موضوع: فصل یازده کتاب تئوری حسابداری مالی (2) ریچارد جی شرودر ، علی پارساییان (مترجم)
بدهی های بلندمدت
بدهی های بلندمدت
* در این فصل، ماهیت بدهی های بلندمدت را مورد بررسی قرار می دهیم. شیوه شناسیایی (ثبت) و گزارش کردن و تعیین ارزش رویدادهای مالی و غیر مالی، به عنوان بدهی مورد تاکید قرار می گیرد.
تعریف دارایی ها
دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه (سرمایه) ایجاد می نمایند. در یک شرکت مبلغ بدهی ها نسبت به حقوق صاحبان سهام را «ساختار سرمایه شرکت» می نامند
حقوق صاجبان سهام+بدهی ها=دارایی ها
از همین دیدگاه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، هر دو، نسبت به دارایی های شرکت ادعا دارند، ولی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده حق مالکیت است، در حالی که بدهی ها به صورت ادعای بدهکاران می باشند.
تعریف بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
سند مفاهیم حسابداری مالی شماره 6، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را به گونه ای تعریف کرده است که با تعریف ارائه شده در تئوری مالیت سازگار است، تعریف ها از این قرارند:
بدهی ها _ گذشت محتمل آینده از منافع اقتصادی ناشی از تعهدات کنونی یک واحد تجاری خاص در انتقال دارایی ها یا ارائه خدمات به واحدهای تجاری دیگر در آینده به سبب رویداد های مالی یا سایر رویداد های گذشته.
حقوق صاحبان سهام _ حقوق باقی مانده در دارایی های یک واحد تجاری که پس از کم کردن بدهی ها باقی می ماند. در یک واحد تجاری این حقوق برابر است با میزان مالکیت.
تعیین مبلغ و شناسایی (ثبت) و گزارش کردن بدهی ها
حسابداران هنگام تعیین مبلغ بدهی ها از روش مبتنی بر معامله استفاده می کنند. مبلغ بدهی ها را بر مبنای عددی منظور می کنند که در معامله تعیین می شود (و این همان ارزش بازار اولیه است). ولی، در اجرای الگوی سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، در پایان هر دوره حسابداری، بدهی ها را بر مبنای ارزش بازار گزارش می نمایند. بلکه، در اجرای استاندارد شماره 159 (SFAS No.159)، شرکت ها این حق یا اختیار را دارند که برخی از اقلام بدهی و دارایی مالی را بر مبنای ارزش بازار گزارش کنند.
مقایسه اوراق قرضه با سهام
تعریف های ارائه شده در بالا مقرر می کنند که همه اقلام طرف چپ ترازنامه در دو گروه بدهی یا حقوق صاحبان سهام قرار گیرند.
در این دیدگاه ها یا بیان چنین فرضیه هایی، دست کم دو سفسطه وجود دارد:
گونه های متعدد اوراق بهاداری که شرکت های بزرگ، نوین وپیشرفته کنونی منتشر می کنند، به گونه ای نیستند که بتوان به راحتی بدین گونه طبقه بندی کرد.
تا امروز هیچ رهنمود رسمی (دستورالعمل با ضمانت اجرایی) وجود ندارد که بر آن اساس یک چنین طبقه بندی انجام شود.
نمونه ای از ارائه اوراق بهادار با این ویژگی سهام ممتاز قابل بازخرید است. تا پیش از انتشار استاندارد شماره 150 (SFAC No.150). از دیدگاه اصول پذیرفته شده حسابداری سهام ممتاز قابل بازخرید در گروه «سهام» قرار می گرفتند، اگر چه شرکت ناگزیر بود زمانی آن ها را بازخرید نماید.
عوامل اثرگذار بر تصمیم
13 عامل به عنوان رهنمود ارائه می شوند که برای تعیین طبقه بندی اقلام در طرف چپ معادله حسابداری و قرار دادن آن ها در یکی از دو گروه بدهی یا سهام سودمند واقع می شوند که شامل :
تاریخ سررسید
ادعا نسبت به دارائی ها
ادعا نسبت به سود
تعیین ارزش سند بدهی در بازار
حق رای در مدیریت
ارزش سند بدهی در سررسید
قصد یا نیت سرمایه گذار
حق تقدم
حق تبدیل
توان بالقوه رقیق شدن سود هر سهم
حق اعمال زور برای پرداخت
دلیل های معقول برای انتشار اوراق بهادار
متمایز ساختن بستانکار از مالک بر مبنای هویت سرمایه گذار
تاریخ سررسید
معمولاً اوراق قرضه دارای تاریخ سررسید مشخص می باشند، در حالی که سهام دارای تاریخ سررسید نمی باشند.
ادعا نسبت به دارایی ها
در صورت انحلال شرکت ادعای بستانکاران بر ادعای مالکان پیشی می گیرد. در مورد این عامل دو تفسیر ارائه شده است. نخستین تفسیر این است که: همه ادعاها غیر از ادعاهایی که اولویت اول دارند در مورد سهام هستند. دومین تفسیر این است که: همه ادعاها، غیر از ادعاهایی که در دوره آخر قرار می گیرند متعلق به بستانکاران است.
ادعا نسبت به سود
نرخ بهره یا سود نقدی ثابت نسبت به سایر بهره ها و سودهای نقدی اولویت دارند. اگر سود متعلق به دوره ای که پرداخت نشود از نوع جمع شونده باشد، به اصطلاح می گویند که آن متعلق به اوراق بهادار بدهی است.
تعیین ارزش سند بدهی در بازار
تا زمانی که شرکت دارای توان مالی کافی است، تعیین ارزش اسناد بدهی آن تحت تاثیر عملکرد شرکت قرار نخواهد گرفت.
حق رای در مدیریت
حق رای یکی از شناخته شده ترین شواهد و مدارکی است که در مدیریت شرکت وجود دارد. معمولاً این حق به دارندگان سهام عادی تعلق می گیرد، ولی امکان دارد به سرمایه گذاران دیگر هم تعلق گیرد (اگر شرکت برخی از شرایط از پیش بینی شده را تامین ننماید).
ارزش سند بدهی در سررسید
یک بدهی دارای ارزش مشخص در سررسید است و این ارزش در طول عمر سند تغییر نمی کند.
قصد یا نیت سرمایه گذار
می توان سرمایه گذاران را به دو گروه تقسیم کرد: آنان که خواستار امنیت و آنان که خواستار رشد سرمایه هستند و می توان سرمایه گذاری ها را به دو گروه تقسیم کرد: سرمایه گذاری هایی که فرصتی امن (بدون ریسک) به وجود می آورند و سرمایه گذاری هایی که منجر به سود یا زیان سرمایه ای می شوند.
حق تقدم
طبق قانون دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند (حق خرید سهام عادی تازه انتشار یافته به وسیله شرکت). اوراق بهاداری که چنین حقی به دارنده خود نمی دهند «اوراق قرضه» به حساب می آیند.
حق تبدیل
اگر بتوان اوراق بهاداری را به سهام عادی تبدیل نمود، دست کم، در زمان کنونی دارای توان بالقوه هستند که بتوان آن ها را سهام نامید (ولی در زمان کنونی سهم به حساب نمی آیند).
توان بالقوه رقیق شدن سود هر سهم
می توان این عامل را یک عامل فرعی از «تبدیل» به حساب آورد، زیرا حق تبدیل اوراق بهادار می تواند موجب رقیق شدن سود هر سهم شود (و این علاوه بر حالتی است که سهام عادی جدید منتشر سوند).
حق اعمال زور برای پرداخت
از دیدگاه حقوقی، بستانکاران حق دریافت بهره در موعد مقرر (تاریخ های معین) و بازپرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری شده در سررسید دارند. اعمال چنین حقی باعث می شود که شرکت به ورطه ورشکستگی بیفتد مالکان دارای چنین حق قانونی نمی باشند، بنابراین، وجود حق اعمال زور برای پرداخت نشانه ای است که اوراق بهادار مزبور در گروه ابزار مالی بدهی قرار گیرند.
از دیدگاه شرکت، دلیل های معقول برای انتشار اوراق بهادار
دو عامل فرعی که در این زمینه نقش مهم ایفا می کنند عبارت اند از: وجود انواع مختلف اوراق بهادار (که شرکت منتشر کرده است) و مبلغی را که شرکت به حساب سرمایه منظور نموده است.
متمایز ساختن بستانکار از مالک بر مبنای هویت سرمایه گذار
اگر افرادی که در اوراق بهادار بدهی سرمایه گذاری می کنند همان افراد یا اعضای خانواده ای هستند که مالک سهام عادی می باشند، در چنین حالتی، به صورت ضمنی یا تلویحی، نوعی حق مالکیت به وجود می آید.
طبقه بندی بدهی های بلندمدت
قرار دادن بدهی در طبقه بلندمدت مبتنی بر قاعده چرخه عملیاتی یا حداکثر یک سال است. اگر انتظار بر این نیست که برای تسویه بدهی جاری از اقلامی از دارایی استفاده نشود که در زمان کنونی در طبقه «جاری» قرار گرفته اند و یا یک بدهی جاری دیگری جایگزین آن شود، باید آن را به عنوان بدهی بلندمدت گزارش کرد. اوراق قرضه، اسناد پرداختنی بلندمدت، قراردادهای اجاره و تعهدات مربوطه، بدهی های بازنشستگی، مالیات های انتقالی و سایر بدهی های انتقالی و گاهی بدهی های احتمالی نمونه هایی از بدهی های بلندمدت هستند.
اوراق قرضه پرداختنی
به چهار دلیل شرکت، به جای انتشار سهام اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند:
احتمالاً اوراق قرضه تنها مبلغ موجود برای تامین وجوه باشند.
تامین مالی از طریق اوراق قرضه هزینه کمتری دارد: از آنجا که ریسک سرمایه گذاری در اوراق قرضه، نسبت به سهام، کمتر است، برحسب سنت، نرخ بهره پرداختنی کمتر است. سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اوراق بهادار مالکانه می نمایند انتظار بازده بیشتری دارند تا پذیرفتن ریسک های سنگین تر جبران شود.
تامین مالی از مجرای انتشار اوراق قرضه دارای یک مزیت مالیاتی است: پرداخت بهره به دارندگان اوراق قرضه را می توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد، در حای که سود تقسیمی (نقدی) پرداختنی از بابت سهام مشمول چنین قاعده ای نمی شود.
دارنده ورقه قرضه حق رای ندارد: سهام داران خواهان این هستند که درصد مالکیت در شرکت و حقی را که نسبت به خرید درصدی از سهام عادی تازه انتشار یافته دارند، کم نشود. اوراق قرضه به دارنده خود حق مالکیت یا رای نمی دهد، در نتیجه، آن ها نمی توانند قدرت رای دادن سهام داران را کاهش دهند.
طبقه بندی اوراق قرضه
اغلب اوراق قرضه را بر حسب شمانتی را که شرکت انتشار دهنده در مورد آن ها می نماید، طبقه بندی می کنند. امکان دارد شرکت دارایی های خاصی را در گروه اوراق قرضه بگذارد و این دسته از اوراق قرضه را «اوراق قرضه رهنی» می نامند. اگر شرکت ورشکست شود و اعلام انحلال نماید. دارندگان اوراق قرضه رهنی نسبت به وجوه حاصل از فروش دارایی های شرکت (در مقایسه یا سایر بستانکاران) تولویت دارند.
«اوراق قرضه عادی» دسته ای از اوراق قرضه است که دارایی های شرکت در گرو آن ها نیست و رتبه اعتباری شرکت تعیین کننده رونق بازار این دسته از اوراق بهادار است. برای این که شرکتی بتواند اوراق قرضه عادی به فروش برساند باید توان کسب سود برای دوره های بلندمدت داشته باشد و افراد نسبت به آینده شرکت (توان سوددهی آن) خوش بین باشند.
قیمت فروش اوراق قرضه
اغلب قیمت هر برگ ورقه قرضه هزار دلار است و نرخ بهره آن هم اعلام می شود. «نرخ بهره اعلام شده» در قرارداد یا «قرارداد اوراق قرضه» نوشته شده است. آن بیانگر مبلغی است که در پایان هر دوره مالی به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.
از زمانی که شرکت مجوز انتشار اوراق قرضه دریافت می کند تا زمانی که منتشر می نماید، شرایط اقتصادی می توانند بر نرخ بهره اثر بگذارند و در نتیجه نرخ تعیین شده تغییر خواهد کرد.
همچنین نرخ بهره بازار را که می توان بر آن اساس دسته ای از اوراق قرضه به فروش رسانید «نرخ بازده» اوراق قرضه می نامند. مبلغی را که سرمایه گذار آمادگی دارد سرمایه گذاری نماید برابر است با مبلغی که بازده آن به نرخ بهره بازار برسد، با فرض این که مبلغ و زمان رداخت نرخ بهره اعلام شده و «بازده تا سررسید» اوراق قرضه مشخص باشد. بنابراین، قیمت انتشار اوراق قرضه برابر است با جمع ارزش فعلی پرداختی های مربوط به اصل و بهره اوراق قرضه با منظور کردن «نرخ بهره».
هزینه انتشار اوراق قرضه
امکان دارد هزینه انتشار اوراق قرضه بسیار زیاد شود. شرکت انتشاردهنده باید هزینه های زیر را پرداخت نماید. حق الزحمه وکیل، هزینه چاپ ورقه قرضه، هزینه تهیه آگهی انتشار اوراق قرضه و کمیسیون کارگزار فروش. طبق بیانیه شماره 21 از هیئت اصول حسابداری «هزینه انتشار اوراق قرضه» باید به دوره های بعد انتقال یابد (به عنوان هزینه سرمایه منظور شود) و در ترازنامه به عنوان یک قلم دارایی گزارش شود. از تاریخ انتشار تا تاریخ سررسید اوراق قرضه این دارایی مستهلک می شود. دلیلی را که برای این شیوه ثبت و گزارش کردن ارائه کردند این است که هزینه ها باعث ایجاد منافع آینده می شوند که با انتشار اوراق قرضه به دست خواهند آمد، زیرا وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه باعث می شود که فرآیند کسب سود شرکت بهبود یابد. در نتیجه، این هزینه ها نشان دهنده خدمات بالقوه آینده هستند و باید به صورت دارایی گزارش شوند.
برعکس، سند مفاهیم حسابداری مالی شماره 6 (SFAC No.6) اعلام کرد که هزینه انتشار اوراق قرضه نوعی هزینه است که در تعریف دارایی ها قرار نمی گیرد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی استدلال کرد که این هزینه ها باعث می شوند وجوه ناشی از گرفتن وام کاهش یابد که در نتیجه نرخ بهره موثر افزایش می یابد. در نیجه ان ها دارای منلفع اینده نخواهند بود. شیوه استدلال مبنایی ارائه می کند که باید هزینه انتشار مستهلک نشده اوراق قرضه از ارزش دفتری (اولیه) اوراق قرضه کم می شود و شرایطی فراهم آید که بر محاسبه هزینه هر دوره اثر بگذارد. از سوی دیگر، هیئت استانداردهای حسابداری مالی اعلام کرد از آن جا که هیچ نوع منافع آینده به وجود نمی آید، می توان هزینه انتشار اوراق قرضه را به صورت هزینه منظور کرد (در دوره ای که وام گرفته می شود).
هزینه بهره اوراق قرضه
بهره برابر است با هزینه وام و از آن جا که وام را برای یک دوره زمانی می گیرند، باید آن را بر دوره های زمانی که بدهی وجود دارد سرشکن کرد (به آن دوره ها تخصیص داد).
برای محاسبه «هزینه بهره» باید صرف یا کسر را مستهلک کرد. برای سرشکن کردن هزینه بهره، صرف یا کسر مربوطه بر دوره ای که اوراق قرضه منتشر می شود به دو روش زیر عمل می کنند: (1) روش خط مستقیم و (2) روش بهره موثر. در اجرای «روش خط مستقیم» کل کسر یا صرف را بر تعداد دوره ها تقسیم می کنند تا استهلاک هر دوره تعیین شود. این روش باعث می شود مبلغ استهلاک همه دوره ها یکسان شود و هزینه بهره در هر دوره عدد ثابتی خواهد بود (تغییر نمی کند).
اوراق قرضه با بهره صفر
اوراق قرضه با بهره صفر یا اوراق قرضه با کسر زیاد اوراق قرضه ای بدون نرخ بهره اعلام شده است و از این رو گیرنده وام، از بابت بهره هیچ پولی به سرمایه گذار پرداخت نمی کند. در نتیجه اوراق قرضه به بهره صفر را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش اسمی می فروشند (یعنی با کسر بسیار زیاد). از آن جا که هیچ نوع بهره ای ÷رداخت نمی شود، هزینه بهره برای انتشاردهنده برابر است با تفاوت ارزش سند در سررسید و قیمت اوراق قرضه (هنگام انتشار). هزینه بهره هر دوره برابر است با مبلغی که از بابت استهلاک مربوط به کسر در هر دوره منظور می شود. برای مثال، اگر اوراق قرضه با بهره صفر با ارزش اسمی 100 هزار دلار با سررسید ده ساله منتشر شود و بازده آن را 12 درصد در نظر بگیرید، قیمت این اوراق قرضه 32197 دلار خواهد بود و کسر مستهلک نشده به 67803 دلار خواهد رسید. هزینه بهره را به روش بهره موثر محاسبه می کنند. هزینه بهره برای سال نخست به 3864 دلار خواهد رسید (197.32×12℅). بنابراینف ارزش دفتری اوراق قرضه به مبلغ اسمی برابر با کسر مستهلک شده (2864 دلار) افزایش خواهد یافت که در نتیجه هزینه بهره سال دو افزایش می یابد. این شیوه محاسبه انجام خواهد شد (تکرار می شود) تا این که ارزش دفتری اوراق قرضه بالا رود و به ارزش اسمی برسد.
حق بازخرید
این بازخرید یا «تسویه زودهنگام» بدهی به دو شکل است: (1) امکان دارد شرکت پس از گذشت زمانی نیز به وجوه تامین شده از محل وام نداشته باشد و در نتیجه اوراق قرضه را باطل می نماید و این اقدام را «از دور خارج کردن اوراق قرضه» می نامند یا (2) امکان دارد شرکت اوراق قرضه جدیدی منتشر نماید و آن ها را جایگزین اوراق قرضه قبلی کند و این عمل را «تمدید وام» می نامند.
در مورد رویداد مالی مربوط به تمدید وام نمی توان دلیل قانع کننده ارائه کرد. در خبرنامه تحقیقاتی حسابداری شماره 43 (ARB No,34) برای ثبت و گزارش کردن سود یا زیان غیرعملیاتی مربوط به تمدید وام سه روش ارائه شده است. آن ها از این قرارند:
در سالی که این رویداد انجام می شود، سود یا زیان غیرعملیاتی به صورت مستقیم منظور شود.
سود یا زیان غیرعملیاتی در قالب هزینه استهلاک بر روی سال های باقی مانده وام اولیه سرشکن شود (به آن سال ها تخصیص یابد).
سود یا زیان غیرعملیاتی در قالب هزینه استهلاک بر روی مدت زمان اوراق قرضه جدید سرشکن شود.
اوراق قرضه قابل تبدیل
در شرایط مختلف عوامل دیگری هم وجود دارند که برای مدیریت شرکت انگیزه ایجاد می نمایند تا اقدام به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل مینماید. برخی از آنها عبارتند از:
1. جلوگیری از فشار به قیمت سهام شرکت (از نظر کاهش یافتن قیمت) و عرضه مقدار زیادی سهام عادی جدید در بازاری که مسبب چنین وضعیتی است.
2. جلوگیری از رقیق شدن سود شرکت و افزایش مقررات مربوط به سود تقسیمی (نقدی) در رابطه با گسترش دادن شرکت یا اجرای پروژه در دست اقدام.
3. هنگامی که شرکت بر این باور است ارزش سهام در بازار کم نمایی شده است، جلوگیری از فروش مستقیم سهام عادی.
4. رسوخ در آن بخش از بازار سرمایه که نمی خواهد یا نمی تواند از طریق انتشار سهام عادی سرمایه گذاری کند.
5. به حداقل رساندن هزینه های مربوط به انتشار اوراق بهادار.
سه ویژگی نخست بیانگر این است که باید اوراق قرضه قابل تبدیل را به عنوان بدهی ثبت و گزارش کرد.
این روش ها عبارتند از:
1. در زمان انتشار شرایط قرار داد نوع ابزار مالی را تعیین نمایند. باید بهره ها را در زمان های مقرر واصل مبلغ را در سررسید نهایی پرداخت کرد (بدون توجه به حق تبدیل) بنابراین اوراق قرضه قابل تبدیل را باید به عنوان یک قلم بدهی منظور کرد.
2. اگر ابزار مالی دارای تعهدی است مبنی بر تبدیل، (اگر دارنده برگ از حق خود استفاده کند) باید آنرا به عنوان یک بدهی ثبت و گزارش نمود.
3. باید اوراق قرضه تبدیل را بر اساس ابزار مالی اصلی که دارای بیشترین ارزش است، ثبت و گزارش نمود.
4. باید اوراق قرضه قابل تبدیل را بر مبنای محتمل ترین بازده طبقه بندی کرد. اگر چنین به نظر برسد که دارنده سند با احتمال بیشری اقدام به استقاده از حق خود نماید باید اوراق قابل تبدیل را به عنوان سهم ثبت و گزارش نمود.
اسناد پرداختنی بلند مدت
اسناد پرداختنی بلندمدت از این دیدگاه مشابه اوراق قرضه هستند، آنها بیانگر تعهداتی هستن که باید در آینده پرداخت (بازپرداخت) شوند، و معمولا تعهد به پرداخت مستلزم پرداخت بهرا از بابت وجوهی است که به عنوان وام گرفته باشد. مبلغ بهره که منظور میشود. مبلغ بهره که منظور میشود به عواملی مانندرتیه اعتباری گیرنده وام، مبلغ بدهی های جاری و عرف یا حکم عادت بر صنعت مربوط بستگی دارد.
خلاصه از مفاد بیانیه (بهره حساب های دریافتی و پرداختی) از هیئت اصئل حسابداری، از این قرار است:
1. فزض بر این است اسنادی که فقط در ازای پول نقد معامله میشوند دارای ارزش فعلی برابر با مابه ازای نقد معامله هستند.
2. فرض بر این است اسنادی که در ازای اموال، کالاها و خدمات مبادله شوند دارای نرخ بهره مناسب باشند.
3. اگر بهره اعلام نشود، یا آشکارا، مبلغ بهره سند مبادله شده در ازای اموال، کالا و خدمات معقول یا مناسب نباشد، باید ارزش فعلی سند را تعیین کند که این اقدام به یکی از روش های زیر انجام میشود:
الف. تعیین ارزش بازرا اموال، کالاها و خدمات مورد معامله (مابه ازای داده شده).
ب. تعیین ارزش سند در زمان معامله.
4. اگر نتوان مقادیر اعلام شده در 3 (الف) یا 3 (ب) را تعیین کرد، باید ارزش سند را بر مبنای ارزش فعلی بر پرداخت های آینده (تا این زمان) بر مبنای نرخ بهره تلویحی یا ضمنی محاسبه نمود.
اگر چه هدف بیانیه شماره 21 از هیئت اصول حسابداری این بود تا مقرر کند که بهره بیشتر اسناد دریافتنی و پرداختنی ثبت و گزارش شود، به ویژه آن موارد زیر را «استثنا» کرد:
1. معاملات تجاری عادی که برای بیش از یکسال نباشد.
2. مبالغی که از بابت خرید اموال، کالا و خدمات پرداخت خواهند شد.
3. سپرده های مربوط به تضمین.
4. فعالیت های عادی نهادهای مالی.
5. معامله هایی که نرخ تحت تاثیر مقررات نهادهای دولتی است.
6 معامله های بین سرکت مادر (واحد تجاری اصلی) و شرکت های فرعی و نیز بین واحدهای فرعی یک شرکت.
وام کوتاه مدت که انتظار می رود تمدید شود
پیش دریافت (درآمد کسب نشده)
با توجه به معنی عادی کلمه، پیش دریافت نمیتواند بدهی باشد، زیرا معمولا با پرداخت پول تسویه نمیشود، بلکه باید خدماتی را ارائه کرد. پیش پرداخت ناشی از کاربرد سیستم ثبت دو طرفه است که مقرر میکند برای هر بدهکار یک بستانکار ثبت شود. متداول ترین رویدادهای مالیاز نوع پیش درافت عبارتند از (1) درآمدی که از قبل دریافت شودو (2) سود ناخالص تحقق نیافته ناشی از فروش قسطی ( در این زمان روش مناسبی به حساب نمی آید).
رویدادهای احتمالی
مقصود از رویداد احتمالی نوع رویداد محتمل آینده است که بر شرکت اثر خواهد گذاشت.
نمونه های از رویدادهای محتمل عبارتند از:
1. شکایت مطرح در دادگاه.
2. بحث یا مشاجره در مورد مالیات بر سود.
3. اسناد دریافتنی به تنزیل گذاشته.
4. تضمین مسکن.
تصمیم گیری برای گزارش نمودن رویدادهای احتمالی باید بر پایه اصل«افشای اطلاعات» قرار گیرد، یعنی زمانی که افشای اطلاعات مربوط به یک رویداد بتواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بیفزاید باید آنرا گزارش کرد.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی با انتشار استاندارد شماره 5 (SFAS no.5) با عنوان «شیوه ثبت و گزارش کردن رویدادهای احتمالی» ماهیت این نوع رویدادها را مورد بررسیقرار داد. در این استاندارد دو نوع رویداد احتمالی تعریف می شود. سود غیرعملیاتی احتمالی ( سود غیر عملیاتی مورد انتظار آینده) و زیان غیر احتمالی (زیان غیرعملیاتی مورد انتظار آینده).
در مورد سود غیرعملیاتی احتمالی باید اطلاعات مناسب ارائه کرد، ولی در این مورد باید دقت لازم به عمل آورد تا مانع از پیدایش چنین استنباطی گردید که احتمال تحقق یافتن وجود دارد.
شاخص های تعیین شده برای گزارش کردن زیان های احتمالی ایجاب می کند که احتمال زیان به طریق های زیر تعیین شود:
1. محتمل: احتمال رخ داد آینده وجود دارد.
2. بسیار محتمل: احتمال رخ داد بیش از «بعید» ولی کمتر از «محتمل» است.
3. بعید: احتمال رخ داد اندک است.
پس از تعیین احتمال، اگر دو شرط زیر وجود داشته باشد باید آنرا در حساب سود بدهکار کرد و یک حساب بدهی منظور نمود:
1 اطلاعات موجود پیش از انتشار صورت های مالی بیانگر این باشد که احتمال دارد ارزش یک قلم دارای کاهش یافته باشد و یا در تاریخ ارائه صئرت های مالی یک بدهی وجود آمده باشد.
2 بتوان مبلغ زیان را با احتمال بسیار زیاد برآورد (تعیین) کرد.
سایر مسئله های مطرح در تعیین مبلغ بدهی
افشای اطلاعات درباره تامین مالی از خارج از ترازنامه از مهم ترین آنهاست.
تامین مالی از خارج از تراز نامه
برخی از شرکت ها در تنظیم قراردادهای تامین مالی دست به ابتکار زده اند و ساختار سرمایه را به گونه ای ارائه میکنن که الزامی به شناسایی (ثبت) و گزارش کردن بدهی ندارند. این نوع قراردادها را «تامین مالی خارج از ترازنامه» می نامند.
هدف اصلی این است که بدهی در خارج از ترازنامه قرارگیرد.
اوراق بهادار مشتقه
اوراق بهادار مشتقه نوعی قرارداد یا رویداد مالی است که ارزش آن به ارزش شاخص یا دارایی مربوطه (مورد بحث) بستگی دارد (یعنی، ارزش آن براساس ارزش شاخص یا دارایی دیگری تعیین می شود. هنگامی که اوراق بهادار مشتقه مطرح باشند (مورد استفاده قرار می گیرند)، اولین طرف قرارداد می تواند (1) ریسکی متفاوت از دومین طرف قرارداد بپذیرد، (2) به دومین طرف قرارداد مبلغی پرداخت کند تا این ریسک را بپذیرد، (3) از ترکیبی از شماره های (1) و (2) استفاده نماید.
همه معامله های اوراق بهادار مشتقه دو منشا دارند: پیش خرید یا پیش فروش در سازمان فرابورس و برگ اختیار معامله. «پیش خرید یا پیش فروش در سازمان فرابورس» یک طرف قرارداد را متعهد به خرید و طرف دیگر را متعهد به فروش اقلامی خاص مانند 10 هزار یورو می نماید که قیمت آن مشخص و زمان انجام شدن معامله هم در آینده مشخص است. از سوی دیگر، «برگ اختیار معامله» به دارنده خود حق می دهد (ولی او الزامی ندارد) که کالای خاصی را، مانند 10 هزار یورو، به قیمتی خاص و در تاریخی در آینده بخرد یا بفروشد. تفاوت عمده بین این دو نوع معامله این است که «خرید یا پیش فروش در سازمان فرابورس» ملزم به انجام دادن یک عمل است، در حای که دارنده برگ اختیار معامله تنها زمانی از حق خود استفاده خواهد کرد، که از دیدگاه مالی، دارای مزیت باشد (به نفع وی باشد). ولی در هر دو مورد، قیمت از پیش تعیین و قطعی می شود.
پنج نوع از اوراق بهادار مشتقه که می توان بدین وسیله ریسک را به دیگری منتقل کرد به شرح زیرند: پیش خرید یا پیش فروش در سازمان فرابورس، پیش خرید یا پیش فروش در بازار رسمی، برگ اختیار معامله، معاوضه دارایی ها و اوراق بهادار مشتقه ترکیبی.
هر یک از اوراق بهادار مشتقه دارای نوعی ریسک است که آن ها را ریسک بازار، ریسک اعتبار، ریسک عملیاتی، ریسک قانونی و ریسک سیستم ها می نامند. «ریسک بازار» ریسکی است که معامله گر در معرض آن قرار می گیرد و امکان دارد به سبب تغییر نامساعد در نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهم یا قیمت کالا متحمل زیان مالی بشود.
«ریسک اعتبار» ریسکی است که معامله گر اوراق بهادار مشتقه در معرض آن قرار می گیرد و به سبب ناتوان ماندن طرف قرارداد در انجام دادن تعهدات مالی خود (او) متحمل زیان مالی می شود. «ریسک عملیاتی» ریسکی است که معامله گر اوراق بهادار در معرض آن قرار می گیرد و به سبب اعمال کنترل نادرست در امور داخلی، خطای انسانی و خلافکاری های درون سازمان متحمل زیان مالی می شود. «ریسک قانونی یا حقوقی» ریسکی است که زیان مالی به بار می آورد و آن ناشی از عمل یا اقدام دادگاه یا نهاد قانون گذاری است و یا این که سازمان قانون گذاری برخی یا تمام قرارداد کنونی در مورد اوراق بهادار مشتقه را لغو نماید. «ریسک سیستم ها» ریسکی است که منجر به زیان مالی می شود آن ناشی از نابسامانی های شرکت، بخشی از بازار یا سیستم تسویه قرارداد است که نمی تواند موجب بروز مشکلاتی در سایر شرکت ها، سایر سیستم های بازار و یا کل سیستم مالی شود.
تجدید ساختار وام های بحران آفرین
هیئت استانداردهای حسابداری مالی تحقیقی با عنوان «تجدید ساختار وام های بحران آفرین» آغاز کرد. در این تحقیق همه توجه به سه پرسش مطرح شد: (1) آیا انواع خاصر از تجدید ساختار وام های بحران آفرین نیاز به این دارند که ارزش دفتری وام کاهش یابد؟ (2) اگر چنین است، آیا باید اثر این کاهش را در سود دوره جاری گزارش کرد، آن را به دوره بعد انتقال داد و یا آن را در حساب سرمایه پرداخت شده منظور کرد؟ (3) آیا بهره پرداختنی احتمال متعلق به وام تجدید ساختار شده را باید پیش از این که به صورت «حساب های پرداختنی» درآید، شناسایی و پرداخت کرد؟
مسئله های مطرح در مورد هر یک از این پرسش ها در زمینه شناسایی (ثبت) و گزارش کردن بدهی ها و سود غیرعملیاتی ناشی از نگهداری این اسناد می شود. بدهی را باید بر مبنای مبلغی که احتمال دارد منافع اقتصادی آینده ناشی از تعهد کنونی از دست برود. زمانی سود غیرعملیاتی ناشی از نگهداری سند به وجود می آید که بدهی کاهش یابد. نتیجه بررسی پرسش های بالا باعث شد که استاندارد شماره 15 (SFAS No.15) با عنوان «شیوه ثبت و گزارش کردن تجدید ساختار بدهی های بحران آفرین به وسیله بدهکار و بستانکار» منتشر شود.
امکان دارد تجدید ساختار بدهی بحران آفرین شامل یک، یا ترکیبی از اقدامات زیر شود (ولی تنها به این موارد محدود نمی شود):
تغییر دادن شرایط قرارداد در مورد یک یا ترکیبی از موارد زیر:
الف) کاهش دادن نرخ بهره اعلام شده برای بقیه زمان بدهی (تا سررسید).
ب) طولانی کردن تاریخ سررسید با نرخ بهره پایین تر نسبت به نرخ بهره کنونی بازار در مورد قرارداد جدید با توجه به ریسک های مشابه.
پ) کاهش دادن ارزس اسمی مبلغ مندرج در سند که باید در تاریخ سررسید تادیه شود (تغییر دادن مبلغ مندرج در سند بدهی).
2. انتشار سهام جدید و ارائه آن ها به بستانکار (به وسیله شرکت بدهکار) برای تسویه تمام یا بخشی از بدهی، مگر این که این سهام پس از دوره زمانی مربوط به وام ارائه شوند و شرکت بدان وسیله بدهی یا اوراق قرضه را به سهام تبدیل نماید.
3. انتقال حساب های دریافتنی، امول یا دارایی های دیگر از شخص ثالث به بستانکار (از جانب بدهکار) برای تسویه بخشی یا تمام بدهی.
تغییر دادن شرایط مندرج در قرارداد وام
تجدید قرارداد وام ایجاب می کند که شرایط قرارداد برای دوره های آینده تغییر کند و منجر به یکی از دو حالت زیر خواهد شد:
اصل و بهره ای را که باید پرداخت کرد به بیش از ارزش دفتری کنونی برسد، از این رو بدهکار هیچ نوع سود عملیاتی را شناسایی (ثبت) و گزارش نمی نماید.
مبلغ اصل و بهره که باید بازپرداخت شود از ارزش دفتری کنونی بدهی کمتر است، بنابراین، بدهکار سود غیرعملیاتی شناسایی (ثبت) و گزارش می کند.
تسویه بدهی از مجرای قرارداد معاوضه سهام یا دارایی
هنگامی که بدهکار برای تسویه بدهی یک قلم دارایی یا تعدادی سهم به بستانکار می دهد، این نقل و انتقال را بر مبنای ارزش بازار دارایی یا سهام انتقال یافته ثبت و گزارش می کنند. ارزش بازار در زمان معامله و بر مبنای ارزش بازار دارایی یا سهمی که پرداخت می شود تعیین می گردد، مگر اینکه بتوان ارزش بازار وام را، به شیوه ای راحت تر تعیین کرد. اگر بدهی ثبت شده به بیش از ارزش بازار دارایی انتقال یافته برسد باید سود غیرمترقبه شناسایی (ثبت) و گزارش شود. بستانکار هزینه مطالبات سوخت شده (و نه یک رویداد غیرمترقبه) را ثبت می کند. اگر دارایی به بستانکار داده شود، باید سود یا زیان غیرعملیاتی ناشی از دارایی را ثبت کرد و مقدار آن برابر است با تفاوت بین ارزش بازار دارایی و ارزش دفتری آن.
وام بلندمدت: تجزیه و تحلیل مالی
هنگامی که بدهی های بلندمدت شرکت از دیدگاه مالی تجزیه و تحلیل می شوند باید این محاسبه ها را انجام داد: تعیین قدرت نقدینگی،توان پرداخت بدهی ها در سررسید، انعطاف پذیری مالی، تعیین ریسک مربوط به استفاده از اهرم مالی. مقصود از «قدرت نقدینگی» این است که شرکت بتواند برای تامین نیازهای کوتاه مدت وجوه نقد لازم به دست آورد. مقصود از تعیین توان شرکت در پرداخت بدهی ها این است که مشخص نمود آیا هنگامی که بدهی های سررسید می شوند شرکت توان پرداخت آن ها را دارد یا خیر؟ برای ارزیابی توان شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید باید چندین نسبت محاسبه کرد، که از آن جمله اند: نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، محاسبه نسبتی که نشان دهنده توان پرداخت بهره ها در سررسید باشد و تعیین توان پرداخت بهره در سررسید.
استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در رابطه با بدهی های بلندمدت مسئله زیر را مورد توجه قرار داد:
طبقه بندی اوراق قرضه و سهام در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 32 (IAS No.32) با عنوان «ابزارهای مالی:افشا و ارائه اطلاعات»
رویدادهای احتمالی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37 (37IAS No.) با عنوان «ذخیره ها، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی».
ابزارهای مالی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 (39IAS No.) با عنوان «تعیین ارزش و شناسایی (ثبت) ابزارهای مالی».
با تشکر از
صبر و حوصله شما