چکیده
طلب ممتاز استثنایی بر اصل برابری است که به موجب آن، طلبکار بر روی مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب می یابد؛ حقی که سبب ترجیح وی بر سایرین می شود. این طلب در برخی موارد دارای حق تقدم است و در صورتی که طلبکاری واجد حق تعقیب باشد، بر اموال بدهکار، حق عینی تبعی پیدا می کند.
بنابراین، طلب پیش گفته دارای دو ویژگی منحصر به فرد است. ردپای این طلب در قوانین مختلفی یافت می شود. از جمله قوانینی که از این نهاد، فراوان استفاده کرده، قانون دریایی است. این قانون در مواد گوناگون، ماهیت این طلب را به صورت ضمنی بیان می کند و مصادیق فراوانی برای نهاد یاد شده شناخته است، به نحوی که برای طلبکاران مختلف حق تعقیب بر کرایه حمل " ،" کشتی " ملحقات آن " پیش ، بینی کرده است. بدین ترتیب، طلبکاران، به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار خویش استیلا می یابند؛ به گونه ای که اموال یاد شده، در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مقصود اصلی از شناسایی امتیاز برای این مطالبات، حمایت از طلبکار، مجموع طلبکاران و جامعه است. در راستای شناسایی این طلب، ممکن است، در پاره ای موارد اعمال امتیاز بر طلبی خاص، منجر به نادیده گرفتن سایر مطالبات شود. این امتیاز گاهی بر مطالبات همانند و گاهی غیرهمانند نمود پیدا می کند. تزاحم میان مطالبات متعدد باید بر اساس نظمی منطقی، رفع گردیده و روشی خاص برای آن ارایه شود.
1. مقدمه
تمامی طلبکاران در جایگاه یکسانی نسبت به بدهکار قرار داشته و به گونه ای مساوی از اموال وی بهره مند می شوند؛ این، معنای اصل برابری طلبکاران است. این اصل، اگرچه اصلی حقوقی شمرده می شود، با این حال، دارای مبانی فلسفی و اخلاقی نیز هست؛ چه اخلاق و فلسفه نیز، ترجیحِ بی دلیل )یک طلبکار بر دیگری( را بی عدالتی دیده و همواره در پی مساوات و برابری می باشند. دامنه اصل یاد شده محدود به نظام های حقوقی نیست؛ بلکه تا آنجا که در نوشته های فقهی دیده شد، اصل برابری طلبکاران در برابر بدهکار اصلی پذیرفته شده است. اگرچه بر این اصل استثنایاتی وارد شده و برخی از طلبکاران بر برخی دیگر مقدم دانسته شده اند؛ با این حال، سخت گیری فقها در گسترش استثنایات اصل یاد شده آشکار است.
در نظام حقوقی ما نیز، این اصل، به شیوه ای آشکار در هیچ یک از متون قانونی به کار نرفته اما آثار فراوانی از اجرای آن پذیرفته شده است. تخطی از اصل یاد شده، خود شیوه ای برای اجرای آن است. به بیانی دیگر، عدالت در پاره ای موارد حکم می کند طلبکاری ترجیح داه شود تا بتواند زودتر از دیگران برای دریافت طلب خویش اقدام کند. در واقع، این طلب امتیازی است که قانون گذار به برخی از طلبکاران می دهد تا بتوانند پیش از سایرین طلب خود را دریافت کنند؛ و این یکی از ویژگی های خاص این طلب است. قانون دریایی نیز در مواد گوناگون از اصل مورد بحث و استثنایات آن بهره برده است.
قانون یاد شده از جمله قوانینی است که نهاد طلب ممتاز را به رسمیت شناخته و در مقایسه با دیگر قوانینی که در آنها طلب ممتاز دیده می شود، احکام بیشتری در خصوص این طلب و نحوه وصول آن پیش بینی کرده است. برای همین، براساس قانون یاد شده می توان روشی خاص برای مبنای طلب ممتاز و رفع تزاحم میان آن پیدا و نظام حقوقی حاکم بر این نهاد حقوقی را ترسیم کرد. پس برای شناسایی نهاد طلب ممتاز، در مقاله پیش رو تلاش می شود بر اساس روش کتابخانه ای و بررسی قانون، ابعاد مختلف طلب ممتاز در قانون دریایی واکاوی شود.
2. مفهوم مطالبات ممتاز در حقوق دریایی
طلب ممتاز به طلبی گفته می شود که دارای" حق تقدم " و" حق تعقیب " و یا هر دو است. برای روشن شدن این مفهوم در این بند، ابتدا واژه یاد شده بررسی گردیده و سپس اقسام، ماهیت و مبانی آن تحلیل می شود.
1-2- واژه گزینی
قانون گذار واژه " حقوق ممتاز " را برای عنوان فصل دوم قانون دریایی، یعنی مواد 16 تا 12 این قانون انتخاب کرده است؛ شاید استفاده از واژگان حقوق ممتاز از این جهت که واژه حقوق شامل طلب نیز می شود، در خور توجه باشد؛ به ویژه آنکه برخی قوانین مانند بند د ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 نیز بر این اصطلاح صحه گذارده اند. اما، با توجه به اینکه واژه حق اعم ازطلب بوده و شامل حقوق عینی نیز می شود، به کارگیری واژه ی طلب به جای حق مناسب تر به نظر می رسد. در واقع، از موقعیت بدهکار، دین ممتاز بر دیگر دیون برتری دارد و او نخست باید این دین را پرداخت کند اما اگر از دیدگاه طلبکار به آن توجه شود، این طلب از دیگر مطالبات، ممتاز می باشد در نهایت به نظر می رسد با توجه به اینکه امتیاز بیشتر از آنکه متوجه دین باشد، به طلب شخص تعلق گرفته و در واقع، شناسایی امتیاز به خاطر شخص طلبکار بوده است، به کارگیری واژه ی طلب ممتاز مناسب تر باشد.
2-2-تعریف –
طلب ممتاز، طلبی است که به حکم قانون، دارای حق تقدم یا حق تعقیب یا هر دو باشد. 3 بنابراین، طلب ممتاز، دو ویژگی مهم دارد: نخست، آنکه سبب ترجیح دارنده اش بر سایر طلبکاران )عادی( می شود و دوم آنکه بر مال معینی از اموال بدهکار برای طلبکار حق تعقیب ایجاد می کند.
طلب ممتاز دو ویژگی پیش گفته را به صورت مستقیم از قانون کسب می کند؛ این نکته، طلب ممتاز را از طلب مرتهن، جدا می کند؛ زیرا اگرچه این طلب، نیز دارای حق تقدم و تعقیب می باشد، با این حال، منشاء این حقوق، قرارداد است نه حکم مستقیم قانون. در واقع، تنها قانون گذار است که می تواند برخلاف اصل برابری، طلبکاری را بر دیگری برتری دهد، 5 بنابراین، قراردادهای خصوصی یا رای دادگاه قادر به اعطای چنین صفتی به طلب نخواهند بود. در حقوق فرانسه نیز امتیاز سبب تقدم طلبکاری بر دیگری شده و قاعده مفید همین معناست. " نخواهد داشت مگر به موجب قانون هم چنین، طلب ممتاز، طلبی است که دارای امتیاز تقدم در پرداخت و در برخی موارد، واجد حق تعقیب می باشد، پس چنین طلبی علاوه بر منشا قانونی، در بر گیرنده ی دو امتیاز منحصر به فرد است.
3-2-. اقسام
یک گاه، طلب ممتاز تنها دارای حق تقدم است؛ – یعنی پرداخت آن از حیث زمانی باید بر دیگر مطالبات، مقدم باشد، بی آنکه طلبکار با مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی داشته باشد. برای نمونه، بر اساس ماده قانون کار مصوب 26/12/1337 مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض، حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.
در اینجا، کارگر، هیچ حقی نسبت به اموال کارفرما ندارد؛ تنها پرداخت طلب وی باید پیش از پرداخت طلب دیگران، انجام بگیرد.
از این دسته از مطالبات که باید پیش از سایر مطالبات پرداخت شوند، می توان با عنوان طلب مقدم نام برد.
دو گاه، برخی از طلب های ممتاز، نسبت به مال – معینی از اموال بدهکار، حق تعقیب می یابند؛ به گونه ای که آن مال معین، در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد؛ اما، وثیقه ای که سبب ایجادش، حکم قانون است نه قرارداد. نمونه فقهی این دسته از مطالبات، حق تهی دستان بر مال موضوع زکات است که از آن به دیون اله تعبیر می شود.
و بر دیگر بدهی ها مقدم است. حقی که محل تعلق آن را مال موضوع زکات دانسته و به حق رهن، همانندش کرده اند. قانون گذار فرانسوی نیز در پاره ای موارد برای طلبکار بدون وثیقه قراردادی، حق تعقیب بر مال معینی از دارایی بدهکار را پیش بینی کرده است. برای نمونه، بر اساس بند پنج ماده 2332 قانون مدنی این کشور، طلب صاحب هتل از مسافر، نسبت به کالاهایی که او وارد هتل کرده، ممتاز شناخته شده است؛ در این مورد، کالاهای مسافر، محل دریافت طلب صاحب هتل است؛ محلی که وی بر آن حق تعقیب می یابد. 21 در حقوق ما، نیز ماده 33 قانون بیمه می تواند نمونه مناسبی باشد. بر اساس این ماده، بیمه گر برای مطالبه حق بیمه، در برابر هر طلبکاری، بر مال بیمه شده مقدم دانسته شده است. به این ترتیب، مال بیمه شده به حکم قانون در وثیقه طلب بیمه گر قرار گرفته است. از این دسته از مطالبات ممتاز، می توان با عنوان مطالبات دارای وثیقه قانونی یاد کرد.
براساس ماده 29 قانون دریایی مطالبات خاصی نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل که از شروع سفر ایجاد شده ممتاز تلقی شده اند. در ماده 30 نیز بر رجحان حقوق مذکور در ماده 29 بر سایر حقوق تصریح شده است حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و هم چنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد .
4-2-ماهیت
بر اساس اقسام یاد شده، درباره ی ماهیت حقوقی طلب ممتاز می توان گفت: اگر مال معینی از اموال بدهکار به عنوان متعلق حق طلبکار شناخته نشده و قانون گذار تنها به تقدم یک طلبکار بر سایر طلبکاران و بدون اشاره به مال معین، حکم می کند )طلب مقدم ) در این زمان طلبکار تنها دارای حق تقدم بوده و نمی توان برای وی حق تعقیب قائل شد؛ در نتیجه حق وی، تنها حق دینی خواهد بود، اما هرگاه، طلب بر روی مال یا اموال معینی استوار شود، در این صورت، آن مال، تضمینی خواهد بود که اختصاص به پرداخت طلب معینی دارد؛ گویی که آن مال، وثیقه طلب طلبکار قرار گرفته؛ با این تفاوت که منشاء ایجاد این وثیقه، اراده طرفین نبوده و حکم قانون گذار است . در این صورت، حق طلبکار در برابر بدهکار خویش، حق دینی و بر روی اموال بدهکار، حق عینی تبعی خواهد بود؛ زیرا، وجود آن وابسته به طلب و به تبع آن است. 23تبعی بودن این حق سبب می شود که وجود آن، وابسته به وجود طلب باشد؛ پس این عقیده منطقی است که بپذیریم با انتقال طلب، صفت ممتاز بودن آن نیز منتقل می شود؛ همان گونه که با از بین رفتن طلب، نیز صفت امتیاز آن از میان می رود.
حال، به طلب ممتاز در حقوق دریایی بر می گردیم: درباره ماهیت طلب ممتاز در حقوق دریایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را در قلمرو حقوق عینی جای داده اند و برخی دیگر، آن را به عنوان حق دینی توصیف کرده اند ردپای این اختلاف ها را در قانون دریایی ایران نیز می توان دید. برای نمونه، در ماده 33 قانون دریایی چنین آمده است نسبت به کشتی علاوه بر حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد از ظاهر این ماده می توان چنین برداشت کرد که قانون گذار حقوق ممتاز را نهادی جدا و متمایز از حقوق عینی می داند.
اما حقیقت این است که نباید به این ظاهر دل بست. در واقع، ماده یاد شده، در مقام بیان ماهیت طلب ممتاز نبوده است تا از ظاهر آن بتوان درباره ی ماهیتش داوری کرد. توضیح آنکه، بر اساس ماده 16 این قانون، حقوق خاصی، ممتازند؛ محل تعلق و وصول این حقوق کشتی، کرایه حمل و ملحقات این دو، شناخته شده اند؛ به این ترتیب، این حقوق، تنها دارای حق تقدم نیستند؛ بلکه با توجه به محل تعلق آنها، دارای حق تعقیب نیز می باشند؛ حقی که اگرچه قانون گذار به روشنی حکم به عینی بودن آن نداده، با این انتقال مالکیت کشتی تاثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت. این حکم دلالت بر این دارد که حقوق ممتاز مندرج در قانون دریایی، حق عینی اند؛ چه نشان دهنده این است که حق ممتاز بر خود کشتی نهاده شده و نه اینکه تنها در برابر شخصی خاص برقرار شده باشد؛ برای همین با انتقال مالکیت کشتی، این حق همچنان پابرجا می ماند. در ادامه همین حکم، در ماده 41 ق.د با عنوان حق رجوع به فروشنده بیان شده است که دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده 15 حق رجوع به فروشنده را خواهند د اشت.
بدین ترتیب، حقوق ممتاز در حقوق دریایی را باید در قلمرو حقوق عینی جای داد. با این وجود، توجه به این نکته لازم است که این دسته از حقوق تنها برای تضمین وصول طلب طلبکار به وجود آمده اند و از خود اصالتی ندارد، برای همین، ماهیت آنها، حق عینی تبعی خواهد. بود. حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقه طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلبکاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می کند و می تواند با رعایت مقررات، طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست؛ بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می رود. به همین شکل، حق دارندگان طلب ممتاز نیز، حق عینی تبعی خواهد بود.
5-2-مبانی طلب ممتاز در حقوق دریایی
برابری، به عنوان اصلی که دارای تقدس است؛ بیانگر جایگاه یکسان اشخاص در مقابل یکدیگر بوده و از لحاظ حقوقی، اصلی شناخته شده و مسلم به شمار می رود. حال چرا قانون گذار برخی را واجد امتیاز نسبت به دیگران قرار داده است؟ پاسخ به این پرسش مبنای طلب ممتاز را معین می نماید. در فقه و قوانین موضوعه، جز نمونه های پراکنده و البته اندک، ردپای روشنی از مبانی طلب ممتاز یافت نشود. قانون مدنی نیز به عنوان قانونی ماهوی که اصولا جایگاه طرح چنین طلبی می باشد، از شناسایی آن خودداری نموده است. به همین دلیل، به سختی می توان درباره طلب ممتاز قواعد عمومی طراحی کرد. به این علت است که برخی نویسندگان با وجود طرح مبانی مختلف برای طلب ممتاز، در نهایت نتیجه گرفته اند که مبانی آن به شیوه ی دل بخواهی بوده و متاثر از انگیزه های سیاسی است؛ زیرا برای برخی مطالبات ممتاز نمی توان به توجیهی منطقی دست یافت. با توجه به این مقدمه، برخی از مطالبات ممتاز دریایی چیست و مبنای این امتیازات چه بوده است؟ در بستر پاسخ به این پرسش، می توان مبانی چندی را برای این امتیاز تصور کرد. این مبانی در دو بخش فنی و هنجاری مورد نظر قرار گرفته است و در بخش پیش رو به آن پرداخته می شود.
1-5-2-مبانی فنی
الف. ملاک زمانی: بنا به باور برخی نویسندگان ، مطالباتی که از حیث زمانی، زودتر از سایر مطالبات ایجاد گردیده اند ممتاز هستند. این مبنا، یادآور قواعد مربوط به رهن مکرر می باشد.
چه در رهن نیز از محل مال مورد رهن، ابتدا طلب طلبکاری تادیه می گردد که به لحاظ زمانی، زودتر از سایرین بر مال موضوع وثیقه حق پیدا نموده و در نهایت، چنانچه مالی باقی ماند، به سایر مرتهنین داده می شود. در حالت کلی نیز، از آنجا که کل دارایی بدهکار، در وثیقه عمومی تمامی طلبکاران قرار گرفته، منطقاً و با وحدت ملاک از قواعد رهن می توان گفت که مطالباتی که زودتر ایجاد شده اند می باید پیش از سایر مطالبات پرداخت شوند. معیار پیش گفته از چند زاویه مورد تایید است؛ زیرا، در صورتی که زمان ضابطه تعیین اولویت مطالبات قرار گیرد، نظمی تاریخی، روش پرداخت مطالبات را مشخص خواهد کرد افزون بر آن، با توجه به این ملاک، هر طلبکاری از جایگاه خویش نسبت به سایر طلبکاران آگاهی می یابد. پیش بینی این طلب در قوانین موضوعه، موجب گردیده است که بدهکار نتواند به میل و اراده ی خویش، طلبکاری را مقدم بشناسد و طلب او را زودتر از سایرین تادیه کند. ماده ی 46 قانون دریایی در مصداق رهن نیز بر این معیار صحه گذاشته است. براساس این ماده چنان چه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد، بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت .
2-5-2مبانی هنجاری
حمایت از طلبکار
مبنای برخی از مطالبات ممتاز، حمایت از طلبکار است. در توضیح این مبنا باید اظهار داشت: امتیاز وصفی است که جدای از طلبکار، فی نفسه، به طلب تعلق می یابد اما توجه به طلب، نباید موجب غفلت از شخصیت طلبکار شود؛ چه سرانجام، این طلبکار است که از طلب نفع می برد و چنان چه طلبکاری موجود نباشد وجود طلب بی معنا خواهد بود. افزون بر آن، تمامی طلبکاران از لحاظ خصایص اقتصادی و اجتماعی در یک رتبه قرار نمی گیرند، بدیهی است برخی توانایی مالی بالایی داشته و متقابلا برخی دیگر توان و تحمل خسارات مالی را ندارند. قانون گذار نیز این مهم را در نظر داشته است: برای همین، مطالبات اشخاص آسیب پذیر مانند زنان و کارگران را ممتاز شناخته است.
نتیجه
مطالبات با یکدیگر برابرند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، با این حال، گاه به حکم قانون گذار، شماری از مطالبات بر برخی دیگر رجحان می یابد و طلب ممتاز نامیده می شود. این طلب، گاه صرفاً بر سایر مطالبات حق تقدم می یابد. در مرتبه ای افزون تر، بر مالی از اموال بدهکار حق تعقیب نیز پیدا می کند و موجد حق عینی تبعی در اموال بدهکار است. در قانون دریایی، قانون گذار مطالبات مختلفی را به عنوان مطالبات ممتاز معرفی کرده است. در تحلیل چرایی اعطای امتیاز، می توان مبانی مختلفی را تصور کرد. جدا از دو مبنای تقدم زمانی و رهن مفروض به نظر می رسد درست تر آن است که مبنای امتیاز مطالبات را در مبانی هنجاری بتوان جستجو کرد. شاید یکی از اصلی ترین دلایل اعطای امتیاز به پاره ای از مطالبات حمایت از طلبکار باشد. بر همین اساس، مطالبات مستخدمین کشتی و مسافرین آسیبدیده، ممتاز شناخته شده اند.
همچنین، یکی از مبانی حمایت از طلبکاران است؛ زیرا هر طلبکاری که به پاسداشت و حفاظت از
اموال بدهکار اقدام نموده است؛ نسبت به سایرین سزاوار اولویت خواهد بود. در صورت تزاحم مطالبات ممتاز مندرج در قانون دریایی با هم، باید به زمان ایجاد طلب توجه کرد. همچنین، در صورت برابری مطالبات از حیث زمان ایجاد، به نظر می رسد همانندی یا عدم همانندی امتیاز طلب ملاک اصلی و تعیین کننده باشد. افزون بر اینها، در صورت تزاحم میان مطالبات مندرج در قانون دریایی با مطالبات ممتاز مندرج در سایر قوانین به نظر می رسد باید به ماهیت امتیاز طلب توجه کرد: مطالبات دارای وثیقه قانونی بر مطالبات دارای وثیقه قراردادی ترجیح دارند و این هر دو، بر مطالبات دارای حق تقدم صرف. در صورت همانندی امتیاز مطالبات نیز، باید به زمان ایجاد طلب توجه نمود.
منابع
-ابوعطا، محمد، حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب، فصل نامه حقوق، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
-احمدی واستانی، عبدالغنی، حق تقدم، کانون وکلا،
– امید، هوشن، حقوق دریایی، جلد 1، مدرسه عالی . بیمه ایران
-ایزانلو، محسن، میرشکاری، عباس ،طلب ممتاز. فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی
-ایزانلو، محسن، ، برابری در مقابل قانون، حکومت قانون و جامعه مدنی، دانشکده حقوق و علوم . سیاسی،
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ. دوم،
فهرست مطالب
چکیده 1
1. مقدمه 2
2. مفهوم مطالبات ممتاز در حقوق دریایی 3
1-2- واژه گزینی 3
3-2-. اقسام 4
4-2-ماهیت 5
5-2-مبانی طلب ممتاز در حقوق دریایی 7
1-5-2-مبانی فنی 7
2-5-2مبانی هنجاری 8
حمایت از طلبکار 8
نتیجه 9
منابع 10