تحقیق مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تامینی می توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می گیرد می توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می دهد . که می تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .
ثبات اقتصاد کلان
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می کند ، هزینه های استقراض را افزایش می دهد . نرخ مالیات ، موثر را بالا می برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و موجب عدم کارایی بازار می شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی اعمال می شود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبه خود سبب می شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید "منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.
اصلاحات ساختاری
برخی از کارشناسان براین اعتقاد هستند که یورو و اصلاحات ساختاری که شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می نماید . به طور خلاصه استدلال آنها این است که کشورهای که می خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند . مجبور هستند که اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند . در آینده این کشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند . ملزم به آن خواهند بود . در این پیمان مقررات سختی وجود دارد که استقراض دولتی را محدود می نماید به موجب این پیمان می توان کشورهایی که اقدام به استقراضی های زیاد می نمایند را جریمه نموده . در اینجا شاید بی مناسبت نباشد که در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذکر است که در هرکشوری نمی تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید . هنگامی که رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، که از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه . حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرک ، حذف کنترل های گذرنامه ای و آمادگی کشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یک ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یک پول مشترک نیز ضروری است اما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند . این معیارها و ضوابط که به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز
الف – معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم کالاهای مصرفی کشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه باشد که دارای مهمترین نرخ تورم می باشند .
زمانیکه شورای اتحاد اروپا اولین مشارکت کنندگان در یورو را انتخاب نمود . این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .
ب- معیار رعایت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه که رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است که "نسبت استقراض دولتی برای تامین کسری بودجه تولید ناخالص داخلی " بیش از 3 درصد نباشد مگر اینکه این نسبت دارای سابقه کاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزدیک به 3 درصد باشد .
ج – معیار نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه "نسبت کل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی "نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینکه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود کاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیک شود .
د – نرخ بهره : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی کشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه کشور عضو اتحادیه که دارای کمترین نرخ بهره هستند باشد . هنگامی که اولین شرکت کنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه کشوری که دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .
هـ – ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است . در این زمینه لازم به ذکر است که اولاً کشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدوده تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .
به طور خلاصه می توان گفت که تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می کند اول ، کشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند. دوم اینکه کشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان کافی بایکدیگر دارای ویژگیهای مشترک باشند بنحوی که درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یک سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یک کشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلک کشیده یا کسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد که بازارهای مالی به این نتیجه برسند که پروژه یورو، یک پروژه پرخطر و بی ثبات است . زیرا حضور این چنین کشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می زند.
وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره
رهبران یورو امید دارند که این پول به صورت یک پول ذخیره عمده بین المللی در آید پول های ذخیره پول هایی هستند که بوسیله بانک های مرکزی ، دولت ها و بنگاههای خصوصی در سراسر جهان به میزان وسیله ذخیره ارزش بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند و آنها از این ذخیره برای احتیاجات مالی جاری خود استفاده می نمایند. در حال حاضر دلار مهمترین پول ذخیره در جهان به حساب می آید برای درک منافع مترتب بر پول ذخیره و کشوری که آن پول به آن منتسب است کافی است به این مطلب توجه نماییم که گرچه ایالات متحده آمریکا کمتر از 20 درصد تجارت جهانی را دارا است . ولی دلار در 83 درصد معاملات ارزی به کار می رود ، 63 درصد از ذخایر رسمی جهان برحسب دلار است به لحاظ تاریخی پولی را می توان پول ذخیره دانست که دارای قدرت نقدینگی بالا و ثبات بوده وبه عنوان وسیله پرداخت در یک منطقه وسیع اقتصادی کاربرد داشته باشد .
حال ببینیم چرا اتحادیه اروپا مشتاقانه درصد تثبیت یورو به عنوان یک پول ذخیره بین المللی است . جواب خیلی ساده است . این اتحادیه از مزایای متعدد مترتب برپول ذخیره آگاه است و می داند که دلار به عنوان پول ذخیره بین المللی چه منافعی را عاید ایالات متحده آمریکا می سازد . پرواضح است که تقاضا برای پول های ذخیره بسیار زیاد است و بنابراین در بازارهای ارزی بین المللی از قدرت نقدینگی بالا و هزینه معاملاتی بسیار پایین برخوردار است برای مثال تبدیل عواید بازرگانان و صاحبان مشاغل تجاری آمریکا به دلار ، میلیون ها دلار سود به دنبال دارد . پول ذخیره همچنین برای بازارهای اوراق بهادار کشوری که این پول منتسب به او است مفیداست زیرا خریدارانی که مایل به نگاهداری پول ذخیره هستند به خرید دارای ها برحسب آن پول اقدام می کنند. این امر به نوبه خود سبب پایین آمدن هزینه استقراضی برای بنگاهها و دولت هایی می شود که وجه مورد نیاز را به آن پول تهیه می نمایند . برای مثال دولت آمریکا مدت ها توانسته است کسری های تجاری خود را از طریق استقراض بسیار ارزان از خارج تامین مالی نماید . در واقع رهبران اتحادیه اروپا غبطه خود را در خصوص این امتیاز خارق العاده پنهان نمی سازند و دهها سال است که آرزوی بدست آوردن منافع مشابه ای را در سر می پرورانند یک پول ذخیره ، از بابت صرفه جویی در هزینه تسعیر ، میلیاردها دلار سود عاید کشوری (نظیر ایالات متحده آمریکا ) می سازد که این پول را انتشار داده است زیرا دلار در سراسر جهان پذیرفته می شود . و اغلب احتیاج به تسعیر به پول دیگر را ندارد . همچنین اکثر فروش های نفتی به دلار صورت می گیرد . مثلا حتی فروش نفت بین عربستان سعودی و آلمان با دلار انجام می شود .
رشد اقتصادی
کاهش هزینه معاملات ، کاهش ریسک ارزی ، شفاف شدن قیمت ها و ایجاد یک وسیله پرداخت واحد سبب بوجود آمدن بازار وسیع محصولات در منطقه یورو می شود . شرکت های چند ملیتی می توانند در چنین اوضاع و احوالی به مزایای صرفه جویی در مقیاس (یعنی توان تولید محصولات با هزینه تولید متوسط پایین تر ، به علت تولید انبوه ).
نایل آیند و چنین جوی هرگز در تاریخ اروپا مسبوق به سابقه نبوده است عالمان به تاریخ تحولات اقتصادی می دانند که اصل صرفه جویی در مقیاس "قرن ها عامل کلیدی ، تعیین کننده موفقیت صنعتی در ایالات متحده بوده است و اکنون منطقه یورو امیدوارست که از هزینه های متوسط پایین تر ، قدرت تولیدی بیشتر و قدرت رقابتی بین المللی که با بازارهای داخلی وسیع تر نوید تحقق آن را میدهد بهره مند شود . این اقتصاد دانان می گویند که این منافع حتمی است زیرا که قیمت های ثابت بانک مرکزی اروپایی نرخهای بهره پایین وجود خواهد داشت . براساس همین ملاحظات بسیاری از سیاستگذاران معتقدند که یورو عصر جدید طلایی رشد بالاتر اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد برخی از اقتصاد دانان از جمله رئیس بانک مرکزی اروپایی پیش بینی نموده اند که یورو ممکن است رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را به یک درصد در هر سال برساند و برخی دیگر رقم بالاتری را ارائه می دهند در اینجا بدنیست به این مطلب اشاره شود که این نرخها درصورت تحقق بسیار کارساز خواهند بود باید توجه داشت که تنها اختلاف 2 درصدی بین رشد انگلستان و آمریکا سبب شد که بین سالهای 1820 و 1870 آمریکا از یک کشور کشاورزی به کشوری که دارای قوی ترین اقتصاد در جهان است تبدیل شود. و بنابراین تعجبی نیست که ملاحظه می کنیم . ایجاد اتحادیه های پولی این چنین ذهن و فکر اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته است

عوامل موثر در تضعیف و تقویت ارزش یورو
ثبات یورو به همان اندازه قوی بودن آن دارای اهمیت است زیرا یک پول که بصورت مزمن دچار بی ثباتی باشد آفت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری است . پول های بی ثبات فعالیت های اقتصادی وابسته به تجارت را متزلزل می سازند ، سرمایه گذاری را نابود و جو تجاری را مختل می نمایند . زمانیکه ناپایداری شدید در نرخ ارز وجود داشته باشد نه تنها این امر مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه هرج و مرج صنعتی را سرعت می بخشد و به ناآرامی های سیاسی و نارضایتی های اجتماعی دامن می زند . عوامل موثر در ثبات یورو همان عوامل موثر در قدرت یوروهستند .
نرخ برابری یورو با پول های جهانی آهنگ روابط تجاری منقطه یورو بادنیای خارج راتعیین می نماید . بنابراین وقوف بر ، تاثیر تقویت یا تضعیف این پول واحد برتجارت منطقه و کشورهای دیگر ، اهمیت زیادی دارد . زمانی که یورو ضعیف باشد یعنی اینکه ارزش آن در مقابل سایر ارزها نظیر دلار پاین باشد ، مصرف کنندگان خارج از منطقه یورو قیمت های پایین تری را برای کالاهای تولید شده در منطقه یورو می پردازند و تولید کنندگان غیراروپایی ممکن است به علت افزایش صادرات اعضای یورو به آن کشورها یعنی ورود واردات ارزان از منطقه یورو صدمه ببینند . اما زمانیکه یورو خیلی ضعیف باشد . این امر نشانه تورم در داخل منطقه است که استقراض خارجی توسط بنگاههای اروپایی و دولت های اروپایی را بسیار گران می نماید و د رنتیجه جو و وضعیت تجاری بی ثبات می شود . برعکس اگر یورو قوی باشد ، صنایع صادراتی که برای رشد اقتصادی منطقه مفید هستند صدمه می بینند، زیرا کشورهای غیرعضو مجبور خواهند بود که پول بیشتری رابرای خرید محصولات منطقه یورو ، برحسب یورو بپردازد و به عبارت دیگر کالاهای صادراتی منطقه یورو گرانتر شده و در نتیجه صادرات منطقه کم می شود . به همین ترتیب واردات منطقه افزایش می یابد چرا که ارزش پول صادر کنندگان به منطقه کاهش یافته و در نتیجه کالاهای صادراتی آنها به نسبت ارزانتر می شود که این امر سبب افزایش تولید شرکای تجاری یورو درخارج از منطقه می شود .
از آنجایی که ارزش یورو نیز مانند ارزش هر پول دیگری در معرض نوسان قرار دارد و با توجه به پیامدهای تضعیف و یا تقویت یورو ، شناخت عوامل موثر در بالا و پایین رفتن ارزش این پول اهمیت زیادی دارد . در ارتباط با عوامل موثر در ارزش برابری یورو با سایر پولها به پنج عامل زیر می توان اشاره نمود:
الف – ثبات کلی اقتصادی ،مالی و سیاسی
ثبات وضعیت اقتصادی ،امر سرمایه گذاری در منطقه یورو را تشویق می نماید . اگر بازارهای مالی براین اعتقاد باشند که مسائل بودجه ای ، اختلافات سیاسی و یا مشکلات اجتماعی به قدری قوی هستند که می توانند ادامه حیات اتحادیه پولی را به مخاطره بیاندازند ، در سرمایه گذاری و داد و ستد با منطقه با احتیاط رفتار خواهند نمود . در واقع هر اطلاع و خبری در مورد بی ثباتی سبب می شود که ارزش یورو در مقابل سایر ارزها کاهش یابد . با این همه ناظران براین عقیده هستند که به علت وجود پیمان و رشد و ثبات، تعهد کشورها به رعایت الزامات خاص این پیمان ، و نیز وجود بانک مرکزی مستقل اروپا ، یورو ارزش خود را حفظ خواهد نمود و نوسانات مقطعی نمی تواند ضربه شدیدی تلقی شود چرا که این نوسانات درمورد هر پولی می تواند اتفاق بیفتد . این نظر می تواند در مورد نوسانات اخیر در نرخ برابری یورو که ارزش آن را کاهش داده مصداق داشته باشد.
ب – وضعیت تجارت خارجی
عامل تعیین کننده مهم دیگر ثبات اقتصادی و یا به عبارت دیگر قوی یا ضعیف بودن یورو ، وضعیت تجارت خارجی منطقه یورو است . بطور ساده باید گفت زمانی که در یک کشور میزان واردات بیش از صادرات باشد ، این کشور دچار کسری در حساب جاری تراز پرداخت ها می شود . در این حالت مصرف این کشور از تولید ش بیشتر شده ومجبور می شود که برای پرکردن فاصله بین مصرف وتولید متوسل به استقراض از خارج شود . کسری حساب جاری نشان از بی ثباتی بلند مدت دارد . با فرض یکسان بودن سایر شرایط کشورهایی که دارای مازاد حساب جاری هستند دارای پولهای قوی می باشند وعکس آن در مورد کشورهای دارای کسری مصداق دارد .
در حال حاضر چنین به نظر می رسد که وضعیت تجارت خارجی منقطه یورو نوید از یک یوروی قوی می دهد . گفته می شود که در سال 1999 مازاد حسابجاری منطقه حدود 7/2 درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود و این در حالی است که حساب جاری ایالات متحده آمریکا باکسری مواجه است .
ج – انتظارات تورمی
هیچکس را نمی توان یافت که علاقمند به سرمایه گذاری با پولی باشد که ارزش آن ناپایدار و در تغییر دائمی باشد . در صورت مساوی فرض نمودن سایر شرایط زمانی که نرخ تورم درمنطقه افزایش یابد ارزش یورو تضعیف می گردد. طرفداران یورو می گویند وجود بانک مرکزی مستقل اروپا ، مانع افزایش نرخ تورم شده ودر نتیجه یورو قوی باقی خواهد ماند. گفتنی است که نرخ تورم در منطقه یورو حدود 4/1 درصد است .
د- انتظارات در مورد نرخ بهره
اگر نرخهای بهره یورو بالا باشد سرمایه گذاران – که به دنبال بازدهی بالا برای سرمایه خود می باشند – به داخل منطقه جذب می شوند و این امر سبب افزایش تقاضا برای انواع دارایی برحسب یورو می شود و ارزش یورو را در مقابل سایر پول ها بالا می برد. البته این به شرطی است که نرخ تورم بالا نباشد . بنابراین می توان گفت که بهترین وضعیت برای تقویت یورو ، وضعیت تورم کم ونرخ بهره کم است که انتظار می رود بانک مرکزی اروپا بتواند با توجه به تعهدات دولت ها آن را حفظ نماید .
هـ – یورو به عنوان پول ذخیره
آخرین عامل مهم تعیین قدرت یورو – که در عین حال تحقق آن نامشخص ونامعلوم است – این است که یورو بتواند به عنوان پول ذخیره بین المللی به حساب آید . اگر منطقه پولی یورو ، سالم و با ثبات باقی بماند به علت افزایش شدید تقاضا برای یورو به منظور نگهداری یورو به صورت ذخایر ارزی ، نرخ برابری آن افزایش قابل توجهی پیدا خواهد نمود . در این صورت حجم تجارت روزانه برحسب یورو افزایش و هزینه معامله برای خرید وفروش پول کاهش خواهد یافت و در نتیجه یورو تقویت خواهد شد .
مشکلات حقوقی ناشی از معرفی یورو برای موسسات و فعالیت های تجاری جهان
پس از جایگزینی یورو به جای پول کشورهای اتحادیه پولی اروپا ، هریک ازطرفین قراردادی که ادامه قرار داد را به نفع خود نپندارد ممکن است دچار این وسوسه شود که ادعا نماید معرفی پول جدید او را از تعهدات مالی خود مبرا ساخته است . قراردادهای تجاری ، وامها، تامین مالی پروژه ها و بسیاری از قراردادهای دیگر ، پول ملی خاصی را بعنوان پول مرجع برای پرداخت ها تعیین می نمایند . حال اگر مثلا یک پول تعیین شده در این قراردادها مثل مارک یا لیر ، دیگر وجود نداشته باشد (براثر معرفی یورو ) آیا این واقعه بطور اتوماتیک سرنوشت هزاران قرار داد از این نوع را در سراسر جهان با ابهام مواجه نمی سازد ؟ اتحادیه اروپا دو نوع مقرارت مهم را در این ارتباط وضع نموده است . مقررات اول مربوط به تصمیمات شورای این اتحادیه است . عنوان این مقررات "مقررات شورا در خصوص برخی تمهیدات مربوط به معرفی یورو " نام دارد که براساس ماده 235 معاهده اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 1997 به صورت قانون در آمده است . این مقررات به وضوح بیان می دارد که یورو "نمی تواند هیچ یک از شرایط یک سند قانونی را تغییر داده و یا دلیلی برای مبرا شدن و یا آوردن عذر برای ایفاء تعهد در هر سند قانونی تلقی شده و به هیچکدام از طرفین قرارداد این حق را نمی دهد که بتواند به صورت یک جانبه یک چنین اسنادی را کان لم یکن تلقی نماید. مقررات دوم مقررات مصوب شورا در خصوص معرفی یورو می باشد که به موضوع قابلیت تبدیل پول های ملی به یورو پرداخته است . برطبق این مقررات هرگونه استناد به پول یکی از کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا ( برای مثال مارک یا لیر) ، می تواند به سادگی به عنوان یورو تعبیر وتفسیر شود نکته مهم در این مقررات اهمیت حفظ و تداوم قراردادها در اتحادیه پولی اروپا است . این دو مقررات حاکی از این هستند که هر قرارداد یا توافق نامه که در آن به یکی از پول های منطقه یورو اشاره شده باشد ، به شرط اینکه برطبق قانون کشور عضو اتحادیه منعقد شده باشد به طور کامل دارای اعتبار خواهد بود . مقررات فوق وسایر مقررات موجود دراین زمینه حاوی پیش بینی ها و نکات قانونی مربوطه است ولی صاحبان صنایع و مشاغل بازرگانی می توانند از پنج اصل به عنوان اصل راهنما استفاده نمایند .
1- از اول ژانویه 1999 اشاره به یکی از پول های منطقه یورو در قراردادها قانونا اشاره به یورو( برحسب نرخ برابری آن پول ) دارد . نرخ های برابری یورو در این مورد به وسیله نرخهای دائمی و رسمی یورو که اندکی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد اعلام شده تعیین می شود بنابراین پول های ملی تنها تجلی های گوناگونی از یورو بحساب می آیند .
2- موافقت نامه هایی که پرداخت ها را به پول خاصی مشخص نموده اند تا (اول ژانویه 2002 ) پرداخت باید با همان پول صورت گیرد . مگر اینکه طرفین به نحو دیگر توافق نمایند . مثلا یک صاحب صنعت و یا حرفه تجاری نمی تواندتعهد خود به فرانک را تا (پایان ژانویه 2002) به یورو ادا کند مگر اینکه طرفین قرارداد صراحتا پرداخت به یورو را قبول نموده باشند .
3- پس از سال 2002 طرفین قرارداد ملزم هستند که پرداخت های خود را فقط به صورت یورو انجام دهند . بنابراین قراردادی که در پانزدهم ماه مارس 1998 نوشته شده و در آن خواسته شده باشد که پرداخت به صورت فرانک صورت پذیرد این پرداخت اگر قبل از پایان ژانویه 2002 صورت پذیرد به صورت فرانک خواهد بود ولی بعد از آن باید به یورو صورت گیرد .
4- هزینه های تطبیق معاملات با یورو به عهده دارندگان حساب های مربوطه است ، بنابراین هزینه تغییر فهرست قیمت ها ، صورت حساب ها و رسیدها ، یورو به عهده یا حرفه بازرگانی مربوطه بوده ، ولی مشتریان خود باید اطمینان حاصل نمایند که بانک های آنان از عهده تبدیل وانتقال پول به یورو بر می آیند .
5- مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با قابلیت تسعیر یورو می تواند مشمول هر توافقی فیمابین طرفین قرارداد باشد . مثلا هر صنعت یا هرشاخه ای از تجارت می توانند با یکدیگر به صورت کتبی توافق نمایند که با به جریان افتادن یورو قرارداد خاتمه یافته تلقی شود .

یورو و آمریکای لاتین
آیا پیدایش یورو اثرات اقتصادی واقعی بدنبال خواهد داشت ، یاعمدتاً یک پدیده حسابداری خواهد بود ؟ تا آنجایی که به کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب مربوط است ، یورو احتمالا برتجارت این کشورها با اروپا تاثیر کمی خواهد گذاشت اساسا تاثیر آن بر بازارهای مالی و سیالستهای مدیریت بدهی این کشورها چه در کوتاه مدت ، و چه در میان مدت بیشتر خواهد بود .
روابط اقتصادی
تجارت بین کشورهای در حال توسعه ، و اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد در حدود 22 درصد از صادرات اتحادیه اروپا به کشورهای در حال توسعه ارسال می گردد و در مقابل 20 درصد از واردات اتحادیه اروپا توسط کشورهای در حال توسعه تامین می شود . طی دو دهه گذشته صادرات آمریکایی لاتین به اتحادیه اروپا سه برابر شده به 38 میلیارد دلار در سال رسیده است واردات این کشورها از اتحادیه اروپا از سال 1977 چهار برابر شده و همچنان در حال افزایش است واردات بین سالهای 1990 تا 1997 دوبرابر شده و از 27 میلیارد دلار به 54 میلیارد دلار رسیده است . سوالی که مطرح می شود این است که پیدایش یورو ، چه تاثیری بر تجارت بین این دو منطقه خواهد گذاشت ؟ یکی از منافع آشکار اما اندک پیدایش یورو آن است که کشورهای آمریکای لاتین قادر خواهند بود که تجارت با شرکای مختلف اروپایی خود را با یک پول یورو محاسبه نمایند تاثیر مهم اما غیرقطعی تر یورو براین کشورها آن است که انتظار می رود رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به علت افزایش کارایی در رقابت اروپا افزایش یابد که این امر تقاضای منطقه یورو برای واردات از جهان و از جمله واردات از کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارآئیب را افزایش خواهد داد . به نظر می رسد که یورو با از بین بردن ریسک نرخ ارز ، کشورهای ایتالیا ، اسپانیا ، و حتی فرانسه را برای سرمایه گذاران قابل اطمینان تر ساخته است . بازتاب کاهش در مخاطرات تغییرات نرخ ارز ، به صورت نرخهای بهره پایین تر انعکاس خواهد یافت که این امر می بایست ، موجب افزایش نرخ رشد کشورهای منطقه یورو گردد. بعلاوه ، یورو مقررات زدایی در بخش مالی را تقویت خواهد نمود در نتیجه این امر بازارهای سرمایه در اروپا وسیع تر و عمیق تر می شود . و شباهت بیشتری با بازارهای سرمایه آمریکا پیدا خواهد نمود. و بنابراین موجب بهبود نحوه اداره و عملکرد شرکتهای اروپایی خواهد شد به هرحال منافع ناشی از رقابت و کارایی احتمالا کوچک خواهد بود . بنابراین یورو احتمالا فقط یک تاثیر اند ک – اما مثبت برتجارت بین اروپا با آمریکای لاتین و حوزه کار آئیب خواهد داشت . از سوی دیگر ، بطور نظری امکان بهبود قدرت رقابتی در منطقه یورو وجود دارد که بخشی از این بهبود به زیان صادر کنندگان خارج از منطقه یورو و از جمله کشور های آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب خواهد بود .حذف مخاطرات نرخ ارز هزینه انتقال پول در داخل اروپا ، می تواند موجب "انحراف تجاری شده و کاهش واردات از کشورهای غیر اروپایی را بدنبال داشته باشد . اما باید خاطر نشان ساخت که صرفا آن بخش از صادرات کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب که در رقابت مستقیم با کالاهای تولید شده در اروپا قرار دارند . تحت تاثیر منفی انحراف تجاری قرار می گیرند که تعداد این گونه اقلام نیز اندک است بنابراین هم تاثیر انبساطی ناشی از امکان رشد سریع تر اروپا ، هم تاثیر انقباضی ناشی از انحراف تجارت احتمالا بطور نسبی اندک خواهد بود ،
جریان سرمایه
اگر چه تاکنون بخش اعظم سرمایه گذاریهای خصوصی انجام شده در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب از محل پس اندازهای داخلی تامین مالی شده است ، اما اهمیت سرمایه های خارجی بطور روز افزون در حال افزایش است . در واقع آمریکای لاتین و حوزه کار آئیب بزرگترین دریافت کنندگان سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در میان کشورهای در حال توسعه به شمار می آید . در سال 1997 نزدیک به 40 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد شده به کشورهای در حال توسعه (45 میلیارد دلار از کل 120 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده ) به این کشورها وارد شده است . سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی اروپا در آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب ، طی دهه گذشته ، به شدت افزایش یافته است . کارشناسان معتقدند که این سرمایه گذاریها برای منطقه بسیار سودمند بوده است . زیرا سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی نسبت به سرمایه گذاریهای پورتفولید بی اثر ثبات بیشتری برخوردارند علاوه براین ، سرمایه گذاری تشعیم خارجی موجب انتقالی تکنولوژی داشتنی مدیریتی می شود . از سوی دیگر ، این نوع سرمایه گذاریها ، شرکتهای داخلی را مجبور می سازد که بصورت رقابتی نیز عمل نمایند مهمترین نتایج حاصل از افزایش سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین شامل خصوصی سازی (بخصوص در برزیل )، بهبود عملکرد اقتصادی و ادامه پیشرفت هماره با آزاد سازی بخش مالی است . با پیدایش یورو ممکن است کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب از افزایش ورود سرمایه گذاری کشورهای اروپایی منتفع شوند . مدیران موسسات جمع آوری کننده پس اندازها در کشورهای اروپایی (که به علت مسن بودن جمعیت از پس انداز بالایی برخوردارند ) از طریق افزایش سرمایه گذاریهای خود در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از رشد بالاتری برخوردارند ، و از جمله کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارآئیب به جستجوی خود برای دستیابی به نرخ بازدهی بالاتر ادامه خواهند داد (بعلاوه ، اگر رشد کشورهای اروپایی افزایش یابد ، پس اندازهای آنها نیز باید بیشتر شود ).
موسسات خصوصی منطقه یورو ، نظیر صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای بیمه ، ممکن است ،سهام بیشتری از دارایی های خود را در کشورهای در حال توسعه انتقال دهند . زیرا سایر سرمایه گذاریها داخل منطقه یورو دیگر بعنوان سرمایه خارجی تلقی نشده مشمول مسئله مدیریت ریسک نرخ ارز قرار نمی گیرند و همچنین مسئله محدودیتهای عرضه ارز برای آنها از بین می رود . علاوه بر این، اگر سرمایه گذاران مایل باشند که به متنوع ساختن سرمایه گذاریهای خود ادامه دهند ، منطقه آمریکای لاتین ممکن است د رنتیجه این امر ، منتفع گردد . همچنین اگر شرکتهای موجود در منطقه یورو احساس فشار رقابتی بیشتری نموده، و در جستجوی نقاط جدیدی برای گسترش فعالیتهای خود برآیند ، چه از طریق مشارکت و جانشین کردن سرمایه های جدید به جای سرمایه گذاریهای قبلی و چه از طریق سرمایه گذاریهای جدید ، بازهم کشورهای امریکای لاتین و حوزه کارآئیب می توانند منتفع شوند .
ارزش یورو و تغییرات آن
چالش های مالی که در مقابل اتحادیه پولی اروپا قرار دارند ، واقعی هستند تغییرات نرخ ارز می تواند موجب تغییر در ترکیب دارایی ها به نفع یورو ، یا به زیان یورو ( کاهش سهم یورو و یا افزایش سهم یورو در ترکیب دارای ها ) گردد . عقاید اقتصاددانان مختلف ، در رابطه با تاثیر اتحادیه پولی اروپا بر تغییرات بلند مدت نرخ ارز بسیار قابل ملاحظه است . از آنجایی که از آوریل 1999 ارزش یورو در مقابل دلار به عکس پیش بینی های قبلی که حاکی از افزایش ارزش یورو ، در کوتاه مدت بود کاهش یافته است ، برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که پس انداز ملی در اروپا افزایش یافته و در نتیجه آن حسابجاری دارای مازاد شود .
سیاستها و میزان اعتبار بانک مرکزی جدید اروپا و عزم این بانک در دنبال کردن ثبات قیمت ها بوضوح تاثیر مهمی بر ارزش بین المللی یورو خواهد داشت عدم اطمینان درباره بانک مرکزی اروپا و بخصوص در رابطه با سیاستهای اروپا ، یورو را در اولین روزهای تشکیل اتحادیه پولی اروپا تضعیف نمود . در منطقه ای که برای بیش از یک دهه ، بالا بودن سطح بیکاری یک عامل مهم نگران کننده بوده است یک یورو ضعیف احتمالا می تواند موجب تحرک تقاضا برای نیروی کار شود .
پیامدهای مالی
پیدایش یورو چه پیامدهایی برای سیستمهای بانکی ، بدهی خارجی و مدیریت ذخایر ارزی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب خواهد داشت ؟
سیستم های بانکی : پیدایش یورو یک عامل تسریع کننده گسترش پول واحد و بازارهای ارواق بهادار در اروپا خواهد بود . یورو رقابت را در میان بانکها و همچنین بین بانکها و سایر موسسات پولی افزایش خواهد داد . افزایش قدرت رقابتی بانکها و سیستمهای مالی ، درمجموع موجب تخصیص کاراتر منابع شده و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال را بدنبال خواهد داشت . برای دیدن اینکه چگونه پیشرفتهای سیستم بانکی اروپا ، کشورهای آمریکا لاتین و حوزه کارآئیب را تحت تاثیر قرار می دهد ، باید توجه داشت که تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت ممکن است د رجهت مخالف یکدیگر عمل نمایند . در سالهای اخیر میزان فعالیت بانکهای اروپایی در آمریکای لاتین به میزان زیادی گسترش یافته است . در آینده نزدیک (کوتاه مدت )این روند ممکن است کاهش یابد زیرا بانکهایی که بطور سنتی در یکی از کشورهای منطقه یورو بعنوان بانک ملی فعالیت داشته اند می توانند دامنه فعالیت خود را به سایرکشورهای منطقه گسترش دهند . اما در بلند مدت ، همچنان که رقابت در داخل اروپا شدت یافته و دایره رقابت تنگ تر می شود ، ممکن است دوباره بازارهای خارجی برای این بانکها جذابیت پیدا نمایند .
مدیریت بدهی خارجی : تمام کشورها باید تعجب بگیرند که به چه میزان بدهی خارجی دولتی داشته باشند و ترکیب ارزی این بدهیها و زمان و نحوه پرداخت آنها باید چگونه باشد . ترکیب ارزی بدهیهای خارجی باید با ترکیب دریافتیهایی حاصل از تجارت خارجی هماهنگ باشد . براین اساس چنانچه تجارت بین اروپا و آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب افزایش یابد . بدهی این کشورها برحسب یورو می تواند سهم بیشتری ، از بدهیهای خارجی آنها را به خود اختصاص دهد . باید توجه داشت که کشورهای منطقه نیاز به ارزیابی مجدد استراتژیهای تامینی خود دارند . در بلند مدت ، تغییر در نرخ بهره یورو ، بر بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب تاثیر خواهد گذاشت زیرا بخشی از بدهی آنها برحسب یورو خواهد بود . اما در کوتاه مدت میزان تاثیرپذیری ناچیز خواهد بود زیرا فقط 8 درصد از بدهیهای خارجی آمریکای لاتین برحسب پول ملی کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا می باشد . علاوه براین ، کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب می تواند تاثیرات منفی ناشی از شوکهای اقتصادی را از طریق تغییر سیاستهای مدیریت بدهی خود ، خنثی نمایند که این کار با استفاده از پول واحد اروپا آسان تر خواهد بود .اما انتظار نمی رود که پیدایش یورو و بازارهای عمده سرمایه در اروپا ، بر میزان دسترسی آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب به سرمایه تاثیر زیادی بگذارد . ذخایر ارزی : ادعای اتحادیه اروپا آن است که یورو به یک ارز عمده ذخیره تبدیل شده و با دلار آمریکا رقابت خواهد نمود . بحث های زیادی بین صاحب نظران و جود دارد که آیا این امر واقعا اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بیفتد در چه حدی خواهد بود و آیا کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب اساسا ذخایر خود را متنوع خواهند ساخت این سوال هم جنبه اقتصادی دارد وهم جنبه سیاسی . اگر اروپا موفق شود که یورو را به یک ارز رقابتی تبدیل نماید ، یورو می تواند حق الضرب دلار آمریکا را کاهش دهد . در ابتدای امر نیروهای جبری ( و عدم اطمینان درباره پول جدید ) به نفع دلار عمل خواهد کرد کشورهای آمریکای لاتین با دلار مانوس هستند وبخشهای خصوصی و دولتی بسیاری از آنها ممکن است تحت تاثیر ارتباطات سیاسی، تجارتی ، فرهنگی و شخصی ایجاد شده با ایالات متحده قرار بگیرند . کشورهای نیمکره غربی بطور فزاینده ، اگرچه بطور آهسته به طرف همگرایی اقتصادی بیشتری حرکت می کنند . اما اگر یورو به یک ارز باثبات تبدیل شود ، برخی از سرمایه گذاران در آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب ممکن است در حرکت بطرف ایالات متحده و یا تمایل برخی از رهبران آمریکای لاتین برای ایجاد روابط نزدیکتر با آمریکا را از نظر دور داشت . به هر حال تمایل بطرف افزایش دلاریزه شدن در آمریکای لاتین ،نشان می دهد که در کوتاه مدت و میان مدت، یورو نمی تواند در نیمکره غربی با سلطه دلار برابری نماید .

نتیجه گیری
پیدایش یورو می تواند آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارآئیب را از چند طریق تحت تاثیر قرار دهد ، اما احتمال کمی دارد که در کوتاه مدت تغییرات عمده ای را بوجود آورد زیرا بسیاری از اقتصادهای منطقه به شدت دلاریزه هستند . علاوه براین انتظار نمی رود که در تجارت بین اروپا با کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب تغییرات ساختاری صورت گیرد ، اگر چه افزایش رقابت و کارایی در اتحادیه اروپا باید رشد اقتصادی را افزایش دهد که در واقع امکان افزایش تقاضا برای واردات از آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب را فراهم می سازد . اما تاثیر اصلی یکی شدن بازارهای اروپا و پیدایش پول واحد ، برکشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب ، احتمالا از طریق ارتباطات مالی صورت می گیرد که این تاثیر مثبت اما محدود خواهد بود.
عمیق تر شدن بازارهای سرمایه اروپا می تواند نرخ رشد کشورهای اروپایی را افزایش دهد که این امر نه تنها موجب افزایش واردات اتحادیه اروپا از آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب می گردد بلکه موجب افزایش جریان سرمایه بین این دو منطقه خواهد شد .
به علت آنکه بخش اعظم بدهی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب برحسب دلار می باشد و از آنجایی که انتظار نمی رود در کوتاه مدت ارزش یورو در مقابل دلار بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد ، لذا تاثیر فوری یورو برارزش بدهی های منطقه و بازپرداخت آن ، کم خواهد بود . به هر حال اگر تنظیم مجدد ترکیب پولی ذخایر به دلایلی از قبیل :سرویس دهی به جریان تجارت با سایر نقل و انتقالات و یا ملاحظات سیاسی و یا تمایل به متنوع ساختن دارایی ها ، ضرورت داشته باشد . یورو فرصت مناسبی را برای انجام این کار فراهم نموده است . مادامی که سرمایه گذاران اروپایی به دنبال نرخ بازدهی بالاتر و متنوع ساختن دارایی های خود می باشند و همچنین مادامی که نرخهای بازدهی د راروپا به یکدیگر نزدیک می شوند . کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب ممکن است جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران اروپایی پیدا نمایند . یکی از پیامدهای مطلوب اتحادیه پولی اروپا آن است که انتظار می رود ایجاد این اتحادیه به افزایش جریان تجارت و سرمایه بین اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب کمک نماید . کاهش مخاطرات نرخ ارز ، نرخ تورم پایین تر ، افزایش تجارت و ایجاد بازارهای کاراتر ، همگی نوید بخش منافع عمده ای برای اتحادیه اروپا می باشد که بخشی از این منافع شامل آمریکای لاتین نیز می شود . علاوه بر این اتحادیه پولی اروپا برای موفقیت خود نیاز به "سیاستهای ساختاری مالی مناسب "از جمله اصلاح بازار نیروی کار و اصلاح مخارج عمومی دارد . در یک زمان طولانی تر ، این اصلاحات می تواند سایر کشورهای جهان و از جمله کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب را نیز منتفع سازد .

یورو و آسیا
دلار آمریکا مهمترین پول در مبادلات بازرگانی و مناسبات اقتصادی کشورهای آسیایی می باشد که این امر عمدتا ناشی از جایگاه دلار در روابط اقتصادی بین المللی است . حدود 40 درصد از ذخایر ارزی جهان به کشورهای آسیایی اختصاص دارد که بخش اعظم آن برحسب دلار است . براین اساس ، میزان بکارگیری یورو توسط کشورهای آسیایی تاحد زیادی بستگی به مقبولیت یورو در بین کشورهای جهان و جایگاه آن در اقتصاد بین المللی خواهد داشت . از سوی دیگر پیوند بین بازارهای مالی کشورهای منطقه یورو و تشکیل یک بازار بزرگ مالی که بتواند با بازار مالی دلار رقابت نموده و در مقابل بازار مالی ین قد علم نماید . منبع جذابی برای کشورهای آسیایی بوجود

می آورد که می توانند اعتبارات مورد نیاز خود را از آنجا تامین نمایند . همچنین تشدید رقابت بین بانکهای اروپایی موجب کاهش نرخ بهره خواهد شد که این امر نیز بر جذابیت بازار سرمایه اتحادیه پولی اروپا برای کشورهای آسیایی خواهد افزود . اتحادیه اروپا و آسیا ، در زمینه تجارت ، شرکای مهمی برای یکدیگر محسوب می شوند . در سال 1996 ارزش کالاها و خدماتی که از کشورهای آسیایی به اتحادیه اروپا صادر گردیده بالغ بر 146 میلیارد دلار بوده که 14 درصد از کل واردات این کشورها را تشکیل داده است . مقصد بیش از 75 درصد این صادرات ، کشورهای منطقه یورو بوده است . متقابلا کشورهای آسیایی در سال 1996 معادل 147 میلیارد دلار واردات از اتحادیه اروپا داشته اند . متوسط رشد سالانه صادرات کشورهای آسیایی به اتحادیه اروپا و واردات این کشورها از اتحادیه اروپا طی سالهای 96 – 1990 به ترتیب 8 و 16 درصد بوده است . شایان ذکر است که سهم اتحادیه اروپا از تجارت آسیا طی دوره مذکور کاهش یافته که این امر بیانگر کاهش اهمیت اتحادیه اروپا در تجارت کشورهای آسیایی بوده است . پیدایش اتحادیه پولی اروپا ، فرصت مناسبی را برای شرکتهای آسیایی فراهم می نماید ، زیرا این شرکتها قادر خواهند بود که با برخورداری از زمینه رشد بالقوه ، وارد بازار بزرگی شوند که فاقد مانع برای تجارت داخل منطقه است . بطوری که ذکر شد در حال حاضر ، دلار مبنای محاسبه مبادلات بین کشورهای آسیایی و اروپایی می باشد . افزایش حضور شرکتهای آسیایی در منطقه یورو ، پس از شکل گیری منطقه پولی اروپا ، باعث افزایش داد و ستد بین آسیا و اروپا می شود که این امر موجب افزایش مخاطرات مربوط به نوسان یورو و در مقابل دلار برای این شرکتها شده و در نتیجه شرکتهای مزبور را مجبور به تعدیل استفاده از یورو و دلار در مبادلات خود نمود و عملا باعث افزایش سهم یورو در مبادلات این شرکتها می گردد. یکی از پیامدهای تشکیل اتحادیه پولی اروپا ، افزایش رقابت در منطقه پولی اروپا است . افزایش رقابت بین شرکتهای اروپایی ممکن است موجب انتقال برخی از این شرکتها به خارج از منطقه یورو شود . باتوجه به جمعیت آسیا و بازار مصرف بزرگی که در این قاره وجود دارد ، برخی از شرکتهای اروپایی ممکن است تحت فشار رقابت د راروپا ، محل فعالیت خود را به کشورهای آسیایی منتقل نمایند که این امر به معنای افزایش رقابت برای شرکتهای آسیایی در آسیا خواهد بود . بطوریکه ذکر شد منطقه یورو ، حدود 75 درصد از تجارت آسیا با اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد. این درحالی است که انگلستان که یکی از اعضای اتحادیه اروپا می باشد و در اتحادیه پولی اروپا ، مشارکت ندارد ، بطور سنتی دارای روابط اقتصادی نزدیکی با برخی از کشورهای آسیایی و بخصوص کشورهای خاور دور می باشد . باتوجه به منافعی که بر تجارت بین کشورهای آسیایی باکشورهای منطقه یورو مترتب خواهد بود . در بلند مدت این امر می تواند برتجارت بین انگلستان و کشورهای آسیایی تاثیرگذاشته و سهم انگلستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که عضو منطقه یورو نمی باشند را از تجارت آسیا با اتحادیه اروپا کاهش دهد.
اتحادیه پولی اروپا ، فرصتهای جدیدی برای جریان سرمایه بین اروپا و آسیا فراهم می نماید . از اوایل دهه 1980 ، جریان سرمایه بین آسیا و اروپا دارای رشد بوده است . بطوری که در سال 1996 سرمایه گذاری مستقیم آسیا در اتحادیه اروپا بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده و متقابلا طی این سال اتحادیه اروپا به میزان 4/8 میلیارد دلار در آسیا سرمایه گذاری نموده است .
یکی از اقداماتی که شرکتهای آسیایی باید پس ازشکل گیری اتحادیه پولی اروپا انجام دهند اصلاح سیاست های قیمتی به علت افزایش رقابت و بدنبال آن کاهش قیمت ها در منطقه یورو می باشد .
استراتژیهای جدید بازاریابی و تبلیغاتی ممکن است کلیدی برای یافتن جایگاه مناسب در منطقه یورو باشد . بنابراین ایجاد کانالهای بازاریابی سریع و ارزان در سراسر اروپا ، یکی از عوامل مهم برای تسخیر بازارهای جدید در منطقه یورو خواهد بود .
از دیگر تاثیرات ایجاد اتحادیه پولی اروپا برآسیا ، تاثیرات ناشی از افزایش رقابت بین بانکهای اروپایی است . افزایش رقابت بین بانکهای اروپایی برکارآیی این بانکها در داخل و خارج منطقه یورو تاثیر گذاشته و با افزایش کارآیی آنها ،فشار بیشتری را بر بانکهای آسیایی وارد خواهد نمود. این امر بانکهای آسیایی را وادار می سازد تا نحوه عملکرد خود را ارزیابی نموده و با اتخاذ اقدامات مناسب ، سعی در افزایش کارایی خود جهت حفظ توان رقابتی شان نمایند . شاید بتوان ادغام سه بانک عمده ژاپنی را در همین راستا ارزیابی نمود .
در مجموع می توان گفت باتوجه به اینکه تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برهر کشور بستگی به 4 عامل دارد که عبارتند از :
1- حجم مبادلات کشور مورد نظر با اتحادیه اروپا .
2- ترکیب کالاهای صادراتی کشور مورد نظر به اتحادیه اروپا
3- درجه بازبودن اقتصاد کشور مورد نظر
4- ساختار بازار مالی کشور مورد نظر
لذا انتظار می رود که کشورهای شرق و جنوب شرقی آٍسیا بیش از سایر کشورهای آسیا یی تحت تاثیر ایجاد پول واحد اروپایی قرار گیرند .
یورو و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مهم ترین تاثیر یورو بر کشورهای در حال توسعه و از جمله جمهوری اسلامی ایران ، از پیوندهایی مالی و بازرگانی نشات می گیرد . تاثیر اتحادیه پولی اروپا بر جمهوری اسلامی ایران را می توان از شش جنبه مورد بررسی قرار داد . که این جنبه ها عبارتند از :
1- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برتجارت خارجی 2- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر ترکیب ذخایر ارزی 3- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر میزان دسترسی به بازارهای مالی 4- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر بدهیهای خارجی 5- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برفعالیتهای بانکی 6- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برنحوه ارزش گذاری مواد اولیه .
البته باید توجه داشت که تاثیرگذاری و یاعدم تاثیر گذاری اتحادیه پولی اروپا برسایر کشورها عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارد .
1- قدرت سیاسی و اقتصادی اتحادیه پولی اروپا و میزان موفقیت این اتحادیه در دست یابی به اهداف تعیین شده 2- نحوه عملکرد بانک مرکزی اروپا 3- میزان ثبات یورو و افزایش یا کاهش ارزش آن در مقابل سایر ارزها 4- میزان افزایش کارایی تجاری و بدنبال آن افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو 5- نرخ بهره یورو در مقایسه با نرخ بهره سایر ارزها . از آنجایی که در بحث د ررابطه با پنج مولفه فوق الذکر در اینجا مورد نظر مانیست بنابراین صرفا به جنبه های تاثیرگذاری یورو براقتصاد ایران می پردازیم.
یورو و تجارت خارجی ایران
از آنجایی که هدف نهایی این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عضویت در منطقه یورو در آمده و از طریق همگرایی اقتصادی کامل ایده، همگرایی سیاسی تحقق یابد لذا تجارت ایران با اتحادیه اروپا و منطقه یورو به صورت جداگانه بررسی می شود و سپس با توجه به تحولاتی که یورو ایجاد خواهد نمود و نیز با در نظر گرفتن مزایای ایجاد آن تبعات احتمالی این آثار در یک بررسی اجمالی و مقدماتی ارائه خواهد شد .
اتحادیه اروپا و تجارت ایران : اتحادیه اروپا و منطقه یورو از مهمترین شرکای تجاری ایران محسوب می شوند سهم صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال مالی 1996 و 1997 نشان می دهد در این سال ها ایتالیا مهمترین شریک صادراتی ایران و آلمان مهمترین شریک وارداتی بوده است .
در سالهای 1996 و 1997 صادرات ایران به اتحادیه اروپا به ترتیب 5289 و 6160 میلیون دلار بوده است که به ترتیب 6/23 و 6/24 درصد صادرات کل ایران را تشکیل می دهد در همین سالها واردات ایران از اتحادیه اروپا به ترتیب 5840 و 5981 میلیون دلار بوده است از آنجائیکه قرار است اتحادیه پولی اروپا از یک پول واحد استفاده کنند می توان نتیجه گرفت که یورو بطور بالقوه می تواند در آینده نقش مهمی را درتجارت ایران بعهده داشته باشد. که حاکی از این است که در سال 1996 ایران 6/38 درصد در سال 1997 41 درصد کل واردات خود را از این اتحادیه تامین کرده است .
منطقه یورو و تجارت ایران : علیرغم اینکه در حال حاضر 4 کشور و از جمله انگلستان که شریک تجاری مهم ایران است . در منطقه پولی یورو مشارکت ندارند مع هذا حجم تجارت ایران با کشورهای این منطقه قابل توجه است . میزان صادرات ایران به منطقه یورو در سالهای 1996 و 1997 به ترتیب 3987 و 4651 میلیون دلار بوده است . سهم منطقه یورو از کل صادرات ایران طی سالهای مذکور بترتیب 8/17 و 6/18 درصد بوده است . در این دو سال ایران به ترتیب 4949 و 4993 میلیون دلار از این منطقه کالا وارد نموده است که به ترتیب مبین 7/32 و 1/34 درصد کل واردات ایران بوده است. همانطور که ذکر شد این آمار و ارقام نشانگر اهمیت تجارت با منطقه یورو است
سهم اتحادیه اروپا ومنطقه یورو از صادرات غیرنفتی ایران : صادرات غیرنفتی ایران به پانزده کشور اتحادیه اروپا در سال 1375 بالغ بر 1054 میلیون دلار بوده که 34 درصد کل واردات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد . در سال 1376 صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا 906 میلیون دلار بوده است که 5/31 درصدکل صادرات غیرنفتی می باشد . در سال 1375 ایران حدود یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به منطقه یورو داشته است که این مبلغ 32 درصد کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد . در سال 1376 این مبلغ 830 میلیون دلار بوده که 8/28 درصدکل صادرات غیرنفتی بوده است .
نظری اجمالی به آمار و ارقام فوق نشان می دهد که ایران بیش از صادرات غیرنفتی خود را به کشورهای منطقه یورو صادر نموده و بیش از کل واردات ایران را این کشورها تامین می نمایند . از لحاظ صادرات غیرنفتی در هر دو سال مورد بحث آلمان رتبه اول را در بین شرکای تجاری ایران داشته است .
تاثیرات احتمالی یورو برتجارت ایران : همانطور که در مباحث فوق مطرح گردید بیش از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را کشورهای منطقه یورو جذب و همین سهم از واردات ایران را این کشورها تامین می نمایند . این ارقام و آمار شامل صادرات نفتی ایران که به دلار صورت می گیرد نیست و بنابراین می تواند مستقیما تحت تاثیر یورو و تحولات آن قرار گیرد اثرات احتمالی که یورو می تواند برتجارت ایران داشته باشد به نحو اجمال از این قرار است : تاثیر تغییر یورو در برابر سایر ارزهای عمده بین المللی بریک کشور ، بستگی به سیاستهای ارزی و الگوی تجارت آن کشور دارد . بعنوان مثال تقویت ارزش یورو در برابر دلار به میزان 10 درصد ، نتایج زیر ا به دنبال دارد : الف – عدم تغییر نرخ موثر واقعی ارز در کشوری که تجارتش هماهنگ با کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا است و نرخ ارز آنها به یورو تثبیت شده است . ب -تقویت نرخ موثر واقعی ارز به میزان 10 درصد در کشوری که تجارتش از آمریکا پیروی می نماید ولی نرخ ارز آن به یورو تثبیت شده است . ج – تضعیف نرخ موثر واقعی ارز به میزان 10 درصد در کشوری که تجارتش هماهنگ با کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا است ولی نرخ ارز آن به دلار تثبیت شده است .
تقویت ارزش یورو ، موجب افزایش صادرات کشورهای گروه سوم به منطقه یورو می شود (که میزان افزایش بستگی به کشش قیمتی واردات کشورهای اتحادیه اروپا و کشش قیمتی صادرات کشورهای صادر کننده دارد ). 1- در صورتیکه یورو تقویت شود با فرض ثابت ماندن سایر شرایط صادرات ایران می تواند به کشورهای منطقه افزایش و واردات کاهش یابد . برعکس در صورتیکه یورو تضعیف شود واردات ایران می تواند تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش یابد در مقابل صادرات به منطقه یورو کاهش یابد .
2- در مباحث قبل ذکر شد که یورو هزینه های مربوط به ریسک نرخ ارز را کاهش می دهد این امر می تواند دارای اثرات سرریز شونده برتجارت ایران باشد به این معنا که عواید صادراتی ایران به یورو در صورتیکه صرف واردات از منطقه شود و لذا از این رهگذر ایران منتفع خواهد گردید برای مثال در صورتیکه قبل از یورو عواید صادراتی ایران به لیر ایتالیا صرف واردات از کشور دیگر عضو یورو می شد مشمول هزینه های ناشی از نوسانات نرخ ارز می گردید بنابراین یکسان شدن پول اروپایی می تواند بسته به حجم تجارت ایران با منطقه تحت تاثیر مثبت صرفه جویی در ریسک ها قرار گیرد.
3- صرفه جویی ها در تبدیل ارزها به یکدیگر که قبل از یورو وجود نداشت می تواند شامل جهانگردان ایرانی که از تعدادی از این کشورها بازدید به عمل می آورند نیز شود که البته میزان این صرفه جویی بستگی به تعداد جهانگردان ایرانی خواهد داشت که از این کشورها بازدید می کنند. علاوه براین قبل از یورو ، بازرگانان ایرانی مجبور بودند که برای استفاده از درآمد صادرات به یک کشور منطقه برای واردات از کشور دیگر، مبلغی را بابت هزینه تسعیر بپردازند که پس از ایجاد یورو این هزینه دیگر وجود نخواهد داشت که این امر به معنای صرفه جویی در هزینه تسعیر پولهای اروپایی برای بازرگانان ایرانی می باشد همه این عوامل می تواند در قدرت رقابتی صادرات ایران موثر باشد.
4- شفاف شدن قیمتی مطلبی است که مزایا ی آن عاید شرکای تجاری منطقه یورو از بعد واردات و از جمله ایران خواهد بود . شفاف شدن قیمتی تبعیض های قیمتی را تقلیل داده و رقابت براثر کیفیت را بالا می برد و نتیجه آن عاید تولید کننده و مصرف کننده می شود .5- در صورتیکه پیش بینی ها مربوط به افزایش رشد در منطقه یورو در اثر مساعی و تدابیر مربوطه تحقق پذیرد . آنگاه تقاضا برای واردات از سایر کشورها افزایش خواهد یافت و ایران به عنوان شریک صادراتی معتبر می تواند از اثرات مثبت این امر بهره مند شود. 6- پایین ماندن نرخ تورم که از اهداف یورو به حساب می آید سبب کاهش قیمت کالاهای صادراتی شده و این امر می تواند بار ارزی پرداخت در قبال واردات ایران از منطقه را کاهش دهد . همچنین پایین بودن نرخ بهره سرمایه گذاری را در منطقه یورو تشویق نموده که خود به پایین ماندن نرخ تورم کمک خواهد نمود و این به نوبه خود در پایین آوردن نرخ بهره موثر خواهد بود . که کل فرآیند سبب ثبات قیمت ها در منطقه شده که برای وارد کنندگان دارای تاثیرات مثبت است . پایین بودن تورم همچنین به صادرکنندگان قدرت پیش بینی بهتری را اعطاء می نماید . 7- پایین تر بودن هزینه معاملاتی و نیز کمتر شدن ریسک ارزی همراه با شفاف شدن قیمتی و نیز بوجود آمدن یک وسیله پرداخت واحد و تورم پایین همگی به ایجاد یک بازار وسیع محصولات در منطقه یورو می انجامد و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال د رمنطقه را افزایش می دهد .این تحولات دارای اثرات سرریز شونده بوده و تقاضا را در منطقه افزایش می دهد و کشورهای دیگر می توانند از بعد صادرات از آن استفاده نمایند و در نتیجه این تاثیرات ، تقاضا برای واردات از کشورهای خارج از منطقه یورو افزایش می یابد .
اما باید توجه داشت میزان تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برصادرات سایر کشورها ، برای همه کشورها یکسان نبوده و از یک کشور به کشور دیگر متفاوت خواهد بود . دو عامل عمده سبب این اختلاف می شود که عبارتند از : الف – حجم صادرات به منطقه یورو و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کشورصادر کننده، هرچه حجم صادرات یک کشور به منطقه یورو بیشتر بوده و نسبت صادرات به منطقه یورو از تولید ناخالص داخلی آن کشور ، بالاتر باشد ، تاثیرپذیری بیشتری از تغییر در رشد اقتصادی اتحادیه پولی اروپا خواهد داشت . ب – ترکیب کالاهای صادراتی : درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه و کالاهای اولیه ، بیشتر بستگی به سطح کلی فعالیتهای اقتصادی جهان وقیمتهای جهانی دارد تا سطح تولید ناخالص داخلی در یک منطقه از جهان در حالی که درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی ، ماشین آلات ، وسایل حمل و نقل کالای بادوام نسبت به سطح فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف جهان حساسیت زیادی دارد. بنابراین انتظار می رود صادرات کشورهای صادر کننده مواد خام و کالاهای اولیه نسبت به صادرات کشورهای صادر کننده کالاهای صنعتی ، به میزان کمتری تحت تاثیر تغییرات رشد اقتصادی در منطقه یورو واقع گردد. لازم به ذکر است که در این رابطه ، اطلاعات مربوط به صادرات ایران به منطقه یورو و رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو ، در قالب یک مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصله از نظر آماری نشاندهنده وجود یک رابطه آماری بین این دو متغیر نبود. باتوجه به موارد فوق انتظار نمی رود که افزایش رشد اقتصادی منطقه یورو تاثیر قابل ملاحظه ای به صادرات ایران به این منطقه داشته باشد . اما از آنجا که نرخ پایین بهره و تورم پایین وثبات قیمتی سبب کاهش قیمت ها می شود لذا صنایع ایران که به واردات ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای متکی هستند می توانند کالاهای خود را با قیمت های پایین تر و دور از نوسانات نرخ ارز وبا پایین بودن هزینه های معاملاتی وارد نمایند . 8- تغییر در ارزش یورو درمقابل ارزهای عمده می تواند موجب تغییر در سهم شرکای تجاری اروپایی ایران از تجارت خارجی کشور ما شود . همچنین مزایای مترتب برتجارت بامنطقه یورو ، بخصوص تسهیل در مبادلات با این منطقه می تواند سهم کشورهایی که جزو منطقه یورو نیستند را از تجارت خارجی ایران کاهش دهد. براین اساس تشکیل منطقه یورو می تواند انحراف تجارت را برای کشور ما بدنبال داشته باشد .9- پیدایش منطقه پولی اروپا می تواند عرصه رقابت را برای کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما تنگ تر و مشکل تر نماید . زیرا برخی از کشورها که قبلا بطور سنتی با یک یا چند کشور منطقه یورو دارای مبادلات تجاری بودند، پس از شکل گیری منطقه یورو، می توانند کالای خود را در تمامی کشورهای منطقه تسری دهند که این امر رقابت را در سایر کشورهای منطقه یورو تشدید می نماید . بعنوان مثال کشورهای منطقه فرانک که قبلا عمدتا دارای روابط مبتنی با فرانسه بودند ، از این پس رقابت بیشتری را با سایرکشورهای در حال توسعه در منطقه یورو خواهند داشت . 10- تسهیل در مبادلات ایران با کشورهای منطقه یورو ، به علت جانشین شدن یک پول به جای 11 پول مختلف ، ازدیگر عواملی است که می توانند تجارت خارجی و بخصوص صادرات ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به هرحال تجارت با یک پول و به یک بازار واحد بسیار آسانتر از تجارت با 11 پول مختلف و در 11 بازار متفاوت می باشد این امر بخصوص باتوجه به وضعیت عمده تجار کشورها در زمینه بازاریابی می تواند نقش مهمی را در افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه یورو ایفا نماید .
یورو و ترکیب ذخایر ارزی
ترکیب ذخایر ارزی یک کشور عمدتا تحت تاثیر چهار عامل قرار می گیرد که این عوامل را می تون به شرح زیر نام برد .
الف – شرکای تجاری عمده و ترکیب دریافتها و پرداختهای ارزی خارجی ب – منابع تامین کننده نیازهای مالی کشور ( منابع استقراض خارجی ) ج – نوسانات ارزهای عمده بین المللی در مقابل یکدیگر و متنوع سازی ترکیب پولی ذخایر د – نرخ بهره ارزهای مختلف: باتوجه به اینکه بخش مبادلات تجاری کشور ما با کشورهای اروپایی صورت می گیرد همچنین کشورهای مذکور از منابع عمده تامین کننده اعتبارات و وام برای کشور ایران به شمار می آیند ، لذا پول این کشورها یکی از پولهای مهم در ذخایر ارزی ما به شمار می آید . این امر بدان معناست که کشورها باید سهم قابل ملاحظه ای از ذخایر ارزی خود را به یورو اختصاص دهد . اما از سوی دیگر میزان ثبات یورو در آینده و روند تغییرات ارزش آن نیز می تواند تاثیر زیادی براین تصمیم گیری بگذارد . اگر پیش بینی های موجود موید کاهش ارزش یورو باشد باید سهم یورو را از ذخایر خارجی کاهش دهیم و چنانچه پیش بینی های موجود حاکی از افزایش ارزش یورو در آینده باشد می بایست سهم یورو را از ذخایر ارزی خود افزایش دهیم .
همچنین تفاوت نرخ بهره یورو با نرخ بهره سایر ارزهای عمده بین المللی ( نظیر ین و دلار) نیز بربازدهی ذخایر ارزی تاثیر گذاشته و ترکیب پولی آن را تحت تاثیر قرار می دهد . اما در مجموع باید توجه داشت که حتی اگر همه علائم به نفع یورو باشد بازهم برای پرهیز از مخاطرات نرخ ارز می بایست ذخایر ارزی تنوع پولی خود را حفظ نموده و فقط سهم پولهای مختلف در ترکیب پولی ذخایر تغییر می کند.
میزان دسترسی به منابع مالی خارجی :
یکی از پیامدهای عمده اتحادیه پولی اروپا ایجاد یک بازار مالی بزرگ است که از به هم پیوستن بازارهای مالی کشورهای عضو بوجود می آید . برطبق نظر کارشناسان این بازار، پس از بازار مالی آمریکا، بزرگترین بازار مالی جهان خواهد بود. این امر شرایط ویژه ای را برای شرکای تجاری اروپا و از جمله ایران ، که اتکای زیادی به کشورهای اروپایی به عنوان تامین کننده منابع مالی دارد . فراهم می نماید . باتوجه به تمایل کشور های اروپایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی باجمهوری اسلامی ایران ، تشکیل این بازار می تواند موجب تسهیل دسترسی ایران به بازار سرمایه کشورهای اروپایی گردد. علاوه براین ،چنین بازاری محل مناسبی برای عرضه اوراق قرضه دولتی ایران هم می تواند باشد .
یورو و بدهای های خارجی: پیدایش یورو می تواند بر بدهی های خارجی کشورهای بدهکار تاثیربگذارد این تاثیر از طریق نرخ برابری یورو با سایر ارزهای بین المللی و همچنین نرخ بهره یورو نسبت به نرخ بهره سایر ارزهای بین المللی بدهکار صورت می گیرد . تاثیر تغییر در نرخ برابری یورو در مقابل سایر ارزهای بین المللی ، بر بدهی یک کشور به سهم یورو از روند بدهی خارجی آن کشور ، ترکیب دریافتهای ارزی و همچنین سیستم ارزی آن کشور بستگی دارد . در این ارتباط می توان کشور را به چهار دسته تقسیم بندی نمود.
الف – کشورهایی که عمده بدهی خارجی آنها برحسب یورو می باشد و درآمدهای ارزی آنها نیز عمدتا برحسب یورو است . افزایش و یا کاهش ارزش یورو تاثیر چندانی بر بدهی خارجی این کشورها نمی گذارد. ب – کشورهایی که عمده بدهی آنها برحسب یورو می باشد اما درآمدهای ارزی آنها عمدتا برحسب دلار است . این کشورها باافزایش ارزش یورو مجبورند بخش بیشتری از درآمدهای ارزی خود را صرف بازپرداخت بدهی هایشان نمایند. به عبارت دیگر افزایش ارزش یورو در حقیقت موجب افزایش بدهی آنها شده و کاهش ارزش یورو، بدهی آنها را کاهش می دهد . ج – کشورهایی که عمده بدهی خارجی آنها برحسب دلار است و درآمدهای ارزی آنها نیز عمدتا برحسب دلار می باشد . بدهی این کشورها نیز با تغییر در ارزش یورو ، تغییر چندانی نخواهد داشت. د – کشورهایی که عمده بدهی خارجی آنها برحسب دلار است و درآمدهای ارزی آنها عمدتا برحسب یورو می باشد . این کشورها با افزایش ارزش یورو ، مقدار کمتری را بابت بدهیهای خارجی خود پرداخت نموده و با کاهش ارزش یورو، بخش بیشتری از درآمدهای ارزی خود را بابت بازپرداخت بدهی هایشان صرف می کنند.
باتوجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت تامین می گردد که پایه آن دلار است و از سوی دیگر کشورهای اروپایی بزرگترین تامین کنندگان مالی کشور ما هستند. لذا به نظر می رسد که کشور مادر گروه دوم قرار می گیرد . براین اساس با فرض اینکه بدهیهای خارجی ایران عمدتا برحسب پول کشور اعتبار دهنده بوده که در آینده به یورو تبدیل خواهد شد ، افزایش ارزش یورو، افزایش هزینه های بازپرداخت بدهیهای خارجی را بدنبال داشته و ما می بایست بخش بیشتری از درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت را صرف بازپرداخت این بدهیها نماییم . متقابلا کاهش ارزش یورو، کاهش هزینه بازپرداخت بدهی های خارجی ایران را بدنبال خواهد داشت .
یورو و ارتبطات بانکی : جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا ، دارای روابط تجاری می باشد روابط تجاری ، مبادلات اسناد مالی و پولی را در بین بانکهای مرکزی کشورهای طرف تجاری بدنبال دارد . قبل از تشکیل اتحادیه پولی اروپا ، هریک از کشورها دارای یک بانک مرکزی مستقل و یک پول مخصوص به خود بودند و در مجموع 11 بانک مرکزی در این منطقه وجود داشت . بنابراین قبل از تشکیل این اتحادیه ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، با 11 بانک مرکزی و 11 پول مختلف در منطقه مواجه بود که نگهداری حسابهای آنها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود اما با تشکیل اتحادیه پولی اروپا ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمام صورت حسابها و مبادلات مالی خود با این کشورها را برحسب یورو انجام می دهد . این امر می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کارآیی و بهبود عملکرد بانک مرکزی در مبادلاتش باکشورهای اروپایی داشته باشد .
از سوی دیگر ،انتظار می رود که افزایش رقابت بین بانکهای اروپایی ، نرخ بهره این بانکها را کاهش دهد که این امر نیز بر مبادلات بانکی ایران و کشورهای اروپایی تاثیر خواهد داشت .
یورو و قیمت گذاری مواد اولیه : درحال حاضر مواد اولیه مانند مود معدنی ،نفت ، موادخام و محصولات کشاورزی عمده ( از قبیل پنبه ، غلات و …) بسیاری از اقلام دیگر مانند شکر، فولاد و …دربازارهای جهانی برحسب دلار ارزش گذاری می شود . باتوجه به نقش دلار در مبادلات جهانی و جایگاه سنتی آن انتظار نمی رود که در کوتاه مدت مبنای ارزش گذاری مواد خام دلار به یورو تغییر یابد . بخصوص که میزان مبادله نفت خام به تنهایی هرروز بالغ بر میلیاردها دلار است که پول جدید ( یورو) می بایست ظرفیت انجام این مبادلات رااز خود نشان می دهد .
نتیجه گیری:
با توجه به موارد اشاره شده می توان نتیجه گرفت که یکی شدن پول اروپایی (یورو) با درنظرگرفتن معایب و مزایای آن می تواند نقش مثبت در تجارت ایران و بعضاً سایر کشورها داشته باشد.

1

1