فصل ششم
سیاست پولی و ابزارهای آن
درا ین فصل موضعات زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
1. ابزارهای سیاست پولی
2. ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها درایران
3. اهداف سیاست پولی
4. استراتژی سیاست پولی
در فصل قبل وظایف بانک مرکزی و تعریف پایه پولی و اجزای آن هم از طریق مصارف بررسی گردید. مشاهده شد که تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی منجر به تغییر پایه پولی و عرضه پول می گردد. اگر در نظر بگیریم که حجم پول تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی قرار دارد، چگونگی تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی اس تو نیز ضریبفزاینده پولی، از جمله موضوعات مورد بررسی در این فصل است. در این راستا ابتدا ابزارهای سیاست پولی بحث و بررسی می گردد، آنگاه ابزارهای سیاست پولی وعملکرد آن در ایران مورد بحث قرار میگیرد و بالاخره اهداف سیاست پولی و استراتژی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تجزیه و تحلیل میشود.
ابزارهای سیاست پولی
به طور کلی بانک مرکزی برای آنکه بر عرضه پول اثر گذارد از سه وسیله استفاده میکند . عملایت بازارباز که برپایه پولی اثرمی گذارد، تغییر در نرخ تنزیل مجدد که از طریق میزان استقراض بانکها از بانک مرکزی برپایه پولی اثر می گذارد، و بالاخره ذخیره قانونی که بر ضریب فزاینده اثر می گذارد. از آنجایی که استفاده از این ابزارها توسط بانک مرکزی بر فعالیتهای اقتصادی اثر می گذارد، درک اینکه بانک مرکزی چگونه در عمل از این ابزارها استفاده میکند و اهمیت نسبی هر یک چقدر است، اهمیت دارد.
الف- عملیات بازار باز: عملیات بازار باز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، زیرا مهمترین تعیین کننده تغییرات در پایه پولی و اصلی ترین منبع نوسانات در عرضه پول بخصوص درکشورهای پیشرفته میباشد. خرید اوراق قرضه منجر به بسط پایه پولی و بنابراین عرضه پول می گردد ، در حالی که فروش اوراق قرضه در بازار، باعث کاهش پایه پولی و در نتیجه عرضه پول میشود. اینک که تا حدودی با عوامل موثر بر پایه پولی در فصل قبل آشنا شدید، میتوان چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ابزارها را برای کنترل عرضه پول مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
فرض کنید به بانک مرکزی اجازه داده شود که در بازار آزاد اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نماید. مقدار و زمان این معاملات تماما در صلاحیت بانک مرکزی میباشد. البته تصمیم بانک مرکزی نیز برای اتخاذ چنین معاملاتی براساس تاثیر مورد نظر، بر ذخالیر بانکها، پایه پولی، شرایط اعتبارات و حجم پول بستگی دارد.
از آنجایی که بانک مرکزی از نگهداری اوراق قرضه دولتی بهره دریافت می کند، افزایش اوراق قرضه منجربه افزایش دریافتهای بانک مرکزی میشود. اما نگهداری اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی، نقشی در تصمیم بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش آنها ندارد. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه میکند نه به خاطر منفعت آن بلکه به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی است. در غیر این صورت نگهدرای صرف اوراق قرضه به منظور کسب در امد، سهمی در ثبات اقتصادی که یکی از وظایف بانک مرکزی است نخواهد داشت.
حال فرض کنید اقتصادی مواجه با تقاضای اضافی است و نیاز به ابزاری دارد که تقاضای کل را محدود نماید. برای این منظور بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را اتخاذ نموده و در بازار آزاد اقدام به فروش 250 میلیون ریال اوراق قرضه به یک دلال نماید و دلال نیز در ازای آن چکی به همین مبلغ و به حساب خود در یکی از بانکهای تجاری و در وجه بانک مرکزی صادر نماید. وقتی که بانک مرکزی چک را به بانک تجاری مزبور می فرستد با دریافت چک به وسیله بانک تجاری، حساب سپرده جاری دلال به همین مبلغ کاهش می یابد. ترازنامه مربوط به بانک مرکزی و بانکهای تجاری این تغییرات را نشان میدهد.
ترازنامه بانک مرکزی
داراییها
بدهیها
اوراق قرضه دولتی 250 میلیو ریال
ذخایر بانکهای تجاری 250 میلیون ریال
ترازنامه همه بانکهای تجاری
داراییها
بدهیها
ذخایربانکها در بانک مرکزی 250 میلیون ریال
سپرده جاری 250 میلیون ریال
نکته مهمی که در اینجا قابل توجه میباشد که ذخایر بانکها و پایه پولی، ریال به ریال با تغییر اوراق قرضه نگهداری شده توسط بانک مرکزی تغییر کرده است. یعنی وقتی که بانک مرکزی 250 میلیون ریال اوراق قرضه را می فروشد هم ذخایر بانکهای تجاری و هم پایه پولی به همین مبلغ کاهش می یابد.
برعکس، اگربانک مرکزی اقدام به خرید 250 میلیون ریال اوراق قرضه از بازار آزاد نماید، ذخایر بانکها و پایه پولی به همین مبلغ افزوده میشود زیرا فروشنده اوراق قرضه، چکی به مبلغ 250 میلیون ریال از بانک مرکزی دریافت میکند. بنابراین انی روش و فن به طور بالقوه بانک مرکزی را قادر می سازد تا ذخایر بانکها و پایه پولی را تحت کنترل خود در اورد. به تعبیر دیگر با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، بانک مرکزی قادر میشود تا حجم پول را درسطح مورد نظر کنترل نماید. ملاحظه می گردد که عملیات بازار باز از جمله ابزارهای قوی سیاست پولی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
اثرات عملیات بازار باز وقتی که بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه در بزار ازاد می کند، اقتصاد از سه طریق و به طورمستقیم تحت تاثیر قرار میگیرد.
1- تغییرات در ذخایر بانکها و پایه پولی. همان طوری که قبلا تاکید گردید، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه میتواند کنترل نسبتاً درستی را بر ذخایر بانکها و پایه پولی اعمال نماید. اگر متغیرهای موجود در ضریب فزاینده پولی (نظیر r، r- ، e و e) ثابت و مستقل از فعالیت عملیات بازاز باز می باشند در این صورت معاملات بانک مرکزی برروی اوراق قرضه تاثیر نسبتاً قابل پیش بینی را بر حجم پول و دیگر متغیرهای کلی پولی خواهد داشت که این متغیرها نیز اثراتی را بر فعالیتهای اقتصادی دارد.
2- تغییرات در قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره. وقتی که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه می کند، این عمل مستقیما موجب افزایش قیمت اوراق قرضه و بنابراین کاهش بازدهی آن و نرخ بهره میگردد. همین طور، افزایش در ذخایر بانکها که در اثر خریداهی بازرا آزاد بانک مرکزی حاصل شده (فروشندگان ورقه قرضه وجوه دریافتی را در بانکها سپرده گذاری می کنند) بانکهای تجاری را برای خرید اوراق قرضه تشویق خواهد کرد. این ع منیز موجبق افزایش بیشر قیمت و کاهش بیشتر بازده ورقه قرضه و نرخ بهره میگردد.
به هر حال، از انجایی که بانک مرکزی عمده ترین خریدار و فروشنده اوراق قرضه دولتی است به آسانی میتواند برقیمت اوراق قرضه اثر گذارد. از این مطلب نتیجه گرفته میشود که بانک مرکزی میتواند بر نرخهای بهره نیز اثر گذارد. در عمل بانک مرکزی میتواند نرخهای بهره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را با خرید و فروش ناکهانی و روزانه دربازار اوراق عرضه تغییر دهد. به منظور حفظ یک قمیت معین (و بنابراین نرخ بهره) برای یک ورقه قرضه خاص، بانک مرکزی می بایستی تا تحقق قیمت مورد نظر خرید و فروش اوراق قرضه را ادامه دهد.
3- تغییر در انتظارات. و بالاخره عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی میتواند اثر قابل ملاحظه ای بر انتظارات بخش خصوصی داشته باشد. اگر بانک مرکزی اقدام به خرید مقادیر قابل توجهی اوراق قرضه نماید، ممکن است مردم این عمل بانک مرکزی را به عنوان آسانتر شدن شرایط اعتباری و نیز تغییر اساسی در سیاست پولی تلقی نمایند. در چنین شرایطی مردم تغییرات بیشتری را در همین جهت انتظار داشته و در نتیجه این انتظارات میتواند تاثیر مثبتی بر فعالیتهای کلی اقتصاد بویژه برتصمیمات مربوط به سرمایه گذاری داشته باشد به عنوان مثال، خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی که به عنوان یک سیاست پولی انبساطی تلقی میشود موجب کاهش نرخهای بهره ، افزایش سرمایه گذاری و تولید و بالاخره افزایش مخارج مصرفی در اقتصاد می گردد. روشن است که تعیین اثرات عملیات بازار باز بر انتظارات مردم حداقل در شرایط کنونی غیر ممکن به نظر می رسد.
ب- سیاست تنزیل. تنزیل کردن در حقیقت به عنوان استقراض بانکهای تجاری از بانک مرکزی تعریف میشود. این سیاست که در ابتدا مستلزم تغییرات در نرخ تنزیل مجدد میباشد از طریق حجم وامهای تنزیلی و پایه پولی به عرضه پول اثرمیگذارد. افزایش وامهای تنزیلی پایه پولی را اضافه نموده و منجر به افزایش عرضه پول می گردد در حالی که کاهش این وامها با کم کردن پایه پولی عرضه پول را کاهش میدهد. تسهیلاتی که بانک مرکزی در رابطه با وامهای تنزیلی برای بانکها ایجاد میکند، کانال تنزیل یا دریچه تنزیل نامیده میشود. در ادامه بحث چگونگی تاثیر بانک مرکزی بر حجم وامهای تنزیلی از طریق نظارت بر کار این کانال مورد بحث قرار میگیرد.
عملیات دریچه تنزیل: بانک مرکزی میتواند از دو طریق بر حجم قرضهای تنزیلی اثر گذارد 1- به وسیله اثرگذاری بر قیمت قرضها (نرخ تنزیل مجدد)، 2- اثرگذاری بر مقدار وامها از طریق کنترل و اداره این دریچه.
روشی که بانک مرکزی میتواند از طریق نرخ تنزیل مجدد بر حجم قرضهای تنزیلی اثرگذارد ساده می باشد. نرخ تنزیل مجدد بالاتر هزینه استقراض از بانک مرکزی را افزایش میدهد بنابراین بانکها میزان استقراض از بانک مرکزی را کاهش می دهند. از طرف دیگر نرخ تنزیل مجدد کمتر قرضهای تنزیلی را برای بانکها جذابتر کرده حجم این نوع قرضها افزایش می یابد.
برای بررسی اینک بانک مرکزی چگونه میتواند از طریق دریچه تنزیل بر حجم قرضها اثر گذارد و نیز روشهای ایجاد این وامها، این موضوع به طور دقیقتر مورد بررسی قرار میگیرد.
به طور کلی قرضهای تنزیلی بانک مرکزی به بانکها سه نوع است: اعتبارات تعدیلی، اعتبارات فصلی و بسط اعتبارات و یا اعتبارات بسط یافته.
اعتبارات تعدیلی که عمومی ترین نوع این امتیازات است از طرف بانک مرکزی به منظور کمک به بانکها برای رفع مشکل کوتاه مدت نقدینگی که در اثر برداشتهای موقتی از سپرده ها ناشی میشود مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع اعتبارات که با یک تلفن پرداخت میشود انتظار می رود که به سرعت باز پرداخت گردد. اعتبارات فصلی در رابطه با نیازهای فصلی تعداد کمی از بانکها در مناطق کشاورزی که دارای برنامه های فصلی هستند داده میشود. اعتبارات نوع سوم (بسط اعتبارات) به بانکهاییث که با مشکلات نقدینگی سخت در اثر برداشتهای پی در پی از سپرده ها مواجه اند، پرداخت می گردد و انتظار نمی رود که این نوع اعتبارات به سرعت باز پرداخت گردد. بانکها این نوع اعتبارات را از طریق ارایه یک طرح پیشنهادی مبنی برنیاز به تامین نقدینگی بانک، کسب می کنند.
بانک مرکزی به طرق مختلف میتواند برای جلوگیری از استفاده نادرست و نیز محدود کردن این نوع اعتبارات اقدام نماید. از آنجایی که عموما نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ بهره بازار است بانکها انگیزه فراوانی برای استقراض از بانک مرکزی و سپس خرید اوراق بهادار با نرخ بهره بالاتر را دارند. اما بانکهای مرکزی به وضع قوانین برای بانکهای خصوصی این نوع وامها را محدود می سازند. اگر بانکی به طور مکرر برای گرفتن چنین اعتباراتی مراجعه نماید بانک مرکزی پرداخت وام را به آینده موکول میکند (به تاخیر می اندازد)
این وسیله علاوه براینکه به عنوان یک عامل موثر بر پایه پولی و عرضه پول عمل میکند به عنوان وسیله ای برای جلوگیر از هراس و وحشت بانکها نیز می باشد. وقتی که بانک مرکزی به وجود آمد، مهمترین نقش آن به عنوان "آخرین قرض دهنده" بوده است بانک مرکزی با جمع آوری ذخایر بانکها و دادن قرض به آنها از تهدیدهایی که موجب ورشکستگی بانکها میشود جلوگیری میکند. تنزیل نمودن بویژه راه موثری برای تهیه ذخایر برای سیستم بانکی در دوران رکود است زیرا در چنین شرایطی ذخایر فورا به طرف بانکهایی که بیشترین نیاز به این ذخایر را دارند سرازیر میشود.
همین طور این ابزار میتواند برای هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که نرخ رشد اقتصادی را از طریق افزایش نرخ بهره کاهش دهد میتواند این کار را به وسیله افزایش نرخ تنزیل مجدد انجام دهد. این اقدام (افزایش نرخ تنزیل مجدد) ممکن است به لحاظ تاثیر بر انتظارات مردم در رابطه با محدودیت سیاست انبساطی پولی در آینده رشد اقتصادی را آهسته تر کند. درهر حال وقتی نرخ تنزیل مجدد افزایش می یابد بازار ممکن است این عمل را به عنوان یک علامت سیاست انقباضی بانک مرکزی تصور کند و در اثر عکس المعلی که نشان میدهد فعالیت اقتصادی کاهش یابد. درهر حال اثر هشدار دهنده سیاست تنزیل ممکن است به جای کمک مانعی برای آن باشد. احتمالا روش معقولانه برای بانک مرکزی آن است که مستقیما از طریق بیان صریح مقاصدش با مردم ارتباط برقرار کند و آنگاه اقدام نماید.
منافع و مضار سیاست تنزیل
مهمترین منفعت سیاست تنزیل آن است که بانک مرکزی میتواند از آن به عنوان "آخرین قرض دهنده" استفاده نماید. بویژه آنکه این نقش در بیست سال اخیر مهمتر گردیده است. اما دو زبانی که این سیاست در بر دارد باعث گردیده که بسیاری از اقتصاد دانان پیشنهاد نمایند که از این ابزار برای کنترل پولی استفاده نشود. اول اغتشاش و سردرگمی است که در اثر آگاهی مردم از تغییر نرخ تنزیل مجدد به وسیله بانک مرکزی ممکن است به وجود اید و دوم وقتی که بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را در سطح خاصی قرار میدهد نوسانات وسیعی در نرخهای بهره بازار حاصل می گردد. اما این نوسانات منجر به نوسانات وسیع ناخواسته در حجم قرضهای تنزیلی و از این رو در عرضه پول می گردد به این دلیل است که تنزیل میتواند کنترل عرضه پول را تا حدودی مشکلتر نماید.
به نظر می رسد که استفاده از سیاست تنزیل، برای کنترل عرضه پول، کمتر سفارش گردیده است. البته نه فقط به علت د وضرری که در فوق بدان اشاره کردید بکله از آن جهت که به اندازه عملیات بازار باز در کنترل عرضه پول موثر نمی باشد. اولا عملیات بازار باز به طول کامل در اختیار بانک مرکزی است در حالی که حجم قرضهای تنزیلی این طور نیست زیرا بانک مرکزی ممکن است نرخ تنزیل مجدد را تغییر دهد اما نمی تواند بانکها را در مورد گرفتن تحت فشار قرار دهد. ثانیا عملیات بازارابز نسبت به سیاست تنزیل آسانتر قابل تغییر و معکوس نمودن است. مشکلات سیاست تنزیل به عنوان یک ابزار کنترل پولی، اقتصاد دانان را ترغیب نموده است تااینکه اصلاحاتی را در رابطه با این سیاست پیشنهاد نمایند.
از جمله این اقتصاد دانان میلتون فریدمن است که پیشنهاد میکند بانک مرکزی می بایستی تسهیلات تنزیلی اش را به منظور تحقق یک کنترل پولی بهتر محدود نماید. بنابراین فریدمن مخالف از بین بردن ترس بانکها در رابطه با تنگناهای ایجاد شده برای ذخایرشان بوده و در نتیجه استفاده از تنزیل دیگر ضرورتی ندارد. درهر حال جلوگیری از سیاست تنزیل منجر به حذف نوسانات در پایه پولی در رابطه با تغییرات حجم قرضهای تنزیلی شده و در نتیجه نواسانات ناخواسته درعرضه پول را کاهش خواهد داد.
مخالفین فریدمن تاکید دارند که اگر تنزیل بانک مرکزی در جلوگیری از هراس بانکها موثراست فقط به لحاظ آن است که بانک مرکزی در پشت این قضیه حضور دارد و نقش آخرین قرض دهنده را بازی میکند. گذشته از این تسهیلات تنزیلی بانک مرکزی میتواند برای از بین بردن رخوفهای مالی که ارتباطی با شکست بانکها ندارد مورد استفاده قرار گیرد بویژه آنکه به لحاظ افزایش تعداد بانکهای ورشکسته درسالهای اخیر نیاز به استفاده از تسهیلات تنزیلی بانک مرکزی برای حفظ سلامت سیستم مالی اشکارتر گردیده است. با توجه به ادله فوق الذکر اغلب اقتصاد دانان پیشنهاد فریدمن را مورد تایید قرار نمی دهند.
ج- ذخیره قانونی . همان طوری که در فصل هفتم ملاحظه گردید تغییرات در ذخایر قانونی از طریق تغییر در ضریب فزاینده پولی بر عرضه پول اثر می گذارد. با افزایش در ذخایر قانونی مقدار سپرده ها با توجه به سطح معینی از پایه پولی کاهش یافته به کاهش در عرضه پول منتهی می گردد. ازطرف دیگر با کاهش در ذخایر قانونی به لحاظ افزایشی که در ضریب فزاینده پولی حاصل می گردد منجر به بسط عرضه پول میشود. به هر حال بانک مرکزی و مقامات پولی یک جامعه میتوانند با تغییر ذخایر قانونی به عنوان یکی از ابزارهای قوی سیاست پولی در میزان عرضه پول جامهع اثر گذارند. اما از آنجایی که تغییرات در ذخایر قانونی، اثرات وسیعی برعرضه پول دارد بانک مرکزی به ندرت متوسل به این ابزار برای کنترل آن می گردد.
درایران طبق قانون پولی و بانکی تعیین نرخ ذخایر قانونی سپرده بانکها از اختیارات بانک مرکزی است که برحسب ترکیب ونوع فعالیت بانکها برای آن نسبتهای متفاوتی تعیین می گردد. ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
جدول (9-1): نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری ایران (درصد)
نوع سپرده
1362
1370
1372
قرض الحسنه جاری
قرض الحسنه پس انداز
سرمایه گذاری کوتاه مدت
سرمایه گذاری یکساله
سرمایهگذاری دوساله وسه ساله
سرمایه گذاری پنجساله
27
27
25
25
–
–
30
30
25
25
15
15
30
30
25
25
15
10
ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی سال 1372
از جدول (9-1) دو نکته قابل درک است. اولا اگر در نظر بگیریم حداکثر نرخ ذخیره قانونی 30 درصد می باشد، در سال 1372 به لحاظ اعمال یک سیاست پولی انقباضی، از حداکثر این نرخ بویژه برای سپرده های جاری استفاده شده است. ثانیا هر چه مدت سپرده ها بیشتر میشود، نرخ ذخیره قانونی نیز کاهش می یابد. البته دلیل کمتر بودن نرخ ذخیره قانونی سپرده های بلندمدت می بایستی در اعتبارات بلندمدت و سرمایه ای دانست که با توجه به این سپرده ها پرداخت میشود.
ذخایر قانونی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی دارای منافع و مضاری است. شاید مهمترین منفعت ذخایر قانونی آن باشد که همه بانکها را به طور مساوی تحت تاثیر قرار میدهد واثر زیادی نیز بر عرصه پول دارد. به هر حال، این حقیقت که تغییرات ذخایر قانونی اثرقابل ملاحظه ای بر عرضه پول دارد احتمالا موجب گردیده که از آن کمتر استفاده گردد زیرا چنانچه تغییرات کوچکی در عرضه پول لازم باشد تحقق آن از طریق تغیری در ذخایر قانونی با مشکل مواجه خواهد شد. به هر حال تغییرات کوچکی در عرضه پول میتواند با تغییرات بسیار کوچکتری در ذخایر قانونی حاصل گردد اما به لحاظ آنکه انجام چنین تغییراتی در ذخایر قانونی بسیار پرهزینه است اغلب چنین استراتژی برای اعمال سیاست پولی عملی نمی باشد درهر حال استفاده از ذخایر قانونی برای تعدیل عرضه پول نظیر استفاده از یک مسلسل برای شکار یک پرنده است.
ضرر دیگر استفاده از ذخایر قانونی برای کنترل عرضه پول آن است که افزایش آن منجر به مشکلات نقدینگی ناگهانی برای یک بانک با ذخایر اضافی ناچیز می گردد. گذشته از این تداوم استفاده از این ابزار موجب نااطمینانی بیشتر برای بانکها شده، مدیریت نقدینگی آزاد را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد.
با توجه به موارد فوق ابزار سیاستی تغییر در ذخایر قانونی اغلب توصیه نشده و به ندرت از آن به منظور کنترل حجم پول استفاده می گردد.
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران
در ایران بانک مرکزی به منظور اثر گذاری بر حجم پول ازیک سری ابزارهایی استفاده میکند که میتوان آنها را به دو گروه ابزارهای کمی و کیفی تفکیک نمود. ابزارهای کمی شامل عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی می باشد. منظوراز ابزارهای کیفی در حقیقت همان کنترل کیفی اعتبارات است که بانک مرکزی ایران به عنوان مجری سیاستهای پولی اعتبارات را به بخشهای تولیدی که مقامات پولی تشخیص می دهند هدایت کرده و از هزینه اعتبارات در بخشهای غیر ضروری جلوگیری به عمل می آورد. اینک هر یک از ابزارهای سیاست پولی در ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
الف- عملیات بازار باز درایران . همان طوری که پیشتراشاره گردید، علمیات بازار باز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است. در ایران برای اولین بار در سال 1349 بانکها ملزم شدند به طور متوسط 16 درصد از افزایش کل سپرده ها در طول سال را به صورت اوراق قرضه نگهداری نمایند. هدف از اعمال چین نسیاست کاهش قدرت وام دهی بانکها و نیز جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانکها بوده است. در دهه 1350 حجم اوراق قرضه که توسط سیستم بانکی می بایستی خریداری شود به دفعات تغییر نمود به طوری که درسال 1351 این تکلیف لغو و در سال 1352 معادل 50 درصد کل سپرده های تعیین گردید. مجدداً با تجدید نظر در برنامه عمرانی پنجم این نسبت به 30 درصد کاهش و سپس به 45 درصد افزایش یافت و این نسبت تا تصویب قانون بانکداری بدون ربا بدون تغییرباقی ماند.
پس ازتصویب قانون بانکداری بدون ربا و اعمال آن الزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق قرضه جدیدی ارایه نشد. هم اینک بیش از 97 درصد اوراق قرضه در جریان در اختیار بانکها و بقیه در اختیار موسسات دولتی است. به عبارت دیگر بخش خصوصی هیچ سهمی در اوراق قرضه دولتی ندارد.
در هر حال با وجود اهمیت بسیار زیاد این ابزار سیاست پولی در کشورهای صنعتی درایران بویژه پس از اعمال بانکداری بدون ربا، این ابزار دیگر کارآیی ندارد بخصوص آنکه قبل از این نیز عمده ترین خریداران اوراق قرضه بخش دولتی و بانکها بوده اند.
ب- سیاست تنزیل درایران. در ایران به لحاظ حرام بودن ربا در اسلام و نیز اعمال بانکداری بدون ربا از سال 1359 به بعد از این ابزار استفاده نشده است. گذشته از این، قبل از انقلاب اسلامی نیز اگر چه حجم اعتبارات سیستم بانکی قابل توجه بوده است اما منابعی که بانکها از طریق تنزیل مجدد به دست می آوردند، نسبت به بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل توجه نبوده است و در اغلب سالها (بجز سالهای 1353 و 1354) که به ترتیب 6/20 و 14 درصد بوده کمتر از 10 درصد بوده است. ملاحظه میشود که این ابزار نقش چندانی در هدایت سیاست پولی ایران بویژه درسالهای پس از انقلاب اسلامی نداشته است.
ج- ذخیره قانونی در ایران. همان طوریکه در جدول (9-1) ملاحظه میشود نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری برای انواع سپرده ها بسیار بالاست، بویژه آنکه این نسبت برای سپرده های جاری در حداکثر خودش یعنی 30 درصد می باشد. به عبارت دیگر بانک مرکزی درسالهای گذشته یک سیاست انقباضی پولی را اعمال نموده است. اما اگر در نظر بگیریم که این ابزار سیاست پولی درسالهای گذشته کاملاً مشهود است زیرا در تمام سالهای گذشته بانکها دارای منابع آزاده بوده اند. به عنوان مثال ذخایر آزاد بانکها نزد بانک مرکزی در سال 1373، 9/10968 میلیارد ریال و برای سال 1374، 1/926 میلیارد ریال بوده است.
با عنایت به مطالب فوق الذکر وباتوجه به اینکه بخش مهمی از اجزای منابع پایه پولی یعنی داراییهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی در اختیار بانک مرکزی نبوده تنها برجزء سوم یعنی بدهی بانکها به بانک مرکزی کنترل دارد لذا بانک مرکزی کنترل ناچیزی بر پایه پولی در ایران دارد. زیرا قبل از انقلاب اسلامی دولت با فروش ارز به بانک مرکزی بر پایه پولی اثر می گذاشت و پس از انقلاب اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی عامل عمده ای در تغییر پایه پولی بوده است.
در هر حال بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول تمام تلاش خود را متوجه ضریب فزاینده پولی نموده است. اما این اقدام بانک مرکزی نیز به لحاظ آنکه از برخی نسبتها نظیر نسبت ذخیره قانونی به میزان حداکثراستفاده گردیده است بی اثر بوده است. با توجه به آنچه در فوق بدان اشاره شد و عدم کارآیی ابزارهای کمی در کنترل حجم پول استفاده از ابزارهای کیفی سیاست پولی که درحقیقت همان ایجاد محدودیتهای اعتباری اولتی در تخصیص اعتبارات بانکی و یا منع تفویض اعتبارات می باشد میتواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی داشته باشد.
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی عمده ترین دخالت و نظارت مرکزی در امور پولی براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بوده است.
درسالهای پس از انقلاب و بویژه پس از اعمال قانون بانکی بدون ربا ابزارهای سیاست پولی که مبتنی بر مکانیزم بهره بودند (نظیر سیاست تنزیل و عملیات بازار باز) از مجموعه ابزارهای سیاست پولی حذف و ابزارهای جدیدی به آن افزوده گردید. بدین ترتیب بانک مرکزی میتواند علاوه بر ابزارهای غیرربوی متعارف نظیر نسبت سپرده قانونی و سقفهای اعتباری برطبق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابزارهای زیر نیز به منظور اعمال سیاست پولی استفاده نماید.
الف- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه. این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت. حداقل سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ج- تعیین حداقل وحداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
د- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت میشود.
هـ- تعیین نوع ، میزان ، حداقل و حداکثر امتیازات اعطایی به سپرده گذاران به منظور جذب و تجهیز سپرده ها و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
و- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه ، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
در سطور فوق با ابزارهای سیاست پولی و میزان تاثیر آنها بر حجم پول و نیز منافع و مضار هر یک تا حدودی آشنا شدیم. اما سوالی که مطرح میشود این است که اصلا هدف از اعمال چنین سیاستهایی چیست؟ آیا منظور از اعمال سیاست پولی تنها تغییر در نرخ بهره ای حجم پول است؟ در ادامه بحث، اهداف سیاست و استراتژی بانک مرکزی برای تحقق این اهداف مورد بررسی قرار میگیرد.
اهداف سیاست پولی
وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی میشود ، عموما به شش هدف اصلی اشاره می گردد. این اهداف عبارتند از:
1. اشتغال کامل
2. رشد اقتصادی
3. ثبات قیمتها
4. ثبات نرخ بهره
5. ثبات در بازارهای مالی
6. ثبات در بازار ارز
اینک هریک از موارد فوق را مختصرا توضیح میدهیم.
اشتغال کامل سطح اشتغال کامل از جمله مهمترین اهداف کلیه ملل می باشد. زیرا
الف- وقتی که سطح اشتغال کامل باشد نه تنها در اقتصاد نیروهای کار عاطل و بیکاری وجود ندارد بکله ازمنابع آن نیز بهتر استفاده می گردد (کارخانه های بسته و ابزارهای بلا استفاده وجو ندارد) و بنابراین GNP نیز افزایش می یابد.
ب- نرخ بیکاری بالا منجر به بدبختی زیادی برای انسان شده خانواده ها مجبور میشوند تن به مشکلات مالی بدهند.
اگر چه اشتغال کامل بسیار مطلوب است اما آن چگونه تحقق می یابد و چقدر باید باشد؟ اصلا در چه نقطه ای میتوان گفت که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است؟
ابتدا چنین به نظر می رسد که منظوراز اشتغال کامل وضعیتی است که کارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به این معنی که نرخ بیکاری صفر باشد. اما این تعریف بعضی از بیکاریها نظیر بیکاری اصطکاکی (برخوردی) که حتی در شرایط اشتغال کامل نیز وجود دارد را نادیده میگیرد. به عنوان مثال کسی که می خواهد کار بهتری داشته باشد، مجبور است برای مدتی که در جستجوی کار جدید میباشد کارش را رها کند. ملاحظه میشود که در چنین شرایطی علی رغم اینکه شغل وجود دارد، بیکاری نیز وجود دارد. این نوع بیکاری را اصطکاکی (برخوردی) می گویند.
بنابراین منظور از اشتغال کامل این نیست که نرخ بیکاری صفر باشد، بلکه اشتغال کامل وضعیتی است که در آن عرضه و تقاضای کاربا هم برابر باشند. اقتصاد دانان نرخ بیکاری در شرایط اشتغال کامل را نرخ بیکاری طبیعی می گویند.
اما سوالی که مطرح میشود این است که چه نرخ بیکاری با اشتغال کامل سازگار می باشد؟ به بیان دیگر مقامات پولی برای دستیابی به اشتغال کامل چه نرخ بیکاری را می بایستی هدف گیری نمایند؟ روشن است که نرخ بیکاری طبیعی ثابت نبوده و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است. به عنوان مثال درسالهای دهه 60 اقتصاد دانان یک نرخ بیکاری 4 درصد را به عنوان هدف در نظر می گرفتند، در حقیقت در این دوره نرخ بیکاری 4 درصد، نرخ بیکاری طبیعی تلقی شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بود.
امروزه نرخ بیکاری طبیعی ازکشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهای شغلی جدید نرخ آن افزایش می یابد، دولتها می بایستی در جستجوی اعمال سیاستهایی برای کاهش آن باشند.
رشد اقتصادی. رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد . به تعبیر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخانه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران وصاحبان صنایع برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال اگرچه این دو هدف به یکدیگر وابسته اند، اما میتوان آنچنان سیاستگزاری نمود که موسسات مستقیما تشویق به سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی رابالا ببرند و یا اینکه مردم برای تامین وجوه بیشتر برای تامین مالی موسسات تشویق به پس انداز گردند. به عنوان مثال از طریق کاهش مالیات وانگیزه های مالیاتی میتوان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در ابزار و وسایل و کارخانه ها نمود و نیز پس اندازکنندگان را نیز ترغیب به پس انداز بیشترکرد. البته این در حقیقت همان سیاست اقتصادی عرضه است که توسط عده ای از اقتصاد دانان توصیه میشود.
ثبات قیمت. امروزه هزینه ناشی از تورم برکسی پوشیده نیست. به همین دلیل است که ثبات قیمتها و جلوگیری از تورم از جمله اهداف مهم اقتصادی در کشورهای جهان بویژه دردو دهه اخیر می باشد زیرا افزایش سطح قیمتها (تورم) موجب نا اطمینانی در اقتصاد میشود. به عنوان مثال وقتی که در اقتصاد تورم وجود دارد تصمیم گیری ها را از جانب مصرف کنندگان تولید کنندگان و دولت با مشکل مواجه می سازد. مثال حدی در رابطه با عدم ثبات قیمتها در تورمهای بسیار شدید و نیز تاثیر آن برفعالیتهای اقتصادی، نظیر آنچه که آلمان در دوره 23-1921 تجربه کرده می باشد زیرا در طی این دو سال فعالیت اقتصادی دراین کشور (با توجه به GNP آن در مقایسه با سالهای قبل) به طور بی سابقه ای به لحاظ هزینه ناشی از تورم بسیار کاهش داشته است.
گذشته از این تورم برنامه ریزی برای آینده را نیز با مشکل مواجه می سازد. به عنوان مثال در چنین شرایطی تعیین میزان هزینه تحصیلی فرزندان در آینده و برآورد وجوهی که می بایستی پس انداز گردد بسیار مشکل می باشد. علاوه بر این تورم ممکن است موجب فشارها و نابسامانی های اجتماعی نیز بشود. به عنوان مثال ممکن است رقابت گروههای مختلف اجتماعی به منظور افزایش دستمزدهایشان با توجه به افزایش سطح قیمتها موجب برخوردها و تنشهای اجتماعی گردد.
ثبات نرخ بهره. از آنجایی که عدم ثبات نرخ بهره موجب نوسانات در اقتصاد شده و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده را دچارمشکل می سازد از اهمیت خاصی برخوردار است. مثلا در شرایطی که نرخ بهره با نوسان همراه باشد نه تنها تصمیمات خریداران خانه و کاشانه را در هنگام خرید با مشکل مواجه می سازد بلکه بر تصمیم سازندگان این کاشانه ها که چه تعداد بسازند را نیز با مشکل رو به رو می سازد. به هر حال ثبات نرخ بهره با توجه به تاثیری که در برنامه ریزی ثبات تصمیم گیری و ثبات اقتصادی دارد میتواند به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی تلقی گردد.
ثبات دربازارهای مالی . از جمله دلایل روشن ایجاد بانک مرکزی آن بوده است که میتواند در سیستم مالی ثبات بیشتری را به وجود آورد. یکی از راههایی که بانک مرکزی میتواند به ایجاد ثبات درسیستم مالی کمک کند جلوگیری از وحشت بانکها در موقع مواجه شدن با تنگناهای ذخایر ، از طریق نقشی که به عنوان قرض دهنده نهایی دارد می باشد.
ثبات در بارازهای مالی میتواند به وسیله تثبیت نرخ بهره نیز انجام شود زیرا نوسانات در نرخهای بهره منجر به نااطمینانی زیادی برای موسسات مالی می گردد. افزایش نرخ بهره موجب زیانهای سرمایه ای زیاد، بویژه برای صاحبان اوراق قرضه بلندمدت و باعث ورشکستگی موسساتی که اقدام به نگهداری این گونه اوراق بهادار می نمایند میشود.
ثبات در بازار ارز . ارزش برابری پول یک کشورنسبت به پولهای خارجی به لحاظ اثراتی که در بازرگانی خارجی آن کشور دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال با افزایش ارزش پولی یک کشور، از قدرت رقابتی آن کشور با دیگر کشورها برای صادرات کالا کاسته می شود، برعکمس کاهش ارزش پول یک کشور به تورم منتهی می گردد. ملاحظه میشود که تثبیت ارزش پول یک کشور در بازارهای ارزی خارجی به عنوان یک هدف ارزشمند و به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی در همه کشورها تلقی میشود.
تضاد بین اهداف. اگر چه بسیاری از اهدافی که در فوق بدان اشاره شد نسبت به یکدیگر سازگار می باشند (اشتغال بالا با رشد اقتصادی، یا ثبات نرخ بهره با ثبات بازار مالی) ، اما همیشه اینطورنیست. به عنوان مثال اغلب ثبات قیمت با اهداف ثبات نرخ بهره و اشتغال کامل در کوتاه مدت تضاد دارد. مثلا وقتی که تضاد در شرایط رونق است و بیکاری کاهش می یابد، ممکن است نرخهای بهره و سطح قیمتها هر روز شروع به افزایش نمایند. اگر در چنین شرایطی بانک مرکزی بخواهد با خریداری اوراق قرضه جلوی افزایش نرخ بهره را بگیرد با توجه به افزایش پایه پولی که از طریق خرید اوراق قرضه حاصل می گردد منجر به بسط عرضه پول شده، احتمالا افزایش قیمتها را به دنبال دارد. از طرف دیگر اگر بانک مرکزی جلوی رشد پولی را به منظور کنترل تورم بگیرد، ممکن است در کوتاه مدت هم نرخ بهره و هم بیکاری افزایش یابد. به هر حال تضاد بین اهداف سیاست پولی ممکن است تصمیم گیری برای بانک مرکزی را مشکل نماید. اینکه در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه اتخاذ تصمیم میکند و کدام هدف را ترجیح می دهد، موضوعی است که در مباحث آینده به آن پرداخته میشود.
استراتژی سیاست پولی
ملاحظه کردیم که هدف از اعمال سیاستهای پولی دستیابی به یک سری اهداف نهایی نظیر ثبات قیمتها سطح اشتغال کامل، تعادل درتراز پرداخت ها و … میباشد. بانک مرکزی تمایل دارد که به چنین اهدافی دست یابد، اما برای رسیدن به این هدفها از یک سری وسایل و ابزارهایی مثل عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخایر قانونی استفاده می نماید. نکته قابل توجه این است که دستیابی به چنین اهدافی مستقیما ممکن نیست به تعبیر دیگر بانک مرکزی میتواند تنها به طور غیرمستقیم و پس از یک دوره زمانی (معمولاً بیش از یک سال) و از طریق اهداف عملیاتی و میانی به هدف نهایی دست یابد.
بانک مرکزی استراتژی های مختلفی را با هدف قرار دادن متغیرهایی که بین ابزارها و هدف نهایی اش قراردارد، در پیش میگیرد. چگونگی ارتباط ابزارهای سیاست پولی، اهداف میانی و اهداف نهایی در نمودار (9-1) نشان داده شده است.
همان طور که ملاحظه میشود بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف نهایی به وسیله ابزارهای سیاست پولی اهداف عملیاتی (ذخایر موسسات سپرده ای، نرخ تنزیلی مجدد و پایه پولی) را هدف قرار میدهد. به عنوان مثال بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه (به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی)، دربازار باز پایه پولی را تغییر میدهد. بنابراین تغییر در پایه پولی به عنوان یک هدف عملیاتی تلقی میشود. اما در اثر تغییر پایه پولی . حجم پولذ و یا نرخ بهره (به عنوان اهداف میانی) تحت تاثیر قرار میگیرد. وبالاخره با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد ذخیره پولی اهداف نهایی (اشتغال کمال، نرخ تورم و …) تحقق می یابد.
به هر حال بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف نهایی میتواند دو استراتژی را در پیش بگیرد: استراتژی یک مرحله ای و استراتژی دو مرحله ای.
دراستراتژی نوع نخست، بانک مرکزی از طریق تغییراتی که در متغیرهای عملیاتی (نظیر ذخایر موسسات سپرده ای ، نرخ تنزیل مجدد و پایه پولی) به وجود میآورد، عملی ترین مسیر را برای رسیدن به اهداف نهایی فراهم می سازد. مشاهده میشود در این استراتژی بانک مرکزی از طریق اهداف نهایی فراهم می سازد. مشاهده میشود در این استراتژی بانک مرکزی از طریق اهداف عملیاتی مستقیما اهداف نهایی را هدف گیری می نماید. در صورتی که اهداف نهایی از مسیر مورد نظر منحرف گردد اهداف عملیاتی تا رسیدن به جهت خواسته شده میتواند تغییر داده شود.
در استراتژی دو مرحله ای این فرآیند به دو مرحله تفکیک میشود. در مرحله نخست پس ازآنکه بانک مرکزی در مورد اهدافش یعنی اشتغال و سطح قیمتها تصمیم گرفته مجموعه ای از متغیرها را که اهداف میانی (نظیر حجم پول، نرخهای بهره "کوتاه مدت و بلند مدت" ) نامیده میشود و اثرمستقیمی بر بیکاری و سطح قیمتها دارد، انتخاب میکند. برای مثال فرض کنید که تصمیم بگیرد نرخ تورم را از 10 درصد در سال به 3 درصد برای دو سال آینده کاهش دهد. بانک مرکزی بعضی از اهداف میانی نظیر یک نرخ رشد 6 درصد برای M را تصور میکند که با مسیر اهداف نهایی سازگاری دارد انتخاب می کند.
اما این اهداف میانی نیز به طور مستقیم و از طریق ابزارهای سیاست پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد بنابراین بانک مرکزی در مرحله دوره متغیرهای دیگری که اهداف عملیاتی (نظیر ذخایر موسسات سپرده، نرخ تنزیل مجدد و پایه پولی) نامیده میشود و تاثیر بیشتری از ابزارهای سیاست پولی می پذیرد را انتخاب می نماید. به عنوان مثال برای آنکه بانک مرکزی بتواند یک نرخ رشد 6 درصدی را برای M به دست آورد، می بایستی پایه پولی را 2 درصد در سال افزایش دهد.
به هر حال بانک مرکزی ترجیح میدهد استراتژی فوق را انتخاب کند؛ زیرا دستیابی به اهداف نهایی از طریق یک سری اهداف میانی و عملیاتی، آسانتر از آن است که مستقیما اهداف نهایی هدف گیری گردد. بویژه آنکه با استفاده از اهداف عملیاتی و میانی، سریعتر میتوان در رابطه با موفقیت سیاست پولی اظهار نظر کرد تا وقتی که بخواهیم منتظر نتایج نهایی سیاستها بر اشتغال و سطح قیمتها باشیم.
معیارهایی برای انتخاب اهداف
چه معیارهایی برای یک متغیر ضروری است تا اینکه بتواند به عنوان یک هدف میانی مطلوب سیاست پولی انتخاب گردد؟ به شرط آنکه بانک مرکزی بتواند از میان متغیرهای متعدد که به عنوان اهداف میانی در نظر گرفته شده انتخاب نماید، چگونه برای انتخاب متغیر اهداف میانی تصمیم میگیرد ؟ به طور کلی سه معیار برای یک متغیر خوب هدف میانی وجود دارد. قابلیت اندازه گیری، قابلیت دسترسی، و ارتباط با اهداف بالاتر.
قابلیت اندازه گیری. از جمله ویژگیهایی که برای یک متغیر میانی ضروری است، محاسبه درست وسریع این متغیر است؛ زیرا متغیر میانی فقط وقتی مفید است که بتواند انحراف سیاست پولی از مسیر اصلی اش را سریعتر از اهداف نهایی آن نشان دهد. برای مثال اگر بانک مرکزی بخواهد M را با یک نرخ رشد 4 درصد افزایش دهد، و به شرط آنکه امکان اندازه گیری سریع و درست M فراهم نباشد ، چکار میکند؟ در کشورهای پیشرفته اطلاعات در مورد متغیرهای کلی پولی (نظیر حجم پول) تقریبا پس از دو هفته و اطلاعات در مورد نرخ بهره تقریبا بلافاصله قابل دسترسی میباشد.
از طرف دیگر اطلاعات در مورد متغیر هدف نهایی مثل GNP ، در هر فصل گردآوری میشود که با یک ماه تاخیر قابل استفاده است. اما در کشورهای در حال توسعه، این مدت، هم در مورد نرخ بهره و هم در مورد GNP بیشتر می گردد. گذشته ازاین اطلاعات مربوط به GNP از صحت کمتری نسبت به اطالعات و داده های مربوط به متغیرهای کلی پولی و یا نرخ بهره برخوردار میباشد. ملاحظه میگ ردد در نظر گرفتن نره بهره و یا متغیرهای کلی پولی به عنوان متغیرهای واسطه ای میتواند نشانه های روشنتری از اهداف نهایی در رابطه با شرایط و وضعیت سیاست پولی بانک مرکزی ارایه دهد.
در نظر اول چنین به نظر می رسد که نرخهای بهره قابلیت اندازه گیری بیشتری نسبت به متغیرهای کلی پولی داشته و ازاین رو به عنوان اهداف واسطه ای مفیدتر می باشند. زیرا نه تنها از نظر ساعت دسترسی به آمار، نرخ بهره بهتر است، بلکه از نظر دقت آمارها نیز نسبت به متغیرهای کلی پولی ارجح می باشد. اما آنچه قابل ذکر است آنکه نرخ بهره ای که به طورسریع و درست اندازه گیری می شود، یک نرخ بهره اسمی است و این نرخ بهره نیز نمی تواند هزینه واقعی استقراض رابازگو نماید. هزینه واقعی استقراض را بازگو نماید. هزینه واقعی استقراض از طریق نرخ بهره واقعی (نرخ بهره ای که به وسیله نرخ انتظارات تورمی تعدیل شده( قابل اندازه گیری میباشد. از آنجایی که اندازه گیری نرخ انتظارات تورمی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، محاسبه نرخ بهره واقعی نیز بسیار مشکل است. به هر حال از آنجایی که هم نرخ بهره و هم متغیرهای کلی پولی مشکلات محاسباتی دارند، به روشنی نمی توان گفت که کدامیک بر دیگری که به عنوان یک متغیر اهداف میانی رجحان دارد.
قابلیت دسترسی اگر یک متغیر به عنوان هدف مفید پولی در نظر گرفته میشود بانک مرکزی می بایستی روی آن کنترل موثری داشته باشد. اگر بانک مرکزی توانایی کنترل متغیر هدف میانی را نداشته باشد، دراین صورت دانستن اینکه سیاست پولی از میسر اصلی خارج شده نیز برای بانک مرکزی اهمیت کمی دارد. زیرا در چنین شرایطی بانک مرکزی راهی برای هدایت آن هدف به میسر اصلی اش ندارد. بعضی از اقتصاد دانان معتقدند که GNP اسمی می بایستی به عنوان یک هدف میانی استفاده شود اما از آنجایی بانک مرکزی کنترل مستقیم و کمی بر این متغیر دارد، لذا این معیار نمی تواند راهنمایی زیادی برای بانک مرکزی دررابطه با تنظیم ابزارهای سیاست پولی اش بدهد. در هر حال، بانک مرکزی کنترل مناسبی برمتغیرهای پولی و نرخ بهره دارد.
با توجه به بحثهای عرضه پول و ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی ملاحظه میشود که اگر چه ممکن است کنترل بانک مرکزی کامل نباشد اما امکان تاثیرگذاری مناسب برعرضه پول را داراست. دیدیم که عملیات بازار باز میتواند برای تعیین و تثبین نرخهای بهره با تاثیر مستقیمی که بر قیمت اوراق قرضه می گذارد، استفاده شود. به هر حال بانک مرکزی توانایی تعیین نرخ بهره واقعی را ندارد، زیرا کنترل برانتظارات تورمی ندارد. مجدداً تکرار می گردد که نمی توان با قاطعیت گفت که متغیر نرخ بهره به عنوان یک متغیر اهداف میانی نسبت به متغیرهای کلی پولی ارجح است و برعکس.
ارتباط با اهداف بالاتر یکی از مهمترین خصوصیات یک متغیر هدف میانی آن است که اثر قابل پیش بینی را بر هدف نهایی داشته باشد. مثلا دستیابی به ذخایر پولی وقتی مفید است که این متغیر بانک مرکزی را برای دستیابی به هدف نهایی داشته باشد. مثلا دستیابی به ذخایر پولی وقتی مفید است که این متغیر بانک مرکزی را برای دستیابی به هدف نهایی یاری دهد. حتی اگر بانک مرکزی روشهای دیگری را نیز انتخاب کند و به اهداف میانی دست یابد و این متغیرهای میانی (به عنوان مثال نرخ بهره) نتواند بر سطح اشتغال، سطح قیمت، نرخ رشد اقتصادی و تعادل در پرداختهای بین المللی اثر گذارد بیهوده میباشد.
خلاصه و نتیجه گیری
دراین فصل ابتدا ابزارهای سیاست پولی را که شامل عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بود مورد بررسی قرار دادیم. در این مطالعه دیدیم به لحاظ مشکلاتی که سیاست تنزیل و ذخیره قانونی در عمل به وجود می اورند مناسبترین ابزار سیاست پولی عملیات بازار باز میباشد. همین طور در این بخش دیدیم که در ایران به لحاظ اعمال بانکداری بدون ربا استفاده از ابزارهای سیاست پولی، عملیات بازار باز و نیز سیاست تنزیل امکان پذیر نمی باشد، به این دلیل برای اجرای سیاست پولی، در کنار ذخیره قانونی از ابزارهای دیگری مثل تعیین سقف اعتباری، تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری، تعیین حداکثر و حداقل نسبت سود بانکها در رشته های مختلف و … استفاده میشود.
بالاخره از آنجایی که هدف از اعمال سیاست پولی، دستیابی به اهداف اقتصادی است ضمن بررسی این اهداف چگونگی دستیابی به اهداف نهایی را با توجه به استراتژی های مختلف که از طرف بانک مرکزی اتخاذ میشود مورد بررسی قرار دادیم. در این خصوص مشاهده گردید که رسیدن به اهداف نهایی به طور غیرمستقیم و از طریق یک سری اهداف میانی و عملیاتی مناسبتر است. زیرا با استفاده از این اهداف میانی و عملیاتی به سرعت میتوان در رابطه با موفقیت ویا عدم موفقیت سیاست پولی اظهار ناظر کرده، در رابطه با اصلاحات لازم به منظور دسترسی به اهداف نهایی اقدامات لازم را اتخاذ نمود.
فهرست منابع
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سالهای (69-61) پس از انقلاب – اداره حسابرسی اقتصادی
2. مجله بانک ملی ایران، شماره 1 بهمن ماه 1382
3. دکتر باقر مدیری اصل ، سیاستهای پولی
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخچه اسکناس در ایران و مقررات قانونی آ" – اداره بررسیهای اقتصادی
5. سازمان برنامه و بودجه مجموعه اطلاعاتی (قوانین و آمارها) – دفتر اقتصاد کلان
6. علی ماجدی، حسن گلریز پول و بانک – انتشارات مرکز آموزش بانکداری – سال 67
7. دکتر منوچهر فرهنگ – فرهنگ علوم اقتصادی- سال 59
8. دکتر محمود طبیبان- اقتصاد کلان – سازمان برنامه و بودجه سال 75
1. Frederic. Mishkin, "the economics of money Banking & Financial Markets" , second edition , 1985.
2. Dudley O.Luckett "money & banking" , third edition 1984.
3. Lioyd B. Thomas "Money , Banking & Economic activity" , third edition 1987.
1
141