فصل پنجم
موسسات مالی ، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن
در این فصل موضوعات زیر بررسی میشود:
1. چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان
2. ماهیت موسسات مالی و انواع آنها
3. ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز
4. انواع و اشکال اعتبار کدام است؟
5. بازارهای مالی اولیه و ثانویه است؟
6. بازارهای پول و سرمایه دارای چه مشخصاتی اند؟
پس انداز از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که میتواند نقش مهمی در تامین مالی وجوه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. امروزه با پولی شدن اقتصادها و در نتیجه جدا شدن پس اندازکنندگان از سرمایه گذاران لازم است ابزارها و وسایلی به منظور انتقال وجوه از افرادی که دارای مازاد می باشند، به افرادی که با کسری مواجه اند وجد داشته باشد. در حقیقت بازارهای مالی (نظیر بازار سهام و اوراق قرضه) و واسطه های مالی (مثل بانکها، موسسات بیمه و صندوقهای بازنشستگی) به عنوان اجزای اصلی سیستم مالی، وظیفه انتقال وجوه از افرادی که دارای مازاد می باشند به افرادی که با کسری مواجه اند را به عهده دارند.
در این فصل پس از بررسی کوتاهی از چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان ابتدا ماهیت موسسات مالی و انواع آنها بررسی می گردد آنگاه ابزارهای مالی و بازارهای پول و سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان
در مبادلات پایاپای ملاحظه گردید که پس انداز شکل کالایی داشته و مستقیما به وسیله کالاهای واقعی که توسط مردم کسب می شود، امکان پذیر است. وقتی مردم در اقتصادی که مبادلات پایاپای جریان دارد پس انداز می کنند، می بایستی با مصرف نکردن (و یا نفروختن) بعضی از کالاهایی که تولید نموده اند و یا از طریق عرضه خدمتشان به دیگران کسب کرده اند، اقدام به این کار نمایند. اما در اقتصاد پولی پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است صورت میگیرد.
در چنین اقتصادی پس انداز به عنوان در آمد مصرف نشده تعریف میشود ، یعنی پس انداز برابر است با درآمد منهای مصرف. به هر حال، مردم میتوانند به جای کالا، پول را کسب و بخشی از آن را پس انداز نمایند.
همین طور که در یک چنین اقتصادهایی سرمایه گذاری یعنی خرید وسایل تولیدی نظیر ماشین آلات و ابزار، تنها زا طریق پس انداز شخصی میتواند عملی شود. زیرا سرمایه گذارانی که می خواهند فعالیتهای اقتصادی خودشان را گسترش دهند و یا یک فعالیت اقتصادی جدیدی را شروع نمایند، می بایستی این کار را با مصرف کمتر از کالای تولیدی خودشان و سپس مبادله مازاد کالهای واقعی که کسب کرده اند با کالاهای سرمایه ای انجام دهند.
اما وقتی یک اقتصاد از حالت پایاپای به پولی تکامل می یابد، جدا کردن عمل پس انداز کردن از سرمایه گذاری آسانتر است. در چنین شرایطی لزومی ندارد که سرمایه گذاران شخصات پس انداز نمایند. آنها میتوانند پول را از پس اندازکنندگان قرضه نموده و فعالیت جدیدی را شروع کنند و یا اینکه فعالیت اقتصادی موجودشان را گسترش دهند. در این صورت اگر همه چیز مناسب و بر وفق مراد باشد، سرمایه گذاران میتوانند بخشی از سود را نیز پس اندازکنندگان پرداخت نمایند. ملاحظه می گردد یک چنین سیستمی هم به نفع سرمایه گداران است که میتوانند فعالیتهای خود را گسترش دهند وهم به نفع پس انداز کنندگان که بخشی از منفعت را به خوداختصاص داده اند.
با توجه به مطالب فوق الذکر ملاحظه می گردد که سرمایه گذاری ممکن است عمدتا به وسیله افرادی غیر از پس انداز کنندگان صورت گیرد. به عنوان مثال در جامعه ای مثل ایران ممکن است میلیونها خانوار و هزاران موسسه اقدام به پس انداز کنند، اما تصمیم به سرمایه گذاری به وسیله یک گروه کوچکتری از موسسات و افراد اتخاذ گردد. به هر حال برای آنکه سرمایه گذاری تحقق یابد، می بایستی پس انداز پس اندازکنندگان به افراد یا موسساتی که می خواهند سرمایه گذاری و یا به طور کلی استقراض نمایند، انتقال یابد. اما این انتقال چگونه صورت می گیرد؟
این وظیفه موسسات و بازارهای مالی است که مکانیسمی برای انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به قرض گیرندگان فراهم سازند. به عبارت دیگر موسسات و بازارهای مالی هدایت پول از واحدهایی که دارای مازاد هستند (پس انداز کنندگان) به واحدهایی که دارای کسری می باشند را فراهم می سازند. نمودار (6-1) اصول اساسی و مشخصاتی که این روند لازم دارد را نشان میدهد.
واحدهایی که در اجتماع دارای کسری هستند (آن واحدهایی که درآمد سالیانه آنها برای تامین مالی مخارجشان کافی نیست) د رسمت راست نمودار نشان داده است. این واحدها ممکن است خانوارها، دولت و یا بعضی از موسسات باشند. اگر به صورت گروهی در نظر بگریم اغلب دولت و موسسات دارای کسر و خانوارها دارای مازاد می باشند.
همان طوری که در نمودار (6-1) ملاحظه میشود پس اندازهایی که به وسیله واحدهای دارای مازاد ایجاد میشود از دو طریق در دسترس واحدهای دارای کسری قرار میگیرد: یکی مستقیم و از طریق بازارهای مالی و دیگری از طریق واسطه های مالی.
از طریق بازار مالی (مستقیم) بدین صورت است که موسساتی که دارای کسری هستند اوراق قرضه و یا سهام را منتشر می کنند و از طریق دلالان به واحدهای دارای پس انداز می فروشند. در قسمت بالای نمودار(6-1) جریان اوراق بهادار اولیه از واحدهای دارای کسری به پس اندازکنندگان از طریق بازارهای مالی (مستقیم) نشان داده شده است.
در مسیر دیگر برای آنکه وجوه از پس انداز کنندگان به واحدهای دارای کسری برسد، مستلزم واسطه های مالی است. بعضی از اوراق بهاداری که به وسیله واحدهای دارای کسری منتشر میشود به جای آنکه از طریق بازارهای اعتباری مستقیم به پس اندازکنندگان فروخته میشود به واسطه های مالی به فروش می رسد. واسطه های مالی این اوراق بهادار اولیه را به عنوان سرمایه گذاری های مالی نگه داشته و آنگاه اوراق بهاداری که خود منتشر کرده اند (ثانویه) را به واحدهای دارای مازاد (پس اندازکنندگان) میفروشند. امروزه بخش مهمی از انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران، از طریق واسطه های مالی صورت می گیرد.
واسطه های مالی حداقل به سه طریق به تهیه و تدارک مالی کمک می کنند. اول اینکه آنها بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان برای انتقال وجوه در طی یک دوره معین توافق برقرار می کنند. برای مثال، اگر سپرده گذاران میتوانند سپرده هایشان را برای چند روزی از بانک مسکن خارج کنند در حالی که خریداران مسکن (به صورت رهنی) وبرای یک دوره طولانی از بانک مسکن قرض میگیرند، در نتیجه خدمتی است که واسطه های مالی ارایه میدهند . زیرا عده زیادی از سپرده گذاران که در بانک مسکن حساب دارند باهم اقدام به خروج سپرده های خود نمی کنند. دوم اینکه واسطه های مالی با ایجاد امکان استقراض برای تعداد زیادی از قرض گیرندگان قادر به کاهش تاثیر عدم پرداخت یک قرض دهنده می باشند و سوم اینکه واسطه های مالی به وسیله کسب تخصص در رابطه با قبول خطر اعطای وام و نیز جمع آوری اطلاعات در مورد وامهای اعطا شده اطلاعات و تجربیاتی کسب می کنند که از قدرت یک وام دهنده فردی خارج میباشد. بدین ترتیب واسطه های مالی قادر به افزایش جریان پس اندازها در یک اقتصاد بوده و بنابراین امکان افزایش تقاضای کل را فراهم می سازند.
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها
موسسات مالی بنگاههای تجاری هستند که دارایی اصلی شان داراییهای مالی یا تعهدات نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وامها به جای داراییهای حقیقی نظیر ساختمانها ابزار و مواد خام میباشد.
به طور کلی موسسات مالی دو وظیفه را به عهده دارند اول اینکه وسیله پرداخت بین افراد واقتصاد را فراهم کرده و انتقال وجوه از قرض دهنده (دارای مازاد پس انداز) به قرض گیرنده (دارای کسری پس انداز) را ممکن می سازند. دوم، وظیفه وساطت مالی را به عهده دارند زیرا موسسات مالی کمک می کنند تا شکاف بین قرض دهنده و قرض گیرنده را با ایجاد بازارهایی برای دو نوع از اوراق بهادار (یکی برای قرض دهنده، مثلا سپرده در موسسات مالی و دیگری برای قرض گیرنده) پر نمایند.
در کشورهای پیشرفته موسسات مالی بسیار متنوع اند. اما در ایران مهمترین موسسات مالی که به عنوان واسطه های مالی می باشند، عبارتند از: بانکهای تجاری، صندوقهای پس انداز و قرض، شرکتهای بیمه (نظیر بیمه عمر) شرکتهای سرمایه گذاری موسسات اعتباری و غیره این موسسات رسیدهای منتشر شده به وسیله قرض گیرندگان (IOU) یا اوراق بهادار اولیه را خریده و در همین زمان رسیدهای خودشان یا اوراق بهادار اولیه را خریده و در همین زمان رسیدهای خودشان یا اوراق بهادار ثانویه را به پس اندازکنندگان می فروشند. در هر حال، همه موسسات فوق الذکر به وسیله داراییهای مالی اقدام به جذب پس اندازها کرده، و آنگاه با دادن اعتبار و دریافت رسید از قرض گیرندگان اقدام به سرمایه گذاری این پس اندازها خواهند کرد.
ابزارهای مالی
از طریق وظیفه ذخیره ارزش که برای پول وجود دارد، واحدهای اقتصادی میتوانند مخارج خویش را در طول زمان تخصیص دهند. از آنجایی که در طی یک دوره معین بعضی از واحدها پس انداز می کنند (مخارج کمتری از درآمدشان در آن دوره دارند) و به پول و سپرده های جاری بهره ای نیز پرداخت نمی شود، لذا واحدهای دارای مازاد (پس اندازکنندگان) معمولاً پس اندازهایشان را به واحدهایی که دارای کسری می باشند، در ازای دریافت بهره قرض می دهند. برای این منظور واحدهای دارای کسری، ابزارهای مالی در اختیار واحدهای دارای مازاد می گذارند که آنها بتوانند بعدا پس انداز و بهره متعلقه را دریافت نمایند.
به عنوان مثال، فرض کنید که در طی دوره یک خانوار الف د رآمدش 10.000 تومان است که از این مبلغ تنها 9500 تومان آن را در این دوره خرج میکند. از طرف دیگر در همین دوره خانوار ب درآمدش 10.000 تومان است اما دارای مخارج 10.500 تومان میباشد. خانوار ب برای دستیابی به این سطح مخارج مبلغ 500 تومان از خانوار الف قرض میکند که در ازای آن رسیدی (یک ابزار مالی) که مشخص میکند خانوار الف میتواند در پایان دوره مبلغ 500 تومان به علاوه 50 تومان بهره را دریافت نماید، به وی میدهد.
و یا در مثالی دیگر، یک اقتصاد دو بخشی را در نظر بگیرید که : الف- تولید تنها در بخش موسسات صورت میگیرد. ب- تمام درآمدهای ناشی از تولید توسط بخش خانوار جذب میشود. ج- بخش خانوار، در کل، یک واحدی است که با مازاد مواجه است.
در حقیقت انواع مختلفی از ابزارهای مالی وجود دارد که مبادلات بین واحدهای دارای مازاد و نیز واحدهای دارای کسری را منعکس می سازد. میتوان این ابزارهای مالی را به دو دسته مجزا یعنی ابزارهای اعتباری و سهم تقسیم نمود. ابزارهای اعتباری قراردادهای بین قرض گیرنده وقرض دهنده است که به وسیله آن جمع مبلغ قرض گرفته شده و بهره متعلقه به آن مشخص میشود. در ابزار سهم، به جای تعهد بازپرداخت از جانب قرض گیرنده، به دارنده سهم بخشی از مالکیت شرکت و نیز کنترل آن داده میشود. در این حالت مالک سهم برای دستیابی مجدد به وجوه سرمایه گذاری شده تنها از طریق فروش سهم و بنابراین انتقال مالکیت به آن به دیگری، میتواند اقدام نماید.
بسیاری از شرکتها به منظور تامین مالی وجوه مورد نیازشان برای سرمایه گذاری ممکن است از هر دو طریق عمل کنند. یعنی نه تنها دست به انتشار و فروش اوراق اعتباری (مثلا اوراق قرضه) بزنند بلکه اقدام به فروش سهام نیز بنمایند.
در ادامه بحث انواع اعتبارات و اشکال مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
انواع اعتبار
اعتبارات را حداقل میتوان به پنج نوع تقسیم نمود. اعتبارات مصرفی و تولیدی، اعتبارات کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات مستقیم و غیرمستقیم ، اعتبارات دولتی و بالاخره اعتبارات رسمی و غیررسمی.
1- اعتبارات مصرفی و تولیدی. اعتبارات ممکن است برای اهداف مصرفی و یا تولیدی باشد. بانکهای تجاری به طور رسمی در ارتباط با اعطای اعتبارات تولیدی تاسیس گردیده اند. در حقیقت نام این بانکها نیز از وامهای تجاری که تنها شکل وام و اعتبار بوده است ، ناشی شده است. اما در قرن بیستم وامهای مصرفی نیز به لحاظ رشد صنعت اتومبیل سازی و تولیدات کالاهای با دوام، گسترش چشمگیری داشته است.
تا یک نسل قبل، بانکدارها توجهی به اعتبارات مصرفی نداشتند. در نتیجه اگر کسی می خواست کالاهای بادوامی را خریدای نماید، می بایستی به جای دریافت اعتبار، اقدام به پس انداز کند. اما در عصر کنونی با توجه به رشد سریعی که این صنایع داشته اند و با توجه به اینکه دیگر موسسات قرض دهنده مبالغ هنگفتی را به صورت اعتبارات مصرفی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند بانکدارها نیز اعطای این نوع اعتبارات را شروع نمودند.
2- اعتبارات کوتاه مدت و بلندمدت. اعتبارات ممکن است برای مدت کمتر از یک سال و یا ممکن است برای پنج سال و یا بیشتر باشد. اعتبارات کوتاه مدت معمولاً اعتبارات کمتر از یک سال را در بر میگیرد. در صورتی که مدت اعتبار بین یک تا پنج سال باشد اعتبارات میان مدت و پنج سال و بالاتر از آن را اعتبارات بلندمدت گویند. نکته حائز اهمیت اینکه قیمت یک ابزار اعتبار بلندمدت (نظیر اوراق قرضه)، از تغییرات بیشتری نسبت به یک ابزار اعتباری کوتاه مدت، برخوردار است. ورشکستگی بسیاری از موسسات اعتباری نظیر بانکها در سالهای اخیر نیز نتیجه استقراض کوتاه مدت آنها (سپرده های جاری) و اعتبارات بلند مدت اعطایی آنها بوده است.
3- اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم. در اصل، همه اعتبارات به طور مستقیم بوده است. بعضی از افراد که پول و یا کالای اضافی داشتند به قرض گیرندگان قرض می دادند. حتی امروزه نیز بسیاری از اعتبارات به صورت مستقیم صورت میگیرد. در حقیقت وقتی افراد یا شرکتهای غیرمالی اقدام به خرید اوراق قرضه و دیگر مدارک اعتباری می نمایند منجر به ایجاد اعتبارات به طور مستقیم می گردد.
اما در اجتماعات پیشرفته، وجود موسسات مالی است که اعتبارات غیرمستقیم را ممکن می سازد. وجوه در بانکهای پس انداز و شرکتهای بیمه عمر سپرده گذاری میشود و این موسسات نیز مسئولیت یافتن فرصتهای اعتبارات مطمئن و سود اوررا به عهده دارند. از مهمترین این موسسات مالی بانکهای تجاری هستند. به هر حال تجدید نظر در آیین نامه های بازارهای مالی در سالهای اخیر بخصوص در کشورهای پیشرفته به بسیاری از موسسات واسطه مالی غیربانکی اجازه ورود به بازار مالی و فروش خدمات مالی را داده است. وقتی که هر یک از این موسسات وجوه را از مردم دریافت می کنند، آنها تعهدنامه های خاص خودشان نظیر بیمه نامه، گواهینامه، دفترچه های پس انداز و نظایر آن را صادر می نمایند.
4- اعتبارات دولتی. همین طور اعتبارات ممکن است در اختیار بخش عمومی که شامل همه واحدهای دولتی اعم از مرکزی ایالتی و محلی و شهرداری می شود، قرار گیرد. برای تامین مالی هزینه های جنگی و نیز بازسازی خسارات ناشی از جنگ ، دولتهای ملی معمولاً مبالغ قابل ملاحظه ای اعتبار دریافت می کنند. دولتها در زمان صلح بویژه در مواقعی که اقتصادبا رکود مواجه است به منظور کوشش در تحر اقتصاد اقدام به دریافت اعتبار می نمایند همین وطر دولتها ممکن است در موقع ساختن بزرگراه ها مدارس بنادر ومترو و … اقدام به دریافت اعتبارات قابل ملاحظه ای بنمایند.
اعتبارات بخش عمومی نیز ممکن است بلندمدت، کوتاه مدت، و میان مدت باشد. همین طور نظیر اعتبارات بخش خصوصی، این اعتبارات ممکن است برای مقاصد تولیدی و یا مصرفی باشد. به هر حال، تعریف اعتبارات مصرفی دراین سطح کاملاً روشن نیست، زیرا بسیاری از فعالیتهای دولتها نظیر موسسات تولیدی و تجاری، به منظور کسب سود نمی باشد. با وجود این نظریه انتخاب بخش عمومی تاکید بر این دارد که تصمیم گیرندگان سیاسی (سیاستمداران) درست مثل تصمیم گیرندگان بخش خصوصی مثل (مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) که در فعالیتهای اقتصادی خویش عقلایی عمل می کنند هستند.
5- اعتبارات رسمی و غیررسمی. اعتبارات را میتوان با توجه به اینکه برپایه اسناد رسمی و یا غیر رسمی باشد نیز طبقه بندی نمود.
اعتبارات غیر رسمی. بعضی از اعتبارات به طور غیر رسمی و با مدارک واقعی ناچیز و یا بدون مدارک پرداخت می گردد. مبالغ کمی از اعتبارات هم معمولاً با یک تعهد شفاهی مبنی بر بازپرداخت مجدد آن در آینده قرض داده میشود. واریز در حسابها مستلزم هیچ نوع ابزارهای اعتباری منظمی نیست.
صورتحسابهای تلفن و برق معمولاً به طور ماهانه پرداخت میشود و در بسیاری از حالات در سطح خرده فروشی و یا عمده فروشی اعتباراتی به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. از خصوصیات این نوع اعتبارات آن است که قابل انتقال نمی باشند.
اعتبارات رسمی. این نوع اعتبارات در ازای مدارک اعتباری (ابزارهای اعتباری) پرداخت می گردد. اغلب این ابزارها ممکن است به آسانی از فردی به فرد دیگر منتقل گردد. بعضی از آنها مثل چک آنقدر ساده منتقل میشود که از آن به عنوان یک وسیله پرداخت (تقریبا مثل اسکناس) به طور منظم استفاده میشود.
بانکهای تجاری و دیگر موسسات مالی که اقدام به خلق اعتبار می کنند بعضی مواقع به عنوان اعتبار دهنده و گاهی به صورت قرض گیرنده عمل می نمایند. دارایی اصلی بانکهای تجاری ابزارهای اعتباری می باشد که آنها اقدام به خرید وفروش آن می نمایند. با استفاده از یک نوع ابزار اعتبرای (مثل چک) مردم دائماً تغییراتی در موجودی حسابجاری که در حقیقت همان تعهدات اعتباری بانکهای تجاری است به وجود می آورند.
ابزارهای اعتباری به دو نوع تقسیم میشود:
تعهد پرداخت و حواله پرداخت (برات)
در ابزارهای اعتباری نوع اول، قرض گیرنده متعهد میشود اصل مبلغ و بهره آن را د رزمان معین و با نرخ بهره سالانه معین پرداخت نماید.
در ابزارهای اعتباری نوع دوم که درافت نامیده میشود ، ممکن است به حواله کرد شخص یا اشخاص شرکتها و یا یک بانک صادر شود. اگر یک دریافت مدت دار نباشد و پس از رویت پرداخت گردد (مثل چک) دراین صورت آن را دیداری گویند. اما اگر برای دریافت آن یک ماه و یا بیشتر، پس از صدور زمان لازم باشد در این صورت آن را مدت دار گویند.
وظایف اعتبارات در اقتصاد
موسسات دولت و مصرف کنندگان متکی به اعتبارات هستند. موسسات از اعتبارات کوتاه مدت برای تامین مالی کسری موجودیها و ذخایر و از اعتبارات بلندمدت برای توسعه موسسه و ماشین آلات استفاده می کنند. برای مصرف کننده و دولت نیز اعتبارات ضروری است.
اعتبارات امکان تولید انبوه در اقتصاد را فراهم می سازد. اگر یک شرکت بخواهد فقط با سودهای توزیع نشده موسسه تولیداتش را توسعه دهد، ممکن است هرگز قادر به انجام چنین کاری نباشد. اما بسط اعتبارات از طریق افزایش تولید و دامنه فعالیت آنها میتواند افزایش منافع صنعتکاران و تولیدکنندگان را فراهم سازد. همین طور، در بعضی از صنایع با سطح وسیعتر تولید و با توجه به صرفه جویی های حاصل از مقیاس هزینه تولید کاهش می یابد. بنابراین فروش بیشتر و هزینه تولید کمتر که در اثر بسط اعتبارات و تولید وسیعتر حاصل میشود به معنی سودآوری بیشتر برای صنعتکاران است که سودآوری بیشتر صنعتکاران و تولیدکنندگان نیز مجدداً بسط تولیدات و صنایع را فراهم می سازد.
بازارهای مالی اولیه و ثانویه
معامالت مالی، هم در بازارهای مالی اولیه و هم در بازارهای مالی ثانویه انجام میشود. در بازارهای مالی اولیه اوراق بهاداری که جدیدا منتشر شده به فروش می رسد. درحالی که دربازارهای مالی ثانویه اوراق بهادار موجود یعنی اوراق بهاداری که قبلا در بازارهای مالی اولیه خریداری شده مبالده میشود . بازار مالی ثانویه از باب اینکه امکان مبادله و نقد شدن اوراق بهادار اولیه را فراهم میکند برای بازار مالی اولیه دارای اهمیت فراوانی است.
بازار مالی اولیه برای مبادله اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق سهام شرکتها میباشد. اوراق بهاداری که جدیدا منتشر میشود منجر به افزایش عرضه اعتبارات می گردد. برای مثال اگر دولت ایران دست به فروش یک میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید بزند، این اوراق در آنچه که بازار اوراق بهادار اولیه نامیده میشود به فروش می رسد. در چنین شرایطی عرضه اعتبارات به همین میزان در جامعه افزایش می یابد.
انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار اوراق بهادار اولیه، به وسیله بانکدارهای سرمایه کذار (که اغلب نظیر دلالها واسطه اه در بازارهای مالی ثانویه عمل می کنند) تضمین شده و مورد حمایت قرار میگیرد زیرا یک بانکدار سرمایه گذاری خرید اوراق بهادار جدید را تعهد میکند. تعهد به این معنی است که بانکدار سرمایه گذار معمولاً فروش اوراق بهادار را به قیمت ثابت (در مورد اوراق قرضه) و بازده ثابت تضمین میکند. تعهد کنندگان نسبت به فروش اوراق بهادار سعی می کنند سهام یا اوراق قرضه تعهد شده را در مدت معین شده برای واگذاری بفروشند. بانکدارهای سرمایه گذار سعی می کنند که با فروش اوراق بهادار جدید به قیمتی بیش از قیمتی که ضمانت کرده اند سودی به دست آورند. این نکته قابل ذکر است که بانکدارهای سرمایه گذار سعی می کنند که با فروش اوراق بهادار جدید به قیمتی بیش از قیمتی که ضمانت کرده اند، سودی به دست آورند. این نکته قابل ذکر است که بانکدارهای سرمایه گذار بانکدارهای واقعی نبوده و مخارج سرمایه گذاری را انجام نمی دهند. در عوض آنها بازارهایی را که به وجود می آروند که امکان فروش اوراق بهادار اولیه فراهم شود. بانکدارهای سرمایه گذار سپرده قبول نکرده و وامهای تجاری و مصرفی نیز اعطا نمی کنند. اگر بانکدارهای سرمایه گذار قادر به تعهد اوراق جدیدا منتشر شده و فروش نرفته هستند نه به لحاظ آن است که از سپرده های مردم استفاده می کنند بلکه به دلیل آن است که به اندازه کافی سرمایه برای خرید اوراق بهادار فروش نرفته را به قیمتهای تضمینی دارند. در هر حال اگر بانکدار سرمایه گذار نتواند در فاصله زمانی معین اوراق را به قیمت تضمین شده بفروشد می بایستی ما به التفاوت قیمت تضمین شده از قیمت فروخته شده را خود متحمل شود. به عبارت دیگر همان طوری که بانکدار سرمایه گذار میتواند اوراق جدیدا منتشر شده را به قیمت بیشتر از قیمت تعیین شده بفروشد و سود ببرد، ضرر ناشی از کاهش قیمت را نیز می بایستی خود متحمل شود.
برای روشن شدن موضوع به مثالی در این مورد توجه کنید،
فرض کنید یک بانکدار سرمایه گذار بزرگ فروش 1000 ورقه قرضه یک شرکت به نام x را که هر یک 100.000 ریال قیمت اسمی دارد و نرخ بهره و سر رسید آن نیز به ترتیب 10 درصد و 10 سال است تضمین نماید. اما این اوراق قرضه تنها با قیمتی معادل 90000 ریال به فروش می رود. در این صورت شرکت مزبور برای هر ورقه قرضه 10.000 ریال و برای کل ورقه های قرضه مبلغ 10.000.000 ریال متحمل ضرر میشود.
بازار پول و سرمایه
بازارهای مالی از طریق موسسات مالی و فنونی که در اختیار دارند پس اندازها را جمع آوری کرده و آنگاه این وجوه را در دسترس افرادی که تمایل به استقراض دارند، قرار می دهند. به عبارت دیگر، بازارهای مالی به طور غیرمستقیم بین افرادی که دارای مازاد هستند و آنهایی که کسری دارند ارتباط برقرار کرده و امکان انتقال وجوه را بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان فراهم می سازند. اما آنچه که موجب انتقال وجوه از پس انداز کنندگان به افرادی که نیازمند به وجوه اضافی هستند، می شود، ابزاراهای مالی است.
بسیاری از خصوصیاتی که به ابزارهای مالی نسبت داده میشود نظیر نقدینگی، ریسک قدرت خرید، ریسک نرخ بهره و بازدهی آنها، تحت تاثیر مدت سر رسید این اوراق بهادار میباشد. اوراق بهاداری که سر رسید آنها کمتر از یک سال باشد اوراق بهادار کوتاه مدت است در حالی که اگر زمان سر رسید یک سال یا بیشتر باشد، اوراق بهادار بلند مدت نامیده میشود. حال اینکه ابزارهای مالی، کوتاه مدت و یا بلندمدت استفاده شود بستگی به بازار پول و یا بازار سرمایه دارد. اینک در ادامه بحث بازار پول و سرمایه را به طور دقیقتر مورد ارزیابی قرار میدهیم.
بازار سرمایه بازار سرمایه جایی است که در آن قرض دهندگان و قرض گیرندگان ابزارهای مالی بلندمدت (ابزارهایی که سر رسید آنها یک سال و یا بیشتر است) را مبادله و داد و ستد می کنند. قرض گیرندگان با وجوهی که از بازار سرمایه به دست می آورند، اقدام به خرید کالاهای سرمایه ای می کنند. به عنوان مثال بازار سهام بخشی از بازار سرمایه است زیرا سهام تاریخ سر رسید ندارد و تا زمانی که یک شرکت وجود دارد سهام آن هم میتواند وجود داشته باشد. به طور کلی ابزارهای مالی بازار سرمایه شامل اوراق بهادار دولتی و اوراق قرضه و سهام شرکتها می باشد.
به هر حال، بازار سرمایه وجوه را از پس انداز کنندگان (قرض دهندگان) به قرض گیرندگان (سرمایه گذاران) برای خرید کالاهای سرمایه ای و یا سرمایه گذاری حقیقی هدایت میکند. در این بازار هر چه تاریخ سر رسید ابزارهای مالی طولانی تر و امکان فروش و نقد کردن اوراق بهادار مشکلتر باشد (بازار ثانویه برای آن وجود نداشته باشد و یا اینکه علی رغم وجود بازار ثانویه مشکلاتی برای فروش اوراق بهادار وجود داشته باشد) دراین صورت ریسک سرمایه گذاری و بنابراین نرخ بهره نیز بیشتر می باشد. به عبارت دیگر تاریخ سر رسید اوراق قرضه و اعتباری و وجود بازار ثانویه از مهمترین عوامل تعیین کننده ریسک و میزان نرخ بهره پرداختی به وجوه قرض گرفته شده می باشد. از جمله اجزای بازار سرمایه سهام (بورس)، بازار رهنی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق بهادار دولتی میباشد که در ایران تنها بازار سهام واخیرا اوراق بهادار دولتی (اوراق مشارکت) وجود دارد.
بازارسهام از مهمترین اجزای بازار سرمایه است، به طوری که سالانه بخش قابل توجهی از پس اندازها برای خرید و فروش سهام اختصاص می یابد. به عنوان مثال بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مراکز جذب و هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی جامعه. در سالهای اخیر روندفزاینده ای را در جذب نقدینگی داشته است. جدول (6-1) روند تغییرات معاملات بورس تهران را از سال 1367 تا 1374 نشان میدهد. همان طوری که ملاحظه می گردد حجم مطالعات از 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 به 6/1880 میلیارد ریال در سال 1374 افزایش یافته است. از مقایسه حجم معاملات سهام در بورس تهران با حجم نقدینگی در سالهای مذکور مشاهده میشود که حجم مطالعات از 06/0 درصد نقدینگی در سال 1367 به 2/2درصد در سال 1374 افزایش یافته است. اما اگر در نظر بگیرمی که حجم پس انداز ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای مذکور (یعنی 1367 و 1374) به ترتیب 1/4011 و 8/55814 میلیارد ریال بوده است، می بینیم در سال 1367، 24/0 و در سال 1374، 36/3 درصد از حجم پس اندازها به معاملات در بورس تهران اختصاص یافته است که مشاهده میشود بورس تهران در جذب پس انداز و هدایت آن به سرمایه گذاری و خرید سهام نقش قابل ملاحظه ای نداشته است.
جدول (6-1): حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نقدینگی
(میلیارد ریال)
سال
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
معاملات سهام
9/9
1/11
7/64
3/478
1/352
7/515
4/793
6/1880
حجم نقدینگی بخش خصوصی
6/15687
3/18753
5/22969
4/28628
35866
1/48135
9/61843
2/85072
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالهای 1370، 1372، 1374.
دومین جزء مهم بازار سرمایه بازارهای رهنی می باشند. در حقیقت دو نوع بازار رهنی وجود دارد، یکی برای ساختمانهای مسکونی و دیگری برای مقاصد کشاورزی و تجاری است. سومین جزء بازارسرمایه بازاری است که در آن اوراق قرضه شرکتها خرید و فروش میشود . بخش مهمی از این اوراق توسط صندوقهای بازنشستگی بیمه عمر و … خریداری می گردد. در ایران به لحاظ حاکمیت اسلامی و حرمت ربا در اسلام، انتشار اوراق قرضه و خرید و فروش آن ممنوع میباشد.
و بالاخره از دیگر اجزای بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار دولتی می باشد. از جمله بارزترین نوع این اوراق در ایران، اوراق قرضه ای است که قبل از انقلاب برای نوسازی عباس آباد منتشر گردید. همین طور اوراق مشارکت مربوط به نوسازی نواب که در سال 1373 توسط شهرداری تهران منتشر گردیده است از دیگر انواع اوراق بهادار دولتی در ایران می باشد. از آنجایی که سود واصل سرمایه اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی تضمین شده و نیز در بورس اوراق بهادار تهران خرید و فروش می شود، ریسک سرمایه گذاری در این اوراق بسیار ناچیزا ست.
بازار پول . بازار سرمایه شامل اوراق بهاداری است که برای یک سال و یا بیشتر منتشر میشود. اما دربازار پول ، ابزارهای اعتباری که برای کمتر از یک سال است، مبادله و داد و ستد می گردد. ابزارهای بازار پول از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و به آسانی قابل فروش میباشد. در کشورهایی که از بازار مالی پیشرفته ای برخوردارند، بخش مهمی از بازار پول به اوراق خزانه دولتی که سر رسیدی کمتر از یک سال دارند (اغلب آنها سه تا ششماه هستند) اختصاص داد. این اوراق نرخ بهره دولتی بوده و اغلب با تنزیل فروخته میشوند. به عنوان مثال یک ورقه خزانه 10.000ریالی که سررسیدی سه ماهه دارد به 9700 ریال فروخته میشود. مشاهده میشود در این مثال مبلغ تنزیل 300 ریال است و خریدار با پرداخت 9700 ریال برای خرید و فروش مجدد آن به مبلغ 10.000 ریال پس از سه ماه 300ریال بهره به دست میآورد.
ازدیگر ابزار های مهم بازار پول که امروزه نقش مهمی در معاملات بازار پول دارد، گواهینامه های پس انداز ویا گواهینامه های سپرده می باشند. از انجای که این گواهینامه ها دارای درآمد بوده و به لحاظ داشتن بازارهای ثانویه فعال، از نقدینگی زیادی نیز برخوردارند ، شرکتهای مالی علاقه فراوانی به خریداری آن نشان می دهند.
خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل با توجه به اهمیت پس انداز و هدایت آن به بخشهای تولیدی اقتصادی ابتدا چگونگی جریان وجوه بخشهای دارای مازاد به بخشهایی که با کسری مواجه اند، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. آنگاه به لحاظ نقش مهم بازارهای مالی و ابزارهای آن در انتقال وجوه از پس انداز کننده به سرمایه گذار ابتدا ابزارهای مالی و سپس بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی ابزارهای مالی، ابتدا انواع اعتبارات که شامل اعتبارات مصرفی و تولیدی، اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم، اعتبارات رسمی و غیررسمی اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت ، و بالاخره اعتبارات دولای بود و اهمیت آنها در اقتصاد، مورد بحث قرار گرفت وآنگاه انواع ابزارهای اعتباری که شامل تعهد پرداخت و حواله پرداخت بود تشریح گردید. در بررسی بزار مالی نیز ابتدا بازار اولیه و ثانویه و سپس بازار پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. دیدیم که در بازار اولیه اوراق بهادار و سهام جدیدا منتشر شده خرید و فروش می شود، در حالی که در بازار ثانویه ، اوراق بهاداری که قبلا توسط سرمایه گذار خریدرای شده معامله می گردد. دربررسی بازارهای پول و سرمایه، ملاحظه گردید که تفاوت بین بازار پول و سرمایه در سر رسید اوراق اعتباری است که مبادله میشود. اگر چنانچه مدت سر رسید اوراق اعتباری کمتر از یک سال باشد، در بازار پول مبادله میشود. اما اگر سر رسید اوراق اعتباری کمتر از یک سال باشد، در بازار پول مبادله میشود. اما اگرسر رسید اوراق اعتباری بیش از یک سال باشد در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد.
1
111