بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
دکتر قدرت الله طالب نیا

استاد مشاور:
دکتر مجید زنجیردار

نگارش:
میثم قناتی

زمستان 1389

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
An Investigation of Payout policy and cash-flow uncertainty , Earned/contributedcapital mix and investment opportunities in Tehran Exchange Stock

Thesis Advisor:
G. Talebnia Ph.D.

Consulted by:
M. Zanjirdar Ph.D.

By:
Meysam Ghanati

Winter 2011

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

نگارش:
میثم قناتی
زمستان 1389

هیات داوران:
1- استاد راهنما : دکتر قدرت الله طالب نیا
2- استاد مشاور: دکتر مجید زنجیردار
3- استاد داور: دکتر ایرج نوری
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:

ازدست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامه سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما جناب آقای دکتر قدرت الله طالب نیا استاد مشاور و مدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیرپژوهش درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .

تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
همسروخواهرانم
که باکمک وتشویق هایشان موارد دلگرمی مرافراهم میکردند

چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1بیان مسئله تحقیق 4
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق 6
4-1 تعریف موضوع تحقیق 9
5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
6-1 اهداف تحقیق 10
7-1 چارچوب نظری 11
8-1 مدل تحلیلی تحقیق: 15
9-1 فرضیه های تحقیق 18
10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 19
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 21
2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22
1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی 22
2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 22
3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری 24
4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی 26
5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری 27
6-2-2 اهمیت جریان های نقدی 28
3-2 بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- 30
1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 34
2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی 34
4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن 36
1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36
2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37
3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38
4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39
5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40
6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43
7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46
5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت 48
1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود 48
2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 49
3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50
6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 55
2-3 روش تحقیق 55
3-3 اهداف تحقیق 56
4-3 فرضیه های تحقیق 57
5-3 مدل تحلیلی تحقیق: 58
6-3 جامعه آماری 58
7-3 قلمرو تحقیق 59
8-3 روش های جمع اوری اطلاعات 59
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 65
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 65
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 67
1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 67
2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 90
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 91
2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 92
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 92
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 93
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 93
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 94
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 94
4-5 پیشنهادها 95
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 95
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 96
5-5 محدودیت های تحقیق 96
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 101
منابع لاتین 102
منابع اینترنتی 103
چکیده انگلیسی: 104

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 13
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 68
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 69
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 73
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74
جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74
جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 77
جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود 78
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79
جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 82
جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83
جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83
جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 86
جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 87
جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 88

نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق 58
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 71
نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون 72
نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 75
نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون 76
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 80
نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسیون 81
نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 84
نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسیون 85

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متاثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری' جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382 ) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر "بازده سود سهام نقدی" استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تایید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

4-1 تعریف موضوع تحقیق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، 1383، ص 142)

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون1 ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیشبینیکنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهامهای برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

7-1 چارچوب نظری
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تاکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تاکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابر این میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تامین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی"مودیگلیانی و میلر" مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).
آیا می توان درباره صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر کرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در برخی کشورهای صنعتی انجام شده است به نتایج متفاوتی رسیده است و برخی از تئوری بازارهای کامل و برخی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده است.
قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح کرد که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح است که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کننده قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تاکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی
سال تحقیق
محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43)
2001
فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، 2006، ص 298)
2006
دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)

2009
شان وسا
رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(محمد آمیدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)

2003

محمد آمیدو و جوشا آبور
با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود. (کیمی هارادا و پاسکال گوئین، 2006، ص 418)

2006
کیمی هارادا و پاسکال گوئین
هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .. (علی جهانخانی و سعید قربانی ، 1384، ص 20)
1384
علی جهانخانی و سعید قربانی

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
– pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

متغیرهای مستقل:
1)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty): برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، استفاده می شود.
(aبراو وگراهام برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت طی 4 سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می شود از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد استفاده می شود. (براو و گراهام، 2005):
(2-1) ROAVOL it =STD(ROA)
ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها
STD(ROA): انحراف استاندارد 4 سال گذشته ROA شرکت
(bطبق تحقیق شان و سا در سال 2009 وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو استفاده از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر است، SRVOL عبارت است از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت برای یک سال (شان و سا، 2009):

(3-1) SRVOL it =STD(R it)
R it :بازده ماهانه سهام شرکت
برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر استفاده شده است:
(4-1)
– Rit بازده واقعی سهمi دردورهt
Pit- قیمت سهمi درپایان دورهt
Pit-1- قیمت سهمi درپایان دوره1-t
-Dit سود نقدی سهمi دردورهt
- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران
- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(1000ریال)

2)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود بیشتری پرداخت خواهد کرد و بالعکس. به منظور محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام طبق تحقیق دی آنجلو و استولز(2006)، از معادله زیر استفاده می شود:
it RE
(5-1) = contributed capital mix
TE it

RE it : سود(زیان) انباشته شرکت i برای سالt
TE it: کل سرمایه شرکتi در سال t
3)فرصت های سرمایه گذاری (Investment opportunities): طبق نظر فاما و فرنچ(2001) شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است بنابر این سود نقدی کمتری
توزیع می کنند، در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود:

ارزش بازار سرمایه شرکت
(6-1) MBR=
ارزش دفتری سرمایه شرکت

متغیر های کنترل:
متغیر های کنترل در این تحقیق شامل سودآوری(ROA) ،اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت می باشد.
1-سودآوری عملیاتی (ROA): به منظور محاسبه سودآوری عملیاتی از متغیر بازده روی دارایی های شرکت استفاده می شود، که از طریق تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها به دست می آید:
سود(زیان)خالص عملیاتی
(7-1) ROA=
کل داراییها

2-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم کل داراییهای شرکت می باشد:
(8-1) Size=log()
: کل داراییهای شرکت در سال
3- وجه نقد نگهداری شده(Cash): که برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

9-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی 3: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 4: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 5: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 6: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
سنجش عملکرد
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است که عملکرد قسمتهای مختلف به وسیله آن سنجیده می شود وشاخصهای گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه وجود دارد(رستگاری،1386،ص138).
عدم اطمینان در جریان وجه نقد
عبارت از این موضوع است : شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت می کنند.
سیاست پرداخت سود
سیاست پرداخت سود عبارت است از نسبت سود پرداختی(سود نقدی) تقسیم بر سود کل .
ترکیب سرمایه
ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد .
فرصت های سرمایه گذاری
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری(گزینه های مختلف برای سرمایه گذاریهای سود ده) زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است ،بنابر این سود نقدی کمتری توزیع می کنند، در اینجا از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود.
اندازه شرکت
که در سه بخش کوچک،متوسط و بزرگ طبقه بندی می شود ) با استفاده از لگاریتم طبیعی کل دارییها).
سودآوری
سودآوری عملیاتی از تقسیم متغیر بازدهی روی دارایی های شرکت به دست می آید، که از تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها نیز می توان استفاده کرد.
میزان وجه نقد نگهداری شده
برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت برای وجوه نقد نگهداری می نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مساله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیات مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیات مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند 1385 )
تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تامین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران 1385 )
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد
1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در جهت بکارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد . با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد .
در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردیده است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،41،1385).
پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفهوم های مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می بردند، صورت جریان های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.
در سال 1961 انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (2 ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان "صورت تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی و صورت گردش وجوه " که توسط دکتر " پری میسون "نوشته شده بود.
وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع ترین و در نتیجه مفید ترین تعریفی که می توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم "تمامی منابع مالی "است .
در سال 1963 " هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا "به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (3) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به "صورت منابع و مصارف وجوه " تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارشهای سالانه ارائه شود.
از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تاثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود بعنوان مثال می توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می شد.
واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره 19 هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان "گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی " در سال 1971 گردید.
به موجب این بیانیه ، بنگاه ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه ای تحت عنوان "گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون " را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :
1) اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
2) مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
3) محاسبه"وجوه ناشی از عملیات " به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،غیر قابل فهم است.
4) سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه های تجاری بود بسیاری از موسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مساله شرکت دیلیو . تی . گرانت بود.(همان منبع،44)
این گونه نارسایی ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه ها فاصله زیادی گرفته است.
وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه ای از بکارگیری مفهوم وجوه به عنوان جریان های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره 95 هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال 1987 گردید.
این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کارگیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود.
آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموما شامل موجودی نقد یا سپرده های دیداری بعلاوه معادل نقد است.

3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد.
این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد.
از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : 1) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درباره جریانهای نقدی آتی گزارش نماید.
به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورتهای مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر میگذارد، فراهم نماید.
اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.
این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:
ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد.(علی احمدی ،67،1386)
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است :
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد.

4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی
بر همین اساس ، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.
دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
1-باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .
2-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی
3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
5-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی
6-کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنار سایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .در صورت اینکه جریان های نقدی ، جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست .(زاهدی،29،1386)
بدیهی است که جریان های نقدی در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود.
به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد.

5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری
از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد می باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی ها به وجوه نقد قلمداد می شودو همچنین به ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیعتر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می گردد.در معنای دقیق تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصتهای مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق الذکر در ارتباط با یکدیگر می باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی، 26،1385).
اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری می تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی ها نیز از قبیل موجودی ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند.
در گروه دارایی های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد میشوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزشگذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی دهد بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می نماید.

6-2-2 اهمیت جریان های نقدی
استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاَ از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد نیازدارند.
جریانهای نقدی در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویداد هایی است که اندازه گیریهای حسابداری بر اساس آنها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است ودر مبادلات اقتصادی به سهولت می تواند به سازمان ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.
اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند.برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد.(هاشمی،31،1384)
اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای کالاها و خدمات می باشد.
اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یابه عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم مینمایند.

3-2 بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری-
1. تعداد طرح ها یا فرصت های سرمایه گذاری سود آور:اگر شرکتی تعدادی زیادی طرح سرمایه گذاری سود آور دارد، این امر باعث خواهد شد که نسبت سود تقسیمی (مطلوب) کاهش یابد و اگر تعداد طرح های سرمایه گذاری سودآور اندک باشند، عکس قضیه رخ خواهد داد.
2. امکان سرعت بحشیدن یا کند کردن آهنگ اجرای طرح: توان شرکت در سرعت بخشیدن به اجرا یا کند کردن آهنگ اجرای طرح، به شرکت امکان می دهد که به صورتی دقیق سیاست سود تقسیمی (مورد نظر) را به اجرا درآورد.
مزیت های مالی : تامین مالی از طریق بدهی (انتشار اوراق قرضه، اخذ وام از بانک و…) دارای مزیت مالیاتی می باشد و موجب می شود تا هزینه موثر بدهی کمتر از هزینه اسمی آن شود. زیرا هزینه های بدهی از درآمد مشمول مالیات کسر شده و در عمل مالیات کمتری2 توسط شرکت ها پرداخت می گردد. به همین علت، بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند از طریق بدهی، تامین مالی کنند و همین عامل سبب می شود تا بخش عمده ای از درآمد آنها، صرف بازپرداخت هزینه های بدهی گردد. در نتیجه، مبلغ قابل تقسیم بین سهام داران عملاً کاهش می یابد.
محدودیت های نقدینگی : در مواردی، صورتحساب سود و زیان شرکتی ممکن است نشان دهنده سود باشد، ولی عملاً نقدینگی لازم برای تقسیم سود موجود نباشد. این مشکل به خصوص در سالیان اخیر در بسیاری از شرکت های کشورمان مشاهده شده است. علت آن نیز انباشت سود خالص شرکت، در دارایی هایی از قبیل مطالبات و اسناد دریافتی و نیز موجودی کالا و سایر دارایی ها می باشد. استفاده از مبنای حسابداری تعهدی که شناخت درآمدها و هزینه ها را به محض تحقق آن ها و بدون توجه به دریافت ها و پرداخت های نقدی به عمل می آورد، مجبور به عدم تقسیم سود نماید.
وضعیت سهامداران : با توجه به آن که در خیلی از کشورها، منبع اصلی درآمد افراد را سود سالانه سهام آنها تشکیل می دهد، عدم تقسیم سود می تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهام داران گردد. در این حالت، سهامداران بدون توجه به موارد فوق، ممکن است در مجامع عمومی سالانه، خواهان تقسیم سود سهام شوند.
سایر منابع سرمایه
1. هزینه فروش سهام جدید :اگر شرکتی نیاز به تامین مالی طرح خاصی دارد، می تواند آن را از محل سود انباشته تامین کند یا اینکه سهم عادی جدید منتشر نمایند. اگر هزینه انتشار (که باید اثر پیام های منفی که در سایه انتشار سهام مخابره می شود، نیز در آن منظور می شود) بسیار بالاست، به آن صورت هزینه انتشار سهام جدید بسی بیش از Ks خواهد شد که در نتیجه بهتر است نسبت سود تقسیمی را در سطح پائین تری تعیین کرد و پول لازم را از محل سود خالص (نگه داری سود در شرکت تامین نمود و نه اینکه اقدام به انتشار سهام عادی جدید کرد. از سوی دیگر، برای شرکتی که هزینه انتشار سهام پائین است، می توان نسبت سود تقسیمی را در سطح بالاتری تعیین کرد. هزینه انتشار، در شرکت های مختلف فرق می کند (برای مثال که در شرکت های کوچک درصد هزینه های انتشار معمولاً بالاست.) بنابراین، آنان می کوشند نسبت به سود پرداختی را در سطح پائین تر تعیین و حفظ نمایند.
2. توانایی در جایگزین کردن اوراق قرضه با سهام جدید: یک شرکت جدید می تواند برای اجرای یک طرح جدید از محل انتشار اوراق قرضه یا سهام سرمایه لازم را تامین نماید همان گونه که در بالا گفته شد، پائین بودن هزینه انتشار سهام برای شرکت این امکان را به وجود می آورد که سیاست سود تقسیمی انعطاف پذیی بیشتری داشته باشد، زیرا می توان سرمایه لازم را از محل سود انباشته و یا با فروش سهام جدید تامین نمود. در حالت های زیر این وضع برای انتشار اوراق قرضه صادق خواهد بود : اگر سود خالص نوسان داشته باشد شرکت می تواند با استفاده از یک نسبت بدهی ها، سود تقسیمی مورد انتظار را پرداخت کند. (البته بدون اینکه هزینه های مربوطه افزایش شدید یابد، باید بتواند نسبت بدهی ها را تعدیل نماید).
3. اعمال کنترل: اگر مدیریت نگران اعمال کنترل باشد علاقه ای به فروش سهام جدید نخواهد داشت، که در آن صورت شرکت مقدار بیشتری سود را نگه می دارد. ولی اگر سهامداران درخواست سود تقسیمی بیشتری نمایند و در برابر اعمال قدرت مدیر ایستادگی کند، در آن صورت سود تقسیمی افزایش خواهد یافت. 1993 همین عامل باعث شد که شرگت کرایسلر سود تقسیمی خود را افزایش دهد.
اثر سیاست تقسیم سود بر Ks
Ks را می توان در چهارچوب چهار عامل مورد توجه قرار داد (1) میل یا خواست سهامداران به کسب درآمدهای کنونی، و نه آینده، (2) ریسک مورد تصور از سود تقسیمی، در مقایسه با سود سرمایه و (3) مزیت مالیاتی حاصل از سود سرمایه نسبت به سود تقسیمی، و (4) محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (اطلاعاتی که این سود مخابره خواهد کرد). تنها یادآور می شویم که در شرکت های مختلف، با توجه به ترکیب سهامداران کنونی و آینده، اهمیت هر یک از این عامل ها، از نظر اثری را که بر Ks می گذارند (در شرکت های مختلف) فرق می کند.
ریسک3
ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تامین مالی همیشه با هم هستند و نمی توان آنها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایع گذاری خود ریسک را در نظر داشته بشند، تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود به دو دسته تقسیم می کنند.
آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری در پایین به این دو نوع ریسک پرداخته شده است.
یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزاء آن، تمایز میان اجزاء کلی (بازار) و اجزاء خاص (اوراق خاص) است. این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند به صورت زیر می توان نشان داد :
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک= ریسک کل
ریسک غیر سیستماتیک : آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک4 می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفولیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک : سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد. بیشتر سهام ها را تحت تاثیر قرار می دهد و برعکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است.
تغییر ناپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخورداند (اعم از اوراق قرضه و سهام) برای اینکه ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره است.
نسبت های سودآوری) – اوجین اف و همکاران ،1930)
از جمله عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت می توان به نسبت های سودآوری اشاره نمود زیرا سودآوری نتیجه محض کاربرد سیاست ها و اتخاذ تصمیم هاست. نسبت سودآوری مجموعه اثرهای نقیدنگی، مدیریت بر دارایی ها و استفاده از وام در عملیات را نشان می دهد.
از موارد مربوط به سود آوری می توان به اقلام زیر اشاره نمود :
1. حاشیه سود فروش

2. قدرت کسب سود دارایی ها

3. بازده کل دارایی ها5

4. بازده حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه6

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(همان منبع ،ص98)
نسبت قیمت بازار سهام به ارزش دفتری می تواند دیدگاه سرمایه گذاران در مورد شرکت را ارائه نماید. شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نسبتاً بالایی داشته باشند هر سهم خود را چند برابر ارزش دفتری می فروشند. (در مقایسه با شرکت هایی که این نسبت کمتر است).
با توجه به بحث هایی که درباره تصمیم های مربوط به سیاست سود تقسیمی نموده ایم، آشکار است که همواره باید از قضاوت فردی و آگاهانه استفاده کرد و نباید تصمیم ها را بر مبنای مقررات و قواعد
کمی گذاشت. با وجود این، مدیران مالی برای اینکه در مورد سود تقسیمی تصمیمی بخردانه اتخاذ نمایند، ناگزیرند همه بحث های بخش های بالا ا مورد توجه قرار دهند.
1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری مدیریت و عملیاتی معمولا برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان ومدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانکها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم میگردد.
سهامدارانی که سرمایه شرکت را تامین کرده اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان بایدبتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند آن را از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواسته های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحا حسابداری وگزارشگری مالی نامیده می شوند.(زاهدی ،11،1386)

2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتا صورتهای مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود اصول پذیرفته حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان های نقدی.
هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی عبارت است از:
1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی مکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد.
4- منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می باشد.(عالی ور،43،1380)
هدف شماره (1) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می شوداما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورتهای مالی می باشد.هدف (2) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زیان است.
از آنجایی که یکی از هدفهای حسابداری و تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می باشد.این مفهوم از مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدلهای تصمیم گیری استفاده میشود.
برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر ،هدفهای گزارشگری مالی ایجاب میکندکه مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود.
هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تامین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت.

4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن
1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود
تقسیم سود سهام، در شرکت های سهامی، به روش های مختلفی انجام می شود که معمولاً و در طول سال ها این روش ها در هر شرکتی نهادینه می گردد. تقسیم سود سهام در هر شرکت، به یکی از حالت های زیر می باشد :
1- خط مشی تقسیم سود ثابت : در این حالت، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می شود. این مبلغ ثابت می تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم، همچون سود سهام ممتاز که معمولاً ثابت است، باشد. در این حالت، روند بلند مدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است. به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت، افراد محافظه کار و کسانی که به دنبال درآمدهای ثابت و همیشگی می باشند، معمولاً در سهام شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند، سرمایه گذاری می نمایند. نمودار الف بیانگر این خط مشی می باشد.
نمودار الف) خط مشی تقسیم سود(جنانی،سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره 17)
2- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این حالت، درصد ثابتی از سود خالص هر سال بین سهامداران تقسیم می گردد. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجا که سود خالص شرکت در هر سال، ممکن است نوسان های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسانهاست. به همین سبب، ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در هر سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نگردد. به دلیل مخاطرات زیاد این نوع سود برای سهامداران، معمولاً افراد ریسک پذیر و کسانی که به دنبال درآمدهای متغیر هستند، در سهام چنین شرمکت هایی سرمایه گذاری می کنند.
نمودار ب) خط مشی تقسیم سود متغیر(همان منبع ،ص17)
3- خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی : این خط مشی بین دو حالت قبلی قرار دارد. یعنی درصد و مبلغ ثابتی سود به عنوان سود سهام تعیین شده و مازاد بر آن به عنوان مبلغ متغیر ثابت اضافه می شود. در این حالت، مبلغ ثابت در هر صورت به سهامداران پرداخت شده و مبلغ متغیر آن در صورتی که سود آوری شرکت بالا باشد، بین سهامداران تقسیم می گردد. شاید بتوان سودی را که به سهام ممتاز با حق مشارکت در سود اضافی تعلق می گیرد، از این دست به حساب آورد، نمودار ج) بیانگر این خط مشی است.
نمودار ج) نمودار خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی(جنانی، سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره 17).

2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود
انتخاب هر یک از خط مشی های فوق در تقسیم سود، می تواند تابع عوامل و محدودیت های متعددی باشد که شدت و ضعف هر یک از این عوامل در این تقسیم سود شرکت موثر است. ازجمله مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :
محدودیت های قانونی : در قانون تجارت بیشتر کشورها، محدودیت هایی بر نحوه تقسیم سود وضع شده است. در برخی از این قوانین، سود سهام پرداختی نباید از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته های مجاز و صرف سهام تجاور کند. به عبارت دیگر، اگر خالص دارایی های شرکت، یعنی تفاوت دارایی ها و بدهی ها بیشتر از مبلغ اسمی کل سهام منتشر شده آن نباشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد. در همین زمینه، می توان به مواد 90 و 140 قانون تجارت کشورمان اشاره کرد برای مثال، در ماده 90 قانون تجارت آمده تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. همچنین در ماده 140 قانون تجارت آمده هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید، همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد. محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود تا خط مشی تقسیم سود سهام شرکت تحت تاثیر قرار گیرد(نظری رضا، حسابرسی شرکت های سهامی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 94)
محدودیت های قراردادی : برخی از قراردادهایی که بین واحدهای تجاری و دیگران منعقد می گردد، ممکن است محدودیت هایی را بر برخی از فعالیت های شرکت، از جمله نحوه تقسیم سود آن، اعمال نیاید. برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت توسط یک شرکن، ممکن است این اوراق قرضه که می تواند یک بانک یا موسسه معظم باشد، شرکت منتشر کننده را مقید نماید تا بازپرداخت کامل اصل و فرع اوراق منتشره، حق تقسیم سود بین سهامداران را ندارد. مشابه همین مورد نیز می تواند در قرارداد اعطای وام بین یک بانک یا موسسه اعتباری از یک طرف و یک شرکت از طرف دیگر اعمال گردد. در این حالت نیز ممکن است بانک، موسسه وام گیرنده را متعهد نماید که تا بازپرداخت کامل بدهی، در تقسیم سود سهام، محدودیت هایی داشته باشد. از دیگر محدودیت های قراردادی، می توانیم به انتشار سهام ممتازی که دارای سود قابل انباشت است، اشاره کرد. در این حالت، تا پرداخت سود سهام ممتاز معوقه و دوره جاری، نمی توان سودی را بین سهامداران عادی تقسیم کرد(شباهنگ، رضا، مدیریت مالی، انتشارات سازمان حسابرسی نشریه شماره 92).

3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود
در زمینه تقسیم سود دو مکتب نظری وجود دارد. مکتب بازارهای ناقص7 که خط مشی تقسیم سود را مربوط می داند و مکتب های بازار کامل8 که آن را نامربوط تلقی می کند.
پیروان مکتب بازارهای ناقص معتقدند که بهتر است تا شرکت ها دارای خط مشی تقسیم سود با ثباتی باشند. استدلال پیروان این مکتب آن است که وجود عاملی مانند هزینه های مبادله، هزینه تحصیل و اطلاعات و مسائل مالیاتی سبب می گردد تا بازار کامل نباشد. دو گروه اصلی از پیروان این مجموعه هستند : گروه اول معتقدند که شرکت ها باید سود سهام بیشتری تقسیم کنند، زیرا در این صورت افرادی که معاش خود را از محل درآمد سود سهام تامین می کنند، از فروش سهام خود منصرف شده و با استقبال این افراد از خرید سهام شرکت ها و نیز رواج شایعه و مسائل روانی ناشی از آن، در بین مردم، تقاضا برای خرید سهام این قبیل شرکت ها زیاد شده، و در نتیجه، قیمت این سهام شرکت ها در بازار افزایش می یابد که این امر منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و ثروت سهام داران می گردد. در مقابل، گروه دوم از پیروان این مکتب معتقدند که بهتر است شرکت ها سود کمتری را تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه، مبالغ آن را صرف تامین مالی طرح های سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب، طرح های سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در مقایسه با تامین مالی از بیرون پرداخت هزینه های گزاف تامین مالی، اجرا می گردد و با سود آوری این طرح ها ر نهایت، سوداوری شرکت و ثروت سهامداران حداکثر می گردد.
پیروان مکتب بازارهای کامل، نظر دیگری دارند و معتقدند که تقسیم یا عدم تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت ها تاثیری ندارد. زیرا بازار کامل بوده و هزینه تامین مالی از بیرون و داخل شرکت یکی می باشد همچنین سرمایه گذاران و شرکت ها عقلایی و مطلع هستند و سرمایه گذاری های شرکت ربطی به منابع مالی ندارد. بنابراین، قیمت سهام شرکت ها در بورس هم به نحو تقسیم سود آنها ربطی ندارد. مکتب بازارهای کامل به وسیله دو نظریه پرداز معروف امور مالی و سرمایه گذاری، یعنی مودیگلیانی و میلر9 ارائه شده و به نظریه M&M معروف شده است.
در مقایسه و جمع بندی دو مکتب نامبرده می توان گفت، مکتب بازارهای ناقص بر خلاف مکتب بازارهای کامل، نقایص را که در واقعیت وجود دارد، در ارزش گذاری وارد می کند. از جمله این نقایص می توان موارد زیر را نام برد : اهمیت سود جاری از نظر سرمایه گذاران، ارتباط بین تصمیمات تقسیم سود و سرمایه گذاری در داخل شرکت، موجودیت غیر قابل انکار هزینه های معاملاتی و انتشار سهام، رفتار غیر عقلایی و سرمایه گذاران و شرکت ها، وجود اختلاف بین نرخ های مالیاتی سود تقسیمی و سودهای سرمایه ای و انتشار و عرضه سهام به قیمتی زیر قیمت جاری بازار. بدیهی است تا زمانی که شواهد کافی جمع آوری نشود، مکتب بازارهای ناقص از حمایت تجربی بیشتری برخوردار است.

4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام
در ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 آمده است که تقسیم سود اندوخته بین صاحبان، تنها پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز می باشد. از زمانی که سود سهام توسط هیئت مدیره پیشنهاد می شود تا وقتی که به سهام داران پرداخت می گردد، سه فعالیت مهم در سه تاریخ روی می دهد :
1- تاریخ پیشنهاد و اعلام10 سود سهام توسط هیئت مدیره.
2- تاریخ شناسایی11 سهام داران مشمول سود که توسط هیات مدیره تعیین و هنگام اعلام تقسیم سود سهام به اطلاع سهامداران رسانیده می شود. در این تاریخ فهرست سهامدارانی که نام آنان در تایخ یاد شده در دفاتر شرکت ثبت شده، صرف نظر از خرید یا فروش سهام بعد از تاریخ مزبور، به منظور پرداخت سود سهام به آنها اعلام می شود و معمولاً دو تا سه هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است.
3- تاریخ پرداخت سود سهام.12 این تاریخ توسط هیات مدیره تعیین می گردد و معمولاً در هنگام اعلام سود سهام معلوم می شود و معمولاً چهار تا شش هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است. در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب اسفند 1347 آمده است که نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی تصمیمی نگرفته باشد، هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام، باید ظرف هشت ماه، پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به نحوه تقسیم سود انجام پذیرد.

5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی ( اوجین اف و همکاران،1930 ،ص98)
در تدوین سیاست تقسیم سود باید محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (پیامی را که این اعلامیه مخابره می کند) و اثری به نام ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهند.
مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشدار دهنده
هنگامی که میلر و مادیلیانی "نامربوط بودن" سود تقسیم را ارائه نمودند،
چنین فرض کردند که مدیران و سرمایه گذاران در مورد سود تقسیمی و سود خالص آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند. ولی، واقعیت این است که در مورد میزان پرداخت سود تقسیمی در آینده، سرمایه گذاران دیدگاه های متفاوتی دارند، میزان اطمینان آنها در مورد این پرداخت ها متفاوت است، و از سوی دیگر مدیران، در مقایسه با سهامداران، درباره آینده شرکت اطلاعات بیشتری دارند.
نتیجه تحقیق ها نشان داده است که اغلب افزایش در سود تقسیمی با افزایش در قیمت سهم همراه است، در حالی که معمولاً کاهش سود تقسیمی باعث کاهش قیمت سهم می شود. این می تواند نشان دهد، که در مجموع، سرمایه گذاران سود تقسیمی را بر سود سرمایه ترجیح می دهند. ولی میلر و مادیلیانی استدلال متفاوتی نمودند. آنها یادآور شدند که بی تردید این واقعیت وجود دارد که شرکت های علاقه ای به کاهش سود دادن تقسیمی ندارند، و از سوی دیگر سود تقسیمی را افزایش نمی دهند مگر اینکه چنین انتظار داشته باشند که سود خالص آینده خوب است. از این رو، میلر و مادیلیانی استدلال کردند که افزایش سود تقسیمی، بیش از مقدار مورد انتظار این پیام را به سرمایه گذاران مخابره خواهد کرد که مدیریت سود آینده را خوب یا عالی پیش بینی کرده است. برعکس، کاهش سود تقسیمی با افزایشی کمتر از مقدار مورد انتظار این پیام را مخابره می کند که مدیریت سود آینده را کم یا ضعیف پیش بینی نموده است. از این رو، میلر و مادیلیانی چنین استدلال کردند که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییر در سیاست سود تقسیمی الزاماً بیانگر این نیست که سرمایه گذاران سود تقسیمی را نسبت به سود انباشته برتر می شمرند، بلکه آنها چنین استدلال کردند که تغییر در قسمت (پس از نوع اقدامی که در مورد سود تقسیمی انجام می شود) بیانگر این است که در اعلامیه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی یا نوعی پیام وجود دارد.
نتیجه تحقیقات تجربی درباره پیام هایی را که سیاست سود تقسیمی مخابره می کند همانند جنبه های این سیاست روشن و مشخص نیست. بدیهی است که محتوای اعلامیه سود تقسیمی اطلاعاتی را مخابره می نماید، ولی نمی توان به روشنی گفت که آیا تغییر در قیمت سهام (پس از افزایش یا کاهش سود تسقیمی) پیام را مخابره می کند و یا اینکه آن نشان دهنده پیام و اولویت سرمایه گذاران درباره سیاست های سود تقسیمی است. با وجود اینکه، هنگامی که تغییر در سیاست سود تقسیمی مورد توجه است باید به اثر ناشی از پیامی را که تغییر در سیاست مخابره خواهد کرد، توجه نمود.
اثر ارباب رجوع
گروه های مختلف سهامدار یا ارباب رجوع13 در مورد سیاست های پرداخت سود تقسیم دیدگاه ها یا اولویت های متفاوت دارند. برای مثال، افراد بازنشسته و صندوق های اوقاف دانشگاهی دریافت سود نقدی را ترجیح می دهند. بنابراین، آنها می خواهند که شرکت درصد بالاتری از سود را پرداخت نمایند. این سرمایه گذاران (و صندوق های بازنشستگی) دارای نرخ مالیات بسیار اندک هستند و یا نباید مالیاتی را پرداخت نمایند. بنابراین، مسئله مالیات طرح نیست. از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که از نظر درآمد به بالاترین نقطه رسیده اند ترجیح می دهند این سودها دوباره در همان شرکت سرمایه گذاری شود، زیرا آنها نیازی ندارند که این درآمدها ا در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و بهتر است که پس از پرداخت نخستین مالیات بر درآمد این نوع سودها آنها را دوباره سرمایه گذاری نمود.
اگر شرکتی سود ا نگه دارد و آن را دوباه سرمایه گذاری کند (به صورت سود تقسیمی پرداخت نکند) سهامدارانی که به درآمد جاری نیاز ندارند دچار مشکل یا دردسر می شوند. امکان دارد ارزش سهام آن ها افزایش یابد ولی آنها برای فروش مقداری از سهم و تهیه پول نقد با مشکل یا دردسر روبه رو خواهند شد. همچنین برخی از سازمان ها سرمایه گذار (یا سازمان های امنی که برای افراد سرمایه گذاری می کنند)، از نظر قانونی، اجازه ندارند سهام را بفروشند و از محل "سرمایه" خرج کنند. از سوی دیگر، سهامدارانی که به جای خرج کردن سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، زیرا هر قدر شرکت سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، آنها از بابت درآمدهای جاری مالیات کمتری را پرداخت می نمایند و برای سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی (پس از مالیات) با مشکل و دردسر کمتری را روبرو هستند و بنابراین، آنها که درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز دارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که رصد بالایی از سود خالص را پرداخت می نمایند، در حالی که سرمایه گذارانی که به درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز ندارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که درصد کمتری از سود را (به عنوان سود تقسیمی) پرداخت می نمایند.
برای مثال، سرمایه گذارانی که در پی دریافت درآمدهای نقدی زیاد هستند در شرکت های برق سرمایه گذاری می کنند زیرا از 1993 تا پایان 1997 نسبت سود تقسیمی این شرکت ها به 78 درصد رسید، در حالی که طرفداران رشد سرمایه گذاری بیشتر در صنایع نیمه هادی ها سرمایه گذاری می کنند، زیرا این شرکت ها تنها 7 درصد سود خالص را (به صورت سود تقسیمی) پرداخت ننمودند.
اگرچه سهامداران می توانند شرکت هایی را که در آغاز سرمایه گذاری می نمایند، تغییر دهند، شرکت ها هم می توانند با تغییر دادن سیاست تقسیم سود خود برخی از سهامداران را وادار کنند (در صورتی که با سیاست جید موافق نباشند) سهام خود را به کسانی بفروشند و سهام شرکت های دیگر را بخرند (تغییر دادن شرکت ها که در آن سرمایه گذاری می شود) نوعی کار ناکارآمد خواهد بود. زیرا (1) هزینه های کارگزاری وجود دارد و (2) این احتمال است سهامدارانی، که سهام خود را می فروشند ناگزیر شوند مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند و (3) این امکان وجود دارد که تعداد کسانی هم که سیاست جدید تقسیم سود شرکت سود را می پسندند کاهش یابد. بنابراین، مدیریت باید هنگام تغییر دادن سیاست سود تقسیمی احتیاط بیشتری بنماید. زیرا امکان دارد که یک تغییر باعث شود سهامداران کنونی سهام خود را بفروشند و شرایطی را به وجود آورند که قیمت سهام کاهش یابد. امکان دارد که این کاهش قیمت زودگذر باشد و ای بسا که بلند مدت گردد ( اگر با تغییر سیاست تقسیم سود سرمایه گذاران زیادی جذب نشوند، در آن صورت قیمت سهام روبه کاهش خواهد گذاشت). بدیهی است که امکان دارد سیاست جدید گروه های بیشتری از سرمایه گذاران جذب نماید، در مقایسه با گروه های پیشین، که در چنین حالتی قیمت سهام افزایش خواهد یافت.
نتیجه چندین تحقیق نشان می دهد که واقعیتی به نام اثر ارباب رجوع14 وجود دارد، میلر و مادیلیانی و دیگران چنین استدلال کردند که خوبی ر سرمایه گذار به اندازه دیگری است، بنابراین وجود پدیده ای به نام "اثر ارباب رجوع" الزاماً بدین معنی نیست که یک سیاست تقسیم سود در سیاست دیگر بهتر است امکان دارد گفته میلر و مادیلیانی درست نباشد، نه آنها و نه هیچ کس دیگری نمی تواند ثابت کند که مجموعه سرمایه گذاری می تواند به صورت عاملی درآید و شرکت بر آن اساس بتواند پدیده "اثر ارباب رجوع" را نادیده انگارد. این مسئله هم، همانند بیشتر مسئله هایی که در زمینه سود تقسیمی مطرح هستند، حل نشده باقی می ماند.15

6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه
هنگام تصمیم گیری در مورد مقدار وجوه نقدی را که باید بین سهامداران توزیع کردن مدیران نباید این موضوع را فراموش کنند که هدف بلند مدت شرکت این است که ارزش مورد نظر سهامداران را به حداکثر برساند. در نتیجه، نسبت سود تقسیمی مطلوب16 یا مور نظر (که ان را در قالب درصد سود تقسیمی که به صورت نقد پراخت می کنند تعریف می کنیم) باید تا حد زیادی بر مبنای اولویت های مورد نظر سرمایه گذاران گذاشته شود، مبنی بر اینکه آیا آنها سود تقسیمی یا سود سرمایه ای را برتر می دانند : آیا سرمایه گذاران ترجیح می دهند که (1) شرکت سود را به صورت نقد تقسیم نماید، یا (2) از شرکت می خواهند سهام خود را بازخرید کند و سودهای حاصل را دوباره در شرکت سرمایه گذاری نمایند (که هر دو باعث خواهند شد سود سرمایه به دست آید)؟ می توان این اولویت را در قالب الگوی رشد ثابت ارزش سهم بیان کرد.

اگر شکت نسبت سود تقسیمی را افزایش دهد، D1 بالا می رود. افزایش در صورت کسر باعث می شود که قیمت سهم افزایش یابد. ولی اگر D1 بالا رود، و در آن صورت پول کمتری در دست خواهد بود که بتوان دوباره در شرکت سرمایه گذاری کرد و همین امر باعث خواهد شد که نرخ رشد مورد انتظار کاهش یابد و قیمت سهم رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین، ه تغییری در سیسات پرداخت سود دارای دو اثر مخالف (ضد و نقیض) است. از این رو، سیاست تقسیمی مطلوب17 شرکت یاب بتواند بین سود تقسیمی جاری و رشد آینده تعادل برقرار نماید، به گونه ای که قیمت سهم به حداکثر برسد.
در این بخش در مورد اولویت های سرمایه گذاران سه تئوری را مورد برسی قرار می دهیم (اوجین اف و همکاران ،1930،ص 98).
1. تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی، 2. تئوری پرنده ای در دست، 3. تئوری اولویت مالیاتی.
تئوری "نامربوط بودن18" سود تقسیمی
چنین استدلال شه است که سود تقسیمی بر قیمت سهم شرکت یا هزینه سرمایه آن اثری نمی گذارد. اگر سود تقسیمی بدون اثر باشد، در آن صورت باید "نامربوط" باشد. مرتان میلر و فرانکو مادیلیانی از طرفداران اصلی تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی هستند. آنها چنین استدلال کردند که تنها سود مورد انتظار و ریسک شرکت تعیین کننده ارزش شرکت می باشند.
به بیان دیگر، آنها بر این باورند که ارزش شرکت نه تنها به سود مورد انتظار ناشی از دارایی ها بستگی دارد و نه به شیوه ای که سود بین سهامداران و حساب سود انباشته تقسیم می شود.
برای درک دیدگاه "نامربوط بودن" سود تقسیمی که به وسیله میلر و مادیلیانی ارائه شده باید به این واقعیت توجه کرد که هر سهامدار می تواند برای سود تقسیمی سیاستی خاص در نظر بگیرد، برای مثال، اگر شرکتی سود تقسیمی نپردازد، و یک سهامدار خواستار 5 درصد سود تقسیمی باشد می تواند از طریق فروش 5 درصد سهام خود این سیاست را "تدوین و اجرا" نماید. بر عکس، اگر شرکتی بیش از خواست سرمایه گذار سود تقسیمی پرداخت نماید، سهامدار می تواند با سود تقسیمی ناخواسته تعدادی سهم شرکت بخرد. اگر سهامدار بتواند سهام شرکت خود را بخرد و بفروشد، می تواند بدون منظور کردن مالیات و سایر هزینه ها سیاست تقسیم خود (خاص خود) را به اجرا درآورد؛ و در چنین حالتی سیاست تقسیم سود شرکت، به صورت واقعی "نامربوط" می شود. ولی، توجه کنید سرمایه گذارانی که سود تقیسمی بیشتری بخواهند، ناگزیرند برای فروش سهام، هزینه های کارگزاری و احتمالاً مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند؛ و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که سود تقسیمی را نمی خواهند، ناگزیرند برای سود تقسیمی ناخواسته مالیات بر سود سرمایه بپردازند و سپس هزینه های کارگزار را تحمل نمایند، تا یک کارگزار سهامی را (با سود تقسیمی پس از مالیات) برای آنها خریداری نماید. از آنجا که، بدون تردید مالیات و هزینه های کارگزاری وجود دارد، سیسات تقسیم سود می تواند بسیار "مربوط" باشد، تئوری میلر و مادیلیانی (به درستی) استدلال کردند که همه تئوری های اقتصادی برپایه مفروضات ساده شده قرار دارند و اینکه قابل اعتماد بودن تئوری را باید بر مبانی آزمون های تجربی در مورد قضاوت قرار داد، و نه بر مبنای واقعیت داشتن مفروضات آنها.
تئوری "پرنده ای در دست"19
اگر تئوری "نامربوط بودن" سود تقسیمی، از میلر و مادیلیانی، درست باشد، در آن صورت سیاست سود تقسیمی بر نرخ بازده مورد نظر از حقوق صاحبان سهام، Ks، هیچ اثری نخواهد گذاشت. در حوزه های دانشگاهی درباره این نتیجه بحث های بسیار داغی شده است. به ویژه مایرون گوردن و جان لینت نر چنین استدلال کردن که با افزایش درصد سود تقسیمی مقدار Ks، کاهش می یابد، زیرا سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود سرمایه (که انتظار می رود از محل سود انباشته تامین شود) اطمینان کمتری دارند. از دیدگاه آنها، سرمایه گذاران برای سود تقسیمی مورد انتظار، در سرمایه مورد انتظار، ارزش بیشتری قائل هستند، زیرا بخشی از بازده ناشی از سود تقسیمی، ، در مقایسه با رشد (g).
با توجه به معادله کل بازده مورد انتظار ریسک کمتری دارد.
میلر و مادیلیانی با این دیدگاه مخالف اند. آنها چنین استدلال کردند که Ks هیچ وابستگی به سیاست تقسیم سود ندارند، و این بدان معنی است که سرمایه گذار بین () و g (سود تقسیمی و رشد) هیچ تفاوتی قائل نمی شود و در نتیجه بین سود تقسیمی و سود سرمایه فرقی قائل نیست. میلر و مادیلیانی دیدگاه گرودون – لینت نر را سفسطه یک پرنده در دست20 نامیدند، زیرا از دیدگاه میلر و مادیلیانی، بیشتر سرمایه گذاران سود تقسیمی را در سهام همان شرکت یا شرکت های مشابه سرمایه گذار از طریق میزان ریسک جریان های نقدی عملیاتی (و نه به وسیله سیاست مبتنی بر درصد سود تقسیمی) تعیین می گردد.
تئوری اولویت مالیاتی
دیدگاه سوم این است که سه عامل مربوط به مالیات باعث می شوند سرمایه گذاری درصد کمتری از سود تقسیمی را به درصد بالاتری، ترجیح دهد : (1) سود سرمایه بلند مدت با نرخی، حداکثر، 20 درصد مشمول مالیات می شود، در حالی که درآمد حاصل از سود تقسیمی بر مبنای نرخ موثر، که تا 6/39 درصد می رسد، مشمول مالیات می شود. بنابراین، سرمایه گذاران ثروتمند، کسانی که صاحب بیشتر سهام شرکت هستند و بیشتر سود تقسیمی را دریافت می کنند، ترجیح می دهند که شرکت های سود حاصله را نگه دارند و آنها را دوباره در بحث های دیگر شکت سرمایه گذاری نمایند. بنابر فرض، رشد سود باعث می شود که می تواند جایگزین سود تقسیمی شود که نرخ مالیات آن زیاد است. (2) تا زمانی که سهم به فروش نرسد، مالیات حاصل از سود سرمایه پرداخت نخواهد شد. با توجه به ارزش زمانی پول یک ریال از مالیات که در آینده پرداخت شود، در مقایسه با ریالی که امروز پرداخت گردد، دارای هزینه موثر کمتری است. (3) اگر کسی یک سهم را تا زمان مرگ خود نگه دارد، هیچ گاه مالیات بر سود سرمایه شامل حال وی نخواهد شد (کسانی که این سهم به آنها تعلق می گیرد، ارزش سهم را در روز مرگ وی بر مبنای بهای تمام شده منظور می کنند و به اینگونه، به طور کامل، از دست مالیات سود سرمایه فرار می نمایند).
به سبب وجود این گونه مزیت های مالیاتی، امکان دارد سرمایه گذاران ترجیح که شرکت ها درصد بالایی از سود را در شرکت نگه دارند. اگر چنین باشد، سرمایه گذاران گرایش خواهند داشت در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که درص سود تقسیمی آنها کمتر است (در مقایسه با شرکت های مشابهی که دارای درصد سود تقسیمی بالاتر هستند).

7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود
مدیران باید بتوانند تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود را بر مبنای قضاوت های آگاهانه اتخاذ نمایند، و این ها تصمیم هایی نیست که بتوان بر مبنای الگوی محض ریاضی اتخاذ می نمایند، در عمل، سیاست تقسیم سود یک تصمیم مستقل نمی باشد. تصمیم های مربوط به تقسیم سود را بای به طور عمده با توجه به ساختار سرمایه و تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ کرد اطلاعات نامتقارن دلیل اصلی است که باید این فرآیند به صورت تصمیم مشترک باش (هر دو جنبه در نظر گرفته شود)، زیرا اطلاعات نامتقارن از دو راه بر اقدام های مدیریت اثر می گذارند :
1- به طور کلی، مدیران نمی خواهند سهام عمومی جدید منتشر کنند. نخست، سهام عادی جدید مستلزم هزینه های انتشار می باشد (کمیسیون، کارگزاری و از این قبیل) و اگر شرکت برای تامین سرمایه لازم از سود انباشته استفاده کند، نباید چنین هزینه هایی را تحمل نمایند. همچنین، در ابتدای فصل بحث کردیم اطلاعات نامتقارن باعث می شوند که سرمایه گذاران انتشار سهام عادی جدید را یک پیام منفی به حساب آورند و در نتیجه اظهارهایی را که درباره آینده شرکت دارند کاهش یابد. نتیجه نهایی این است که معمولاَ اعلان انتشار سهام جدید باعث خواهد شد که قیمت سهم کاهش یابد. با توجه به کل هزینه های مربوط، هزینه انتشار و هزینه های ناشی از اطلاعات نامتقارن، مدیران ترجیح می دهند که سرمایه لازم از محل سود انباشته تامین شود.
2- تغییر در سیاست تقسیم سود این پیام را مخابره می کند که مدیر دیدگاه خود را درباره آینده شرکت تغییر داده است. بنابراین، کم کردن سود تقسیمی و بدتر از آن قطع پرداخت سود تقسیمی می تواند بر قیمت سهم اثر منفی بگذارد. چون مدیران متوجه این واقعیت می شوند، آنها می کوشند مبلغ سود تقسیمی را در سطح پایین نگهدارند تا احتمال این که سود تقسیمی در آینده کاهش خواهد یافت، بعید گردد. بدیهی است که می توان با افزایش غیر منتظره و بسیار زیاد سود تقسیمی بپرهیزند، زیرا هر یک از این اقدام ها باعث خواهد شد که قیمت سهام کاهش یابد. از این رو، هنگام تدوین سیاست تقسیم سود، مدیران باید نخست فرصت های سرمایه گذاری آینده را از دیدگاه منابع وجود پیش بینی شده آینده مورد توجه قرار دهند. همچنین ساختار سرمایه مطلوب یا مورد نظر می تواند نقشی مهم ایفا کند، زیرا ساختار سرمایه مزبور دارای دامنه مشخصی است و شرکت ها می توانند در هر حال این ساختار سرمایه را تغییر دهند. از آنجا که بهترین کار این است که از انتشار سهام عادی جدید اجتناب نمود، نسبت سود پرداختی، در بلند مدت، باید به گونه ای طرح ریزی شود که شرکت بتواند تمام نیازهای سرمایه گذاری آینده را از محل سود انباشته تامین نماید. در واقع، بهتر است که مدیران در چارچوب دوره های بلند مدت از "الگوی سود تقسیمی باقی مانده" استفاده نمایند و بر آن اساس سیاست تقسیم سود را تدوین کنند. سرانجام، پول احتمال بسیار کمی در آینده تغییر کند و چون این مقدار پول تعیین شد، نباید آن را کاهش داد یا آن را قطع نمود.
بدهی است که در فرایند برنامه ریزی در مورد سود تقسیمی تصمیم گیری می شود، بنابراین در مورد فرصت های سرمایه گذاری آینده و جریان های نقدی عملیاتی هم پدیده عدم اطمینان (ریسک) وجود دار. از این رو، در هر سال نسبت سئود تقسیمی واقعی بیشتر یا کمتر از مقداری خواهد شد که مدیران برای دوره های بلند مدت تعیین کرده اند. ولی باید توجه کرد که مقدار آن به صورت تقریبی ثابت بماند، و یا طبق برنامه افزایش یابد، مگر اینکه وضع مالی شرکت روبه وخامت بگذارد و کار بدانجا کشد که شرکت نتواند سیاست برنامه ریزی شده خود را به اجرا درآور (نتواند به آن پایبند بماند) افزایش یکنواخت جریان سود تقسیمی، در بلند مدت، این پیام را مخابره خواهد کرد که وضع مالی شرکت تحت کنترل است. گذشته از این، ثبات سود تقسیمی باعث خواهد شد که سرمایه گذاران نسبت به آینده شرکت خوش بین تر شوند، بنابراین جریان مستمر و با ثبات سود تقسیمی باعث خواهد شد که اثرهای منفی ناشی از انتشار سهام جدید کاهش یابد (البته زمانی که ثابت شود انتشار این سهام امری الزامی است).
به طور کلی، شرکت هایی که طرح های سرمایه گذاری عالی دارند، در مقایسه با شکت هایی که فرضت های سرمایه گذاری مناسبی ندارند، باید درصد سود تقسیمی و پرداخت سود خالص را در سطحی پایین تر تعیین نمایند در نتیجه مقداری از سود خالص را به حساب سود انباشته منظور کنند. میزان عدم اطمینان نسبت به آینده اطمینان زیادی وجود نداشته باشد، در آن صورت بهترین کار این است که محافظه کار عمل کرد و مبلغ سود تقسیمی را در سطحی پایین تر تعیین نمود. همچنین شرکت هایی که بتوانند طرح های سرمایه گذاری را مقداری به تاخیر اندازند، می توانند مبلغ بیشتری از سود را (به صورت تقسیمی) پرداخت نمایند، زیرا هنگامی که نوعی تنش وجود داشته باشد، شرکت می تواند برای یک یا دو سال طرح سرمایه گذاری را به تاخیر اندازد و بدین گونه مقدار بیشتری پول نقد را برای پرداخت سود تقسیمی تامین نماید (در دست داشته باشد).
سرانجام، شرکت هایی که هزینه سرمایه آنها تحت تاثیر شدید اثرهای ناشی از تغییر در نسبت بدهی ها قرار نگیرد، می توانند نسبت سود تقسیمی را در سطحی بالاتر تعیین نمایند، زیرا هنگام تنش آنها می توانند (بدون اینکه ناگزیر شوند سود تقسیمی را کاهش دهند یا سهام جدید منتشر کنند) برای ادامه برنامه بودجه بندی سرمایه ای مقداری اوراق قرضه جدید منتشر نمایند.
شرکت ها تنها یک فرصت دارند و باید پرداخت سود تقسیمی را بر مبنای نتیجه سال های گذشته بگذارند. بنابراین، تصمیم های کنونی درباره سود تقسیمی در محدوده سیاست هایی قرار می گیرد که در گذشته اتخاذ شده اند. بنابراین، تعیین یک سیاست برای 5 سال بعد به ناگزیر با بررسی وضع کنونی تدوین می گردد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیم های عمده ای است که بر مبنای قضاوت های شخصی قرار دارد و مدیران باید بر آن اساس چنین تصمیم هایی را اتخاذ نمایند. بدین دلیل، همیشه هیئت مدیره درباره سیاست تقسیم سود تصمیم می گیرد (کارکنان واحد امور مالی شرایط را تجزیه و تحلیل و پیشنهادهایی را ارائه می کنند. ولی تصمیم نهایی بر عهده هیئت مدیره است).

5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت
1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود
در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری برآن مبتنی می باشد و قاعدتاَ سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می کنند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا موسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می باشد. درآمد فروش معمولاَ بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می شود که انتظار می رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد هزینه ها نیز معمولاَ بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می شود.بر اساس حسابداری تعهدی می توان بخش از دریافت ها یا پرداخت های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت ها یا پرداخت های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره های آتی انتقال داد.(شباهنگ،86،1382)
توسعه حسابداری بر گزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کارگیری آن ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و درنتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند.
بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب میکرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند . اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی توانستند از طریق انتخاب مباشردر فعالیت های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند.
لذا همواره بیم آن می رفت که مدیران بر حفظ موقیعت خود ، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت هایی را ایجاد کنندکه بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می شد.بنابراین سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکتها از این طریق نیز مرتبط میشود.

2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی
اصولا سود برای ارزیابی توان سودآوری،پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین،فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.
ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن،به جریان آنی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد.بر مبنای این انتظارات ،سهامداران فعلی تصمیم می گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند.
دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود.(همان منبع).
3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد
هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریانهای نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می گیرد.
وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می یابد از این رو ،به نظر می رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریانهای نقدی آتی فراهم می آورد.
یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی ها،بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می شود .هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساسا به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی میشود.سود منبع اصلی تامین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تامین کرده اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،لازم است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی است که هیات تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورتهای مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد.این هیات معتقداست که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار،چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد و دریافت و پرداختهای نقدی را ارائه می نماید که این موضوع در بخشهای بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ،توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد.(علی احمدی،47،1386)

6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود.
متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
فاولکندر (2006)خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحد های تجاری کوچک را مورد مطالعه قرار داده است.یافته های وی حاکی است که بر خلاف شرکتهای بزرگ در شرکتهای کوچک با افزایش اهرم ، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می یابد.به علاوه شرکتهایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکتهایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می دارند. (فاولکندر ،2006، 1959) .
گارسیا-تروئل و همکاران (2008) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت،را مورد بررسی قرار داده وبه این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاست وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت ها کمتر است.به علاوه آنها به این نتیجه رسیده اند که با افزایش سطح تامین مالی از طریق بانکها و همچنین در حضور سایر دارایی های نقد گونه،وجه نقد نگهداری شده کاهش می یابد و البته شرکتهایی که توان بالاتری در ایجاد وجه نقد دارند وجه نقد بیشتری را نیز نگهداری می کنند. (گارسیا-تروئل و همکاران ،2008، 112).
گارسیا -تروئل و مارتینزو سولانا(2008) در بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان وجه نقد شرکتهای کوچک و متوسط اینگونه نتیجه گیری کردند که شرکتها در تلاش برای رسیدن به نسبت وجه نقد هدف (مطلوب)بوده و این نسبت برای شرکتهایی که فرصت های رشد و توان ایجاد وجه نقد بهتری دارند از سایر شرکتها بیشتر است. (گارسیا – تروئل و مارتینزو سولانا،2008،145).

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر "بازده سود سهام نقدی" استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تایید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت،موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد؛ به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (حاتمی ، 1386،ص 80).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مساله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع ، ماهیت ، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،ص170).
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،172).
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و بصورت استدال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ست و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات یک متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگر، وابسته است.

3-3 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیشبینیکنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهامهای برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.
هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

4-3 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی 3: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 4: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 5: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 6: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

5-3 مدل تحلیلی تحقیق:

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق
6-3 جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 88-84 می باشد.
در ادامه از بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه نمی باشد، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از 6 ماه داشتند و شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت 92 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق انتخاب شدند(لیست شرکتهای نمونه در پیوست آمده است) و برای هر متغیر این پژوهش تعداد460 داده سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است.

7-3 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش ، 4 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 است.
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود ، با متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .

8-3 روش های جمع اوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388-1384 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.21 یادداشت های همراه صورتهای مالی به منظور استخراج داده های لازم، مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به سیاست پرداخت سود ،عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel) جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دلیل اینکه متغیر های پژوهش از نوع فاصله ای بوده رو ش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA)که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است .
در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و محاسبه) سیاست پرداخت سود ،عدم اطمینان در جریان وجه نقد،ترکیب سرمایه شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری) با استفاده از نرم افزار16 SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها، هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می تواند از آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:

مراحل آزمون :
1) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود دارد .

بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود دارد .

بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت سود همبستگی معنی دار وجود دارد .

(2) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .
(3) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر 5% = و 1%= برگزیده می گردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:
نمودار

(4) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
یا
(5) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن 5% = با اطمینان 95% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد.
مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش، با آن مواجه اند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از ان انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود،بین شاخص های آماری ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.

که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمدهاست:

عرض از مبدا مساوی با صفر است
عرض از مبدا مخالف صفر است

همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت بالاوپایین آزمون گردیده است:

شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست

که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:

و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود(آذر و مومنی،1385،201-209).

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث می گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تاثیری در متغیر وابسته نداشته اند. به دلیل عدم وجود استاندارد های حسابداری لازم الاجرا تا قبل از سال 1380 و همچنین عدم آشنایی کافی با استاندارد ها در سالهای ابتدای لازم الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران ، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روشهای حسابداری مورد استفاده جهت اندازه گیری و گزارشگری رویدادهای مالی ، ممکن است بر نتایج تحقیق اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که می تواند اعتبار درونی را خدشه دار سازد .
جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می توان اینگونه بیان نمود که، آیا یافته های تحقیق قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می باشد یا خیر. در تحقیق حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1384 تا 1388 می باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می باشد.لذا تسرّی نتایج به سایر سال ها و سایر واحد های اقتصادی خارج از بورس می باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387، 303-305).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381،254).
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)
متغیر ها

شاخص ها
سیاست پرداخت سود
عدم اطمینان در جریان وجه نقد (طبق مدل شان و سا)
عدم اطمینان در جریان وجه نقد (طبق مدل براو وگراهام)
ترکیب سرمایه
فرصت های سرمایه گذاری
تعداد
460
460
460
460
460
میانگین
21494/0
1146/0
14351/0
77581/0
5063/1
خطای معیار میانگین
013635/0
01197/0
0084/0
09978/0
08492/0
انحراف معیار
24391/0
21413/0
15198/0
78502/1
50617/1
واریانس
059/0
046/0
023/0
186/3
269/2
چولگی
542/0
430/3
530/2
026/1
045/1
خطای استاندارد ضریب چولگی
136/0
136/0
136/0
136/0
136/0
کشیدگی
095/0
989/10
901/6
641/7
139/9
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
272/0
272/0
272/0
272/0
272/0
دامنه تغییرات
0759/1
0645/1
7545/0
737/17
14/192
بالاترین
829/0
0645/1
7545/0
754/9
/5 438
پایین ترین
246/0-
0000/0
0000/0
982/7-
753/8-

جدول(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر 460 عدد- سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ،که به عنوان مثال میانگین سیاست پرداخت سود 21494/0 است. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس سیاست پرداخت سود 059/0 می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان وسا) با عدد 430/3 دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند، که در این میان برای متغیر سیاست پرداخت سود برابر 0759/1 و مقدار ماکزیمم برابر 829/0 می باشد.

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده، در تحلیل و تفسیرکلی متغیرهای مورد مطالعه از محاسبات سالانه آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسبه متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS16 مقدار احتمال22را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ی هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته (سیاست پرداخت سود) به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده های سیاست پرداخت سود نرمال است
توزیع داده های سیاست پرداخت سود نرمال نیست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود؛

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S))

مدل
تعداد
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری
سیاست پرداخت سود
320
2149/0
2439/0
085/0
085/0
038/0-
512/1
071/0
بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول 2 -4) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای سیاست پرداخت سود در مدل بیشتر از 5% است ( Sig. > 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر وابسته رد نمی شود (لازم به ذکر است ، باتوجه به اینکه تعداد مقادیر ارائه شده برای متغیرها بسیار زیاد است، در صورتی که آزمون نرمالیتی هم تایید نمی شد، می توانستیم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کنیم(عادل آذر و مومنی،1384،11)).

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اول تحقیق عبارت است از :
بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
جهت اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی اول ؛ابتدا نتایج به دست آمده از فرضیات فرعی را مورد بررسی قرار می دهیم.
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول:
بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی اول :اگر فرضیه فرعی اول را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
915/1
2307/0
105/0
108/0
328/0
1

طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود 328/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود(عادل آذر و مومنی،1384،224). همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 105/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد(زیرا بیانگر قدرت تبیین متوسط از متغیر مستقل می باشد) و برازش مناسبی از سیاست پرداخت سود توسط متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود(عادل آذر و مومنی،1384،226) و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (3-4) 915/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد:
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
320/38
041/2
1
041/2
رگرسیون

053/0
319
938/16
باقیمانده

320
979/18
جمع

جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) به عنوان متغیر مستقل و سیاست پرداخت سود به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
609/17

015/0
258/0
(Constant)
000/0
190/6-
328/0-
060/0
374/0-
عدم اطمینان وجه نقد
در خروجی جدول شماره (5-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی جدول شماره (5-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار شماره (1-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود استفاده کرد.

نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون

+ e i
Adjusted R Square = 0/105
نمودار شماره (2-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب 258/0و374/0- است و نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر می باشد، بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری کاهش و با کاهش یکی،دیگری افزایش می یابد(عادل آذر و مومنی،1384،185).

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم:
بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.

آزمون فرضیه فرعی دوم :اگر فرضیه فرعی دوم را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ، وجود دارد.

و با جداول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
015/2
23364/0
082/0
085/0
292/0
1

طبق جدول شماره (6-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود 292/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود(عادل آذر و مومنی،1384،224). همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 082/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد(زیرا بیانگر قدرت تبیین متوسط از متغیر مستقل می باشد) و برازش مناسبی از سیاست پرداخت سود توسط متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود(عادل آذر و مومنی،1384،226) و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (8-4) 015/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
664/29
619/1
1
619/1
رگرسیون

055/0
319
359/17
باقیمانده

320
979/18
جمع

جدول شماره (7-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) به عنوان متغیر مستقل و سیاست پرداخت سود به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
699/15

018/0
282/0
(Constant)
000/0
446/5-
292/0-
086/0
469/0-
عدم اطمینان وجه نقد

در خروجی جدول شماره (8-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی جدول شماره (8-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
نمودار شماره (3-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود استفاده کرد.

نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون
+ e i
Adjusted R Square = 0/082
نمودار شماره (4-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب 282/0و292/0- است و نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر می باشد، بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری کاهش و با کاهش یکی،دیگری افزایش می یابد(عادل آذر و مومنی،1384،185).
حال برای اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد. ابتدا نتایج مربوط به فرضیات فرعی اول و دوم مورد بررسی قرار داده ایم و به طور خلاصه در نگاره زیر می آوریم.

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب
مولفه های آماری

متغیر مستقل تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری
فرضیه تا ئید شده
عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا)
328/0

108/0
105/0
915/1
320/38
190/6-
460
05/0
000/0
H1

عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام)
292/0
085/0
082/0
015/2
664/29
446/5-

460
05/0
000/0
H1

با توجه به نتایج به دست آمده( ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ) که نشان می دهد: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(در هر دو مدل شان و سا و براو وگراهام ) و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران رابطه معکوس وجود دارد، فرضیه اصلی اول نیز پذیرفته میشود.

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :
فرضیه اصلی دوم تحقیق عبارت است از :
بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
آزمون فرضیه اصلی دوم :اگر فرضیه اصلی دوم را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
070/2
238865/0
041/0
044/0
209/0
1

طبق جدول شماره (10-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود 209/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود(عادل آذر و مومنی،1384،224). همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 041/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد(زیرا بیانگر قدرت تبیین پائینی از متغیر مستقل می باشد) و برازش مناسبی از سیاست پرداخت سود توسط متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود(عادل آذر و مومنی،1384،226) و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (14-4) 070/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره 11-4 نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد:

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
566/14
831/0
1
831/0
رگرسیون

057/0
319
148/18
باقیمانده

320
979/18
جمع

جدول شماره (15-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر مستقل و سیاست پرداخت سود به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
235/13

015/0
193/0
(Constant)
000/0
817/3
209/0
007/0
209/0
ترکیب سرمایه شرکت ها
در خروجی جدول شماره (12-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی جدول شماره (12-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار شماره (5-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود استفاده کرد.

نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسیون

+ e i
Adjusted R Square = 0/041
نمودار شماره (6-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب 193/0و209/0 است و نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر می باشد، بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری افزایش و با کاهش یکی،دیگری هم کاهش می یابد(عادل آذر و مومنی،1384،185).

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم :
فرضیه اصلی سوم تحقیق عبارت است از :
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.

آزمون فرضیه اصلی سوم :اگر فرضیه اصلی سوم را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
103/2
236235/0
062/0
065/0
225/0
1

طبق جدول شماره (13-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 225/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود(عادل آذر و مومنی،1384،224). همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 062/ 0را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد(زیرا بیانگر قدرت تبیین پائینی از متغیر مستقل می باشد) و برازش مناسبی از سیاست پرداخت سود توسط متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود(عادل آذر و مومنی،1384،226) و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (19-4) 103/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره 14-4 نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد:

جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
079/22
231/1
1
231/1
رگرسیون

056/0
319
748/17
باقیمانده

320
979/18
جمع

نگاره (14-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها به عنوان متغیر مستقل و سیاست پرداخت سود به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
188/15

018/0
272/0
(Constant)
000/0
699/4-
225/0-
008/0
225/0-
فرصت های سرمایه گذاری
در خروجی جدول شماره (15-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی جدول شماره (15-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار (7-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود استفاده کرد.

نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسیون
+ e i
Adjusted R Square = 0/062
نمودار شماره (8-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب 272/0و225/0- است و نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر می باشد، بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری کاهش و با کاهش یکی،دیگری افزایش می یابد(عادل آذر و مومنی،1384،185).

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم :
فرضیه اصلی چهارم تحقیق عبارت است از :
متغیر اندازه شرکت بر روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری تاثیرگذار است.

در این مرحله به بررسی رابطه بین متغیر های مستقل تحقیق با سیاست تقسیم سود نقدی به تفکیک اندازه به عنوان متغیر کنترلی می پردازیم. جدول شماره (16 -4) بیانگر نتایج مربوط به آزمونهای آماری مربوطه می باشد.
جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه
اندازه شرکت

کوچک

متوسط

بزرگ

آماره ها

فرضیه های پژوهش
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
فرعی اول
270/0
91
28/34
85/5-
00/0
H1
083/0
112
08/11
31/3-
00/0
H1
007/0
97
317/0
56/0
574/0
H0
فرعی دوم
082/0
91
99/8
15/3-
00/0
H1
047/0
112
446/6
4/2-
01/0
H1
115/0
97
43/13
6/3-
00/0
H1
اصلی دوم
067/0
91
460/7
73/2
00/0
H1
096/0
112
15/12
53/3
00/0
H1
01/0
97
21/0

4/0-
945/0
H0
اصلی سوم
007/0
91
346/0
525/0-
558/0
H0
019/0
112
106/3
76/1-
081/0
H0
282/0
97
11/38
3/6-
00/0
H1

نتایج به دست آمده(در جدول شماره 16-4)، بیانگر این مطلب است که ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به ارتباط متغیرهای مستقل تحقیق، با سیاست تقسیم سود نقدی در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ شرکتها ،(همچنین فرضیه تایید شده) متفاوت از یکدیگر است.در نتیجه مشاهده می شود که متغیر کنترل اندازه بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابسته تحقیق تاثیر گذار است؛پس فرضیه اصلی چهارم نیز، تایید می گردد.

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم :
فرضیه اصلی پنجم تحقیق عبارت است از :
متغیر سودآوری بر روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری تاثیرگذار است.
در این مرحله به بررسی رابطه بین متغیر های مستقل تحقیق با سیاست تقسیم سود نقدی به تفکیک متغیر سودآوری به عنوان متغیر کنترلی می پردازیم. جدول شماره (25 -4) بیانگر نتایج مربوط به آزمونهای آماری مربوطه می باشد.
جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه
سودآوری

پائین

متوسط

بالا

آماره ها

فرضیه های پژوهش
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
فرعی اول
12/0
93
8/13
72/3-
00/0
H1
001/0
148
08/0
31/0
77/0
H0
01/0-
79
003/0
05/0
959/0
H0
فرعی دوم
081/0
93
09/9
01/3-
00/0
H1
038/0
148
84/6
6/2-
01/0
H1
08/0
79
14/9
06/3-
003/0
H1
اصلی دوم
127/0
93
35/14
73/3
00/0
H1
00/0
148
15/0
53/0-
80/0
H0
01/0-
79
25/0

05/0-
613/0
H0
اصلی سوم
037/0
93
346/4
52/2-
03/0
H1
136/0
148
1/24
76/4-
00/0
H1
06/0-
79
51/0
73/0-
472/0
H1

نتایج به دست آمده(در جدول شماره 17-4)، بیانگر این مطلب است که ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به ارتباط متغیرهای مستقل تحقیق، با سیاست تقسیم سود نقدی در سطوح مختلف سودآوری پائین، متوسط و بالای شرکتها ،(همچنین فرضیه تایید شده) متفاوت از یکدیگر است.در نتیجه مشاهده می شود که متغیر کنترل سودآوری بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابسته تحقیق تاثیر گذار است؛پس فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم :
فرضیه اصلی ششم تحقیق عبارت است از :
متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
در این مرحله به بررسی رابطه بین متغیر های مستقل تحقیق با سیاست تقسیم سود نقدی به تفکیک میزان وجه نقد نگهداری شده به عنوان متغیر کنترلی می پردازیم. جدول شماره (26 -4) بیانگر نتایج مربوط به آزمونهای آماری مربوطه می باشد.

جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه
وجه نقد

در سطح پائین

در سطح متوسط

در سطح بالا

آماره ها

فرضیه های پژوهش
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
ضریب تعیین تعدیل شده
تعداد
آماره F
آماره t
سطح معنی داری
فرضیه تا یید شده
فرعی اول
117/0
97
8/12
71/3-
00/0
H1
048/0
89
46/5
31/2-
02/0
H1
141/0
114
56/22
75/4-
00/0
H1
فرعی دوم
142/0
97
02/17
11/4-
00/0
H1
082/0
89
94/8
98/2-
004/0
H1
015/0
114
02/3
06/1-
084/0
H0
اصلی دوم
169/0
97
75/20
53/4
00/0
H1
041/0
89
79/4
18/2
03/0
H1
007/0-
114
09/0

028/0
753/0
H0
اصلی سوم
064/0
97
66/7
76/2-
007/0
H1
071/0
89
79/7
76/2-
006/0
H1
033/0
114
51/5
34/2-
021/0
H1

نتایج به دست آمده(در جدول شماره 18-4)، بیانگر این مطلب است که ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به ارتباط متغیرهای مستقل تحقیق، با سیاست تقسیم سود نقدی در سطوح مختلف میزان وجه نقد نگهداری شده پائین، متوسط و بالای شرکتها ،(همچنین فرضیه تایید شده) متفاوت از یکدیگر است.در نتیجه مشاهده می شود که متغیر کنترل میزان وجه نقد نگهداری شده بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابسته تحقیق تاثیر گذار است؛پس فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه
در دنیای رقابتی امروز،ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این مقصد نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است. یک بخش عمده از تجزیه تحلیلها به بررسی عملکرد واحد تجاری مربوط می شود. در این پژوهش معیاری بنام عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در ارزیابی عملکرد شرکتها(سیاست پرداخت سود) به همراه معیارهای ترکیب سرمایه شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفتند .
در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم؛ سیاست پرداخت سود ، ترکیب سرمایه شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای نمونه ،محاسبه شده و رابطه بین متغیر های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده است و سپس از آزمون (T) با درجه آزادی df = n-2 وسطح اطمینان 95% برای تعیین معنی دار بودن رابطه همبستگی بین معیارهای فوق استفاده شده است.

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج مربوط به این فرضیه به صورت نتایج حاصل ازفرضیه های فرعی ذیل بیان می شود:
نتایج فرضیه فرعی الف
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (3-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن328/0 است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 105/0 می باشد، نشان می دهد که 5/10% از تغییرات سیاست پرداخت سود به عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید گردیده، و رابطه خطی و منفی بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.
نتایج فرضیه فرعی ب
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (8-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن292/0 است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 082/0 می باشد، نشان می دهد که 2/8% از تغییرات سیاست پرداخت سود به عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید گردیده، و رابطه خطی و منفی بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی یکسان می باشد.
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (13-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(در هر دو مدل شان و سا و براو وگراهام ) و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران رابطه معکوس وجود دارد، که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (14-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن209/0 است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 041/0 می باشد، نشان می دهد که 1/4% از تغییرات سیاست پرداخت سود به ترکیب سرمایه شرکت ها وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید گردیده، و رابطه خطی و مثبت بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (19-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن225/0 است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 062/0 می باشد، نشان می دهد که 2/6% از تغییرات سیاست پرداخت سود به فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید گردیده، و رابطه خطی و منفی بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی یکسان می باشد.

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم
با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی به تفکیک اندازه شرکت ها در فصل (4) انجام شد و نتایج آماری و همچنین فرضیه پذیرفته شده مربوطه، همانطوریکه در نگاره (24-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که میزان روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری (و همچنین فرضیه تایید شده) در نمونه های آماری تفکیک شده با متغیر کنترل اندازه ،متفاوت است و همان طور که مشاهده می گردد، متغیر کنترل اندازه بر رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته این پژوهش؛ تاثیر گذار است. در نتیجه فرضیه اصلی چهارم نیز در بازار سرمایه ایران پذیرفته می شود.

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم
با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی به تفکیک متغیر سودآوری در فصل (4) انجام شد و نتایج آماری و همچنین فرضیه پذیرفته شده مربوطه، همانطوریکه در نگاره (25-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که میزان روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری (و همچنین فرضیه تایید شده) در نمونه های آماری تفکیک شده با متغیر کنترل سودآوری ،متفاوت است و همان طور که مشاهده می گردد، متغیر کنترل سودآوری بر رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته این پژوهش؛ تاثیر گذار است. در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز در بازار سرمایه ایران پذیرفته می شود.

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم
با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی به تفکیک میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت ها در فصل (4) انجام شد و نتایج آماری و همچنین فرضیه پذیرفته شده مربوطه، همانطوریکه در نگاره (26-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که میزان روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری (و همچنین فرضیه تایید شده) در نمونه های آماری تفکیک شده با متغیر کنترل میزان وجه نقد نگهداری شده ، متفاوت است و همان طور که مشاهده می گردد، متغیر کنترل میزان وجه نقد نگهداری شده بر رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته این پژوهش؛ تاثیر گذار است. در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز در بازار سرمایه ایران پذیرفته می شود.

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،رابطه معناداری متغیر های مستقل پژوهش با سیاست تقسیم سود نقدی در ارزیابی عملکرد شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1388 وجود دارد ،این است که متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد و فرصت های سرمایه گذاری دارای رابطه خطی و منفی با سیاست تقسیم سود نقدی بوده و متغیر ترکیب سرمایه دارای رابطه خطی و مثبت با سیاست تقسیم سود نقدی هستند و متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) نیز دارای بیشترین رابطه با سیاست تقسیم سود نقدی می باشد و این میزان از همبستگی بیانگر این موضوع است که متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) می تواند تا اندازه ای جایگزینی برای سیاست تقسیم سود نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران ،مدیران مالی و اعتبار دهندگان باشد وهمچنین تاثیر متغیر های کنترلی اندازه شرکت، سودآوری و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین سیاست تقسیم سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران نیز تایید گردید. مساله دیگر که در حال حاضر بحث ایجاد ارزش توسط شرکتها را ضروری می کند ،مساله جهانی شدن اقتصاد و روند سریع شکل گیری آن می باشد. در چنین محیطی شرکتها فرصتهای زیادی برای جذب سرمایه مورد نیاز خود چه از منابع داخلی و چه خارجی خواهند داشت. بنابراین توجه به انتظارات ومطلوبیتهای تامین کنندگان منابع مالی که همانا ایجاد ارزش برای آنان می باشد و توجه به روشهایی که می تواند به خلق ارزش کمک کند(سیاست تقسیم سود نقدی)، ضرورت دارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله ازتحقیقات شان و ساو مطابقت کاملی را نشان میدهد.

4-5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهش گرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
با توجه به نتایج ارائه شده در فصل4، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های هر فرضیه، به شرح زیر ارائه می شود.
1- با توجه به نتیجه فرضیه اصلی اول؛ پیشنهاد می شود،که از عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها در کنار سایر معیارها در ارزیابی عملکرد مالی استفاده شود.
2- با توجه به نتیجه فرضیه های فرعی اول و دوم؛به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می شود،که با مدلهای و نحوه محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها بیشتر آشنا شده و در تصمیم گیریهای مربوط با سیاست پرداخت سود استفاده کنند.
3- با توجه به نتیجه فرضیه دوم ؛به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود ،که در تصمیمات منطقی از تاثیری که ترکیب سرمایه شرکت ها دارد، در کنار سایر معیارها استفاده کرده و در ارزیابی عملکرد اقتصادی،به این شاخص توجه ویژه شود.
4- با توجه به نتیجه فرضیه سوم ؛به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود ،که در تصمیمات منطقی از تاثیری که فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها بر سیاست پرداخت سود نقدی دارد، در ارزیابیهای مربوطه استفاده شود.
5- با توجه به نتیجه فرضیه چهارم،پنجم وششم؛پیشنهاد می شود،به دلیل تاثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، سودآوری و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد ، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری با سیاست تقسیم سود نقدی دارند ؛ در تصمیمات منطقی و درسایر ارزیابیهای اقتصادی ،به این متغیرها نیز در کنار سایر معیارها توجه ویژه شود.
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
* به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می شود که برای پژوهش های آتی دوره زمانی تحقیق را طولانی تر در نظر گرفته و همچنین متغیرهای تحقیق را در صورت امکان به طورماهانه یا هفتگی و با استفاده از سایر روشهای موجود محاسبه نمایند.
* بررسی ارتباط بین متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد با سایر نسبتهای مالی و تلفیقی در بازار سرمایه ایران به تفکیک در صنایع مختلف، به بوته آزمایش گذاشته شود و نتایج با مدل های قبلی مقایسه گردد.
* بررسی پیوند بین متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سود سهام سالهای آتی یا ارزش افزوده سالهای آتی.

5-5 محدودیت های تحقیق
1. دوره زمانی تحقیق بین سال های 1385 تا 1388 در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران در این سال ها با رکود و صعودهایی مواجه شده است؛ ولی در این پژوهش دوره زمانی تحقیق همگن فرض گردیده است. به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت .

2. کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری
ردیف
نام شرکتها
ردیف
نام شرکتها
ردیف
نام شرکتها
1
افست
24
تولی پرس
47
سیمان فارس و خوزستان
2
ایران ترانسفو
25
تولیدی تیم
48
سیمان هگمتان
3
ایران خودرو
26
چادرملو
49
شهد ایران
4
ایران خودرو دیزل
27
خدمات انفورماتیک
50
شوکو پارس
5
آبسال
28
داده پردازی ایران
51
صنعتی آما
6
آذر آب
29
داروپخش
52
صنعتی بهشهر
7
آلومینیوم ایران
30
داروسازی جابر ابن حیان
53
صنعتی دریایی(صدرا)
8
باما
31
داروسازی فارابی
54
صنعتی محور سازان ایران خودرو
9
بانک اقتصاد نوین
32
زامیاد
55
صنعتی نیرو محرکه
10
بلبرینگ ایران
33
ساسان
56
فرآوری مواد معدنی
11
بهنوش
34
سایپا
57
فیبر ایران
12
پارس خودرو
35
سایپا دیزل
58
قند نقش جهان
13
پارس دارو
36
سپنتا
59
کابل سازی تک
14
پارس سرام
37
سرمایه گذاری بانک ملی
60
کارتن مشهد
15
پارس شهاب
38
سرمایه گذاری پارس توشه
61
کالسیمین
16
پتروشیمی خارک
39
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
62
کربن ایران
17
پتروشیمی فارابی
40
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
63
کف
18
پشم و شیشه
41
سرمایه گذاری رنا
64
کمباین سازی
19
پلاستیک شاهین
42
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
65
کنتور سازی ایران
20
پلاسکو کار
43
سرمایه گذاری صنعت بیمه
66
گاز لوله
21
تامین ماسه
44
سرمایه گذاری صنعت و معدن
67
گرجی
22
تراکتور سازی ایران
45
سرمایه گذاری غدیر
68
گروه صنعتی سپاهان
23
توسعه صنایع بهشهر
46
سیمان تهران
69
گروه صنعتی سدید

ردیف
نام شرکتها
70
لبنیات پاک
71
لوله و ماشین سازی
72
ماشین سازی اراک
73
معادن بافق
74
معدنی دماوند
75
مگسال
76
موتوژن
77
نساجی بروجرد
78
نفت بهران
79
نفت پارس
80
هپکو

منابع و ماخذ

منابع فارسی:
1. آذر، ع. و منصور مومنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.
2. جمشیدی،خ،1381،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، ص253.
3. جهانخانی علی، قربانی سعید،1384، " شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات. مالی، سال هفتم، شماره 20.
4. حاجیان،نجمه -پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،1385، تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران-دانشگاه علامه طباطبائی
5. خاکی، غ ،1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص1- 429 .
6. دلاور،علی،1384،مبانی نظری و علمی تحقیق درعلوم انسانی و اجتماعی.چاب چهارم تهران:انتشارات رشد.

منابع لاتین:

1. Allen, F.,and R..Michaely.2002.Payout policy.North-Holland Handbook of Economics.
2. Amidu Mohammad and Abor Joshuo (2006). "Determinants of Dividend Payout Ratios in Ghana", Journal of Risk Finance, Mar 2006. (Vol. 7 No. 2, pp. 136-145)
3. Brav, A., Graham, J., Harvey, C., Michaely, R., 2005. Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics 77, 483-527.
4. Chay J.B. , Jungwon Suh , (2009). "Payout policy and cash-flow uncertainty" , Journal of Financial Economics, Vol 93 (2009) 88-107
5. DeAngelo, H., DeAngelo, L., 2006. The irrelevance of theMMdividend irrelevance theorem. Journal of Financial Economics 79, 293-315.
6. Fama E.F. and K.R. French (2001). "Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?" Journal of Financial Economics, 60, (1),43
7. Kumar Jayesh, (2003). "Ownership Structure and Dividend Payout Policy in India", Indira Gandhi Institute of Development Research,november.
8. Lintner John (1956). "Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification", Journal of Finance, 20(4), pp.587-615.

منابع اینترنتی

1. www. Irbourse. Com (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
2. www.SSRN.com
3. www.Emeraled.com

Abstract:
Financial performance measurement of companies is among most important subjects considered by investors, creditors, governments and managers. Mangers use performance measurement in order to evaluate the performance of parts under their coverage. Investors (shareholders) evaluate the performance in order to evaluate the success rate of management in applying their capital and decisions making for maintain, increase or soling investment and creditors use it to make decision about amount of rate of credit granting. The most important aspect that investors consider in evaluating performance is that whether any value has created for them or not. In recent years much efforts has been to introduce indices that could better fulfill the goals of shareholders. One of these new indices is refined economic value added; that it considers the cost of opportunity of all resources applied and it also modulate the distortions due resulted from using different methods of accounting by management and also the effect of inflation and it is the only operational criterion that has direct relation to market value of stocks and by using it the added value of price of stocks of each company can be explained. In this study, the relationship between of Payout policy and cash-flow uncertainty , Earned/contributedcapital mix and investment opportunities, in the context of Iran capital market in the period 1385-1388 is considered. First the variables of research were identified and for analyzing information, data obtained from Software RahavardNowin were used for accounting the variables of research by software Excel. These data were analyzed to test hypotheses by using software SPSS by help of descriptive and inferential statistics – such as correlation analysis.از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: The following research results have been obtained:
According to the tests and analysis that the way to the regression and correlation was realized that except research variables (cash-flow uncertainty, Earned, contributedcapital mix and investment opportunities) linear relationship with Payout policy

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
An Investigation of Payout policy and cash-flow uncertainty , Earned/contributedcapital mix and investment opportunities in Tehran Exchange Stock

Thesis Advisor:
G. Talebnia Ph.D.

Consulted by:
M. Zanjirdar Ph.D.

By:
Meysam Ghanati
Winter 2011
1-Wortheington ,2004,p211
1- Tax Deducible
1- Risk
2- Unsystematic Risk
1- Return on total assets (ROA)
3- Return on cammon equity (ROE)
1- Imperfect Market School
2- Imperfect Market Schoo
1- Modigliani & Miller
2- Date of declear
3- Date of Record
4- Date of payment
1- Clienteles
1- Clienteles Effect
2- Richard A.Brealy and Steward C.Myers, Aegraw Hill, 1996.
1- Target Payout Ratio
2- Optimal Dividend Policy
3- Dividend Irrelevace Theory
1- Bird – in the – hand
1- Bird – in the – hand
1- HTTP : / WWW. Ir bourse . com
2- Capital
3- NOPAT
1-P-Value or Significance Level
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ب

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ک

فهرست جداول
عنوان صفحه

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

1

فصل اول …………………………………………………………………………………… کلیات تحقیق

18

فصل دوم ………………………………………………………………………. مروری بر ادبیات تحقیق

53

فصل سوم ………………………………………………………………………. روش اجرای تحقیق

58

فصل چهارم ………………………………………………………………………. تجزیه و تحلیل داده ها

101

فصل پنجم …………………………………………………………………….. نتیجه گیری و پیشنهادات

103

104