به نام خدا
موضوع:سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
چکیده:
موضوع:سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
سیاستهای حمایتی و ابزارهای اعمال آنها در بخش کشاورزی ایران در قالب سه محور زیر دسته بندی می شوند:
1)یارانه های پرداختی
2)معافیت ها وامتیازات قانونی
3)سیاست های حمایتی تحت عنوان خدمات عمومی در بخش کشاورزی
منظور از سیاست بیان خط ومشی است که از سوی دولت،بنگاه،خانوار یا فرد به منظور دستیابی به هدف مشخص انتخاب و دنبال می شود و عمده سیاستهایی که در جهت تولید محصولات کشاورزی اتخاذ می شود به منظور دستیابی
به امنیت غذایی ،خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی ،تثبیت درآمد کشاورزان،تثبیت در عرضه تقاضا ،ودر نهایت
کاهش ریسکهای قیمتی و تولیدی می باشد اصولا دولت با توجه به نوع سیاست ابزارهای مختلفی را در جهت مداخله در تولید و بازار محصولات کشاورزی اتخاذ می کند که نوع و نحوه اجرا هریک از سیاستهای مذکور به ساختار و مولفه های بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد
کلید واژه ها:یارانه ها- سیاست های حمایتی -کشاورزی- امنیت غذایی
مقدمه:
سیاست های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.
بخش کشاورزی بنا به ویژگی های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه ی این ویژگی ها و حمایت های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه های بین المللی و مزیت های نسبی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سوال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟
شرح و بحث موضوع:
با توجه به سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی به بحث پیرامون پاره ای از سیاستهای اعمال شده دولت می پردازیم
یارانه ها و دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی:
انگیزه های مختلفی باعث شده است که درکشورهای جهان حتی کشور پیشرفته صنعتی باتوجه به شرایط اقلیمی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کنند . برخی از این دلایل عبارتند از:
1-برقراری امنیت غذایی توسط دولتها
2-ریسک بسیار بالا درتولیدات کشاورزی
3-الزامی بودن تامین غذا برای مردم توسط دولتها
4-دخالت دولتها درکنترل قیمت مواد غدایی
5-الزامات توسعه روستاها درکشورهای مختلف
6-حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی
7-توسعه صادرات
علیرغم مذاکراتی که درمورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته همچنان پرداخت یارانه با اشکال گوناگون وبا استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد.
بطور مثال درکشورهای عضو OECD درسال 2001 به هرکشاورزتمام وقت 12000 دلار یارانه پرداخت شده ودرمجموع دراین کشور ها طی سال مذکور 744/230 میلیارد دلار صرف حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ازطرق مختلف ازقبیل حمایتهای قیمتی(قیمت تضمینی ) یارانه برای مصرف یا عدم مصرف نهادها(جوایز وکمک های غیرنقدی) حمایت از کل درآمد وحمایت برمبنای مقدار تولید شده است .
پرداخت یارانه به بخش کشاورزی به دلیل ناکارآمدی یا ضعیف وعقب افتادگی نیست بلکه اگر بخش کشاورزی دچار برخی از محدودیتها نبود ویا کشاورزان می توانستند درصورت اقتصادی بودن این بخش تولید خود را ادامه دهند و ازتولید موادغذایی دست نکشیده وخود بعنوان مصرف کننده به سوی شهرها ومشاغل دیگر رو نیاورند ویا طبق مکانیزم بازار درصورت محدودیت یا نقصان درتولید محصولات کشاورزی قیمت کالای خود را افزایش می دادند این بخش به راحتی می توانست با دیگر بخشهای اقتصادی رقابت نماید.
سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:
حمایت از بخش کشاورزی درکشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی ازقبیل افزایش درآمد کشاورزان ، حمایت از تولید کنندگان داخلی ورفع وابستگی ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام میشود. مقایسه سطوح حمایت دربخش کشاورزی کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد با وجود تفاوتهایی ازنظر نوع وگستردگی سیاستهای اعمال شده اغلب کشورها سطوح بالایی از حمایت را اعمال می نمایند که این موضوع به ویژه درسایت کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا وقانون زراعی جدید امریکا قابل مشاهده است.
عمده ترین سیاستهای حمایتی درسیاست های حمایتی درسیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا شامل: سیاستهای قیمتی ، پرداختهای درآمدی غیر مستقیم (نرخ بهره، نهاده ها، تولید. کاهش مالیات)پرداخت مستقیم درآمدی (جبران خسارت طبیعی ) وسایر مخارج دولتی برای تحقیق،تبلیغات وبازاریابی میباشد، براساس قانون زراعی جدید امریکا وسایر برنامه های کشاورزی،حمایت های انجام شده شامل یارانه وامهای کشاورزی ، حفاظت ازمنابع ، حمایتهای قیمتی ، بیمه محصولات ویارانه های صادراتی است. بطورکلی حمایت درکشورهای درحال توسعه بیشتر به سمت نهاده های تولید ومصرف کنندگان و درکشورهای توسعه یافته به سمت حمایتهای قیمتی از تولید کنندگان کشاورزی بوده بطوریکه درحدود سه چهارم کل حمایت ازبخش کشاورزی درکشورهای OECD مربوط به تولید کنندگان بوده که دوسوم آن مربوط به حمایتهای قیمتی است.
سیاستهای حمایتی کشاورزی درایران :
سیاستهای حمایتی وابزارهای اعمال آنها دربخش کشاورزی ایران درمقایسه باکشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته محدود تر بوده وتنوع کمتری دارند.گرایش عمده این سیاستها عدم وجود نظم وانسجام کافی درآنها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ازجمله خودکفایی وتوسعه صادرات نشان میدهد. سیاستهای حمایتی دربخش کشاورزی ایران را میتوان در3 قالب کلی معرفی نمود.
گروه اول: شامل معافیتها وامتیازات قانونی است که میتوان ازمعافیتهای مالیاتی، موانع وتعرفه های وارداتی ، نرخهای ترجیهی برای اعتبارات بانکی، آب وسوخت وسایر امتیازات نام برد.
گروه دوم: یارانه هایی است که بصورت آشکار وتحت همین عنوان از طریق سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.شامل دوبخش اصلی یارانه های مصرفی ویارانه های تولیدی است ،یارانه های مصرفی برای فراهم نمودن امکان مصرف کالاهای اساسی ازقبیل گندم، روغن نباتی، قند وشکر محصولات لبنی وغیره پرداخت میشود.بخش اعظم یارانه های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده های تولید کود، سم، بذر وعلوفه است بخش دیگر این یارانه ها نیز شامل خرید تضمینی محصولات، کمکهای بلاعوض جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی(ازقبیل خشکسالی) وبیمه محصولات کشاورزی است، درچند سال اخیر پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی نیز بطور منظم آغاز شده است .
گروه سوم: سیاستهای حمایتی که میتوان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداختهای بودجه ای است که بمنظور توسعه زیر ساختهای کشاورزی تحقیقات وترویج ، حفاظت ازمحیط زیست وسایر فعالیتهای عمرانی بخش کشاورزی پرداخت میگردد.
شیوه هایی که درسیاستهای حمایتی میتواند مورد توجه قرارگیردعبارتند از:
1- یارانه تاسیسات زیربنایی
2- یارانه نهادهای کشاورزی
3- یارانه ماشین آلات وفناوریهای نوین
4- یارانه های تخصصی،مشاوره،آموزش وپژوهش
5- حمایت دربازاریابی ویارانه های صادراتی
6- یارانه های حمل ونقل ونگهداری
7- یارانه تسهیلات بانکی وتامین سرمایه
8- معافیت ازمالیات وعوارض
9- حمایت درقیمت گذاری محصولات
10- حمایت از بیمه تولید ونگهداری وصادرات محصولات کشاورزی
11- حمایت از بیمه درآمد تولید کنندگان
سوالی که در اینجا مطرح است آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟
پیامدهای حذف یارانه ها به گونه ایست که هیچ کشوری درحال حاضر به تحمل هزینه سنگین چنین سیاستی نیست که درابعاد مختلف برمردم ، اقتصاد وحتی امنیت کشور تاثیر می گذارد. اگر به دلیل وضع مقررات بین المللی مانند مقررات WTO کشورهای مختلف ازمیزان یارانه پرداختی به بخش بکاهنــد بایــد بـــرای ایجاد تعادل بین بخشهای اقتصادی و کنترل قیمت مواد غذایی چاره اندیشی کنند.
دولتها نمی توانند تعیین قیمت محصولات غذایی را مانند سایر بخشهابه سیستم بازار وعرضه وتقاضا واگذار کنند وبرای برقراری عدالت اجتماعی، حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی ، توسعه دولت و حفظ محیط زیست که مورد توجه عموم کشورها ست می بایست اثرات حذف یارانه را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ارزیابی کنند وبرای آنها راهکارهای عمل پیدا کنند.
بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان
با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور ، بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.
به لحاظ قرارگرفتن ایران بروی کمربند خشک نیمکره شمالی وداشتن ذخائرمنابع آبی بسیارضعیف ونزولات جوی کم ، نابسامانی بازارمحصولات کشاورزی ودرنتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی ونداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازمواردی عمده ای است که کشاورزی درکشوررابا ریسک همراه کرده است .
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی ازراه های مهم برای کاهش خطر پذیری شغل کشاورزی درکشورباشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی ، می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند .
با نگاهی گذرا به تلاش کشاورزان می توان مشاهده کرد که یک کشاورز برای به دست آوردن یک محصول مثلا شش ماه وقت می گذارد، سرمایه گذاری می کند اما بارفروش درشهرودریک غرفه طی 24 یا 48ساعت چند برابرسود بیشترکشاورزان را کسب می کند ، یعنی کار 48 ساعته برابرمی شود با یک تلاش شش ماه
براساس اظهارنظردست اندرکاران بخش ، باید بین کشاورزی که روی زمین کارمی کند وزحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی ومعقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه برافزایش بازدهی کارکشاورزی ،کشاورزنیزازتضمین کافی برای ادامه شغل وزندگی خود برخوردار باشد ..
بنابراین با توجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند،علاوه براستفاده وبهره گیری بیشتروعلمی ترازمنابع آب و خاک ، مسئله بیمه محصولات کشاورزی نیزباید یک کارجدی برای اقتصادی کردن وتضمین بخشیدن به کشاورزحمتکش در دستورکار قرار گیرد .
این درحالی است که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت وبانک کشاورزی ازاوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم ازحجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد .
ازسوی دیگرهرچند که طی سال های گذشته درزمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی ، فعالیت های مثبتی صورت گرفته اما درمقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است .البته این درحالی است که خسارات ناشی ازخشکسالی چندین برابرخسارات سیل وزلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید .
به گفته غلامعلی سامی مدیرعامل صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی میزان خسارت وارده ناشی ازخشکسالی درسال زراعی 85-84 را بیش از20 هزارمیلیارد ریال اعلام کرده ومی گوید: ازاین میزان فقط مبلغ 500 میلیارد ریال یعنی معادل 5/2 درصد رقم اعلام شده ، تصویب وبه استان ها ابلاغ شده است.
امید است که مسئولان ومتولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتروتخصیص اعتبارات بموقع درزمینه محصولات کشاورزی ، به توسعه پایداردربخش کشاورزی کمک کنند .
قانون بیمه محصولات کشاورزی
ماده واحده ـ به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی ،دام ، طیور، زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیرتگرگ ، طوفان ، خشکسالی ، زلزله ، سیل ، سرمازدگی ، یخبندان ، آتش سوزی ، صاعقه ، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی ،صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس می شود.
تبصره 1 ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مرکب از وزراءکشاورزی ، امور اقتصادی ودارایی ، بازرگانی ، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی می باشد،حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوِبیمه محصولات کشاورزی خواهد آمد.
تبصره 2 ـ شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای کمیته فنی مرکب از نمایندگان ذی صلاح و تام
الاختیار اعضای شورای عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ بررسی و تایید کلیه طرحها و برنامه ها و مسائلی که از طریق صندوق به شورای عالی احاله می گردد.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب به نیابت از طرف شورای عالی .
3 ـ بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی که توسط صندوق ارجاع می شود.
تبصره 3 ـ هیات مدیره صندوق مرکب از 5 نفر شامل مدیرعامل بانک کشاورزی و یک نفر از هیات مدیره بانک کشاورزی و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی و تصویب شورای عالی می باشد،مدیرعامل بانک کشاورزی سمت مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی را نیز به عهده خواهد داشت .
تبصره 4 ـ سرمایه اولیه صندوق بیمه کشاورزی مبلغ یک میلیارد ریال می باشد که به پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق دولت تامین و پرداخت می گردد. سرمایه صندوق طبق اساسنامه مربوطه و با تصویب شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی قابل افزایش می باشد.
تبصره 5 ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره 6 ـ کمک دولت بابت تامین قسمتی از سهم حق بیمه کشاورز و جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد شورای عالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تصویب هیات وزیران هر ساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوِپرداخت خواهد شد.
تبصره 7 ـ بتدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده ومنابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1362 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
خرید تضمینی محصولات کشاورزی:
خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله سیاستهای مهمی است که دولت در جهت تشویق کشاورزان علی الخصوص کشاورزانی که در بخش زراعت مشغول فعالیت می باشند دنبال می کند ،وقتی کشاورزان اطمینان خاطر داشته باشد که محصولات تولیدی آن توسط دولت خریداری می شود و از طرفی قیمت فروش در کوتاهترین مدت به دست او خواهد آمد و با رغبت بیشتری فعالیت خود را انجام می دهد و این روش گامی است در جهت خود کفایی در بخش کشاورزی دولت در سالیان گذشته بخشنامه های متعددی در راستای خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)را تهیه و تنطیم و به دستگاههای ذیربط ارسال نمود.بعنوان مثال 84626/ت34626/ک با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و زراعی عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ19/9/1384بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی به استناد اصل 138قانون اساسی و با رعایت تصویب نامه های شماره34455/ت25428 مورخ 13/8/1380 و دیگر تصویب نامه های قبلی تنظیم که در آن :1)نرخ خرید محصولات کشاورزی (زراعی)هر ساله توسط هیئت دولت تعیین و ابلاغ می گردد2)وزارت کشاورزی موظف گردید قیمتهای محصولات کشاورزی و زراعی به ستاد بررسی کنترل و قیمتها ارائه نمایید تا پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ گردد
3)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط در مورد سازمانهای مسول خرید،چگونگی ضمانت و باز پرداخت اعتبارات مورد نیاز،تعیین هزینه های تبعی و محل تامین زیان های احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه ،تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرا آنها به طور مستمر نظارت کند
4)میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد
5)نرخ خرید تضمینی گندم دوروم بر حسب افت مفید و بر اساس محاسبات و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه جهاد کشاورزی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ خواهد شد
قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هر ساله توسط وزارتخانه های فوق الشاره تهیه و تنظیم و به مرحله اجرا خواهد رسید و طبق تعریف قیمت تضمینی،قیمت کف بازار است که اندکی بالاتر از هزینه تولید کشاورز در نظر گرفته می شود اما متاسفانه به دلیل اینکه اعتبارات تخصیص یافته کافی نبود .مشکلات و معظلات فراوانی مبحث خرید تضمینی را با چالش روبه رو کرده که گاها بی اعتمادی کشاورزان را به دنبال داشته است
بلاعوض ها و تاثیر آنها در بخش کشاورزی:
منظور از بلاعوض ها در بخش کشاورزی آن دسته از حمایت های مالی می باشد که خارج از پرداختهای دولت در قالب جبران خسارت ناشی از بروز حوادث غیر طبیعی یا حوادث غیر مترقبه مانند سیل،زلزله،…….می باشددر اینجا مقصود و هدف دولت کمک و همکاری در جهت انجام زیر ساختها و فعال نگه داشتن بخش کشاورزی است به گونه ای که متولیان این بخش مجبور به تغییر شغل و رها نمودن اراضی زراعی خود و یا تعطیل نمودن واحدهای دامپروری نگردند بنا به تحقیقی که اینجانب از مدیریت جهاد کشاورزی 3شهرستان ازاستان خوزستان داشتم(ایذه،باغملک،رامهرمز)چنین استنباط می گردد که نگرش دولت طی سال 1387در بحث بلاعوض توجه به منابع آب و روشهای آبیاری در بخش زراعت و تامین علوفه در بخش دامپروری می باشد بطوریکه هر بهره برداری که قصد اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را داشته باشد 70درصد از هزینه های اجرای طرح دولت و 30درصدراخودش پرداخت می نماید یا در بخش دامپروری با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان خوزستان طی سال 87،88جهت تهیه علوفه کنستانتره به ازای هر کیلوگرم 300تا900ریال دولت بصورت بلاعوض پرداخت می نماید لذا با توجه به موارد فوق بلاعوضها می تواندحامی خوبی برای بهره برداران بخش کشاورزی علی الخصوص بهره برداران خرده مالک می باشند
چالشها و مشکلات فرا روی حمایت از بخش کشاورزی :
1)فرآینداداری و بوروکراتیک جهت استفاده از تسهیلات بانکی
2)محدودیت بودجه و تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون تضمینی خرید
3)هدفمند نبودن یارانه ها
4)سهم ناچیز یارانه های تولیدی در مقابل یارانه های مصرفی
5)عدم توسعه بیمه های جدید
6)مشکلات مالی و اعتباری صندوق بیمه محصولات کشاورزی
نتیجه گیری:
با توجه به مواردی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته به وضوح مشاهده می گردد بنا به اتخاذ سیاست های حمایتی بسیار اندکی که از بخش کشاورزی می شود روز به روز از فعالان این بخش کاسته می شود و اگر نگاهی اجمالی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که درآمد حاصل از خرید و فروش یک کاسب یا بار فروش طی 24ساعت شاید بیش از 14برابر درآمد یک کشاورز طی یک فصل زراعی می باشد و از طرفی دیگر کشاورزان خرده مالک به دلیل مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری در اکثر موارد امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای آنها میسر نمی گردد و از سویی به دلیل هدفمند نبودن یارانه های پرداختی سهم تولید کننده بسیار ناچیز می باشد و بروز شرایط جوی نامناسب(خشکسالی)و ریسکی که بر بخش کشاورزی حاکم می باشد و سازمانهای جهاد کشاورزی هر استان برنامه مدون جهت اجرای الگوهای مناسب ندارند هر ساله ما را از خود کفایی دور نگه می دارد و به جای توجه به فعالیت در این بخش روی به واردات محصولات کشاورزی می نماییم
پیشنهادات:
1)هدفمند کردن یارانه ها و توجه ویژه به بخش کشاورزی
2)معرفی الگوی کشت مناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه
3)پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی
4)توجه به زیر ساخت های کشاورزی و نظارت مستمر بر روند اجرای زیر ساخت ها
5)افزایش سهم یارانه ها ی تولیدی
6)کاهش سهم بیمه کشاورز و گسترش نظام بیمه محصولات کشاورزی در کشور
منابع:
-اردستانی،مریم و ماندانا طوسی(1383)یارانه صادراتی
-اقتصاد کشاورزی دکتر محمد بخشوده،دکتر احمد اکبری
-سیاست های توسعه کشاورزی در ایران دکتر علی شکوری
-فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره های 46،37
بهار88
17