گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری



دانشگاه جامع علمی کاربردی ابهر

موضوع :
درآمد شهرداری
استا د راهنما:
جناب آقای دادشی نسب
تهیه کننده:
نازیلا عسگری

سال تحصیلی : 88

تشکر و قدر دانی از استاد گرامی :
حمد و سپاس خداوند منان را که به انسان علم و نوشتن به کلم آموخت و به انسان آنچه را که نمی توانست به الهام تعلیم داد. بعد از اتمام این پژوهش وظیفه خود می دانم از مساعدتها، راهنمائیهای خردمندانه و دقت نظر استادجناب آقای داداشی نسب صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم که در انجام تحقیق نقشی اساسی داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمی و مفید مراحل تحقیق را با ضوابط یک تحقیق علمی هدایت راهنمایی گرداندند.

تاریخچه شهرداری:
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر نشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه انجمن شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند . البته مطابق این قانون رای داشته اند. چون قرن از نخست وزیری مصدق، اصلاح قانون شهرداری ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همین طرح مورد بررسی قرار گیرد براساس آن قانون شهرداری تنظیم شود این قانون پس از طرح در مجلس و تصویب آن در تاریخ یازدهم آبان ماه 1331 به تایید گسترده مصدق رسید. قانون شهرداری ها در 90 ماده تنظیم در قیاس با قانون 1328 اختیارات اعضای انجمن های شهری در این قانون بیشتر شد. انجمن شهرها و یا به قید امروزی شورای شهر از زمان کروینی اولین قانون برای آن یعنی 1287 تا 1384 تحولات متعددی را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکیل انجمن های شهر یا شورای شهر افزایش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کیفی شهر بوده، بنابراین جای یک سوال باقی است، با توجه به این فاصله زمانی طی تاریخ تدوین شهرداری ها و شوراها آیا هدف های این قانون در زمینه تشکیل شوراها شهروندان محقق شده یا نه آنچه در پی می آید بررسی قانون شهرداری ها و انجمن های شهری شوراهای شهر از این منظر است.
طی این نوشتار قانون شهرداری ها و شوراهای شهر براساس تقسیم بدی تاریخی دوره های مختلف به ترتیب ذیل مورد برسی قرار می گیرد.
1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعیت:
با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه هایی مانند بهداشت داشت نمایندگان مجلس او درصد و تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند . که این عدل به تدوین، اولین قانون شهرداریها با عنوان "قانون بلدیه" در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در این قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدلیه انجام شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رای نداشته اند.
انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه بالا اکثریت آرا اتاب می شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتیازات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن های بلدیی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دارند ولیکن در عدل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی رو به رو شد. با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالشها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. در درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد کنار این عوامل کمبود بودجه و اعضای انجمن های بلدی در کاهش کارایی آن موثر بود، به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تاثیر گذاری این عوامل به جدی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوین بلدیه اداره بلدیه، ریاست بلدیه خلیل شهری آب رسانی وجود خان اعلم الدوله ثقفی در سال 1328 قمری 1289 شمسی به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت.
با وجود اقداماتی که ب عهده بلدیه انجام گرفت ضعف های آشکاری در کار آنها وجود داشت چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سری هایی در کار اعضای بلیدیه شد.
بنابراین دلایل نمایندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در این راستا در9 رمضان 1329 قمری 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفضال انجمن بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارایی انجمن های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تاکودتای 1299 علمی نشد.
پس از کودتای 1299 ورودی کار آمدن دولت سیدضیا الدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد. و بدین سان تحولات آن تحت تاثیر تحصیلات "قدرت سیاسی" قرار گرفت. براساس فی نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کیفی را برای اداره بلدیه تعیین کرد.
2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوی :
اول با روی کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود. و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود این که مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله ای بود و یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند.
و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می کرد.
3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوی :
دوم با روی کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چند تنی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن ها ی شهری ا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد و هدف این بود در عین اینکه انجمن های شهری تشکیل می داد قدرت دولت هم تثبیت می شود.
به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز این قضیه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداری به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می کرد. و وزارت کشور یکی از آنان را به عنوان شهر دار تعیین می کرد. در این قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن های شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در یک مرحله اعضای انجمن انتخاب می شدند با روی کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغییراتی در نگرش دولت نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد با تدوین، قانون جدیدی برای شهرداری ها انجمن های شهری را براساس اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون انجمن شهری سابق منحل می شدند. و انجمن های جدیدی با اختیارات وسیعی در حد یک ایالت خود مختار تشکیل می شدند.
چنان که مطابق قانون شهرداری های 1329 انجمن های شهری داری اختیارات وسیعی مانند عقد قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی و غیره با کشورهای خارجی ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاری شرکت های خارجی و غیره بود.
طرح چنین کانونی از سوی دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های سیاسی در حد محدود می بوده به عنوان یک تضاد و آشکار با ایده های کاری وی به حساب می آید چنان که در هنگام طرح این قانون در مجلس اقلیت اعضای جبهه ملی ایران اعتراضات را نسبت به طرح چنین لایحه ای از سوی دولت کرد.
مدل بزرگ دنیا، می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این ماده به روال خود مختاری تقسیم وبلدر قسمت های مورد احتیاجی را تحریک به عدم اطاعت و خود سری کنند و آنها را به اندازه ای تقویت کنند که به درجه ای برسند که هر چه می خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334 مجدّداً قانونی در مورد شهرداری با عنوان "قانون شهرداری 1334" در ماده 95 تدوین شد که با تغییرات محدودی شبیه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است.
البته در مقایسه با وظایف انجمن شهر دوره دکتر مصدق دیدگاه این دوره نسبت به تشکیل انجمن اقتدار گرایانه است زیرا در قانون 1331 یکی از وظایف انجمن بلدیه اظهار نظر را جمع به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شده بود ولی در این قانون این مورد حذف شد و مشخص می شود که بیشتر هدف از تدوین این قانون تقویت جایگاه برنامه ریزی های دولت در شهر بوده تا افزایش مشارکت مردمی چون سیر بعدی شکل گیری انجمن شهر بیان گرایی موضوع انتشار در سال 1345 ا تغییراتی در قانون شهرداری ها تصمیم گرفته شد انجمن های شهری تشکیل شود.
براساس این قانون انجمن شهر شهردار را به جای چهار سال به مدت دو سال انتخاب می کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن های شهری در تهران و شهرستان ها به صورت غیر متمرکز و دو مرحله ای برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بیش از سیزده هزار نفر جمعیت داشتند برگزار شد و بقیه شهرها به تاریخ دیگری موکول شد. با وجود این که انجمن های شهر تشکیل نشد ولی چون با دیدگاهی تمرکز گرا و از بالا به تشکیل آنها نگاه می شد انجمن شهر در خیلی از تصمیمات تابع دولت مرکزی بود.
پیروزی و انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بیشتر از آنکه بحث بر سر تقلید قانون شهرداریها باشد بحث بر سر تدوینی قانونی برای تشکیل شوراها بود که طی آن ساختار شهر داری هم متحول طی شد. یکی از مباحث عمده ای که در اوایل انقلاب مطرح بود تشکیل شورای شهر و شکل گیری نظام شورایی بود.
هدف و چگونگی تشکیل شهرداری :
شهرداری سازمانی است مردمی که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلی تاسیس آن حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود. ریاست آن را رئیس انجمن بلدیه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداری در هر عمل که در طبیعت آن حداقل به پنج هزار بالغ شهرداری تاسیس می گردد. که شهردار فعلی آقای حسن کرامتی است و قبلاً آقایان منصور حقانی و شاپور اعلای مقدم.
وظایف شهرداری:
1 ) ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موجود؛
2 ) تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انصار عمومی و مجازی آنها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوطه به شهر تامین آرا و روشنایی به امسال می کند؛
3 ) جلوگیری از سد رو بر و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب؛
4 ) تهیه آب مشروب شهرها و تامین و مسائل توزیع وضع مقررات مربوطه به آن و تعیین نرخ آب در شهرها؛
5 ) تهیه محلهایی برای تخلیه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها؛
6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزیابی و فراوانی خواروبار مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی، موسسات وزارت بهداری در ابکه کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیر از اعراض ساریه؛
8 ) جلوگیری از گیرای و واداشتتن گرایان به کار و آموزش و توسعه عمومی و غیره؛
9 ) تهیه وسائل درجه امکانات برای تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تفاوتی مانند بنگاه حمایت مادران و نوا خانه.
پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای با مبارزه با بی سوادی و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت عالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان ؛
10 ) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری وا اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعا وی اشخاص علیه شهرداری؛
11 ) انجام مداخلات شهرداری اعلم از خرید و فروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها؛
12 ) نظارت و مراقبت در صحت افران و مقیاس ها.
13 ) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات؛
14 ) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
15 ) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آنها به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه کار؛
16 ) تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش و توقف و رابط تولید و غیره؛
17 ) تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر؛
18 ) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها به کارگاه ها ، گاراهای عمومی و تعمیر گاه های و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محقنه ای می سازد و اصطبل چهاربایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید و یا عفونت و یا تجدید حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهکی ریزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و سائل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلود شدن هوای شهر جلوگیری نماید. .
19 ) صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ایجاد می شود.
20 ) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره؛
21 ) ساختن خیابانها و آسفالت کردن واره روها پیاده روها و معابرو کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آنها؛
2 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران، کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای کسب خود از شهرداری حمل پروانه کسب دریافت دارند.
23 ) وضع مقرارت خاصی برای نامگذاری معابر و نصب نام آنها و شماره گذاری امکان و نصب تابلوی الصاق اعلانات و بهره برداری و محو کردن آگهی ها از محل غیر مجاز و ه گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد.
24 ) پیشنهاد برقرار ی یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای واردتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره؛
طبقه بندی واحدهای سازمانی :
هر چند در رابطه با طبقه بندی واحدهای سازمانی در قانون شهرداریها و آیین نامه های مربوط به دستوالعمل خاصی اشاره شده است. معذالک در اغلب شهرداریها به منظور تقسیم کار و تسهیل در انجام وظایف محوله بر حسب حجم فعالیت عملیات اقدام به ایجاد واحدهای اجرائی وابسته می گردد. نمونه این واحدهای اجرایی در شهرداری ابهر به شرح زیر است:
1 ) حوزه مدیریت؛
2 ) سازمان نوسازی شهر ابهر؛
3 ) اداره راهنمایی و رانندگی؛
4 ) واحدهای ستاری؛
5 ) سازمان خدمات کامپیوتری؛
6 ) دفتر فنی،
7 ) سازمان بازنشستگی؛
8 ) اداره کل درآمد، امور درآمد نوسازی؛
9 ) سازمان بهشت زهرا؛
10 ) سازمان پارکها؛
11 ) سازمان سرد خانه و کشتارگاه؛
12 ) ادراه خدمات اجتماعی و درمانی،
13 ) اداره کل رسیدگی به تخلفات ساختمانی،
14 ) دبیر شورای نظارت ب گسترده شهر ابهر؛
15 ) اداره کل شهرسازی؛
16 ) سازمان ترافیک؛
17 ) سازمان پایانه و ترافیک؛
18 ) سازمان تاکسیرانی شهر ابهر؛
19 ) زیبا سازی شهر ابهر؛
20 ) اداره کل امانی،
21 ) سازمان آتش نشانی،
22 ) سازمان خدمات موتور؛
23 ) اداره کل کودگیاهی،

طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار:
1 ) سهمیه شهرداری از پرداختهای وزارت کشور؛
2 ) عوارض جایگزینی دروازه ای؛
3 ) عوارض متفرقه که بوسیله وزارت کشور جمع آوری و بین شهرداریهای و توزیع می شود،
4 ) مواد نفتی؛
5 ) سهم شهرداری از مالیات بر درآمد؛
6 ) عوارض قند و شکر انحصاری؛
7 ) عوارض اسناد زمینی؛
8 ) عوارض گمرکی و حق هوایی،
9 ) سایر عوارض توام با مالیات؛
10 ) عوارض بر ساختمانها و اراضی؛
11 ) عوارض نوسازی؛
12 ) عوارض بقایای سطح شهر و ساختمانها و اراضی؛
13 ) حق مرغوبیت،
14 ) سایر عوارض وصولی ؛
15 ) عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
16 ) عوارض اتومبیل؛
17 ) عوارض بر سایر وسائل نقلیه؛
18 ) عوارض بلیط مسافرت؛
19 ) عوارض گذرنامه؛
20 ) عوارض تلفن؛
21 ) سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
22 ) عوارض بر پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
23 ) عوارض سینما و نمایش؛
24 ) عوارض پیشه وران و حق صدور پروانه؛
25 ) عوارض پروانه های ساختمانی،
26 ) عوارض آگهی؛
27 ) عوارض اماکن عمومی،
28 ) عوارض مخاری؛
29 ) عوارض پلادرها و محل های تفریح؛
30 ) عوارض مشروبات غیر الکلی و کارخانه جات؛
31 ) سایر عوارض وصولی از صدور پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
32 ) درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات؛
33 ) فروش اموال غیر منقول شهرداری؛
34 ) فروش اموال منقول شهرداریها؛
35 ) فروش زباله؛
36 ) حق آسفالت؛
37 ) عوارض جمع آوری زباله،
38 ) درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر؛
39 ) حق تجدید تغییرات آسفالت که بوسیله موسسات شکافته شود؛
40 ) سایر درآمدهای حاصل از فروش خدمات؛
41 ) درآمد تاسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات؛
42 ) درآمد تاسیسات آب مطلق به شهرداری؛
43 ) درآمد تاسیسات برق و حمل و نقل؛
44 ) عوارض وصولی از مصرف برق؛
45 ) درآمد کشتارگاه؛
46 ) درآمد غسالخانه و گورستان و حمل اموات؛
47 ) درآمد پارکها و محلهای تفریح مطلق به شهرداری؛
48 ) درآمد دادگاه ها؛
49 ) جرائم تخلفات رانندگی و تخلفات شهری و غدائیها و جریمه غیبت کارکنان؛
50 ) سایر درآمدها؛
51 ) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
52 ) مال الاجاره های دریافتی و کسرها؛
53 ) حق ورود به تاسیسات شهرداری؛
54 ) بهره وجود سپرده و سود سرمایه گذاری در موسسات؛
55 ) کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای دوره قبل؛
56 ) کمک بلاعوض دریافتی از وزارت کشور؛
57 ) کمک بلاعوض دریافتی از سایر موسسات عمومی و دولتی؛
58 ) هدایای دریافتی از اشخاص از موسسات حقوقی،
59 ) وامهای داخلی؛
60 ) وامها و اعتبارات خارجی؛
61 ) استفاده از موجودیهای نقدی دوره های قبلی؛
62 ) سایر درآمدهای حاصل از کم و وام …..
63 ) عوارض پلاکها؛
پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها
خبرگزاری موج – یک سوم از سهم نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور تاکنون از محل در آمدهای شهرداری‏ها پرداخت شده است.
به گزارش موج، مدیرکل امور استان‏های نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور گفت: با وجودی که اختصاص سهم نیم در صد از محل در آمد شهرداری‏ها به نهاد کتابخانه‏های عمومی جایگاه قانونی دارد، اما بسیاری از شهرداری‏ها از پرداخت آن خودداری می‏کنند.
خوانساری افزود: سهم واقعی نهاد کتابخانه‏ها از در آمد شهرداری‏ها، 100 میلیارد تومان است که تا کنون فقط 30 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی با بیان این که این درآمدها در زمینه خرید کتاب، تجهیز کتابخانه‏ها و پرداخت حق الزحمه کارکنان هزینه می‏شود، گفت: انتظار می‏رود شهرداری‏ها نسبت به پرداخت این سهم اقدام کنند.
درآمد شهرداری منطقه 20 تهران 5 برابر شده است
خبرگزاری فارس: شهردار منطقه 20 تهران گفت: با حمایت های شهردار تهران درآمد این منطقه طی 4 سال اخیر 5 برابر شده است.

مجتبی عبداللهی در حاشیه بهره برداری از 57 پروژه عمرانی در جنوب تهران در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرری با اشاره به این که درآمد منطقه 20 تهران با حمایت های شهردار تهران 5 برابر شده است، افزود: بودجه سال جاری شهرداری منطقه 20 180 میلیارد تومان بود در حالی که درآمد منطقه تنها 35 میلیارد تومان بوده است که این امر حاصل نگاه عمیق و پیگیری مجدانه شهروندان و شورایاران است.
شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه امروز در حوزه شهری تنها به کمیت توجه نمی شود و ارتقای کیفیت هم مورد توجه قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 110 پروژه در این منطقه در حال احداث است که 57 مورد از آنها امروز به بهره برداری رسیده است.
وی در ادامه در ارتباط با اینکه امروز نگاه شهروندان و شورایاران نگاهی عمیق و ناظر گونه است ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژه های عمرانی منطقه 20 به منطقه ای برخوردار با سرانه های مطلوب تبدیل شود.
عبداللهی پارک ترافیک، آبنمای میدان نماز، یک مجموعه ورزشی، پایانه اتوبوسرانی، دو باب سرای محله، 5 دستگاه پل عابر پیاده، یک باب زورخانه، پایانه تاکسیرانی و پارک سوار را از برجسته ترین پروژه های مورد بهره برداری بیان کرد.
شهردار منطقه 20 در ارتباط با پروژ ه های در حال احداث در این منطقه یادآور شد: 60 پروژه عمرانی در حال حاضر در این منطقه در حال احداث است که طرح نهایی اطراف حرم، پروژه فرهنگی برج طغرل، مجتمع ورزشی و فرهنگی جانبازان، ورزشگاه 15 هزار نفری، تکمیل سراهای محله، مجتمع فرهنگی راگا و تبدیل گورستان های امامزاده عبدالله علیه السلام و بی بی زبیده خاتون (س) از آن جمله است که امیدواریم در سال آینده شاهد بهره برداری از آنها باشیم.
عبداللهی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این که آلودگی هوا و ترافیک سنگین از جمله مولفه های شهر تهران به شمار می آید از این رو استاندارد سازی، تقویت ناوگان حمل و نقل و ارتقای فرهنگ ترافیک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری

اکونیوز:مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری تهران گفت :
بیشترین درآمد شهرداری تهران از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"سید مناف هاشمی "با بیان این مطلب افزود : اگر چه تا 80 درصد درآمد شهرداری تهران با صدورپروانه های ساختمانی تامین می شود اما صدور پروانه های ساخت و ساز در سه ماه گذشته 50 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانه های ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته نیز کاهش قابل توجه داشته است گفت : با اینکه نسبت به سال گذشته با 14 درصد کاهش درآمد مواجه بوده ایم اما ، در سه ماه اخیر 20 جهش بودجه داشته ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اعلام این خبر که 94 درصد درآمدهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته شهرداری تهران بدون محاسبه سه ماهه اول امسال محقق شد ، گفت : به رغم کاهش درآمد نسبی از محل صدور پروانه های ساختمانی ، درپی تاکید شهردار تهران هیچ پروانه ساخت و سازی خارج از ضوابط و هیچ ملکی خارج از کاربری خود ساخته نمی شود .
هاشمی درباره اهمیت پرداخت مطالبات دولت به شهرداری ها در شرایط فعلی بازار مسکن ، تاکید کرد: با کمک مصوبه مجلس شورای اسلامی 1000 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته برای پرداخت مطالبات شهرداری های کشور از دولت پیش بینی شد که 800 میلیارد ریال آن پرداخت شد و سهم تهران از این مبلغ 130 میلیارد ریال بود.
وی با بیان این که بسیاری از کدهای درآمدی شهرداری ها را شهرداری تهران اخذ نمی کند ؛ افزود: البته برخی از کدها از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.
مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری گفت : درآمد شهرداری تهران از محل عوارض نوسازی در سه سال گذشته 240 تا 250 میلیارد ریال بود، اما امسال پیش بینی می شود، 2000 میلیارد ریال از این محل ، درآمد ، حاصل شود.
هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران درپی جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار است ؛ گفت : همواره برای دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم تاکید کرده ایم و بر همین اساس هم وامی از چین دریافت شد ، که کمک زیادی به شهرداری تهران شد.
وی همچنین از برگزاری دومین همایش مالی در روزهای 24 و 25 تیر امسال خبر داد و گفت : در این همایش بیش از 100 مقاله با محورهای تمرکززدایی در مناسبات مالی ، مدیریت مالی و کاهش هزینه ها ، نظام اخذ بهای خدمات شهری و دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی ارائه می شود. وی افزود : موضوع بحران مالی اخیر در جهان نیز در این همایش بررسی می شود.
درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است
80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است/با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه 80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است ، گفت : با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دکتر هیربد معصومی، با اشاره به شیوه های کسب درآمد شهرداری تهران گفت : درحال حاضر 80 در صد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی تامین می شود و از همین رو به منظور ساماندهی نحوه تامین درآمد پایدار مقرر شده است تا بیش از 500 طرح موضعی و موضوعی که راهکارهای تهیه شده آن از سوی شهرداری برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است ، اجرا شود .
معصومی افزود : همچنین استفاده از اراضی ذخیره و توسعه نوسازی شهر تهران برای اجرای طرح های درآمدزا و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت دراین پروژه ها برای احیای بافت های فرسوده و رونق اقتصاد شهری تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری است.
معاون شهردارتهران با تاکید براینکه امروز رویکرد شهرداری، شهرسازی مشارکتی و همراه با مردم است ، افزود : در این باره همه راهکارهای ارائه شده در چارچوب طرح جامع جدید تهران ، درنظرگرفته شده است.
معصومی تصریح کرد : هرگونه ساخت و ساز براساس سند توسعه تهران انجام خواهد شد و بنا داریم تهران بر اساس سند توسعه آن یعنی طرح جامع و تفصیلی جدید شهر را اداره کنیم .
به گفته وی در حال حاضر فقط حدود 10 درصد از سطح محدوده شهر تهران ، به ساختمان های بلند مرتبه تعلق دارد و میانگین طبقات در شهر تهران دو و یک دهم طبقه است که بر اساس طرح تفصیلی جدید در افق سال 1400 به 4 طبقه افزایش می یابد .
معاون شهردار تهران افزود : به طور کلی تهران در مقایسه با سایر کلانشهرهای جهان شهری کوتاه مرتبه محسوب می شود.
اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری شهرستان آباده به انجمن کتابخانه های عمومی شهرداری آباده نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان فارس درپی همکاری و مساعدت شهرداری های فرهنگ دوست استان نسبت به پرداخت حداقل نیم درصد از درآمد کل شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مربوطه، ازسوی شهرداری شهرستان آباده مبلغ11000000ریال در ماه مهر به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز گردید.
لازم به ذکر است شهرداری نامبرده در شش ماهه اول سال جاری مبلغ112616000ریال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کرد،که با احتساب مبلغ مذکورازابتدای سال جاری تاکنون مبلغ123616000ریال بابت سهم نیم درصد از درآمد کل شهرداری آباده به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز شده است.
این اداره کل ضمن تشکرازتلاش وهمکاری اعضای این انجمن نمونه کشوری سال1386 وهمچنین با تشکرازشهردارمتعهد آباده خواستار تداوم این همکاری شد.
تشکیلات شهرداری ها براساس درجه بندی آنها تهیه و تنظیم می شود و درجه شهرداریها نیز براساس مقدار جمعیت؛ توسعه و وسعت شهر، موقعیت جغرافیایی، میزان درآمد و هزینه، (بودجه) و غیره و انتخاب شهردار توسط شورای شهر می باشد و به کمک چهار سال
خلاصه ای از شرح وظایف تعدادی از واحدهای شهرداری
معاون :
* از نظارت بر حسن جریان کلیه امور
* صدور دستورات لازم
* تقسیم کار و تعیین وظایف و انجام سایر امور مشابه
* خدمات داوری
* نظرات دریافتی
* ارتباط افراد ما
* تهیه بخشنامه و دستورالعملها
* نظارت بر اجرای قوانین و مقررات
* بررسی وظایق و مسئولیت
* آموزش کارکنان
* نظارت بر پیش نویس نامه ها
دفتر شهردار :
* تنظیم برنامه ملاقات با شهردار
* اعلام دستورات شهردار به اشخاص
* انجام امور ارتباطی شهردار
* مرتب نمودن نامه هایی که باید به دست شهردار برسد
* تنظیم اوقات کمیسیونها
حقوقی و املا ک :
* رسیدگی به معضلات و مشکلات حقوقی واحدها
* تقاضای تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداری
* وصل کلیه بخشنامه ها و آئین نامه
* انجام کلیه معاملات ملکی
* رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای شرح
* اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری
اجرائیات و کنترل و نظارت بسر معبر :
* رسیدگی به امر انتظامی و اجرائیات شهرداری
* اعزام مامور اجرا به واحدهای شهرداری
* حفظ و حراست از تاسیسات و اماکن مربوط به شهرداری
* ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی
روابط عمومی :
* تامین ارتباط شهرداری با مردم
* برنامه ریزی در مورد کمیسیونهای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
* نظارت بر حسن انجام پذیر آئین
* نصب پلاکارد، پرچم و آگهی
* جمع آوری آمار و اطلاعات شهرداری
* نظرخواهی از مردم و غیره.
حراست :
* بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و ساختمان و اسناد محرمانه
* جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه
* تامین ارتباط محرمانه با سازمانها
* کنترل و نظارت وضع حراست و شهرداری
امور مالی و درآمد :
* نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
* تهیه برنامه عملیات مالی
* تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و تعین بودجه
* نظارت بر نگاهداری حسابهای هزینه
* بررسی عملکرد مالی
* انجام تعهدات مالی
* تهیه و تنظیم بودجه
کارپردازی :
* پیش بینی احتیاجات شهرداری
* اقدام به تهیه وسایل و لوازم موردنیاز
* تنظیم اسناد هزینه
* انجام معاملات
* انجام تشریفات مناقصه و غیره
حسابداری :
* اجرای بودجه مصوب
* انجام تعهدات مالی در حدود و اختیارات
* تنظیم لیست حقوق کارکنان
* پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر
* تهیه صورت مغایرتهای بانکی و غیره
انواع کمیسیونها :
* ماده 5 ) کمیسیون موضوع ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمینی شهری
* کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ماده 13
* کمیسیون اماکن متبرکه
* ماده 14 قانون زمین شهری
* کمیسیون ماده 20 ماده 55
* ماده 100 ) کمیسیون هم عرضی
آیین نامه مالی
شهرداریها
قسمت اول – امور معاملات
مصوب 1346.4.12 کمیسیون مشترک کشور
ماده 1 – معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
نوع اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم – معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
نوع سوم – معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
ماده 2 – در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.
تبصره 1 – ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره 2 – شهردار می تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده 3 – در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از روسا واحدها یا امضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می تواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تایید خود نماید.
ماده 4 – معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف – در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب – در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
ج – در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیات دولت.
تبصره 1 – در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آیین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آیین نامه های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیات عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره 3 – در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
قسمت دوم – مناقصه
الف – آگهی مناقصه
ماده 5 – در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می گردد:
1 – نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار – محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 – دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
3 – ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 – ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 – ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره – مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
ب – تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
مناقصه یا مزایده
ماده 6 – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری. یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره – تصمیمات هیات به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رای مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 7 – کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8 – هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

قسمت سوم – انعقاد پیمان
ماده 9 – شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده 10 – حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنابه پیشنهاد مستدل و موجه شهرداری قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم – ترتیب تحویل
ماده 11 – جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.
ماده 12 – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می باشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره – هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم – مزایده
ماده 13 – فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری ( حراج) اقدام نمود.
تبصره 1 – در مورد مزایده حضوری ( حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.
ماده 14 – مقرراتی که در این آیین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم – سایر معاملات شهرداری
ماده 15 – شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آیین نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده 16 – هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد.
الف – در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب – اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال الاجاره سالیانه بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم – مقررات عمومی
ماده 17 – هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده 18 – در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده 19 – در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است.
ماده 20 – در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید وزارت کشور برسند.
ماده 21 – معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین نامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین نامه می باشد و اختیارات و وظایف هیات عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین نامه مذکور خواهد بود.
تبصره – در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به روسای نواحی و یا روساء مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده 22 – دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آیین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم – امور مالی – فصل اول – بودجه
ماده 23 – بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراء است.
ماده 24 – دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 25 – بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 26 – مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است( مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده 27 – موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 – شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم – درآمدها
ماده 29 – درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:
1 – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر).
2 – درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
3 – بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.
4 – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
5 – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.
6 – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
تبصره – از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد.
ماده 30 – هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده 31 – تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 – شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.
فصل سوم – هزینه ها
ماده 33 – پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف – ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج – صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.
ماده 34 – کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هایی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 – انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 36 – طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم – صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده 37 – استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده 38 – صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده 39 – در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده 40 – استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 41 – وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم – حسابداری
ماده 42 – از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به طریق دوطرفه ( دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
ماده 43 – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداریهای کشور تامین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداریهای کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.
فصل ششم – ممیزی و حسابرسی
ماده 44 – رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید:
الف – حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب – حسابرس به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه، شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.
ج – رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
تبصره – طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم – اموال
ماده 45 – اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می شود. اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.
ماده 46 – حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود.
ماده 47 – شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده 48 – طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید. آیین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداریها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجراء می باشد.
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
ماده واحده :
وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد .
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه بمحکوم لهم پرداخت نمایند.
در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره:
چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد
مصوب 14/2/61
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
ماده واحده :
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره1- قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد ، رای اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره 2:
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3:
در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4:
هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد ، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل ، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

تبصره 5:
زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 6:
جهت تامین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد.
تبصره 7:
از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد ((لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت )) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
قانون نحوه ی تقویم ابنِیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
ماده واحده :
کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد ، پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1 :
در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد ، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد .

تبصره 2 :
شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تاسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تامین اعتبار آمادگی و اجرای طرح مزبور باشد . به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود .
تبصره 3:
مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند ، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند ، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
تبصره 4: در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند.
مصوب 29/8/1367
قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 :
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
ماده 2:
در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره 1:
ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2:
در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.
تبصره 4:
علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شودمنحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5:
برای تامین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان درآمد ماده 2 این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده 3 :
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .
تبصره 1:
در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.
تبصره 2:
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده 4:
بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره 1:
در مورد کارخانه ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
تبصره 2:
در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3:
مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره 4:
ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
ماده 5:
محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده 6:
هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70%) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده 7 : شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

ماده 8:
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد . تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.
تبصره 1:
تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می شود . وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند.
تبصره 2 :
قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
ماده 9:
ممیزی هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نماید و سال بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.
ماده 10:
عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداری پرداخت گردد.
تبصره 1:
از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
تبصره 2:
ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 3:
بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .

ماده 11:
نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
تبصره 1:
هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهائی مبنی بر رفع اختلاف شروع می شود.
تبصره 2: ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است.
تبصره 3:
شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند .
تبصره 4:
در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را بشهرداری اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده 12:
شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به موسسات برق و گاز تسلیم کنند تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.
تبصره : آئین نامه اجرائی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت بمورد اجرا گذارده می شود.
ماده 13:
در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت بوصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره 1:
ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.
تبصره 2:
در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست .
ماده 14:
مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
ماده 15: شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده 16:
شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شودبا تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.
تبصره 1: شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.
تبصره 2:
نحوه تشکیل هیئت های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آئین نامه ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می گردد.
تبصره 3:
هیئت های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می باشند مقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.
ماده 17:
همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف یکماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرائی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهار نظر خواهد بود.
تبصره:
اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.
ماده 18:
ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب می شود بشرح زیر خواهد بود.
الف – در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن بماخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره
در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.
ماده 19:
هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت .
ماده 20:
شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می شود.
تبصره 1:
پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2:
شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که بفروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می شود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که بمالک پرداخت می شود کسر می گردد.
ماده 21:در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (با رعایت مقررات ماده 20 این قانون ) به دائن می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می شود و در صورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداری منتقل می شود.
هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند .
تبصره :
در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در می آید شهرداری به بستانکار اخطار می کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا میزان ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع می کند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده 22:
شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در می آورند (به استثناء اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت کشور تایید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.
تبصره : آئین نامه اجرائی این ماده وشرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 23:
شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهائی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

تبصره 1:
شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دوسال نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع می شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی شود از پرداخت عوارض نوسازی معاف می باشند.
تبصره 2:
شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلاموزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
ماده 24:
شهرداریها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
تبصره:
در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده ملک تامین کنند.
ماده 25: در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتنقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد . در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون بصندوق پست سپرده خواهد شد.
ماده 26:
مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی – زردشتی – کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 1: شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می شود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز می باشند.
تبصره 2 : اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند . معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 3 :
موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی (به اختیار شهرداری ) دریافت می شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
تبصره 4:
وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری ها و این قانون راجع به ایجاد بنا می باشد .
تبصره 5:
خانه ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسند در صورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می باشند.
ماده 27:
پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود بعهده شهرداری می باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره :
غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می شود.
ماده 28:
سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 29:
عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
تبصره 1:
در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 این قانون وصول خواهد شد .
تبصره 2: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دوسال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه نا تمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .
ماده 30 :
شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانزده روز ( از تاریخ پرداخت) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
تبصره :
هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می باشد.
ماده 31: شهرداریها می توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند.
تبصره 1:
هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می شود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها می توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که برای استقرار آنها ضروریتشخیص داده می شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهای آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2:
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد .
تبصره 3:
ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می باشد و مدت و ترتیب پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آئین نامه ای است که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32:
هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره : ارزیابی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می باشند.

ماده 33:
سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 34:
قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لیکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده 35:
مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
ماده 36 : تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
مصوب 7/9/1347 با اصلاحات

قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران
ماده واحده :
موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود :
1. در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت (اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها) اضافه می شود.
2. شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد.
مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
لایحماده واحده :
ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آئین نامه های مربوط شهرداری ، خارج و طبق ضوابط زیر نسبت به ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.

تبصره 1:
تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که ملکشان در طرح قرار می گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل می آید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیئتی مرکب از شهردار تهران – مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و یا هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای هیئت مذکور قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره 2:ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم از حق کسب و پیشه و غیره بهای عادلانه زمان ارزیابی خواهد بود.
تبصره 3 :
کارشناسان رسمی منتخب هیئت مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیئت اعلام نمایند و هیئت در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می نماید.
تبصره 4 : مدلول رای هیئت در صورتیکه حضوراً بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشد با ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذوی الحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطاء مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضاء مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می نماید.
تبصره 5:
اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیئت ابلاغ می گردد.
تبصره 6:
سازمان مکلف است بهاء عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیئت مذکور در تبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می گردد.

تبصره 7 :
املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق الثبت معاف بوده و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران جنوب است.
مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
ماده واحده :
ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آئین نامه های مربوط شهرداری ، خارج و طبق ضوابط زیر نسبت به ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 1: تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که ملکشان در طرح قرار می گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل می آید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیئتی مرکب از شهردار تهران – مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و یا هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای هیئت مذکور قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره 2:ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم از حق کسب و پیشه و غیره بهای عادلانه زمان ارزیابی خواهد بود.
تبصره 3 :
کارشناسان رسمی منتخب هیئت مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیئت اعلام نمایند و هیئت در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می نماید.
تبصره 4 : مدلول رای هیئت در صورتیکه حضوراً بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشد با ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذوی الحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطاء مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضاء مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می نماید.

تبصره 5:
اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیئت ابلاغ می گردد.
تبصره 6:
سازمان مکلف است بهاء عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیئت مذکور در تبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می گردد.
تبصره 7 :
املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق الثبت معاف بوده و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران جنوب است.
لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 ائین نامه مالی شهرداریها
ماده واحده – الف – بمنظور تجدید سازمان و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و حذف هزینه های زائد و ارشاد و راهنمایی و رفع مشکلات و نارسائیهای شرداریها و برقراری ارتباط با اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی شرداریها مواد (82و108) اصلاحی قانون شهرداری لغو و اتحادیه شهرداریهای کشور که براساس مواد مذمور تاسیس گردیده منحل و کلیه پرسنل و اموال و دارائیهای آن دراختیار وزارت کشور گذارده میشود .
ب- بند ب ماده 44 آئین نامه مالی شهرداریها درمورد حسابرسی بشرح زیر اصلاح میگردد
ب- حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که دراین صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند .
مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346
ماده – متن زیر به عنوان ماده (20) مکرر به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346- الحاق می گردد.
ماده 20 مکرر – حد نصابهای تعیین شده در بندهای (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هماهنگ بانصابهای معاملات دولتی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره – در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات ، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
تصویبنامه راجع به ماده ( 20 ) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت کشور و به استنادماده ( 20 ) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها – مصوب 1380 – تصویب نمود :
حد نصاب های مقرر در بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخیر ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئین نامه مذکور بشرح ذیل افزایش می یابد :
1 – در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به دویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال .
2 – در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتیب از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به بدویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال و از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال .
3 – در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال 9
4 – در ماده ( 16 ) : به ترتیب از ششصدهزار ( 000/600 ) ریال به بیست و چهار میلیون ( 000/000/24 ) ریال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال به دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال ماهانه .
5 – در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ریال به بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال . معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف
وظایف امور مالی:
– رسیدگی به موجودی انبار و صورتبرداری از کالاهای موجود در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
– ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس، کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
– نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم
– انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر سال
– صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارائه آن به شهردار جهت صدور دستور مقتضی
– نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول و اموال مسروقه و یا از بین رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال طبق دستور العملهای وزارت کشور مستند به ماده 48 آیین نامه مالی شهرداریها
– ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
– تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
اصلاح بودجه ، برابر دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مرجع ذیربط
– رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ها ی مالی
– نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود امور جاری
– همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملها
– شرکت در کمیسیونهای مربوط
– مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
– انجام تشریفات مناقصه و مزایده
– محاسبه در آمدها وممیزی حسابها و نگهداری حساب در آمدها و طبقه بندی در آمدها
– ایجاد محلهای در آمد و پیشنهاد به وزارت کشورجهت تصویب
– وصول عوارض از اماکن و املاک ، اتومبیلهای سواری، کرایه و بیابانی ، فخاران ، سینما ، پیشه وران، معاملات و غیره
– صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی
– استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به شهردار
– دریافت درخواستهای خرید که از سوی شهردار ارجاع می گردد
– تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به شهرداری
– نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و شهرداری
– تطبیین کالای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها
صدور پروانه مالی ساختمان

1- مراجعه متقاضی به شهرداری و ارائه فرم در خواست صدور مجوز ساختمانی و تحویل مدارک مالکیت (یک روز )
2- تشکیل پرونده و بازدید از محل وتهیه کروکی محل توسط شهرداری و ارسال پرونده به مدیریت بهسازی (یک روز)
3- ارائه ضوابط و مقررات و دستور نقشه توسط مدیریت بهسازی به متقاضی ( یک روز)
4- تحویل نقشه ها به مدیریت بهسازی توسط متقاضی جهت تایید و انتخاب ناظر (یک روز)

5- ارائه نقشه های تایید شده به شهرداری جهت اخذ عوارض و صدور پروانه ساختمانی و امضای اول (یک روز)
6- ارسال به مدیریت بهسازی جهت امضای دوم پروانه و عودت به شهرداری ( یک روز)
7- تحویل پروانه صادره به متقاضی (یک رزو)
توضیح یک : متقاضی پیش از هر گونه اقدامی، بایستی وضعیت مالکیت خود را با مراجعه به مدیریت زمین
ومستغلات روشن نماید و تاییدیه مربوطه را جهت تشکیل پرونده ارائه نماید
توضیح دو : کل زمان توقف تقاضا تا صدور پروانه ( بدون در نظر گرفتن زمانی که متقاضی برای تهیه نقشه و تعیین و معرفی ناظر صرف خواهد کرد) هفت روز خواهد بود
گردشکار صدور پروانه کسب الف : واحد اقدام کننده : امور اداری
ب: مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب و تشکیل پرونده :
1- درخواست متقاضی .
2- اجاره نامه محل کسب ( گواهی مالکیت ).
3- فتوکپی شناسنامه .
4- فتوکپی کارت شناسایی ملی
5- فتوکپی گواهی پایان پایان خدمت (معافیت ) .
6- شش قطعه عکس (4*3) .
7- ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی شهرستان قشم.
8- ارائه مفاصا حساب مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان قشم .
9- ارائه گواهی عدم اعتیاد و صحت مزاج انجام کار
10- ارائه گواهی عدم سوء سابقه و پشینه کیفری.
11- ارائه گواهی بهداشتی بودن محل کسب از بهداشت محیط شهرستان قشم .
12- ارائه تاییدیه اماکن نیروی انتظامی شهرستان قشم برای مشاغل خاص .
13- ارسال پرونده کسب جهت تایید نهائی به مدیریت بهسازی و همیاری روستائی منطقه آزاد قشم .
ج : مدت انجام کار : سه روز بعد از ارائه مدارک و واریز عوارض مربوطه
مراحل بودجه نویسی در شهرداری ها و سازمان های وابسته

تورج نصری
الف: مراحل بودجه شهرداری ها
بودجه شهرداری ها طبق اصول متداول و شناخته شده فن بودجه نویسی و رعایت قوانین و مقررات مربوط از زمان شروع تا خاتمه دارای چهار مرحله است.
مرحله اول – تهیه و تنظیم
بودجه شهرداری های کشور در مرحله تهیه و تنظیم از دو جنبه مورد توجه قرار می گیرد:
اول: از نظر شکلی به موجب مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها (شماره 32/3/19243 به تاریخ 2/9/1370) و اصلاحاتی که از سال 1371 به بعد در بخشنامه های بودجه سالیانه وزارت کشور و نیز سایر بخشنامه های مربوط به شهرداری ها ابلاغ شده است.
دوم: از نظر محتوا در تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها باید مبانی زیر در نظر گرفته شود:
– نارسایی ها و نیازهای واحد اولویت برنامه های عمرانی و خدمات شهری در شهر
– اصول سیاست ها و رهنمودها و اهداف کلان دولت در فصل عمران شهری در برنامه های پنج ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.
– سیاست ها و استراتژی های تعیین شده در برنامه پنج ساله شهرداری ها.
– بخشنامه بودجه سالیانه شهرداری ها که توسط وزارت کشور ابلاغ می شود.
در این اقدام رعایت موارد قانونی ذیل الزامی است"
الف – قسمت اول ماده 67 قانون شهرداری ها: شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن (شورای اسلامی شهر) پیشنهاد نماید.
ب – قسمت آخر ماده 68: بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
ج – تبصره 2 ماده 78 (اصلاحی 7/3/52) وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذی نفع؛ شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید.
د – قسمت اول ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری ها: مسوولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم توزیع بودجه به عهده شهردار و مسوول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسوولیت نخواهد کرد.
مرحله دوم – تصویب بودجه:
این مرحله را قانون و آئین نامه مالی شهرداری ها مشخص نموده است.
الف: ماده 65 قانون شهرداری ها: هر شهرداری دارای بودجه است که پس از تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) قابل اجرا است.
ب: قسمت دوم ماده 67: انجمن (شورای اسلامی شهر) نیز باید قبل از پایان اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند.
ج: قسمت دوم ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری ها: شهردار موظف است به محض تقدیم پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر (به شورای اسلامی شهر) با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن (شورای اسلامی شهر) را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
د: ماده 27: موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا پایان اسفندماه سال قبل است و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
مرحله سوم: اجرای بودجه: همچنان که در قسمت اول ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری ها تصریح شده مراقبت در حسن اجرای بودجه به عهده شهردار و مسوول امور مالی است که با رعایت موارد قانونی زیر و استقرار سیستم حسابداری مناسب در شهرداری تحقق می یابد.
الف – ماده 66 قانون شهرداری: سال مالی شهرداری یک سال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد.
ب – تبصره 1 ماده 68: مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
ج – ماده 71: شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهردار مکلف است هر 6 ماه یک بار آماده کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
د – ماده 72: کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها است.
هـ – ماده 79: کلیه پرداخت های شهرداری در حد بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد، برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.
و – ماده 24 – آئین نامه مالی شهرداری ها: دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد خواهد بود و هزینه هایی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ز – ماده 28: شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
مرحله چهارم – تفریق بودجه:آخرین مرحله بودجه شهرداری که پس از خاتمه کار اجرای بودجه ضرورت می یابد، هم از نظر کنترل صحت اجرای بودجه و هم از نظر تهیه گزارشات و اطلاعات مناسب جهت تجزیه و تحلیل عملکرد شهرداری واجد اهمیت زیادی است، زیرا به مصداق مثل معروف "گذشته چراغ راه آینده است" ارزیابی از عملکرد دوره قبل این امکان را برای شهرداری فراهم می آورد که با شناخت مشکلات و نارسایی ها و برآورد دقیق منابع و امکانات قابل حصول، برنامه ریزی صحیح برای دوره های آتی انجام دهد.
از آن جایی که تفریغ بودجه شهرداری با نحوه تنظیم صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری ها (موضوع ماده 71 قانون شهرداری ها) و گزارش های مالی موردنیاز شورای شهر (موضوع بند ج ماده 44 آئین نامه مالی شهرداری ها) ارتباط مستقیم دارد و همچنین بحث حسابداری بودجه که به مثابه بخشی از مرحله اجرای بودجه، مبنای تهیه تفریغ بودجه شهرداری است و تمامی این مباحث در نظام مالی شهرداری ها پل ارتباط بودجه و حسابداری هستند.
آیین نامه مالی شهرداریها: سایر معاملات شهرداری
ماده 15
شهرداری تهران راسا و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آئین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده 16:
هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استیجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا کند بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – در صورتیکه مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها بوسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب – اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک بعمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و در صورتیکه مال الاجاره سالانه بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت
مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان
– همکاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در زمینه تهیه و تظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهرها.
– بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هائیکه از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی – مطالعه بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی اتخاذ روشهائی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خود کفائی آنها.
– نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی

– بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط

– تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم .
– بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهردار یها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری
– صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از مالی و اعتباری
– بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها .
– نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهردار یها .
– مراقبت در امور راهنمائی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و موسسات حمل و نقل
قوانین مالی شهرداریها
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری و قوانینی که مجری آنها وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و … که به نوعی با مسائل شهری در ارتباط هستند را می توانید در کتاب "قوانین و مقررات شهر و شهرداری" بیابید.بشنوید…/ گروه اجتماعی و اقتصادی
قوانین مربوط به شهرداری در قانو ن اساسی
در تاسیس شهرداری
انتخابات انجمن شهر
در تشکیل انجمن شهر
در وظائف انجمن
در انتخابات شهردار و معاون شهرداری
شهردار
معاون شهرداری
در وظائف شهرداری
مقررات استخدامی و مالی
در مقررات جزائی
قانون تفسیر بند3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3به ماده 99 قانون شهرداری ها
دونظریه اداره کل حقوقی
آئین نامه مالی شهرداری ها
امور معاملات
مناقصه
آگهی مناقصه
تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده
انعقاد پیمان
ترتیب تحویل
مزایده
سایر معاملات شهرداری
مقررات عمومی
امور مالی
بودجه
درآمدها
هزینه ها
صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
حسابداری
ممیزی و حسابداری
اموال
تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها
آئین نامه معاملات شهرداری تهران
نصاب معاملات
مناقصه
آگهی مناقصه
دعوتنامه(مناقصه محدود)
کمیسیون مناقصه
ترتیب تحویل کالا یا خدمات
مزایده
ترک مناقصه یا مزایده و حراج
مقررات عمومی
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها
اصناف – اماکن عمومی
قانون نظام صنفی کشور
فرد صنفی
اتحادیه ها
مجمع امور صنفی
شورای اصناف کشور
کمیسیون نظارت
هیات عالی نظارت
تخلفات و جریمه ها
سایر مقررات
دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی
ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی
آئین نامه های اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی
آئین نامه های اجرائی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها
لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی
آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری اماکن و غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار
اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
اصلاحیه تعرفه عوارض از انواع گوشت مصرفی در تهران
آئین نامه اماکن عمومی
اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها
مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران
اصلاحیه مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران
اصلاحیه تعرفه عوارض صدور گواهینامه رانندگی در تهران
اصلاحیه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در تهران
تعیین بهای خدمات انجام معاینه فنی
تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات تاکسیرانی در شهر تهران
مجوز اخذ عوارض از موتور سیکلت ها در محدوده شهر تهران
نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض
ضوابط بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
تصویب نامه راجع به بهای اراضی , ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی
آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری
آئین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
آئین نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهای املاک موضوع تبصره1 ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
آئین نامه نحوه واگذاری املاک به شرکت ها و موسسات و شرایط فسخ قراردادها
آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت
آئین نامه اجرائی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
قانون الحاق یک بند به ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران
اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران
تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد
مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین به منظور تجمیع پلاک های همجوار
اراضی و املاک
قانون نحوه تقویم ابنیه, املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
کلیات و تعاریف
ایجاد ساختمان ها و تاسیسات غیر شهرک
احداث شهرک
مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده شهری در شهر تهران
اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی
تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
ساختمان
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه, گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری ها
آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله
آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
کلیات, اهداف و خط مشی
تشکیلات, ارکان, وظائف و اختیارات سازمان
امور کاردان ها و صنوف ساختمانی
مقررات فنی و کنترل ساختمان
آموزش و ترویج
متفرقه
آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
پروانه اشتغال به کار مهندسی, حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال
پروانه اشتغال به کار مهندسی
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
جدول طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمان
پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
نظارت و کنترل ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
جدول تعداد اعضای هیات مدیره در هر یک از رشته های اصلی جدول نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیات رئیسه گروه های تخصصی
بازرس و بازرسان
شورای انتظامی استان
شورای انتظامی نظام مهندسی
هیات عمومی
شورای مرکزی
جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی
رئیس سازمان
مقررات متفرقه
آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آئین نامه اجرائی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ
اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی
اصلاحیه مجوز اخذ عوارض حق مشرفیت در شهر تهران
اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان ها در شهر تهران
آلودگی هوا
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران
ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
دستورالعمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحیه مصوبه ضوابط اجرائی ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
وسائل نقلیه موتوری
کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها
منابع تجاری , خانگی و منابع متفرقه
مجازات ها
آئین نامه اجرائی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
وسائل نقلیه موتوری
منابع تجاری و متفرقه
آئین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
نحوه صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیت
ساماندهی حمل و نقل شهری
اصلاحیه مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا.
پروژه سیستم های مالی و اداری شهرداری تهران، به عنوان یکی از زیرپروژههای طرح تحول اداری، از 30/02/86 و پیرو معرفی مدیر پروژه و تشکیل کمیته راهبری پروژه فعالیت خود را آغاز کرد. کمیته راهبری، وظیفه سیاستگذاری، نظارت و هدایت پروژه در راستای خواسته های شورای تحول اداری را بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:
1- آقای حسین محمدپورزرندی (معاون مالی و اداری شهردار)
2- آقای ناصر امانی (قائم مقام معاون مالی و اداری شهردار)
3- آقای جعفر معصومزاده (مدیر پروژه سیستم جامع مالی و اداری)
4- آقای حمید محمدبیگی (مدیر اداره کل منابع انسانی)
5- آقای ایرج داننده (مشاور مدیر پروژه اتوماسیون اداری و کارشناسIT)
6- آقای محمدابراهیم تولائی (دبیر شورای تحول اداری)
کمیته راهبری پروژه تاکنون 2 جلسه برگزار کرده است.
برای پیشبرد فعالیتهای پروژه، کمیته اجرایی تشکیل شده که مرکب از 18 نفر نمایندگان تامالاختیار واحدهای تابعه معاونت مالی و اداری است.
مراحل اجرای پروژه:
1- شناسایی فرآیندهای کاری هر حوزه
2- مستندسازی فرآیندها
3- مدل سازی اولیه فرآیندها
4- اولویت بندی فرآیندها برای تجزیه و تحلیل و مکانیزاسیون
5- تجزیه و تحلیل فرآیندهای اولویت دار
6- بهسازی فرآیندهای اولویت دار
7- مدل سازی نهایی فرآیندهای اولویت دار
8- مکانیزاسیون فرآیندهای اولویت دار (برنامه نویسی و اجرای سیستم مکانیزه)
طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چهار دهه دارد ، اما با وجود وفاق نظری وعملی به ظاهر عمومی بر سر ضرورت چنین تشکیلاتی در نظام مدیریت شهری کشور ، هیچ گاه این امر تحقق نیافته است .گویا اکنون مسئولا ن ذیربط عزم خود را برای تشکیل این سازمان جزم کرده اند . این مقاله با بازشناسی تحولات وسابقه قانونی وتشکیلاتی این سازمان در چند دهه گذشته به موضوع اهداف و وظایف آن پرداخته وموانع تشکیل آن را بر می شمارد.
در قانون شهرداریها (مصوب 11/4/1334) ماده ای با شماره 62 آمده است که هدف آن راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریهاست . این ماده قانونی بدون شک درزمینه تغییروتحولات اجتماعی واقتصادی ورشد شهر نشینی بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده است . به منظور روشن نمودن منابع مالی ماده 62 درماده 63 مطرح شده که منابع درآمدی این ماده ازمحل 2درصد وصولی ویا اعتبار منظور در بودجه شهرداریها تامین خواهد شد . برای مشخص نمودن نحوه هزینه وسقف پرداختی وبرای جلوگیری ازفشار به شهرداریهای کوچک نیز ماده 82 مطرح شده است . در ذیل همه این مواد ارائه می شود:
ماده 62 :
به منظور راهنمایی وایجاد هماهنگی درامور شهرداریها درسازمان وزارت کشور، اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل وهمواره مهندسان تحصیل کرده که دارای مدرک علمی در رشته های مختلف فنی وتخصصی باشند ، در اختیار داشته باشد ، تا به منظور بازرسی شهرداریها وتهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها مورد استفاده قرارگیرند.
چنانچه ازطرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.
ماده 63:
اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسان با صلاحیت از سایر وزارتخانه و بنگاههای دولتی میسر نباشد ، تعدادکافی مهندس تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند ، برای اداره مرکزی وشهرداریها از محل 2 در صد وصولی (مذکور درماده82) ویا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند .
ماده 82:
شهرداریها یی که درآمد سالیانه آنها از 500 هزار ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریهای مذکور در ماده63 وهمچنین سایر وظایف آن اداره ، صدی دو درآمد مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند واگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند ، وزارت کشور می تواند ازمحل عوارض توام با مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول وایصال می شود، استیفای حق نموده وادارات مذکور ملزم به اجرای دستوروزارت کشور می باشند .
تبصره :
ازمحل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور ودیگران نمی توان پرداخت.پس از گذشت قریب11 سال از تصویب قانون شهرداری در سال1334، به موجب قانون شهرداری (مصوب 27/11/1345 )ماده 62 وتبصره الحاقی به مجلس شورای ملی وماده 82 وتبصره آن اصلاح وتبصره 2 به ماده 62 الحاق وماده 63 نیز لغو گردید ومواد 62 و82 به صورت زیر تغییر یافتند . با این اصلاحیه پیشنهاد تاسیس سازمانی که بعدها سازمان شهرداریهای کشور نام گرفت، مطرح گردید.
ماده 62 :
به منظور راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها وهمچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشورگذاشته شده است ،سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود .
این سازمان موظف است تشکیلات خود راازهر نظر تکمیل وهمواره مهندسان وکارشناسان تحصیلکرده دررشته های مختلف مورد نیازشهرداریها را که دارای مدارک علمی وتخصصی باشند دراختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره 1:
سازمان یاد شده دراین ماده مکلف است به منظوررفع احتیاجات فنی واداری شهرداریهای کشور د رمرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسان وکارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2 درصد شهرداریها وکمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد.
تبصره 2:
وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص ویا دستگاههای مهندسان مشاور اعم از داخلی ویا خارجی استفاده نموده وحق الزحمه مناسبی معادل آنچه بپردازد .
ماده 82:
شهرداریهایی که در آمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار وظایف فنی سازمان مذکور درماده 62 صدی دو از درآمد مستمر وجاری خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ گاه از 35 درصد کل درآمد حاصل ازاین طریق تجاوز نخواهد کرد.

تبصره:
ازمحل فوق به اشخاصی که مستقیما درخدمت سازمان مذکور نباشند ویا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند ، به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد .
در قانون مصوب سال 1334 در خصوص نوع تشکیلات پیشنهادی ، بنا به تصریح ماده 62، پیشنهاد تاسیس اداره کل امور شهرداریها مطرح گردید .درخصوص تحولات بعدی اداره کل امور شهرداریها باید گفت که ازسال 1334 تا 15/7/1342 اداره کل امور شهرداریها طبق شرح وظایف مصوب به انجام وظیفه پرداخت .پس از آن اداره کل امور شهرداریها به عنوان زیر مجموعه معاونت امور محلی واجتماعی به اداره کل نظارت وبهبود امور شهرداریها تغییر نام داد .این تغییرات در نمودار تشکیلات وزارت کشور در اردیبهشت 1346 آمده است .
تا اسفند 1350 وضع به همین منوال بوده است واز آن پس با تشکیل معاونت امور شهرداریها ، اداره کل نظارت وبهبود امور شهرداریها به اداره کل امور مالی ونظارت بر شهرداریها تبدیل شد.اداره کل امور مالی ونظارت بر شهرداریها در بین سالهای 1354 – 1353 به اداره کل امور انجمنها وشهرداریها تغییر نام یافت وپس از انقلاب به اداره کل شوراهای اسلامی شهر وشهرداریها تبدیل گردید وپس از بر گزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر در بهمن 1377 ، به اداره کل امور شهرداریها تغییر نام یافت ، یعنی همان نامی که در ماده 62 قانون شهرداری سال1334 داشته است .نوع تشکیلات پیشنهادی در اصلاحیه قانون یاد شده در سال 1345 ، پیشنهاد تاسیس یک سازمان بود وبه این شکل لغو وانحلال اداره کل امور شهرداریها تصویب گردید.
در خصوص اهداف تشکیلات پیشنهادی ، قانون سال 1334، بازرسی شهرداریها ، تهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها را مطرح نمود ، ولی در اصلاحیه قانون در سال 1345 ، برآموزش کارکنان شهرداریها ونظارت در حسن اجرای وظایف تاکید نمود . به طور کلی هر دو قانون راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها را سرلوحه کار خود قرار داده بودند . هردو قانون بر استفاده از کارشناسان، مهندسان و افراد تحصیل کرده تاکید داشتند ، اما در اصلاحیه قانون سال 1345 استفاده ازمهندسان مشاور داخلی وخارجی نیز مطرح گردید .
ازلحاظ منابع در آمدی هردو قانون پیشنهاد صدی دو از در آمد مستمر وجاری شهرداریها را ارائه کردند، با این تفاوت که در قانون سال 1334 شهرداریهایی که درآمد آنها از 500 هزار ریال کمتر بود ،از پرداخت معاف بودند، ولی در اصلاحیه سال 1345 این میزان به یک میلیون ریال رسید وشهرداریهایی که در آمد آنها از این میزان کمتر بود از پرداخت معاف شدند .
به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری (مصوب 29/7/1354 ) که در روزنامه رسمی شماره 8992 -25/8/1354 ) منتشر شد ، تبصره یک ماده 62 وماده 82 وتبصره آن اصلاح ویک تبصره به ماده 82 الحاق گردید.
جمله آخر تبصره یک ماده 62 که مطرح می کرد((هزینه دفاتر مزبور ازمحل اعتبار 2 درصد شهرداریها وکمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد)) حذف گردید وبه این طریق تبصره یاد شده اصلاح گردید ودلیل اصلاح آن این بود که همین قصد ونیت در ماده 82 آمده بود .
پس از درخواست وزارت کشور وتصویب شورای انقلاب (مصوب 24/4/1359 ) ، ماده 82 که مربوط به تامین اعتبار سازمان پیش بینی شده براساس ماده 62 بوده است ، به همراه ماده 108 (مصوب اصلاحیه قانون دربهمن سال 1345 ) واصلاح مجدد همین ماده در مهر1354 در خصوص تشکیل اتحادیه شهرداریها ی کشور، ملغی اعلام شدند وتنها ماده 62 باقی ماند .
پس از تشکیل اتحادیه شهرداریها عملاً ضرورتی برای تاسیس سازمان شهرداریهای کشور احساس نشد وسازمان شهرداریهای کشور پا به عرصه وجود نهاد و تنها در اصلاحیه هایی که در قانون شهرداریها به وجود می آمد، مواد و تبصره های آن اصلاح، و یا حذف می شدند.
پس از گذشت قریب 6 سال ازانحلال اتحادیه شهرداریها واحساس ضرورت برای به انجام رساندن وظایفی که این اتحادیه به انجام می رساند ((هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1365 بنا به پیشنهاد وزارت کشور موافقت نمودند، دراجرای ماده 62 قانون شهرداریها ،سازمان شهرداریهای کشور برای انجام وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور می باشد ، به صورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس گردد.کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانونا وصول وبین شهرداریها تقسیم و ایصال میگردد، دراختیار سازمان مذکور خواهد بود تا طبق مقررات جاری اقدام نماید.سازمان شهرداریهای کشور ازمحل اعتبارات فوق اداره خواهدشد.به طوری که هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد.اساسنامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه وپس از تایید سازمان اموراداری واستخدامی کشور به مرحله اجرا گذارده خواهد شد)).
پس ازاین تصویب نامه وزارت کشور اقدام به تهیه اساسنامه سازمان شهرداریها نمود وآن راجهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نمود.

وزارت کشوراساسنامه سازمان شهرداریهای کشور رادر4 فصل،17 ماده و3 تبصره،مستندبه تصویب نامه شماره 35960 مورخ 19/5/1365 هیئت وزیران تهیه نمود وجهت تایید به سازمان اموراداری واستخدامی وقت ارسال کرد ورئیس سازمان وقت موافقت خودرا بااساسنامه یادشده درتاریخ 28/12/65 اعلام نمود.
اما با وجود تصویب اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور،چنین سازمانی تاسیس نشد،ولی منابع مالی آن دراختیارمعاونت هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور قرارکرفت وعمده اعتبارات صرف خرید ماشین آلات،تجهیزات وقطعات ولوازم یدکی مورد نیازشهرداریهای کشور گردید.باتاسیس مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری دراواخر سال 1368 وبویژه فعالیت گسترده این مرکز ازاواخر سال 1373 بحث مدیریت وراهنمایی شهرداریها،انجام مطالعات وتحقیقات لازم در حوزه مسائل مدیریت وبرنامه ریزی شهری کلان شهرداریهای کشور وجمع آوری اطلاعات وآمار درامور ومسائل شهرداریها رونق گرفت وبندهایی ازمواد اساسنامه تحقق یافت .
در مجموع به هر دلیلی ـ اعم ازدلایل مدیریتی،اجرایی ویا به دلیل کمبود منابع مالی ـ چنین سازمانی تبلور عینی نیافت ورئیس،اعضای شورا وبدنه اداری واجرایی انتخاب نگردید،ولی منابع مالی مربوط جذب وسپس بین شهرداریهای کشور توزیع گردید.
پس ازتحولات اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور ازدوم خرداد1376 ،مدیران وزارت کشور برآن شدندتا سازمان شهرداریهای کشور را, تاسیس نمایند.پس از برگزاری چند نشست کارشناسی ومطرح نمودن موضوع در جلسات شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی اساسنامه اصلاحی پیشنهادی سازمان شهرداریهای کشور تهیه شد وپس ازتایید توسط وزیر کشور به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت تصویب ارسال گردید.
اساسنامه اصلاحی پیشنهادی در4 فصل،21 ماده،7تبصره و46 بند تهیه شده است.فصل اول اساسنامه به کلیات ،فصل دوم هدف ووظایف وحدوداختیارات سازمان شهرداریهای کشور،فصل سوم ارکان سازمان وفصل چهارم به مقررات مختلف اختصاص دارد.
درقصل دوم ماده 5 در خصوص اهداف سازمان چنین آمده است :بهبود وضع شهرداریهای کشور وسازمانهای وابسته به آنها درزمینه های مختلف وتوجه هرچه بیشتروبهتربه منظورحداکثر استفاده ازامکانات موجود.
درماده 6 فصل یادشده وظایف وحدود عملیات سازمان در21 بند آورده شده است.دراین بندها به موارد زیراشاره شده است :
تشکیل بانک اطلاعات درخصوص آمارهای مربوط به شهرداریها جهت استفاده در برنامه ریزی وبهبود امورشهرداریها ،ایجادمراکز پژوهشی،مطالعه وبررسی مداوم مسائل سازمانی وروشهای اداری،مالی،فنی و…،بررسی وتنقیح قوانین ومقررات مرتبط با امورشهرداریها،تنظیم برنامه های آموزشی وارزشیابی عملکرد شهرداریها ،برقراری ارتباط میان شهرداریها وشهرداریها با سایر کشورها تشکیل وبرگزاری همایشها،کنفرانس ها وجلسات وعقد قراردادبا دانشگاهها وموسسات پژوهشی به منظور تربیت نیروی انسانی ،نظارت ومراقبت دراقامه کلیه دعاوی له وعلیه شهرداریها،قبول نمایندگی شهرداریها برای انجام معاملات،تالیف،ترجمه وانتشار کتب ومجلات ،ارائه خدمات حسابرسی به شهرداریها،بازرسی شهرداریها،
تدوین نظام برنامه ریزی شهرداریها،انعقاد قراردادجهت استفاده ازخدمات افراد متخصص ویا دستگاههای
مهندس مشاور ودانشگاهها وموسسات تحقیقاتی اعم ازداخلی وخارجی .
درفصل سوم ارکان سازمان آورده شده است که ارکان سازمان متشکل از رئیس سازمان ،شورای سازمان وحسابرس (بازرسان )است .
طبق اساسنامه،رئیس سازمان معاون هماهنگی امورعمرانی وزارت کشورخواهد بودکه می تواندبامسئولیت خود،قسمتی ازاختیارات خودرا به هریک ازمدیران سازمان تفویض نماید.
شورای سازمان متشکل از رئیس سازمان ( که رئیس شورا هم خواهد بود)، 3 نفر از مدیران دفاتر استانی استان به انتخاب مدیران دفاتر استانی کشور و 3 نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران در دو ملحه استانی و ملی خواهد بود.
بررسی و تصویب بودجه، اصلاح بودجه، متمم بودجه، بیلان و تفریغ بودجه و برنامه یکساله و پنجساله سازمان، نظر پیرامون اصلاح تشکیلات سازمان، انتخاب حسابرس، تاسیس شرکتهای وابسته به سازمان و تایید اساسنامه، موافقت با تاسیس اتحادیه سازمانهای وابسته به شهرداریها، تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و … از جمله وظایف شورای سازمان خواهد بود که موارد یاد شده توسط رئیس سازمان تهیه و به شورا جهت تصویب پیشنهاد می گردد.
فصل چهارم به سایر مق انتخاب حسابرس، تاسیسرات از جمله منابع مالی سازمان میپردازد منابع مالی سازمان در این فصل شامل منابع مالی سازمان می پردازد.منابع مالی سازمان در این فصل شامل منابع مالی موضوع مصوبه مورخ 8/5/1365 هیئت وزیران (کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانونا وصول وبین شهرداریها تقسیم وایصال می گردد)،اعتبارات دولتی درصورت پیش بینی ومنظور در بودجه کل کشور وهدایا وکمکهای دولت واشخاص حقیقی وحقوقی خواهد بود.
درخصوص ضرورت واهمیت تاسیس سازمان شهرداریها به طور پراکنده دراین مقاله مطالبی مطرح شد،اما به طورمفصل ترمی توان به موارد زیر اشاره نمود:
وظایفی چون راهنمایی وایجاد هماهنگی درامورشهرداریها که در قانون مصوب سال 1334 آمده است ووظایفی چون آموزش کارکنان شهرداریها ونظارت درحسن اجرای وظایف محوله وراهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها که در قانون مصوب سال 1345آمده است،ازجمله ضرورتها وفعالیتهایی هستند که مستقیما به اداره امورشهرداریهای کشور مربوط می شدندوانجام آنها نیاز به یک سازمان متولی داشت .
درشرایط جدیدبه علت پراکندگی نقاط شهری درسطح کشور وافزایش تعداد شهرهاوتاسیس شهرداریهای جدید،ضروری می نمود که سازمانی ازپراکنده کاری وانجام فعالیتهای موازی توسط شهرداریها جلوگیری نماید وبرای هماهنگی بین شهرداریها وفراهم نمودن امکان تبادل تجارب واطلاعات وفراهم نمودن امکان مقایسه بین شهرداریها ازلحاظ شاخصها ومتغیرها وارزیابی فعالیتهای آنها اقدام نماید.به این منظور درقانون سال1334 اداره کل امورشهرداریها درنظر گرفته شد ودرقانون سال1345،طبق ماده 62 سازمانی به عنوان جایگزین اداره کل امور شهرداریها پیش بینی گردیدوبراساس ماده 108 ،اتحادیه شهرداریهای کشور نیز درنظرگرفته شد.همین ضرورتهامبنای هدف گذاری وتعیین وظایف سازمان شهرداریها دردوره جدیدنیزقرارگرفته است.تشکیل سازمان شهرداریها براساس درک ملموس این ضرورتها و الزامات ناشی از آنها مفهوم می یابد.
درمقاله اشاره شدکه طبق قانون مصوب سال 1345 پیشنهادتاسیس سازمانی جایگزین اداره کل امور شهرداریها برای انجام آن وظایف ووظایف جدید،درنظرگرفته شدولیسازمان یاد شده تاسیس نگردید.
درذیل به برخی ازدلایل این موضوع اشاره می شود :
اولین دلیلی که باعث گردید ازهمان سال 1345 ،چنین سازمانی تاسیس نشود این بود که اتحادیه شهرداریهای کشور پیشاپیش وقبل ازقانونی شدن در سال1335 پا به عرصه وجود نهاد وطیف وسیعی ازفعالیتها رادرحوزه اداره امور شهرداریهای کشور بر عهده گرفت وروزبه روز بردامنه فعالیتهای خود افزود وبه طور تخصصی به اداره امور شهرداریها پرداخت وازاین رومجالی برای تاسیس سازمان پیش بینی شده جایگزین اداره کل امور شهرداریها دست ندادوعملا به یک ماده قانونی مسکوت گذاشته شده تبدیل گردید.
دومین دلیلی که احتمالا باعث گردیدسازمان یادشده تاسیس می یافت باد تعارض روبه رومی گردید، یکی انحلال اداره کل امور شهرداریها بود که طبعا مسئولان ومتولیان این اداره کل مایل به این امر نبودند.
دومین تعارض تقلیل یافتن وظایف اتحادیه شهرداریهای کشور بود وازآنجا که اتحادیه یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشت،اجازه تاسیس سازمان یاد شده رانمی داد.
پس از انقلاب با انحلال اتحادیه شهرداریهای کشور،یکی از موانع در تاسیس سازمان یاد شده ازبین رفت ولی ازآنجا که کار بررسی موضوع تاسیس این سازمان بر عهده اداره کل امور شهرداریها گذاشته شدواداره کل یاد شده با آگاهی ازاینکه تاسیس آن برابربا انحلال این اداره کل یادشده با آگاهی ازاینکه تاسیس آن برابربا انحلال این اداره کل است ،اقدامی جهت تاسیس سازمان نامبرده به عمل نیاورد.
دلیل دیگر در عدم تاسیس سازمان شهرداریها،منابع مالی زیادی بود که به وسیله وبه نام این سازمان دراختیار مدیران وزارت کشور قرارمی گرفت ،مانند عوارض صدی 6 حقوق گمرکی وسود بازرگانی ،عوارض تعاون وعوارض توام با مالیات که وزارت کشور موظف به توزیع آن بین شهرداریها بوده است.
ازآنجا که ضوابط ومعیارهای توزیع اعتبارات وتجهیزات وانواع ماشین آلات،به طور منسجم وکارآیی دردست نبود،مدیرانی که اختیار توزیع اعتبارات یادشده راداشتند،می توانستند حسب سلیقه وعلاقه وجهت گیری مورد نظر خود،نسبت به نحوه توزیع آن اقدام نمایند.این امردامنه نفوذواعمال قدرت مدیران ستادیراتادورترین نقاط کشور گسترش می داد.
سایر مواردی که می توانست درعدم تشکیل وتاسیس سازمان شهرداریها نقش داشته باشد،مواردی مانند جنگ تحمیلی،تصدی برخی ازوظایف شهرداریها توسط سایر سازمانها ووزارتخانه ها وهمچنین ضعف ساختاری نظام اداری کشور بویژه نظام اداری حاکم بروزارت کشور وشهرداریها و…بوده است.
ماده 62 قانون شهرداریها فرازونشیبهای فراوان پشت سرگذاشته وعلل وعواملی چند باعث عدم تحقق اهداف ومقاصد نویسندگان این ماده قانونی شده است ،برخی ازآنها عوامل ساختاری وبرخی دیگر متغیرهایی درسطح خرد بوده اند،اما به هر حال واقعیت عینی نیافت.
با انحلال اتحادیه شهرداریها به عنوان یک سازمان موازی،پایان جنگ تحمیلی،انجام سرمایه گذاریهای لازم در دوران سازندگی وشروع دوران تثبیت نظام وتشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا،وزارت کشوراساسنامه قبلی سازمان شهرداریها(مصوب سال 1365) را اصلاح نمود و پیشنهاد اساسنامه جدید خود را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه کرد.
امید است با نهادینه شدن سازمان شهرداریهای کشور،کارهماهنگی و راهنمایی شهرداریهای کشور و آموزش کارکنان شهرداریها و ارتقای دانش تخصصی مدیریت شهری کشور توسعه هر چه بیشتر یابد.
ایجاد سبد اقتصادی بانکی مالی در شهرداری تهران

اکونیوز: معاون مالی و اداری شهرداری تهران یکی از مباحثی که ما در شهرداری تهران به دنبال آن هستیم، سبد اقتصادی بانکی مالی شهر برای شهرداری هاست و آن بهره گیری از موسسه های مالی و اعتباری شهر و تبدیل آن به بانک شهر است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "حسین محمد پور زرندی" در بیست و یکمین همایش مالی و اداری کلانشهرها گفت: معاونین مالی و اداری دو مسئولیت بزرگ مالی و ادار را بر دوش دارند به عبارتی افرادی که در این دو بخش کار می کند هم باید بخش مالی و اقتصادی را اداره نمایند و هم بحث منابع انسانی و نیروی انسانی در واحدها را مدیریت کنند.
وی با اشاره به بحران مالی و اقتصادی که در حال حاضر کلیه کشورهای جهان درگیر آن هستند، افزود: پیش بینی می شود که تا سال 2010 این بحران پایان نمی پذیرد.
وی ادامه داد: ایران یکی از کشورهای صادر کننده نفت خام است از این رو ناخواسته با این بحران اقتصاد جهانی درگیر شده است.
پور زرندی تصریح کرد: در شهرداری، متاسفانه مهمترین منابع درآمدی، ساخت و ساز است و می توان گفت بیش از 80 درصد از سبد منابع شهرداری از ساخت و ساز تامین می گردد ولی با توجه به عمران اقتصادی فعلی و تاثیر آن بر روند ساخت و ساز و کاهش قیمت مسکن شهرداری ها برای تامین منابع خود با مشکلات جدی مواجه شده اند.
وی ادامه داد: در سال اخیر، مشکلات و مسایل زیادی برای شهرداری ها ایجاد شده است به عبارتی دیگر شهرداری ها با پرداخت هزینه های جاری خود مشکلاتی را پیدا کرده اند. به عنوان مثال هزینه سالانه نگهداشت کلانشهر تهران، مبلغی معادل یک هزار و سیصد میلیارد تومان بدون هیچگونه فعالیت عمرانی است و این رقم در شهرهای دیگر متفاوت است.
معاون مالی و ادار شهرداری تهران گفت: شهرداری ها با استفاده از مدل علمی و براساس برنامه ریزی درست می توانند هزینه ها را به هزار میلیارد تومان کاهش دهند و این کار فقط با 5 مولفه ایمان، اراده، اخلاق، استعانت و استجابت امکان پذیر است.
وی ادامه داد: با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف و ضرورت مدیریت بر هزینه ها لازم به نظر می رسد که با استفاده از مدل از دغدغه تا بهبود، مجموعه شهرداری با عزمی راسخ از پائین ترین تا بالاترین رده برای کاهش هزینه ها اقدام مقتضی را انجام دهند.
وی با اشاره به منبع و درآمدهای شهرداری های کشورهای دنیا گفت: در جهان 10 تا 20 درصد هزینه ها از طریق منابع مالی تامین می شود اما در شهرداری های ایران این منابع فقط یک درصد است و متاسفانه تنها از طریق درآمد آن هم دریافت هایی که از سوی مردم صورت می گیرد، شهر اداره می شود.
پور زرندی با اشاره به سبد اقتصادی بانکی مالی شهر گفت: یکی از مباحثی که ما در شهرداری تهران به دنبال آن هستیم، سبد اقتصادی بانکی مالی شهر برای شهرداری هاست و آن بهره گیری از موسسه های مالی و اعتباری شهر و تبدیل آن به بانک شهر است.
وی ادامه داد: در اینجا لزوم داشتن یک بانک به چشم می خورد زیرا برای انجام پروژه های مدیریت شهری نیازمند سرمایه گذاری هستیم و بانک شهر می تواند پشتیبان ما در این راه باشد.
وی با اشاره به بیمه نیز گفت: شهرداری ها هزینه زیادی را بابت بیمه مجموعه خود می پردازند که با ایجاد شرک بیمه می توانیم هم از سود حاصل از آن برای شهر استفاده کنیم و هم هزینه زیاد پرداخت حق بیمه ها را به یک شرکت خارج از مجموعه نپردازیم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری یک شرکت چینی در ایران گفت: در بخش سرمایه گذاری خارجی نیز مبلغ 5/1 میلیارد یورو از سوی شرکت چینی در شهرداری تهران سرمایه گذاری شد و باید اشاره نمود که وظیفه اصلی ما ساخت شهر است و در کنار آن فراهم کردن رفاه برای شهروندان ولی نباید کلیه کارها را ما انجام دهیم بلکه می توان از سرمایه خارجی نیز بهره جست.
وی در خصوص رتبه بندی مالی برای شهرداری ها نیز اضافه کرد: پس از اخذ رتبه بین المللی مالی که به صورت حسابرسی از کلیه امور مالی به دست می آید، می توان به یک اعتبار دست یافت و براساس آن با فاینانس کردن و انتشار اوراق مشارکت درهمین شرایط بحرانی بر مشکلات فائق آمد.

منابع :
کتاب نقشه برداری : تالیف دکتر محمود ذوالفقاری ؛

www.hamshahry.com

79