بسمه تعالی رضایت نامه و برائت نامه
ماده 59 قانون مجازات اسلامی : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : 2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستــــــــان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهـــــد بود .
هر فرد عاقل و بالغی حق دارد در مورد درمان یا روش درمانــــــی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد , تصمیـــــــم بگیرد . او باید از چگونگی درمان خود آگاه باشد و بدون کسب رضایت او انجام چنین عملی , ضرب و جرح و جرم محسوب می شود .
به عنوان یک قاعده کلی , معالجه و درمان بدون رضایت بیمار به جز در موارد اضطراری , امری غیر قانونی است ؛ بر خلاف گذشته که پزشکان اعتقاد داشتند چون درمان به سود بیمار است می توان وی را به انجام آن مجبور کرد .
مسئولیت جزایــــــی پزشک با وجود رضایت بیمار کاملاًً از بین نمی رود . به عبـــارت دیگر رضایت بیمار شرط لازم اما نه کافی برای تبرئه پزشک است .
بیمار نه تنها حــــق دارد که در مورد مشاهده و معاینه و لمس بدنش رضایت بدهد ؛ بلکه بایـد به وی حق داد که از روی علم و آگاهی نسبت به اینکه چندین روش درمانی وجود دارد , آن را که مناسب تر می داند انتخاب نماید و این اساس رضایت آگاهانه است .
برای صحت هر عمل حقوقی چهار شرط اساسی لازم است : 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین ( بلوغ , عقل و رشد ) 3- موضوع معین 4- مشروعیت جهت قرارداد
برای اخذ رضایت چه اطلاعاتی به بیمار داده شود ( به زبان ساده و قابل فهم ) : – تشخیص نوع بیماری – چگونگی عمل – علت اقدام به عمل , منافع و خطرات آن – درمان های جایگزین – عوارض شایع
رضایت بیمار به پزشک معین به منظور انجام معالجه یا عمل جراحی مشخص می باشد . حال اگر پزشک در حین عمل جراحی متوجه مشکل دیگری گردید اگر برطرف کردن آن فوریت داشته باشد مــی تواند اقدام نماید ولی اگر ضرورتــــــی در بین نباشد باید طبق مفاد رضایت نامه اقدام نماید .
فرایند کلی یک ارتباط فرستنده ( ایده تبدیل به رمز ارسال ) ارسال پیام از طریق کانال ارتباطی گیرنده ( دریافت کشف رمز درک ) بازخورد
انواع رضایت : 1- رضایت ضمنی ( تلویحی ) رضایت شفاهی 2- رضایت بیانی ( صریح ) رضایت کتبی
ماده 319 قانون مجازات اسلامی : هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایـی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر مـــی کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشـــــد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است
ماده 60 قانون مجازات اسلامی : چنانچـــه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحـــــی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانــــی , مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نیست طبیب ضامن نمی باشد . ماده 322 قانون مذکور نیز چنین مضمونی دارد
گرفتـــــن رضایت بیمار صرفاً شرط اباحه فعل طبیب در معالجه و درمان است و به دلیل آنکه متوجه نتیجه وپیامــــــد های اعمال و اقدامات پزشکــی نمی باشد مانع تحقق مسئولیت طبیب نسبت به نتایج و عوارض نامطلـــوب درمان یا عمل جراحی نیست .
اگر طبیب در جریان معالجه بیمار سبب اتلاف یا خسارتــــــی گردد ضامن بوده و محکوم به پرداخت دیه است . فقهای امامیه به منظور رفع مسئـولیت طبیب و سقوط ضمان وی تمهیداتی اندیشیده اند که برائت گرفتن قبل از معالجه از جمله آنها است . منظور از ضمان , ضمان مالی و مدنی است .
برائت یکی از مصـــــــــــداق های شرط عدم مسئولیت ( مدنی ) است و تا زمانی نافذ خواهد بود که پزشک در انجام اعمـــال خود مرتکب تقصیر نشده باشد ( رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ) , عمل جراحی یا طبی مشروع باشد و رضایت بیمار نیز اخذ شده باشد
در صورت عــــدم اخذ برائت نتیجه نامطلوب درمان به عهده پزشک است مگر آنکــــــه او اثبات کند به فعـــــــل او ارتباط ندارد ؛ اما در صورت اخذ برائت , اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می افتد و بیمار است که باید اثبات کند نتایج نامطلوب ناشـــــــــی از بی مبالاتی پزشک بوده است .
بهترین شیوه جمع مواد قانونـــــــــی مربوط به رضایت و برائت ایــــــــن است که بگوئیم در صورت رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی , در صورت اخذ رضایت از بیمار اعمال پزشکـــــــــــی جرم محسوب نمی شود ؛ فلذا مسئولیت کیفـــری پزشک منتفی خواهد بود و در صورت اخذ برائت قبل از عمل , مسئولیت مدنی وی نیز ساقط خواهد شد .