باسمه تعالی
تحقیق:
ساختار پولی و مالی یک کشور
(ایران)
سیاست های پولی و مالی در ایران:
سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .
سیاست پولی ( policy Monetary ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد
سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .
سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .
کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .
کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .
مهمترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه های توسعه جلوگیری به عمل آید.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می باشد.
1- ابزارهای مستقیم
1-1- کنترل نرخ های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
1-2- سقف اعتباری
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته های مختلف است.
2- ابزارهای غیرمستقیم
2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می کند.
هم اکنون در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. سال گذشته شورای پول و اعتبار پس از مصوبه مجلس در خصوص منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و تک رقمی کردن این نرخ در اُفق برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی را با دو درصد کاهش از 16 به 14 درصد و بانک های خصوصی را با پنج درصد کاهش از 22 به 17 درصد رساند. مجلس هفتم و دولت نهم با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، انتظار داشتند نرخ تورم و هزینه های تولید و سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کند. اما براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در سال 85 نسبت به سال 84 افزایش یافته و در پایان سال گذشته به 14 درصد بالغ شده است. مرکز پژوهش های شورای اسلامی نیز نرخ تورم سال گذشته را بیش از 21 درصد برآورد کرده است.
بانک ها و مرز ورشکستگی
برخی از کارشناسان معتقدند اجرای طرح کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، پیامدهای زیانباری برای اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این که انتظاری که از قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی می رفت، در سال گذشته محقق نشد، به خبرنگار <اقتصاد ایران> می گوید: کاهش تورم و هزینه های تولید، اهداف اولیه و ثانویه طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بودند. اما اگرچه در سال گذشته نرخ سود تسهیلات کاهش یافت، بر عکس، نرخ تورم افزایش پیدا کرد. برخی بر آوردها نشان داده اند نرخ تورم قابل لمس برای جامعه به 17 درصد رسیده است.
عادل آذر ادامه می دهد: گرچه نتیجه تحقیقات اقتصادی نشان داده است نرخ سود تسهیلات بر نرخ تورم تاثیرگذار است، اما اگر این اتفاق به شکل کاذب و صوری انجام شود، ارزش پول و پس انداز مدام کاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس در عین حال هشدار می دهد: اگر دولت بر تداوم سیاست کنونی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات اصرار ورزد، بانک های دولتی به مرز ورشکستگی خواهند رسید، زیرا یا بدهی های آنها به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و یا ناچارند به سمت استقراض از بانک های خصوصی حرکت کنند تا تکالیف اجبار شده از سوی دولت را اجرا نمایند.
مقایسه نرخ سود کشور ها
بانک جهانی در گزارشی با مقایسه نرخ سود بانکی در ایران و نرخ واقعی بهره در کشورهای در حال توسعه، اعلام کرده است که ایران پس از برزیل و مالاوی، بیشترین میزان نرخ سود بانکی را در بین کشورهای در حال توسعه دارد. البته نرخ واقعی بهره در کشورهای در حال توسعه ارقام متفاوتی را به خود اختصاص داده است. برای مثال، ونزوئلا با منفی 21 درصد، کمترین میزان نرخ بهره را در اختیار دارد. پس از این کشور، روس ها با منفی 8/8 درصد و سوازیلندی ها با منفی 3/2 درصد، کمترین نرخ واقعی بهره بانکی را می پردازند.
بر اساس این گزارش، در میان کشورهای در حال توسعه، برزیل با 8/41 درصد بیشترین نرخ واقعی را می پردازد. پس از این کشور، مالاوی با نرخ 2/18 درصد، در رتبه دوم قرار دارد. در ایران نرخ بهره اسمی بانک های دولتی 16 و بانک های خصوصی 24 درصد است. البته متوسط اسمی بهره در کشورمان (20 درصد)، با احتساب تورم 12 درصدی اعلام شده توسط دولت به 8 درصد به صورت واقعی کاهش می یابد. ولی با حساب تورم های بالاتر به صفر نزدیک می شود. اما آقای منصور خاکی، مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سود بانکی را تابعی از قیمت منابع مالی در اختیار بانک ها دانسته و به خبرنگار <اقتصاد ایران>، می گوید: این منابع از سه بخش منابع سهامداران بانک ها، منابع دولت در بانک ها و منابع سپرده گذاران تکمیل می شود.
وی با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی کشورهای جهان بر مبنای شرایط اقتصادی و برای تسریع و توسعه فعالیت های اقتصادی اقدام به کاهش یا افزایش نرخ های بهره بانکی می کنند، تاکید می کند: در کشور ما نیز دولت به منظور کاهش تورم و دسترسی عموم به ویژه تولیدکنندگان به منابع و تسهیلات ارزان، اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات کرده است، ولی به اعتقاد خاکی، بالاتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، موجب شده تا تولیدکنندگان کشورمان در مقایسه با رقبای خارجی از قدرت رقابت کمتری برخورد ار باشند.
در این میان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند، دولت در حالی که ادعای کاهش نرخ بهره با هدف کمک به تولید را تبلیغ می نماید، اما عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق تشویق فعالیت های فاسد سود اگرانه باز گذاشته و به نوعی، بستر توسعه دلالی وام های بانکی را فراهم کرده است. در این میان، اگرچه کارشناسان مستقل و شورای عالی هماهنگی بانک ها مخالفت خود را با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار اعلام کرده و نسبت به عواقب ناگوار آن هشدار داده اند، اما رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که دولت بر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی اصرار دارد. این در حالی است که ارزیابی سیستم بانکی نشان می دهد شرایط برای کاهش احتمالی نرخ سود بانکی مناسب نبوده و این عمل موجب افزایش فشار بر سیستم بانکی و گسترش رانت و فساد به ویژه برای کسانی می شود که به تسهیلات دسترسی دارند. این سیاست در کنار رشد بی رویه نقدینگی به آشفتگی سیاست های پولی دامن زده است.
سیاستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1383
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 19/2/1383 درخصوص سیاستهای پولی واعتباری سال 1383 تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :
1-1- سهم های بخشی : بانکهای دولتی مجاز خواهند بود تا معادل 45 درصد از افزایش درمانده تسهیلات بخش غیردولتی را در سال 1383 خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخش ها اعطای تسهیلات نمایند. سهم بخشهای مختلف از کل افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به بخش غیردولتی پس از کسر مصارف آزاد، الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال، برای بانکهای تجاری به شرح ذیل خواهد بود :
بخش اقتصادی
درصد
کشاورزی و آب
25
صنعت و معدن
32
مسکن و ساختمان
28
صادرات
11
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه
4
جمع
100
تسهیلات بانکهای تخصصی براساس اساسنامه بانکهای مزبور به بخشهای مرتبط اعطا می گردد. بانک کشاورزی می تواند حداکثر تا 6 درصد از افزایش درمانده تسهیلات خود به بخش غیردولتی را در بخشهایی به غیر از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی اعطاء نماید.
1-2- نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی : نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی کماکان برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 7 درصد و برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در دامنه 17-13 درصد در سال تعیین می گردد. بانکها در دامنه مزبور برای سپرده های دوساله، سه ساله و چهارساله آزادی عمل و انگیزه رقابت خواهند داشت.
1-3- نرخ سود تسهیلات : جز در مورد (حداقل) نرخ سود (مورد انتظار) بخشهای صنعت و معدن و صادرات که نسبت به نرخهای مصوب سال قبل یک واحد درصد کاهش می یابند، حداقل نرخ سود موردانتظار در عقود مشارکتی و نرخ سود عقود غیرمشارکتی در بانکهای دولتی همانند سال قبل خواهد بود.
1-4- نقدینگی : با توجه به اهداف برنامه سوم در زمینه کاهنده نرخ تورم، بانک مرکزی با نظر به هدف رشد نقدینگی در برنامه سوم و گسست ایجاد شده در زمینه ارتباط نقدینگی و تورم، تلاش خواهد کرد تا رشد نقدینگی سال 1383 متناسب با نیاز جامعه و الزامات رشد اقتصادی و همچنین با جهت گیری کنترل تورم، در محدوده 20 تا 24 درصد قرارگیرد.
1-5- اوراق مشارکت بانک مرکزی : با توجه به هدف رشد نقدینگی در سال جاری و فشار نقدینگی در ماههای اولیه سال بدلیل آزادشدن بخشی از منابع مسدود ناشی از ثبت نام تلفن همراه و آثار پولی عملیات بودجه ای، به بانک مرکزی اجازه داده می شود تا علاوه بر جایگزینی کامل اوراق سررسید شده، معادل 5000 میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید منتشر نماید. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اوراق مورد اشاره در سال جاری معادل 17 درصد در سال تعیین می گردد. انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منوط به تامین هزینه آن توسط دولت می باشد به منظور ایجاد بازار ثانویه اوراق در بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و بورس مکلفند با همکاری یکدیگر ظرف مدت 6 ماه امکان معامله اوراق مشارکت در بورس را فراهم نمایند.
1-6- سقف اوراق مشارکت (موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) : باتوجه به عملکرد اوراق مشارکت غیربودجه ای در سالهای اخیر، برآورد موجود در زمینه تقاضای بالقوه و در اجرای بند (2) ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سقف انتشار اوراق مشارکت غیربودجه ای در سال 1383 معادل 5000 میلیارد ریال تعیین می گردد. سقف مزبور شامل اوراق مشارکت موضوع ماده 17 قانون تسهیل نوسازی صنایع نیز می باشد.
1-7- نسبت سپرده قانونی : نسبت های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری دولتی، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده قانونی در پایان سال 1382، یکسان می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه یکسان سازی نسبتهای سپرده قانونی را با توجه به زمان لازم جهت تعدیل نسبتهای قانونی ظرف مدت سه ماه به بانکها ابلاغ نماید. بانک مرکزی مجاز خواهد بود به تناسب شرایط اقتصادی و به منظور تحقق اهداف سیاست پولی نسبت سپرده قانونی (یکسان شده) را تا 3 واحد درصد افزایش یا کاهش دهد.
سیاست های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1384
شورای پول و اعتبار در یکهزار و چهل و یکمین، یکهزار و چهل و سومین، یکهزار و چهل و چهارمین و یکهزار و چهل و پنجمین جلسات خود سیاستهای پولی سال 1384 را به شرح ذیل تصویب نمود:
1-1- براساس قانون برنامه چهارم و قانون عملیات بانکی بدون ربا, حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح شانزده درصد یکسان خواهد بود.ضمنا" تسهیلات یارانه ای در بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی وصادرات ازمحل یارانه سود پیش بینی شده در بودجه سال 1384 پرداخت می شود.
1-2- نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال 1383 بدون تغییر خواهد بود.
2- شورای پول و اعتبار سقف اوراق قابل انتشار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع به میزان 12000 میلیارد ریال تعیین نمود که شامل 7000 میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و 5000 میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (17) قانون تسهیل نوسازی صنایع می باشد.
3- هدف رشد نقدینگی سال 1384 هماهنگ با برنامه چهارم توسعه معادل 24 درصد تعیین می گردد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است (پس از اصلاح بند ح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق از مجلس ) ضمن جایگزینی اوراق مشارکت بانک مرکزی موجود، حداکثر 7000 (هفت هزار) میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید منتشر نماید.
5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی در سطح 16 درصد تعیین می گردد.
سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1385
طبق مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس درخصوص منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، تکالیفی به بانک مرکزی محول گردیده است که به شرح ذیل می باشد.
الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی
اهداف رشد نقدینگی و تورم
بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدینگی و تورم در سال 1385 به ترتیب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعیین گردیده اند.
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
تبصره 1- درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2- بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.
قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
ماده واحده- در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.
ب- مصوبات هیئت وزیران
1- برمبنای مصوبه مورخ 3/2/1385 هیات وزیران طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 180 هزار میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نماید.
2- برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هیات وزیران مقرر گردید، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخشها، به بانکهای عامل گردد. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل 25 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید.
ج- مصوبات شورای پول و اعتبار
1- در یکهزارو پنجاه و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 20/12/1384 مقرر گردید:
الف- براساس مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخش های اقتصادی در سطح 14 درصد یکسان خواهد بود.
ب- نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانکها بوده و تسهیلات قبلی بانکها تا سرسید و تسویه با نرخهای قبلی به قوت خود باقیست.
ج- نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.
2- در جلسه 1058 مورخ 27/12/1384 شورای پول و اعتبار مقرر گردید، حداقل سود موردانتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سال 1385 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهای سود تسهیلات در بانکهای دولتی باشد.
3- در جلسه یکهزار وشصتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9/2/1385 مقرر گردید:
الف- شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب به 3500 میلیارد ریال و 1500 میلیارد ریال موافقت نمود.
ب- شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 20000 میلیارد ریال با نرخ سود علی الحساب 5/15 درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال پس از تاریخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند "ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مجلس شورای اسلامی ، ابتدا به هیات محترم وزیران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.
4 – در یکهزار و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/8/1385 مقرر گردید:
با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه ، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
5- در یکهزار و شصت و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/3/1385 مقرر گردید:
الف- در مورد عقود مبادله ای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف، جعاله و خرید دین) نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال 85، 14 درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در سال 85، 17 درصد تعیین گردید.
ب- به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص بدهکار از بابت ما به التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس موافقت شد مشتریانی که جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده اند چنانچه حداکثر تا سقف 6 ماه پس از تاریخ این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک نمایند مشمول پرداخت با نرخ سود 7٪ خواهند بود.
ج- مدت زمان بازپرداخت 30 میلیون ریال وام قرض الحسنه تامین ودیعه مسکن برای مستاجران کم درآمد از 3 سال به 5 سال افزایش یافت.
سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1386
1- در یکهزار و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1/2/1386 مقرر گردید:
با توجه به رشد بالای نقدینگی در سال گذشته و تهدیدات تورمی ناشی از آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1386 حداکثر چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت (جایگزینی و جدید) با نرخ سود 5/15 درصد سالانه و معاف از مالیات منتشر نماید.
2- در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 26/3/1386 مقرر گردید:
الف ـ نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادله ای در سال 1386 (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) معادل 12٪ (دوازده درصد) تعیین گردید.
ب ـ نرخ سود تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در عقود مبادله ای در سال1386(از تاریخ ابلاغ این مصوبه) یک واحد درصد بیش از نرخ مشابه بانکهای دولتی تعیین شد.
ج ـ حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح ها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیردولتی) و موسسات اعتباری غیربانکی، معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای هرگروه از بانکهای مذکور تعیین گردید و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعی بین بانک و مشتریان انجام شود.
منابع:
http://www.iraneconomics.net
http://www.thebankers.blogfa.com
http://www.aftab.ir
http://www.cbi.ir
1