مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن، عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی و توسعه مالی و ابعاد آن
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-1 بازار پول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-2 بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا……………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه………………………………………………………………………………………..16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها……………………………………………………………………………………………..15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………….15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی………………………………………………………………………………..17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی………………………………………………………………………………………………..18
2-2 توسعه مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-3-1 توسعه بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-5 باز بودن بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی………………………………………………………………………………………………………….22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی………………………………………………………………………………………………………..24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات……………………………………………………………………………………………………..25
2-3-6 محیط نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-3-6-1-2 نظام قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-3-6-1-3 فساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی……………………………………………………………………………………………….29
2-3 شاخصهای توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………..30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی…………………………………………………………………………………………………………….31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی……………………………………………………………………………………………..32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی…………………………….37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی……………………………………………………………………………..37
2-6 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1 مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-7-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-8 نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می کنند یا می کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث1 برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی موثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب موثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون2(1973) و شاو3(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس4 (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می شوند. در مقابل رابینسون5 (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس6 (1998) بیان می کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می گیرند.
همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را میدهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز7، 1999).
کلاسنست8 (2001) بیان می دارد، راههای مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث میشود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمانهای مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه میتواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی9 )2004) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریانهای سرمایه می شود.
این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد، سعی شده است که در بخشهای مختلف، چارچوب نظری توسعه مالی بیان شود. بخش اول به بازارهای مالی و انواع آن اشاره دارد. بخش دوم عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی بیان شده است. در بخش بعدی توسعه مالی و ابعاد آن توضیح داده شده که یکی از ابعاد اصلی آن آزادسازی بازارهای مالی میباشد. در بخش چهارم و پنجم شاخصهای توسعه مالی و همچنین شاخصهای آزادسازی تجاری و مالی به اختصار آورده شده است. در بخش ششم سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی بیان شده است. بخش هفتم این فصل به پیشینه تحقیق اشاره دارد که مطالعات خارجی و داخلی را در بر میگیرد. و در نهایت بخش آخر نتیجهگیری این فصل میباشد.
2-1 بازارهای مالی و انواع آن:
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها میتوان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساختهای نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر میگیرد.
بازار مالی ترتیباتی است که در آن داراییهای مالی مورد مبادله قرار می گیرند، یکی از طبقه بندی های این بازار، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازار پول) و بازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت(بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند.
2-1-1 بازار پول
بازار پول بازار وجوه با سررسید کوتاه مدت می باشد که مهمترین هدفش ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی(کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. در این بازار اعتباراتی جهت تسهیلات واحدهای اقتصادی برای اصلاح وضعیت نقدینگی به واحدها اعطا می گردد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند، که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگیهای بازار پول عبارت است از:
1) بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
2) سرعت بالای انجام معاملات مالی در این بازارها
3) استفاده از ابزارهای با درجه بالای نقدینگی
4)اعمال کنترل بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
2-1-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق میشود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر میشود، انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق میشود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمتهای قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس و سازمان یافته تقسیم میشود. بازار بورس به عنوان نهادی از بازار سرمایه، ترتیباتی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بنابراین قبلا برای سرمایه گذاری مشخصی روی تاسیس یک شرکت یا کارخانه ای انجام شده باشد(بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد(بازار ثانویه). نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد(فقهی کاشانی 1386)
2-1-3 ویژگی های یک سیستم مالی کارا:
یک سیستم مالی کارا بنا بر بررسی های تاریخی باید ویژگی های زیر را دارا باشد:
الف) بخش عمومی کارا و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی کارا باید اولویت ها را در هزینه عمومی تعیین نماید، درآمد کافی برای تامین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد و در صورت نیاز به قرضهی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوه ای ارائه نماید که اعتماد سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.
ب) نظام مالی با ثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره ارزش و ابزار پرداخت بدهی های معوقه، مفید می باشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیش بینی نشده ارزش آن، مخدوش میشود و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. نتیجه این امر کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است. سیاستگذاران نظام اقتصادی بایستی همواره تلاش کنند که نظام مالی از وضعیتی با ثبات برخوردار باشد.
ج) بانک مرکزی و بازار سهام مناسب: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر دیگر بانک ها میتواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. یک وظیفه اساسی بانک مرکزی تلاش برای استحکام نظام مالی است. به عبارتی می توان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است. همچنین بازارهای سهام مناسب انشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل می کنند.
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی10:
وظایف اولیه سیستم مالی تخصیص منابع در طول مکان و زمان در محیطی نااطمینان به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و معاملاتی است، این وظایف اولیه به 5 کارکرد اساسی تجزیه می شوند:
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه ها:
ارزیابی بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار هزینه های بالایی دارد. یک پس اندازکننده ممکن است قادر به جمع آوری، پردازش و تولید اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های ممکن نباشد. چون پس انداز کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیتهایی که در مورد آنها اطلاعات قابل اعتماد اندک است را ندارند، هزینه های بالای اطلاعات ممکن است مانع جریان سرمایه به فعالیتها با بیشترین ارزش استفاده شود. بدین ترتیب اگرچه در بسیاری از الگوها فرض میشود که سرمایه به سمت سودآورترین بنگاه جریان می یابد، اما این حکم دارای این پیش فرض است که سرمایه گذاران اطلاعات مناسب درباره بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار را دارند.
واسطه های مالی ممکن است هزینه های بدست آوردن و پردازش اطلاعات را کاهش داده و از این طریق تخصیص منابع را بهبود بخشند.
با بهبود اطلاعات در مورد بنگاه ها، مدیران و شرایط اقتصادی، واسطه های مالی می توانند به رشد اقتصادی شتاب دهند. با این فرض که کارفرمایان بسیاری، تقاضا برای سرمایه داشته و سرمایه کمیاب می باشد،واسطه های مالی می توانند اطلاعات بهتری در مورد بنگاهها به دست آورده و بنابراین بنگاههای با سودآوری بیشتر را تامین مالی کرده تخصیص کاراتری از سرمایه را ممکن سازند.
که در این صورت واسطه های مالی اطلاعات را بهتر تولید کرده و افراد بیشتری می توانند به واسطه های مای ملحق شوند، که این امر توانایی واسطه های مالی را برای تولید اطلاعات بهتر، بهبود می بخشد.
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت ها:
عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش می دهد، ممکن است مانع تجهیز پس اندازها از عامل های اقتصادی پراکنده شده و از این طریق مانع جریان سرمایه به سوی سرمایه گذاری های سودآور گردد. تا حدی که سهامداران و اعتبار دهندگان بتوانند مدیران را به حداکثر سازی ارزش بنگاه ها ترغیب کنند، این مساله کارایی را که با آن بنگاه، منابع را تخصیص می دهد بهبود بخشیده و تمایل پس اندازکنندگان را برای تامین مالی تولید و ابداعات افزایش می دهد.
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک:
در صورت عدم وجود ترتیبات مالی که به عامل های اقتصادی اجازه می دهد سبد دارایی پراکنده ای نگهداری کنند، عامل ها از طرحهای با مخاطره و بازده بالا اجتناب می کنند. نظام های مالی که به عامل ها اجازه می دهند سبد دارایی پرمخاطره نگهداری کنند، باعث می شوند که جامعه بیشتر در طرحهای با بازده بالا سرمایه گذاری کند که این،اثر مثبت بر رشد می گذارد. عاملهای اقتصادی همواره برای پیشرفت تکنولوژی کوشش می کنند تا از فرصتهای سودآور بازار استفاده کنند، اما ابداعات پرمخاطره می باشد. توانایی نگهداری یک سبد از طرحهای جدید از ابداعات، مخاطره را کاهش و سرمایه گذاری در فعالیتهای ابداعی افزایش دهنده رشد را، با عامل های اقتصادی به اندازه کافی ریسک گریز افزایش می دهد. بدین ترتیب نظامهای مالی که مخاطره را کاهش می دهد، میتوانند به تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی شتاب دهند.
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس اندازها:
تجهیز یا تجمیع پس اندازها یک فرآیند پرهزینه جمع کردن سرمایه، از تعداد پراکنده ای از پس اندازکنندگان برای سرمایه گذاری می باشد. بسیاری از فرآیندهای تولید، بدون دسترسی به سرمایه گذاری چند جانبه، به ناچار باید در مقیاس های اقتصادی ناکارا به فعالیت بپردازند. برای تجهیز سزمایه، باید ابزارهایی پدید آیند تا بتوانند ارزشهای مالی کوچک را نشان دهند. ابزارهای مذکور این امکان را برای خانوارها پدید می آورند که بتوانند یک سبد دارایی متنوع نگهداری کنند؛ در بنگاه هایی با مقیاس اقتصادی کارا سرمایه گذاری کنند؛ و نقدینگی داراییشان را افزایش دهند. بدون گردآوری پس اندازها، یک خانوار ناچار است تا بنگاه را به صورت یک جا خریداری نماید و یا آن را به فروش برساند. بنابراین تجهیز پس اندازها، با افزایش در تنوع(توزیع) ریسک نقدینگی و انتخاب بهینه مقیاس بنگاه موجب بهبود در تخصیص منابع میشود.
تجهیز پس اندازهای پراکنده تعداد زیادی از پس اندازکنندگان منفرد، هزینه بر است. این هزینه ها
شامل هزینه های معاملات و اطلاعات میشود. هزینه های اطلاعات از آنجا ناشی میشود که پس اندازکنندگان باید احساس خوبی در مورد واگذاری پس اندازهای خود به بنگاهها داشته باشند. این احساس زمانی پدید می آید که پس انداز کنندگان اطلاعات کافی در مورد فعالیتهای بنگاه داشته باشند.
سیستم های مالی که به اندازه کافی در جمع آوری پس اندازهای افراد موفق باشند، می توانند توسعه اقتصادی را عمیقا تحت تاثیر قرار دهند. تجهیز پس اندازها، مستقیما انباشت سرمایه را افزایش میدهد. همچنین، تجهیز بیشتر پس اندازها می تواند موجب بهبود در تخصیص منابع و افزایش ابداعات تکنولوژی شود.
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها:
آرایه های مالی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند، می توانند موجبات ارتقای تخصصی شدن اقتصاد، افزایش نوآوری تکنولوژیکی و رشد اقتصادی را فراهم سازد. رابطه بین تسهیل مبادله، تقسیم کار، ابداعات و رشد اقتصادی مرکز ثقل کتاب آدام اسمیت می باشد. وی بیان می دارد که تقسیم کار(تخصص) عامل اصلی ایجاد بهبود در بهره وری است. با تقسیم کار بیشتر، کارگران با احتمال بیشتر ماشین آلات و فرآیندهای تولید بهتر را اختراع می کنند؛ افراد بیشتری روش های ساده تر و بهتر برای تولید هر کالا را کشف می کنند. هنگامی که تمامی فکر یک فرد به سمت یک پدیده واحد تمرکز می یابد، در مقایسه با حالتی که در آن فکر درگیر بسیاری از مسائل باشد خلاقیت افزایش می یابد. از طرفی تقسیم کار بیشتر نیازمند مبادلات بیشتر می باشد. چون هر مبادله ای دارای هزینه است، ترتیبات مالی که هزینههای مبادله را کاهش می دهند، تقسیم کار بیشتر را تسهیل می کنند. به این ترتیب بازارهایی که مبادلات را افزایش می دهند، باعث افزایش بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی می گردند.
2-2 عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی11
بازارهای مالی وجوه را از پس انداز کنندگان جمع آوری کرده این پس اندازها تجهیز شده و در دسترس سرمایه گذاران قرار می دهد. اگر بازارهای مالی مجهز و کارآمد باشند و بتوانند شرایط را برای کاهش مخاطره و مدیریت ریسک برای واحدها فراهم کنند این واحدهای نیازمند سرمایه با استفاده از منابع این وجوه راحت تر می توانند وارد بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی
برای تامین مالی باید شرایطی را جهت جذب سرمایه گذاران خارجی از طریق کاهش ریسک و ایجاد امنیت برای سرمایه هایشان فراهم آورد. می توان با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی و آزادسازی های مالی و تجاری، اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی، سیاست های تشویق صادرات و جایگزینی صادرات غیر نفتی به جای صادرات نفتی، کنترل اندازه دولت و انتقال بخش های دولتی به بخش خصوصی را به عنوان راهکارهایی برای بهبود جریان ورود سرمایه های خارجی و متعاقبا کمک به پیشرفت و رشد و توسعه ارائه نمود.
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی
یکی از مهمترین عوامل کارآمد شدن بازارهای مالی، وجود اوراق بهادار متنوع در بازار مالی است. اگر در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد نقدینگی افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی میشود. تنوع ابزارهای مالی از یک سو، گزینه های مختلف سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از سوی دیگر در شیوه های تامین مالی شرکت ها تنوع بخشیده و تامین مالی پروژه ها را تسهیل می کند.
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی
بهبود سیستم اطلاعاتی به گونه ای که اطلاعات مربوط به وضعیت شرکتها به طور کامل و بدون تاخیر به دست متقاضیان و سرمایه گذاران برسد، از عوامل موثر بر افزایش کارایی بازارهای مالی است. بازارهایی که اطلاعات مالی شرکتها به خوبی منعکس میشود و به سهولت در اختیار واحدها قرار می گیرد، دارای درجه نقدشوندگی بالایی هستند و کسب سرمایه در آنها به نحو کاراتری صورت می گیرد.
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی
توسعه نهادهای مالی، علاوه بر تخصیص بهینه سرمایه، سبب افزایش کارایی عملیاتی و اطلاعاتی میشود. وجود این نهادها سبب کسب سودهای منطقی برای سرمایه گذاران، متناسب با پذیرش ریسک میشود و به طور کلی به خاطر تخصصی تر عمل کردن این نهادها، ریسک فعالیت در این بازار کاهش می یابد.
باید توجه داشت که افراد جامعه از لحاظ درجه ریسک پذیری(میزان احتیاط و محافظه کاری) با هم تفاوت دارند. بسیاری از مردم دارای پس انداز هستند؛ ولی حاضر نیستند آن را در فعالیتهای پر مخاطره به کار اندازند. وجود اوراق بهادار متنوع، این امکان را فراهم می آورد که خطرپذیری و سود واحد اقتصادی به صورت نامساوی بین سرمایه گذاری ها و متناسب با خطرپذیری و سلیقه آنها تقسیم شود. وجود اوراق بهادار با درجات خطرپذیری متفاوت، امکان مشارکت طیف وسیعی از آحاد جامعه را در امر سرمایه گذاری فراهم می آورد. به این ترتیب آنان که خواهان مصونیت در برابر ریسک هستند، می توانند ابزاری را که بدان تمایل دارند، خریداری نمایند؛ آنان که ریسک پذیر هستند، می توانند ابزار دارای ریسک بیشتر را خریداری نمایند. بنابراین انتقال ریسک به سمت گروه هایی انجام می پذیرد که اصولا ریسک پذیر هستند.
همچنین افراد از لحاظ مدت زمانی که می خواهند پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند متفاوت هستند. مازاد نقدینگی قابل پس انداز برخی، فقط برای مدت کوتاهی است، و بنابراین حاضرند پس انداز خود را صرف سرمایه گذاری های کوتاه مدت نمایند. برخی دیگر پس انداز خود را برای رفع نیاز مالی در آینده دور انجام می دهند و ترجیح می دهند آن را در سرمایه گذاری های درازمدت صرف کنند.
از این رو در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد، تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که سررسید آنها متناسب با شرایط آنها است، استفاده نمایند.
در نقطه مقابل، بنگاه ها نیز دارای نیازهای مالی متفاوت هستند. بعضی بنگاهها که نیاز به سرمایه ثابت دارند و می خواهند منابع مالی را صرف خرید زمین، احداث ساختمان و خرید ماشین آلات تولیدی نمایند، تلاش می کنند سرمایه خود را از طریق فروش اوراق بهادار بدون سررسید(مثل سهام عادی) تامین کنند و آن دسته از شرکتها که برای خرید مواد اولیه و سایر نیازهای فصلی، نیاز به وجه دارند، ترجیح می دهند که آن را از طریق تسهیلات کوتاه مدت بدست آورند. بنابراین در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که متناسب با نیاز آنها است، انتخاب کنند.
همچنین در عصر حاضر بنگاه ها و سرمایه گذاران، به دلیل عوامل چهارگانه نوسانات قیمت نفت، شناور شدن نرخ بهره، شناور شدن نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، در معرض ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولید شده هستند. بنابراین لازم است ابزارهایی طراحی شوند که ریسک های ناشی از عوامل فوق را پوشش دهند.
به طور خلاصه با وجود ابزار مالی متنوع، متقاضیان وجوه می توانند اهداف خاصی را دنبال کنند؛ میتوانند ریسک پذیر باشند یا ریسک گریز؛ می توانند از ابزار مالی که برای آنها ریسک بیشتری دارد استفاده کنند یا از ابزاری که ریسک کمتری دارند؛ از ابزار با سررسید کوتاه مدت استفاد کنند یا از ابزار میان مدت و یا بلندمدت.
بنابراین نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تاثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد. معرفی ابزار جدید هزینه های دادوستد مالی را کاهش می دهد. طراحی ابزارهای نو اولا از طریق ایجاد طیف متنوع تری از تسهیلات مالی و ثانیا با ممکن ساختن استفاده نهادهای مختلف، از مزیت های نسبی موجود در ابزارها، در مجموع منجر به کاهش هزینه های واسطه گری مالی میشود. بنابراین ایجاد کارایی در بازارهای مالی باعث افزایش سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد میشود.
2-3 توسعه مالی12
سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایهگذاریها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی شوند.
همان طور که در مطالعه صندوق بین المللی پول اشاره شده، توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف دسته بندی می شود:
1) توسعه بخش بانکی
2) توسعه بخش مالی غیر بانکی
3) توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی
4) مقررات و نظارت بانکی
5) باز بودن بخش مالی
6) محیط نهادی
در زیر به طور مختصر به این ابعاد پرداخته می شود:
2-3-1 توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداخت بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد دسترسی قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی، شامل مداخله کمتر دولت، تمرکزکمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی: تحولات بخش مالی غیر بانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر میگیرد. تنوع محصولات وبازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تامین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند؛ منابع مالی را تجهیز کنند؛ بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها راتوزیع نمایند.
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدوداستفاده دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارآیی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد. مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جوگیری می کنند. نظارت دقیق بانکها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
2-3-5 باز بودن بخش مالی: بعد دیگر توسعه مالی رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه جایی فرا مرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی برای ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات داراییهای مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم، در این بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی کشورها قابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می آورد. به علاوه آزادسازی مالی می تواند مولفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز نماید.
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی13
حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کرده ایم، بهتر است به پاسخ این پرسش بپردازیم که کشورهای درحال توسعه چگونه می توانند احتمال توسعه این نهادها را افزایش دهند. آزادسازی یکی از مهم ترین ابزارهای محرک توسعه نهادی است. ثروت با جدایی از دنیای خارج حاصل نمی شود. استقبال از آزاد سازی یعنی گشودن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات به روی بقیه کشورها که به موجب آن وجوه، کالاها و اغلب ایده ها و افکار همراه آنها به یک کشور راه می یابد و می تواند به ایجاد اصلاحاتی در کشورهای در حال توسعه بیانجامد که بهره وری و ثروت را افزایش داده و تمام شهروندان آن کشورها را منتفع سازد. البته کشورها باید از وجود بنیانهای نهادی اساسی یادشده اطمینان یابند و بر روند اصلاحات نظارت کنند.
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی
در اینجا می خواهیم در خصوص آزادسازی بازارهای مالی و تاثیرات آن بر روی توسعه مالی بپردازیم. آزادسازی نظام مالی داخلی از طریق گشودن بازارهای مالی به سوی خارجیان، توسعه مالی و افزایش ثروت را به دو طریق موجب می شود. نخست، با گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایههای خارجی ، دسترسی به سرمایه ها به طور مستقیم افزایش یافته و هزینه های آن برای افراد متمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی کاهش می یابد دستمزد نیروی کار در کشورهای فقیر، اندک و به دنبال آن سرمایه از بازدهی بالاتری برخوردار است. تصور کنید کارخانجات کشوری که میزان دستمزدها در آن یک دهم ایالات متحده است، چه سود کلانی کسب می کنند. گرچه بخشی از این تفاوت به بهره وری بالاتر کارگران آمریکایی مربوط می شود، ولی سرمایه در چنین کشورهایی باید بازدهی خیلی بالایی داشته باشد و در اصل می بایست انتظار ورود جریان عظیم سرمایه از کشورهای ثروتمند (جایی که سود سرمایه نسبتًا پایین است) به کشورهای فقیر (جایی که بازدهی سرمایه بالاست) را داشته باشیم. ورود جریانات سرمایه یادشده به کشورهای فقیر مزایای قابل ملاحظه ای به صورت حجم افزون تر سرمایه، بهره وری بالاتر و افزایش سریع تر درآمدها را در بردارد. در واقع، همان طور که می دانیم، در حال حاضر برخلاف انتظار، سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته انتقال می یابد. دلایل متعددی برای این تضاد ارائه شده که یکی از آنها همان طور که پیشاپیش مطرح شد، ضعف نظام های مالی در کشورهای فقیر است. این نکته ما را متوجه دومین مزیت جهانی سازی مالی می نماید: گشودن بازارها بر روی موسسات مالی خارجی به ایجاد اصلاحاتی در نظام مالی منجر می شود که بهبود عملکرد آنها را در پی دارد. فعالیت موسسات مالی خارجی در کشورهای دارای بازار نوظهور انتقال تخصص و مهارت های مناسب مانند تعیین ریسکهای اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیت های وام گیرندگان به منظور کاهش میزان ریسک پذیری از سوی آنان را در پی دارد که از آن جمله می توان به تجاربی همانند تجارب انتخاب ریسک های اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیتهای وامگیرنده برای کاهش ریسک اشاره کرد.
به دلیل آشنایی بنگاههای مالی خارجی با نظامهای مالی پیشرفته تر، این بنگاهها فشار بر دولت های محلی برای ایجاد اصلاحات نهادی را که به عملکرد موثر نظام مالی می انجامد افزایش می دهند. هنگامی که موسسات مالی داخلی عرصه را به موسسات مالی خارجی دارای عملکرد بهتر و مورد وثوق مشتریان واگذار می کنند، نیاز به زیرساخت قانونی و حسابداری بهتر به منظور اعطای وام به مشتریان جدید را حس می کنند. بنابراین موسسات داخلی خواهان و حامی چنین اصلاحاتی خواهند شد. البته این بدین معنا نیست که جهانی سازی مالی در محیطی فاسد و ضد رقابتی به خودی خود ایجاد کننده نظام مالی کارآمد، پویا و مدرن خواهد شد. براساس مطالعات اخیر هنگامی که کشورها در غیاب برخی شرایط حمایتی ابتدایی، بازارهای سرمایه خویش را بر روی سرمایه های بین المللی می گشایند، آسیب پذیری آنها در قبال توقف ناگهانی ورود جریانات سرمایه افزایش می یابد. از این رو، برای گشودن بازارهای مالی می بایست پیش شرط هایی با توجه به سطح حداقل کیفیت نهادی، توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد تا جهانی سازی مالی و توسعه نهادی را ارتقاء بخشد. توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان پیش از جهانی سازی مالی موجب بهبود بیشتر بازار مالی و توسعه نهادی می شود. با داشتن این پیش شرط ها و حمایت عمومی از پیشرفت ها و اصلاحات، آزادسازی مالی می تواند یک نیروی قوی در جهت حمایت از چنین تلاش هایی باشد.
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی
گشودن بازارهای داخلی بر روی کالاهای خارجی می تواند عامل کلیدی برای توسعه مالی باشد. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاههای حمایت شده می شود که در غیر این صورت می توانستند موجب بلوکه شدن اصلاحات نهادی شوند و این نکته ای بود که توسط راجان و زینگالس14 در کتاب "نجات سرمایه داری از دست سرمایه داران" مورد تاکید قرارگرفت. آزادسازی تجاری که فضای رقابتی تری را ایجاد می نماید، درآمد بنگاه های حمایت شده را کاهش داده و لذا نیاز آنها به دسترسی بیشتر به سرمایه های خارجی را افزایش می دهد. در نتیجه، این بنگاهها از اصلاحاتی که به تعمیق و کاراتر شدن نظام مالی می انجامد، حمایت خواهندکرد. در واقع، پژوهشها از ارتباط مثبت تعمیق مالی با آزاد بودن تجارت حکایت دارد.15
درضمن، تجارت آزاد از طریق کاهش فساد به تعمیق مالی می انجامد. تعرفه های بالا زمینه بروز فساد را فراهم می سازد؛ زیرا واردکنندگان انگیزه بالایی برای پرداخت رشوه به ماموران گمرکی به منظور قاچاق کالا دارند لذا جای تعجب ندارد که کشورهایی که تجارت بین المللی را محدود میکنند به فساد بیشتر دچار می شوند.16
حتی زمانی که کشورهای درحال توسعه تمایلی به برداشتن موانع پیش روی واردات کالاهای خارجی ندارند، همچنان می توانند با حذف معضلاتی که تولیدکنندگان داخلی را از ورود به عرصه تجارت بین الملل باز میدارد، انگیزه کافی برای انجام اصلاحات نهادی را به وجود آورند. تسهیل تولید برای بازارهای دور دست نیاز مبرم به نظام مالی کارآمد دارد، زیرا شرکتها به منظور رقابت بیشتر در عرصه بین المللی نیازمند دسترسی بهتر به سرمایه هستند و چنانچه قادر به تحصیل سرمایه مورد نیاز نباشند، نمی توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند و بهای کالاها را به صورت رقابتی تعیین کنند. در نتیجه، تجارت بین المللی نیاز به انجام اصلاحاتی دارد که کارایی بیشتر نظام مالی را در پی داشته باشد.
2-3-5-4 مشکلات محدودیت های پیش روی صادرات
در کشورهای کمتر توسعه یافته با اینکه توسعه صادرات سودمند تلقی می شود اما گاه نظام مالیاتها، محدودیتها و سایر سیاستهای بازدارنده مشکلاتی را در مقابل پای این کشورها قرار می دهند. این مسئله در برخی از کشورهای آفریقایی، مبین میزان ناامید کننده رشد آنها است.
وضع مالیات سنگین بر صادرات یکی از سیاستهای اولیه دولت هاست که مانع از صادرات می شود. از آنجا که وضع این گونه مالیات ها یکی از راههای کسب درآمد است، دولت ها ممکن است به منظور رفع مشکلات بودجه ای خود این سیاست را اتخاذ نمایند و حتی شاید از این حربه برای مجازات مخالفان سیاسی خود که در امر صادرات صنعتی خاص فعالیت دارند نیز استفاده کرده و سپس درآمد حاصله را میان طرفداران خویش توزیع نمایند.
مضرترین شکل مالیات بر صادرات، مالیات ضمنی است که به واسطه آن دولت با تثبیت نرخ ارز، ارزش پول ملی برحسب ارز خارجی(به طور مثال دلار) را به صورت تصنعی بالاتر از نرخ آن در بازار آزاد نگه می دارد. سپس، دولت فروش دلار در بازار سیاه در ازای مقادیر بیشتری از پول ملی را غیرقانونی اعلام می کند. تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ بازار سیاه17، مالیاتی است که بر صادرکنندگان وضع می شود؛ زیرا آنان مجبورند دلارهای حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به دولت یا به بانک مرکزی بفروشند، و قیمت بسیار پایینتری برای کالاهایشان برحسب پول داخلی به دست آورند.
اگرچه در دهه های اخیر، بسیاری از کشورها کنترل نرخ ارز را کنار گذارده اند و بازار سیاه را برچیده اند؛ با وجود این، مالیات بر صادرات از طریق تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد در برخی کشورهای فقیر، به ویژه در آفریقا اجحاف آمیز است.
تفاوت زیاد نرخ بالای بازار سیاه و رسمی موجب بروز فساد نیز می شود، زیرا این تفاوت انگیزه ای بالا برای پرداخت رشوه به ماموران ایجاد کرده و موجب گسترش قاچاق کالا بدون پرداخت مالیات نیز می شود. در واقع، یکی از دلایل استفاده دولت ها در کشورهای فقیر از این روش مالیاتی به جای اخذ مالیات به صورت شفاف آن است که ماموران دولتی با رشوه هایی که از این طریق دریافت میدارند، ثروتمند شوند.
2-3-6 محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی، نقش تعیین کنندهای در کیفیت خدمات مالی که موسسات مالی ارایه می دهند، دارد. برای مثال در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام از خود نشان نمی دهند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر می گذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مد نظر قرار می گیرد.
بنابراین توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی حاصل نمی شود و به درجه توسعه یافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد.
2-3-6-1 مولفه های اصلاحات نهادی
اصلاحات نهادی از مهمترین ابعاد توسعه مالی و توسعه اقتصادی است که از مهمترین مولفه های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت
از مهمترین عوامل سرمایه گذاری بهره ور، حقوق مالکیت پایدار است واگر سود سرمایه گذاری از سوی دولت یا هر کس دیگری مصادره شود، سرمایه گذاری انجام نخواهد شد. هرناندو دوسوتو18 در کتاب مهم خود به نام راز سرمایه19 به عدم توانایی فقرای کشورهای درحال توسعه در کسب حقوق مالکیت به عنوان مهم ترین دلیل عدم دسترسی آنان به سرمایه و به دنبال آن تداوم فقر می پردازد. برای مثال، دریافت وثیقه ابزاری حیاتی برای نظام مالی است تا بتوان در قبال آن وام پرداخت نمود، زیرا وثیقه ضرر احتمالی ناشی از نکول وام را کاهش می دهد. البته کسی که زمین یا سرمایه ای را برای دریافت وام به وثیقه می سپارد باید به لحاظ قانونی صاحب آن باشد. متاسفانه، همان طور که دوسوتو بیان کرده، قانونی نمودن مالکیت سرمایه برای فقرای کشورهای در حال توسعه بسیار پرهزینه و زمان بر است .در یکی از نمونه های حیرت آور بررسی شده از سوی وی، دریافت سند مالکیت برای مسکن در مناطق شهری کشور فیلیپین مستلزم گذرانیدن 168 مرحله اداری از طریق 53 واسطه عمومی و خصوصی ظرف 13 تا 25 سال است.
2-3-6-1-2 نظام قانونی
نظامی است که قراردادها را به سرعت اجرایی و از حقوق مالکیت پایدار و توسعه مالی حمایت مینماید. به طور مثال، وام دهندگان برای جلوگیری از پذیرش ریسک بیش از حد از سوی وام گیرندگان، شروط سنتی را در قراردادهای وام می گنجانند. البته اعتبار آن شروط به قابلیت اجرای قانونی آنها بستگی دارد. نظام قانونی ناکارآمدی که امکان اجرای قراردادهای وام را فراهم نسازد، مانع از وام دهی به امور تولیدی خواهد شد. چنانچه آغاز یک کسب و کار یا اخذ مالکیت قانونی بسیار پرهزینه باشد، مستمندان هیچگاه به نظام قانونی دسترسی نمی یابند و موفق به دریافت وام برای آغاز کسب و کاری کوچک و فرار از فقر نخواهند شد. آغاز کسب و کاری ساده در ایالات متحده، معمولا تنها نیازمند پرکردن فرم مربوطه و پرداخت هزینه مجوز است. در مقابل، براساس پژوهش های دوسوتو، ثبت قانونی مغازه کوچک دوزندگی در کشور پرو مستلزم گذرانیدن ۲۸۹ روز با روزی ۶ ساعت دوندگی و هزینه ای بیش از ۱۲۰۰ دلار است که تقریبًا ۳۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه آن حرفه است. همان طور که بررسی های دوسوتو نشان می دهد، نبود حقوق مالکیت برای همگان بجز ثروتمندان مانعی جدی برسر راه توسعه مالی است.
2-3-6-1-3 فساد
یکی از عوامل اصلی سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه، دولتها می باشند؛ دولت هایی که همانند حاکمان ستمگر کشور را ملک شخصی خود قلمداد می کنند. مقامات در کشورهای برخوردار از نظامی آزادتر، از قدرت دولتی برای کسب ثروت بهره برداری می کنند. پس جای تعجب نیست که بسیاری از دولت ها که دم از حقوق مالکیت می زنند، صرفًا برای حفظ منافع خود آنها است نه به خاطر رعایت قانون.
تقویت حقوق مالکیت و نظام قانونی و حقوقی مستلزم حذف فساد است. هنگامی که مقامات فاسد تقاضای رشوه می کنند، انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری را کاهش می دهند. امکان پرداخت رشوه به قضات به تضعیف قراردادهای قانونی می انجامد که نظام اقتصادی و مالی را به انجام صحیح وظایف قادر می سازد.
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی
کیفیت اطلاعات مالی از مولفه های دیگر اصلاحات نهادی است که عملکرد بهتر بازارهای مالی را با خود به دنبال دارد. چنانچه وام دهندگان نتوانند اطلاعی از عملکرد بنگاه به دست آورند، قادر به تمیز ریسک اعتباری خوب از بد یا پایش بنگاه به منظور حصول اطمینان از عدم ریسک پذیری بیش از حد آن به هزینه وام دهندگان نخواهند بود. به منظور دسترسی بیشتر به اطلاعات قابل اطمینان، باید استاندارد های حسابداری به حدی بالا باشد که وام دهندگان آتی از آنچه در دفاتر بنگاه ثبت شده آگاهی یابند. از این رو، باید قوانینی به اجرا درآید که مشاغل را به افشای اطلاعات ملزم سازد تا سرمایه گذاران آتی قادر به اتخاذ تصمیمات عاقلانه درخصوص سودمندی سرمایه گذاری خویش در بنگاه مورد نظر باشند.
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی
برای اینکه بتوان هدایت وجوه را به سمت کسب و کار و سرمایه گذاری برد، باید با وضع قوانینی عملکرد مدیران شرکتها به نفع سهام داران تضمین شود. چنانچه مدیران بتوانند به راحتی از شرکت دزدی کنند، یا از وجوه به جای استفاده در راه منافع شرکت به نفع خود سوء استفاده نمایند، هیچ کس خواهان سرمایه گذاری در شرکت ها نخواهد بود. دستیابی به موازنه صحیح کنترل میان مدیریت و سهامداران، چالشی است که حتی کشورهای پیشرفته با آن دست وپنجه نرم می کنند.
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی
بانک ها، موسسات اصلی تخصیص دهنده اعتبار در کشورهای درحال توسعه هستند. وجود مهارت های لازم برای کارکنان بانک ها به منظور ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص وام دهی، بسیار مهم و تعداد افراد برخوردار از این مهارت ها اندک است. سیاست های وام دهی نامناسب موجب هدایت حجم عظیمی از سرمایه ها به سوی طرح های کم بازده و اختصاص سرمایه ناکافی برای طرح های پربازده مورد نیاز برای افزایش رشد و درآمد شده است. گذشته از آن، وخامت وضعیت مالی بانک ها بر اثر وام دهی داخلی یا ریسک پذیری بیش از حد به افزایش وام های غیر قابل وصول انجامیده و علاوه بر آن، وام دهی توسط بانک ها را به شدت کاهش داده و اثری منفی بر اقتصاد برجای می گذارد. چنانچه وخامت وضعیت مالی ترازنامه بانک ها به میزان کافی جدی باشد، به دنبال آن بحران پولی و بانکی حادث می شود که به اختلالی اساسی در اقتصاد منجر خواهدشد. متاسفانه، این پدیده در کشورهای در حال توسعه در دهه مالی گذشته بسیار شایع بوده است .پیشگیری از وقوع بحران های بانکی می بایست با تنظیم مقررات احتیاطی آغاز شود، به نحوی که قوانین وضع شده از سوی دولت تضمین کننده انباشت سرمایه کافی توسط بانک ها و همچنین، مدیریت مناسب ریسک از سوی آنها باشد.
به منظور تضمین اجرای این قوانین، دولت باید نظارت های احتیاطی اعمال نماید که به واسطه آن انطباق بانک ها با مقررات دولت از طریق نظارت منظم آنها پایش شود. امروزه به نقش تامین مالی خرد در کشورهای درحال توسعه توجه بسیار می شود. تامین مالی خرد تحولی مثبت است و به فقرزدایی از افراد مستمند زیادی انجامیده است.
2-4 شاخصهای توسعه مالی20
2-4-1 شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی
1) سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور: با هدف افزایش شرایط رقابتی بانک ها، گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، این شاخص بنا نهاده شده است.
2) سهم بخش غیر دولتی از تسهیلات بانکی: سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیر دولتی از کل اعتبارات، یکی از شاخص هایی است که در بسیاری از مطالعات برای اندازه گیری توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای استفاده از این شاخص آن است که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود از قبیل، ارزیابی مدیران، انتخاب طرحهای سرمایه گذاری، پرداختن به مدیریت ریسک و ارایه خدمات مالی موفق تر عمل می نماید. برای ارزیابی چگونگی هدایت اعتبارات به بخشهای دولتی و غیر دولتی، از سهم مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از کل مانده بدهی بخش دولتی و غیر دولتی استفاده می شود.
3) نسبت دارایی بانکها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی: این مولفه نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده پذیر می باشد.
4) نسبت ذخایر بانکها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی: این مولفه حاصل تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانکها بر مجموع سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها است. نسبت مذکور منعکس کننده میزان منابع بانکها برای خلق اعتبار و توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی است. با کاهش ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی، توانایی آنها در اعطای تسهیلات، بیشتر خواهد شد.
5) درجه تمرکز بانکها: صنعت بانکداری به دلیل هزینههای بسیار بالای ورود به این صنعت به لحاظ نظری نمی تواند یک صنعت رقابت کامل باشد. بر این اساس، محاسبه و ارزیابی شاخصهای تمرکز که درجه رقابت ناقص در یک صنعت را نشان می دهد در مطالعات متداول است.
6) حاشیه سود بانکی: تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که حاشیه بانکی نامیده می شود، یکی از معیارهای ارزیابی کارایی و سودآوری در شبکه بانکی است. در این ارزیابی بانک، بنگاهی اقتصادی تلقی می شود که سپرده ها را به عنوان نهاده تولید دریافت کرده و آن را در فرآیند خلق اعتبار به تسهیلات اعتباری تبدیل می کند. بر این اساس حاشیه سود بانکی که تفاوت بین قیمت محصول و قیمت نهاده تولید برای بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی است، نشان دهنده هزینه های واسطه گری بانکها و یکی از عوامل موثر در سود عملیاتی بانک ها می باشد. البته بالا یا پایین بودن آن به تنهایی نمی تواند شاخصی برای ارزیابی کارآمدی و کارایی شبکه بانکی باشد. نرخ سود سپرده های کوتاهمدت و بلندمدت و نیز نرخ سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت می باشد. لذا از تفاوت نرخ موزون سود علی الحساب سپرده های مدت دار و نرخ موزون سود تسهیلات در بانکهای دولتی برای محاسبه حاشیه سود بانکی استفاده می شود.
7) ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، ارزش افزوده خدمات بیمه ای و همچنین ارزش افزوده واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است.
8) کارایی شبکه بانکی: یکی از شاخص های کارایی شبکه بانکی، نسبت تسهیلات اعطا شده به سپردهها می باشد. این نسبت نشان دهنده توانایی سیستم مالی در استفاده از سپرده ها برای اعطای تسهیلات است.
2-4-2 شاخص های توسعه بخش مالی غیر بانکی:
1)نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان دهنده اندازه بازار سهام در کشورها می باشد.
2) نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید وفروش آسان اوراق بهادار را نشان می دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار(سهام) در کشورها می باشد. هرقدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسانتر انجام میگیرد.
3) نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحا، نسبت فعالیت نامیده می شود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه گیری میکند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکتهای عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می شود.
4) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی: نسبت حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی که اصطلاحا ضریب نفوذ بیمه نامیده می شود، یکی از شاخصهای توسعه بازار بیمه است.
5)سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکتهای بیمه و ارزش افزوده ایجاد شده خدمات واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است. سهم ارزش افزوده بیمه و بورس در کل ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده سهم موسسات مالی غیر بانکی در ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی است.
2-4-3 شاخص های توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:
1) عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و انداز بخش واسطه گری مالی است.
2) مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد.
3) کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد است. برای نشان دادن میزان کنترل اعتبارات توسط دولت می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصرهای به مانده کل تسهیلات استفاده نمود.
4) آزادی نرخ سود تسهیلات و آزادی نرخ سود سپردهها: دولت ها عموما تمایل دارند نرخ سود تسهیلات را با هدف استفاده بیشتر از منابع بانکی، تحت کنترل خود داشته باشند. با این عمل دولت ها می توانند منابع بانکی را به صورت اعتبارات ارزان در اختیار گروه های هدف قرار دهند. سیاست کنترل نرخ سود منجر به نقدتر شدن سپرده ها توسط افراد ریسک پذیر به بازارهای مالی غیرشفاف، ایجاد مازاد تقاضا و صف برای اعتبارات بانکی(به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود بازار) و عدم تخصیص بهینه منابع می شود.
5) اوراق مشارکت دولتی: به منظور استفاده از ابزار مالی جدید و تامین مالی طرحهای سودآور، استفاده از اوراق مشارکت دولتی به منظور تامین مالی دولت ها استفاده می شود.حال که شاخصهای توسعه مالی بیان گردید در زیر اشارهای مختصر هم به معیارهای آزادسازی تجاری و مالی میکنیم.
2-5 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی
2-5-1 معیارهای آزادسازی تجاری
این معیارها در چهار دسته کلی طبقه بندی می شوند:
اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می آید. تعداد وسیعی از مطالعات سهم تجارت در GDP را مورد استفاده قرار داده اند و به یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد و توسعه و باز بودن تجاری رسیده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسیون رشد یک مرحله مهم برای فهم رابطه بین تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز 21(1993) بیان می کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر رشد این است که تاکید زیادی روی صادرات دارد. امّا از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است زیرا با توجه به تئوری مزیّت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می گیرد، موثرتر و کارآمدتر شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیّت دارد (ادواردز، 1993).
دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می شود. تعرفه ها از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر، تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. لی22 (1993) هرسیون (1996) و ادواردز (1998)، یک رابطه منفی ومعنا دار بین نرخهای تعرفه دار و رشد را نتیجه می گیرند.
یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه، بیشتر این مطالعات فرض می کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند. گرچه یک توافق عمومی در مورد تاثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجود دارد، تعدادی از مطالعات مانند اروکی23 (2000)، کلمنزو و یلیامسون (2001) ایروین24 (2002)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اشاره کرده اند. ویلیامسون (2001) بیان می کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه مستقیم بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است.
دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت25 BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. (BPA) عبارت است از توافقی که توصیف کننده روش عمومی تسویه تراز تجاری بین دو کشور است. بعد از جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار می گرفت. تردومیکی سل26 (1995)، تریفین27 (1976) و آگوست (1997) بیان می کند که BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین برد، (BPA) روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت28 که بیشتر کشورها با آن مواجه بودنده اند ارائه می نمایند.
بسیاری از کشورها با استفاده از BPA و سیاست های تجاری تبعیض آمیز، بازار صادراتشان را مورد حمایت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبی تجارت و اثرات انحراف از جهت گیری تجارت بستگی دارد. آگوست29(1997) نشان داده که BPA نمی تواند علت خالص انحراف از جهت گیری تجاری باشد، زیرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجی، می توانند با استفاده از پس انداز ارز خارجی ذخیره شده از طریق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمایند. عامل دیگری که به وسیله BPA ممکن است، موجب افزایش رشد شود، این است که منجر به استفاده بیشتر از ذخایر بین المللی می شود که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تراکم سرمایه فیزیکی بیشتر خواهد شد.
دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می تواند اثر مهمی روی توسعه مالی داشته باشد. عمومی ترین معیار مورد استفاده در این طبقه، نرخ بازار سیاه است که نشان دهنده ی موفقیّت کارکرد قیمتها در بازار ارز خارجی است. در ادبیات رشد، معیار نرخ بازار سیاه، اغلب بیانگر شدّت محدودیت های تجاری است که بیشتر مطالعات انجام شده یک ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بازار سیاه و رشد را بیان می کنند. البته باید ذکر کرد کشورهایی که دارای نرخ مستقیم شناور ارز هستند، نرخ بازار سیاه وجود ندارد، پس نمی تواند متغیّر فراگیری باشد. استقراض خارجی، درجه بالایی از فساد، دیوان سالاری و عدم تاثیر اجرای قوانین، محدودیت های استفاده از این شاخص هستند. نتایج مطالعات تجربی نشان می دهد که این معیار، اثر قابل ملاحظه ای روی معنادار بودن آماری متغیّرهایی چون مصرف دولت، تورم، متغیّر مجازی جنگ، معیار دموکراسی و نقش قانون دارد. از این جهت می توان گفت نرخ بازار سیاه، ترکیبی از سیاست های نادرست را اندازه می گیرد. همچنین از معیار نرخ ارز برای تحریک نرخ ارز واقعی نیز استفاده می شود. گر چه تعیین سطح واقعی نرخ ارز تعادلی مشکل است، یک کاهش واقعی در ارزش پول داخلی می تواند بر آزادسازی تجاری دلالت کند. آزادسازی تجاری انتظار دارد که این متغیّر پایین باشد (لوین،1992، آندریا مانجارا و ناش، 1997).
درمجموع می توان گفت که این شاخص ها، به دلیل ضعفی که در جهت گیری تجاری کشورها دارند، مورد انتقادند. همین رابطه بین تعدادی از معیارهای باز بودن و رشد رابطه محکمی نیست. از طرف دیگر، گرچه این معیارها مشکلات خاص خود را دارند، در عین حال مستقیم ترین و مهمترین معیارهای سیاستهای تجاری هستند (گرجی و علیپوریان، 1385).
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی30، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشود (اوتیم31، 1996). وام های کمکی خارجی اغلب وام های امتیازی اند یعنی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه می شوند و یا دارای اقساط بلندمدت هستند (تودارو، 1383). به علاوه کمک های خارجی موقعیتی است که در آن کشورهای در حال توسعه مهم ترین دریافت کننده کمکهای خارجیاند و کشورهای توسعه یافته مهم ترین کمک کننده هستند.
بنابراین، کل خالص جریان منابع شامل جریان هایی است که بطور دوجانبه32 از طریق یکایک کشورهای اهداءکننده و بطور چندجانبه33 از طریق نمایندگی های بین المللی پرداخته می شود و شامل جریان های با تخفیف و بدون تخفیف است. بیشتر جریان های رسمی به صورت ارفاقی پرداخت می شوند و تحت عنوان کمک های رسمی برای توسعه ODA)34) قرار می گیرند.
2-6 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی وسازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
اقتصاد باز با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می دهد بلکه می تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار)نیز موثر است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود، زیرا از این طریق می توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیّت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می نماید که باعث توسعه مالی می شود (بالتاجی، 2007).
2-6-2 سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرریز35 فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو36 و سالای مارتین (1997) نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می کنند. با این وجود، یانگ37(1991) وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن38 وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدّت را کاهش می دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می انجامد (آدس و گلسر، 1999)39.
ج) کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی40، 1993).
د) بازبودن سیاست تجاری می تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می زند (رودریک، 1998).
2-7 پیشینه تحقیق
2-7-1 مطالعات خارجی:
اجرای سیاست آزادسازی بازارهای مالی با تاکید بر آزادسازی نرخ بهره و مقررات زدایی از سیستم بانکی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، در ابتدا توسط مک کینون و شاو41(1973) مطرح شد. آنها از دادههای تجربی اصلاحات مالی تایوان در اوایل دهه 1950 و کره در اواسط دهه 1960 استفاده کردند.
یافته های مطالعات فوق، به همراه تاکید IMF، بر عدم مداخله دولت در بازارهای مالی و اعطای وامهای با بهره پایین و مشروط به تغییر در ساختارهای اقتصادی موجب شد، برخی کشورها اقدام به آزادسازی مالی نمایند. اما در اصل آزادسازی مالی در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، بسیار متفاوت از ادبیات سرکوب مالی بود. نرخ بهره واقعی در نتیجه رقابت شدید بنگاهها و بانکها بر جذب منابع و افزایش ریسکپذیری آنها به مقداری بیسابقه افزایش یافت(بعضا تا 20 درصد)، سفته بازی رونق گرفت و هنگامی که قرض گیرندگان نتوانستند بدهی خود را بپردازند، بانکها ورشکسته شدند واین خود موجب دخالت مجدد دولت در سیستمهای مالی شد. با توجه به این تجربه تاریخی، نئوساختارگراها مانند ادوارد بافی42(1984)، آکیرا کوهساکا43(1984)، لنس تیلور44(1983) و سودرون ویجنبرگن45(1983)، در اوایل دهه 80 نظرات خود را در مخالفت با تئوری مککینون – شاو مطرح کردند.
مشخصه اصلی مدل نئوساختارگراها، تعریف بازارهای غیر متشکل46 به عنوان جایگزین بازارهای مالی رسمی در پرتفوی خانوار بود.
پیشرفت تکنیکهای برآورد در اقتصاد سنجی کاربردی و اهمیت بیشتر مطالعات تجربی در تئوریهای اقتصادی، موجب شد که با ارائه نتایج مقاله کینگ و لوین(1993) تئوری مککینون و شاو این بار با استفاده از اطلاعات بازارهای مالی 77 کشور برای دوره زمانی 1960-1989 مورد تایید قرار گیرد. آنها ارتباط مثبت و قوی بین شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی را تایید نمودند و همچنین نشان دادند که متغیرهای توضیحی فوق میتوانند به خوبی مقادیر تاریخی رشد اقتصادی را پیش بینی نمایند. یعنی در صورت ثبات سایر عوامل، رابطه شاخصهای توسعه مالی با رشد اقتصادی، رابطه علیت-گرنجری است. یعنی توسعه مالی علت رشد اقتصادی نیست اما علیت-گرنجری آن میباشد. یعنی این شاخصها به عنوان شاخصهای هدایت کننده برای رشد اقتصادی هستند.
در واقع کینگ و لوین نشان دادند که اولا کشورهایی که از عمق مالی بالاتری در سال 1960 برخوردار بوده اند، رشد سریعتری را تجربه کرده اند. ثانیا با استفاده از Pooled Cross-section و سریهای زمانی، نشان دادند که کشورهایی که سیستم مالی آنها در سالهای 1960، 70 و 80 به خوبی توسعه یافته بود، از نرخ رشد بهره وری و GDP سرانه سریعتری در طول ده سال بعد از این سالها برخوردار بودهاند.
عبد اللهی،احمد،47(2012) اثرات آزاد سازی مالی بر توسعه مالی 21 کشور، در منطقه ی جنوب صحرای آفریقا (SSA) را با استفاده از روش پانل پویا ((GMM بین سالها ی (2009-1981) بررسی نموده و به رابطه ی مثبت بین خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد سازی مالی) و تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسید. ( وی از شاخصهای انسانی به عنوان متغیرهای توضیحی در مقالهاش بهره جست).
کایا، لیوبیمو ومیلتکو 48(2011) اثرات آزاد سازی مالی بر توسعه مالی 70 نمونه از کشور های در حال توسعه و بازار های در حال ظهور را با استفاده از داده های مقطعی در سال های 2000-1980 بررسی نمودند و به رابطه ی مثبت و معنی دار بین خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین کمک های خارجی دریافت شده (به عنوان شاخص های آزاد سازی مالی) و ارزش بازاری سهام (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسیدند.
کری کاری49(2010) اثر حاکمیت و آزاد سازی بازار مالی را بر توسعه مالی 37 کشور آفریقایی در دوره (2008-1996) بررسی کرده است. نتایج نشاندهنده ی این است که آزاد سازی مالی اگر همراه با حاکمیت خوب نباشد، اثر مثبت بر توسعه مالی نخواهد داشت. وی از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد سازی مالی) و از تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمود.
اینوبی و همکاران50(2009) رابطه متقابل آزادسازی اقتصادی و آزادسازی مالی و توسعه مالی را برای کشورهای آفریقایی طی دوره 2005-1990 بررسی نموده اند. آنها از آزادسازی حساب سرمایه(به عنوان شاخص آزادسازی مالی) و از شاخص های بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی و اقتصادی اثر مثبت و معنیداری بر توسعه مالی این دست از کشورها داشته است. همچنین ثبات سیاسی اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. این نتیجه بیانگر این است که بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند بر بهبود عملکرد بازار مالی موثر باشد.
آیچن گرین 51(2009) اثر آزادسازی حساب سرمایه را بر رشد اقتصادی صنایع با توجه به بحران مالی و توسعه مالی طی سالهای 2005-1990 در گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی نمود. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی مالی اثر مثبت بر رشد صنایع دارد؛ اما اثربخشی آزادسازی حساب سرمایه بستگی به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی، استانداردهای مناسب حسابداری، قوانین و مقررات مناسب و حفظ حقوق اعتبارگیرندگان می باشد. لذا نویسنده این مقاله پیشنهاد مینمایند برای دستیابی به منافع آزادسازی حساب سرمایه، ابتدا باید توسعه اقتصادی و بهبود زیر ساختهای مالی صورت پذیرد. (وی از آزادسازی حساب سرمایه به عنوان شاخص آزادسازی مالی؛ و از شاخص بازار سهام به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
بالتاجی،دمترادس و لاو52(2008) باز بودن همزمان تجاری و مالی بر توسعه مالی رادرگروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای سالهای(2003-1980) با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که باز بودن همزمان تجاری و مالی باعث بهبود توسعه مالی می شود. وی از شاخص بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمود.
لاو53(2007) اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی به روش دادههای تابلویی برای 68 کشور در دوره 2001-1980 بررسی نموده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی تجاری و آزادسازی بازار سرمایه، توسعه مالی را بهبود می بخشد. البته آثار مثبت آزادسازی مالی در کشورهای با درآمد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد پایین و درآمد بالا کمتر تاثیر گذار است. وی از شاخص بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص آزادسازی مالی) در مقاله اش بهره جست.
هانگ 54(2006) اثر آزاد سازی بازار مالی را بر توسعه سیستم مالی 35 کشور در دوره (2003-1976) بررسی نموده است .نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزاد سازی مالی عامل مهمی در توسعه سیستم مالی کشورهای مختلف است.وی از متغیر بخش بانکی (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد سازی مالی) در مطالعه اش استفاده نمود. همچنین بررسی اثر آزادسازی مالی بر شاخص های توسعه مالی یعنی اعطای اعتبارات به بخش خصوصی از سوی سیستم بانکی و شاخص توسعه بازار بورس بیانگر اثر قویتر و بهتر آزادسازی بازار مالی بر توسعه بازار بورس، نسبت به سیستم بانکی می باشد.
هیرو اتیو55(2005) در تحقیقی اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی 87 کشور آسیایی برای دوره 2000-1980 بررسی نموده است. وی از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص آزادسازی مالی، از سهم تجارت به عنوان شاخص آزادسازی تجاری و از تعمیق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی است و برای بهره مندی از منافع آزادسازی مالی باید چارچوب مقرراتی و سازمانی مناسبی وجود داشته باشد.
هوانگ وتمپل(2005) اثرات افزایش تجارت بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای دوره 2003-1970 بررسی نمودند.یافته ها حاکی از این داشت که افزایش تجارت بر توسعه مالی بانک محور در کشورهای با درآمد بیشتر، اثر مثبت داشته است؛ در حالی که برای کشورهای با درآمد کمتر صادق نبوده است. استفاده از روش دادههای پانل، دلالت بر اثر مثبت قوی افزایش تجارت بر سطح توسعه مالی در کل نمونه های آماری و کشورهای با درآمد کمتر داشته است؛ اما برای کشورهای با درآمد بالا، نتایج دادههای پانل، ضعیف تر از داده های مقطعی کشورها بوده است. آنها از سهم تجارت به عنون شاخص افزایش تجارت؛ و از شاخصهای بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند.
لاو و دمتریادس56(2004) ارتباط میان توسعه مالی، باز بودن تجاری و ورود سرمایه در 43 کشور در حال توسعه در طی سالهای 2000-1980 را بررسی کردند. آنها از شاخص بانک و شاخص بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمودند. بر اساس نتایج به بدست آمده، باز شدن تجاری و همچنین آزادسازی جریان ورود سرمایه، توسعه مالی را بهبود میبخشد. علاوه بر این نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص های مختلف توسعه مالی، اعم از شاخصهای بانکی و بازار سرمایه و شاخصهای باز بودن تجاری و مالی و همچنین استفاده از روش های مختلف تخمین و انتخاب دوره زمانی مطابقت داشته است.
دو و لوچنکو57(2004) آثار آزادسازی تجاری و افزایش سطح تجارت بین الملل بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را بررسی کردند. آنها از سهم تجارت( به عنوان شاخص آزادسازی تجاری) و از نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی( به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تجارت در میان کشورها متفاوت بوده است. بر این اساس زمانی که تجارت، تخصص گرایی را به سمت کالاهای وابسته مالی سوق داده است، رشد سیستم مالی را در پی داشته است. در مقابل وقتی تجارت یک کشور را به سمتی هدایت کرده که کالاهای وابسته مالی را به جای تولید در داخل، وارد کند، سیستم مالی پس از باز شدن تجارت تخریب شده است. نتایج تجربی حاصل از تحقیق آنها دلالت بر اثر مثبت تجارت بر ارتقا رشد سیستم مالی در کشورهای ثروتمند و عکس آن در کشورهای فقیرتر داشته است.
اصلی دمیرجیک-کانت و انریکا دتراگیاش58(1998) در مقالهای که در کنفرانس بانک جهانی در سال 1998 ارائه کردند، به تاثیر دو گانه آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی و شکست های مالی به طور همزمان پرداختند. آنها بر توسعه نهادهای مالی در فرآیند آزادسازی مالی تاکید نمودند و شاخصهای کیفی بازارهای مالی نظیر، قوانین و مقررات مالی و میزان عمل به آنها، فساد پایین و قراردادهای با قابلیت اجرایی خوب59 را به عنوان ویژگیهای نهادی یک کشور در مطالعات تجربی خود لحاظ نمودند. مطالعه آنها نشان داده است که احتمال وقوع بحرانهای بانکی در کشورهایی که آزادسازی مالی را انجام داده اند، در سالهای پس از آزادسازی(نه سریعا بعد از آن) بیشتر می شود. در این مطالعه، بر نقش نهادهای قوی مالی در کاهش احتمال وقوع بحران اشاره شده است.
جیوانینی و دی ملو60(1993) به بررسی و مطالعه نحوه کسب درآمد دولت از محل سرکوب مالی پرداختند. آنها شواهد تجربی مربوط به اثر سرکوب مالی بر تامین مالی دولت را ارائه نمودند. در بررسی آنها، سرکوب مالی به عنوان ترکیبی از کنترل جریانات بین المللی سرمایه و محدودیت هایی که بر نرخ بهره داخلی تحمیل میگردد، تعریف می شود و نتیجه سرکوب مالی، کاهش هزینه های مربوط به تامین مالی داخلی دولت به شکل تصنعی است.
آنها در این مقاله با استفاده از اطلاعات 24 کشور برای دوره زمانی 1987-1972 یافتند که درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی میتواند قابل توجه باشد. لذا چنین مطرح کردند که پیش از آزادسازی بازارهای مالی و حذف کنترلهای سرمایه ای، باید ابتدا اندازه دولت از ناحیه سرکوب مالی را مشخص نمود و کمبود درآمد دولت از این ناحیه را را باید جبران کرد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها، درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی هم اندازه درآمد ناشی از حق الضرب است و شواهدی مبنی بر مکمل بودن حق الضرب و سرکوب مالی وجود دارد، لذا آنها نتیجه گیری کردند که در کل کشورهایی که در آنها نرخ تورم و بنابراین نرخ کاهش ارزش پول بالاست، گرایش به افزایش درآمد ناش از سرکوب مالی دارند.
روبینی و سالای مارتین(1992)61 رابطه سرکوب مالی و رشد اقتصادی را بررسی نمودند. آنها با استفاده از مدل برو62(1991) پس از کنترل تعیین کننده های معمول رشد( مثل درآمد اولیه، مقدار سرمایه انسانی، اندازه دولت، متغیرهای نهادی و سیاسی) درجه سرکوب مالی را برای توضیح تفاوتهای رشد اقتصادی میان کشورها به کار بردند. نمونه مورد مطالعه آنها 98 کشور در طی سالهای 1985-1960 بود. نتیجه مطالعه آنها بیانگر تاثیر منفی سیاستهای سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بوده است.
2-7-2 مطالعات داخلی:
طیبی و همکاران (1390) به بررسی درجه باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی(2009-1996) با استفاده از داده های تابلویی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)پرداختند بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان می دهد که اثر باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی معنادار است(آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری و از خالص حساب سرمایه به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند)
سلیمی شندی، (1390) به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از دادههای پانل 16 کشور آسیایی، طی دوره 2008-1980 میپردازد.در این مقاله اثرات توسعه مالی در کوتاه مدت(بر اساس داده های سالانه) و بلندمدت(بر اساس داده های متوسط گیری شده پنج ساله) بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی (نظیر تعمیق مالی و ارزش بازاری سرمایه) و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سالهای تحصیل، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالایی برخوردارند، بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد، که میتوان نتیجه گیری نمود، توسعه مالی باعث افزایش تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
احمدیان، اعظم (1389)، به بررسی آثار متقابل آزاد سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی، با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره ی (2008-1980) و با استفاده از آمار 25 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد و به رابطه ی مثبت اثر آزاد سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی می رسد. (وی از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری و از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
خوشنویس و همکاران (1389) در مقاله خود ضمن بررسی اثر شاخصهای بالفعل و بالقوه، آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی، رابطه متقابل آزادسازی مالی و توسعه مالی را به روش علیت گرنجری برای کشورهای عضو منطقه منا در دوره 2007-1996 بررسی نموده اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی با توسعه مالی، درکشورهای منا رابطه ندارد. از دلایل عمده آن به بازارهای توسعه نیافته این منطقه اشاره شده است. (آنها از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
راستی، محمد(1388)، به بررسی تاثیر تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 2006-1985 میپردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته(GMM)، یافتهها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان، سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارت کشورهای مذکور، چنین استنباط می گردد که در فرآیند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی، بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیر بخشهای خدمات مالی اجتناب نمایند. وی از از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود.
یوسفی و مبارک (1387) تاثیر آزاد سازی تجاری و مالی بر توسعه ی مالی ایران را طی سالهای (1384-1365) با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری بررسی نمودند. نتایج حاصل از مقاله بیانگر این است که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین چنین استنباط شده است که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران، موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود؛ و برای اینکه آزادسازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرطها و زمینه های آن فراهم شود. (آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری و از تفاوت نرخ بهره ی امریکا وایران به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
2-8 نتیجهگیری
یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا میباشد. سیستم مالی کارا میتواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند.
توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر میگیرد.
باز بودن بخش مالی که یکی از ابعاد مهم توسعه مالی میباشد خود به دو بخش باز بودن بخش مالی و باز بودن بخش تجاری تقسیم میشود. در این راستا معیارهای باز بودن بخش تجاری به چهار دسته به صورت زیر طبقه بندی میشوند: اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می آید. دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می شود. دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت63 BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می تواند اثر مهمی روی توسعه مالی داشته باشد.
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی64، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشود (اوتیم65، 1996).
و در آخر این فصل سازوکارهای تاثیر گذاری این ابزارها (آزادسازی تجاری و مالی) بر توسعه مالی بیان گردیده است که عبارتند از: الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می سازد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می کند (آدس و گلسر، 1999)66.
ج) کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی67، 1993).
د) بازبودن سیاست تجاری می تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد(رودریک، 1998).
فهرست منابع
منابع داخلی
احمدیان، الف، (1389)، اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی، مجله مطالعات مالی، شماره هشتم.
آرمن، س، ع و همکاران (1387). مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران، فصلنامه اقتصادی مقداری ( بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 3، پاییز 1387، صفحات 135-107.
جهانگرد، فاطمه.(1392)، بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی از دیدگاه نفرین منابع، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1392.
خاکپاش، وجیهه، (1387). بررسی اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، زمستان 1387.
دادگر، ی .نظری، ر. (1387). ارزیابی شاخصهای توسعه مالی در ایران، فصلنامه مالی اقتصادی، دوره پنجم شماره2
راستی، م، (1388) آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران، بررسی های بازرگانی، شماره 37.
سیفیپور، ر. (1389). بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی در رشد اقتصادی، مجله مطالعات مالی، شماره پنجم، بهار 1389.
طیبی،ک و دیگران (1390)، تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری، فصلنامه ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه زمستان (1390).
عیسی زاده، س، (1390) ، جهانی سازی و توسعه مالی، فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی (شماره 59، 214-191)
موتمنی، م (1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره 24، اردیبهشت 1388.
یوسفی، م،ق. مبارک،ا. (1387)، بررسی مقایسه ای تاثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران،فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره پنجم شماره سوم.
منابع خارجی
[1] Abdullahi d, Ahmed (2012) effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: an empirical assessment. Journal of economic modeling 30 (2013) 261-273. Contents lists available at Sciverse Science Direct.
[2] Baltagi, b. Demetriades, p and Law, s (2008). Financial development and openness: evidence from panel data, journal of development economics 89 (2009), 285-29.
[3] Clemence, M.A, Williamson, J, (2001), A Tarrif Growth paradox. Protections Impact the World Around 1857-1997. NBER Working paper, No 8459.
[4] Chen.C, & Gupta, R. (2006), An Investigation of Openness and Economic Growth Using Panel Estimation, Department of Economics Working paper Series.
[5] Edwards, S, (1993), Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries, journal of Economic Literature, 31: 1358-1393.
[6] Greenaway, D. Morgan,W,Wright,P, (2002). Trade Liberalization and Growth in Development Countries, Journal of Development Economics, 67: 229-244.
[7] Hiro, I (2005). Financial Development and Financial Liberalization in Asia: Thresholds, Institution and the sequence of Liberalization.
[8] Karikari, j. (2010) governance, financial liberalization, and financial development in Sub Sahara Africa.
[9] Kaya, Ilker. Koustantin, l. Mihail, m (2011). To liberalize or not to liberalize: political and economic determinats of financial liberalization, emerging markets review 13 (2012) 78-99.
[10] Law, S. (2007). Openness and financial development: panel Data evidence from various Stages of Economic Development, journal of emerging Market Finance 2007, 6:145, 145-165.
[11] Lucas, R.E, (1988), On the Mechanics of Economic development, Journal of Monetory Economics.
[12] Mackinnon Ronald. I (1973), Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brooking Institution.
[13] Shaw, Edward S (1973). Financial Deeping in Economic Development, New York: Oxford University Press.
[14] Stiglitz, J. (2000). Capital market liberalization, economic groth, and instability. World development, 28:6, 1075-1086
[15] Stulz, R. (1999). Globalization, Corporate Finance and the cost of Capital. Gournal of Applied Corporate Finance, 12 (3):8-25.
[16] Yung, Y.Y., & M.yung, H.Y., (2007), Dose Financial Development Cause Economic Growth? Implicating for Policy In Korea, Journal of Policy Modeling.
1 Douglass,C.north
2 mackinnon
3 shaw
4 Hicks,J
5.Robinson,J
6.Lucas,R
7 stulz
8 classenset
9 Aizenman and noy
10 Arrow(1964)
11 Pour Rostami(1386)
12 Dadgar and nazari(1389)
13 Isazade(1390)
14 Rajan and zingales(2004)
15 Rajan and Zingales(2003), Svaleryd and lachos(2002).
16 Ades and Di tella(1994).
17 Black-market premium
18 Hernando desoto
19 The mystery of capital(2000)
2020 Dadgar and nazari(1389)
21 Edwards
22 Lee
23 O,rourle
24 Irwin
25 Bilatral Payment Arrangment
26 Trude and Mikesell
27 Triffin
28 Hard currency
29 Auguste
30 Foreign direct investment net inflows
31 Otim
32 Bilateral
33 Multi lateral
34 Official development assistance and official aid
35 Spillover
36 Barro et al
37 Yung
38 Learning by doing
39 Ades glaeser
40 Lee,J
41 Mackinnon and shaw
42 Edvard buffie
43 Akira kohsaka
44 Lance taylor
45 Sweder van wijnbergen
46Curb Market
47 Abdullahi d.ahmed
48 Kaya et al
49Kari kari
50 E nowbi et al
51 Eichen green
52 Baltagi et al
53 Law
54 Huang
55hiro Ito
56 Law and Demetriades
57 Do and Levchenko
58 Asli Demirgic- kunt & Enrica Detragiache
59 Good contract enforcement
60 Giovannini and de Melo
61 Nouriel Roubini, and xavier salai martin
62 Brow
63 Bilatral Payment Arrangment
64 Foreign direct investment net inflows
65 Otim
66 Ades glaeser
67 Lee,J
—————
————————————————————
—————
————————————————————