تحقیق مطالبه وجه چک


دانشگاه پیام نور واحد
گروه حقوق
موضوع تحقیق :مطالبه وجه چک
کار تحقیقی 1
استاد راهنما :
محقق :
بهار 91

تقدیم
به مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
تقدیم به خانواده عزیزم.

تشکر و قدردانی
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آن چه نعمت بیکران که بهره مندم ساخته است. در این جا بر خود لازم دانسته که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمایی ها و مساعدت های با ارزش آنان اعم از اساتید محترم دانشگاه، مدیران و کارشناسان، همچنین عزیزانی که از حمایت های معنوی آن ها، بهره مند بوده ام، ابراز نموده و توفیق روزافزونشان را از درگاه احدیت آرزو نمایم. از استاد گرامی، جناب آقای به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های با ارزششان، کمال سپاس و امتنان را دارم.

فهرست
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات و مفاهیم
کلیات 5
چک بانکی 5
بخش های یک چک 6
گیرنده چک 6
مبلغ چک 6
امضای صاحب حساب 7
واژه و ترکیبات آن 7
نحوه واریز وجه به حساب جاری 7
نحوه برداشت از حساب جاری 7
صادر کننده 9
دارنده 10
پرداخت کننده 12
اصطلاح های موجود در مباحث چک 13
نظریه ظاهر 14
فصل دوم: مباحث حقوقی چک
مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک 29
مبحث اول: تعریف و شرایط صدور چک 31
مبحث دوم: ویژگی های چک 32
تفاوت دارنده چک با ذی نفع 33
صدور برگ عدم پرداخت وجه چک 34
صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک 34
وظایف بانک درباره چک 35
مبحث سوم: آثار حقوقی چک 35
تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل 35
شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل 36
صدور چک وعده دار یا سفید امضاء 37

صدور چک به هنگام بسته بودن حساب 37
مبحث چهارم: انواع چک از نظر بانک 37
نحوه طرح شکایت چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی 39
جهات کیفری چک 40
نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضایی 40
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد 41
پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل _شرایط، ویژگی ها و موانع 41
فصل سوم: مطالبه وجه چک و راهکارهای حقوقی و قانونی آن
راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک 54
مجازات صدور چک بلا محل 54
مفهوم چک حقوقی و چک کیفری 54
مفهوم حقوقی شدن چک 56
راه های حقوقی مطالبه چک 57
مطالبه وجه چک از دادگاه 62
تاریخ صدور چک 62
نحوه تقدیم دادخواست 62
دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه 65
دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک 65
احکام ظهر نویسی چک 66
پرداخت چک 70
تحقق پرداخت چک 71
انحا و انواع پرداخت چک 72
رسیدگی به اختلاف ناشی از چک 74
گم شدن چک 81
تقاضای خسارت و هزینه دادرسی در چک مشروط 83
صدور چک مشروط 83
نتیجه گیری 84
منابع 85

چکیده
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد. از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد. شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چک ها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد؛ لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی صرفاً یک بدهکار (مدیون) می باشد نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری.
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی "اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد.
در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داه شود که در چک، چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می‏دانیم که به علت رواج‏ چک های مدت‏دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود، نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.

کلید واژه ها:
چک، طرح اصلاحی، قانون صدور چک، جنبه کیفری، مطالبه چک

مقدمه
در این نوشتار شرایط، موانع و حمایت هایی که قانون چک از دارنده آن نموده است به طور کوتاه و ساده بیان می شود. قبل از آن باید اشاره شود که امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستدها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است. بنابراین به سبب این جایگاه ویژه چک، قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب 1311 در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آن را بیان نمود و سپس در قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی سال های 1372 و 1382، برای صدور چک پرداخت نشدنی با رعایت یک سری شرایط، حمایت های کیفری را برای آن مقرر نمود و برای این جرم مجازات زندان وضع نمود. در مجموعه نوشتارهای آینده راه های پیگیری حقوقی و ثبتی چک بیان خواهد شد اما در این نوشتار، مهم ترین و سریع ترین و کم هزینهترین راه پیگیری چک یعنی به پیگیری کیفری اشاره خواهد شد و شرایط اساسی و ویژگی های مهم و موانع این شیوه را بیان خواهیم نمود. با آگاهی از این شرایط و موانع، می توان در آغاز و ابتدای اقدام به طرح دعوی، به انتخابی شایسته دست زد و با توجه به شرایط و موانع موجود بهترین راه پیگیری را برای رسیدن به نتیجه لازم در پیش گرفت.
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک "سفید امضاء" نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذی نفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

فصل اول
کلیات و مفاهیم

چک بانکی
چک بانکی نوعی چک است که یک بانک به عهده خود صادر می کند. ماهیت و نحوه صدور این سند تجارتی با تعریف واقعی چک منطبق نیست چون صادرکننده چک و پرداخت کننده وجه چک شخص واحدی هستند اما حکومت قوانین مربوط به چک بر آن جز در موارد استثنائی با مانعی روبرو نیست. از آنجا که متعهد پرداخت این نوع چک یک بانک است تمایل اشخاص برای پذیرش آن بسیار بیشتر از دیگر انواع چک است.
تفاوت چک بانکی با سفته عندالمطالبه در این است که صادرکننده سفته عندالمطالبه تعهد می کند که هرگاه دارنده سفته وجه آن را مطالبه کرد فوراً آن را بپردازد. ولی پیام صادرکننده چک بانکی این است که بانک وجه دارنده چک را نگهداری می کند و به محض درخواست آن را به او می پردازد. در واقع دارنده چک به راستگویی بانک در مورد نگهداری پول اعتماد می کند. صدور چک بانکی می تواند به افزایش قدرت پرداخت بازرگانان و رفع کمبود پولی کشور کمک کند به شرطی که بانک قبلا معادل مبلغ چک را از حساب شخص مسدود کند. اما در صورتی که بانک راساً به جای اسکناس به صدور چک مبادرت ورزد نه تنها کمکی به رفع مضیقه پولی کشور نمی شودبلکه به افزایش تورم نیز منجر می شود.
چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهم ترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فواید و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور، حجم چک های در گردش و نیز پذیرش عام آن که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت بر استحکام بخشیدن به مقبولیت آن، دولت ها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چک های بی محل نموده اند.

بخش های یک چک
بخش های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آن ها جاهای خالی تعبیه شده ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شماره مسلسل چک: که شماره ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک به طور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می شود.
شماره حساب جاری: شماره حساب بانکی ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه های یک دفترچه چک چاپ یا مُهر می شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرنده چک
گیرنده چک: نام فردی که می تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای این که امکان استفاده چندین باره از یک برگ چک – خرج کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه "حامل" یا "آورنده" استفاده می شود. در این صورت هر شخصی می تواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگه چک نوشته می شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاه های تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حساب های جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان های دیگر وارد شده است.
نویسنده چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتی که نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می گویند. چنین چیزی می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می شود، استفاده می گردد
نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چک های وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حساب جاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.
نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حساب جاری به چند طریق انجام می گیرد:

الف) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذی نفع چک می تواند با ظهرنویسی آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک (ارائه دهنده چک به بانک) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و در صورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آن را در صورت موجود بودن وجه در حساب جاری صادر کننده مطالبه نماید. (طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچ گونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید).
ب ) برداشت از حساب جاری توسط چک عمومی:
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حساب جاری خود را دارند (به دلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حساب جاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد.
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و… ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه به کارگیری جرم انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است. رشد روزافزون پرونده های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است. در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می توان اقدام نمود، نخست این که صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می نماید که فاقد موجودی می باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می شود. در وهله دوم، این که در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتاً ارائه گردد.
صادر کننده
– شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.
– صادر کننده در زمان مندرج چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند.
– در صورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خوداری می کند.
در این جا یک سوال مطرح می شود و آن این که اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند.
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند.
موادری که می توان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از:
1. اعلام مفقودی
2. سرقت
3. جعل
4. کلاهبرداری
5. خیانت در امانت
6. یا بدست آوردن از راه های دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد، و نکند. صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. زیرا عدم انجام تعهد یک مساله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات های از قبیل حبس، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود.
دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند.
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند:
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید.
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند:
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد.
مثلا اگر چکی در بانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از:
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال: دارنده چک بدون محل از چه شخصی می تواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده. اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد.
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر. نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آن ها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آن ها می توان وجه چک را طلب کرد.
پرداخت کننده
گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند: کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک، و هویت و نشانی کامل صادر کننده، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعاً به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.
سوال:
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد. دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است را دریافت کند. ناچار می شودکه چک را به بانک تحویل دهد. در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت؟
پاسخ:
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند. سپس گواهی توسط بانک صادر می شودکه در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر می شود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود.

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه: تهدید، اخاذی، جعل و غیره
2-تخلف مدنی: عدم پرداخت، بدهی، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی: دادسرا، دادگاه
4-عهده بانک: در نزد بانک
5-تعقیب کیفری: در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد.
6-مسئولیت مدنی: در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت، انجام تعهد، وفای به عهد و غیره باشد.
7-بانک محال علیه: بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد.
8-مشتکی عنه: کسی که از او شکایت شده باشد.
چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیت های بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی، یک میلیون ریالی، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و…) به آنان واگذار نمایند.
نظریه ظاهر
در هیچ یک از مقررات داخلی، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک، قانون تجارت، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است. در مقابل، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهم ترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست. در مورد چک به مانند برات و سفته، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد. توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند.
سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده، به گردش در می آید، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد. هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده، دارنده سند شده، حق دریافت وجه آن را دارد. این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است.
آن چه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن این که ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند، به نحوی که با تحصیل سند، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد. به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک، ذکر محل پرداخت آن است و در حقوق فرانسه چنان چه محل پرداخت ذکر نشده باشد، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آن چه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد.
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است. ماده مذکور مقرر می دارد: "… اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آن ها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است". این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد. به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است.
رای شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است: "چون … لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد… لذا به فرض این که چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته، مشارالیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشارالیه می باشد".
نتایج مذکور در رای فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد. همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است. با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود. امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده، گردش آن متوقف می شود. از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند.
ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک، همان تاریخ مندرج در آن است، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد. در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد. طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/1381 شعبه 6 دیوان عالی کشور: "در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است". به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است، عنوان کیفری ندارد. اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی (مدنی) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است، کما این که در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است: "مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است".
بدیهی است در جنبه کیفری، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود. بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده، مگر این که خلاف آن ثابت شود. از دیدگاه حقوقی، تاسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آن چه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد. در تایید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر موثر است.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رای کرده است : "… چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض این که تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته… این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود". همچنین در رای شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : "در مورد چکهایی که تاریخ چک موخر از زمان تحریر است، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی نماید. لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود". همین هیات در رای شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رای شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت "… و موخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود" به اکثریت آراء ابرام کرده است.
اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد. قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از "تاریخ صدور چک" در ماده 315 قانون تجارت که مبدا رعایت مهلت های مطالبه وجه چک است، همان تاریخی است که در چک درج شده است، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت، چک، سند به رویت بوده است. لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است.
چنآن که معلوم است فصل سوم باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر 8 ماده به چک اختصاص یافته است. در این فصل در چهار مورد اصطلاح‏ "تاریخ صدور" به کار رفته است:
1- ماده 311 که شرایط چک را برشمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می‏باشد.
2 و 3- ماده 315 که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته، دارنده‏ چک باید ظرف آن مواعد سند را جهت مطالبه وجه آن به محال‏علیه ارائه‏ کند. چنان چه مکان صدور ومحل تادیه در یک شهر ایران واقع باشد، این‏ مهلت پانزده روز است و گر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند، مثل آن که کسی در کاشان به عهده شعبه بانکی که در تهران‏ است اقدام به صدور چک نماید، دارنده چک باید ظرف مدت چهل و پنج‏ روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد. مبدا مواعد پانزده روزه و چهل و پنج روزه بالصراحه در ماده مذکور"تاریخ‏ صدور" تعیین گردیده است. ضمانت اجرای عدم مراجعه در مواد مذکور مطابق ماده 315 عبارت است از این که دیگری دعوای دارنده چک"علیه ظهرنویس مسموع‏ نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین‏ رود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست".
4- ماده 317 که مقرر می‏دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل‏پرداخت باشد، دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند. چنان چه ظرف‏ این مهلت چک جهت مطالبه وجه آن ارائه نشود. دارنده با همان ضمانت‏ اجراهای مقرر در ماده 315 روبرو خواهد شد.
در قانون چک در دو مورد عبارت "تاریخ صدور" استعمال شده‏ است:
1- ماده 3 که مقرر می‏دارد: "صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابل‏استفاده داشته‏ باشد… ) ضمانت اجرای فقدان محل قابلیت کیفری صادرکننده خواهد بود.
2- ماده 11 که یک بار عبارت"تاریخ صدور چک"را به کار برده‏ است: "درصورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای‏ وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‏ عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر عدم شکایت کیفری نخواهد داشت".
با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک که نقل گردیده مسلم‏ است که تاریخ صدور نقش بسیار تعیین‏کننده در مورد حقوق دارنده چک‏ و مسوولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد و ضرورت اقتضامی کند که بدانیم چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک شناخته شود. در زمان ما چک های وعده‏دار، علی‏رغم منع قانونگذار و جرم شناخته شدن‏ صدور آن ها به شدت متداول است. چندان که می‏توان گفت بیش از 90% چک هایی که صادر می شود وعده‏دار است. چک هایی نیز که به عنوان امانت، یا تضمین یا مشروط به شرط یا تامین اعتبار و یا سفید امضا صادر می شود نوعاً چک های وعده‏دار هستند. چک وعده‏دار یا مدت‏دار به چکی گفته‏ می شودکه در آن دو تاریخ مطرح است: یکی تاریخ واقعی صدور که به‏ جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمی شود و دیگر تاریخی که در سند نوشته می‏شود.

حال وقت آن رسیده که ببینیم در این زمینه دادگاه ها چه موضع یا مواضعی اتخاذ کرده‏اند. چنآن که بر کسی پوشیده نیست، در ایران احدی‏ نمی تواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقی چه رویه و یا رویه‏هایی‏ موجود است و یا سابقا وجود داشته باشد، بدین علت واضح که به جز در مقاطع زمانی محدود، آرای محاکم، هیچگاه انتشار پیدا نکرده است. این‏ نقص در کار سیستم قضایی ما موجود بوده و همچنان وجود داردو متاسفانه در جهت رفع آن اقدامی معمول نگردیده است، تا آنجا که برای‏ اینجانب امکان داشت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که دادگاه ها در مانحن فیه رویه‏های متشتت و مختلف دارند. چهار رویه به شرحی که ذیلا خواهد آمد قابل‏تشخیص است:
الف-تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور تلقی می شود و این تاریخ اماره‏ای است که با دلیل مخالف هم نمی‏توان آن را از اعتبار انداخت. سه رای در اینجا از نظر خوانندگان محترم می‏گذرد که در جهت‏ رویه مورد گفتگو صادر شده است. در هر سه دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور اظهارنظر کرده‏اند و در هر سه، هیات عمومی دیوان عالی‏ کشور نیز مجال بررسی و اعلام عقیده پیدا کرده است:
1- کسی به اتهام صدور سه فقره چک بی‏محل تحت تعقیب‏ دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبیق‏ اتهام به بند(ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه جنحه درخواست کیفر او گردیده است.
دادگاه جنحه در نتیجه رسیدگی با استدلال این که "از ملاحظه سه‏ فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاریخ آن ها با تاریخ اظهارنامه به خوبی معلوم‏ است که چک های مزبور موجّل بوده نه حال و این قبیل اوراق که به نام‏ چک صادر می شود و تاریخ آن ها برای مدت بعد گذشته می شود در ردیف‏ اوراق تجاری محسوب است نه چک مورد نظر قانون، مورد را از مصادیق‏ ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رای به غیرقابل کیفر بودن متهم‏ داده است".
از طرف دادستان شهرستان درخواست رسیدگی پژوهشی شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسیدگی چنین رای داده است:
"اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نیز واقع‏ شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی موجل بوده و در ردیف‏ اوراق تجاری است نه چک به منظور مادهء استنای دادستان، در صورتی که‏ با ملاحظه چک های مورد دعوی که قید مدت در آن ها نشده و به فرض این که چک های مذکوره به تاریخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعریف قانون‏ تجارت، باز اطلاق چک به آن ها می‏شود، حکم دادگاه بدوی که بر برائت‏ متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گردیده مخدوش است و گسیخته‏ می‏شود… و به استناد قسمت(ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معیل بودن و نداشتن پیشینه‏ کیفری و ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نامبرده برای‏ هریک از گناهان انتسابی به شش ماه حبس تادیبی و به علاوه به جزای‏ نقدی محکوم شده است".
بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه، شعبه 2 دیوان کشور، به استدلال این‏ که:"مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و درصورتی که محرز شود تاریخ مرقوم در چک موخر از تاریخ واقعی‏ "تاریخ تحریر" می‏باشد یک چنین ورقه‏ای را نمی‏توان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم‏ تشخیص شود و در این مورد هرچند تاریخ تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه‏ بخش معلوم نشده، ولی چون مدیر دفتر دادگاه مزبور در تاریخ 14 اردیبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاریخ‏ موخر بر تاریخ تحریر بوده و مطابق تعریف ماده 311 قانون تجارت اوراق‏ مزبور چک محسوب نمی شود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد، حکم‏ پژوهش خواسته و شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.
شعبه اخیر در نتیجه رسیدگی غیابی نیز به استناد ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی و رعایت ماده 45 مکرر برای هر یک از سه فقره اتهام حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تادیبی‏ و مبالغی جزای نقدی صادر کرده است. بر اثر اعتراض محکوم علیه، همان‏ شعبه مجددا رسیدگی کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخیص‏ داده و تایید نموده است.
به دنبال فرجام خواهی محکوم علیه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زیر رای داده است:
"راجع به چک هایی که تاریخ چک موخر از زمان تحریر است، نظر به این که موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چک هایی همان‏ تاریخی است که در آن قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ‏ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی‏نماید، هیات عمومی به اکثریت‏ آرا چنین اوراقی را چک تشخیص داده و صادرکننده مشمول مقررات‏ قانونی چک خواهد بود…".
چنآن که ملاحظه گردید در این رای قضات شعب دادگاه استان که‏ به مساله رسیدگی کردند و نیز اکثریت روسا و مستشاران دیوان عالی‏ کشور، تاریخ چک را تاریخی دانستند که در آن سند درج گردیده، حتی‏ اگر ثابت شود که تاریخ واقعی صدور، تاریخی نیست که در آن نوشته شده‏ است.
در پرونده‏ای دیگر، شخصی به اتهام صادر کردن چهار فقره‏ چک بی‏محل تحت تعقیب درآمد و پس از تنظیم کیفر خواست شعبه 12 دادگاه جنحه تهران متهم را از جهت یک فقره چک به هشت ماه حبس و از جهت سه فقره چک دیگر نسبت به هر یک به شش ماه حبس تادیبی‏ محکوم کرده است.
متهم و دادستان هر دو پژوهش خواسته‏اند. شعبه 8 دادگاه استان‏ مرکز غیاباً رسیدگی و دادنامه را از جهت دو فقره چک گسیخته و متهم را غیرقابل تعقیب دانسته و از جهت دو فقره چک دیگر محکومیت متهم را به‏ تادیه خسارات شاکی استوار نموده ولی در جنبه کیفری، دادنامه را گسیخته‏ و متهم را نسبت به یک فقره چک به مبلغ شانزده ‏هزار ریال به شش ماه و پنج روز حبس تادیبی و تادیه چهارهزار ریال غرامت و نسبت به یک‏ فقره چک دیگر به مبلغ چهارهزار ریال به شش ماه حبس تادیبی و تادیه‏ یک ‏هزار ریال غرامت محکوم نموده است.
محکوم علیه از آن رای واخواهی کرد و شعبه مزبور دادنامه‏ معترض عنه را استوار نمود.
بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه شعبه دوم دیوان عالی کشور از لحاظ این که :"متهم طی مراحل رسیدگی اظهار داشته تاریخ پرداخت چک موخر از تاریخ نوشتن آن است و مطابق رویه دیوان کشور این گونه چک‏ها وعده‏دار محسوب است و راجع به این قسمت رسیدگی به عمل نیامده" دادنامه فرجام خواسته را نقض نمود.
شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع‏ رسیدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال این که :"ارتکاب متهم به‏ عمل‏های انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و موخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت علت وعده‏دار بودن چک‏ تلقی نمی شود و تصمیم شماره 2614-8/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معنی است"، 4 متهم را از حیث چک شانزده ‏هزار ریالی به‏ شش ماه حبس تادیبی و تادیه چهار هزار ریال جزای نقدی و از جهت‏ چک چهار هزار ریالی به شش ماه حبس تادیبی و تادیه یک ‏هزار ریال‏ کیفر نقدی محکوم نمود.
بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه موضوع در هیات عمومی دیوان‏ عالی کشور طرح گردید و اکثریت به شرح زیر رای به ابرام حکم‏ فرجام خواسته دادند:
"چون از طرف فرجام خواه اعتراض موثری نشده و از حیث قواعد دادرسی نیز اشکال که موجب نقض حکم فرجام خواسته باشد به نظر نمی‏رسد. بنابراین محکم مزبور به اکثریت آرا مبرم است".
در این رای نیز، دادرسان شعب دادگاه استان مامور رسیدگی به‏ موضوع و اکثریت آقایان قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور تاریخ‏ چک را عبارت از تاریخ مندرج در آن سند دانسته‏اند و لاغیر.
3- مردی ساکن مشهد به اتهام صدور یک فقره چک بدون محل، مورد تعقیب دادرسی شهرستان مشهد قرار گرفته و در دادگاه جنحه به‏ استناد ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی و تادیه هفده‏ هزار ریال جزای نقدی و سه ‏هزار ریال هزینه دادرسی محکوم‏ گردید. محکوم علیه از این حکم پژوهش خواست شعبه دوم دادگاه استان نهم‏ از جهت احراز بزه و تطبیق با قانون اشکال به حکم ندیده، ولی رعایت‏ تخفیف بیشتری را درباره متهم قتضی دیده و حکم پژوهش خواسته را گسیخته، با رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی مشار الیه را به سه ماه‏ حبس تادیبی و تادیه هفده‏ هزار ریال جزای نقدی و هزار ریال هزینه‏ دادرسی محکوم نمود.
محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و شعبه 8 دیوان عالی کشور اعتراض فرجام خواه را به این که "در موقع تنظیم چک تاریخ موخر قید گردیده و با این کیفیت روقه‏ای که به عنوان چک ارائه شده با تعریف‏ ماده 311 قانون تجارت چک شناخته نمی شود" با توجه به تاریخ صدور واقعی ورقه مزبوره (سال 1328) وارد دید و حکم فرجام خواسته را نقض‏ کرد.
شعبه چهارم دادگاه استان در رسیدگی ثانوی به استناد آن که‏ "تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک‏ خارج نخواهد کرد و تاریخ استفاده همان تاریخی است که در چک قید شده است" با احراز سوءنیت متهم مطابق محتویات پرونده حکم دادگاه‏ جنحه مشهد را صحیح دانسته و به منظور رعایت تخفیف بیشتری درباره‏ متهم با رعایت ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 45 قانون‏ مجازات عمومی متهم را به سه ماه حبس تادیبی و هفده‏ هزار ریال جزای‏ نقدی و هزار ریال هزینه دادرسی محکوم نمود. محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و اعتراض کرد که حکم‏ برخلاف مقررات صادر شده است. پرونده در هیات عمومی دیوان عالی‏ کشور طرح گردید و به اتفاق آرا رای فرجام خواسته به شرح زیر ابرام شد:
"ایراد فرجام خواه به این که حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات‏ صادر شده وارد نیست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ‏ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این‏ قبیل اوراق چک محسوب و صادرکننده آن مشمول مقررات قانون چک‏ خواهد بود و چون از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی اشکال‏ موثری به نظر نمی‏رسد حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام می‏شود".
مفاد این رای در ماده 5 لایحه قانونی راجع به چک بی‏محل مصوب‏ سال 1337 به شرح زیر منعکس گردید:"دعوی این که چک وعده‏دار بوده‏ مسموع نیست".
چنآن که ملاحظه شد رای سوم همچون دو رای دیگر فقط تاریخ‏ مندرج در چک را به عنوان تاریخ قانونی چک که در واقع همان تاریخ‏ صدور چک می‏باشد شناخته است.
ب-رویه قضایی دیگر در زمینه موضوع مورد گفتگو از این قرار است که وعده‏دار بودن چک و به عبارت دیگر این دعوی که تاریخ‏ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد. بر اساس این رویه، حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده‏ است، دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند، از رویه مورد بحث می‏توان‏ این مفهوم مخالف را استنباط کرد که در روابط فی‏مابین صادر کننده و اولین دارنده چک، ادعای وعده‏دار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی‏ ظهرنویس می تواند ثابت کند که ذی ‏نفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.
دو رای آتی‏الذکر منطبق با این رویه است:
"چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است، با فرض این که تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت‏ معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود".
ج-رویه دیگر از این قرار است که اگر معلوم شود چک وعده‏دار بوده، نمی‏توان بر چنان نوشته‏ای چک اطلاق کرد. زیرا، ماده 311 قانون‏ تجارت"وعده‏دار نبودن" را یکی از شرایط چک شناخته است. بنابراین، دارنده آن نمی تواند از حقوق مترتب بر چک استفاده کند. آرای زیر در خصوص این رویه قابل توجه می‏باشد:
1- حکم شماره 2733 مورخ 30/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور:
"شخص به این اتهام که در مقابل طلب دیگری چکی به عهده بانک‏ ملی به مبلغ هفده‏ هزار و پانصد ریال صادر کرده، درصورتی که در بانک‏ بیش از هزار و نهصد و هشتاد ریال اعتبار نداشته و چک مزبور نسبت به‏ بقیه مبلغ بی‏محل بوده تحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده و دادستان‏ طبق کیفرخواست رسیدگی و صدور حکم کیفر متهم را طبق بند ب ماده‏ 238 مکرر قانون کیفر عمومی از دادگاه جنحه درخواست نموده است".
دادگاه پس از رسیدگی مطابق بند (الف) ماده 238 مکرر قانون‏ کیفری عمومی متهم را به هزار و پانصد و دو ریال عشر تفاوت‏ مذکور به عنوان جزای نقدی به خزانه دولت محکوم کرده است.
دادستان و متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده‏اند و دادگاه‏ استان دادنامه پژوهش خواسته را تایید کرده است.
متهم از آن حکم واخواهی کرده و در همان دادگاه رسیدگی به عمل‏ آمده و (به استناد این که در چک قید شده که بابت قسط اول اجاره بهای‏ رقبات اجاره‏ای از شاکی است و آن مبلغ به موجب شرحی که در اجاره‏نامه‏ رسمی قید گردیده به نماینده شاکی تسلیم شده و تلگرام متهم به شاکی و تنظیم سند رسمی و تاخیر در فرستادن اظهارنامه و نشانی‏های دیگر حاکی‏ است که مبلغ نامبرده به شاکی رسیده و موجبی برای پرداخت وجه چک‏ باقی نمانده و از مصادیق چک و ماده 311 قانون تجارت نیست) حکم‏ غیابی گسیخته شده و متهم تبرئه گردیده است. دادیار استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده و شعبه دوم دیوان‏ کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است: "اعتراض دادسرای فرجام خواه‏ در نتیجه آن که (چون برگ موضوع اتهام چک بوده، عمل انتسابی به متهم‏ طبق ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی بزه محسوب می‏شده و از این رو حکم تبرئه او مخالف قانون به شمار می‏رود) وارد نیست، چه به طوری که‏ دادگاه استان در ضمن رای خود تشخیص داده طبق مقررات قانون تجارت‏ برگ مزبور چک محسوب نمی شود و عمل انتسابی به کیفیتی که در نظر دادگاه محرز گردیده مشمول ماده کیفری دیگری هم نبوده است و چون‏ اشکال موثری بر حکم فرجام خواسته متوجه نیست به اتفاق آرا استوار می‏شود".
2- حکم شماره 73 مورخ 18/12/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور:
"کسی به اتهام صدور دو فقره چک بدون محل مورد تعقیب واقع‏ شده و از طرف دادستان کیفر خواست تنظیم و دادگاه جنحه پس از رسیدگی، برگ های استنادی را سفته تشخیص داده و متهم را تبرئه کرده‏ است".
دادستان شهرستان از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان‏ اعتراض دادستان را وارد دیده و حکم نخستین را گسیخته و طبق بند (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 45 مکرر همان قاون برای هر یک از دو فقره چک بی‏محل متهم را به شش ماه حبس تادیبی و پرداخت‏ مبغلی محکوم نموده است. محکوم علیه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 دیوان عالی کشور پس‏ از رسیدگی به قرار زیر مبادرت به صدور رای نموه است:
"چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده یکی از مدافعات متهم این بوده که چک های موضوع اتهام در تاریخ فروردین صادر ولی تاریخ آن را خرداد گذارده که در آن تاریخ قابل پرداخت بوده و از این لحاظ برگ های مزبور چک محسوب نمی شود تا مشمول مقررات کیفری‏ مربوط به اصدار چک بی‏محل باشد و نظر به این که دفاع مزبور در صورت‏ تحقق موثر در امر خواهد بود، چه در ماده 311 قانون تجارت قید شده که‏ پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی‏محل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون‏ تجارت چک شناخته شود و چکی که به کیفیت ادعایی متهم صادر شده‏ باشد به منزله وعده‏دار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمی شود و نظر به‏ این که از حکم فرجام خواسته استفاده نمی شود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از این جهت حکم مزبور در حقیقت مخالف ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به‏ اتفاق آرا شکسته می شود و رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع‏ می‏شود".
3- حکم شماره 1686 مورخ 3/10/25 شعبه 8 دیوان عالی کشور:
"مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‏ای است که به موجب‏ آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد می کند یا به دیگری واگذاری می‏نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می شودنخواهد بود. همچنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ‏ مقدم به تاریخ موخر صادر شود به منزله وعده‏دار است و عنوان چک که‏ موجب مسوولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی‏ صادق نخواهد بود".
4- حکم شماره 2680-18/6/36 شعبه 6 دیوان عالی کشور:
"اگر نسبت به صدور چک بی‏محل شاکی تصدیق کند که چک‏ بابت سفته داده شده و یک ماه مدت داشته است، چون اوراقی وعده‏دار برخلاف ماده 311 قانون تجارت بوده و نمی‏توان احکام مربوط به چک را شامل آن ها دانست، بنابراین مجرم دانستن صادرکننده مورد نخواهد داشت".
د-رویه چهارم عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که‏ تاریخ مندرج در چک تاریخی نیست که چک تحریر شده است، باید تاریخ‏ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان "تاریخ صدور چک" تلقی کند. با تفحص در منابع چاپ شده‏ای که در اختیار اینجانب قرار دارد، جز رای‏ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد بررسی است و در آن می‏بینیم که‏ شعبه 74 دادگاه عمومی تهران و شعبه 28 دادگاه استان تهران تاریخ واقعی‏ را تاریخ صدور چک دانسته‏اند، رایی دیده نمی شود. گو این که گفته‏ می شود درحال ‏حاضر، دادگاه ها تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک‏ محسوب می‏دارند. البته آرای مورد گفتگو و مطرح شده در رای هیات‏ عمومی مانحن‏فیه در امر کیفری صادر شده است و نمی‏دانم اگر دادگاه‏ صرفا در امر حقوقی وارد رسیدگی شود، باز تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک تلقی می کند یا تاریخ مندرج در چک را و اساس این سوال می تواند طرح گردد که آیا ممکن است حسب این که چک از نظر کیفری یا از جهت حقوقی مورد استناد قرار گیرد، دو تاریخ مختلف را به عنوان تاریخ‏ صدور شناخت. در مورد امر کیفری تاریخ واقعی و درباره جنبه حقوقی‏ تاریخ مندرج در چک.

فصل دوم

مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک
همان طور که می دانید چک دارای فواید اقتصادی است زیرا چک به صادرکننده امکان می دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک خودش و یا توسط شخص دیگری که نماینده او است برداشت کند. چک قابلیت گردش دارد و می تواند به اشخاص مختلف با ظهرنویسی یا بدون آن در چک های حامل منتقل شود. چک استفاده از پول را در معاملات کاهش می دهد و اشخاص مجبور نیستند برای انجام معاملات خود همواره پول نقد همراه داشته باشند. در نتیجه خطر حمل و نقل پول از میان می رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمی دارد.
در مقابل فواید ذکر شده، در صورتی که اطلاعات ما درباره قوانین و مقررات مربوط به چک کم باشد، با مشکلاتی مواجه می شویم. مهمتر از همه این که شخصی که چک به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دریافت چک بلامحل قرار می دهد. به این علت قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات هایی را درنظر گرفته است که در نوشتار حاضر با آن ها آشنا می شویم.
تعلیق مجازات: هر گاه مجرم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او این امتیاز داده می شود تا زمانی که جرم دیگری مرتکب نشود آزاد باشد ولی اگر جرم دیگری مرتکب شود، حکم هر دو مجازات درباره او اجرا می شود و دیگر نمی تواند از امتیاز تعلیق مجازات استفاده نماید.
کیفرخواست: تقاضای کیفر(مجازات) از دادگاه برای متهم از طرف دادستان.
1- مجازات صدور چک بلامحل چیست ؟
مطابق قانون هر کسی مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف) چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) تا پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل متعدد نموده باشد، با بالاترین میزان مجازاتی که قانونگذار برای صدور چک بلامحل درنظر گرفته است، محکوم خواهد شد ولی برای هر چک به طور جداگانه مجازات نمی شود، اما اگر پس از صدور حکم و اجرای مجازات چک بلامحل دیگری صادر نماید به مجازات صدور چک بلامحل دیگر محکوم می شود.
تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا پرداخت بهره ربوی صادر شده است نمی شود زیرا اینگونه معاملات حرام هستند و قانون از فعل حرام حمایت نمی کند.
2- مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب
طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:
1- حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)
2- ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
3- اجرای حتمی مجازات یعنی این که قاضی نمی تواند این مجازات ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.
طبق قانون صدور چک، بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.
لازم به توضیح می باشد در صورتی که صادرکننده مرتکب عملی شود که جرم دیگری غیر از صدور چک بلامحل محسوب شود به مجازات آن جرم ها نیز که در قانون آمده است محکوم خواهد شد. اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند با امضاء چک، مبادرت به صدور چک بلامحل نمایند همگی آن ها مسئولیت کیفری خواهند داشت و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ولی شریکی که چک را امضاء نکرده است مسئولیتی نخواهد داشت.
● مبحث اول: تعریف و شرایط صدور چک
بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: "چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید". بنابر این تعریف، چک سند انتقال وجه است و در هر چک، حداقل سه نفر وجود دارند؛ کسی که چک صادر می کند، کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است "بانک" و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید "ذی نفع".
بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به باز کننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانک ها در اختیار مشتریان برای انتقال و باز پرداخت وجه گذارده اند.
پس چک تنها وسیله انتقال وجه است، خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذی نفع وجه چک است. بنا به عرف بانکداری و قوانین جاری ناظر به عملیات بانکداری، دسته چک ها معمولاً ۲۵ برگی یا ۵۰ برگی و گاهی ممکن است بیشتر یا کمتر باشد. با توجه به شرایط قانونی، چک باید دارای خصوصیات ذیل باشد:
1. کلمه چک در متن هر برگ چک نوشته شده و تمبر مالیاتی الصاق یا بر روی چک چاپ شده باشد.
تاریخ تنطیم یا صدور چک با حروف نوشته شود.
2. نام بانک یا شعبه و محلی که بانک در آنجا واقع است در بالای چک قید گردد تا محل پرداخت وجه چک برای ذی نفع مشخص و معین باشد.
3. برای کنترل چک ها و شمارش تعداد برگ آن ها به هنگام تحویل، هر برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب قرمز چاپ و علاوه بر شماره ردیف سری مختلف هم ذکر شده است.
4. مبلغ چک باید در دو محل (یکی با حروف و دیگری با عدد) با ذکر واحد پول قید شود.
5. پس از کلمات "در وجه" یا "حواله کرد" نام گیرنده وجه نوشته شود.
6. در روی هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف بانک ثبت شده باشد.
7. در قسمت پایین چک شماره حساب جاری مشتری برای یافتن کارت صاحب حساب و همچنین کارت نمونه امضاء لازم است قید شده باشد.
8. امضاء صادر کننده چک مشخص باشد.
● مبحث دوم: ویژگی های چک
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. پس محل صدور و تاریخ صدور و امضا صادر کننده و همچنین به رویت بودن چک از شرایط اساسی چک است.
اکنون می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود:
1. محل صدور: امکان دارد محل صدور چک با محل پرداخت وجه آن، یا یکی باشد یا متفاوت. در ماده ۳۱۵ گفته می شود که: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
2. تاریخ صدور: در چک باید تاریخ صدور نوشته شود زیرا در ماده ۳ قانون صدور چک گفته شده: صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک، محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد. در قانون تجارت الزامی در نوشتن تاریخ به تمام حروف نشده و نوشتن عددی آن نیز بلامانع است اما رویه کلیه بانک ها در متن چک های ارائه شده ذکر نوشتن تاریخ به تمام حروف است.
3. امضاء صادر کننده چک: در قانون تجارت تصریح به امضاء صادر کننده چک شده و این امضاء باید برابر با همان امضایی باشد که در کارت حساب جاری نزد بانک داشته و در واقع معرف صادر کننده چک به بانک می باشد. (امضاء چک اثر قطعی و قانونی به آن می دهد). در استفاده از مهر به جای امضاء می توان گفت که چون در قانون به صراحت آمده که: به امضاء صادر کننده برسد تقریباً می توان به کار بردن مهر را مکمل امضاء یا یکی از علایم قراردادی بین بانک و دارنده حساب دانست. لذا توصیه می شود که در موقع به کار گیری مهر در پای چک حتماً بایستی نمونه امضاء صادر کننده نیز موجود باشد و تنها استعمال مهر به جای امضاء مجاز نمی باشد.
4. مبلغ چک: در ماده ۳۱۱ قانون تجارت که شرایط اصلی و صحت چک ذکر شده است اشاره ای به قید مبلغ در چک نگردیده، اما قید مبلغ به تمام حروف در چک الزامی است. زیرا قید مبلغ ناظر بر تصمیم صادر کننده چک نسبت به انتقال یا استرداد مقداری وجه است. نوشتن مبلغ به عدد و حروف رویه و دستور العمل کلیه بانک هاست زیرا نوشتن مبلغ به دو صورت حتی الامکان از بروز اشتباه جلوگیری می نماید و اختلاف بین دو رقم نیز مستلزم برگشت چک به علت وجود اختلاف بین ارقام عددی و حروفی در متن چک، خواهد شد. پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.
● تفاوت دارنده چک با ذی نفع
در قانون صدور چک، دارنده چک: اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آن ها. دارنده چک همان ذی نفع خواهد بود اما در زمانی که چک مفقود شده یا به سرقت رفته باشد دارنده چک کسی است که چک در اختیار اوست و ذی نفع چک کسی است که می تواند ادعای مالکیت چک نموده و به دلایل قابل استناد، سرقت و یا فقدان چک را به بانک اعلام نماید.
صدور برگ عدم پرداخت وجه چک
● هرگاه وجه چک به عللی از علل (عدم موجودی تمام یا قسمتی، عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی در متن چک، اختلاف در مندرجات) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی "برگ عدم پرداخت" که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. برگ عدم پرداخت در سه نسخه تهیه می شود که برگ اول آن برای ذی نفع چک و برگ دوم به منظور اطلاع صادر کننده چک به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است بلادرنگ ارسال می شود. برگ سوم در بایگانی بانک نگهداری می شود.
● صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک
در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک، کمتر از مبلغ چک صادره باشد بنا به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامهای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت نشده از بانک دریافت می نماید.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه ای که بانک صادر نموده است در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در صورت مراجعه مجدد ذی نفع و موجود بودن وجه کسری چک، بانک باید با دریافت این برگه مبلغ موجود را به ذی نفع بپردازد. اگر دارنده چک مصمم بر تعقیب قانونی صادر کننده چک باشد بانک باید علاوه بر گواهینامه مذکور، برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک را که در سه نسخه تهیه شده است صادر نماید.
● وظایف بانک درباره چک
1. بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
2. در مواردی که ذی نفع دستور عدم چرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن، در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
3. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است (دارنده چک)، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
4. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را پرداخت یا موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم نماید بانک مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
5. بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال تمام به نام آن ها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
6. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
● مبحث سوم: آثار حقوقی چک
ماده ۹۲ قانون ثبت: کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست.
● تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل
همان طور که گفته شد، وجود محل، الزامی قانونی است و در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادر کننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
در قوانین جزایی ایران حتی در زمانی که هنوز قانون تجارت تدوین نشده بود ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان الگوی کلاهبرداری به وسیله چک مورد استفاده دادگاه قرار می گرفت، در سال ۱۳۱۲ قانون مجازات عمومی، جرم صدور چک پرداخت نشدنی را جرم مستقل قلمداد نمود و در سال ۱۳۳۷ قانون چک بی محل و در خرداد ماه سال ۱۳۴۴ قانون صدور چک و بالاخره در تیر ماه ۱۳۵۵ قانونی که رسماً ناسخ قوانین قبلی بود به همان نام قانون صدور چک تصویب و صادر کنندگان چک بی محل را تحت پیگرد کیفری قرارداد و در تاریخ 11/8/72 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ به صورت متمم به جهت تشدید مجازات صادر کنندگان چک بی محل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
هدف از تدوین قوانین متعدد جلب اطمینان و اعتماد فراوان افراد نسبت به عملکرد بانک ها و کوشش در گسترش و رواج چک بین توده های مردم در بازار داد و ستد است.
شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل
در قانون صدور چک صادر کننده چک بی محل مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد مگر در مواردی که حذف کیفری به شرح زیر پیش بینی شده است:
1. در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
2. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. (مثل ارث)
3. هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد و یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار می نماید تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.

صدور چک وعده دار یا سفید امضاء
صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادر کننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
● صدور چک به هنگام بسته بودن حساب
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم خواهد شد. مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
● مبحث چهارم: انواع چک از نظر بانک
1. چک عادی: چک هایی است که در موقع گشایش حساب جاری با تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد تا با صدور هر برگ آن از حساب خود مبلغی برداشت یا به دیگری منتقل نمایند.
2. چک تایید شده: چکی است که وجود محل آن بنا به درخواست دارنده حساب برای مدت معینی که معمولاً برای ارائه چک لازم است از طرف بانک گواهی شده و بانک معادل مبلغ آن چک از حساب مشتری برداشت و یا در همان حساب تا زمان ارائه چک برای دریافت وجه مسدود می نماید.
3. چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگری به تقاضای مشتری صادر می شود. این چک ها دارای نمونه مخصوصی بوده و برای صدور آن رعایت مواردی که ذکر می شود الزامی است:
1. چک بانکی به نام کسی صادر می گردد که متقاضی صدور چک درخواست نماید.
2. تاریخ صدور چک با تمام حروف نوشته می شود.
3. کلمه حواله کرد قلم گرفته می شود.
4. چک در وجه حامل صادر نگردد.
5. روی مبلغ عددی را با نوار چسب پوشانده و همچنین وجه چک علاوه بر مبلغ عددی و حروفی بر روی چک پرفراژ شود.
6. کلیه چک های بانکی با هر مبلغی که صادر می شود باید دارای اعدا رمز باشد.
7. شماره و مهر دارنده امضاء و همچنین مهر شعبه در متن چک نقش شده است.
4. چک بسته: هنگامی که دارنده حساب بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره به نام شخص معین دو خط موازی مورب رسم کرده و به ذی نفع می دهد. این نوع چک ها را چک بسته می نامند و پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نیست و ذی نفع باید وجه آن را به حساب خود نزد بانکی که در آنجا حساب دارد منظور نماید این نوع چک بسته را، چک بسته عام می گویند. در صورتی که صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد وجه چک باید توسط همان بانک وصول و پس از وصول به حساب ذی نفع منظور شود. این چک بسته را چک بسته خاص می نامند.
5. چک امنیبوس (Omnibus): اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آن را از بانک دریافت دارد ولی دسته چک خود را همراه نداشته باشد، می تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری بر دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ته سوش چک ثبت نماید. مشتری باید دفتر و ظهر ته سوش چک را به عنوان رسید امضا نماید. این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه امنیبوس در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چک های دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.
6. چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک های مجاز صادر شده و در اختیار مسافرانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند قرار می دهند. صادر کننده این گونه چک ها پرداخت وجه آن چک را تعهد و تضمین کرده و در قبال ارزهای مختلف پول های خارجی و به موجب شرایطی به بانک های تقاضا کننده تحویل می دهد. متقاضی چک مسافرتی در موقع دریافت چک در حضور کارمند بانک، ذیل برگ های چک را امضا می نماید. این امضا باید با نمونه امضا موجود در گذرنامه شخص مطابقت کامل داشته باشد. دارنده چک هر زمانی که بخواهد از وجه چک های مذکور استفاده نماید، باید مجدداً در قسمت بالای چک مسافرتی امضا دیگری بنماید.
۷. چک تضمین شده: چکی است که از طرف بانکی مجاز علیه همان بانک صادر می گردد. مبلغ مذکور در آن از طرف بانک صادر کننده تامین و تضمین شده و دارنده ی چک مالک آن شناخته می شود.
8. چک در گردش: رویه ای که برای صدور چک مسافرتی برای خرج کردن در خارج از کشور ذکر شد در مورد صدور چک در گردش در داخل کشور نیز جاری است. با این تفاوت که هر یک از بانک ها بنا به ذوق و سلیقه خویش برای این گونه چک ها اسم خاصی در نظر گرفته و تلاش نموده اند که با اسم و رنگی ویژه بر رواج آن بیفزایند که شاید از نظر سیاست پولی بتوان این فعالیت را یک کوشش در راه سرعت بخشیدن به فشار تورم دانست.
نحوه طرح شکایت چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی
صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتی که چک در هنگام وصول غیر قابل پرداخت باشد یا پس از صدور مبلغی از حساب خارج شود و چک غیر قابل پرداخت یا مواجه با کسری مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضاء در بانک، قلم خوردگی و… چک غیر قابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محقق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش در دادگاه، به دادگستری مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسری موجودی و یا… گردد.
● جهات کیفری چک
منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی مواردی است که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آن ها قابل تعقیب کیفری خواهد بود و عبارتند از:
•دارا نبودن محل (نقد و یا اعتبار قابل استفاده) یا عدم کفایت آن در هنگام صدور چک.
•بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
•صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک.
•تنظیم چک به صورت نادرست (عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات، قلم خوردگی)
•صدور چک از حساب مسدود.
● نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضایی
رایج ترین راه وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است. بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک، آن را به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به… ریال تمبر به دفتر دادگاه عمومی تسلیم می کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به قاضی تحقیق، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود. پس از حضور متهم در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید قاضی با توجه به ماده ۱۸ اصلاحیه قانون صدور چک با اخذ تامین مناسب از وی حداکثر تا یک ماه به او مهلت می دهد و پس از پایان یک ماه در صورتی که متهم از تودیع وجه الضمان یا ضمانت نامه بانک اظهار عجز کند با صدور قرار قانونی بازداشت می شود.
در مواردی که شاکی درخواست تامین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می تواند تامین کند.
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد:
1. ظرف ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
2. ظرف ۶ ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
3. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد، مگر این که وارث دارنده چک باشد.
4. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید.
5. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت داشته باشد.
6. در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوقف می گردد.
7. در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بی محل) که در این صورت اگر قبل از قطعیت حکم باشد، صادر کننده هیچ مجازاتی نمی شود و اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی باشد صادر کننده چک فقط ملزم به پرداخت ۱۲/۱ تمام وجه چک یا ۱۲/۱ موجودی هنگام ارائه چک به عنوان جزای نقدی خواهد بود.
پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل _شرایط، ویژگی ها و موانع
الف- تعریف چک: ماده 310 قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:"چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید". در راستای این تعریف باید گفت که چک در واقع یک سند عادی می باشد و تنها یک نوشته ساده نیست، همچنین ماده یک قانون صدور چک نیز انواع چک ها را بیان نموده است که شامل: 1- چک عادی 2- چک مسافرتی 3- چک تضمین شده و 4- چک مسافرتی می باشد. این ماده قانونی تعریف انواع چک های یاد شده را بیان نموده است. اما مهمترین و یا شاید شایع ترین نوع چک که موضوع بحث کنونی ما هم می باشد همان "چک عادی" است و در تعریف آن این گونه آمده است که :"چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد". چک تایید شده هم مانند چک عادی، چک افراد عهده بانک می باشد اما چک تضمین شده و چک مسافرتی چک بانک به عهده بانک می باشد با این تفاوت که چک مسافرتی در تمام شعب بانک پرداخت می شود اما چک تضمین شده در همان بانک صادر کننده پرداخت می شود.
ب- جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی
مواردی که در صورت وقوع و اثبات آن ها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ در مواد 3، 10 و 14 قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت نشدنی همه این موارد را در بر نگیرد، اما در این قسمت هدف این است که تمام مواردی را که در قانون صدور چک برای آن ها مجازات وضع شده است شمارش و بیان شود. قبل از شمارش این موارد باید گفت که تکلیف دارنده چک به موجب صدر ماده 3 قانون صدور چک این گونه بیان شده است که :"صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…". بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف می باشند یا منجر به عدم پرداخت وجه چک می گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و از قرار ذیل می باشند:
1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)
2. عدم مطابقت امضاء
3. قلم خوردگی
4. اختلاف در مندرجات چک
5. دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن
6. مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده 10 قانون صدور چک) در ماده 3 قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت "اختلاف در مندرجات چک" بیان داشته است: "… و امثال آن… "؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.
ج- شرایط اساسی برای پیگیری کیفری
1) گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک
2) رعایت مهلت های شش ماهه
3) شکایت دارنده چک
4) انتخاب مرجع صالح
در این قسمت باید اشاره شود که پس از آن که چک توسط صادر کننده صادر شد و به عبارتی دیگر امضاء و یا مهر گردید، باید یکی از جهات کیفری یاد شده در بند "ب" این نوشتار را دارا باشد و به علاوه این که حتماً شرایط که در این بند نیز خواهد آمد را داشته باشد تا پیگیری کیفری امکان داشته باشد. به عبارت دیگر برای تعقیب کیفری علاوه بر وجود حداقل یکی از جهات کیفری یاد شده، وجود تمام شرایط ذیل نیز ضروری است. این شرایط ضروری عبارتند از:
1) گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:
برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد. از جمله این شرایط که بر سایر شرایط دیگر تقدم دارد، رکن مادی و رفتار فیزیکی جرم است. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با و وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت، جرم را رقم می زنند. داشتن حساب بانکی و برگ چک در تعریف جرم گنجانده نمی شوند و موانع تعقیب کیفری نیز در جای خود بحث خواهد شد ولی در ذکر شرایط برای پیگیری کیفری چک که شرط پیگیری چک از طریق حقوقی و ثبتی نیز می باشد، می توان به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک اشاره نمود.
بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.
این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.
2) شکایت دارنده چک:
ماده 11 قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که: "جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست…" و در ادامه و برای توضیح مفهوم دارنده چک می افزاید که :"…منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است…".
برای این که روشن شود که چه کسانی می توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهند، باید گفت که بخش پایانی ماده 2 همین قانون بیان می دارد که: "… دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده 2 و ماده 11 قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده 2 باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.
3) رعایت مهلت های شش ماهه چک:
مهلت های را که شاکی باید رعایت کند به این صورت است که نخست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و دوم این که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری نماید (دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند).
این نکته نیز دارای اهمیت است که ماه مطابق با ماه شمسی و کسر آن از سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روزه یا سی و یک روزه یا بیست و نه روزه باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل، همان ماه شمسی محسوب می شود ولی کسر آن تا سی روز تکمیل می شود، یعنی مثلاً اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد. (نظریه شماره 7258/7 مورخه 24/10/73 اداره حقوقی قوه قضایی). همچنین هر گاه روز آخر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسمی باشد، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک روز بعد از تعطیلات است.
نکته دیگری که در این زمینه باید توجه داشت این است که رعایت مهلت های شش ماهه بر مهلت های مقرر در مواد 315 و 318 قانون تجارت در خصوص مسئولیت ظهر نویس و مرور زمان تاثیری ندارد.
4) انتخاب مرجع صالح:
امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می باشد و اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. پس از آن که در دادسرا تحقیقات پایان یافت و آخرین دفاع متهم استماع شد، پرونده نزد دادستان فرستاده می شود تا در مورد مجرمیت متهم موافقت حاصل شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.
همچنین در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. از جمله به شکایات مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی نیز رسیدگی می نمایند.
"برای تشخیص دادسرا و دادگاه های صالح باید توجه داشت که نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه) در محل وقوع بانک محال علیه رخ می دهد. مطابق با رویه معمولی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد". به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح دعوا و شکایت کرد که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.
در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 669 مورخه 21/7/1383 مقرر می دارد که: "در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود…".
د- موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کننده:
هدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این می باشد که چک را قائم مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد. بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگ تر می نماید مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده می شود که این موارد عبارتند از:
1. چک های سفید امضا: چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. (در صورتی که ثابت شود)
2. هر گاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
3. چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4. هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. اصل بر صحت تاریخ چک می باشد.
6. در موردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات های قانون صادر کننده چک نمی شود.
7. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست.
8. پرداخت وجه چک در هر مرحله موجب صدور قرار موقوف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات خواهد شد.
9. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن در بانک محال علیه فراهم نموده باشد. (بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. )
10. انتقال چک پس از برگشت از بانک موجب سقوط حق شکایت کیفری می شود مگر این که انتقال قهری باشد (مانند ارث)
11. انتقال چک و یا انتقال هر نوع حقوق شاکی نسبت به چک پس از شکایت کیفری به دیگری موجب موقوفی تعقیب کیفری خواهد.
12. هرگاه شاکی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود
13. پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بصورت نقدی به دارنده موجب صدور قرار موقوفی می شود.
14. فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات آن از تاریخ ارائه چک به بانک یا این که وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را در صندوق دادگستر یا اجرای ثبت تودیع نماید و موجب صدور قرار موقوفی می شود.
15. اثبات ادعایی که موجب دستور عدم پرداخت نشده است رافع مجازات مقرر در ماده 14 و 7 برای دستور دهنده می شود.
نکته ای که در پایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دلایل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی صورت می گیرد.
ز- ویژگی های پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی و حمایت های قانونی:
1- رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه:
در پیگیری حقوقی چک گذشته از شرایط خاص تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، خواهان باید وقت زیادی را نیز صرف رسیدگی و رسیدن به نتیجه بنماید اما در پی گیری کیفری ماده 16 قانون چک بیان می دارد که :"رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد".
2- مطالبه وجه چک و ضرر و زیان از دادگاه کیفری:
دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با تقدیم دادخواست در پی همان دعوی کیفری مطالبه نماید. ماده 15 قانون صدور چک در این بار، صریحاً بیان می دارد که:" دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. " همچنین تبصره ماده 2 این قانون نیز مقرر می دارد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
3- رسیدگی بدون احضار متهم از طریق مطبوعات:
ماده 22 قانون صدور چک عنوان می دارد که در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. پس بنابراین موضوع رسیدگی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی در موردی که ابلاغ احضاریه به متهم ناممکن است تابع ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری و نشر آگهی نمی باشد.
4- رسیدگی غیابی:
چون این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی می باشد متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غیاباً محاکمه و محکوم کرد. (رای وحدت رویه شماره 5 مورخه 19/2/1363، نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری)
5- صدور قرار تامین:
ماده 18 قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد که: "مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)… حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.
6- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی:
این ماده مقرر می دارد که :" در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات، حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
همچنین بر اساس تبصره ماده یادشده، چنان چه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت بصورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
7- محکومیت کیفری برای صدور چک پرداخت نشدنی:
میزان مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی در موده 7، 10 و14 قانون صدور چک بیان شده است. ماده 7 این قانون عنوان نموده است که: "هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل می گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (/000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون(/000/000/10) ریال تا پنجاه (/000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (/000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود. (مجازات اصلی و بازدارنده)
همچنین ماده 10 قانون صدور چک برای کسانی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نمایند حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک را در نظر گرفته است و این عمل را در حکم صدور چک بی محل دانسته است.
ماده 14 این قانون نیز مقرر می دارد که هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
8- محفوظ بودن حق شکایت کیفری برای دارنده آن در صورت وصول چک به نمایندگی:
ذیل ماده 11 قانون صدور چک آمده است که: "در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را (گواهی عدم پرداخت) به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود".
البته در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.
9- مسئولیت کیفری برای امضا کننده چک که به وکالت یا نمایندگی آن را صادر کرده است:
ماده 19 قانون صدور چک مقرر می دارد: "در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، … امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. "
همچنین در چنین حالتی، صاحب حساب و صادر کننده چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.
نکات مهم:
1- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.
2- بنا به ماده واحده مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
3- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
4- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
5- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
6- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.

فصل سوم

راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک
گروه حقوقی – در میان اسناد تجاری، در کشور ما چک از کاربرد بیشتری برخوردار است. مقررات مربوط به چک را می توان در قانون تجارت و قانون صدور چک یافت. قانون صدور چک در سال 1355 به تصویب رسید.
این قانون در سال های 1372 و 1382 در قسمت هایی مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب این قانون، امتیازی منحصر به فرد برای چک در نظر گرفته شده است که سایر اسناد تجاری فاقد آن هستند؛ این امتیاز منحصر به فرد، قابلیت وصول وجه چک از طریق کیفری است.
مجازات صدور چک بلا محل
مجازات صدور چک بلامحل بستگی به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات های زیر برای جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است:
مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 000/000/1 ریال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 000/000/1 ریال تا 5 000/000/1 ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بیش از 5 000/000/1 ریال از 1 سال تا 2 سال حبس به علاوه محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنان چه کسی چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک ها مبنای تعیین مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراین چنان چه به طور مثال کسی 2 فقره چک هر یک به مبلغ 000/000/1 ریال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. البته چنان چه، شخصی 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقی و 3 فقره کیفری باشد برای تعیین مجازات فقط جمع مبلغ چک های کیفری ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکایت دارنده چک، مجازات نخواهد شد بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک مردود اعلام خواهد شد:
1. در صورتی که چک دارای وعده باشد: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان طور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2. هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد: منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آن که شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آن که شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آن که به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آن که، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آن که صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آن که این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد: یعنی این که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
4. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است: معمولاً در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند. اما چنان چه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد: این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آن که بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.
مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می کنند، چکی که حقوقی می شوداز اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن که چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
راه های حقوقی مطالبه چک
یکی از مزایای چک که ویژه این سند تجاری مهم بوده و دیگر اوراق تجاری، از جمله سفته و برات، از آن محرومند جنبه کیفری چک است که منجر به مجازات صادرکنندگان چک بلامحل می شود.
اگر دارنده چکی به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید- نخواهد؛ به این معنا که چکی که در دست دارد تمامی شرایط و اوصاف چک کیفری را دارد ولی به هر دلیل، نمی خواهد اقامه دعوای کیفری بنماید، و نتواند؛ به این معنا که چک فوق یکی از شرایط لازم جهت اقدام کیفری را نداشته باشد- راه احقاق حق و دریافت وجه چک بر او بسته نمی شود. این شخص، دو راه دیگر پیش روی خود خواهد داشت.
1- اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف و 2- اقدام از طریق اجرای ثبت.
ما، هم اکنون در این ستون، به راه حل اول یعنی مطالبه وجه چک با تقدیم دادخواست حقوقی می پردازیم و در این راستا به تشریح برخی مزایای چک خواهیم پرداخت و بحث در خصوص وصول وجه چک بدون نیاز به مراجعه به مراجع دادگستری، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را به مجالی دیگر وا می گذاریم. ابتدا لازم به توضیح است که اگر رقم چک کمتر از پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و خواهان الزامی به استخدام وکیل دادگستری نخواهد داشت. ولی چک های بالاتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و خواهان ملزم به معرفی وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست می باشد.
چک، حتی اگر جنبه کیفری نیز نداشته باشد به شرط رعایت موارد مندرج در قانون از امتیازات ویژه ای برخوردار می شودکه باعث برتری این سند تجاری نسبت به رسید عادی طلب خواهد بود. ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک مقرر می دارد: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه (مسئول پرداخت) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. "از دقت در واژه" محال علیه در این ماده فهمیده می شود مزایایی که برخواهیم شمرد نه تنها شامل چک های صادره عهده بانک ها خواهد بود بلکه شامل حواله های صادره عهده موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه (به اصطلاح چک های غیر بانکی) نیز می شود. این در حالی است که چک های اخیرالذکر از داشتن وصف کیفری محرومند.
یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. قرار تامین خواسته که در اصطلاح مردم به قرار توقیف اموال معروف است، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء استفاده احتمالی خوانده و احیانا انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.
صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولاً این که چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 315 قانون تجارت آمده است 15 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود. از دیگر مزایای چک حق مراجعه به ظهرنویسی است. اگرآقای الف چکی در وجه آقای "ب" صادر نماید و آقای "ب" با ظهرنویسی چک (امضاء در پشت چک) آن را به آقای "ج" انتقال دهد، آقای "ج" می تواند با رعایت شرایطی مبلغ را از آقای "ب" به عنوان ظهرنویس مطالبه کند. در این مورد نیز دارنده چک باید طبق مهلت های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامناً مسوول پرداخت کل وجه چک هستند یعنی این که هر یک به تنهایی، نسبت به پرداخت کل مبلغ چک مسوولیت دارند. لازم به توضیح است که اگر امضای پشت چک توسط شخص ثالث، برای ظهرنویسی انتقال چک باشد احکام فوق جاری است والا اگر شخصی پشت چکی را به عنوان ضامن امضا کند حتی بدون رعایت مواعد فوق نیز، همواره پا به پای صادرکننده چک می توان به او مراجعه نمود و هیچ گونه محدودیت زمانی ندارد. مزیت دیگر چک تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. این خسارت که در بین مردم به خسارت دیرکرد معروف است در صورتی به چک تعلق می گیرد که اولا چک برگشت شده باشد (ولو خارج از مهلت های پیش گفته) و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.
اسناد تجاری، از جمله چک اوصاف دیگری نیز از قبیل عدم قابلیت استناد به ایرادات، وصف تجریدی و… نیز دارند.
یکی از مزایای چک که ویژه این سند تجاری مهم بوده و دیگر اوراق تجاری، از جمله سفته و برات، از آن محرومند جنبه کیفری چک است که منجر به مجازات صادرکنندگان چک بلامحل می شود.
اگر دارنده چکی به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید- نخواهد؛ به این معنا که چکی که در دست دارد تمامی شرایط و اوصاف چک کیفری را دارد ولی به هر دلیل، نمی خواهد اقامه دعوای کیفری بنماید، و نتواند؛ به این معنا که چک فوق یکی از شرایط لازم جهت اقدام کیفری را نداشته باشد- راه احقاق حق و دریافت وجه چک بر او بسته نمی شود. این شخص، دو راه دیگر پیش روی خود خواهد داشت: 1- اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف و 2- اقدام از طریق اجرای ثبت.
ما، هم اکنون در این ستون، به راه حل اول یعنی مطالبه وجه چک با تقدیم دادخواست حقوقی می پردازیم و در این راستا به تشریح برخی مزایای چک خواهیم پرداخت و بحث در خصوص وصول وجه چک بدون نیاز به مراجعه به مراجع دادگستری، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را به مجالی دیگر وا می گذاریم. ابتدا لازم به توضیح است که اگر رقم چک کمتر از پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و خواهان الزامی به استخدام وکیل دادگستری نخواهد داشت. ولی چک های بالاتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و خواهان ملزم به معرفی وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست می باشد.
چک، حتی اگر جنبه کیفری نیز نداشته باشد به شرط رعایت موارد مندرج در قانون از امتیازات ویژه ای برخوردار می شودکه باعث برتری این سند تجاری نسبت به رسید عادی طلب خواهد بود. ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک مقرر می دارد: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه (مسوول پرداخت) دارد کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. "از دقت در واژه" محال علیه در این ماده فهمیده می شودمزایایی که برخواهیم شمرد نه تنها شامل چک های صادره عهده بانک ها خواهد بود بلکه شامل حواله های صادره عهده موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه (به اصطلاح چک های غیر بانکی) نیز می شود. این در حالی است که چک های اخیرالذکر از داشتن وصف کیفری محرومند.
یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. قرار تامین خواسته که در اصطلاح مردم به قرار توقیف اموال معروف است، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء استفاده احتمالی خوانده و احیاناً انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.
صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولا این که چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 315 قانون تجارت آمده است 15 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود. از دیگر مزایای چک حق مراجعه به ظهرنویسی است. اگرآقای الف چکی در وجه آقای "ب" صادر نماید و آقای "ب" با ظهرنویسی چک (امضاء در پشت چک) آن را به آقای "ج" انتقال دهد، آقای "ج" می تواند با رعایت شرایطی مبلغ را از آقای "ب" به عنوان ظهرنویس مطالبه کند. در این مورد نیز دارنده چک باید طبق مهلت های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامناً مسوول پرداخت کل وجه چک هستند یعنی این که هر یک به تنهایی، نسبت به پرداخت کل مبلغ چک مسوولیت دارند. لازم به توضیح است که اگر امضای پشت چک توسط شخص ثالث، برای ظهرنویسی انتقال چک باشد احکام فوق جاری است والا اگر شخصی پشت چکی را به عنوان ضامن امضا کند حتی بدون رعایت مواعد فوق نیز، همواره پا به پای صادرکننده چک می توان به او مراجعه نمود و هیچ گونه محدودیت زمانی ندارد. مزیت دیگر چک تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. این خسارت که در بین مردم به خسارت دیرکرد معروف است در صورتی به چک تعلق می گیرد که اولاً چک برگشت شده باشد (ولو خارج از مهلت های پیش گفته) و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می شودکه خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.
اسناد تجاری، از جمله چک اوصاف دیگری نیز از قبیل عدم قابلیت استناد به ایرادات، وصف تجریدی و… نیز دارند.
مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانوناً نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راساً مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
تاریخ صدور چک
تاریخ صدور چک زمانی است که چک امضا و ارایه می شود. نه تاریخی که در متن چک برای وصول به عنوان سررسید قید می شود.
نحوه تقدیم دادخواست
طرح دعوی حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است. دادخواست طرحی است که از طریق دادگستری در اختیار مردم قرار داده می شود. این فرم به ترتیب دارای 4 ستون افقی است که به ترتیب ذیل باید تکمیل شود:
خواهان: منظور از خواهان شخصی است که دارنده چک است و با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت که به نام او صادر و ارایه شده است و در واقع همان طلبکار یا مال باخته است.
خوانده: منظور کسی است که در نظر داریم علیه او طرح دعوی کنیم. درباره چک می توانیم علیه تمامی کسانی که در متن یا پشت چک به عنوان صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن به هر دلیل امضا کرده اند طرح دعوی کنیم. بنابراین اگر بخواهیم به فرض مثال برای صاحب حساب که چک را صادر کرده است و نیز کسی که پشت چک را امضا و به ما تحویل داده است، طرح دعوی کنیم، باید در ستون خوانده نام و مشخصات و آدرس هر 2 نفر را ذکر کنیم.
وکیل: اگر شما قبل از طرح دعوی، به یک نفر از وکلای دادگستری برای این کار وکالت داده باشید، فرم دادخواست توسط وکیل شما تنظیم خواهد شد. در این حالت در ستون "وکیل" نام و مشخصات و آدرس وکیل محترم توسط ایشان قید خواهد شد. توجه داشته باشید، در صورتی که مبلغ خواسته (که در زیر توضیح آن خواهد آمد) بیش از مبلغ 5 میلیون تومان باشد برابر مقررات جاری، حتما باید وکیل داشته باشید و در غیر این صورت دادخواست در دادگستری پذیرفته نخواهد شد.
خواسته: منظور از خواسته مبلغ چکی است که در دست دارید. چنان چه، چند فقره چک دارید، باید جمع مبلغ چک ها را در ستون خواسته بنویسید. به عنوان مثال در ستون باید چنین نوشت: "تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده خواندگان) به پرداخت جمعا مبلغ 000/000/6 ریال بابت 3 فقره چک های صادره به شماره های 192827 مورخ 1/1/87 و 192873 مورخ 1/2/87 و 192874 مورخ 1/3/87 صادره از حساب جاری شماره 1892 بانک ملت شعبه میدان ولیعصر به علاوه محکومیت به پرداخت همه خسارات و هزینه های دادرسی". بنابراین بر اساس خواسته بالا دادگاه علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت و هزینه های پرداختی توسط شما را در رای ذکر خواهد کرد. خسارات و هزینه های دادرسی عبارتند از:
1. هزینه تمبر دادرسی: به ازای هر 1 میلیون تومان 20 هزار تومان، بنابراین به عنوان مثال در دعوی بالا هزینه دادرسی که توسط خواهان باید پرداخت شود عبارت است از: (تومان 000/12= 000/2 × 6
2. حق الوکاله وکیل: شما ممکن است هر گونه توافقی با وکیل خود برای پیگیری پرونده و پرداخت دستمزد انجام دهید. اما دادگاه فقط تا میزان آیین نامه تعرفه وکلا بر اساس مبلغ خواسته به محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل به نفع شما رای خواهد داد.
3. خسارت تاخیر تادیه: بر مبنای این که چک در چه تاریخی صادر شده است و بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه و در رای دادگاه ذکر خواهد شد.
4. دلایل و منضمات: در این ستون باید دلایلی که راجع به ادعای خود دارید بیان کنید.
به عنوان مثال بنویسید:
1. تصاویر مصدق متن و ظهر 3 فقره چک به شماره های…
2. تصاویر مصدق 3 فقره گواهی های عدم پرداخت بانک
5. شرح دادخواست: در این قسمت از دادخواست دعوی خود را شرح می دهید و چنین بیان می کنید که خواهان یا خواندگان به عنوان صاحب حساب و یا ظهر نویس مبادرت به صدور و امضا و ارایه چک به اینجانب کرده اند که با مراجعه به بانک محال علیه، به دلیل فقدان موجودی، وجه آن پرداخت نشده است و منتهی به صدر گواهی عدم پرداخت شده است. بنابراین از دادگاه، استدعای رسیدگی و محکومیت تقاضای خواندگان را به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته به علاوه همه هزینه ها و خسارات دادرسی را دارم. بدیهی است اگر دادخواست را وکیل شما تهیه کند، وکیل فرم دادخواست و شرح آن را از زبان خود و به عنوان وکیل شما و با استناد به برگ وکالتنامه شماره… بیان خواهد کرد. این دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه اضافه تهیه و به دفتر دادگاه تحویل شود و به فرض مثال اگر خواندگان شما 3 نفر باشند، باید در 4 نسخه بنویسید و تمامی 4 نسخه را تحویل دادگاه دهید. همیشه به خاطر داشته باشید از تمام نامه ها یا دادخواست هایی که به دادگاه می دهید، برای خود یک نسخه اضافه به عنوان سابقه تهیه و نگهداری کنید.

دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
پس از آن که دادگاه حکم به سود شما صادر کرد، رای را به خواهان و خواندگان ابلاغ می کند. خواندگان که محکوم به پرداخت شده اند، معمولا دادخواست اعتراض می دهند و پرونده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. در صورتی که اعتراض، دلیل منطقی نداشته باشد، حکم دادگاه اولیه دوباره تایید می شود و سپس این حکم به شما و طرف های دعوی ابلاغ می شود. پس از دریافت حکم، باید به دفتر دادگاه اولیه مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه کنید. در این زمان بدون هر گونه تشریفات خاص، فقط در نامه ای، خیلی مختصر، حداکثر در 3 یا 4 خط خطاب به دادگاه اولیه با ذکر شماره آرای دادگاه ها، تقاضای اجرای حکم و وصول مطالبات خود را می کنند. برگ اجراییه که فرمی مخصوص است، توسط دفتر دادگاه تهیه و تکمیل و با دادن فرصت 10 روزه به محکومان از ایشان خواسته می شودکه مفاد حکم را اجرا کنند. پس از زمان مزبور، چنان چه از پرداخت وجه امتناع کردند دارنده چک (طلبکار) می تواند اموال و دارایی هایی را که از محکومان سراغ دارد (از قبیل زمین، آپارتمان و یا هر گونه ملک دیگر با ارایه پلاک ثبتی، موجودی حساب بانکی با ارایه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت ها، خط تلفن، حقوق ماهیانه و… ) معادل طلب خود را توقیف کند و در آخر چنان چه موفق به شناسایی هیچ گونه مالی از محکومان نشد، می تواند از اجرای احکام تقاضای صدور برگ جلب و بازداشت محکومان را کند.
دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
دارنده چک می تواند در صورتی که بخواهد مطالبات خود را از صادرکننده چک (صاحب حساب) دریافت دارد، به شرط آن که بتواند مال یا وجوهی را از نامبرده شناسایی و معرفی کند، به دایره اجرایی اداره ثبت مراجعه و تقاضای خود را ارایه کند. اما باید توجه داشت که اگر هیچ گونه مالی از محکومان بدست نیاید، دارنده چک نمی تواند از طریق اجرایی ثبت، تقاضای بازداشت و توقیف صادرکننده چک را بکند.

احکام ظهر نویسی چک
منظور از احکام ظهر نویسی یادآوری و تشریح آثار حقوقی ظهر نویسی چک است. آثار حقوقی ظهر نویسی برحسب آن که ظهر نویسی ناقل مالکیت باشد و یا به عنوان وکالت صورت گیرد متفاوت است بنابراین از ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت جداگانه گفتگو می کنیم.
الف _ ظهر نویسی برای انتقال
چون ظهر نویسی برای انتقال مانند اصدار چک مبین معامله قبلی است علیهذا کسی که چکی را به منظور انتقال مالکیت ظهر نویسی می کند علاوه بر مالکیت موضوع معامله باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در فصل دوم قانون مدنی باشد با احراز این شرائط ظهر نویسی برای انتقال دارای احکام و آثار زیر است:
الف _ 1 _ انتقال چک و همچنین مالکیت وجه آن از ظهر نویس به منتقل الیه _ بنابراین پس از ظهر نویسی صادر کننده چک حق نداردوجه چک را از حسابش خارج سازد و یا در صورت نبودن محل، چک دیگری به همان مبلغ در وجه شخص دیگری صادر کند والا مشمول مقررات کیفری مذکور در قانون صدور چک خواهد شد ( ماده 2 قانون) هم چنین به علت انتقال مالکیت وجه چک، فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک، پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.
انتقال مالکیت وجه چک به شرح فوق قطعی است و چنان چه قید و شرطی برای پرداخت وجه چک درسند قید شده باشد بانک مکلف است بدون توجه به شرط موصوف وجه چک را به محض ارائه آن پرداخت کند.
در صورت خودداری از پرداخت وجه چک و اقامه دعوی محاکم حق ندارد بدون رضایت دارنده چک (محکوم له) برای پرداخت وجه آن مهلت بدهند (ماده 269 قانون تجارت با التفاوت به ماده 314 همین قانون) معذلک در موارد که چک مفقود یا سرقت، یا جعل گردد و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری بدست آمده باشد، صادر کننده یا ذی نفع می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد (ماده 13 قانون چک) ذی نفع در صورتی می تواند دستور عدم پرداخت دهد که ادعای او محرز باشد والا دارنده چک حق دارد علیه نامبرده شکایت کند و چنان چه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت، ثابت شود به مجازات مقرر در ماده 13 قانون چک محکوم خواهد شد.
به طوری که ملاحظه می شود اثر انتقال مالکیت وجه سند، تضمین حقوق دارنده چک علیع صادر کننده آن است و در صورت اختلاف بین طرفین معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف ذی نفع بانک محال علیه مسئولیتی ندارد (بند 3 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری) و دارنده چک فقط می تواند علیه دستور دهنده شکایت کند و پس از اثبات حق خود در محکمه به بانک مراجعه و وجه چک را وصول نماید.
الف _ 2 _ ضمانت تضامنی صادر کننده و ظهر نویسان چک _ پس از ظهر نویسی و در صورت عدم پرداخت وجه چک، صادر کننده ظهر نویسان سند منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند مشروط بر این که ظهر نویسی قبل از برگشت چک یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چک به بانک ارائه شده باشد. ظهر نویسی بدون تاریخ، محمول بر این است که قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چک واقع شه است اگر چکی پس از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه و یا پس از برگشت آن ظهر نویسی شده باشد دعوای دارنده چک موصوف علیه ظهر نویس مسموع نیست (قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت) لازم به تذکر است که منع مراجعه دارنده چک به مسئولین آن مانع نیست که دارنده موصوف بتواند وجه چک را به عنوان انتقال طلب مستند به سند عادی بر اساس مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، در محاکم صالحه موردی دعوی قرار دهد و پس از اثبات ادعای مطروحه وجه چک را وصول کند.
الف _ 3 _ عدم تاثیر ایرادات _ گفتیم که ظهر نویسی موجب انتقال چک و مالکیت وجه آن می شود به این معنی که حق دارنده چک باستناد استقلال امضا مستقیما از سند ناشی می شود و مستقل از چگونگی حقوق ظهر نویسان قبلی با صادر کننده چک است علیهذا مسئول چک که طبق مقررات قانون مدنی بعلت فسخ عقد یا بطلان حق ناقل یعنی ظهر نویسی مجاز است از پرداخت وجه چک به دارنده فعلی سند منتقل الیه استنکاف ورزد در دعاوی تجاری به موجب اصل عدم تاثیر ایرادات از استناد به ایرادات مزبور (فسخ عقد، و بطلان حق و غیره) و در نتیجه خودداری از پرداخت وجه در موقع مطالبه دارنده فعلی آن ممنوع است، ولی دارنده در صورتی می تواند از اصل تاثیر ایرادات استفاده کند که سو نیت او ثابت نشده و بعلاوه چک مورد دعوی قبل از برگشت یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه ارائه شده باشد. در موارد ذیل دارنده چک ولو این که دارای حسن نیت بوده و در موعد مقرر وجه سند را مطالبه کرده باشد نمی تواند به اصل تاثیر ایرادات استناد کند.
اولا _ ایردات مطروحه حاکی از نقص شکلی چک.
ثانیا _ ایرادات مربوط به عدم اهلیت صادر کننده چک.
ثالثا _ ایرادات مستند به جعل چک.
رابعا _ ایرادات مربوط به روابط حقوقی بین دارنده چک و محال علیه.
ب _ ظهر نویسی به عنوان وکالت
اصل ظهر نویسی انتقال مالکیت وجه چک است، و احراز ظهر نویسی به عنوان وکالت وقتی است که ظهر نویس وکالت در وصول را در پشت یا روی سند قید کرده باشد ماده 247 قانون تجارت) به موجب این وکالت نامه و به صراحت ماده 247 قانون تجارت بالتفاوت به ماده 314 همین قانون وکیل (بانک یا به طور کلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چک، حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهکار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه، خواهد داشت. این نوع وکالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل (برای وصول) یا (بمنظور وکالت) یا عبارات دیگری که مبین همین معنی باشد، در پشت یا روی چک تحقق می یابد.
وکالت برای وصول که شامل چک وجه حامل و چک به حواله کرد و حتی چک در وجه شخص معین (بدون حواله کرد) می شود، در بازار متداول است و جریان دارد. در ایران عموما دارندگان چک با نوشتن عبارت (بانک … خواهشمند است پس از وصول مبلغ این چک را به حساب شماره… منظور فرمایند) اختیار وصول مبلغ سند را به بانک واگذار می کنند و بانک وکیل در صورت اطمینان به اعتبار سند و وصول یا تهاتر مبلغ آن، در اطاق تهاتر، مبلغ واصله را به حساب موکل منظور می کند. وکیل حق ندارد بوسیله ظهرنویسی چک مورد وکالت را به دیگری واگذار کند مگر به عنوان وکالت و به شرط داشتن وکالت در توکیل. چون وکیل به نمایندگی از طرف ظهر نویس عمل می کند بنابراین محال علیه و همچنین سایر ظهر نویسان حق دارند دعوی ایراداتی را که می توانستند علیه ظهر نویس (موکل) به آن ها استناد کنند، به طرفیت او (وکیل) در محکمه طرح نمایند. در بعضی از قوانین خارج، وکالت در وصول با فوت یا عدم اهلیت موکل تمام نمی شود، ولی چون این موضوع در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است با توجه به طبیعت وکالت که عقدی است جائز، در صورت فوت و عدم اهلیت و یا ورشکستگی موکل، عقد وکالت به موجب مقررات قانون مدنی خود به خود فسخ می شود.
همان طور که قبلا گفته شد، صرف امضای مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالکیت وجه چک می باشد، لکن این نوع ظهر نویسی قرینه ای پیش نیست و ظهر نویس می تواند با ابراز بینه (منظور شدن وجه چک به حساب ظهر نویس در بانک، تصریح در دفتر بانک به این که چک مورد دعوی به عنوان وکالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نماید و چک را وصول کند به موجب ماده 668 قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است باورد کند. همان طور که می دانیم ظهر نویسی بعنوان وکالت مبین نمایندگی بانک است بنابراین صاحب حق یعنی ظهرنویس قطع نظر از وکالت بانک می تواند راساً به محال علیه مراجعه نماید و نسبت به وصول چک اقدام کند. وکیل مکلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلاً وجه چک را قبل از انقضای تاریخ های مذکور در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه کند و در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت وجه چک، ضمن تنظیم برگ برگشت، باستناد ماده 247 بالتفاوت به قسمت اخیر مندرجات ماده 314 قانون تجارت به وکالت از طرف ظهر نویس در محاکم صالحه طرح دعوی نماید و پس از صدور حکم قطعی نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.
معمولاً در ایران بانک ها در صورت عدم وصول وجه چک ضمن اعاده اصل چک و اعلام عدم وصول وجه آن، که مبین فسخ ضمنی عقد وکالت است، از تعقیب دعوی خودداری می کند بنابراین ظهر نویس به عنوان وکالت ناچار باید راساً دعوی را ادامه دهد، یا تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کند.
پرداخت چک
به موجب مندرجات ماده 264 قانون مدنی، که حاکم بر مقررات تجاری نیز هست، یکی از طرق سقوط تعهدات وفا به عهده است، بنابراین پس از پرداخت وجه چک از طرف بانک ( محال علیه) به حامل آن، دین محال علیه نسبت به صادر کننده چک یا قائم مقام نامبرده ظهرنویس) ساقط می شود. تسلیم چک از طرف صادر کننده به محتال (دارنده چک) فقط مشعر طلب صادر کننده از محال علیه است، علیهذا اسقاط دین وقتی محقق می شود که وجه چک به طلبکار پرداخت شهد باشد به همین لحاظ مقنن مقرر داشته است که در صورت عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک حامل چک حق دارد برای وصول طلب خود به صادر کننده و ظهرنویسان سند منفرداً متضامناً مراجعه کنند.
برای آن که حامل بتواند از امتیازات این نوع سند برخوردار باشد باید وجه چک را حسب مورد در مهلت های 15 و40 و یا چهار ماه مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه کند والا از مراجعه به ظهر نویسان و ضامنین و همچنین صادر کننده چک (در صورتی که نامبرده وجه چک را به محال علیه رسانیده باشد) محروم خواهد شد. وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود (ماده 314 قانون تجارت) حال اکر چک به وعده صادر شده باشد _ چون به طوری که می دانیم قید وعده در سند آن را از صورت چک خارج می کند چنان چه تاریخ چک بعد از صدور آن باشد و حامل چک آن را قبل از تاریخ موصوف برای پرداخت ارائه کند، مهلت های سابق فوق الذکر از تاریخ ارائه چک شروع می شود و اگر بعد از تاریخ مذکور در سند ارائه شود مهلت های مزبور از تاریخ مذکور در چک حساب می شود.
در مقررات بانکی که طبق مقررات ماده 10 قانون صدور چک تائید گردیده است به مدت مطالبه وجه چک (مذکور در مواد 315 و 317 قانون تجارت) افزوده شده است، به این معنی که مدت مطالبه این اسناد، به طور کلی شش ماه از تاریه صدور چک تعیین شده است. نیز به موجب همین مقررات ( بانک ملزم نیست وجه چکی را که بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن گذشته است بپردازد).
با مطالعه و تحلیل دقیق در این مقررات نتیجه گرفته می شود که انقضای مدت مطالبه موجب اسقاط حق حامل چک نمی گردد به عبارت اخری، پس از انقضای مهلت مقرر نیز حامل می تواند از بانک وجه سند را مطالبه کند، و پرداخت وجه از طرف متصدی مربوط (حتی بدون تائید صاحب حساب) موجب مسئولیت نامبرده خواهد بود، زیرا به طوری که می دانیم انتقال چک، موجب انتقال مالکیت وجه چک از صادر کننده چک به حامل آن است و با توجه به مقررات مورد بحث نیز ملاحظه می شود که بانک از پرداخت وجه از انقضای مهلت مطالب منع نشده است بلکه فقط ملزم به پرداخت وجه چک نیست.
همچنین لازم به یادآوری است که رعایت مهلتهای مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت، فقط به منظور استفاده از امتیازات چک (دادرسی اختصاری، صدور قرار تامین ) ضمانت تضامنی مسئولان چک است والا دارنده چک می تواند از طریق دعاوی عادی طلب خود را از مسئول چک به استناد سند معمولی مطالبه کند( ماده 319 قانون تجارت).
تحقق پرداخت چک
وجه چک باید به صاحب واقعی آن کارسازی شود بنابراین:
الف _ چنان چه چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد صادر گردیده و ظهرنویسی شده باشد، محال علیه در موقع مراجعه محتال مکلف است، طبق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها به تسلسل امضاهای پشت چک رسیدگی کند. منظور از رسیدگی به تسلسل امضاهای این نیست که محال علیه به اصالت هر یک از آن ها اطمینان حاصل کند بلکه احراز ترتیب و تعاقب امضاها برای پرداخت وجه به دارنده آن کافی است، مشروط بر اینکه اصالت امضا و هویت آخرین امضا کننده چک، برای محال علیه محرز و مسلم شده باشد. به علاوه همان طوری که می دانیم چون امضاهای خط خورده اصالت ندارد و مانند این است که در سند قید نشده باشد، علیهذا پرداخت کننده چک در موقع رسیدگی به ترتیب و تعاقب امضاها نباید به امضای خط خورده ترتیب اثر دهد.
ب _ اگر چک در وجه حامل صادر شده باشد، دارنده آن می تواند چک و پس از احراز هویت مبلغ آن را دریافت کند.
ج _ در هر حال اعم از اینکه چک در وجه حامل یا در وجه معین صادر شده باشد، قبل از پرداخت وجه، تطبیق امضای صادر کننده سند با نمونه امضای وی در بانک از طرف محال علیه الزامی است.
د _ کسی که وجه چک را دریافت می کند طبق مقررات ماده 316 قانون تجارت باید ظهر آن را امضا کند این امضا مبین رسید وجه است علاوه بر امضای مزبور حسب روش معمول در بانک ها حامل چک در موقع تسلیم آن به بانک امضای دیگری که مشعر بر دستور پرداخت وجه است در پشت چک قید می کند.
ه _ وجه چک باید به کسی داده شود که اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و مختار باشد و محجور و ورشکسته و یا مشمول سایر ممنوعیت های مذکور در بحث دوم از باب اول قانون مدنی نباشد. بلوغ صاحب چک با ارائه شناسنامه ثابت می شود. همچنین در مورد وکیل یا نماینده قانون صاحبان چک و اختیارات آنان، محال علیه مکلف است در موقع پرداخت وجه به مندرجات وکالت نامه یا اختیار نامه بدقت رسیدگی کند ودر حدود اختیارات و شرایط مذکور در اسناد مزبور، نسبت به حجر و ورشکستگی وجه چک اقدام نماید.
در سایر موارد از قبیل حجر و ورشکستگی بانک پرداخت کننده وجه در صورتی مسئول است که سوء نیت داشته یعنی با اطلاع از ورشکستگی یا حجر دارنده چک اقدام به پرداخت کرده باشد، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه متصدی امر نخواهد بود.
انحا و انواع پرداخت چک
پرداخت چک یا به صورت نقد است که در این صورت مبلغ چک باید به پول رایج کشور واریز گردد و هرگاه وجه چک ارز خارجی باشد، بانک مکف است با توجه به مقررات ارزی کشور و در حدود آن وجه چک را پداخت کند نحوه دیگر پرداخت چک انتقال حساب است. باین معنی که اگر صار کننده چک و دریافت کننده وجه آن دارای حسب در بانک محال علیه باشند، بانک به عوض پرداخت پول نقد، از حساب صادر کننده مبلغی، معادل وجه چک کسر، و همان مبلغ را به حساب دارنده چک منظور می کند.
آخرین طریق ایقا دین تهاتر وجوه چک های صادره از مجرای اطاق تهاتر است بانک های عضو اطاق که عموما طلبکار و بدهکار یکدیگر هستند در روزهای معین با در دست داشتن چک های مرجوعه در محل اطاق حائز حاض می شوند و پس از محاسبه و تهاتر چک های مزبور با یکدیگر، ما به التفاوت را از طریق حساب خود در بانک مرکزی واریز می کند. پس از انجام این عمل بانک ها وجه چک هایی را که برای وصول به آن ها ارجاع شده است و به حساب چک در بانک منظور می کنند.
پرداخت وجه چک بدون هیچ گونه هزینه از طرف محال علیه (بانک یا شخص حقیقی) انجام می گیرد. اگر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد. به موجب ماده 14 قانون صدور چک دارنده چک حق دارد پداخت چک را معادل موجودی حساب صادر کننده از محال علیه تقاضا کند و بانک محال علیه مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. پس از پرداخت وجه چک، محال علیه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قید می کند و نیز گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده را به حامل چک تسلیم می نماید.
در بعضی کشور ها مانند فرانسه، در صورت کسر موجودی چک، بانک محال علیه نیز می تواند دارنده را مکلف به دریافت مبلغ موجودی کند این رویه از نظر تقلیل مسئولیت های جزایی و مدنی ظهرنویسان و صادر کننده چک تاثیر به سزایی دارد.
4-4- وظائف و اختیارات بانک محال علیه در موقع پرداخت وجه چک
در موقع پرداخت چک بانک مکلف است دقت کند که چک صادره مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد، بنابراین چکی که بدون تاریخ بوده، یا فاقد امضای صادر کننده سند باشد قابل پرداخت نیست همچنین اگر حامل چک اهلیت نداشته باشد مامور مربوط باید از پرداخت وجه چک خودداری کند. اما اگر چکی ربوده شده و یا در آن الحاق و دست بردگی، به عمل آمده و یا امضای صادر کننده جعل شده باشد، بانک در صورتی مسئول است، که تقصیر از طرف مدعی شده باشد، تقصیر بانک در موارد زیر محرز و مسلم است:
الف _ در صورتی که امضای صادر کننده چک جعل شده و امضای مزبور با امضای نمونه صادر کننده سند که در بانک نگاهداری می شود طبق نظر کارشناس تطبیق نکند ( بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری).
ب _ هرگاه الحاق با دستبردگی در سند در بادی امر مشکوک بوده و معذلک مامور پرداخت بدون توجه به این نکات وجه را پرداخت کرده باشد. این موارد از امور ماهوی و در صلاحیت قضات دادگاه های عمومی است که در هر مورد با توجه به قصد طرفین و رسیدگی به مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوی رای مقتضی را صادر می کنند. مثلا نسبت به امضای صادر کننده سند ممکن است متصدی مسئول بانک، در تطبیق امضای ذیل چک با امضای نمونه صادر کننده چک موجود در بانک دقت لازم را نکرده باشد ولی از طرف دیگر نیز صادر کننده چک احتیاطات لازم را برای حفظ دسته چک بعمل نیاورده باشد با آن را در اختیار حامل چک قرار داده و نامبرده از موقعیت سو استفاده کرده و مرتکب جعل امضا شده باشد. در این قبیل موارد قاضی خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاری طفین دعوی احتساب و حکم لازم را صادر خواهد نمود.
ج _ چکی که دارای ظهرنویسان متعدد است، بدون توجه و اطمینان به تسلسل امضاها از طرف بانک پرداخت گردد.
د _ اگر چکی گم شده و یا ربوده شده باشد و حامل چک به موقع مراتب را به بانک اطلاع داده باشد معذلک متصدی بانک وجه چک را به سارق یا پیدا کننده آن پرداخت کند (بند 4 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری).
بانک ها عموما در مقررات و شرایط حساب جاری که یک نسخه از آن را در موقع افتتاح حساب تسلیم صاحب حساب می کنند به موجب ماده ای مخصوص مسئولیت نسبت به الحاق یا دستبردگی یا جعل امضا و دیگر مسئولیت های فوق الاشعار را از خود سلب می کند. معذلک در موقع تقصیر عمده و یا احراز سوء نیت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
رسیدگی به اختلاف ناشی از چک
اختلافات ناشی از چک به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه فقد یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده، پیش می آید زیرا این منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دستبردگی، الحاق، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا عدم ذکر تاریخ، سرقت و یا گم شدن چک و سایر مواردی که قبلا مورد بحث قرار گرفت پیش می آید. موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می گردد. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 تابع مقررات خاصی است که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد. به مقررات صدور چک، اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی می شود.
5-1- رسیدگی به اختلافات بوسیله ثبت اسناد و املاک
به موجب ماده اول قانون صدور چک، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعب آن در خارج از کشور در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا است.
بنابراین در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود فرم مذکور در ماده دوم آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ششم تیرماه 1355 درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.
در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک محال علیه، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند، درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید به طوری که ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادر کننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدوراجرائیه لازم نیست بنا به مراتب مشروحه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرائط زیر است.
الف _ چک مورد اجرا عهده بانک های مجاز صادر شده است.
ب _ صدور اجرائیه فقط علیه صادر کننده چک درخواست شده باشد.
ج _ چون چک به موجب ماده اول قانون صدور چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجرا است تاریخ تنظیم آن معتبر است (ماده 1305 قانون مدنی) مگر آن که به دلیل خلف (دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
د _ مطابقت امضا صادر کننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.
صدور اجرائیه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرایط چهارگانه ایست که دربالا ذکر شده و سایر موارد از قبیل: چک سفید امضا، چکی که وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است مانع صدور اجرائیه نمی باشد، زیرا به طوری که بعداً خواهیم دید: وضع این قبیل چک ها فقط مانع تعقیب کیفری است.
5-2- رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری
درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک وقتی مفید و موثر است که دارنده چک بی محل اموال از بدهکار سراغ داشته باشد، تا ضمن تقاضای تامین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استیفا کند.
چنان چه دارنده چک بی محل بتواند مالی از صادرکننده آن نشان دهد ناچار است که به عنوان شاکی خصوصی با تسلیم شکایت نامه به دادسرای محل، وی را از طریق کیفری تعقیب کند تا با اعمال مجازات های مقرر در ماده 6 قانون صدور چک، بدهکار مستنکف مجبور به ایفای تعهد گردد. علاوه بر مجازات های کیفری دارنده می تواند پس از صدور کیفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و در دادخواست از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزائی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنوی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود (ماده 18 قانون صدور چک) با حصول شرایط زیر دارنده چک بی محل می تواند صادر کننده چک را تعقیب کیفری کند:
الف _ شکایت نامه ای با الصاق پانصد ریال تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چک و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن، تسلیم دادسرای عمومی بشود.
ب – فقط صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است علیهذا تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
ج _ دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
د _ چک سفید امضا داده نشده باشد (بند 1 ماده 12 قانون صدور چک).
و _ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است (بند 3 ماده 12 قانون).
ز _ چنان چه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نگردیده یا در چک صریحاً ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ایست و درعین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلا به وسیله دفت تجارتی صادر کننده چک) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست. نیز لازم به یادآوری است که در این قبیل دعاوی، شهادت شهود کافی نیست ( قسمت آخر ماده 12 قانون چک).
ح _ چک بدون تاریخ نباشد.
ط _ تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد.
ی _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد (ماده 9 قانون).
یا _ صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد (ماده 8 قانون).
یب _ شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد، والا شکایت کیفری موقوف خواهد شد (تبصره ذیل ماده 10 قانون صدور چک).
شرائط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست مثلا دارنده چک می تواند بدون رعایت شرائط مذکور در بندهای ب، ه، و، ز، یا علیه صادر کننده چک بی محل اجرائیه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاه های عمومی بخواهد. هرگاه تخلف صادر کننده چک بی محل از مقررات قانون صدور چک در دادگاه ثابت شود وی به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد (ماده 6 قانون) به علاوه چنان که گفته شد دارنده چک بی محل می تواند به حکم ماده 14 قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. علاوه بر مجازات های مشروحه، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود، حساب جاری شان در بانک بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانک ها محروم خواهند شد. به منظور اجرای دستور مقنن، دادسراها مکلفند صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند، و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانک ها اعلام کند هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد، تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک ها اعلام کند (قسمت آخر ماده 20 قانون) به نظر نگارنده شایسته است به ماده 20 قانون تبصره ای به شرح زیر اضافه شود.
( تبصره: در صورتی که پس از انقضای پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چک بی محل اقدام کنند حساب جاری آنان برای همیشه در تمام بانک های کشور بسته خواهد شد).
با تصویب این تبصره از طرف مقنن از سو نیت صادرکنندگان چک بی محل به نحو موثری جلوگیری به عمل می آید و علاوه بر آن موجب تضمین اعتبارات عمومی خواهد شد.
3-5- رسیدگی به اختلافات چک از طریق دادگاه های حقوقی
صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری بشرحی که قبلاً گفته شد، منحصراً علیه صادر کننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهر نویسان یا کسی که در چک ضمانت صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان را کرده است، به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام نماید.
دعوی دارنده چک بی محل در دادگاه های حقوقی به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده (در مورد چک و عده دار) پذیرفته نمی شود، مگر آن که دارای شرائط زیر باشد.
الف _ چک حسب آن که وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید در ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود (ماده 315 قانون تجارت) چنان چه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخته شود مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است (ماده 317 قانون تجارت) در مورد چک هایی که تاریخ آن موخر از زمان تحریر است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است (رای شماره 2614 مورخ 18/10/1327 و رای شماره 3277 – 7/8/1330 هیات عمومی دیوان عالی کشور).
هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به نام محال علیه مراجعه نکند حق مطالبه وجه چک را از ظهر نویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک عله صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هرچند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک بعلل قانونی که سابقا گفته شد ( از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل) از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف یکسال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاه های صالح به طرح دعوی مبادرت کند (ماده 286 قانون تجارت با توجه به ماده 314 در همین قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شواری انقلاب) در مورد چک هایی که در خارج باید تادیه شود اقامه دعوی علیه صادر کننده یا ظهر نویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ اعتراض خواهد بود (ماده 287 قانون تجارت ) با توجه به ماده 314 همان قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شورای انقلاب) پس از انقضای مواعد فوق. دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهر نویس ها و هم چنین دعوای هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود مسموع نیست. به علاوه پس از انقضای مواعد فوق دارنده چک بی محل و ظهر نویس ها علیه صادر کننده چک نیز پذیرفته نمی شود، مشروط بر اینکه صادر کننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد (ماده 290 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
به طوری که ملاحظه می شود برای امکان طرح دعاوی مربوط به چک، تنظیم اعتراض نامه شرط نیست و گواهی نامه بانک کافی است (رای شماره 1654 مورخ 10/5/40 هیات عمومی دیوان عالی کشور)
چنان چه در موقع مطالبه وجه چک، بانک محال علیه ورشکست شده و یا آن که مقیم خارج باشد، تنظیم اعتراض نامه الزامی است. همچنین در مورد چک نکول یا قبولی از طرف بانک محال علیه (مانند برات یا سفته) لازم نیست، زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور چک وجه کافی یا اعتبار معادل وجه سند در بانک محال علیه داشته باشد حال آن که نسبت به سایر اسناد تجاری صادر کننده سند می تواند بدون داشتن محل برات یا سفته یا اسناد دیگر عهده محال علیه صادر کند. احکام صادره از دادگاه های عمومی اعم از کیفری یا حقوقی قطعی و لازم الاجرا است لازم به یادآوری است که رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاه های حقوقی محدود به موارد مذکور در فوق نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویس ها، تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است) دارنده چک بی محل لدی الاقتضا حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاه های کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور، دعوی خود را در دادگاه های عمومی طرح کند. نکته دیگری که لازم یادآوری است این است که طرق رسیدگی به اختلاف مربوط به چک که ذکر گردید راه های مختلف را برای استیفا طلب نشان می دهد، بنابراین دارنده چک بی محل می تواند از هر سه طریق یعنی از مجرای اجرای ثبت یا تعقیب کیفری و یا طرح دعوی در دادگاه های حقوقی، با هم و همزمان استفاده کند. مگر آن که طبق قانون، به شرحی که گذشت از توسل به یک یا دو طریق منع شده باشد مثلاً کسی که بخواهد علیه از ظهر نویس ها یا تمام آنان اقامه دعوی کند نمی تواند علیه این قبیل اشخاص شکایت کیفری نماید و یا به اجرای ثبت مراجعه کند همچنین اگر شرطی در چک قید شده باشد دارنده چک بی محل می تواند در آن واحد به اجرای ثبت و به دادگاه حقوقی مراجعه کند ولی به لحاظ منع قانونی از تعقیب کیفری محروم است (بند 2 از ماده 12 قانون صدور چک) بدیهی است که هرگاه دارنده چک بی محل از مجرای یکی از طرق سه گانه بالا موفق به وصول تمام طلب خود گردید باید از تعقیب دو طریق دیگر خودداری کند و در صورت تخلف تحت تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
گم شدن چک
اگر چک اعم از اینکه در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل صادر شده باشد مفقود شود ذی نفع می تواند با تصریح باینکه چک مفقود شده است فوراً دستور عدم پرداخت آن را به بانک محال علیه بدهد و بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی صلاحیت دار، یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگاهداری کند(ماده 13 قانون صدور چک).
چنان چه چک به نام شخص معین (با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک) صادر شده باشد و بعداً مفقود شود حق محال له محفوظ است و زیانی متوجه او نخواهد شد، زیرا بانک محال علیه وجه چک را فقط با احزار هویت ارائه کننده چک خواهیم پرداخت ولی اگر چک مورد بحث، به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل صادر شده باشد، ذی نفع باید فوراً به طریق سابق الذکر وجه چک را در بانک مسدود کند و با ارائه نسخه دوم چک یا چک دیگر وجه چک را به امر محکمه و با دادن ضامن از بانک وصول کند. پیدا کنند چک موظف است در مدتی که ضامن چک مفقود در محکمه تعیین کرده و در صورتی که از طرف ضامن مدتی تعیین نشده باشد ظرف سه سال از تاریخ صدور ضمانت نامه برای اثبات حق خود به محکمه مراجعه کند والا پس از انقضای مدت های مذکور دعوی نامبرده علیه ضامن مسموع نخواهد بود (ماده 267 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
هرگاه صادر کننده از صدور چک دیگر، برای وصول مبلغ چک گم شده خودداری کند، مسئول تادیه چک و خساراتی است که بر ذی نفع (صاحب چک مفقود شده) از این حیث وارد شده است (قسمت آخر ماده 266 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
برای تحقق این منظور، ذی نفع باید با تقدیم دادخواست به طرح دعوی در محکمه اقدام کند و پس از اثبات مطروحه (مثلاً از طریق دفتر تجارتی) وجه چک مفقود شده را از صادر کننده آن وصول نماید.
هرگاه چک سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست آمده باشد صادر کننده چک یا ذی نفع، اعم از محال له یا کسی که چک به نام او ظهر نویسی شده یا کسی که چک به او واگذار شده است می تواند با تصریح به اینکه چک موصوف به یکی از این طرق تحصیل شده است، به بانک دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوی خودداری خواهد کرد. دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت علیه کسی که دستور عدم پرداخت چک را داده است و در دادگاه جزایی شکایت کند. چنان چه در دادگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.

تقاضای خسارت و هزینه دادرسی در چک مشروط
دارنده چک در صورت بلامحل بودن یا نبودن موجودی در حساب بانکی صادرکننده می تواند ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت و هزینه دادرسی اعم از مخارج وکیل، باطل کردن تمبر و … را از دادگاه مطالبه کند. لازم به یادآوری می باشد کسانی که قصد دارند به دادگاه ها مراجعه کنند قبل از هر اقدامی در مورد این که چگونه طرح دعوا کنند به واحد ارشاد و معاضدت قضایی واقع در مراجع قضایی مراجعه و اطلاعات لازم را دریافت کنند یا از طریق سایت اینترنتی معاونت آموزش قوه قضاییه و همچنین تلفن به مرکز مشاوره الکترونیک قوه قضاییه 129 اطلاعات لازم را دریافت نمایند، زیرا اگر طرح دعوا صحیح باشد و نحوه پیگیری دعوا را بدانند رسیدگی زودتر به پایان خواهد رسید و نتیجه بهتری خواهد داشت و قانونگذار نیز تمام مراحل رسیدگی به بحث چک را فوری و بدون نوبت اعلام کرده است.
و اما یک توصیه: پیشگیری از جرم بهتر از درمان است، زیرا هزینه کمتری دارد، موجب حفظ حرمت افراد می شود و از همه مهم تر از تبعات و پیامدهای منفی زندان بر خود و خانواده در امان خواهیم ماند.
صدور چک مشروط
گاهی صادرکننده چک پرداخت وجه چک را مشروط به تحقق شرطی می نماید مثلاً در متن چک می نویسد شرط سکونت در فلان شهر یا … در این صورت بانک به شرط توجهی نمی کند و در صورت مراجعه دارنده چک به بانک اگر پول در حساب بانکی صادرکننده موجود باشد بانک بدون توجه به شرط به اندازه مبلغ چک پول را پرداخت می کند و اگر پول در حساب بانکی صادرکننده موجود نباشد، بانک مکلف است گواهی عدم پرداخت صادر کند ولی دارنده چک نمی تواند اقدام کیفری نماید و فقط از طریق اجرای ثبت محل یا تقدیم دادخواست به دادگاه وجه چک و خسارت های وارده و هزینه دادرسی را مطالبه کند.

نتیجه گیری
چنان که می‏دانیم در ایران از بین سه سند تجاری به معنای خاص‏ کلمه، یعنی برات، سفته و چک، در اغلب قریب به اتفاق موارد، چک‏ متداول است و نیز می‏دانیم که بسیار به ندرت اتفاق می‏افتد که چک به‏ عنوان ابزار نقدی پرداخت مورداستفاده قرار گیرد و در حقیقت به جای برات و سفته که باید در معاملات مدت‏دار مبادله گردد، فروشندگان کالا و خدمات چک مطالبه می‏کنند. علت کاملاً واضح است. مقنن و رویه قضایی‏ برای چک امتیازات حساب نشده و ناموجهی قائل شده‏اند که برات و سفته‏ از این مزایا محرومند و همین امتیازات موجب گردیده که چک به این‏ گستردگی و شدت متداول باشد.
باز می‏دانیم که اسناد تجاری، اسناد قابل معامله هستند و با شیوه‏های‏ بسیار ساده و بدون هزینه ظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال‏ قرار می‏گیرد. امروزه چک به مراتب از اسکناس(پول کاغذی) بیشتر به‏ کار می‏رود، حتی می‏توان گفت که در بین بازرگانان که حجم معاملات‏ آن ها هم از حیث مبلغ و هم از جهت تعداد زیاد است، پول به هیچ وجه‏ مبادله نمی شود. زیرا همان طور که می‏دانیم استفاده از پول مشکلات و خطرات بسیاری را به همراه دارد.
مشکل ما راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست. در روابط فی‏مابین این دو، هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می تواند قابل توجیه باشد. اما در رویارویی با اشخاص ثالث با حسن‏نیت و بی‏خبری از روابط مبنایی‏ فی‏مابین ظهرنویس و ایادی ماقبل وی، چگونه قابل قبول است که حقوق‏ دارنده سند تحت تاثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. کسی که سند تجاری به وی منتقل می شود مسلماً مندرجات سند را مورد توجه قرار می‏دهد و راضی می شود که سند به او منتقل شود. حال اگر یکی‏ از امضاء کنندگان بر اساس سندی یا هر دلیل دیگر به غیر از اسناد تجاری‏ حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند، بدون تردید تمام‏ معادلات دارنده سند به هم می‏ریزد و او که بر مبنای مندرجات سند و اعتبارو ملائت امضاکنندگان آن و یا برخی از آن ها به قبول آن رضایت داده‏ ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلاً از دست دهد.

منابع
1. منصور، جهانگیر، قانون صدور چک مصوب 1382، تهران، نشر دیدار.
2. منصور، جهانگیر، قانون تجارت، تهران، نشر دیدار.
3. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار.
4. منصور، جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر دیدار.
5. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1384.
6. توجهی، عبدالعلی، تقریرات درس جزای اختصاصی 2، پردیس قم دانشگاه تهران، 1384.
7. محمد ابراهیم، شمس ناتری، تقریرات درس جزای اختصاصی 2، پردیس قم دانشگاه تهران، 1384.
8. کلدوزیان، ایرج، جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
9. آخوندی، آئین دادرسی، نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم، 1384.
10. فتحی، محمدجواد، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری، پردیس قم دانشگاه تهران، 1384.
11. پالتویی، شومیز، حقوق شهروندی امور چک و سفته، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.
12. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، انتشارات دراک، ش 704 به بعد.
13. قربان وند، محمد باقر، اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری.
14. ویکی پدیا، دانشنامه آزاد
15. روزنامه حمایت
16. سایت آفتاب
17. پایگاه علمی پژوهشی ابدیت
18. http://sepahanbank. ir
19. www. vakil. net
20. http://www. shapormh. ir/index. php?ToDo=ShowArticles&AID=2017
21. http://www. daneshju. ir/forum/sitemap/t-75748. html
22. http://acc. blogfa. com/post-98. aspx
23. www. magiran. com. 2009

مطالبه وجه چک

1