و خدماتی.
-گسترش دامنه استانداردهای ملی متناسب با استانداردهای بین المللی و توسعه کیفیت.
-تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-توسعه حضور موثر پلیس با به ‏کارگیری تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی به منظور کاهش تصادفات در نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-برقراری انضباط مالی و بودجه ‏ای در سال 1386 در جهت تامین اعتبارات هزینه ‏ای دولت حتی المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه بانکی.
-تقویت تشکل ‏های حرفه ‏ای و تخصصی غیر دولتی در بخش ‏های مختلف اقتصادی.
-برقراری ساز و کار تامین مالی ارزی پروژه ‏های بزرگ صنعتی و معدنی توسط بانک های داخلی به ویژه صنعت و معدن.
-کاهش برنامه ‏ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه ‏گذاری در کشور.
-استفاده موثر از تقاضای بخش ‏های دولتی و عمومی به کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات در داخل.
-بهبود فرآیندهای تقویت و توسعه کارآفرینی.
-افزایش بهره ‏وری منابع تجدید ناپذیر انرژی، جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالایشگاه های جدید به صورت مشارکت شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی و تعاونی (از طریق پذیره نویسی عمومی).
-الزام دستگاههای عمومی و دولتی به رعایت استانداردها و دستورالعمل ‏های بهینه سازی مصرف سوخت در تامین و بهره برداری اماکن و تجهیزات و ماشین آلات.
-ایجاد فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، برق و گاز، تدوین الگوی مصرف بهینه و اصلاح تعرفه ‏ها برای مشترکین پر مصرف.
-هویت بخشی به سیما و کالبد شهری.
-احیای بافت ‏های فرسوده و نامناسب شهری.
-ساماندهی سکونت ‏های غیر رسمی در شهرهای کشور.
-بهبود وضعیت عبور و مرور شهری و افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای شهری.
-ارتقای شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب شهری.
-گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت مردم و بخش ‏های غیر دولتی در فرآیند برنامه ‏ریزی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی.
-تامین آب آشامیدنی سالم و راه اندازی شبکه جمع آوری و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محرومیت روستاها.
-افزایش بهره ‏مندی عمومی از مسکن مناسب.
-استاندارد کردن مصالح و روش ‏های موثر در مقاوم سازی ساختمان ها و گسترش پوشش بیمه ‏ای ساخت و ساز.
-حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن.

9- آمایش سرزمین و توازن منطقه ‏ای
-تقویت اقتصادی مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبیعی.
-توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
-زمینه ‏سازی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ‏ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.
-اولیت توسعه روستاها و شهرهای کوچک با نگاه تمرکززدایی از شهرهای بزرگ.
-توزیع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل ‏های منطقه ‏ای براساس اهداف کلان بخشی و برش ‏های استانی اهداف.
-ساماندهی عشایری کشور.
-استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور.
10- توسعه فرهنگی
-توسعه و ارتقای فعالیت ‏های رسانه ‏ای.
-تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان ‏های انقلاب اسلامی.
-تقویت نهاد خانواده و ارتقای منزلت و جایگاه زن.
-ارتقای فرهنگ عمومی و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی.
-تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از فعالیت ‏های ورزش همگانی، قهرمانی و پهلوانی.
11- رقابت پذیری اقتصاد
-ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری ‏های برتر در جوار قطب ‏های علمی صنعتی کشور.
-تسهیل شکل گیری شرکت ‏های بزرگ خصوصی در مقیاس بین المللی در زمینه صنایع نوین و نیز صنایع مبتنی بر مزیت های رقابتی.
-تقویت تشکل ‏های حرفه ‏ای و تخصصی غیر دولتی در بخش ‏های اقتصادی.
-توسعه بنگاههای کوچک و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضای بخش دولتی و عمومی برای گسترش صنایع نوین.
-نوسازی ساختارهای سخت افزاری- نرم افزاری صنایع.
-تقویت و گسترش نظام تامین مالی طرح های بزرگ ملی با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
-توسعه فناوری ‏های زنجیره تولیدات صنایع مبتنی بر منابع طبیعی در صنایع پیشین و پسین و استفاده از مزیت ها به عنوان محوری برای توسعه فناوری های نوین با رعایت استانداردهای زیست محیطی.
-افزایش سهم بخش غیردولتی در توسعه بخش ‏های اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید.
-ایجاد و تقویت نهادهای تنظیم مقررات و داوری در بخش های دارای انحصار طبیعی.
-اصلاح تعرفه ‏های ارایه کالا و خدمات دولتی و نیل به قیمت های تمام شده.
-منطقی کردن و شفاف سازی هزینه ‏های انرژی در بودجه شرکت های دولتی نفت، گاز، پالایش و پخش و برق.
12- حفظ محیط زیست
-حفاظت و بهره ‏برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه تولید کشاورزی.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه ‏های آبخیز سدهای موجود کشور.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه های فاقد سد.
-صیانت از جنگل ها و مراتع کشور.
-تهیه طرح های جامع مقابل با بیابان زایی.
-کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ.
-مدیریت پسماندهای کشور.
چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست های این بخشنامه، نسبت به تهیه برنامه سال و بودجه سال 1386 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی، برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
بدیهی است برای آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتی و انتفاعی وابسته به دولت)، سازمان ها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر اقدام به ارایه بودجه پیشنهادی خود نکنند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مبانی این بخشنامه، راسا به تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1386 آنان اقدام خواهد کرد.
پیوست های بخشنامه بودجه سال 1386 کل کشور
الف- برنامه زمانبندی شده تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1386 کل کشور.
ب- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای (موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
ث- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی.
ج- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های استانی.
چ- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1386 کل کشور.
مسئولیت امور راهبردی بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی خواهد بود.
مطالب مرتبط
گزارش تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور
بودجه 86 بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه تدوین شود
بودجه 200هزار میلیارد ریالی دو هفته دیگر به مجلس تقدیم می شود
کسری بودجه امسال به 30 هزار میلیارد تومان می رسد
هیات وزیران کلیات لایحه بودجه 86 را تصویب کرد
لایحه بودجه 86 تحویل رئیس جمهوری شد
طرح تشکیل کمیسیون دائمی تلفیق بودجه زودتر از ارائه بودجه تصویب می شود
الزامات لایحه بودجه 86
بودجه متعادل و دولت متفاوت
آیین نامه اجرایی تامین تسهیلات مالی خارجی اصلاح شد
وظایف سازمان مدیریت به قوت خود باقی است
اطلاعاتی در باره لایحه متمم بودجه سال 1385 کل کشور
ابلاغ دستورالعمل الحاق سازمان مدیریت به استانداری ها
استعفای سه معاون و یک مدیرکل سازمان مدیریت
گزارش همشهری از تغییرات احتمالی در ساختار سازمان مدیریت
متمم بودجه 85 به مجلس تقدیم می شود
دولت باید درجهت برطرف کردن گرانی تلاش کند
فرایند بودجه ریزی در سایر کشورها
افزایش بودجه بانک ها و شرکت های دولتی
دولت در جهت تحقق اهداف و شعارهای اعلام شده حرکت کند
الزام دولت به تدوین برنامه ارتقای آگاهی های محیط زیست
مصوبات جدید شورای اقتصاد
نشست کمیسیون برنامه مجلس درباره بنزین
دولت و مجلس مسئله بنزین را بررسی می کنند
اصولاً دولت ها برای اداره امور خویش نیازمند امکانات و منابع متعددی هستند تا به وسیله آن بتوانند به مردم خدمت کنند و مشکلات مختلف جامعه را حل نموده و در حفظ و حراست از شئون مردم، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسان ها و سایر موارد اقدام نمایند که طبعاً دولت ها برای ارائه همه این وظائف و خدمات نیاز به بودجه دارند. در سال های اخیر پیشرفت های نظری و کاربردی در فرایند های بودجه ریزی به گونه ای بوده است که اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل گشته است. بطور کلی بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارآیی و اثربخشی نیز تمایز قائل می شود.
در جهان امروز بودجه ریزی به صورت ابزاری موثر در جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید. آگاهی مدیران و متصدیان امور از تکنیک های نوین بودجه ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسب برای رشد و کارایی دستگاه های دولتی را فراهم می آورد و نیز از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت.
این مقاله تلاش دارد بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کارآمد ساختن ساز و کار بودجه ریزی دولتی در ایران، مورد تاکید قرار دهد. لذا در این نوشتار سعی خواهیم کرد که پس از بیان مقدمه، به شرح مختصری در خصوص تاریخچه بودجه در ایران، ذکر تعاریف و مفاهیم بودجه، اصول و کلیات بودجه ریزی عملیاتی و روش های مربوط به آن، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، و نیز نقش و اهمیت کیفیت در امر بودجه ریزی پرداخته و نیز به این موضوع اشاره خواهد شد که در بودجه ریزی عملیاتی، طبقه بندی عملیات باید به نحوی انجام گیرد که هدف ها شفاف تر بیان شده و نیز ارزیابی بودجه آسان تر صورت گرفته و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه بیشتری قرار گیرد. ما در نهایت سعی خواهیم کرد پس از بررسی زوایای مختلف به ذکر راهکارها و پیشنهاداتی در جهت اجرای هر چه مطلوب تر و نیز کاهش موانع بودجه ریزی عملیاتی بپردازیم.بر طبق مطالعات انجام گرفته به این مطلب پی می بریم که انسان در ادوار گذشته تاریخ، با تکیه بر کار وکوشش خود و با کمک گرفتن از ابزار و روش های در دسترس، در تلاش برای تامین نیازهای طبیعی و ضروری خویش، از شیوه های بسیار ابتدایی نیز، برای نگه داشتن حساب هزینه و درآمد و موازنه اقلام مربوط به دخل و خرج روزانه خود بهره می برده است که به تدریج روش های سنتی جای خود را به شیوه های مدرن بودجه ریزی داده است.
از ین رو با توجه به گسترش روزافزون فعالیت های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و به ویژه پس از جنگ جهانی اول راه را به گونه ای هموار ساخت که امروز می توان برای تحلیل های اقتصادی مربوط به فعالیت دولت ها در قلمرو اقتصاد، جایگاه خاصی در نظر گرفت. امروز با مباحثی نظیر اقتصاد کلان به معنی دقیق کلمه، اقتصاد و بودجه و برنامه ریزی، و اقتصاد و مالیه عمومی روبرو هستیم. مباحثی که در شرایط کنونی بُعد وسیعی یافته اند و همچنان با گسترش اهداف و وظائف دولت ها، این ابعاد وسیع و وسیع تر می شوند.

تحولات فوق نیاز دولت ها را جهت اعمال تدابیری منطقی، به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندی های جوامع مطرح ساخته است و این، نخستین وظیفه دولت را در کاربرد عملی روش های نوین اداره امور عمومی جامعه خود، از جمله اداره امور بودجه را به دنبال داشته است و به تبع آن، بودجه به صورت ابزاری کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت درآمده است. استفاده از روش های نوین بودجه بندی، علاوه بر این که از کندی کار در دستگاه دولتی و اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز، بسیار موثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع نمایند.

تاریخچه بودجه در ایران :
قبل ازمشروطیت، نظارت مردم در حداقل بوده است و شاه در راس حکومت قرار داشت به طوری که در دوران سلطنت پادشاه صفوی تمام درآمد ها و عواید کشور در اختیار شاه بود و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. خزانه دولت و آن چه از مالیات های گوناگون و عواید مستقیم و غیر مستقیم و درآمد های رسمی یا اتفاقی به خزانه وارد می شد، به شخص شاه تعلق داشت و میان عواید دولت و سلطنت امتیاز و تفاوتی نبود. مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند. شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان و شهری مسوول دولت به نام مستوفی بود که دفاتری به نام کتابچه داشت. بودجه مرکز و شهرستان ها به وسیله مستوفیان تهیه می گردید. بودجه هر شهرستان عنوان کتابچه آن شهرستان را داشت. مسوول هر کتابچه در مرکز یک نفر مستوفی بود و ممکن بود یک مستوفی کتابچه چند شهرستان را تهیه کند. این مستوقیان عده ای کارمند داشتند که به((میرزا قلم دان)) مصطلح بودند و کارشان ثبت و نگهداری دفاتر بود. رئیس مستوفی ها، مستوفی الممالک بود که وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشات می گرفت. بر طبق قانون اساسی و متمم آن ظاهراً مجلس محور قدرت قرار گرفت و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد.
در ایران اولین بودجه کشور را به روش جدید، پس از مشروطیت، مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه در سال 1289 هجری شمسی تهیه نمود و چون نامبرده قبل از پیشنهاد بودجه به مجلس شورای ملی در دوره دوم مورد سوء قصد قرار گرفت، وزیر بعد از او بودجه تهیه شده بنام او را به مجلس دور دوم پیشنهاد کرد. این بودجه علاوه بر اینکه با دقت و صداقت خاصی تهیه شده بود، دارای مقدمه مفصلی است که اصول مربوط به تهیه بودجه را در کشورهای دارای حکومت دموکراسی توصیف کرده و همچنین فواید چنین ترتیبی را برای نمایندگان و عموم مردم تشریح کرده است.
با توجه به تاریخچه و سیر تحولات بودجه ملاحظه می شود که بودجه از آغاز پیدایش تا کنون از لحاظ معنی و مفهوم، شکل و محتوی و حدود و شمول آن، دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است به همین سبب تعریف بودجه به آن سان که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در ادوار گذشته و حال باشد بسیار دشوار و شاید غیر ممکن است لذا در ادامه به چند تعریف از بودجه خواهیم پرداخت :
1- بودجه مهم ترین سندی است که دولت تهیه می کند و مهم ترین اطلاعاتی است که میان قوه مجریه و مقننه رد و بدل می شود. بودجه نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است. به عبارت دیگر، تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل روند مالی یک دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است. (سعیدی، 1385،1)
2- بودجه در واقع عبارت از یک طرح مالی می باشد. در این طرح نیازمندی های پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی پیش از وقت تعیین می گردد و در برابر نیازمندی های هزینه، اقلام درآمد پیش بینی می شود.
3- بودجه برنامه مالی دولت برای یک سال شمسی است که شامل پیش بینی درآمدها، منابع تامین اعتبار، برآورد هزینه ها بمنظور نیل به اهداف و سیاست ها می باشد
4- بودجه، برنامه مالی است برای عملیات آتی
5- بودجه وسیله است برای حصول ثمر بخش ترین و بارزترین طریقه استفاده از منابع.
6 – بودجه عبارت است از بیان مالی یا مقداری سیاستی که بایستی در طول مدت معینی از زمان آینده، برای وصول به هدف تعیین شده ای تعقیب شود.
7 – بودجه عبارتست از پیش بینی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دوره محدودی از زمان انجام می شود
در تمامی تعاریفی که از بودجه آوردیم چند اصل مهم به چشم می خورند که در ذیل بدان ها اشاره خواهد شد:
1- بودجه پیش بینی آینده است.
2- بودجه برای یک دوره معینی از زمان تهیه می شود.
3- بودجه شامل پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست.

مزایای بودجه:
صاحبنظران برای بودجه 5 مزیت قائل هستند که عبارتند از:
1) بودجه ابزار برنامه ریزی و نظارت دائمی است.
2) بودجه راهنمای مدیران و کارگزاران سازمان است.
3) بودجه وسیله ارتباط بین مدیران و کارکنان قسمت های مختلف سازمان است.
4) بودجه امکان استفاده بهتر و موثرتر از تمامی منابع و مقدورات سازمان را فراهم می نماید.
5) بودجه نقاط ضعف دستگاه و مدیریت واحدها را به خوبی نمایان می سازد.

مراحل بودجه (گردش بودجه):
مراحل بودجه که گاه از آن به عنوان دور بودجه ای یا گردش بودجه یاد می شود می توان در چهار مرحله ذیل خلاصه نمود :
مرحله نخست: تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه.
مرحله دوم: تصویب بودجه که توسط مجلس صورت می گیرد.
مرحله سوم: اجرای بودجه که از وظائف دولت است.
مرحله چهارم: نظارت و حسابرسی.

اصول بودجه:
در این مبحث به چند اصل که علمای کلاسیک اقتصاد از دیرباز برای تهیه و تنظیم بودجه به آن اعتقاد داشتند و ضمناً از دیگر اصول از اهمیت بیشتری برخوردار بودند اشاره خواهد شد:
1- اصل سالانه بودن بودجه:
پیش بینی، چنانکه دیدیم عنصری مهم در ذات بودجه است و هر پیش بینی باید به ناچار در بُعد زمان انجام گیرد پس بودجه را نیز باید بُعد و ظرف زمانی باشد. به بیان دیگر هر برنامه ای باید آغاز و پایانی داشته باشد. و این فاصله زمانی در اختیار ماست که به طور متعارف سال را پذیرفته و آن را اصل سالانه بودن بودجه می نامیم.

2- اصل تعادل بودجه:
صاحبنظران اقتصاد و از جمله لیبرال ها اعتقاد داشتند که بودجه دولت، نه باید کسری داشته باشد و نه اضافه و از همین جا اصل تعادل پدید آمد. اما موضوعی که در این جا باید بدان اشاره شود این است که گاهی اوقات با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی، درآمد دولت کمتر از هزینه های او پیش بینی می شود و در این صورت بودجه تعادل خود را از دست می دهد و دولت با کسری بودجه مواجه خواهد گردید. روشن است که از نظر فنی باید در لایحه بودجه طرز تامین این کسری تعیین و به دستگاه مقننه پیشنهاد شود والّا بودجه مفهوم خود را از دست می دهد. از این رو در مباحث پیش رو سعی خواهیم کرد که راه حل های ممکن در خصوص برطرف نمودن کسری بودجه را نیز مطرح نمائیم.
ضمناً اگر بودجه اضافه درآمد داشته باشد که این حالت در اقتصاد بسیار نادر است، باید دولت در لایحه تقدیمی ترتیب استفاده از این اضافه درآمد را تعیین کند. این اضافه درآمد معمولاً به مصرف بازپرداخت قروض دولت می رسد و یا در صندوق ذخیره می شود تا در هنگام بحران های اقتصادی از آن استفاده شود.
از اصل تعادل به اصل تقدم درآمد بر هزینه نیز می رسیم. بموجب این اصل، درآمد از نظر بودجه نویسی مقدم بر هزینه است به این معنا که نخست باید اندازه و حجم درآمد و دیگر منابع تامین اعتبار را معلوم ساخت و سپس در محدوده آن هزینه های دولت را برآورده و معین کرد به نحوی که بودجه متعادل گردد.
3- اصل وحدت بودجه:
می دانیم که انجام کارهای اجتماعی و اقتصادی هر جامعه به عهده دو بخش عمومی و خصوصی محول می گردد؛ از این رو کمال مطلوب آن است که هر یک از این دو بخش برای کار خود در دوران معینی نقشه و برنامه ای داشته باشند تا بتوان با سنجش و ارزیابی عملیات خود از دوباره کاری ها جلوگیری نمایند و با منابع و امکانات موجود بهترین و با صرفه ترین راه ها را برای نیل به هدف های جامعه برگزینند. البته باید به این موضوع اذعان نمود که ما بر تمام برنامه ها و فعالیت های بخش خصوصی دسترسی نداشته لذا همّ خود را باید به بخش عمومی(دولت) معطوف نموده و سنجش و ارزیابی را هر چه دقیق تر باید انجام دهیم و از دوباره کاری ها بپرهیزیم. این موضوع پایه و اساس اصل وحدت را تشکیل می دهد. بر اساس این اصل تمام برنامه ها، فعالیت ها و طرح های دولت و نیز تمام درآمدها و هزینه های آن و اجباراً بودجه تمام دستگاه ها باید در یک جا نوشته و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود.

4- اصل شاملیت بودجه یا تفصیل بودجه:
بنا بر این اصل دولت موظف است بودجه را به صورت ریز و به تفصیل تهیه و تنظیم کند و به مجلس ببرد و برای آگاهی عمومی اعلام دارد. اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت همگان بر مخارج مملکتی تحقق نمی یابد و مردم و مجلس نمی توانند از کم و کیف هزینه ها آگاه شوند.
در گذشته در ایران بودجه به مجلس می رفت و تصویب می شد و بعد بودجه های تفصیلی توسط کمیسیون بودجه مجلس جداگانه تصویب می گشت ولی با ایجاد روش و نظام نوین بودجه نویسی در سال 1344 همه بودجه یکجا تقدیم مجلس گردید.

5- اصل کاملیت بودجه:
بنا بر این اصل باید ارقام درآمد و هزینه به صورت کامل و به شکل ناخالص نوشته شوند نه این که با هم تهاتر شوند. عدم رعایت این اصل با اصل مالیه عمومی (اصل تمرکز عایدات) تناقض خواهد داشت .

6- اصل تخصیص و انعطاف پذیری بودجه:
بر طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده و وصول یا به مصرف برسد و هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این فصل فقط برای همان هزینه قابل مصرف است و نمی توان آن را مگر با استثناهائی و طبق مقررات و پیش بینی های قانونی به کار دیگری زد. البته اصل تخصیص و انعطاف پذیری برای کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشوری بر اساس نیازها و اوضاع و احوال خود درجه ای از تخصیص را به اندازه ای از انعطاف پذیری مخلوط می کند و می آمیزد و از اختلاط آن ها متناسب ترین شکل را برای خود بوجود می آورد مثلاً در مواردی که اوضاع و احوال اقتصادی دچار نوسان های شدید و غیر منتظره است انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز است.

اصطلاحات بودجه:
در ذیل به ذکر چند اصطلاح بودجه خواهیم پرداخت :
بودجه مصوب: بودجه ای است که توسط مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ می شود.
بودجه تفصیلی: همان بودجه واحدهای تابعه یک دستگاه اجرائی است برای مثال دانشگاه تهران دارای چندین دانشکده می باشد و بودجه دانشکده ها بودجه تفصیلی محسوب می شود.
بودجه اسمی: حقوق و مزایای کارکنان هر دستگاه اجرائی بر اساس آخرین حکم کارگزینی، بودجه اسمی را تشکیل می دهد.
بودجه یک قلم: در واقع همان ردیف های بودجه کل کشور هستند که برای مقاصد خاص در بودجه منظور می شود مانند ردیف بودجه مناطق جنگی.
اهداف بودجه:
بطور کلی اهداف بودجه را می توان از لحاظ زمانی به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود. اهداف بودجه در کوتاه مدت شامل ثبات قیمت ها، وضعیت اشتغال کامل، و بالاخره تعادل تراز پرداخت ها می باشند در حالی که اهداف بودجه در بلندمدت شامل موارد زیر خواهند بود:
1- رشد اقتصادی
2- تخصیص منابع(اختصاص منابع بطور کارا بین بخش های دولتی و خصوصی
3- برخورداری یا حمایت از محرومیت زدائی
4- افزایش سطح رضایت مندی جامعه(بودجه های رفاهی و یارانه برای مردم و بخش های تولیدی)
5- اصلاح الگوی مصرف
6- توزیع درآمد و ثروت

بودجه ریزی عملیاتی :
بودجه ریزی عملیاتی روشی است برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف برنامه ای و نتایج ارزیابی شده. در این روش، منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارا و اثربخش تخصیص می یابد و به عبارتی در این روش بودجه ریزی، عوامل صرفه جویی و اثر بخشی به ابعادسنتی بودجه ریزی اضافه می گردد و باعث می شود تا هدف ها شفاف تر بیان و ارزیابی بودجه سهل تر شود.(رئیسی سرکندیز، 1381،1)
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. بنابراین حول دو نکته، ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی می چرخد. از این رو در ادامه سعی خواهیم کرد به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بپردازیم و همچنیـــن راهکارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهیم.
از آنجا که روش متداول بودجه ریزی، اطلاعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها را به دست نمی دهد، و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتـــدار مدیــریت در کنترل هزینه ها و نظارت براجـرای هر واحــــد را موجب می شود (احمدی،1382،217)، مواجهه با این شرایط، نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی های موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح می سازد و بعد جدیدی به نام بودجه ریزی عملیاتی را برای تصمیم گیران در مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخته است. بودجه ریزی عملیاتی در واقع همان بودجـــه برنامه ایست که به نحو دقیق تر و روشن تری اجـــرای برنامه ها را از دیــــد گاه هزینه- فایده تجزیه و تحلیل می نماید.
نظریه بودجه عملیاتی یکی از فنون مهم مدیریت علمی به شمار می رود که اتخاذ آن باید هدف دولت قرار گیرد، ولی رسیدن به آن به همان درجه که مهم است دشوار نیز می باشد یعنی اتخاذ کامل و صحیح روش تنطیم بودجه بر حسب عملیات مستلزم مطالعات و بررسی های دقیق تری می باشد.
رشد و توسعه از جمله هدف هایی است که هر اقتصادی آن را دنبال می کند و برای رسیدن به این مهم باید زمینه لازم را مهیا نماید. در این تلاش، امکانات بالقوه باید شناسایی شود، همه اجزا وابسته به آن مشخص شده و به شکل متناسب رشد نمایند. از آنجا که در کشور های در حال توسعه دولت نقش فزاینده ای در توسعه اقتصادی جامعه دارد، مدیریت امور مالی (که شامل بودجه دولت، حسابداری و حسابرسی و اداره امور مالیات می شود) برای بسیج و تدارک منابع مورد نیاز و استفاده کارا از این گونه منابع برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است.
بودجه ریزی در ابتدا به صورت سنتی بود که البته به مرور زمان کاستیهای موجود در آن آشکار شد و سیاستمداران و قانونگذاران را برآن داشت که به فکر راه های بهتری برای بهبود آن باشند، از جمله کاستی های آن در بسیاری از کشورها این بود که روش های تنظیم بودجه و امور مالی، قدیمی و تا حدی خشک و محدود بوده، تمرکز بیش از اندازه، بایگانی های مکرر اسناد و نظارت ها و ترازگیری های بیشمار باعث می شد که فرایند اجرای بودجه با کندی و تاخیر صورت گیرد، بنابراین مهم است که ساده و عقلایی نمودن و شفاف سازی روش های مالی از اولویت بسیار بالایی برخوردار گردد.
بودجه ریزی عملیاتی برای تحقق اولویت های کنونی، اجرای تعهدات و برآورده ساختن نیازهای آینده کمک شایانی می کند. برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی باید طبق طرح کلی ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی مطلوب، عناصر اصلی و فرعی که در مسیر قرار دارد شناسایی شود. با این تفاسیر این تحقیق به دنبال دستیابی به مهمترین موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی می باشد. روش تهیه بودجه سنواتی دولت در ایران، عقب افتاده و ناقص است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ساختار بودجه اکنون به گونه ای است که به راحتی هزینه ساز است، یعنی منابع واقعی را از منابع غیرواقعی و تورمی تفکیک نمی کند و شامل، کامل، مانع و متعادل نیست. (احمدی،1382،220) بودجه ریزی رایج در دستگاه های دولتی ایران، براساس حفظ سقف هزینه ها صورت می گیرد، یعنی هر دستگاه، بودجه سال جاری خود را عیار قرار داده وسپس بدون انجام هیچگونه ارزیابی از عملکرد سال قبل بدون تعیین هزینه واقعی هر واحد از تولید کالا یا خدمات با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور و سایر متغیر های احتمالی در هزینه ها، درصدی را به درآمدها و هزینه های سال جاری اضافه می کند و به عنوان پیش بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می دهد. زیان ناشی از روش متداول در این است که اگر دستگاهی در گذشته بودجه زیادتری نسبت به نیازهای واقعی خود از بودجه کل کشور می گرفت، سال آینده نیز این روند ادامه پیدا می کرد و به همین اندازه مردم را از برخوردار شدن از کالا و خدمات دستگاه های دیگر با بودجه کمتر محروم می نمود.
پس بودجه ریزی متداول در ایران فاقد توجیهات علمی و قانونمندی های لازم و رایج در کشورهای پیشرفته است. زیرا بدون توجه به سئوالاتی از قبیل: بیلان کار دستگاه چگونه بوده است؟، نتایج حاصل از فعالیت دستگاه دولتی چگونه و با چه کارآیی نصیب مردم شده است؟، آیا ارزش فعالیت دستگاه های دولتی، در برابر هزینه های واقعی که صرف ایجاد آن ها شده است،توجیه پذیر است؟، آیا با نگهداری سقف هزینه ها می توان خدمات بیشتری، با کیفیت بالاتر و اتلاف وقت کمتری به مردم عرضه کرد؟، تنظیم می شود؛ و بالاخره این که، در بودجه دستگاه های دولتی ایران؛ استمرار حیات دستگاه ها مطرح است، نه ضرورت های واقعی جامعه، لذا بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی، توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاهای دولتی، مورد توجه و بازنگری قرار نمی گیرد و به این موضوع نمی پردازد که آیا با توجه به عملکرد دستگاه های دولتی، ادامه حیات دستگاه های خاصی به صورت فعلی می تواند نیازهای اجتماعی اعلام شده در اهداف آن را برآورده نماید؟ به عبارت دیگر به این امر توجه نشده که باید واحد کار دستگاه تعریف شود و بر حسب آن، عملکرد دستگاه به عدد و رقم تبدیل گردد و هزینه های واقعی ناشی از هر واحد کار دستگاه مورد محاسبه قرار گیرد؛ و نیز به این موضوع که اگر بخش خصوصی می تواند همین خدمات را بهتر و با هزینه کمتری ارائه دهد، آن را جانشین دستگاه دولتی بکنند تا از منابع ملی بهتراستفاده شود بهایی داده نشده است. در حالی که می دانیم بودجه ریزی، بر پایه صرفه جویی در مصرف منابع استوار است.
بودجه ریزی عملیاتی بر پایه صرفه جویی در مصرف منابع استوار است. اگر این بررسی های اقتصادی، در فرآیند تهیه بودجه عملیاتی منظور گردد، مشاهده خواهد شد که بسیاری از دستگاه ها و ارگان های دولتی موجود و همچنین، برنامه ها و عملیات آن ها به صورت موازی و یا تحمیل شده بر منابع کمیاب کشور هستند و اگر زمانی در آینده بودجه گذار بتواند کمیت و کیفیت وظیفه هر دستگاه دولتی را برای سال آینده پیش بینی کند و هزینه واحد هر یک از عملیات را همراه با مدت زمان لازم برای اجرای آن ها، بطور واقع بینانه در بودجه تعیین کند، در آن زمان به بودجه ریزی عملیاتی دست خواهیم یافت.
چند سالی است که بودجه در ایران از نظام برنامه ای تبعیت می کند. البته همانطور که اشاره خواهد شد، تنظیم بودجه به روش برنامه ای نمی تواند غایت نظام بودجه ریزی باشد بلکه تنها شروع فرایند برای سیستم بودجه بندی عملیاتی محسوب می شود. به عبارت دیگر تهیه بودجه برنامه ای مقدمه بودجه عملیاتی خواهد بود. همچنین در مقام مقایسه بودجه عملیاتی با بودجه برنامه ای نیز می توان بیان داشت که بودجه برنامه ای فقط به منظور راهنمایی مدیران سازمان های دولتی در اداره امور عمومی و اخذ تصمیم، مفید واقع می شود. در حالی که، بودجه عملیاتی علاوه بر راهنمایی عملکرد کلیه واحدهای سازمانی وکارکنان موسسات، ادارات دولتی را نیزکنترل می کند
بودجه ریزی عملیاتی، دولت را قادر به پاسخگویی بهتر به مردم می سازد، دولت می تواند در باره برنامه های خود به مردم توضیح دهد، مثلا کدام برنامه را به منظور ایجاد چه اهدافی(امور- فصل- برنامه) و با کدام کیفیت انجام داده است و نتایج به دست آمده کدامند. همینطور، دستگاه های دولتی می توانند اعمال مدیریت بهتری در انجام برنامه بنمایند و کیفیت کالاها و خدمات را بالاتر ببرند. در شرایط مطلوب، هدف آن است که دستگاههای دولتی بتوانند از هر یک ریال هزینه انجام شده حداکثر استفاده را به نفع مردم کسب نمایند. می توان به جرات اذعان داشت که بودجه ریزی عملیاتی این نیازها را بهتر برآورده می سازد.
به طور کلی میتوان اهمیت بودجه ریزی عملیاتی را بصورت زیربیان نمود:
1. ارائه مبنایی صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع.
2. استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود و زمینه سازی اصلاح ساختاربودجه ریزی و اجراء بودجه.
3. تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهمترین مسایل و چالش هایی که دستگاه اجرایی با آن مواجه است.
4. ایجاد یک فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه، که بطور مستقیم با فرایند برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزشیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
5. ارائه اطلاعات قابل سنجش برای نهادهای ناظر؛ شامل قوه قضائیه، مجریه و مقننه که بتواند به استناد آن ها، میزان پیشرفت و موفقیت برنامه ها را در مقابل تخصیص های بودجه کنترل کنند.
6. بهره گیری از روش علمی و انعطاف پذیر، به منظور سازگار ساختن فرایند بودجه ریزی با تحولات توسعه.
7. ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه .
8. ارائه مبنایی برای پاسخگویی و شفاف سازی بودجه
9. ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم.
10. فراهم آوردن زمینه استاندارد سازی خدمات دستگاههای دولتی.
11. افزایش انگیزه کارکنان و مدیران انجام دهنده فعالیت.
12. اعطاء اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی.
13. کنترل نتایج فعالیت ها وخدمات به جای کنترل مراحل انجام کار.
14. در نظر گرفتن کلیه فعالیت های مستقیم وغیر مستقیم در برنامه.
15. ارائه وتخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها و در نتیجه شفاف سازی بیشتر هزینه.
16. استفاده از حسابداری تعهدی بجای استفاده از حسابداری نقدی.
17. ایجاد زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی کردن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی

پارامترهایی که در بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها موثرند به شرح ذیل می باشند:
1) هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان
2) هماهنگی بین بخش ها و ادارات تابعه سازمان
3) وجود فرهنگ سازمانی مناسب جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
4) وجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
5) وجود ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
6) طراحی مطلوب بودجه ریزی عملیاتی در سازمان
7) اجرای بهینه بودجه ریزی عملیاتی در سازمان

با توجه به پارامتر های ذکر شده، اکنون به تشریح اهم عوامل مذکور می پردازیم:
فرهنگ سازمانی: مجموعه ای است مشتمل بر معیارها، ارزش ها، نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که از دو بخش تشکیل می شود: بخشی که ملموس و قابل مشاهده است، مانند رفتار کارکنان، نوع لباس پوشیدن و به کار بردن نشان سازمانی، زبان، علائم و نشانهای سازمانی و آداب و رسوم سازمانی. بخش دیگر قابل مشاهده نیست، مانند ارزش ها، احساسات، نگرش ها، هنجارها، و فرضیات و تصورات سازمانی. (J. W.
ساختار سازمان: به تقسیم کار، روابط بین بخش ها و سمت های مدیریتی می پردازد و نشان می دهد که چگونه وظایف یافعالیت ها با یکدیگر مرتبط هستند
ساختار سازمانی سه وظیفه اصلی به عهده دارد: ابتدا و مهمترین آنها این است که ساختار سازمانی باید در خروجی یا بازده سازمان و در نیل سازمان به اهدافش نقش داشته باشد. سپس در ایجاد هماهنگی نقش افراد مختلف در سازمان موثر باشد. به عبارت دیگر، ساختار صحیح موجب می شود تا هر فرد بر اساس نظر و سلیقه شخصی اقدام نکند، بلکه در چارچوب اهداف سازمان گام بردارد. در نهایت، ساختار سازمانی سبب می گردد تا کارکنان با شرایط تدوین شده سازمان خود را منطبق سازند
طراحی سازمان: واژه طراحی هم فعل است و هم اسم؛ وقتی به صورت فعل از آن استفاده می کنیم به فرایند برقراری یا برپا نمودن یک سازمان اشاره دارد. هنگامی که نقش اسمی آن مد نظر باشد، منظور از طراحی سازمان، توجه به نتایج حاصل از فرایند طراحی است
در اینجا، ما بر معنای اسمی طراحی سازمان تاکید داریم، گر چه طراحی را گاهی به عنوان فرایند نیز مورد مطالعه قرار می دهند.

روش های تهیه وتنظیم بودجه- روش های بودجه ریزی
بودجه دارای دو طرف است یک طرف"درآمد"و طرف دیگر"هزینه". بودجه ریزی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که در آغاز هریک از دوطرف بادقت بسیار و صحت هر چه بیشتر پیش بینی گردد. زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس درستی نداشته باشد در عمل با انحراف قابل توجهی مواجهه شده و دسترسی به هدف ها را مشکل خواهد ساخت (اقتداری و دیگران ،1374، 188). از این رو برای پیش بینی درآمد ها و برآورد هزینه ها روش های مختلفی شناسایی و به کار گرفته شده که به شرح آن پرداخته می شود.

الف-روشهای پیش بینی درآمد ها
پیش بینی منطقی و اصولی و دقیق درآمد های دولت اهمیت بسیار دارد چون تصمیم گیری وبرنامه ریزی روی هزینه های دولتی در درجه اول تابع درآمدها و توان مالی دولت است. زیرا نیازمندیهای دولت نامحدود ومنابع وامکانات او محدود می باشد از این رو لازم است در آغاز مجموع درآمد حاصل از منابع گوناگون پیش بینی گردیده و سپس چگونگی توزیع درآمد پیش بینی شده بین نیازمندی های مختلف ازطریق برآورد هزینه مشخص گردد

برای پیش بینی درآمدها روش های گوناگون ابداع که مورد استفاده قرار گرفته است؛ که در زیر به چهار روش متداول اشاره خواهد شد:
1- روش سال ماقبل آخر
این روش در سال 1823 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت و براساس این روش پیش بینی درآمد های سال آینده تحقق یافته سال گذشته مبنا قرار میگیرد.یعنی درآمد سال آینده باید دقیقا برابر درآمد قطعی سال گذشته "ماقبل آخر" باشد. برای مثال پیش بینی درآمد سال 1385 باید برابردرآمد قطعی سال 1384 باشد
2- روش حد متوسط ها (Method of averages)
این روش در اواخر قرن 19 در فرانسه ارائه شد .به دلیل سادگی و قابلیت فهم از روشهایی است که به صورت گسترده پذیرفته شده است. ومطابق این روش، حد متوسط افزایش (یاکاهش)هر یک از انواع در آمدها از سالی به سال دیگر، در خلال یک دوره پنج ساله یا هفت ساله محاسبه شده و پس از به دست آوردن روند افزایش(یاکاهش)مزبور، میانگین آن را به درآمد سال ماقبل آخر اضافه می کنند. (احمدی،1382،186)
3- روش پیش بینی مستقیم (Method of direct valuation)
این روش در آغاز در انگلستان معمول شد. کارشناسان با مطالعه و تجزیه وتحلیل سیاستها و گرایش های اقتصادی دولت، درآمد های تحقق یافته سالهای پیش و دیگر آمارها و اطلاعات مربوط وبررسی اثر عوامل گوناگون را به هر یک از انواع درآمدها و همچنین با تکیه به تخصص و تجارب وآگاهی خویش اقدام به پیش بینی درآمد برای سال آینده می نمایند.
برای مثال برای پیش بینی درآمد، مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی، میزان افزایش یا کاهش درآمد را باتوجه به سیاست دولت درجهت گسترش وتوسعه ویا تعدیل وکاهش تعداد شرکتهای دولتی، سیاست حمایت و بخشودگی مالیاتی و نیز روند رشد نرخ تولید کالا و خدمات بوسیله این شرکتها با استفاده از تجارب علمی کارشناسان محاسبه و در پیش بینی لحاظ میگردد.

4-روش سنجیده منظم Systemathc method))
این روش که عملا پس از جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار گرفت، اوضاع و احوال اقتصادی کشور با استفاده ازتکنیک ها و روش های آماری مرتبط به هر یک از انواع درآمد و درنظر گرفتن سیاست اقتصادی دولت، درآمد ها پیش بینی می شود. در این روش از انواع روشهای آماری مانند تعیین همبستگی و محاسبه ضریب آن، سری های زمـانی و دیگرتکنیک ها و فرمول هــای خاص استفاده
می شود. از آنچه که در بالا گفته شد برمی آید که بطورکلی می توان پیش بینی درآمد را تابع اصول زیر دانست: (اقتداری،1351،181-182)
1- سیاست های مالی و اقتصادی دولت و مقررات مربوط
2- مبالغ وصول شده درآمد در سال مورد نظروسالهای پیش
3- تجزیه و تحلیل وضع دوران های اقتصادی و تعیین همبستگی آنها با مقدار درآمد ها
4- اظهار نظر و قضاوت کارشناسان

ب- برآورد هزینه ها
بخش دیگر بودجه به برآورد هزینه ها مربوط می شود؛ در پی تحولاتی که در سالهای گذشته در بودجه ریزی پدید آمده است. زمانی که اساس بودجه ریزی را کنترل مالی تشکیل می داد، هزینه محور اصلی بودجه ریزی بوده و بعد که بودجه ریزی به خدمت مدیریت درآمد روشهای بودجه ریزی برنـامه ای وعملیــاتی روی کـار آمد. اینک به شناسایی هر یک از روش های برآورد هزینــه پرداخته می شود.

1) بودجه متداول
بودجه متداول را می توان قدیمی ترین بودجه ریزی دانست در این نوع بودجه ریزی، هزینه های هر دستگاه اول به تفکیک فصول وموارد هزینه تقسیم بندی می شود. دربودجه متداول مقدارکالا و خدمات برحسب قیمت آنها در قالب مواد هزینه نشان داده می شود ولی معلوم نیست که کالا ها و خدمات مزبور برای چه برنامه ها و عملیاتی پیشنهاد شده است. در بودجه متداول، برآورد هزینه ها معمولا بر مبنای هزینه های سال ما قبل آخر ونیمه اول سال جاری انجام می شود. و تغییرات حجم کار در پیش بینی هزینه دقیقا مورد بررسی قرار میگیرد در ایران هم تا سال 1343 که بودجه در وزارت دارایی تهیه می شد به صورت متداول تنظیم می گردید، پس از آن تهیه بودجه به سازمان مدیریت محول گردید، بودجه بصورت برنامه ای درآمد. دراین نوع بودجه ریزی طبقه بندی و مواد هزینه محور اصلی تهیه وتنظیم بودجه به شمار می آید.

2) بودجه ریزی افزایشی
این روش با شیوه تغییرات جزئی در تصمیم گیری انطباق دارد.طبق این روش، برای تصمیم گیری جدید، به تصمیم هائی که قبلا در زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه نموده و باتوجه به نیازهای موجود، تغییرات جزئی درآنها بوجود می آورد. در این سبک بودجه ریزی، حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می کنند و سپس افزایش یا کاهش هزینه ها در برابر حجم عملیات ثابت، مقایسه وبرآورد می نمایند که به " نگه داشت سطح عملیات" موسوم است. در صورتیکه بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدی به دستگاه اجرایی محول گردد، آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظم خواهد گردید. در این روش، در برآورد هزینه های سال بعد، یعنی سال بودجه بسیار موثر بوده و می توان بعنوان یک ابزار سریع درتخمین وبرآورد هزینه ها کمک شایان توجهی نماید
3) بودجه برنامه ای
در بودجه برنامه ای عملیات دستگاه اجرایی به شکل برنامه کارتنظیم می شود به طوریکه براساس آن،کارهای این دستگاهها حسب هدف های اساسی، طرح ها یا فعالیت های مهم آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارزش پولی مخارج آنها برآورد وپیش بینی می گردد، پیشینه تاریخی بودجه برمی گردد به تشکیل کمسیون هوور. ((hoover commission در سال 1949 میلادی به دستور رئیس جمهوری وقت آمریکا مامور انجام بررسی های لازم برای اصلاح مدیریت در سازمانهای دولتی شده بود.کمسیون یاد شده اعلام کرد:
"ما توصیه میکنیم که تغییرات اساسی در طرز تنظیم بودجه به دولت مرکزی داده شود؛بودجه جدید که ما آن را بودجه برنامه ای می نامیم براساس وظایف، طرحها و فعالیت های دولت تنظیم
می گردد."
چنانچه نظریه بودجه برنامه ای مورد قبول واقع شود، هریک از سازمانهای دولتی مجبور می گردد عملیات خود را به چند برنامه اساسی تقسیم نماید. البته حدود برنامه های مزبور باید وسیع باشد ولی بدیهی است که فعالیت های متنوع وغیر مشابه نباید تحت برنامه واحد منظور گردند. در همه حال لازم است یک برنامه برای "امور عمومی " که مربوط به تمامی دستگاه می شود اختصاص یابد. هر برنامه وسیع به نوبه خود به فعالیت های متعدد تقسیم می گردد. برآورد هزینه بر مبنای فعالیت های مزبور تعیین می گردد. مخارج هر برنامه یا فعالیت به تفکیک مواد هزینه برآورد می شود.برآورد های مزبور در صورت امکان، باید متکی بر ارقام و آمار هزینه عملیات باشد.
در بودجه متداول، بودجه دستگاه اجرایی به تفکیک فصول و مواد هزینه تنظیم می گردد. مانند هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، و یا هزینه های سرمایه ای و عملیات که اجرای آنها مورد نظر است که در بودجه منعکس نمی شود اما در روش بودجه برنامه ای این مواد هزینه در داخل برنامه ویا فعالیت تهیه وتنظیم می شود. بدین ترتیب کلیه کارهای سازمانهای دولتی به چند وظیفه اصلی و هر وظیفه اصلی به چند وظیفه فرعی، واین وظایف به تعدادی برنامه تقسیم شده و فعالیت هایی که در داخل برنامه ها باید انجام شود مشخص شده و این بار مواد هزینه در داخل برنامه یا فعالیت تهیه و تنظیم گردیده وسپس اعتبار مورد نیاز هربرنامه را جداگانه براساس مواد هزینه تهیه وتنظیم می نمایند، با این کار ضمن اینکه هدف از اجرای هر برنامه مشخص و روشن می شود، مخارج لازم نیز برای اجرای آنها پیش بینی ودر بودجه منظور می گردد. در روش بودجه متداول در زمان رسیدگی بودجه بوسیله پارلمان، ضابطه ومعیاری برای قضاوت دقیق تهیه بودجه وجود ندارد

4- بودجه عملیاتی
حقیقت اینست که خط روشنی نمی توان میان بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی رسم کرد زیرا در واقع بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای است. بعضی از نویسندگان ازجمله واترسون حتی این دو اصطلاح را بطور مترادف آورده اند. گفتیم که اولین بودجه برنامه ای عبارتست از تقسیم بندی وظائف و عملیات دولت در قالب برنامه ها و فعالیتها ی مشخص است. و نیز گفتیم که مواد هزینه که در بودجه متداول در قالب وزارتخانه یا سازمان شکل می گرفت در بودجه برنامه ای درقالب برنامه و فعالیت تهیه می شود. اگر این امر را پایان بودجه برنامه ای بدانیم، وظیفه بودجه عملیاتی از این نقطه شروع میشود؛ بعبارت دیگربودجه برنامه ای و عملیاتی تا این مرز باهم مشترک هستند، درحقیقت؛ بودجه عملیاتی بدون پیمودن طریق بودجه برنامه ای موضوعی نداشته و مصداق نمی یابد.
جدول 1 مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت
عنوان بودجه سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت
واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر (وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه هزینه انجام فعالیتهای مختلف
محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود
تاکید زمانی دوره معین آینده بهبود مستمر
نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی مورد توجه قرار نمی گیرد با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد
هدف کنترل کنترلها ، عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ، فعالیتهای شرکت را هماهنگ میکند .
مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ، هزینه های ثابت و متغییر توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده
بودجه بندی بر مبنای فعالیت، بیانگر پیش بینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است. اما بودجه سنتی مصرف بودجه های هزینه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات، مهندسی، فروش و تولید) یا هر یک از عوامل هزینه است. در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ، دستمزد و هزینه های سربار کارخانه تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت، بهبود مستمر را تسهیل می کند، فرایند تهیه بودجه برمبنای فعالیت، فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص می کند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد. فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است وبندرت به فراتر از آن توجه می شود. بنابراین در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد وکالا و مشتریان توجه می شود. در مقابل، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان مواد و کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.
بودجه سنتی به عنوان ابزار کنترل، بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد. اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

بودجه ریزی عملیاتی
همانطور که بحث شد از الزامات بودجه ریزی عملیاتی هزینه یابی محصول می باشد با این تفاسیر در این بخش به بررسی اصول و مفاهیم هزینه یابی، هدف و منافع حاصل از هزینه یابی، هزینه یابی فعالیت ها، اقسام هزینه یابی و سیاستهای حسابداری هزینه یابی مورد بررسی قرار می گیرد وسپس با ذکر مثالی از هزینه یابی محصول به این موضوع پرداخته می شود.

1- اصول و مفاهیم هزینه یابی
ـ هزینه یابی محصول
محصول،کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت، به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین خصوص می توان به مثالهایی مانند ارائه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره نمود.
هزینه یابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه یا تولید هر محصول باشد.
به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید

هزینه یابی در دو مرحله انجام می گیرد:
– مرحله اول: جمع آوری اطلاعات هزینه ای
– مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در هزینه یابی فعالیت های مربوط به تولید محصولات

2- هدف و منافع حاصل از هزینه یابی محصول
در فرآیند نظام پیشنهادی، دستگاه های اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه ای با دولت، خدماتی را ارائه یا کالایی را تولید می کنند. در هزینه یابی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هریک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:
 عنوان هر یک از فعالیت هایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می شود.
 شرح عملیات هر یک از فعالیت ها
 اهداف کمی فعالیت ها و شاخص قابل اندازه گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت.
 هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیت ها.

در فرآیند هزینه یابی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول به طور آشکار مشخص شود، به طوری که برای دولت و مسئولین، ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینه یابی فقط شامل مجموعه ای از هزینه های بالاسری محصولات نیست بلکه باید نظام مطلوب، فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان دهد که :
 مسئولین دستگاه های اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیت های مورد نظر برای تحقق اهداف خود را انتخاب کنند.
 روش های بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود.
 عملیات پیش بینی شده هر یک از فعالیت ها امکان شبیه سازی و پیش بینی برای آینده را در قالب الگوهای مشخص فراهم سازد.
در نظام پیشنهادی، سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، مانند گذشته توسط دولت تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمت های بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است سقف پیشنهادی دولت برای بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسط دستگاه اجرایی در چارچوب هزینه یابی فعالیت ها انجام می گیرد ممکن است مطابقت نداشته باشد. بنابراین برای کمک به رسیدن به تفاهم، دستگاه های اجرایی باید ضمن هزینه یابی هر یک از فعالیت ها، آن ها را بر حسب اولویت طبقه بندی کنند به نحوی که در هر سطحی از بودجه، فعالیت های مشخصی قابل انجام باشد. در این زمینه راهکارهای زیر می تواند مد نظر قرار گیرد:
 تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آن ها با بودجه تخصیصی
 اتخاذ سیاست هایی برای کاهش هزینه تولید محصولات، مانند تغییر فرآیندها، مهندسی مجدد، حذف فعالیت های دارای اولویت کمتر
 تجهیز منابع درآمدی جدید

روش هزینه یابی فعالیت اساس تعیین بودجه دستگاه های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا می باشد، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فرهنگ فعلی تعیین بودجه دستگاه ها را که "بودجه ریزی افزایشی" (Incremental) می باشد دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلی، بودجه سال یا سال های گذشته هر دستگاه اجرایی مبنای اصلی است که همه ساله براساس شاخص های تعدیل نامشخص و یا افزایش فعالیت ها یا پرسنل جدید و بدون توجه به محصول تولید شده دستگاه، انجام می گیرد. در واقع قدرت چانه زنی دستگاه اجرایی اساس تعیین بودجه را تشکیل می دهد و در غالب مواقع که بودجه پیشنهادی دستگاه با سقف تعیین شده هماهنگی و مطابقت ندارد، با کاهش همه جانبه و با درصدی خاص، اجرای تمامی فعالیت های دستگاه با مشکل مواجه می شود. ضمن اینکه نظارت بر اجرای بودجه دستگاه نیز بر پایه اصول علمی میسر نخواهد بود.
در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تشخیص رفتارهای هزینه ای محصولات ارائه شده دستگاه های اجرایی همراه با آگاهی از شقوق دیگری که می توانند مورد استفاده قرار گیرند، ابزار مدیریتی قدرتمندی در اختیار مدیران قرار می دهد که:
 تهیه بودجه توسط دستگاه های اجرایی را ضابطه مند می سازد. کل هزینه هر فعالیت توسط دستگاه اجرایی مشخص می شود و امکان مقایسه هزینه مزبور با سایر شقوق فراهم می گردد.
 هزینه یابی دقیق فعالیت ها، معیار خوبی را در تعیین تعرفه کالاها و خدمات در اختیار مسئولان دستگاه های اجرایی قرار می دهد.
 عدم کارآیی موجود در تولید کالا و خدمت با سهولت بیشتری مشخص می گردد و مسئولان می توانند اقدامات لازم را در افزایش ارزش یا کاهش هزینه محصولات خود بعمل آورند.
 مسئولین دستگاه اجرایی درک بهتری از عوامل موثر در هزینه پیدا می نمایند و شقوق موجود برای کاهش هزینه فعالیت ها از طریق تغییر فرآیند و بکارگیری فناوری جدید را بهتر تشخیص می دهند.
 اطلاعات به دست آمده در فرآیند پیشنهادی، گزارش گیری و نظارت بر اجرای فعالیت های دستگاه را تسهیل می کند.
نمودارهای (1) و (2) چارچوب الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روابط ساختاری و سازمانی آن را نشان داده می دهد.

نمودار شماره 1
چارچوب الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

اطلاعات آماری

• کارکنان
• تجهیزات
• تسهیلات
• لوازم اداری
• مواد اولیه
• خدمات

شاخص های اندازه گیری منابع شاخص های اندازه گیری فعالیت
• درصد زمان مصرف شده
• سطح زیربناء موضوع فعالیت
• تعداد و میزان تجهیزات

نمودار شماره 2
ارتباطات بین وظایف و فعالیت ها

ـ مبانی تعیین فعالیت ها
در قوانین مالی و محاسباتی ایران مبانی و پایه های لازم برای تعیین فعالیت ها و در نتیجه اجرای بودجه عملیاتی پیش بینی شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، "برنامه سالانه" عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه پنج ساله، هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوطه تعیین می شود.
در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نیز "عملیات اجرایی" به صورت مجموعه فعالیت های جاری (هزینه ای) و طرح های عمرانی (تملک دارایی های ثابت) دستگاه های اجرایی تعریف شده است. در بند (9) همین قانون "فعالیت های جاری" (هزینه ای) به سلسله عملیات و خدمات مشخص اطلاق شده است که برای تحقق هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری (هزینه ای) تامین می گردد. همچنین در ماده (19) قانون برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند براساس شرح فعالیت ها و طرح هایی که بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل کنند.
با توجه به احکام فوق، برنامه های عملیاتی ذیل دستگاه های اجرایی باید شامل فعالیت های کمیت پذیر مشخص باشد که برای تحقق هدف های برنامه مزبور اجرا می شوند. به بیان دیگر هر یک از فعالیت های دستگاه ها باید دارای هدف و برنامه کار مشخص باشد. برنامه کار مزبور برای دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر دستگاه های ذینفع بهترین راهنما برای عملیاتی است که در سال مالی انجام می گیرد و این برنامه اساس کار گزارشگیری و نظارت می باشد.
بنابراین تعیین فعالیت های ذیل برنامه ها باید به گونه ای انجام گیرد که گزارش گیری از آن ها را ساده تر سازد. درگزارش گیری، اصل، "مسئولیت" است و مسئولیت در قالب شرح وظایف دستگاه شکل می گیرد و واقعیت می یابد.
برای برقراری ارتباط متقابل میان طبقه بندی عملیات و واحدهای اجرایی، باید سعی شود برنامه ها و فعالیت ها به واحدهای اجرایی مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ایجاد ارتباط بین طبقه بندی عملیات و واحدهای اجرایی موجب می شود که کار تهیه و تنظیم و اجراء نظارت بر اجرای بودجه به نحو بهتری انجام شود و عامل مسئولیت در داخل هر دستگاه مشخص تر گردد.
بنابراین در تشخیص و تعیین فعالیت ها باید گروه های عملیاتی در داخل هر یک از برنامه های هزینه دستگاه در قالب فعالیت گنجانده شوند به نحوی که مسئولیت اجرای هر یک از فعالیت ها و واحد اجرایی آن از هر حیث مشخص و با وظایف و تشکیلات منطبق باشد. ـ طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی هزینه ها به روش های مختلفی امکان پذیر است. تجزیه و تحلیل رفتار هزینه های مختلف نهاده های مورد استفاده در تولید کالا و خدمات اطلاعات مفیدی را برای برآورد هزینه ها فراهم می آورد. چارچوبی که معمولاً در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. طبقه بندی هزینه ها به: "هزینه های متغیر" ، "هزینه های شبه متغیر" و "هزینه های ثابت" است. در این طبقه بندی اساس تغییرات هزینه واحد (Unit Cost) تولید کالا و خدمت است که از تغییر حجم محصول منتج می شود.
"هزینه های متغیر" ارتباط مستقیمی با تغییرات حجم محصول دارد. برای مثال هزینه پرینت گرفتن مدارک در یک سازمان با نسبت مستقیمی از ساعات مراجعه مشتریان تغییر می کند.
"هزینه های شبه متغیر" ارتباط پیچیده تری با تغییرات حجم محصول دارد. افزایش هزینه با سطوح متعددی از حجم محصول مرتبط است. در مثال فوق، فزایش ناچیز تعداد مشتریان سازمان لزوماً نیاز بکارگیری کارشناس بیشتری را ندارد. از طرفی در سطحی از افزایش تعداد مشتریان استخدام کارشناس جدید الزام آور می شود.
"هزینه های ثابت" در کوتاه مدت، علی رغم تغییر در حجم محصول، تغییری نمی کند و در دامنه وسیعی از حجم محصول ثابت می ماند. برای مثال چنانچه تعداد ساعات مراجعه مشتریان افزایش شایان توجهی داشته باش،سازمان ممکن است مجبور به ساخت یا ایجاد ساختمان جدیدی گردد.
روش دیگر طبقه بندی هزینه ها تفکیک آن به: "هزینه های افزایشی"، "هزینه های تعهد شده" و "هزینه های فرصت" است. آشنایی با هزینه های افزایشی برای تصمیم گیری در خصوص افزایش یا کاهش حجم محصولات ضروری است. در تصمیم برای کاهش فعالیت فقط آن دسته از هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد که با تصمیم مزبور تغییر می کند؛ به عبارت دیگر هزینه ای است که با کاهش حجم محصولات حذف می گردد. هزینه تعهد شده، مربوط به فعالیت هایی می شود که قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصمیمات آینده در آن ها تاثیری ندارد. "هزینه فرصت" منافع از دست رفته ناشی از عدم اتخاذ تصمیم در مورد انجام بعضی از فعالیت ها را شامل می گردد.
به منظور ارزیابی عملکرد نیز، هزینه ها را می توان به "قابل کنترل"و"غیرقابل کنترل" طبقه بندی نمود. نکته ای که هم از دیدگاه تهیه کننده و هم استفاده کنندگان از اطلاعات مهم است درک ماهیت هزینه و طبقه بندی آن برای اهداف مختلف و حسابداری هزینه است. روش طبقه بندی هزینه بر انتخاب فرآیند هزینه یابی موثراست. برای هزینه یابی محصول چگونگی مصرف هزینه ها توسط محصولات و فعالیت ها طبقه بندی آن به هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم را تعیین می کند. هر چه اقلام هزینه های مستقیم تشخیص داده شده بیشتر باشد به دلیل کاهش تخصیص هزینه های بی مورد، دقت هزینه یابی بیشتر خواهد بود.
تفکیک هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم بستگی به اصل قابلیت ردیابی یا تخصیص هزینه ها دارد. توان تخصیص هزینه ها به فعالیت ها به عواملی همچون روش تعریف فعالیت ها، اطلاعات موجود و درک مدیریت از ارتباط بین عملیات و هزینه ها دارد.

هزینه های مستقیم
هزینه هایی است که به طور اقتصادی می توان به فعالیت ها یا موضوع های هزینه منسوب کرد. ارتباط بین هزینه و فعالیت، مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن را مشخص می کند. محصول حاصل از فعالیت ممکن است، محصول نهایی، محصول واسطه و یا مجموعه ای از محصولات باشد. میزان تفکیک هزینه ها بستگی به اطلاعات مورد نیاز مدیریت دارد.

هزینه های غیرمستقیم
برای بعضی از هزینه ها ردیابی و تخصیص مستقیم به فعالیت خاصی امکانپذیر نیست. این گونه هزینه ها هزینه های غیرمستقیم هستند. هزینه های مزبور به بیش از یک فعالیت مربوط می شوند. البته منسوب کردن این هزینه ها به هر فعالیت از طریق تعیین سهم آن ها در فعالیت امکانپذیر است. برای مثال می توان به هزینه های آب و برق و سوخت مصرفی در یک واحد خدماتی اشاره کرد.

سایر هزینه ها
برخی از هزینه های انجام شده در فعالیت ها ممکن است ارتباطی با محصول آن فعالیت نداشته باشد. مانند هزینه های بازسازی غیرمترقبه و کاهش غیرمترقبه دارایی ها. با توجه به این که این قبیل هزینه ها قابل تخصیص به محصولات نیستند، باید در هزینه یابی فعالیت ها حذف گردند.

هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول
برای محاسبه هزینه کل فعالیت ها باید هزینه نهاده های مصرفی در فرآیند تولید محصولات و هزینه نهاده های مصرفی برای انجام فعالیت های پشتیبانی تولید محصولات مزبور با هم جمع گردد.
برای مثال موسسه ای را در نظر بگیریم که یکی از محصولات تولید آن انتشار اطلاعیه های سلامتی برای جامعه است. منابع مورد استفاده این موسسه برای انجام این فعالیت شامل پرسنلی است که برای طراحی و چاپ و توزیع این اطلاعیه ها به کار گرفته می شوند. هزینه های مزبور به عنوان "هزینه های مستقیم" تلقی می شود. سایر هزینه هایی که ارتباط مستقیم با اطلاعیه تولید شده ندارند "هزینه غیرمستقیم" تلقی می شود. این هزینه ها می تواند شامل هزینه های بالاسری مانند خدمات اداری و پشتیبانی برای تولید اطلاعیه ها و هزینه های برق و سوخت و مخابرات باشد.
از جمع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه کل فعالیت انتشار اطلاعیه بدست می آید. برای محاسبه هزینه واحد با متوسط انجام فعالیت باید هزینه کل را بر تعداد محصول تولید شده تقسیم کرد. هزینه واحد یا متوسط، شاخص مفیدی برای محصول تولید شده بشمار می رود. از این شاخص می توان به عنوان مبنایی برای ارتقای کارآیی یک واحد سازمانی و همچنین مقایسه بین واحدهای سازمانی مسئول تولید فعالیت مشابه استفاده نمود.

هزینه نهایی
هزینه فعالیت ها مبنای اصلی تعیین بودجه دستگاه های اجرایی است. در دراز مدت، طبعاً واحدهای سازمانی در پی تامین کل هزینه انجام فعالیت ها هستند. در بعضی موارد کالاها و خدمات تولید شده ممکن است با قیمتی معادل هزینه نهایی محصول عرضه شوند. هزینه نهایی در واقع نشان دهنده هزینه تولید یک واحد اضافی از محصول است. این شاخص در قیمت گذاری محصولات اهمیت زیادی دارد. معمولاً هزینه نهایی تولید یک واحد اضافی محصول با افزایش میزان محصول کاهش می یابد. نرخ این کاهش نشان دهنده اهمیتی است که هزینه های ثابت در ساختار محصول دارند.
هزینه نهایی محصول، همچنین معمولاً کمتر از هزینه واحد (Unit Cost) است، که دلیل آن تاثیر هزینه های ثابت در ساختار هزینه ای واحد اجرایی است. برای مثال در این زمینه می توان به استفاده کوتاه مدت از ظرفیت های عاطل اشاره کرد. در مواقعی که قیمت محصول توسط دولت تعیین می شود، در تعیین قیمت باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید، قیمت های بازار و کارآیی تولید در نظر گرفته شود.

اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
روش هزینه یابی فعالیت در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است. در بخش دولتی این روش دو هدف کلی را دنبال می نماید:
اول: با فراهم کردن اطلاعات لازم درخصوص هزینه فعالیت های واحد اجرایی ذیربط، به اهداف نظارت خارجی کمک می کند. هزینه فعالیت ها مبنای بودجه دستگاه اجرایی را تشکیل می دهد که نهایتاً به تصویب مجلس می رسد. اطلاعات هزینه یابی فعالیت ها در صورتحساب مالی و سایر گزارش های مالی دستگاه های اجرایی درج می گردد. در این گزارش سعی خواهد شد به چگونگی تفکیک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و روش تخصیص هزینه ها به محصول و نرخ های بکار گرفته شده اشاره گردد.
دوم: روش هزینه یابی فعالیت ها، اطلاعات مفیدی برای نظارت های داخلی سازمان ها فراهم می آورد. نظارت های داخلی که بر این اساس انجام می گیرد به برنامه ریزی و کنترل بودجه های سالانه سازمان ها کمک می نماید. از اطلاعات حاصله همچنین می توان در اتخاذ تصمیم های غیر مترقبه و در شرایط خاص استفاده کرد. برای مثال تخصیص منابع را با تغییر سیاست ها تغییر داد.
3- فرآیند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
در کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید به دو نکته مهم توجه شود: نکته اول تمایز قائل شدن بین فعالیت، فرآیند و محصول است. برای مثال اجرای قانون یک فرآیند است و فعالیت یا محصول محسوب نمی شود، از طرفی ارسال گزارش به مقامات بالاتر یک فعالیت محسوب می شود و محصول یا فرآیند نیست. محصول چیزی است که توسط یک بخش یا واحد اجرایی تولید و بر محیط خارج تاثیر می گذارد. نکته دوم این که هر یک از ستانده ها یا محصولات یک واحد اجرایی لزوماً از تنها یک فعالیت حاصل نمی گردند و ممکن است دو یا تعداد بیشتری فعالیت در تولید یک محصول دخالت داشته باشند و یا اینکه فعالیت منجر به تولید چند محصول گردد
نمودار3 فرآیند تهیه بودجه دستگاه برمبنای فعالیت
در مواردی که چند فعالیت در تولید یک محصول دخالت دارند، سهم هر فعالیت در محصول باید مشخص گردد. پرسنل، مواد، و تجهیزات برخی از نهاده هایی است که در تولید محصول به کار برده می شود. این نهاده ها یا منابع برای واحد اجرایی هزینه محسوب می شوند. هزینه یابی روشی است که دستگاه اجرایی با استفاده از آن منابع مصرف شده در تبدیل نهاده به محصول را اندازه گیری می کند.

مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت:
متدولوژی هزینه یابی بر مبنای فعالیت از 5 مرحله تشکیل شده است:
مرحله 1 : مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها
• مشخص کردن هدف های کمی فعالیت هایی که توسط دستگاه اجرایی ارائه می گردد.
مرحله 2 : تعیین هزینه های مستقیم
مشخص کردن تمامی هزینه هایی که طی سال مالی فعالیت ها بر اساس آنها هزینه یابی می شود.
مرحله 3: تشخیص و ردیابی هزینه های مستقیم
• اتخاذ تصمیم در مورد روش ردیابی هزینه های مستقیم
• محاسبه هزینه های مستقیم فعالیت
مرحله 4: تشخیص و ردیابی هزینه های غیرمستقیم
تشخیص تمامی هزینه های غیرمستقیم
• اتخاذ تصمیم در خصوص اقلام هزینه که باید بکار گرفته شوند.
مرحله 5: جمع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم
• در این مرحله هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت با یکدیگر جمع می شوند تا کل هزینه های تولید فعالیت بدست آید.

مرحله 1: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها:
"فعالیت" در واقع فرآیند تبدیل و تغییر شکل داده ها به ستانده های مشخص با استفاده از ساز و کارهای خاص و در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. هدف کمی فعالیت عبارت از میزان تولید کالا یا خدماتی است که به وسیله دستگاه اجرایی به مصرف کننده خارجی ارائه می شود.
تعداد کل واحدها (اندازه) هر محصول تولید شده باید در این مرحله تعیین گردد. شاخص های اندازه گیری عملکرد برای کمیت و کیفیت محصول نیز باید مشخص شود.
فعالیت ها به سه دسته تقسیم می شوند: فعالیت های اولیه، (2) فعالیت های ثانویه، (3) فعالیت های ثبیت کننده.
– "فعالیت های اولیه" فعالیت هایی هستند که به طور مستقیم به موضوع هزینه مربوط می شوند (مانند انعقاد قرارداد).
– "فعالیت های ثانویه" فعالیت هایی هستند که از طریق فراهم آوردن منابعی فعالیت های اولیه را پشتیبانی می کنند (مانند تامین نیروی انسانی اضافی مورد نیاز).
– "فعالیت های تثبیت کننده" فعالیت هایی هستند که وضعیت فعلی سازمان را تحکیم می بخشند مانند تهیه برنامه راهبردی.
مرحله 2: جمع آوری و تعیین هزینه ها : در این مرحله هزینه تمامی منابع مصرف شده در تولید محصولات فعالیت ها باید تعیین شوند. بدون چنین شاخصی تصمیمات دستگاه اجرایی و ارزیابی عملکرد آن بر مبنای اطلاعات کامل نخواهد بود. هزینه های بالاسری (مانند هزینه های امور مالی و اداری و پشتیبانی)، هزینه استفاده از دارایی ها و پرسنلی طی دوره تولید باید تخمین زده شده و در فرآیند هزینه یابی منظور گردد. محاسبات مربوط به هزینه حتی الامکان باید با روش حسابداری تعهدی (Accrual) که در آن تمامی پرداخت ها در زمان ایجاد ثبت می گردند، انجام گیرد. این روش حسابداری منجر به هزینه هایی می گردد که نیازی به پرداخت نقدی در فرآیند تولید ندارند (مانند استهلاک).
مرحله 3: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیت ها: همان طور که در قسمت های قبل اشاره شد، هزینه ها به دو گروه کلی هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تقسیم می شود. هزینه های مستقیم، هزینه هایی هستند که با یک محصول یا یک گروه (طبقه) از محصول ارتباط دارد. فرآیند تشخیص یا ردیابی هزینه های مستقیم در زمان ایجاد آن ها باید انجام گیرد. با توجه به ماهیت محصول، هزینه های مستقیم می تواند شامل حقوق و دستمزد، هزینه های سفر، مواد، خدمات مشاوره ای، سوخت، مخابرات و غیره باشد. نمونه هایی از هزینه های مستقیم در جدول شماره (1) نشان داده شده است.

روش شرح مزایا معایب زمان مفید برای کاربرد
قضاوت بر مبنای تجربه مدیریت و کارکنان بر اساس هر تجربه میزان استفاده نهاده ها در تولید محصولات را تخمین می زنند – اجرای سریع
– هزینه کم – دقت کم و بدون هیچگونه دستورالعمل مشخص این روش را نمی توان به عنوان یک روش عامه پسند توصیه کرد.

مرحله 4: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیرمستقیم و فعالیت ها: هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه هایی که مستقیم نیستند و به بیان دیگر هزینه هایی که نتوان آن ها را به یک محصول مشخص مربوط ساخت می باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه هایی است که به طور سنتی به هزینه های بالاسری موسوم هستند و بیشتر جنبه پشتیبانی دارند، مانند خدمات مالی و اداری.
اساس ردیابی هزینه های غیرمستقیم، عوامل هزینه هستند مانند: سطح زیربنای دفتر و تعداد پرسنل. این عوامل همبستگی زیادی با هزینه دارند. با تشخیص عوامل هر هزینه، تخصیص آن به فعالیت یا محصول به راحتی انجام می شود. مثال ساده در این زمینه تخصیص و توزیع هزینه اجاره، هزینه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزینه مناسب در این زمینه سهم سطح زیربنای هر گروه کاری به کل سطح زیربنا است.
مرحله 5: جمع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم: در این مرحله تمامی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم هر محصول با هم جمع می شوند تا کل هزینه محصول به دست آید. از تقسیم هزینه کل بر تعداد محصول نیز هزینه هر واحد محصول قابل محاسبه می باشد.

کنترل کیفیت
اقدامات انجام گرفته برای هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید از نظر کیفیت کنترل شود. در جدول شماره 16-2 فهرست اقدامات برای کنترل کیفیت نشان داده شده است. دستگاه های اجرایی از این فهرست باید برای حصول اطمینان از کیفیت مطلوب متدولوژی هزینه و نتایج هزینه یابی فعالیت ها در فرآیند بودجه ریزی استفاده کنند. استاندارد مورد عمل در این فهرست حداقل مورد نیاز برای تامین انتظارات دولت در خصوص تخصیص منابع تصمیمات مدیریتی در فرآیند بودجه ر یزی است. این استانداردها با استانداردهای مشابه مورد استفاده برای کنترل مدیریت داخلی، سازگار می باشد.

• مشخصات محصولاتی که باید هزینه یابی شوند با استانداردهای ذیربط منطبق می باشد
• تعداد واحدهای هر محصول کاملاً مشخص است.
محصول

• روش هزینه یابی مستندسازی شده است
• تمام هزینه ها مشخص شده و در فرآیند هزینه یابی منظور شده اند
• روش استفاده در تخصیص هزینه های مستقیم منابع به محصولات کاملاً منعکس کننده مصرف منابع و فعالیتها در تولید محصولات می باشد
روش هزینه یابی

کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی در ایران
از سال 1380 در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه، دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ریزی شده است که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش علمیاتی می باشد. در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه نیز نسبت به این امر تاکید شده است. همان طور که در بخش های قبلی این مقاله اشاره شد فرآیند تهیه بودجه به روش عملیاتی فرآیندی پیچیده است و حتی در کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه بودجه ریزی، اجرای بودجه ریزی عملیاتی چندین سال به طول انجامیده است.
از سال 1378 اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی تری قرار گرفت و در طرح دو مرحله ای که در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از سال 1381 در بخشنامه بودجه از طریق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاه های اجرایی خواسته شده است اعتبارات هزینه ای (جاری) خود را برحسب هزینه کل و هزینه واحد هر فعالیت مربوط به برنامه های ذیل دستگاه ذیربط پیشنهاد دهند. ولی به دلیل اینکه اولاً این امر از طرف دستگاه های اجرایی جدی گرفته نشده است و از طرف دیگر دفاتر بخشی و سایر واحدهای ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز پی گیری و نظارت لازم را در اجرای این امر به عمل نیاورده اند، در عمل این کار حتی به صورت آزمایشی با موفقیت همراه نبوده است.
با توجه به نکات یاد شده و در اجرای حکم ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی روش چند مرحله ای زیر پیشنهاد می شود:
1- تعیین عناوین فعالیت های مربوط به هر برنامه ذیل دستگاه های اجرایی. مهمترین ویژگی این فعالیت ها کمیت پذیر بودن آن ها است.
2- تعیین عناوین شاخص های کمی هر فعالیت با توجه به شاخص های عملکرد مصوب شورای عالی اداری. در این زمینه لازم به توضیح است که طی دو سال اخیر شاخص های اختصاص عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. با این اقدام در واقع ارتباط مستقیمی بین وظایف دستگاه های اجرایی و فعالیت های ذیل برنامه ها برقرار می شود.
3- تعیین هدف کمی هر شاخص فعالیت به تفکیک محصول یا محصول های مختلف آن (اعم از کالا و خدمات) و بر اساس هدف کمی برنامه ذیربط، که هدف کمی اخیر نیز باید در چارچوب هدف کمی برنامه چهارم توسعه بخش مندرج در سند ملی و بخش استانی باشد.
4- برآورد هزینه هر فعالیت با استفاده از هزینه کل برنامه و دستگاه و شاخص های کمی فعالیت در مقایسه با شاخص های کمی برنامه و دستگاه.
5- برآورد هزینه واحد یا قیمت تمام شده هر فعالیت با استفاده از هزینه کل و شاخص های کمی آن.
6- استفاده از هزینه واحد فعالیت ها در اولویت گذاری و رتبه بندی آن ها. این اولویت بندی در تنظیم بودجه و عملیات دستگاه های اجرایی در سقف اعتبارات اعلام شده می تواند کمک موثری نماید. این اولویت بندی باید به گونه ای انجام گیرد که در هر سطحی از بودجه، فعالیت های مشخص قابل اجرا باشد.
7- با اجرای این روش دستگاه های اجرایی ناگزیر به اصلاحات ساختاری در زمینه های زیر خواهند بود :
• تجدید نظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد هماهنگی بین هزینه تولید و بودجه اختصاص یافته
• اتخاذ سیاست هایی برای کاهش هزینه تولید محصولات
• تجهیز منابع درآمدی
• استقرار نظام شایسته سالاری و ایجاد ثبات در خدمات مدیران
8- پس از تصویب و نهایی شدن بودجه دستگاه، اهداف کمی تعیین شده برای هر فعالیت می تواند مبنای اصلی نظارت بر فعالیت های دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه قرار گیرد.
9- با برآورد هزینه واحد در بار اول (سال اول)، از این شاخص می توان در برآورد و پیشنهاد هزینه کل هر فعالیت، برنامه و دستگاه استفاده کرد. در واقع در این شرایط است که هدف اصلی از بودجه ریزی عملیاتی محقق خواهد شد. البته شاخص مزبور باید در سال های آتی با توجه به شاخص تورم و یا شاخص های دیگر مورد تعدیل قرار گیرد.
10- اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تمامی دستگاه های اجرایی در همان سال اول ممکن است میسر نباشد. از طرف دیگر در خصوص بعضی از دستگاه های اجرایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که در سال های اخیر از روش مشابه با روش پیشنهادی استفاده نموده اند، به نظر می رسد امکان اجرای این روش با سهولت بیشتری قابل انجام است. بنابراین توصیه می شود که روش فوق در قالب دستورالعمل و فرم های ذیربط به وسیله همه دستگاه های اجرایی انجام شود. اشکالات احتمالی در مورد بعضی از دستگاه ها و موفقیت های به دست آمده در مورد برخی دیگر، تجربه مناسبی در اصلاح روش پیشنهادی برای سال های بعد خواهد بود تا انشاءا… بتوان تا پایان برنامه های پیش روی توسعه کشور این روش را به طور کامل در تمام دستگاه های اجرایی پیاده نمود.

پیشنهادها:
با توجه به بررسی ها و تجزیه و تحلیل مطالب فوق می توان به نتایج ذیل دست یافت:
1- برای بودجه ریزی عملیاتی لازم است هماهنگی بین سازمان طراحی کننده و اجرا کننده وجود داشته باشد. بدین معنی که میزان تخصیص اعتبار باید مطابق با پیشرفت عملیات در ادارات تابعه صورت پذیرد. همچنین اهدافی که فعالیت های سازمان بر مبنای آن توسط سازمان مدیریت طرح ریزی شده است باید به وضوح روشن گردد و در طرح ریزی عملیات، دیدگاه مجریان مد نظر قرار گیرد. لذا مسئولین طراحی کننده باید سعی کنند ضمن روشن نمودن اهداف برای کارشناسان دستگاه اجرایی با اهمیت دادن به ارائه ایده های جدید و آزادی عمل برای انجام وظایف شغلی، زمینه را برای بروز خلاقیت در مورد طرح جدید و تبادل اطلاعات بین سازمان های مربوطه فراهم نمایند و همچنین به دستگاه اجرایی انعطاف بیشتری در مصرف هزینه ها داده شود. بدین ترتیب که به طور مثال سقف مشخصی برای پرداخت های پرسنلی و اداری اختصاص یافته و در مصرف بقیه اعتبارات به دستگاه اجرایی اختیار جابجایی منابع داده شود.
2- اجرای هماهنگ و نیز مقایسه عملیات ادارات تابعه هر سازمان، باعث پیشرفت کار در آن سازمان می گردد. لذا به مدیران توصیه می شود که این عمل را به صورت یک انقلاب اداری در کل سازمان ها شروع کرده و ضمن تبادل اطلاعات از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند.
3- فرهنگ سازمانی بستر ساز هر تغییری در سازمان می باشد. جهت ایجاد تحول در دیدگاه کارکنان نسبت به موثر بودن نحوه بودجه ریزی در رسیدن سازمان به اهداف اصلی اش و نیز جهت جلب همکاری آن ها برای اجرای این تغییر، توصیه می شود در ابتدا این تغییر به صورت یک تحول اداری در سازمان به طور اجباری مد نظرقرار گیرد، سپس فرهنگ سازمانی به دنبال آن اصلاح و نهادینه شود.
4- از آن جا که نیروی انسانی در هر سازمان بزرگترین سرمایه در آن سازمان را تشکیل می دهد، بنابراین لازم است، آموزش های ضروری در حین استخدام و بعد از آن به کارکنان داده شود و برای مسئولین و کارشناسان، کلاس های آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی برگزار گردد.
5 – لازمه تکنیک بودجه ریزی عملیاتی این است که بخش های اجرایی مطابق با روش کار خود تنظیم گردند و با ورود این طرح به سازمان، ممکن است اضافه کردن بخش های مورد نیاز و یا حذف و انحلال آن و یا واگذاری به بخش خصوصی ضروری باشد. بنابراین برای این که سازمان از قدرت پاسخگویی و کارایی بیشتری برخوردار باشد، تجدید ساختار در سطح بخش دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
6- از آن جا که وظیفه طراحی بودجه ریزی عملیاتی برای ادارات، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی استانداری ) می باشد، داشتن اطلاعات کافی جهت طراحی عملیات توسط گروه طراحی کننده جهت پیاده سازی در اداره اجرا کننده لازم و ضروری است. بنابراین مدیران باید سعی کنند ارتباط دو سویه ای بین مسئولین و کارشناسان طراحی کننده دو سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان اجرایی ذیربط ) برقرار کنند . همانطور که در مراحل بودجه ریزی عملیاتی اشاره شد برای طراحی این مراحل به تخصص و اطلاعات کاملی نیاز می باشد لذا پیشنهاد می گردد که از تجربه دیگر کشور ها که این طرح در آن ها پیاده شده است، استفاده گردد.

7- برای اجرای این طرح در مرحله اول همراهی و همکاری مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان با کارشناسان از طریق دادن انگیزه به وسیله مشوق های مادی و معنوی، اعتماد به آن ها و تفویض اختیار لازم و ضروری است و همچنین حذف قواعد خشک و بروکراتیک داخل سازمان و انعطاف بیشتر لازمه بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

کلام آخر :
روش بودجه ریزی عملیاتی، تلاش سامان یافته به منظور ارزیابی فعالیت های دولت و افزایش پاسخگویی دولت برای دستیابی به نتایج و اهداف مورد نظر بوده و نحوه ارتباط داده ها به اهداف و فعالیت های برنامه را مشخص می نماید. این روش از بیانه ها و سند چشم انداز، رسالت و اهداف بهره گرفته و چرایی انجام هزینه ها را مشخص می نماید. بدین ترتیب بودجه ریزی عملیاتی بر نتایج به دست آمده تمرکز دارد و نه بر پول خرج شده.
اصلاح نظام بودجه ریزی کشور به طور کلی خود بیش از آن که مبتنی بر تعریف اصول و چارچوب مشخصی باشد، نوعی اظهار عدم رضایت یا اعتراض به فرایند تهیه، تصویب و اجرای بودجه است که هم از سوی قانون گذار و هم از سوی دولت مطرح است.
اصل و اساس رسیدن کشور به اهداف بلند مدت و سند چشم انداز 20 ساله کشور، مستلزم بودجه بندی قابل اجرا و سیستم مالی نظام مند در سازمان ها می باشد، به طوری که این سیستم بتواند با وجود هر گونه تغییر در مدیریت ها و سیاست های کشور به کار خود ادامه دهد. دستیابی به این عمل مستلزم وجود یک سازمان متولی قوی می باشد. با بررسی های به عمل آمده در این نوشتار در نهایت به این مطلب پی می بریم که متولیان بودجه بهتر است از یک نهاد مستقل خارج از سازمان انتخاب شوند که این افراد خبره مسلط به عملیات داخلی هر سازمان نیز باشند که با همکاری برخی از پرسنل داخل سازمان بتوانند بودجه اجرایی را در آن سازمان تنظیم نمایند.
لازم به ذکر است با توجه به این که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و وظایف آن به معاونت استانداری ها تفویض گردیده است پس می توانیم پیشنهاد کنیم که در داخل استانداری ها بخشی مربوط به بودجه ریزی عملیاتی در نظر گرفته شود که دارای پرسنل خبره در امر بودجه ریزی عملیاتی بوده و بتوانند در این امر خطیر یاری رسان سازمان ها باشند.

منابع و مآخذ:

– ابراهیمی نژاد، مهدی، اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، کرمان ،انتشارات شهید با هنر، چاپ اول،1383
– ابراهیمی نژاد، مهدی و اسفندیار فرج وند، بودجه از تنظیم تا کنترل، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،1380
– ابراهیمی نژاد، مهدی و اسفندیار فرج وند، بودجه از تنظیم تا کنترل، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، 1383
– ابراهیم رئیسی سرکندیز- مقاله بودجه بندی عملیاتی-1382
– احمدی، علی محمد، اصول و مبانی بودجه ریزی (با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی) همدان، انتشارات نور علم ،چاپ اول ،1382
– اقتداری، علی محمد و دیگران؛ بودجه، چاپخانه علمی،1374
– اقوامی، داوود و جعفر باباجانی؛ اصول و کاربرد حسابداری در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، سمت، چاپ دوم ،1370
– بخشنامه بودجه سال 1384 و 1385 کل کشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تیرماه 1384و1385
– بخشنامه بودجه سال 1386 کل کشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، شهریور ماه 1386
– تبرئی، حسن، بخشنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر رئیس، شماره 64832/101 مورخه 31/4/84 و شماره 11395/34/411 مورخه 18/4/84
– حیدری کرد زنگنه، غلامرضا، جزوه مالیه عمومی
– زندی حقیقی، منوچهر، اقتصاد مالیه عمومی، تهران، دهخدا، چاپ پنجم،1351
– زندی حقیقی، منوچهر، تعادل و عدم تعادل اقتصادی، تهران پیام، جلد اول، چاپ پنجم، 1354
– ستاری فر، محمد، بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1382
– سعیدی ،پرویز و علیرضا مزیدی، بودجه ریزی عملیاتی (مبانی، مفاهیم و التزامات قانونی) انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، 1385
– صالحی، داوود، مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1384
– صدقی، عباس، مالیه عمومی و سیاست مالی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
– کرباسیان، اکبر، بودجه و بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران،1378
– مینزبرگ، هنری، سازماندهی پنج الگوی کارساز، ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1371
– نبوی، عزیز، اصول حسابداری دولتی، چاپ هشتم، تهران ،انتشارات کتابخانه فروردین،1370

بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک

1