نقش موسسات عالی حسابرسی
در مواجه با عواقب ناشی از
بحران مالی و اقتصادی اخیر
نقش موسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تایید شده توسط موسسات حسابرسی بر روی موسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان ها و دولت ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه های سرمایه گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک های غیرقابل پیش بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت موثر بر نحوه خرج کرد هزینه های پولی مردم است.
بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا موسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان بخشی در تاثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی های متعدد ماخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل موثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان های آن ها وجود دارد عملاً امکان انطباق پذیری بیشتر و موثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.
مقدمه:
تشدید بحران اقتصادی و مالی جهانی و افزایش پس لرزه های آن هنوز هم علیرغم گذشت چند سال از زمان آغاز بحران همچنان در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اروپایی است. از نقطه نظر اقتصادانان اتحادیه اروپا در سال 2013 همچنان دارای چشم انداز تاریکی برای آینده اقتصاد خود می باشد. پس از بحران های اقتصادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا این بحران در حال به کشور یونان و چند صباحی است که به کشور قبرس رسیده است. بنظر می رسد این آشفتگی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یکی از فراگیرترین و عمیق ترین بحران های مالی و اقتصادی در سطح جهان به شمار می روند و روند بهبودی آن نیازمند سپری شدن دوره ای بلندمدت، خطرناک و شکننده پیش بینی می گردد. گستره گسترش رکود (بعد سیستماتیک بحران بازپرداخت بدهی ها) از نقطه نظر لیمن- برودر منتج به ورشکستگی اقتصادی در (سپتامبر 2008) و اساساً افزایش نرخ بزهکاری اجتماعی، ناشی از پرداخت وام های بانکی بدون پشتوانه ناشی از انفجار حباب مسکن در آمریکا- عملاً به کانال های مالی سراسر جهان نفوذ پیدا کرد و پس از آمریکا این فرآیند در مرحله اول به انگلستان و پس از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و نفوذ پیدا کرد و این نتیجه همبستگی اقتصادی در اقتصاد بین المللی در سطح آمریکا و اروپا می باشد.
بازارهای پولی و سرمایه در سطح بین المللی و بازارهای بین بانکی عملاً فلج گردید چرا که خود بانکداران بدنبال استقراض بودند و از بازارهای پولی و جامعه درخواست می کردند که آیا به ما قرض می دهید؟ این در حالی است که در این دوره توجه به سطح اعتباری وام گیرندگان و وام دهندگان نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه شرایط اعتباری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث فشردگی بیشتر شرایط گردید. موضوع طرح درخواست خروج از اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو، کاهش ظرفیت سرمایه گذاری در فعالیت های کسب و کار، تبیین سیاست های انقباضی گسترده، بیماری ارزشگذاری در سطح بازارهای اروپا، مشکلات در قیمت گذاری سهام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح فعالیت های نوآورانه و حذف فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه، کاهش قیمت مسکن و ثروت های خانگی، کاهش سطح فعالیت های مصرف جامعه، کاهش سطح عمومی اعتماد به اقتصاد و بروز کابوس وجود اقتصاد مارپیچی و شتاب در سقوط بازار سهام که بار اجتماعی آن در قشرهای مختلف جامعه از جمله قشر افراد سنین بالا بیشتر بوده است.
بنابراین توجه دولت های تصمیم گیر در اتحادیه اروپا، منتج به تاسیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گردید. هدف از تاسیس این بانک اورپایی- (برای اتحادیه اروپا) جهت کارآمدی بیشتر اقتصاد و رفع معضلات ناشی از کسری ترازهای تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به موقع و سریع جهت واکنش به این وضعیت و جلوگیری از بدتر شدن شرایط اقتصادی اروپا بوده. بر همین اساس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تاسیس و راه اندازی شد. محرک های اقتصادی و پولی و مرتبط با عملیات مالی در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان بسته های پولی تعیین شد و تحت عنوان بسته حمایتی دولت از بانک ها مطابق با شرایط موجود درخصوص شوک وارد شده به اقتصاد و بمنظور تقویت بنیه واقعی اقتصاد مطرح و تبیین گردید. در این راستا طیف گسترده ای از بسته های محرک اقتصادی در درجه اول بر اساس پایه و اصل بهبود اقتصادی اتحاد اروپا (EERR) جهت رسیدن به سطح مطلوب تعیین گردید. بطوریکه در نتیجه حسابرسی انجام شده در سطح ملی از مجموع هزینه های عمومی و تعهدات جدید دولت معادل 2درصد از تولید ناخالص داخلی 27 کشور اتحادیه اروپا در سال 2009 کاهش یافت و این رقم در دیگر کشورهای عضو و از سال 2010 به بعد تا 2013 اجرایی و در حال به رقمی معادل 3/2درصد در سال 2010 و در سنوات اخیر تا 5/2درصد کاهش یافته است. در این خصوص موسسات عالی حسابرسی (SAIs) که بعنوان مسئول حسابرسی خارجی عمل می نمودند مستقل از بودجه دولت، اقدامات اجرایی خود را انجام می دهند که این امر منجر به تفسیر جدیدی از جایگاه حسابرسی در زمینه های مالی و اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا شده است. بدین ترتیب امروزه تصاویر وجود چالش های جدید برای موسسات عالی حسابرسی (SAIs) که بیش از حد گذشته است ایجاد نموده اند. در بخش بعدی به ارائه برخی از توابع خارجی موثر بر موسسات حسابرسی در بحران اقتصادی خواهیم پرداخت.
توابع مرتبط با حسابرسی عمومی و مجموعه امکانات موسسه عالی حسابرسی و مصلحت اندیشی انجام شده جهت تعیین حوزه مجموع فعالیت های حسابرسی مورد نیاز در طول دوره بحران به موسسات عالی حسابرسی تکلیف کرد که تا در سطح ملی اقدام به انجام حسابرسی مستقل از سازمان ها و نهادهای ملی بمنظور خدمت دهی به مالیات دهندگان و شهروندان عمومی جهت اطمینان بخشی به آن ها در انجام منطقی هزینه کرد بصورت کارآمد و موثر در ارتباط با هزینه های عمومی و قانونی از محل وجوه عمومی صورت پذیرد. این سازمان ها عملاً در جریان فعالیت خود بعنوان سازمان های عمومی با حفظ استقلال حرفه ای از یک سطح پاکدامنی لازم برخوردار هستند ولیکن میزان دسترسی به اطلاعات آن ها و احکام و قوانین صادره برای آن ها دارای چارچوب و محدودیت های خاص خود می باشد. لذا با انجام حسابرسی با استفاده از فرمت های موسسه عالی حسابرسی (SAI) و اجرای بهینه آن عملاً در حین افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان ها، کنترل های بودجه ای و با کنترل فرآیندهای خرج می تواند دوباره این فرآیند مورد بازسازی و بازنگری قرار گیرد. بنابراین جهت انجام عملکرد موفقیت آمیز و همچنین تولید ارزش افزوده مناسب با استفاده از گزارشات منتشره آن ها که به عوامل متعددی اشاره می نماید از آن ها بصورت موثر استفاده نمود. بطوریکه دارا بودن بودجه کافی و مناسب، امکانات لازم، کارکنان سازگار و ایفای سایر مقررات حفظ محیط زیست، همکاری در به اشتراک گذاری دانش سازمان ها و و شخص (مدیریت دانش) با سایر موسسات عالی حسابرسی و سایر نهادهای تخصصی در سطح جهانی درخصوص ارزیابی و بررسی عملکرد موثر نحوه خرج کرد وجوه عمومی توسط دولت بطور کلی سطح فشار در جامعه را کاهش می دهد. از طرفی دیگر اثربخشی خرج کرد دولت از محل منابع عمومی، همچنین رقابت بین نهادهای اجرایی و فشار بر آن ها و توجه به میزان بهره وری از منابع می تواند عملاً رشد جامعه را به همراه داشته باشد. بنابراین موسسات عالی حسابرسی بطور کلی می توانند دارای قابلیت اجرایی متعددی از جمله امکان انجام انواع مختلف از حسابرسی ها حسب درخواست نهادها و جامعه می باشند از جمله: الف) حسابرسی دستوری (ویژه)، ب) حسابرسی جامع بصورت منظم و یکپارچه، ت) حسابرسی رعایت با اجرای کامل بیانیه های حسابرسی مالی، ج) حسابرسی عملکرد، د) حسابرسی مدیریت، هـ) حسابرسی ارزش افزوده، ی) حسابرسی صورت های مالی، شامل بررسی قانونی بودن و سطح دقت صورت های مالی، مرتبط با عملیات نهادهای دولتی درخصوص محاسبات مالی.
حسابرسی عملکرد یا حسابرسی ارزشگذاری، در این فرآیند حسابرسان برای هزینه های انجام شده توسط دولت ها از محل منابع عمومی تحت عنوان حسابرسی هزینه های عمومی که حسب بازدهی تحصیلی از این بابت ممیزی لازم را بعمل می آورند. این فرآیند حسابرسی تحت بیانیه حسابرسی شماره (ISSA 100-41) مطرح گردید که قادر باشد حسابرسی انجام شده این ارزیابی را پوشش دهد. بطوریکه در ممیزی مذکور این پرسش مطرح است که استفاده از وجوه عمومی توسط دولت ها با توجه به مفاهیم اقتصادی، شامل معیارهای کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی و … دارای چه نتیجه ای بوده اس؟ بر این اساس حسابرس با بررسی اینکه آیا از محل وجوه دریافتی از مالیات دهندگان در قبال آن ها خدمات ارزشمند به جامعه ارائه شده است ممیزی خود را انجام می دهند؟ و همچنین اینکه آیا ارزش پول آن ها در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است؟ این مفهوم تحت عنوان بیانیه شماره (ISSA 100-41) مطرح می باشد.
– حسابرسی جامع- بمنظور دستیابی به اجرای این فرآیند حسابرسی بیانیه شماره (ISSAI 100-45)مطرح گردید. پایه این حسابرسی متمرکز بر محدودیت های حسابرسی نظارتی با استفاده و تمرکز بر سیستم های نظارتی مدیریت داخلی سازمان از جمله بر مکانیزم های کنترلی درون سازمانی می باشد. بر همین اساس طبقه بندی انجام شده درخصوص مدیریت بحران توسط موسسه عالی حسابرسی از طریق دفتر حسابرسی ملی فنلاند به 5 مرحله تقسیم گردیده است که ویژگی های مذکور را می توان عملاً به 2 دسته اصلی که در متن زیر بدان خواهیم پرداخت تقسیم بندی نمود. توضیحاً اینکه طبقه بندی مذکور بسیار شبیه به طبقه بندی انجام شده در بیانیه سال 2009 اتحادیه اروپا می باشد که تمرکز اصلی خود را بر روی انجام حسابرسی بصورت حرفه ای نموده بود.
مطالعات انجام شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا از نقطه نظر آن ها با یک پیش فرض اولیه همراه بود بر این مفهوم که وجود یک سیستم نظارتی عملکردی قوی و ویژه جزء ضروریات این فرآیند است. زیرا که بمنظور جلوگیری از ایجاد بحران های آتی و با حداقل کاهش احتمال بروز چنین بحرانی ضروری است که سیستم های مالی و نظارتی مربوطه نیز متشکل از سیستم های مالی و نظارتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، نهادهای دولتی و سایر نهادهای نظارتی ویژه که در این ارتباط و در تبیین تنظیم قوانین و مقررات فعالیت می نماید، وجود داشته باشد و می بایست بصورت فعال و کارآ فعالیت نمایند.
مرحله اول) آمادگی:
این وضعیتی است که در کلیه سیستم های نظارتی قبل از شروع بحران می باید وجود داشته باشد و شامل دستیابی به یک وضعیت مطلوب از تنظیم، آماده سازی، نگهداری سطح مناسبی از ریسک عینی، ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک است که در این بخش به تشریح پایه اقدامات انجام شده توسط دولت ها که شامل مراحل زیر است می پردازیم:
1. موسسه عالی حسابداری به عنوان عضو گروه بحران (INTOSAI 2A) و یا به عنوان زیرگروه بحران و کاهش ریسک انتخاب می شود و در کشورهای اتریش، استونی، هلند و … به عنوان سخنگوی دولت و درکشور دانمارک این موسسه به عنوان ناظر عمل می نماید. مراحل مطالعه انجام شده توسط اتحادیه اروپا در این ارتباط شامل مراحلی همچون پیشگیری از بحران، کنترل بحران و کاهش ریسک و مرحله نهایی شامل مرحله حل و فصل بحران است. بر همین اساس کنترل این بحران و یا مدیریت آن به توابع حسابرسی و امکانات، تخصص و آمادگی فردی اعضای موسسه عالی حسابرسی مربوط می باشد.
توضیحاً اینکه دستور موسسه عالی حسابرسی در مرحله اول صرفاً برای تنها 70درصد از اعضای اتحادیه اروپا تحت عنوان بسته نجات دولت ها- بسته سیاست های ریاضت اقتصادی- اجرایی و عملیاتی شده است.
هدف اصلی موسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه اندازی سیستم های نظارتی
اهداف و وظیفه اصلی موسسه عالی حسابداری عبارتست از:
– موسسه عالی حسابداری می بایست بطور مداوم بدنبال بهبود عملکرد سازمان ها و کنترل عملکردی آن ها درخصوص کاهش هزینه های عمومی و تحقق بخشی به اهداف مربوطه، انطباق آن ها با جنبه های عملکردی و مدیریت مناسب باشد.
– موسسه عالی حسابداری می تواند نقش بسیار مهمی در حسابرسی (عمدتاً از طریق حسابرسی جامع) از طریق ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم از بابت جنبه های حوزه عمل و کفایت کنترل های داخلی و سیستم های مدیریت عملکرد در سازمان ها می باشد.
– غالباً حوزه انجام حسابرسی عملکرد بر روی سیستم های نظارتی- بدنبال داشتن اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان بخشی در دستیابی به مناسب ترین اطلاعات مالی است.
– موسسه عالی حسابداری به عنوان نهاد یادگیرنده، جمع آوری کننده اطلاعات، گسترش دانش پایه در مورد بازارهای مالی و به عنوان بازیگردان سیستم های نظارتی عمل می کند.
– موسسه مالی حسابرسی می باید بدنبال نظارت جهت توسعه و بهبود کل سیستم باشد.
– همکاری فی مابین موسسه عالی حسابرسی و سایر نهادهای دیگر سازمان در یک سطح مناسب از دانش عمومی منجر به کاهش تنش های بحران و یا عدم بروز مجدد آن در آینده می باشد.
مرحله دوم) پاسخ فوری:
در این مرحله توجه ویژه ای به محدود نمودن مقادیر پولی شامل وجوه بانک مرکزی و منابع مالی دولت ها همچنین عملیات مالی در این دوره بحران و جلوگیری از وجود ضعف سیستم های مالی است و جهت امکان انجام اینگونه مداخلات موثر در سطح اقتصاد کشورها ضرورت دارد که در سازمان فهم گسترده و درک عمیق و آشکاری از شرایط، خصوصیات و تا حد امکان موارد پیشگیرانه و درمان سیستم صورت پذیرد. این امر مستلزم تبیین چارچوب مشخص جهت بکارگیری اقدامات لازمی است که ممکن است اهداف کلی و فراگیر مربوط به عنوان عوامل اجرایی، دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، تعریف نقش روشن برای هر فرد و گروه حسب مسئولیت آن ها را در بر می گیرد و به خوبی طراحی و هماهنگی شود و مکانیزم های گزارشگری مناسب را نیز نسبت به آن ها تعبیه و پیش بینی نماید. لذا به منظور دریافت تصویری دقیق تر از مجموعه مداخلات صورت گرفته و نتایج تحصیل شده در این ارتباط خلاصه جدول زیر ارائه می گردد.
جدول 1: مجموعه اقدامات و عملیات اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا
حوزه مداخلاتی/ پارامترهای تعدیلی
نهادهای مسئول و نوع عملیات
– کاهش نرخ بهره
– تزریق نقدینگی در همکاری با سیستم بانک های مرکزی اروپا (ESCB)
– معرفی طرح مبادله دارایی ها
– خرید اوراق بهادار آشکار در بازار
– افزایش طول دوره بازپرداخت وام اعطایی
– گسترش طیف وسیعی از وثیقه واجد شرایط
– گسترش گروه های مقابل اقتصادی
– دادن وام های نامحدود به موسسات مالی و دسترسی تقریباً نامحدود آن ها به منابع به عنوان آخرین راهکار
بانک مرکزی و بانک مرکزی اروپا (ECB)
– دادن ضمانت نامه به سپرده گذاران بانکی و طلبکاران
– سرمایه گذاری مجدد برای بخش مالی
– خرید دارایی ها
– طرح های بیمه برای حفاظت از بانک ها و بمنظور جلوگیری از بین رفتن دارایی ها
– فراهم کردن امکانات اعتباری برای موسسات مالی
– برنامه ساختار به قید وثیقه
اقدامات دولت ها
– پرداخت یارانه ها سرمایه گذاری توسط دولت
– انجام سرمایه گذاری های دولت
– کاهش مصرف در بخش دولتی
– کاهش در مالیات بر مصرف
– انتقال برخی فعالیت ها و وظایف به بخش دولت
– کاهش مالیات کارگری و مالیات بر سود شرکت ها
سایر اقدامات و محرک مالی دولتی
– تشویق برای انجام زمان کار بصورت انعطاف پذیر
– کاهش هزینه های کارگری را برای حمایت از اشتغال
– بازآموزی و فعال نمودن اقتصاد خانوارها
– حمایت از قدرت خرید خانوارها
– حفظ و تقویت حمایت اجتماعی
– کاهش تاثیر بحران مالی بر افراد
افزایش واقعی اقتصاد توسط دولت- حجم بازار کار
– افزایش بهره وری انرژی
– ایجاد زیرساخت های فیزیکی
– حمایت از فعالیت های مرتبط با تحقیقات و توسعه
– ترویج نوآوری
افزایش واقعی حجم اقتصاد توسط دولت از طریق سرمایه گذاری
– حمایت بخشی
– کاهش دسترسی به منابع مالی
افزایش واقعی اقتصاد توسط دولت- پشتیبانی کسب و کار
منبع: ویرایش شده براساس (EC2011a,2011b)، صندوق بین المللی (2010) و دفتر حسابرسی ملی فنلاند (2012)
مطابق با نتایج حاصله از بررسی انجام شده چنانچه مداخلات انجام شده توسط دولت ها که متوجه حوزه اقتصاد می باشد دارای اثرات مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی بودجه دولت و در نهایت بر روی علاقه و انتظارات مالیات دهندگان داشته باشد عملاً این امر حمایت بیش از حد جامعه را درخصوص این تعدیلات به همراه خواهد داشت و این موضوع غالباً این مفهوم را می رساند که نتیجه آن افزایش بار مالی بر روی شهروندان است و این اصلی پذیرفته است که هزینه نمودن از محل پول مردم بمنظور انجام اقدامات و محرک های جدید در اقتصاد تنها یک توجیه برای جامعه است و آن هم هنگامی که امکان ظهور خطرات سیستماتیک همچنان در اقتصاد وجود دارد. خطرات سیستماتیک معمولاً ناشی از ارتباطات، پیوندها و وابستگی های متقابل میان اعضاء و دیگر عناصر مرتبط با کل سیستم مالی دولت ها است بطوری که نفوذ (مشکلات پرداخت بدهی به عنوان مثال، دارایی ها سمی، بی اعتمادی و غیره) می تواند در شبکه ای از گسترش خود بازارهای مالی آن را عاملی به عنوان تهدید کننده عملکرد نهادهای مختلف پایدار تلقی نمود و همچنین می تواند در صورت اجرای نامطلوب آن اثرات مختلفی بر اقتصاد واقعی (Dijkman,2010؛ دفتر حسابرسی ملی فنلاند، 2011) داشته باشد و این امر می تواند بصورتی بدون سر و صدا و با در نظر گرفتن دانش قابل توجهی که قادر به اسکن نمودن پایگاه فرآیندها در نظریه شبکه ایجاد شود و پیامدهای در فرآیند بحران را بدنبال داشته باشد که این پیامدها می تواند شامل تغییر در سیاست های اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشد که این موضوع برای ارزیابی اهمیت خطر بصورت سیستماتیک و یا هر نوع مخاطره دیگر بسیار دشوار خواهد بود. بر همین اساس با توجه به مطالب ذکر شده در بالا و مجموعه مداخلات مطرح شده دولت عملاً بار بسیار سنگینی در این ارتباط را بر دوش بخش عمومی خواهد گذاشت. لذا بمنظور درک بیشتر میزان هزینه های مربوط با توجه به ابعاد آن در جدول زیر وزن عملیات فوق الذکر در حوزه اتحادیه اروپا را به نمایش می گذاریم.
جدول 2: مداخلات عمومی در حمایت از بخش بانکی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (درصد از GDP)
مجموع
نقدینگی و بانک بودجه پشتیبانی
نقش برجسته در تخریب و نابودی دارایی ها
ضمانت بانک بدهی
ترزیق سرمایه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا
(موثر)
(موثر)
(اعطا شده)
(موثر)
7/8
5/1
4/0
1/5
7/1
اتریش
3/35
NR
0/5
3/16
7/5
بلژیک
2/4
–
3/0
1/3
8/0
فرانسه
3/6
NR
4/0
3/7
6/1
آلمان
1/2
7/1
–
4/0
–
یونان
1/0
–
–
–
1/0
مجارستان
3/24
8/5
9/4
7/5
9/7
هلند
0/9
–
–
8/8
2/0
سوئد
8/30
7/18
–
5/9
6/2
انگلستان
1/11
7/0
7/0
3/8
4/1
منطقه یورو
8/11
0/3
5/0
8/7
5/0
اتحادیه اروپا
NR: موارد گزارش نشده
منبع: (EC 2011a)
در جدول فوق ملاحظات مربوط به تنها هزینه های موثر ناشی از مداخلات عمومی بخش بانکداری در قالب سقف اعتبار مصوب از منابع مصرفی (حد بالایی از مداخله) را بیان می دارد که در نتیجه بیانگر بالاتر بودن حد مداخلات دولت ها بوده است و جدول بعدی (جدول سوم) نشان دهنده حجم ارقام مربوط به بار اثرگذاری برخی از اقدامات و محرک اختیاری بکار گرفته شده در همان کشورها توسط دولت ها و نهادهای ذکر شده در متن فوق می باشد که مطابق با آن میزان اثرگذاری آن کاملاً روشن می باشد.
جدول 3: خط مشی پاسخ به بحران اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اورپا (درصد از GDP)
به طور کلی
افزایش هزینه سرمایه گذاری
اقدامات موثر با هدف در توجه به کسب و کار
افزایش هزینه بازار کار
اقدامات موثر انجام شده درخصوص خانواده ها
کشورهای عضو اتحادیه اروپا
5/3
5/0
2/0
2/0
6/2
اتریش
8/1
3/0
1/0
5/0
9/0
بلژیک
0/1
3/0
4/0
1/0
2/0
فرانسه
6/3
9/0
8/0
5/0
5/1
آلمان
3/0
0/0
0/0
0/0
3/0
یونان
0/0
NA
0/0
0/0
0/0
مجارستان
6/1
5/0
5/0
2/0
4/0
هلند
2/3
6/0
4/0
8/1
4/0
سوئد
6/2
2/0
4/0
3/0
7/1
انگلستان
NA: مواردی که در دسترس نیست
منبع: (EC 2011b)
مبالغ هزینه ای بحران مذکور مربوط به توابع حسابرسی و امکانات فردی- INITOSAIS- (دفتر موسسه حسابرسی فنلاند 2011) شامل موارد زیر است:
– هدف اصلی انجام نظارت و حسابرسی در ارائه پاسخ به بحران مالی است.
– سرعت در ساخت ظرفیت های گسترش پذیر (انسانی و فنی)
– همکاری موسسه عالی حسابرسی ملی فنلاند و دیگر نهادهای نظارتی شامل (INTOSAI, EUROSAI, IFAC)، فدراسیون بین المللی حسابداری و صندوق بین المللی پول و … صورت پذیرد
– راه اندازی سیستم های چندرشته ای توسط موسسه عالی حسابرسی جهت به چالش کشیدن حسابرسی ها
– انجام حسابرسی عملکرد در محدود زمانی معین بر روی سیستم های نظارت مالی
– متمرکز شدن موسسه عالی حسابرسی بر روی منابع تخصصی خود جهت ارائه پاسخ فوری برای بهینه سازی سیاست های سازمان
– تامل بیشتر دولت بر روی بودجه موسسه عالی حسابرسی ( نقد کاهشی) عملاً بحران را افزایش می دهد ولیکن همزمان توجه به حفظ استقلال فردی است.
– حمایت از تصمیم گیرندگان
– موسسه عالی حسابرسی هماهنگی لازم را بمنظور جلوگیری از عدم تداخل بین وظایف حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل را بعمل آورد.
– ارائه اطلاعات مربوط و به موقع در گزارشات و نقطه نظرات حسابرسی تحت عنوان توابع تحول امری ضروری به شمار می رود
– استفاده از کانال ها و رسانه های مدرن امروزی جهت توزیع سریع و امن اطلاعات (همانند وب سایت رسمی جهت ارائه پاسخ سریع به سوالات و پرسش ها)
– اطمینان بخشی نسبت به یکپارچگی، شفافیت و کیفیت داده ها که کاملاً از منابع مختلف تحصیل می گردد
– جلوگیری از سردرگمی های بی جهت و ترس بیهوده از اعمال کنترل در سازمان
مرحله سوم) مدیریت بحران:
این مرحله می توان قبل از رفع شدن مشکلات بحران، ورشکستگی، ذوب و شکست بازار سهام و سرمایه و رکود اقتصادی پایدار بوجود آید. برای نشان دادن عملکرد شاخص های اقتصاد در بحران مالی اتحادیه اروپا جدول زیر نشان می دهد که برخی از ویژگی ها و شاخص های مطروحه دارای روند منفی هستند.
جدول 4: شاخص های اقتصادی منعکس کننده تاثیر بحران مالی در اتحادیه اروپا
نسبت بدهی دولت 2010
تعادل بودجه 2010
رشد مصرف در بخش خصوصی
(2009-2008)
تغییر در نرخ بیکاری
(از سال 2008 نسبت به 2010)
فروریختن شاخص تولید در بخش صنعت (2009-2008)
رشد GDP
دولت عضو اتحادیه اروپا
2/75
90/4-
80/0-
30/3
60/14-
00/4-
اتریش
0/100
90/4-
70/1-
30/3
00/19-
50/3-
بلژیک
3/17
80/1-
10/5-
20/2
40/17-
60/1-
بلغارستان
9/47
50/3-
00/6-
20/2
10/5-
30/0-
قبرس
0/37
40/3-
70/2-
00/3
30/20-
70/2-
جمهوری چک
7/33
50/7-
50/1-
30/3-
83/11-
30/3-
دانمارک
8/7
90/0-
20/5-
60/8-
22/30-
30/10-
استونی
7/45
10/7-
40/3-
90/2-
91/19-
70/4-
فنلاند
0/86
60/3-
20/1-
90/2-
26/19-
00/3-
فرانسه
7/78
80/5-
40/0-
10/3-
58/20-
40/5-
آلمان
0/108
70/0-
80/1-
00/2-
9/4-
90/0-
یونان
3/82
50/0-
90/5-
40/3-
45/25-
30/6-
مجارستان
7/79
50/8-
10/7-
70/9-
NA
00/9-
ایرلند
0/116
10/2-
80/0-
60/2-
71/20-
40/4-
ایتالیا
1/50
60/9-
00/11-
50/8-
16/24-
10/13-
لتونی
9/31
80/4-
20/22-
10/10-
36/12-
00/11-
لیتوانی
4/16
40/5-
60/0-
10/2-
NA
00/3-
لوکرزامبورگ
9/68
50/1-
30/3-
70/1-
NA
90/0-
جزیره مالت
1/63
10/7-
80/1-
40/3-
9/5-
50/3-
هلند
7/59
40/3-
70/4-
00/5-
36/12-
40/1-
لهستان
منبع: (EC 2011a)
پیامدهای بحران: تغییر سیاست های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن
نسبت بدهی دولت
2010
تعادل بودجه 2010-2008
رشد مصرف خصوصی
(2009-2008)
تغییر در نرخ بیکاری
(از سال 2008 نسبت به 2010)
فروریختن شاخص صنعت تولید (2009-2008)
رشد GDP
2009
دولت عضو اتحادیه اروپا
50/81
10/4-
90/2-
10/2
59/15-
70/3-
پرتغال
70/22
2/0-
80/12-
90/1
9/13-
00/4-
رومانی
30/36
20/3-
60/5-
60/2
4/27-
60/2-
اسلواکی
90/34
60/5-
60/2-
00/3
20/21-
40/3-
اسلوونی
30/62
00/6-
20/3-
20/9
00/22-
20/3-
کشور اسپانیا
20/47
40/6-
80/2-
20/4
28/20-
00/4-
سوئد
70/81
30/8-
80/4-
80/3
90/13-
80/3-
انگلستان
NA: مواردی که در دسترس نیست
منبع: (EC 2011b)
در این بخش به طور واضح و روشن بدنبال تعریف اهداف و مسئولیت ها برای بازیگران مختلف و بمنظور تقویت در نظام پاسخگویی در کشورها خواهیم بود زیرا برای هرکدام از نهادهای نظارتی این موضوع امری ضروری است که چارچوب های کنترلی انعطاف پذیر و منطبق بر شرایط اقتصادی با توجه به ویژگی های موجود در رکود اقتصادی فعلی و همچنین شرایط غیرقابل پیش بینی ناشی از بحران های آینده می بایست صورت پذیرد.
با توجه به این مراتب فوق توجه به این نکته ضروری است که گام های مختلفی توسط دولت و نظام های پولی بانک مرکزی اروپا در مرحله قبلی در جهت ترمیم وضعیت اقتصادی کشورها صورت پذیرفته است که از آن به عنوان مبارزه علیه بحران سیستماتیک نامبرده می شود. از طرفی دیگر توجه به پس لرزه های بحران اقتصادی عملاً شروع به اعمال اثرات خوب صورت پذیرفته توسط نیروهای طبیعی عامل مهمی در جلوگیری از شدت رکود اقتصادی پیشرو می باشد. اگرچه بخشی از این عوارض توسط برخی از اقتصاددانان به عنوان عوارض جانبی بحران تلقی می شوند. برای مثال تحریف شرایط بازار، تعهدات مالی و بدهی های در حال رشد، بدتر شدن موقعیت مالی، بالاتر رفتن نرخ تورم از جمله این عوامل و سایر پارامترهای موجود در شرایط رکود به شماره می روند. بر همین اساس مهمترین وظایف دستگاه های اجرایی مطروحه توسط دفتر حسابرسی ملی فنلاند در شرایط بحران عبارتست از:
– شناسایی و مدیریت خطرات و ریسک های خاص مرتبط با تعهدات مالی جدید
– درک ذهنی از حفاظت از نحوه خرج کرد مالیات های پرداختی توسط آحاد جامعه
– توجه به ویژگی های معیار مدیریت خوب و محک آن در اذهان جامعه: انجام فعالیت های مشارکتی اجتماع گرا، همکاری و تعامل جمعی، استفاده موثر و کارآمد از وجوه عمومی، انجام عملیات مرتبط با مدیریت پاسخگو، شفافیت، مدیریت عادلانه و فراگیر، اجرای مقررات و قوانین مرتبط
– در مرحله بعد آماده سازی چارچوب های مرتبط با استراتژی های خروج از بحران مالی، آن هم زمانی این مسئله می باید مورد توجه باشد که دولت بدنبال حذف و یا تزریق و تسهیل منابع جهت سرمایه گذاری است
مجموعه ای از واکنش های صورت پذیرفته به بحران مالی ناشی از توابع حسابرسی و ویژگی های (CRAFF) توسط موسسه عالی حسابرسی به شرح زیر می باشد:
– حمایت از انعطاف پذیری و سازگاری نهادهای دولتی
– تبین قوانین و مقررات در جهت روشن شدن هدف موسسه عالی حسابرسی
– انجام حسابرسی ناشی از ارزیابی ها و گزارش دارایی ها و بدهی ها که برای عموم عرضه می شود
– انجام حسابرسی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریت تعهدات مالی جدید
– گزارش به مالیات دهندگان درخصوص اثرات مثبت و منفی بسته های اقتصادی تبیین شده تحت عنوان محرک اقتصادی- بسته ریاضت اقتصادی-
– اعتماد سازی و ایجاد قدرت اعتماد به نفس در نتیجه تقویت سرمایه اجتماعی
علل و عواقب مضر و مخرب که در نتیجه بحران مالی در منطقه حوزه اقتصادی اروپا بوجود آمده است می تواند با علل و عوامل کنترلی و سیاست های موثر بکارگیری شده کمبودهای موجود در عوامل به حداقل ممکن کاهش دهد (به عنوان مثال، ایجاد اعتماد به نفس عمومی، منابع، ظرفیت ها، اطلاعات روشن، مدیریت ریسک منابع، عملکرد خوب سیستم های نظارتی) که عبارتند از مجموعه مراحل و عواملی در مسیر رسیدن به دامنه ای گسترده و اطمینان بخش که در آن تولید ناخالص داخلی GDP این کشورها مجدداً رشد نماید را مهیا نماید.
مرحله چهارم) ناهنجاری های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:
به 3 دسته اصلی بشرح زیر تقسیم بندی می شوند:
الف) سقوط اقتصادی عملکرد، ب) افزایش بدهی عمومی، ج) بی ثباتی و ناپایداری
که در میان این 3 عامل اصلی، وابستگی های قوی، انسجام در ایجاد خرابکاری وجود هم افزایی های ویرانگر وجود دارد. با توجه به موارد و مطالعات ارائه شده و گزارشات متعدد عنوان شده منجر به تحریک کنندگی شرایط شده است را می توان متمایز از همدیگر که منجر به توسعه اقتصادی شده و فارغ از مشکلات اجرایی صورت پذیرفته است توسط لارسون در سال 2011 بشرح زیر ارائه گردید:
1. کاهش شدید در سطح تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا که منجر به کاهش قدرت خرید عمومی به سطحی پایین تر از شرایط طبیعی رسید، رکود در بازارهای صادراتی، از دست دادن مواضع نسبی رقابت، موانع بوجود آمده در نوآوری، بخشی از این موانع ناشی از ایجاد رکود و کاهش در ارزش بازار سهام و بازارهای تجهیزات و زیرساخت ها و تبدیل شدن بازار و یا قرار گرفتن در برابر صنایع منسوخ، کاهش اعتماد سرمایه گذاران، حذف جریان های نظارت فدرال، افزایش بیکاری و سایر عوارض جانبی می باشد.
2. رشد بدهی های عمومی ناشی از وجود محرک های مالی هزینه ای بیش از حد متعارف و افزایش سطح هزینه های اجتماعی (مشکلات پیری جامعه) کاهش درآمدهای مالیاتی، نرخ بالای هزینه های تامین بدهی خارجی، روند نامطلوب در تامین مالی با توجه به مشکلات و نامناسب نرخ ارز، بدتر شدن سطح اعتبار (گزارشات موسسات اعتبارسنجی S&P و …)استفاده ناکارآمد از منابع عمومی.
3. بی ثباتی مالی و عدم پایداری در اقتصادی: اثر سرایت بعضی از بی ثباتی ناشی از انتقال از سایر کشورها، افزایش جهانی عدم تعادل، غلظت سرمایه و کاهش نقدینگی بازپرداخت بدهی ها و خطرات سیستماتیک پرداخت بدهی، عدم وجود ریسک متعادل، شناسایی و ارزیابی خطرات ناشی از مدیریت مالی، نقص سیستم های نظارتی کارآمد نسبت به تخصیص منابع مالی، تورم بالا و افزایش حجم بی ثباتی، عدم تعادل و اقتصاد واقعی، بالاتر رفتن ارزش ها بیش از ارزش واقعی دارایی ها (خطای ارزشگذاری)، عدم اعتماد، عدم اعتماد به نفس عمومی در سطح جامعه، افزایش کسری منابع مالی، افزایش بدهی های عمومی و ضمنی دولت ها (بطور مثال بازنشستگی).
تبیین الگوهای منطقه ای با دامنه ای محدود که توسط میلیون ها نفر از افراد جامعه که دارای ارتباطات موثر می باشند و تقریباً آن ها گروهی منتخب از تمام شرکت کنندگان در بخش واقعی اقتصاد و بازارهای مالی می باشد. عملکرد پشتیبانی موسسه عالی حسابرسی بصورت مستقل و فعال تمام منابع و امکانات بالقوه را به همراه داشته باشد. لذا بمنظور بررسی بیشتر این چرخه لازم است به شکل زیر نگاهی داشته باشیم.
چرخه معیوب بحران مالی
تمرکز بر هزینه
پیامدهای بحران اقتصادی عبارتند از: تغییر در سیاست های اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در زمانی که اقتصاد شروع و به یافتن مسیر برگشت به وضعیت تعادل در گستره ای بسیار آرام خواهد بود تصمیم گیرندگان می توانند یک گام به جلو حرکت کنند.
مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:
این وضعیت در شرایط بحران اشاره به خروج تدریجی یا لغو و یا توقف تدریجی مجموعه اقدامات سیاسی می باشد که در آن شرایط فرآیند خروج از بحران اقتصادی است که عملاً این امر اقتصاد مردم را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد. مداخلات انجام شده که برخی از آن ها بصورت خودکار( شامل تعهدات ضمانت های جدید، تضمین دارایی های فعلی) و سایر اقدامات تکمیلی بیشتر (شامل سرمایه گذاری مجدد، خرید دارایی ها) بانک های مرکزی را مجبور به استفاده از این روش ها جهت خروج تدریجی از این بحران و موثر بر محرک های مالی قابل توجه جهت هماهنگ سازی بانک ها در سطح ملی و بین المللی نموده است. راه حل رفع این بحران از نقطه نظر موسسه عالی حسابرسی بستگی به امکانات و توابع حسابرسی (CRAFF) و در ارتباط آن ها با بکارگیری استراتژی های خروج از بحران می باشد که این موارد شامل:
– موسسه عالی حسابرسی باید خطرات مرتبط با استراتژی های خروج از بحران را برای شهروندان مشخص و روشن نماید.
– کار جدید حسابرسان مربوط به انجام ارزیابی و نظارت بر فروش دارایی های تحت حاکمیت عمومی است.
– مکانیسم حسابرسی خروج از بحران در این استراتژی نیاز به تبیین گزارش های عملکرد و بکارگیری مهارت های در فرآیند حسابرسی خاص است.
– تبیین راهکارهای لازم در ارائه تجربیات به نهادهای عمومی
– آمادگی برای تقابل با چالش های پیش رو در آینده
– نگرش جدید: با توجه به گزارش دوم که از زیرگروه های بحران مالی ارائه شده است این گزارش نشان می دهد که بسیاری از نقاط ضعف مربوط در بروز بحران ناشی از شکست سیستم های نظارتی بکار گرفته شده است. بنابراین می بایست پس از تجزیه و تحلیل تجارب عملاً در اقتصاد کشورها "نظم نوین" ایجاد شود که این امور کشورها را قادر می سازد برای به حداقل رساندن خطرات طوفان ها و بحران های آتی خود را آماده مقابله و جلوگیری از بروز تهدیدات جدید نماید. مشکلات اصلی این فرآیند که توسط نیروهای مجرب INTOSAI مطرح گردیده است عبارتند از:
1. بحران برآمده از اقتصاد ناشی از بروز برنامه ریزی های غیرواقعی و ناهنجاری ها نمایی شده توسط ارزیابی های غلط، ارزیابی های نادرست ریسک، تعبیر ناصحیح از مشتقات ریسک (تعهدات مربوط به وثایق و بدهی ها/ اوراق بهادار تضمینی و غیره) و شکست سیستم های نظارتی.
2. حذف هزینه های اجتماعی: با توجه به وجود بار افسردگی ناشی از عملکرد نامطلوب موسسات مالی بر جامعه
3. دانش و اطلاعات کافی درخصوص ارتباط بازیگران مختلف دولت و سازمان ها
4. عدم تعادل و امنیت در جامعه و اقتصاد: انعطاف پذیری، پایداری، بهره وری، نوآوری، منافع پذیری و کسب سود.
این بحران از طریق بکارگیری توابع حسابرسی و امکانات موسسه عالی حسابرسی براساس فرآیند تطابق این امکانات با نیازهای جدید مورد درخواست که در این راستا رفع ذینفعان می باشد.
3. همکاری میان موسسات عالی حسابرسی:
اگرچه موسسات عالی حسابرسی بصورت عام، طیف گسترده ای از روابط خود را جهت پوشش دادن و امنیت در بخش اقتصادی عملاً سهم بزرگی از اقتصاد را دنبال می کنند و پس از آن تمرکز خود را بر روی تعامل و رابطه حرفه ای بر نهادهای حرفه ای موجود اتحادیه اروپا می نمایند که این موضوع در اروپا از طریق ایجاد همکاری و تعامل بین دادگاه حسابرسان (ECA) و سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (INTOSAI) در طی مدت زمان کوتاهی با تبیین یک چارچوب حرفه ای تعریف شد.
همکاری و کار مشترک فی مابین نهادهای حرفه ای مبنای بسیار خوب و بهینه ای برای گسترش دانش حرفه ای و همچنین به اشتراک گذاری دانش و جریان آن از طریق بهترین شیوه های ممکن جهت انتشار اطلاعات قابل اعتماد در سطح جامعه حسابرسان خارجی مستقل می باشد.
به عنوان یک نتیجه از همکاری موسسات عالی حسابرسی در سطح اتحادیه می توان به این موضوع اشاره نمود که آن ها از منابع در اختیار خود بطور موثر استفاده کنند و در نهایت این امر منجر به افزایش اثرات کوتاه مدت و به تبع اثرات بلندمدت در بهینه سازی از توابع حسابرسی را بدنبال خواهد داشت.
دادگاه اروپایی حسابرسان (ECA) و موسسه حسابرسی خارجی اتحادیه اروپا- با درک مناسب از اهمیت فرصت های نهفته در بکارگیری بهینه منابع غیرمتعارف در سطح اقتصاد همانند دانش یا سرمایه اجتماعی و تلاش برای ارتقاء و یا ساختن بهینه تر و ایجاد ارتباط بین موسسات مشابه بصورت مداوم عملاً اعتلای بستر اقتصادی مطابق با فرآیندهای کنترلی و نظارتی بر آن را کارآتر خواهد نمود.
براساس تئوری سرمایه اجتماعی مثبت ما بدنبال تفسیر اثرات جانبی سودمندی سرمایه اجتماعی خواهیم بود که در آن ساختارهای رسمی و غیررسمی شکل می گیرند که این فرآیندها شامل همکاری در ایجاد اعتماد متقابل و به رسمیت شناختن حرفه در درون موسسات عالی حسابرسی بصورت مستقیم و دائمی و یا توسط سایر سازمان های حرفه ای دیگر خواهیم بود که این فرآیندها شامل اداره امور سازمان و اداره امور آموزش و توجه ویژه به فعالیت و اثرگذاری موسسات عالی حسابرسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای متقاضی با تشخیص دو نوع همکاری بشحر زیر می باشد:
الف) همکاری در انتظام بخشی حسابرسی: که در آن با توجه به نظارت ECA (انجمن های نظارتی- نظارت بر حسابرسی) بر درآمدها و هزینه های جامعه خصوصاً با توجه به کاهش بودجه اتحادیه اروپا در این ارتباط در صورت هرگونه تخلف کشورها و عدم رعایت ضوابط مقرر کشورهای عضو موسسه عالی حسابرسی به دادگاه اروپایی حسابرسی مطابق با مفاد ماده 287 پیمان نامه عملکرد اتحادیه اروپا جهت پاسخگویی کشانیده می شوند.
برهمین اساس جریان اطلاعات و تجارب تحت حمایت از این نوع همکاری ها کشورها را قادر می سازد که حسابرسان ملی و خارجی بمنظور بهبود کیفیت در کار حسابرسی خود و روش های لازم را برای رسیدن به سطح بالایی از نظارت بر اجرا و پیاده سازی استانداردهای حسابرسی بین المللی تعامل و اقدام لازم را ترتیب دهند.
ب) همکاری داوطلبانه با :(ISSAI) که در آن شرکت کنندگان در تشخیص سود از مزایای متقابل و تلاش برای پیدا نمودن لینک های مختلف اطلاعاتی و آموزشی امکانات خود را برای انجام همکاری متقابل با دیگران به اشتراک می گذارند. توضیحاً اینکه در این تعامل به اشتراک گذاری آموخته ها و دانش های خاص بصورت داوطلبانه صورت می پذیرد. به تعبیری دیگر رابطه بین ECA (دادگاه حسابرسی) و SAIS (موسسات عالی حسابرسی) اساساً در یک چارچوب مشخص صورت می پذیرد و یا اینکه به موازات درخواست های ECA (دادگاه حسابرسی) فعالیت و همکاری موسسات عالی حسابرسی با آن نهادها صورت می پذیرد.
کمیته ای از موسسات عالی حسابرسی اتحادیه اروپا تلاش می کنند که بمنظور کمک به تسهیل فرآیندهای حسابرسی در ایالات و کشورهای مختلف کمیته ای جانبی تحت عنوان کمتیه تماس (تعامل) را تشکیل تا بر پیگیری تعامل بین اعضاء نظارت داشته باشد. این کمیته (کمیته تماس/ پیگیری (CC)) مشتکل از روسا و مدیران عامل موسسات عالی حسابرسی و همچنین دادگاه عالی حسابرسی (ECA) و کمیته ای از کارشناسان خبره و سیستم های حسابرسی منتخب جهت پیگیری با موضوعات حسابرسی تعریف شده اند که در واقع کمیته تماس(پیگیری) بصورت خودمختار و مستقل و بدون هرگونه گرایش سیاسی در چارچوب حمایت از تبادلات حرفه ای، دانش و تجربه فعالیت می نماید و در فعالیت های حسابرسی تمرکز خود را بر بودجه اتحادیه اروپا و دیگر مسائل مربوط به اتحادیه معطوف می دارد اولین جلسه این کمیته در سال 1960 برگزار گردیده است این درحالی است که دادگاه عالی حسابرسی (ECA) در سال 1977 تاسیس گردیده است.
بدین ترتیب علیرغم ادعای برخی از انجمن های حرفه ای دادگاه عالی حسابرسی (ECA) را نمی توان به عنوان بیانگذار این تشکل تلقی نموده. بدین ترتیب این کمیته اقدام به تهیه یک پلت فرم حرفه ای جهت بهبود در چارچوب مربوط به شرایط همکاری فی مابین موسسات عالی حسابداری ملی و همچنین دادگاه عالی حسابرسی اروپا جهت تاثیرگذاری بیشتر در بهبود بخشی گزارشات حسابرسی اتحادیه اروپا نمود. مضافاً اینکه کمیته هماهنگی (CC) نیز چارچوبی لازم را جهت تهیه و تقویت نیروی کاری و کارگروه های آموزشی ترتیب داد. لذا برخی از آن ها جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود اقدام به تشکیل کارگروه های تخصیص موسسه عالی حسابداری در بخش مدیریت های کشورهای اتحادیه اروپا را ترتیب دادند که کارکرد این گروه ها درخصوص فعالیت های مربوط ارزش افزوده مالیاتی و توجه به کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته است.
سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (INTOSAI) به عنوان یک نهاد حرفه ای بین المللی جهت ترویج اهداف موسسه عالی حسابداری و همچنین توسعه و انتقال سطح دانش و توجه و بحث درخصوص مسائل خاص از منافع متقابل برای افزایش سطح ارزش افزوده حسابرسی فعالیت می نماید که این موضوع با انتشار گزارش آخرین تحولات در زمینه حسابرسی و سایر استانداردهای حرفه ای قابل اجرا بهبود یافته است.
اعضای کمیته طی تماس های متعدد انجام شده و پیگیری موضوعات مربوطه توسط کارشناسان خود در طول یک اسل و بمنظور جمع بندی و اخذ نتایج مربوطه اقدام به تشکیل جلسه بین موسسات عالی حسابرسی می نماید.
در این ارتباط در سال 2010 جلسه مذکور فی مابین موسسه عالی حسابداری تشکیل گردید که در آن با موضوعیت بررسی چارچوب های مختلفی جهت انجام همکاری ها در حوزه های منطقه ای، گروهی و تشکیل کارگروه های کاری و کمیته های مختلف در توسعه نیروی انسانی ماموریت خود را در پاسخ به دانش خطرات جهانی و شرایط موجود در پاسخگویی و به حداکثر رسانی خدمات و بهره وری خدمات فردی انستیوی عالی حسابداری نموده است.
لذا انتظارات از کمیته مذکور در محدوده زمانی مشخص تعیین شده و با در نظر گرفتن تشکیلات سازمانی آن می باشد. لذا بمنظور دستیابی کمیته به اهداف تبیین شده برای کمیته می بایست پس از تمرکز بر وظایف و عملیات اجرایی خود تعریف یک دوره زمانی مشخص جهت بررسی و ممیزی موضوعات صورت خواهد پذیرفت و مشکلات پیش رو قابل حل خواهد بو. از طرفی دیگر این مسئولیت این واحد همزمان توسط انستیتوی عالی حسابداری توسعه داده می شود که عملاً امکان ظرفیت سازی در حوزه خدمات حسابرسی را به عنوان وظیفه جدید حسابرسان و توجه به آن و برنامه های حسابرسی آن ها تمرکز نموده است.
جدول شماره 2: ارتباط فی مابین انستیوی عالی حسابداری ملی با حسابرسان مستقل خارجی و رهنمودهای صادره در این رابطه
تعاملات (SAI) ملی با سایر حسابرسان (ممیزان) بیرونی (خارجی) در ارتباط با بحران
سطح (فراملی) اتحادیه اروپا
سطح ملی
نتیجه:
با توجه به مباحث فوق و گذر بر وضعیت رخدادهای اقتصادی در چند سال گذشته توسط انجمن های حرفه ای بیان داشت که همانگونه که آقای اینالی به عنوان مسئول طرح توسعه سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (INTOSAI) به منظور ارتقای سطح ظرفیت حسابرسی با اجرای یک طرح جامع شامل برنامه های آموزش، سمینارها و کارگاه ها آموزشی بصورت منطقه ای همچنین با برگزاری برنامه ها و جلسات مشترک در مناطقی که مطابق با نتایج تحقیق عنوان شد اجرای که حسابرسی عمومی عملاً دارای مشکلاتی می باشد. او معتقد است که می بایست متصدی است اقدامات لازم را جهت توسعه این نوع حسابرسی را بعمل آورد. همچنین برای بررسی و حل چالش جدیدی که از بحران مالی مطرح شد نیز یک گروه کاری متخصص با تمرکز مستقیم بر علل و عوامل و عواقب و راهکارهای حل این بحران و آشفتگی را انتخاب و بکار گرفت این گروه کاری بررسی خود را بر بدهی های عمومی و آثار ضربه آن در بحران مالی بر اقتصاد را بررسی نمود که ساختار و فضای این مکانیزم در شکل شماره 2 نشان داده شده که در آن ترکیبات اعضای انستیتوی حسابداری ملی با سایر حسابرسان مستقل خارجی در مورد بحران مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه نه سازمان بین المللی موسسات عالی حسابداری (INTOSAI) و نه نهاد قضایی حسابرسی (ECO) هیچکدام دارای برتری در بیش از همدیگر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح ملی نداشته اند و بلکه صرفاً روابط این 2 نهاد بصورت افقی و تعاملی است و همچنین سایر گروه های کاری منطقه ای (INTOSAI) با سازمان موسسات عالی حسابرسی از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب شامل (OLACEFS) موسسه عالی حسابرسی، سازمان آفریقایی (AFROSAI) موسسه عالی حسابرسی سازمان عربی (ARABOSAI)، سازمان حسابرسی آسیا (ASOSAI)، موسسات عالی حسابرسی انجمن اقیانوس آرام (PASAI)، موسسات عالی حسابرسی حوزه کارائیب (CAPOSAI) و سازمان اروپایی موسسات عالی حسابرسی (EUROSAI) نقش موسسات عالی حسابرسی در مبارزه با پیامدهای بحران اقتصادی و مالی را موثر می داند که در آن تنها اشاره به صرفاً به یک جهت در مورد انستیتوی ملی حسابرسی را نشان می دهد که در آن از نگهداری ارتباطات اساسی بازیگران و سازمان ها با توجه به توانایی های آن ها در تحریک تغییرات اجتماعی و محیط اقتصادی صرف نظر از دامنه حسابرسی هستند که آیا تحت تاثیر بحران بوده است که این موضوع نیازمند انعطاف پذیری، ظرفیت پذیری ویژه از منابع متعارف و غیرمتعارف دارد. همچنین درخصوص بررسی پیچیدگی های کامل بحران می بایست اقدام به ایجاد پایگاه داده های صورت پذیرد و در همین راستا شفاف سازی در حوزه استانداردهای حسابرسی، تسهیل همکاری و دانش بین بازیگران اقتصادی با احترام به جامعه حسابرسی، اعطای مجوز دسترسی به سطح داده ها، افزایش سطح تبلیغات و در نتیجه افزایش افزوده گزارشات حسابرسی در موارد خاص می تواند از بروز بحران های آتی در آینده ای نزدیک تا حدود بسیار زیادی بکاهد.
جدول شماره 2: ارتباط فی مابین انستیوی عالی حسابداری ملی با حسابرسان مستقل خارجی و رهنمودهای صادره در این رابطه
تعاملات (SAI) ملی با سایر حسابرسان (ممیزان) بیرونی (خارجی) در ارتباط با بحران
نتیجه:
فهرست مطالب
مقدمه:
مرحله اول) آمادگی:
هدف اصلی موسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه اندازی سیستم های نظارتی
مرحله دوم) پاسخ فوری:
جدول 1: مجموعه اقدامات و عملیات اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا
جدول 2: مداخلات عمومی در حمایت از بخش بانکی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (درصد از GDP)
جدول 3: خط مشی پاسخ به بحران اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اورپا (درصد از GDP)
مرحله سوم) مدیریت بحران:
جدول 4: شاخص های اقتصادی منعکس کننده تاثیر بحران مالی در اتحادیه اروپا
پیامدهای بحران: تغییر سیاست های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن
مرحله چهارم) ناهنجاری های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:
مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:
جدول شماره 2: ارتباط فی مابین انستیوی عالی حسابداری ملی با حسابرسان مستقل خارجی و رهنمودهای صادره در این رابطه
تعاملات (SAI) ملی با سایر حسابرسان (ممیزان) بیرونی (خارجی) در ارتباط با بحران
نتیجه:
18