بروکراسی درکشورهای توسعه یافته
عناوین:
1- فرهنگهای مدنی
2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان)
3- بروکراسی در ایالات متحده آمریکا
4- بروکراسی در ژاپن
به رغم اینکه تعداد کشورهای توسعه یافته کم هستند
ولی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند.
فرهنگ های مدنی
آلموند ، ویژگی های سیاسی مشترک انگلیس ، آمریکا و مستعمرات قبلی انگلیس را فرهنگ مدنی می نامند. فرهنگ مدنی فرهنگی است مشارکتی و کثرت گرا. این فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارتباط و ترغیب و به عنوان یک فرهنگ اجماع و تنوع است ، اجازه تغییر می دهد ولی آن را تعدیل می کند. تحقیقات نشان می دهد که انگلیس و آمریکا بیش از سایر کشورهای مترقی، دارای این ویژگی ها هستند ، با این تفاوت که انگلیس دارای « فرهنگ مدنی طبقاتی » ولی آمریکا دارای «فرهنگ مدنی مشارکتی » می باشد .بر خلاف فرانسه و آلمان ، دو کشور انگلیس و آمریکا از ثبات سیاسی برخودار بوده اند و شرایط به آنها اجازه داده است که مشکلات تغییر سیاسی خود را جزﺀ به جزء حل کنند و نهادهای سیاسی خود را به طورمداوم و بلاانقطاع ایجاد نمانید.
پیشرفت گام به گام سیاسی ، باعث شده است که این دو کشور راًساً سیستم سیاسی دلخواه را انتخاب نمایند و اداره نیز توانسته است به طور همزمان ، شکل متناسب با سیاست را انخاب کند. همسویی سیاست و اداره ، باعث ایجاد تعادل شده است . البته اداره هرگز نتوانسته است بر سیاست تسلط داشته باشد ؛ و ماشین سیاست نیز هیچگاه از حرکت باز نایستاده است.
تا اواسط قرن نوزدهم ،در انگلستان گزینش به صورت شخصی و حمایتی بود و بعداٌ بر شایستگی مبتنی گردید . در آمریکا نیز سیستم تاراج مشاغل در سال 1883شروع به تحلیل رفتن کرد ولی هیچگاه در کلیه سطوح اداری از بین نرفت .
فرق عمده آمریکا و انگلیس آن است که در انگلیس سازمان ها اثر بخشی خود را با اتکاء به الگو های قدیمی روابط بالا دست و پایین دست حفظ می کنند ، امّا در امریکا برای دستیابی به همان نتایج ، نیاز به برخی مقرّرات عمومی می باشد . این تفاوت ها در امور ستادی وعملیاتی آنها اثر گذاشته است . به گونه ای که در انگلستان حاصل آن یک بوروکراسی منظم ، متقارن ، محتاط، متشکل ، منسجم و قدرتمند می باشد . در آمریکا حاصل این تفاوت ها یک بوروکراسی رقابتی تر ،تجربی تر ، پر سر و صدا و غیر منسجم و کم قدرت ولی پویا است .
بوروکراسی در بریتانیا (انگلستان):
بوروکراسی بریتانیا در یک نظام سیاسی واحد و پارلمانی عمل می کند . واحد اصلی اداری این کشور وزارتخانه است و صنایع ملی شده و شرکت های عمومی نیز مکمل آنها هستند ، ولی خارج از چارچوب وزارتخانه ، عمل می کنند . تعداد وزارتخانه ها در انگلیس به دفعات تغییر می کند .
وزیر در مقابل مجلس مسئول است . زیر نظر وزیر، یک فرد به عنوان دبیر دائمی (وزیر دوم ) قرار دارد که با تغییر وزراء و دولت ها تغییر نمی کند .. یک یا چند معاون اول و دائمی نیز وجود دارند. معاونان جزء و کمک معاون ها ، سرپرستی بخش های جزء را بر عهده دارند . الگو ها منظم و متقارن است و به هنگام ضرورت ، نخست وزیر و کابینه تنظیمات لازم را انجام می دهند .
خزانه داری انگلیس علاوه بر سایر وظایف مهم خود ، مسئولیت نظارت بر خدمات کشوری، مسائل استخدام ، آموزش ، ارتقا و پرداخت ها را نیز بر عهده دارد . در استخدام ، متقاضیانی که قابلیت عام دارند در اولویت هستند.
در انگلیس جابجایی مشاغل دولتی و غیر دولتی خیلی کم است . میزان و نوع دخالت کارکنان در خط مشی گذاری مخفی نگه داشته می شود .قدرت وزیران بر حسب ویژگی های فردی وزراء تفاوت دارد. وزراء در بعضی از ابعاد به یکدیگر شباهت دارند. آنها همگی عضو پارلمان و معمولاً با تجربه هستند و به طور متوسط دارای 15 سال سابقه کار در دولت های اخیر می باشند . وزراء لزوماً دارای تخصص متناسب با وزارتخانه خود نیستند و عمر وزارت آنها کوتاه و به طور متوسط حدود 26 ماه می باشد لذا جابجایی آنها زیاد است . وزرا در هفته بیش از 60 ساعت کار می کنند ، بنابراین وقت زیادی برای سیاست گذاری ندارند . وظایف خود را به روش های مختلف انجام می دهند و روابط آنها با کارمندان عالی نیز متفاوت است . ضعف وزیر باعث می شود که کارکنان اداری واحد حیطه سیاست گذاری شوند .
فرل هدی، بر اساس مطالعات خود ، وزرای بریتانیا را بر حسب ویژگی های شخصی آنها به پنج گروه به شرح زیر تقسیم کرده است:
1) وزیران ابداع کننده خط مشی ؛
2) وزیران انتخاب کننده خط مشی ؛
3) وزیران اجرایی ؛
4)وزیران سفیر ؛
5) وزیران قناعت کننده به حداقل .
کریستف ، مختصری از نقش سیاسی را که در حال حاضر توسط کارمندان عالی رتبه انگلیس ایفا می گردد ارائه می دهد . البته میزان نقش سیاسی آنان بر حسب نوع وزارتخانه و ویژگی های فردی وزراء ، تفاوت داشته و به شرح زیر می باشد :
1) نقش سنتی و مهم اجرای خط مشی ؛
2) ارائه توصیه های سیاسی به وزیر ، به عنوان مبنای تصمیمات سیاسی ؛
3) همزیستی مسالمت آمیز برای حفظ همکاران خود ؛
4) رسیدگی به خواسته موکلان خود در زمینه های مختلف و محدود کردن خواسته های گروه فشار .
در انگلیس ، کارمندان عالی رتبه با تضعیف حزب یا تغییر کاابینه ، تغییر نمی کنند . آنها تمایلی به تغییر مسیر شغلی خود ندارند . بوروکراسی سعی می کند سهم بیشتری در سیاست به دست آورد .
بوروکرات ها می توانند بر تصمیمات اثر بگذارند ، ولی صاحب آن نیستند . کارمندان عالی رتبه را نمی توان صرفاً نماینده مقامات سیاسی در ارائه خدمات دولتی دانست ، بلکه این نمایندگی به نوبه خود ، یک اقدام مناسب و مهم محسوب می شود . نهادهای اداری بیشتر از حد برای خود مشروعیت کسب کرده اند و بیشتر از بوروکراسی سنتی به « سیاسست » گرایش دارند .
هر چند گرایش مقام های اداری به طرف سیاست ، مورد تائید احزاب بوده است ولی در سال های اخیر ( به خصوص در زمان خانم تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس از حزب محافظه کار ) محدویت های زیادی در انتصاب مقام های عالی رتبه ایجاد شده است . بخشی از این محدویت ها عبارتند :
1) وفا داری زیاد ؛
2) واگذاری نقش اجرای خط مشی ؛
3) کاهش نقش خط مشی گذاری و تاکید بر نقش مدیریتی ؛
4) انجام اقدامات انضباطی شدید علیه کسانی که مظنون به فاش کردن اطلاعات هستند ؛
5)تشویق به ترک خدمت کسانی که به اندازه کافی به اهداف جاری دولت تعهد ندارند . لذا سئوال اساسی خانم تاچربرای انتصاب مقامات عالی رتبه همیشه این بود:"آیا او ازمااست"
دو علت اساسی که پاسخ گویی وزیر را در برابر اقدامات بوروکراسی به تدریج مستهلک می کند شامل :
گسترده بودن عملیات بوروکراسی ؛
افزایش قدرت حزب و کابینه ، نسبت به پارلمان .
در انگلستان – بر خلاف سایر کشورهای اروپایی – دادگاه اداری مستقلی وجود ندارد و و طرح دعاوی در دادگاه های عمومی و اِعمال کنترل های سیاسی برای برخورد با سوء استفاده از قدرت٬ کافی به نظر می رسد .
به طور کلی وضعیت کنونی در انگلستان به علت « مسئولیت جمعی وزراء » به خصوص تحت حمایت های نخست وزیر ، روند به طرف کاهش مشارکت بوروکراسی در خط مشی گذاری و تضعیف تدریجی کنترل عمومی قوه مقننه بر بوروکراسی می باشد .
بوروکراسی در ایالت متحده آمریکا :
سیستم سیاسی آمریکا که اداره امور عمومی ( دولتی ) نیز جزیی از آن محسوب می شود ، مبتنی بر قانون اساسی مدون فدرالسیم وریاست جمهوری است .در تصمیم گیری در خصوص تجدید سازمان ، عمدتاً از وظایف قوه مقننه است و کنگره نیز کنترل خود مبنی بر ایجاد یا حذف زارتخانه های اجرایی را حفظ کرده است . هم اکنون این آمادگی وجود دارد که اخذ تصمیم های غیر مهم مربوط به تغییر ساختار ، از کنگره به رئیس جمهور واگذار شود .
در دولت آمریکا هر وزراتخانه دارای وزیر ، قائم مقام و تعدادی معاون می باشد که همه آنها مدیران سیاسی هستند .در آمریکا برای انتصاب کارکنان اداری ، کمتر به تخصص اشخاص توجه می شود و ملاک گزینش ، عمدتاً مقام و نیازمندی های ضروری برای انجام رضایت بخش وظایف مربوط به آن ، می باشد .
استخدام در نهادهای اداری آمریکا ، از بین فارغ التحصیلان دوره های کارشناس و کارشناس ارشد انجام می شود . در آمریکا سنت بیش از قانون ، حامی بوروکراسی است . قوای مقننه و مجریه در تنظیم امور بوروکراسی ، شریک هستند ولی در قانون اساسی از خدمات دولتی حمایت نشده است . مقامات اداری از شرکت در فعالیت های سیاسی منع شده اند ولی حق دادن رای و بیان عقاید سیاسی را دارند .
رابطه مقامات عالی اداری و رئیس سیاسی آنان ، تا حدودی مبهم است . در واقع بین مدیران عالی امور اداری و سیاسی در میزان حقوق ، مقرٌِِرات ، خط مشی و سنت تفاوت روشنی وجود دارند . در آمریکا مهمترین قدرت کنترلی ، در اختیار کنگره می باشد ، که به جای نظارت بر اقدمات مدیریت ، بیشتر خواهان نظارت بر برنامه ها است . کنترل قضایی نیز در دادگاه های عمومی است و دادگاه جداگانه ای وجود ندارد .
بوروکراسی در ژاپن :
بوروکراسی ژاپن ، با مدرنیزاسیون آن کشور تطابق داشته و با رشد بوروکراسی ، استخدام نیز از طریق آمون انجام می گرفت . بوروکرات ها در ژاپن ، خدمتگذار مردم تلقی نمی شوند ، بلکه آنها خدمتگذار منتخب امپراتور هستند.
ژاپن دارای دو مجلس قانون گذاری می باشد . قوه مجریه در دست نخست وزیر و وزراء است که در برابر مجلس ، مسئولیت جمعی دارند . اگرمجلس به دولت رای اعتماد ندهد ، دولت باید استعفاء کند . در غیر اینصورت ، مجلس منحل شده و انتخابات مجدد برگزار می شود . کابینه دارای دوازده وزیربوده وچندوزیر نیز بدون وزارتخانه می باشند و تحت عنوان وزیر مشاور ، عمل می کنند. هر وزیر یک معاون پارلمانی و یک معاون اداری دارد که بالا ترین مقام اداری وزارتخانه است .
خدمات عمومی ژاپن بین سال های 1975-1940 رشد خیلی زیادی کرد . در اصلاحات به عمل آمده ، بخشی از وظایف دولت مرکزی ، به ادارات محلی و بخش خصوصی واگذار شد.جاذبه مشاغل دولتی زیاد بوده و برای ورود به آن ، رقابت وجود دارد . فارغ التحصیلی از یکی از دانشگاه های درجه اول ، پیش شرط موفقیت در استخدام های ورودی به شمار می رود .
در ژاپن هنوز هم تبعیض جنسی وجود دارد و با اینکه همه ساله تعداد زیادی از خانم ها در آزمون های استخدامی شرکت می کنند ، ولی احتمال رشد آنها در داخل سازمان ها کم است .ترفیع کارکنان از یک مسیر استاندارد انجام می گیرد و عدم ترفیع ، عملاً وجود ندارد . عوامل اصلی که در ترفیع مد نظر قرار می گیرند عبارتند از: نوع دانشگاه ؛ رشته تحصیلی و سال فارغ التحصیلی ؛ سوابق آموزشی و ارشدیت ؛ از عوامل تعیین کننده زمان و ماهیت ترفیعات هستند ( مانند : فارغ التحصلیلان رشته حقوق از دانشگاه سلطنتی توکیو ) . سن بازنشستگی نیز در حدود ژاپن ، 50 سالگی است . شاید دلیل آن ، فشار زیاد کارکنان رده پایین جهت ترفیع می باشد ، زیرا مبنای ترفیع، ارشدیت است .
در ژاپن ، کارکنان ارشد بعد از بازنشستگی ، مقام خود را حفظ می کنند و با وجود بازنشستگی زودرس ، وارد مرحله دوم خدمت می شوند که برای آنها مفید واحترام آمیز است . حدود 30 درصد از کارکنان بازنشسته وارد شرکت های دولتی نیمه مستقل ؛ و 30 درصد از آنها نیز وارد شرکت های تجاری ؛ و بقیه وارد فعالیت های حرفه ای دو دولتی مختلف می شوند .
در ژاپن کنترل قضایی بر بوروکراسی ، در حداقل قرار دارد . سیستم قبلی اروپا اقتباس شده بود . در سیستم جدید قضایی ژاپن ، کازکنان دولت در برابر مسئولیت های خود پاسخگو هستند و سیستم قضایی جداگانه ای نیز در این باره وجود ندارد.
نقش بوروکراسی در مدرنیزاسیون ژاپن ، نشان دهنده گستردگی احترام به قدرت ، در ژاپن است . این امر به نوبه خود ، بر قابلیت های اجرایی بوروکراسی اثر می گذارد.
پایان