مقدمه 13
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن 13
* تعریف همگرائی 13
* انواع همگرائی 14
1- وحدت جهانی 14
2- فدرالیسم 14
3- منطقه گرایی 15
4- جوامع امنیتی 15
* نظریه های همگرائی منطقه ای 16
1- فدرالیسم 16
2- کارکردگرایی 18
3- نوکارکردگرایی 20
4- نظریه های ارتباطی 23
گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریههای امنیت 26
* تعاریف امنیت 26
* خاستگاه امنیت ملی 27
* نظریه های امنیت 30
1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای 30
2- نظریه امنیتی ساختن 33
3- نظریه تهاجم- دفاع 34
4- رهیافت فرهنگ استراتژیک 35
5- ایده امنیت مشترک 36
مقدمه
هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزههای مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آیندهاش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچهی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریههای مختلفی در عرصهی روابط بینالملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکردگرایی و نظریههای ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تامل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقهای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند.
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن
تعریف همگرایی
وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا میپردازند،همگرایی می نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می باشد (مسایلی، 1378، ص25).
انواع همگرایی
نطریه های همگرایی سعی داشتهاند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه های همگرایی که ارزشهای اساسی و کشف کننده دارند را می توان به نوعی تقسیمبندی کرد که دربرگیرنده برداشتهای فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقهگرایی و جوامع امنیتی می باشد که در ذیل بیان می شوند.
1- وحدت جهانی
فلسفه ایجادیک حکومت جهانی علاوه بر ریشه های عمیقی که در اندیشه های مذهبی دارد در عصر رنسانس توسط عده ای از نظریهپردازان فیلسوف مورد توجه واقع شد که می توان به هابس در این مورد اشاره کرد. دیدگاههای تجویزی صلحگرای ویلسون بر روی خرابه های جنگ جهانی اول کوشید تاشبه یونیورسالیسم نوینی راعرضه نماید که فرایندآن از طریق ساختار جامعه ملل تجویز می شد. سازمان ملل متحد با تشکیلات عظیم خود به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح این فرضیه را دنبال می کند. با این وصف آنچه که عملا وجود دارد واگذاری مقدار بسیار ناچیزی ازحق حاکمیت دولتها آن هم از روی اراده و رضایت آنها به سازمان ملل متحد نیست. پس سازمان ملل و اندیشه یونیورسالیسم فلسفی آن هنوز نتوانسته است درنقش یک حکومت جهانی فوق ملی با اختیارات قانونگذاری عام عرصه نهایی را تسخیرکند، بلکه عملاسازمان ملل به ابزاری برای اهداف قدرتهای بزرگ درآمده است (همان، ص29).
2- فدرالیسم
فدرالیسم نوعی همگرایی است که طی آن دولت مرکزی از نظر حقوقی شخصیتی بینالمللی می یابد. بنابراین، ازنظردرجه ادغام و وحدت سیاسی پیشرفتهترین نوع همگرایی است.نظریهپردازان فدرالیسم به دوگروه تقسیم می شوند. یک گروه محور همگرایی سیاسی را بر پایهی ایدئولوژی قرار میدهند. اتحادجماهیرشوروی سابق نمونه آن بود. گروه دیگر، عملگرایان هستند که همگرایی را برپایه ضرورتهای اقتصادی اجتماعی جستجو میکنند. اینان تقسیم و توزیع قدرت بین حکومتهای ایالتی وحکومت فدرال و نیز کنترل و موازنه را در اداره حکومت ملاک قرار می دهند. شاید بتوان ایالات متحده را مظهرآن دانست (همان، ص29(.
3- منطقهگرایی
اساس این نظریه بر این است که باید با بسیج عوامل پیوند دهنده منطقه ای زمینه حصول به آرمان یونیورسالیسم را فراهم ساخت. البته منطقهگرایان در تعریف ابزارها و اهداف هماهنگی ندارند. بعضی از آنان الگوی فدرالی را بهترین شکل منطقهگرایی می دانند و بعضی دیگر الگوی متناسب خود را براساس وظیفه بدون انکه توصیه ای برای تشکیل یک دولت فراملی بنمایند مطرح می سازند. البته باید توجه داشته باشیم که منطقهگرایی مبتنی برالگوی همکاریهای متقابل در ارتباط بااتحادیه کشورهای اروپایی از نمونه های ملموس توفیق این نوع برداشتهای همگرایانه است. البته رشد قوی اقتصادی عامل مهمی درتحقق اهداف همگرایی منطقه ای اروپایی در جهت کاهش اختلاف و درگیریهای سیاسی نظامی میان آنان بوده است. لیکن تعمیم این الگوبه مناطق دیگر مانند کشورهای جنوب تقریبا غیر ممکن است (همان، ص31).
4- جوامع امنیتی
اجتماعات امنیتی شکل دیگری از همگرایی است که توسط کارل دویچ مطرح شده است که مطالعات خود را بر همگرایی منطقه ای اروپای غربی استوار ساخته است. طبق این برداشت مبادلات بینالمللی مانند تجارت وصنعت وتوریسم سرانجام به توسعه یک جامعه امنیتی منتهی خواهدشد که یک سیستم سیاسی- اجتماعی همگراست (همان، ص32).
نظریه های همگرائی منطقهای
نظریه پردازان مختلف نظریه همگرایی را به عنوان یک وضعیت خاص سیاسی و یا فرآیندی جهتت تفویض وفاداری ها به سطحی بالاتر از سطح ملی تعریف می کنند (سیف زاده، 1388، ص 385). یعنی حاکمیت از سطح دولت ملی به سطح منطقه ای و جهانی ارتقا می یابد بدین ترتیب امور منطقه ای و فراکشوری به سطح مدیریت سیاسی منطقه ای سپرده می شود, 1999:427) Goldstein). از نظر واقعگرایان دولتهادر روابط بینالملل مبنا و اصل هستند. بطور کلی، می توان هر نوع وحدت سیاسی را همگرائی نامید گرچه وحدت سیاسی تا اندازه ای عمیقتر از همگرائی است. به عبارتی، همگرایی پیشدرآمد وحدت سیاسی است. ضرورت های مشترک در سطح منطقه مشخص جغرافیایی به پیدایش فرآیند همگرایی و یکپارچگی کمک کرده و دولت ها یا کشور ها از بخشی از اقتدار و حاکمیت خود چشم پوشیده و آن را به مدیریت سطح منطقه ای تفویض می کنند (حافظ نیا، 1388، ص60).
در اساس، همگرائی در اروپا موجب پدیدار شدن نظریه های همگرایی گردید. با تشکیل جامعه فولاد(1952) شاهد نظریه هایی بوده که سعی می کنند این فرایند در اروپای غربی تبیین کنند. این نظریه ها شامل فرضیات موقت و مشروطی هستند که در سطوح مختلف تحلیل عمل می کنند (Lieber, 1972: 66). فدرالیسم، کارکردگرائی،نوکارکردگرایی و نظریه های ارتباطی، نطریه های اصلی درهمگرایی هستند.
1- فدرالیسم
این مسئله که کشور ها از استقلال خود دست بکشند و همه اختیارات خود را به یک دولت فدرال بدهند هنوزدر سطح بینالملل وضعیتی که فدرالیسم می خواسته، تحقق نیافته، ولی در سطح ملی شاهد دولت های فدرال بوده و هستیم. اینکه مجموعه ای از واحدهای سیاسی با حفظ بخشی از اختیارات، برخی دیگر از اختیارات خود را به دولت فدرال واگذار نمایند. مانند آمریکا، آلمان، سوئیس. این نظریه در میان نظام های یکپارچه از یک سو، و نظام های کنفدراسیونی از سوی دیگر قرار می گیرد (کولایی، 1379، ص9).فدرالیسم نوعی از آرمان گرایی است و فدرالیست ها زیرگروه آرمانگرایان هستند. درمعنی گسترده فدرالیسم عبارت است از: فرایند اتحاد جوامع ملی مختلف که گرایش های متضاد را با هم سازگار می کند. طی اتحاد دو گرایش متضاد یکی می شوند. ممکن است گرایشی به خود مختاری ملی و گرایشی دیگر به وجود سلسله مراتب در جامعه فدرال استوار باشد. قدرت به طور اساسی در میان حکومت مرکزی و نهاد های فرعی حکومت تقسیم می گردد. هنگامی که میان این دو بخش اختلاف نظری پیش آید و هر یک در محدوده اختیارات خود اقدام نمایند. مساله بر اساس موضع حکومت ملی به مثابه تاکید فوری بر حاکمیت آن حل و فصل خواهد شد (همان، ص9).
در واحد های ملی که فدرال هستند اصل حاکمیت ملی حفظ شده است در سطح منطقه ای این سوال مطرح است که آیا ایجاد چنین اتحادی ممکن است و اگر است چگونه؟ گفته شده که فدرالیسم از شعب آرمانگرایی است و آرمان گرایان حاکمیت ملی را محل مناقشه تلقی کرده و آنها می خواستند مرزبندی ها را از بین ببرند. بنابراین اگر ما در تلاش برای دستیابی به صلح هستیم باید نظام دولتمداری را از بین ببریم. این امر مستلزم اراده سیاسی است. به این معنی که وحدت سیاسی امری اختیاری و نه اجباری است.
مطابق این دیدگاه، دولت هامجبور نیستند دولت فدرالی ایجاد کنند، بلکه داوطلبانه به چنین امری اقدام می ورزند. پس اتحاد سیاسی مستلزم اراده سیاسی است و وحدت سیاسی بر اساس یک قانون اساسی و در چارچوب یک دولت فدرال محقق می شود. فرضیه بنیادی فدرالیسم بر دوانگاری اقتدار و آنارشی استوار است، بهگونه ای که یا صلح مبتنی براقتدار و قانون، یاجنگ و آنارشی ناشی از حاکمیت ملی در چارچوب ملت- دولت حاکم خواهدشد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص28).
خلاصه آنکه در فدراالیسم اولاً همگرائی آزاد بوده و شروع آن از حوزه سیاسی است. ثانیاً دولت ها نقش اساسی دارند، ثالثاً مبتنی بر اراده سیاسی و در نهایت آن یک دولت فدرال است بر پایه کنونی همگرائی به معنای فدرال آن وجود ندارد.
2- کارکردگرایی
کارکردگرایان مسائل کارکردی فنی و اقتصادی را اساس همگرایی دانسته، بر خلاف فدرالیست ها که اساساً از حوزه سیاسی شروع می کنند، کارکردگرایی همگرائی را امری کارکردی و فنی می داند که لزوماً به یک نهاد سیاسی منجر می شود و نیازی به تصمیمگیری سیاسی ندارد. کارکردگرایان معتقدند نیاز های فنی جوامع و امکاناتی که پاسخگوی آن نیاز هاست، قدرت لازم را جهت ایجاد همگرایی منطقه ای دارد (سیف زاده، 1387، ص304). این نظریه همانند فدرالیسم یک نظریه صلحسازی است که به علل وعوامل ریشه ای بلند مدت جنگ وخشونت سازمان یافته بین کشوری می پردازد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص30). مشهورترین نظریه پردازآن دیوید میترانی است. کارکردگرایی معتقد است:
* با پیشرفت جوامع مدرن، مسائل فنی و کارکردی بوجود می آید که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر نیستند این مسائل را حل کنند.
* از طرق دیگر افزایش و گسترش این حوزه ها، تکنوکرات ها را ایجاد می کند که این ها آغاز کننده همگرایی خواهند بود.
* مسائل فنی و فنسالاران نهادهای کارکردی را ایجاد می کنند پس الزامات فنی کارکردی با عث شکلگیری نهادهای فنی – اقتصادی برای اداره این مسائل می شود.
* اگر ماهمکاری های را گسترش بدهیم به حوزه های دیگر سرایت کرده و انشعاب ایجاد می کنند. به عبارت دیگر تسریع کارکردی در اینجا برقرار است بدین معنی که همکاری در این حوزه به سایر حوزه های دیگر سرایت می کند.
نهایتاً این همکاری اشباع شده و به حوزه های سیاسی کشیده می شود و در این تصویر، شاهد همگرایی سیاسی خواهیم بود که نهایتاً ممکن است در کشوری تشکیل شود و یک وحدت سیاسی بوجود آید. بنابراین در جوامع صنعتی امروز که بخش های صنعتی به هم وابسته اند همگرایی در این حوزه به حوزه دیگر هم سرایت می کند، بخشی از همکاری های اروپایی محصول همین تسریع بوده است. جوامع مدرن امروزی، مشکلات فنی فراوانی را به وجود آورده است که سیاستمداران قادر به حل آن نیستند. سیاستمداران در صحنه داخلی و خارجی ناگزیرند برای رفع این مشکلات و تکنوکرات های فنسالار متوسل شوند. همانندی این مشکلات، کشور های مختلف را ناگزیر می کند تا به تلاش های دسته جمعی دست زنند تا بتوانند مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی و فنی موجود را حل کنند. این جبر کارکردی کشور ها را ناگزیر به بهره گیری از متخصصان فنی غیرسیاسی می کند (همان، ص 304).
براساس منطق کارکردگرایی، همگرایی معلول ضرورت و نیاز است و اراده سیاسی پشت سر آن نیست. کشورها الزاماً همگرایی را در پیش می گیرند و لزوماً این امر به نهادهای سیاسی نمیانجامد. استدلال کارکردگرایی این است که چون کشورها به حاکمیت سیاسی خود حساسیت داشته و اکراه از تفویض حاکمیت ملی شان به حکومت مرکز را دارند باید حکومت ها را دور زد تا کشورها به جایی برسند که ببینند چاره جز همکاری ندارند. برخلاف فدرالیست ها که اراده های سیاسی را پیش می کشند کارکردگرایان بین موضوعات سیاست حاد1 و سیاست نرم2 تفکیک قائل می شوند. میترانی معتقد است: چنانچه همکاری در حوزه کارکردی و غیرسیاسی پابگیرد در آن صورت ستاره بخت و اقبال صلح بین الملل نیز تابان خواهد شد (همان، ص305).
3- نوکارکردگرایی
معتقدان به این نظریه با درنظرگرفتن اصول اساسی کارکردگرایی سعی کردند با تفسیر تازه ای اشکالات آن را به چالش بکشند. اینان نقش با واسطه ای را برای دولت قائل شده و نقشی نیز برای نهادی های منطقه ای در نظر می گرفتند. ارنس هاس معتقد است فرایند های سیاسی- اقتصادی جنبه خود به خودی ندارند. به نظر او بازیگران سیاسی، متخصصان را در پیشرفت این روند ها یاری می کنند (کولایی، 1379، ص34).
نوکارکردگرایی تلفیقی از فدرالیسم و کارکردگرایی است؛ بدین معنی که هدف نهایی یک نهاد فراملی شبیه به یک دولت فدرال خواهد بود که در فدرالیسم مورد توجه بوده است، اما از طرف دیگر مانند کارکردگرایی معتقد است استراتژی رسیدن به چنین وضعیتی بر اساس همکاری های فنی و اقتصادی باید باشد به همین دلیل به آن فدرالیسم کارکردگرایی گفتهاند. برخی نوکارکرگرایی را فدرالیسم اقساطی نیز گفتهاند. یعنی به تدریج مسیر فدرالی را دنبال می کند. این دیدگاه همگرایی را یک نهاد فراملی در یک استراتژی تدریجی اقتصادی- فنی می داند.
از نظر هاس و لیندبرگ همگرایی یک فرایندی است که بازیگران مستقل ملی انتظارات خود را به نهادهای فراملی معطوف می کنند که صلاحیت های آن بیشتر از صلاحیت های ملی است. در منطق نوکارکردگرایی نهایت امر یک جامعه سیاسی است. به نظر هاس اعضای یک گروه بندی منطقه ای به گونه ای فزاینده حجم و درصد تعامل میان خود را افزایش می دهند هر چند در مورد سنجش آن و تکنیک های مربوط جای بحث بسیار وجود دارد (همان، ص35).
با توجه به تلاش نوکارکردگرایی برای رفع نقص کارکردگرایی مبنی بر نادیده گرفتن ماهیت سیاسی همگرایی، آنها تلاش کردند همگرایی را بر اساس تعریف جدید از سیاست بیان کنند. به نظر آن ها، درجامعه سنتی تکثرگرای امروز، سیاست مبتنی بر مطالبه گروه های ذینفع برای تامین منافع گروهی آنها است. در جوامع صنعتی سیاست نادیده گرفته نمیشود، بلکه مسائل سیاست سفلی کم کم خود را به سمت سیاست علیا می کشانند. در چنین جوامع متکثری که گروه های ذینفع و احزاب سیاسی متفاوتی وجود داشته که منافعی را در همگرایی دنبال می کنند، رهبران این گروه ها به این نتیجه می رسند که منافعشان در سطح فراملی بهتر تامین می شود؛ لذا گروه های ذینفع فراملی شکل می گیرند. پس همگرایی را گروه های غیر دولتی ذی نفع آغاز می کنند در جامعه متکثر که برای شروع آن نیاز به حمایت حکومت ها دارند. ولی وقتی همگرایی شروع شد کم کم از کنترل دولت ها خارج می شود و دولت ها دیگر نمیتوانند جلوی همگرایی را بگیرند. این دیدگاه مورد انتقاد و رد بسیاری قرارگرفته است چرا که در اروپا این دولت ها بودند که همگرایی را آغاز کرده و به پیش بردند و در مورد ادامه آن نیز تصمیمگیری و نقش مهمی را داشتند.
در نوکارکردگرایی نقش ثانویه ایی برای دولت ها قائل بوده، بدین معنی که وقتی همگرایی آغاز می شود دولت ها نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. از نظر نوکارکردگرایی نهایت همگرایی تشکیل یک جامعه سیاسی است که بر جوامع قبلی اولویت دارد. تعریف جامعه سیاسی هم این است که گروه ها و افراد تعهدات خودشان را معطوف به نهادهای سیاسی مرکزی – در یک مقطع زمانی و جغرافیای خاص – می بینند. در نوکارکردگرایی نهادهای فراملی اولاً تصمیمات الزامآوری گرفته و ثانیاً وفاداری ها معطوف به آن نهادی است که زمینه شکلگیری ابردولت را فراهم می سازند. بنابراین، در نوکارکردگرایی این اعتقاد هست که بازیگران فراملی همگرایی را استارت زده و دولت ها نقش ثانویه دارند و وقتی همگرایی شروع شد ماهیت و کنترل دولت از بین می رود.
بطور خلاصه میتوان گفت نوکارکردگرایی چنانکه از نامش بر می آید به کارکردگرایی شباهت دارد، هرچند مطالب دارای دیدگاههای منحصربه خود هم هست زیرا در پی یک دولت فدرال بوده که به شکل و شیوه های کارکردی عمل می کند، یعنی به دنبال نهاد و اقتدار فراملیست که شبیه فدرالیست هاست، اما چون حوزه سیاست بسیار بحث انگیز است باید این هدف فدرالی را با مسائل کارکردی پیوند داد، لذا نوکارکردگرایی را فدرالیسم کارکردی هم خواندهاند.
با این وجود، نوکارکردگرایی شباهت بیشتری به کارکردگرایی دارد، هدف همگرایی نوکارکردگرایانی مانند فدرالیست ها این است که آنان مشخصاً معتقدند غایت همگرایی، یک جامعه سیاسی خواهد بود. در این اجتماع سیاست به گونه ای دیگر است و بسیار شبیه سیاست داخلی است:
در اجتماع سیاسی اختلافات منافع و رقابت بین گروه های ذینفع به صورت مسالمتآمیز حل می شود و خشونت از بین خواهد رفت.
در اجتماع سیاسی از طریق مصالحه و سازش، تصمیمات به صورت مشترک اخذ خواهد شد و این گروه ها و کشورهای موجود در این جامعه دست از تصمیمگیری مستقلانه می کشند و تصمیمگیری را یا به صورت جمعی انجام می دهند یا آن را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند. فراملی یعنی اینکه در اجتماع سیاسی یک نهاد برتر تاسیس می شود که تصمیم گیری مشترک را از جانب کشورها انجام می دهد و کم کم بازیگران سیاسی وفاداری ها، انتظارات و فعالیت های سیاسی خود را از نهادهای ملی به این نهاد فراملی تغییر جهت می دهند. به نظر نوکارکردگرایی، پایان همگرایی یک اجتماع سیاسی است و مهمترین ویژگی آن برخورداری از یک نهاد فراملی است. این نهاد فراملی باعث می شود بازیگران سیاسی و مردم، هویت خود را در نهاد فراملی بدانند. ادراک محبت از روند همگرایی، در صورت وجود احساس سود برای میان واحد های سیاسی ایجاد خواهد شد. اندازه و تناسب کشور های معطوف به همگرایی در موفقیت آن موثر است و نابرابری ها می تواند به افزایش هزینه های همگرایی بینجامد (همان، ص 35). نوکارکردگرایان مانند کارکردگرایان معتقدند همگرایی در حوزه های رفاهی و کارکردی و اجتماعی شروع می شود، اگرچه تفکیک صد در صد اقتصاد، رفاه و سیاست غیرممکن است ولی باز هم موضوعات کارکردی حساسیت کمتری نزد دولت ها دارند.
همگرایی از نظر نوکارکردگرایان ماهیت متکثر جامعه مدرن صنعتی است؛ آنان چون لیبرالها هستند طبعاً پلولاریست هم هستند و معتقدند بازیگران دیگری نیز در سیاست داخلی و خارجی وجود دارد. به نظر نوکاکردگرایان، امروزه مسایل مشترکی بوجود آمده که دولت ها نمی توانند آنرا حل کنند. بنابراین گروه های فروملی کشورهای مختلف تصمیم به همکاری می گیرند و همکاری آن ها در بخش های کارکردی باعث تشکیل نهاد فراملی کارکردی می شود. درحقیقت، این رهیافت نظری دستاورد فکری و توسعه یافته کارکردگرایی است که حاصل نقد اصلاحطلبانه این نظریه همگرایی می باشد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص33).
4- نظریه های ارتباطی
کارل دویچ نظریه ارتباط یا مبادله را مطرح کرد که در مورد همگرایی منطقه ای و حتی در سطح بینالمللی بکار می رود و فرآیندهمگرایی را بر اساس مفاهیم ارتباطات، مبادله و اجتماعسازی بین کشورها تبیین می کند (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص35). این نظریه مبتنی بر نقش ارتباطات و مبادله در همگرایی است. در پاسخ به این سوال که چگونه جوامع سیاسی در اثر ارتباطات شکل می گرد؟ نظر اینان این است که ارتباطات در گروه ها و جوامع همان نقش سلسله اعصاب را در بدن دارد و یک جامعه بدون ارتباطات قابل تصور نیست. دویچ سردمدار این نظریه بوده و از ارتباطات و نقش آن در همگرایی سود جسته است. تحقیقات وی و همکارانش بیشتر مبتنی بر همگرایی در سطح ملی بوده است. ولی معتقد بودند یافته های بدست آمده قابلیت تعمیم در سطح منطقه ای و بینالمللی را هم دارد. از نظر دویچ همگرایی روندی است که طی آن واحد های مختلف به منظور دستیابی به صلح با یکدیگر همکاری می کنند Deutsch,1957: 5)). کارل دویچ سعی می کرد برای توضیح فرایند همگرایی از نظریه سیستم ها و ارتباطات استفاده کند. به نظر وی ارتباطات در یک سازمان، عاملی است که باعث تفکر جمعی و نگرش و کنش جمعی می شود. به نظر دویچ ارتباطات شالوده یک سازمان و گروه است و اگر ارتباطات نباشد یک سازمان یا یک جامعه به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. آنچه باعث می شود که گروه ها از افراد یا کشورها و مجموعه ها به تفکر و نگرش برسند ارتباطات است. ارتباطات اعضای گروه را قادر می سازد تا به صورت جمعی فکر کنند و نگرش جمعی داشته باشند. بر همین اساس کشور – ملت هم تعریف می شود؛ بدین معنی که کشور متشکل از گروه هایی از افراد است که به وسیله شبکه های ارتباطی و ترابری در هم ادغام شده اند و بوسیله سرزمین های کم جمعیت و غیر مسکونی از هم جدا می شوند. همین طور ملت ها هم گروهی از افراد هستند که به موجب توان برخورداری از برقراری ارتباط در آن ها را شکل می دهد. بر اساس این تعریف از ملت – کشور مفهوم مرز نیز مشخص می شود. مرزها ناحیه های جغرافیایی هستند که در آنجا تراکم جمعیت و ارتباطات به شدت کاهش می یابد و اگر ارتباطات وجود داشته باشد مرزی بوجودنخواهد آمد. از نظر دویچ همگرایی مستلزم چهار شرط زیر است:
1- ارتباط متقابل؛
2- سازگاری ارزش ها؛
3- واکنش پذیری متقابل؛ و
4- هویت یا وفاداری مشترک تعمیم یافته (Deutsch,1968:202).
تفاوت جامعه ملی و بینالمللی در میزان ارتباطاتی است که در میان گروه ها وجود دارد و آنچه وحدت سیاسی را در جامعه تضمین می کند ارتباط گروه هاست.
در پاسخ به این مساله که آیا ارتباطات می تواند موجب همگرایی و برخورد میان ملت ها شود گفته شده که اگر ارتباطات به شکل مناسب نباشد، هرچه ارتباطات بیشتر شود اختلافات نیز بیشتر می شود. البته این امر بسته را در سطح منطقه ای و بینالملل به وجود آوریم احتمال همگرایی بیشتر می شود. از ابهامات این نظریه اهمیت کمیت یا کیفیت ارتباطات است که مشخص نشده است. این دیدگاه با غایت دستیابی به صلح، از طریق بهره گیری از نظریه های سپرنتیک و نظریه عمومی نظام ها ممکن می شود (سیف زاده، 1388، ص 394).
موضوع دیگر شرایط شکلگیری جوامع سیاسی همگرا در نظریه ارتباطات است. دویچ دو نوع جامعه را بیان می دارد: جامعه امنیتی تکثرگرا و جامعه امنیتی ادغام شده. در جامعه امنیتی ادغام شده واحد های سیاسی مستقر دست به ایجاد و تاسیس ملی شاهدیم و در سطح منطقه ای شاهد آن نیستیم. مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و سویس. در جامعه امنیتی تکثرگرا هر یک از واحدهای سیاسی استقلال خود را کماکان حفظ کرده است و ما شاهد یک حکومت مشترک نیستیم. کشورها در هم ادغام نشده اند ولی اعضا و یا کشورها برای حل اختلافات از قوه قهریه یا زور و خشونت استفاده نمیکنند (حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات). نمونه جامعه امنیتی تکثرگرا را در منطقه آتلانتیک آمریکا، کانادا و اروپای غربی شاهدیم. دویچ و همکارانش برای تشکیل یک جامعه امنیتی یکپارچه و مرکب مشروط زیر را ضروری دانستند:
1- قابلیت انطباق و سازگاری ارزش های اساسی؛
2- شیوه های تمایز زندگی؛
3- انتظار پیوند ها و یا دستاورد های اقتصادی افزونتر؛
4- افزایش چشمگیر در توانایی های اساسی و اداری برخی از واحد های شرکت کننده؛
5- رشد اقتصادی برخی از واحد ها و یا ایجاد واحد های مرکزی که نواحی کم توسعه تر گرد آن ها جمع شوند؛
6- انواع غیرقابل گسستن ارتباطات اجتماعی در میان آنان و افراد؛
7- افزایش نخبگان سیاسی؛
8- تحرک افراد، حداقل در میان اقشار سیاسی؛ و
9- چندگانگی و کثرت ارتباطات و مبادلات (کولایی، 1379، صص 65-64).
گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریههای امنیت
تعاریف امنیت
جستجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوند عمیقی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میل های انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون میشوند و تشکیل جامعه می دهند. مهمترین نیاز هر جامعه، خواه یک طایفه یا قبیله و چه یک قوم یا کشور، تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است (روشندل، 1388، ص3).
فرهنگ انگلیسی اکسفورد امنیت را به معنای در حفظ بودن، فراغت از خطر یا اضطراب و تشویش آورده است (ربیعی، 1387، ص11).
نظریه پردازان مختلف، هر یک از زاویه ای به تعریف امنیت پرداختهاند، برخی با تعریف سلبی و در مقابل، برخی با تعریف ایجابی و یا گروهی امنیت را معادل و مساوی حفظ ارزشها میدانند. بوزان می نویسد: امنیت واژه ای است که معنای سیاسی دارد (همان، ص11).
پروفسور آرنولد والنرز با توجه به مشکلاتی که در عرصه تعاریف جامع و مانع از یک پدیده بسیار متغیر مانند امنیت وجود دارد از شیوه سلبی استفاده کرد و تعریف زیر را ارائه می نماید. امنیت را می توان بوسیله فقدان نا امنی تعریف کرد. یعنی هر جا که نا امنی نیست، امنیت وجود دارد. وجود جنگ، خشونت، زد و خورد، منازعات مرزی و بیثباتی داخلی برخی از علائم نا امنی هستند؛ بنابراین نبود آنها مساوی با امنیت است (پایایی، 1369، ص51).
خاستگاه امنیت ملی
در عصرما جوامع کوچکتر، جامعه ای بزرگ به نام کشور را تشکیل میدهند و این کشورها خود بصورت مهمترین واحد سیاسی در پهنه جهان درآمدهاند. با تکامل ساختار و ماهیت قدرت ناشی از مجموع این واحدها نظام بینالمللی بوجود می آید. در نظام برآمده از کنگره و ستفالیا، بالاترین اقتدار از آن کشور محسوب میشود؛ یعنی هیچ نهاد یا سازمان بینالمللی به صورت دوفاکتو و دوژور، قدرتی بالاتر از قدرت کشورها ندارد تا آنها را به مثابه یک مجموعه واحد یا یک جامعه جهانی اداره کند. البته از اوایل قرن بیستم این نظام دستخوش تغیراتی شد که اکنون این تعدیل ها شتاب بیشتری می گیرد و به این ترتیب روابط بین الملل اساساً عبارت از مناسبات بین کشورهاست (روشندل، 88، ص3).
دایرهالمعارف علوم اجتماعی، امنیت ملی را چنین تعریف کرده است: توان یک ملت در حفظ ارزشهای داخلی از تهدیدات خارجی (ربیعی، 1387، ص11).
در کتاب فرهنگ روابط بین الملل در رابطه با تعریف امنیت ملی چنین آمده است: امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود بسر می برد (پایایی، 1369، ص51).
در ادبیات روابط بینالملل، امنیت غالباً به معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده است. او از چهار نوع ارزش حیاتی تحت عناوین حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی و اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور نام می برد (بهزادی، 1368، ص101).
ریچارد اولمان در تعریف امنیت معتقداست; تعریف امنیت ملی صرفاً بر حسب جنبه نظامی، تصور عمیقاً نادرستی را از واقعیت به ذهن متبادر می کندوی تعریف گستردهتری ارائه کرده، می گوید،تهدید برای امنیت ملی یک اقدام یا نتیجه رویدادهایی است که:
1-به طرز موثر و در مدت نسبتاً کوتاهی کیفیت زندگی انسانها و ساکنان یک کشور را در معرض خطر قرار دهد.
2-دامنه انتخابهای سیاستگذاران یک کشور خاص و یا واحدهای خصوصی غیر حکومتی را به شدت به مخاطره اندازد (Ulnman, 1983: 123).
ریچارد کوپر معتقد است، امنیت ملی به معنی توان جامعه در حفظ و بهرهگیری از فرهنگ و ارزشهایش میباشد.(Cimbath, 1984: 2) والتر لیپمن معتقداست که یک ملت هنگامی امنیت دارد که برای احتراز از جنگ مجبور به قربانیکردن منافع مشروعش نباشد و قادر به حفظ آن توسط جنگ باشد و از سویی دیگر رابرت مک نامارا معتقد است که، امنیت مساوی توسعه بلکه همان توسعه است(Mc Namara, 1968: 146).
بعضی از صاحبنظران در تعریف امنیت ملی بر جنبه های نظامی یا حفاظت از ملت در برابر حمله خارجی تاکید دارند عده ای از محققین، امنیت ملی را مساوی با حفظ ارزشهای حیاتی و ملی یک کشور می دانند و معتقدند که چنانچه این ارزشها حفظ شود امنیت ملی برقرار شده است و گروه دیگر امنیت را با توسعه همزاد و همسان تلقی می نمایند.
بطور کلی با توجه به اشکالات وارده بر هر یک از تعاریف مذکور می توان امنیت ملی را شرایط و فضایی دانست که یک ملت تحت آن قادر است اهداف و ارزشهای حیاتی مورد نظر خود را در سطح ملی و بینالمللی گسترش دهد و یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل عوامل داخلی و خارجی آنها محافظت نماید. عناصر اصلی این تعریف عبارتند از:
1-شرایط و فضای ملی و بین المللی؛ 2 -اهداف و ارزشهای حیاتی؛ 3- تهدیدات داخلی و خارجی؛ و 4- دشمنان بالقوه و بالفعل.
بدیهی است هر یک از عناصر مذکور دارای جنبه های گوناگون هستند و تلقی مردم و هیئت حاکمه هر کشور نسبت به آنها می تواند دایره امنیت ملی آن را از سایر کشورها متمایز سازد (امینیان، 1371، ص327).
عده ای هر حرکت و انتخاب ملی را با نگاه امنیتی می سنجند، طرفداران این رویکرد در مطالعات استراتژیک جایگاه منحصر و برجسته ای را به مفهوم امنیت و متغیرهای امنیتی میدهند (علینقی، 1381، ص322). کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی همچون موقعیت سوق الجیشی، منابع طبیعی، جمعیت، سطح رشد اقتصادی، انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند به همین دلیل تصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه بین الملل یکسان نیست و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع دولتها به دلایلی که بحث جداگانه ای می طلبد گاهی با یکدیگر متفاوت و متباین است و موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها میشود. ازینرو، می توان گفت تلاش برای تامین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین هدفهای کشورها در عرصه روابط بین الملل است (روشندل، 1388، ص4). دولتها همواره از سایه آینده، نگران و در هراس بوده اند و در اقدامات خود همواره این عنصر را در نظر می گیرند و می دانند که اگر از همکاری سرباز زنند در آینده خطر مجازات و تحریم های سیاسی و اقتصادی و حتی برخوردهای نظامی وجود خواهد داشت (عسگرخانی، 1388، ص46).
کوشش برای بالا بردن حد امنیت ملی یکی از مهمترین نگرانی های دولتها و یکی از پایه های سیاست خارجی آنهاست. برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی، تقویت توان نظامی و دفاعی، جستجوی متحد، بستن پیمانهای نظامی و همراهی با نظام امنیت جمعی، همه برای نیل به چنین هدفی است (روشندل، 1388، ص4).
نظریه های امنیت
1-نظریه مجموعه امنیتی منطقهای3
این نگرش ضمن انتقاد به مطالعه منطقه از دیدگاه صرف قدرت، امنیت را وسیعتر از قدرت دانسته است که بیشتر مسائل ناشی از تحمیل قدرت را در خود جای میدهد و برای شناخت بهتر الگوی منطقه ای و ماهیت ناامنی منطقه ای علاوه بر روابط قدرت میان دولتها، عوامل دیگر را نیز مورد مطالعه قرار میدهند. مفهومی که برای شبه سیستم های امنیتی منطقه ای و به عنوان وسیله ای برای تحلیل آن را ارائه میکند"مجموعه امنیتی" یا "مجتمع امنیتی" است و به گروهی از دولتها اشاره دارد که علائق و نگرانیهای امنیتی اصلی آنها به قدری زیاد است که امنیت ملی آنها را نمیتوان جدا از یکدیگر ملاحظه کرد.
عوامل اصلی یک مجموعه امنیتی عبارتند از:
الف- آثار جغرافیا بر روابط بین دولتها؛
ب-روابط قدرت میان دولتها؛
ج-وابستگی متقابل رقابتها، منافع و تهدیدها دولتهای منطقه؛ و
د- الگوهای دوستی و دشمنی کمابیش پایدار میدان دولتها (بوزان، 1378، صص216-215).
این دیدگاه که مبتنی بر روش شناسی با سطح تحلیل منطقه ای برای تجزیه و تحلیل مسائل امنیت بینالمللی است. این روش- نظریه به علت انتخاب سطح تحلیل به عنوان مبنا و چهارچوب خود، در واقع نظریه محیط شناسی امنیتی نیز محسوب میشود. تلاش دارد تا به فهم منطقه ای محور از جهان برسد و زبان مقایسه ای را برای این منظور حفظ نماید. از سوی دیگر، در پی ایجاد چهارچوبی نسبتاً باز است تا بتواند امکان گسترش تفاوتها در میان مناطق را درک نماید. ضمن آنکه می خواهد مجموعه ای عمومی از مقولات را حفظ کند تا بتواند تمایزات مناطق را تعریف کند. به همین علت بیان می کند که نظریه حداکثری، نظریه ای نامناسب است، چون مفاهیم و ساز و کارهای یکسانی را بر مناطق تحمیل میکند و این واقعیت را نادیده می گیرد که امنیت در شرق آسیا، اروپای غربی و افریقای مرکزی معناهای متفاوتی دارند (عبداله خانی، 1389، ص277).
این دیدگاه که از قاعده به راًس شکل گرفته است، میخواهد با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص مناطق، تصویری جهانی را به دست میدهد. بدین ترتیب، کل جهان بر روی نقشه ای ترسیم میشود و مجموعه های امنیتی منطقه ای مستقل از یکدیگر، اجزای آن را تشکیل میدهند. بر این اساس، مجموعه امنیتی منطقه ای به مثابه چهارچوب سازماندهی کننده مطالعات تجربی امنیت منطقه ای و یا محیط شناسی امنیتی با سطح تحلیل مسلط منطقه ای عمل می کند و در پی تحلیل ساختار امنیت بینالمللی براساس مناطق است (همان، ص278). اعضا از نظر امنیتی چنان بهم پیوسته اند که کنش های هر یک از اعضا و تحولات مهم امنیتی در داخل هر یک از آنها، تاثیر عمده ای بر دیگران دارد (لیک و مورگان، 1381، ص27).
به دلیل اینکه سرایت تهدیدات در فواصل کوتاهتر به مراتب راحتتر از انتقال آن در فواصل طولانیتر است وابستگی متقابل امنیتی به شکل طبیعی به الگوی دستهبندی های منطقه ای مجموعه ای امنیتی تبدیل میشود. علاوه بر این، تحلیل های تاریخی نشان میدهد بهرغم مطرود شدن پویش های منطقه ای در دوران جنگ سرد و نظم دو قطبی، چنین پویش هایی عملاً وجود داشته اند و امنیت در سطح منطقه ای فعال بوده است. ضمن آنکه در دنیای پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، سطح منطقه ای به علت افول ابر قدرتها و در نتیجه، تاثیر آن بر کیفیت، نفوذ منافع و راهبردهای امنیتی قدرتهای بزرگ جهانی برای دولتها آشکارا به مکان هندسی منازعه و همکاری تبدیل شده است (عبداله خانی، 1389، ص278).
این نظریه و نبود اقتدار و حاکمیت مرکزی جهانی، یا اصل سرزمینی و دولت محور بودن بازیگران را می پذیرد و بر این اساس، متغیرهای جغرافیایی را مورد توجه قرار میدهد، اما به علت امنیتی بودن بر نظریه و جغرافیای سیاسی نیز تاکید میکند. با وجود این، متغیرهای جغرافیایی را نه به صورت مستقل، بلکه در چهارچوب نظریه مورد پذیرش می داند و بعد دولت محور بودن نیز با وجود پذیرش نقش سایر بازیگران جدید بر اهمیت مسلط دولتها در محیط های امنیتی تاکید می نماید و می پذیرد که جهان کنونی جهانی آنارشیک و فاقد اقتدار مرکزی است (همان، ص281).
مجموعه امنیتی منطقهای، گروهی از کشورهاست که به طور معمول یک منطقه را تشکیل میدهد، و صرفاً بر روی وابستگی های متقابل امنیتی کشورها متمرکز شده و بصورت یک دسته از کشورها تعریف میشوند که به طور مستمر تحت تاثیر یک یا چند عامل خارجی امنیتی- که از یک ناحیه جغرافیای متمایز و مجزا ناشی میشوند قرار می گیرند (لیک و مورگان، 1381، ص27).
2- نظریه امنیتی ساختن
احساس ذهنی و روانی یک فرد از اینکه کیست که کنش و انتخاب او را برمیانگیزد و امکان پذیر میسازد. نیاز افراد به امنیت نفس به معنای تغییرناپذیری درک و فهم از خود نیست، بلکه در حقیقت این تغییر و تحولات برای یادگیری و تکامل مشخصی ضروری است (شیهان، 1388، ص265).
امنیتی شدن موضوع الزاماً ربطی به وجود تهدید حقیقی ندارد و می تواند از معرفی آن موضوع به عنوان تهدید نشات گیرد زیرا در خود عمل است که موضوع تبدیل به موضوع امنیتی میشود روند امنیت چیزی است که در نظریه زبان عمل گفتاری نامیده میشود و این عمل الزاماً برای نشان دادن پدیده واقعی نیست و این خود گفتار است که عمل محسوب میشود. با گفتن کلمات، کاری انجام شده است. زبان را کارکردی است و با بیان واژه امنیت، وضعیت سابق تغییر می کند. بر همین اساس، ویور نتیجه می گیرد که امنیت نشانه ای برای اشاره به واقعیت نیست، بلکه بیان، خود یک اقدام و عمل است. به بیان واضحتر، آنچه برای امنیت مهم و سرنوشت ساز تلقی میشود همان چیزی است که زبان میسازد. در نهایت، امنیت پدیده ای مربوط به خارج و عینی نیست، بلکه نتیجه فرایند اجتماعی خاصی است (عبداله خانی، 1389، ص302-301). امنیت صرفاً بر اساس هر نوع اقدام گفتاری یا شکلی از ساختار پدید نمیآید. بر این اساس، امنیتی ساختن هر پدیده بر اساس دو قاعده داخلی و خارجی شکل می گیرد.
قاعده داخلی زبانی، دستور مستلزم پیروی از قواعد اقدام گفتاری است. لذا رویه های متعارف و مرسوم باید وجود داشته باشد و اقدام گفتاری باید بر اساس این رویه ها صورت گیرد. "قاعده خارجی" زمینه ای و اجتماعی است؛ یعنی باید مواضعی اتخاذ کرد که بتوان اقدام را بر اساس آن انجام داد در این چهارچوب، افراد و شرایط مورد نظر در خصوص یک مورد خاص باید برای کاربرد رویه ای خاص مناسب باشد (همان، ص303). افراد برای احساس تداوم و پیوستگی شخصی خود ارزش قائلند زیرا مبنا و اساس قابلیت و صلاحیت آنان برای کارگزاری را تشکیل میدهد یک الزام مهم و حیاتی برای خود فهمی یا ثبات و پایدار توان استمرار کنش های یک فرد در طول زمان است (شیهان، 1388، ص265).
3- نظریه تهاجم- دفاع4
این نظریه ریشه در واقع گرایی و نو واقع گرایی داشته و اساس آن بر قدرت بوده و معتقدین به این رهیافت سیاست قدرت و روابط بین الملل را مترادف هم می گیرند. نگرش کلی این نظریه بر تمایز شدید داخل و خارج استوار است. خارج، محیطی فراسوی مرزهای کشور که با تعداد زیادی از خطرات مشخص میشود که خشونت در آن منع و نهی شده است. در داخل کشور، حکومت امنیت لازم و ضروری را برقرار میسازد و تنها منبع بکارگیری زور است (شیهان، 1388، ص265).
این دیدگاه، شرایطی را که به جنگ منتهی میشود تشریح و پیشبینی می نماید،یعنی شرایطی که در آن، آسانی نسبی حمله و دفاع اغلب در ایجاد بیثباتی و جنگ نقش مهمی ایفا میکند؛ لذا ضمن هشدار به سیاستمداران، زمان لازم را برای طراحی گزینه های دیپلماتیک و نظامی را به منظور تخفیف تنشها میان دولتها و تغییر وضعیت قبل از شدت یافتن منازعات مسلحانه در اختیار آنان قرار میدهند. تفوق تهاجم موجب تهدید آمیز تلقی شدن امکانات دیگران میگردد و کشورها را به کسب امنیت از طریق تهاجم تشویق میکند. در حالیکه تفوق دفاع، نگرانیهای مربوط به تغییرات قوای نظامی را کاهش میدهد (عبداله خانی، 1389، ص319). این نظریه در تبیین رفتار دولتها، به جای قدرت خام، بر تهدیدات متکی است و همین امر، نشان دهنده تعلق آن به واقعگرایان تدافعی است زیرا واقعگرایان تهاجمی چنین فرض میکنند که میزان قدرت هر کشور در مقابل سایر کشورها، منافع آن را تعیین میکند و قدرت نیز با تهاجم به کشورهای ضعیفتر و انباشت بیشتر آن در زمانی که خطر و هزینه های تهاجم در حداقل باشد امکان پذیر است. در حالیکه به گفته واقعگرایان تدافعی، کشورها بیش از آنکه خواهان نفوذ و قدرت باشند، طالب امنیتند؛ بنابراین زمانی مهاجم میشوند که تهدید شوند (همان، ص320).
نقطه تمرکز این نظریه بر قدرت های بزرگ واقع میشود زیرا این کشورها هستند که بیشترین تاثیر را بر عرصه سیاست بینالمللی دارند سرنوشت کلیه کشورها چه قدرت های بزرگ و چه قدرت های کوچکتر عمدتاً و در وهله نخست به واسطه تصمیم ها و کنش های کشورهایی که دارای بیشترین قابلیت ها هستند رقم می خورد (میرشایمر، 1388، ص5).
4-رهیافت فرهنگ استراتژیک
از نگاه برخی نظریهپردازان ایده ها و انگاره ها صرفاً قواعد یا نقشه های راه برای کنش نیستند بلکه به بازیگران و کنشهای آنها در سیاست جهانی شکل میدهند. وقتی که انگاره ها، هنجار باشند تنها بازیگران را محدود و مقید نمیکنند، بلکه همچنین آنها را قوام می بخشند و اجازه امکان کنش را فراهم می سازند (شیهان، 1388، ص224).
رهیافت فرهنگ استراتژیک از مفهوم گرایش فرهنگی برای تبیین این نکته استفاده میکند که دولتهای متفاوت دارای اولویت های استراتژیک متفاوتند و چنین اولویت هایی نیز ریشه در تجارب آنها از زمان شکل گیری تاکنون دارند و از ویژگیهای فلسفی، سیاسی، فرهنگی و شناختی دولت و نخبگانش تاثیر می گیرند (عبداله خانی، 1389، ص345). به باور پیروان این رهیافت متغیرهای غیر تاریخی یا عینی نظیر تکنولوژی، نیروی انسانی، حجم و نوع جنگ افزار در درجه دوم اهمیت قرار دارند. آنان معتقدند که فرهنگ استراتژیک به این متغیرها معنا میدهد. حجم عظیمی از تجارب تاریخی و اولویت های استراتژیک ریشه دار تاریخی، به پاسخ های محدود برای تغییرات حادث در محیط استراتژیک عینی تمایل دارند. در عین حال، فرهنگ استراتژیک به کندی و در زمانی تغییر میکند که تغییر در شرایط "عینی" رخ داده باشد (همان، ص346).
این رهیافت با عقلانیت موجود در نظریه بازیها در تضاد است. استراتژی ها در نظریه بازیها بر مبنای انتخاب بهترین راه حل استوارند و بر اساس انتظاراتی که از رفتار دیگران وجود دارد شکل می گیرند در حالیکه فرهنگ استراتژیک به عنوان مفهوم بهرهگرفته از هنجارها به این نکته اشاره دارد که رفتار استراتژیک دولت کاملاً به واسطه عملکرد دیگران نیست (همان، ص346).
این فرهنگ با مفاهیم عقلانیت محدود شده، فرایند عقلانی و عقلانیت سازگاری هماهنگ میگردد به جای نادیده انگاشتن عقلانیت به عنوان فاکتوری در انتخاب استراتژیک رهیافت فرهنگ استراتژیک در تحلیل انتخاب های استراتژیک، چهارچوب غیر تاریخی و غیر فرهنگی نو واقعگرایان را به چالش می کشد. بر اساس این رهیافت جامعه پذیری نخبگان در فرهنگ های استراتژیک متفاوت باعث می شود تا در موقعیت های مشابه به انتخاب های متفاوت دست بزنند. ویژگیهای فرهنگی متفاوت دولتها باعث میگردد تا از واقعیت های استراتژیک مشابه، برداشتهای متفاوت داشته باشند. لذا مشکل فرهنگگرایان توضیح مشابهت های رفتار استراتژیک در درون فرهنگ های استراتژیک مختلف است (همان).
5-ایده امنیت مشترک
در این دیدگاه، جامعه امنیتی به صورت گروهی از مردم که همگرا شده اند تعریف میگردد. یعنی گروهی که به یک احساس و آگاهی از اجتماع، نهادها و رویه هایی دست یافته اند که به اندازه کافی قوی و فراگیرند که مردم را متقاعد سازند می تواند بصورت مسالمت آمیز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ایجاد کرد.یک اجتماع امنیتی جامعه ای است که در آن اطمینان مجدد و موکدی وجود دارد که اعضای آن به صورت فیزیکی با هم نخواهند جنگید بلکه مناقشات خود را به شیوه دیگری حل و فصل خواهند کرد (شیهان، 1388، ص44).
در گزارشی که از طرف کمیسیون مستقل پالمه در سال 1982 با عنوان "امنیت مشترک طرحی برای بقا" منتشر گردید، بر خطر بروز جنگ تاکید و پیشبینی شده بود که جهان بسوی پرتگاه جنگ هسته ای در حال حرکت است طبق نظر کمیسیون پالمه که از بسیاری جهات بازتاب دیدگاهها و نظریات چپگراهای میانهروی اروپا بود دیگر نمیتوان امنیت را با رقابت و خود اتکایی کسب کرد بلکه به علت وابستگی متقابل امنیتی، فقط از راه همکاری بدست می آید. آنان راه حل خروج از بحران هسته ای را در خلع سلاح هسته ای یافتند و آن هم نه تدریجی، بلکه به صورتی کلی و عمومی. گورباچف در اواخر دهه هشتاد، سیاست کنترل تسلیحات را در کشورش پیش گرفت. راهکار او به مفهوم امنیت جایگزین، تحولی را در عرصه امنیت بین الملل پدید آورد و یکبار دیگر مفهوم امنیت مشترک در صحنه عمل ظهور یافت (عبداله خانی، 1389، ص380-379).
مفهوم امنیت مشترک متعاقب پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با عنوان "امنیت تعاونی" مطرح گردید و تا اواسط دهه 90 در کشورهای اروپایی به الگوی مسلط امنیتی تبدیل گردید و ایده امنیت مشترک در آن جذب گردید ولی ایده امنیت مشترک هیچگاه به خوبی تئوریزه نگردید. این مفهوم پیش از آنکه نظریه باشد مجموعه ای از دیدگاههای عمومی و کلی و حاوی مواضع و درون مایه های نظری مناسبی بود با این حال علاقه زیادی به کشف و بیان این موضوع نشان داده نشد (همان، ص381). به دلیل اینکه این مسئله متضمن پایان دادن به مناقشه بین المللی با محو اکثر حاکمیت های رقیب است احتمال نمیرود به راحتی مورد ستایش و پذیرش کشورهای موجود قرار گیرد.
منابع
کتابهای فارسی
1. آقایی، سید داود، اتحادیه اروپایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات عدالت، 1386.
2. آقایی، سید داوود، سازمان های بین المللی، تهران: انتشارات عدالت، 1389.
3. احمدی لفورکی، بهزاد، آلمان: دولت نیمه راه- روابط ایران و آلمان و چشم انداز پیش رو، کتاب اروپا 10، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات استراتژیک ابرار معاصر، 1390.
4. افضلی،توحید و خالو زاده، سعید، رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال ایران، کتاب اروپا10، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات استراتژیک ابرار معاصر، 1390.
5. انصاری، جواد، ترکیه درجستجوی نقشی تازه در منطقه، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373.
6. ایزدی، پیروز، سیاست خارجی و امنیتی مشترک از رویا تا واقعیت، سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387.
7. ایزدی، پیروزی، تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران و فرانسه، کتاب اروپا10، تهران: موسسه تحقیقات و مطالعات استراتژیک ابرار معاصر، 1390.
8. باوند، داود هرمیداس، مسائل سیاسی واقتصادی اروپای غربی، جزوه درسی دانشگاهی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1371.
9. بوزان، باری، مردم؛ دولت ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
10. بهزادی، حمید، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا، 1368.
11. پایایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369.
12. تیشهیار، ماندانا و ظهیرینژاد، مهناز، سیاست خارجی عراق، تهران: ناشرموًلف،1384.
13. ثقفی عامری، ناصر، روابط ایران- اتحادیه اروپا: بازگشت به عرصه های استراتژیک، کتاب اروپا 3، تهران: ابرار معاصر، 1383.
14. جمشیدی، محمد، آثار پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و بررسی تبعات امنیتی آن برمناطق مرزی با ایران، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم انسانی،1380.
15. حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد، افق های جدید درجغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت، 1388.
16. خالوزاده، سعید، ارزیابی تحلیلی روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی، کتاب اروپا2، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، 1382.
17. خالوزاده، سعید، بررسی همکاری های اقتصادی- تجاری ایران و اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر، کتاب اروپا3، تهران؛ ابرار معاصر، 1383.
18. خالوزاده، سعید، اتحادیه اروپایی، تهران: انتشارات سمت، 1385.
19. دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال الدین، "نظریه های همگرایی اروپا"، کتاب اتحادیه اروپا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1389.
20. ذاکریان امیری، مهدی، فرآیند اتحادیه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مباحث کشور ها و سازمان های بین المللی، 119، اتحادیه اروپا، 1380.
21. ربیعی، علی، مطالعات امنیت ملی (مقدمه ای بر نظریه های امنیت ملی در جهان سوم)، تهران: وزارت امور خارجه، 1387.
22. روشندل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران: انتشارات سمت، 1388.
23. سیف زاده، سید حسین، نظریه پردازی در روابط بین الملل و مبانی و قالب های فکری، تهران: انتشارات سمت، 1387.
24. سیف زاده، سیدحسین، نظریه ها و تئوری های مختلف در روابط بین الملل فردی- جهانی شده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1388.
25. شیهان، مایکل، امنیت بین الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388.
26. عبدالهخانی، علی، نظریه های امنیت، تهران: ابرار معاصر، 1389.
27. عسگرخانی، ابومحمد، رژیم های بین المللی، تهران: ابرارمعاصر، 1388.
28. قاسمی، حسن، اروپای واحد از دیدگاه بازاریابی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1371.
29. قاسمی، صابر، کتاب سبز ترکیه، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، 1374.
30. کولایی، الهه، اکو و همگرایی منطقه ای، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379.
31. گلشن پروژه، محمود رضا، "حقوق بشر وجایگاه آن در سیاست اتحادیه اروپا"، کتاب اروپا10، تهران: ابرار معاصر، 1390.
32. لیک، دیوید، نظم های منطقه ای؛ امنیت ساز ی درجهانی نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
33. میرشایمر، جان، تراژدی قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1388.
34. مسایلی، محمود، اتحادیه اروپا (کتاب سبز)، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، 1378.
35. موسی زاده، علیرضا، روابط جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا و تاثیر آن بر مناسبات ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر دهه اخیر، کتاب اروپا10، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات استراتژیک ابرار معاصر، 1390.
36. نقیب زاده، احمد، اتحادیه اروپا، تهران: نشر قومس، 1382.
37. هونتزینگر، ژاک، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه عباس آگاهی، چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1376.
38. کتاب سبز ترکیه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1388.
مقالات فارسی
1. ا. زارع زاده، "اسلام گریان و نظامیان ترکیه تغییر موضع می دهند"، مجله ترجمان سیاسی، شماره 49، سال 5،(25/8/1379).
2. احمدی لفورکی، بهزاد، " اتحادیه اروپا در عرصه خاورمیانه "، 26 خرداد 1388، دسترسی در: http://www.islamworld2020.persianblog.ir/post/357
3. اطهری، سید اسدالله، " حزب عدالت وتوسعه: اجماع ملی؛ الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (3)، دسترسی در: http://www.fa.merc,ir/archive/article/tabid/ 62/articleType/ArticleView/articleId/309/——3–.aspx
4. اعلایی، مصطفی، "سخنرانی در مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی دفتر مطالعات سیاسی"،ماهنامه دیدگاهها و تحلیل ها، شماره 128، (20/2/1378).
5. ا. زارع زاده، "انتخاب دشوارترکیه، اروپا یا اسلام"، مجله ترجمان سیاسی، شماره 33، سال 6، (13/5/1380).
6. امینیان، بهادر، "تحول در مفهوم امنیت ملی"، مجله سیاست دفاعی، سال اول، شماره 1، (زمستان 1371).
7. بولتن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، شماره 3، (مرداد 1369).
8. تئومیویا، اریک، "جهانی شدن و حقوق بشر" سخنرانی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ماهنامه دیدگاهها و تحلیل ها، شماره 166، (24/2/1381).
9. جعفری، هرمز، " ترکیه و همسایگی ایران با اتحادیه اروپا "، بانک اطلاعات نشریات کشور، 20 تیرماه 1390، دسترسی در: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1900331
10. خالوزاده، سعید، "یورو و اثرات آن بر مبادلات خارجی ایران"، ماهنامه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 157، سال 15، (بهمن 1380).
11. خطیب زاده، سعید، "اصول سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه"، ماهنامه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 144، سال 14، (دی 1379).
12. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال،"اتحادیه اروپاوبحران عراق"، فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم، شماره4، (زمستان1383).
13. رحمانی، علی، "اروپا و امنیت ملی ایران"، ماهنامه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بولتن شماره 94، سال 9، (شهریور 1374).
14. روزنامه کیهان، شماره 17062- 26/1/1380.
15. رهنما، منصوره، "اکو و اتحادیه اروپا، جایگاه ترکیه"، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 150- (خرداد 1375).
16. سلطان زاده، "نیروی واکنش سریع اروپایی، چشم انداز ها و چالشها"، مجله نگاه، شماره9، سال اول، (دی و بهمن 1379).
17. شیرغلامی، خلیل، "میزگرد سه جانبه ایران، اتحادیه اروپایی، بلژیک"، ماهنامه دیدگاهها و تحلیل ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 159 (خرداد 1381).
18. فتاح زاده، ع، "آیا وضعیت حقوق بشر درترکیه بهبود می یابد؟"، مجله ترجمان سیاسی، شماره 3، سال 6، (7/10/1379).
19. علینقی، امیرحسین، "جایگاه امنیت در استراتژی ملی"، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، (تابستان 1381).
20. ف. فرهمند فر، "ارتش، مانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا"، مجله ترجمان سیاسی، شماره 7، سال 6، (5/11/1379).
21. فرسایی، شهرام، "اتحادیه اروپا، دستاورد ها و چالش ها"، مجله نگاه، شماره8، سال اول، آبان و (آذر 1379).
22. فرسایی، شهرام، "گسترش اتحادیه اروپا به شرق: از رویا تا واقعیت"، ماهنامه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 149، سال 15، (تیر 1380).
23. گزارش اداره آسیای غربی وزارت امور خارجه، 12/7/1380.
24. گزارش اداره آسیای غربی وزارت امور خارجه، 2/2/1380.
25. گزارش اداره آسیای غربی وزارت امور خارجه، 6/3/1380.
26. گزارش اداره آسیای غربی وزارت امور خارجه، 15/9/1380.
27. مجله دفتر سیاسی ناجا، شماره 50، (مهر 1375).
28. سیاست همسایگی اتحادیه اروپا و چالش های امنیتی، مجله مرکز تحقیقات استراتژیک، سال دوم، شماره 57، (مهر 1385).
29. محمدی، داوود، "موانع آشکار و پنهان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا"، روزنامه اطلاعات، شماره 21154، 27/6/76.
30. هافندرون، هلگا، "معماری امنیت نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی"، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، شماره 4، (1371).
31. هیکوک، مایکل روبرت، "نوسازی نظامی و استراتژی ترکیه برای آینده"، ترجمه مرتضی شمس، مجله سیاست دفاعی، شماره 33-32، (1379).
32. اسلام و لائیسم در ترکیه، مجله نگرش بر تحولات سیاسی، دفتر سیاسی ناجا، شماره 1378، (اردیبهشت 1378).
English books:
1. Adhika, Sudeepta. Political Geography, New Delhi: Rawat Publication, 1997.
2. Cameron, Fraser. An Introduction to European Foreign Policy. London: Routledge, 2007.
3. Cimbath, Stephen. National Security, New York: Praeager, 1984.
4. Clark, Collin and Pyne, Tony. Politics, Security and Development in Small States, London: Allen & Unwin, 1987.
5. Deutsch, Karl W. Attaining and Maintaing Integration: The Analysis of International Relations, Princeton, NJ: Prentice Hall, 1968.
6. Deutsch, Karl W. and et al. Political Community and the North Atlantic Area, Princeton: Princeton Univercity Press, 1957.
7. Fellmann, Jerome D.; Arthur Getis and Judith Getis.Human Geography; New York: McGraw-Hill, 2001.
8. Goldston، Joshua S. International Relations: New York: Longman.
9. Howorth, Jolyn. "The EU's Security and Defence Policy: Towards a Strategic Approach," in International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 2011.
10. Keukeleire, Stephen. "European Security and Defense Policy: From Taboo to a Spearhead of EU Foreign Policy," in The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World. Washington, DC: Brookings Institute, 2010.
11. Lieber, R. Theory and World Politic, Cambridge: Winthrop Publishers, 1972.
12. McNamara, Robert. Essence of Security, New York: Haper and Row, 1968.
13. Nuttal, Simon. Coherence and Consistency in International Relations of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2005.
14. Reichard, Martin. The EU – NATO Relationship, a Legal and Political Perspective, Ashgate Publishing, 2006.
English Articles:
1. Asmus, R. D and Blackwill R. "Can Nato Survive?" The Washington Quarterly, 1996.
2. Dembinski, Matthias; Hasonclever, Andreas and Wagner, Wolfgang. "Towards Executive Pease? The Ambivalent Effects of Inter-Democratic Institutions on Democracy, Peace, and War," International Politics, 2004.
3. Dodini, Michaela and Fantini Marco, "The EU Neighbourhood Policy: Implications for Growth and Stability," JCMS, V.44, N. 3, 2006.
4. Giegerich, Bastian; Bernskoetter. "From NATO to ESDP: A Social Constructivist Analysis of German Strategic Adjustment after the End of the Cold War," Security Studies, V. 19 N. 3, July-September 2010.
5. Oneal, John R., Oneal, Fraces H., Maoz, Zeev and Russett, Bruce. "The Liberal Peace: Interdependence, Democracy, and International Conflict, 1950-85," Journal of Peace Research, V. 33, N. 1, 1996.
6. Ulman, Richard.H "Redefining Security," International Security, V. 8, N. No. 1, 1983.
7. Zorb, Anja. "Project Mittelmeer Union," GIGA, N. 5, 2008.
Internet Resources:
1. European Union. European Union and World Trade. Luxambourg, European Union, 2010. Available at: http://europa.eu.
2. Gunilla, Herolf and Udo Diedeichs, "The ESDP and the Challenges Ahead," Cordis – european.eu, 5 March 2009. Available at:http://www.cordis.europa.eu/ deocumentlibrary/100124111ENG.pdf>.
3. Higashino, Atsuko. "For the Sake of Peace and Security? The Role of Security in the European Union Enlargement Eastward." SAGE Website, 18 February 2009. Available at: <http://cac.sagepub.com/cgi/content/short/39/4/347?rss=& source = mfc/c18feb2009>.
4. Ojanen, H. "The EU & NATO: Two Competing Models for a Common Defense Policy," 2006. Available at: <www.sipa.columbia.edu/news…/EricHoplin-TheTrans-AtlanticAlliance.pdf>.
5. Ortega, Martin. "Beyond Petersberg: Missions for the Military Forces," In EU Security and Defense Policy, The First Five Years (1999 – 2004)." Institute for Security Studies, 14 February 2009. Available at: <Error! Hyperlink reference not valid.>.
6. Patten, chris,"The Iranian Choice: an Opportunity to Embrace the Family of Nation," Speech at Institute for Political and International Studies (IPIS), Tehran, 5 February 2003.
7. Solana Javier, Solana. "A Secure Europe in a Better World – The European Security Strategy," In Civilian Perspective or Security Strategy? European Development Policy Confronting New Challenges in Foreign and Security Policy," World Economy, Ecology and Development, 14 February 2009. Available at: <http:// www.weed-online.org/ publivationer/ 926730html>.
8. http://ec.europa.eu/world/eng/index-en.htm
9. http://old.ir/catalog/index.aspex?cn=pp00020093001060519
,
1 -High Politic
2 -Low Politic
3 -Regional Security Complex Theory(RSCT)
4 – Offence Defence
—————
————————————————————
—————
————————————————————