مبانی نظری وپیشینه سیاست خارجی وروابط بین الملل
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………………………………………………………………8
1. روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………8
2. سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………12
3. عوامل موثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. 14
بخش دوم
1. اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….21
2. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………23
3. اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه……………………………………. 25
4. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه……………………………………………. 30
5. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه ………………………………………………30
یادداشتهای فصل دوم ………………………………………………………………………………………32
عنوان
صفحه
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946……………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تاثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
1. عوامل تاثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………
الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
2. عوامل تاثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..
الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل سوم ………………………………………………………………………………………
35
42
42
50
53
53
54
55
55
58
61
بخش اول : مبانی نظری سیاست خارجی
در مطالعه روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیه قضایا و استنتاجات را تشکیل می دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(1)
بر این اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیک شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینکه چرا موضوع مورد بحث بدین گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می افتد که تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند . اگر قرار بود که واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیک در تبیین یک واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یک یا دو تئوری بیشتر سروکار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین کننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی که در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (2)
در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل موثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .
1ـ روشهای مطالعه سیاست خارجی :
همانطور که بیان شد سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی منافع ملی دنبال می کند. اولین وظیفه سیاست خارجی ، تشخیص دادن منافع خارجی کشور و اولویت بندی و اجرای آن است؛ دومین مسئولیت تامین نیازهای اقتصادی تجاری و نظامی است . وظیفه سوم تامین پرستیژ بین المللی است .(3)
مطالعه سیاست خارجی کشورها و روابط بین الملل از نظر تاریخی چهار مرحله اساسی زیر را طی نموده است :
1. مرحله تاریخی : در این دوره مطالعه روابط بین الملل در واقع چیزی جز مطالعه تاریخ دیپلماسی نبوده است . طرفداران این روش معتقد بودند که با بررسی و قایع تاریخی می توان از آنها نتیجه گیری و استفاده کرد . بدین نحو که با آگاهی از ماهیت رویدادها وسیر تحول نهادهای سیاسی در گذشته می توان به درک و توجیه آنها در حال حاضر کمک کرد و گرایشهای آتی وقایع را نیز تا حدودی تخمین زد . (4)
اشکال اساسی در برداشت تاریخی این بود که نویسندگان از وقایع تاریخی قواعد کلی استخراج نمی کردند و از این رو سیاستمداران و دانشمندان بین الملل دارای اطلاعات عمیق و اصول کلی نسبت به روابط خارجی کشورها نبودند .
از طرف دیگر دانشجویان سیاست خارجی فاقد هر گونه اطلاع تحقیقی و تحلیلی از اوضاع و وقایع بین المللی عصر خود بودند . نقص دیگر متد تاریخی در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که این روش به محیط سیاسی رفتار کشورها و تصمیم گیری توجه نداشته است (5)
2. مرحله توضیح وقایع مهم عصر حاضر یا ( بین الملل روز ) : در این مرحله نویسندگان سیاست خارجی کشورها سعی داشتند که وقایع مهم سیاسی زمان خود را با توجه به علل و اوضاعی که موجب پدید آمدن چنین حوادثی گشته تفسیر و توضیح نمایند . در این دوره تنها وظیفه اساسی مدرسان روابط بین الملل ، بررسی روابط بین الملل بود که در روزنامه های مهم و مجلات علمی درج می شد . تامپسون ، استاد روابط بین الملل می گوید: در این دوره نیویورک تایمز به صورت انجیل ( کتاب مقدس ) مطالعه روابط بین الملل درآمده بود .(6)
عیب و نقص دید مزبور در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که نویسندگان توجهی به تجارب گذشته سیاسی و وقایع تاریخی نداشتند ، لذا نمی توانستند قوانین و اصول مبتنی بر حقایق و واقعیات بین الملل را استخراج نموده دردسترس سیاستمداران و دانشمندان روابط بین الملل بگذارند . از سوی دیگر مطالعه وقایع روز در این مرحله فاقد روش تحقیق و همچنین بدون ارتباط با مسائل بین الملل و سیاست خارجی کشورها بود .
3. مرحله حقوقی و اخلاقی : این مرحله پس از جنگ جهانی اول شروع و تاظهور جنگ سرد ادامه داشت . پیروان این مکتب عقیده داشتند که اساس کار روابط بین الملل باید تشریح قراردادهای موجود ، مطالعه حقوق بین الملل و توضیح ارکان و وظایف سازمانهای بین المللی و منطقه ای باشد .(7) پیروان این مکتب که به انترناسیونالیستها معروفند عقیده داشتند که وظیفه دانشمندان و دانش پژوهان روابط بین الملل است که هدفها و اصولی را که کشورها باید در عرصه بین الملل تعقیب کنند دریافته و موازینی در روابط بین الملل تعیین و عرضه کنند که بر پایه آنها درستی یا نادرستی رفتار کشورها سنجیده شود . این روش چند نقص عمده داشت : اول این که جامعه بین الملل را شبیه جامعه داخلی دانسته و از این رو ملزم به رعایت مجموعه ای از حقوق و تعهدات قانونی و لازم الاجرا می داند .دوم این که روابط بین الملل را نمی توان بدان اندازه ساده کرد که به شکل مقررات حقوقی یا سازمانهای بین المللی و یا موازین اخلاق درآورد .
4. مرحله تجزیه و تحلیل عوامل و سیستمهای بین الملل : در این مرحله سیاست بین الملل را به مطالعه عوامل یعنی محیط سیاسی و رفتارهای روابط دیپلماتیک کشورها تعریف نموده و سعی کردند که نفوذهای عمومی رفتار کشورها را دریافته و طرق کنترل و تنظیم اعمال کشورها یعنی سیستمها و سازمانهای بین المللی و قراردادهای را در صحنه بین الملل ارائه داده و توضیح و تشریح نمایند . پرفسور کرک از دانشگاه کلمبیا می گوید : در این مرحله تاریخی از مطالعه روابط بین الملل به جای بررسی ساخت و تشکیلات جامعه بین الملل ، عوامل و گرایشهای زیر بنائی ، که شکل دهنده و بوجود آورنده رفتار کلیه کشورها می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است .(8)
در کنار مراحل تاریخی مطالعه سیاست خارجی کشورها ، بعضی از دانشمندان روابط بین الملل عقیده دارند که پنج دید وبرداشت مختلف در مطالعه روابط بین الملل موجود است :
1ـ برداشت تاریخی (The Historical Approach) : در این برداشت ، دانشمندان می کوشند که با در نظر گرفتن عوامل زمان ، مکان و موضوع خاصی از سیاست خارجی کشورها ، قوانین و ضوابط کلی استنتاج نمایند . آنها معتقدند که تاریخ دیپلماسی روشنگر تحولات علم روابط بین الملل است .
مطالعه روابط بین الملل با برداشت تاریخی ، نقش مهم دیپلماسی ، مفهوم توازن قوا ، نظام نوین کشوری و اهمیت کشورهای بزرگ به عنوان بازیگران اصلی در صحنه جهانی سیاست را آشکار می سازد . مطالعه تاریخ دیپلماسی همچنین روشنگر سیر تحول رشته روابط بین الملل است . به علاوه با مطالعه تاریخ دیپلماسی چگونگی رفتار دول در مقایسه با اصول و اهداف اعلام شده آنها در سیاست خارجی ، مراحل و نحوه تصمیم گیری در کشورهای مختلف و نیز پیروزی یا شکست و نیز اشتباهات دول در صحنه بین الملل روشن می شود .(9)
2ـ برداشت سیستمی (The System Approach) : در برداشت سیستمی سعی دانشمندان بر این است که مسائل و موضوعات روابط بین الملل را با توجه به سیستمهای بین الملل دنبال کنند . به نظر طرفداران برداشت سیستمی ، سیستمهای توازن قوا ، امنیت دسته جمعی ، سیستم دوبلوکی و سیستم امپراتوری و جهانی و … می باید اساس مطالعه و شالوده کار دانشمندان مسائل بین الملل را تشکیل دهد و مطالعه مسائل خارجی کشورها باید در چارچوب سیستمهای بین الملل تعقیب گردد .
3ـ برداشت ضابطه ای و فلسفی (The Normative Approach) : در این برداشت هدف اینست که رفتار کشورها را آن گونه که باید باشد و به نحوی که تحت استاندارد ، نورمها و ضوابط عمومی درآید توجیه نمایند . به نظر دانشمندان طرفدار این برداشت تنها از این راه است که می توان عملیات کشورها را در صحنه بین الملل توجیه نموده و نظام مطلوب و صلح پایدار را در جهان بوجود آورد . پیراون این برداشت همچنین عقیده دارند که مسائل بین الملل باید از نقطه نظر سیاست قدرت ، حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی دنبال گردد.(10) به عبارت دیگر ، طبق این برداشت در مطالعه روابط بین الملل باید مسائل بین الملل را هم از لحاظ افکار فلسفی و هم از دیدگاه سیاست قدرت و یا حقوق بین الملل و سازمانهای بین الملل تجزیه و تحلیل کرد.
4ـ برداشت خط مشی علمی (The Policy Approach): عده ای از دانشمندان عقیده دارند که در علم روابط بین الملل و سیاست خارجی باید از تکنیکهای علمی که متداول در علوم جامعه شناسی ، روانشناسی و باستان شناسی است استفاده نمود و از این طریق قوانین و نظرات کلی را درباره مسائل بین الملل و تصمیم گیری در صحنه بین الملل استنباط و استخراج کرد . این عده با توجه به اصل " تابع و متغیر " می خواهند رفتار و اعمال کشورها را درصحنه بین الملل توجیه و تحت قوانین کلی درآورند.(11) به عبارت دیگر این برداشت به حکومتها و نظامهای بین الملل ، یعنی پدیده های سیاسی ، به مثابه موجودات جاندار می نگرد وسعی می کند با به کار بردن فنون و روشهای معمولی در علوم تجربی ، سیر تحول و تکامل و نیز شیوه کار آنها را تجزیه و تحلیل کند .
5ـ برداشت التقاطی (The Eclectic Approach) : طرفداران برداشت التقاطی عقیده دارند که بهتراست مبنای کار روابط بین الملل را در هر دوره از تاریخ این علم بر چهار مسئله اساسی زیر تبیین کنیم :
الف ـ ساختار سیاسی جهان ؛
ب ـ عوامل عمومی موثر در روابط بین کشورها ؛
ج ـ رابطه سیاست داخلی با سیاست خارجی در نظامهای موجود در صحنه بین الملل ؛
به عبارت دیگر ، پیروان برداشت التقاطی معتقدند که گرچه هر یک از برداشتها یا روشهای پیش گفته در روشن کردن پاره ای از جنبه ها موثر است ، ولی برای بیان تمام حقایق نارسا است.(12) واین روش نسبت به روشهای دیگر معتدل تر وجامع تر درکشف حقیقت و رسیدن به نتیجه است . در این تحقیق سعی شده است با توجه به این برداشت به بررسی روابط سیاسی دوجانبه پرداخته شود.
2ـ سطح تحلیل :
در هر حوزه علمی ـ تحقیقی ، ضرورت ایجاب می کند تا نوعی متدلوژی مناسب برای گردآوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات انتخاب شود .
یکی از مهم ترین گرایشها در مباحث متدلوژیک ، بویژه در روابط بین الملل مبحث سطح تحلیل است . مبحث سطح تحلیل بدین معنا ، متضمن فرآیندی است که مرجع جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل پژوهشگر را مشخص می کند .
دیوید سینگر در مقاله مبحث سطح تحلیل یادآور می شود که هر پژوهشگر و تحلیلگری می تواند داده های خود را از دو سطح کلان ـ سیستمی و یا برعکس خرده ـ سیستمی ، جمع آوری کند . در حوزه روابط بین الملل ، بنا برگستردگی موضوعات ، گرایش کلی و جزئی یا تلفیقی از این دو مورد استفاده محققان قرار گرفته است . منظور از کلی در روابط بین الملل ، اشاره به کلیتی انتزاعی به نام نظام بین الملل است این کلیت انتزاعی ، برای پژوهشگر چارچوبی متدلوژیک فراهم می کند تا بوسیله آن در ابتدا به تنظیم و تدوین داده ها ، سپس به تجزیه و تحلیل آن نائل آید .
نظام جزئی ، به نظام تابعه کشوری اشاره دارد که از بازیگران اصلی نظام بین الملل ، واحد دولت ملی نیز ، علیرغم اینکه بعد جغرافیایی ـ فیزیکی عینی دارد ، باز هم مفهومی ذهنی و انتزاعی است .(13) برای درک بهتر سطوح تحلیل ، ابتدا سطح کلان ـ سیستمی و خرده ـ سیستمی و سپس سطح تلفیقی یا پیوستگی توضیح داده می شود :
الف ـ سطح تحلیل کلان ـ سیستمی :
همان طور که گفته شد سطح تحلیل کلان ـ سیستم به کل نظام بین الملل اشاره دارد . اگر پژوهشگر مبنا و مرجع بررسی و تحلیل اطلاعات در داده ها را بر کل نظام بین الملل قرار دهد ، بدیهی است که جامعیت و فراگیری بیشتری به پژوهش خود می دهد . در این باره به مسائلی چون ترکیب ساختاری کل نظام تاریخی توجه می شود .(14) در این طرح ، دولتهای ملی مشخص و سایر بازیگران بین الملل نیز حضور دارند ولی حضور آنها بیشتر حضوری محو و ناپیداست تا روشن و آشکار .
دیوید سینگر معتقد است که سطح تحلیل کلان از محذوریتهای ساختاری نظام بین الملل حکایت دارد . این دیدگاه ، پژوهشگر را با امور عمومی و مشترک سیاسی در عرصه بین الملل آشنا می کند در نتیجه چنین سطح تحلیلی ویژگیهای فردی و ممتاز هر کشور را نادیده می گیرد . تاثیر استفاده از این دیدگاه چنان است که گویا کشورها همانند توپهای بیلیاردی همسنگ هم هستند ، و کلیه آنها رفتار مشترکی دارند . این دیدگاه نوعی جبر مشترک را بر رفتارهای بازیگران غالب می کند و پژوهشگر را از درک ویژگیهای فردی هر کشور محروم میکند .(15)
ب ـ سطح تحلیل خرده ـ سیسستمی :
سطح تحلیل خرد ، به سطح تحلیلی گفته می شود که بر ویژگیهای فردی دولت ملی تاکید دارد . با استفاده از این سطح تحلیل است که می توان مقدورات ناشی از ویژگیهای فردی هر کشور ، و تاثیر آن بر رفتار کشور مزبور ، را مورد بررسی قرار داد . (16)
این سطح تحلیل به دو قسمت خرده ـ سیستمی کشوری و خرده ـ سیستمی در رده تصمیم گیرندگان تقسیم می شود .
در مقابل منافعی که از سطح تحلیل خرده ـ سیستمی بدست می آید ، اشکالاتی نیز بر آن وارد است : اولین اشکال آن است که ضرورتا بین پدیده های مورد مطالعه یعنی کشورها ، به نوعی عدم سنخیت قائل است . دومین اشکال روش جزئی آن است که هنوز مشخص نیست که تفاوتهای مشهود واحدهای جزء نظام کلی بین الملل ، ناشی از واقعیتهای موجود است ، یا به علت برداشت پژوهشگر می باشد .
ج ـ سطح تحلیل تلفیقی یا پیوستگی :
سطح تلفیقی سطحی است که به برآیند ناشی از دو سطح تحلیل خرد و کلان توجه دارد. به قول هانریدر برآیند این دو سطح تحلیل ، امکان پذیری در سیاست خارجی است . امکان پذیری دارای دو جلوه متفاوت در دو سطح داخلی ( ملی ) و بین المللی است . در سطح داخلی امکان پذیری به معنای اجماع در داخل است ، و در سطح بین الملل امکان پذیری به معنای سازگاری اهداف با ملزومات نظام بین المللی است .(17)
در جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل جامعی در روابط دولتها نیز ادغام سطوح تحلیل ضروری به نظر می رسد و در این راستا نگارنده بر آن است که با تلفیق سطوح مختلف تحلیل به درک جامعی از روابط دو کشور مورد مطالعه دست یابد .
3ـ عوامل موثر در تعیین سیاست خارجی :
به تحقیق رفتار سیاسی دولتها تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل و زمینه هایی است که ارتباطی متقابل با یکدیگر دارند . اینکه این عوامل چگونه باید سازمان یابند و در چه چارچوب فکری خاصی مورد مطالعه قرار گیرند ، مهم ترین بحثی است که همواره مد نظر پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین الملل بوده است . اینان با توجه به مطالعات و پیش زمینه های فکری خود به گونه های مختلف اقدام به برقراری روابط و تبیین چگونگی ارتباط متقابل بین عوامل موثر در تعیین سیاست خارجی کرده اند .
از همین رو ، اختلاف دیدگاه ها و تفاوت برداشتها را می توان ناشی از این عامل دانست . اگر سیاست خارجی را به منزله نوع نگرش یک دولت نسبت به نظام بین الملل و نیز جهتی که برای دستیابی و حفظ منافع و اهداف خود بر می گزیند تلقی کنیم ، در این صورت باید شرایط ، متغییرها و عواملی که بر چگونگی و نوع نگرش و نیز اتخاذ راه کارها تاثیر می گذارد ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، برخی اندیشمندان ، اصول تعیین کننده رفتار دولتها را در چارچوب عامل منافع و اهداف ملی ، امنیت ملی ، حاکمیت ملی و ملی گرائی مورد بررسی قرار داده اند . (18)
برخی نیز به گونه ای دیگر متغییرهایی چون ارزشها و اعتقادات ، زمینه های تاریخی ، فرهنگی ، تصور کلی از سیاست بین الملل ، برداشتها مشکلات داخلی و افکار عمومی ، نیازهای داخلی و ساختار نظام بین الملل را تعیین کننده دانسته اند علاوه بر موارد مذکور نقش متغییرهایی چون قدرت ملی ، موقعیت ژئوپلتیک ، اتحادها و ائتلافها و … نیز حائز اهمیت است .
برخی از عوامل که نقش مهمی در روند سیاستگذاری دارند عبارتند از : منافع ملی ، اهداف ملی ، امنیت ملی و قدرت ملی که به توضیح آنها می پردازیم :
الف ـ منافع ملی (National Interest) : منافع ملی یکی از عوامل مهم در روند سیاستگذاری کشورهاست . اکثر کارشناسان امور بین الملل ، هدفها و انگیزه های اساسی رفتار کشورها را در صحنه بین الملل "منافع ملی" نام نهاده اند . این گروه معتقدند آنچه کشورها در صحنه بین الملل انجام می دهند در جهت تحصیل و حفظ منافع ملی است . ولی تعریف منافع ملی مانند غالب تعاریف در علوم اجتماعی کار ساده ای نیست و در مورد ارزشها و پدیده هایی که منافع ملی برآنها اطلاق می شود نیز اتفاق نظر وجود ندارد .(19) در تحلیل واقع گرایانه ، آنچه درنهایت هدف اساسی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی است منافع ملی می باشد . این مفهوم که در ربط با محیط خارجی معنا می یابد نیازها و امیال حیاتی یک کشور است . در این تعریف نکات زیر را باید در نظر داشت : اولاً منافع ملی نتیجه یک فرآیند سیاسی است که رهبران یک کشور ممکن است در مورد ماهیت آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند ، اما بالاخره در مورد اهمیت آن به توافق می رسند .
ثانیاً در این تعریف بین محیط داخلی و خارجی تمایز وجود دارد ، آنچه مربوط به محیط داخلی است منافع عمومی نام دارد .
ثالثاً منافع ملی مربوط به کل کشور است ، نه گروه ها و تشکلهای سیاسی .(20)
آزگود نویسنده و محقق سیاست خارجی منافع ملی را به "اموری که ارزش آنها صرفاً به جهت مفید بودن آنها برای ملت است " تعریف کرده و عقیده دارد که اجزای متشکله و مصادیق خارجی منافع ملی پدیده ها و ارزشهای زیر می باشند :
1ـ حفظ سرزمین؛ 2ـ حفظ استقلال و حاکمیت؛ 3ـ حفظ نهادهای اساسی جامعه؛
4ـ کسب پرستیژ؛ 5ـ تقویت قدرت ملی؛ 6ـ کارائی در اداره مسائل خارجی؛(21)
مورگنتا منافع ملی را راهنما و انگیزه اصلی اعمال همه کشورها در روابط بین الملل می داند و معتقد است که "تمام ملت ها چاره ای جز این ندارند که موجودیت مادی ، سیاسی و فرهنگی خود را در مقابل تجاوز و تعدی سایر ملتها حفظ نمایند .(22)
در فرآیند سیاستگذاری خارجی ، تمام نخبگان سیاسی به یک شکل و صورت به منافع ملی نمی نگرند . دست کم می توان گفت که سطوح مختلف تصمیم گیری در خصوص اولویتها و تقدم و تاخر عناصر منافع ملی یکسان نمی اندیشند .
همچنین از لحاظ سلسه مراتب منافع ملی ، باید خاطر نشان کرد که آنچه از نظر دولتها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به حساب می آید ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی آنها است . هر دولتی می کوشد تا از دخالت دولت های دیگر در امور خود جلوگیری کرده ، کشور خود را از تعرضات خارجی مصون بدارد ، به عبارت دیگر ، دولتی که هنوز در مراحل ابتدائی کسب استقلال به سر می برد ، بیرون راندن دشمن ، حفظ مرزهای ملی و تمامیت ارضی جزء منافع اصلی آن تلقی می شود ، در حالی که در نظر دولت دیگر که موجودیتش به حفظ یکپارچگی و همگرائی ملی بستگی دارد ، ایجاد وحدت قومی ، مذهبی و فرهنگی ، منافع حیاتی محسوب می گردد .
منافع ملی را می توان در چهار دسته خلاصه نمود :
1. منافع دفاعی و امنیتی : که عبارت است از حفظ و حمایت قلمرو و اتباع کشور در برابر تهدیدات ناشی از شدت عمل و خشونت عینی کشورهای دیگر و نیز پاسداری از سیستم حکومتی در برابر تهدیدات خارجی .
2. منافع اقتصادی : عبارت است از افزایش و گسترش رفاه اقتصادی کشور و به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی .
3. منافع مربوط به نظم جهانی : که عبارت است از بقاء یک سیستم سیاسی و اقتصادی بین الملل که در پرتو آن ، کشور احساس امنیت نماید و شهروندان و تجارب آن در خارج از مرزها ، به طور مسالمت آمیز و به نحو مطلوبی عمل نمایند .
4. منافع ایدئولوژیک : که عبارت است از حمایت و گسترش یک رشته از ارزشها و مردم یک کشور که از آن سهیم هستند و اعتقاد به درستی آن دارند .(23)
ب ـ اهداف ملی (National Objectives) : یکی دیگر از عوامل موثر در تعییین سیاست خارجی ، اهداف و مقاصدی است که یک کشور در پی دستیابی ، حفظ ویا افزایش آن است . اهداف مبنای اقدامات سیاست خارجی یک کشور و تعیین کننده بسیاری از اصول و روشهای اجرایی سیاست خارجی است و در به کارگیری تکنیکها و ابزارهای خاص نقش موثری ایفا می کند . به علاوه در بسیاری موارد اهداف کشورها توجیه کننده رفتار آنها است و بعضاً لازمه دستیابی به آنها نیز تغییر و یا تحت تاثیر قرار دادن رفتار سایر کشورها می باشد . از این رو ، شناخت اهداف و آگاهی نسبت به منشاء آنها و همچنین چگونگی انتخاب ، ارجحیت و اولویت بندی آنها در تحلیل روندهای موجود و بررسی اقدامات آتی کشورها ضروری است و سیاست خارجی مشتمل بر تعیین و اجرای یک سلسله اصول و هدفهایی است که حاکم بر رفتار کشورها در صحنه بین الملل است . بنابراین هدف کلی سیاست خارجی ، بنا به تعریف اکثر دانشمندان روابط بین الملل ، عبارت است از تصویری از آینده یا مجموعه شرایطی درآینده که کشور مایل است در راه تحقق آنها بکوشد .
بدیهی است که اهداف کشورها مشابه نیست و در پاره ای موارد با وجود داشتن اهداف مشابه ، راههای کاملاً متفاوتی را در صحنه بین الملل برای رسیدن به آنها انتخاب می نمایند که این امر زاییده نظامهای سیاسی ، اجتماعی ، آداب و سنن ، ایدئولوژی ، درجه پیشرفت تکنولوژیک ، موقعیت جغرافیایی و قدرت نظامی آن کشورها است همچنین وجود رهبران و تصمیم گیرندگان عامل دیگری در اختلاف بین اهداف کشورها و طرق تحصیل آنها می باشد .
هالستی معتقد است که اهداف سیاست خارجی کشورها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
1. هدفهای اساسی یا اولیه : هدفهای اساسی ، ارزشهای اساسی جامعه است که دولت و ملت موجودیت خود را منوط و موکول به حصول و حفظ آنها دانسته و همواره می بایست در راه تحقق آنها بکوشند ."حفظ تمامیت ارضی کشور" و "امنیت ملی" از جمله هدفهای اساسی و اولیه کشورها به شمارمی آیند .(24)
2. هدفهای متوسط یا درجه دوم : هدفهای متوسط به هدفهایی اطلاق می شود که معمولاً متضمن تقاضاهایی از سایر کشورهاست و حصول به آنها لازم و ضروری بوده و گاهی در رسیدن به آنها محدودیت زمانی وجود دارد . دامنه هدفهای متوسط وسیع است ولذا مفید خواهد بود اگر این هدفها را به چهار نوع کلی تقسیم کرد :
الف ـ هدفهایی را شامل می شود که حکومتها برای بر آوردن تقاضاها و احتیاجات عمومی از طریق اقدامات بین المللی انجام می دهند .
ب ـ کسب و افزایش پرستیژ کشورها را نیز باید از زمره اهداف ثانویه دانست ؛
ج ـ انواع مختلف توسعه طلبی و امپریالیسم نیز از اهداف ثانویه است ؛
د ـ توسعه و گسترش ایدئولوژی خاصی برای مقاصد مختلف نیز از جمله اهداف ثانویه
میباشد.(25)
3ـ هدفهای (جهانی) دراز مدت : هدفهای داز مدت ، هدفهایی است که زمان محدودی برای رسیدن به آنها تعیین نشده است . این نوع هدفها ، شامل طرحها ، رویاها و تصورات رهبر و یا کشوری درباره ایجاد یک نظام خاص می گردد .
در پیگیری هدفهای دراز مدت ، کشورها طرحها یا ادعاهای جهانی داشته و منظوری جز این ندارند که نظام بین المللی را طبق طرحها یا تصورات خود تغییر دهند .(26)
ج ـ امنیت ملی (National Security) :
یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در سیاست خارجی کشورها ، مبحث امنیت ملی می باشد . اصولاً دفع خطرات بالقوه و افزایش توان مقابله با تهدیدات احتمالی ، از آن رو که با بقای واحد سیاسی ارتباط دارد ، مهم ترین هدف سیاست خارجی کشورها محسوب می شود . در این مورد، درک و برداشت سیاستگذاران از عوامل تهدید در تدوین سیاستها و اتخاذ اقدامات لازم به منظور کاهش میزان آسیب پذیری ، نقش مهمی دارد . عوامل دیگری نیز چون موقعیت جغرافیایی ، نوع ساختار نظام سیاسی ، اوضاع منطقه ای و همچنین نوع نظام حاکم بر روابط بین الملل و … در برداشت از امنیت ملی عوامل تهدید کننده آن قابل توجه است . امنیت ملی مفهومی نسبی و ذهنی است و عوامل و متغییرهای بسیاری بر آن تاثیر می گذارد .(27)
منظور از نسبی بودن امنیت یعنی اینکه امنیت پدیده ای ثابت و مشخص نیست . عامل زمان ، ایدئولوژی و اوضاع و احوال بین المللی و همچنین موقعیت کشور و دید و نظر رهبران در کیفیت و کمیّت امنیت و نحوه تحصیل و حفظ آن تاثیر بسزائی دارد . از این رو است که امنیت و حدود و طرق تحصیل و حفظ آن در جهان امروزی با زمان قبل از این پدیده ها تفاوت دارد .
یکی از صفات امنیت ، ذهنی بودن آن است . احساس امنیت و کم و کیف آن بسته به نظری است که مردم و دولت نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه خود دارند . ذهنی بودن امنیت بخاطر ارتباط آن با سه عامل زیر است :
ـ اعتماد یا عدم اعتماد به توانائی و قدرت نسبی کشور برای مقابله با هر خطر جدی و یا احتمالی ؛
ـ اعتماد و یا عدم اعتماد به قدرت نسبی کشورهای دوست و دشمن ؛
ـ اعتماد و یا عدم به اینکه کشور می تواند وضع مطلوبی را در گرایشها و روندهای سیاسی آینده حفظ کند ؛
یکــی از نتـایـج و آثـار ذهنـی بودن امنیت ، ایجاد ترس و توسل به قوه قهریه برای پیشبرد
سیاستهای داخلی و خارجی مورد نظر دولت است .
د ـ قدرت ملی (National Power) :
یکی دیگر از ارکان تعیین کننده در روند سیاستگذاری خارجی و در عین حال ابزار اعمال سیاست ، قدرت ملی محسوب می شود ، به علاوه ثبات و حاکمیت دولت نیز به میزان قابل ملاحظه ای به عامل قدرت بستگی دارد .
ارگانسکی در کتاب سیاست جهان درباره قدرت و جهانی بودن آن ، چنین می نویسد :"بحث درباره اینکه قدرت خوب است یا بد باید فراموش شود ، ولی آنچه که باید در خاطر نگهداریم این است که قدرت پدیده ای است جهانی ، زیرا در هر رابطه ای ، تصویر و جنبه ای از قدرت به چشم می خورد و تحقق و بررسی این تصویر و جنبه ، مطالعه سیاست می باشد . کشمکش برای کسب قدرت از خصوصیات مشترک جوامع داخلی وبین المللی است . قدرت و مساله کسب یا افزایش آن در جوامع داخلی در ارتباط با افراد یا گروه های اجتماعی موضوع پیدا می کند . هدف از کسب قدرت معمولاً تامین خواسته ها ، کسب امتیازات و یا تعیین شرایط جدید در روابط فی مابین است . در صحنه بین المللی ، هر دولت سعی دارد نظراتش را به سایر دول بقبولاند . بدین ترتیب قدرت را می توان به توانایی بالقوه یک دولت برای وارد کردن فشار و یا قبولاندن نظرات و خواسته های خود تعریف کرد.(28)
به نظر مورگنتا گر چه تلاش برای کسب قدرت قاعده ای است کلی که تمام افراد درگیر در امور سیاسی و همه سیاستها را شامل می شود ولی مفهوم مزبور در شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی به صور گوناگون تجلی می کند .
از این رو نباید تصور شود که چون انگیزه اصلی در همه جا و بین همه افراد بشر تلاش برای کسب قدرت می باشد پس تجلیات سیاسی آن نیز یکسان خواهد بود . به نظر دانشمند مزبور به طور کلی سیاستهای داخلی و خارجی را باید به روش و هدفی که تعقیب می کند به سه دسته زیر تقسیم نمود :
ـ سیاست حفظ قدرت ؛
ـ سیاست افزایش قدرت ؛
ـ سیاست نمایش قدرت ؛
در مورد عناصر متشکله قدرت اختلاف نظر وجود دارد . اسپایکمن محقق و متفکر آمریکایی
عناصرزیر را مبانی قدرت یک کشور می داند : 1ـ مساحت زمین ، 2ـ ماهیت مرزها ، 3ـ کثرت مرزها، 4ـ منابع طبیعی ، 5ـ پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک ، 6ـ قدرت مالی ، 7ـ تجانس نژادی ، 8ـ میزان همگونی و همسانی جمعیت ، 9ـ ثبات سیاسی ، 10ـ روحیه ملی .(29)
گرچه در وجود و نقش قدرت در سیاست بین الملل تردید نیست ، با وجود این برخی آن را پدیده ای نا مطلوب و مانعی در راه همکاری بین الملل و صلح جهانی دانسته اند . به هر حال هر جا سیاست هست قدرت نیز وجود دارد و به خصوص این امر در سیاست بین المللی بیشتر صادق است.
بخش دوم :
در این بخش ابتدا اصول و اهداف و ابزارهای سیاست خارجی ایران و سوریه و متعاقب آن نقاط افتراق و اشتراک آن مورد بررسی قرار گرفته است .
1ـ اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران :
در یک چشم انداز کلان و تطبیقی اهداف کلی سیاست خارجی کشورها کم و بیش یکسان است . ماهیت دولت ـ ملت این را می طلبد که هر واحدی که دولت ـ ملت نامیده می شود ، در رفتار خارجی درپی حفظ و بقاء و تامین امنیت خود باشد ، از فضای بیرونی در جهت رشد اقتصادی خود بهره گیرد و به موقعیت و منزلت خارجی خود اعتبار بخشد . این اهداف کلی که عمدتاً ناظر بر سه حوزه تامین امنیت ، توسعه اقتصادی و کسب پرستیژ می باشد جهانی و پایدارند و اولین اصل در شناسائی کارائی سیاست خارجی اند.(30) و اهدافی عام و همگانی محسوب می شوند .
اهداف سیاست خارجی ایران هم از این موارد کلی مستثنی نمی باشند . اما درکنار این اهداف کلی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی که ملحم از ایدئولوژی اسلامی و آرمانهای انقلاب می باشد بر مواردی چون تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام ، حمایت از مستضعفین و نهضتهای آزادیبخش ، نفی سلطه پذیری و سلطه جویی ، دعوت به اسلام ، تاکید دارد ، که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم .
الف ـ تلاش در جهت تشکیل امت واحد جهانی :
این هدف را می توان جزء اهداف مافوق ملی نامید و در اسلام حکومت جهانی نه بر پایه یک بین الملل مبتنی بر حاکمیت نژاد یا طبقه ای خاص بلکه بر مبنای یک بین الملل انسانی و بشری نوید داده است . در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی به این هدف و رسالت جهانی عنایت خاصی مبذول شده و چنین آمده است :
"قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند و استمرار مبارزات در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد" و در تایید این نکته اصل
11نیز اشعار می دارد : به حکم آیه (( اِنَّ هذه اُمهّ واحدهُ وَ انَا رَبّکم فَاعبُدون )) (( همه مسلمانان یک امتند)) و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد . البته در این اصل تنها وحدت مسلمانان جهان مورد توجه قرار گرفته ، نه وحدت بشریت در جهان ، ولی طبیعی است که وحدت مسلمانان از گامهای موثر و اولیه برای نیل به وحدت بشریت و زمینه ساز حکومت جهانی اسلام می باشند.(31)
ب ـ حمایت از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و امپریالیسم :
اصولاً کانون اصلی و عمده هر نوع مبارزه ای بر علیه مستکبرین ، نهضتهای آزادیبخش جهان هستند که در دامان توده های مستضعف پرورش و رشد یافته و در حمایت و دفاع از آنان قیام می کنند و جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل 154 قانون اساسی که قبلاً ذکر گردید ، حمایت از این نهضتها را چه از نظر وظیفه اعتقادی و چه از نظر حفظ منافع و موجودیت خود لازم می داند ، زیرا صرفنظر از مسائل داخلی دنیای اسلام تضعیف هر جزء از جامعه اسلامی و از دست رفتن آن لطمه ای سنگین و جبران ناپذیر به سایر اجزای آن می باشد .
امام خمینی (ره) در سال اول انقلاب در پیام خود صریحاً اعلام می دارند که :
((…ما از تمام نهضتهای آزادیبخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند، پشتیبانی می کنیم.))
همچنین مبارزه با اسرائیل که از همان روزهای آغاز نهضت اسلامی در ایران در سالها چهل ویک از طرف امام خمینی (ره) مکرراً بیان شده است :
((ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات خود علیه اسرائیل ادامه می دهند دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان در مقابل اسرائیل بوده ایم.)) (32)
نیز هدف دیگر سیاست خارجی ایران محسوب می شود .
ج ـ نفی سلطه پذیری و سلطه جوئی :
جمهوری اسلامی خواهان ایجاد رابطه صحیح و سالم به معنای احترام و همکاری متقابل و پذیرش استقلال کشورها در جهت تامین صلح و امنیت است . و در جهت ایجاد رابطه صحیح با تمام دولتها ، اصل سلطه و وابستگی را نفی می کند . و خود را متعهد و ملزم می داند تا در هر گوشه ای از دنیا که به حق مسلمانی تجاوز و تعدی می شود به عنوان نماینده حکومت اسلامی از حقوق آنها دفاع نموده و جلوی تجاوز و تعدی به آنها را در حد توان وقدرت خود بگیرد.(33)
در بستر ایدئولوژیکی ، اصل نفی سبیل در راستای این هدف قرار می گیرد که از اصول مهم قرآنی ، ردّ سلطه کفار بر مسلمین است . این سلطه در تمام ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مفهوم پیدا می کند و شعاع دایره کاربردی این اصل تا آنجاست که در صورت تزاحم با اصل دیگر قرآنی یا فقهی مانند "افوا بالعقود" ، اصل نفی سبیل مرجح می شود .(34)
د ـ اصل دعوت :
یکی دیگر از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، اصل دعوت است . دعوت دیگران به اصلاح و توصیه به اعمال نیک و گرایش به سوی حق تعالی جزئی از وظایف مجریان سیاست خارجی می باشد . بدیهی است که اهداف سیاست خارجی ایران نمی تواند جدای از اهداف نهائی اسلام که در جهان بشریت دنبال می کند باشد و این تکلیف دینی و سیاسی برای دولت اسلامی است . در سوره نحل آیه 125 آمده است : (( ادع الی سبیبل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن )) (دعوت کن مردم را به راه پروردگارت با حکمت ویا پند زیبا و مناظره کن با آنها از نیکو ترین راه ، به راستی که خداوند داناترین است نسبت به آنان که گمراه شدند و هم او داناترین است نسبت به حال هدایت یافتگان.)(35)
به همین جهت است که امام خمینی (ره) تکیه زیادی بر امر تبلیغات خارجی و صدور انقلاب می کند تا بدین وسیله اجرای اصل دعوت تسهیل شود .
2ـ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران :
اجرای تصمیمات سیاست خارجی به مراتب مشکل تر از اجرای آنها در سیاست داخلی است و هنر دیپلماسی هر دولتی در این امر نمایان می شود که در مقایسه و رقابت با سایر دولتها ، چگونه می تواند با اعطای امتیازات کمتر، بیشترین امتیازات را برای جامعه خود بدست آورد و در اجرای اهداف سیاست خارجی موفقیت زیادتری کسب کند . بنا به مراتب فوق ایران که دارای اهداف وسیع و گسترده ای هم در داخل و هم در جهان اسلام است تنها زمانی می تواند اهداف و نظرات مزبور را پیش برده و به مرحله عمل نزدیک کند که دارای اهرمهای بسیار قوی سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیائی و فرهنگی باشد .
بنا بر این منظور از ابزارها و تکنیکها بهره گیری یک کشور از امکانات ، موقعیت استراتژیک و اهرمهای فشار خود جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد .
ابزارهای سیاست خارجی همان طور که گفته شد به سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیائی و فرهنگی قابل تقسیم اند :
با توجه به اهداف بیان شده منظور از ابزار سیاسی برخورداری دولت از توان مدیریتی قابل قبول و کارا می باشد که از یک دیپلماسی قوی و خلاقی در عرصه بین الملل در جهت کسب منافع ملی و مافوق ملی برخوردار باشد . تزلزل و ضعف در مدیریت و رهبری یک کشور می تواند هم امکانات بالقوه ای را که در داخل کشور وجود دارد و هم اعتبار بین المللی کشور را به خطر اندازد . همچنین پشتیبانی از جنبشها و نهضتهای آزادیبخش با استفاده از کمکها و حمایتهای مادی ، معنوی ، پولی و نظامی نیز از ابزارهای دیگر در این راستا می باشد . ائتلافها وسیله ای دیگر در جهت رسیدن به اهداف می باشد که ایران همواره سعی کرده است ، در بلوک اسلامی به ائتلاف جهت دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش دست یابد.(36)
ابزار دیگر در زمینه اجرای سیاست خارجی ، اقتصادی می باشد . اصولاً توانائی و قدرت هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال و حاکمیت ملی نقش مهمی را بازی می کند ، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی پویا مهمترین عامل به شمار می رود . تلاش در جهت رسیدن به خود کفائی و قطع وابستگی های اقتصادی به عنوان یک شرط اساسی و اولیه برای نیل به استقلال سیاسی محسوب می شود . البته منظور قطع رابطه اقتصادی و مبادلات تجاری با دیگران نیست ، بلکه منظور همان خود اتکائی اقتصادی است که با تصمیم گیریها و اقداماتی که در خارج از مرزهای کشور اتخاذ می شود ، نتواند در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی کشور خلل اساسی ایجاد کند . به علاوه ایران به لحاظ منابع طبیعی مخصوصاً مواد خام استراتژیک کاملاً غنی است . مواد خام استراتژیکی چون نفت، گاز ، زغال سنگ ، مس ، آهن ، اورانیوم ، سرب و … اهرم بسیار قوی در سیاست خارجی ایران محسوب می شوند که ایران توانسته است از آنها امتیازات سیاسی کسب کند .
عامل جغرافیایی را هم می توان یکی از اهرمها و ابزار سیاست خارجی محسوب کرد . قرار گرفتن در موقعیت مناسب جغرافیایی و استقرار در نقطه مهم و استراتژیک خاورمیانه ، داشتن وسعت و شکل متناسب ، دسترسی به آبهای آزاد ، عبور جاده ابریشم از این کشور ، تنوع آب و هوایی ، همه بر اهمیت جغرافیایی ایران افزوده و به صورت عامل قدرت محسوب شده است .ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود توانسته است در زمانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد زمانی عرصه تاخت وتاز و زمانی چون جنگ جهانی دوم ، پل پیروزی نام گیرد .
از دیگر عواملی که می تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد عامل فرهنگی و اجتماعی است . منظور از این عامل مجموعه سنتها ، آداب و رسوم ، عقاید مذهبی و سیاسی ، زبان و رشد آگاهیهای سیاسی ، اجتماعی و پیشرفتهای علمی و هنری است که اغلب ، از آنها به عنوان فرهنگ و تمدن یک جامعه یاد می کنند. ایران در جهت گسترش و تقویت فرهنگ اسلامی تلاش می کند و با برپایی نمایشگاههای فرهنگی هنری ، کتاب ، اعزام مبلغین به خارج از کشور و … سعی در نفوذ و صدور انقلاب و اسلام به کشورهای دیگر دارد .
3ـ اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری سوریه :
برای درک بهتر سیاست خارجی سوریه ابتدا لازم است که اشاره ای به عوامل داخلی ، منطقه ای و بین المللی تاثیر گذار بر سیاست خارجی این کشور شود .
از نقطه نظر عوامل داخلی ، داده های مهمی چون تکامل ساختار سیاسی ، رهبری و طرز تفکر خاص نخبگان ، قشربندی جامعه سوریه ، ایدئولوژی حزب بعث و مذهب نقش برجسته ای در شکل گیری سیاست خارجی دمشق داشته اند . همچنین سیاست خارجی این کشور به شدت متاثر از موقعیت جغرافیایی و مسائل تاریخی است.(37) به لحاظ اینکه سیاستگذاری در این کشور منبعث از ایدئولوژی حزب بعث ، که از سال 1963 بر این کشور حاکم بوده است ، می باشد لازم است توضیح مختصری در ارتباط با نقش حزب بعث در سیاستگذاری سوریه داده شود :
حزب بعث مهم ترین حزب سیاسی سوریه است که از ابتدای تاسیس تاکنون نقش موثری در زندگی سیاسی این کشور داشته است ، و در مجموع اثر گذاری این حزب بر سیاستگذاری سوریه از چند جنبه قابل تامل و بررسی است : یکی به لحاظ ایدئولوژی و ارزشهایی که این حزب بدان پایبند بوده و دستیابی به آنها را از اهداف بنیادی خود تلقی کرده است . دیگر اینکه حزب بعث از اوایل دهه 60 تا به حال حکومت و دستگاه سیاستگذاری سوریه را در اختیار داشته است . سوم اینکه با نفوذ در ارتش ، از آن به عنوان ابزاری مهم در راستای تحقق اهداف بنیادی خود بهره گرفته است .
در ذیل ابتداء به توضیح ایدئولوژی حزب بعث و سپس نقش آن در دستگاه سیاستگذاری و ارتش می پردازیم :
الف ـ ایدئولوژی حزب بعث : مهم ترین مساله ای که درباره نقش ایدئولوژی حزب بر سیاستگذاری سوریه قابل ذکر است ، اینکه شعارها و اهداف بنیادی بعث درواقع آرمانها و اصول بنیادین قانون اساسی سوریه نیز به شمار می رود . حزب بعث تحقق ناسیونالیسم عرب را اساسی ترین هدف خود دانسته و سه مقوله آزادی ، وحدت و سوسیالیزم را طرق دستیابی به آن تلقی می کند . در مقدمه قانون اساسی سوریه نیز بر همین موارد تاکید شده است : 1ـ انقلاب عربی فراگیر ، ضرورتی ثابت و مستمر برای تحقق اهداف ملت عرب در راه وحدت ، آزادی و سوسیالیزم می باشد . انقلاب در کشور عربی سوریه بخشی از انقلاب اعراب است و سیاست انقلابی در تمامی زمینه ها از استراتژی کلی انقلاب عربی سرچشمه می گیرد.(38) 2ـ پیشرفت به سوی ایجاد رژیم سوسیالیستی ، علاوه بر آنکه یک ضرورت ناشی از نیازهای جامعه عرب است ، در عین حال ضرورتی بنیادی برای بسیج نیروهای توده های عرب در جنگ با صهیونیسم و امپریالیسم به شمار می رود . 3ـ آزادی حقی است مقدس و دموکراسی خلقی شکل وشیوه ایده آلی است که برای هر فرد از هم میهنان امکان استفاده از آزادی را تضمین می کند .
لازم است به این نکته نیز اشاره شود که هر چند ایدئولوژی سیاسی و مبانی ساخت رژیم سوریه برپایه ایدئولوژی بعث بنیان گذاشته شده است و قانون اساسی و همچنین مقامات عالی رتبه سوری نیز به صراحت براین امر تاکید می ورزند ، اما در سیر تحول نقش حزب ، ضرورتاً ایدئولوژی آن نیز دستخوش تغییراتی شده است . از سال 1990 اهمیت آن تا حدودی کاهش یافته و دلیل اصلی آن این است که در سطح بین المللی نظریه اقتصاد متمرکز مردود گشته است ، با این حال حزب بعث همچنان به عنوان وسیله مهمی برای مانورهای سیاسی در دستگاه حکومتی کشور باقی مانده است.
توضیح این نکته ضروری است که اصولاً اندیشه های حزب بعث بیشتر آرمانگرایانه است تا واقع گرایانه .
ب-نقش حزب بعث در دستگاه سیاستگذاری : نفوذ در دستگاه سیاستگذاری و کسب قدرت سیاسی یکی دیگر از جنبه های مهم و موثری است که حزب بعث از طریق آن بر سیاستگذاری خارجی سوریه تاثیر گذاشته است ،هر چند حزب از ابتدای پیدایش در دولت نفوذ کرد و پستهای حساسی را به دست آورد،لیکن از مارس 1963 طی کودتایی عملاً قدرت را در اختیار گرفت و به رغم اینکه در سالهای بعد اختلاف نظرات و انشعابات بسیاری بین اعضای حزب پدید آمد اما حزب همچنان قدرت را در دست داشت .در فوریه سال 1966 جناح رادیکال وافراطی حزب بعث طی کودتایی قدرت را در دست گرفت ودر سال 1970 هم جناح میانه حزب طی کودتایی قدرت را در دست گرفت وتاکنون آن را حفظ کرده است هر چند که در این دوران کمتر به مسائل ایدئولوژیک توجه می شود .(39)
ج ـ نفوذ حزب بعث در ارتش : گرایش برخی افسران و مقامات عالی رتبه ارتش به آرمانها و ایدئولوژی حزب ، زمینه مناسبی برای بهره گیری از ارتش به عنوان اهرمی موثر در راستای دستیابی به اهداف بنیادی حزب فراهم کرد . در طی سالهای دهه 60 نفوذ حزب در ارتش چنان بالا گرفت که حزب خود نیز تحت سلطه جناح نظامی بعث درآمد . طارق اسماعیل در این مورد به نقل از الرزازی که خود یکی از مقامات عالی رتبه حزب بعث بود ، چنین می نویسد :
(( حزب بعث به جناحهای مشخص سیاسی و نظامی تقسیم شده بود ، (مهمترین پیامد این امر عبارت بود از اینکه ) جناح غیر نظامی سوریه هرگز به کسب قدرت سابق توانا نشد و فرماندهی قومی که در دمشق مستقر بود همراه فرماندهی منطقه ای سوریه تحت تسلط کامل جناح نظامی درآمد.)) (40)
علاوه بر عوامل داخلی ، سوریه به عنوان مرکز ارتباطات سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا و مرکز بازرگانی میان شرق و غرب شناخته می شود و بر ساحل شرقی مدیترانه اشراف دارد . این کشور به علت هم مرزی با اسرائیل در نزد اعراب به عنوان کشور خط مقدم جبهه مبارزه با اسرائیل اهمیت زیادی پیدا کرده است . این ویژگی اعتبار زیادی به موقعیت منطقه ای سوریه چه در نزد اعراب و چه حامیان اسرائیل بخشیده است و بعد از فروپاشی شوروی و شکل گیری نظم نوین جهانی به زعم غرب و شروع مذاکرات صلح خاورمیانه ، نقش جدیدی در منطقه به دست آورده و در حال حاضر به عنوان آخرین مانع (صوری) بر سرراه تثبیت حاکمیت اسرائیل و گسترش نفوذ آن در منطقه محسوب می شود .
همچنین دو کشور عراق و لبنان از عوامل تاثیر گذار بر موقعیت منطقه ای این کشور می باشند . رژیم عراق همواره رقیبی در سر راه بسط قدرت سوریه در منطقه بوده است . چرا که سوریه از دیر باز بر اساس ایدئولوژی حزب بعث داعیه وحدت عربی و قومی را داشته است . منتها اختلافات عقیدتی و ایدئولوژیکی و حزبی دو کشور باعث شده که سوریه همواره رژیم بعث عراق را مانعی در رسیدن به این وحدت قومی بداند ، به همین جهت سوریه در راستای تحکیم موقعیت منطقه ای خویش و بیرون راندن رقیب از صحنه ، از سیاست ائتلاف پیروی می کند . به علاوه حفظ لبنان از دیر باز بر موقعیت منطقه ای سوریه تاثیر گذار بوده است . چرا که سوریه با استفاده از لبنان می تواند قدرت خویش را در منطقه تحکیم بخشد.(41)
ترکیه و اردن هم دیگر عوامل منطقه ای تاثیر گذار بر سیاست خارجی این کشور می باشند. بدین ترتیب باید گفت که سیاست خارجی سوریه در خلا بوجود نیامده و تحت تاثیر عوامل گوناگونی شکل گرفته است .
از زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد ، آنچه که در سیاست خارجی این کشور بیشتر مشهود شد نقش کلیدی ایشان در روند تصمیم گیریها بود . حافظ اسد با داشتن ریشه های علوی و روستایی ، سابقه نظامی و عضویت در حزب بعث سعی نمود اهداف مختلفی را در زمینه سیاست خارجی دنبال نماید . ایفای یک نقش فعال در زمینه یکپارچگی و تحرک جامعه سوری ـ عربی در جهان عرب ، توسط وی حاکی از احساسات وطن پرستانه و ناسیونالیستی وی و احساس داشتن ماموریت برای کشور و ملت بود .
اما عوامل بین المللی تاثیر گذار بر سیاست خارجی سوریه را تا قبل از فروپاشی شوروی باید تناقضات جنگ سرد و بهره برداری سوریه از آن دانست و بعد از فروپاشی شوروی نیز تحولات ناشی از نظام تک قطبی در جهان و بهره برداری سوریه از آن دانست .
با توجه به عوامل ذکر شده اصول و اهداف سیاست خارجی سوریه را می توان به سه قسمت زیر تقسیم کرد :
الف ـ اهداف کوتاه مدت :
1. تضمین امنیت و تمامیت ارضی سوریه : با توجه به شرایط و موقعیت منطقه ای ، مهمترین و ضروری ترین هدف سیاست خارجی این کشور مقابله با چالشهای خارجی و داخلی و حمایت از کوششهایی است که توسط نیروهای امنیتی و نظامی در برابر این خطرات به عمل می آید . سوریه بعد از استقلال با کودتاهای گوناگون در داخل و همچنین تهدیدات و تجاوزاتی از جانب اسرائیل و رقیبان منطقه ای روبرو بوده است.(42) و بدین لحاظ کسب و حفظ امنیت یکی از مهم ترین دغدغه های این کشور می باشد . همچنین در اصل یازدهم قانون اساسی سوریه به این موضوع تصریح شده است که (( نیروهای مسلح و سایر سازمانهای دفاعی موظف به دفاع از تمامیت ارضی کشور و حمایت از آرمانهای انقلاب در راستای وحدت ، آزادی و سوسیالیسم می باشد.))
2. حفظ رژیم و وحدت ملی : هدف جلوگیری از یک تهدید خارجی ، که ثبات داخلی را به خطر می اندازد ، می باشد . همچنین ایجاد ثبات در رژیم با تلاش و هماهنگی سه بخش نظامی ، اقتصادی و سیاسی ممکن است .
بنابراین سیاست خارجی سوریه برای حفظ رژیم از دو طریق عمل می کند : نخست بهره گیری از موفقیتهای خود در این حوزه و دوم شناسائی چالشها و مشکلات در سطح منطقه ای و بین المللی برای حمایت یا از بین بردن افکار عمومی از مشکلات داخلی.(43)
ب ـ اهداف میان مدت :
1. آزادی و مدیریت بر بلندیهای جولان : در حالی که این منطقه به وسیله اسرائیل از سال 1967 به تصرف درآمده است ، هدف سوریه برگرداندن این منطقه به سوریه از طریق ابزار سیاسی است .
زمانی که سوریه در باز پس گیری جولان از طریق نظامی شکست خورد با این وجود توانست قدرت و نفوذ سیاسی زیادی را در زیر سئوال بردن وضعیت موجود در اسرائیل بدست آورد در این زمان بود که حافظ اسد وارد مذاکره با اسرائیل بر اساس پیشنهاد کیسینجر شد که نتایج توافق در مورد آزادی جولان در 1974 تاکنون مشهود بوده است.(44)
ج ـ اهداف دراز مدت :
1. اتحاد اعراب (پان عربیسم) : در برنامه ارائه شده به مجلس الشعب در سال 1993 ، اساس سیاست خارجی را برتلاش سوریه برای تصحیح وضعیت موجود عربی و انجام هرگونه اقدامی برای یکی نمودن صف اعراب و همبستگی بین کشورهای عربی می داند ، تا ظواهر منفی موجود که مانع کار مشترک عربی است از بین برود و در این راستا سیاست سوریه بر تحکیم نقش اتحادیه عرب و فعال نمودن موسسات آن و تاکید بر اهمیت به پایبندی به منشورهای آن و ادامه مبارزه برای رسیدن به وحدت عربی ، مبتنی می باشد.(45)
2. حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل : در این خصوص سوریه معتقد است که : 1ـ سرزمین فلسطین که دولت اسرائیل در آن تشکیل شده ، سرزمینی است عربی و متعلق به فلسطینیهای عرب که صهیونیستها آن را به زور اشغال کرده اند . 2ـ موجودیت اخلاقی و تاریخی اسرائیل غیر قابل قبول است زیرا اسرائیل دست پرورده دولتهای امپریالیستی است که در نیمه نخست قرن حاضر بر منطقه حاکمیت یافته اند و نظم طبیعی خاورمیانه را برهم زدند و جهان عرب به ویژه سوریه طبیعی را به موجودیتهای ساختگی تقسیم کردند که اسرائیل یکی از آنها می باشد . 3ـ شهرکهای صهیونیست نشین هیچ پیشینه تاریخی در سرزمین فلسطین ندارند و ساکنان این شهرکها باید به کشورهای اصلی خود باز گردند و در آنجا از حقوقی برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند.(46)
بر اساس قطعنامه سیزدهمین کنفرانس ناسیونالیسم عرب که در آگوست سال 1980 برگزار گردید حزب بعث سوریه مبارزه با قرارداد کمپ دیوید را در راس برنامه خود قرار داد و در زمینه سیاست بین الملل بر همکاری با کلیه جنبشهای آزادیبخش جهان و همه نوع همکاری برای تقویت جبهه اعراب و پشتیبانی از حقوق حقه آنها و از طریق کنفرانس اسلامی برای تقویت موقعیت اعراب در زمینه های بین المللی و کوشش برای هر نوع فعالیت و جنبش برضد دشمن صهیونیسم تاکید شده است.(47)
3. تلاش در جهت ایجاد ثبات منطقه ای : این اصل به معنی جلوگیری از آشوبها و تنش هایی است که قدرتهای محلی یا خارجی بوجود آورنده آنها می باشند . سوریه همواره با تاکید بر آرامش در میان کشورهای منطقه تلاس می کند توجه آنها را به مساله اصلی و حل بحران درگیر در آن جلب نماید.
4ـ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری سوریه :
سیاست خارجی سوریه ، با توجه به توان مدیریتی بالایی که در شخص حافظ اسد متجلی بود ، توانست با استفاده از شیوه های مقاومت در برابر اسرائیل ، پذیرش صلح در صورت باز پس گیری سرزمینهای اشغالی ، حمایت از فلسطین ، تلاش در جهت اتحاد اعراب اهداف خود را به پیش ببرد و همواره منافع ملی را به عنوان یک اصل در اهداف خویش در نظر داشته باشد .
5 ـ بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه :
الف ـ آنچه در سیاست خارجی ایران به عنوان یک اصل و هدف مطرح است بحث وحدت جهان اسلام و مسلمین می باشد ، در حالی که آنچه برای سیاست خارجی سوریه که ملهم از ایدئولوژی حزب بعث است ، مطرح می باشد بحث وحدت عربی (پان عربیسم) است . میشل عفلق بنیانگذار این حزب هدف وحدت عربی را قوی ترین و عمیق ترین انگیزه موجودیت حزب سوسیالیستی بعث عرب به عنوان یک جنبش همگانی انقلابی و مترقی می دانست.(48) اصل اول اساسنامه آن هم تصریح کرده است که اعراب واحد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جدا ناپذیری را تشکیل می دهند و اختلافات میان آنان عارضی و جعلی اند و سه هدف جدایی ناپذیری را برای خود تعیین کرد : 1ـ مبارزه با امپریالیسم خارجی به خاطر آزادی کامل و مطلق میهن عربی 2ـ مبارزه در راه گردآوردن همه اعراب در دولت عربی واحد .3ـ بر اندازی نظم پوسیده موجود از راه انقلابی که همه جنبه های زندگی فکری ، اقتصادی و سیاسی را در بر خواهد گرفت .
ب ـ انقلاب اسلامی ایران به عنوان نماینده اسلام ناب محمدی (ص) با ماهیتی ضد صهیونیستی و حامی مستضعفان و مسلمانان جهان توانست به پیروزی برسد و از همان ابتداء مبارزه با این رژیم را تا آزادی سرزمینهای مسلمین و رهایی قدس و مسجد الاقصی از چنگال صهیونیستها لازم دانست . سوریه نیز که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد و قسمتهایی از سرزمینش را از دست داده است ، از همان ابتداء رژیم صهیونیستی را محکوم نمود و در طی جنگهای مختلف به مبارزه با آن پرداخت . و اکنون که با توجه به مسائل مختلف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی ، ناچار به تغییر و جهش تاکتیکی در مواضعش شده است ولی هدف اصلی و اولیه خود را که نابودی رژیم صهیونیستی می باشد ، فراموش نکرده است .
ج ـ شعار نه شرقی ، نه غربی به عنوان یکی از اصول مهم سیاست خارجی ایران مطرح می باشد و در این چارچوب ازسیاست عدم تعهد پیروی می کند . در مقابل سوریه سعی کرده است که حمایت و پشتیبانی قدرتی را در هر زمان بدنبال خود داشته باشد . بدین لحاظ این کشور در سه دهه گذشته از پشتیبانی و حمایت شوروی سابق بهره می گرفت و با فروپاشی شوروی این اصل از بین نرفت و توانست در جریان اشغال کویت توسط عراق در ائتلاف غرب قرار گیرد و حمایت آنان را کسب نماید .
د ـ سیاست خارجی ایران که ملهم از دین مقدس اسلام و شعائر اسلامی است بیشتر جنبه آرمان گرایی دارد درحالیکه در سیاست خارجی سوریه توجه منافع ملی اصل اساسی محسوب میشود .
یادداشتهای فصل دوم :
1. احمد نقیب زاده ، (( نگاهی به سیر نظریه پردازی و جدالهای نظری در روابط بین الملل)) ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال ششم ، بهار 1371 ، صص 2ـ1 .
2. همان ، صص 3ـ2 .
3. علیرضا ازغندی ، روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده 57ـ1320) (تهران :انتشارات قومس،1376) ، ص 8 .
4. هوشنگ عامری ، اصول روابط بین الملل ، (تهران :انتشارات آگه ، 1374) ،ص 79 .
5. حمید بهزادی ، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ، (تهران :انتشارات دهخدا ، 1352)، ص 29 .
6. عامری ، پیشین ، ص 81 .
7. بهزادی ، پیشین ، ص 31 .
8. همان .
9. عامری ، پیشین ، ص 93 .
10. بهزادی ، پیشین ، ص 26 .
11. همان ، ص 27 .
12. عامری ، پیشین ، ص 98 .
13. سید حسین سیف زاده ، نظریه های مختلف در روابط بین الملل ، (تهران :انتشارات قومس ، چاپ چهارم 1374 ) ، صص 3ـ41 .
14. همان ، ص 49
15.سید حسین سیف زاده ، اصول روابط بین الملل الف ـ ب ، (تهران : نشر دادگستر ، 1378)، ص44 .
16. همان ، 4ـ43 .
17. همان ، ص 44 .
18. علی اصغر کاظمی ، زنجیره تنازعی سیاست و روابط بین الملل (تهران :نشر قومس ، 1370)، صص 136ـ95 .
19. عامری ، پیشین ، ص 263 .
20. محمد حسین خوشوقت ، تجزیه و تحلیل در سیاست خارجی (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375)، ص 49 .
21. بهزادی ، پیشین ، ص 99 .
22. همان ، ص 98 .
23. خوشوقت ، پیشین ، ص 151 .
24. عامری ، پیشین ، صص 285ـ284 .
25. سیف زاده ، اصول روابط بین الملل الف ـ ب ، پیشین ، ص 166 .
26. عامری ، پیشین ، صص 290 ـ 289 .
27. احمد سلطانی نژاد ، ((تاثیر مناقشات لبنان بر امنیت ملی سوریه )) ، فصلنامه بررسیهای نظامی ، سال ششم ، شماره 22 ، تابستان 74 ، ص 85 .
28. عامری ، پیشین ، ص 300 .
29. سیف زاده ، اصول روابط بین الملل الف ـ ب ، پیشین صص 172 ـ170 .
30. محمد کاظم سجادپور ، ((چارچوبی برای تحلیل کارایی در سیاست خارجی )) ، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها ، سال پانزدهم ، شماره 152 ، مهر 80 ، ص 6 .
31. منوچهر محمدی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران : انتشارات دادگستر ، چاپ دوم ، 1380 ) ص 31 .
32. جواد منصوری ، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران ، انتشارات امیرکبیر، 1365) ص 119 .
33. محمدی ، پیشین ، 36 .
34. احمد بخشایشی اردستانی ، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران : انتشارات آوای نور ، 1375)، ص 98 .
35. محمدی پیشین ، ص 37 .
36. محمود سریع القلم ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف)،(تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک ، 1379) ص 54 .
37. محمد علی امامی ، سیاست و حکومت در سوریه ، (تهران :انتشارات وزارت امور خارجه ، 1376) ص 193 .
38. قانون اساسی سوریه ، (تهران : انتشارات اداره کل توافقهای بین المللی ، 1374)، ص 40 .
39. محمد رحیم عیوضی ، پایان نامه (( نقش سوریه در جنگ تحمیلی )) دانشگاه امام صادق (ع) ، ص 152 .
40. همان ، ص 153 .
41. ابراهیم سعیدی ، سوریه (مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی) ، (تهران :انتشارات وزارت امور خارجه) ، 1374، صص 6ـ125 .
42. Eyal Zisser , Asads , Legacy ( Syria In Transition ) , London , New Yourk University Press , 2001 , P .69 .
43. Ibid . , P . 57
44. Anoushirvan Ehteshami And ReymondA . Hinnebusch , Syria And Iran Middle Po wers In A Penetrated Regional System , Routledg , London , 1997 ,P . 70
45. سعیدی ،پیشین ، ص 121 .
46. آیل زیسر ،((سوریه واسرائیل میان جنگ و صلح )) ، فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، تابستان 1374 ، ص 549 .
47. سوریه ( از سری انتشارات بررسی مسائل کشورها ) ، ( تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1362) ، ص 41 .
48. طارق . ی اسماعیل ، چپ ناسیونالیستی عرب ، ترجمه عبدالرحمان عالم ، (تهران :انتشارات وزارت امورخارجه ،1369) ، ص 33 .