تحقیق انواع عقود در تجارت و کسب و کار

به نام خداوند رزّاق
"انواع عقود در تجارت و کسب و کار"
فهرست
صفحه
موضوع
3
بیع
7
خیارات
14
شفعه(حق شراکت)
18
اجاره
26
مضاربه
31
جعاله
35
شرکت
40
ودیعه
45
عاریه
49
رهن
56
عطایا و هبه
60
وکالت
65
ضمان
68
حواله
73
کفالت
77
صلح
81
غضب
88
حَجر
92
دَین و قرض

بیع
بیع چیست؟
رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَاِقَامِ الصَّلَاهِ وَاِیتَاءِ الزَّکَاهِ ۙ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ(نور-37)
مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش، آنها را از یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن، غافل نمی کند و از روزی که در آن دیده ها و دلها زیر و رو می شود، بیمناک هستند.

بیع به معنای خرید و فروش است و مهم ترین بخش از معاملات اقتصادی ما را با یکدیگر تشکیل می دهد. در واقع، بیع قراردادی است که طی آن، خریدار، مالک کالای مورد معامله می شود. فروشنده نیز مالک چیزی می شود که خریدار در عوض کالایی که خریده است به او می دهد. برای مثال، اگر احمد کتابی را به محمود بفروشد و در عوض، ۲۰ هزار تومان پول از او دریافت کند، محمود مالک کتاب و احمد مالک ۲۰ هزار تومان می شود. در فقه، مسائل مختلفی در مورد بیع مطرح شده است که در ادامه به برخی از مهم ترین آنها می پردازیم.

مسائل کلی بیع
مسئله اول: بیع، عقد است.
یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا(نساء:۲۹)
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید؛ مگر آنکه تجارت و خرید و فروشی با رضایت شما باشد.
به طور کلی، قراردادهای اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند: .. عقد قرارداد عقدی زمانی منعقد می گردد که مورد پذیرش و رضایت دو طرف قرارداد باشد. برای مثال، بیع از جمله عقود است؛ یعنی تنها زمانی صورت می پذیرد که خریدار و فروشنده، هر دو آن را قبول کنند و به انجام آن، رضایت دهند. ٢. ایقاع: قرارداد ایقاعی به صورت یک طرفه منعقد می گردد و لازم نیست طرف مقابل نیز آن را بپذیرد و به آن رضایت دهد. برای مثال، طلاق از جمله ایقاعات است و با خوانده شدن صیغه طلاق توسط مرد، صورت می پذیرد؛ هرچند زن راضی به آن نباشد و آن را نپذیرد.
مسئله دوم: بیع، عقدی لازم است.
امام صادق علیه السلام می فرماید: " اما جیر اشتری من رجلی بیعا فما بالخیار حتى یفترقا فاذا افترقا وجب"(وسائل الشیعه، ج۱۸، ۶)
در صورتی که مردی از مردی دیگر چیزی بخرد، تا زمانی که آن دو از هم جدا نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند. پس هنگامی که از هم جدا شدند، باید به بیع ملزم باشند و هیچ یک حق ندارد که آن را فسخ کند.
به طور کلی، عقود به دو دسته تقسیم میشوند ۱. عقد لازم: یعنی عقدی که غیر قابل برگشت است و در صورتی فسخ می شود که دو طرف، با هم توافق کنند و بپذیرند که آن را فسخ کنند. بیع جزء عقود لازم است؛ یعنی، خریدار یا فروشنده نمی توانند به صورت یک طرفه آن را فسخ کنند و تنها زمانی که هر دو راضی به فسخ آن باشند، عقد بیع فسخ می شود.( مگر زمانی که یکی از دوطرف خیار فسخ دارد که ان شاء الله در فصل خیارات، در مورد آن توضیح خواهم داد.) ۲. عقد جایز: عقدی است که برگشت پذیر است و می توان به صورت یک طرفه و بدون رضایت و موافقت طرف مقابل، آن را فسخ کرد؛ وکالت عقدی جایز است؛ یعنی هر یک از وکیل یا موکل می توانند به صورت یک طرفه و بدون رضایت و موافقت دیگری، عقد وکالت را فسخ کنند.
مسئله سوم: مشروط نمودن اصل بیع به چیز دیگر
امام رضا علیه السلام- فرمودند: "نهى رسول الله ص عن بیع المضطر و عن بیع المحرر". (وسائل الشیعه، ج۹، ۴۴۸)
رسول خدا صلی الله علیه و آله از خرید و فروش [با شخص] مجبور و درمانده و نیز خرید و فروش دارای جهل نهی فرمود.
بنابر احتیاط، جایز نیست بیع را مشروط به چیزی کنند که هنگام انعقاد عقد بیع، موجود نیست. در این حکم، فرقی نمی کند که دو طرف یقین داشته باشند که آن شرط محقق می شود یا یقین نداشته باشند؛ مثلا اگر احمد به محمود بگوید که اگر امروز باران ببارد، صابون هایم را به تو می فروشم؛ عقد بیع صورت نمی پذیرد، اما اگر بیع را مشروط به چیزی کنند که در هنگام عقد بیع موجود است؛ بیع صحیح است. مثلا فرض کنید در روز اول فروردین ماه، احمد به محمود بگوید که اگر امروز اول فروردین است، من ماهی هایم را به تو می فروشم. چنین عقدی صحیح است و در صورت پذیرش محمود، محقق می گردد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب البیع، مسئله ۱۲)
مسئله چهارم: تصرف در صورت باطل بودن عقد بیع
پیامبر اکرم – صلى الله علیه وآله می فرمایند: "لا یحل مال امر مشیم الا عن طیب نفسه.". (ابن جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج ۲، ۱۱۳، ح ۳۰۹)
تصرف در مال شخص مسلمان، جز با رضایت خود او، حلال نیست.
اگر عقد بیع باطلی منعقد گردد، خریدار، مالک کالا و فروشنده مالک بهای آن نمی شوند و بر خریدار واجب است که آن کالا را به فروشنده تحویل دهد. بر فروشنده نیز واجب است که مبلغی را که از خریدار دریافت کرده است، به او بازگرداند. حال اگر قبل از تحویل کالا به فروشنده، کالا تلف شود، خریدار باید این خسارت را جبران کند؛ هر چند در تلف شدن آن، نقشی نداشته باشد و آن کالا مثلا در اثر زلزله، تلف شده باشد. برای جبران خسارت نیز، اگر مثل آن کالا موجود باشد (مانند گندم)، خریدار باید مثل آن را تهیه کند و به فروشنده بدهد. چنانچه مثل آن موجود نباشد (مانند اسب)، خریدار باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد. چنین حکمی در مورد فروشنده نیز صادق است. یعنی اگر مبلغ دریافتی از خریدار نیز قبل از تحویل آن مبلغ به او تلف شود، فروشنده ضامن است و باید خسارت را جبران کند. البته اگر عقد بیع باطلی منعقد گردد ولی فروشنده به خریدار اجازه تصرف در کالا را بدهد، خریدار نیز به فروشنده اجازه تصرف در بها را بدهد و هر دو به این تصرف راضی باشند، چنانچه کالا تلف شود، خریدار ضامن نیست. همچنین اگر بها تلف شود، فروشنده ضامن نیست. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب البیع، مسئله 13)

گفتار دوم: شرایط فروشنده و خریدار (متعاقدین)
وَابْتَلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۖ (نساء:۶)
و یتیمان را بیازمایید؛ تا آنگاه که به حد [بلوغ و توان ] زناشویی برسند. پس اگر در آنها رشد یافتید، اموالشان را به آنان بدهید.
هر یک از فروشنده و خریدار باید شرایط عمومی خرید و فروش را داشته باشد. شرایط عمومی متعاقدین (خریدار و فروشنده) عبارت است از: 1. بالغ بودن، یکی از شرایط خرید و فروش این است که فروشنده و خریداری هر دو بالغ باشند. بنابراین، معامله طفل صغیر در معاملات بزرگ و بنابر احتیاط حتی در معاملات کوچک، هرچند که طفل به حد تمیز رسیده باشد و هر چند که با اجازه ولی خود معامله را انجام داده باشد، به طوری که خود طفل، مستقل در انجام آن باشد، جایز نیست. بنابراین، هرگاه شخصی از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، معامله او باطل است و باید آن جنس یا پولی را که از بچه گرفته است، به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد، باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولی اش برساند. البته پول یا جنسی را که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده است، عوض آن را نمی تواند بگیرد. ۲. عاقل بودن: یکی دیگر از شرایط معامله این است که دو طرف معامله، عاقل باشند؛ بنابراین، معامله شخص دیوانه صحیح نیست. ٣. رشید بودن: یکی دیگر از شروط خرید و فروش، آن است که خریدار و فروشنده هر دو رشید باشند؛ یعنی سفیه (احمق) نباشند و بتوانند خیر و شر خویش را تشخیص دهند.4. حق تصرف در امول را داشتن: از دیگر شروط خریدار و فروشنده این است که حق تصرف داشته باشند. بنابراین، معامله با کسی که نه خود مالک کالا است و نه وکیل از طرف مالک و نه مانند پدر و جد پدری ولی مالک است و نه وصی پدر و جد پدری است و نه حاکم است، واقع نمی شود. همچنین کسی که مالک است ولی حق تصرف ندارد، نمی تواند معامله را انجام دهد؛ مانند شخص ورشکسته که اموال او – به جز آنچه مورد نیاز و در شان اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و… – در حدی نیست که بتواند بدهی هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است. چنین شخصی نمی تواند اموال خویش را بفروشد، یا با پول خود کالایی بخرد.( التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب البیع، شرایط فروشنده و خریدار). ۵. قصد داشتن: شرط دیگر معامله آن است که دو طرف، قصد انجام دادن آن را داشته باشند. بنابراین، معاملہ کسی که قصد انجام آن را ندارد صحیح نیست. برای مثال، اگر شخصی به شوخی یا به غلط و یا به سهو گفته باشد "خانه ام را به تو فروختم" چنین معامله ای صحیح نیست. ( التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب البیع، شرایط فروشنده و خریدار).
۶. اختیار داشتن: آخرین شرط خریدار و فروشنده در معامله آن است که دو طرف، اختیار داشته باشند و کسی مجبور به انجام معامله نشود. مقصود از اجبار این است که فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد که از ناحیه تهدید کننده ضرری یا حرجی بر او وارد آید. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو یا جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود اما اگر شخصی به خاطر مشکلات و گرفتاری های زندگی اش، به اضطرار افتد و جز فروش کالاهایش چاره ای نداشته باشد؛ چنین معامله ای صحیح است، هرچند که این اضطرار از ناحیه شخص دیگری باشد؛ مثلا اگر ظالمی فردی را وادار کند که پولی به او بدهد و او را تهدید هم کرده باشد، چنانچه آن شخص پول نداشته باشد و ناگزیر شود مال خود را بفروشد، چنین معامله ای صحیح است. اما اگر شخص پس از آنکه کالای خود را با اجبار و بدون رضایت فروخت راضی به معامله شد، معامله اش صحیح و لازم می شود. ( التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب البیع، شرایط فروشنده و خریدار).

خیارات
تعریف:
خیار در اصطلاح عبارت است از اختیار فسخ عقد قرارداد؛ یعنی کسی که خیار دارد، حق و اختیار دارد که معامله را فسخ کند یا باقی گذارد. خیار حقی است که حتی چناچه صاحب آن بمیرد؛ به وارثش منتقل می شود.

مهم ترین موارد خیارات مورد اول: خیار عیب

امام محمد باقر – علیه السلام- می فرمایند: " اَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ وَ عَوَارٌ (عوار همان عیب است) لَمْ یُتَبَرَّاْ اِلَیْهِ وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ فَاَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِکَ الدَّاءِ اِنَّهُ یُمْضَى عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ".(وسائل الشیعه، ج۱۸، ۳۰).
هر کسی که کالایی را بخرد و در آن عیب و ایرادی باشد که [او] فروشنده خود را از آن تبرئه نکرده است وثانیا خریدار متوجه آن عیب نشده باشد و خریدار پس از تحویل گرفتن کالا، در آن تصرفی بکند، سپس از وجود آن عیب و ایراد آگاه شود؛ دیگر نمی تواند معامله را به هم بزند و آن کالا را به فروشنده باز گرداند و فروشنده به مقدار نقص و عیبی که در این کالا هست، نسبت به زمانی که کالا صحیح و سالم باشد؛ پول را بر می گرداند. حضرت فرمودند: "اگر شرط نکرده باشند و به آن راضی باشند: اشکالی ندارد".
خیار عیب در صورتی واقع می شود که آن عیب واقعی و از اول معامله موجود باشد و اگر زمانی که کالا در اختیار خریدار بوده، عیب به وجود آمده باشد؛ خریدار، خیار عیب ندارد. چنانچه خریدار، عیبی را در کالا ببیند؛ دارای خیار عیب می گردد و می تواند یکی از این سه کار را انتخاب کند: الف) به معامله رضایت دهد. ب) معامله را فسخ کند. ج) تفاوت قیمت کالای صحیح و معیوب را از فروشنده بگیرد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار عیب).

مسئله اول: فروشنده هنگام معامله، خود را از عیوب آن تبرئه کند
اگر فروشنده هنگام معامله گفته باشد که هر عیبی که کالا دارد؛ به من ارتباطی ندارد و این کالا را با همه عیوبش میفروشم و خریدار نیز قبول کند؛ چنانچه خریدار بعد از خرید کالا، عیبی را در آن بیابد که قبل از انجام معامله آن عیب موجود و خریدار از آن بی خبر بوده؛ خریدار دارای خیار عیب نخواهد بود و به ناچار باید به معامله رضایت دهد و حق گرفتن هیچ گونه خسارتی ندارد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار عیب).

مسئله دوم: فروش دو کالا در یک معامله و معیوب بودن یکی از کالاها
اگر فروشنده دو کالا را روی هم و در یک معامله بفروشد سپس مشخص شود که یکی از کالاها معیوب است؛ خریدار می تواند با تفاوت قیمت کالای صحیح و معیوب را بگیرد یا اینکه معامله را فسخ کند و هر دو کالا را به فروشنده بازگرداند. ولی خریدار حق ندارد که کالای سالم را نگه داشته و کالای معیوب را پس بدهد؛ مگر اینکه فروشنده به این کار رضایت دهد. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار عیب، مسئله ۶).
مسئله سوم: خرید کالا به صورت شراکتی و معیوب بودن آن
اگر دو نفر به صورت شراکتی، کالایی را خریداری کنند سپس در آن کالا عیبی بیابند، یکی از آن دو شریک، نمی تواند به تنهایی سهم خود را به فروشنده بازگرداند؛ مگر اینکه فروشنده به این کار رضایت دهد. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار عیب، مسئله ۶). مثلا اگر احمد و محمود به صورت شراکتی ۱۰۰ راس گوسفند خریداری کنند. سپس مشخص شود که گوسفندان بیماری دارند و معیوب اند، احمد و محمود می توانند همه ۱۰۰ راس گوسفند را به فروشنده بازگردانند ولی احمد به تنهایی نمی تواند ۵۰ راس از گوسفندان را که سهمش از شراکت شان بوده، به فروشنده باز گرداند؛ مگر اینکه فروشنده به این کار رضایت دهد.

مورد دوم: خیار مجلس
امام صادق علیه السلام- فرمود: "قال ایما رجل اشترى من رجل بیعا فهما بالخیار حتى یفترقا فاذا افترقا وجب".(وسائل الشیعه، ج ۱۸، ۶).
هر کس از شخصی کالایی بخرد؛ پس تا زمانی که از هم جدا شوند هر دو اختیار فسخ معامله را دارند و هنگامی که از یکدیگر جدا شوند؛ معامله تثبیت می گردد و کسی حق فسخ آن را ندارد.
خیار مجلس تنها مربوط به بیع (خرید و فروش است و در عقود دیگر برقرار نیست. این خیار در اصطلاح به این معناست که هرگاه خرید و فروشی صورت بگیرد تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند؛ خیار دارند و می توانند معامله را فسخ کنند. ولی اگر خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند؛ خیار مجلس از هر دو طرف ساقط می گردد. البته اگر خریدار و فروشنده از مکان انعقاد قرارداد خارج شوند ولی همراه هم باشند تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده اند؛ خیار مجلس ساقط نمی گردد و همچنان هر یک از آنان اختیار فسخ معامله را دارند. (امام خمینی، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار مجلس). مثلا اگر خریدار و فروشنده در مکانی در تهران با هم معاملهای انجام دهند سپس به همراه یکدیگر از آن مکان خارج شوند و هر دو سوار یک اتومبیل گردند و به شهر قم بروند؛ همچنان خیار مجلس برقرار است و هر یک می توانند مثلا هنگام پیاده شدن از اتومبیل در شهر قم و قبل از جدا شدن از یکدیگر، آن معامله را فسخ کنند.

مورد سوم: خیار حیوان
حلبی نقل می کند که امام صادق علیه السلام- در مورد خرید و فروش حیوان فرمودند: الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترط ام لم یشترط" (وسائل الشیعه، ج۱۱،۱۸)
مشتری به مدت سه روز اختیار فسخ معامله {حیوان} را دارد، چه شرط بکنند و چه شرط نکنند.

کسی که حیوانی را خریداری می کند؛ از زمان عقد قرارداد تا سه روز، می تواند معامله را فسخ کند. البته این خیار فقط مربوط به خریدار است و نظر قوی تر آن است که برای فروشنده چنین خیاری وجود ندارد. (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار حیوان) در مورد خیار حیوان، چند مسئله در کتب فقهی مطرح شده است که در ادامه آنها را توضیح میدهیم:
مسئله اول: تصرف خریدار در حیوان در مدت خیار
اگر خریدار در این مدت سه روزه از حیوان استفاده ای کند که بر رضایت او از معامله دلالت نماید؛ خیار حیوان ساقط می گردد و دیگر نمی تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر شخصی گوسفندی بخرد و مقداری از پشم هایش را بچیند یا بخشی از آن گوسفند را رنگ کند؛ خیار حیوان ساقط می گردد. ولی برخی تصرفات جزئی و غیر قابل اعتنا موجب ساقط شدن خیار حیوان نمی گردد. مثلا اگر شخصی اسبی بخرد و به مقداری جزئی و کم، سوار آن شود یا به آن اسب، آب و علف دهد، خیار حیوان ساقط نمی گردد.
مسئله دوم: تلف شدن حیوان در مدت خیار
اگر در مدت سه روزی که خریدار خیار حیوان دارد؛ آن حیوان تلف شود، از مالِ فروشنده تلف شده است و معامله باطل می گردد و فروشنده باید بهایی را که خریدار بابت ان حیوان پرداخته است به او پس دهد. (التحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار حیوان، مسئله ۲)
مسئله سوم: معیوب شدن حیوان در مدت خیار
اگر در مدت سه روزی که خریدار، خیار حیوان دارد؛ عیبی در حیوان پدید آید که خریدار در پیدایش آن عیب، هیچ گونه دخالتی نداشته است، پیدایش آن عیب خیار حیوان را ساقط نمی کند و خریدار همچنان می تواند معامله را فسخ کند. (التحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار حیوان، مسئله ۲)

مورد چهارم: خیار تاخیر پرداخت ثمن
خیار تاخیر مختص بیع (خرید و فروش است و زمانی رخ می دهد که خریدار تزد فروشنده رود و کالایی را از او خریداری کند ولی بگوید الان نمی توانم بهای آن را بپردازم (یا مثلا فقط بخشی از بها را به عنوان بیعانه به فروشنده می پردازد)، فروشنده نیز به او می گوید هر وقت بهای آن را کامل پرداختی، کالا را به تو تحویل می دهم. دقت شود که در اینجا فروشنده و خریدار زمانی را برای تحویل دادن کالا یا بهای آن تعیین نکرده اند؛ در این صورت، تنها تا سه روز هیچ کس حق فسخ آن معامله را ندارد. اگر در این سه روز، خریدار بهای کالا را به فروشنده پرداخت کرد؛ فروشنده نیز باید کالا را به او تحویل دهد. ولی اگر پس از گذشت سه روز، خریدار بهای کالا را به فروشنده پرداخت نکرد، فروشنده این اختیار را دارد که معامله را فسخ کند. حال در مسئله مطرح می شود.
مسئله اول: کالای فروخته شده، از جمله کالاهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد می شود
اگر کالای فروخته شده چیزی باشد که به زودی فاسد می شود مانند سبزیجات، برخی از میوه ها، گوشت و … که در بسیاری از موارد، اگر تا شب بمانند فاسد می شوند، فروشنده می تواند قبل از آنکه آن کالا فاسد شود؛ معامله را فسخ کرده و هر طور خواست از آن کالا استفاده کند. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، خیار تاخیر، مسئله ۶).
مسئله دوم: تلف شدن کالا، قبل از تحویل دادن به خریدار
اگر در این مدت سه روز، کالا تلف شود؛ از جیب فروشنده رفته و خریدار ملزم به جبران خسارت نیست( اتحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار تاخیر)؛ چون کالا هنوز به خریدار تحویل داده نشده و نزد فروشنده بوده است.

مورد پنجم: خیار شرط
امام صادق – علیه السلام- می فرمایند: "المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز".(وسائل الشیعه، ج۱۸، ۱۶)
مسلمانان باید به شرطشان عمل کنند مگر شرطی که مخالف با کتاب خداوند عز وجل باشد که در این صورت، عمل به آن جایز نیست.

چنانچه فروشنده و خریدار با یکدیگر شرط کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان یا شخص دیگری، اختیار فسخ آن معامله را دارد؛ خیار شرط محقق می گردد و کسی که صاحب خیار شرط است می تواند معامله را فسخ کند. خریدار و فروشنده باید مقدار مدتی را که به عنوان خیار شرط لحاظ می کنند؛ معین کنند و تاریخ آغاز آن مدت را نیز تعیین نمایند. مثلا احمد کالایی را از محمود می خرد و در ضمن عقد قرارداد، شرط می کنند که احمد به مدت یک ماه از تاریخ اول فروردین تا اول اردیبهشت اختیار فسخ معامله را دارد. در این صورت، خیار شرط محقق شده و احمد در این مدت می تواند آن معامله را فسخ کند. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار شرط). در اینجا دو مسئله مطرح می گردد:

مسئله اول: درآمد و منافع حاصل از کالای فروخته شده
چنانچه کالایی به دیگری فروخته شود و مدتی را به عنوان خیار شرط تعیین کنند؛ در مدت تعیین شده برای خیار شرط، در آمد و منافع کالای فروخته شده متعلق به خریدار است.(همان،مسئله 4).
مسئله دوم: تلف شدن کالای فروخته شده در مدت تعیین شده برای خیار شرط
اگر کالایی به دیگری فروخته شود و مدتی را به عنوان خیار شرط تعیین کنند؛ چنانچه آن کالا تلف شود، جبران خسارت آن بر عهده خریدار است و فروشنده می تواند مثل کالا با قیمت آن را از خریدار مطالبه کند. مثلا اگر شخصی دیگی را از دیگری خریداری کند و برای فروشنده به مدت شش ماه از آغاز معامله، خیار شرط تعیین نماید؛ خریدار در این مدت شش ماهه، می تواند از آن دیگ استفاده کند و در آن غذا بپزد ولی چنانچه آن دیگ تلف شود یا مثلا دزدیده شود؛ فروشنده می تواند از خریدار بخواهد که مثل آن دیگ را تهیه کرده و به او بدهد. (همان،مسئله 4).

مورد ششم: خیار غبن
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: "لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام." (وسائل الشیعه، ج18، ۳۲)
مومن نه به دیگران ضرر می رساند و نه در صدد ضرر رساندن به دیگران بر می آید.

چنانچه فروشنده کالای خود را با قیمت کمتر فروخته باشد یا اینکه خریدار آن کالا را با قیمت بیشتر، خریده باشد و مغبون (یعنی کسی که متضرر شده) در هنگام معامله، اطلاعی از قیمت کالا نداشته باشد؛ خیار غبن برای مغبون محقق می شود و او اختیار فسخ معامله را پیدا می کند. (التحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار غبن). برای مثال، فرض کنید محمود دارای خانه ای است ولی از قیمت آن اطلاعی ندارد. احمد به او پیشنهاد می دهد که در مقابل ۲۰۰ میلیون تومان، خانه را به او بفروشد. محمود نیز قبول می کند. پس از اینکه معامله واقع شد؛ محمود متوجه می شود که قیمت آن خانه، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است و متضرر شده است. در اینجا، محمود دارای خیار غبن میشود و می تواند معامله را فسخ کند آن خانه را پس بگیرد.
مغبون حق ندارد از کسی که با او معامله کرده، تفاوت قیمت را مطالبه کند. بلکه تنها می تواند با معامله را فسخ کند یا به همان بهایی که دریافت کرده، رضایت دهد. حتی اگر کسی که در این معامله سود کرده، حاضر شود که به مغبون تفاوت قیمت را بدهد؛ باز هم مغبون خیار غبن دارد و می تواند معامله را فسخ کند. مگر اینکه با رضایت یکدیگر، مغبون تفاوت قیمت را بگیرد و به معامله راضی شود.(همان، مسئله ۱). برای مثال، فرض کنید محمود دارای خانه ای است ولی از قیمت آن اطلاعی ندارد. احمد به او پیشنهاد میدهد که در مقابل ۲۰۰ میلیون تومان، خانه را به او بفروشد. محمود نیز قبول می کند. پس از اینکه معامله واقع شد؛ محمود متوجه می شود که قیمت آن خانه، ۵۰۰ میلیون تومان است و متضرر شده است. در اینجا محمود دارای خیار غبن میشود و می تواند با معامله را فسخ کند و آن خانه را پس بگیرد یا اینکه به آن معامله رضایت دهد. ولی محمود نمی تواند احمد را ملزم به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان (تفاوت ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان کند و احمد موظف به پرداخت این پول نیست. همچنین، اگر احمد به محمود بگوید که من ۳۰۰ میلیون تومان باقی مانده را می پردازم و تو معامله را فسخ نکن؛محمود می تواند این پیشنهاد را قبول نکند و معامله را فسخ کند. (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، گفتار در خیارات که چند قسم است، خیار رویت).

مورد هفتم: خیار رویت
اگر فروشنده، کالای خود را ندیده باشد و با توصیف دیگران آن را فروخته باشد؛ چنانچه هنگام تحویل دادن کالا، آن را با ارزش تر از چیزی ببیند که دیگران توصیف کرده بودند؛ او می تواند معامله را فسخ کند. همچنین، اگر فروشنده کالای خود را به خریدار نشان ندهد و تنها به توصیف کالای خود پرداخته باشد و خریدار نیز براساس آن توصیفات، اقدام به خرید آن کالا کرده باشد؛ چنانچه هنگام تحویل گرفتن کالا او مشاهده کند که اوصافی که قبلا فروشنده گفته بود؛ به طور کامل در آن کالا وجود ندارد؛ این اختیار را دارد که معامله را فسخ کند. به این خیار، خیار رویت می گویند. برای مثال، فرض کنید احمد می خواهد اتومبیلی را خریداری کند. محمود می گوید من پرایدی در فلان شهر دارم که مدل ۱۳۸۶ است، تا به حال تصادف نکرده، مصرف بنزین آن هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است و هیچ مشکل فنی ای نیز ندارد. احمد با این توصیفات، اتومبیل را خریداری می کند. حال زمانی که احمد این اتومبیل را تحویل می گیرد، چنانچه مشاهده کند که آن اتومبیل حتی با یکی از توصیفات بالا مغایرت دارد؛ خیار رویت پیدا می کند و این اختیار را دارد که معامله را فسخ کند.

موارد ساقط شدن خیار رویت:
الف) خریدار و فروشنده ضمن عقد معامله، شرط کرده باشند که خیار رویت ساقط است. البته به شرطی که ساقط کردن این خیار موجب از بین رفتن اطمینانی که قبلا حاصل شده بود و جهل نسبت به کالا را از بین برده بود؛ نشود. به عبارت دیگر، اگر شرط اسقاط خیار رویت موجب شود که طرف مقابل، نفهمد در مقابل چیزی که می دهد چه چیزی به دست می آورد؛ معامله باطل میشود.
ب) چنانچه کسی که دارای خیار رویت است پس از دیدن کالا، خیار رویت خویش را ساقط کند.
ج) کسی که دارای خیار رویت است پس از مشاهده کالا، در آن تصرف کند؛ به گونه ای که این تصرف، بر رضایت او از آن معامله دلالت داشته باشد.
د) کسی که خیار رویت دارد؛ پس از دیدن کالا، فورا آن را فسخ نکند. (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، خیار رویت، مسئله4).

شفعه(حق شراکت)

اگر یکی از دو شریک، سهم خود را به شریک خود نفروشد بلکه به شخص دیگری بفروشد؛ شریکش در صورت وجود همه شرایطی که گفته خواهد شد؛ حق دارد حتی بدون موافقت شریک دیگر یا شخصی که سهم به او فروخته شده، آن سهم را تصاحب کرده و به ملک خویش درآورد و بهایی که خریدار سهم به شریکش داده، به وی بدهد. این حق را "حق شفعه" و دارنده آن را "شفیع" گویند. (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب الشفعه، مسئله 1). البته احتیاط آن است که شفیع رضایت کسی را که خریدار سهم است؛ جلب کند و احتیاط آن است که در صورتی که شفیع بخواهد از حق شفعه اش استفاده کند؛ خریدار سهم رضایت دهد. (همان، مسئله ۲). برای مثال، فرض کنید احمد و محمود زمینی را شریکاند. محمود ۱۰۰ میلیون تومان از کاظم دریافت کرده است و سهم خود را از زمین به وی می فروشد. حال طبق شرایطی، احمد که به او به اصطلاح شفیع می گویند، حق شفعه دارد و می تواند حتی بدون موافقت محمود یا کاظم، ۱۰۰ میلیون تومان به کاظم بدهد و سهمی که به او فروخته شده را تصاحب کند و به ملک خویش در آورد. البته احتیاط آن است که احمد برای استفاده از حق شفعه خویش، رضایت کاظم را جلب کند و کاظم نیز با این کار موافقت کند.

شرایط تحقق حق شفعه
حق شفعه یا همان حق تقدم خرید سهم شریک، دارای شرایطی است که در صورت برقراری این شرایط، حق شفعه نیز محقق می گردد. این شرایط عبارت اند از:

۱. مشاع بودن سهم انتقالی
امام محمد باقر – علیه السلام- فرمودند: "اذا وقعت السهام، ارتفعت الشفعه".(فروع کافی، ج5، ۶۵۲).
وقتی سهم ها تقسیم شدند، حق شفعه برداشته می شود.

تنها در صورتی که شریک، سهمی مشاع (مال مشاع، مالی است که شریکها در جزء جزء کل آن مال شراکت دارند و نتوان سهم هر یک را تشخیص داد) از ملک مشترک را به شخص دیگری بفروشد؛ حق شفعه برای شریک دیگر تحقق می یابد. بنابراین، اگر دو شریک سهم خود را تقسیم کرده باشند و مشخص باشد که سهم هر یک کدام است؛ حق شفعه برای هیچ یک از شرکا وجود ندارد یا چنانچه دو ملک در همسایگی یکدیگر باشند؛ حق شفعه برای همسایه وجود ندارد. برای مثال، اگر زمین احمد و محمود در همسایگی یکدیگر باشد و محمود زمین خویش را به کاظم بفروشد؛ احمد دارای حق شفعه نمی گردد. همچنین، اگر احمد و محمود، زمینی را به شراکت خریده باشند ولی پس از آن، آن را تقسیم کنند و مشخص شود که سهم هر یک، کدام بخش از زمین است؛ چنانچه محمود سهم تقسیم شده خویش را به کاظم بفروشد؛ احمد حق شفعه نخواهد داشت. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب الشفعه، مستله ۳).
٢. انتقال سهم انتقالی از طریق بیع باشد:
در ثابت شدن حق شفعه شرط است که شریک سهمش را به دیگری فروخته باشد. برای مثال، اگر احمد و محمود در مالی شریک باشند و محمود سهمش را به کاظم ببخشد؛ احمد دارای حق شفعه نمی شود.( همان، مسئله ۵).

3.تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد:
امام صادق – علیه السلام- فرمودند: "لا تکون الشفعه الا لشریکین ما لم یقاسما فاذا صاروا ثلاثه فلیس لواحد منهم شفعه "(فروع کافی، ج۵، ۶۵۳).
شفعه فقط برای دو شریکی است که هنوز تقسیم نکرده اند ولی اگر این دو شریک، سه نفر شدند؛ برای هیچ یک از آنها حق شفعه نیست.

چنانچه بیش از دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکا، سهم خویش را به شخصی غیر از شرکایش بفروشد؛ حق شفعه برقرار نمی شود. (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب الشفعه، مسئله ۶).

4. چنانچه مشتری، مسلمان است؛ شفیع کافر نباشد:

امام صادق – علیه السلام- فرمودند: "لیس للیهودی ولا للنصرانی شفعه ".(فروغ کافی، ج5، ۶۵۳).
برای یهودی و مسیحی، حق شفعه مطرح نیست.

اگر یکی از شرکا سهم خویش را به مسلمانی بفروشد و شریک دیگر، کافر باشد؛ او دارای حق شفعه نخواهد بود. (همان، مسئله ۹).
5.شفیع قادر به پرداخت بهایی که مشتری داده، باشد:
چنانچه یکی از شرکا سهم خویش را به شخصی غیر از شریکش بفروشد و آن شریک نتواند بهایی که مشتری پرداخته است، به وی بدهد؛ حق شفعه برقرار نمی شود. هرچند شریک؛ ضامن بیاورد یا چیزی را به عنوان رهن بگذارد. (همان، مسئله ۸).

مسائل حق شفعه
مسئله اول: سفیه، دیوانه یا کودک بودن شفیع
اگر یکی از شرکا، سفیه یا دیوانه با کودک باشد و شریک دیگر، سهم خود را به شخصی غیر از شریکش بفروشد؛ آن شریک دارای حق شفعه می گردد ولی برای اعمال آن، باید ولی او اقدام کند. مثلا احمد و محمود در زمینی شریکاند و احمد کودک است. اگر محمود ۵۰ میلیون تومان از کاظم بگیرد و سهم خویش از زمین را به وی بفروشد، احمد با وجود آنکه کودک است حق شفعه دارد اما ولی او (مثلا پدرش) باید اقدام به اعمال شفعه کرده و ۵۰ میلیون تومان به کاظم بدهد و احمد را مالک کل زمین کند.( تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب الشفعه، مسئله ۱۱).
مسئله دوم: تبعیض قائل شدن شفیع در گرفتن حق شفعه
شفیع نمی تواند در گرفتن حق خود تبعیض قائل شود؛ یعنی حق شفعه را در قسمتی از ملک فروش رفته، اعمال نماید و آن را بگیرد و بقیه را نگیرد، یا باید همه را بگیرد یا همه را ترک کند. (همان، مسئله ۱۴).
مسئله سوم: تاخیر شفیع در اعمال حق شفعه
هر زمانی که شفیع از فروش سهم شریکش مطلع شود؛ باید فورا حق شفعه را اعمال و سهم فروخته شده را مطالبه کند. حال اگر شفیع بدون عذر عقلی یا شرعی یا عادی، سهل انگاری کند و مطالبه سهم فروخته شده را به تاخیر اندازد؛ حق شفعه او باطل می گردد. اما اگر برای تاخیر خویش، عذری عقلی یا شرعی یا عادی دارد؛ مثلا از معامله شریکش بی خبر بوده یا نمی دانسته که باید فورا اقدام به اعمال حق شفعه کند یا تصور می کرده که بهای پرداختی مشتری زیاد است و پس از مدتی فهمیده که بهای پرداختی کمتر از چیزی است که تصور می کرده؛ حق شفعه وی باطل نمی گردد. (همان، فسئله ۱۷).
مسئله چهارم: اسقاط حق شفعه
چنانچه دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از آنها بخواهد سهم خویش را بفروشد و به شریک دیگر، پیشنهاد دهد که سهم وی را بخرد ولی آن شریک، قبول نکند و آن شخص، سهم خویش را به شخص دیگری بفروشد؛ شریکش دیگر حق شفعه ندارد. همچنین، اگر یکی از شرکا، سهم خویش را به شخص دیگری بفروشد و شریکش به این کار رضایت دهد؛ آن شریک حق شفعه نخواهد داشت. (همان، مسئله ۱۸).

اجاره

یکی از قراردادهایی که در روابط اقتصادی و اجتماعی ما اهمیت زیادی دارد؛ قرارداد اجاره است. اجاره در اصطلاح عقدی است که به موجب آن اجاره کننده، در برابر مال معلومی که به اجاره دهنده می دهد برای مدت معینی، مالک منفعت مشخصی، از چیزی که اجاره داده شده، می گردد. تفاوت اجاره با بیع در آن است که در بیع، خریدار مالک کالای مورد معامله می شود ولی در اجاره، اجاره کننده، مالک کالای مورد معامله نمی شود بلکه مالک منفعت آن می گردد..

اقسام اجاره

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا یَا اَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِینُ.(قصص:۲۶)
یکی از آن دو دختر گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی که می توانی استخدام کنی کسی است که قوی و امین باشد.

اجاره به دو دسته تقسیم می گردد: ۱، اجاره اشیاء و حیوانات ۲. اجاره اشخاص.
در اجاره اشیاء و حیوانات، اجاره دهنده را "موجر" و اجاره کننده را "مستاجر" می نامند. در این نوع اجاره، مورد اجاره اشیاء و حیوانات است که به آن "عین مستاجره" می گویند. مثلا شخصی خانه اش را به فرد دیگری اجاره می دهد. در این قرارداد، به اولی، موجر و دومی، مستاجر و خانه را عین مستاجره گویند. در اجاره اشخاص، اجاره دهنده را "اجیر" و اجاره کننده را "مستاجر" می نامند. در اجاره اشخاص، اجیر کار خود را اجاره می دهد. به عبارت دیگر، اجیر خود را اجاره می دهد تا کاری را که مستاجر از او خواسته، انجام دهد. مثلا اگر مردی کارگری را استخدام کند تا به مدت یک روز میوه های درختان باغش را بچیند؛ در این قرارداد، مرد مستاجر، کارگر اجیر و مورد اجاره نیز چیدن میوه ها توسط کارگر است. اجاره عقد است؛ یعنی اینکه با رضایت و پذیرش دو طرف (اجاره کننده و اجاره دهنده) منعقد می شود. همچنین، اجاره، عقد لازم است. یعنی، قبل از اتمام مدت اجاره، هیچ یک از دو طرف بدون رضایت دیگری حق فسخ آن را ندارد؛ مگر در صورت وجود یکی از خیارات (همه خیاراتی که در بیع هست در اجاره نیز جریان دارد به جزء خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر) یا از طریق اقاله (در خواست یکی از طرفین برای فسخ قرارداد اجاره و پذیرش طرف مقابل). (تحریرالوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب اجاره، مسئله ۹).
برای مثال، اگر شخصی خانه اش را به مدت یک سال اجاره داد و قبل از پایان مدت یک ساله، به سکونت در آن خانه احتیاج پیدا کرد، نمی تواند بدون رضایت مستاجر، یک طرفه اجاره را فسخ کرده و او را مجبور به بیرون رفتن از خانه کند. موجر تنها می تواند از مستاجر تقاضای فسخ قرارداد اجاره را کند و در صورت قبول این تقاضا توسط مستاجر، قرارداد اجاره فسخ می شود. البته مستاجر نیز بهتر است در صورت امکان، جهت برطرف کردن نیاز برادر مومن خویش، با فسخ عقد اجاره موافقت نماید. مثال دیگر اینکه اگر صاحب کارخانه تولید پوشاک با کارگران قرارداد یکساله منعقد کرد و پس از دو ماه به این نتیجه رسید که به خاطر کاهش فروش محصولاتش باید تولید خود را کاهش داده و عده ای از کارگران را اخراج کند؛ بدون رضایت آنان و یک طرفه حق فسخ قرارداد اجاره آنان را ندارد. مگر اینکه در قرارداد اجاره کارگران قید کرده باشد که مثلا صاحب کارخانه تا سه ماه حق فسخ قرارداد اجاره کارگرانش را دارد که در این صورت از خیار شرط استفاده کرده و می تواند تعدادی از کارگران را اخراج کند.

شرایط اجاره کننده و اجاره دهنده

وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُوْمِنِینَ سَبِیلًا(نساء: ۱۴1).
و خدا هرگز برای کافران راهی برای تسلط بر مومنان ننهاده است.

اجاره کننده و اجاره دهنده، باید شرایطی داشته باشند و در صورتی که یکی از این شرایط در آنان موجود نباشد؛ عقد اجاره باطل می گردد. این شرایط عبارت اند از:
۱. شرایط عمومی عقد: شش شرطی که در بیع برای خریدار و فروشنده ذکر کردیم برای اجاره کننده و اجاره دهنده نیز صادق است؛ یعنی هر دو باید بالغ، عاقل، رشید، دارای حق تصرف، دارای قصد انجام عقد اجاره و نیز دارای اختیار انجام عقد اجاره باشند.
٢. اجیر شدن مسلمان برای کافر به گونه ای که موجب سلطه کافر بر آن مسلمان شود؛ ممنوع است. بنابراین، هر رفتاری اعم از معامله و رابطه بین مسلمانان و کفار، اگر موجب مسلط شدن کفار بر مسلمانان گردد، شرعا جایز نیست؛ خواه این سلطه بر فرد باشد یا بر جمع، جایز نیست مسلمان اجیر کافر شود؛ به گونه ای که کافر در این اجاره تسلطی بر او پیدا کند.(مئه قاعده فقهیه، ۱۴۱۷ق، ۲۹۳).
۳. اجاره دادن به دستگاه حکومت ظالم و کمک به ظلم او نیز جایز نیست. اجیر شدن در دستگاه ظلم در هر شرایطی جایز نیست؛ هرچند شخص برای انجام کاری اجیر شود که اگر مستاجر ظالم هم نبود، آن کار مشروع بود. مانند اینکه شخص در دستگاه ظالم اجیر شود تا امنیت شهر را برقرار سازد. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب المکاسب و المتاجر، مسئله ۲۴).

شرایط مورد اجاره (عین مستاجره)

یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا(نساء:۳۹).
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید. مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

عین مستاجره باید همه شرایط زیر را داشته باشد و چنانچه یکی از این شرایط را نداشته باشد؛ عقد اجاره باطل می شود:
1. مورد اجاره، ملک اجاره دهنده باشد یا اگر ملک او نیست؛ در اجاره او باشد. بنابراین، اجاره دادن مال دیگری بدون اجاره صاحبش جایز نیست.
۲. مورد اجاره، معین باشد. برای مثال، اگر اجاره دهنده یکی از دو خانه اش را اجاره دهد ولی مشخص نکند که کدام خانه را اجاره داده، این اجاره باطل است.
٣. مورد اجاره، معلوم باشد. یعنی اینکه یا اجاره کننده قبل از عقد اجاره، آن را مشاهده کند یا اینکه اوصاف عین مستاجره برایش بیان گردد.
۴. اجاره دهنده باید قادر به تحویل دادن عین مستاجره به اجاره کننده باشد. برای مثال، اگر شخصی اتومبیلش به سرقت رفته، نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد.
۵. استفاده کردن از عین مستاجره موجب از بین رفتن آن نشود. بنابراین، شخص نمی تواند کالاهایی مانند نان، عطر، شمع، ذغال و…. را اجاره دهد.
۶. استفاده از عین مستاجره جایز باشد. برای مثال، نمی توان خانم حائض را برای جارو کردن مسجد اجیر کرد یا ابزار و آلات موسیقی را نمی توان اجاره داد.
۷. استفاده از مورد اجاره، ممکن باشد. برای مثال، اگر شخصی زمین خود را برای زراعت به کشاورزی اجاره دهد ولی آن زمین شوره زار باشد و چیزی در آن تروید؛ این اجاره باطل است. یا مثلا اگر خانه اجاره داده شده به گونه ای فرسوده و ویران باشد که قابل سکونت نبوده و امکان دارد که هر لحظه سقف خانه بر سر افراد ساکن در آن فرود بیاید؛ اجاره دادن آن صحیح نیست.
شرایط منفعت مورد اجاره
قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ اِنَّ یَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدًّا(کهف:۹۴).
{ آن گروه به او} گفتند: ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند، آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟

داستان بنای سد توسط ذوالقرنین که در آیات ۹۳ تا ۹۸ سوره کهف آمده است نمونه ای از اقدام مردم یک قوم برای اجاره کردن یک نفر، برای انجام عمل خاصی و رساندن منفعت معینی به آنان است. در این داستان منفعت حاصل از انجام این کار، بنای سد بود که اولا منفعت مباح و مشروعی بود. ثانیا ارزش اقتصادی داشت و مردم حاضر به پرداخت مال در ازای ساخت آن بودند. ثالثا نوع منفعت تعیین شده بود (بنای سد محکم در شکاف کوه) و رابعا آن منفعت معلوم بود و پرداخت هزینه در قبال اتمام عمل ساخت سد قرار داده شده بود. همانند داستان ساخت سد توسط ذوالقرنین، در هر قرارداد اجاره ای، منفعت مورد اجاره باید شرایطی داشته باشد و چنانچه یکی از این شرایط محقق نشود؛ عقد اجاره باطل می گردد:
1. منفعت به گونه ای باشد که انسان های عاقل در برابر آن حاضر به پرداخت مال باشند. یعنی اولا نیازی را برطرف سازد. ثانیا به حدی فراوان نباشد که در دسترس همه باشد. برای مثال، منافعی مانند کندن چاه، دوختن لباس و… به گونه ای است که انسان های عاقل در برابر آن مالی پرداخت می کنند ولی هیچ انسان عاقلی به خاطر روشنایی کوچه توسط ماه، مالی را به دیگری نمی پردازد.
2. نوع منفعت تعیین شود. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب اجاره، مسئله ۲). برای مثال اسب منافع متعددی دارد. می توان جهت سوارکاری، حمل بار، گرداندن آسیاب و … از آن استفاده کرد. در عقد اجاره باید تعیین شود که این اسب جهت چه منفعتی اجاره داده می شود یا اینکه آن را برای همه انتفاعاتی که می توان از آن برد؛ اجاره دهد و در نتیجه مستاجر مالک همه منافع آن می گردد.
3. ٣. منفعت معلوم باشد. معلوم کردن منفعت به سه شیوه زیر امکان پذیر است: الف) به وسیله زمان، در مواردی که تعیین آن جز به وسیله زمان ممکن نیست. برای مثال در اجاره خانه، موجر باید تعیین کند که مستاجر برای چه مدتی در آن خانه حق سکونت دارد. ب) به وسیله زمان یا مسافت، در مواردی که تعیین آن به هر دو طریق ممکن است. برای مثال در اجاره اتومبیل، موجر باید تعیین کند که مستاجر تا فلان مدت حق استفاده از اتومبیل را دارد یا مثلا تعیین کند که مستاجر حق استفاده از اتومبیل را برای حرکت از اینجا تا فلان شهر دارد. ج) به وسیله زمان یا عمل، در مواردی که تعیین آن به هر دو طریق ممکن است. برای مثال مستاجر شخصی را به مدت دو روز اجیر کند تا چاهی را برای او حفر کند. یا اینکه زمان را تعیین نکند و تنها آن شخص را اجیر کند تا چاه را برای او حفر کند البته در صورتی که زمان انجام عمل در غرض مستاجر دخالت ندارد؛ می تواند آن را معین نکند. ولی اگر زمان انجام عمل برای مستاجر مهم باشد؛ باید پایان آن را نیز معین کند.(شرح اللمعه،ج 4،1388،24).
۴. منفعت مورد اجاره، مباح باشد. برای مثال استخدام نوازندگان و خوانندگان غنا در شب عروسی جایز نیست؛ چون منفعت این کار نامشروع و حرام است. همچنین، اجاره فیلم های مبتذل و شهوت انگیز نیز باطل است.

شرط اجاره بها (اجرت)

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (بقرہ:۳۳).
و اگر خواستید دایه ای برای فرزندانتان بگیرید: گناهی بر شما نیست. به شرط اینکه آنچه را به وجهی پسندیده قرار گذاشته اید؛ بپردازید.

شرط اجاره بها معلوم بودن آن است. یعنی اگر آن چیزی که اجاره کننده باید به عنوان اجاره بها بپردازد؛ جزء وزن کردنی ها بود (مانند طلا)، باید وزن دقیق آن تعیین شود. اگر جزء شمردنی ها بود (مانند کاسه و بشقاب)، باید تعداد دقیق آن تعیین گردد. اگر جزء کالاهایی بود که با پیمانه خرید و فروش می شوند (مانند بنزین)، باید مقدار دقیق آن (مثلا ۱۰ لیتر) تعیین گردد و چنانچه اجاره بها جزء هیچ یک از سه دسته فوق نبود (مانند اتومبیل)، باید با مشاهده یا توصیف آن، ویژگی های آن معلوم گردد. (تحریر الوسیله، ج۳، ۱۳۷۰، کتاب اجاره، مسئله ۲). اجاره بها (اجرت) هم می تواند کالای مشخصی باشد (مانند فلان خانه ۶۰ متری) و هم می تواند کلی در ذمه باشد (مانند ۱۰۰ کیلو انار ساوه) و هم عملی معین (مانند حفر چاه) و هم می تواند منفعت باشد (مانند سکونت در خانه یا حقی از حقوق قابل انتقال (مانند حق اولویت در خرید فلان باغ) باشد. (همان، مسئله ۲).

مسئله اول: استفاده نکردن اجاره کننده از منفعت مورد اجاره
اگر مستاجر کالای اجاره داده شده (عین مستاجره) را از موجر تحویل بگیرد ولی از منفعت آن استفاده نکند تا مدت اجاره تمام شود (مثلا خانه ای را برای سکونت به مدت یک سال اجاره کند و آن را تحویل هم بگیرد ولی در آن سکونت نکند تا مدت سرآید. اگر این استفاده نکردن به اختیار خودش بوده است؛ موظف به پرداخت اجاره بها به موجر است، حتی اگر پس از انعقاد قرارداد اجاره، موجر خانه را تحویل مستاجر بدهد ولی او از تحویل گرفتن آن امتناع بورزد و از آن استفاده نکند تا مدت قرارداد اجاره تمام شود؛ باز هم مستاجر موظف به پرداخت اجاره بها به موجر است. در اجاره اشخاص نیز اگر پس از انعقاد قرارداد اجاره، اجیر خود را در اختیار مستاجر قرار بدهد ولی مستاجر از او کاری نخواهد؛ مستاجر موظف به پرداخت اجرت اجیر است. مثلا شخصی خیاطی را اجیر کرده و پارچه ای به او داده تا آن را با الگوی معینی و در زمان مشخصی برایش بدوزد. ولی آن شخص الگوی مورد نظرش را تا زمان اتمام آن وقت معین، به خیاط تحویل ندهد، باز هم باید اجرت خیاط را به او بپردازد و در این حکم فرقی نمی کند که اجیر در این مدت به کار دیگری برای خودش یا برای غیر مشغول شده باشد یا در همه وقت بیکار باشد. ولی اگر خودداری اجاره کننده به خاطر عذری عمومی (نه شخصی بوده باشد؛ به گونه ای که با وجود آن عذر، مورد اجاره قابل استفاده نباشد؛ اجاره باطل گردیده و اجاره دهنده مستحق اجرتی نیست. برای مثال اگر شخصی اتومبیلی را به مدت دو روز از صاحبش اجاره کند تا از اصفهان به یاسوج رفته و بازگردد، ناگهان برف سنگینی ببارد و راه بسته شود و امکان تردد از جاده ممکن نباشد؛ اجاره باطل گردیده و اجاره دهنده نمی تواند اجاره بها را از مستاجر مطالبه کند. ولی اگر عذر اجاره کننده شخصی بود، مثلا بگوید بیمار شدم و نتوانستم از اتومبیل اجاره ای استفاده کنم؛ اجاره باطل نمی گردد و اجاره کننده موظف به پرداخت اجاره بها به اجاره دهنده است. اگر اجاره کننده مدتی از منفعت اجاره بهره مند شده است ولی قبل از پایان مدت اجاره، عذر عمومی برای او پیش آمده و نتوانسته از منفعت اجاره بهره مند شود؛ اجاره تنها نسبت به مدت باقیمانده باطل می شود و اجاره دهنده تنها می تواند اجاره بهای مربوط به زمان استفاده را از اجاره کننده مطالبه کند. برای مثال اگر شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره کرد ولی پس از شش ماه زلزله آمد و خانه ویران شد؛ اجاره دهنده تنها می تواند نیمی از بهای اجاره را مطالبه کند.
مسئله دوم: فروش کالای اجاره داده شده
اگر قبل از اتمام مدت قرارداد اجاره، موجر کالایی را که اجاره داده، بفروشد؛ اجاره باطل نمی شود و خریدار آن کالا گرچه مالک آن کالا می شود ولی تا پایان مدت قرارداد اجاره، نمی تواند از منافع آن بهره مند گردد. حتی اگر موجر، کالای اجاره داده شده را به خود مستاجر بفروشد، باز هم قرارداد اجاره باطل نمی گردد. بنابراین، اگر قبل از پایان مدت اجاره، دو طرف با رضایت یکدیگر قرارداد اجاره را فسخ کنند؛ خریدار گرچه مالک آن کالاست ولی منفعت آن تا پایان مدت قرارداد اجاره متعلق به فروشنده است. برای مثال اگر شخصی خانه ای را به مدت یک سال و با اجاره بهای پنج میلیون تومان اجاره کند و پس از شش ماه آن خانه را از موجر خریداری کند؛ اجاره باطل نشده و باید همان پنج میلیون تومان را به موجر پرداخت کند. همچنین، حتی اگر هنگام خرید خانه، دو طرف با رضایت یکدیگر قرارداد اجاره را فسخ کنند؛ منفعت اجاره در شش ماه باقی مانده تا پایان مدت قرارداد اجاره، متعلق به فروشنده (موجر) است و او می تواند در این مدت در آن خانه ساکن شود.
مسئله سوم: مرگ موجر یا مستاجر
در اجاره اشیاء یا حیوانات، اگر قبل از پایان مدت اجاره، موجر یا مستاجر از دنیا بروند؛ اجاره باطل نمی شود. برای مثال، اگر شخصی خانه ای را به مدت دو سال به دیگری اجاره دهد و پس از شش ماه موجر از دنیا رود؛ اجاره باطل نمی شود و ورثه موجر تا پایان مدت اجاره، حق فسخ آن را ندارند.

مسئله چهارم: سرقفلی
سرقفلی عبارت است از حق اولویتی که مستاجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که در اول کار به مالک می پردازد و در ضمن عقد اجاره شرط می کنند که مستاجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. به عبارت دیگر، مستاجر مالک منافع ملک بوده و می تواند تا هر زمان که بخواهد ملک را در اجاره خود داشته باشد یا آن را به دیگری اجاره دهد، اگر مالک بخواهد قرارداد اجاره را فسخ کند یا آن را به دیگری اجاره دهد، می تواند حق سرقفلی ملک را به قیمت روز از مستاجر خریداری نماید. باید توجه داشت ارزش سرقفلی مانند ارزش خود ملک یا اجاره آن، روز به روز ترقی می کند.
مسئله پنجم: اجاره به شرط تملیک
بالا بودن بهای کالاهایی چون مسکن از یک طرف و استطاعت مالی پایین مردم از طرف دیگر، موجب شکل گیری قرارداد اجاره به شرط تملیک شده است. اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد." (المجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی – بازرگانی، ج ۱، ۱۳۷۳، ۲۸۰).
مسئله اجاره به شرط تملیک از مسائل جدید است و لذا در کتاب های متداول فقهی و حقوقی مورد بحث قرار نگرفته است. حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد این نوع قرارداد می فرمایند: "اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذاری ملکی با اجاره ماهانه به مبلغ معینی تا مدت مثلا ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنی تملیک آن به مستاجر در پایان مدت اجاره مجانا یا با دریافت مبلغ مختصری که در ضمن شرط، آن مبلغ را تعیین نمایند. چنین معامله ای عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیک عین مستاجره در پایان مدت اجاره به مستاجر و شرعا صحیح و بی اشکال است و از نظر حقوقی مستاجر حق مطالبه تملیک عین مستاجره به خود را در پایان مدت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعا و قانونا مکلف به عمل به چنین شرطی است.( استفائی از امام خامنه ای به نقل از سایت پژوهشکده پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
مسئله ششم: اجاره مجدد کالای اجاره داده شده
اگر شخصی کالایی را اجاره کند و اجاره دهنده شرط نکند که تنها خود آن شخص حق استفاده از منفعت آن کالا را دارد؛ آن شخص می تواند کالایی را که اجاره کرده، به اجاره بهایی کمتر یا بیشتر یا مساوی با آنچه خودش پرداخت کرده، به دیگری اجاره دهد. البته در مورد اتاق، خانه و مغازه جایز نیست مستاجر آنها را با قیمتی بیشتر از آنچه خود بابت اجاره بها پرداخت کرده، به دیگری اجاره دهد؛ مگر آنکه در عین مستاجره تغییراتی انجام داده باشد. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب اجاره، مسئله ۲۵). برای مثال، اگر مردی خانه ای را به مدت یک سال، به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و اجاره دهنده شرط نکند که فقط خود مرد حق استفاده از آن خانه را دارد؛ آن مرد نمی تواند خانه را به مبلغی بیش از سه میلیون تومان به شخص دیگری اجاره دهد؛ مگر اینکه در آن خانه کاری انجام داده باشد؛ مثلا دیوار آن را تعمیر کرده باشد یا خانه را سفید کاری کرده باشد. همچنین، اگر شخصی کارگری را اجیر کند تا کاری را برای او انجام دهد ولی شرط نکند که آن کارگر، خودش آن کار را انجام دهد؛ جایز است که آن کارگر با همان اجرت یا بیشتر، شخص دیگری را اجیر کند تا آن کار را انجام دهد. اما جایز نیست با اجرت کمتری، شخص دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند؛ مگر آنکه خود نیز بخشی از کار را برعهده بگیرد. برای مثال، اگر شخصی پارچه ای را به خیاطی بدهد تا با اجرت ۴۰ هزار تومان شلواری برای او بدوزد ولی شرط نکند که حتما خود آن خیاط، آن کار را انجام دهد؛ خیاط نمی تواند با پرداخت مبلغی کمتر از ۴۰ هزار تومان شخص دیگری را اجیر کند تا آن کار را انجام دهد. مگر اینکه خود نیز عهده دار بخشی از کار (مثلا برش زدن پارچه) باشد.
مسئله هفتم: تلف شدن کالای اجاره داده شده
کالای مورد اجاره، امانتی در دستان اجاره کننده است و چنانچه بدون افراط و تفریط توسط او تلف شود؛ چیزی را ضامن نیست. (جواهر الکلام، ج۲۷، ۲۱۵). برای مثال، اگر شخصی پارچه ای به خیاطی دهد و او را اجیر کند تا برای او پیراهنی بدوزد و قبل از تحویل پیراهن به آن شخص، مغازه خیاط آتش گرفت و پیراهن سوخت. اگر خیاط در این آتش سوزی مقصر نبوده و در نگهداری از پیراهن نیز کوتاهی نکرده است، نه تنها آن شخص نمی تواند از آن خیاط مطالبه خسارت کند؛ بلکه باید اجرت او را نیز بپردازد. ولی اگر خیاط در این آتش سوزی مقصر باشد؛ باید قیمت پارچه دوخته شده را بپردازد (نه قیمت قبل از دوخت). (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب اجاره، مسئله ۳۹).

مضاربه

مضاربه چیست؟

امام صادق علیه السلام می فرماید: "نُه دهم روزی در تجارت است. "(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ۷)

مضاربه عقدی است که بین دو نفر منعقد می شود؛ بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو و عمل تجارت از دیگری باشد و اگر سودی حاصل شود؛ هر دو در آن شریک باشند. به کسی که سرمایه تجارت از آن اوست، "صاحب سرمایه" و به شخصی که با سرمایه تجارت می کند، "عامل" می گویند. برای مثال، در داستان بالا بانو خدیجه صاحب سرمایه بود و پیامبر(ص) که با سرمایه دریافتی از او تجارت کردند؛ عامل بودند.

شرایط صاحب سرمایه و عامل
وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا (نساء :۵)
و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده به سفیهان مدهید.

در عقد مضاربه شرط است که صاحب سرمایه و عامل، هر دو بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند. در مورد صاحب سرمایه شرط است که به خاطر ورشکستگی از تصرف در اموال خود منع نشده باشد. در مورد عامل نیز شرط است که قدرت تجارت با سرمایه را داشته باشد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب مضاربه، مسئله ۱).
مضاربه کردن با غیر مسلمان کراهت دارد و در برخی شرایط نیز حرام می گردد. یکی از دلایل این کراهت، آن است که غیرمسلمان امین مسلمان نیست. و دیگر اینکه، او در امور شرعی مانند طهارت و نجاست لاابالی است. دلیل دیگری که در صورت وجود، موجب حرام شدن مضاربه با غیر مسلمان می گردد؛ آن است که مراوده با غیرمسلمان موجب سلطه او بر مسلمان گردد. برای مثال، اگر مضاربه و مراوده مسلمان با غیرمسلمان موجب نفوذ عقاید او در مسلمان شود، این مضاربه حرام می شود؛ بنابراین برحسب شرایط، مضاربه با غیرمسلمان مکروه یا حرام است. (درس خارج فقه آیت الله العظمی مظاهری، حکم مضاربه با کافر، ۱۳۸۳/ ۳ / ۹)

شرایط سرمایه
سرمایه ای که در مضاربه، در اختیار عامل قرار داده می شود، باید شرایط زیر را داشته باشد
۱. عین باشد؛ یعنی صاحب سرمایه خود سرمایه را در اختیار عامل قرار دهد. بنابراین، اگر کسی منفعت چیزی را در اختیار عامل قرار داد تا با آن مضاربه کند این مضاربه صحیح نیست. مثلا اگر شخصی خانه اش را در اختیار عامل قرار داد و گفت می توانی در آن سکونت کنی و به جای اینکه اجاره بها را به من بپردازی با آن تجارت کن و پایان سال، سود را نصف می کنیم، این مضاربه باطل است؛ چون منفعت خانه را سرمایه قرار داده اند. همچنین، اگر شخصی بدهی دیگری را سرمایۂ مضاربه قرار دهد، این مضاربه باطل است. برای مثال، اگر خانمی ۱۰ میلیون تومان از مردی طلبکار است؛ نمی تواند قبل از دریافت آن پول، آن را سرمایۂ مضاربه قرار دهد و به بدهکار بگوید با این پولی که از تو طلب دارم مضاربه کن.
٢. سرمایه باید یا طلا و نقره مسکوک باشد یا اوراق بهاداری مانند اسکناس. بنابراین، مضاربه با کالا صحیح نیست. پس اگر شخصی یک تن گندم به دیگری داد تا با آن مضاربه کند، این مضاربه باطل است؛ چون او کالا را سرمایه قرار داده است. همچنین، اگر شخصی ۱۰۰ گرم النگوی طلا به دیگری داد و گفت با آن مضاربه کن، این مضاربه باطل است؛ چون او طلای غیرمسکوک را سرمایه قرار داده است.
3. سرمایه باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر، باید مقدار و وصف سرمایه معلوم و معین باشد. برای مثال، اگر شخصی به دیگری چک سفید امضاء بدهد و بگوید مبلغی در آن بنویس و در بانک نقدش کن و با آن مضاربه کن، این مضاربه باطل می شود؛ چون مقدار سرمایه را معلوم نکرده است و به صورت مبهم و مجهول گفته مبلغی به عنوان سرمایه باشد.

شرایط سود مضاربه
سودی که در مضاربه بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می شود باید شرایط زیر را داشته باشد:
١. معلوم باشد. برای مثال، اگر صاحب سرمایه پول را در اختیار عامل گذاشت و گفت با آن مضاربه کن و سهمی از سود از آن تو و سهمی از آن من باشد، مضاربه باطل است؛ چون مشخص نکرده اند که چه سهمی از آن صاحب سرمایه و چه سهمی از آن عامل است.
۲. سهم بندی سود باید درصدی از کل سود باشد؛ مثلا توافق کنند که سود را به صورت نصف نصف تقسیم کنند یا یک چهارم برای عامل و سه چهارم برای صاحب سرمایه باشد اما اگر سود را به صورت مبلغ معینی قرار دهند، مضاربه باطل می گردد. برای مثال، اگر صاحب سرمایه به عامل بگوید با این سرمایه مضاربه کن و از سود حاصل، یک میلیون از آن تو و بقیه مال من باشد (یا برعکس)، این مضاربه باطل است یا مثلا اگر چنین توافق کنند که نصف سود به اضافه ۱۰۰ هزار تومان مال عامل و بقیه از آن صاحب سرمایه باشد، این مضاربه باطل است.
٣. سود تنها باید بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم گردد. لذا نمی توانند سهمی از سود را برای شخص یا اشخاصی قرار دهند که هیچ دخالت و فعالیتی در انجام مضاربه نداشته اند.

شرایط عمل
یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ (نساء:۲۹).
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناروا مخورید؛ مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.
در مضاربه شرط است که بهره گیری از سرمایه از راه تجارت (خرید و فروش) باشد. بنابراین، اگر شخصی سرمایه ای را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت صرف کند و محصول بین او و کشاورز تقسیم شود یا سرمایه را به صنعتگر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف کند و سود حاصل بین آن دو مشترک باشد، صحیح نیست و مضاربه واقع نمی شود. بنابراین، در مضاربه شرط است که عمل مضاربه حتما به صورت تجارت باشد و نمی توان در کارهای تولیدی مضاربه کرد. مثلا اگر کسی سرمایه بدهد تا شرکت تولیدی یا دامداری ایجاد شود، عقد مضاربه منعقد نمی شود. الذا، چنانچه صاحب سرمایه بخواهد سرمایه خود را در اموری غیر از تجارت (مانند امور تولیدی و خدماتی به کار برد، نمی تواند از قرارداد مضاربه و احکام مربوط به آن استفاده کند بلکه باید از عقود صحیح دیگری مانند جعاله و صلح و… استفاده کند.

فسخ مضاربه
یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ(مائده:1)
ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادها وفا کنید.

خداوند در آیه اول سوره مائده تاکید می کند که مومنان باید به قراردادها (عقود) وفادار و پایبند باشند. از این آیه در احکام اقتصادی زیاد استفاده شده است. مثلا در فصل اجاره گفتیم که اگر در قرارداد ذکر شد که مدت اجاره یک سال است، هیچ یک از دو طرف نمی توانند تا پایان این مدت، بدون رضایت طرف مقابل و یک جانبه، این قرارداد را فسخ کند. اما در مضاربه هر یک از دو طرف (صاحب سرمایه و عامل) می توانند یک جانبه و بدون جلب رضایت طرف مقابل این قرارداد را فسخ کنند. چه تصمیم به فسخ قرارداد مضاربه قبل از شروع کار عامل باشد و چه بعد از آن، چه قبل از حصول سود باشد و چه بعد از آن، چه همه سرمایه نقد شده باشد و چه به صورت اجناسی باشد که هنوز به فروش نرفته اند؛ در هر صورت، هر یک از دو طرف می تواند حتی بدون موافقت طرف مقابل و به صورت یک طرفه قرارداد مضاربه را فسخ کند. حتی اگر صاحب سرمایه و عامل مدتی (مثلا یک ساله) را برای مضاربه خود شرط هم کرده باشند، هر یک از آنها می تواند قبل از تمام شدن آن مدت، مضاربه را به صورت یکجانبه فسخ کند. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب مضاربه، مسئله ۱۱).
حضرت آیه الله العظمی خویی (رحمه الله علیه) معیار خوبی برای توضیح این حکم بیان می کنند که ذکر آن در اینجا خالی از لطف نیست. ایشان می فرماید: قراردادها به دو دسته تقسیم می گردند:
١. قراردادهای الزامی که در آن نقل و انتقال صورت می گیرد. برای مثال، در قرارداد اجاره، منفعت از اجاره دهنده به اجاره کننده منتقل می گردد و او مالک منفعت می شود. اجاره بها نیز از اجاره کننده به اجاره دهنده منتقل می گردد و او مالک اجاره بها می شود. این نوع قراردادها "لازم" است؛ یعنی دو طرف باید تا پایان مدت قرارداد به آن پایبند باشند و هیچ کس بدون جلب رضایت طرف مقابل، به صورت یکجانبه حق فسخ قرارداد را ندارد.
۲. قراردادهای اذنی (اجازه ای که در آن نقل و انتقالی صورت نمی گیرد و تنها اجازه تصرف داده می شود. مثلا در مضاربه، وقتی صاحب سرمایه پول را در اختیار عامل گذاشت، تنها به او اجازه تصرف در آن را داده است و عامل، مالک پول نمی شود. این نوع قراردادها "جایز" است؛ یعنی چون نقل و انتقالی صورت نگرفته و تنها اجازه تصرف داده شده است، لازم نیست هیچ یک از دو طرف به آن پایبند باشند و جایز است که به صورت یکجانبه آن را فسخ کنند. برای مثال، در مضاربه تا دیروز، صاحب سرمایه اجازه تصرف در پولش را به عامل داده بود. از امروز اجازه تصرف در آن را نمی دهد؛ چون پول مال خودش است و اختیارش را دارد. عامل نیز تا دیروز عملش را در اختیار این کار قرار داده بود اما از امروز تصمیم می گیرد این کار را نکند؛ چون عملش متعلق به خودش است و اختیارش را دارد.(آیت الله العظمی مظاهری، درس خارج فقه، ۱۳۸۲/ ۱۱ / ۵).

مسئله اول: تلف شدن سرمایه
عامل امین است؛ بنابراین، اگر سرمایه در دست او تلف یا معیوب شد، چیزی به عهده او نیست؛ مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. همچنین، اگر از ناحیه تجارت خسارتی بر سرمایه وارد شد، عامل ضامن نیست و همه خسارت بر صاحب سرمایه وارد می شود. گاه صاحب سرمایه شرط می کند که عامل در ضرر تجارت شریک باشد؛ همچنان که در سود آن شریک است. برخی از فقها حکم به صحت و برخی حکم به صحیح نبودن این شرط داده اند و نظر قوی تر آن است که چنین شرطی صحیح نیست.

مسئله دوم: تخلف عامل از شروط صاحب سرمایه
در صورتی که در عقد مضاربه شرط نشود که عامل در چه جنسی، با چه افرادی و به چه بهایی تجارت کند، عامل می تواند هر نوع تجارتی که مصلحت دید بکند و با هر کسی که صلاح دید، داد و ستد نماید و از نظر بهای کالا هم آزاد است و واجب نیست که حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلکه می تواند در مقابل آن جنس دیگری بگیرد ولی اگر مالک برای عامل شرط کند که فلان جنس را نخرد یا جنس خاصی را بخرد یا به فلان شخص یا فلان فامیل نفروشد یا شرط دیگری کند، جایز نیست عامل خلاف شرط او عمل کند. حال اگر خلاف شرط صاحب سرمایه عمل نمود و سود کرد، آن سود طبق توافق قبلیشان بین آن دو تقسیم می گردد ولی اگر ضرری حاصل شد آن برعهده عامل است.
مسئله سوم: مرگ عامل یا صاحب سرمایه
مضاربه با مرگ مالک یا عامل باطل می شود. اگر صاحب سرمایه از دنیا برود، ورثه او نمی توانند عقدی را که او با عامل بسته است، ادامه دهند و در نتیجه، مضاربه باقی نمی ماند و با مرگ صاحب سرمایه باطل می شود.

جعاله

جعاله چیست؟
قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَاَنَا بِهِ زَعِیمٌ (یوسف:۷۲-۷۱).
{کاروانیان} رو به آنان کردند و گفتند: "چه چیزی را گم کرده اید؟" {ماموران} گفتند: "جام پادشاه را گم کرده ایم. و [یوسف گفته] من ضمانت می کنم که هر کس آن را بیاورد یک بار شتر [غله ، برای او خواهد بود.
جعاله یعنی اینکه شخصی در ازای انجام عمل معین و حلال فرد دیگر، خود را ملزم کند که به او مالی بپردازد یا برایش کاری انجام دهد. جعاله به دو صورت انجام می گیرد:
۱. حالت عمومی: شخصی خود را ملزم کند که به هر کس که کار معین و حلالی را که او خواست انجام دهد، مالی پرداخت کند. مثلا مردی بگوید هرکس اسب مرا یافت، ۱۰۰ هزار تومان به او می دهم. در این حالت، هر کس آن عمل را انجام دهد مستحق دریافت آن مبلغ از سوی آن مرد است.
۲. حالت خصوصی: شخصی خود را ملزم کند که به فرد خاصی مالی پرداخت کند؛ به شرط آنکه آن فرد عمل معین و حلالی را برای او انجام دهد. برای مثال، مردی به شخص خاصی بگوید: اگر دیوار خانه مرا تعمیر کردی، به تو ۱۰۰ هزار تومان می دهم. در این حالت، اگر آن شخص آن عمل را انجام دهد، مستحق دریافت آن مبلغ می شود.
تفاوت جعاله با اجاره اشخاص
بین جعاله و اجاره اشخاص دو تفاوت مهم وجود دارد: اول اینکه در اجاره، به محض آنکه قرارداد منعقد می گردد، اجاره کننده مالک عمل اجیر می گردد و اجیر موظف به انجام آن است. اجیر نیز مالک و طلبکار اجرت می گردد اما در جعاله شخص موظف به انجام عمل نیست و می تواند آن عمل را انجام ندهد و تا زمانی که آن عمل را انجام نداده، مستحق دریافت مزد تعیین شده نیست. دوم اینکه اجاره "عقد" بود؛ یعنی در صورتی قرارداد اجاره منعقد می شد که دو طرف (اجاره کننده و اجاره شونده) آن قرارداد را بپذیرند و قبول کنند اما جعاله ایقاع " است؛ یعنی به محض اینکه شخصی اعلام کند که در ازای انجام فلان عمل حاضر است مالی پرداخت کند، قرارداد جعاله منعقد می گردد و نیازی به قبول طرف مقابل نیست و در صورتی که آن عمل انجام گیرد، آن شخص موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده است.
ارکان جعاله
جعاله چهار رکن دارد :
1. صیغه: الفاظی که بر درخواست انجام دادن عملی خاص در برابر پرداخت اجرت دلالت می کند. ٢. جاعل (کارفرما): شخصی که خود را به پرداخت اجرت در برابر انجام کار، ملزم می کند. ٣. عمل: کاری که جاعل آن را بر عهده دیگری گذاشته است و برای انجام آن اجرتی تعیین می کند. ۴. جعل (مال الجعاله): همان اجرت و پاداش کار است. (قواعد الاحکام، ج ۲، ۲۱۶۲۱۵).

شرایط عمل جعاله
جعاله بر عملی صحیح است که شرایط زیر را داشته باشد:
١. شرعا حلال باشد؛ مثلا شخص نمی تواند بگوید هر خانمی که در مراسم عروسی من رقصید، به او ۵۰ هزار تومان میدهم؛ چون رقصیدن خانم فقط در مقابل شوهرش جایز است.
٢. از نظر انسان های عاقل امری مطلوب باشد؛ بنابراین، جعاله بر عمل لغو که غرض عاقلانه ای ندارد و دادن مال در مقابل آن سفاهت است؛ باطل است. برای مثال، اگر شخصی برای رفتن به جاهای ترسناک و صعود به قله کوهها و بناهای بلند و پریدن از نقطه ای به نقطه دیگر مزدی تعیین کند، این جعاله باطل است؛ مگر آنکه غرض عاقلانه ای داشته باشد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب جعاله، مسئله ۲).
٣. برای انجام کارهایی که واجب عینی (مانند نماز یومیه) یا واجب کفایی است (مانند نماز میت)، نباشد. برای مثال، شخص نمی تواند در ماه مبارک رمضان، بگوید هر کس به جای من روزه گرفت؛ فلان مبلغ را به او می پردازم. یا مثلا شخص نمی تواند برای غسل دادن مردهای بگوید، هر کس او را غسل دهد، فلان مبلغ را به او می پردازم. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب جعاله، مسئله 3).
۴. چیزی که بر آن جعاله میشود از هر جهت مجهول و مبهم نباشد؛ به طوری که عامل نتواند آن را تحصیل کند. برای مثال، اگر شخصی بگوید که گم شده ای دارم. یا بگوید حیوانی از من گم شده هر کس آن را بیاورد، فلان مبلغ را میدهم و به هیچ وجه معین نکند که آن چیز یا آن حیوان چیست؛ جعاله باطل است.۳ البته لازم نیست جاعل، مقدار عمل مورد نیاز برای انجام کارش را تعیین کند و جهل نسبت به مقدار عمل، موجب بطلان جعاله نمی گردد. برای مثال، فرض کنید اسبی از اصطبل فرار کند. صاحب اسب به شخصی بگوید اگر آن اسب را نزد من آوردی؛ به تو ۵۰۰ هزار تومان می دهم. در اینجا، جعاله صحیح است هرچند صاحب اسب تعیین نکرده که آن شخص چه مسافتی را باید طی کند تا اسب را پیدا کند و تعیین نکرده که اسبش چموش و تندرو است و به سختی پیدا می گردد یا حیوانی آرام است و زود تسلیم می شود. (همان، مسئله ۵).
شرایط جاعل و عامل
شش شرط عمومی ای که در بیع برای خریدار و فروشنده ذکر کردیم؛ برای جاعل نیز صادق است؛ یعنی جاعل باید بالغ، عاقل، رشید، دارای حق تصرف، دارای قصد انجام جعاله و نیز دارای اختیار انجام جعاله باشد اما عامل می تواند هیچ یک از این شروط را نداشته باشد. در واقع، عامل تنها باید یک شرط را داشته باشد و آن اینکه حصول عمل از وی ممکن باشد و برای انجام آن مانع عقلی و شرعی نداشته باشد. برای مثال، اگر شخصی گفت "هرکس انگشتر مرا پیدا کند؛ به او ۲۰۰ هزار تومان می دهم" و کودکی نابالغ یا فردی دیوانه آن را پیدا کند؛ جاعل باید ۲۰۰ هزار تومان را به او بپردازد اما اگر خادم مسجد گفت: "هر کس مسجد را جارو کند به او ۵۰ هزار تومان پرداخت می کنم" و زن حائضی مسجد را جارو کرد، آن زن مستحق هیچ پولی نیست؛ چون از لحاظ شرعی نباید در مسجد حضور پیدا می کرد.
شرایط جعل (اجرت و پاداش عمل)
جاعل باید جنس، نوع، وصف و مقدار اجرتی را که برای انجام گرفتن کار مورد نظرش می پردازد؛ تعیین کند. برای مثال، اگر شخصی بگوید "هر کس فلان کار را انجام دهد هرچه در جیب دارم به او می دهم"، این جعاله باطل است اما اگر بگوید: "هر کس پرتقال های باغ مرا بچیند؛ ۱۰ درصد آن را به او می دهم." چنین جعالهای صحیح است؛ هرچند که عامل پرتقال های باغ را ندیده و جاعل آن را برایش توصیف نکرده باشد. همچنین، اگر شخصی به دلال بگوید این کالای مرا به مبلغ یک میلیون تومان بفروش و هرچه بیشتر فروختی؛ مال خودت" چنین جعالهای صحیح است. هرجا که جعاله باطل باشد، عامل مستحق دریافت اجرت المثل کارش است. مثلا اگر شخصی بگوید: "هر کس پسر مرا پیدا کند به او مژدگانی میدهم" ولی تعیین نکند که آن مژدگانی چه چیزی و چه مقداری است، چنین جعالهای باطل است و اگر شخصی پسر او را پیدا کرد، جاعل باید اجرت المثل این کار را به او بدهد.
فسخ جعاله
قبل از تمام شدن کار، هر دو طرف می توانند جعاله را به صورت یکجانبه فسخ کنند. به عبارت دیگر، هم عامل می تواند از انجام عمل منصرف شود و هم جاعل می تواند التزام خود را به جعاله نقض کند. اگر قبل از اینکه عامل کار خود را شروع کند، جاعل التزام خود را به جعاله نقض کرد، عامل چیزی از اجرت را طلبکار نیست ولی اگر بعد از شروع به کار جاعل التزام خود را به جعاله نقض کند، باید اجرت المثل آن مقدار کاری را که عامل انجام داده است، بپردازد. اگر عامل پس از شروع کار از انجام آن منصرف شود، چیزی طلبکار نیست. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب جعاله، مسئله15). البته در مواردی که پس از شروع کار، منصرف شدن عامل از انجام کار برای جاعل زیان بار باشد، عامل موظف به اتمام آن کار است. مثلا اگر جعاله بر جراحی چشم واقع شده باشد؛ برای پزشک جایز نیست که بعد از شروع عمل، آن را رها کند.

مسائل جعاله
مسئله اول: تعیین شخص خاصی به عنوان عامل و انجام کار توسط دیگری
گاهی جاعل از شخص معینی می خواهد که کاری را به صورت جعاله انجام دهد؛ مثلا به بنایی می گوید اگر این دیوار را خودت تعمیر کردی؛ به تو ۵۰۰ هزار تومان می دهم، سپس فرد دیگری در انجام این عمل به بتا کمک کند، به نسبت عملی که آن شخص انجام داده است، از مبلغ تعیین شده برای بتا کم میشود ولی آن شخصی که به بتا کمک کرده، چیزی طلبکار نیست. البته اگر در جعاله، شرط نشده باشد که عامل، خودش کار را انجام دهد و فرد دیگری در انجام کار به او کمک کند، عامل همه اجرت تعیین شده را طلبکار است.
مسئله دوم: مال گم شده جاعل، نزد شخص موجود باشد.
اگر جاعل بگوید: فلان چیز را گم کرده ام و هر کس بگوید کجاست، فلان مبلغ را به او می دهم، و کسی که آن چیز را نزد خود دارد بگوید نزد من است، آن شخص چیزی طلبکار نیست؛ چون تکلیف واجب خود را انجام داده است ولی در صورتی که برگرداندن آن مال دشوار و دارای هزینه باشد؛ و عامل خودش آن را غصب نکرده باشد؛ اجرت تعیین شده را طلبکار است.

شرکت

چیستی شرکت
رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَاِقَامِ الصَّلَاهِ وَاِیتَاءِ الزَّکَاهِ ۙ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ(نور۳۸-۳۷)
مردانی که هیچ تجارت و معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات، سرگرم و مشغول نمی کند، از روزی که در آن، دلها و چشمها دگرگون می شود، بیمناک هستند تا خدا به نیکوتر از آنچه کرده اند جز ایشان دهد و از فضل خود بر آن بیفزاید و خدا هر که را خواهد بی حساب روزی دهد.

شرکت عبارت است از اینکه چیزی به دو نفر یا بیشتر تعلق داشته باشد. مورد شرکت می تواند:
١. کالا باشد؛ مثلا دو نفر با هم خانه ای را بخرند.
۲. منفعت باشد؛ مثلا دو نفر با هم مغازه ای را اجاره کنند.
٣. حق باشد؛ مثلا دو نفر که خانه ای را با هم خریده اند، هر دو حق خیار فسخ معامله آن را داشته و در این حق شریک باشند.
۴. دین باشد؛ مثلا دو نفر با هم خانه ای را نسیه بخرند و بهای آن را به فروشنده بدهکار باشند.

اسباب شرکت عبارت اند از:
۱. عقد: مثلا دو نفر با هم مزرعه ای را خریداری کنند.
۲. ارث: مثلا پدری خانه اش را برای دو فرزندش ارث بگذارد.
۳. حیازت (مخصوص کالاها): مثلا دو نفر با هم در صید ماهی مشارکت کنند.
۴. امتزاج (مخصوص کالاها): مثلا سرکه شخصی با سرکه شخص دیگری ممزوج گردد.

شرکت عقدی
اگر سبب شرکت عقد باشد و دو نفر یا بیشتر، با مال مشترکی قراردادی (مانند خرید، اجاره و …) را منعقد کنند؛ به آن "شرکت عقدی" می گویند. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب شرکت، مسئله ۳). این نوع شرکت با رضایت همه افرادی که می خواهند با یکدیگر شریک شوند؛ منعقد می گردد. در ضمن همه شرکا باید دارای شش شرط عمومی باشند؛ یعنی هر یک از آنها باید بالغ، عاقل، رشید، دارای حق تصرف، دارای قصد انجام شرکت و نیز دارای اختیار انجام شرکت باشند.
شرکت های باطل
وَاَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ(نجم:۳۹)
و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده چیزی نیست.
در یک تقسیم بندی شرکت ها به چهار دسته تقسیم می گردند:
١. شرکت عنان (اموال): عقدی است که بین دو یا چند نفر براساس معامله و تجارت با سرمایه مشترک واقع می شود؛ به گونه ای که همه آنان به نسبت سرمایه خود در سود و زیان حاصل شریک باشند. این نوع شرکت صحیح و مورد تایید فقهای شیعه است.
۲. شرکت ابدان (اعمال): دو نفر با یکدیگر قراردادی منعقد کنند که هر کس برای خودش کار کند و در منفعتی که به دست می آورند؛ شریک باشند. چه مقدار و نوع عمل آنها یکسان باشد (مثلا هر دو، هشت ساعت در روز بنایی کنند.) چه متفاوت باشد (مثلا یک نفر هشت ساعت در روز بنایی کند و دیگری شش ساعت در روز نجاری کند.) یا اینکه فقط مقدار عمل آنها متفاوت باشد (مثلا یک نفر هشت در روز بنایی کند و دیگری شش ساعت در روز بنایی نماید). یا اینکه فقط نوع عمل آنها متفاوت باشد (مثلا یک نفر هشت ساعت در روز بنایی کند و دیگری هشت ساعت در روز نجاری کند.). این نوع شرکت باطل است. بطلان آن به خاطر این است که جسم و عمل هر یک از دو شریک، متمایز و متفاوت از جسم و عمل دیگری است؛ لذا هر شریکی بهره عمل خود را می برد. همان گونه که اگر دو نفر در دو مال شریک باشند و آن دو مال مشترک نبوده و جدا باشند، هر کدام منفعت مال خودش را می برد.
٣. شرکت وجوه: شرکتی است که در آن، هر دو شریک یا یکی از آنها، سرمایه دارد و دیگری فقط اعتبار خود را سرمایه قرار میدهد. شرکت وجوه انواعی دارد که همه آن باطل اند. این انواع عبارت اند از:
نوع اول: دو شریک معتبر که مال و سرمایه ای ندارند؛ با یکدیگر قرارداد می بندند که هر یک به صورت نسیه اموالی را بخرند و آنچه هر دو می خرند، میان آنها مشترک باشد. سپس این اموال را بفروشند و بدهی خود را بپردازند و سود باقی مانده را بین خود تقسیم کنند.
نوع دوم: شریک معتبر، مالی را به صورت نسیه خریداری کند و فروش این مال را برعهده شریک دیگر بگذارد؛ به شرط آنکه سود میان آن دو تقسیم گردد.
نوع سوم: شریک معتبر که مال و سرمایه ای ندارد با یک شریک بدون اعتبار که سرمایه و مال دارد؛ مشارکت کند. به گونه ای که کار از شریک معتبر و سرمایه از شریک بدون اعتبار باشد و سرمایه نزد شریک بی اعتبار باقی بماند و آن را تحویل شریک معتبر ندهد، در واقع، شریک معتبر از اعتبار خود استفاده کرده و بدون اینکه مال را تحویل بگیرد، آن را بفروشد و سود میان آن دو تقسیم گردد.
نوع چهارم: شریک معتبر، مال شریک فاقد اعتبار را با سود بیشتری بفروشد تا مقداری از سود به شریک معتبر داده شود.
۴. شرکت مفاوضه: در این نوع شرکت، دو نفر یا بیشتر قراردادی را بین خود منعقد می کنند که طبق آن، هرچه به دست می آورند و سود می کنند و هر چه از دست میدهند و ضرر می کنند، بین آنها مشترک است. برای مثال، اگر یکی از شرکا تصادف کرد و ملزم به پرداخت خسارت شد، دیگر شرکا نیز در این زیان شریکاند اگر یکی از شرکا ارثی به دست آورد، شرکای دیگر نیز در این سود شریکاند. شرکت مفاوضه نیز از جمله شرکت های باطل است.(شرح المعه دمشقیه، ج ۳، ۱۳۸۸، ۱۲- ۸).

مسائل شرکت
مسئله اول: تصرف در مال اشتراکی
جایز نیست که بعضی از شرکا بدون رضایت بقیه، در مال اشتراکی تصرف کنند. حتی اگر یکی از دو شریک به دیگری اجازه تصرف دهد، خود او نمی تواند بدون اجازه دیگری در آن مال تصرف نماید. بر کسی که از شریکش اجازه تصرف گرفته نیز واجب است که از نظر مقدار و چگونگی تصرف در مال اشتراکی، به آن میزانی که شریکش اجازه داده اکتفا کند و از آن مقدار، تصرف بیشتری ننماید. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب شرکت، مسئله ۲).
مسئله دوم: همکاری چند نفر در انجام عمل معین
اگر دو نفر در یک عقد، خود را برای انجام عمل معینی اجاره دهند، اجرتی که می گیرند بین آن دو مشترک است. همچنین، اگر دو نفر با هم چیزی از مباحات را حیازت کنند، مثلا با هم درختی را بکنند یا آبی را با یک سطل و یک بار از چاه بیرون آورند؛ اجرتی که از این عمل کسب می کنند بین آن دو مشترک است و به نسبت عملشان بین آنها تقسیم می شود و اگر نسبت عملشان معلوم نشود؛ احتیاط آن است که مصالحه کنند و این شرکت از باب شرکت ابدان نیست تا باطل باشد.
مسئله سوم: ممزوج شدن سرمایه ها
در عقد شرکت عنان، شرط است که قبل از عقد یا بعد از آن، سرمایه ای که متعلق به هر دو است با هم ممزوج شود؛ به گونه ای که دیگر تشخیص داده نشود سرمایه هر یک کدام است. چه سرمایه آن دو پول باشد یا جنس؛ چه چیزی باشد که به خاطر امتزاج، شرکت قهری حاصل بشود (مانند دو سطل شیر) یا شرکت قهری حاصل نشود (مانند شلغم و چقندر)
مسئله چهارم: تلف شدن سرمایه
کسی که از طرف دو شریک، به عنوان عامل در تجارت تعیین شده، امین است؛ یعنی اگر سرمایه تلف شود او ضامن نیست؛ مگر آنکه تعدی یا کوتاهی کرده باشد. اگر عامل ادعا کند که سرمایه تلف شده، قولش قبول است. همچنین، اگر شریک علیه عامل ادعا کند که تو تعدی کرده ای یا در حفظ سرمایه کوتاهی نموده ای و عامل منکر تعدی و کوتاهی در حفظ سرمایه باشد؛ قول عامل پذیرفته میشود.
مسئله پنجم: فسخ شرکت
عقد شرکت از هر دو طرف جایز است. در نتیجه هر یک از دو شریک می توانند به صورت یکجانبه و بدون رضایت شریک دیگر، آن را فسخ کنند. به ظاهر در شرکت عقدی، اصل شرکت با فسخ باطل می شود ولی در شرکت های قهری مانند اینکه کودکی دو سطل سرکه را که هر یک متعلق به شخص خاصی است با یکدیگر مخلوط کرده و در ظرف بزرگتری بریزد که در نتیجه صاحبان دو سطل سر که به صورت اجباری با یکدیگر شریک می شوند)، اگر دو شریک بخواهند شرکت را بهم بزنند باید هر کس مال خود را از دیگری جدا کند و چون ممکن نیست؛ راه چاره مصالحه است. همچنین، شرکت با مرگ یکی از دو شریک یا جنون او یا بیهوش شدن او و نیز با ورشکستگی یا سفاهتش بهم میخورد.
مسئله ششم: تعیین مدت برای شرکت
اگر دو شریک، برای شراکت خود مدتی تعیین کنند؛ باعث نمی شود که شرکت در آن مدت لازم شود بلکه همچنان هریک از شرکا می توانند قبل از تمام شدن مدت، شراکت را به صورت یکجانبه و بدون رضایت طرف مقابل فسخ کنند.

مسئله هفتم: نحوه تقسیم سود و زیان
دو نفر که در شرکت عنان با یکدیگر مشارکت کرده اند، چنانچه سرمایۂ مساوی داشته باشند در سود و زیان با یکدیگر مساوی اند و اگر مقدار سرمایه دو شریک متفاوت باشد؛ سود و زیان به نسبت سرمایه آنان است. حال اگر دو شریک با یکدیگر شرط کنند که سود و زیان با نسبتی متفاوت از سرمایه ای که هر یک در شرکت آورده اند، باشد؛ چنین شرطی باطل است و سود و زیان به نسبت سرمایه ها تقسیم می گردد. حال اگر مقدار عمل هر یک از شرکا با دیگری تفاوت داشته باشد؛ هر یک از دو شریک، بعد از آنکه آنچه در برابر عمل او از مالش قرار گرفته، کسر شود؛ اجرت عمل خود را می گیرد. (شرح اللمعه دمشقیه، ۱۳۸۸، ۱۲-۸). برای مثال، فرض کنید سهم هر یک از دو شریک از کل سرمایه نصف باشد و اجرت عمل شریک اول یک میلیون تومان و اجرت عمل شریک دوم دو میلیون تومان باشد. کل سود نیز ۱۰ میلیون تومان است. در اینجا به شریک اول ۵۰۰ هزار تومان به عنوان اجرت داده می شود. اجرت شریک دوم نیز یک میلیون تومان می شود. حال هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده است که بین دو شریک به صورت برابر تقسیم می شود. (یعنی هریک صاحب چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می شوند.)

ودیعه

چیستی ودیعه

اِنَّ اللَّهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا(نساء58)
همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید.

ودیعه عقدی است که طی آن شخصی مال خود را نزد دیگری امانت می گذارد تا او آن را برایش حفظ کند. به مالی که امانت گذاشته می شود، ودیعه می گویند. به صاحب مال "مودع" و به کسی که مال را نزد او امانت می گذارند، "مستودع " می گویند. ودیعه در صورتی محقق می شود که مورد پذیرش و رضایت دو طرف (مودع و مستودع) باشد. برای مثال، اگر شخصی پیراهن خود را نزد مردی گذاشت و گفت این پیراهن نزد تو امانت باشد ولی آن مرد سخنی نگوید یا عملی مبنی بر پذیرش امانت انجام ندهد، به معنای آن است که ودیعه صورت نگرفته است.

شرایط ودیعه گذار (مودع) و ودیعه پذیر (مستودع)

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(نساء:۵)
و اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید.

ودیعه گذار و ودیعه پذیر هر دو باید عاقل و بالغ باشند. بنابراین، سپردن امانت به کودک و دیوانه و قبول امانت کودک و دیوانه صحیح نیست. حتی دست نهادن بر مالی که دیوانه یا کودک به ودیعه نهاده اند، جایز نیست و اگر کسی چیزی از دست آن دو بگیرد ضامن است و ذمه اش بری نمی شود؛ مگر بعد از آنکه آن مال را به ولی آن دو برگرداند. (یعنی اگر به خود آن دو برگرداند؛ ذمه اش بری نمی شود. البته اگر شخصی بترسد که مال در دست دیوانه با کودک تلف شود، می تواند به منظور حفظ آن مال، آن را از دست آن دو بگیرد. حال، آن مال امانتی است شرعی که واجب است شخص آن را حفظ کند و در اولین فرصت ممکن، به ولی آن دو برساند با اعلام کند که مالشان نزد اوست. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب ودیعه، مسئله ۴).
اگر شخصی مالی را نزد کودک یا دیوانه ای به عنوان ودیعه نهاد و مال تلف شد، آن دو حتی اگر خود آن مال را تلف کنند؛ چون ممیز نیستند ضامن مال تلف شده نیستند ولی اگر کودک و دیوانه ممیز باشند و صلاحیت حفظ امانت را داشته باشند، بعید نیست در صورت تلف شدن به خاطر کوتاهی در حفظ آن ضامن باشند؛ تا چه رسد به اینکه خودشان آن را تلف کنند. اگر فرد عاقل و بالغی مالی را به وسیله کودک یا دیوانه ای نزد شخصی بفرستد تا نزد او ودیعه باشد و آن شخص نیز به همین عنوان آن را تحویل بگیرد ودیعه صحیح است؛ چون آن کودک یا دیوانه وسیله ای از طرف فرد عاقل و بالغی بوده اند. قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که توانایی حفظ آن را داشته باشد. بنابراین، کسی که نمی تواند امانت را حفظ کند، بنابر احتیاط جایز نیست آن را قبول کند؛ مگر آنکه صاحب مال در حفظ مالش از او عاجزتر باشد و امینی دیگر که قادر به حفظ آن باشد، یافت نشود؛ در این صورت جواز قبول آن بعید نیست.
فسخ و انحلال ودیعه
فسخ ودیعه هم از طرف ودیعه گذار و هم از طرف ودیعه پذیر جایز است؛ یعنی مالک ودیعه می تواند هر زمان که بخواهد امانت خود را پس بگیرد. ودیعه پذیر نیز می تواند هر زمان که بخواهد، امانت را به صاحبش تحویل دهد. حال اگر ودیعه پذیر به صورت یکجانبه ودیعه را فسخ کند؛ آن مال به عنوان امانت شرعی نزد وی باقی می ماند و واجب است آن را به صاحبش یا قائم مقام وی تحویل دهد یا به مالک اطلاع دهد که ودیعه را فسخ کرده و چنانچه بدون عذر شرعی یا عقلی سهل انگاری کند؛ ضامن است. عقد ودیعه با مرگ ودیعه گذار یا ودیعه پذیر یا دیوانه شدن یکی از آن دو باطل می گردد. حال اگر ودیعه گذار بمیرد؛ ودیعه در دست ودیعه پذیر، امانت شرعی می شود و بر او واجب است که فورا آن را به وارث ودیعه گذار یا ولی او برساند یا به آن دو اعلام کند که فلانی نزد من فلان چیز را امانت سپرده است. در چنین شرایطی اگر ودیعه پذیر بدون عذری شرعی، در رساندن ودیعه به این افراد اهمال کند ضامن است. البته اگر اهمال کردنش در رد امانت، به خاطر این باشد که نمیداند مدعی ارث واقعا وارث ودیعه گذار هست یا نه، و لذا پرداخت امانت و نیز اعلام آن را به تاخیر بیندازد تا در مورد این قضیه تحقیق کند عذرش پذیرفته است و اگر در این هنگام، امانت تلف شود، ضامن نیست. همچنین، اگر وارث ودیعه گذار، افراد متعددی بودند، باید امانت را به همه آنان با قائم مقام آنان تحویل دهد و اگر بدون اجازه وارثان دیگر، ودیعه را به یکی از آنان تحویل دهد؛ ضامن سهم بقیه ورثه است. اگر ودیعه پذیر از دنیا برود، بر وارث یا ولی او واجب است که فورا آن امانت را به ودیعه گذار یا قائم مقام او تحویل دهد یا او را از فوت ودیعه پذیر آگاه کند و به او خبر دهد که برای تحویل گرفتن ودیعه به وی مراجعه کند.
مسائل ودیعه
مسئله اول: وجوب حفظ امانت

بر ودیعه پذیر واجب است که امانت را به مقدار متعارف حفظ کند و آن را در محلی قرار دهد که به خیانت در امانت و سهل انگاری در حفظ آن متهم نشود. مثلا اگر شخصی مقداری طلا به عنوان ودیعه نزد دیگری نهاد، ودیعه پذیر نمی تواند طلاها را در طاقچه خانه اش و در معرض دید همگان قرار دهد بلکه باید آن را در جایی مانند گاوصندوق قرار دهد. حتی چنانچه صاحب مال می داند که ودیعه پذیر جایی را برای حفظ امانت او ندارد، بر ودیعه پذیر واجب است که در صورت قبول ودیعه، برای نگهداری امانت محل مناسبی را مهیا کند و همه اقداماتی را که برای حفظ امانت لازم است، انجام دهد. برای مثال، اگر حیوانی را به امانت نزد شخصی بگذارند، بر آن شخص واجب است که به آن حیوان آب و علف بدهد و آن را از گرما و سرما حفظ کند و اگر آن شخص در این وظایف اهمال کند، ضامن است.
مسئله دوم: انتخاب محل خاصی برای نگهداری امانت توسط ودیعه گذار
اگر ودیعه گذار محل خاصی را برای حفظ امانتش معین کند، باید ودیعه پذیر همان محل را برای نگهداری امانت انتخاب کند؛ هرچند که مکان بهتری را برای نگهداری امانت سراغ داشته باشد. حال اگر ودیعه پذیر امانت را در محلی غیر از محل تعیین شده ودیعه گذار نگهداری کند و آن مال تلف شود، ودیعه پذیر ضامن است. البته اگر در مکانی که ودیعه گذار تعیین کرده، آن مال در معرض تلف باشد، جایز است که ودیعه پذیر آن را به مکان امن تری منتقل کند و در صورت تلف شدن آن مال در آن محل نیز ضمانی بر ودیعه پذیر نیست؛ هرچند که صاحب امانت، او را از این نقل نهی کرده باشد و مثلا گفته باشد که این مال را از اینجا جابه جا نکن؛ هرچند که تلف بشود" ولی نزدیک تر به احتیاط آن است که اگر حاکم در دسترس است، ودیعه پذیر برای کسب اجازه انتقال امانت، به وی مراجعه نماید.
مسئله سوم: تلف شدن ودیعه
اگر ودیعه در دست ودیعه پذیر تلف شود و این تلف به خاطر تعدی یا کوتاهی وی نباشد، او ضامن نیست. همچنین، اگر ظالمی آن را به زور از وی بگیرد، چه ظالم خودش آن را از او بگیرد یا به او بگوید آن مال را بده وگرنه چنین و چنان می کنم و ودیعه پذیر به ناچار خودش آن را تسلیم ظالم کند، او ضامن نیست.

مسئله چهارم: به امانت گذاشتن مال دزدی
اگر دزد چیزی را که دزدیده نزد کسی امانت بگذارد در صورت امکان ودیعه پذیر نباید آن را به وی تحویل دهد و آن مال نزد او امانتی شرعی است و واجب است که اگر صاحبش را می شناسد، آن را به او تحویل دهد. حال اگر صاحب مال را نمی شناسد؛ برای یافتن او باید به مدت یک سال اعلامیه بدهد و اگر بعد از یک سال صاحبش پیدا نشد؛ آن مال را از طرف صاحبش صدقه دهد. حال، چنانچه بعد از صدقه دادن آن مال، صاحبش پیدا شود؛ ودیعه پذیر او را مخیر می کند بین گرفتن اجر صدقه از خدای تعالی یا گرفتن غرامت از وی. اگر صاحب مال اجر صدقه را قبول کرد؛ پاداش صدقه متعلق به اوست ولی اگر غرامت را انتخاب کرد؛ اجر صدقه متعلق به دهنده غرامت است.
مسئله پنجم: انکار گرفتن ودیعه از طرف ودیعه پذیر
وَالَّذِینَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِینَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ اُولَٰئِکَ فِی جَنَّاتٍ مُکْرَمُونَ (معارج: ۳۵-۳۲)
و آنان که امانتها و پیمان های خود را رعایت می کنند و کسانی که شهادت خویش را به حق ادا می کنند و کسانی که بر نمازهاشان مواظبت دارند و اینان در بهشت، گرامی هستند.

اگر ودیعه پذیر منکر گرفتن ودیعه شود یا به گرفتن آن اقرار کند ولی ادعا کند که آن مال تلف شده یا ادعا کند که آن را به مالکش تحویل داده و بر ادعای خود مدرک یا دو شاهد عادل نداشته باشد؛ ادعایش با سوگند پذیرفته میشود. همچنین، اگر ودیعه گذار و ودیعه پذیر هر دو قبول داشته باشند که امانت تلف شده ولی ودیعه گذار ادعا کند که ودیعه پذیر در حفظ امانت کوتاهی یا به آن تعدی کرده است، چنانچه ودیعه گذار شاهدی برای اثبات ادعایش نداشته باشد؛ سخن ودیعه پذیر با سوگند پذیرفته می گردد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب ودیعه، مسئله ۱۶).
مسئله ششم: وظیفه ودیعه پذیر در مقابل خطر تلف شدن امانت
اگر ودیعه پذیر بترسد که امانت تلف شود یا به سرقت رود یا بسوزد، واجب است آن را به صاحبش تحویل دهد. حال اگر به صاحب مال یا وکیل او دسترسی نداشت؛ واجب است آن را به حاکم شرع برساند (البته اگر حاکم قادر بر حفظ آن باشد و اگر به حاکم دسترسی نداشت یا امانت نزد حاکم نیز در معرض تلف باشد؛ باید آن را به شخصی مورد اطمینان و امینی که می تواند آن را حفظ کند؛ بسپارد.
مسئله هفتم: مطالبه ودیعه توسط صاحب مال
اگر صاحب ودیعه آن را مطالبه کند؛ بر ودیعه پذیر واجب است که در اولین فرصت ممکن، آن امانت را به او بازگرداند؛ هرچند که صاحب ودیعه کافر باشد و بنابر احتیاط هرچند کافر حربی باشد که مالش برای مسلمین مباح است. در رد امانت مقدار واجب این است که دست از آن مال بردارد و مانع تحویل گرفتن صاحب آن نشود اما اینکه خودش آن را بردارد و به صاحب آن برساند؛ واجب نیست.
عاریه
وَاَحْسِنُوا ۛ اِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(بقره 195).
و نیکی کنید که خدا نیکو کاران را دوست دارد.

عاریه عقدی است (یعنی در صورت پذیرش و رضایت دو طرف منعقد می گردد.) که به موجب آن، شخصی به دیگری اجازه میدهد که در زمان معینی از منافع مال او به صورت رایگان استفاده کند؛ به شرطی که اصل مال از بین نرود. معمولا هدف از عاریه، احسان به طرف مقابل و کسب ثواب است. تفاوت ودیعه و عاریه در این است که در ودیعه، شخصی مال خود را به دیگری می سپارد تا از آن نگهداری کند و ودیعه پذیر نیز به ودیعه گذار لطف کرده و مال او را نگهداری می کند ولی در عاریه، شخصی مال خود را در اختیار دیگری قرار می دهد تا او از آن استفاده کند. در واقع، در اینجا کسی که مال خود را عاریه میدهد؛ به گیرنده عاریه لطف کرده و اجازه استفاده از آن را به او می دهد. در روایات بر عاریه تاکید زیادی شده است و مخصوصا در مورد همسایگان سفارش شده که به یکدیگر عاریه دهند و کسانی که از عاریه دادن به دیگری خودداری می کنند؛ نکوهش شده اند.( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: "هر کس لوازم خانه اش را از عاریه دادن به همسایه اش مضایقه نماید، خداوند هم روز قیامت خیر خود را از او مضایقه می کند." (بحارالانوار، ج ۷۴، ۱۵۰).

شرایط عاریه
عاریه دهنده باید عاقل و بالغ و دارای حق تصرف باشد. لذا عاریه دادن کودک، دیوانه، سفیه و نیز شخص ورشکسته صحیح نیست مگر آنکه عاریه کودک، دیوانه و سفیه با اجازه ولی آنها و عاریه شخص ورشکسته با اجازه طلبکارها باشد. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب عاریه، مسئله 1). کودک می تواند مال خود یا ولی خود را با اجازه ولی خود عاریه دهد. (شرح اللمعه، ج۳، ۱۳۸۸، ۷۷). لازم نیست که دهنده عاریه حتما مالک اصلی کالای عاریه داده شده باشد بلکه مالک منفعت بودن نیز برای صحت عاریه کافی است. برای مثال، شخصی که خانه ای را اجاره کرده، در صورتی که در قرارداد اجاره قید نشده باشد که تنها خود مستاجر حق استفاده از خانه را دارد؛ می تواند آن خانه را به دیگری عاریه دهد.۳ گیرنده عاریه باید اهلیت استفاده از آن را داشته باشد. برای مثال، عاریه دادن قرآن مجید به کفار صحیح نیست. همچنین، گیرنده عاریه باید فرد مشخصی باشد؛ بنابراین شخص نمی تواند مال خود را به یکی از دو یا چند نفر (بدون تعیین اینکه به کدام یک عاریه داده) عاریه دهد. البته عاریه دهنده می تواند به چند نفر معین عاریه دهد. برای مثال، بگوید که من این کتاب را به شما ده نفر عاریه دادم. در نتیجه همه آن ده نفر از آن کتاب به نوبت استفاده می کنند و برای تعیین نوبت نیز قرعه می اندازند اما عاریه دادن به جماعتی که مشخص نیست دقیقا چه افرادی اند؛ صحیح نیست. در صورتی که گیرنده عاریه، از کالای عاریه استفاده کرد باید اصل آن باقی بماند. برای مثال، نمی توان کالاهایی مانند غذا، عطر و بنزین را به دیگری عاریه داد. همچنین، منفعت کالایی که عاریه داده می شود باید حلال باشد؛ بنابراین عاریه همچنین، منفعت کالایی که عاریه داده می شود باید حلال باشد؛ بنابراین عاریه کردن چیزی که منفعت حلال ندارد (مانند آلات لهو، ظرفهای طلا و نقره برای استعمال در حرام) صحیح نیست. عاریه دهنده می تواند گیرنده عاریه را در انتخاب چند کالا برای عاریه مخیر کند و لازم نیست هنگام عاریه دادن، کالای خاصی را معین کند. برای مثال، اگر شخصی به دیگری بگوید یکی از اسب های خود را به من عاریه بده و او هم بگوید. هر کدام را می خواهی به عنوان عاریه بردار؛ صحیح است. اگر کالایی که عاریه داده می شود تنها یک کاربرد داشته باشد، مانند لحاف که فایده اش پوشاندن تن است یا خیمه که فایده اش حفظ خود از سرما و گرما است، هنگام عاریه دادن آن کالا، لازم نیست جهت انتفاع آن تعیین شود ولی اگر آن کالا دارای چند فایده مختلف باشد، مانند زمین که می شود در آن زراعت، درخت کاری، ساختمان سازی و دامداری کرد، باید هنگام عاریه دادن مشخص شود که جهت چه استفاده ای عاریه داده می شود و برای گیرنده عاریه نیز تنها استفاده از منافع ذکر شده حلال است. البته اگر عاریه دهنده کالای عاریهای را به صورت مطلق و برای استفاده از همه منافع آن، عاریه دهد؛ گیرنده عاریه نیز می تواند از همه منافع مباح آن استفاده کند. حتی در مواردی که دهنده عاریه به صورت مطلق، استفاده از همه منافع کالای عاریه ای را برای گیرنده عاریه جایز می داند؛ چنانچه گیرنده عاریه بخواهد از آن استفاده ای کند که ناپیداست و معمولا استفاده از آن منفعت به ذهن عاریه دهنده خطور نمی کند؛ گیرنده عاریه باید موقع عاریه گرفتن تصریح کند که می خواهد از کالای عاریهای چنین استفاده ای بکند. برای مثال، اگر شخصی می خواهد خانه ای را از مالک آن عاریه بگیرد، حتی اگر صاحب خانه بگوید این خانه را به تو عاریه دادم و هر کاری خواستی در آن بکن، عاریه گیرنده حق ندارد مردهای را در آن خانه دفن کند؛ چون هرچند دفن میت یکی از منافع زمین است ولی منفعتی ناپیداست و معمولا به ذهن صاحب خانه خطور نمی کند که گیرنده عاریه می خواهد از آن چنین استفاده ای کند. لذا گیرنده عاریه باید به صاحب خانه بگوید که بنده خانه ات را عاریه می خواهم تا مرده ای را در آن دفن کنم.
انحلال عاریه
انحلال عاریه هم از طرف دهنده و هم از جانب گیرنده آن جایز است. به عبارت دیگر، از گیرنده یا دهنده عاریه می توانند بدون موافقت و رضایت دیگری آن را فسخ کنند؛ یعنی گیرنده عاریه هر وقت بخواهد می تواند عاریه را برگرداند. دهنده عاریه نیز می تواند هر وقت بخواهد کالای عاریه داده شده را مطالبه کند. البته اگر کسی زمین خود را برای دفن مردهای عاریه داد و مرده ای در آن زمین دفن شد، عاریه دهنده نمی تواند عاریه خود را فسخ کند و میت را از زمین خارج سازد؛ چون نبش قبر مرده حرام است. عاریه با مرگ عاریه دهنده یا از بین رفتن تسلط او بر اموالش فسخ می گردد. مثلا اگر عاریه دهنده دیوانه شود؛ عاریه خود به خود فسخ می گردد.

مسائل عاریه
مسئله اول: تلف شدن کالای عاریه ای

کالای عاریه ای امانتی در دستان عاریه گیرنده است؛ یعنی اگر تلف شود و او در تلف شدنش دخالتی نداشته باشد، ضامن نیست مگر آنکه در استفاده از آن کالا تعدی یا در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. البته این حکم در صورتی است که کالای عاریهای طلا یا نقره نباشد؛ چون اگر کالای عاریهای طلا یا نقره باشد در صورت تلف شدن آن، گیرنده عاریه به طور مطلق ضامن است (چه در تلف شدن آن دخالت داشته باشد یا نداشته باشد، چه در استفاده از آن تعدی کرده باشد یا نکرده باشد و چه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد. مگر آنکه عاریه گیرنده هنگام عاریه گرفتن شرط کند که اگر طلا یا نقره عاریهای تلف شد و او در حفظ آن کوتاهی و به آن تعدی نکرده بود؛ ضامن نیست.
مسئله دوم: شرط ضمان بر عاریه گیرنده
عاریه دهنده می تواند شرط بگذارد که اگر این مال حتی بدون تعدی و کوتاهی تو در حفظ و نگهداری آن تلف شد؛ تو ضامن هستی. مثلا می تواند بگوید این ظروف را به تو عاریه میدهم ولی حتی اگر زلزله آمد و ظرفی شکست باید خسارت آن را بپردازی. (شرح اللمعه، ج ۳، ۱۳۸۸، ۸۷). قبلا گفتیم که اگر طلا یا نقره عاریه داده شود؛ در صورت تلف شدن آن، حتی اگر عاریه گیرنده تعدی نکرده و در حفظ آن کوتاهی ننموده باشد؛ ضامن آن است و باید خسارت آن را به عاریه دهنده پرداخت کند. حال اگر در عاریه طلا یا نقره شرط شود که عاریه گیرنده در صورت تلف شدن مال عاریه داده شده ضامن نباشد؛ صحیح است و باید به آن شرط عمل شود.
مسئله سوم: میزان استفاده از منفعت کالای عاریه ای
بر گیرنده عاریه واجب است که به استفاده از منافعی که عاریه دهنده معین کرده اکتفا کند و جایز نیست که از آن تعدی نموده و منافع دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ هرچند که استفاده از آن ضررش برای عاریه دهنده کمتر باشد. همچنین، بر گیرنده عاریه واجب است که به گونه ای از کالای عاریه ای در جهت منفعت تعیین شده، استفاده کند که معمولا از آن استفاده می شود. برای مثال، اگر الاغی را برای باربری عاریه کرده؛ نمی تواند بیش از حد متعارف بر آن حیوان بار بگذارد.
مسئله چهارم: عاریه گرفتن مال غصبی
اگر شخصی مالی غصبی را عاریه بگیرد، در صورتی که نداند آن مال غصبی است و آن مال تلف شود؛ مالک آن مال می تواند برای گرفتن خسارت هم به غصب کننده مالش رجوع کند و هم به عاریه گیرنده آن. حال اگر خسارت آن را از عاریه گیرنده گرفت؛ عاریه گیرنده می تواند آن خسارت را از غصب کننده مال بازستاند. البته این حکم در موردی است که عاریه گیرنده نمیداند مالی را که عاریه گرفته، غصبی است وگرنه اگر می دانسته آن مال غصبی است و آن را عاریه کرده، حق ندارد خسارتی را که به مالک داده، از غصب کننده مال مطالبه کند. در صورتی که عاریه گیرنده از غصبی بودن مال اطلاع یافت، اگر آن مال در دست عاریه گیرنده تلف شود و مالک آن مال، خسارت آن را از غصب کننده آن بگیرد؛ غصب کننده مال می تواند خسارتی که به مالک پرداخته از عاریه گیرنده مطالبه کند. مطلب دیگر آنکه چه عاریه گیرنده از غصبی بودن مال عاریه ای باخبر بوده و چه بعدا باخبر شود؛ دیگر حق ندارد مال عاریه ای را به غصب کننده آن برگرداند بلکه باید آن را به مالک آن تحویل دهد.

مسئله پنجم: مسئول نبودن عاریه دهنده بر خسارتهای احتمالی وارد شده بر عاریه گیرنده
هرگاه مال عاریه داده شده دارای عیوبی باشد که بر عاریه گیرنده خساراتی را وارد کند؛ عاریه دهنده مسئول آن خسارات نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب آن محسوب شود. مثلا اگر شخصی اتومبیلی به دیگری عاریه داد و آن اتومبیل ترمزش خراب بود و عاریه گیرنده با آن اتومبیل تصادف کرد، عاریه دهنده ضامن آن خسارت خواهد بود؛ چون عرفا مسبب آن خسارت محسوب می گردد.
مسئله ششم: مخارج نگهداری مال عاریه
فراهم کردن مخارج لازم برای استفاده از مال عاریه ای بر عهده عاریه گیرنده است و مخارج نگهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.۳ برای مثال، اگر شخصی اتومبیلی را به عاریه گرفت؛ هزینه هایی مانند بنزین بر عهده عاریه گیرنده است ولی هزینه هایی مانند تعمیرات اساسی موتور اتومبیل بر عهده مالک آن است مگر اینکه در عاریه خلاف آن را توافق کرده باشند.
مسئله هفتم: اختلاف عاریه دهنده و عاریه گیرنده
اگر عاریه گیرنده ادعا کند که موضوع عاریه تلف شده ولی عاریه دهنده منکر آن باشد؛ سخن عاریه گیرنده با سوگند پذیرفته می شود. اگر عاریه گیرنده بگوید موضوع عاریه را برگردانده است ولی عاریه دهنده منکر برگرداندن آن باشد؛ سخن عاریه دهنده با سوگند پذیرفته میشود.
مسئله هشتم: عاریه یا اجاره دادن کالای عاریه ای به شخص دیگر
گیرنده عاریه جایز نیست که کالای عاریه ای را بدون اجازه مالک آن به دیگری عاریه یا اجاره دهد.

رهن
چیستی رهن

وَاِنْ کُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَهٌ ۖ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُوَدِّ الَّذِی اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ ۚ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ(بقره283)
و اگر در سفر باشید و نویسنده ای نیابید برای وثیقه دین گروی گرفته شود. و اگر برخی بعضی را امین داند (و به او امانت بسپارد) پس باید ادا کند آن امین آنچه را که به امانت گرفته است و از خدای خود بترسد (و به امانت خیانت نکند)، و کتمان شهادت ننمایید، که هر کس کتمان کند البته به دل گناهکار است و خدا از همه کار شما آگاه است.

رهن، عقدی شرعی برای به دست آوردن وثیقه ای در برابر بدهی است تا چنانچه بدهکار در مهلت تعیین شده، بدهی خود را نپردازد؛ طلبکار وثیقه را فروخته و از پول حاصل از فروش آن، طلب خود را بردارد. به مال گرو گرفته شده "رهن" یا "مرهون"، به دهنده آن "راهن" و به گیرنده آن "مرتهن" می گویند. رهن عقد است؛ یعنی باید مورد رضایت و پذیرش دو طرف (رهن دهنده و گیرنده رهن) باشد. و اگر بدهکار وثیقه ای برای بدهی خود نزد طلبکار بگذارد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ عقد رهن منعقد می گردد ولی اگر طلبکار وثیقه را قبول نکند یا بدون رضایت بدهکار، مال او را به عنوان گرو بردارد؛ رهن منعقد نمی گردد.
شرایط رهن دهنده و گیرنده رهن
رهن دهنده و گیرنده رهن باید بالغ، عاقل، دارای قصد انجام عقد رهن و نیز دارای اختیار انجام این عقد باشند. همچنین، رهن دهنده باید حق تصرف در اموالش را داشته باشد. به عبارت دیگر، رهن دهنده باید سفیه یا ورشکسته نباشد اما ولی طفل یا دیوانه می تواند اموالشان را به رهن بدهد یا برای آنان رهن بگیرد، به شرط آنکه مصلحت آنان را رعایت کند و به آنها ضرری نرساند.( تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب رهن، مسئله 1).

شرایط مال رهن داده شده
مال رهن داده شده دارای شرایطی است که عبارت اند از:
1. اصل مال (نه دین و یا منفعت) رهن نزد طلبکار گذاشته شود. بنابراین، شخص نمی تواند طلبی را که از دیگری دارد؛ وثیقه بدهی خویش قرار دهد. برای مثال، اگر شما ساعت خود را به شخص دیگری قرض داده اید؛ نمی توانید قبل از گرفتن آن ساعت، آن را وثیقه بدهی خود قرار دهید. همچنین، شخص نمی تواند منفعت مالی را وثیقه قرار دهد. برای مثال، شما نمی توانید خانه ای را که از شخص دیگری اجاره کرده اید؛ وثیقه بدهی خویش قرار دهید. ۲. بتوان شخصی را مالک آن مال کرد. برای مثال، شخص نمی تواند پدر یا برادر یا دوست خویش را وثیقه بدهی خویش قرار دهد.
3. بتوان آن مال را خرید و فروش کرد. بنابراین، نمی توان چیزهایی که خرید و فروش آنها جایز نیست مانند شراب یا مال شخص دیگری را وثیقه بدهی خویش قرار داد.
۴. تحویل گرفتن آن از طرف رهن گیرنده ممکن باشد. برای مثال، شخص نمی تواند اتومبیلش را که به سرقت رفته، وثیقه بدهی خویش قرار دهد.
۵. آن مال باید معین و جنس و نوع آن معلوم باشد.
بنابراین، شخص نمی تواند بگوید که از میان این کالاها یکی را وثیقه بدهی ام قرار میدهیم. مثلا اگر شخص دو اتومبیل داشته باشد؛ نمی تواند بگوید یکی از آن دو را وثیقه می گذارم. بلکه باید تعیین کند که کدام اتومبیل را وثیقه قرار داده است. همچنین، شخص نمی تواند کالایی را که از هر جهت مجهول است وثیقه قرار دهد و مثلا بگوید هرچه را که در این صندوق دارم، نزد تو وثیقه می گذارم. البته اگر نوع و جنس آن کالا معلوم بوده ولی مقدارش معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد. مثلا می تواند بگوید کیسه های برنج درون انبارم را نزد تو وثیقه می گذارم، هر چند معلوم نباشد که این برنج ها چند کیلوگرم است.
شرایط دینی (بدهی ای) که به خاطر آن، مالی رهن گذاشته می شود:
دینی که به خاطر آن مالی رهن گذاشته می شود باید در ذمه بدهکار ثابت باشد؛ یعنی قبل از به وثیقه گذاشتن مال، آن شخص، بدهکار باشد. حال فرقی نمی کند که علت بدهی قرض باشد یا خرید نسیه یا اجاره کالا یا چیز دیگر. همچنین، فرقی نمی کند که بدهی مدت دار باشد یا بدون مدت. چیزی که مهم است این است که شخص هنگام وثیقه دادن، بدهکار باشد. بنابراین، برای قرضی که بعدا میخواهد بگیرد یا برای خانه ای که هنوز اجاره نکرده یا برای کالایی که هنوز به صورت نسیه خریداری نکرده، نمی توان مالی را وثیقه قرار داد.
یک شرط دیگر:
عقد رهن در صورتی صحیح است که رهن دهنده وثیقه را به گیرنده رهن تحویل دهد و گیرنده رهن نیز آن وثیقه را تحویل بگیرد.

انحلال (فک) عقد رهن
انحلال رهن از طرف رهن دهنده لازم، ولی از طرف گیرنده رهن جایز است؛ یعنی رهن دهنده حق ندارد بدون رضایت و موافقت رهن گیرنده، مال خود را از وثیقه خارج سازد و رهن را فسخ کند ولی رهن گیرنده هر زمان که بخواهد می تواند به صورت یکجانبه و بدون رضایت و موافقت رهن دهنده، وثیقه را به صاحبش برگرداند. همچنین، اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت کند؛ رهن خود به خود باطل می گردد. در هر صورت، اگر رهن به خاطر وصول طلب یا بخشیدن بدهی یا علتی نظیر اینها فسخ گردد؛ وثیقه در دست گیرنده رهن، امانت است. البته واجب نیست گیرنده رهن فورا آن را به صاحبش رد کند مگر اینکه صاحب وثیقه آن را مطالبه نماید.
مسائل عقد رهن
مسئله اول: تصرف گیرنده رهن در مال رهن داده شده
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا افرادی که استطاعت مالی کافی برای خرید مسکن ندارند، از یکی از موسسات مالی وام مسکن دریافت می کنند و در مقابل، مسکن خریداری شده را به عنوان رهن در آن موسسه قرار میدهند تا چنانچه قادر به پرداخت اقساط وام خود نبودند، آن موسسه مسکنشان را مصادره کند و آن را بفروشد و از این طریق، طلب خود را وصول نماید. در این سیستم، وقتی وام گیرنده ماهانه اقساط وام خود را پرداخت می کرد، آن پول به جیب موسسه وام دهنده می رفت و چون باز پرداخت وام ها چند دهه طول می کشید، موسسه مالی وام دهنده بسیار دقت می کرد که به چه کسی وام می دهد و آیا وام گیرنده می تواند اقساط وام خود را پرداخت کند یا خیر. لذا با دقت بسیار، با تقاضای وام افرادی موافقت می شد که ریسک پایینی داشتند و به احتمال زیاد از عهده پرداخت اقساط ماهانه خویش برمی آمدند. اما در اوایل قرن ۲۱ میلادی و به دنبال مقررات زدایی در سیستم مالی ایالات متحده، در این کشور سیستم اعطای وام مسکن شکل جدیدی به خود گرفت. در این سیستم، موسسات مالی ای که به خریداران مسکن وام می دادند، اوراق بهادار آن وام ها را به بانک های سرمایه گذاری می فروختند. بانک های سرمایه گذاری نیز هزاران اوراق بهادار وام مسکن و وام های دیگری مانند وام خودرو و وام دانشجویی را با یکدیگر ترکیب کرده و بسته ای به نام "سیدی او" ایجاد می کردند. سپس این سی دی اوها را به سرمایه گذاران می فروختند. حال زمانی که صاحب خانه قسط وام مسکن خود را می پردازد، این پول به دست سرمایه گذارانی در سراسر دنیا می رسد که این سی دی اوها را خریداری کرده بودند.

در این سیستم جدید، دیگر موسسات مالی این دغدغه را نداشتند که آیا وام گیرنده از عهده پرداخت اقساط وامش برمی آید یا خیر؛ چون این اقساط به جیب موسسه مالی نمی رفت و در واقع، به جیب سرمایه گذارانی در سراسر دنیا می رفت که سی دی اوها را خریداری کرده بودند. چیزی که برای موسسات مالی اهمیت داشت، این بود که تا جایی که امکان دارد وامهای رهنی مسکن بیشتری به مردم بدهند تا با فروش این وام ها بانک های سرمایه گذاری سود بیشتری کسب کنند. لذا موسسات مالی بدون بررسی دقیق سوابق مالی افراد، شروع به اعطای وام رهنی مسکن کردند. آنها مردم را به گرفتن این وام ها و خرید مسکن تشویق می کردند. در نتیجه افراد زیادی که توانایی بازپرداخت اقساط وام را نداشتند و در واقع، دارای ریسک بالای نپرداختن اقساط وام بودند، اقدام به گرفتن وام های رهنی مسکن نمودند. در این شرایط به خاطر افزایش تقاضای مسکن، قیمت مسکن به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد. لذا سرمایه گذاران بیشتری نیز در سراسر جهان خواهان خرید سی دی اوها شدند تا از این سود بالا بهره مند شوند. همه چیز به خوبی پیش می رفت و ظاهرا همه از این وضعیت راضی بودند. متقاضیان خرید مسکن به آسانی می توانستند حتی بیش از ۹۹ درصد بهای مسکن را از موسسات مالی وام بگیرند و صاحب مسکن شوند. موسسات مالی نیز از فروش این وامها به بانک های سرمایه گذاری، سود خوبی عایدشان میشد. بانک های سرمایه گذاری هم با فروش سی دی اوها به سود کلانی دست می یافتند. سرمایه گذارانی نیز که در سراسر دنیا اقدام به خرید این سی دی اوها کرده بودند، به خاطر افزایش قیمت مسکن سود بسیار خوبی عایدشان شده بود. کمتر کسی پیش بینی می کرد که این وضعیت، آرامش قبل از طوفان است و در سال ۲۰۰۸، به بزرگترین بحران مالی یک قرن گذشته در دنیا منجر می گردد. به تدریج وام گیرندگانی که توانایی پرداخت اقساط وام خود را نداشتند افزایش یافتند و خانه های آنها یکی پس از دیگری مصادره شد. ریسک بالای بسیاری از وامهای رهنی مسکن، در حال نشان دادن چهره خود به سرمایه گذاران بود. اقتصاد آمریکا با انبوهی از خانه های مصادره شده مواجه بود که برای پرداخت وام ها باید به فروش می رفت و پول آنها به سرمایه گذاران می رسید که سی دی اوها را خریداری کرده بودند ولی مشکل اینجا بود که این چند میلیون مسکن مصادره شده، خریداری نداشت و به خاطر افزایش عرضه مسکن، قیمت آنها به شدت در حال کاهش بود، افت شدید قیمت مسکن و ناتوانی بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط وامشان، موجب شد که سرمایه گذارانی که سی دی اوها را خریداری کرده بودند، به شدت متضرر شوند و دیگر کسی خریدار سی دی اوها نبود. بانکهای سرمایه گذاری نیز که دیگر کسی حاضر به خرید سی دی اوهایشان نبود، صدها میلیارد دلار از سی دی اوهای به فروش نرفته را در اختیار داشتند که ارزش آنها به شدت در حال کاهش بود. در نتیجه، این بانک ها نیز دیگر قادر به خرید وامهای رهنی مسکن نبودند و موسسات مالی با انبوهی از وام گیرندگانی مواجه بودند که نمی توانستند اقساط وام هایشان را پرداخت کنند. در نتیجه، بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و موسسات مالی به مرز ورشکستگی رسیدند و برخی از آنها نیز اعلام ورشکستگی کردند. این امر منجر به زبان شدید بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی به مرر ورشکستگی رسیدند و برخی از آنها نیز اعلام ورشکستگی کردند. این امر منجر به زیان شدید بسیاری از شرکتهای دنیا شد که با شعبه های متعدد این موسسات مالی و بانک های سرمایه گذاری در سراسر جهان، در ارتباط بودند. بسیاری از این شرکتها ورشکست و کارگرانشان بیکار شدند. بسیاری از آنها مجبور به اخراج جمع کثیری از کارگران خود شدند. بسیاری از این کارگران اخراج شده، وام رهنی مسکن دریافت کرده بودند و چون شغل خود را از دست داده بودند، قادر به پرداخت اقساط وامشان نبودند و همین، بحران مالی را تشدید می کرد. در نتیجه این بحران که در آمریکا آغاز شد، دهها میلیون نفر در سراسر دنیا، شغل خود را از دست دادند. چندین میلیون نفر خانه هایشان مصادره شد و بی خانمان گشتند. در مجموع، مردم دنیا ده ها تریلیون دلار متضرر شدند و چندین میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند. همان طور که بیان شد، یکی از دلایل اصلی شکل گیری بحران مالی سال ۲۰۰۸، تصرف وام دهندگان در مال رهن داده شده و فروش اوراق بهادار آن وامها به دیگران بود. اگر در قانون گذاری ایالات متحده، قوانین اسلامی مربوط به تصرف گیرنده رهن در مال رهن داده شده، اجرا می شد، چنین بحران عظیمی شکل نمی گرفت. لذا ضروری است مردم و مسئولان ما به دقت روی گزاره های فقهی اسلام تدبر و پژوهش کنند و با عمل به آنها، اقتصادی اسلامی را در جامعه بنا نهند تا به دور از بسیاری از بحران ها و آسیب های اقتصادی به سمت پیشرفت اقتصادی گام برداریم. در فقه اسلامی آمده که جایز نیست گیرنده رهن بدون اجازه رهن دهنده از مال رهن داده شده، استفاده کند؛ مثلا گیرنده رهن نمی تواند در خانه ای که به عنوان وثیقه طلبش نزد او گذاشته اند، بدون اجازه رهن دهنده سکونت کند. حال اگر گیرنده رهن بدون اجازه رهن دهنده در مال رهن داده شده تصرف کند و آن مال تلف شود، گیرنده رهن ضامن است و باید خسارت آن را به رهن دهنده پرداخت کند و اگر مال رهن داده شده، تلف نشده باشد، گیرنده رهن باید اجرت المثل استفاده ای را که از مال رهن داده شده کرده است، به صاحب آن مال بپردازد. اگر گیرنده رهن بدون اجازه رهن دهنده، مال رهن داده شده را اجاره دهد، باطل است و تنها در صورتی که رهن دهنده به اجاره دادن مالش رضایت دهد، اجاره صحیح می شود و در این صورت، اجاره بها متعلق به رهن دهنده است. اگر گیرنده رهن بدون اجازه رهن دهنده، مال رهن داده شده را بفروشد، این معامله باطل است و تنها در صورتی که رهن دهنده به فروش مالش رضایت دهد، این معامله صحیح می گردد. در این صورت، بهای آن مال نزد گیرنده رهن به عنوان وثیقه طلبش باقی می ماند و هیچ یک از دو طرف (رهن دهنده و گیرنده رهن) نمی توانند بدون اجازه دیگری در آن مال تصرف، و از آن استفاده کنند.
مسئله دوم: تصرف دهنده رهن در مال رهن داده شده
جایز نیست رهن دهنده بدون اجازه گیرنده رهن در مالی که آن را رهن داده است، تصرف کند. هر چند تصرف او در مال رهن داده شده، ضرری برای آن مال نداشته باشد؛ مثلا در خانه ای که رهن داده سکونت کند. حال اگر رهن دهنده در مال رهن داده شده تصرف کند، گناه کرده است ولی اگر آن را تلف نکرده باشد، لازم نیست چیزی بابت تصرف خویش بپردازد. البته اگر رهن دهنده با مال رهن داده شده بدون اجازه گیرنده رهن معامله ای انجام دهد، مثلا آن را بفروشد یا اجاره دهد، این معامله باطل است. اگر گیرنده رهن به رهن دهنده اجازه دهد که مال رهن داده شده را اجاره دهد؛ اصل آن مال به عنوان رهن باقی می ماند و اجاره کننده از منفعت آن بهره مند می گردد ولی اگر گیرنده رهن به رهن دهنده اجازه دهد که مال رهن داده شده را بفروشد، در اینجا آن مال از رهن خارج شده است و رهن باطل می گردد.
مسئله سوم: قرار دادن کالایی که به صورت نسیه خریداری شده است، به عنوان وثیقه بدهی
اگر شخصی کالایی را به صورت نسیه خریداری کند، می تواند همان کالا را وثیقه بدهی اش قرار دهد.
مسئله چهارم: وثیقه گذاشتن شخص ثالث برای بدهکار
لازم نیست وثیقه ای که شخص بدهکار بابت بدهی اش می گذارد حتما مال خودش باشد. برای مثال، احمد می تواند مال خود را نزد محمود به عنوان وثیقه بدهی رضا بگذارد؛ هرچند بدهکار (رضا) به او اجازه چنین کاری ندهد و حتی او را از این کار نهی کرده باشد.
مسئله پنجم: وثیقه گذاشتن مال عاریه ای
بدهکار می تواند مالی را به عنوان عاریه از شخص دیگری بگیرد و با اجازه او، آن مال را به عنوان وثیقه بدهی خود نزد طلبکار بگذارد. حال، چنانچه بدهکار در مهلت تعیین شده، بدهی خود را نپردازد، طلبکار آن وثیقه را می فروشد و از پول حاصل از فروش آن، طلب خود را برمی دارد و صاحب آن مال، باید بهای آن را از عاریه گیرنده مطالبه کند.
مسئله ششم: زیادتی پدید آمده در مال رهن داده شده
هرگونه زیادتی که در مال رهن داده شده صورت بگیرد، متعلق به رهن دهنده است؛ مثلا اگر شخصی گوسفندی را به عنوان وثیقه بدهی اش نزد طلبکار قرار دهد، چاقی حیوان، پشم حیوان، بچه حیوان و متعلق به رهن دهنده است یا مثلا اگر درختی را رهن دهند، میوه آن متعلق به رهن دهنده است.۲
مسئله هفتم: فروش مال رهن داده شده
اگر بدهی بدون مدت باشد یا مدتش سر آمده باشد و گیرنده رهن بخواهد طلب خود را وصول کند، در حالت متصور است:
١. اگر گیرنده رهن از طرف رهن دهنده، برای فروش مال رهن داده شده، وکیل شده باشد، بدون مراجعه به او، مال رهن داده شده را می فروشد و طلب خود را از بهای آن بر می دارد.
٢. اگر گیرنده رهن از طرف رهن دهنده برای فروش وکیل نباشد نمی تواند بدون مراجعه به او مال رهن داده شده را بفروشد پس ابتدا باید طلب خود را از رهن دهنده مطالبه کند و به او بگوید یا طلبش را بدهد یا مال رهن داده شده را بفروشد یا او را برای فروش مال رهن داده شده، وکیل کند. حال اگر رهن دهنده حاضر به انجام هیچ یک از این کارها نشد، دو حالت پیش می آید: الف) گیرنده رهن به حاکم دسترسی داشته باشد: گیرنده رهن باید نزد حاکم شکایت کند تا حاکم بدهکار را مجبور به پرداخت بدهی اش کند. حال اگر حاکم نتوانست بدهکار را مجبور به پرداخت بدهی اش کند، خود حاکم یا وکیلش مال رهن داده شده را می فروشد و از بهای آن، بدهی را پرداخت می کند. اگر این هم نشد؛ گیرنده رهن از حاکم اجازه می گیرد تا خود مال رهن داده شده را بفروشد و از بهای آن، طلبش را وصول کند. ب) گیرنده رهن به حاکم دسترسی نداشته باشد و امکان اجازه گرفتن از او نیز نباشد خود گیرنده رهن مال رهن داده شده را می فروشد و طلب خود را از بهای آن برمی دارد. حال اگر بهای فروش وثیقه کمتر از طلب گیرنده رهن بود، باقی مانده را طلبکار است. همچنین، اگر بهای فروش وثیقه بیش از طلبش بود، باقی مانده بهای فروش وثیقه نزد او امانت شرعی است و باید به رهن دهنده تحویل داده شود.
مسئله هشتم: تلف شدن مال رهن داده شده
وثیقه در دست گیرنده رهن امانت است؛ یعنی اگر تلف یا معیوب شود و او در آن مال تعدی و در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نبوده و خسارتی بر عهده اش نیست.
مسئله نهم: مرگ رهن دهنده یا گیرنده رهن
رهن با مرگ گیرنده رهن یا رهن دهنده باطل نمی شود. اگر رهن دهنده بمیرد، وثیقه متعلق به ورثه اوست ولی همچنان در مقابل طلب گیرنده رهن، به عنوان گرو باقی می ماند. اگر گیرنده رهن بمیرد، حق رهن متعلق به ورثه اوست. حال اگر رهن دهنده، ورثه گیرنده رهن را امین ندانست و نخواست مال رهن داده شده نزد آنان بماند؛ می تواند یکی از این دو کار را انجام دهد:
۱. به اتفاق ورثه گیرنده رهن، شخصی امین و مورد وثوق دو طرف پیدا کنند و مال رهن داده شده را نزد او به امانت بسپارند.
۲. آن مال را حاکم شرع به کسی که خودش او را امین میداند به امانت بسپارد و اگر حاکم در دسترس نبود؛ مومنان عادل، شخص امینی را پیدا کنند و آن مال را نزد او به امانت بگذارند.

عطایا و هبه

چیستی هبه

"هبه" یعنی اینکه شخصی چیزی از مالش را رایگان به دیگری بدهد و او را مالک آن کند. حال ممکن است شخصی که هبه را دریافت می کند؛ این لطف را جبران کرده و در مقابل، چیزی به هبه کننده بدهد یا چیزی به او ندهد. اگر نیت هبه کننده رضای خدا و تقرب به او باشد، به چیزی که با این نیت به دیگری عطا کرده؛ صدقه می گویند. هبه عقد است؛ یعنی باید مورد پذیرش و رضایت دو طرف باشد. مثلا اگر شخصی به دیگری مالی را به دهد ولی او آن مال را قبول نکند؛ هبه محقق نمی شود. صحت عقد هبه به شرط تحویل دادن مال هبه داده شده به گیرنده آن است و تا وقتی که آن مال به هبه گیرنده تحویل داده نشود؛ عقد هبه صحیح نیست. هبه کننده و دریافت کننده هبه باید شرایطی داشته باشند که در غیر این صورت، عقد هبه باطل می گردد. آنها باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند. همچنین، دریافت کننده هبه باید قابلیت و اهلیت چیزی را که به او هبه میدهند؛ داشته باشد و شرعا بتواند مالک آن شود. مثلا نمی توان قرآن را به یک کافر هبه داد. هبه دهنده نیز علاوه بر چهار شرط بیان شده در بالا، باید اجازه تصرف در اموالش را داشته باشد. به عبارت دیگر، نباید سفیه یا ورشکسته باشد اما هبه کردن مریض صحیح است؛ هرچند که آن بیماری منجر به مرگ شخص مریض گردد و مقداری که هبه کرده نیز بیش از یک سوم اموالش باشد. چیزی که به داده می شود نیز شرایطی دارد و باید اصل مال باشد؛ بنابراین نمی توان منفعت چیزی را به کرد. مثلا شخص نمی تواند بگوید من مالک اصل خانه هستم ولی حق سکونت در آن را به شما هبه کردم؛ چنین هبه ای باطل است اما بخشیدن بدهی بدهکار صحیح است.
اقسام هبه
هبه به دو دسته تقسیم می شود:
1. هبه معوضه: هبه ای که در مقابل آن، چیزی داده یا شرط شود. مثلا شخصی پیراهنی را به دیگری هبه میدهد و در مقابل، دریافت کننده هبه نیز جورابی به او می بخشد یا مثلا شخصی اتومبیلی را به دیگری هبه می کند؛ به شرط اینکه دریافت کننده هبه هر روز با آن اتومبیل، فرزندش را به مدرسه ببرد و به خانه برگرداند.
۲. هبه غیر معوضه: هبه ای که در مقابل آن، چیزی داده یا شرط نشود. مثلا شخصی دوچرخه ای را به دیگری هدیه دهد؛ بدون اینکه در مقابل از او چیزی بگیرد یا چیزی بخواهد.

هبه لازم و جایز

اگر فردی مالی را به شخصی هبه کند و آن مال را به او تحویل دهد، در حالت متصور است:
۱. دریافت کننده هبه از ارحام هبه دهنده باشد: در این صورت، هبه دهنده نمی تواند مالی را که به داده است، پس بگیرد؛ مثلا اگر شخصی به برادر خود زمینی را بخشید و پس از مدتی (مثلا دو ماه بعد پشیمان شد، دیگر حق مطالبه زمین را ندارد و برادرش می تواند آن مال را پس ندهد.
٢. دریافت کننده هبه از ارحام هبه دهنده نباشد؛ در این صورت چند حالت متصور است.
الف) نیت هبه دهنده از بخشش اش، تقرب به خدا باشد: در این صورت، مالی که هبه داده شده، صدقه محسوب می گردد و هبه دهنده نمی تواند آن مال را از گیرنده هبه مطالبه کند. ب) اصل مالی که به داده شده باقی است و تلف نشده است: در این صورت، هبه دهنده می تواند مالی را که به دریافت کننده هبه بخشیده از او مطالبه کند. مثلا شخصی به دوست خود ساعتی هدیه می دهد. آن دوست نیز جزء ارحام آن شخص نیست. حال پس از مدتی (مثلا یک سال بعد)، آن شخص به آن ساعت نیاز پیدا می کند. اگر آن ساعت هنوز موجود بوده و سالم باشد؛ آن شخص می تواند ساعت را از دوستش مطالبه کند و دوستش نیز موظف است که آن ساعت را به او بازگرداند. ج) همه یا قسمتی از مال تلف شده باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت اصل مال از بین رفته است؛ برای مثال، اگر دریافت کننده هبه، مال را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا تغییری در آن ایجاد کند که موجب تغییر اصل مال شود (مثلا گندمی را که هبه گرفته، آرد کند) یا آن مال را از بین ببرد (مثلا تلوزیونی که هبه گرفته بسوزد)؛ در این صورت، هبه دهنده نمی تواند آن مال را از دریافت کننده هبه مطالبه کند و دریافت کننده هبه موظف به بازگرداندن آن مال نیست. مثلا اگر شخصی جامی بلورین را به دوستش هدیه دهد سپس آن جام بشکند؛ شخص نمی تواند آن جام را از دوستش مطالبه کند. د) هبه دهنده در مقابل هدیه اش، چیزی هر چند اندک، از گیرنده هبه دریافت کرده باشد: در این صورت، هبه دهنده نمی تواند مالی را که به داده از هبه گیرنده مطالبه کند و هبه گیرنده موظف به پس دادن آن مال نیست. مثلا اگر شخصی اتومبیلش را به دوستش ببخشد و دوستش نیز برای جبران این لطف، او را به رستورانی ببرد و پول غذایش را هم بدهد، حال پس از مدتی (مثلا چند ماه بعد) هبه دهنده پشیمان شود یا به اتومبیل نیاز پیدا کند، نمی تواند آن را از دوستش مطالبه کند و دوستش نیز موظف نیست آن اتومبیل را برگرداند. همچنین، دوستش نمی تواند بهای شامی را که در رستوران به او داده است، مطالبه نماید.

مسائل هبه
مسئله اول: مرگ هبه دهنده یا دریافت کننده هبه
اگر شخصی مالی را به دیگری هبه کند ولی قبل از اینکه هبه گیرنده آن مال را تحویل بگیرد، هبه دهنده بمیرد، عقد هبه باطل می شود و آن مال به ورثه هبه دهنده می رسد. همچنین، اگر شخصی مالی را به دیگری هبه کند و قبل از تحویل آن، دریافت کننده هبه بمیرد، عقد هبه باطل می شود و ورثه او نمی توانند آن مال را مطالبه کنند. | اگر هبه دهنده پس از بخشیدن و تحویل دادن مالش به دیگری از دنیا برود، ورثه او نمی توانند از گیرنده هبه، مال هبه داده شده را مطالبه کنند. همچنین، اگر هبه گیرنده پس از تحویل گرفتن مال هبه داده شده از دنیا برود، آن مال به ورثه اش منتقل می شود و هبه دهنده حق مطالبه آن را ندارد

مسئله دوم: هبه دادن یک مال به چند نفر
شخص می تواند مالی را به چند نفر هبه کند تا آن افراد به صورت مشترک مالک آن مال و شریک در آن شوند. مثلا شخص می تواند خانه ای را به دو برادر هبه کند. در این صورت، هر دو برادر مالک آن خانه می شوند و در آن خانه با یکدیگر شریکاند.

مسئله سوم: شرط گذاشتن به دهنده
اگر شخصی به دیگری بگوید من فلان چیز را به تو هبه می کنم به شرط اینکه تو هم در مقابل، فلان مال را به من بدهی یا فلان کار را برایم انجام دهی. اگر هبه گیرنده پذیرفت و مالی که به او هبه داده شده را تحویل گرفت؛ مخیر است بین اینکه به شرطی که برایش گذاشته شده عمل کند یا اینکه مالی که به داده شده را برگرداند.۲

مسئله چهارم: معلوم نکردن پاداش هبه
اگر شخصی مالی را به دیگری هبه کند به شرط اینکه آن شخص نیز جبران کند و پاداشی به او بدهد ولی تعیین نکند که آن پاداش چه باشد و گیرنده هبه نیز بپذیرد و آن مال را تحویل بگیرد، گیرنده هبه مخیر است که با آن مال را برگرداند یا به هبه دهنده پاداشی بدهد که ارزش آن حداقل برابر با مال هبه داده شده باشد. مثلا اگر شخصی اتومبیلی ۲۰ میلیون تومانی به دیگری به داد و شرط کرد که او نیز در مقابل این لطف را جبران کند و پاداشی به او بدهد، هبه گیرنده نمی تواند آن پاداش را بردن هبه دهنده به یک رستوران و خوردن چلوکباب ۴۰ هزار تومانی قرار دهد.
مسئله پنجم: زیادتی ایجاد شده در مال هبه داده شده
در مواردی که به دهنده می تواند مال هبه داده شده را مطالبه کند، چنانچه در فاصله تحویل مال به گیرنده هبه و درخواست هبه دهنده برای پس گرفتن مال، زیادتی ای در آن مال ایجاد شود، دو حالت دارد: الف) زیادی ایجاد شده، از آن مال منفصل و جدا باشد: مثلا اگر آن مال، گوسفندی است، گوسفند بچه ای زاییده باشد؛ در این صورت، این زیادتی متعلق به گیرنده هبه است. ب) زیادتی ایجاد شده در آن مال، به آن متصل باشد: مثلا اگر آن مال، گوسفندی است، آن گوسفند چاق شده باشد؛ در این صورت، این زیادتی متعلق به هبه دهنده است.

مسئله ششم: فرق گذاشتن فرد در بخشیدن اموال به فرزندانش
اگر شخص می خواهد بخشی از اموال خود را به فرزندانش هبه کند ولی در این هبه کردن بین آنان فرق بگذارد و به برخی بیشتر و به برخی کمتر بدهد، سه حالت متصور است: الف) این کار موجب فساد نشود (یعنی موجب فتنه و اختلاف میان فرزندان، دشمنی، کینه، حسادت و نگردد) و میان هیچ یک از فرزندان به خاطر وضعیت و مشکلاتی که دارند، تفاوتی نباشد: در این صورت، جایز است آن مرد در بخشیدن مالش میان فرزندان خود فرق بگذارد ولی این کار مکروه است. ب) این کار موجب فساد نشود و میان فرزندان از لحاظ وضعیت و مشکلاتشان تفاوتی باشد: مثلا برخی فقیر بوده و نسبت به دیگران به اموال نیاز بیشتری داشته باشند؛ در اینجا بهتر است آن مرد میان فرزندان خود فرق بگذارد و به کسانی که استحقاق بیشتری دارند، اموال بیشتری را ببخشد. ج) این کار موجب فساد شود: در این صورت، فرق گذاشتن میان فرزندان در بخشش اموال، حرام است. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب هبه)

وکالت

وکالت عقدی است که طی آن، شخصی کار خود را به دیگری واگذار می کند و او را جانشین و نماینده خود می سازد که تا زنده است آن کار را انجام دهد. مثلا شخصی دیگری را نماینده خود می کند که تا زنده است، باغش را اداره کند یا مثلا مالک خانه ای، شخصی را نماینده خود می کند تا برای خانه اش مشتری پیدا کند و آن را بفروشد. در این صورت، شخص نماینده را "وکیل" و کسی را که به دیگری نمایندگی می دهد، "موکل" می نامند. وکیل موظف است که تنها در چارچوب قرارداد وکالت عمل کند و تصرفاتی که اجازه آن را ندارد انجام ندهد. وکالت عقد است؛ به عبارت دیگر، تنها در صورت رضایت و موافقت دو طرف(وکیل و موکل) محقق می گردد. بنابراین، اگر شخصی به دیگری گفت که تو وکیل من هستی ولی او قبول نکرد، وکالت محقق نمی شود.
شرایط صحت وکالت
اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاکَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا (نساء:۱۰۵)
همانا ما این کتاب را بر تو به حق فرو فرستادیم تا در میان مردم به آنچه خدا به تو نمایانده است، داوری کنی و مدافع خائنان مباش.
عملی که وکیل از طرف موکل مامور به انجام آن می گردد، باید جایز باشد. برای مثال، اگر شخصی دیگری را وکیل کند تا به کسی ظلم کرده و در دادگاه، علیه او به ناحق دلیل ارائه کند تا مثلا ملکی را به ناحق از چنگ صاحبش در آورد، عقد وکالت باطل است؛ چون این عمل جایز نیست. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب وکالت، مسئله ۷). وکیل و موکل باید هر دو عاقل، بالغ، دارای قصد و نیز اختیار انجام عقد وکالت باشند. همچنین، موکل باید در مالی که برای تصرف در اختیار وکیل می گذارد، اجازه تصرف داشته باشد؛ بنابراین، شخص سفیه یا ورشکسته نمی تواند دیگری را در اموال خود وکیل کند. همچنین، شخصی که وکیل می شود باید از لحاظ شرعی و عقلی قادر به انجام دادن کار مورد نظر موکل باشد. برای مثال، شخصی که محرم است نمی تواند برای فروش شکار وکیل دیگری شود. موکل نباید اصل وکالت را مشروط به شرطی کند؛ چه وقوع آن شرط، قطعی باشد و چه قطعی نباشد. مثلا شخص نمی تواند به دیگری بگوید هر زمانی که فلانی به شهر آمد، تو وکیل من خواهی بود یا مثلا نمی تواند بگوید هر زمان احمد، محمود را وکیل خود کند و به او اجازه دهد شخص دیگری را به عنوان وکیل برای فروش خانه اش به کار گیرد و محمود، کاظم را از طرف موکلش (احمد) وکیل کند؛ در واقع، کاظم وکیل احمد است؛ لذا محمود نمی تواند کاظم را از وکالتش عزل کند. همچنین، اگر احمد، محمود را از وکالتش عزل کند؛ وکالت کاظم باطل نمی گردد. اگر وکیل دوم، از طرف وکیل اول وکیل باشد، وکیل اول می تواند او را عزل کند. همچنین، اگر موکل، وکیل اول را عزل کند یا او از دنیا برود، وکیل دوم خود به خود عزل می شود. برای مثال، اگر احمد، محمود را وکیل خود کند و به او اجازه دهد شخص دیگری را به عنوان وکیل برای فروش خانه اش به کار گیرد و محمود، کاظم را از طرف خودش وکیل کند، محمود می تواند کاظم را از وکالتش عزل کند. همچنین، اگر وکالت محمود باطل شود یا احمد، محمود را از وکالتش عزل کند و یا احمد یا محمود از دنیا بروند، وکالت کاظم باطل می شود.
مسئله تعدد وکلا
جایز است که شخصی دو نفر یا بیشتر را برای انجام یک کار وکیل کند. حال اگر موکل در کلام خود به صراحت اعلام کند که هر یک از وکیل هایش در انجام کار استقلال دارند، هر یک از آنها می تواند به طور مستقل و بدون مراجعه به دیگری، آن کار را انجام دهد. در غیر این صورت، برای هیچ یک از وکیل ها جایز نیست به تنهایی اقدام به انجام آن کار کند؛ هرچند وکیل دیگر در دسترس نباشد یا از و انجام دادن کار عاجز باشد. برای مثال، اگر احمد، محمود و کاظم را برای فروش خانه وکیل خود کند، دو حالت متصور است ١. به صراحت اعلام کند که هر یک از آن دو وکیل، در انجام دادن کارهای مربوط به فروش خانه استقلال دارند، در نتیجه، محمود یا کاظم می توانند هر یک به طور مستقل و بدون مراجعه و مشورت با دیگری، اقدام به فروش خانه کنند. ٢. استقلال دو وکیل را به صراحت اعلام نکند: در نتیجه جایز نیست که محمود یا کاظم هر یک به تنهایی اقدام به فروش خانه کنند هرچند مثلا کاظم به مسافرت رفته باشد و در دسترس نباشد یا از انجام این کار عاجز شده باشد، مثلا تصادف کرده باشد و در بیمارستان بستری شده باشد، محمود حق ندارد به تنهایی اقدام به فروش خانه کند.

اقسام وکالت
وکالت به سه دسته تقسیم می شود:
الف) وکالت برای انجام کار خاص: وکالتی که برای تصرف محدود و معین چند چیز صورت بگیرد؛ مثلا احمد، محمود را وکیل خرید خانه ای معین کند.
ب) وکالت عمومی که خود به سه دسته تقسیم می گردد:
|1. عمومی از جهت تصرف و خصوصی از جهت مورد وکالت: وکالتی که در آن به وکیل اجازه داده شود هرگونه تصرف ممکنی در مورد مشخصی انجام دهد. مثلا احمد، محمود را وکیل می کند تا تمام تصرفاتی را که ممکن است، در باغش انجام دهد. حال محمود می تواند آن باغ را بفروشد یا اجاره دهد یا نزد دیگری به ودیعه گذارد یا ……، در اینجا وکالت در تصرف، عمومی و شامل هرگونه تصرفی می شود ولی مورد تصرف، باغ خاص و معینی است. ۲. خصوصی از جهت تصرف و عمومی از جهت مورد وکالت: وکالتی که در آن به وکیل اجازه داده می شود که فقط تصرفات خاص و محدودی را در همه موارد وکالت انجام دهد. مثلا احمد، محمود را فقط وکیل فروش همه اموالش، می کند نه چیز دیگر. ٣. عمومی هم از جهت تصرف و هم از جهت مورد وکالت: وکالتی که در آن به وکیل اجازه داده می شود هرگونه تصرفات ممکنی را در همه موارد وکالت انجام دهد. مثلا احمد، محمود را وکیل می کند که در همه اموالش، هرگونه تصرفات ممکنی را انجام دهد. حال محمود می تواند هرکدام از اموال احمد را که بخواهد و اجاره دهد یا بفروشد یا دیگر تصرفات ممکن را انجام دهد.
ج) وکالت مطلق که به سه دسته تقسیم میشود:
1. مطلق بودن نوع تصرف و مقید بودن به موردی خاص: مثلا شخصی به دیگری بگوید تو در امر فروش خانه من وکیل هستی ولی میزان تصرف در آن خانه را تعیین نکند. ۲. مقید بودن نوع تصرف و مطلق بودن موارد: مثلا شخصی به دیگری بگوید تو وکیل منی در فروختن یکی از اموالم، ولی آن مال را تعیین نکند.| ٣. مطلق بودن نوع تصرف و نیز موارد، مثلا شخصی به دیگری بگوید تو وکیل منی در تصرف در اموالم، ولی تعیین نکند که در چه نوع تصرفی و در چه اموالی وکیل است.

انحلال و فسخ وکالت
امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که وکیل قبول وکالت کرد و موکل را ترک کرد، وکالت به طور دائم ثابت می شود و استقرار می یابد تا زمانی که یک نفر مورد اطمینان، خبر عزل وی را از وکالت به او برساند با اینکه خودش متوجه شود که مو کل او را عزل نموده است.(وسائل الشیعه،ج19، 162).

وکالت عقدی جایز است؛ یعنی هم موکل و هم وکیل می توانند به صورت یک جانبه و بدون رضایت طرف مقابل، وکالت را فسخ کنند. البته اگر موکل، وکیل را عزل کرد، عزل وکیل زمانی محقق می شود که عزل شدنش را به اطلاعش برساند. لذا اگر شخصی وکیلش را عزل کند و قبل از اینکه وکیل از عزل شدنش مطلع شود معامله ای انجام دهد، آن معامله صحیح است.( تحریر الوسیله، ج ۳، کتاب وکالت، مسئله ۲۲). اگر وکیل یا موکل از دنیا بروند یا دیوانه شوند، وکالت باطل می گردد. حال اگر موکل از دنیا برود؛ بلافاصله و حتی قبل از مطلع شدن وکیل، وکالت باطل می شود. همچنین، بنابر احتیاط اگر وکیل یا موکل بیهوش شوند، وکالت باطل می گردد. نیز اگر کاری که وکیل باید انجام میداد، صورت پذیرد یا از بین برود؛ وکالت باطل می شود؛ هر چند شخص دیگری غیر از وکیل، آن کار را انجام داده باشد. مثلا اگر احمد بخواهد امسال از اصفهان به مشهد برود و به مدت یک سال در آنجا ساکن شود و قبل از سفر، دوستش محمود را که ساکن مشهد است، وکیل کند تا فلان خانه را که در همسایگی محمود قرار دارد، به مدت یک سال در برایش اجاره کند؛ حال زمانی که محمود نزد صاحب خانه می رود، متوجه میشود که او خانه را به شخص دیگری به مدت یک سال اجاره داده است؛ در این صورت، وکالت محمود خود به خود باطل می گردد. همچنین، اگر موکل سفیه یا ورشکسته شود و از تصرف در آنچه برایش وکیل گرفته است، منع شود، وکالت باطل می گردد.

مسائل وکالت
مسئله اول: تلف شدن مالی که در اختیار وکیل گذاشته شده
وکیل در آنچه از موکلش در اختیار دارد امین است. لذا اگر آن چیز تلف شود، در صورتی که وکیل در حفظ آن کوتاهی و به آن تعدی نکرده باشد، ضامن نیست.
مسئله دوم: تعیین اجرت وکالت
وکیل گرفتن هم با تعیین اجرت و هم بدون تعیین آن، صحیح است. حال اگر شخصی اجرتی را برای وکیل تعیین کرد، به محض اینکه وکیل، عمل ذکر شده در قرارداد وکالت را انجام دهد، موکل موظف به پرداخت اجرت اوست.|
مسئله سوم: اقرار وکیل علیه موکل
شخص می تواند برای حل اختلافش با دیگری، شخصی را وکیل کند تا نزد قاضی برود و دلایل و شواهدی را ارائه کند که حق با موکلش است و از موکلش دفاع کند؛ هر چند طرف دیگر نزاع، این وکیل را قبول نداشته باشد. حال اگر وکیل اقرار کرد که حق با موکلش نیست، این اقرار مورد قبول نیست. مثلا احمد مدعی است که از محمود طلبی دارد و محمود مدعی است که بدهی اش را به احمد پرداخت کرده است. احمد وکیلی می گیرد تا نزد قاضی رود و برای اثبات ادعایش دلایلی ارائه کند، چنین وکالتی صحیح است؛ هرچند محمود آن وکیل را قبول نداشته باشد. حال چنانچه وکیل اقرار کند که احمد (موکلش) طلبش را دریافت کرده است و می خواهد به محمود ظلم کند، این اقرار پذیرفته نمی شود و وکالت نیز باطل می گردد؛ زیرا وکیل اقرار کرده که موکلش ظالم است.
مسئله چهارم: اختلاف وکیل و موکل
اگر موکل و وکیل در اصل وکالت اختلاف داشت باشند و یکی ادعای وکالت کند و دیگری منکر آن باشد، سخن منکر وکالت پذیرفته می شود. اگر درباره تلف شدن مال و کوتاهی وکیل در حفظ آن، اختلاف داشته باشند؛ سخن وکیل پذیرفته می شود. اگر در پرداخت مال به موکل اختلاف داشته باشند؛ سخن موکل پذیرفته می شود.
ضمان
چیستی عقد ضمان
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: کسی که ضمانت کند که نیاز برادر دینی خود را برطرف کند تا وقتی که این کار را انجام نداده؛ خداوند عزوجل به نیاز های او توجهی نمی کند.
ضمان عبارت است از تعهد و التزام غیربدهکار به پرداخت بدهی بدهکار برای مثال، فرض کنید احمد یک میلیون تومان به محمود بدهکار است. کاظم بدون اینکه به احمد بدهکار باشد؛ تعهد می دهد که به جای احمد، بدهی اش را پرداخت کند. در اصطلاحات فقهی به کسی که بدهی را ضمانت می کند (در اینجا کاظم) "ضامن"، به بدهکار (در اینجا احمد) "مضمون عنه" و به طلبکار (در اینجا محمود) "مضمون له" می گویند.
شرایط صحت عقد ضمان
ضمان عقد است و در صحت آن، شرط است که مورد رضایت و پذیرش ضامن و طلبکار باشد. مثلا فرض کنید که احمد به محمود بدهکار است؛ کاظم ضامن می شود و می گوید: "من ضمانت بدهی احمد را می کنم." محمود نیز این ضمانت را قبول می کند و عقد ضمان واقع می گردد. حال مهم نیست که بدهکار به این ضمانت راضی است یا خیر. در مثال بالا، حتی اگر احمد راضی به ضامن شدن کاظم نباشد؛ عقد ضمان واقع شده است. ضامن و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و نیز قصد و اختیار انجام عقد ضمان را داشته باشند. همچنین، شرط است که طلبکار به خاطر ورشکستگی، از تصرف در اموالش منع نشده باشد. علاوه بر این شروط عمومی، صحت عقد ضمان به شروط دیگری هم نیاز داریم که عبارت اند از:
۱. ضمانت ضامن نباید مشروط به شرطی باشد. برای مثال، اگر شخصی بگوید: "به شرطی که پدرم اجازه دهد، ضمانت بدهکار را می کنم." یا "اگر بدهکار بدهی اش را نداد؛ من ضامنم." یا "اگر بدهکار تا فلان تاریخ، بدهی اش را پرداخت نکرد؛ من ضامنم." عقد ضمان باطل می گردد؛ چون مشروط به شرطی شده است.
۲. ضمانت ضامن نباید قبل از ثابت شدن بدهی در ذمه بدهکار باشد. برای مثال، اگر کاظم به محمود بگوید: "تو به احمد یک میلیون تومان قرض بده؛ من آن را ضمانت می کنم." یا بگوید: "تو فلان کالا را به صورت نسیه به احمد بفروش، من ضامنم." عقد ضمان باطل می گردد؛ چون ضمانت ضامن قبل از ثابت شدن بدهی در ذمه بدهکار، صورت گرفته است.
٣. بدهکار، طلبکار و میزان بدهی نباید مجهول باشند. لذا اگر نتوان بعد از عقد ضمان، میزان بدهی ای که بر عهده ضامن است تعیین نمود؛ عقد ضمان باطل می گردد. مثلا اگر ضامن بگوید: "من مقداری از بدهی بدهکار را ضمانت می کنم." چون تعیین نشده که چه مقدار از این بدهی را ضمانت کرده، عقد ضمان باطل می گردد. همچنین، اگر نتوان بعد از عقد ضمان، بدهکار یا طلبکار را تعیین نمود؛ عقد ضمان باطل می گردد. مثلا اگر شخصی به طلبکار بگوید: "من بدهی یکی از افرادی که به تو بدهکار هستند را ضمانت می کنم." عقد ضمان باطل است؛ چون مشخص نیست که ضامن بدهی کدام بدهکار را و در نتیجه چه میزان بدهی را ضمانت کرده است. یا مثلا اگر ضامن بگوید: "من بدهی یکی از طلبکاران فلانی را ضمانت می کنم." عقد ضمان باطل می گردد؛ چون مشخص نیست کدام بدهی ضمانت شده است.

مسائل عقد ضمان
مسئله اول: مدت دار کردن ضمانت
بدهی ای را که موعد آن فرا رسیده است می توان هم با مدت و هم بدون مدت ضمانت کرد. مثلا احمد یک میلیون تومان از محمود قرض می کند تا دو ماه بعد به او باز گرداند. حال پس از گذشت آن دو ماه، کاظم بدهی احمد را ضمانت می کند و به محمود می گوید باید دو ماه به من مهلت بدهی تا طلبت را پرداخت کنم.
مسئله دوم: فسخ عقد ضمان و تنگ دست بودن ضامن
پس از منعقد شدن عقد ضمان، ضامن یا طلبکار نمی توانند آن را فسخ کنند. مگر اینکه مشخص شود که ضامن هنگام ضمانت، تنگ دست بوده و توانایی پرداخت بدهی را نداشته و طلبکار نیز از این وضعیت بی اطلاع بوده است؛ در این صورت، طلبکار می تواند عقد ضمان را فسخ کرده و طلبش را از بدهکار مطالبه کند ولی اگر طلبکاران از تنگ دست بودن ضامن هنگام ضمانت بدهکار مطلع بوده اند، حق فسخ عقد ضمان را ندارند.
مسئله سوم: بدهکار شدن ضامن و بری الذمه شدن بدهکار
هرگاه ضمانتی با تمام شرایط بیان شده در صحت آن، محقق شود؛ دیگر چیزی به عهده بدهکار نیست و بدهی اش بر عهده ضامن است و ضامن بدهکار می شود. لذا طلبکار باید طلبش را از ضامن مطالبه کند.(التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب ضمان).

مسئله چهارم: مطالبه ضامن از بدهکار
اگر ضامن بدون اجازه بدهکار بدهی اش را ضمانت کرده باشد؛ نمی تواند پس از پرداخت بدهی به او مراجعه کرده و پولی را که به طلبکار پرداخته، مطالبه کند ولی اگر با اجازه بدهکار، بدهی اش را ضمانت کرده باشد؛ می تواند پس از پرداخت بدهی به او مراجعه کرده و همان مقدار پولی را که به طلبکار پرداخته، مطالبه کند. برای مثال، اگر احمد یک میلیون تومان به محمود بدهکار باشد و کاظم با اجازه احمد، بدهی او را ضمانت کند؛ سپس، طلبکار ۱۰۰ هزار تومان به کاظم تخفیف داده و ۹۰۰ هزار تومان بابت طلبش دریافت کند، کاظم نمی تواند از احمد یک میلیون تومان بخواهد بلکه فقط می تواند ۹۰۰ هزار تومانی را که به محمود پرداخته، از احمد مطالبه کند.

مسئله پنجم: ضمانت بدهی مورد ادعا و اثبات نشده
اگر شخصی ادعا کند که مبلغی را از دیگری طلب دارد و شخص سومی به طلبکار مدعی بگوید من طلبت را به عهده می گیرم و طلبکار مدعی نیز راضی شود؛ چنین ضمانتی صحیح است اما در صورتی که طلبکار مدعی، ادعای طلب خود را اثبات کند، ضامن موظف به پرداخت آن مبلغ می گردد.

مسئله ششم: ضمانت بدهی ایجاد شده از طریق غیرصحیح
اگر شخصی به خاطر قرارداد ناصحیحی بدهکار شده باشد، مثلا مال طلبکار را غصب کرده باشد، جایز نیست کسی چنین بدهی ای را ضمانت کند؛ بنابراین بدهی ایجاد شده از طریق دزدی، کلاهبرداری و سایر قراردادهای باطل را نمی توان ضمانت کرد. مثلا اگر احمد کالایی را از محمود به مبلغ یک میلیون تومان خریده باشد و یک هفته بعد، آن کالا را سالم، نزد محمود بیاورد و از او بخواهد که کالای فروخته شده را پس بگیرد و محمود ۱۰۰ هزار تومان از بهای کالا کم کرده و ۹۰۰ هزار تومان به احمد بدهد و آن کالا را پس بگیرد؛ چنین اقاله ای باطل است. حال اگر محمود آن کالا را به احمد برگرداند و ۹۰۰ هزار تومانی را که به او داده، مطالبه کند؛ چون احمد به خاطر اقاله باطل؛ ۹۰۰ هزار تومان به محمود بدهکار است، کاظم نمی تواند این بدهی را ضمانت کند و تنها احمد موظف به پرداخت این بدهی است.

مسئله هفتم: ضمانت بدهی ای که در مقابل آن، مالی رهن گذاشته شده
اگر بدهکار در برابر بدهی ای که دارد مالی را نزد طلبکار به رهن گذاشته باشد، به محض آنکه ضامن آن بدهی را ضمانت کند، آن مال رهن داده شده، خودبه خود از رهن آزاد می گردد؛ چه ضامن آزاد شدن آن را شرط کرده باشد و چه نکرده باشد.

مسئله هشتم: پرداخت بدهی بدهکار، بدون ضمانت آن
اگر شخصی با اجازه بدهکار، بدون اینکه بدهی را ضمانت کند، آن را به طلبکار پرداخت کند، دو حالت دارد: ١. نیت پرداخت کننده بدهی، نزدیکی به خدا و کسب ثواب باشد که در این صورت پرداخت کننده بدهی نمی تواند مبلغ پرداختی را از بدهکار مطالبه کند. ٢. نیت پرداخت کننده بدهی، نزدیکی به خدا و کسب ثواب نباشد که در این صورت پرداخت کننده بدهی می تواند مبلغ پرداختی را از بدهکار مطالبه کند.

مسئله نهم: ضامن شدن اشتراکی چند نفر برای یک بدهی
دو نفر یا بیشتر می توانند به طور مشترک، بدهی شخصی را ضمانت کنند؛ به این صورت که هر یک از آنها قسمتی از بدهی بدهکار را بر عهده بگیرد و در نتیجه، هر یک از آنها به مقداری که معین کرده اند ضامن هستند و باید آن مقدار را به طلبکار بپردازند. حال اگر کسانی که به طور مشترک ضامن بدهی شخصی شده اند، مقداری را که هر یک ضامن اند، معین نکنند، آن بدهی به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و هریک باید آن مقداری را که بر عهده اش است، به طلبکار بپردازد.

حواله
چیستی عقد حواله
وَلَا تَسْاَمُوا اَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا اَوْ کَبِیرًا اِلَىٰ اَجَلِهِ ۚ ذَٰلِکُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَاَدْنَىٰ اَلَّا تَرْتَابُوا ۖ اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَکْتُبُوهَا ۗ(بقره 282)
و در نوشتن آن تا تاریخ معیّن مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد. این عادلانه تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شکّ و ریبی در معامله پیش نیاید (که موجب نزاع شود) مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکی نیست که ننویسید.

حواله عبارت است از تعهد و التزام به پرداخت بدهی از سوی کسی که خود به دیگری بدهکار است، برای پرداخت بدهی طلبکار خود به شخص دیگر. برای مثال، فرض کنید احمد یک میلیون تومان به محمود بدهکار است. کاظم نیز یک میلیون تومان به احمد بدهکار باشد، در اینجا احمد بدهی خود را به کاظم حواله می دهد و به محمود می گوید طلبت را از کاظم مطالبه کن. به کسی که حواله می دهد (در اینجا احمد) "محیل" یا "حواله دهنده"، به کسی که از حواله دهنده طلبکار است (در اینجا محمود) "محتال" یا "گیرنده حواله" و به کسی که باید حواله را به محتال بپردازد (در اینجا کاظم) "محال علیه" یا "پرداخت کننده حواله" می گویند. البته لازم نیست پرداخت کننده حواله حتما به حواله دهنده، بدهکار باشد.( التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب حواله، مسئله ۲). اگر پرداخت کننده حواله به حواله دهنده بدهکار نباشد؛ همان ضمان است که قبلا مسائل مختلف آن را شرح دادیم.
شرایط صحت عقد حواله
حواله عقد است؛ یعنی باید مورد رضایت و موافقت حواله دهنده و گیرنده حواله باشد. لذا اگر احمد به محمود بدهکار باشد و به او بگوید "من از کاظم طلبکارم تو طلبت را از او مطالبه کن"، در صورتی که محمود قبول نکند، حواله منعقد نمی گردد. حواله دهنده، گیرنده حواله و پرداخت کننده حواله، هرسه باید بالغ و عاقل باشند و قصد و اختیار انجام حواله را داشته باشند. همچنین، حواله دهنده و گیرنده حواله نباید به خاطر ورشکستگی از تصرف اموالشان منع شده باشند علاوه بر این شرایط عمومی، برای صحت حواله چند شرط دیگر نیز باید برقرار باشد:
1. بنابر احتیاط، حواله باید قطعی بوده و مشروط به شرطی نباشد. برای مثال، اگر احمد به محمود بدهکار و از کاظم طلبکار باشد و به محمود بگوید: "اگر تا یک ماه دیگر کاظم طلبم را نداد، من طلبت را به او حواله می کنم" عقد حواله صحیح نیست.
2. بدهی ای که به خاطر آن، حواله داده می شود باید بر ذمه حواله دهنده ثابت باشد؛ مثلا اگر احمد، محمود را اجیر کند تا در ازای دریافت ۵۰۰ هزار تومان برای او چاهی به عمق ۲۰ متر حفر کند. همچنین، احمد یک میلیون تومان از کاظم طلبکار باشد؛ او نمی تواند تا قبل از اینکه محمود چاه را حفر کند، اجرتش را به کاظم حواله دهد؛ چون قبل از حفر چاه، احمد چیزی به محمود بدهکار نیست.
3. بدهی حواله دهنده نباید مجهول باشد؛ به گونه ای که بعدا نتوان تعیین کرد که چه مبلغی حواله داده شده است. مثلا فرض کنید احمد یک میلیون تومان به محمود بدهکار و دو میلیون تومان از کاظم طلبکار است. اگر احمد به محمود بگوید: "بخشی از بدهی ام را به کاظم حواله میدهم." ولی تعیین نکند که چه مقداری را حواله داده است، حواله معتبر نخواهد بود.
4. پرداخت کننده حواله باید با عقد حواله موافقت کند و حواله مورد پذیرش او باشد. مثلا فرض کنید احمد به محمود بدهکار و از کاظم طلبکار است. احمد به محمود می گوید: "بدهی ات را به کاظم حواله دادم و تو طلبت را از او مطالبه کن." محمود نیز قبول می کند. در اینجا تا کاظم این حواله را قبول نکند، حواله معتبر نیست و محمود نمی تواند طلبش را از کاظم مطالبه کند.

انحلال و فسخ حواله
اگر گیرنده حواله، حواله حواله دهنده را قبول کند دیگر نمی تواند حواله را فسخ کند؛ مگر اینکه بفهمد که پرداخت کننده حواله در هنگام انعقاد قرارداد حواله، ننگ دست بوده و قدرت پرداخت حواله را نداشته است. در این صورت، گیرنده حواله می تواند حواله را فسخ و طلب خویش را از حواله دهنده مطالبه کند(هر چند الان پرداخت کننده حواله بسیار ثروتمند باشد) ولی اگر هنگام انعقاد قرارداد حواله، گیرنده حواله از تنگ دست بودن پرداخت کننده حواله آگاه بوده، دیگر نمی تواند حواله را فسخ کند. مثلا فرض کنید احمد به محمود بدهکار و از کاظم طلبکار است. حال احمد به محمود بگوید: "طلبت را به کاظم حواله کردم ، از او مطالبه کن." محمود و کاظم نیز این حواله را قبول کنند. در اینجا، محمود دیگر نمی تواند حواله را فسخ کرده طلبش را از احمد مطالبه کند؛ مگر اینکه کاظم هنگام انعقاد عقد حواله، تنگ دست بوده و توانایی پرداخت طلب محمود را نداشته و محمود نیز از تنگ دستی او بی خبر بوده است. پس از انعقاد عقد حواله، هیچ یک از سه طرف (یعنی حواله دهنده، گیرنده حواله و پرداخت کننده حواله) نمی توانند آن را به صورت یکجانبه، فسخ کنند؛ مگر گیرنده حواله، به شرطی که قبلا توضیح داده شد. البته چنانچه هر یک از سه طرف عقد حواله، هنگام انعقاد قرارداد حواله برای خود خیار فسخ قائل شده باشند؛ بعد از انعقاد عقد حواله می توانند حواله را یک جانبه فسخ کنند. اگر حواله دهنده، مال معینی نزد وکیل یا شخص مورد اعتماد خود داشته باشد و آن مال حاضر باشد و او به طلبکار خود بگوید: "نزد فلانی برو و در مقابل طلبت، فلان مال را که نزد او دارم تحویل بگیر" و طلبکار نیز به این حواله راضی شود و نزد وکیل حواله دهنده (یا شخص مورد اعتماد وی) برود و آن مال را مطالبه کند، بر آن وکیل (یا شخص مورد اعتماد) واجب است که آن مال را به گیرنده حواله تحویل دهد. حال اگر آن مال را به گیرنده حواله تحویل نداد، گیرنده حواله می تواند آن مال را از حواله دهنده مطالبه نماید.
نقش پرداخت کننده حواله (محال علیه) در عقد حواله
هرگاه حواله به صورت صحیح منعقد گردد دیگر حواله دهنده به گیرنده حواله چیزی بدهکار نیست و گیرنده حواله نمی تواند طلبش را از او مطالبه کند. در واقع، بدهی حواله دهنده به پرداخت کننده حواله (محال علیه) منتقل می گردد و گیرنده حواله باید طلبش را از او مطالبه کند. پرداخت کننده حواله نیز موظف است که آن میزان بدهی ای را که به وی حواله شده است، به گیرنده حواله بپردازد. مثلا فرض کنید احمد ۱۰ کیلوگرم گندم از محمود قرض کرده و به او بدهکار است. حال اگر احمد این بدهی اش را به کاظم حواله دهد و محمود و کاظم نیز حواله را قبول کنند، دیگر احمد چیزی به محمود بدهکار نیست و کاظم موظف است ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهد و اگر کاظم این مقدار را ندهد، محمود نمی تواند گندمها را از احمد مطالبه کندا. عقد حواله، دو صورت دارد: الف) حواله دهنده همان جنسی را به گیرنده حواله بدهکار است که از پرداخت کننده حواله طلبکار است و از گیرنده حواله می خواهد که همان جنس را از پرداخت کننده حواله مطالبه کند. در این صورت، پرداخت کننده حواله دیگر به حواله دهنده بدهکار نیست. مثلا فرض کنید احمد ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهکار و ۱۰ کیلوگرم گندم از کاظم طلبکار است. حال احمد به محمود می گوید: "۱۰ کیلوگرم گندم از کاظم به جای طلبت بگیر." محمود و کاظم نیز به این حواله رضایت می دهند. حال وقتی که کاظم ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهد، دیگر چیزی به احمد بدهکار نیست. ب) جنس مالی که حواله دهنده به گیرنده حواله بدهکار است با جنس مالی که از پرداخت کننده حواله طلبکار است، تفاوت دارد. در این صورت سه حالت ممکن است پیش آید:

۱. حواله دهنده به گیرنده حواله بگوید "به جای طلبت، همان جنسی را که من از پرداخت کننده حواله طلب دارم؛ مطالبه کن." در این صورت، پرداخت کننده حواله دیگر به حواله دهنده بدهکار نیست. مثلا فرض کنید که احمد ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهکار است و دو کیلوگرم کشک از کاظم طلبکار است. احمد به محمود می گوید "به جای طلبت، دو کیلوگرم کشک از کاظم بگیر". محمود و کاظم نیز به این حواله رضایت می دهند. حال وقتی که کاظم دو کیلوگرم کشک به محمود بدهد، دیگر چیزی به احمد بدهکار نیست.
۲. حواله دهنده به گیرنده حواله بگوید "همان جنسی را که من به تو بدهکارم، از پرداخت کننده حواله مطالبه کن." پرداخت کننده حواله نیز به جای پرداخت بدهی خود به حواله دهنده، جنسی را که گیرنده حواله از حواله دهنده طلبکار است؛ به او پرداخت کند. در این صورت، پرداخت کننده حواله دیگر به حواله دهنده بدهکار نیست. مثلا فرض کنید که احمد ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهکار است و دو کیلوگرم کشک از کاظم طلبکار است. احمد به محمود می گوید: به جای طلبت، ۱۰ کیلوگرم گندم از کاظم بگیر." محمود و کاظم نیز به این حواله رضایت می دهند. حال وقتی که کاظم ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهد، دیگر چیزی به احمد بدهکار نیست.
٣. حواله دهنده به گیرنده حواله بگوید "همان جنسی را که من به تو بدهکارم، از پرداخت کننده حواله مطالبه کن." در این حالت، پرداخت کننده حواله، از اموال خویش، همان میزان و همان جنسی را که حواله دهنده به او حواله داده است، به گیرنده حواله می پردازد. در این صورت، بدهی پرداخته کننده حواله به جای خود باقی است و همچنین، حواله دهنده آن مالی را که گیرنده حواله دریافت کرده به پرداخت کننده حواله بدهکار است. مثلا فرض کنید که احمد ۱۰ کیلوگرم گندم به محمود بدهکار است و دو کیلوگرم کشک از کاظم طلبکار است. احمد به محمود می گوید: "به جای طلبت، ۱۰ کیلوگرم گندم از کاظم بگیر." محمود و کاظم نیز به این حواله رضایت می دهند ولی کاظم می گوید: "این ۱۰ کیلوگرمی که من به محمود می دهم در عوض بدهی ام به احمد نیست." در این صورت، کاظم همچنان دو کیلوگرم کشک به احمد بدهکار است. احمد نیز ۱۰ کیلوگرم گندم به کاظم بدهکار است.

پولشویی
پول شویی یعنی اینکه افرادی که از طریق فعالیت های مجرمانه ای مانند ارتشاء اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت دارایی هایی را به دست آورده اند با کارهایی مانند تبدیل، انتقال، تملک پول و..، این تصور را ایجاد کنند که پولی را که خرج می کنند، در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی به دست آمده است. در اغلب موارد، کسانی که از طریق فعالیت های مجرمانه کسب درآمد می کنند، برای پول شویی باید از شر مقدار زیادی پول نقد راحت شوند و آن را وارد حساب های سپرده گذاری بانکی کنند. یکی از شگردهای پول شویی این است که پول نقد را از محل کسب آن دور می کنند تا از پیگیری های مسئولان مبارزه با پول شویی مصون بمانند. یکی دیگر از شگردهای بسیار رایج پول شویان، استفاده از حواله است. فرض کنید شخصی در بالتیمور آمریکا از طریق قاچاق مواد مخدر، ۵۰ هزار دلار کسب کرده است. این شخص می خواهد بخشی از این پول (مثلا پنج هزار دلار) را به دوستش که در پاکستان است، برساند. او این پول را به یکی از موسسه های مالی واقع در بالتیمور می دهد. این موسسه، به موسسه مالی ای در پاکستان پیامی ارسال می کند و از آن می خواهد که پنج هزار دلار به فلان شخص تحویل دهد. دوست پاکستانی نیز آن پول را دریافت می کند. در واقع، فروشنده مواد مخدر به دوستش حواله میدهد که آن پول را از موسسه مالی پاکستان تحویل بگیرد. به همین ترتیب، مرد قاچاقچی بخش های مختلفی از پول را از طریق موسسات مالی مختلف به افراد مختلف میدهد و رد پایی از خود برجا نمی گذارد. بنابراین، مردم باید توجه داشته باشند که بسیاری از افرادی که از آنان می خواهند در ازای دریافت مبلغی، پولی را برایشان (مخصوصا از خارج از کشور) حواله کنند، به دنبال پول شویی هستند. بر این اساس، اگر حواله کننده را نمی شناسند باید از برداشت پول یا انتقال آن خودداری کنند و مسئولان بانکی را در جریان این کار قرار دهند.

کفالت
عقد کفالت

در تعاملات اقتصادی ممکن است شخصی نسبت به دیگری حقی داشته باشد و یا آنکه ادعای حقی را داشته باشد و امکان فرار متهم نیز وجود داشته باشد. در این موارد، کار کرد عقد کفالت روشن می گردد؛ یعنی شخص ثالثی کفالت بدهکار (یا متهم به بدهکاری را برعهده می گیرد و متعهد می شود که هر زمان که طلبکار (یا مدعی طلبکار) بخواهد، او متهم را نزد طلبکار حاضر کند و چنانچه حاضر نکند، طلبکار می تواند از او شکایت کند و او را به زندان بیندازد تا با خود طلب طلبکار را بپردازد یا بدهکار خودش را حاضر کند. حاکم نیز می تواند کسی را که کفالت بدهکار را بر عهده گرفته است ملزم به پرداخت طلب طلبکار کند. برای مثال، احمد به محمود بدهکار است. محمود می ترسد که احمد فرار کند و دیگر به او دسترسی نداشته باشد تا طلبش را از او مطالبه کند. کاظم به محمود می گوید من کفالت احمد را برعهده می گیرم و متعهد می شوم که هر زمانی که تو بخواهی، او را نزد تو بیاورم. حال هر زمان که محمود بخواهد، کاظم باید احمد را حاضر کند و اگر او را حاضر نکند؛ محمود می تواند از کاظم شکایت کرده و او را به زندان بیندازد. حال کاظم در زندان می ماند تا با احمد حاضر شود یا اینکه طلب محمود را به او بپردازد. حاکم نیز می تواند کاظم را ملزم به پرداخت طلب محمود کند. در اصطلاحات فقهی، به شخصی که کفالت بدهکار را برعهده می گیرد(در اینجا کاظم) "کفیل"، به شخصی که کفالتش را برعهده می گیرند (در اینجا احمد) "مکفول" و به کسی که صاحب حق است (در اینجا محمود) "مکفول له" می گویند.

شرایط صحت کفالت
کفالت عقد است؛ یعنی باید مورد رضایت و پذیرش کفیل و مکفول له باشد. حتی اگر مکفول به عقد کفالت راضی نباشد، کفالت تنها با رضایت کفیل و مکفول له منعقد می گردد. البته احتیاط آن است که رضایت مکفول را نیز جلب کنند. مثلا فرض کنید احمد به محمود بدهکار باشد و کاظم کفالت احمد را برعهده گیرد و متعهد شود که هر زمان که محمود بخواهد، احمد را نزد او حاضر کند. در اینجا جت ااحرام اشاعتی کفالت تنها بامارت مجدد مکان نقد حتی اگر احمد راضی نباشد، عقد کفالت تنها با رضایت محمود و کاظم منعقد می گردد ولی احتیاط آن است که رضایت احمد را نیز جلب کنند. کفیل باید بالغ و عاقل و نیز دارای اختیار انجام کفالت باشد. همچنین، کفیل باید توانایی احضار مکفول را داشته باشد اما مکفول له می تواند عاقل و بالغ نباشد. در صورتی که مکفول له کودک یا دیوانه باشد؛ رضایت ولی آنها برای انعقاد عقد کفالت کافی است. مثلا اگر احمد به محمود بدهکار باشد و محمود کودکی نابالغ باشد؛ کاظم می تواند کفالت احمد را بر عهده بگیرد و با رضایت پدر محمود، عقد کفالت منعقد می گردد. کفالت افرادی را می توان بر عهده گرفت که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
١. بدهکار باشد و این بدهی بر ذمه او ثابت شده باشد. لذا اگر شخصی کفیل شود و متعهد گردد تا کسی را حاضر کند که به هیچ کس بدهکار نیست؛ کفالتش باطل است.
٢. کسی که متهم است و از او نزد حاکم شرع شکایت شده است؛ هر چند که هنوز آن اتهام ثابت نشده باشد. مثلا محمود مدعی می شود که از احمد طلبکار است ولی احمد منکر بدهی خود باشد. اگر محمود از احمد شکایت کند، هر چند هنوز بدهی احمد ثابت نشده و دلیلی برای آن آورده نشده است، کاظم می تواند کفالت احمد را برعهده گیرد.
٣. کسی که حقی از مردم به گردنش است و به عقوبتی محکوم شده است. مثلا اگر احمد با محمود تصادف کند و محمود مجروح گردد و دادگاه دیه ای را تعیین کند که احمد ملزم به پرداخت آن باشد؛ کاظم می تواند کفالت احمد را برعهده بگیرد. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در کفالت، مسئله ۵)
انحلال و فسخ کفالت
عقد کفالت از عقود لازم است؛ یعنی هیچ یک از دو طرف (کفیل و مکفول له) نمی توانند آن را یک جانبه فسخ کنند. تنها در دو صورت عقد کفالت فسخ می گردد:
١. یکی از دو طرف درخواست فسخ کفالت را بدهد و طرف مقابل نیز قبول کند. مثلا احمد به محمود بدهکار است و کاظم کفالت احمد را برعهده گرفته است. کاظم می تواند از محمود خواهش کند که به فسخ کفالت رضایت دهد و در صورت رضایت محمود، عقد کفالت فسخ می گردد.
۲. هنگام انعقاد عقد کفالت یکی از دو طرف (یعنی کفیل و مکفول له) برای خود در مدت معینی، خیار فسخ قرار داده باشد. در این صورت، قبل از اتمام آن مدت کسی که خیار دارد، می تواند یک جانبه عقد کفالت را فسخ کند. مثلا فرض کنید احمد به محمود بدهکار است و کاظم کفالت احمد را برعهده می گیرد ولی در قرارداد کفالت قید می شود که کاظم تا دو ماه حق فسخ کفالت را دارد. حال کاظم می تواند قبل از اتمام مهلت دو ماهه، عقد کفالت را یک جانبه فسخ کند. اگر مکفول له حقی را که عقد کفالت به خاطر آن، منعقد شده است به دیگری منتقل کند؛ عقد کفالت باطل می گردد. مثلا فرض کنید احمد ۱۰ میلیون تومان به محمود بدهکار است و کاظم کفالت احمد را برعهده بگیرد. همچنین، محمود نیز ۱۰ میلیون تومان به صادق بدهکار است. حال اگر محمود به صادق بگوید که طلبت را به احمد حواله کردم و تو ۱۰ میلیون تومان از احمد بگیر و عقد حواله منعقد شود؛ عقد کفالت باطل می گردد و دیگر کاظم کفیل احمد نیست. اگر کفیل یا مکفول از دنیا برود؛ کفالت باطل می شود ولی اگر مکفول له از دنیا برود، حق او از کفالت به وارثش منتقل می گردد. مثلا فرض کنید احمد به محمود بدهکار است و کاظم کفالت احمد را برعهده می گیرد. حال اگر کاظم یا احمد، از دنیا بروند؛ کفالت باطل می گردد ولی اگر محمود از دنیا برود، حق او از کفالت به وارثش منتقل می گردد.

مسائل عقد کفالت
امام صادق – علیه السلام- می فرمایند: "الکفاله خساره غزامه ندامه".(وسائل الشیعه، ج۱۸، ۴۲۸)
کفیل شدن خسارت می آورد، ضرر دارد و موجب پشیمانی می گردد.

مسئله اول: کراهت کفالت
بسیاری از فقها معتقدند اینکه انسان کفیل شخص دیگری شود؛ کراهت دارد. برای مثال، امام خمینی رحمه الله علیه- در "تحریرالوسیله" می فرمایند که کفیل شدن مکروه است؛ چون موجب خسارت و پشیمانی است اما برخی از فقها مانند آیت الله العظمی مظاهری، معتقدند کفالت تنها در برخی موارد مکروه است و نمی توانیم به طور مطلق بگوییم کفالت کراهت دارد. مثلا گاهی اوقات می بینیم که مسلمان آبرومندی در رنج است و عده ای مدعی اند که از او طلب دارند و می خواهند او را به زندان بیندازند. حال شخصی کفیل این مسلمان می گردد و گره از مشکلش می گشاید و جلوی زندانی شدن او را می گیرد یا مثلا فردی کفیل مظلومی می شود که ظالمی علیه او ادعایی دارد؛ این گره گشایی از کار برادر مسلمان است نه تنها مکروه نیست بلکه ثواب بسیار زیادی نیز دارد. لذا بر حسب شرایط، کفالت می تواند مکروه یا مستحب باشد و حتی گاهی ممکن است تکلیف یک شخص، کفیل شدن برای دیگری باشد. (آیت الله العظمی مظاهری، درس خارج فقه، کفالت، ۱۳۸۳/ ۸ / ۳۰ (
مسئله دوم: درخواست مهلت کفیل برای کفالت
اگر مهلت بدهی مکفول تمام شده باشد؛ کفیل می تواند برای کفالت مهلتی را تعیین کند. مثلا اگر احمد به محمود بدهکار باشد و موعد پرداخت بدهی اش فرارسیده باشد؛ کاظم می تواند کفالت احمد را برعهده بگیرد و مثلا از محمود برای احضار احمد مهلتی یک ماهه بخواهد.( التحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در کفالت، مسئله ۱۵).
مسئله سوم: مطالبه کفیل از مکفول
اگر کفیل، مکفول را حاضر نکرد و طلب مکفول له را خودش پرداخت کرد؛ در صورتی که بدون اجازه مکفولش او را کفالت کرده یا مالش را پرداخته بود، نمی تواند مالی را که پرداخت کرده از مکفول مطالبه کند ولی اگر مکفول اجازه پرداخت آن مال را داده بود، کفیل می تواند آن مال را از او مطالبه کند؛ چه مکفول اجازه کفالت هم داده باشد چه نداده باشد اما اگر مکفول اجازه کفالت را داده بود ولی اجازه پرداخت مال را نداده بود؛ دو حالت دارد: اگر کفیل می توانست مکفول را احضار کند و پول را از او بگیرد ولی این کار را نکرد و خود بدهی مکفول را پرداخت، نمی تواند آن پول را از مکفول مطالبه کند ولی اگر احضار مکفول برایش امکان نداشته است و به ناچار خودش آن پول را پرداخته، می تواند آن پول را از مکفول مطالبه کند. مثلا فرض کنید احمد ۱۰ میلیون تومان به محمود بدهکار است و کاظم کفالت احمد را برعهده می گیرد و متعهد میشود که هر زمان که محمود بخواهد، احمد را نزد او حاضر کند پس از مدتی، محمود از کاظم میخواهد که احمد را نزد او حاضر کند ولی کاظم، احمد را حاضر نمی کند و در عوض، ۱۰ میلیون تومان را به محمود می پردازد. حال سوال این است که آیا کاظم می تواند این ۱۰ میلیون تومان را از احمد مطالبه کند یا خیر. در اینجا، چند حالت پیش می آید:
۱. کاظم بدون اجازه و رضایت احمد، کفالت او را برعهده گرفته بود. همچنین، بدون اجازه احمد، ۱۰ میلیون تومان را به محمود پرداخت کرده بود: در این صورت، کاظم نمی تواند آن ۱۰ میلیون تومان را از احمد مطالبه کند.
٢. کاظم با اجازه احمد، ۱۰ میلیون تومان را به محمود پرداخته بود: در این صورت، او می تواند آن ۱۰ میلیون تومان را از احمد مطالبه کند و احمد موظف است این پول را به کاظم بدهد. در این حالت فرقی نمی کند که کاظم با اجازه یا بدون اجازه احمد، کفالت او را برعهده گرفته باشد. چون برای پرداخت پول از احمد اجازه گرفته؛ الان می تواند آن پول را از احمد مطالبه کند.
٣. احمد به کاظم اجازه داده بود که کفالت او را برعهده بگیرد ولی به او اجازه نداده بود که ۱۰ میلیون تومان را به محمود بپردازد، در این صورت دو حالت پیش می آید: الف) کاظم می توانست احمد را حاضر کند ولی این کار را نکرد و خود ۱۰ میلیون تومان را پرداخت: در این صورت، کاظم نمی تواند آن پول را از احمد مطالبه کند. ب) برای کاظم امکان حاضر کردن احمد وجود نداشت لذا او به ناچار، مجبور شد که به محمود ۱۰ میلیون تومان بپردازد. در این صورت، کاظم می تواند آن پول را از احمد مطالبه کند و احمد نیز موظف است که این پول را به کاظم بدهد.

صلح
عقد صلح چیست؟
وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا ۖ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّىٰ تَفِیءَ اِلَىٰ اَمْرِ اللَّهِ ۚ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا ۖ اِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ(حجرات9)
و اگر دو گروه از مومنان با هم نزاع کردند، میان آنها را اصلاح کنید و اگر یکی بر دیگری تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز می کند بجنگید تا به فرمان خداوند بازگردد، پس اگر بازگشت؛ میانشان به عدالت صلح برقرار نمایید و همواره دادگری کنید که خداوند دادگران را دوست دارد.

صلح عبارت است از توافق بر اموری مانند مالکیت اصل مال، منفعت مال، حقی از حقوق، چشم پوشی از بدهی و…. مثلا احمد و محمود درباره اتومبیلی اختلاف دارند. احمد معتقد است اتومبیلی را یک هفته پیش به قیمت ۱۱ میلیون تومان از محمود به صورت نسیه خریده ولی محمود منکر آن است. حال توافق می کنند که احمد ۱۰ میلیون تومان نقدی به محمود بدهد و مالک آن اتومبیل شود یا احمد با محمود توافق می کند که در ازای دریافت یک میلیون تومان از محمود، از طلب دو میلیون تومانی خویش چشم پوشی کند یا توافق می کنند که محمود پولی نپردازد و احمد از طلب خویش چشم پوشی کند.

شرایط انعقاد قرارداد صلح
پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله می فرمایند: "البینه على المدعى والیمین على المدعى علیه، والصلح جائر بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرّم حلالا"(وسائل الشیعه، ج۱۸، ۴۴۳).
ادعا کننده باید {برای ادعای خویش} دلیل بیاورد و کسی که علیه او ادعایی مطرح شده باید{ برای انکار آن ادعا}سوگند بخورد و صلح بین مسلمانان جایز است مگر اینکه حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.
اگر عقد صلح موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد، آن قرارداد باطل است. مثلا اگر شوهری با همسرش توافق کند که با یکدیگر نزدیکی نکنند؛ چنین توافقی باطل است یا اگر احمد با محمود توافق کند که محمود حق استفاده از برخی اموالش را ندارد؛ چنین توافقی باطل است. (شرح اللمعه، ج ۲، ۱۳۸۸، ۱۸۷).
صلح بر سر حق، تنها در حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند و صلح کردن بر سر حقوقی که قابل نقل و اسقاط نیستند؛ صحیح نیست، مانند حق مطالبه دین و حق رجوع در طلاق رجعی صلح عقد است؛ یعنی تنها در صورتی که مورد توافق و رضایت دو طرف باشد، منعقد می شود. مثلا اگر احمد به محمود بگوید که اتومبیلم را به قیمت ۳۰ میلیون تومان با تو مصالحه کردم تا زمانی که محمود قبول نکند عقد صلح منعقد نشده و محمود مالک اتومبیل نمی گردد؛ احمد نیز مالک ۳۰ میلیون تومان نخواهد بود. دو طرف عقد صلح باید شرایط عمومی انعقاد قرارداد صلح را داشته باشند. به عبارت دیگر، دو طرف صلح باید عاقل و بالغ باشند و همچنین، قصد و اختیار انجام عقد صلح را داشته باشند و نیز سفیه یا ورشکسته نباشند.
انحلال عقد صلح
عقد صلح لازم است؛ یعنی هیچ یک از دو طرف نمی توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، یک جانبه آن را فسخ کند مگر اینکه خیار فسخ داشته باشند. در واقع، عقد صلح تنها در دو صورت فسخ می گردد
١. دو طرف برای فسخ آن توافق کنند و به انحلال عقد صلح رضایت دهند.
۲. یکی از دو طرف، خیار فسخ داشته باشد و از این خیار استفاده کرده و یک جانبه عقد صلح را فسخ کند. همه خیاراتی که در خرید و فروش گفتیم، (به جز خیار مجلس، حیوان و تاخیر در باره عقد صلح نیز برقرار است.

مسائل عقد صلح
مسئله اول: صلح همراه با جهل
جهل نسبت به مقدار کالای مورد معامله، در سایر معاملات، موجب باطل شدن معامله می شد ولی در قرارداد صلح موجب بطلان عقد صلح نمی گردد. مثلا مقداری از گندمهای احمد با مقداری از گندمهای محمود مخلوط شده است و آنها مقدار سهم خود را نمی دانند. احمد و محمود می توانند با یکدیگر صلح کنند که با فلان نسبت، در آن گندمها شریک باشند یا مثلا احمد انباری از برنج دارد ولی مقدار برنجها معلوم نیست؛ احمد می تواند با محمود توافق کند که آن برنج ها را در مقابل فلان مبلغ مصالحه کنند.

مسئله دوم: صلح بدهی در مقابل بدهی صلح
بدهی در مقابل بدهی صحیح است؛ چه هر دو بدهی مدت دار باشند و چه بدون مدت، چه یکی هنوز مدتش باقی باشد و بدهی دیگر مهلتش تمام شده باشد، چه آنچه از یکدیگر طلب دارند هم جنس باشند یا هم جنس نباشند. مثلا اگر احمد از محمود ۱۰ کیلوگرم گندم طلب داشته باشد و محمود نیز از احمد چهار کیلوگرم سیب طلبکار باشد؛ می توانند مصالحه و توافق کنند که هیچ یک به دیگری چیزی بدهکار نباشد.

مسئله سوم: صلح به مقداری متفاوت از بدهی
اگر طلبکار نمی داند که چه مقدار طلب دارد ولی بدهکار مقدار بدهی اش را به صورت دقیق یا تقریبی می داند باید طلبکار را از اطلاعات خویش درباره بدهی اش آگاه سازد. حال اگر آن دو با کمتر از میزان واقعی بدهی مصالحه کنند، آن مقداری که بیش از مقدار مورد توافق است، برای بدهکار حلال نیست مگر اینکه بدهکار به طلبکار گفته باشد که حق او بیش از مقدار مورد توافق است و او نیز راضی شده باشد. مثلا فرض کنید احمد میداند که حدود ۱۱ میلیون تومان به محمود بدهکار است ولی محمود اطلاع دقیقی از میزان طلب خود ندارد. حال اگر احمد و محمود با یکدیگر توافق کنند که احمد ۱۰ میلیون تومان به محمود بدهد و محمود از طلب خویش چشم پوشی کند؛ در صورتی که احمد میداند که بیش از ۱۰ میلیون تومان به محمود بدهکار است، مقدار بدهی باقی مانده از ذمه احمد برداشته نمی شود مگر آنکه احمد به محمود بگوید که میزان طلبش بیش از این مقدار است و پس از آن، محمود با دریافت ۱۰ میلیون تومان از طلب خویش صرف نظر کند. فرض کنید احمد و محمود با هم اختلافی دارند. محمود ادعا می کند که احمد به او یک میلیون تومان بدهکار است ولی احمد منکر چنین بدهی ای است. حال احمد و محمود می توانند با بخشی از آن بدهی مصالحه کنند. مثلا احمد ۵۰۰ هزار تومان به محمود بدهد و محمود از طلب مورد ادعایش دست بردارد. چنین مصالحهای صحیح است و پس از آن، دیگر محمود حق مطالبه باقیمانده طلبش را ندارد. در این اختلاف و مصالحه، دو حالت متصور است:
١. اگر واقعا حق با محمود بوده و احمد یک میلیون تومان به او بدهکار است، هر چند پس از مصالحه محمود دیگر حق مطالبه باقیمانده طلبش را ندارد ولی احمد همچنان ۵۰۰ هزار تومان حق الناس به گردنش است و باید پاسخگوی آن باشد مگر اینکه محمود واقعا (و نه به ناچار) یکی میلیون تومان طلبش را با ۵۰۰ هزار تومان مصالحه کرده باشد و بقیه طلبش را با رضایت واقعی، بر احمد حلال کرده باشد.
٢. اگر واقعا حق با احمد بوده و او چیزی به محمود بدهکار نبوده است؛ آن ۵۰۰ هزار تومانی که محمود گرفته برایش حرام است مگر اینکه احمد با رضایت واقعی (و نه به خاطر کم کردن شر محمود) به او پول داده باشد و او را حلال کرده باشد.

مسئله چهارم: توصیه به برقراری صلح میان مومنین

اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اِخْوَهٌ فَاَصْلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ(حجرات:10)
مومنان برادر یکدیگرند. پس [در تمام اختلافات میان دو فرد یا دو گروه از برادرانتان صلح برقرار نمایید و تقوای الهی پیشه کنید: باشد که مشمول رحمت او شوید.
در آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام، بسیار توصیه شده که چنانچه اختلافی میان مسلمانان پدید آمد؛ دیگران نباید بی تفاوت باشند و باید تلاش کنند که این اختلاف را برطرف ساخته و میان آنان صلح برقرار سازند. در روایات دینی، عمل کسی که میان مسلمانان صلح برقرار می کند همانند مجاهد در راه خدا شمرده شده است (پیامبر می فرماید: پاداش کسی که میان مردم را اصلاح دهد مانند پاداش کسی است که به هنگام نبرد، جهاد کرده است.| تفسیر ابوالفتوح، جلد ۱۱۹ ) و حتی این کار از نماز، روزه و صدقه با ارزش تر است.( پیامبر می فرماید: آیا شما را به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه (زکات) آگاه نکنم؟ آن چیز اصلاح میان مردم است؛ زیرا تیره شدن رابطه مردم، مهلک و دین برانداز است. (میان الحکمه، ۱۳۷۷، ج۱۰، ۳۰۸۶)). شایسته است مومنان نیز در برخورد با مسائل مختلف، مخصوصا مسائل کوچک و پیش پا افتاده، گذشت کنند و نگذارند اختلافی میان آنان پدید آید. ((نور: ۲۲) (امسلمانان باید عفو و گذشت پیشه نمایند، آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.))

غصب
چیستی غصب

امام زمان(ع) می فرماید: بر هیچ کس جایز نیست که در اموال دیگری بدون اجازه اش تصرف کند.(بحارالانوار، ج53، 183)

غصب آن است که انسان از روی ظلم، مال یا حقی را که متعلق به دیگران است؛ در اختیار بگیرد و بر آن مسلط شود. غصب از زشت ترین انواع ظلم و از گناهان بزرگی است که قبح و زشتی آن را عقل درک می کند. برای مثال، اگر شخصی خانه دیگری را از او با ظلم بگیرد یا اجازه ندهد مستاجری که آن خانه را اجاره کرده در آن سکونت کند؛ غصب کرده است. یا اگر شخصی در مقابل بدهی اش، فرشی را نزد دیگری رهن گذاشته باشد و سپس بدون اجازه طلبکار آن فرش را بردارد و به فروش رساند، حق طلبکار را غصب کرده است؛ چون طلبکار این حق را داشته که بعد از تمام شدن مهلت بدهی، آن را به فروش رسانده و طلبش را بردارد ولی اکنون این حق از او گرفته شده است. کسانی که اموال عمومی مانند جاده ها، پارکها و… را به ناحق در اختیار گرفته و به اصطلاح زمین خواری می کنند، غاصباند. حتی اگر شخصی وارد مسجدی شد و مهری گذاشت و رفت تا مثلا قرآنی بیاورد و مشغول خواندن آن شود و در همین حین، دیگری آمد و در جای او نشست؛ این عمل بنابر احتیاط، حرام بوده و آن فرد غاصب است. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب غصب، مسئله ۱).

مسائل غصب
مسئله اول: حکم تکلیفی و وضعی غصب

غصب دو نوع حکم دارد:
الف) حکم تکلیفی که خود شامل دو حکم می گردد:
۱. حرام بودن غصب اموال و حقوق دیگران.
۲. واجب بودن برگرداندن اموال یا حقوق غصب شده به صاحبش.
ب) حکم وضعی: اگر مال غصب شده تلف گردد؛ غصب کننده آن باید مثل آن را تهیه کرده و به صاحبش بدهد. اگر مال غصب شده معیوب گردد؛ غصب کننده آن باید علاوه بر رد مال، تفاوت قیمت مال سالم با معیوب را به صاحبش بدهد؛ به این نوع ضمان، "ضمان ید" می گویند. البته توجه شود که در صورت معیوب شدن مال، صاحب مال نمی تواند غاصب را مجبور کند که مال معیوب را خودش بردارد و قیمت مال سالم را به او بدهد. مثلا اگر احمد اتومبیل ۳۰ میلیونی محمود را غصب کرده و با آن تصادف کند و خسارتی ۱۰ میلیونی به اتومبیل وارد آید، او باید آن اتومبیل معیوب را به محمود باز گرداند و علاوه بر آن، ۱۰ میلیون تومان نیز به محمود بدهد. در این مثال، محمود نمی تواند احمد را مجبور کند که اتومبیل معیوب را خودش بردارد و در عوض، ۳۰ میلیون تومان به او بدهد.
مسئله دوم: جاری نشدن ضمان ید در حقوق
ضمان ید درباره حقوقی مانند حق رهن جاری نمی گردد. به عبارت دیگر، اگر مالی در اختیار شخصی بود و آن شخص مالک آن مال نبود بلکه به واسطه حقی مانند حق رهن، آن مال را در اختیار داشت و دیگری آن مال را تلف کرد، لازم نیست به صاحب آن حق خسارتی بپردازد. مثلا اگر احمد به محمود بدهکار باشد و ساعتش را نزد محمود گرو بگذارد؛ سپس چند روز بعد، بدون اجازه محمود ساعت را بردارد و در مسیر برگشت به خانه، ساعتش از دستش به زمین بیفتد و معیوب شود؛ احمد گناه کرده چون حق طلبکارش را غصب کرده است ولی لازم نیست خسارتی به محمود بپردازد.
مسئله سوم: غصب اشخاص
اگر شخصی انسانی را غصب و مثلا او را زندانی کند؛ گناه و ظلم بزرگی مرتکب شده است ولی ضمان ید درباره او جاری نمی گردد. مثلا اگر آن شخص در زندان بمیرد و غاصب دخالتی در مردن او نداشته باشد؛ دیه اش را از غاصب نمی گیرند مگر اینکه آن شخص به خاطر زندانی شدن، بمیرد. مثلا در آنجایی که زندانی شده، لانه ماری بوده، مار او را نیش زده و مرده باشد. همچنین، شخص زندانی نمی تواند منافعی را که در صورت زندانی نشدن کسب می کرد، از غاصب مطالبه کند. مثلا فرض کنید صنعتگری روزانه به طور متوسط، ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد. شخصی به مدت ۱۰ روز این صنعتگر را زندانی می کند. حال آن صنعتگر نمی تواند بگوید اگر من زندانی نمیشدم، یک میلیون تومان درآمد کسب می کردم و اکنون از آن محروم شده ام، غاصب باید این پول را به من بدهد مگر اینکه در این مدت، غاصب از او کار کشیده باشد که در این صورت، واجب است اجرت صنعتگر را به او بدهد یا اینکه صنعتگر در این مدت، اجیر شخص دیگری بوده و چون زندانی شده است، اجیر کننده نتوانسته از خدمات صنعتگر استفاده کند و در نتیجه زیان کرده است؛ در این صورت، غاصب باید زیان اجیر کننده را جبران کند.
مسئله چهارم: شریک بودن در غصب
اگر دو نفر در غصب چیزی شریک باشند؛ هریک از آن دو به نسبتی که آن چیز را در اختیار دارند ضامن می باشند. اگر هر یک، نصف آن مال را در اختیار داشتند، نصف آن را ضامن اند و اگر با نسبت متفاوتی آن مال را اختیار داشته باشند، هر یک به همان نسبتی که آن مال را در اختیار داشته، ضامن است؛ حال چه اینکه هر دو در غصب آن مال و در دفع مالک و ظلم به او مساوی بوده باشند یا یکی قوی تر و دیگری ضعیف تر باشد. مثلا اگر احمد و محمود با هم اتومبیلی را دزدیدند و پس از یک ماه، شخص دیگری آن اتومبیل را از احمد و محمود دزدید؛ میزان خسارتی که هر یک باید به صاحب اتومبیل بپردازند بر حسب مقدار زمانی که اتومبیل را در اختیار داشته اند؛ تعیین می گردد. اگر خسارتی که باید به مالک اتومبیل بپردازند؛ ۳۰ میلیون تومان بوده است و احمد ۱۰ روز و محمود ۲۰ روز اتومبیل را در اختیار داشته، محمود باید ۲۰ میلیون تومان و احمد باید ۱۰ میلیون تومان به مالک اتومبیل بپردازد؛ هر چند احمد نقش بیشتری در دزدی اتومبیل ایفا کرده باشد.
مسئله پنجم: غصب اموال عمومی
امام صادق – علیه السلام- می فرمایند: هر کس بخشی از راه عبور مسلمانان را تباه کند؛ ضامن آن است.( الکافی، ج۷، ۳۵۰)
غصب اموال عمومی مانند مدارس، جاده ها و … هرچند عملی حرام و برگرداندن آن بر غاصب واجب است ولی موجب ضمان ید نمی گردد. مثلا فرض کنید شخصی کوچه ای را غصب کرده و نمی گذارد کسی از آن عبور کند. حال اگر آن کوچه آسیبی ببینید؛ دو حالت متصور است:
۱. آن شخص در آسیب دیدن کوچه دخالتی نداشته است، مثلا زلزله ای آمده و آسفالت کوچه ترک برداشته است: در این صورت، آن شخص ضامن نبوده و لازم نیست بابت خرابی آسفالت خسارتی بپردازد.
۲. آن شخص در آسیب دیدن کوچه دخالت داشته است، مثلا خودش آسفالت کوچه را کنده و چاله هایی در آن حفر کرده است تا اتومبیلی از آن عبور نکند: در این صورت، آن شخص ضامن است و باید هزینه های تعمیر کوچه را بپردازد.

مسئله ششم: غصب موقوفات عام
اگر شخصی مالی را غصب کند که وقف عام است، مانند آن است که مال شخص خاصی را غصب کرده و ضمان ید درباره او جاری می گردد؛ یعنی، غاصب ضامن تلف شدن یا معیوب شدن آن است. مثلا اگر باغی برای همه دانشجویان وقف شده باشد و شخصی آن را غصب کند، چنانچه خسارتی بر آن باغ وارد آید، او ضامن است و باید آن خسارت را جبران کند.

مسئله هفتم: ضمان در عقد فاسد
همان طور که غصب باعث ضمان می شود، تحویل گرفتن جنس از فروشنده و بها از خریدار، در عقدی که شرعا فاسد بوده نیز ضمان آور است؛ چه او بداند که این معامله فاسد بوده و چه نداند. مثلا فرض کنید احمد خانه ای را خریداری می کند و ۶۰ میلیون تومان بابت آن می پردازد. سپس پشیمان می شود و نزد فروشنده می آید و می گوید که پول مرا پس بده و خانه ای که به من فروخته ای را تحویل بگیرد. فروشنده می گوید که به شرطی خانه را تحویل می گیرم که تنها ۵۰ میلیون تومان به تو بپردازم و ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حق فسخ برای خود بردارم؛ چنین معامله ای باطل است. حال اگر احمد ۵۰ میلیون تومان را قبول کند و خانه را به فروشنده تحویل دهد، آن خانه ای که در اختیار فروشنده قرار گرفته برای او ضمان آور است؛ چون معامله باطلی صورت گرفته و احمد همچنان مالک آن خانه است. لذا اگر به خانه آسیبی وارد آید؛ فروشنده موظف است که آن خسارت را به احمد پرداخت کند. همچنین، آن ۵۰ میلیون تومانی که در اختیار احمد قرار گرفته برای او ضمان آور است؛ چون معامله باطلی صورت گرفته و فروشنده همچنان مالک آن مبلغ است. لذا مثلا اگر دزدی این پول را سرقت کند؛ احمد موظف است که این پول را از جای دیگری تهیه کرده و به فروشنده بدهد.

مسئله هشتم: وجوب برگرداندن اموال غصب شده
پیامبر اکرم -صلى الله علیه وآله می فرمایند: هیچکس از شما نباید کالای برادر مسلمانش را، چه به شوخی و چه به طور جدی بگیرد و کسی که حتی] چوب دستی برادرش را بر خلاف رضایت برادر مسلمانش بگیرد باید آن را باز گرداند. (عوالی اللئالی، ج۱، ۲۲۴، ح ۱۰۷).

بر غاصب واجب است که آنچه را غصب کرده به صاحبش برگرداند؛ هر چند که برگرداندن آن، با زحمت فراوان همراه باشد و غاصب را متضرر کند. مثلا اگر شخصی تیر آهنی را غصب کرد و با آن سقف خانه اش را ساخت، بر او واجب است که آن تیر را از سقف بیرون آورده و به صاحبش بدهد؛ هرچند که این کار منجر به خراب شدن سقف و ضرر زدن به غاصب شود. البته در دو صورت، واجب نیست که غاصب همان مال غصب شده را به صاحبش بدهد:
۱. در صورتی که دادن آن مال به صاحبش، به جان انسانی آسیب برساند. مثلا اگر غاصب با تخته ای که غصب شده است، کشتی بسازد؛ اگر کشتی همراه با سرنشینانش در دریا در حال حرکت است نباید جان سرنشینان را به خطر اندازد و آن تخته را در آورد، به طوری که کشتی با سرنشینانش غرق شود. البته اگر کشتی در بندرگاه بود و سرنشینی نداشت، بر او واجب است که آن تخته غصب شده را در آورد و به صاحبش بدهد؛ هر چند این کار به کشتی اش خسارت زیادی بزند.
٢. در صورتی که دادن مال غصب شده به صاحبش، به اموال اشخاص دیگری غیر از غاصب آسیب برساند و آن اشخاص نیز از غصبی بودن آن مال بی خبر باشند. مثلا فرض کنید احمد جوشکار است. او با تیر آهن های عصبی، اسکلت ساختمانی را بنا می کند و روی این اسکلت ساختمانی بنا می گردد. صاحب ساختمان نیز از غصبی بودن آن تیر آهن ها بی اطلاع بوده است. در اینجا ساختمان متعلق به فردی غیر از غاصب است و در آوردن تیر آهن ها و تحویل دادن آن به صاحبش، موجب خراب شدن ساختمان و زیان دیدن صاحب ساختمان می شود؛ پس واجب نیست احمد تیر آهن ها را درآورده و به صاحبش تحویل دهد بلکه باید هرطور شده، صاحب تیرآهن ها را راضی کند. البته دقت کنید، در صورتی که ساختمان متعلق به خود احمد بود؛ بر او واجب بود تیر آهن ها را درآورده و به صاحبش تحویل بدهد؛ هر چند کل ساختمان ویران گردد. (تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، کتاب غصب، مسئله ۱۵).

مسئله نهم: پایین آمدن قیمت کالای غصب شده
اگر مالی که غصب شده معیوب نشود ولی قیمت آن پایین آمده باشد؛ لازم نیست غاصب این تفاوت قیمت را بپردازد و فقط باید آن مال را به صاحبش برگرداند.

مسئله دهم: افزایش ارزش کالای غصب شده
پیامبر اکرم -صلى الله علیه وآله – می فرمایند: هر کس بر مال دیگری مسلط شود؛ ضامن آن است تا آنکه آن را به صاحبش بازگرداند.( سنن البیهقی، ج۶، ۹۵)
اگر غاصب با عملی که روی مال غصبی انجام داده موجب افزایش ارزش آن شود؛ سه حالت دارد:
1. افزایش ارزش صرفا به خاطر اثری باشد که غاصب روی مال غصبی گذاشته است: مثلا پارچه و نخی را غصب کرده و با آن پیراهنی دوخته است یا گندمی را غصب کرده و آن را رد کرده است باید آن مال را به همان حال، به صاحبش رد کند و حق ندارد بدون اجازه صاحب مال، آن را به صورت سابقش در آورد. اگر غاصب بدون اجازه صاحب مال، آن مال را به صورت سابقش در آورد باید تفاوت قیمت را به صاحب مال بپردازد. البته اگر صاحب مال از غاصب بخواهد که مالش را به شکل سابق در آورد؛ بر غاصب واجب است که چنین کاری را انجام دهد.
۲. افزایش ارزش ایجاد شده صرفا به خاطر اصل مالی است که متعلق به غاصب است: مثلا غاصب زمینی را غصب کرده و در آن درخت کاشته است. او با این کار ارزش زمین را بیشتر کرده است. حال درختان کاشته شده متعلق به غاصب است و غاصب باید اجاره زمین را در مدتی که آن درختان در زمین مالک است، به او بپردازد. مالک نیز می تواند غاصب را مجبور کند که درختانی را که در زمینش کاشته شده، در آورد و چاله های ایجاد شده را نیز پر کند و زمین را مثل سابق به او تحویل دهد؛ هر چند که با این کار، غاصب متحمل ضرر زیادی شود. همچنین، اگر ضرری به زمین وارد آمده باشد؛ غاصب باید خسارت را به صاحب زمین بپردازد. حال اگر صاحب زمین به غاصب بگوید که بهای درختان را به تو میدهم و درختان مال خودم باشد، غاصب می تواند قبول نکند.
٣. افزایش ارزش ایجاد شده، هم به خاطر اثری باشد که در آن مال ایجاد شده و هم به خاطر اصل مالی باشد که متعلق به غاصب است: مثلا غاصب ساختمانی را غصب و سپس رنگ کرده است. در اینجا، افزایش ارزش ایجاد شده هم به خاطر اصل مالی است که متعلق به غاصب است (رنگ) و هم به خاطر اثری است که در مال غصبی ایجاد شده (رنگ کردن) است. حال دو صورت، متصور است:
الف) جداسازی اصل مال غاصب (در اینجا رنگ) از مال غصب شده در اینجا ساختمان ممکن باشد به گونه ای که ارزش مال غاصب (رنگ) کم نشود
• غاصب باید آن رنگ را از ساختمان جدا کند
• مالک ساختمان حق ندارد غاصب را از جداسازی رنگ از ساختمان منع کند؛ چون رنگ ها متعلق به خود غاصب است.
• مالک ساختمان حق دارد غاصب را مجبور کند که رنگ ها را از ساختمان جدا سازد؛ چون اختیار ساختمانش را دارد و نمی خواهد رنگ شده باشد. . اگر به خاطر جداسازی رنگ از ساختمان، به آن آسیبی برسد؛ غاصب ضامن است و باید خسارت آن را بپردازد.
• اگر مالک ساختمان از غاصب بخواهد که قیمت رنگ خود را بگیرد و ساختمان را همان طور رنگ شده تحویلش دهد؛ قبول این خواسته بر غاصب واجب نیست.
ب) جداسازی اصل مال غاصب (در اینجا رنگ) از مال غصب شده در اینجا ساختمان ممکن نباشد یا ممکن باشد ولی مالک مال غصب شده و غاصب توافق کنند که مال غاصب (رنگ) از مال غصب شده (ساختمان) جدا نگردد: در اینجا، چنانچه مالی که متعلق به غاصب است (رنگ) برای خودش ارزش و قیمتی داشته باشد؛ در این صورت، مالک و غاصب در ساختمان رنگ شده، بر حسب نسبت قیمت هر یک از دو کالا (یعنی ساختمان و رنگ)، شریک می گردند. مثلا اگر قیمت ساختمان، قبل از رنگ شدن، ۱۸ میلیون تومان، قیمت رنگ، قبل از استفاده در ساختمان، دو میلیون تومان و قیمت ساختمان رنگ شده، ۲۲ میلیون تومان باشد؛ ۸۰ درصد ارزش افزوده ساختمان رنگ شده متعلق به مالک ساختمان و ۲۰ درصد متعلق به غاصب (صاحب رنگ) است.

مسئله یازدهم: منافع مال غصب شده
منافع مال غصبی متعلق به مالک آن است؛ هرچند که آن فایده بعد از غصب پیدا شده باشد. مثلا اگر شخصی گاوی را غصب کند؛ شیر گاو در مدت غصب، متعلق به صاحب گاو است یا اگر گاو غصب شده گوساله ای به دنیا آورد، متعلق به صاحب گاو است؛ غاصب نیز ضامن تمام فایده های مال غصب شده است. حال، چه آن منافع چیزهایی مثل شیر، بره، پشم، مو باشد چه بارکشی، شخم زدن، سواری و… باشد. لذا بر غاصب واجب است که علاوه بر اینکه اصل مال غصب شده را به صاحبش باز می گرداند، منافعی را نیز که آن مال در مدت غصب داشته به صاحب مال بپردازد؛ چه غاصب از آن مال استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد. مثلا اگر شخصی خانه ای را به مدت یک ماه غصب کند باید علاوه بر اینکه خانه را به صاحبش تحویل می دهد، اجاره بهای این یک ماه را نیز به او بپردازد؛ چه در این مدت، غاصب از آن خانه استفاده و در آن سکونت کرده باشد یا نکرده باشد.

حَجر
چیستی حجر و اسباب آن
وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(نساء:۵)
و اموالی که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده است در اختیار سفیهان قرار ندهید و از آن به آنها خوراک و پوشاک بدهید و با آنها نیکو سخن بگویید.

کلمه "حجر"، به فتح اول، به معنای "منع" است و در فقه یعنی اینکه شخصی بنا به دلایلی از تصرف در اموال خودش منع گردد. حجر اسبابی دارد و چنانچه یکی از این اسباب در شخصی موجود باشد، او از تصرف در اموال خویش منع می گردد. این اسباب عبارت اند از:
مورد اول: سفیه بودن شخص
سفیه کسی است که توجهی به حفظ اموال خویش ندارد و به آن رسیدگی نمی کند. لذا مالش تلف می شود؛ در معاملاتش نیز درک و زیرکی لازم را ندارد و باکی ندارد از اینکه کلاه بر سرش بگذارند. به عبارت دیگر، سفیه شخص احمقى است که روال کارهایش در به دست آوردن اموال و خرج کردن آن، نامتعارف است. سفیه حق تصرف در اموالش را ندارد. برای مثال، سفیه اجازه ندارد چیزی از اموالش را بفروشد یا صلح کند یا ببخشد یا اجاره بدهد یا نزد دیگران به ودیعه بگذارد و یا سایر تصرفات را انجام دهد.( تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در سفاهت).

مسئله اول: تصرف در دمه سفیه
سفیه علاوه بر اینکه نمی تواند در اموال خویش تصرف کند؛ حق تصرف در ذمه اش را نیز ندارد. برای مثال، صغیر نمی تواند قرض بگیرد یا برای انجام کاری اجیر گردد یا عامل مضاربه شود.
مسئله دوم: تصرف دیگران در اموال سفیه
سفیهی که سفاهتش متصل به زمان کودکی اوست و از زمان کودکی تا بعد از بلوغ همچنان سفیه بوده است؛ پدر، جد او یا وصی آن دو، ولایتش را برعهده دارند ولی سفیهی که بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده، ولایتش بر عهده حاکم است.
مسئله سوم: موارد صحت معامله سفیه
سفیه می تواند با اجازه ولی خود در اموالش تصرف کند. همچنین، اگر سفیهی در اموالش تصرف کرد و معامله ای انجام داد و پس از آن، ولی سفیه به آن معامله راضی شد و اجازه داد یا اینکه خود سفیه رشد کافی را پیدا نمود و معامله ای را که در زمان سفاهت انجام داده بود، تایید کرد؛ معامله صحیح و نافذ می گردد.
مسئله چهارم: تلف شدن کالای خریداری شده یا بهای دریافت شده توسط سفیه
اگر ولی سفیه باخبر شود که وی معامله ای را انجام داده ولی او مصلحت نبیند که آن معامله را تایید کند؛ اگر کاری به غیر از جریان عقد معامله واقع نشده، عقد را لغو می کند یا اگر مثلا در جریان خرید و فروش کالا به سفیه و بهای آن به فروشنده منتقل شده است؛ آنچه را سفیه به طرف مقابل داده، پس گرفته و حفظ می شود. همچنین، آنچه را که سفیه از طرف مقابل گرفته، اگر موجود باشد باید به صاحبش بازگردانده شود. حال اگر آنچه را که سفیه طی معامله ای از طرف مقابل گرفته است، تلف شده باشد؛ دو حالت دارد:
الف) سفیه با اجازه مالک کالا آن را گرفته است؛ دو حالت دارد:
۱. کالا بدون دخالت سفیه تلف شده است: سفیه ضامن نیست.
٢. کالا توسط سفیه تلف شده است: بعید نیست که سفیه ضامن باشد
ب) سفیه بدون اجازه مالک کالا آن را گرفته است؛ او ضامن کالای تلف شده است و باید مثل یا بهای آن کالا را به صاحبش برگرداند. البته اگر مالکی که بها یا کالا را تحویل سفیه داده، نمی دانسته که او سفیه است یا نمی دانسته که سفیه ضامن تلف نیست، نظر قوی تر آن است که سفیه ضامن است؛ مخصوصا اگر کالا یا بها توسط خود وی تلف شده باشد.
مسئله پنجم: تلف شدن امانت در دستان سفیه
اگر شخصی امانتی نزد سفیهی بگذارد و او آن را تلف کند؛ نظر قوی تر آن است که سفیه ضامن است چه مالک امانت بداند که وی سفیه است یا نداند ولی اگر امانت خودش تلف شود؛ سفیه ضامن نیست مگر اینکه در حفظش کوتاهی کرده باشد.

مورد دوم: به بلوغ نرسیدن شخص (صغیر)
وَابْتَلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ (نساء 6).
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به ازدواج پیدا کنند؛ آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح خود یافتید، اموالشان را به آنها باز دهید.
به کسی که به حد بلوغ نرسیده باشد "صغیر" می گویند. صغیر نمی تواند در اموال خویش تصرف کند؛ یعنی مثلا اگر کودکی کالایی را بفروشد، آن کالا به خریدار منتقل نمی شود. همچنین، صغیر نمی تواند معاملات دیگری مانند صلح، هبه کردن، قرض دادن، اجاره کردن، اجاره دادن، گرفتن ودیعه و عاریه را انجام دهد و اگر انجام هم دهد؛ آن معامله نافذ نیست. حتی برای صحیح شدن تصرفاتش، اجازه قبلی ولی او یا اجازه بعدی آن، فایده ای ندارد. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در صغر سن، مسئله ۱).
مسئله اول: تصرف در ذمه صغیر
صغیر علاوه بر اینکه نمی تواند در اموال خویش تصرف کند، حق تصرف در ذمه اش را نیز ندارد. برای مثال، صغیر نمی تواند قرض بگیرد یا اینکه به صورت نسیه کالایی را خریداری کند یا کالایی را به صورت سلف بفروشد؛ هرچند که سررسید مدت بدهکاریش با ایام بلوغش مصادف باشد.
مسئله دوم: تصرف دیگران در اموال صغیر پدر و جد پدری
صغیر می توانند در اموال وی تصرف کنند. حال اگر طفلی پدر و جد پدری نداشت، شخصی که پدر یا جد پدری طفل به عنوان قیم و سرپرست طفل در نظر گرفته اند؛ بر طفل ولایت دارد و می تواند در اموالش تصرف کند. حال چنانچه طفلی قیم نیز نداشت، حاکم شرع ولى اوست اما مادر طفل، برادر طفل و جد مادری او و بقیه فامیل بر طفل ولایتی نداشته و حق تصرف در اموالش را ندارند. البته پدر و جد پدری هر یک به صورت مستقل و در عرض یکدیگر بر طفل ولایت دارند، لذا هرکدام زودتر در کار آن طفل دخالت کند و تصرفی در اموالش بنماید؛ دخالت او نافذ و دخالت بعدی لغو می شود.
مورد سوم: دیوانه بودن شخص
دیوانه نیز در همه مسائلی که در مورد صغیر گفتیم مانند اوست. با این تفاوت که اگر شخصی از کودکی دیوانه باشد، ولایتش با پدر، جد و وصی آن دو است ولی اگر بعد از بلوغ و رسیدن به حد رشد، به جنون مبتلا شده باشد، ولایتش با حاکم است. البته احتیاط آن است که حاکم، نامبردگان را نیز در اعمال ولایت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولایت کند.
مورد چهارم: مفلس (ورشکسته) بودن شخص
مفلس کسی است که دارایی هایش کمتر از بدهکاری هایش باشد و به همین دلیل، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده است. البته کسی که بدهکاری هایش بسیار و حتی چند برابر دارایی اش باشد تا زمانی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده است، می تواند در اموالش تصرف کند؛ حتی می تواند همه اموالش را به شخص دیگری ببخشد. البته اگر هدف او از صلح کردن یا بخشیدن اموالش به دیگری، فرار از پرداخت بدهکاریش باشد، صحت آن صلح و هبه محل اشکال است؛ مخصوصا زمانی که امید این نباشد که او از راه کسب و کار بتواند دوباره اموالی پیدا کند و بدهی خویش را پرداخت نماید. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در ورشکستگی).
مورد پنجم: مریضی که بیماری اش منجر به مرگش گردد
چنانچه بیماری شخص، منجر به مرگش نشود، مانند افراد سالم است و می تواند در اموالش هرگونه تصرفی بکند مگر آنکه وصیت کند که بعد از مرگش، فلان مال او را به فلان مصرف برسانند که این تصرف فقط تا میزان یک سوم اموالش معتبر است؛ همچنان که فرد صحیح و سالم نیز همین حکم را دارد. اگر بیماری شخص، منجر به مرگش شود، مانند افراد غیر مریض، وصیتش درباره بیش از یک سوم اموالش معتبر نیست اما در باره و تصرف در اموالش، محدودیت هایی دارد. او می تواند در اموال خود به گونه ای که غرض عاقلانه ای داشته باشد و اسراف و تبذیر به شمار نیاید، تصرف کند. برای مثال، او می تواند کالایی را به بهای بازار بخرد یا بفروشد و به بهای بازار اجاره کند یا اجاره دهد و معاملات متعارف دیگر را انجام دهد. همچنین، می تواند برای تامین معاش خود و خانواده اش و پذیرایی از مهمانانش، اموال خویش را خرج کند. چنین تصرفاتی اشکالی ندارد ولی اگر بخواهد تصرفاتی را انجام دهد که در مقابل آن ها چیزی دریافت نکند و همین طور اموالش را به دیگران بذل و بخشش کند یا حتی صدقه دهد یا وقف کند یا بدهی بدهکاران خود را ببخشد و به گونه ای رفتار کند که وارثان او متضرر شوند، این گونه تصرفات به گفته فقها "منجزات مریض" نامیده می شوند. فقها، درباره این نوع تصرفات در نظر دارند:
۱. او می تواند چنین تصرفاتی را در منجزات انجام دهد، هر چند در بیش از یک سوم اموالش تصرف کند و هر چند همه اموالش را بذل و بخشش کند و چیزی برای وارثان خویش باقی نگذارد که نظر قوی تر نیز همین نظر است. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در مرض و بیماری).
۲. فقط در یک سوم از اموالش می تواند چنین تصرفاتی را بکند. اگر بخواهد در بیش از این مقدار چنین تصرفاتی را بکند؛ تنها در صورت قبول کردن و اجازه دادن وارثان، تصرفات او معتبر است. در قانون مدنی نیز تکلیف این گونه معاملات (منجزات مریض) به صراحت مشخص نشده است. در واقع، این مورد از جمله مواردی است که حکم آن با توجه به تردید فقها و سکوت قانون در هاله ای از ابهام قرار دارد. (حکم منجزات مریض در فقه و قانون، ۱۳۹۰، ۱۳۶).

دَین و قرض

گفتار اول: پیرامون دَین
حضرت على علیه السلام- می فرماید: از بدهکاری دوری کنید؛ زیرا موجب اندوه شما در شب و ذلت و خواری شما در روز است.(من لایحضره الفقیه، ج۳، ۱۸۲)
به مالی که بنا به علتی برای کسی در ذمه دیگری ثابت شده باشد و بر عهده او باشد؛ "دین" یا بدهکاری می گویند. وقوع دین، دلایل متعددی دارد. موارد متعددی می تواند باشد. مثلا شخصی که کالایی را به صورت نسیه خریداری نموده، بهای آن کالا بر ذمه وی ثابت است و باید بدهی خویش را بپردازد یا شخصی که کالایی را به صورت سلف خریداری کرده؛ آن کالا بر ذمه فروشنده است و باید آن را به خریدار تحویل دهد. درباره دین مسائل مختلفی مطرح است که در ادامه، برخی از مهم ترین آن ها را توضیح میدهیم:
مسائل دین
مسئله اول: پرداخت بدهی دیگران
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: هر گناهی را شهادت در راه خدا پاک می کند مگر بدهکاری را که کفاره ای ندارد جز اینکه توسط بدهکار یا شخص دیگری پرداخت شود یا اینکه طلبکار از حق خود گذشت نماید. (وسائل الشیعه، ج۱۸، ۳۲۴)
بدهی دیگران را می توان پرداخت؛ چه بدهکار زنده باشد و چه در قید حیات نباشد. حتی اگر بدهکار به شخصی اجازه نداده باشد که بدهی او را پرداخت کند یا او را از این کار منع کرده باشد، آن شخص می تواند بدهی او را پرداخت کند و بر طلبکار نیز واجب است که آن را قبول کند.

مسئله دوم: افزایش مهلت پرداخت بدهی در مقابل افزایش مقدار بدهی
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(بقره 279)
و اگر {این کار را} نکنید؛ پس به جنگی از جانب خدا و رسولش آگاه باشید و اگر توبه کردید اصل مال از آن شماست {که بدین ترتیب} نه ستم می کنید و نه ستم می بینید.
چنانچه مهلت پرداخت بدهی تمام شده باشد جایز نیست که بدهکار و طلبکار با هم توافق کنند که طلبکار برای دریافت بدهی خود مهلت بیشتری بدهد به شرط اینکه بدهکار مبلغ بیشتری پرداخت کند. برای مثال، احمد کالایی را به مبلغ یک میلیون تومان و به صورت نسیه دو ماهه از شخصی خریده باشد، پس از گذشت دو ماه و فرارسیدن موعد پرداخت بدهی، خریدار و فروشنده نمی توانند توافق کنند که به خریدار برای پرداخت بدهی اش یک ماه دیگر مهلت داده شود و در عوض، یک میلیون و 100 هزار تومان به فروشنده پرداخت گردد. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در احکام بدهکاری).
مسئله سوم: حکم نزول
نزول در اصطلاح تجار، به معنای آن است که طلبی را که دارای مدت است با رضایت دو طرف و به مبلغ کمتری نقد کنند. نزول جایز است و اشکالی ندارد؛ مثلا شخصی کالایی را به صورت نسیه خریداری می کند و چکی شش ماهه به مبلغ دو میلیون تومان به فروشنده میدهد. حال پس از گذشت یک ماه، فروشنده و خریدار می توانند با هم توافق کنند که به جای اینکه خریدار پنج ماه دیگر، دو میلیون تومان بپردازد، همین الان یک میلیون و نیم به فروشنده بدهد.
مسئله چهارم: امروز و فردا کردن پرداخت بدهی
پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله فرمودند: کسی که قادر به پرداخت حق دیگران است، اگر سهل انگاری نماید و طلبکار را معطل کند در مقابل هر روز تاخیر، گناه شخص باج گیر در نامه عملش ثبت خواهد گردید. (بحارالانوار، ج ۱۰۳، ۱۴۶)

اگر بدهکار با اینکه می تواند بدهی خویش را پرداخت کند امروز و فردا کند و پرداخت بدهی ای که مهلتش سر آمده را به تاخیر اندازد؛ گناه کرده است و بر او واجب است که حتی اگر توانایی پرداخت بدهی را ندارد، نیت پرداخت آن را در اولین زمان ممکن، داشته باشد و چنانچه قصد پرداخت بدهی اش را نداشته باشد، به منزله دزد به شمار می رود.( امام رضا علیه السلام می فرماید: "کسی که بدهکار باشد؛ در صورتی که تصمیم داشته باشد آن را پس بدهد در امان خداست تا آن را اداء کند ولی اگر تصمیم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند؛ دزد محسوب می شود).
مسئله پنجم: مهلت دادن به بدهکار تنگدست
وَاِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلَىٰ مَیْسَرَهٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ ۖ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ:۲۸۰).
و اگر {بدهکار تان} تنگدست باشد، پس تا {هنگام} گشایش، مهلتی {به او دهید} و {اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد}، بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید.
بدهکاری که واقعا تنگ دست است و نمی تواند بدهی خویش را پرداخت کند؛ واجب نیست که بدهی اش را بپردازد و بر طلبکار نیز حرام است که او را در تنگنا و فشار قرار دهد که هر طور شده بدهی اش را پرداخت کند بلکه واجب است که به او مهلت دهد تا وضعیت اقتصادی اش بهبود یابد و بتواند بدهی خویش را پرداخت کند.
مسئله ششم: فروش کالاهای ضروری زندگی جهت پرداخت بدهی
امام صادق – علیه السلام- فرمودند: خانه و خدمتکار برای ادای بدهی فروخته نمی شود؛ چون هر انسان مسلمان به سایبانی برای سکونتش و خدمتکاری برای خدمت کردنش نیاز دارد.
زمانی که موعد پرداخت بدهی فرا رسد و طلبکار نیز طلب خویش را مطالبه نماید؛ بر بدهکار واجب است که هر طور شده بدهی خویش را پرداخت کند. حتی اگر بدهکار برای پرداخت بدهی اش مجبور به فروش همان کالایی شود که نسیه خریده یا کالاهای دیگر خود را بفروشد یا اینکه املاکش را اجاره دهد یا شغل دیگری را انتخاب کند، باید همه تلاشش را برای پرداخت بدهی اش بکند. البته طلبکار نمی تواند بدهکار را برای پرداخت بدهی اش، مجبور به فروش کالاهایی کند که جزء ضروریات زندگی اوست. مثلا نمی تواند او را مجبور کند که خانه، لباس، فرش، ظروف و… را بفروشد و خودش به فلاکت بیفتد و آبرویش ریخته شود ولی بدهی اش را پرداخت کند. البته اگر خود بدهکار با اینکه بر او واجب نیست، تصمیم بگیرد که مثلا خانه اش را بفروشد و به سختی و زحمت بیفتد ولی بدهی اش پرداخت شود؛ طلبکار می تواند پول حاصل از فروش خانه را در مقابل طلب خویش قبول کند ولی سزاوار است به اینکه برادر مسلمانش بی خانمان شود و به زحمت بسیار بیفتد تا طلبش وصول شود، راضی نگردد.

گفتار دوم: پیرامون قرض
اِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ( تغابن:۱۷).
اگر به خدا قرض الحسنه دهید؛ آن را برایتان دو چندان خواهد کرد و شما را می آمرزد که او قدر شناس و بردبار است.
یکی از علت های ایجاد دین، قرض است. در قرض شخصی مالی را به دیگری میدهد و او را مالک آن مال می کند و در مقابل، قرض گیرنده نیز متعهد می شود که آن مال یا مثل یا بهای آن را به قرض دهنده بدهد. در صورتی که شخصی احتیاجی به قرض نداشته باشد، قرض گرفتن برای او مکروه است و معصومان -علیهم السلام – نیز مردم را به پرهیز از قرض گرفتن و بدهکاری دعوت نمودند. البته هرچه نیاز به قرض بیشتر شود؛ کراهت آن کمتر می شود تا جایی که چه بسا قرض گرفتن به خاطر انجام عملی واجب مانند حفظ آبرو یا جان، واجب می گردد. البته بنابر احتیاط، واجب است آن کسی که مالی ندارد که با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسیدن به چنین مالی را نیز ندارد؛ جز در هنگام ضرورت، از دیگری قرض نکند مگر آنکه قرض دهنده از اوضاع نابسامان اقتصادی وی آگاه باشد. با اینکه قرض گرفتن کراهت دارد ولی قرض دادن از مستحباتی است که معصومان علیهم السلام- بر آن تاکید بسیاری کرده اند. و کسی که به برادر مسلمان و نیازمند خویش قرض ندهد؛ به شدت نکوهش شده است. (پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: "کسی که برادر مسلمان و نیازمندش از او تقاضای قرض الحسنه بکند و او با اینکه توانایی دارد، خواسته او را تامین ننماید؛ خداوند او را از بوی بهشت محروم خواهد ساخت." (بحارالانوار، ج ۱۰۳، ۱۳۸).
شرایط صحت قرض
قرض دهنده و قرض گیرنده، هر دو باید شرایط عمومی عقد را داشته باشند؛ یعنی هر دو باید عاقل و بالغ باشند و قصد و اختیار انجام عقد قرض را داشته باشند و همچنین، از تصرف در اموال خویش به خاطر عواملی مانند ورشکستگی یا سفیه بودن، محروم نشده باشند.( تحریرالوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در قرض، مسئله ۳). مالی که قرض داده می شود نیز باید شرایطی داشته باشد. در صورتی که این شرایط محقق نشود؛ عقد قرض باطل می گردد. این شرایط عبارت اند از:
1. عین و اصل مال قرض داده شود؛ بنابراین، قرض دادن منفعت مال صحیح نیست. مثلا اگر احمد به محمود بگوید به مدت یک سال در خانه ام سکونت کن و من سکونت در خانه ام را به تو قرض دادم؛ چنین قرضی صحیح نیست.
٢. مالی که قرض داده می شود؛ جزء مطالبات نباشد. برای مثال، چنانچه احمد ۲۰ کیلوگرم گندم از محمود طلبکار است، نمی تواند آن را قبل از دریافت، قرض دهد.
٣. مالی را که قرض داده میشود بتوان به ملکیت دیگری در آورد؛ برای مثال، شخص نمی تواند به دیگری کراک، هروئین یا شراب قرض دهد.
۴. چنانچه مثل مالی که قرض داده می شود؛ موجود است، باید خصوصیات آن به خوبی توصیف گردد. مثلا اگر احمد میخواهد ۱۰ کیلوگرم برنج به محمود قرض دهد، باید خصوصیات آن برنج را به خوبی برای محمود توصیف کند
۵. چنانچه مثل مالی که قرض داده می شود موجود نباشد، باید قیمت روزی که قرض داده می شود را مشخص کنند.
۶. مالی که قرض داده می شود باید معین و معلوم باشد. برای مثال، اگر احمد به محمود بگوید که یکی از این دو گوسفند را به تو قرض میدهم، قرض صحیح نیست؛ چون مشخص نشده که کدام گوسفند قرض داده شده است.
۷. مقدار مالی که قرض داده می شود باید مشخص باشد. اگر آن مال، کالایی است که با وزن کردن مورد معامله قرار می گیرد، باید مقدار وزن آن تعیین گردد (مثلا ۱۰ کیلو برنج). اگر آن مال، کالایی است که با پیمانه نمودن معامله می شود، باید مقدار آن را تعیین کنند (مثلا ۶۰ لیتر بنزین). اگر آن مال با شمردن مورد معامله قرار می گیرد، باید تعداد آن را مشخص کنند (مثلا ۱۲ عدد قاشق).
۸. یکی دیگر از شروط صحت عقد قرض آن است که قرض گیرنده مالی را که قرض گرفته تحویل بگیرد؛ بنابراین، اگر مالی به دیگری قرض داده شود ولی به او تحویل داده نشود، عقد قرض صحیح نیست.

مسائل عقد قرض
مسئله اول: ادای قرض
کالایی که قرض داده می شود، دو حالت دارد:
الف) مثلی است؛ یعنی مثل آن موجود است. مانند گندم، برنج، بنزین و… در این صورت، قرض گیرنده باید مثل آن را به قرض دهنده پس بدهد. برای مثال، اگر احمد ۱۰ کیلوگرم برنج از محمود قرض کند و توافق کنند که دو ماه بعد، قرضش را ادا کند، او موظف است که دو ماه بعد، ۱۰ کیلوگرم برنج به محمود بدهد؛ چه قیمت برنج کاهش یافته یا افزایش یافته باشد.
ب) قیمی است، مثل آن موجود نیست و قیمت آن با توجه به کیفیت و کمیتش متفاوت است مانند اسب و گوسفند که در این صورت، قرض گیرنده باید قیمت روزی که قرض گرفته را به قرض دهنده پرداخت کند. مثلا اگر احمد گوسفندی را از محمود قرض بگیرد و توافق کنند که شش ماه بعد، قرض خود را ادا کند، چنانچه قیمت گوسفند هنگام قرض گرفتن ۳۰۰ هزار تومان باشد و شش ماه بعد، چنین گوسفندی ۵۰۰ هزار تومان باشد؛ احمد تنها موظف است ۳۰۰ هزار تومان به محمود بدهد. البته احتیاط آن است که مصالحه کنند و رضایت یکدیگر را جلب کنند.
مسئله دوم: عقد بودن قرض
قرض یکی از عقود است و برای تحقق آن، موافقت و رضایت قرض دهنده و قرض گیرنده لازم است؛ بنابراین اگر شخصی به دیگری مالی را برای قرض بدهد، عقد قرض در صورتی محقق می شود که طرف مقابل نیز آن را قبول کند.
مسئله سوم: لازم بودن عقد قرض
قرض عقدی لازم است؛ یعنی قرض دهنده نمی تواند یک جانبه، آن را فسخ کرده و کالای قرض داده شده را از قرض گیرنده مطالبه کند. برای مثال، اگر احمد دو میلیون تومان از محمود قرض کند و توافق کنند که احمد یک سال بعد، قرضش را ادا کند؛ قبل از اتمام یک سال، محمود نمی تواند عقد قرض را یک جانبه فسخ کرده و آن پول را مطالبه کند.
مسئله چهارم: تعیین مهلت برای ادای قرض
اگر در قرض، مدتی برای پرداخت قرض شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است و قرض دهنده و قرض گیرنده باید به آن پایبند باشند و قرض دهنده نمی تواند قبل از موعد تعیین شده برای ادای قرض، آن را مطالبه کند.
مسئله پنجم: ربای قرضی
یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ اَثِیمٍ(بقره 276).
خداوند ربا را نابود می کند و بر کت مال ربوی را می برد و صدقات را فزونی می بخشد و خداوند هیچ کفران کننده گناه کاری را دوست نمی دارد.

اگر قرض دهنده شرط کند که گیرنده قرض چیزی بیش از آنچه که قرض گرفته است به او پس دهد، ربای قرضی واقع می شود که حرام است و به شدت نهی شده است. این زیادتی به هر طریقی صورت بگیرد؛ ربا محقق می شود. مثلا اگر احمد به محمود بگوید یک میلیون تومان به تو قرض میدهم و تو یک ماه بعد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به من بده، ربای قرضی واقع می شود یا بگوید ۱۰ کیلوگرم برنج به تو قرض میدهم و در مقابل، علاوه بر پس دادن ۱۰ کیلوگرم برنج باید اتومبیلت را یک ساعت به من اجاره دهی یا باید فلان کار را برایم انجام دهی؛ ربا صورت می گیرد. در ربای قرضی نیز فرقی نمی کند که کالایی که قرض داده میشود، جزء کالاهایی است که با وزن کردن، پیمانه نمودن یا شمردن معامله می شود؛ در هر صورت، اگر زیادتی شرط شود؛ ربا محقق می شود. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در احکام قرض، مسئله ۹). البته اگر این زیادتی در ضمن عقد قرض شرط شود؛ ربا و حرام است وگرنه قرض گیرنده می تواند و حتی مستحب است که چیزی افزون بر کالایی که قرض کرده به قرض دهنده باز گرداند. (تحریر الوسیله، ج ۳، ۱۳۷۰، گفتار در احکام قرض، مسئله 11)

Page 97 of 97