مبانی نظری و پیشینه پژوهش همگرایی و نظریات مربوط به آن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..25
بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………………………………………………………………………..26
بخش دوم: انواع همگرایی ……………………………………………………………………………………………..29
الف: سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………29
ب: اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………30
پ: اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………31
بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………………………………………………………………32
الف: مشترک المنافع ……………………………………………………………………………………………………32
ب: کنفدراسیون ………………………………………………………………………………………………………….32
پ: فدراسیون ……………………………………………………………………………………………………………..33
ت: اتحاد …………………………………………………………………………………………………………………….33
بخش چهارم: نظریه های همگرایی ………………………………………………………………………………..34
الف: نظریه کارکردگرایی ………………………………………………………………………………………………34
1) دیوید میترانی ………………………………………………………………………………………………….35
ب: نظریه نوکارکردگرایی ……………………………………………………………………………………………..36
1) هاس و اشمیتر ………………………………………………………………………………………………….36
2) جوزف نای ……………………………………………………………………………………………………….38
3) لئون لیندبرگ …………………………………………………………………………………………………..41
پ: فدرالیست ها …………………………………………………………………………………………………………..42
ت: نظریه مباداله …………………………………………………………………………………………………………..44
ث: کانتوری و اشپیگل …………………………………………………………………………………………………..45
بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………46
الف: اتحادیه اروپا …………………………………………………………………………………………………………46
1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………46
2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………………………………………………………..47
4) نهاد های اصلی …………………………………………………………………………………………………47
5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………………….49
ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ………………………………………………………50
1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..50
2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ………………………………………………………………51
پ: شورای همکاری خلیج ………………………………………………………………………………………………52
1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….52
2) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………………………………………………………………55
ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )…………………………………………………………………56
1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………56
2) ساختار ………………………………………………………………………………………………………………56
3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………………………………………………………58
4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………………………………………………………………59
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………….61

مقدمه:
نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند. این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند.
در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود.

بخش اول
تعریف واژه همگرایی
همگرایی عبارت است از فرآیندی که طی آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند.1 در روند همگرایی ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشترین مطلوبیت و بهره دهی را به همراه دارد.2از نظر لغوی همگرایی یعنی تشکیل یک کل بوسیله اجزاء، همگرایی را ایجاد همبستگی نیز به شمار آورده اند. با وجود اینکه تعاریف مختلف و گاه متناقض از همگرایی ارائه شده است ولی همگرایی اساسا به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می گردد. نظریه های مربوط به همگرایی 3 سطح تحلیل را مد نظر دارند، در سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار می دهند. سطح دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور می پردازد. همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی کشورها و در سطح منطقه ای به گروه بندی تعدادی از کشورها و در سطح بین المللی به انسجام وتحدهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد.3
در مورد تعریف همگرایی میان نظریه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرایی را پروسه ای تعریف می کند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای ملت- کشورها باشد سوق دهند.4 یا در جای دیگری همگرایی را چنین تعریف می کند: " همگرایی به فرآیندی اشاره می کند که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخصی در آینده تبدیل می کند. یعنی اگر صحنه بین المللی کنونی را به عنوان مجموعه ای از واحد های ملی درهم آمیخته و متعامل که در سازمان های بین المللی شرکت دارند در نظر بگیریم، در این صورت همگرایی از فرآیندی حکایت می کند که طی آن تعامل و درهم آمیختگی مذکور آن چنان افزایش می یابد که مرز میان نظام متشکل از سازمان های بین المللی و محیط متشکل از دولت های ملی عضو آن
سازمان ها تیره و تار می گردد. "5
آمیتای اتزیونی همگرائی را یک وضعیت با شرایط ویژه می داند و معتقد است که وحدت سیاسی فرآیندی است که به موجب آن همگرائی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم بوجود می آید. وی کنترل موثر جامعه سیاسی بر وسایل اعمال خشونت را از معیارهای سنجش میزان همگرائی قلمداد می کند.6 لیون لیند برگ همگرایی را چنین تعریف می کند: " فر آیندی که طی آن ملت ها از آرزو و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و سیاست های داخلی عمده خود چشم پوشی کرده و در عوض می کوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشترک دست زده یا وظیفه تصمیم گیری را به نهاد های مرکزی جدید تفویض کنند و یا فرآیندی که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد مجزا ترغیب می شوند تا فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند ".7
از نظر چارلز پنتلند " همگرایی سیاسی بین المللی غالبا با طفره رفتن از حاکمیت دولت های ملی نوین، کاهش این حاکمیت، یا منسوخ نمودن آن یکسان گرفته می شود ".8 دانلد پوچالا همگرایی را فرآیندی می داند که باعث ایجاد یک نظام هماهنگ در سطح بین المللی می شود.9
از نظر یوهان دووری همگرایی " یعنی فرآیند تشکیل و توسعه نهادهایی که به وسیله آن ها ارزش های معینی به طور آمرانه به گروه معینی از بازیگران یا واحدهای سیاسی اختصاص می یابند ".10 فیلیپ جاکوب همگرایی سیاسی را نوعی رابطه جمعی میان مردم در یک واحد سیاسی دانسته که حاصل پیوند های متقابل بین آنهاست.11 کارل دوویچ همگرایی سیاسی را چنین تعریف می کند: " وضعیتی که در آن گروهی از انسان ها در یک قلمرو ارضی به احساس وجود نوعی جامعه، نهاد ها و رویه ها دست یافته اند و این احساس چنان قوی است که با اطمینان می توان پیش بینی نمود که برای مدتی طولانی تحولاتی که بین این افراد رخ خواهد داد، مسالمت آمیز خواهد بود ".12 از نظر جیمز کاپوراسو و آلن پلوفسکی همگرایی یعنی ایجاد ساختارهای جدیدی که کامل تر و کاربردی تر از ساختارهای قبلی است.13
با توجه به تعاریف ارائه شده برای رسیدن به همگرایی باید یکسری همکاری ها بوجود آید و لذا طی مراحل زیر لازم است:
مرحله ابراز نیاز به همگرایی،مرحله همکاری محدود، مرحله وحدت، مرحله تکامل و ایجاد پیوستگی و مرحله پایان همگرایی. با توجه به مجموعه تعاریفی که از مفهوم همگرایی بیان شد، می توان گفت که در فرآیند همگرایی، واحدهای سیاسی جدا از هم به صورت ارادی با پیروی از یک قدرت مرکزی فراملیتی از کاربرد حاکمیت بلامنازع و تام خویش برای رسیدن به اهداف مشترک چشم پوشی نموده و در این بین به امکاناتی دست می یابند که رسیدن به آن پیش از آغاز همگرایی امکان پذیر نبود.
از طرف دیگر همگرایی فرآیندی است که به صورت تدریجی شکل می گیرد، زیرا نمی توان دولت ها را بدون دستیابی به منافعی گسترده تر به چشم پوشی و گذشت از استقلال و حاکمیت ملی در حساس ترین عرصه های قدرت ناگزیر ساخت. به عبارتی دیگر همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند تا وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای اختیارات ملت- کشورها باشد سوق دهند.14
اکنون با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده توسط نظریه پردازان همگرایی در خصوص مفهوم و تعریف آن می توان به طور کلی همگرایی را اینگونه تعریف کرد: همگرایی فرآیندی است که طی آن چندین بازیگر مستقل به صورت اختیاری تصمیم می گیرند تا از اعمال حاکمیت تام خویش بر برخی حوزه های اقتصادی و سیاسی چشم پوشی نموده و یک مرکز تصمیم گیری جمعی و مشترک ایجاد نمایند تا از این طریق منافع
مشترک و جمعی اعضاء را برآورده سازند.
بخش دوم
انواع همگرایی
سیاسی
منظور از همگرایی سیاسی، همگرایی در نهادها و یا در سیاست های واحدهای مختلف سیاسی می باشد.15 همگرایی در نهادها منجر به انتقال قدرت تصمیم گیری مشترک از سوی تمام حکومت ها در داخل یک منطقه و ایجاد چارچوبی برای تنظیم هماهنگ این تصمیمات می شود. با توجه به اینکه نهاد و اقتدار تصمیم گیری برای برخورداری از کارایی طبیعی مستلزم مشروعیت سازی است، بایستی از سوی نخبگان سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت نیز به نگرش های مساعد نخبگان و توده مردم بستگی دارد. تنها زمانی که این دو به آرمان های منطقه ای متعهد گشته و نهاد منطقه ای را واجد مزایای اقتصادی و امثال آن بدانند، وفاداری ها و انتظارات از واحد های ملی به نهادهای منطقه ای انتقال می یابد. از طرفی از آن جا که بازیگران اصلی در فرآیند همگرایی دولت ها هستند، تفاهم و سنخیت آن ها برای شروع کار بسیار مهم است. پس از آن نیز همگونی نظام ها و رژیم های سیاسی عامل اصلی پیشبرد برنامه هاست.16 عواملی که در همگرایی سیاسی موثرند شامل موارد زیر می باشند:
نوع و میزان قدرت حکومت ها، نوع روابط و میزان ارتباطات بین کشورها، افکار عمومی و طرز تفکر نخبگان کشورها، ناسیونالیسم و نقش قدرت های بزرگ.
احساس خطر مشترک همواره همگرایی سیاسی را افزایش می دهد، امنیت ملی، امروزه مرزهای وسیعتری را در بر می گیرد. با توجه به ظهور انقلاب ارتباطات، دهکده کوچک جهانی بتدریج به مرز واقعیت
نزدیک می گردد، بدین ترتیب کلیه کشورها با خطرات جدیدی روبرو گردیده اند که امنیت جهانی و بنوبه خود امنیت ملی آن ها را به خطر می اندازد. این خطرها ضرورت همکاری جهانی را بیشتر جلوه گر می سازد. بنابراین می توان گفت جهان به سوی نظم نوینی در حرکت است که احتمالا آمیخته ای از سیستم ملت- کشوری و سیستم جهانی می باشد، سیستمی که بتواند منافع کلیه کشورهای جهان را در برداشته باشد.17
اقتصادی
چار چوب نظری پژوهش های صورت گرفته در رابطه با همگرایی اقتصادی ریشه در نظریه اتحادیه های گمرکی دارد. مساله اصلی در پژوهش های صورت گرفته در این رابطه این است که آیا اصولا حذف تعرفه ها و موانع گمرکی در بین کشورها می توان به بهتر شدن اوضاع اقتصادی آن ها کمکی کند. برخی همگرایی اقتصادی در سطح مناطق را به عنوان عامل رشد برای کشورهای در حال توسعه قلمداد کرده اند. در بحث همگرایی اقتصادی میزان حمایت دولت ها از اقتصاد های ملی و نحوه ارتباطات اقتصادی با آن ها مورد بررسی واقع می شود.18
اصولا می توان همگرایی اقتصادی را به معنای یکپارچه شدن، یکسان شدن و ادغام اقتصاد های چند واحد اقتصادی مختلف دانست. همگرایی اقتصادی افزون بر لغو تعرفه ها و برچیدن مرزهای گمرکی میان واحد های اقتصادی ملی بر رشد هم زمان اقتصاد های ملی دولت های مختلف برای تضمین عملکرد مطلوب کل اقتصاد در یک منطقه دلالت می ورزد. همگرایی اقتصلدی سطوح مختلفی دارد. نازل ترین سطح آن ایجاد یک " حوزه تجارت آزاد "19 از سوی چند دولت برای حذف تعرفه میان آن هاست. در مرحله بعد تاسیس اتحادیه گمرکی برای تعیین تعرفه مشترک بر کالاهای خارجی است. ایجاد " بازار مشترک "20، مرحله دیگری است که به جریان آزاد کار، سرمایه و دیگر عوامل اقتصادی بین دول عضو می انجامد. اتحادیه اقتصادی زمینه هماهنگ سازی سیاست های یاد شده و اتحادیه پولی است. در صورت تحقق این امر دول عضو به وحدت سیاسی بسیار نزدیک خواهند شد. اما در عین حال تحقق آخرین گام در فرآیند همگرایی اقتصادی مستلزم وحدت نهادهای سیاسی است.
اجتماعی
این نوع از همگرایی بیشتر به علت تسهیل در همگرایی اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. افرادی چون کئو هان و نای برای تحقق همگرائی، توسعه ارتباطات اجتماعی را بیش از عوامل دیگر موثر می دانند. کارل دوویچ نیز افزایش مبادلات اجتماعی را در تشکیل یک هویت نزدیک، ایجاد احساس منافع مشترک و حس یک جامعه بودن تاثیر گذار می داند.21 عواملی که باعث تقویت و تضعیف جنبه اجتماعی همگرائی می شوند عبارتند از: ارزش ها و هنجارهای مشترک، تاریخ، زبان، فرهنگ و نهایتا یکپارچگی نژادی. ارزش ها نقش مهمی در شکل گیری روند همگرایی از جنبه اجتماعی دارند. این ارزش ها و هنجارها در چارچوب فرهنگ شکل می گیرند. فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش هایی که از طریق جامعه پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در این راستا ارزش ها مفاهیم تعمیم یافته ای از هدف های مشروع می باشند که آدمی را در جهت خاصی هدایت می کند.22
یکی از جنبه های مهم در بررسی ابعاد همگرایی منطقه ای تحلیل سطح ارتباطات در آن است. برخی از افراد بر این اعتقاد هستند که صرف گسترش ارتباطات در سطح منطقه نمی تواند به توسعه درک از یک هویت مشترک و الزام و تعهد متقابل کمک نماید. بنابر این از نگاه آن ها صرف ارتباط فرد با فرد به توسعه ادراک جامعه کمک نمی کند ولی در همین حال قبول ایجاد حس یک جامعه بودن بدون توسعه روابط افراد با یکدیگر غیر قابل پذیرش است. به هر حال توسعه ارتباطات اجتماعی بیشتر نشان دهنده روند همگرایی
اجتماعی است تا همگرایی سیاسی.23
عوامل مختلفی در تقویت یا تضعیف همگرایی اجتماعی نقش دارند که عبارتند از:
1) ایدئولوژی، ارزش ها و هنجارهای مشترک
2) تاریخ، زبان و فرهنگ
3) یکپارچگی نژادی
بنابر این وجود همبستگی اجتماعی و یکپارچگی موجب افزایش و فقدان همبستگی اجتماعی به همان نسبت باعث واگرایی و نا کارآمد شدن سیستم همگرایی می گردد. به طور خلاصه می توان گفت همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فردی و اشکال مختلف آن مانند تجارت، توریسم، ارتباطات پستی و مخابراتی و امثال آن توجه دارد و ضرورتا به توسعه ادراک تعهد و الزام متقابل ناشی از آن نمی پردازد.
بخش سوم: سطوح همگرایی
الف: مشترک المنافع
این نوع از همگرایی به اتحادیه داوطلبانه کشورهایی گفته می شود که در گذشته بخشی از امپراتوری انگلستان محسوب می شدند. این دولت ها ملزم به اجرای سیاست های مخصوص و ویژه در هیچ یک از امور داخلی؛ خارجی؛ اقتصادی و دفاعی نمی باشند. اتحادیه کشورهای مشترک المنافع در اتحادیه اقتصادی حقیقت نوعی اتحادیه اقتصادی می باشند که در آن کشورهای عضو با کاهش تعرفه های گمرکی مزایایی برای یکدیگر فراهم می آورند. کشورهای عضو این اتحادیه شامل 45 کشور می باشند و همکاری آن ها با یکدیگر بستگی به خواست و اراده این کشورها دارد. با عضویت انگلستان در جامعه اقتصادی اروپا سیستم تجارت ترجیحی در میان کشورهای مشترک المنافع ضعیف شد و این سیستم را تضعیف نمود.24
ب: کنفدراسیون
تشکیل اتحادیه ای از کشورها برای همکاری و دفاع متقابل مورد توجه این دیدگاه می باشد. هدف دیدگاه کنفدراسیونی ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی مشترک برای تحقق اهداف ملی می باشد. در این سیستم قدرت متمرکز و مسلط بر واحد های تابعه وجود ندارد و حق حاکمیت دولت های عضو رعایت می شود. کشورهای کنفدرال در روابط بین المللی، واحدهای جداگانه به حساب می آیند ولی در بین خود جنگ را تحریم می کنند. می توان این طور نیز بیان کرد که کنفدراسیون فاصله ای است میان کشورهای مستقل و نظام فدرالی.25
پ: فدراسیون
از منظر این دیدگاه قدرت به طور کامل میان حکومت مرکزی و نهادهای فرعی حکومتی تقسیم شده است. هر یک از این 2 نهاد اقتدار خود را به صورت مستقیم اعمال می کنند و برای اجرای آن به یکدیگر وابسته نیستند و چارچوب قانونی بر عملکرد هر دوی این بخش ها برتری دارد. نظام فدرالی در میان نظام های یکپارچه از یکسو و نظام های کنفدرالی از سوی دیگر قرار دارد. در اینگونه نظام ها از طرفی سعی بر این است وحدت ملی برای تحقق اهداف مشترک حفظ شود و از طرف دیگر بر اساس تنوع محلی حق حاکمیت مردم نیز تامین گردد.26 به طور کلی خصوصیات دول فدرال شامل موارد زیر است:
1) دولت مرکزی متحده دارای حاکمیت و استقلال بوده و مافوق دولت های جزء است.
2) هر یک از دولت ها دارای قانون اساسی و قوای سه گانه اند ولی فاقد شخصیت بین المللی هستند.
3) اساس و مبنای تشکیل حکومت فدرال و وحدت سیاسی در قانون اساسی آن تعیین می گردد.
نظریه پردازان فدرالیست به دو گروه تقسیم می شوند:
دسته ای که ایدئولوژی را محور وحدت سیاسی در قالب حکومت فدرال قرار می دهند و دسته ای دیگر که بیشتر عملگرا هستند و نیاز به وحدت را در ضرورت های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی می بینند.27
ت: اتحاد
در روند اتحاد میان چندین واحد مستقل سیاسی؛ اعضا با صرف نظر از حق حاکمیت خود باعث شکل گیری قدرت به صورت انحصاری و متمرکز می شوند. این نوع از نظام های سیاسی معمولا برای گستره جغرافیایی محدود و جمعیت همگون مناسب تشخیص داده می شوند. در فرآیند اتحاد میان چندین واحد مجزای سیاسی واحد های عضو همه اختیارات خود را به نهادهای مرکزی واگذار می کنند. در این سیستم ها وحدت عمل و رویه در چارچوب قوانین؛ مقررات و دستگاههای اجرایی شکل می گیرد و اجزاء تشکیل دهنده اتحاد کمرنگ شدن حضور خود را می پذیرند.28
بخش چهارم: نظریه های همگرایی
الف: نظریه کارکرد گرایی
نظریه کارکرد گرایی بر اساس 3 اصل مهم شکل می گیرد:
1) جنگ از شرایط عینی موجود در جامعه انسانی سرچشمه می گیرد. جنگ نه ناشی از سرشت انسان و نه حاصل سرشت دولت است. جنگ یک بیماری در روابط بین کشورهاست که از نقایص اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان ها حاصل شده است.
2) در دیدگاه این گروه جنگ نتیجه نقص نهادی نظام دولت های ملی است. از نظر کارکردگرایان دولت ها فاقد شایستگی لازم برای حل مسائل جوامع انسانی هستند و تامین صلح نیازمند حل مسائل اقتصادی- اجتماعی توسط سازمان های ویژه ای که برای آن به وجود آمده اند می باشد. واحد دولت ها متناسب با این نیازها نمی باشد بنابراین منطقه ای کردن ترتیبات حکومتی می تواند به حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی کمک کند.
3) از نظر کارکردگرایان می توان با گسترش سازمان های تخصصی بین المللی برای حل و فصل مسائل حوزه دیپلماسی از روابط منازعه آمیز اجتناب کرد. همکاری های بین المللی مقامات بخش های غیر سیاسی در نهایت صاحب منصبان سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و حاکمیت کشورها را کاهش خواهد داد. از منظر این گروه دگرگونی های اقتصادی و فنی آنچنان سبب همبستگی کشورها شده است که قدرت سیاستمداران به نفع فن سالاران رو به کاهش خواهد رفت.
کاردکردگرایان در وهله اول خواستار جدایی مسایل سیاسی از مسایل غیر سیاسی هستند و پس از این جدایی اولویت را به امور اقتصادی و اجتماعی می دهند. مرحله بعدی مسئله تسری است. در این زمینه می توان به پذیرش امتیازات همکاری های بین المللی در سطح فنی و اقتصادی و سپس اشاعه آن به سطح امور سیاسی اشاره داشت. بنابراین کنش از یک سطح بین المللی به سطوح دیگر منتقل می شود. بحث مهم و اصلی در نظریه کارکردی انتقال حاکمیت از دولت ها به سازمان های کارکردی است. در این دیدگاه سازمان
های کاردکردی با توجه به منافع مشترک باعث افزایش همکاری ها می شوند. با مشخص شدن ظرفیت و توانایی سازمان های کارکردی و افت کارایی دولت ها، قدرت دولت ها کاهش می یابد و وفاداری های اساسی میان دولت ها و سازمان های کارکردی تقسیم خواهد شد.29
دیوید میترانی: از دیدگاه دیوید میترانی نیازهای فنی جوامع و امکاناتی که مورد نیاز آنهاست قدرت لازم را جهت ایجاد همگرایی منطقه ای دارد. مطالعات میترانی حاوی این نکات است که جوامع مدرن امروزی، مشکلات فنی را ایجاد کرده اند که سیاستمداران قادر به حل آن ها نیستند. بنابراین سیاستمداران برای رفع این مشکلات در صحنه داخلی و خارجی ناگزیرند به تکنوکرات های فن سالار متوسل شوند. یکسان بودن این مشکلات کشورهای مختلف را ناگزیر می کند تا به تلاش های دسته جمعی و مشترک دست بزنند بلکه بتوانند مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فنی به وجود آمده را حل کنند. این مسائل کشورها را ناگزیر به بهره گیری از متخصصان غیر سیاسی می کند.
میترانی عقیده داشت که مساعی مشترک در یک حوزه فنی یا کارکردی احتملا زمینه را برای مساعی مشترک در زمینه های دیگر فراهم خواهد کرد. وی بر این عقیده بود زمانی که حکومت ها به مزایای این روند ها پی می برند به توسعه آن کمک خواهند کرد. البته وی اذعان داشت که روند های جدید، دیوار سخت حاکمیت ملی را رخنه پذیر کرده است. وی حتی مدعی شد با آشکار شدن دستاوردهای ناشی از این همکاری امکان به وجود آمدن اتحادیه سیاسی فراملی نیز وجود دارد. میترانی علت چنین تحولی را ناشی از تغییر قاعده بازی می دانست. به نظر وی وضعیت جدید قاعده بازی را از حاصل جمع جبری صفر به حاصل جمع جبری متغیر و مثبت تغییر داده است. میترانی احتمال شکل گیری همگرایی را مقید به 4 عامل زیر می داند: پیچیدگی و توسعه یافتگی جوامع، افزایش نقش ها و کاردکردهای غیر سیاسی و فنی، همکاری متخصصان فنی فروملی و فرا ملی و هماهنگی فکری در روابط صلح آمیز سیاسی. میترانی اعتقاد داشت بین این 4 عامل ترتب ضروری برقرار است.30
ب: نظریه نوکارکردگرایی
نوکارکردگرایی را می توان نتیجه فکری کارکردگرایی دانست. نوکارکردگرایی بیشتر به توسعه، اصلاح و بررسی فرضیات مرتبط با همگرایی پرداخته است. متون نوکارکردگرایی شامل آثار ارنست هاس، فیلیپ اشمیتر، لیون لیندبرگ، جوزف نای، رابرت کیوهین و لارنس شاینمن می باشد. بیشتر آثار نظریه پردازان نوکارکردگرا پیرامون تشکیل و تکامل جامعه اروپاست. از نظر چارلز پنتلند نوکارکردگرایی به نظریه پردازی میان برد گرایش داشت و از این طریق توانست طی زمان کوتاهی به تحلیلی سودمند درباره شرایط اروپا دست زند.31
هاس و اشمیتر: نظریه هاس را می توان مدیون روشنگری های میترانی دانست. هاس در پژوهش خود متغیر مستقل سیاسی را منافع شخصی رهبران ذکر می کند. از نظر وی چنانچه رهبران پروسه همگرایی را به نفع خود نبینند از وقوع آن جلوگیری می کنند. این رهبران باید پی به این نکته ببرند که منافعی برای آنان و کشورشان وجود دارد که تنها از طریق پیوستن به نهادهای فراملی بدست می آید. در این وضعیت رهبران دولت های ملی خود را به یک مرجع بالاتر متعهد می کنند.32
آنچه در نظریه هاس از اهمیت بالایی برخوردار است، مفهوم تسری یا پیشروی افقی- عمودی می باشد. هاس در بررسی خود در جامعه زغال و فولاد اروپا به این نکته پی برد که از میان نخبگان اروپایی که مستقیما با زغال و فولاد در ارتباط بودند در ابتدا افراد نسبتا کمی به حمایت جدی از جامعه مذکور پرداختند. تنها زمانی که جامعه مذکور توانست چندین سال به کار خود ادامه دهد، اغلب رهبران اتحادیه های صنفی و احزاب به طرفداری از آن پرداختند. علاوه بر این، این گروهها به خاطر منافعی که بواسطه جامعه مذکور بدست آوردند در سایر تلاش های معطوف به همگرایی در اروپا از جمله تشکیل بازار مشترک پیشقدم شدند. بدین ترتیب کسانی که از وجود نهادهای فراملی در یکی از بخش ها سود برده بودند تمایل شدیدی به طرفداری از همگرایی در سایر بخش ها داشتند. تصمیم های اولیه به حوزه های کارکردی جدید سرایت کرده، افراد بیشتر و بیشتری را در برگرفته، تماس و مشورت هر چه بیشتری را بین دستگاه های اداری ایجاب کرده و به فائق آمدن بر مسایل جدیدی منتهی می شوند که از توافقات اولیه نشات می گیرند. بنابراین نوعی روند گسترش یابنده وجود داشت که به تسری یا پیشروی از بخشی به بخش دیگر کمک می کرد، و ملت ها به کمک این فرآیند منافع ملی خویش را در یک محیط همگرای وسیع ارتقاء می بخشند.33
از نظر هاس همگرایی فرآیندی است که طی آن تعامل و درهم آمیختگی روابط بین دولت های ملی آنچنان گسترش می یابد که مرزهای موجود بین دولت های ملی عملا کارکرد خود را از دست می دهند. در جای دیگر هاس، همگرایی را فرآیندی تعریف می کند که ‹‹ طی آن رهبران سیاسی کشورهای مختلف متفاعد و تشویق می شوند تا وفاداری ها و فعالیت های سیاسی خود را به سمت مرکز جدیدی هدایت نمایند که نهادهایش صلاحیت تصمیم گیری فراملی را دارا می باشند.››34 هاس و اشمیتر طی پژوهش های خود دست یابی به متغیر مستقل همگرایی منطقه ای را معلول محقق شدن 3 وضعیت زیر می دانستند: تسری، برونگرایی و سیاست گرایی.35
در مورد تسری هاس بر این اعتقاد است که همکاری مشترک بین دولت ها در یک حوزه خاص می توان سبب همکاری های دیگر بین این واحد های ملی شود. به نظر وی این روند تسری تا زمانی ادامه خواهد داشت که این واحدها به تامین خواسته هایشان آنهم در حد اعلاء در صورت همگرایی اطمینان داشته باشند. با شروع روند همکاری بین بعضی از واحدها، اشمیتر و هاس به این نتیجه رسیدند که تبعیض ناشی از خارج ماندن از همکاری دسته جمعی، بازیگران خارج مانده از روند همگرایی را تحریک به پیوستن به اتحادیه و یا کوشش برای تشکیل جامعه ای مشابه می کند. هر یک از این دو جهت گیری در عمل موجب تشویق مضاعف اعضای جامعه می شود تا همبستگی داخلی خود را تقویت کنند.
این دو پویش ضرورت تحکیم فزاینده و تدریجی را دوچندان می کند. با افزایش نیازها و درک لزوم همکاری مبادلاتی در دو سطح فروملی و فراملی، به جهت پاسخگویی بهتر به نیازها، تصمیم سیاسی برای تداوم، گسترش و تقویت روند تسری به صورت روندی خودافزاینده در خواهد آمد. در نتیجه نوعی روند سیاسی گرایی برای تحکیم پیوندهای همگرایی بوجود می آید. با این تفسیر، هاس و اشمیتر پیش بینی می کنند که همگرایی بتدریج موجب سیاسی شدن مسایل فنی هم خواهد شد.36
بنابراین هاس عامل اصلی همگرایی را ساختارهای نهادینه شده و تغییر رفتار نخبگان در چهارچوب این ساختار می داند. هاس در نظریه خود توجهش را متمرکز بر روانشناسی نخبگان کرده است و ساختارهای رسمی را به عنوان چارچوب رفتار نخبگان مورد بررسی قرار می دهد. هاس در پژوهش های خود بر مفهوم تسری به عنوان عامل انتقال همگرایی از یک سطح به سطح دیگر تاکید زیادی کرده است.37
جوزف نای: نای در مدل نوکارکردگرایانه خود بر 2 مفهوم ساخت و کارهای فرآیندی و ظرفیت های همگرایی تاکید می کند. تفاوت چارچوب نظری وی با هاس و اشمیتر کاهش خصلت اروپا محورانه در آن است. از نظر نای در متون نوکارکردگرایی هفت ساخت و کار فرآیندی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
1) پیوند کارکردی وظایف، یا مفهوم تسری افقی- عمودی:
از نظر نای تجربه همگرایی نشان داده است پیوندها اگر بتوانند باعث تسری شوند، می توانند عقب نشینی نیز به وجود آورند. به نظر نای گرچه نخبگان و گروههای ذی نفع در مراحل اولیه همگرایی در اروپا توانستند به منافعی دست یابند، اما با کاهش نرخ رشد اقتصادی، تمایل خود را به ادامه این روند از دست دادند و گرایش های حمایت گرایانه در میان آن ها رشد کرد.38
2) افزایش مبادلات:
در حین همگرایی منطقه ای اگر واحدهای سیاسی متوجه شوند که در اثر افزایش حجم مبادلات، نهادهای مشترک با تقاضای زیادی روبرو شده اند، ممکن است درصدد توسعه این نهادهای مشترک برآیند. از نظر نای افزایش حجم مبادلات لاجرم به توسعه شدید گستره همگرایی نمی انجامد بلکه باعث افزایش توانایی نهادهای مرکزی در انجام یک وظیفه خاص می شود.39
3) پیوند های عمومی و شکل گیری ائتلاف:
نای با نیل به تجربه صورت گرفته در جامعه اروپا، تلاش های سیاستمداران، دیوانسالاران بین المللی و گروههای ذینفع برای ایجاد ائتلاف مبتنی بر مسائل به هم پیوند خورده را مورد اشاره قرار می دهد. ممکن است این تلاش ها باعث افزایش روند همگرایی شود اما در صورتی که چشم انداز سیاسی گروه حامی همگرایی یا مسئله پیوند خورده با همگرایی رو به افول گذارد، تلاش های صورت گرفته ممکن است اثرات منفی داشته باشد. درجه موفقیت همگرایی به حمایت عمومی از ائتلاف مبتنی بر همگرایی وابسته است.40
4) جامعه پذیری نخبگان:
نای بر این اعتقاد است که درجه جامعه پذیری نخبگان با پروسه همگرایی در تحکیم این روند اثر
گذار است. عموما دیوانسالاران در دوران قبل از همگرایی به درجه از جامعه پذیری رسیده اند که
تلاش های خود را صرف ارتقای منافع ملی می کنند. جامعه پذیر شدن این نخبگان به ارزش های جدید و در صورت عدم موفقیت، منزوی کردن آن ها، در چگونگی شکل گیری فرآیند همگرایی حائز اهمیت است.41
5) تشکیل گروههای منطقه ای:
همگرایی منطقه ای باعث ایجاد گروههای غیر دولتی و نهادهای فراملی می شود. نای با مشاهده شرایط در اروپا و مناطق دیگر مانند امریکای مرکزی و افریقا بر این اعتقاد است که این نوع نهادها هنوز آنچنان اثر گذار نیستند. از نظر وی این گروههای منطقه ای فقط به تلفیق منافع عمومی تر می پردازند در صورتی که منافع اختصاصی تر در قلمرو نهادهای ملی باقی مانده است.42
6) جاذبه های ایدئولوژیک و هویت بخش:
به اعتقاد نای تاکید صرف بر عوامل کارکردی و عقلانی در فرآیند همگرایی باعث ایجاد ضعف از احساس عمومی هویت منطقه ای می شود، ولی بر عکس اگر در پروسه همگرایی از عوامل ایدئولوژیک و احساسی استفاده شود می توان به پایداری آن امیدوار بود.43
7) شرکت بازیگران خارجی در فرآیند همگرایی:
به نظر نای به نقش دولت های غیرعضو، سازمان های بین المللی و بازیگران غیر دولت در فرآیند همگرایی توجهی نشده است. به نظر وی این بازیگران می توانند نقش تسریع کننده در فرآیند همگرایی داشته باشند.44
در مدل نوکارکردگرایانه نای مفهوم ظرفیت همگرایی دارای جایگاه محوری می باشد. وی 4 شرط را بیان کرده و معتقد است که این 4 شرط روی پذیرش اولیه طرح های همگرایی و پیشرفت آن اثرگذار است.

1) تقارن یا برابری اقتصادی واحدها:
به نظر نای هر چه سطح توسعه واحدها به هم نزدیک تر باشد، امکان همگرایی تجاری نیز بالا می رود.
2) مکمل بودن ارزش های نخبگان:
نای بر این اعتقاد است که هر چه ارزش های نخبگان دارای وجه اشتراک بیشتری باشد احتمال موفقیت روند همگرایی بالاتر خواهد بود.

3) کثرت گرایی:
نای بر این اعتقاد است که هر چه میزان کثرت گرایی میان کشورهای عضو بیشتر باشد، وضعیت بهتری برای پاسخ گویی همگرایانه در قبال سازو کارهای همگرایی وجود خواهد داشت.
4) ظرفیت کشورهای عضو برای سازگاری و انطباق:
به اعتقاد نای هر چه میزان ثبات داخلی و توانایی تصمیم گیرندگان اصلی در پاسخگویی به تقاضاهای داخلی واحدهای سیاسی خود بیشتر باشد، توانایی آن ها برای شرکت فعال در یک واحد همگرایی بزرگتر نیز بیشتر خواهد بود.45
3 شرط اساسی نیز که از نظر نای از فرآیند همگرایی تاثیر می پذیرند عبارتند از:
1) احساسی برابری در توزیع عواید: هر چه احساس عادلانه بودن توزیع در بین کشورها قوی باشد شرایط برای اتحاد فراهم تر است.
2) احساس اجبار خارجی: مسائلی نظیر وابستگی به صادرات، تهدید قدرت های برتر و از دست دادن موقعیت خود، در روند همگرایی تاثیر زیادی دارد.
3) احساس هزینه های اندک: پائین بودن هزینه برای تحقق همگرایی در پیشرفت آن موثر است.46

لئون لیندبرگ: از نظر لیندبرگ همگرایی فرآیندی چند بعدی است. وی با تحلیل ویژگیهای چند گانه نظام تصمیم گیری جمعی از نظریه سیستم ها و نظریه تصمیم گیری استفاده می کند. پروسه همگرایی دارای خصوصیاتی است که در هر لحظه و همراه با گذشت زمان از رابطه منظمی با یکدیگر برخوردارند. سطح تصمیم گیری دسته جمعی یا همان همگرایی در هر برهه زمانی به تصمیم های قبلی نظام تصمیم گیری بستگی دارد. لیندبرگ ویژگیهایی را بیان می کند که از نظر وی میزان مشارکت گروهی از ملت ها را در تصمیم گیری دسته جمعی نشان می دهد:
گسترده کارکردی تصمیم گیری دسته جمعی یا طیف حوزه های موضوعی که زیر پوشش تصمیم گیری دسته جمعی قرار دارند، مرحله ای از تصمیم گیری دسته جمعی که در آن فرآیندهای دسته جمعی اتفاق می افتد، اهمیت تصمیم گیری دسته جمعی از نظر تخصیص اعتبار برای حوزه های مهم، دامنه بیان خواسته ها در حوزه تصمیم گیری دسته جمعی، توانایی دسترسی تصمیم گیرندگان دسته جمعی به منابع کافی برای رفع نیازهای خود، ثبات و قدرت تصمیم گیری، میزان سازگاری شیوه های چانه زنی در نظام تصمیم گیری جمعی با افزایش منافع جداگانه واحد ها یا ارتقای منافع جمعی، میزان تاثیر تصمیم گیری های دسته جمعی روی رفتار افراد، میزان پذیرش و بی تفاوتی در تصمیمات جمعی و اثرات توزیعی تصمیمات جمعی و میزان اهمیت آن ها برای نظام های عضو و بازیگران درون این نظام ها.47
از نظر لیندبرگ و شین گولد همگرایی سیاسی، پروسه ای است که در آن قدرت تصمیم گیری از سطح ملی به سطح فراملی منتقل می شود. این دو، فرآیند تصمیم گیری جمعی را به علت اجرای اهداف اصلی کشورهای مورد نظر، چشم پوشی از برخی اهداف اولیه و افزایش تعهدات و الزامات به حوزه های جدید می دانند.48
پ: فدرالیست ها
فدرالیست ها اتحاد و وحدت میان دولت ها را در چهار چوب یک نهاد فوق ملی و بر اساس وجود یک نوع قانون اساسی که در آن دولت های شرکت کننده ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می باشند، مورد بررسی قرار می دهند.49
صاحب نظران این مکتب معتقد به نهاد سازی برای توسعه ارتباط در میان جوامع سیاسی هستند. آن ها بر این اعتقادند که وجود نهادهای مشترک سبب تقویت ایستارهای مشترک در انسان ها می شود و به نوبه خود ادراک اجتماعی به وجود می آید. فدرالیست ها در پی اهرم هایی برای گرد آوردن واحدهای سیاسی مجزا هستند. آن ها به طور ضمنی نهادهایی را که در سطح ملی با موفقیت عمل کرده اند به سطح فراملی ارتقا می دهند. فدرالیست ها با توجه به تجربه های حاصله در ایالات متحده و کانتون های سوئیس اساس کار خود را بر وحدت جوامع سیاسی قرار داده اند، در واقع می توان گفت آن ها به محصول نهایی همگرایی اهمیت می دهند. فدرالیست ها با توجه به تجربه های موجود در سیاست بین الملل، کنترل دولت های ملی را از طریق یک نهاد فوق ملی مورد توجه قرار می دهند.50
بعد از جنگ دوم جهانی این اندیشه در میان اروپائیان تقویت شد که تنها یک اروپای واحد می تواند عظمت و شکوه گذشته را دوباره ایجاد کند. متعاقب آن تلاش هایی برای ایجاد فدراسیونی مرکب از دولت های اروپایی انجام شد. شورای اروپا که توسط فدرالیست ها ایجاد گردید، مقدمه ای برای وحدت اروپا به شمار می رفت. با گذشت زمان و با افزایش همکاری میان دولت های مختلف اروپایی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در چهار چوب نهادهای گوناگون مانند اجتماع اروپایی زغال و فولاد، بازار مشترک، پارلمان و شورای اروپا، همگرایی در ابعاد وسیعی در اروپا تحقق یافت. همانطور که در چهار چوب یک حکومت فدرال، قدرت ها به قدرت های خاص ایالات یا همان واحد های فدرال، مانند وضع مالیات های محلی و برخورداری ایالات از قدرت کافی در زمینه تصمیم گیری برای امور آموزشی، رفاهی، امنیتی و… و
قدرت های خاص حکومت فدرال، مانند رهبری، دیپلماسی، فرماندهی کل قوا، تنظیم سیاست های پولی- که در حوزه اختیارات دولت فدرال است- تقسیم می شود، فدرالیست ها سعی دارند که چنین مکانیسمی را به سطح سیاست بین الملل تعمیم داده که در نتیجه آن یک ساختار فوق ملی ( دولت فدرال ) و نیز تعدادی از واحدهای سیاسی ( ایالات ) بر مبنای یک قانون اساسی مشترک بوجود می آید و با انتقال قسمت زیادی از اقتدار دولت ها به این نهاد فوق ملی از شدت و میزان ملی گرایی و حاکمیت های جداگانه کاسته شده، انترناسیونالیسم جایگزین آن می شود.51
به طور کلی 2 گرایش نظری در مکتب فدرالیسم وجود دارد: گروه اول فعال ها هستند که به تجربه همگرایی در اروپا توجه داند. از نظر آن ها وجود یک نیاز عمومی به عنوان ضرورت زیر بنای توسعه این گرایش مطرح است. افراد این گروه از کاربرد ابزارهای کارکردی غیر مستقیم اجتناب دارند و فدرال گرایی آگاهانه و مستقیم برای ایجاد ساختارهای قانونی و نهادی مورد حمایت آنهاست. گروه دوم نظریه پردازها می باشند. این افراد به بررسی الگوهای مربوط به همگرایی فدرال توجه دارند. نظریه پردازها علاوه بر تاکید بر مسائل نهادی و قانونی، فدرال گرایی را الگویی از روابط می دانند که به شبیه سازی انتظارات، چانه زنی و رشد نهادها توجه می کند.52
ت: نظریه مبادله
نظریه پرداز اصلی این رهیافت کارل دویچ است. نظریه مبادله بر میزان و کیفیت مبادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان واحدهای گوناگون تاکید می کند. از آنجا که در سیاست بین الملل واحدهای سیاسی دارای روابط متقابل با یکدیگر هستند، بدیهی است ویژگی های اجتماعی و سیاسی در نزدیکی یا دوری آن ها نسبت به یکدیگر تاثیر گذار است.53
دویچ دو نوع همگرایی را مورد توجه قرار داده است: 1- همگرایی ادغام شده 2- همگرایی متکثر.
همگرایی ادغام شده معادل مفهوم فدراسیون می باشد و تجربه نشان داده که تحقق آن در وضعیت بسیار نادر سیاسی امکان پذیر است، مانند ایالات متحده و سوئیس. همگرایی متکثر مفهومی معادل کنفدراسیون است. در این نوع از همگرایی جوامع استقلال و جدایی خود را حفظ می کنند ولی احتمال بروز جنگ بین آن ها از بین رفته است.
رهیافت ارتباطاتی روابط بین کشورها یا گروههای مردم و حجم مبادلات میان آن ها را مورد توجه قرار می دهد. فرض بر این است که درجه انسجام میان مردم را می توان از طریق سنجش ارتباطات و مبادلات میان واحدها تعیین کرد. این دیدگاه با توجه به میزان مبادلات اجتماعی در میان واحدها ابزاری برای قضاوت عینی در مورد همگرایی به دست می دهد. از شاخصهای مهم که در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است می توان به ارتباطات پستی، مخابراتی، تجاری و دانشجویی اشاره داشت. به نظر هواداران رهیافت ارتباطات بر اساس تجارب تاریخی بررسی شده، با بررسی شدت و گستره اندرکنش میان گروه مشخصی از بازیگران می توانیم شکل گیری یک ادراک اجتماعی را ارزیابی کنیم و ایجاد ادراک جامعه بودن را بسنجیم. از دیدگاه آن ها وجود یک جامعه به پیوستگی اعضای آن وابسته می باشد و این پیوستگی همان شبکه مبادلات متقابل است. بر اساس دیدگاه دویچ و همکارانش، در جریان افزایش اندرکنش و پاسخگویی متقابل یک فرآیند یادگیری ایجاد می شود، و بازیگران به این امر عادت می کنند که از محرک های مشخص و ارزش های مشترک برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و شناسایی متقابل را توسعه دهند و بدین ترتیب به مرور زمان ساختار مشترک ایجاد می شود. بر این اساس حجم عظیم مبادلات منطقه ای سبب تقویت همبستگی آنان می شود. به این ترتیب می توان گفت در دیدگاه دویچ همگرایی فرآیندی اجتماعی است که محصول آن همگرایی سیاسی می باشد.54
کانتوری و اشپیگل: کانتوری و اشپیگل نظام بین المللی را شامل چندین نظام تابعه منطقه ای می دانند. به نظر آن ها هر یک از این نظام های تابعه ‹‹ شامل یک، دو یا چند کشور همجوار تعامل گر با یکدیگر است، که پیوند های مشترک قومی، زبانی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با یکدیگر دارند، و گاه احساس همانندی و هویت آن ها با اقدامات و طرز تلقی کشورهایی که خارج از این نظام تابعه هستند تشدید می شود.››55
به نظر کانتوری و اشپیگل 4 متغیر الگویی بارز می تواند تبیین کننده جریانات مختلف منطقه ای و تمایز آن ها با یکدیگر باشد. این 4 متغیر الگویی به ترتیب عبارتند از:
1) میزان تشابه و یا مکمل بودن ویژگیهای تمامیت های سیاسی که متمایل به همگرایی هستند و میزان مبادلات بین این واحدها.
2) ماهیت ارتباط درون منطقه ای.
3) سطح قدرت در نظام تابعه.
4) ساختار روابط درون منطقه ای.
از نظر کانتوری و اشپیگل میزان همگرایی منطقه ای معلول 4 عامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی می باشد. این نظریه پردازان معتقدند همبستگی اجتماعی و تشابه ابعاد اجتماعی واحد ها در ایجاد همبستگی و بر عکس عدم همبستگی منطقه ای نقش دارند. از نظر کانتوری و اشپیگل تشابه و تجانس بین نوع نظام و رژیم سیاسی می تواند مشوق تحکیم فرآیند همگرایی منطقه ای باشد. عامل مکمل بودن اقتصادی و توزیع منابع در کنار عامل سازمانی به همبستگی و یا به عکس جدایی بازیگران منطقه ای کمک می کند.56
بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای
الف: اتحادیه اروپا
مقدمه:
ایجاد اروپای واحد، بدون شک یکی از بزرگترین ماموریت های تاریخ قرن بیستم بود. فرآیندی که براساس ارزش های مشترک اروپای مدرن از جمله حفظ صلح، اقتصاد شکوفا، پیشرفت های اجتماعی و برتری حق بر زور بنا شده است.57 شاید زمانی که در اوائل دهه 1950 با تشکیل جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا اولین گام عملی مهم در جهت همگرایی اروپایی پس از جنگ برداشته می شد کمتر قابل پیش بینی بود که مسیر همگرایی اروپا چگونه طی خواهد شد. ولی امروز با اطمینان می توان ابراز داشت که در بین سازمان های منطقه ای که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در مناطق مختلف جهان شکل گرفت، جامعه اروپا یا همان اتحادیه اروپای امروز موفقترین تجربه را از خود بر جای گذاشته و البته سیر تحولات و ویژگی های آن نیز منحصر به فرد بوده است. هر چند مسیر طی شده توسط جامعه و یا همان اتحادیه اروپا مسیری توام با فراز و نشیب و با سرعت های متفاوت در دوره های مختلف زمانی بوده است ولی جهت حرکت آن همواره پیش رونده بوده است.58 اتحادیه اروپا از پیشرفته ترین تجربه در ساختن اقتدار سیاسی فراملی در قرن بیستم بهره مند است. اتحادیه اروپا چیزی فراتر از یک توافق اقتصادی ساده است، اتحادیه تجسم کوششی است در راه بنیان نهادن اقتدار عمومی با ویژگی های فراملی.59 اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی- سیاسی است که از 27 کشور اروپایی تشکیل شده است. منشاء اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بین 6 کشور اروپایی شکل گرفت، باز می گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید اتحادیه اروپا بزرگتر شد. در سال 1993، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه اروپا را پایه گذاری کرد. اتحادیه اروپا در سال 1999 واحد پولی مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در 16 کشور جایگزین پول های ملی شده است. اتحادیه اروپا با 500 میلیون شهروند 31% تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارد. 21 کشور از اعضای این اتحادیه عضو ناتو می باشند. اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول ( یورو) که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایست های گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد. هدف نهایی اتحادیه اروپا استحکام، تقویت و پذیرش عضویت کشورهای شرق و مرکز اروپاست، مخصوصا گسترش حوزه جغرافیایی در کشورها و جوامعی که علاقمند به عضویت در آن هستند و قدرت و اراده ورود به آن را دارند.60
مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا.
ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا
الف: نهادهای اصلی: این نهادها شامل شورای اروپا، پارلمان، کمیسیون و شورای وزیران می باشد.
شورای اروپا: این شورا مرکب از سران دولت ها ( روسای جمهور) و سران حکومت ها ( نخست وزیران) به همراهی وزرای امور خارجه کشورهای عضو و رئیس کمیسیون اروپا، بر اساس تصمیمات ماده واحده حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهند و خطوط اصلی سیاست های مشترک جامعه اروپا را ترسیم می کنند. بزرگترین تحولاتی که تا کنون در جامعه اروپا به وجود آمده محصول تصمیمات و مصوبات این شوراست.61
پارلمان اروپا: پارلمان اروپا در حال حاضر 626 عضو دارد. از سال 1979 نمایندگان پارلمان اروپا از طریق رای همگانی برای 5 سال انتخاب می شوند. نقش فزاینده پارلمان در تدوین و اصلاح قوانین جامعه اروپایی به تدریج آن را به صورت نهاد اصلی اتحادیه اروپا در آورده است. چنانکه در دهه 1980 در دعوای بین شورای وزیران و پارلمان، پارلمان برنده واقعی بود و دیوان داوری به نفع آن رای داد و در معاهده ماستریخت نیز بر قدرت آن افزوده شد. پارلمان اروپا در مثلث شورا- کمیسیون- پارلمان قرار دارد و بسیاری از تصمیمات خود را به همراهی شورای وزیران اتخاذ می کند. مقر پارلمان شهر استراسبورگ فرانسه است که دوازده اجلاس کامل خود را به صورت هر ماه یک بار و هر بار یک هفته در این شهر برگزار می کند، اما اجلاس های فوق العاده و کمیسیون های بیست گانه آن در بروکسل و دبیر خانه آن در لوکزامبورگ است.62
کمیسیون اروپا: کمیسیون اروپا به منزله قوه مجریه و حکومت اروپای فدرال است و تاکنون نقش اساسی در تهیه طرح ها و برنامه های جامعه اروپا ایفا کرده است. رئیس کمیسیون را شورای اروپا انتخاب و به پارلمان اروپا معرفی می کند. کمیسیون دارای تشکیلات اداری بسیار وسیعی است. کمیسرهای اروپا جزو بزرگترین رجال سیاسی هستند و روسای کمیسیون در حد ریاست جمهوری یک کشور محسوب می شوند.63
شورای وزیران: شورای وزیران مرکب از نمایندگان دولت های عضو، یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیری در اتحادیه اروپاست که به تدریج از میزان قدرت آن به نفع پارلمان کاسته شده است. این ارگان نماینده منافع ملی دولت های عضو است، به همین دلیل به رغم همکاری با پارلمان و کمیسیون، پیوسته در حال درگیری با این دو نهاد نیز می باشد. مقر شورای وزیران شهر بروکسل است.64
ب: سایر نهادهای اتحادیه اروپا: این نهاد ها شامل دیوان عدالت، دیوان محاسبات، شورای اجتماعی- اقتصادی، کمیته مناطق، بانک سرمایه گذاری اروپایی و بانک مرکزی اروپاست.
دیوان عدالت: این نهاد مرکب از 13 قاضی و 6 حقوقدان می باشد. این افراد برای مدت 6 سال و با رای مشترک دولت های عضو انتخاب می شوند. این دیوان دو وظیفه اصلی دارد که عبارتند از: نظارت بر اجرای درست قوانین و مصوبات و حل اختلاف بین دولت های عضو از یک سو و نهادهای اروپایی از سوی دیگر و هم چنین حل اختلاف بین خود این نهادها.65
دیوان محاسبات:12 نفر عضو این نهاد می باشند که برای مدت زمانی 6 سال از سوی شورای وزیران انتخاب می شوند، مقر این دیوان در شهر لوکزامبورگ می باشد، رئیس از میان اعضای دیوان برای مدت سه سال توسط خود آن ها انتخاب می شود که این دوره قابل تجدید است. وظیفه اصلی دیوان، بررسی تمامی حساب های درآمد و هزینه جامعه اروپا و نهادهای وابسته به آن است.66
شورای اقتصادی- اجتماعی: مقر این شورا در شهر بروکسل است. اعضای شورای اقتصادی- اجتماعی به مدت 4 سال از سوی شورای وزیران انتخاب می شوند. وظیفه این نهاد دادن مشاوره در امور اقتصادی و اجتماعی به سایر ارگان های اتحادیه اروپا می باشد.67
بانک مرکزی اروپا: این بانک در پیمان ماستریخت مورد تصویب قرار گرفت و با ورود به مرحله سوم وحدت پولی در سال 1997 طراحی آن صورت گرفت و از ژوئیه 1998 کار خود را آغاز ساخت.68
بانک سرمایه گذاری اروپا: بانک سرمایه گذاری اروپا در سال 1958 تشکیل گردید. اعضای این بانک را کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل می دهند. مقر این بانک در شهر لوکزامبورگ است. این نهاد از سوی شورای وزیران مرکب از وزرای مالی کشورهای عضو اداره می شود، این بانک ابزار منابع مالی جامعه اروپا است.69
کمیته مناطق: تفاوت در توسعه اقتصادی و صنعتی مناطق مختلف کشورهای اروپایی به مانند مانعی در راه گسترش جامعه اروپا تلقی می شد. بنابراین اقدام در جهت توسعه هماهنگ همه مناطق جهت رفع این مانع امری ضروری بود. در پیمان ماستریخت کمیته مناطق به عنوان یک ارگان جامعه اروپا مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن به پیشنهاد گروه تامل و تفحص به ریاست کارلو وستندرف به دستگاه اداری خاص خود مجهز و بر حوزه مداخلات و صلاحیت های آن افزوده شد. اعضای کمیته برای یک دوره 4 ساله به کار گمارده می شوند و انتصاب آن ها به پیشنهاد دولت های متبوع و تصویب شورای وزیران می باشد.70
ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن )
مقدمه:
سازمان آسه آن در روز 8 اوت 1967 با اعلامیه بانکوک که وزیران خارجه 5 کشور، آدم مالک از اندونزی، تون عبدالرزاق از مالزی، تون تانات کمان از تایلند، نارسیوراموس از فیلیپین و راجارا تنام از سنگاپور آن را امضاء نموده بودند تشکیل شد. در اصول سازمان این نکته ذکر شده بود که همه دول منطقه که اهداف، مقاصد و اصول آسه آن را بپذیرند می توانند به عضویت آن درآیند.
این سازمان که جانشین اتحادیه نظامی سابق کشورهای جنوب شرقی ( سیتو ) شده بود، از ابتدا با اهداف بلند پروازانه ای تاسیس نشد بلکه دارای اهداف انعطاف پذیر و واقع بینانه ای بود که اعضاء معتقد بودند می توانند به آن ها دست یابند مانند: سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی در جنوب شرقی آسیا، پائین آوردن تعرفه های تجاری بین کشورهای منطقه و تشویق اعضاء به مبادله اطلاعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی. آسه آن را می توان یک سازمان سیاسی- اقتصادی نامید که با وجود موانع و مشکلات توانست راه پیشرفت خود را تا جائی که ممکن است باز کند. اهداف اعلامیه بانکوک که منجر به تشکیل این سازمان شد به شرح زیر است:
1) گسترش رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی.
2) توسعه همکاری ها و کمک های منطقه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اداری.
3) پیشبرد اهداف صلح و ثبات در منطقه.
4) گسترش همکاری ها در زمینه های کشاورزی، صنایع، تجارت و ارتباطات.
5) افزایش همکاری های مطالعاتی در خصوص منطقه آسیای جنوب شرقی.71
سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن:
از نظر تشکیلاتی آسه آن با ایجاد ارگان هایی به سازماندهی خود پرداخته است، به طوری که این اتحادیه دارای 5 اجلاس، 21 کمیته، هفت گروه مذاکره، هفت دبیرخانه، هشت کمیته فرعی، 20 گروه کاری، 4 گروه هماهنگ کننده و 3 گروه کارشناسی می باشد. علاوه بر ارگان های ذکر شده در سطح مقامات عالی رتبه آسه آن نیز 3 گروه و یک گروه مشورتی وجود دارد.72
اهم اشکال ساختاری آسه آن عبارتند از: اجلاس وزیران، دبیر خانه، کنفرانس سران، دول ثالث طرف مذاکره و سازمان بین المجالس آسه آن.
اجلاس وزیران: این اجلاس در بنیان تشکیلاتی آسه آن پیش بینی شده بود. اجلاس سالانه وزیران متشکل از وزیران کشورهای عضو بعنوان عالی ترین هیئت تصمیم گیرنده اتحادیه محسوب می شود. کمیته های مختلفی زیر نظر اجلاس وزیران فعالیت می کنند که کمیته های جاری از آن جمله است، که در فاصله بین 2 اجلاس مسئول اداره امور روزمره و فعالیت های فوق العاده آسه آن می باشد.
دبیر خانه: وظایف دبیر خانه به شرح زیر است:
شرکت در کلیه اجلاس های عمده آسیا، عامل ارتباط بین ارکان مختلف، هماهنگ کننده فعالیت های بین اعضا و ابتکار، طرح و برنامه ریزی برای همکاری های آسه آن. در داخل دبیر خانه، پس از دبیر کل، مدیران 3 اداره امور اقتصادی، علمی و فنی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند که نقش پشتیبانی کمیته های 8 گانه را به عهده دارند. دبیر خانه دارای 5 پست معاونت و دو مقام اداری و روابط عمومی و نیز یک دستیار دبیر کل و یک مسئول مبارزه با مواد مخدر می باشد.
کنفرانس سران: کنفرانس سران بیشتر از این جهت شکل گرفت که وزرای اقتصاد دول عضو در مقابل سران آسه آن پاسخگو باشند. این کنفرانس در موارد ضروری تشکیل می شود و وزیران خارجه با اجلاس سالانه خود کماکان به عنوان هماهنگ کننده اصلی سیاست آسه آن باقی مانده اند.
دول ثالث طرف مذاکره: معمولا جلسات گفتگوی رسمی آسه آن با کشورهای طرف مذاکره بعد از اجلاس سالانه وزیران خارجه صورت می گیرد. صرفنظر از 2 کمیته مقیم بروکسل و ژنو که قبل از کنفرانس سال 1976 بالی وجود داشتند، کمیته های جدیدی در کانبرا، ولینگتن، توکیو، بن، لندن، پاریس، واشنگتن و اتوا ایجاد شده است.
سازمان بین المجالس: این نهاد متشکل از نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه است ولی بر خلاف پارلمان اروپا وظیفه قانونگذاری ندارد. هدف از ایجاد این سازمان که دارای یک مجمع عمومی است و هر ساله تشکیل جلسه داده، تصویب قطعنامه هایی در خصوص امور اقتصادی و سیاسی است. ریاست این سازمان چرخشی است و همه ساله تغییر می کند.
پ: شورای همکاری خلیج
مقدمه:
شورای همکاری خلیج (GCC)،73 بلوک تجاری ای شامل کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می کنند. شورای همکاری خلیج در ماه فوریه 1981 توسط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین تشکیل گردید.74 این شورا به دلیل برخورداری از جایگاه استراتژیک خود در خاورمیانه و ثروت های عظیم طبیعی، جبهه ای مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب می شود که تصمیماتش می توان بر روند جریانات مختلف در خاورمیانه تاثیر گذار باشد. اندیشه برای تشکیل شورا در خلیج فارس به سال 1973 باز می گردد، که با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی محقق نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 و سپس اشغال افغانستان توسط شوروی در همان سال و حمله عراق به ایران در سال 1980 و عوامل دیگر شرایط و مقتضیات منطقه را دگرگون کرد، از طرفی ضرورت ساماندهی سیاسی و نظامی ضلع جنوبی خلیج فارس نیز از سوی امریکا احساس می شد، بنابراین وزیر دفاع امریکا و یک مقام از آژانس کمک های امنیتی و رئیس ستاد ارتش امریکا در سال های 80-1979 به عربستان عزیمت کردند و زمینه های ظهور اندیشه امنیت جمعی عربستان را فراهم کردند. این عوامل منجر به نشست وزرای امور خارجه کشورهای امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان و عربستان دراوایل فوریه سال 1981 در ریاض گردید و شورای همکاری خلیج در همان جا پایه گذاری شد و منشور آن نیز در 25 مه 1981 در ابوظبی به امضای سران 6 کشور مزبور رسید.75
بنابراین می توان به سادگی استدلال و استنباط نمود که پیدایش شورای همکاری نه حاصل و برآیند طبیعی تلاش های دسته جمعی کمیته کشورهای این حوزه جهت حفظ امنیت منطقه که نتیجه فعل و انفعالات و تحولات شگرف سال 1979 به ویژه وقوع انقلاب اسلامی ایران بوده و در این میان همسویی دکترین های امنیتی بلوک غرب با دیدگاه ها و نظرات شش کشور مزبور در تسریع روند تشکیل شورای همکاری نقش به سزایی ایفا کرد.76
سقوط شاه در سال 1979 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران تصویر امنیتی منطقه خلیج فارس را دگرگون کرد و امریکا را وادار کرد تا ارزیابی مجددی از استراتژی خود در منطقه داشته باشد. وقوع انقلاب ایران یکی از مهمترین و حساس ترین وقایع منطقه خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی برای ایالات متحده محسوب می شد، زیرا رژیم شاه به عنوان یکی از پایه های دوگانه استراتژی امریکا در خاورمیانه، یکی از ستون های اصلی و دکترین نیکسون، دارای آن چنان اهمیتی بود که حتی روابط با کشورهای دیگر مانند پاکستان، ترکیه و شیخ نشین های خلیج فارس را تحت الشعاع خود قرار داده بود.77
با تاسیس شورای همکاری خلیج این شورا تصمیم گرفت که نقش بسزایی در منطقه خاورمیانه، یکی از مناطق پر تنش دنیا ایفا کند. بدین وسیله بود که این شورا اندک اندک توانست نقش پررنگ خود را در منطقه و جهان بدست آورد و بر جریانات و تحولات منطقه تاثر بگذارد. تحولات سیاسی اواخر دهه 60 و 70 نقش مهمی در روابط بین الملل و بویژه روابط در منطقه خلیج فارس گذاشت. تصمیم انگلیس در سال
1968 برای پایان حضور استعمارگونه خود در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد تا در اوایل دهه هفتاد چند کشور کوچک شیخ نشین تاسیس شود و تفکر همکاری منطقه ای میان کشورهای خلیج فارس از همین زمان شکل گرفت.78 در آن زمان پس از تاسیس این کشورهای شیخ نشین، دو قدرت ایران و عراق نیز در منطقه جلوه می کردند. همچنین با توجه به اینکه این منطقه سرشار از منابع غنی طبیعی بود و از نظر امنیتی ضربه پذیر بود، کشورهای دیگر به شدت در راستای جذب منافع خود در خاورمیانه گام بر داشتند. با توجه به تاسیس شورای همکاری خلیج، کارشناسان سیاسی معتقد بودند که این شورا نقش استراتژیکی در خاورمیانه ایفا می کند و حتی می تواند بر تحولات این منطقه تاثیر به سزایی داشته باشد.
شورای همکاری خلیج اگر چه با توجه به زمینه های تاسیس و عملکرد آن هیچگاه به عنوان یک تشکل صرفا اقتصادی در جهان مطرح نبوده است اما همکاری های اقتصادی، مهمترین موضوعی است که در موافقتنامه تاسیس شورا به آن پرداخته شده است و می توان گفت این شورا نمونه بارز همکاری درون
منطقه ای در خاورمیانه است.79 هدف از تشکیل شورای همکاری خلیج نیز همکاری در امور اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، گمرکی، اطلاعاتی، ارتباطات، آموزش و سایر موارد می باشد.80
ساختار شورای همکاری خلیج:
شورای همکاری از ارگان های اصلی شورای عالی، شورای وزرا و دبیر کل تشکیل شده است. شورای عالی بالاترین مرجع در شورای همکاری است و شامل سران و رهبران دولت های عضو می شود که ریاست آن بر اساس حروف الفبای اسامی کشورهای عربی عضو و به صورت گردشی می باشد. جلسات شورای عالی که به طور منظم سالی یکبار و در محدوده جغرافیایی کشورهای عضو برگزار می شود وظیفه تحقق اهداف شورای همکاری، اصلاح منشور شورا، تصویب مقررات اجرایی داخلی شورا، تصویب بودجه شورا، انتصاب دبیر کل، تنظیم سیاست های عالی تر شورای همکاری و بررسی پیشنهاد ها، گزارش ها، مطالعات و کارهای مشترکی را که جهت تصویب توسط شورای وزیران به شورای عالی تسلیم شده باشد، دارد. این شورا همچنین وظیفه دارد اصول لازم جهت ارتباط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی را پایه ریزی کند.
شورای وزیران شامل وزرای خارجه دولت های عضو شورای همکاری می باشد که هر 3 ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد. ریاست شورا بر عهده دولتی است که آخرین جلسه عادی شورای عالی در آن کشور برگزار شده است و نشست آن در صورتی معتبر است که دو سوم اعضا حضور داشته باشند. از وظایف مهم این شورا تسلیم پیشنهاد های تاثیر گذار در شورای عالی به وزرای مربوطه، تشویق همکاری میان بخشهای خصوصی و توسعه همکاری موجود بین اتاقهای بازرگانی و صنعتی کشورهای عضو از دیگر وظایف مهم شورای وزیران شورای همکاری خلیج است.
دبیر کل شورا با پیشنهاد شورای وزیران و با تصویب شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شود. مسئولیت مستقیم امور مربوطه به دبیر خانه و پیشرفت و هماهنگی کلیه امور شورا بر عهده دبیر کل است. مسئولیت تهیه مطالعات مربوط به همکاری و هماهنگی در زمینه های مختلف، پیگیری عملیاتی قطعنامه ها و پیشنهاد های شورای عالی و شورای وزیران برای دولت های عضو، تهیه گزارش ها و مطالعات مورد درخواست شورای عالی و شورای وزیران، تهیه گزارش های دوره ای، پیش نویس مقررات و آیین نامه مالی و اداری متناسب به منظور توسعه شورای همکاری و گستردگی مسئولیت ها، تدارک برای جلسات و تهیه دستور جلسه و پیش نویس قطعنامه برای شورای وزیران و جلسه های فوق العاده شورا در مواقع ضروری بر عهده دبیرخانه شورا در ریاض قرار دارد.81
ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی یا نفتا
مقدمه:
نفتا یک سازمان منطقه ای است که در سال 1991 پایه ریزی شد. این سازمان اقتصادی سه عضو دارد که عبارتند از امریکا، کانادا و مکزیک. طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری میان کانادا؛ مکزیک و امریکا در مدت 15 سال به تدریج از بین می رفت. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان امریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد. تعرفه خواروبار و منسوجات قرار بود در مدت ده سال در هر سه کشور حذف شود. جمعیتی بالغ بر 444 میلیون نفر در حوزه این سازمان زندگی می کنند و تجارت بین اعضا نیز از 297 بیلیون دلار در سال 1993 به یک تریلیون دلار در سال 2007 رسید.82
قبل از تاسیس نفتا به اندازه ای تبلیغ شد که همه فکر می کردند ایجاد آن معجزه ای جدید خواهد بود ـ معجزه ای که تمام مشکلات سه کشور عضو را حل و فصل و دورانی تازه را در روابط آنها و حتی روابط بین المللی پدید خواهد آورد. آنها اعتقاد داشتند با همین اقدام می توانند کلیه ی سازمان های همکاری منطقه ای را تحت تاثیر قرار دهند.
ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفتا در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعال ترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگ ترین قطب اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد. آنچه درباره ی پیمان نفتا جالب تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف کننده به شمار می رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه های گمرکی می دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره ای به شمار می رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال های 1994 به بعد شکل گرفت.83
از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه ای نئولیبرالی به شمار می روند که گویا قصد ندارند کوچک ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا نه از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است.
به عنوان نمونه اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می کند و آن، شرکت های تجاری هستند، این شرکت ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می شوند. همین مساله نیز باعث می شود، حمایت از کارگران تحت تاثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می دهند شنیدنی است. آنها مدعی اند پیمان به اندازه ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می دانند. این عده معتقدند دولت هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده اند.
ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردم مخالف ادامه چنین روندی هستند.84
نفوذ ایالات متحده در نفتا
تاثیر آمریکا همانند تمامی عرصه های جهانی در نفتا انکارناپذیر است. از این رو همراهی ایالات متحده برگ برنده سیاست های این پیمان است. اگر قرار باشد نفتا با همین روال پیش برود، نیازمند حمایت قاطع از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده است و در صورتی که این مقام از چنین تفکری برخوردار نباشد، مشخصاً حداقل چهار سال نفتا نیز افول خواهد کرد.
علاوه بر بحث اقتصاد سیاسی در ایالات متحده، تاریخ ده ساله پیمان حاکی از آن است که هرگاه جو سیاسی ایالات متحده ملتهب بوده است این پیمان نیز حالتی افولی را طی کرده است. برای مثال می توان به دوره ی حول و حوش یازده سپتامبر اشاره کرد که حتی مدتی به تعلیق فعالیت های پیمان انجامید. دیگر مسائل سیاسی در ایالات متحده نیز تاثیرات انکارناپذیری بر آن گذاشته اند.اکثر کشورهای آمریکای جنوبی از همین مساله واهمه دارند و از این رو همواره آرزو می کنند تا همه چیز در ایالات متحده به خوبی و خوشی برگزار گردد. چنانکه گذشت، تاریخ نفتا با تحولات و موضع گیری های مثبت و منفی در ایالات متحده همراه بوده است و از زمان اجرای آن، یعنی ژانویه 1994 تا به امروز همین مساله بوده و خواهد بود.
تاثیر نفتا بر کانادا و مکزیک
اگرچه نفتا از همان آغاز، بیشترین تاثیر را برای مکزیک نوید می داد ولی بیشترین اعتراض ها نیز در همان کشور، در مقابله با نفتا به عمل می آمد. پیمان نیز در این مدت تاثیرات چند لایه ای بر اقتصاد و سیاست مکزیک گذارده است. بسیاری از مکزیکی ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از نفتا آسیب دیده اند. برای مثال در آغاز فعالیت های پیمان تاکنون، نزدیک به نیم میلیون شغل از بین رفته است.تاثیرات غیرمستقیم پیمان در مکزیک نیز شایان ذکر است. حدود 5/2 میلیون کشاورز مکزیکی، به خاطر آنکه توان رقابت با کالاهای آمریکایی را نداشتند، در بازار آزاد در نفتا کم آورده اند و بیکار شده اند. البته عده ای نیز معتقدند مشاغل جدیدی نیز در مکزیک ایجاد شده اند که جلوی این افت را خواهد گرفت. سرمایه گذاران کانادایی و علی الخصوص آمریکایی از آنجا که به نیروی کار ارزان قیمت و مهم تر از آن کم توقع مکزیکی دست یافته اند با تزریق سرمایه های خود به مکزیک مشاغل فراوانی ایجاد کرده اند و از این طریق بسیاری از این کمبودها مرتفع گردیده است.
هر چند کانادا از نفتا به اندازه مکزیک آسیب ندیده ولی باز به اندازه این کشور از منافع آن بهره مند نگردیده است. از آنجا که این کشور در گذشته نیز اقتصادی کاپیتالیستی داشت، به همین سبب ساختارهای مناسب تری برای پذیرش این روش داشته است. کانادایی ها همواره از لحاظ رتبه بندی اقتصاد جهانی بین ده کشور اول جهان حضور داشته اند، ولی باز تاثیرات این بازار بزرگ اقتصادی در این کشور غیرقابل کتمان است. حداقل تاثیری که نفتا بر آن داشته آسیب پذیر شدن استانداردهای کارگری این کشور است.85
نتایج حاصله از نفتا نشان داده است که اعضا می توانند برای آینده بهتر در چارچوب پیمان امیدوار باشند. محاسن پیمان که می توان در آینده نتایج بهتری از آنها انتظار داشت به دو مجموعه کلی تقسیم می شوند. از یک سو پیمان می تواند باعث بازگشایی بازارهای جهانی به روی کالاهای صادراتی آن کشورها گردد و از طرف دیگر می توان از این طریق سرمایه گذاری های خارجی را به مراتب سهل تر جذب نمود. مساله بعد که درباره آینده پیمان می توان به آن اشاره کرد، ایده ی پیشرفت آن به سمت جنوب است. قاره آمریکا عموماً منطقه نفوذ سنتی ایالات متحده به شمار می رود و نفوذ نفتا به سمت جنوب می تواند این نفوذ را قانون مندتر کند. در حالت کلی رویکرد آتی سازمان توسعه پیمان به سمت کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و هدف آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در نیمکره غربی است. البته نفتا برای رهسپار شدن به سوی جنوب با موانعی روبه روست. یکی از این موانع مرکوسور می باشد. این عنوان به بازار مشترک جنوب آمریکا اطلاق می شود که با هدایت برزیل راه اندازی شده است. مرکوسور بیشتر یک اتحادیه گمرکی است که اکثر کشورهای قدرتمند منطقه ای در جنوب آمریکا به آن پیوسته اند. البته به نظر نمی رسد که کشورهای حاضر در منطقه قید همکاری با ایالات متحده را به خاطر مرکوسور بزنند و با این حساب این اتحادیه راهی به جز ذوب شدن آهسته در نفتا نخواهد داشت. به سبب قدرت گرفتن برزیل و ادعاهای آن مبنی بر عضویت دائم در شورای امنیت این کشور خواهان بقای مرکوسور است. شاید در آینده ای نزدیک شاهد رقابت نفتا ـ مرکوسور باشیم.86

نتیجه:
تاریخچه نظریه های همگرایی به بعد از جنگ دوم جهانی بر می گردد. آثار ناشی از دو جنگ جهانی دانشمندان علوم سیاسی را تشویق به ارائه راه حل هایی برای گسترش صلح و اجتناب از جنگ کرد. در این فصل سعی بر این بود که بتوانیم مفهوم همگرایی و انواع آن را توضیح دهیم. بنابراین در ابتدا به تعریف واژه و مفهوم همگرایی از دیدگاه نظریه پردازان مختلف پرداختیم. سپس انواع همگرایی از جمله همگرایی سیاسی، همگرایی اقتصادی و همگرایی اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه سطوح همگرایی شامل مشترک المنافع، کنفدراسیون، فدراسیون و اتحاد را به اختصار توضیح دادیم. بعد از آن به ارزیابی نظریه های معروف همگرایی مانند کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، فدرالیست و نظریه مبادله پرداختیم. در انتها به بررسی برخی سازمان ها در زمینه همگرایی از جمله اتحادیه اروپا، آسه آن، شورای همکاری خلیج فارس و قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا ) که هر یک در نقاط مختلفی از جهان شکل گرفته اند پرداختیم.

فهرست منابع
الف) فارسی
1) کتب
– آکینر، شیرین، اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ترجمه علی خزاعی فر، مشهد: آستان قدس رضوی، 1366.
– آلیکر، اولگا و ساینا، تامس، گسل های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، ترجمه محمود رضا گلشن پژوه، عباس کاردان و حسن سعید کلاهی خیابان، تهران: موسسه بین المللی ابرار معاصر، اسفند 1382.
– احمدی لفورکی، بهزاد و میررضوی، فیروزه، راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384.
– ازغندی، علیرضا، نظام بین الملل: بازدارندگی یا همپایگی استراتژیک، تهران: نشر قومس، 1370.
– اسدی، بیژن، " علائق و استراتژی ابرقدرت ها در خلیج فارس "، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، آبان 1366.
– اوون، جورج، " چهره جدید امنیت در خلیج فارس "، ( مولفه های اقتصادی امنیت در خلیج فارس)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.
– بنیگسن، الکساندر و براکس آپ، مری، مسلمانان شوروی، گذشته، حال و آینده، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370.
– تراب زاده، منیژه، حسین پور، اکرم، وزیری، فهیمه و شهیدی فر، فریبا، ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.
– جمالی، حسین، تاریخ و اصول روابط بین الملل، تهران: نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهار 1380.
– دفتری، مریم و قوام، عبدالعلی، اهمیت و مسائل حوه اقیانوس آرام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1366.
– دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370.
– روشندل، جلیل و قلی پور، رافیک، سیاست و حکومت در ارمنستان، تهران: دفتر نشر مطالعات بین المللی، 1373.
– سیف زاده، حسین، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، تهران: انتشارات سمت، 1376.
– سیف زاده، حسین، نظریه های مختلف در روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1368.
– شیخ عطار، علیرضا، ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1371.
– فابرینی،سرگیو، دمکراسی و فدرالیسم در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، ترجمه دکتر مصطفی زهرانی و علیرضا قربان پور، تهران: نشر میزان، زمستان 1386.
– فرانکل، جوزف، نظریه معاصر در روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشار اطلاعات، 1371.
– فروغی، حسن، شناخت اقتصاد و تجارت " آسه آن "، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1376.
– فوشه، میشل، جمهوری اروپا ( بررسی تاریخی و جغرافیایی )، ترجمه سید حامد رضیئی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1377.
– قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و بین الملل، تهران: نشر سمت، 1372.
– کاظمی، احمد، امنیت در قفقاز جنوبی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384.
– کاظمی، علی اصغر، نظریه های همگرائی در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370.
– کرمی، جهانگیر، تحولات سیاست خارجی روسیه، هویت دولت و مساله غرب، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1384.
– کسینجر، هنری، دیپلماسی امریکا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات ابرار معاصر، 1381.
– کولایی، الهه، اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380.
– کولایی، الهه، اکو و همگرائی منطقه ای، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379.
– کولایی الهه، افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384.
– کولایی، الهه، بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی: زمینه ها و چشم اندازها، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1384.
– کولایی، الهه، سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) دستاوردها و چشم اندازها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
– کولایی، الهه، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت، 1376.
– کولایی، الهه، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، بهار 1385.
– گورباچف، میخائیل، خاطرات میخائیل گورباچف، تهران: نشر آبی، 1372.
– لافه بر، والتر، پنجاه سال جنگ سرد، ( از غائله آذربایجان تا سقوط گورباچف )، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: نشر مرکز، 1376.
– ملکی، عباس و زندیه، مینا، امنیت ملی و امنیت دسته جمعی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367.
– نقیب زاده، احمد، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشرقومس، 1382.
– نعیمی ارفع، بهمن، مبانی رفتارهای شورای همکاری خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374.
– نیوجنت، نیل، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محست میردامادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1384.
– واعظی، محمود، ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تابستان 1387.
– کتاب سبز روسیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بهار 1388.
– کتاب سبز روسیه سفید، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1386.

مقالات فارسی
– آقاجانی اصفهانی، ناصر، بررسی ریشه های اختلاف در روابط روسیه و اوکراین، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره 6، پائیز 1373، صص 64-59.
– آصفی، حمدالله و وطن دوست، غلامرضا، همگرایی و ثبات در خلیج فارس، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 124-123، آذر و دی 1376، صص 82-80.
– آکینر، شیرین، تهدیدات و تصور تهدیدات در آسیای مرکزی، ترجمه مرضیه ساقیان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، 98.
– ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، ترتیبات امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 30، تابستان 1379، صص 24-23.
– ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، منافع ملی امریکا در رقابت با روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال نهم، دوره سوم، شماره 29، بهار 1379، صص 65-59.
– احمدی، حسن، چالش های قومی در قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 63، پائیز 1387، ص 48.
– امیر احمدیان، بهرام، جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 63، پائیز 1387، ص 15.
– باریلسکی، رابرت، نظام ارتشی آسیای مرکزی و روسیه در سال سرنوشت ساز 1992، ترجمه سیما حاج حریری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 4، بهار 1372، ص 130.
– بارنت، روبین، دلایل و عواقب جنگ داخلی تاجیکستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 15، پائیز 1375، ص 125.
– بوهر، آنت، همکاری منطقه ای و ژئوپلیتیک جدید در آسیای مرکزی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 45، بهار 1383، صص 166-161.
– ترنیکف، ا.ا و گلوشنکو، یو. ان، ابعاد سیاست امریکا در مورد کشورهای مستقل مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 25، بهار 1378، صص 92-91.
– حافظی، حمید رضا، بررسی تحولات در اوکراین و نتایج آن، در کتاب افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384، صص 119-118.
– حافظی، حمید رضا، نگاهی به رویدادهای گرجستان و پیامدهای آن، در کتاب افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384، صص 43-42.
– حق جو، میر آقا، قفقاز جنوبی و بازتاب تعارضات هویتی- فرهنگی بر بی ثباتی منطقه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 45، بهار 1383، صص 108-105.
– دبیری، محمد رضا، نهاد حقوقی- سیاسی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، عامل بازدارنده یا شتاب دهنده همکاری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 12، زمستان 74، صص 36-33.
– رحمانی، منصور، توسعه نقش امنیتی ناتو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 22، تابستان 1377، صص 3-2.
– روا، الویه، بحران هویت ملی در تاجیکستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، صص 255.
– شیر غلامی، خلیل، ایالات متحده و روسیه: مشارکت یا تقابل استراتژیک؟، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 33، بهار 1380، صص 17-11.
– عامری، ثقفی، مبانی و رویکردها و سیاست راهبردی روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 29، بهار 1379، ص 52.
– غیاث اف، محمود، ساختار اقتصادی و روند کند همگرایی کشورهای CIS با بررسی موردی آسیای مرکزی، رساله کارشناسی ارشد، اسفند 1381، صص 19-14.
– فصاحت، سید حسین، روند توسعه در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره 5، تابستان 1373، ص 156.
– قوام، عبدالعلی، آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، بهار و تابستان 1373، ص 26.
– کولایی، الهه، الگوی رفتاری روسیه در گرجستان، تداوم یا تغییر، فصلنامه راهبرد، شماره 4، پائیز 73، صص 169-168.
– کولایی، الهه، چالش های همگرایی در کشورهای مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 24، زمستان 1377، صص 16-15.
– ملکی، قاسم، منازعه چچن: روندهای سیاسی- نظامی در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، صص 366- 358.
– مرادی، منوچهر، روسیه و همگرایی نظامی در جامعه CIS، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 16، زمستان 1375، ص 116.
– نقیب زاده، احمد، تحول در نهادهای اروپایی، از کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، تهران: موسسه ابرار معاصر، فروردین 1382، صص 65-62.
– نقدی نژاد، حسن و سوری، امیر محمد، رقابت روسیه و امریکا در اوراسیا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 62، تابستان 1387، صص 168-158.
– واعظی، محمود، مناقشه قره باغ: میراثی از چالش های قومی شوروی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 42، تابستان 1382، 35-31.
– وحیدی، موسی الرضا، حضور نظامی امریکا در آسیای مرکزی و قفقاز: واکنش روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 37، بهار 1381، ص 95.
– وحیدی، موسی الرضا، گوام و CIS: چالش ها و فرصت های فراروی سیاست خارجی روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 33، بهار 1380، ص 67.
– ییشان، شیا، وضعیت فعلی و آینده توسعه در کشورهای مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 24، سال هفتم، زمستان 1377، صص 24-17.
– خط مشی استراتژیک روسیه در روابط با کشورهای جامعه مشترک المنافع، ( سندی مربوط به فرمان رئیس جمهور روسیه مورخه 14 سپتامبر 1995 )، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 12، زمستان 1374، صص 25-20.

English
Books
– Deutsch etal, Karl W, Political Community and the North Atlantic Area ( Princeton: Princenton University Press, 1957 ).
– De Vree, Johan K, Political Integration: The Formation of Theory and Its Problems ( The Hague- Paris: Mouton, 1972 ).
– Hass, Ernest B, The Uniting of Europe, Stanford: Stanford University
Press, 1958.
– Lindberg, Leon n, The Politigal Dynamics of European Economic Integration ( Stanford: Stanford University Press, 1963 ).
– Louis J, Cantori and Stevenl Spiegel, The International Politics of Region: A Comparative Approach, NewJersey: Prentice Hall, 1970.
– Olcott, Marta Brill, Anders Aslund and Sherman W.Garnett, Getting it Wrong, Regional Cooperation and the Commonwealth of Independent States, Carnegie Endowment for International Peace, Washington d.c, 1999.
– Pentland, Charles, International Theory and European Integration, London: Faber and Faber, 1973.
–
Articles
– Babayev, Rufatr," The Commonwealth of Independent States: Is there Anything to be explained by Neo- Functionalists?", Accesseded on http://www.caei.com.ar/es/programs/cei/p27.pdf,11/5/2010.
– Baslar, Kemal, "The Commonwealth of Independent States:
Decayed witin a Decade", Accesseded on: http://www.politics. Ankara.edu.tr/kemal- baslar.pdf,2/10/2010.
– Dnner, Joseph, Dictionary of Political Science, Newyork: the British Common Wealthe 1965.
– Elborg, Katrin, Of Opennes and Distance: Trade Developments in the Commonwealth of Independent States, 1993-2002, Accesseded on: http://www.imf.org.pdf,5/7/2010.
– Henderson, David, International Economic Integration, International Affairs, Vol 68. Nov 4,1992, pp. 633-635.
– D.SC. ( Hist ), Russian Strategy in Central Asia, Central Asia and Caucasus, NO.2 (38),2006, pp. 27-33.
– Lapidus, Gail W, Central Asia in Russian American Forein Policy after 11 September, Panel Discussion held at the University of California, Berkeley, October 29, 2001, Accesseded on: www.Socrates. Berkely. Edu/~isees,2/9/2010.
– Nashiraliyev, Yeldos, Economic Integration in the Commonwealth of Independent Sttes, Perspectives, Problems, Solution, accesseded on: http://muir.massey.ac.nz/bit.pdf,18/6/2010.
– Olcott,M.B,2004, International Gas Trade in Central Asia, Turkmenistan, Iran,Russia,Afghanistan,Accesseded:http://iisdb.stanford.edu/Turkmenistan- final.pdf,4/11/2010.
– P. Kubicek, End of Line for thr Commonwealth of Independent States, Problems of Post- Communism, Vol.46(2),1999, pp. 13-16.
– Preiger, David and Othere, Ukrain, Russia and Central Asian states, Cooperation Problems in the Gas Sector, Central Asia and Caucasus, Vol.25, 2004, pp. 101-109.
– Pustogarov, Vladimir, Trouble Spots in the CIS and International Law, International Affairs, No.8, 1994, pp. 52-60.
– Rubin, Barnett, The Fragmentation of Tajikistan, Survival, Vol.35, No.4, Winter 1993-1994, pp. 77-89.
– Sherr, James, Russia- Ukrain Rapprochememnt? The Black Sea Fleet Accord, Survival, Vol.39, No.3, Autumn 1997, pp. 32-34.
– Voitovich, Sergei A, The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional Model,accesseded on: http://www.ejil.org/pdfs/4/1
.pdf, 14/11/2010.
– About Commonwealth of Independent States,Accesseded on: http://www.cisstat.com/eng/cis.htm, 1/11/2010.
– Austrian Energy Agency, 2005,Accesseded on: http://www.eva.ac/enerce/
md/supplybycarrier.htm, 16/10/2010.
– American Chamber of Commerce in Georgia,2005, Accesseded on: http://www.investmentguid.ge/pages/country-overview/geography/mineral- resources, 2/11/2010.
– Commonwealth of Independent States, 2005 Minerals Yearbook, Accesseded on: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2005/myb
.pdf, 1/11/2010.
– Commonwealthwealth of Independent States, Center of Nonproliferation Studies,accesseded on: http://www.nti.org/e-research/official-docs/invent
Ory/pdf/cis.pdf, 2/10/2010.
– Charter of Commonwealth of Independent Stetes, Accesseded on: http://untreaty.un.org.pdf, 5/10/2010.
– Embassy of Kazakhstan to the United and Canada,2007, Mineral weath, Accesseded on: http://www.kazakhembus.com/MineralWealth.html,
19/10/2010.
– Facts about NaFTa: Accessed on: http://useeconomy.about.com/od/trade policy/tp/NaFTa-Facts.htm, 2/10/2010.
– Ministry of Energy of the Russian Federation,2003,The summary of the energy strategy of Russia for the period up to 2020, accessedede on: http://www.ec.europa/eu/energy/russia/events/doc/2003- strategy- 2020- en.pdf,4/11/2010.
– Republic of Turkmenistan, Acceseded on: http://unece.org/operact/opera/
Sppled/tur.htm, 12/11/2010.
– U.S.Energy Information Administration,2005,Central Asia, Accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/centasia/NaturalGas.html,
13/10/2010.
– U.S.Energy Information Administration,2006, Azerbaijan, Accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Azerbaijan/Background.html,
2/11/2010.
– U.S.Energy Information Administration,2007, Russia- Natural gas, accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/NaturalGas.
html,26/10/2010.
– Ukrain Ministry of Forein Affairs,2006,Ukraine info_ Natural resources, Accesseded on: http://www.mfa.gov.ua/main/en/28.htm, 1/9/2010.
– Word bank, The ,2006, Turkmenistan, Country Brief, Accesseded on: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEX
~theSitePK:300736,00.html, 11/11/2010.

Internet
– بررسی سازمان های بین المللی: نفتا، در:
– http://political.ir/post-411.aspx.
– کوششی در راستای اقتصاد قاره ای، در:
– http://www.bashgah.net/pages.6109.html.
– نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت های امریکای شمالی، در:
– http://www.diplomatt.mihanblog.com/post/5.
– نگاهی به تاریخچه شورای همکاری خلیج فارس و سوابق دبیر کل فعلی آن، در:
– http://www.farsnews.com.
–
1. جوزف فرانکل، نظریه های معاصر روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشر اطلاعات، 1371، صص 84-83.
2. حسین جمالی، تاریخ و اصول روابط بین الملل، تهران: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهار 1380، ص 216.
3. الهه کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379، ص 2
4. سید حسین سیف زاده، نظریه های مختلف در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370، ص 191
5. Ernest B. Hass, Beyond the Nation- State( Stanford: Stanford University Press, 1964 ),p.29.
6. علی اصغر کاظمی، نظریه های همگرایی در روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1368، ص 38.
7.Leon N. Lindberg,The Political Dynamics of European Economic Integration ( Stanford: Stanford University Press, 1963 ),p.6.
8.Charls Pentland, International Theory and European Integration ( London: Faber and Faber, 1973 ),p.29.
9. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 3.
10.Johan k. De Vree, Political Integration: The Formation of Theory and Its Problems ( The Hague- Paris: Mouton, 1972 ),p.11.
11.جیمز دوئرتی و فالتز گراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370، ص 669..
12.Karl W. Deutschetal, Political Community and the Northic Area ( Princeton: Princeton University Press, 1957), p.5.
13. جیمز دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 669.
14. علیرضا ازغندی، نظام بین الملل: بازدارندگی یا همپایگی استراتژیک، تهران: نشر قومس، 1370،صص 91-90.
15. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 4
16. احمد نقیب زاده، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران، نشر قومس، 1382، ص 20.
17. David Henderson, International Economic Integration, International Affairs, Vol 68,1992, pp. 633-635.
18. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 6.
19.Free Trade Area
20.Commean market
21. کولایی، تحول در نظریه همگرایی، مجله دانشکده حقوق، ص 156.
22. عبدالعلی قوام، آناتومی تعاملات نظام سیاسی و " منافع ملی "، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، بهار و تابستان 1373، ص 26.
23. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 5.
24. همان، ص 8.
25. همان، ص 9
26. همان، ص 9
27. کاظمی، پیشین، صص 99-97.
28. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 10.
29. همان، صص 32-31.
30 . حسین سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، تهران: انتشارات سمت، 1376، صص 305-304.
31. دوئرتی-فالتزگراف، پیشین، ص 674.
32. سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، ص 306.
33. دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 681 .
2. Ernest B. Haas, The Uniting of Europe, Stanford: Stanford University Press, 1958, p.16.
35. Haas, Ernest B. and Philip C. Schmitter, Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections About Unity in Latin America, International Organization XVIII, p.101. ( Autumn 1964 ).
36. سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، صص 308-307.
37. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 43.
38. همان، ص 55.
39. دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 682 .
40. همان، ص 682.
41. سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، ص 316.
42. دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 683.
43. سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، ص 316.
44. همان، ص 317.
45. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 58.
46. دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 684 .
47. همان، ص 687 .
48. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 51.
49. عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: نشر سمت، 1372، ص 251.
50. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 29.
51. قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، صص 252-251.
52. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 30.
53. قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، ص 253.
54. کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص 66- 64.
49.. Cantori, Louis J and Stevenl, Spiegel,The International Politics of Region: A Comparative Approach, New Jersey: Prentice Hall, 1970, p. 607.
56. سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، صص 304-303.
57. مهدی اسکندریان، تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپا ( کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا )، تهران، انتشارات ابرار معاصر، فروردین 1382، ص 11.
58. نیل نیوجنت، ترجمه محسن میر دامادی، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1384، ص 37.
59. سرگیو فابرینی، ترجمه دکتر مصطفی زهرانی و علیرضا قربان پور، دموکراسی و فدرالیسم در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، تهران، نشر میزان، زمستان 1386، ص 20.
60. میشل فوشه، ترجمه، سید حامد رضیئی، جمهوری اروپا ( بررسی تاریخی و جغرافیایی )، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 120.
61. نقیب زاده، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران، ص 138.
62. احمد نقیب زاده، تحول در نهادهای اروپایی، ( کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا )، تهران، موسسه ابرار معاصر، فروردین 1382، صص 63-62.
63. نقیب زاده، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران، ص 152.
64. نقیب زاده، تحول در نهادهای اروپایی، ( کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا )، صص 65-64.
65. همان، ص 67.
66. نیوجنت، پیشین، ص 404.
67. نقیب زاده، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، ص 155.
68. همان، ص 156.
69. نیوجنت، پیشین، ص 391.
70. همان، ص 389.
71. مریم دفتری و عبدالعلی قوام، اهمیت و مسائل حوزه اقیانوس آرام، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1366،.ص 82.
72. حسن فروغی، شناخت اقتصاد و تجارت ‹‹ آسه آن››، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1376، ص 9.
73. Gulf Cooperation Council.
74. عباس ملکی و مینا زندیه، امنیت ملی و امنیت دسته جمعی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367، ص 577.
75. بهمن نعیمی ارفع، مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 30.
76. همان، ص 11-9.
77. بیژن اسدی، علائق و استراتژی ابرقدرت ها در خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، آبان 1366، ص 12.
78. ملکی و زندیه، پیشین، ص 579.
79. جورج اوون، چهره جدید امنیت در خلیج فارس، ( مولفه های اقتصادی امنیت در خلیج فارس )، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1383، ص 91.
80. حمدالله آصفی و غلام رضا وطن دوست، " همگرایی و ثبات در خلیج فارس "، اطلاعات سیاسی_ اقتصادی، شماره 124-123، آذر و دی 1376، صص 82-80.
81. نگاهی به تاریخچه شورای همکاری خلیج فارس و سوابق دبیر کل فعلی آن در:
http:// www.farsnews.com/newstext.php?nn= 8708070941, 1389/6/2.

82. Facts about NAFtA, http://useconomy. About.com/od/tradepolicy/tp/NaFTa- Facts.htm, 2/10/2010.
83. بررسی سازمان های بین المللی: نفتا، در:
http://political.ir/post- 417.aspx. 1389/8/2.
84. کوششی در راستای اقتصاد قاره ای، در:
http://www.bashgah.net/pages-6109.html, 1389/7/24.
85. نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت های امریکای شمالی، در:
http://www.diplomatt.mihanblog.com/post/5, 1389/7/20.
86. بررسی سازمان های بین المللی: نفتا، در:
http://political.ir/post-417.aspx, 1389/8/2.

—————

————————————————————

—————

————————————————————