مقاله بررسی بانکداری اینترنتی

فهرست
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن
"فن آوری های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"
مدیریت بهره وری در بانکداری
ساختارهای کنترل و مدیریت
تحولات بانکداری توسعه ای در جهان
اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی
چشم اندازهاو چالش های پیش روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می توانیم از کارکردها و تاثیراتی که اینترنت بر بانکداری می گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن آوری جدید دیگری، دارای هزینه های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.
مقدمه:
"وینتون کرف" که از او به عنوان "پدر اینترنت" نام برده می شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود "کرف"، "آتش فراگیری" است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. "کرف" پیش بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.
بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می گیرد و مبادلات بانکی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می گیرد و مبادلات بانکی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر "پورو مانی" (Euro Money) در سال 1999، مقاله ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: "کلیک، کلیک- شما مردید" درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

انواع بانکداری اینترنتی
در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:
1- اطلاعات:
اطلاعات، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب پذیر بودن وب سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل های خاصی در این زمینه پیش بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب سایت جلوگیری شود.
2- ارتباطات:
این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم های بانک و مشتریان را فراهم می کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم های رایانه ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می شود.

3- معامله:
در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی ترین و متمرکزترین کنترل ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.

رشد بانکداری اینترنتی
رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و موسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانک ها که از بانکداری اینترنتی بهره می گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.
البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می دهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته اند.
رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تاثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:

1- تاثیر شگرف مبادلات اینترنتی:
انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستم های on-line می کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، موسسات مالی را تشویق می کند تا زیر ساخت های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت ها و خدمات فراهم آورند.
2- چرخه های سریعتر عرضه محصولات جدید:
توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از موسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری های فن آورانه، برنامه های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.
3- دسترسی جغرافیایی:
یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیت های جغرافیایی رو به رو است و می تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی توان عنوان "بانک on-line" اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی مرزی و گسترده بودن خود، می تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.
4- امکان نوآوری:
فن آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

مزایای بانکداری اینترنتی
مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روزافزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می شود. قابلیت های این بانکداری نشان داده می شود. قابلیت های این بانکداری بسیار گسترده و نامحدود بوده و فقط به امکان ایجاد بانکهای مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی شود. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* کاهش هزینه های معاملات:
تجربه نشان داده است که اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است مزیت های هزینه ای قابل توجهی را نصیب بانکها کند. مطالعات "بوز آلن" و "هامیلتون" نشان داد که هزینه رفت و آمد مشتری به بانک و استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) نزدیک به 01/1 دلار است، در حالی که اگر همین کار از طریق اینترنت انجام شود، هزینه آن ت یک دهم این رقم کاهش می یابد.
اگر چه ATM، به مراتب ارزانتر ازخدمات شعبه بانک تمام می شود، اما باز هم اینترنت، سه بار ارزانتر از ATM خواهد بود. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانکها می توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی، 10 برابر کند. همین دلیل می تواند برای قانع کردن بانکها به منظور گسترش امکان دسترسی اینترنتی مشتریان به بانک کافی باشد.
* اطلاعات کامل:
اینترنت، اطلاعات کامل و بی نقصی را در اختیار تمام دست اندرکاران بازار قرار می دهد. در اینترنت، سایت های متعددی برای خریداران خدمات بانکی هست که در آنها اطلاعات و آگاهی های کاملی در مورد محصولات و خدمات ارایه شده از سوی مراکز و موسسات مالی مختلف در یک محل، وجود دارد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک ها عمل می کند و کیفیت محصولات و خدمات آنها را ارتقا می دهد. نمونه بارز این امر را می توان در "وام های الکترونیکی" سراغ گرفت. در این جا، متقاضیان وام می توانند به منظور یافتن راهی برای برخورداری از تسهیلات بانکی، هزاران گزینه گوناگون را بررسی و یکی از آنها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، جستجو در شعب بانکها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه، از طریق اینترنت و با کمترین هزینه امکان پذیر خواهد بود. حذف هزینه کمیسیون و سایر هزینه های جانبی، از دیگر موارد مثبت و قال توجه به نوع فعالیت ها است. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را در مورد مشتریان بانک از جمله متقاضیان وام یا چک در اختیار بانکها قرار می دهد. در این حالت، یک فرد نمی تواند پیشینه بد خود را از نظر حساب و ا عتبار، از بانک پنهان دارد.
تمام این موارد باعث می شود تا معاملات بانکی، با کمترین هزینه و خطر و حداقل تماس دیداری و شنیداری و حداکثر بازدهی انجام شود.

رقابت تمام عیار
شرکت های اینترنتی موفقی همچون E-Bay این امکان را به کاربران خود می دهند تا به طور مستقیم در معاملات گوناگون از جمله مزایده های on-line شرکت کنند. بین سالهای 1995 تا 2000، بیش از 60 میلیون مزایده در E-Bay انجام شد که به طور میانگین تعداد مراجعان به سایت E-Bay به رکورد بی سابقه یک میلیون و 780 هزار نفر در هر روز رسید.
موفقیت این شرکت عمدتاً به دلیل فراهم آوردن یک بازار الکترونیک رقابتی در سایت اصلی آن است. ایجاد چنینی بازاری، از دو طریق میسر شده است: اول برقراری تماس بین فروشندگان و خریداران و دوم کارآمدی و تناسب کافی در تعیین قیمت های واقعی در جریان حراج ها. چنین قیمت گذاری های هدفمندی می تواند زنجیره عرضه و تقاضا را با توجه به شرایط بازار، در سطح مطلوبی نگه دارد.
به این ترتیب، اینترنت توانسته است با ایجاد رقابت میان فراهم آورندگان سرمایه به شرکت ها کمک کند تا منابع مالی خود را افزایش دهند. بنابراین، طبیعی است که بانکها نیز بتوانند با کمک اینترنت و استفاده از IPOها، اقدام به حراج های on-line کنند و رقابت تنگاتنگی را بین بانکها به وجود آورند.

معایب بانکداری الکترونیکی
همیشه یک سکه دارای دو روی متفاوت است. بانکداری اینترنتی نیز دارای نقاط ضعف و معایبی است. این معایب و ضعف ها مربوط به ریسک های قابل توجهی است که در این فرآیند به چشم می خورد که نسبت به سایر عملیات بانکی معمولی، بیشتر مشاهده می شود. ریسک های اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک معاملات و غیره است که در تمام انواع بانکداری اینترنتی به طور متناوب وجود دارند.
* ریسک اعتباری
ریسک اعتباری عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدات مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانکها فراهم می کند تا حیطه جغرافیایی فعالیت های خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هرگونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارات بانکی استفاده کنند. در این حالت، بانکها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی است که نه اصلاً آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتباری آنها آگاهی کامل دارند.
یکی دیگر از چالشهای اعتباری بانکها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مسئله اساسی است که در جریان اعطای اعتبارات به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات و از کدام کشور یا ایالت باید مدنظر قرار گیرد. مدیریت هدفمند پورتیفولیوی وام ها از طریق اینترنت نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که ریسک را به حداقل ممکن برساند.
* ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش یافتن نرخ بهره به وجود می آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمدهای خود داشته باشد که هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند. این ریسک به دلایل گوناگون و به واسطه تاثیرگذاری عوامل مختلف به وجود می آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم. زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه است. اما آنچه که به یقین می توان پذیرفت، این است که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره نشان دهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن است. به طور کلی، فرایند جذب سرمایه ورودی بانکها (سپرده گذاریها) به طور جداگانه و مستقل از فرآیند مربوط به خروجی سرمایه (وام ها و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیت متحرک و مجازی اینترنت، این ریسک، تشدید می شود.
* ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهدات مالی اش- آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده- به وجود می آید. ریسک پذیری نقدینگی شامل ناتوانی "بانک" در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیره منتظره شرایط بازار است که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد.
بانکداری اینترنتی باعث افزایش یافتن آسیب پذیری بانکها از سوی سپرده های مشتریان می شود؛ مشتریانی که براساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. چون در اینترنت، هرگونه معامله و عملیات بانکی امکانپذیر است، پس بانکها درمعرض این خطر قرار دارند که بخش اعظم مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک را تا حد زیادی کاهش دهند.
بنابراین مدیریت بانکها باید همیشه و در همه حال آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکلات پیدا کنند.
*
ریسک معاملات
ریسک معاملات مربوط به ضرر و زیان های ناشی از کلاهبرداری، اشتباه، ناتوانی در تحویل به موقع محصولات و خدمات، عقب افتادن از عرصه رقابت، ناتوانی بانک در مدیریت اطلاعات و غیره است. این نوع ریسک در مراحل مختلف بانکداری اینترنتی از جمله توسعه محصول، معاملات، پردازش اطلاعات، توسعه سیستم، محاسبات، کنترل داخلی و غیره به وجود می آید.
بانکهایی که محصولات و خدمات مالی خود را از طریق اینترنت عرضه می کنند، همواره باید قادر باشند انتظارات مشتریان خود را به نحو احسن برآورده سازند و در عین حال هوشیار باشند خدمات و محصولاتی که به مشتریانشان ارایه می دهند، دارای کمترین کمبود بوده و از بیشترین دقت و اعتبار برخوردار باشد. اگر یک مشتری، کوچکترین کم کاری و اهمالی را در کار یک بانک یا موسسه مالی مشاهده کند، از ادامه کار با آن منصرف می شود و به بانک دیگر مراجعه می کند که با توجه به محیط رقابتی اینترنت، چنین کاری عجیب نخواهد بود.
نرم افزارهای لازم برای برخورداری از خدمات بانکداری اینترنتی، از منابع مختلفی در اختیار مشتریان قرار می گیرد. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار موسوم به "مدیر مالی شخصی" یا PFM اشاره کرد. وجود روابط حسنه و خوب بین بانک و مشتری و ارتباط دایمی بین آنها به مدیریت بهتر معاملات کمک شایانی می کند.
حمله و نفوذ به رایانه بانکها و سیستم های شبکه، یکی دیگر از خطراتی است که متوجه بانکهاست. تحقیقات نشان داده است که سیستم های بانکی در برابر حملات داخلی بیش از حملات از بیرون، آسیب پذیر هستند، به این دلیل که کاربران سیستم های داخلی از ویژگی های سیستم آگاه بوده و دسترسی آسانتری به بخش های مختلف آن دارند. بنابراین بانکها باید کنترلهای همه جانبه و بازدارنده ای را برای حفظ سیستم های بانکداری اینترنتی خود در برابر حملات داخلی و خارجی، اعمال دارند.

فرصت ها برای بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی به مثابه یک کانال جدید ارایه خدمات بانکی، فرصت های بسیاری را برای رشد و توسعه موسسات مالی فراهم کردهاست. موسسات مالی، چند سالی است که شروع به نهادینه کردن این تفکر مبنی بر این که اینترنت، سریعترین، ایمن ترین و مناسب ترین راه برای ارایه خدمات بانکی و مالی است، شروع کرده اند. بنابراین، این موسسات در حال سرمایه گذاری در زمینه مدیریت روابط الکترونیکی با مشتری (ECRM) هستند و هدف از این کار را تقویت رابطه بین مشتری و بانک و همچنین حفظ وفاداری مشتری به بانک می دانند. برای نیل به این هدف، راه حل های ECRMبرای شناسایی و تحلیل نحوه واکنش نشان دادن مشتریان در استفاده از محصولات و خدمات مالی خاص مدنظر قرار گرفته است. با استفاده از این اطلاعات، موسسات مالی می توانند یک سری قوانین و مقررات شغلی خاص بانکداری اینترنتی را وضع و به مرحله اجرا درآورند و راهبردهای شغلی کارآمدتر و به روزتری را اتخاذ کنند.

فرصت های ویژه بانکهای اینترنتی مجاز
بانکهای کاملاً اینترنتی که مجازی بوده و وجود حقیقی و فیزیکی ندارند، پول کمی برای اهدافی چون بازاریابی یا CRM خرج می کنند و از این رو با بانکهای حقیقی (بانکهای دارای شعبه) متفاوت هستند. این بانکهای مجازی، برای رقابت کردن با سایر بانکهای مجازی، برای رقابت کردن با سایر بانکها می باید به دنبال "میان بر" هایی باشند که آنها را از رقبایشان پیش اندازد. این بانکها، از راه های گوناگونی می توانند به برتری قابل ملاحظه ای نسبت به سایر بانکها دست یابند که تعدادی از آنها در زیر اشاره شده است.

کارآمدی در مدیریت پرداخت
هرچند موسسات مالی در چارچوب طرح موسوم به EBPP قرار ندارند، اما به نوبه خود می توانند طرحی به نام "پرداخت الکترونیکی کارآمد" (EIPP) را برای مشاغل کوچک و مشتریان شرکتی خود به کار گیرند. در این چارچوب، موسسات مالی نقش تعیین کننده ای در مشخص کردن مسیر مالی و پرداخت های الکترونیکی شرکت ها و مشاغل ایفا و به این ترتیب آنها را وارد عرصه پرداخت الکترونیکی می کنند.
نزدیک به 25 میلیون خانواده آمریکایی در سال 2003 از تسهیلات EBPP استفاده کرده اند و از این تسهیلات برای پرداخت 13 درصد چکهای خود کمک گرفته اند.

پرداخت های on-line کارت اعتباری
کارت های اعتباری درآینده نیز به عنوان وسیله اصلی در پرداخت های اینترنتی مصرف کنندگان، باقی خواهند ماند. با این حال، چکهای الکترونیکی on-line و دبیت کارهایی که از سیستم ACH استفاده می کردند، دیگر نخواهند توانست مانند گذشته رواج گسترده ای داشته باشند و جای خود را به کارت های اعتباری on-line خواهند داد. با گسترش هرچه بیشتر این کارت های اعتباری، نیاز به تماس بین بانکدار و مشتری به حداقل و یا حتی هیچ خواهد رسید و بانکهای مجازی، عمده فعالیت خود را معطوف به توسعه کارت های اعتباری جدید خواهند کرد و به این طریق، راه را برای پیشرفت خود هموار خواهند ساخت.

چکهای الکترونیکی برای پرداخت های B 2 B
چکهای الکترونیکی، بیشتر برای خریدهای کوچک و خرد مورد استفاده قرار می گیرند و لذا اثر چندانی بر فرآیند پرداخت های تجاری نداشته اند. بنابراین، انتظار می رود شعب بانکهای حقیقی و بانکهای مجازی این چکها را تبدیل به ACH کنند و آنها را متناسب با سیستم های حسابهای پرداختی شرکت ها شکل دهند.
تقاضاهای رهنی on-line
تاکنون، تقاضاهای on-line، فقط به تقاضا برای کارت های اعتباری و وام های کوچک محدود می شد. اما اخیراً گرایش زیادی به تقاضاهای رهنی on-line در بازار به وجود آمده است. کارشناسان پیش بینی کرده اند که تعداد خریداران خانگی وام های رهنی
on-line به 25 تا 30 درصد برسد که این رقم در مقایسه رقم 6 درصدی سال 2001 قابل ملاحظه و تحسین برانگیز به نظر می رسد.

پرداخت های شخص به شخص به صورت E-mail
در ایالات متحده آمریکا، موسسات مالی به موفقیت های شایانی در راه اندازی و توسعه سیستم پرداخت شخص به شخص (P2P) از طریق سیستم های پرداخت E-mail دست یافته اند. به این ترتیب، مشتریان می توانند پرداخت های کارت اعتبار ACH را به آدرس
E-mail کسانی دیگر، منتقل کنند و به این وسیله دامنه استفاده از کارت های اعتباری را گسترش دهند و افق های جدیدی را پیش روی مزایای این سیستم بگشایند.
همان طور که در شکل 7 مشاهده می کنید، بر طبق برآوردها، تا سال 2005، میزان پرداخت های P2P اینترنتی در ایالات متحده آمریکا تا بیش از 4 میلیارد معامله در هر سال افزایش یافته است.

نتیجه گیری
بانکداری اینترنتی در حال گسترش و رشد است. در مقایسه با راه های دیگر فعالیت بانکی، مزایای اینترنتی بیشتر از سایرین جلوه می کند. با این همه، اگر اینترنت را با سایر کانال های موجود ترکیب کنیم و محصول واحدی به وجود آوریم، بانکداری اینترنتی را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای بهبود رضایتمندی مشتریان از بانکها و افزایش فرصت های طلایی در حوزه بانکداری کرده ایم. در همین حال، بانکها باید به این موضوع توجه داشته باشند که هر نوع کانال الکترونیکی فعالیت بانکی از جمله اینترنت دارای کمبودها و مشکلاتی است که بی توجهی به آنها می تواند پیامدهای وخیمی را به دنبال داشته باشد. بانکها، برای آگاهی کامل از هر گونه تحول در صنعت بانکداری و تطبیق با آخرین فن آوری های اینترنتی، باید خود را از هر لحاظ تجهیز و برای رقابت آماده سازند.
هرچند فرصت های بسیاری در این عرصه وجود دارد و بانکهای اینترنتی در حال رشد و تعالی هستند و گاهی اوقات گوی سبقت را از بانکهای حقیقی (شعبه ای) می ربایند، اما باید دانست که برخی از عملیات بانکی را به هیچ وجه نمی توان از طریق اینترنت انجام داد و برای انجام دادن آنها از تجهیزات الکترونیکی هیچ کاری ساخته نیست. پس نباید انتظار داشت که تا چندی دیگر اثری از بانک های حقیقی باقی نماند و میدان برای یکه تازی بانکهای اینترنتی کاملاً باز شود.

مقدمه:
رشد صعودی آمار چکهای بلامحل و به دنبال آن بالا رفتن شمار تعداد چکهای برگشتی در شعب همچنین تب دار شدن اکثر چکهای صادره و ترس مردم از دریافت چک در معاملات تجاری و حاکمیت جوی نامطلوب در اقتصاد کشور و بی اعتمادی مشتریان از بانک محل علیه، از جمله معضلاتی است که گریبان نظام بانکی و نیز تعداد معدودی از افراد را که در معاملات خود با چک سر و کار دارند، گرفته است این مقاله تحقیقی با توجه به مطالعات انجام شده در قانون صدور چک و جلب نظر همکاران مجرب، تجار، افراد جامعه و حتی اشخاصی که اقدام به صدور چک بلامحل کرده اند و مروری بر مقررات و دستورالعمل های موجود و تطبیق عامل های ذکر شده با عرف حاکم بر جامعه، تهیه شده که امید است مورد توجه و استفاده همکاران، مسئولان و دست اندرکاران نظام بانکداری کشور قرار گیرد.

علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن
تاریخچه
از ابتدای تشکیل جوامع کوچک انسانی مسئله تقسیم کار در میان انسانها مطرح بوده است، لذا هرکس با توجه به استعدادهای خود حرفه و پیشه ای را انتخاب می کرد تا نیازی از نیازهای عمومی افراد جامعه را برطرف کند. بر این اساس موضوع مبادله کالا (خدمات) به عنوان یک پدیده اقتصادی بر مرحله ظهور رسید که در ابتدا به صورت پایاپای، سپس با مبادله توسط پول صورت می گرفت و از آنجایی که جابه جایی و انتقال پول برای تجار مشکل بوده، موضوع حواله در بین آنان رواج پیدا کرد که به موجب آن مدیون (محیل) بدهی خود را به وسیله شخص ثالث (محال علیه) به طلبکار (محتال) پرداخت می کرد که در "بازارهای مکاره" کاربرد چشمگیری داشت. (1)
همچنین در بعضی مواقع تاجر برای دستیابی به سرمایه اولیه خود، پس از مشقت فراوان و اتلاف وقت و مراجعه به محال علیه، به دلیل نبود موجودی کافی نزد او، سرگردان و در نهایت ورشکسته می شد. به تدریج در بین تجار رواج یافت که فقط شخصی می تواند وعده وجهی را به دیگری بدهد که نزد محال علیه اطمینان کافی از پرداخت وجه آن را داشته باشد، چرا که با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری، می باید ابزاری مطمئن برای دستیابی به حقوق مکتسبه وجود داشته باشد تا تاجر با اطمینان خاطر در معاملات تجاری، سرعت در گردش سرمایه را در پی دارد. از نتایج آن امکان مبادله کالا و خدمات بیشتر و در نهایت شکوفایی اقتصادی و رفع نیازمندیهای افراد جامعه است.
به این ترتیب موضوع چک و به دنبال آن تامین موجودی مدیون نزد محال علیه به منصه ظهور رسید که به موجب آن صادر کننده چک، زمانی می تواند وعده پرداخت وجهی را نزد شخص ثالث به طلبکار بدهد که محل آن قبلاً نزد محال علیه تامین شده باشد که این اعتبار، پشتوانه ای قوی برای تجار در انجام دادن معاملات تجاری شد تا بدون دغدغه از احتمال خطر ورشکستگی بتوانند به کار تجارت بپردازند. در حقوق تجارت ایران نیز با پیروی از فقه امامیه و الهام از قانون تجارت سال 1807 فرانسه در ماده 310 قانون تجارت مصوب 1311 چک سندی شناخته شده است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، می تواند کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار کند.

دلایل صدرو چک بلامحل و عوارض بازدارنده آن
همان گونه که در تعریف چک آمده است، صادر کننده زمانی می تواند اقدام به صدور چک کند که وجه مقرر در نزد محال علیه موجود بوده باشد، اما با توجه به دلایل گوناگون که در زیر به آنها اشاره خواهد شد، اشخاص بدون هیچ گونه توجهی به قانون و مقررات حاکم بر ارتباطات اجتماعی که خود ریشه در نارسایی های فرهنگی افراد جامعه دارد، اقدام به صدور چک بلامحل می کنند و هیچ وقعی به قوانین حاکم بر افراد جامعه نمی گذارند که این امر رکورد فعالیت های تجاری و عقب ماندگی اقتصادی کشور را در پی دارد.
الف- فرهنگ:
از جمله مشکلاتی که دولتمردان جهان سوم در اداره کشور از آن رنج می برند، نابودی افراد جامعه از استقلال و تاثیر عملکرد یکایک افراد در سرنوشت خود آنهاست. به گونه ای که اعضای جامعه به سان زنجیری به هم پیوسته اند و پوسیدگی یک حلقه موجب از هم گسختگی آن زنجیر خواهد شد. برخی افراد، در فعالیت های روزمره خود بدون توجه به حقوق همنوعانشان هدفهای خویش را جامعه عمل می پوشانند و به قول معروف بیرون کشیدن گلیم خود را از آب فقط برای خود کافی می دانند. به عبارت دیگر، برخی افراد در معاملات تجاری از هر وسیله ای حتی بی حرمتی به قانون مدون کشور سعی می کنند نیازهای شخصی خود را برآورده کنند. به طور مثال برای صادر کننده چک مسئله ای نیست که دارنده آن چند بار به بانک محل علیه مراجعه کند و با دست خالی برگردد و جالب اینجاست که آن را به صورت عرف درمی آورد که اگر دارنده چک در سر رسید مقرر به دلیل عدم تکافوی موجودی قصد دریافت گواهی نامه عدم پرداخت را از بانک داشته باشد، از اخلاق به دور دانسته و انتظار نگه داشتن چک به مدت حداقل یک هفته (کمتر یا بیشتر) را دارد و جالبتر این که این عرف نادرست در بانکهای محال علیه نیز رسوخ کرده و صدور گواهی نامه عدم پرداخت در روز سررسید چک را از عجایب می دانند. این بی تعهدی و بی توجهی به قوانین کشور منشا فرهنگی به ویژه در آموزش ندادن افراد جامعه به اصول تعهدات شخصی و ناباوری مردم در فراگیری الزامات اجتماعی دارد.
ب- تعهد اخلاقی:
اگر موضوع تعهد و به عبارتی وفای به عقود که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است در بین افراد جامعه به درستی اجرا شود، گره بسیاری از مشکلات مختلف مردم گشوده خواهد شد. در این خصوص رسول اکرم (ص) می فرماید: التاجرالصدق یحشر یوم القیامه مع الصدیقین و الشهدا (بازرگان درستکار و قابل اعتماد در روز داوری با درستکاران و شهیدان محشور می شود.
متاسفانه این قاعده به دلایل مختلف از جمله مسامحه و دلسوزی برخی همکاران و مسئولان بانک به اصطلاح رعایت حال مشتری موجب لوث شدن موضوع شده و حربه ای آسان به دست تجاوز دارندگان حسابهای جاری داده است تا با اذعان به رعایت نکردن موضوع ذکر شده از ادای دین در سررسید مقرر استنکاف کنند و موجبات تضییع حقوق مشتریان را فراهم نمایند. از این رو ضرورت ایجاب می کند تا با مجاب کردن مسئولان امور، به ویژه مسئولان شعب در برابر قوانین و مقررات حاکم بر افتتاح حسابهای جاری و نظارت مستقیم آن توسط کارشناسان و بازرسان مجرب بانک، این عرف غلط را از بین ببرند و با رواج فرهنگ تعهد و خوش حسابی در میان مشتریان از سوء استفاده های احتمالی بعضی از آنان حتی با گفتن سلامهای رشوه آمیز جلوگیری کنند تا شاهد وجود جوی سالم در رقابت تجاری جامعه باشیم.
ج- بی توجهی به امر آموزش:
از دیگر عوامل مهمی که در روند صعودی صدور چکهای بلامحل تاثیر بسزایی دارد، ارائه ندادن آموزش صحیح به مشتریان در مورد مفاد مقررات افتتاح حساب جاری است که در ظهر کارت نمونه امضا افتتاح حساب جاری درج شده است، به این بیان که اکثر مشتریان پس از امضا کردن ذیل مشخصات فردی که در روی کارت افتتاح حساب درج شده است. کارت را پشت و رو کرده و بدون هیچ مطالعه ای حتی یک خط از مفاد آن، ظهر آن را امضا می کنند، بدون آنکه از متن و مفاد مقررات مندرج در ظهر کارت، اطلاعی پیدا کنند وجالب تر این که متصدیان افتتاح حساب جاری نیز توجهی به آن نکرده و به جای توصیه مشتریان به مطالعه مفاد درج شده آنها را به رساندن موجودی به حداکثر ممکن در پایان ماه ترغیب می کنند. حال آن که به یقین هدف از درج مقررات افتتاح حساب جاری در ظهر کارت غیر از این بوده است و متصدیان بانک باید به طرق مختلف مفاد ذکر شده را برای مشتریان توجیه و مسئولان بانک نیز الزاماً فضای مناسبی را برای تحقق این هدف ایجاد کنند که صرف چاپ مقررات افتتاح حساب جاری در ظهر کارت، بدون توجیه و تبیین اهداف چنین حسابی برای مشتریان، عملی بیهوده است و حتی ضرر و زیان ناشی از هزینه چاپ و تکثیر آن نیز به بانک تحمیل می شود.
د- معرف قابل قبول:
از جمله شرایطی که برای افتتاح حساب جاری در مقررات داخلی، به ویژه بانکهای ایران مدنظر قرار گرفته است، معرف قابل قبول برای بانک است، بدون آن که توضیحی از معرف به عمل آمده باشد و در اینجا نیاز به تفسیر است که آیا معرف صرفاً ضامن اخلاقی است یا مسئولیت مختلفی از جمله مسئولیت تضامنی و غیره … را نیز می توان بر آن مترتب ساخت؟ ناگفته پیداست که معرف هیچگونه مسئولیت تضامنی و نظایر آن را ندارد و صرفاً جذب کننده مشتری برای بانک است و حتی در بعضی واقع مشاهده شده که اتفاقاً چک بلامحل مشتری به دست معرف او نیز رسیده و وی از بانک گواهینامه عدم پرداخت، دریافت کرده است و نکته دیگر این که انتخاب معرف قابل قبول برای بانک به خصوص در شهرستانها و شعب کوچک بسیار مشکل است، چرا که بانک نمی تواند از بین مشتریان خود، یکی را به عنوان معرف بپسندد و از قبول معرفی توسط دیگری امتناع ورزد که این امر موجب آزرده خاطر شدن معرفی که معرف او مردود اعلام شود، خواهد شد. پیامد چنین اقدامی بستن احتمالی حساب خود معرف و یا فرار از بانک خواهد بود. با توجه به اینکه خصوصیات معرف قابل قبول برای بانک واضح نیست و برای بانکی که معرف هیچ گونه مسئولیتی در قبال تخلفات مشتری ندارد، اولاً معرف نقشی صرفاً تشریفاتی دارد و ثانیاً ضمن اعلام خصوصیات معرف قابل قبول، شایسته است تصمیماتی گرفته شود که معرف نیز مسئولیت گوناگونی مانند مجاز نبودن برای معرفی کردن مشتری دیگر را داشته باشد که هر چند این راه مقداری دشوار به نظر می رسد، ولی با روشن کردن مضرات و خسارات ناشی از معرفی مشتری اول برای وی، می توان آنها را قانع کرد که موضوع معرفی برای بانک مهم است و با توجیه این موضوع بر اهمیت بیشتر افتتاح حساب جاری افزود.
ه- چک سفته ای یا تضمیمنی:
در بررسی مختلف از نحوه صدور چک توسط مشتریان، چنین نتیجه گرفته شد که اکثر چکها، وعده دار صادر شده است و آمار متخذه از این گونه چکها نشان داده که پس از موعد معین به دلیل بلامحل بودن در بانک محال علیه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده و دارنده آن را در وادی سردرگمی رها کرده است، ولی با توجه به ممنوعیت صدور چک وعده دار که در ماده 13 قانون اصلاح مادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه سال 1355 به آن اشاره شده است، صادر کننده با هزینه ای کمتر از چک به جای سفته استفاده می کند و جالب تر اینکه امروزه در جیب بسیاری از اشخاص، یک دسته چک حداقل 25 برگی و یا بیشتر به جای دفترچه و یا دستمال که سابقاً وجود داشت، مشاهده می شود، و از آنجایی که قانون نیز به صادر کننده چک اجازه داده است که به هر مبلغ دلخواه می تواند در چک قلم فرسایی کند و حتی بعضی از اوقات مبلغ مندرج در چک از هشت رقم نیز تجاوز می کند، بستر مناسبی برای بی نظمی در جامعه فراهم شده است که نتایج آن به ضرر دارنده چک و در نهایت بی ارزش شدن اوراق بهادار کشور خواهد بود. از این رو لازم است، اولاً نحوه استفاده از دسته چک به مشتری آموزش داده شود، ثانیاً برای اوراق چک از نظر مبلغ سلسله مراتب قایل شود، به این مفهوم که برای افراد معمولی که دسته چک نزد آنها صرفاً برای دریافت وجه نقد در موعد مقرر مشخصی در نظر گرفته شده است مانند کارکنان دولت و نظایر آن، سقف مبلغ مندرج در چ مشخص شده باشد. نظیر آنچه که در حاشیه سفته درج شده است و برای تجار به همین ترتیب با توجه به کارکرد و خوش حسابی مشتریان، جواز سقف مبلغ مندرج در چک افزایش یابد. ثالثاً از دسته چکهای تضمینی به جای دسته چک فعلی استفاده شود. به این نحو که صادر کننده قبلاً وجه نقد را در بانک محال علیه تامین و به ازای آن نیز دسته چک تضمینی با مبالغ مختلف دریافت کند که هم از اعتبار کافی برخوردار است و هم اینکه مانند چکهای تضمینی امروزی در دست افراد مختلف به آسانی رد و بدل می شود و موجب افزایش نقدینگی را در بانک فراهم می کند.

و- کیفیت جایگزین کمیت:
رقابت بانکها برای تجهیز منابع، عدم امکان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب می شود. این اقدام باعث می شود که کیفیت حساب ها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانهکا نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانهکا به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری که چون دیگر سپرده ها از شاخص های مثت تقویت تجهیز منابع در بانکها محسوب می شود، جوی سالم را در رقابت بین بانکها برای جذب مشتریان به وجود آورد.
حال آن که این رقابت ناسالم موجب می شود بانکها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان – هرچند با موجودی اندک- کنند و کیفیت را فدای کمیت نمایند. برای کیفی تر کردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاک اعتبار برای ارایه دسته چک نیست، بلکه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانک ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز کسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود که آیا صادر کننده چک در داد و ستد تجاری قادر به تادیه وجه در سر رسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد کم سواد و بیسواد و مشاغل کاذب مانند دستفروش و دوره گرد و نظایر آن و آنهایی که واقعاً نیاز به دسته چک ندارند، مانند شاگر مغازه ها وشاگر راننده ها و از این قبیل افراد خودداری شود که با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب که برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده می کنند، می توان حسابهای جاری کمتر، اما پربارتر داشت.
ز- رعایت موازین و مقررات:
رعایت مفاد بخشنامه ها و مقررات داخلی بانک توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه وران و آنهایی که تقاضای دسته چک را پیش امضا می کنند و نظارت مستقیم بازرسان بانک بر عملکرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان که چنانچه مبادرت به صدور چک بلامحل کند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تکرار بیدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانک مرکزی و افتتاح نکردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در کلیه بانکهای کشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانک و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چکهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است که می تواند جلوی رشد صعودی آمار چکهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانکی کشور به وجود آورد. شایان ذکر است که نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، کلاهبرداری بعضی افراد شیاد یا یکی از متعاملین با مسئولان بانک، کمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چکهای بلامحل را افزایش می دهد، ولی شرایط یاد شده شرایطی کافی برای اقدام به صدور چک بلامحل محسوب نمی شوند و نمی توان از بهانه های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چکهایی که در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است که از رسانه های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تامل در آمار ارسالی به بانک مرکزی توسط کارشناسان حقوقی بانک و تجدیدنظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس تر کردن اهداف بانکهای ایران گشوده شود.
پی نوشت
1- به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راه های زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش کالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف به وجود می آوردند. مهمترین آنها در بازار شامپانی بود که نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا نیز مشهور بود. این بازارها در سال تشکیل می شد و هر بار چهل روز طول می کشید. (نقل از کتاب حقوق تجارت- دکتر صمدانی- چاپ دانشگاه شیراز 1367)

"فن آوری های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"
نماد دوران نوین، شکل گیری پدیده اینترنت و گسترش فضاهای اطلاع رسانی و ارتباطات فراملیتی و بین المللی است که آموزه ها، اندیشه ها و کنش های نوینی را عرضه می دارد.
امروزه، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متکی بر اطلاعات در حال وقوع است. جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها باعث تشدید رشد فزاینده دانش و بهره برداری نوین وفراوان از آن شده است. از این رو، ساختارها و روابط اجتماعی و اقتصادی در حال دگرگونی است.
انقلاب در عرصه فن آوری با محوریت فن آوری اطلاعات، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباطات، زندگی خانوادگی و … را دگرگون کرده است.
اختراع رایانه و پیدایش دانش انفورماتیک، زمینه بروز انقلاب دیجیتالی را هموار کرد. این تحول شگرف با پیدایش اینترنت و بروز نخستین نشانه های تاسیس شاهراه های اطلاعاتی، به انقلاب انفورماتیک و اطلاعات انجامید.
با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی رایانه ها و امکان ارسال اطلاعات، فن آوری اطلاعات و متعاقب آن فن آوری اطلاعاتی ارتباطی متولد شد.
فن آوری اطلاعاتی ارتباطی، شامل تمام فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات میان انسانها با یکدیگر، انسانها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با یکدیگر را امکان پذیر می کند.
اهمیت بررسی در مورد فرا رسیدن عصر اطلاعات و پدید آمدن جامعه اطلاعاتی، که از سال های پایانی دهه 1960 تحت تاثیر برخی از مطالعات جدید اقتصادی درباره افزایش سهم معرفت ها و اطلاعات در تولید ناخالص ملی و همچنین، تمام کارها و فعالیت های مربوط به آنها در اشتغال ملی کشورهای پیشرفته صنعتی، در سطح بررسی ها و پژوهش های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه های 80-1970 در چگونگی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های بعضی از این کشورها و به ویژه ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه نیز تاثیر گذاشت. وزرات بازرگانی آمریکا در سال 1977، گزارشی درباره "اقتصاد اطلاعات" منتشر کرد و در سال بعد، گزارش معروف "اطلاعاتی سازی جامعه" در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نیز، ژاپن نتایج نخستین مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگی اجتماعی آینده این کشور را با عنوان "جامعه اطلاعاتی" منتشر کرد.
با رشد روزافزون شبکه های رایانه ای و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طریق شبکه های مخابراتی در دهه 1980 گستره کاربردهای انفورماتیک از طریق شبکه روبه فزونی گذاشت.
در پی کوشش هایی که دولت آمریکا در اوایل دهه 1990 برای جلب توجه جهانی به اهمیت و نقش بزرگراه ها و زیر ساخت های اطلاعاتی در رشد و توسعه سریع و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی به عمل آورد و کشورهای بزرگ دیگر و اعضای اتحادیه اروپایی هم از آن پیروی کردند، گروه کشورهای بزرگ صنعتی (هشت کشور بزرگ صنعتی) به تصمیم ها و اقدام های مهمی در این زمینه دست زد که یکی از مهم ترین آنها تصویب "منشور اطلاعاتی جهانی" در کنفرانس سران این هشت کشور در شهر "اکیناوا" در ژاپن بود.
"منشور اکیناوا در مورد جامعه اطلاعاتی جهانی" (مصوب 23 ژانویه 2000 میلادی، دارای 6 بخش و 19 بند است. بندهای 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفی اهمیت و نقش فن آوری های نوین اطلاعات در زندگی معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بیست و یکم و به ویژه جایگاه آینده جامعه اطلاعاتی اختصاص یافته است. در بخش پایانی منشور (بند 19)، وظایف گروهی مطالعاتی مقابله با شکاف اطلاعات دیجیتال و مراحل و اولویت های فعالیت های آن، با چهار عنون زیر مشخص شده اند:
1- تامین و توسعه سیاست ها، مقررات و آمادگی شبکه ای،
2- گسترش اتصالات، افزایش دسترسی به اطلاعات و کاهش قیمت ها،
3- ایجاد توانمندی انسانی،
4- تشویق مشارکت در شبکه های جهانی تجارت الکترونیک زیر پوشش عنوان اخیر، دو زمینه مورد توجه قرار گرفته است:
ایجاد گسترش آمادگی و کاربرد تجارت الکترونیک از طریق مشورت دهی برای آغاز فعالیت های بازرگانی مبتنی بر شیوه در کشورهای در حال توسعه و به حرکت درآوردن منابع مالی برای کمک به موسسه های تجاری به منظور استفاده از فن آوری های اطلاعات، افزایش کارآیی و دستیابی به بازارهای جدید، جلب اطمینان به مناسب بودن قواعد بازی به صورت کنونی، برای توسعه فعالیت های بازرگانی و همچنین کمک به توانایی کشورهای در حال توسعه برای ایفای یک نقش سازنده در مشخص تر کردن قواعد یاد شده.
ما به عصری گان نهاده ایم که فن اوری اطلاعات و ارتباطات، همه بخش های آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این عصر توفیق از آن افراد و جوامعی است که مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسی حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته اند. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این میان نقشی اساسی دارد، زیرا از یک سود دست اندرکار ارایه خدمات نوینی است که پیش از این جایی در جامعه نداشته اند و از سوی دیگر، فرآیندهای دیرین زندگی را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه ای داده است.
تغییر اساسی در مولفه های تولید ارزش افزوده و شتابندگی زمان، برآمده از افزایش نقش اطلاعات و دانایی در ثروت، قدرت و منزلت افراد، گروه ها و کشورها است. از این رو نمی توان سهم فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در "داشت"، "برداشت" و "انباشت" توانایی های ملی و بین المللی ناچیز دانست.
به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های گوناگون اقتصادی و بازرگانی، آثار و نتایج شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان کرده و سبب بروز تحول اساسی در مبادله اطلاعات بازرگانی، محصولات و خدمات مورد نیاز شده است. به عبارتی، توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات باعث تغییر در الگوی رقابت، شیوه برنامه ریزی امور، تغییر در ماهیت سازمانها و تغییر در قوانین و مقررات شده است.
پیدایش زمینه های جدید در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی و گسترش برخورداری از فن اوری اطلاعات و ارتباطات، رشد کارآیی، کاهش زمان انجام فعالیت، تقلیل هزینه و تنوع و سهولت ارایه خدمات نوین را در پی دارد. بنابراین، طبیعی است که حیات اقتصادی و اجتماعی جهان امروز وابسته به عوامل جدیدی باشد. تجارت الکترونیک از جمله این ضرورت ها برای زیستن و داد و ستد در جهان به هم پیوسته و در هم فشرده امروز است. استفاده از خدمات این نوع تجارت در محیط کسب و کار ملی و بین المللی یک فرصت منطقی و مفید است.
مزیت های فراوان اقتصادی تجارت الکترونیک شامل صرفه جویی درهزینه مبادلاتی، افزایش بهره وری بنگاه و صنعت، تغییر فرآیندهای مدیریت و تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه جست و جو، دسترسی بیشتر، آسا ن تر و ارزان تر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری، موجب توجه روزافزون به این پدیده شده است.
در حالی که ارزش تجارت الکترونیک در سال 2003 بین 4/1 الی 9/3 تریلیون دلار برآورد شده است، پیش بینی می شود این ارقام با رشد متوسط 6/48 درصد، در سال 2006 به 8/12 تریلیون دلار برسد.
تجارت الکترونیک جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد و دامنه تاثیر آن بسیار فزاینده است. از این رو، گسترش و توسعه آن نیازمند زیر ساخت های فنی و حقوقی، آموزش و فرهنگ مناسب، مدیریت و کاربرد شایسته است. به این لحاظ توجه به جنبه های نرم افزاری و نیازهای سخت افزاری آن اجتناب ناپذیر است.
یکی از عمده ترین ضرورت ها، زیر ساخت های اساسی ارایه خدمات الکترونیکی در عرصه اقتصاد شبکه ای و فراهم آوردن امکان بهره گیری از پول الکترونیکی است.
پول الکترونیکی یکی از مهم ترین و رازش افزاترین ابزارهای کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد است که نقش ویژه ای را در جهان امروز ایفا می کند. اگر چه پول الکترونیک بیشتر در حوزه های بانکی و تجارت به منظور داد و ستد کالا و خدمات شناخته شدهاست، با این وجود، آثار فراگیر آن بر سایر عرصه ها از جمله حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل مشاهده است.
موسسه های مالی و اعتباری و بنگاه های اقتصادی باید با توجه به نقش و جایگاه خود از امکانات و تسهیلات حاصل از پول الکترونیکی به خوبی بهره جویند. در واقع، باید به منظور نوآوری و معرفی محصولات پولی و بانکی نوین که از عوامل مهم ارزش افزایی و سودآوری نیز است، نوآوری در فرآیندهای بانکی انجام بگیرد. تحقق این تحول بدون تردید افزایش اثربخشی و بهره وری و کاهش هزینه های و در نهایت پاسخگویی بهتر و شفاف تر عموم را در پی خواهد داشت.
خدمات مالی الکترونیکی، چهره صنعت خدمات مالی را دگرگون کرده است. پیشرفت های فن آوری در حال تغییر جدی خدمات مالی است. ارایه کنندگان نوین خدمات مالی در سطوح ملی و بین المللی در حال ظهور هستند. از جمله این گروه ها می توان به سیستم بانکداری الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی سهام، و شرکت هایی که به مشتری امکان مقایسه منافع خدمات مالی همچون وام های رهنی و بیمه نامه ها را می دهند، اشاره کرد. واحدهای غیرمالی از جمله شرکت های مخابراتی و خدماتی که در زمینه های پرداخت، ارایه دهنده خدمات هستند، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهند.
انقلاب فن آوری اطلاعات، نه تنها همه نقاط جهان، بلکه همه قلمروهای زندگی را به صورت یک شبکه به هم پیوسته درآورده است. تاثیر این فشردگی و در هم تنیدگی زمان و مکان بر اقتصاد، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی مشهودتر است. جامعه شبکه ای، چرخش سرمایه را متکی بر دانش و اطلاعات کرده و روابط اقتصادی را با ضرورت انعطاف بیشتر، مقررات ساده تر و سازمان های کوچک تر روبه رو کرده است.
کاربرد دولت الکترونیک در اقتصاد شبکه این است که بتوان روابط و فرآیند ارتباط درونی و بیرونی دولت را در محیط الکترونیکی بازآفرینی کرد تا خدمات از طریق الکترونیکی به دست همگان برسد. در این میان، پول الکترونیک عامل کلیدی در تسهیل فرآیندهای یاد شده است و همچنین، زیر ساخت های تراکنش های مالی به صورت الکترونیکی مهم ترین عامل انجام فعالیت های ارزش افزا در اقتصاد شبکه ای است.
در سال های اخیر خدمات مالی الکترونیک هم به صورت لحظه ای و هم از طریق تلفن همراه یا دیگر ابزارهای انتقال از راه دور و یا از طریق کارتهای هوشمند به سرعت گسترش یافته است.
خدمات مالی الکترونیک بسیار کم هزینه تر از خدمات مالی سنتی است. خدمات مالی الکترونیک از طریق ورود عرضه کنندگان خارجی این گونه خدمات مالی الکترونیک از طریق ورود عرضه کنندگان خارجی این گونه خدمات و رقابت تنگاتنگ عرضه کنندگان داخلی این گونهه خدمات، سبب کاهش هزینه و افزایش رقابت در این زمینه می شود.
خدمات مالی الکترونیک محدود به کشورهای صنعتی و بازارهای نوظهور پیشرفته نیست. برخلاف تفاوت های موجود میان کشورها در مورد عواملی همچون آمادگی زیرساخت های مخابراتی و کیفیت مقررات و عواملی همچون آمادگی زیرساخت های مخابراتی و کیفیت مقررات و عوامل متفاوت عرضه و تقاضا، گسترش خدمات مالی الکترونیکی از تشابه و تجانس ویژه ای برخوردار است. به طوری که خدمات مبتنی بر اینترنت در مواردی در بازارهای نوظهور همانند کشورهای صنعتی و حتی بیش از آن متداول شده است.
تجارت الکترونیک
ارتباط میان تجارت و فن آوری از گذشته های دور آغاز شده و همچنان تداوم یافته است. بر پایه برخی شواهد موجود، در حدود 2000 سال پیش از میلاد، فینیقی ها با ساخت کشتی و استفاده از آن برای طی کردن دریاها و اقیانوس ها نخستین بار مرزهای جغرافیایی را برای تجارت گشودند و بازرگانی با سرزمین های دیگر را آغاز کردند. هم اینک، شبکه جانی اینترنت همانند همان کشتی است، با این تفاوت که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ کرده است.
ترکیب تجارت و الکترونیک، در واقع از سال 1970 آغاز شد. در آن هنگام چند شرکت بزرگ از طریق تشکیل شبکه های رایانه ای به مبادله اطلاعات تجاری بین خود و تولیدکنندگان پرداختند. این روش، مبادله الکترونیکی داده ها نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها روشی است برای تبادل اطلاعات تجاری متداول، با قالبی مشخص، از یک رایانه به رایانه دیگر.
بحث تجارت الکترونیکی از آن هنگام شدت یافت که شبکه های رایانه ای و اینترنت در سطح جهانی رشد پیدا کردند. این زمان مقارن با دهه 1990 بود که فن اوری اطلاعات و فن آوری اطلاعاتی ارتباطی، گستره جهانی یافتند. استفاده از فن آوری اطلاعات در تجارت به عنوان ابزاری که توانایی کاهش هزینه مبادلات تجاری و گشودن بازارهای نوین برای بنگاه های اقتصادی را دارد، به سرعت مورد توجه قرار گرفت.
هنگامی که در سال 1994، اینترنت قابلیت های تجاری خود را به نمایش گذاشت، موسسه های تجاری و بانک ها در کشورهای پیشرفته صنعتی، نخستین نهادهایی بودند که تلاش جدی برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان را آغاز کردند. محصول این تلاش، بانکداری الکترونیک است.
بانکداری و تجارت الکترونیک افزون بر تغییر شکل داد و ستد، برنامه و نقشه اقتصاد جهانی را متاثر کرده است.
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارایه روش های نوین در انجام امور بازرگانی است؛ شیوه هایی که بازرگانان را قادر سازد تا محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به همه خریداران در سراسر جهان (مستقل از مرزهای جغرافیای و ملیت ها) عرضه کنند.
از طریق تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات مربوط به خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با مشکلات کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.
تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ای، به ویژه اینترن است. تجارت الکترونیک، گونه ای بازرگانی بدون استفاده از کاغذ است که به تازگی به آن اقتصاد بدون کاغذ نیز گفته شده است.
تجارت الکترونیک به لحاظ سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عرصه نوینی را در رقابت گشوده است.
فراهم آوردن زیر ساخت فن آوری اطلاعات از گام های اساسی در راستای گسترش تجارت الکترونیک است. در این میان، نقش سیستم های رایانه ای و پردازش اطلاعات بسیار تعیین کننده است.
تجارت الکترونیک، فعالیت های گوناگونی همچون مبادله الکترونیکی کالا و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از افزایش را دربر می گیرد.
برای تجارت الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارایه شده است که بیشتر آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از آن بوده است:
انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی
تجارت الکترونیکی ارتباط تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کنندگان کالا و خدمات را بدون درنظر گرفتن فواصل جغرافیایی فراهم می کند،
تجارت الکترونیکی عبارت است از استفاده از رایانه های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می شود. رسالت تجارت الکترونیکی تنها ارتباط نیست، بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است. تجارت الکترونیکی انقلابی است که در حال تغییر شیوه های تجارت و خرید و حتی تغییر چگونگی اندیشه و تفکر انسان می باشد،
تجارت الکترونیک مرتبط با همه فعالیت های بازرگانی (فعالیت هایی که ایجاد ارزش می کند) است که در شبکه و به صورت online انجام می شود،
تجارت الکترونیک عبارت است از هرگونه مبادله کالا و خدمات از طریق شبکه های رایانه ای و الکترونیکی از جمله اینترنت،
تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت، فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را دربر می گیرد،
تجارت الکترونیک، تولید، تبلیغ، فروش و وزیع از راه شبکه های ارتباطی است که بیشتر آنها به اینترنت محدود می شوند،
تجارت الکترونیکی که تا چندی پیش به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود، در حال ورود به عصر نوینی است که در آن تعداد بسیاری از اشخاص گمنام مصرف کننده در شبکه حضور دارند. افزون بر این، محتوی آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا پذیرش سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکره ها، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز شامل می شود، و …
با توجه به نکات ابتدایی در محیط تجارت و شیوه تبادل مالی در نظام بازرگانی مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی ارتباطی، الگوهای گوناگونی شکل گرفته است که مجموعه آنها را تجارت الکترونیکی نام گذاری می کنند.
شیوه های مختلف تجارت الکترونیک عبارتند از:
فروشنده با فروشنده، فروشنده و مصرف کننده، مصرف کننده با مصرف کننده، مصرف کنندهبا فروشنده، نقطه به نقطه، فروشنده با نهادها و موسسه های دولتی (اداره) و … .
فن آوری های نوین و دگرگونی نظام های پرداخت
پول نمادی است از ساختارهای واقعی جامعه از این رو همگام با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دگرگون شده و تکامل پیدا کرده است.
پول می تواند هر چیز باشد: تکه های فلزی (سکه)، کارت پلاستیکی (کارت اعتباری)، … و یا ضربه های الکترونیکی بر روی یک ریزتراشه رایانه ای (محاسبه و انتقال و حواله پول از طریق رایانه).
نظام پرداخت ها در مسیر تکامل خود تا صدها سال بیشتر شاهد استفاه از فلزهای گران بها بود، تا این پیدایش اسکناس هزینه های حمل پول را به شدت کاهش داد. سپس با به جریان افتادن چک، دیگر بار از هزینه های داد وستد کاسته شد. امروزه نیز نظام پرداخت های الکترونیکی به صورت تدریجی جایگزین پول کاغذی می شود و تحول بنیادینی در عرصه مبادلات پدید می آورد.
توسعه و پیشرفت پول دور آنهای متعددی را پشت سر گذاشته است: استفاده از اشیاء، تجارت با اشیای ارزشمند، فلزهای گران بها (سکه ها)، پول کاغذی (اسکناس)، حساب های سپرده (چک)، پول پلاستیکی، پرداخت الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه، و سکه های دیجیتالی.
سال 1918 را می توان سرآغاز پرداخت الکترونیکی دانست. در آن هنگام بانک های فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف پرداختند.
بنا به اظهار مقام های خزانه داری آمریکا در سال 1860 (یا سال انتخاب نخستین دوره ریاست جمهوری آبراهام لینکلن)، پول الکترونیک برای انتقال ذخایر ایجاد شد. این پرداخت از طریق تلگراف و به صورت آنالوگ (نه دیجیتال) انجام می شد.
گذار از نظام پول کاغذی به نظام پرداخت های الکترونیکی، هزینه معاملاتی را کاهش می دهد و بازارها را گسترش می بخشد.
پایه پول جدید جهان به جای اسکناس های بانک مرکزی، تراشه های رایانه ای است. دراین میان، اگر چه، پیدیاش پول الکترونیکی اثرات شایان توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و موجب افزایش کارآیی مبادلات می شود، با این وجود، یکی از مهمترین جنبه های آن امکان خارج شدن کنترل حجم پول از دست بانک های مرکزی است.
سوئیفت (67)
در پرداخت های بین المللی، روش حاکم برای تسویه پرداخت های بین بانکی کماکان متکی بر بانکداری کاغذی است. هر چند که این گونه از مبادلات فاقد استاندارد بین المللی میان نظام های پرداخت ملی است. از این رو، شبکه استانداردهای پیچیده سوئیفت با هدف های مختلفی راه اندازی شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
تسهیل در امر مبادله های تجاری و سرعت بخشیدن به آن،
استانداردعمل کردن در مبادله پیام های مالی تعهدآور،
ارایه خدمات با کارآیی بیشتر به مشتریان بانکی.
موسسه سوئیفت، در سال 1973 با 235 عضو تاسیس و در سال 1977 با 450 عضو از 15 کشور فعالیت عملی خود را آغاز کرد. این موسسه به صورت تعاونی فعالیت می کند.
عمده ترین مزیت های سوئیفت عبارتند از: هزینه کم، استاندارد بودن، سرعت، کاهش خطا، حفظ امنیت پیام ها و شبانه روزی عمل کردن و … .
سازمان سوئیفت از ابتدای فعالیت تا پایان سال 2000 بیش از 8 میلیارد پیام سوئیفتی را بین اعضا مبادله کره است. در پایان همین سال، بیش از 7125 بانک و موسسه مالی (کاربر) از 192 کشور جهان پیام های بانکی بین خود را از طریق سوئیفت مبادله کرده اند.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک است و بر پایه قوانین این کشور عمل می کنند و کشورهای ایالات متحده آمریکا، هلند، انگلستان و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبانی اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشور دارای یک نقطه دسترسی است که از سوی موسسه سوئیفت کنترل می شود.
کارت های اعتباری/کارت های بانکی/کارت پول
ابداع کارت های اعتباری به عنوان شکلی از پول (شبه پول)، یک بخش تفکیک ناپذیر از تکامل جامعه مصرفی بوده است. کارت اعتباری از سوی بانک یا موسسه پولی یا اعتباری صادر می شود و به دارنده آن امکان خرید کالا یا خدمات بدون پرداخت وجه نقد و تنها با ارایه این کارت را می دهد.
از دیرباز فروشگاه ها این روش مشترک راداشتند که به مشتریان محلی خود اجازه دهند تا کالاهای مورد نیاز خود را به صورت نسیه خریداری کنند. این گونه خریدها در حساب بدهی مشتری در فروشگاه ثبت می شد. در دهه 1920، شماری از فروشگاه در شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا، شروع به اصلاح این شیوه کردند و برای مشتریان مورد اطمینان خود، در راستای تشویق هر چه بیشتر آنان به خرید، کارت بدهی برای آنان صادر کردند. همزمان با این اقدام، صنعت اتومبیل سازی برای دستیابی به یک بازار وسیع، مبادرت به ایجاد روش خریدهای اقساطی اتومبیل کرد. متعاقب آن در دهه 1930 و به ویژه خریداری بنزین، همانند کارت های بدهی فروشگاه ها، ابزارهای بازاریابی بودند که برای ترغیب مشتریان به ادامه خرید از یک موسسه طرح ریزی شده بودند.
در سال 1949، سه بازرگان آمریکایی اقدام به انتشار کارت "داینرز کلاب" کردند. این کارت را که خرید از رشته وسیعی از کسب و کارهای خرده فروشی را امکان پذیر می کرد، می توان نخستین کارت اعتباری عمومی به شمار آورد. این کارت اعتباری، شکل نوینی از پول بود که به کارگیری آن در یک جامعه کاملاً مصرفی که افراد آن درآمد کلانی داشته باشند، قابل تصور بود. در دهه 1950 فقط ایالات متحده آمریکا قادر به ایجاد یک چنین فضایی بود. اما در دهه های بعد، هناگمی که جوامع مصرفی در اروپا و ژاپن و بخش بزرگی از سایر نقاط جهان پدیدار شدند، کارت های اعتباری عمومی به صورت یک نوع پول جدید درآمد که دارای ارزش ها، مزیت ها و هزینه های تازه بود.
در سال 1958، بانک آمریکن اکسپرس (که ثروت خود را از راه صدور چک های مسافرتی) کسب کرده بود، مبادرت به انتشار کارت های اعتباری با قابل استفاده در سطح بین المللی کرد.
در دهه های 1960 و 1970 کارت های اعتباری عمومی در یک بازار وسیع عرضه شد. بانک های بزرگ آمریکا شروع به انتشار کارت های اعتباری ویژه خود کردند. متداول ترین آنها عبارت بود از بنک آمریکارد و مسترکارد که به ترتیب توسط بنک او آمریکا و کنسرسیومی از بانک ها صادر می شد.
در سال 1966، بنک او آمریکا واگذاری امتیاز کارت های اعتباری خود در خارج از ایالات متحده آمریکا را آغاز کرد و تا سال 1972 در 71 کشور جهان بانک تابعه ایجاد کرد. این اقدام، آن چنان رونق یافت که در سال 1976، بانک نام کارت اعتباری خود را به کلمه ویزا (رویداد) تغییر داد، واژه ای که از شناخت جهانی برخوردار بود. "ویزا" و "مسترکارد" از راه ایجاد روابط با بانک های محلی ای که نظام های کارت اعتباری ویژه به خود را به وجود آورده بودند، به بازارهای بین المللی دسترسی یافتند.
کارت های پیش پرداخت نیز به صورت یک روش
جاری دیگر برای پرداخت بهای بسیاری از خدمات مصرفی درآمده اند به طوری که در سطح جهانی در دهه 1980، کاربرد نظام پرداخت های از پیش اجازه داده شده، شش برابر پرداخت توسط چک بود.
وابستگی بسیار جامعه به خدمات بانکی، محدود بودن زمان دسترسی به خدمات بانکی، نیاز روزافزون مردم به خدمات بهتر و سریع تر بانکی، افزایش درآمد سرانه ملی و افزایش سطح درآمد و تعدد مبادله های روزانه و نیاز به نقل و انتقال فوری پول نیازمند استفاده از ابزاری با ضریب اطمینان بسیار بالا است. امروزه، یکی از مناسب ترین ابزار برای انجام این امر استفاده از کارت پول است که انواع اعتباری و غیراعتباری آن در جهان رایج است.
امروزه، استفاده از انواع کارت هایی که جای پول را در مبادله ها گرفته اند (پول پلاستیکی)، در کشورهای پیشرفته صنعتی فراگیر شده است. هدف اصلی از ایجاد این کارت ها، جایگزین کردن آن به جای سکه و اسکناس بوده است، ضمن آن که با گذشت زمان، پول به صورت و سکه نیز به تدریج هماهنگی خود را با نیازهای جامعه از دست داده است.
کارت پول ها در جهان شکل های متعدد و مختلفی را دارند. با این وجود از حیث گسترده و دامنه کاربرد به دو دسته کارت های محلی (ملی) و بین المللی تقسیم می شوند. صرفنظر از نوع و دامنه کاربرد کارت ها، آن چه دارای اهمیت است، نقش تسهیل کنندگی این گونه وسایل پرداخت است.
کارت پول ها را می توان از ابعاد مختلف تقسیم بندی کرد: نوع فن آوری (تراشه)، دامنه کاربرد و چگونگی تسویه و … .
کارت پول ها از لحاظ فن آوری مورد استفاده به انواع زیر تقسیم شده اند:
کارت با نوار مغناطیسی،
کارت با تراشه الکترونیکی: کارت های حافظه دار، کارت های با حافظه هوشمند، کارت های با تراشه پردازنده و … .
انواع کارت پول به لحاظ کاربرد:
کارت های داخلی (تنها با پول ملی هر کشور عمل می کند) کارت تضمینی چک، کارت ماشین های تحویل داری اتوماتیک، کارت بدهکار، کارت اعتباری و …
کارت های بین المللی (به ارزهای مختلف و در کشورهای گوناگون قابل استفاده است):
کارت های کلاسیک، کارت های طلایی، کارت های تجاری، کارت الکترون، کارت ماشین تحویل دارای اتوماتیک، کارت های مشترک و … .
انواع کارت پول از لحاظ چگونگی تسویه:
کارت های بدهکار،
کارت های اعتباری،
کارت هزینه
کارت هوشمند
کارت های هوشمند برجسته ترین پدیده فن آوری در صنعت کارت است. این گونه کارت ها حاوی یک عدد تراشه هستند که می تواند مانده نقدی حساب و سایر اطلاعات را ذخیره کند.
کارت هوشمند پس از مصرف، با انتقال از یک حساب دیگر، دیگر بار قابل شارژ است. شارژ این کارت ها از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه به ماشین های خودپرداز الکترونیکی امکان پذیر است.
کارت هوشمند به لحاظ دارا بودن ویژگی های ایمنی، هوشمندی و سادگی وآسانی استفاده، کاربردهای متعدد یافته است.
کارت بدهی
کارت بدهی توسط یک بانک یا موسسه مالی صادر می شود و دارنده آن می تواند بدون الزام به پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کند و یا وجه نقد مورد نیاز خود را برداشت کند. کارت های بدهی در شکل های متفاوتی وجود دارد:
کارت بدهی پیوسته (کارت ماشین خودپرداز) که پس از انجام معامله حساب دارنده آن بدون درنگ بدهکار می شود.
کارت بدهی ناپیوسته که بیشتر به چک کارت شهرت یافته اند و فرآیند ثبت عملیات آن در حساب دارنده کارت، بین یک الی سه روز طول می کشد.
از کارت های بدهی می توان در ماشین های خودپرداز و یا انتقال الکترونیکی وجوه از طریق پایانه فروش استفاده کرد.
در صورتی که دارنده کارت، تنها مشتری یک بانک باشد، می تواند آن کارت همزمان به عنوان کارت اعتباری و کارت بدهی و همچنین برای انتقال وجه از طریق ماشین های خودپرداز استفاده کند.
کارت اعتباری
کارت اعتباری نوعی وام کوتاه مدت در قالب امکان خرید یا دریافت وجه نقد است. دارنده این گونه کارت مجاز است، بدون پرداخت وجه نقد و براساس شرایط اعتباری، کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کند.
کارت های اعتباری از نقطه نظر میزان خطرپذیری (ریسک) اعتباری به دو گروه تضمین دار و بدون تضمین تقسیم می شوند. در کارت های نوع نخست، برای استفاده از اعتبار نیازی به تودیع اولیه وجه در حساب وجود ندارد، در حالی که در کارت های نوع دوم دارنده کارت می باید برای تضمین بازگشت وجوه مصرفی از محل خط اعتباری در اختیار خود مبالغی در حساب تودیع کند.
کارت هزینه
کارت هزینه به دارنده آن اجازه می دهد که بدون نیاز به پرداخت وجه نقد اقدام به خرید کالاها و خدمات کند. همچنین، از آن برای دریافت وجه نقد استفاده کند.
در حالی که در کارت اعتباری امکان انتقال تمام یا بخشی از اعتبار به دوره زمانی آینده امکان پذیر است، در کارت هزینه، مبلغ بدهی می باید در پایان دوره به صورت یکجا پرداخت شود.
از دیگر کارت های رایج که در پرداخت ها استفاده می شود، عبارتند از:
کارت پیوستگی، کارت های با علامت تجاری مشترک، کارت های نقد، کارت های تعمیر و نگهداری، کارت تلفن، کارت های مکمل، کارت فروشگاه، کارت های تجاری، کارت تخفیف.
مزایای شبکه خدمات کارت بانک
برای صادرکننده کارت:
* کاهش هزینه های اجرایی دریافت و پرداخت پول نقد در شعبه،
* جذب منابع به لحاظ تسهیلات جدید ایجاد شده،
* افزایش درصد رسوب پول مشتریان بانک،
برای دارنده کارت:
* نیاز نداشتن به حمل وجه نقد،
* نگران نبودن از سرقت، مفقود شدن و یا دریافت اسکناس جعلی،
* صرفه جویی در وقت در انجام معاملات ومبادلات پولی با بانک و یا فروشندگان طرف قرارداد آنها
برای پذیرنده کارت:
* کوتاه شدن صف مشتریان در پای صندوق های فروش،
* افزایش میزان فروش،
* کاهش هزینه های جمع آوری و انتقال پول نقد،
* کاهش عملیات حساب داری و اختلاف حساب،
* دسترسی سریع به نقدینگی حاصل از فروش.
برای پرداخت کننده
* دریافت هزینه اجرایی خدمات کارت از فروشنده،
استفاده از حساب بانکی فروشنده به عنوان یک منبع ارزان قیمت.
پول الکترونیکی.
پایه پول جدید جهان به جای اسکناس های بانک مرکزی، تراشه های رایانه ای است.
دگرگونی های بسیار شگرف در عرصه فن آوری و نظام های ارتباطی، سیر تکامل نظام پرداخت ها را با فرآیند نوینی رو به رو کرده و آن پدیده "پول الکترونیکی" و استفاده از شبکه رایانه ای برای نقل و انتقال آن "نظام پرداخت الکترونیکی" است.
گذار از نظام پول کاغذی به نظام پرداخت های الکترونیکی، هزینه معاملاتی کاهش و با بازارها را گسترش می دهد.
با گسترش فن آوری های نوین، بازنگری های اصولی در ارتباط با طبیعت پول آغاز شد. بیت های رایانه ای ارزشی همانند پول یافت و پیام های مورد نیاز برای انتقال پول در هنگام استفاده از ماهواره با سرعت نور و در هنگام استفاده از خطوط تلفن با سرعت الکترون به حرکت درآمدند.
پول الکترونیکی شیوه ای از داد و ستد و مبادله پول به وسیله نظام ها و شبکه رایانه ای (اینترنتی) و با استفاده از ابزار ونرم افزارهای اینترنتی است. پول الکترونیکی از لحاظ فنی به دو دسته کارت های اعتباری (برای تبادل خرد) و پول های مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (برای کاهش هزینه مبادله توسط واسطه های مالی نظیر بانک ها) تقسیم می شود. پول الکترونیکی یک مرحله پیشرفته تر از کارت اعتباری است که مبادله اینترنتی را امکان پذیر و اصل مبادله را ارزان تر می کند.
پول الکترونیکی، عبارت است از بیت های موجود در حافظه رایانه ای که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد هستند که به نام های دیگر همچون: پول بر پایه اطلاعات، پول ناملموس، پول رقمی (دیجیتالی) و …، نیز شهرت دارد. پول الکترونیکی به ارزش ذخیره شده و یا روش های پیش پرداخت از قبل برای اجرای پرداخت های آتی از طریق پایانه های فروش، انتقال وجوه به شکل مستقیم بین دو دستگاه ارتباطی و یا از طریق شبکه باز رایانه ای (اینترنت) گفته می شود.
به بیان ساده، پول الکرتونیکی ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی سپرده شده است. پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که دست کم از عهده انجام وظایف پول برمی آید. از این رو، پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی (اسکناس و مسکوک منتشره از سوی بانک مرکزی) باشد، پول الکترونیکی یک عدد (شامل بیت های دیجیتالی) است که پس از امضای دیجیتالی ناشر آن، با ارزش معینی اعتبار می یابد و قابلیت انتشار و مبادله سریع را در شبکه رایانه ای داراست. هر چند که پول الکترونیکی دوران تکوین خود را می گذارند، با این وجود، جایگزین مناسبی برای اسکناس و مسکوک است. از این رو، برای آن ویژگی هایی تعریف شده است که پاره ای از معیارهای یک پول الکترونیکی خوب عبارت است از: امنیت، گمنام بودن کاربر، قابلیت کاربری آسان، حمل آسان، استفاده مستمر، دایمی بودن، قابلیت اطمینان، … .
در مجموع، تاکنون تعریف جامع و واحدی برای پول الکترونیکی ارایه نشده، بلکه با مفاهیم گوناگونی توصیف شده است:
جامعه اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را چنین توصیف کرده است:
بر روی قطعه ای الکترونیکی همانند تراشه کارت و یا حافظه رایانه به صورت الکترونیکی ذخیره شده است،
به عنوان یک وسیله پرداخت پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از موسسه صادر کننده، پذیرفته شده است،
به این منظور ایجاد شده است که به عناون جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد،
به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت ها با مقدار محدود ایجاد شده است.
بر پایه تعریف مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمریکا، پول الکترونیکی، پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید و می تواند به صورت کارت هوشمند و یا کارت هایی که در آنها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین، می تواند در پایانه فروش استفاده شود و یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری به طور مستقیم به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک ها و یا دیگر ارایه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده و یا خرج شود.
هر چند در فرآیند توسعه پول الکترونیکی، فراملیتی و یا بی مرز بودن آن است که خود نقش شایان توجهی در تاثیرگذاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند، اگر چه این ویژگی از نگاه دولت ها منشا برخی از پیامدهای منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود، اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک بسیار می کند.
فرآورده های پول الکترونیکی را از لحاظ فنی می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1- پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند که به منظور تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو، طراحی شده اند. از این رو انتظار می رود، استفاده از پول بانک مرکزی و در ابعاد کوچک تر، استفاده از کارت های اعتباری و بدهی را برای پرداخت های مستقیم، کاهش دهد.
2- فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای که از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی (به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها، بانک ها و کشورها و نیز سرریزهای یادگیری، تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش خواهد داد.
(سرریزهای یادیگری به مهارتی که افراد در طی زمان، ضمن استفاده از نرم افزارهای مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود کسب می کنند، مربوط می شود).
پول الکترونیکی با توجه به شیوه گردش آن در نظام پرداخت ها به دو نوع تقسیم می شود:
1- جریان پول الکترونیکی مرتبط با بانک
در این شکل، حرکت پول الکترونیکی در نهایت به یک حساب جاری و یا پس انداز ختم می شود و در پایان روز پول معمولی از یک حساب به حساب دیگر انتقال می یابد. به بیان دیگر این جریان از پول الکترونیکی قابل پیگیری بوده و بخش عمده ای از فرآیند تسویه حساب آن، بر پایه روش های مرسوم بانکی است.
2-
جریان پول الکترونیکی تهاتری
در این گونه از پول الکترونیکی، جریان پول در پایان روز به یک حساب جاری و یا پس انداز ختم نمی شود. این فرآیند نشانگر تاثیر شبکه های خصوصی جدید است؛ شبکه هایی که برای انتقال پول در درون بنگاه ها و یا بین آنها مشغول فعالیت هستند. در این حالت تعقیب روند گردش پول مشکل است.
امروزه، دو انقلاب الکترونیک در عرصه پول در جریان است:
پول نقد الکترونیک: جانشین دیجیتال اسکناس و سکه و یا به عبارت دیگر، پول الکترونیک برای مبادلات کوچک است.
پول الکترونیک: شامل پول نقد الکترونیک و همچنین سیل مبالغ حجیم ذخایر دیجیتالی است که از طریق شبکه های پرداخت ملی و بین المللی، به صورت رمز جابه جا می شود.
انقلاب پول نقد، پول الکترونیک را در اختیار افراد عادی مصرف کننده و بازرگان قرار می دهد و انقلاب پول الکترونیک سبب انتقال قدرت اقتصادی دولت ها به بازارهای مالی شده است.
پیشرفت روزافزون فنی آوری اطلاعات رو پیدایی روش های پرداخت نوین، از جمله پو الکترونیکی، بانک های مرکزی را در برابر چالش بزرگی قرار داده است؛ به گونه ای که تعدادی از صاحبنظران از این فن آوری به عنوان فن آوری "مخرب" یاد می کنند که باعث بروز آشفتگی در سازمان و مقررات نظام مالی جهانی شده است.
استفاده گسترده از پول الکترونیکی، بانک های مرکزی را در زمینه هایی همچون سیاست پول، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت ها، درآمد اشی از نشر اسکناس و مسکوک و ثبات نظام مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد. با وجود این، امروزه مهمترین نگرانی بانک های مرکزی مسئله امنیت پول الکترونیکی است. چرا که، نقص امنیت (جعل کردن) نوعی از پول الکترونیکی که به شکل گسترده مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد، می تواند ثبات نظام مالی را به شدت دچار اختلال کند و موجی از فشارهای تورمی را به راه اندازد.
صرف نظر از دامنه اثرگذاری گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر بانک های مرکزی کشورهای مختلف، این امر اجرای سیاست پولی از سوی مقام های پولی (بانک های مرکزی) را از دو طریق با مشکل روبه رو خواهد کرد:
1- از طریق کاهش قدرت کنترلی بانک مرکزی بر حجم پول،
2- از طریق افزایش مقدار و بی ثباتی سرعت گردش پول.
بانکداری الکترونیکی
بانکداری براساس وظایفی که از پول انتظار می رود، شکل می گیرد؛ و هر اندازه که مظاهر زندگی اقتصادی جوامع امروزی متنوع تر می شود، به همان اندازه معاملات بانکی متعدد و متنوع تر می گردد. بانک باید خدمات مورد نیاز اجتماع را به روش مناسب و قابل پذیرش عرضه کند.
بانک های امروزی تبدیل به فروشگاه های عرضه کننده انواع متنوعی از خدمات شده اند. خدمات بانک ها علاوه بر نگهداری پول و اجناس با ارزش، انتقال منابع، اعطای وام، پرداخت حقوق، ارایه خدمات امانی و … را نیز دربرمی گیرد. در واقع، بانکداری به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبدیل شده است.
شاید قدیمی ترین وظیفه بانک ها نگهداری پول باشد، در بانک های قدیم که در درجه نخست موسسه های سپرده گذاری بودند، محلی مطمئن برای نگهداری پول، طلا و دیگر اجناس با ارزش در اختیار مشتریان قرار داده می شد. با ظهور چک در سال 1865، نقش بانک ها گسترش یافت و وظایف مربوط به اتاق پایاپای را نیز شامل شد. ازدهه 1910، عملیات اتاق پایاپای در تعدادی از کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله ایالات متحده آمریکا (با تاسیس فدرال رزرو) به صورتی متمرکز درآمد. در اوایل دهه 1960، نوع دیگری از خدمات به نام کارت های اعتبای در اختیار عموم قرار گرفت.
به رغم آن که پردازش چک ها و کارت های اعتباری به مرور زمان خودکار شدند، تا آن هنگام حجم گسترده ای از اسناد کاغذی تولید می شد. از این رو، از فن آوری پیچیده مخابراتی برای حل این مشکل استفاده شد که در نتیجه، با تاسیس اتاق های پایاپای اتوماتیک که از نظام انتقال الکترونیکی منابع اسفتاده می کردند، ساختار نظام بانکی برای بار دیگر تحول عمده پیدا کرد و به تبع آن استفاده از شیوه های پرداخت و ماشین های تحویل داری خودکار در دهه 1990 به سرعت رشد کرد. با استفاده وسیع از نظام انتقال الکترونیکی منابع، بانک ها از موسسه های سپرده گذاری که منابع فیزیکی را نگهداری می کردند، به مراکز پردازش اطلاعات تبدیل شدند؛ از سوی دیگر، نه تنها پول نیز تبدیل به پول الکترونیکی شد، بلکه بانک ها با ارسال تصویر چک ها به جای چک های فیزیکی، استفاده از چک های الکترونیکی را آغاز کردند. فن آوری تصویر این امکان را برای بانک ها فراهم آورده که بتوانند، بدون نیاز به اسناد کاغذی، اطلاعات مربوط به دستور پرداخت ها را بین خود مبادله می کنند. به این ترتیب، مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای پردازش اسنادی کاغذی مورد استفاده قرار گرفت.
مکانیزه کردن نظام بانکی دلایل موجه متعدد دارد که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان یک اصل لازم برای تداوم و بقا، ابزاری برای بهبود کمیت و کیفیت خدمات بانکی، مشخص کردن زمینه ارایه خدمات نوین، بازاریابی بهتر و …
تحولات پول از پول کاغذی به پول الکترونیکی موجب دگرگونی عملیات بانکی از بانکداری کاغذی به بانکداری الکترونیکی شده است. انجام عملیات بانکداری الکترونیک از طریق اینترنت باعث شده تا بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی نیز نامیده شود. توسعه فن آوری اطلاعات و به ویژه رشد اثر بخش بانکداری را تسریع کرده است. امروزه، بسیاری از بانک ها در حال استفاده از عملیات روی خط (شبکه ای) در بازارهای خارجی برای اجتناب از فرآیند پرهزینه احداث شعبه های متعدد بانکی هستند. بعلاوه بر این ظهور بانکداری مجازی نیز سرعت جهانی شدن بانکداری و گسترش تجارت الکترونیکی را افزایش داده است.
دو عمل تجهیز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن (تخصیص منابع)، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می دهد و در هر نظام اقتصادی، بانکداری روی همین هسته پایه گذاری شده است. از این رو، به موازات استفاده از فن آوری های برتر در اداره امور بازارهای پولی و مالی، بسیاری از بانک ها نیز خدمات مربوط به تجهیز و تخصیص منابع را به صورت الکترونیکی انجام می دهند و استفاده از پدیده تجارت الکترونیک، افزون بر شرکت های تجاری، در میان بانک ها نیز در حال گسترش است.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت، شرایط لازم و بستر مناسب برای تحقق مفاهیم بانکداری از راه دور بانکداری خانگی، پول الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را فراهم کرده است. امروزه، نظام های اطلاعاتی هوشمند و خبره را می توان در تحلیل و طراحی نظام های نوین بانکی به کار گرفت؛ به بیان ساده، کلیه زیربناها، ابزارها و شرایط برای تحقق مفاهیم پیش گفته مهیا باشد. هم اینک، تنها مسایلی مانند ساختارها، واسطه ها، استانداردهای بانکی، امضای الکترونیکی، امنیت گسترده، ارزانی خدمات، شیوه مدیریت های نوین و جلوگیری از تقلبات جدید در حال بررسی و پیاده سازی هستند.
افزایش نیروهای حاضر در عرصه رقابت جهانی در مالی و به ویژه صنعت بانکداری، تداوم تقاضای مشتریان و تنوع نیازهای مشتریان، منجر به ایجاد فشار بر بانکها به منظور تغییر عملیات شان شده است؛ که این امر به نوبه خود باعث روی آوردن بانک ها به نظام های بانکداری الکترونیکی شده است. بانک ها با استفاده از شیوه ها و ترتیبات تجارت الکترونیکی از قبیل اینترنت و شبکه جهانی وب، می توانند با مشتریان ارتباط برقرار کرده و فعالیت های خود را انجام دهند. در واقع، همان گونه که با ظهور تجارت الکترونیک فرآیندهای صنعتی تغییر کرده اند، صنعت بانکداری نیز به نوبه خود متحول شده است.
هم اینک، بسیاری از بانک ها به منظور صرفه جویی در هزینه، از ابزارهای الکترونیک برای خدمات بانکداری سنتی استفاده می کنند. افزودن بر این، تعدادی از بانک ها در حال طراحی خدمات نوینی هستند که ویژه تجارت الکترونیک است. اگر این نوآوری ها، به صورت گسترده در محدوده صنعت بانکداری اجرا شود، ترکیب فعالیت های تجاری بانک ها تغیر خواهد کرد.
بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها است که امکان ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند. بانکداری الکترونیکی را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد.
بانکداری الکترونیکی استفاده از فن آوری انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فن آوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی نمود. دو مفهوم اساسی تشکیل دهنده بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع است.
خدمات بانکداری الکترونیکی کانال های مختلف بانکداری موجود را با هم تلفیق و نظام های جزیره ای را یکپارچه می سازد؛ در نتیجه، مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتری، صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه دارد.

مقدمه:
به سبب گستردگی و توجه روزافزون به مقوله بهره وری در دو دهه گذشته شاهد رشد سریع در بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی در منطقه آسیا بوده ایم و می توان به کشورهایی که امروز جزو کشورهای توسعه یافته جهان هستند مانند ژاپن، اشاره کرد و کشورهای دیگر با درآمد متوسط نیز به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با آنها هستند.
عوامل زیادی در رشد و بهبود یک سازمان اقتصادی و خدمات دخالت داشته و بررسی ها نشان داده که بهره وری یکی از عمده ترین عوامل رشد بوده است. البته این نکته قابل ذکر است سازمانها و شرکت هایی که سال به سال سود بیشتری به دست می آورند به این معنی نیست که بهره وری آنان نیز به همان نسبت رو به بهبود است و لزوماً نباید توصر شود که این سودآوری نیازی به سنجش بهره وری و توجه به مدیریت بهره وری در موسسه یا سازمان خود ندارد.
تحقیق حاصل عمدتاً بر ارتباط 3 مقوله تحت عنوان مدیریت، بهره وری و نیروی انسانی بهره ور، تدوین و سعی شده است ضمن نتیجه گیری از بحث، مروری اجمالی از نظریه ها و مفاهیم گذشته، آن را براساس روش های روز به مفاهیم جدید بسط دهیم و در حد امکان به یک حرکت بهره وری در سطح شعب و بانک دست یابیم.
مدیریت بهره وری در بانکداری
مدیریت و سیر تحول بهره وری
با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و آثار این انقلاب دولت ها نیاز به مدیریت را احساس کردند. در پی توجه جدی به مقوله مدیریت، مکاتب مدیریتی از پی یکدیگر شکل گرفتند. اگر مدیریت را در گذشته برنامه ریزی، سازمان دهی و هماهنگی و … تعریف می کردند، امروز مدیریت با به مفهوم جدید آن: پدید آوردن ارزش افزوده یا به عبارت دیگر ارزش به صورت نامحدود از هر چیز محدود بیان می کنند. در این خصوص به سیر تحول بهره وری در مکاتب مختلف مدیریتی (سیستم های حقوقی و حقیقی) می پردازیم.
1) مدیریت اداری فایول: فلسفه فایول پایدارگرایی است و اصول او نشات گرفته از فلسفه اوست. در حقیقت فایول معتقد بود برای افزایش مدیریت بهره وری باید به سطوح پایین سازمان توجه کنیم. وی توانمندی های مورد نیاز مدیران را در سه دسته تقسیم کرد:
توانمندی های عام: اغلب بهره ور هستند.
توانمندی های خاص: جهت می دهند.
توانمندی های تخصصی: عمل می کنند.
2- مدیریت علمی تیلور: او معتقد است برای افزایش مدیریت بهره وری باید به سطوح بالای سازمان توجه کنیم، اما این توجه به چه نسبتی بین کارکنان و مدیران باشد، مهم است.
3- دموکراسی وبر: ماکس وبر در رابطه با مدیریت بهره وری مبانی 3 گانه قدرت را مطرح می کند:
قدرت سنتی: شایستگی ملاک نیست.
قدرت قانونی: به مدیر مشروعیت می دهد.
قدرت کاریزها: اعمال نفوذ بدون زور
از نظر "وبر" افزایش بهره وری زمانی صورت می گیرد که قدرت قانونی خود را با قدرت کاریزها تلفیق کرده که حاصل آن بهره وری بدون هزینه است.
4- مکتب روابط انسانی: این مکتب با توجه به نیاز انسان ها و سطح نیازها شکل گرفت. "والتون مایو" معتقد است که توجه به ارتباطات دو طرفه در سازمان، منجر به مدیریت بهره وری می شود؛ یعنی مدیریت بهره وری را فرآیندی می دانست که میان دو قطب سیال (مدیر و کارکنان) و تبادل اطلاعات (تجربه، دانش و احساس عاطفه) صورت می گیرد.
5- سیستم همیار بارنارد: با توجه به این که مدیریت بهره وری در هر سازامن متفاوت است، "بارنارد" دو اصل را مطرح کرد: اصل همکاری و اصل هماهنگی که در هر سازمان براساس دو اصل بالا کارهای مثبت و بهره ور و کارهای منفی و غیربهره ور انجام می شود.
6- سیستم نهادی سلزنیک: این سیستم معتقد است سازمان مجموعه ای از روابط نادیدنی است و باید از طریق مدیریت بر این روابط به بهره وری مدیریت رسید. اگر روابط اصلاح شود، سازمان خودکار به بهره وری می رسد.
7- نظریه انزیونی: بر پایه این نظریه در صورتی که سیستم های حقیقی و حقوقی را با هم تلفیق کنیم، تلفیق این دو نیازمند راهبرد تلفیق کنیم، تلفیق این دو نیازمند راهبرد تلفیقی است با یک نسبت معقول، نتیجه این که اگر نوع ابتکار کارمند با شیوه مدیریت هماهنگ شود، حاصل آن مدیریت بهره وری است و اگر مدیریت بر سازمان اجباری باشد، افراد حسابگر می شوند که در این صورت مدیریت هنجاری با انسانهای حسابگر سازگار نیست و بهره وری مدیریت حاصل نمی شود.
8- سیستم اجتماعی پارسونز: طبق این سیستم برای رسیدن به مدیریت بهره وری در سازمان طرح شکواره (AGL) مطرح می شود. در این طرح توجه به 4 اصل زیر را اساس مدیریت بهره وری قرار می دهد:

مفهوم جدید بهره روی
بهره وری چه نیست
برداشت غلط بهره ور
بهره وری چه هست
نتیجه
صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست
مختص صنعت است
یک نگرش عقلانی به فعالیت هایست
حاکمیت روحیه تفکر و منطق
صرفاً کار بیشتر نیست
همان اثربخشی است
ایجاد محیط دلپذیر (همدلی)
ایجاد کار گروهی
کم مصرف کردن نیست
کاهش هزینه است
درست و به جا مصرف کردن
تقویت قدرت شناخت
تجمل گرانی نیست
مختص نیروی انسانی است
هماهنگ کردن کیفیت و هزینه در رقابت
جلب مشتری
جلوگیری از کارهای مورد علاقه نیست
افزایش تولید
بهبود مستمر
یادیگری داوطلبانه
نفع طلبی فردی و چشم پوشی از فعالیت ها نیست
نوآوری بیشتر
قرار گرفتن فرد در جایگاه خود در جامعه
حاکمیت وجدان کار
به دلیل این که تنها انسان است که کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا می دهد و تنها عاملی است که می تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود به وجود آورد، نه تنها محور بهره وری، بلکه هدف بهره وری نیز است.
1- سازگاری که شامل موارد زیر است:
* درون سازمانی شامل سنت ها و ماموریت ها و فرهنگ
* برون سازمانی شامل سازگاری با تحولات بیرونی و رقابت
2- یکپارچگی شامل پیوند منطقی بین فعالیت های ریز و درشت سازمان
3- تحقق اهداف شامل ایجاد وتخصیص منابع
4- میراث فرهنگی شامل انتقال تجارت موفق به دیگران
مقوله دوم بهره وری
براساس دو دیدگاه اصلی، بهره وری از یک سویه یک مفهوم فنی برای بررسی سنجش کارایی و از سوی دیگر به عنوان یک بینش فکری مطرح می شود. در دیدگاه اول تعیین سهم عوامل و منابع تولید، میزان سنجش و … به صورت تخصصی انجام می گیرد، در حالی که در دیدگاه دوم بهره وری به مثابه یک ارزش پیرامون تفکر بهره وری، مدیریت بهره وری و نظام های بهبود مورد نظر قرار می گیرد. (بنابراین برای حصول یک ارتباط منطقی پیرامون مبحث مدیریت بهره وری مفاهیم بهره وری از دیدگاه صاحبنظران و همچنین مفاهیم جدید بهره وری را از نظر محتوایی و این که بهره وری چه هست و چه نیست و برداشت های غلط از بهره وری را طی دو طرح در ادامه بیان می کنیم.
مقوله سوم: نیروی انسانی بهره ور
به دلیل این که تنها انسان است که کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا می دهد و تنها عاملی است که می تواند تغییراتی را در خود و محیط اطراف خود به وجود آورد، نه تنها محور بهره وری، بلکه هدف بهره وری نیز است. بنابراین سنجش نیروی انسانی بهره ور در سازمانهایی همچون بانک ها یکی از مهم ترین مبحث در مدیریت بهره وری در بانکداری است و دشواری های موجود در این زمینه غالباً در پی سه پرسش زیر خلاصه می شود:
1) چگونه سهم منابع انسانی مصرف شده را مشخص کنیم.
2) چگونه سهم عامل مدیریت را ارزیابی کنیم.
3) چگونه ارزش کار نیروی انسانی را محاسبه کنیم.
آن چه مسلم است، بهره وری به صورتی مجرد قابل حصول نیست، زیرا تابعی است از عوامل مختلف که می توان در ساده ترین شکل به صورت فرمول زیر بیان کرد:
P = F (L.M)
به این مفهوم که بهره وری تابعی از ابعاد نیروی کار به علاوه سطح انگیزش است.
M = F(LD, V, R, WE, R)
سطح انگیزش خود تابعی از مجموع مدیریت و رهبری، میزان رشد و پیشرفت شغلی، ارزش های کار انجام شده، محیط کاری، سطح دستمزدها و پاداش ها است.
بنا به تعریف انگیزش، نیازهای ارضا نشده انسان، خواسته ایجاد می کند و هرگاه فاصله بین خواسته و آنچه را که به دست می آورد، کم باشد، انسان دست به انگیزش می زند.
برای بسط فرمول یاد شده به تشریح متغیرهای فرمول می پردازیم:
1) متغیر اول، رهبری:
الف) داشتن برنامه های آتی و آرمانی بادور عمر مدیریت آنهان منطبق و ارتباط دارد.
ب) نقشی که مدیران اجرایی و سرپرستان مستقیم کارکنان شعب در هدایت و رهبری و ایجاد علاقه کارکنان شعب دارند، می توانند نتایج حاصل از اقدامات ستادی را خنثی و یا چندین برابر کند.
ج) به دلیل این که روحیه بدو منفی بیشتر از روحیه شاد گسترش می یابد، رهبری به عنوان تقویت کننده بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری است.
د) وقتی مدیر از نظر فردی بهره ور بود، قادر به تعمیم آن به دیگران خواهد بود.
متغیر دوم، میزان رشد و پیشرفت شغلی:
طبق تعریف ارزشی که کارمندان برای ترفیع قابل است، میزان رشد و پیشرفت شغلی گویند.
ترفیع به دو عامل بستگی دارد:
الف) فردگرایی: درجه ای که اعضای هر سازمان برای ارضای علایق فردی به علایق گروهی ترجیح می دهند. طبق تعریف، اگر کارکنان ارزش زیادی برای ترفیع قایل باشند، از این پس عقیده دریافت چنین ترفیعی احتمالاً اغوا کننده است. بنابراین زمانی که سیستم ترفیع براساس شایستگی بنا باشد، کارکنان به رعایت هنجارها مایل نشان می دهند و ترفیع به عنوان یک عامل در جهت بهره وری است، ولی وقتی میزان فردگرایی کارکنان نسبت به پیشرفت شغلی گروه کاری شان بیشتر باشد، ترفیع به یک هنجار و یک عامل ضدبهره ور تبدیل می شود.
ب) یقین گرایی: درجه ای که اعضای هر جامعه و سازمان به واسطه بی ثبات و ابهام بودن و یا موقعیت های غیرساختاری، نگران یا تهدید شده باشند. بنابراین هر چه فرهنگ سازمانی با تحمل سطح بالاتری از نبود اطمینان همراه باشد، کارکنان از ناحیه بی اعتمادی مرتبط با ترفیعات شغلی خود با تهدید کمتری مواجه هستند که در این حالت ترفیع در جهت بهره وری سوق پیدا می کند.

متغیر سوم، ارزش های کار انجام شده:
آنچه که باعث می شود بین مدیریت بهره وری و ارزش های کار انجام شده در سطح شعب رابط تعاملی برقرار شود، بستگی به سه عامل زیر دارد (طبق نظریه تجانس): ارزش های کار می تواند تاثیری قوی بر مدیریت بهره وری و روش مدیریت منابع انسانی در کشوری خاص داشته باشد.
مفهوم تجانس به میزان انطباق نیازها، خواسته ها، آرمانها، هدف ها و ساختارهای یک جزء با جزء دیگر دارد. اگر میان اجزا هماهنگی باشد، هم افزایی آن موجب تقویت کارکرد سازمان می شود.
ارزش های انجام شده اکر عبارت اند از:
الف) یکفیت تصمیم گیری: میزان اعتباری که کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری دارند.
ب) نیوری کیفیت انسانی: این مقوله شامل مهارت های لازم برای مدیریت شعب و زمان کافی برای مدیریت جهت ایجاد ارزش های مشترک است.
ج) بیان صحیح اهداف
متغیر چهارم، محیط کاری:
محیط کاری در برگیرنده موارد زیر است:
الف) تشکل های اجتماعی: زمانی در محیط کاری شعب، بهره وری مطلوب تر است که با رجحان مشارکت با همکاران متناسب باشد و سازمان به نیازهای آنها توجه کند بنابارین تعیین نهادهایی به طور اخص در شعب موجب افزایش روحیه کارکنانی می شود که ارزش بالایی برای مشارکت شغلی قایل هستند.
ب) فرهنگ:
پدیده فرهنگ به عنوان یک متغیر اساسی در انتخاب شیوه های مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. انتظاراتی که افراد از سازمان و مدیریت دارند، به تبع سازمان و فرهنگ سازمانی که در آن زندگی می کنیم، متفاوت است. بنابراین سازمانهایی که دارای تنوع فرهنگی زیاد و در عین حال عدم همگونی باورها و ارزش ها هستند، از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. در چنین حالتی یکی از عوامل مهمی که می تواند آمادگی کارکنان را در مقابل این پیچیدگی ها بالا ببرد و به بهره وری مطلوب دست یابد، آموزش است. بنابراین سه وجهی که از آموزش در فرهنگ انتظار می رود تا به مدیریت بهره وری در سازمان خود برسیم عبارتند از:
– انسان به یک نیروی خلاق تبدیل می شود،
– قابلیت انطباق با هر شرایطی راداشته باشد،
– وجوه گوناگون انسان متعالی شود.
متغیر پنجم، سطح دستمزدها و پاداش ها:
طبق نظریه انتظار، پاداش موجب افزایش انگیزش کارکنان نمی شود مگر این که این پاداش از نظر او با ارزش باشد. اگر کارکنان شعب برای پاداش ارزشی قایل نباشند هیچ دلیلی جهت رقابت برای کسب آن نخواهند داشت. از نظر "کویچ" تشویق های مالی شامل طرح کارانه به کارکنان برای کیفیت و کمیت واحد خدماتی پرداخت می شود.
بنابراین معادله افزایش دستمزدها و پاداش زمانی می تواند موثر بر بهره ور باشد که:
1) در صورتی که کارکنان شعب ارزش بالایی برای درآمد شغلی قایل باشند، انتظار اضافه پرداخت احتمالاً خیلی وسوسه انگیز است. از این رو سیستم تشویق مالی در مرتبه ای که آنها را تشویق به التزام به رفتار کند، برای آنان دریافت اضافی ایجاد می کند. بنابراین پاداش ها زمانی که با نگرش کارکنان از جهت درآمدها هماهنگ باشد، اثر مطلوب تری بر بهره وری دارد.
2) اگر رجحان فعالیت شغلی (درجه ای که کارمند به فعالیت و اشتغال به کار علاقه باشد) کارکنان زیاد باشد، بهره وری آنان با کسب استقلال افزایش پیدا می کند. بنابراین در این راستا عدم تمرکز زمانی اثر مطلوب تری بر بهره وری دارد که با رجحان فعالیت شغلی کارکنان متناسب باشد. در صورتی که رجحان فعالیت شغلی کارکنان ضعیف باشد، هنگام اعطای استقلال عمل، کارکنان ازمسئولیت طفره می روند و عاملی درجهت مخالف بهره روی سوق پیدا می کند.
منابع:
1- ارزش های کار و تاثیر آن بر مدیریت منابع انسانی: نوشته لیزاهوپ پلید
2- مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقای بهره وری: ترجمه دکتر محمد اقدسی
3- فرهنگ کار و نقش آن در بهره وری: عباس افرا
4- اندازه گیری بهره وری: دکتر محمود عبدالله زاده
ساختارهای کنترل و مدیریت
آنتونی، جی، بری- چین براود بنت و دیوید اتلی
مقدمه
دیدگاه های بسیار گوناگونی برای مطالعه کنترل در علم مدیریت وجود دارند. این دیدگاه ها خود موجب ساختارهای مختلفی در سازماندهی سازما ن ها می شوند. در هنگام ملاحظه ساختارهای کنترل می توانیم مجدداً به علت ایجاد این ساختارها از مزایای مختلف نگاه کنیم. نظرها و بینش های مورد قبول نظریه پردازان سازمانی و اقتصاددانان کاملاً مغایر و متفاوت هستند. در این مقاله به شرح آنها می پردازیم.
نقطه نظرهای مورد تایید نظریه پردازان سازمانی دارای اهمیت زیادی است. زیرا آنها شیوه های مختلف ساختارهای سازمانی و روابط و مراحل گوناگون بین آنها را ارایه می دهند. نگرش اقتصاددانان نیز شامل همین موضوع است، زیرا آنها زمینه ای از بحث را در مورد این پرسش که آیا سازمان های بزرگ بهترین شیوه های ساختارهای صنعتی و خدماتی را فراهم می کنند؟ موضوع های اخیر زمینه بحث این مقاله را تشکیل خواهند داد. در درجه اول توجه به سوالی در مورد ساختار سازمان های بزرگ و وظایفی که به عهده آنهاست، خواهد شد. انجام این امر به این ترتیب است که پس از انعکاس نفوذ مدیریت کلاسیک، نظریات و کوشش های اخیر از طریق تقسیم بندی (طبقه بندی سازمانی) یا ماتریس ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. سپس مشارکت های اقتصاددانان به خصوص بحثی در مورد دلایل ایجاد بازارها یا سلسله مراتب ها در موقعیت های خاص ارایه خواهد شد، در نهایت بحثی در مورد تفوق و برتری بازارها یا سلسله مراتب ها به عنوان ساختار سازمانی، عرضه کالاها و خدمات در جوامع امروزی مطرح خواهد شد.
نظریه پردازان سازمانی و نظریان آنها در مورد ساختارهای کنترل
نظریه پردازان کلاسیک مدیریت نقطه شروع مفیدی را برای مطالعه ساختارهای کنترل ارایه کرده اند. مطالعات "اف. دیلیوتیلور" شرحی با اهمیت حتی برای امروز درباره شیوه های کنترل وظایف سازمان ها ارائه کرده است.
پس از ملاحظه مراحل کار علمی یک کارگر در یک وظیفه خاص برای مثال (جابه جا کردن آهن خام) او به معرفی شیوه هایی که این وظایف را با حداکثر کارایی بتوان انجام داد و به افزایش تولید دست یافت، می پردازد. این تعریف یکی از بهترین شیوه ها برای انجام کار و شغل جهت یافتن و انتخاب "بهترین شخص" مدیریت علمی نامیده می شود. نقطه تمرکز کنترل جدای از مفهوم و اجرای وظایف در یک محیط کاری بود. مدیران وظیفه برنامه ریزی را عهده دار بودند و کارگران می باید دستورهای آنها را اجرا می کردند. به نظر می رسد این امر برای عده ای ازما که در جوامع فعلی متولد شده ایم، غیرمنتظره باشد (1)، اما در دوره ای از کنترل صنعت و حرفه و وظایف شغلی آنان این امر یک اندیشه انقلابی بود. در کنترل حرفه این امر بوسیله صاحبان حرفه ای انجام می شد. که دارای اطلاعات و معلومات کارشناسی لازم برای انجام دادن این وظیفه بودند. تیلور علاقه مند به حداقل رساندن "تحکم" بود، محدودیت کار برای هر دو تنبلی های طبیعی وضع کار زیاد تا حد توانایی گروه بود. او همچنین علاقه مند بود اصول مدیریت را اثربخش کند. او وظیفه مدیریت را در پیشبرد معلومات و مهارت های شغلی کارگران و در مرحله بعدی سازمان دادن آن مهارت ها به شیوه ای علمی برای اطمینان از حداکثر کارایی می دانست.
1- این نظریه بیشتر در کشورهای توسعه یافته قابل اجرا است، زیرا در این کشورها اقتصاد در دست بخش خصوصی یا بازار است.
مدیران باید مطمئن شوند که بهترین شخص برای شغل مورد نظر استخدام شده، و ابزارهای مورد نیاز برای کار او نیز فراهم شده است.
کوشش های تیلور برای حل مشکل وظیفه کنترل صرف شده است. کار کردن در حالاتی مشابه و زمان نگرش به مجموعه مدیریت سازمان مربوط به "هنری فایول" است و عقاید او نیز نفوذ و تاثیر زیادی در این زمینه دارد. او مدلی را ارایه کرده است که ساختارهای کل سازان را به عنوان یک سلسله مراتب منسجم، با کنترل و اختیار و اقتدار صادر شده از بالاترین سطوح سازمانی و رسوخ آن به پایین ترین سطوح آن ترسیم می کند.
فایول مانند تیلور نقش مدیران را از سایر فعالیت ها در سازمان مشخص و ممتاز می دانست.
این امر با سایر عقاید او در خصوص بخش کارگران و تخصص آنها در یک راستا قرار داشت. بخشی از نقش و وظیفه مدیران ایجاد و ارایه نظم و ترتیب و مسئول بودن در مقابل اعمال زیردستان بود. برای انجام این کار باید ساختاری وجود داشته باشد که وحدت فرماندهی را ارایه کند و در آن کارگران (یا کارمندان) تنها در مقابل یک سرپرست (مقام بالاتر) مسئول باشند. مفهوم مدل عرضه شده به وسیله فایول این است که سازمان دارای اهدافی همانند و یک شکل است (مصالح افراد بستگی به انجام آن امور دارد). به این بیان ارتباطی که به وسیله آن دستورهایی که کنترل را عملی می کند، برقرار می‎شود تا اساساً سلسله مراتب سازمانی را به طرف بالا و پایین ساختار دنبال کند، اگر چه برای کارآیی بیشتر ارتباط افقی قدرت عمل بیشتری را دارا است.
ساختارهای کنترل که از سوی تیلور و فایول معرفی شده اند، به طور رسمی به وسیله وبر تشریح شده اند. "ماکس وبر" یک نظریه پرداز سازمانی نبود. او در جستجوی ترویج شیوه های مشخصی از سازماندهی نبود، بلکه علاقه مند به درک جامعه ای بود که در آن زندگی و چگونگی توسعه ی آن را بررسی می کرد. او شیوه های سازماندهی را به عنوان نمونه ای از وسایل در جامعه ای بود که در آن زندگی و چگونگی توسعه ی آن را بررسی می کرد. او شیوه های سازماندهی را به عنوان نمونه ای از وسایل در جامعه بطور اعم، که در آن قدرت به وسیله قبول اصول قانونی- عقلایی تفویض شده است، ملاحظه می کرد. این امر می تواند برخلاف سایر جوامع دیگری باشد که در آنها قدرت از سنت ها ناشی می شود (حکومت مستقیم به وسیله مسن تر یا ترتیب پادشاهی به عنوان یک عرف و سنت و یا به دلیل گرایش های آنها).
قدرت عقلانی قانونی آن است که از یک سری احکام به شرح زیر ناشی و به وسیله محاسباتی عقلانی پی ریزی می شود. قدرت به افراد مشخصی تفویض می شود. زیرا آنها دارای توانایی های خاص و دانش هستند، و کل ساختار بر نقش های تعیین شده قبلی و روابط غیرشخصی بنا نهاده شده است. هدف در این مورد همانا فراهم کردن کارآیی است.
وبر در تهیه و تدارک همین توصیف، الگوی ساختار دیوانسالارانه خود را به طور رسمی عرضه کرد. ما بعضی از اوقات واژه دیوانسالاری را به صورت تحقیرآمیزی به عنوان محکومیت (نوار قرمز) به کار می بریم، اما در اصل این واژه به صورت مثبت و به عنوان راهی برای توسعه کارآیی به کار برده شده است. در عین حال که ممکن است برخی از اوقات نهادهای دیوانسالاری از سوی ما مردود شناخته شوند، با این وجود نسبت به کاربرد ساختارهای نظارتی دیوانسالارانه در جامعه کنونی به عنوان الگویی در سطح سازمان های بزرگ و کوچک اظهار رضایت کنیم. شاید خاوننده در تصور خود بتواند نظارت های دیوانسالارانه و نظایر آن را حذف کند، اما در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
ما نمی توانیم به شیوه های مکتب مدیریت کلاسیک به ساختار کنترل بدون اشاره به تجربه های "هاتورن" که مدعی است اهمیت روابط اجتماعی گروه کاری را نشان داده است، توجه کنیم. این تجربه ها در کارخانه های "هاتورنی" متعلق به شرکت وسترن الکتریک از سال 1924 برای حدود 20 سال بعد به کار برده شد. تجربه های زیادی به کار گرفته شدند، اما همه شامل مطالعه و تفسیر شرایط فیزیکی بر روی محصول بود. نتیجه تجربه های "هاتورن" این بود که تغییرات در شرایط خواه آنها را بهتر یا بدتر کنند. همگی باعث افزایش محصول می شوند. به طور خلاصه می توان ادعا کرد که انجام دادن این امر موجب افزایش بهره وری در کار گروهی است. گفت و گوهای فراوانی در مورد تفسیر اطلاعات جمع آوری شده در این پروژه عظیم وجود دارند. (1975، Rose) اما همه این نتایج به طور رسمی نشان دهنده آن است که ترکیب اجتماعی گروه کار به اندازه جنبه های اجتماعی محیط کاری از اهمیت زیادی برخوردار هستند. چنین ادعا شده است که نتیجه روانشانسی افزایش علاقه به اندازه بیانیه های فیزیکی (مادی) شوند و بیانیه های "روابط انسانی" مورد علاقه تئوریسین های سازمانی واقع شوند. در حالی که ساختارهای سازمانی کل به وسیله تایید عوامل آزمایش هاتورن تحت تاثیر قرار نگرفت، لکن سازمان کنترل وظیفه قدری متفاوت است. مکتب ما روش روابط انسانی از فرضیه های اساسی نظریه دیوانسالاری است که در آن کارکنان کمی بیشتر از دندان چرخ مورد توجه قرار می گیرند. فرآیند کنترل کار بیشتر با تاکید دو عامل ایجاد همبستگی گروهی و نیازهای اجتماعی کارکنان انجام می شود. روشی که تحت تاثیر این نوع از وسایل کنترلی قرار گرفته است، همانا بودجه ریزی در موسسات است، که در آن استفاده از مشارکت کارکنان با تحقق اهداف مورد حمایت اکثریت آنها انجام می شود.
بنابراین نظریه پردازان کلاسیک مدیریت به هر دو نوع کنترل یعنی "سازمان" و "وظیفه" توجه کرده اند. ساختار کنترل وظیفه ای پیشنهاد شده در سازمان بر ساختارهای سلسله مراتبی و متمرکز تاکید کرده اند. و در آن قدرت صرفاً در اختیار مدیریت است. هنگامی که سازمان ها از نظر اندازه به تدریج گسترش می یابند، مسائل ساختار متمرکز و کنترل واحد صورت واقعیت به خود می‎گیرد.
تقسیم بندی وظایف به هر سازمان خاص و بزرگ این اجازه را می دهد که از یک سری از واحدهای کوچک تر ترکیب شوند و هر یک از آنها فعالیت های خود را تا حد مورد توافق سازمان انجام دهند. اما آنها باز هم در مقابل سازمان اصلی مسئول هستند. میزان عدم تمرکز، که در آن وسعت دامنه تصمیماتی که در سطوح پایین مدیریت اتخاذ می شوند، ممکن است بین سازمان های تقسیم بندی شده و حتی بین بخش های همان سازمان تفاوت داشته باشند. ساختارهای تقسیم شده با به کار بردن آنها در کارخانه های شرکت جنرال موتورز به همت "پی.سلون" اهمیت یافتند و مزیت های گوناگونی را فراهم کردند. در استفاده از این گونه از ساختارها تصمیمات در جایی گرفته می شوند که در آن محل و یا نزدیک به آن، یعنی جایی که ادعا می شود دارای بهترین اطلاعات از نظر شرایط محیطی هستند، این ساختار امکان آموزش و مسئولیت دادن به عده زیادی از کارکنان را فراهم می کند. این ساختار همچنین مدعی است که نه تنها باعث انگیزش آنها می شود، بلکه گروهی از کارکنان را فراهم می کند که می توان از بین آنها درآینده مدیرانی در سطوح بالا برگزید.
این ساختار همچنین ادعای فراهم کردن جریان اطلاعات را برای مدیران سطوح بالا داراست. این امر به گونه ای انجام می یگرد که آنها از تحمل بار سنگین و زیاد رنج نبرند. چنین گفته می شود که برای مدیران سطوح بالا تشخیص نتایج استراتژیک آسانتر می شود. تفویض دقیق مسئولیت برای تصمیم گیری همچنین می تواند این اطمینان را به وجودآورد که با توجه به این که همه تصمیمات نباید در یک نقطه متمرکز گرفته شوند، سریع تر اخذ می شوند. مهمترین عامل ناکارآیی و به عنوان یک مسئله قطعی برای سازمانی که ساختار تقسیم بندی شده را قبول کرده است، این است که تصمیماتی که برای سازمان به طور کلی غیر مطلوب هستند، ممکن است. اتخاذ شوند، زیرا آنها برای یک قسمت خاص مطلوب هستند.
سازمان را می توان به انواع مختلفی سازمان دهی کرد، اما معمولی ترین پایه های آن گوناگونی محصول یا محل جغرافیایی هستند. پایه و اساس هر چه باشد، دامنه عدم تمرکز در تصمیم گیی می تواند با توجه به سیاست شرکت تفاوت داشته باشد. به این ترتیب در حالی که ساختار کنترل بخش ها ممکن است شبیه هم باشند. اعمال کنترل بر آنها ممکن است متفاوت باشد (به همین نحو در مدیریت متمرکز یا سازمان های واحد ممکن است تفاوت هایی در سطوح و دامنه عدم تمرکز وجود داشته باشد.). اعمال کنترل در شرکت سازماندهی شده (از نظر سازمانی) می تواند باز هم براساس شکل دیوانسالارانه انجام شود. سازماندهی ساختار دیوانسالارانه، واحد سازمانی را از هم می گسلد، اما به طور کامل جانشین آن نمی شود. درخصوص ساختار رسمی سازمان خواه به صورت واقعیت به خود می گیرد.
تقسیم بندی وظایف به هر سازمان خاص و بزرگ این اجازه را می دهد که از یک سری از واحدهای کوچک تر ترکیب شوند و هر یک از آنها فعالیت های خود را تا حد مورق توافق سازمان انجام دهند. اما آنها باز هم در مقابل سازمان اصلی مسئول هستند. میزان عدم تمرکز، که در آن وسعت دامنه تصمیماتی که در سطوح پایین مدیریت اتخاذ می شوند، ممکن است بین سازمان های تقسیم بندی شده و حتی بین بخش های همان سازمان تفاوت داشته باشند. ساختارهای تقسیم شده با به کار بردن آنها درکارخانه های شرکت جنرال موتورز به همت "اپی.سلون" اهمیت یافتند و مزیت های گوناگونی را فراهم کردند. در استفاده از این گونه از ساختارها تصمیمات در جایی گرفته می شوند که در آن محل و یا نزدیک به آن، یعنی جایی که ادعا می شود دارای بهترین اطلاعات از نظر شرایط محیطی هستند، این ساختار امکان آموزش ومسئولیت دادن به عده زیادی از کارکنان را فراهم می کند. این ساختار همچنین مدعی است که نه تنها باعث انگیزش آنها می شود، بلکه گروهی از کارکنان را فراهم می کند که می توان از بین آنها در آینده مدیرانی در سطوح بالا برگزید. این ساختار همچنین ادعای فراهم کردن جریان اطلاعات را برای مدیران سطوح بالا داراست. این امر به گونه ای انجام می گیرد که آنها از تحمل بار سنگین و زیادرنج نبرند. چنین گفته می شود که برای مدیران سطوح بالا تشخیص نتایج استراتژیک آسانتر می شود. تفویض دقیق مسئولیت برای تصمیم گیری همچنین می تواند این اطمینان را به وجود آورد که با توجه به این که همه تصمیمات نباید در یک منطقه متمرکز گرفته شوند، سریع تر اخذ می شوند. مهمترین عامل ناکارآیی و به عنوان یک مسئله قطعی برای سازمانی که ساختار تقسیم بندی شده را قبول کرده است، این است که تصمیماتی که برای سازمان به طور کلی غیرمطلوب هستند، ممکن است. اتخاذ شوند، زیرا آنها برای یک قسمت خاص مطلوب هستند.
سازمان را می توان به انواع مختلفی سازمان دهی کرد، اما معمولی ترین پایه های آن گوناگونی محصول یا محل جغرافیایی هستند. پایه و اساس هر چه باشد، دامنه عدم تمرکز در تصمیم گیری می تواند با توجه به سیاست شرکت تفاوت داشته باشد. به این ترتیب در حالی که ساختار کنترل بخش ها ممکن است شبیه هم باشند. اعمال کنترل بر آنها ممکن است متفاوت باشد (به همین نحو در مدیریت متمرکز یا سازمان های واحد ممکن است تفاوت هایی در سطوح و دامنه عدم تمرکز وجود داشته باشد). اعمال کنترل در شرکت سازماندهی شده (از نظر سازمانی) می تواند باز هم براساس شکل دیوانسالارانه انجام شود. سازماندهی ساختار دیوانسالارانه، واحدسازمانی را از هم می گسلد، اما به طور کامل جانشین آن نمی شود. در خصوص ساختار رسمی سازمان خواه به صورت واحد و یا چند بخشی و این که تا چه اندازه تمرکز یا عدم تمرکز در نظر گرفته شود، باید تصمیم گیری شود. نظریه پردازان سازمانی همچنین وسعت دامنه ای را که ممکن است به عنوان مقررات عمومی فراهم کرد، در مورد به کار بردن ساختارهای گوناگون در شرایط و موقعیت های مختلف در نظر گرفته اند.
این امر منجر به نظریه های اقتضایی در مورد سازمان ها شد. در آنها به این نکته اشاره می شود که ممکن است بهترین ساختارها یافت شوند، اما چنین ساختارهای بهینه ای مستلزم وجود عوامل دیگری در سازمان و یامحیط آن است.
"برنز" (Bums) و "ایستاکر" (Stalker) ساختارهای سازمانی را در سال 1961 مورد بررسی قرار دادند و پیشنهاد کردند سازمان هایی که در شرایط محیطی مستحکم با فن آوری شناخته شده خوب (سیستم های مکانیکی) قرار دارند، باید به شیوه ای که توسط نظریه های کلاسیک پیشنهاد شده اند، سازمان دهی شوند. در شرایط محیطی دارای بی ثباتی و تغییرپذیری بیشتر، یعنی در جایی که تغییر سریع انجام می شود و نیاز به عکس العمل در مقابل این تغییر وجود دارد، ساختارهای ترکیبی مناسب تر به نظر می رسند. ساختارهای ترکیبی از تغییرپذیری و تحرک خیلی بیشتری برای سازش با شرایط محیطی برای ادامه حیات برخودار هستند. در این جا ارتباطات به شکل افقی مورد تایید کاربرد بیشتری برای سازش با شرایط محیطی برای ادامه حیات برخوردار هستند. در این جا ارتباطات به شکل افقی مورد تایید کاربرد بیشتری دارند. نقش ها قابل تغییرند و مشاوره نسبت به دستور، کاربرد بیشتری دارد. تغییرات احتمالی دیگری نیز پیشنهاد شده اند، برای مثال "وودوارد" (1985 Ward Wood) نوعی از فن آوری فرآیند تولید را با اهمیت دانست که منتج به دامنه های کنترل مختلفی می شد، در جایی که فن آوری چندان پیچیده نیست، دامنه کنترل (حیطه مدیریت) می تواند بازتر (گسترده تر) باشد. بنابراین ساختار سازمانی باید منعکس کننده نیاز به دامنه های کنترل (مدیریت) گوناگونی باشد. اندازه شرکت ها نیز با اهمیت تلقی شده اند. برخی معتقدند هر آن چه که احتمال وقوع داشته باشد، در هنگامی که عوامل احتمالی مهم شناسایی شدند، آن گاه می توان یک ساختار کنترلی مناسب را نیز شناسایی و از آن در عملیات استفاده بهینه کرد.
در نهایت ساختار ترکیبی را که به وسیله نظریه پردازان سازمانی به عنوان شیوه دیگری از ساختار ارایه شده است، بررسی خواهیم کرد. مدیریت ماتریسی آن است که رهبری بر پایه عملیاتی و همچنین بر پایه محصول را پیش بینی می کند. به عنوان مثال، در دنیای آموزش و پرورش وجود ساختاری که رهبری موضوع (عملیاتی) و رهبری دوره (محصول) را تعیین می کند، معمول است. بنابراین هر یک از اعضا و کارکنان ممکن است در مقابل دو فرد مختلف برای جنبه های گوناگونی از کار خود مسئول باشد. این شیوه گسترش و توسعه و کنترل تخصص را با عملیات انجام شده، امکان پذیر می سازد. لکن تا حدودی یکپارچگی عملیات مختلف را در توسعه محصولات گوناگون میسر می کند. به عنوان آخرین مورد، می توان به مشتریان پاسخ های سریع تری داد. به این ترتیب ساختارهای مدیریت ماتریسی در برخورد بانیازهای سازمان ترکیبی نزدیک تر و عملی تر از ساختارهای دیوانسالارانه عمل می کند. مسئله دارا بودن دو رئیس، می تواند مشکل قابل توجهی تلقی شود. در صورتی که گروه های تولیدی در طرح های کوتاه مدت مشغول کار باشند، آن گاه نیاز مداوم به ایجاد گروه های جدید می تواند باعث بروز مشکلات جدیدی شود.
به این ترتیب نظریه های سازمانی چند ساختار سازمانی راپیشنهاد کرده است که می تواند در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. همه این ساختارها راه حل های مختلفی را برای کنترل مشکلات ارایه کرد ه اند. بدون شک در موقعیت های زندگی واقعی برای مقابله با موانع خاصی که بروز می کنند. به کار برده می شوند. به طور کلی راه حل های پیشنهادی به وسیله نظریه پردازان سازمانی که مورد مطالعه قرار گرفت، بر پایه نظریه قبلی سیستم قانونی عقلانی وبر طبیعت کنترل قبلی بر روابط داخلی سازمان استوار بوده است. اقتصاددانان نیز با شیوه های مختلف دارای دیدگاه های مشابهی در خصوص ساختاری موجود برای کنترل هستند. به هر حال وجود آنها با نظریات بسیار متفاوتی در مورد علت وجودی یک موسسه، توجیه می شود. همچنین توجه بیشتری را باید معطوف به روابط داخلی سازمان های مختلف در شرایط محیط اقتصادی فراگیر کرد.
بازارها یا سلسله مراتب ها
اقتصاددانان نظریه های نسبتاً متفاوتی در مورد سازمان ارایه داده اند. آنها بر ارتباط مبادله ای که مجری اصلی از زندگی اجتماعی هستند، تاکید کرده اند. به خصوص نظریه هایی درباره عقلانی بودن اقتصادی را به عنوان پایه ای برای تصمیم درباره این که چگونه ساختار نع فعالیت ها را تغییر می دهد، به کار برده اند. آنها معتقدند که بخش کارگر و متخصص که مشخص کننده تولید جدید است، منجر به نیازی برای مبادله کالاها و خدمات می شود. این مبادله ها یا معامله ها باید هماهنگ شوند و همین هزینه هماهنگی است که منجر به تصمیم گیری در خصوص بهترین ساختار سازمانی می شود. عامل تعیین کننده، هزینه اطلاعاتی خواهد بود.
این مباحثه طی مطالعاتی از سوی "کوز" (1937 Coase) پیگیری شده است. نقطه ابتدایی بحث بستگی به تصور بازارهای مطلوب دارد.
از طریق همین بازار است که مبادلات یا معاملاتی که به احتمال زیاد انجام می شوند، همان محلی است که هماهنگی در معاملات رخ می دهد. خریداران و فروشندگان را می توان در این محل با هم آشنا کرد و تخصیص وجه از طریق سیستم قیمت ها را به نحوی که تراز بین عرضه و تقاضا ایجاد شود، برقرار کرد. بازار کمال مطلوب (ایده آل) بازاری است که در آن، همین فرآیند تخصیص به نحوی موثر به علت فراهم بودن بدون خرج اطلاعات کامل برای کسانی که ممکن است، علاقه مند به اشتغال در این بازار باشند، انجام می شد.
کوز (Coase) به این نکته اشاره کرد که فرآیند تخصیص رایگان نیست، و به این دلیل بازار کامل نیست. بنابراین روابط مبادله ای ممکن است از طریق یک قرارداد توافقی، به خصوص در جایی که شرایط مبادله پیچیده است، به نحو بهتری سازما یابد. توافق و بسط و گسترش در مورد یک قرارداد، امکان دارد با خطرات (هزینه های زیادی) مواجه شود. در صورتی که این نوع قراردادها بلندمدت تر باشند، تکامل سازمانی که به فعالیت در این زمینه می پردازد، احتمالاً شیوه ای مناسب تر (دارای هزینه کمتر) برای فعالیت خواهد بود. به این ترتیب هزینه کسب اطلاعات که براساس آن فرآیند تخصیص هماهنگ می شود، متغیر اصلی تصمیم در این زمینه محسوب می شود. این موارد مشخص کننده آن است که آیا معاملات می بیاد از طریق بازار ساماندهی شوند و یا در سازمانی سلسله مراتبی (سازماندهی بلند) انجام پذیر هستند.
"ویلیامسون" (Williamson) در سال 1975 این نکته را که چه مواردی را به عنوان "هزینه معامله اقتصادی" می توان اطلاق کرد، توسعه داده است. در تحقق چنین امری او تاکید بیشتر در مورد هر دو آنها یعنی هم طبیعت هزینه های معامله و آنچه که موجب افزایش آنها می شود، دارد. عقلانیت محدود ایجاب می کند که نوع بشر به نوعی عملی انجام می دهد، مگر آن که نتایج یک عمده اعمال را به حداکثر برساند. به علت پیچیدگی تصمیمات و محدودیت های مردم در پیگیری اطلاعات، آنها در جستجوی نتایجی خواند بود که برای ارضای آنها کافی باشند.
دومین عنصری که باعث افزایش در هزینه معامله می شود، پیروی از اقتضای موقعیت (مصلحت بینی) است. این امر از اطلاعات ناهمگونی که ممکن است وجود داشته باشد، ناشی می شود. در این جا یک فرد نسبت به دیگری دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد و این امر موجب می شود که او در راه منافع خود حرکت کند. اگر این امر بتواند تحقق یابد، تخصیص ها در بازار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و مبادلات در بازار منصفانه یا موثر به نظر نخواهند رسید. این امر به خصوص زمانی که تعداد معاملات کم و تعداد شرکای تجاری نیز محدود باشند، امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که تعداد زیادی در بازار مشغول کار باشند، مشتریانی که در حال توافق و سازش کردن با یک عرضه کننده هستند، ممکن است به طرف شرکای تجاری دیگری تغییر جهت دهند. این امر در یک بازار محدو به وجود نمی آید.
امر عقلایی بودن محدود در یک موقعیت، توام با امکان رفتار مصلحت اندیشی (برای آینده یا امور روانی، اقتصادی سیاسی و اجتماعی) (2) نوعی هزینه های تولید شده در معامله محسوب می شود. به این گونه امور مسائل فراگیر یا محیطی نیز افزوده می شود (منظور جامعه ای است که در آن بنگاه اقتصادی به فعالیت می پردازد). این امر با مزیت هایی برای افرادی که در انواع مختلف سازمان کار می کنند و یا گروه هایی که هر یک دارای مجموعه ای از ارزش ها هستند، در ارتباط است. به این ترتیب صفت های انسان، همراه با هزینه های معاملاتی اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند و در نتیجه چنین ساختارهای متفاوتی را می توان ملاحظه کرد. تحقق این امر در شرایطی است که در آن چنین بی ثباتی وجود دارد. "ولیامسون" معتقد است، تمایل به حداقل رساندن هزینه های ناشی از عقلانیت محدود منجر به حفظ کردن معاملات در سازمان خواهد شد. از این رو شکل سازمانی مبادله بر شکل بازار آن ارجحیت می یابد. مبادله ی بازار در شرایطی دارای طرفدار بیشتری است که در آن تعداد زیادی از شرکای تجاری وجود داشته باشند و باعث به حداقل رساندن هزینه های مصلت اندیشی (مصلحت بینی) شود.
این امر می تواند به عنوان مکمل با بازارها و از راه یا وسیله سلسله مراتب مشاهده شود. "اسپالیرویالو" (1983) معتقد است که نظریه نمایندگی یک مورد خاص از عدم موفقیت سازمان است. عدم موفقیت سازمان (توسط ویلیامسون در سال 1975) چنین بیان شده است. وقتی فعالیتی انجام می شود که هزینه سازماندهی در شکل خاص خود بیشتر از تعویض با ساختار دیگری است.
می توان ادعا کرد که نقطه نهایی بازار و سلسله مراتب سازمان به عنوان نقطه انتهایی پیوستگی دیده شده اند و سطوح متفاوت از ترکیب دو نقطه نهایی ممکن است بهترین شیوه دستیابی به کارآیی باشد. به این ترتیب، ساختارها ممکن است به شکلی طراحی شوند که به صورت ترکیبی از سلسله مراتب و بازار به شکل یک ساختار دسته بندی شده، ارائه شوند. "ویلیامسون" اشکال متعددی از سامان را که در سطوح متفاوتی از پیچیدگی دایر هستند و به طرق مختلفی برای همکاری با هم ارتباط برقرار می کنند، مورد بحث قرار می دهد. گروه های ابتدایی (قدیمی) به عنوان یک شیوه ساده غیر سلسله مراتبی از همکاری که در آن از معیار اقتصادی در خدمت کارشناس با تجربه، اطلاعات و دارایی های مادی ممکن است به آنها اطلاق شوند، دیده می شوند.
به علت عقلانیت محدود و انگیزه تخصصی شدن به همان اندازه که موسسه رشد می کند، مشکل هماهنگی افزایش می یابد، ویلیامسون ساختاری را که آن را سازمان واحد یا به شکل u نامیده است، برقرار کرده که در آن فرآیند هماهنگی طوری است که چندین مدیر مورد نیاز است. این مدیران کنترل مناطق عملیاتی، از جمله تولید و بازاریابی را عهده دار خواهند بود و در آنجا حداقل دو طبقه از مدیریت وجدو خواهند داشت. نیاز به ارتباط با بالا و پایین سلسله مراتب منجر به مفقود شدن اطلاعات و کنترل خواهد شد. این امر با وجود عقلانیت محدود در موقعیتی که نیاز به خلاصه کردن مقادیر فزاینده ای از اطلاعات است، سخت تر می شود. عقلانیت محدود همچنین به این معنی است، همان اندازه که تنها مقادیر محدود از اطلاعات می تواند مورد بررسی قرار گیرد، بعضی از تصمیمات نیز امکان دارند مورد بی توجهی قرار گیرند. اگر نیازهای فزاینده به فعالیت روزانه مسلم فرض شوند، ممکن است از فعالیت های استراتژیک درازمدت تر غفلت شود. این خود زنگ خطری محسوب می شود.
به علت پیچیدگی روزافزون در سازمان های بزرگتر و به خصوص آنهایی که به بازارهای محصولات گوناگون تغییر موضع داده اند، ویلیامسون پیشنهاد می کند که یک ساختار سازمانی چند بخشی (یا به شکل M) می تواند سودمند باشد. در این نوع ساختار سازمانی تخصص در تصمیم گیری مدیریت و تقسیم مسئولیت برای تصمیمات روزانه و استراتژیک وجود دارد. در ساختار به شکل M عملیات روزانه در بخش هایی که به صورت تقریباً مستقل هستند، انجام می شوند. این امر اجازه می دهد تا آن بخش به عملیات مربوط به خود اشتغال داشته باشد. گروه در حالتی استراتژیک از مرکز عملیات آن را که به طور کلی به آینده سازمان مربوط است، نقش تعیین کننده ای در رابطه با اجرای وظایف بخش ها دارد، کنترل می کند، سازماندهی با این شیوه، مفقود کردن اطلاعات را که لازمه عقلانیت محدود شناخته شده است، کاهش می دهد. نتیجه کار بخش آن است که دارای مسئولیت برای تصمیم گیری روزانه خود هستند. این به نوبه خود نیاز به انتقال اطلاعات درخصوص فعالیت ها را به عده ای از مردم کاهش می دهد.
سازمان به شکل M می تواند چنین بیان شود که ترکیبی از بازارها و سازمان سلسله مراتبی را در نظر می گیرد. سازمان به شکل Mآمیزه و ترکیب سلسله مراتب را که در آن نتایج استراتژیک کنترل می شود و بازار را که در آن فعالیت های روزانه انجام می گیرند، جایز می شمرد. به این ترتیب در سطح بخش گاهی رقابت نه تنها بین بخش ها و رقبای خارجی آنها، بلکه بین بخش ها به دلیل تخصیص های منابع داخلی به وقوع می پیوندد. این آخرین مورد از رقابت، ممکن است بین کالاهای واسطه ای که می باید بین بخش ها نقل و انتقال یابند، (از جمله تولید، نقل و انتقال، مشکلات قیمت گذاری) و یا حتی برای منابع اساسی مانند سرمایه و یا منابع انسانی انجام گیرد. امکان فایل شدن به مزیت های بازار در کنار مسیر استراتژیکی (راهبردی) سلسله مراتب، احتمالاً منجر به حرکت به سمت تکمیل بازارهای داخلی به بعضی از اقسام خدمات سازمان یافته معمولی دیوانسالارانه و سلسله مراتبی شده است. این پدیده به تفصیل در آینده در ارتباط، با ملاحظات مربوط به پیشرفت های جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در درجه اول، به منظور اتمام یک بررسی اجمالی در مورد کار اساسی تئوریکی "اوچی"- شخصی که شیوه هزینه معامله را برای بررسی کنترل در سازمان به کار برد- 1980 مورد تامل و بررسی قرار خواهد گرفت.
اوچی، ما را به سمت حقیقتی سوق می دهد که هزینه های معاملات با حق مالی (سهم) یا معامل متقابل در هر نوع معامله ای (مبادله) به یکدیگر پیوستگی دارند. در حالی که قیمت گذاری بر روی کالاها و خدماتی که مبادله می شوند، مشکل است، هزینه های معاملات (مبادلات) با توجه به ارزیابی نیازی که آن را ایجاد می کنند و بی اعتمادی که باید به وجود آید، افزایش خواهند یافت. بحث "اوچی" همچنین مربوط به توانایی اندازه گیری محصول یا بازده و درک شیوه ای است، که از آن طریق داده ها یا مواد خام به محصول شناخته شده، تغییر شکل می دهند. در جایی که ممکن است اندازه گیری محصولات به آسانی انجام شود، اما فرآیند تغییر شکل و تبدیل به خوبی قابل درک و فهم نیست، در این جا استفاده از یک نوع سیستم کنترل که در ارتباط با اندازه گیری محصول باشد، منطقی به نظر می رسد و با توجه به این امر است که "اوچی" با شیوه ای کاملاً اقتصادی بحث بازار را مورد توجه قرار داده است. این مسئله به این دلیل است که نیاز اندکی به وساطت داخلی مبادله که همه آنا را می توان به وسیله محصول یا بازده اندازه گیری کرد، وجود دارد. به این ترتیب انجام معاملات نیازی به قرارادهای مفصل و طولانی ندارد (3). در موردی که محصولات به آسانی قابل اندازه یگری نیستند، اما فرآیند معامله به نحوی قابل درک است، وسیله اصلی برای کنترل، رفتار کسانی است که در فرآیند تغییر و تبدیل شکل دخالت دارند. در این مورد این طور ادعا شده است که بهترین شکل اقتصادی برای کنترل به وسیله ساختار سازمانی سلسله مراتب میسر است. این امر نتیجه روابط روبه رشد کارمندی است که نیازی به سازماندهی مجدد دائمی را نداشته و موجب می شود تا حالتی از تعلق و تعهد به سازمان در او ایجاد گردد (4). به این ترتیب هزینه های نظارت بر رفتار کارمند نیز کمتر از نظارت بر آنان به وسیله بازار است. در جایی که امکان اندازه گیری محصول (ستاده)به آسانی وجود دارد و در هنگامی که تغییر و تبدیل به خوبی مشخص شده است، یکی از دو امکان بازار یا سلسله مراتب پیشنهاد می شوند.
نقش های عمده بانک های توسعه ای در اقتصاد ملی و بین المللی
با توجه به فعالیت های متعدد و متنوع بانک های توسعه ای، سه دسته نقش های واسطه ای، ستادی و اجرایی را می توان برای آنها قایل شد:
الف- نقش های واسطه ای
بی تردید، مهم ترین جایگاه بانک های توسعه ای در عرصه اقتصاد کشورها نقشهای واسطه ای آنها است. نقش های واسطه ای را می توان در دو سطح ملی و بین المللی بازشناخت.
1- نقش های بانک های توسعه ای در سطح ملی:
مهم ترین این نقش ها تجهیز وجوه از منابع داخلی و خارجی و تخصیص آنها به کارآفرینان بخش خصوصی و همچنین انتقال برنامه ها و سیاست های توسعه ای دولت به بخش خصوصی به منظور تبدیل سیاست ها و برنامه ها (سطح کلان اقتصادی) به طرح های سرمایه گذاری (سطح خرد اقتصادی) است.
2- نقش های واسطه ای در سطح بین المللی:
بانک های توسعه ای به سبب موقعیت و عملکردشان، از اعتبار خاصی بین موسسه های مالی بین المللی برخوردارند از این رو موسسه های مذکور به هنگام اعطای اعتبار به بخش خصوصی کشورها ترجیح می دهند که از طریق بانک های توسعه ای عمل کنند. همچنین بانک های توسعه ای شریک معتبری برای شرکت های خارجی به منظور مشارکت در سرمایه گذاری داخلی به شمار می روند. مبادله اطلاعات ارزشمند اقتصادی در سطح بین المللی نیز می تواند یکی دیگر از این گونه نقش های واسطه ای به شمار آید.
ب- نقش های ستادی
بانک های توسعه ای به علت داشتن ارتباطات گسترده و بسیار نزدیک با بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی و وضعیت بازار اطلاعات تجربی ارزشمندی را از سطح خرد اقتصادی به دست می آورند که می تواند در عقلایی کردن برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان و قانونگذاری ها به طور مفیدی مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در برخی از کشورها نمایندگان بانک های توسعه ای در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای مشارکت فعال دارند.
علاوه بر این بانک های توسعه ای در اثر ارتباطات گسترده خود با فعالیت های بخش خصوصی به صورت کانون اطلاعاتی ارزشمندی از نحوه اجرای طرح ها و اداره شرکت ها درمی آیند. به طوری که قادرند مشاوره های ارزنده ای را در زمینه های گوناگون فعالیت های بنگاه های اقتصادی به آنها عرض دارند.
ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه های بازاریابی، فنی، مالی، مدیریتی و حقوقی بانک های توسعه ای از این زمره اند.
ج- نقش های اجرایی
بارزترین نقش اجرایی بانک های توسعه ای، زمانی است که آنها برای ترغیب بخش خصوصی، با مشارکت بنگاه ها به اجرای طرح ها می پردازند و یا برای جبران خلا سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی، خود راساً وارد عرصه سرمایه گذاری مستقیم می شوند.
بدیهی است که بانک های توسعه ای، هم به منظور تقویت بخش خصوصی وهم برای آزاد کردن منابع انسانی و مالی خود، می کوشند در اولین فرصت، واحد به بهره برداری رسیده را به بخش خصوصی واگذار کنند و یا برای گسترش بازار سرمایه، سهام آن را به عموم بفروشند.
ایجاد یا تقویت نهادها و موسسه هایی که برای تسیهل و توسعه فعالیت های بخش خصوصی موثرند، مانند نهادها و موسسه های بازار سرمایه، شرکت های مشاوره مدیریت، مالی و بازاریابی، شرکت های بیمه، حسابرسی و موسسه های آموزشی و سایر موسسه های مشابه از مهمترین نقش های اجرایی بانک های توسعه ای به شمار می آیند زیرا این فعالیت ها در واقع بسترسازی برای کاهش هزینه های مبادله و ارتقای رقابت در بازار به شمار می آیند.
جمع بندی و تعیین چارچوبی نظری برای بانک های توسعه
براساس تجربیات گوناگون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در امر بانکداری توسعه ای، اهداف، راهبردها و وظایف اصلی بانک های توسعه ای را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف- اهداف بانک های توسعه ای:
مهمترین هدف بانک های توسعه ای تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی است.
ب- راهبردهای بانک های توسعه ای:
1- راهبرد معطوف به نهاد بنگاه (حمایت های مالی و غیرمالی از بنگاه اقتصادی).
2- راهبرد معطوف به نهاد بازار (ارتقای ساز و کار ساز).

ج- وظایف بانک های توسعه ای:
1- در راهبرد معطوف به نهاد بنگاه بانک های توسعه ای منابع مالی بلندمدت را با شرایط مناسب از داخل و خارج از کشور تجهیز می کنند و با شرایط مناسب و همراه با مشاوره های تخصصی به کارآفرینان بخش خصوصی تخصیص می دهند.
2- در راهبرد معطوف به نهاد بازار، بانک های توسعه ای با انجام اقداماتی همچون حمایت از ایجاد نهادها و موسسه ای مالی (نهاد بازار سرمایه، موسسه های بیمه، شرکت های حسابرسی و مشاوره مالی)، نهادها و موسسه های مشاوره ای (شرکت های مهندسان مشاور، شرکت های تحقیقات بازاریابی، شرکت های خدمات مدیریتی)، نهادها و موسسه های اطلاع رسانی سبب تسهیل فعالیت بخش خصوصی و کاهش برخی هزینه های مبادلاتی می شوند.
از طرف دیگر، بانک های توسعه ای از طریق مشارکت فعال در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی کلان و همچنین ارایه مشاوره های سازنده در وضع قوانین و مقررات کلان تنظیم کننده روابط کار و قراردادهای تجاری موجبات کاهش برخی دیگر از هزینه های مبادله (از جمله ضعف حقوق مالکیت) را فراهم می آورند و در مجموع به ارتقای فضای رقابتی در بازار مدد می رسانند.
عملکرد بانک های توسعه صنعتی ایران در قبل از انقلاب اسلامی
تاسیس بانک های توسعه صنعتی در ایران به دوره برنامه هفت ساله عمرانی دوم (41-1334) برمی گردد.
در برنامه هفت ساله عمرانی اول (34-1327)، 21 میلیارد ریال برای اجرای طرح های گوناگون کشاورزی، زیربنایی، صنعت و معدن و اصلاحات اجتماعی و شهری اختصاص یافته بود که از این مقدار، حدود 15 درصد برای طرح های صنعت و معدن منظور شده بود. مجری این برنامه، سازمان برنامه بود که به علت ظهور جنبش ملی شدن نفت و قطع درآمدهای نفتی نتوانست آن را کاملاً به اجرا درآورد.
بانک های توسعه ای کشور از زمان پیدایش تا آغاز انقلاب اسلامی
الف- برنامه عمرانی دوم (41-1334)
اعتبار برنامه هفت ساله عمرانی دوم 82 میلیارد ریال (2/17 میلیارد ریال مربوط به تعهدات طرح های باقیمانده برنامه اول) بود که سهم بخش صنعت و معدن از این مبلغ حدود 2/11 درصد منظور شده بود. در دوره این برنامه سه موسسه مالی توسعه ای به منظور حمایت از صنایع و انجام سرمایه گذاری های صنعتی با تشویق بانک جهانی تاسیس شدند.
اولین موسسه مالی توسعه ای بانک اعتبارات صنعتی در سال: 1335 دومین موسسه، بانک توسعه صنعتی و معدنی در سال 1338 و سومین موسسه، صندوق ضمانت صنعتی در سال 1339 تاسیس شدند.
اولین موسسه مالی توسعه ای، بانک اعتبارات صنعتی در سال: 1335 دومین موسسه، بانک توسعه صنعتی و معدنی در سال 1338 و سومین موسسه، صندوق ضمانت صنعتی در سال 1339 تاسیس شدند.
سهم کل پرداختی های سه موسسه توسعه صنعتی مذکور از کل اعتبار اختصاصی به برنامه دوم، حدود 3/3 درصد بود که تقریباً بیش از یک سوم اعتبار اختصاصی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می داد.
ب- برنامه عمرانی سوم (46-1341)
در برنامه عمرانی سوم (46-1341) که اولین برنامه جامع عمرانی کشور بود، بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و بخش صنعت نیز از اولویت ویژه ای برخوردار شد.
هدف اصلی بخش صنعت و معدن در این برنامه، ایجاد و توسعه صنایعی بود که بتوانند بیشترین افزایش را در درآمد ملی فراهم آورند.
برای تحقق این هدف، سیاست های زیر پیش بینی شده بود:
* جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی.
* تشویق صادرات محصولات صنعتی.
* معافیت های مالیاتی و تعرفه ای برای ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی.
* وامدهی موسسه اعتباری و توسعه ای به بخش خصوصی و مشارکت با آنها.
* ارایه آموزش های مدیریتی برنامه ریزی های صنعتی به واحدهای بخش خصوصی برای بهبود تولیدات صنعتی.
بخش صنعت که از سال 1339 تا 1342 در رکود بود، با شروع این برنامه و اعمال سیاست های خاص دولت، وارد دوره رونق شد. در نتیجه رشد تولید صنعتی از 3 درصد در بین سالهای 43-1342 به 20 درصد در سالهای 45-1343 رسید. حمایت دولت از بانکهای توسعه ای و صندوق ضمانت صنعتی با در اختیار گذاشتن منابع مالی و وجوه امانی، از جمله دلایل این رونق بود. طبق پیش بینی برنامه سوم، 5/65 میلیارد ریال می باید در صنعت سرمایه گذاری می شد که سهم بخش های خصوصی و دولتی به ترتیب 65/3 و 5/34 میلیارد ریال منظور شده بود. در پایان برنامه، عملکرد بخش دولتی در عمل حدود 30 درصد کمتر و عملکرد بخش خصوصی حدود 50 درصد بیشتر از میزان پیش بینی بود.
در این برنامه دولت مبلغ 9/2 میلیارد ریال از بودجه عمرانی را در اختیار بانک ها و صندوق مذکور قرارداد تا به صورت وام یا مشارکت در سرمایه گذاری، در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
این بانک ها و صندوق مذکور از محل منابع داخلی خود نیز از سرمایه گذاران صنعتی، وام دادند.
شایان ذکر است که در برنامه سوم، بانک های تجاری نیز به اعطای وام به بخش صنعت پرداختند، ولی این وامها حداکثر 2 ساله و برای تامین سرمایه در گردش شرکتها بود. از جمله این بانک ها، بانک ملی از همه فعالتر بود و در برنامه دوم نیز مشارکت داشت.
ج- برنامه عمرانی چهارم (51-1347):
در برنامه عمرانی چهارم بخش صنعت به سبب بازدهی بالای آن نسبت به سایر بخشها و تاثیر آن در گسترش شیوه های نوین فنی، تولید و مدیریت در اولویت بیشتری نسبت به سایر بخشها قرار گرفته بود. از همین روی سهم آن از کل اعتبارات برنامه، حدود 43 درصد منظور شده بود.
در این برنامه، توجه خاصی به بخش خصوصی نیز شده و پیش بینی شده بود که این بخش در مجموع 7/126 میلیارد ریال (حدود 15 درصد کل مبلغ تشکیل سرمایه ثابت موردانتظار برنامه) را سرمایه گذاری کند. در برنامه چهارم از کل 172 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت حدود 60 میلیارد ریال (35 درصد) آن توسط بانک های توسعه صنعتی تامین شده است.
مهم ترین هدف های این برنامه عبارت بود از:
اهداف کیفی:
* تسریع رشد اقتصادی
* افزایش ضرورت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی
* افزایش بازده سرمایه
* استفاده از روش های نوین در کلیه فعالیت ها
* توزیع عادلانه تر درآمد
* کاهش نیازمندی ها به خارج
* تنوع بخشی کالاهای صادراتی
* بهبود خدمات اداری

اهداف کمی:
* تشکیل 810 میلیارد ریال سرمایه ثابت (با تامین حدود 4/8 درصد آن از خارج)
* رشد درآمد ناخالص ملیبه طور متوسط 9 درصد (57 درصد طی مدت برنامه)
* رشد 10 درصدی مصارف بخش عمومی
* رشد 7/6 درصدی مصارف بخش خصوصی
د- برنامه عمرانی پنجم (56-1351):
درسال 1351 مبلغ 1560 میلیارد ریال به اجرای برنامه عمرانی پنجم تخصیص یافت. این برنامه که با توجه به محدودیت ارزی طراحی شده بود، در سال 1353 در اثر افزایش فوق العاده درآمد نفتی، مورد بازبینی قرار گرفت. در نتیجه برای اولین بار، برنامه ریزی بدون محدودیت ارزی مطرح شد و حجم اعتبارات برنامه حدود دو برابر افزایش یافت و به 3368 میلیارد و 700 میلیون ریال بالغ شد.
مهمترین هدف های برنامه عمرانی پنجم عبارت بود از:
اهداف کیفی:
* رشد سریع و متوازن با حداقل افزایش قیمت ها
* گسترش عدالت با تاکید ویژه بر توزیع عادلانه درآمد
* بهبود بهره وری
* توجه به حفظ محیط زیست

اهداف کمی:
* رشد سالانه تولید ناخالص به میزان 9/25 درصد، رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان 7 درصد،
* رشد سالانه ارزش افزوده بخش نفت به میزان 5/51 درصد،
* رشد سالانه ارزش افزوده بخش خدمات به میزان 4/16 درصد،
در دوره برنامه پنجم دو بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و سه بانک توسعه استانی تاسیس شدند و به جمع بانک های توسعه صنعتی قبلی پیوستند.
در برنامه پنجم، سرمایه گذاری دولت در صنعت یا به طور مستقیم و یا از طریق بانک های توسعه صنعتی به بخش صنعت تخصیص یافت. طی این برنامه سه بانک توسعه صنعتی در بخش صنعت و معدن فعال بودند. آمارهای مربوط به عملکرد این بانک ها در طول برنامه نشان می دهد که جمع وام ها و سرمایه گذاری بانک های توسعه صنعتی در برنامه عمرانی پنجم 259 میلیارد و 400 میلیون ریال بود. این رقم حدود 2/33 درصد کل مبلغ 780 میلیارد ریال تخصیصی به بخش صنعت را دربرمی گیرد.
در برنامه پنجم سرمایه گذاری ثابت دولتی به مبلغ 354 میلیارد و 300 میلیون ریال رسید که از مبلغ 277 میلیارد ریال پیش بینی دشه بیشتر بود. با این وجود به علت وجود تنگناها در امور زیربنایی، افزایش نرخ تورم، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود مصالح ساختمانی، دولت نتوانست به اهداف توسعه صنعتی برنامه دست یابد.
ارزیابی عملکرد بانک های توسعه صنعتی قبل از انقلاب اسلامی
بانک اعتبارات صنعتی اولین بانک توسعه کشوربود که در سال 1335 توسط سازمان برنامه و به جای بانک برنامه پیشین به عنوان بازوی اعتباری برنامه های دولت با سهام 100 درصد دولتی تاسیس شد. به منظور افزایش استقلال در تخصیص اعتبارات و همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی، بانک توسعه صنعتی و معدن ایران در سال 1338 شکل گرفت و فعالیت خود را در عمل از سال 1339 آغاز کرد. اگرچه سهام بانک، 100 درصد خصوصی (داخلی و خارجی) بود ولی در طول برنامه های دوم تا پنجم با استفاده از منابع غیرداخلی دولتی نیز به اعطای وام پرداخت.
در سال 1352 بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران با هداف اصلی تجهیز منابع داخلی و خارجی و تخصیص آنها در توسعه و گسترش فعالیتهای مولد به ویژه صنعتی و معدنی تاسیس شد. این بانک در سال 1354 با تاسیس سه بانک توسعه ای استانی به گسترش فعالیت های خود پرداخت.
در آخرین سال های برنامه های عمرانی پنجم نیز، شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران به صورت شرکت سهامی با هدف اصلی تجهیز منابع سرمایه ای داخلی و خارجی و تخصیص آنها در توسعه فعالیت های تولیدی به ویژه در رشته های صنعت و معدن و توسعه بازار سرمایه تاسیس شد.
صندوق ضمانت صنعتی نیز بهصورت موسسه توسعه غیرتجاری عام المنفعه برای کمک به ایجاد صنایع کوچک در سال 1339 تاسیس شد. در ضمن یک شرکت صندوق معادن نیز وجود داشت که با مالکیت مختلط و با هدف توسعه معادن کشور در سال 1335 تاسیس شده بود. آنچه که در مورد کلیه بانک ها و موسسه های اعتباری توسعه ای قبل از انقلاب حائز اهمیت است کمک دولت در شکل گیری آنها و در تامین بخش مهمی از منابع آنها و دادن نقش های فعالی در برنامه های عمرانی کشور به آنها بود.
عملکرد بانک های توسعه صنعتی در قبل از انقلاب از دو جنبه کمی و کیفی قابل ارزیابی است.
ارزیابی عملکرد کمی بانک های توسعه صنعتی در قبل از انقلاب
1- نسبت به پرداختی بانک ها به کل سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن:
براساس آمارهای موجود حدود 41 درصد سرمایه گذاری های انجام شده دربخش صنعت و معدن کشور در سالهای 56-1334 (چهار برنامه عمرانی قبل از انقلاب) از محل پرداخت های بانک های توسعه صنعتی (وام و مشارکت) تامین شده است. این نسبت نقش قابل توجه به این بانک ها را در شکل گیری صنایع گوناگون کشور نشان می دهد. دولت به صورت های زیر در این نقش افرینی موثر بانک های توسعه دخالت داشته است:
* کمک در شکل گیری آنها
* تعیین جایگاه مناسب برای آنها در برنامه های عمرانی
* اعطای وام های بلندمدت ارزان قیمت و یا بدون بهره
* تخصیص وجوه اداری شده و امانی
تضمین وامهای خارجی آنها
* سایر حمایت ها
2- تعداد صنایع استفاده کننده از کمک های مالی بانک های توسعه صنعتی:
الف) وامهای اعطایی:
بانک های توسعه صنعتی از زمان تاسیس تا سال 1357، برای ایجاد حدود 1900 واحد تولیدی وام اعطا کرده بودند. مجموع وامهای مصوب، معادل 390 میلیارد ریال بوده است.
ب) سرمایه گذاری و مشارکت ها
در سالهای یاد شده بانک های مذکور حدود 254 واحد صنعتی، معدنی و خدماتی را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم ایجاد کردند.
3- اشتغال زایی:
طی سالهای 1339 تا 1357، این بانک ها حدود 200 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند. روند اشتغال زایی آنها تا سال 1354، تقریباً صعودی بود و ازآن به بعد به سبب پیدایش شرایط رکود تورمی و همچنین وقوع انقلاب اسلامی درسال 1357 به شدت کاهش یافته است.
4-
اعطای وام های معدنی:
در اساسنامه های دو بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، تاکید خاصی به تجهیز و بهره برداری از معادن کشور شده است. با این حال، بررسی آماری و اطلاعات پرداختی های این دو بانک حاکی از عملکرد ناچیز آنها در این زمینه است به نظر می رسدکه بالا بودن مخاطره این فعالیت و همچنین مشکل وثیقه گیری معدن، از علل اصلی مسئله بوده باشد.
ارزیابی عملکرد کیفی بانک های توسعه صنعتی قبل از انقلاب
چون بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران سهم عمده ای در فعالیت های بانک های توسعه صنعتی قبل از انقلاب (از نظر قدمت و حجم فعالیت های سالانه) داشته اند. از این رو ارزیابی کیفی عملکرد بانک های توسعه صنعتی قبل از انقلاب عمدتاً معطوف به عملکرد این دو بانک خواهد بود:
1- توزیع وام های پرداختی بر حسب نوع صنعت:
آمارهای مربوط به توزیع وام های پرداختی توسط بانک اعتبارات صنعتی بر حسب نوع صنعت در سال های 57-1329 حاکی از سهم بسیار بالای صنایع مصرفی و خدمات رتبه های 2، 3، 5، 8، 9، 10، 14، 13، 14 و بخشی از رتبه های 4، 6، 7 و سهم بسیار ناچیز صنایع سرمایه ای (رتبه 11 و بخشی از رتبه 7) است.
آمارهای مربوط به توزیع وام های پرداختی توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بر حسب نوع صنعت نشان می دهد که صنایع مصرفی و خدماتی رتبه های 1، 4، 6، 9، 11، 12،13، 15 و بخش هایی از رتبه های 2، 5، 8 دارای بالاترین سهم و صنایع سرمایه ای (رتبه های 14 و بخش هایی از 2 و 5) دارای پایین ترین سهم در میان وام های پرداختی این بانک به صنایع و فعالیت ها بوده است.
صنایع سرمایه ای که در فرآیند توسعه با این تعریف، باید اذعان داشت که بانک های توسعه صنعتی قبل از انقلاب با تاسی از نگرش سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه و عملکرد برنامه های عمرانی قبل از انقلاب، بیشتر برای تحقق رشد صنعتی یا وجه مادی توسعه صنعتی گام برداشته اند و از وجه غیرمادی آن سخت غفلت ورزیده اند.

جدول شماره 2- مشخصات چند بانک توسعه ای در آسیا و اروپا
نام
سال تاسیس
نسبت مالکیت دولتی
ماموریت/ فعالیت
منابع مالی
نک توسعه ای چین
1994
100%
تامین مالی طرح های متوسط و بزرگ زیربنایی و بازسازی صنایع
تامین کننده مالی کلیدی طرح های بزرگ مانند سدها، نیروگاه های هسته ای راه آهن و فرودگاه
موفق در تامین مالی طرح های بزرگ دولتی
درصد گسترش فعالیت های خود به بخش خصوصی
عمدتا اوراق دولتی قرضه با ضمانت
KFE (آلمان)
1948
100%
ماموریت اولیه: بازسازی اقتصادی آلمان غربی پس از جنگ دوم جهانی
ماموریت جدید در 1990 (پس از اتحاد دو آلمان) بازسازی کشور متحد
ماموریت جدیدتر در 1994: ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه
استقراض با سود کم، وجوه خاص، اوراق قرضه
بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)
1985
سرمایه دولتهای آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، و کشورهای بنه لوکس
توسعه هماهنگ سراسری کشورهای جامعه اروپا از طریق کمک به تامین مالی توسعه منطقه ای، تسهیل، نوسازی و تبدیل موسسات و توسعه فعالیت های جدید لازم برای ایجاد بازار مشترک، افزایش سرمایه گذاری به منظور ارتقای منافع مشترک
EIB موسسه غیرانتفاعی و معاف از مالیات
نسبت فعالیت ها در 1998: مخابرات و ارتباطات
(40%)، محیط زیست (15%)، انرژی (10%)، وام های جهانی معطوف به بنگاه های کوچک (33%)
عمدتا از بازار سرمایه
اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی
عصر الکترونیک با توجه به تعامل مجازی ان فعالیت های بشر را تسریع کرده است و انتظار سریع تر شدن روابط تجاری انسان ها نیز پیامد چنین تحولی در چگونگی ارتباط جدید است.
قرن 21 عصر ارتباطات نام گرفته است تا سازمان های خدمات رسانی موفق جهان به کوتاه تر کردن هر هه بیشتر در دسترس قرار دادن خدمات خود در دورترین نقاط جهان همت گمارند. بانکداری نیز به عنوان صنعتی سودآور از این تعریف جدا نبوده و رقابت برای کسب رضایت مشتریان رقیبان را به تکاپوی جدی تر در سامانه های خدماتی خود کرده است.
تجارت الکترونیک را شاید بتوان نتیجه چنین رقابتی دانست و آن را معیار متمایز شدن سازمان های سنتی از سازمان های جدید در صنعت بانکداری ذکر کرد.
کشورهای اروپای شمالی را شاید بتوان از پیشگامان تجارت الکترونیک در جهان به شمار آورد. فنلاند در این رقابت از دیگر اعضای قاره سبز پیشی گرفته و خدمات بیشتری را به مشتریان اینترنتی خود ارائه می کند.
امروزه فنلاندی ها می توانند بدون هیچ محدودیتی از نظر زمان و مکان و فقط با در اختیار داشتن یک دستگاه تلفن ساده ، رایانه ، رایانه همراه (لپ تاپ) و خط تلفن GSM یا WAP به انجام عملیات بانکی روزانه خود بپردازند. این به معنای آن است که مراکز پولی فنلاند در 24 ساعت شبانه روز آماده ارایه خدمت به مشتریان خود هستند.
سه بانک بزرگ فنلاند با نام های "مرتیا" (Merita) ، لئونیا (Leonia) و اکوبانک به پیشگامان تجارت الکترونیک شهرت دارند. پیشینه بانکداری مجازی در این کشور به سال 1982، معاملات سهام از طریق اینترنت به سال 1988، خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه به سال 1992، بانکداری اینترنتی به سال 1996 و بانکداری با کمک سامانه های مخابراتی تلفن WAP به سال 1999 بازمی گردد.
نتیجه چنین اقداماتی کاهش 85 درصدی بانکداری به طریق سنتی را به همراه داشته است.
خدمات بانکداری فنلاند از هماهنگی ویژه ای برخوردار است. برای نمونه، مشتریان اکوبانک می توانند برای استفاده از سرویس WAP از همان کدهایی استفاده کنند که در حال حاضر برای GSM اینترنت بانکداری تلفنی و خدمات تلفنی خودکار از آن بهره می برند. فایده این روش ایجاد امکان انتخاب چگونگی دریافت خدمات بانکی با توجه به سلیقه و تمایل مشتری است.
مرتیا (Mertia) که به عنوان یکی از بزرگترین بانک های فنلاند شناخته می شود وابسته به شرکت سوئدی Nordic Baltic Holding است. سامانه بانکداری الکترونیک این بانک که با نام Solo شناخته می شود نیز تاکنون موفق شده است بیش از 4/1 میلیون کاربر سرمایه گذار از سراسر جهان را از آن خود کند.
دلیل موفقیت این سامانه را شاید بتوان در آسانی استفاده از خدمات بانکی و تلفن های GSM یا WAP رایانه و یا حتی تلویزیون هایی که امکان وصل شدن به اینترنت را داشته باشند دانست.
اکنون سه سال از دوران تصدی من در بانک توسعه آسیا می گذرد. سه سال گذشته، سالهای پر چالشی برای آسیا، من و بانک توسعه آسیا بود. زمانی که در سال 1999 به سمت ریاست بانک توسعه آسیا نائل شدم، پیامدهای بحران مالی آسیا در حال فروکش کردن بود. مهمترین بحث پیش روی بانک توسعه آسیا در آن زمان این بود که چگونه اقتصاد آسیا را به دوران رشد و شکوفایی گذشته و بهبودی رهنمون ساخت و چگونه سطح زندگی و معیشت افراد فقیر و آسیب پذیر را – که در دوران وقوع بحران مالی آسیا با صدمات شدیدی مواجه شدند- ارتقاء بخشید؟
با وجود چنین مشغله های فکری گسترده ای، بانک توسعه آسیا برنامه کاهش فقر خود را اعلام و در نوامبر سال 1999 برنامه ای تحت عنوان: "استراتژی کاهش فقر" را اتخاذ نمود. درسال 2001 معیارهای دیگری راهم مورد توجه قرار دادیم. بانک توسعه آسیا "چارچوب استراتژیک بلند مدت" را اتخاذ کرد که اقدامات استراتژیک بانک و عملیات آن را تحت الشعاع قرار می داد و به مدت 15 سال اهداف توسعه بین المللی را حمایت و پشتیبانی می کرد. بانک توسعه آسیا به منظور تقویت عملیاتش در کشورهای عضو و انجام بهتر توصیه هایش مجدداً سازماندهی شده است.
دوست دارم به این نکته توجه کنید که بانک توسعه آسیا حمایتهای قاطع و همکاریهای مطلوبی را از اعضای خود در خلال این دوران چالش برانگیز دیده است. برخی از کشورهای آسیایی از قبیل: اندونزی، تایلند، کره ، هنگ کنگ . چین و مالزی در سال 1998 با مشاهده نشانه های منفی و نامطلوب رشد اقتصادی به عملکرد اقتصادی آسیا توجه فراوانی نشان دادند.آن سال متوسط رش اقتصادی در کشورهای در حال توسعه آسیا کمتر از 2/0 در صد ثبت شد. به هر حال در سال 1999 تمامی کشورهای در حال توسعه آسیابی قادر به تجربه رشد پایدار و باثبات بودند ویک رشد تولید ناخالص داخلی فزاینده به میزان 4 تا 6 در صد را ثبت کردند. شکوفایی اقتصادی در سال 2000 نیز با رشد 7 در صدی تداوم یافت. دلایل این بهبودی موفقیت آمیز را می توان به شرح زیر توصیف کرد:
نخست اجرای اصلاحات ساختاری در بخشهای مالی ومشارکتی بعد از وقوع بحران مالی آسیا در سال 1997 به رشد اعتماد در اقتصادی آسیایی کمک شایان توجهی نمود. دومین دلیل آن که بسیاری از اقتصادهای آسیایی به واسطه در اختیار داشتن ذخایر داشتن ذخایر ارزی فزاینده، بدهی های خارجی اندک به ویژه بدهی های کوتاه مدت و گرایش به سمت اتخاذ رژیم ارزی مناسب در مقابل شوکهای خارجی بسیار انعطاف پذیر بودند.
سوم آنکه تقاضای روز افزونی در جهان و به ویژه در ایالات متحده آمریکا برای دستیابی دستیابی به تکنولوژی اطلاعات (1) و محصولات مرتبط به آن وجود داشت. ضمناً صادرات آسیا در ماه های پایانی سال 1998 به سرعت سیر صعودی به خود گرفت. به هر حال در بهار سال 2000 قیمتهای سهام به ویژه شاخص "نزدک" (2) رو به کاهش نهاد که خود بازتابی از سرمایه گذاری افراطی و بیش از حد در صنعت "تکنولوژی اطلاعات " ایالات متحده بود. البته این امر بر بازار های اوراق بهادار آسیا نیز تاثیر گذاشت گذاشت. بعد از نیمه سال2000 افتصاد ایالات متحده به واسطه دلایل مختلفی از جمله رکود صنعت تکنولوژی اطلاعات علایمی از کاهش رشد اقتصادی را نشان داد.
وضعیت کنونی و چشم انداز اقتصادهای آسیایی
درسال 2001 چشم انداز رشد کوتاه مدت کشورهای آسیایی سیر نزولی به خود گرفت زیرا این دوره مقارن با کاهش رشد اقتصاد جهانی بود و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 این وضعیت تشدید هم شد.
رشد اقتصادی واقعی در میان کشورهای درحال توسعه عضو بانک توسعه آسیایی در سال 2000 حدود3/4 در صد کاهش یافت. به هر حال، عملکرد اقتصادی در سرتاسر کشورهای درحال توسعه آسیا طی سال 2001 یکسان نبود. اقتصادهایی که اخیراً صنغعتی شده اند از قبیل: هنگ کنگ، چین و سنگاپور و به دنبال آنها جنوب شرقی آسیا سقوط فاحشی را تجربه کردند. هند و جمهوری خلق چین به طور نسبی به رشد اقتصادی خود ادامه دادند. همچنین رشد اقتصادی جوامع در حال توسعه آسیا به طور کلی 4/3 در صد در سال 2001 کاهش یافت. البته این وضعیت با یک بهبود و بازگشت اقتصادی متعادل در سال 2002 به 5/4 در صد رسید و در سال 3..2 عملکرد اقتصادی این کشورها استحکام بیشتری یافت.
در خصوص جمهوری خلق چین گرچه سقوط اقتصادجهانی در سال 2001 منجر به نزول چشمگیر تقاضا برای کالاهای چینی شد ولی این امر به واسطه سرمایه گذاری های گسترده و حجم بالای مصرف داخلی جبران گشت و رو به بهبودی نهاد، اقتصاد جمهوری خلق چین اختمالاً به واسطه شوکهای خارجی تاثیر اندکی پذیرفت واین امر به خاطر وابستگی کمتر اقتصاد این کشور به صادرات وتقاضای داخلی فزاینده آن ناشی می شود. رشد تولید ناخالص داخلی چین طی سال 2001 در حد 3/7 درصد باقی ماند و در سال 2..2 نیز به حد 7 درصد رسید. مهمترین چالش پیش روی جمهوری خلق چین نیاز به ایجاد محیطی است که بازرگانی و سرمایه گذاری را به خوب هدایت کند که این امر شامل : بهبود چارچوبهای قانونی ونظارتی، مسئله شفافیت در بخش عمومی ودر بخش خصوصی ونیز تقویت فرآیند حسابداری و حسابرسی است.
هندوستان نیز بر خلاف اکثر کشورهای در حال توسعه عضو بانک توسعه آسیا از اثرات کاهش رش اقتصاد جهانی تاثیر کمتری پذیرفت وبه طور نسبی توانست رشد اقتصادی خود را به واسطه رشد تقاضای داخلی گسترش دهد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2001 حدود 5 در صد افزایش یافت ودر سال 2002 این میزان به 6 در صد رسید ورشد بخش صنعت و خدمات نیز شتاب فراینده ای به هود گرفت. رشد پایدار در بخش خصوصی هند موجب شد امور مالیه عمومی نیز تقویت گردد ولی در آن زمانم نیاز به کاهش کسر بودجه احساس می شد و به عبارت دیگر کیفیت سرمایه گذاری عمومی نیاز به بهبود داشت چون کسر بودجه حاد به نرخهای واقعی بهره فشار می آورد و سرمایه گذاری های خصوصی را با مشکل مواجه می ساخت. علاوه بر این ، گاهی ایجاد زیر ساختهای مناسب همچون بزرگراه ها و بهره وری عمومی برای بهبود و گسترش فعالیتهای بخش خصوصی ضروری تلقی می شود. با مرتفع شدن موضوع مسئولیت مالی (3) ولایحه مدیریت بودجه (4) علائم مثبتی برای بازارهای مالی به وجود آمد وبه بازگرداندن حس اعتماد به امور بازرگانی کمک شایان توجهی نمود. از بعد در آمد نیز دولت به بهبود سیستم های مالیاتی و شیوه های اداره آن توجه ویژه ای مبذول داشت. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین عواملی بود که در این میان مورد توجه قرار گرفت. دیگر چالشهای عمده هندوستان اصلاحات در دو حوزه را در بر می گرفت: بخشهای کشاورزی و انرژی.
پاسخ به چالشهای قرن بیست ویکم
از سوی اقتصاد جهانی مشکلات فراوانی ایجاد شده که چالش های مهمی برای کشورهای آسیایی در قرن بیست و یکم محسوب می شوند. بگذارید در اینجا به برخی از این مشکلات اشاره کنم:

کاهش فقر:
نخستین چالش آسیا کاهش فقر و ایجاد فرصتهایی برای زندگی بهتر برای فقرا است. این چالش مشخصاً در آسیا بسیار حاد است. چون قاره زرد، محل اسکان دو سوم فقیران جهان است. هر کس حق دارد با عزت و احترام و امید به آینده ای بهتر زندگی کند.
کاهش فقر مهم است نه فقط از نقطه نظر انسانی بلکه از جنبه بهبود منابع انسانی. کاهش فقر به معنای توانمندسازی مردم است. این عبارت به معنای بهبود ظرفیت اعضای جامعه است که جز و منابع با ارزش محسوب می شوند. منابع انسانی توسعه یافته محور توسعه اقتصادی و اجتماعی فردا است.
شواهد تجربی در هند و سایر کشورهای آسیایی به روشنی نشان می دهد که فقر بسیار بیشتر و با آهنگی سریعتر از رشد اقتصادی کاهش یافته است. تحلیل بانک توسعه آسیا در هند بر مبنای آخرین تحقیق نمونه گیری ملی سال 2000 این یافته را مورد تاکید قرار می دهد. بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می تواند نقش حیاتی در مبارزه با فقر ایفا نماید.
جهانی شدن
دومین چالش عمده، نشان دادن عکس العمل نسبت به فرایند رو به رشد جهانی شدن است. جهانی شدن فرصتهایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند امکان دسترسی به سرمایه، تکنولوژی، مهارتها و بازارها را گسترده تر می سازد و لیکن جهانی شدن با ریسک هایی نیز توام است. جهانی شدن ممکن است به همراه خود بی ثباتی مالی و حتی اختلالاتی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. کشورهای آسیایی به هر حال نمی توانند به این پدیده بی تفاوت باشند. به عنوان مثال آنها می توانند سعی کنند خودشان را آماده سازند تا به سهولت با بازار جهانی همگرایی پیدا کنند. برای نیل به این هدف هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی نیاز دارند تا شیوه ها و خویش را با استانداردها و معیارهای جهانی از جمله: پاسخگویی، شفافیت و آشکار سازی انطباق دهند.
شرکتهای بخش خصوصی بایستی نسبت به تغییرات سریع در شرایط و اوضاع و احوال جهانی هوشیار باشند و فرصت های جدید بازرگانی را غنیمت شمرند. شرکتهای بخش خصوصی در عین حال که در جستجوی راهی برای به حداقل رساندن ریسکها هستند، باید توان رقابتی خود را در سطح بین المللی تقویت کنند.
بانک توسعه آسیا به همراه کشورهای عضو آن در حال به حداکثر رساندن مزایای جهانی شدن و به حداقل رساندن ریسکهای به هم پیوسته هستند. کمک های بانک توسعه آسیا تقویت بخش مالی، توسعه بازارهای سرمایه، بهبود نظارتهای بانکی، گسترش همکاریهای منطقه ای و فراهم ساختن حمایت های اجتماعی مناسب، تحصیل و آموزش را دربرمی گیرد.
همکاریهای منطقه ای
سومین چالش پیش روی آسیا در قرن بیست و یکم، گسترش همکاریهای منطقه ای است. همکاریهای منطقه ای فراتر از مرزهای ملی موجب واقعی شدن صرفه جویی در مقیاس (5)، سبب تکمیل کاستی های اقتصادی در میان کشورهای همسایه می شود و در خصوص صلح و ثبات منطقه ای نیز اطمینان ایجاد می کند. بانک توسعه آسیا به طور فعالانه ای از جنبه های مختلف همکاری های منطقه ای و ابتکار عمل ها در این زمینه در سطح قاره آسیا و اقیانوس آرام حمایت می کند.
همان طور که از شواهد موجود در زمینه بحران مالی آسیا برمی آید بی ثباتی، اثرات ناگواری بر نظام های مالی داخلی و بخش بازرگانی وارد ساخت. هنگامی که سیاستهای داخلی، چارچوب های کاری و سازمانها در موضع ضعف قرار داشته باشند، بی ثباتی می تواند آثار منفی زیادی بر جای گذارد. برای پرهیز از چین آثار ناگواری هر کشور بایستی سیاستهای مدیریت اقتصاد کلان شایسته ای را به مرحله اجرا گذارد، توان قانون گذاری و نظارتی خود را تقویت نماید و اصلاحات ساختاری در بخش های مالی و بازرگانی را تداوم بخشد. ما در سالیان اخیر شاهد افزایش وابستگی کشورهای منطقه از لحاظ تجاری، سرمایه گذاری و همکاریهای مالی میان کشورهای آسیایی هستیم. این یک نیاز و قلمرویی است برای همکاریهای منطقه ای وسیع تر و همگرایی بیشتر برای مواجهه با چالش های جهانی شدن و به حداکثر رساندن منافع حاصل از پیشرفتهای اخیر در بازارهای منطقه ای می باشد که اصلاحات ساختاری در آنها صورت گرفته است.
بانک توسعه آسیا از سال 1996 از گسترش همکاریهای منطقه ای در جنوب این قاره حمایت کرده است و در این زمینه بر کشورهای بنگلادش، بوتان، هند و نپال تمرکز دارد زیرا جنوب آسیا محل سکونت بیش از نیمی از 900 میلیون مردم بسیار فقیر آسیا و اقیانوس آرام است. این منطقه یکی از بزرگترین چالش های بانک توسعه آسیا در زمینه مبارزه گسترده و فراگیر با مسئله فقر است. در بخشی از برنامه همکاریهای اقتصادی منطقه جنوب آسیا بانک توسعه آسیا تعدادی ابتکار عمل ترتیب داده است از جمله تشکیل مجمع بخش خصوصی برای همکاریهای منطقه ای در منطقه جنوب شرقی آسیا. نمونه هایی از پروژه ای سرمایه گذاری ساختاری این بانک که در برگیرنده منافع فراوانی برای منطقه می باشد عبارتند از: پروژه توسعه ای کریدور بنگال غربی، پروژه چهارمین بزرگراه شرقی- غربی نپال، پروژه گسترش جاده شمال غربی بنگلادش و چندین برنامه منطقه ای دیگر. بانک توسعه آسیا همچنین در زمینه پروژه سیمان لافارج سورما- نخستین پروژه منطقه ای بخش خصوصی منطقه در زمینه انتقال سنگ آهک از مگالایای هند به یک کارخانه سیمان در بنگلادش از طریق سیستم هحمل و نقل جاده ای- سرمایه گذاری کرده است.
سایر نمونه های موفقیت آمیز همکاریهای منطقه ای که بانک توسعه آسیا از آنها حمایت می کند عبارتند از برنامه عظیم منطقه ای مکنگ برای کشورهای: کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام، استان یون نان چین، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و کشورهای عضو اتحادیه. ASEAN همچنین برنامه همکاریهای اقتصادی منطقه ای میان قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری خلق چین و سایر برنامه های مربوط به کشورهای حاشیه اقیانوس آرام.
نقش بانک توسعه آسیا در قرن بیست و یکم
اکنون اجازه می دهید روشن کنم چگونه بانک توسعه آسیا در جستجوی همکاریهای بیشتر و نزدیکتر با بخش خصوصی برای مقابله با این چالش ها است. اهداف گسترده بانک توسعه آسیا به منظور کاهش فقر تنظیم شده اند. یکی از مکانیزم ها که ما برای رسیدن به این هدف در اختیار داریم، نیل به رشد اقتصادی با ثبات از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در جوامع فقیر است. با در نظر گرفتن این هدف زیربنایی بانک توسعه آسیا از ابتدای سال 2000 استراتژی توسعه بخش خصوصی را اتخاذ کرد که به منظور تقویت و توسعه بخش خصوصی در سه حوزه زیربه اجرا درآمده است:
نخست ما از تلاش دولتها برای اعطای اختیارات به بخش خصوصی استقبال می کنیم. مهمترین حوزه ها در این زمینه عبارتند از: اصلاحات نظارتی و قانونی و قضایی، خصوصی سازی، گسترش بازار سرمایه، سیاستهای رقابتی و سیاستهای مربوط به بازار کار. به عنوان مثال بانک توسعه آسیا در هند اعطای تسهیلات 200 میلیون دلاری به بخش خصوصی را در سال 2000 تصویب کرده است. هدف از اجرای این پروژه کمک به دولت هند در جهت توجه به محدودیتها و تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. این هدف از طریق اتخاذ یک سیاست و چارچوب عملیاتی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در فراهم آوردن زیرساختها و ایجاد انگیزه و پاداش مناسب برای عملکرد مناسب و اعمال مجازاتهایی برای عملکرد نامناسب را شامل می شود. ابتکار عمل های متفاوتی برای توجه کردن به مخاطرات و تامین مالی پروژه های زیربنایی در نظر گرفته شده اند. این تسهیلات جهت اعطا به ایالات آندرا پرادش، گجرات، کارناتاکا و مادیا پرادش هند طراحی شده اند.
مثال دیگر پروژه کریدور حمل و نقل غربی است که با هزینه ای بالغ بر 240 میلیون دلار در سال 2001 تصویب شده است. این پروژه بر توسعه کارا و با ثبات شبکه بزرگراه های ملی هند و با مشارکت بخش خصوصی متمرکز می باشد. بهبود سیستم حمل و نقل از طریق این پروژه می تواند منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای جوامع محلی فراهم آورد و فرصتهای شغلی مناسبی را در طول بزرگراه ها ایجاد نماید.
دوم آنکه بانک توسعه آسیا نقش مستقیمی در همکاری با بخش خصوصی از طریق ایجاد فرصتهای شغلی ایفا کرده است. برنامه توسعه بخش انرژی ایالت مادیا پرادش هند که با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون دلار در سال 2001 تصویب شد، با هدف ایجاد بخش انرژی کارا، خودکفا و رقابتی از طریق ایجاد انرژی کافی برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی این ایالت شکل گرفته است. این برنامه از ایجاد محیطی مناسب برای بخش خصوصی آینده به وسیله بخش نظارتی مستقل و بهبود شیوه های مشارکت استقبال می کند.
سوم آن که گیشه بخش خصوصی بانک توسعه آسیا با هدف فراهم ساختن تسهیلات مناسب جهت سرمایه گذاری بخش یاد شده طراحی شده است. ما از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخشهای زیربنایی، موسسات تامین مالی و صندوق های سرمایه گذاری به طور مستقیم حمایت می کنیم. به عنوان مثال در سال 1997 بانک توسعه آسیا 30 میلیون دلار در زمینه سرمایه سهام داران توسعه فعالیت های مالی زیربنایی هند سرمایه گذاری کرده است. منطق ورای این سرمایه گذاری کسب رتبه بندی اعتباری عالی و جلب سرمایه گذاریهایی است که درآینده از سوی موسسات تامین مالی بین المللی از قبیل بانکهای توسعه ای چند جانبه صورت خواهند گرفت.
هدف این پروژه هدایت جریان سرمایه بخش خصوصی برای تامین مالی یک زیربنای بازرگانی از طریق افزایش اعتبار و سایر خدمات سرمایه گذاری است که می تواند توسط وام گیرندگان و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
قبل از این که از سخنانم نتیجه گیری کنم لازم می بینم پیرامون بهبود وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در آسیا مطالبی را عنوان کنم. پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (9) در قرن بیست و یکم چالش جدیدی را به شرکتهای خصوصی تحمیل کرده است. بسیاری از کشورهای منطقه از قبیل هند به خوبی خود را با بخش ICT هماهنگ ساخته اند. بانک توسعه آسیا با هدف شناخت ارزش بازار اطلاعات و تاثیر انقلاب ICT به منظور سرمایه گذاری آگاهانه درصدد توسعه و گسترش دانش و اشاعه اطلاعات برآمده است.

نتیجه گیری
بگذارید به عنوان نتیجه گیری قدرت اقتصادی قاره آسیا را توصیف نمایم. در دهه 1960 قاره آسیا تنها 10 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت ولی به برکت رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای آسیایی، سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهان سیر صعودی به خود گرفته است. به هر حال، گرچه آسیا بالغ بر 50 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، ولی سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهان به یک چهارم رسیده است. اکنون شواهد موجود نشان می دهد سهم قاره آسیا از تولید ناخالص داخلی جهان از یک چهارم به یک دوم خواهد رسید.
در حال حاضر، میانگین سالانه درآمد سرانه برای همه ابنای بشر حدود پنج هزار دلار است ولی میانگین درآمد سرانه برای فردی که در آسیا زندگی می کند فقط یک هزار دلار است. کشورهای در حال توسعه آسیا برای سالها از سریعترین میزان رشد اقتصادی در جهان برخوردار بودند و این وضعیت برای سالیان متمادی پابرجا خواهد ماند. آسیا برای تمام جهان به عنوان سریعترین بازار رو به رشد جهان همچنان جذاب خواهد ماند.
اقتصاهای آسیایی در قرن بیست و یکم با چالشهای بسیاری دست به گریبان خواهند بود و این چالشها اکنون چهره مسلط خود را نشان داده اند. ما اکنون در بانک توسعه آسیا با احتیاط توام با خوش بینی به چشم انداز آینده آسیا می نگریم.
چالش های جدید با خود مخاطرات و فرصتهای جدیدی را نیز به همراه دارند. یک شیوه موثر برای پرداختن به این چالش ها گسترش همکاری ها و همگرایی منطقه ای است. گسترش همکاریهای منطقه ای همان طور که قبلا اشاره کردم می تواند به آسیا کمک کند تا به رشد اقتصادی بالایی دست یابد و برای سرمایه گذاری جذاب باقی بماند.
انتظار می رود هند چه در سطح قاره و چه در سطح بین المللی از طریق مشارکت مطلوب در ابتکار عملهای منطقه ای و فرامنطقه ای نقش حیاتی در همکاریها و همگرایی ایفا کند. بانک توسعه آسیا آماده است به کشورهای در حال توسعه عضو کمک کند تا از ظرفتیهای فراوان خود در مواجهه با چالش های قرن بیست و یکم بهره گیرند.

10