عنوان: «روابط بین الملل و همکاریهای اقتصادی وسیاسی»
مطالعه روابط بین الملل دربرگیرنده تحلیل سیاستهای خارجی یا روند های سیاسی میان ملتها نیز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه های روابط میان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحادیه های بین المللی کارگری، صلیب سرخ بین المللی، جهانگردی، تجارت بین الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بین المللی را هم شامل می گردد.
دانش پژوهان سیاست بین المللی توجهی به این روابط یا پدیده ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می کنند یا توسط حکومت ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی یا سیاسی به کار گر فته شوند. یک مسا بقه بین المللی فوتبال رابطه ای بین المللی یا فرا ملی است.
تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی:
نظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی .طبق نظریه اول که مبتنی بر حاکمیت دولت ها و ضعف تشکیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی می باشد در مواردی که منافع دولتی به علت نقض حقوق بین الملل به مخاطره افتد این دولت از حداکثر امکانات برای رویاروئی با آن و توسل به اقدامات مقتضی برخوردار می باشد .
تردیدی نیست که با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها موظف اند که از توسل به قوه قهریه خودداری کنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این ممنوعیت بدین معنی نیست که در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یک از این دو طریق توافق صریح طرفین درگیر می باشد که با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاکم حصول بدان ممکن است احتمالا میسر نباشد .
در چنین شرایط طبیعتا دولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را که مسئول می داند تحت فشارهای اقتصادی قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع کل و یا قسمتی از مبادلات خود با این کشور نماید .
بدین ترتیب و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات وتهده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق بین الملل نیست.
در رابطه با مسئله تحریم اقتصادی طبق نظریه دیگر که بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضی از کشورهای عربی شده صلاحیت دولت ها در زمینه نفی شده است . طبق این نظریه ، تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاکمیت دولت ها است . باید در نظر داشت که یکی از ویژگیهای این جامعه در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه روابط و همکاریهای بین المللی در کلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است .
این تحول پردامنه ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و کالاهای یکدیگر است . در حال حاضر ، اهمیت و تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید همگان قرارگرفته ، بقسمی که بدین منظور در زمینه حقوقی بررسی های وسیعی برانگیخته که در شرف تکیمل است . دولت ها می کوشند که از راه توسعه حقوق بین الملل بر روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می کاهد و آنها را موظف می کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و تجارت بین الملل بپذیرند :شامل 2 قسمت می باشد:
قسمت اول
تحکیم و گسترش دادوستد بین المللی و حقوق بین الملل با افزایش وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی تحکیم و گسترش دادو ستد بین الملل نه تنها ضرورتی اقتصادی است (1)، بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی باشد و در حال حاضر بعنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است .
دادوستد بین المللی ، ضرورتی سیاسی همانطور که گفته شد ، علت اصلی برقراری روابط تجاری بین ملت ها ، وابستگی آنها به یکدیگر در زمینه اقتصادی است . به دنبال بر قراری این روابط ، وابستگی در جهت هم بستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند که منافع مشترکی بین آنها وجود دارد.
. اگر این واقعیت را بپذیریم که در هر جامعه به خصوص آنهای که هم چون جامعه بین المللی مشخصه ای ((آنارشیک)) دارند یعنی فاقد سازمان و تشکیلات مرکزی منجمله قوه قانونگذاری وقضائی میباشند، منافع مشترکی بین اعضاء عامل تعیین کننده ای در تکوین و اجرای مقررات حاکم بر آن جوامع است . برقراری روابط تجاری بین کشورها می تواند عامل فوق العاده موثری در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد وعملا مشکلات ناشی از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بین الملل را بر طرف کند.
منشور سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر ضرورت گسترش روابط وهمکاریهای بین المللی تلویحا این نظریه را تایید کرده است واین عقیده را در بردار که یکی از اهداف این سازمان برای ایجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامین روابط مسالمت آمیز ودوستانه بین المللی وحصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی …(10)است وبصراحت میتوان گفت که در منشور به کرات از همکاریهای بین المللی بعنوان عاملی بمنظور فراهم نمودن شرایط صلح یاد شده است
دادوستد بین المللی ضرورتی اقتصاد :
با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت ها نمی توانند به مرحله خود کفائی در زمینه اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین الملل به منزله یکی از ضرورت های جامعه بین المللی مورد قبول می باشد . برای اولین بار در چهارچوب منشورها وانا که به تصویب دولت های شرکت کننده در کنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسید اصولی منجله تقلیل تعریفه های گمرکی به منظور گسترش هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی بعنوان رهنمودهای آتی در این زمینه توصیه شده. در پی تصویب منشور و بر اساس آن ، مذاکراتی در جهت تقلیل موانع موجود در زمینه مبادلات بین کشورها انجام گرفت که همگی حاکی از توجه خاص دولت ها به تجارت بین الملل و ضرورت تضمین آن می باشد.
تردیدی نیست که این اقدامات در تحلیل آخر حافظ منافع کشورهای پیشرفته صنعتی بوده و عملا منجر یه گسترش روابط تجاری و اقتصاد این کشورها شده است (5). بهمین علت بدنبال استقلال سر زمین های غیر خود مختار و ورود آنها به صحنه بین الملل . فعالیت های گسترده ای به منظور تجدید نظر در نظام تجارت بین المللی و تامین منافع کشورهای در حال توسعه آغاز شد . این کشورها بر این عقیده اند که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی دادوستد بین الملل است که بیش از کمک هائی که در برنامه های مختلف به نفع آنها منظور شده در رویاروئی با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود
بعبارت دیگر هدف و انگیزه دادوستد بین المللی صرفا بر طرف کردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نمی باشد ، بلکه بایستی در مواردی که یکی از طرفین کشوری در حال توسعه است از آن همچون حربه ای در جهت توسعه اقتصادی اش استفاده نمود .
تردیدی نیست که مبادلات تجاری در صورتی خواهند توانست نقش خود را بخوبی ایفا نمایند که نظام تجاری حاکم نا برابری های موجود بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را مد نظر داشته باشد .
منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است (7) . بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه نهائی یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش دادوستد بین المللی امری ضروری می داند (8). در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت های باقی بماند و عملا توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی ((حق تجارت )) بنفع یکایک اعضای جامعه بین المللی می باشد و منشور فوق الذکر نیز بر این امر تاکید دارد.
در سالهای بعد از آغاز فعالیت سازمان ملل این فکر به تدریج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراری و تقویت وابستگی اقتصادی کشورها در چهار چوب سازمانهای بین المللی اقتصادی منجمله بازارمشترک )) همچون اهرمی برای تضمین صلح بکار گرفته شد .
.اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد که در اجلاس سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد رابطه مستقیمی بین بر قراری و توسعه روابط تجاری و تحکیم صلح بین المللی برقراری می کند . در اکثر اسناد مربوط به نظام نوین اقتصادی نیز از همکاریهای بین المللی در زمینه اقتصاد و تجاری بعنوان بهترین عامل در جهت تعدیل روابط بحرانی موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی یاد شده است .
از این میان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمین مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد که به نظام نوین اقتصادی اختصاص داده شده وحاوی رهنمودهائی برای فعالیت های آتی سازمان های بین المللی مربوط در این زمینه می باشد ، طبیعتا از اهمیت خاصی برخوردار است (14). در این قطعنامه زمینه مختلف همکاری های بین المللی که در راس آنها تجارت بین المللی قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همکاریهای بین المللی بعنوان عامل تعیین کننده ای در جهت استحکام صلح و امنیت بین المللی مورد قبول قرار گرفته است .
این اعلامیه نه تنها به منزله تائید فعالیت های قبلی کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه ( اونکتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بیشتر حجم مبادلات بین کشورهائی است که دارای سیستم های اقتصادی متفاوت اند و یا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفی قرار دارند ، بلکه بر اقدامات این رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .
اونکتاد چهارم که در سال 1976 در نایروبی اونکتاد پنجم که در سال 1979 در مانیلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بین شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائی نمودند که در آن از طرف های مبادله خواسته شده که باتوسل به تدابیر مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهیلات مختلف در زمینه ارزی ویا تقلیل تعرفه های گمرکی به نفع کالای صادره توسط کشورهای در حال توسعه، مقدمات دسترسی به اهداف مورد نظر را فراهم نمایند.
. اهمیت تجارت بین المللی برای صلح جهانی ایجاب می کند که دولتها نه تنها در گسترش آن از طریق حقوق بین الملل کوشا باشند، بلکه از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از قطع روابط تجاری که می تواند صلح را به مخاطره اندازد نیز غافل نباشند.
قسمت دوم
اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجار ینظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت ری برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولتها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته و شرایط توسل به آنرا دقیقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر این توسل به تحریم اقتصادی فقط از طریق این سازمان مشروع می تواند باشد.
تحریم اقتصادی بطور یکجانبه حتی بصورت جمعی توسط دولتهای عضو این سازمان ناقض منشور به نظر می رسد.
تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل متحد :
بی شک مجازات متخلفان نقش به سزائی در کارائی هر نظام حقوقی بعهده دارد، یکی از مظاهر پیشرفت نظام حقوقی،وجود مقررات دقیق و جامعی در زمینه ضمانت اجراست. در جامعه بین المللی بعلت برخورداری هر یک از اعضای آن از حاکمیت که مانع اصلی ایجاد قدرت مافوق دولتها می باشد ، در صورت نقض حقوق بین الملل دولت ها می توانند راسا اقداماتی را به منظور مجازات متخلف انجام دهند .
این اقدامات می تواند اعتراض دیپلماتیک ، قطع روابط دیپلماتیک یا تجاری و یا لغو یکجانبه قرارداد باشد .
همزمان با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی و در روابط با سازمان دهی روز افزون جامعه بین المللی ، ضرورت انتقال تدریجی صلاحیت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهای بین المللی مشاهده شد . برای اولین بار بعد از پایان جنگ بین المللی اول ، در چهار چوب میثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادی منجمله قطع روابط تجاری ، و مجازات نظامی علیه دولتی که بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشی از میثاق صلح را نقض کرده پیش بینی شد .
بطور کلی با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت ها از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد به شمار می رود . کلیه اعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن بایستی خودداری نمایند بلکه از توسل به اقداماتی که همکاریهای بین المللی را متزلزل کند نیز باید بپرهیزید .
اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری های بین دولت ها طبق منشور ملل متحد نیز این نکته تاکید می کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند ، و توسل به اقذ امات اقتصادی را به منظور دست یافتن به هر نوع مزایا محکوم می کند اعلامی درب اره طرد دالت در اخور داخلی دولتها و حمایت استقلال و حاکمیت آنها که در اجلاء 1965 مجمع عمومی سامان ملل متحد به تصویب رسید نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می کند.
بدلیل اینکه بعضی از اسنادی که در این نوشته در جهت توجیه منع تحریم اقتصادی از طرف دولت ها ذکر شده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائی آنها مورد شک و تردید عده ای از صاحب نظران قرارگرفته است .
با وجود این ، نمی توان منکر این واقعیت شد که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخصوص آنهائی که همچون قطعنامه های ذکر شده در این نوشته از پشتیبانی کلیه دولت ها و یا اکثریت قریب به اتفاق آنها برخوردار است حقیقت های انکار نا پذیری در بردارد و خط مشی کلی جامعه بین المللی را در زمینه پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل مشخص می سازد(24) .رفتار و عملکرد دولت ها نیز به نوبه خود عامل فوق العاده موثری در جهت محدودتر ساختن صلاحیت دولت ها در زمینه توسل به مجازات اقتصادی است .
بعضی از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مخالفت خود را با مجازات اقتصادی که خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعیین شده صریحا اعلام نموده اند
نتیجه:
در تحلیل نهائی با در نظر گرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل که بر پایه ضرورت گسترش هر چه بیشتر همکاریهای بین الملل در کلیه زمینه ها بخصوص مبادلات تجاری ، در ، شرایط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خود داری کنند .
ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نیز بطور ضمنی این ضرورت را مورد تائید قرار می دهد و از کلیه اعضاء میخواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمایت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خود داری نمایند .
هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی بطور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند . و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است مغایرت دارد .
سیر تحولات در روابط ایران و اروپا
رابطه ایران با اروپا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با پستی ها و بلندی های بسیاری همراه بوده است. اما مذاکرات اخیر میان ایران و سه کشور اروپایی درباره موضوع هسته ای و نقشی که اتحادیه اروپا می تواند در به نتیجه رساندن این پرونده ایفا کند نقطه عطفی برای آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود.
همچنین موفقیت این مذاکرات برای اتحادیه اروپا در دستیابی به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم و مستقل جهانی موثر خواهد بود.
پیش زمینه روابط
در گذشته روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران دو بحران سیاسی را تجربه کرده بود. یکی از آنها موضوع فتوای مرگ سلمان رشدی و دوم ماجرای دادگاه میکونوس بود و مرگ مخالفان ایران در آلمان. در کنار این دو اتفاق که به تنش دیپلماتیک منجر و کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند سفرای خود را از تهران فرا بخوانند، ابتکار عمل هایی هم از سوی اتحادی اروپا در سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی برای به چالش گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران صورت گرفت.
با این حال هر دو طرف با احتیاط و هوشیاری تلاش می کردند روابطشان را به دور از تنش و به خاطر منافع تجاری و بازرگانی حفظ کنند. در حوزه تجاری که فعال ترین بخش این رابطه است، اتحادیه اروپا اولین و بزرگترین شریک تجاری ایران شد و 40 درصد واردات و 36 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داد.
اوپک : ایران در اولین سال تشکیل اوپک دبیر کل این سازمان بود و این ریاست سه سال به طول انجامید.
اکنون نماینده ایران در این سازمان محمدعلی خطیبی است.سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک در سال 1960 میلادی به پیشنهاد ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا ایجاد شد.
این سازمان اولین جلسه خود را در روزهای 10 تا 14 سپتامبر سال 1960 میلادی در بغداد برگزار کرد. هم اکنون اوپک 12 عضو دارد که در قاره های مختلف جهان واقع شده اند.
ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در اوپک است و همین مساله سبب می شود تا تحولات سیاست های صنعتی این کشو و تنشهای ژئو پولتیکی آن روی بازار نفت تاثیر بسزایی به جای گذارد.
در سال گذشته ایران 3 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید کرد که تنها 50 هزار بشکه کمتر از کل ظرفیت تولیدی کشور بود. ایران تا به حال یک بار دبیر کل اوپک بود و یک بار میزبانی کنفرانس اوپک را در مارس 2004 میلادی برعهده داشته است.
تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که هرگونه تحدید ایران در حوزه انرژی به طور مستقیم وغیر مستقیم در موازنه بازار انرژی و نوسانات قیمتی تاثر گذار است. این موضع از این جهت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به بحران نفتی – زیست محیطی خلیج مکزیک می توان پیش بینی کرد که فعالیتهای اکتشافی و استخراجی نفت ایالات متحره امریکا از این پس با محدودیت هایی مواجه خواهد شد که همین امر نقش ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک را دو چندان و وابستگی به نفت ایران را مضاعف خواهد کرد.
اوپک گازی:
ایران و 14 کشور بزرگ صادرکننده گاز با تشکیل یک دفتر اجرایی شبیه دبیرخانه اوپک، نخستین گام ها را برای تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده گاز برداشته اند. کشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه، مصر و الجزایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.
در حالی که این سازمان به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت اما در ساختار آن هیچ ایرانی حضور ندارد که همین موضوع باعث در حاشیه قرار گرفتن کشورمان به عنوان پیشنهاد دهنده شده است.
اما از این جهت که تعیین سیاست های حوزه گاز توسط کشورهای اصلی صاحب این انرژی تعیین می شود یک گام موفق محسوب شده و از این پس برنامه ریزی مدیران حوزه انرژی و دیپلماسی کشورمان برای نقش آفرینی مثبت در این سازمان ضروری به نظر می رسد.
سازمان کنفرانس اسلامی:
در حالی که عضویت در جنبش غیرمتعهدها بیشترین نفع را عاید کشورمان کرده است، فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان کنفرانس اسلامی از دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی چشمگیر تر بوده است.
اوج این مسئله به دوران ریاست ایران بر سازمان مذکور برمی گردد که نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی کشور مان محسوب می شود. در این دوره تهران تلاش کرد تا سیاست تنش زدایی و رفع سوءتفاهم با کشورهای منطقه و جهان را پیاده نماید.
جنبش عدم تعهد:
جنبش غیر متعهدها که در حال حاضر ۱۱۴ عضو دارد اما این جنبش با هدف اولیه ایجاد قدرتی در برابر نظام دو قطبی حاکم بر جهان دوره جنگ سرد تشکیل شد. به نظر می رسد که در حال حاضر مقابله با سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا در جهان به هدف اصلی این جنبش مبدل شده باشد.
شاید بتوان جنبش عدم تعهد را مفیدترین سازمان بین المللی دانست که ایران بعد از سازمان ملل به عضویت آن درآمده است. به نظر می رسید که مهم ترین اقدام حمایتی جنبش غیرمتعهد ها در قبال کشورمان، تلاش برای عدم محکومیت ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده است هر چند بسیاری از اعضای این جنبش در رای گیری های شورای امنیت یا شورای حکام آژانس به نفع ایران رای نداده اند اما پتانسیل های دیپلماتیکی که ذیل جنبش عدم تعهد هر چند به صورت نسبی وجود دارد می توان به عنوان ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی کشورمان به کار آید و علاوه بر این می توان با ابتکار عمل طرح هایی برای فعال کردن منطقه ای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را ارائه کرد با توجه به اینکه ایران کمتر از دو سال دیگر میزبان سران عدم تعهد خواهد بود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی:
آژانس هسته ای هم اکنون مهم ترین سازمان بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده و پرونده مفتوح هسته ای ایران چند سالی اسنت که یکی از دستورکارهای سیاسی شده آن شده است.
این سازمان یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد است و ایران به عنوان عضوی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای( ان پی تی) از مزایای همکاری این نهاد بین بین المللی برای کسب و توسعه فن آوری هسته ای صلح آمیز می تواند بهره گیری کند اما امروزه با توجه به تسلط مسائل سیاسی بر مسائل فنی رابطه ایران و آژانس، تهران این همکاری را یک سویه می داند.
سازمان تجارت جهانی:
این سازمان تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعالیت می کند. هدف اصلی WTO تضمین روند ملایم، آزاد و مطابق برنامه در زمینه تجارت جهانی است. ارتباط ایران با این مرکز جهانی بیشتر در پشت درهای بسته آن بوده است. درخواست های پی در پی ایران و مخالفت های مکرر ایالات متحده راه یافتن به این سازمان را بسیار دور دست کرده است. هم اکنون مخالفت سیاسی جای خود را به موانع اقتصادی داده است.
سازمان همکاریهای شانگهای:
ایران در کنار هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای و کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان اعضای این سازمان مطرح هستند. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ارتقای نقش ژئوپلیتیک آن در منطقه و جهان می انجامد. نگاه امریکا نسبت به شانگهای و نگاه ایران نسبت به سیاست خارجی امریکا و نیز مساله بحران تجارت و انرژی در منطقه آسیا و همچنین مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم، خشونت های قومی، مبارزه با مواد مخدر و منازعات مرزی از مهم ترین انگیزه های طرح مساله پیوستن ایران به شانگهای یا ادامه همکاری ها با این سازمان است. اما جالب است که پس از صدور قطع نامه چهارم شورای امنیت علیه ایران اعضای این سازمان ایران را از حضور به عنوان عضو ناظر نیز محروم کرده اند و اکنون وضعیت عضویت ناظر ایران در شانگهای در پرده ای از ابهام قرار دارد.
جایگاهدیپلماسی در اذهان عمومی شامل روابط دوجانبه کشورها و یا مذاکرات سازمان ملل می شود. بر این اساس دیپلماسی در دو سطح دو جانبه یا بین المللی بیشتر شناخته شده است. ولی از نیمه دوم قرن بیستم نوع دیگری از مصادیق دیپلماسی مورد توجه قرار گرفته است که دیپلماسی منطقه ای نام دارد.
دیپلماسی منطقه ای که در واقع فعالیتی بین المللی در سطحی میانه است بیشتر در سازمان های منطقه ای متجلی می شود. از نظر تاریخی موضوع دیپلماسی منطقه ای در دهه شصت میلادی مورد توجه قرار گرفت. در فضای دوقطبی جهان در آن زمان پیمان های منطقه ای شکل گرفتند که بیشتر مبنایی امنیتی داشتند. نمونه این پیمان های کومکن در بلوک شرق و اتحادیه ذغال سنگ در اروپا بود که هر چند دو پیمان اقتصادی بودند ولی به شدت قطبی شده و سیاسی عمل می کردند.
به این ترتیب کشورها از آن زمان دریافتند که همکاری های منطقه ای می تواند تضمینی برای امنیت سیاسی و اقتصادی آنها باشد.
دیپلماسی اقتصادی و منطقه ای ایران:
تا پیش از انقلاب اسلامی، ایران تنها در یک پیمان منطقه ای عضویت داشت که آن هم یعنی پیمان سنتو ماهیتی نظامی داشت. شاخه اقتصادی آن پیمان R.C.D بود که میان پاکستان، ایران و ترکیه منعقد شده بود. R.C.D هر چند که ماهیتی اقتصادی داشت ولی شاخه اقتصادی پیمان سنتو به شمار می رفت که علاوه بر سه کشور فوق الذکر انگلیس و آمریکا نیز در آن حضور داشتند. این پیمان در واقع برای جلوگیری از توسعه نفوذ شوروی و به عنوان خط محاصره شوروی در جنوب، توسط آمریکا شکل گرفته بود. در سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی با توجه به جهت گیری عدم تعهدی، ایران از آن پیمان خارج شد.
در اواسط دهه شصت تقویت همکاری های منطقه ای مجدداً در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و ایران روند حضور موثر در نهادهای بین المللی را پیشه ساخت. از جمله اولین اقدامات در این عرصه ورود به جنبش کشورهای عدم تعهد بود. پنج سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام برای احیای سازمان عمران منطقه ای (آر.سی.دی) را آغاز کرد. البته همکاری ایران، پاکستان و ترکیه این بار بدون حمایت آمریکا صورت می گرفت. پس از پایان جنگ تحمیلی موضوع از سوی ایران جدی تر دنبال شد.
با فروپاشی شوروی در سال 1371 با ابتکار ایران امکان پیوستن جمهوری های مسلمان نشین شوروی سابق به این جمع نیز فراهم شد و به این ترتیب مذاکرات تشکیل سازمان همکاری های منطقه ای (ECO) در سال 1992 در تهران با حضور نمایندگان و سران ده کشور عضو آغاز شد که فعالیت رسمی اکو از سال 94 را ممکن سازد. دبیرخانه اکو در تهران قرار گرفت و آخرین اجلاس آن نیز در اردیبهشت ماه گذشته در باکو و با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار شد، که ایران نقش بسیار فعالی در آن داشت.
اکو اولین پیمان منطقه ای بود که ایران فعالیت در آن را پس از انقلاب آغاز کرده بود. پس از این پیمان در دهه نود میلادی پیمان های منطقه ای دیگری هم شکل گرفت که ایران عضوی از آن شد. یکی از این پیمان ها D8 بود. D8 پیمانی اقتصادی است که هشت کشور مسلمان در حال توسعه با هدف تقویت همکاری اقتصادی و گفت وگو با گروه هشت کشور صنعتی جهان G8 به همت نجم الدین اربکان نخست وزی اسلام گرای ترکیه در سال 1997 تشکیل شده است.
دیپلماسی اقتصادی منطقه ای در دولت نهم:
از زمان بر سر کار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد توجه به همکاری های منطقه ای به ویژه با کشورهای شرق افزایش یافته است و قالب تئوری نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفته است. هم سو کردن منافع اقتصادی و سیاسی کشور از طریق تطابق دوستان سیاسی و طرف قراردادهای اقتصادی مبنای اصلی این رویکرد است و تهدیدات غرب و آمریکا در مورد پرونده هسته ای نیز شکل گیری این رویکرد را تسریع نموده است.
سیاست نگاه به شرق دولت نهم فقط در روابط دوجانبه خلاصه نمی شود، بلکه به دنبال تقویت همکاری های منطقه ای کشور است که بر مبنای منافع اقتصادی نیز شکل گرفته است. در واقع باید گفت همکاری صرف سیاسی و امنیتی نمی تواند تضمین کننده آینده همکاری باشد، بلکه بستر اقتصادی برای همکاری می تواند تضمین کننده آینده روابط منطقه ای و دوجانبه با کشورهای مختلف گردد.
دولت جدید اقتصاد را در خدمت دیپلماسی می خواهد و بر این اساس می خواهد که وابستگی کشور نسبت به بلوک های که همکاری لازم با ایران در مسائل سیاسی را ندارند کمتر شود و در مقابل توجه به آسیا و کشورهای شرقی که تناسب بیشتری با ما دارند در دستور کار قرار گیرد و بسیاری از همکاری ها با کشورهایی مثل مالزی، چین، ژاپن، روسیه صورت گیرد که البته این مهم در قالب پیمان های منطقه ای پی گیری خواهد شد.