1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………
2-2-مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………..
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان………………………………………..
2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی…………………………………………………..
3-2 مفاهیم سود در حسابداری……………………………………………………………….
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود………………………………………………………………….
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود…………………………………………………………….
3-3-2-مفهوم کیفیت سود…………………………………………………………………….
4-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود…………………………………………………..
4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود………………………………………………….
1-4-2 تئوری بازار کارآ…………………………………………………………………….
2-4-2 تاثیر کارایی: ……………………………………………………………………….
3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ………………………………………………………
4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ………………………………………………………………
5-4-2 بازار چطور کارآ می شود………………………………………………………….
6-4-2 درجات کارایی………………………………………………………………………
5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود…………………………………………………
1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری………. ………. ………. ………. ………… ….
2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ………………………………………………………
3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی………. ………. ………. ………. ………. ……………..
4-5-2مدل توزیعی………. ………. ………. ………. ………. ………. ………………
6-2 کارایی سرمایه گذاری………. ………. ………. ………. ………. ……………….
7-2 پیشینه تحقیق………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……..
1-7-2 تحقیقات خارجی………. ………. ………. ……………….. ……………. ……
2-7-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………….
1-2 مقدمه
حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.
گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی، سود، کیفیت سود، مدیریت سود ، کیفیت گزارشگری مالی،سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
2-2-مبانی نظری تحقیق
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان
یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد.
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.
انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،1385،ص 8)
2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی:
هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری بیان نموده است. (همان منبع،ص 9)
3-2 مفاهیم سود در حسابداری:
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند "سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می تواند تامین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد." این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آنها قرار می دهد.
شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیتهای حسابداری را توصیف می کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. براساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز موید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.
FASB 1 در بیانیه شماره 1 مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می دارد "مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آنگونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد."
مک نیل2 در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.
این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود . بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند ، مربوط نمودند . برای مثال ، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند . آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و ان را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد . فیشر ، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند . فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد : یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند : لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی و سود پولی . سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند . سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان ان را به صورت تقریبی بیان کرد . سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود . سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد . به بیان دیگر ، با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات ، قبل یا بعد از مصرف ، می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد . از اینرو ، سود روانی ، سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولی نمایانگر همه ی پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند . به هر حال ، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل می ده و سود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد .
لیندال مفهوم سود را در قالب "سود تضمین شده (بهره)" بیان کرد و مقصود ، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد . این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی .
هیکس اقتصاد دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال ، تئوری عمومی "سود اقتصادی" را ارائه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد .(ظریف فرد ، 1378 ، ص 19) .
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند . (همان منبع، ص 21) .
3-3-2-مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای "دستکاری سود" ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، که مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد ، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .
اسلون 3 اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل 4 معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
1-روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری
2-جریان درامد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر
3-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
4-داشتن سطح مناسبی از بدهی
5-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است . (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21) .
4-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت 5 ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :
جدول (1-2) معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی
اجزای مربوطه
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود
1-پایداری 3-نوسان پذیری
2-قابلیت پیش بینی
ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد
1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
2-تغییر در کل اقلام تعهدی
3-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی 6
مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن
د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم
1-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .
2-رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری
منبع:( شیپر و وینسنت 2003 ص 101)
دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .
"صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد" (فریدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) 7.
4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو 8 (1986) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش دهد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان "ترفند حسابداری" نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند. تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند ، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاء تر هستند ، بیشتر صادق است . تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده وواقعی بسیار ناخشنود خواهندشد (میلر و جون ، 2002 ، ص 402) 9
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را متقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند . (فریدسون و الوارز ، 2002 ، ص 111 ) 10 . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ،با استفاده ازآن می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) 11.
در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین 12 (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود . آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با "ارقام مالی" (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی ، 2008 ، ص 38 ) 13 .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی) 14 . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی 15 که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاحا فرضیه بازار کارا 16 نامیده می شود .
1-4-2 تئوری بازار کارآ
هنگامی که پولی وارد بازار مالی می شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از
سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می کنند متوسط سود سرمایه گذاری شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.
با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری "کارایی بازار" که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان، قیمت ها تحت تاثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد.
طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است.
2-4-2 تاثیر کارایی:
واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام موثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام موثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تاثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند.
در بازارهای کارآ قیمت ها غیرقابل پیش بینی می شوند بنابراین هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی توان تدوین کرد. این تفکر بازار کارآ حاکی از آن است که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار است، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارآ با توجه به هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی ها برای کسب سود بالاتر بهتر است، سرمایه گذار به خرید سهام پرریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب.
3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ
اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه کارایی بازار وجود دارد. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده اند. وارن بافت یکی از همین افراد است. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است که قیمت شان پایین تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می کنند و برهمین مبنا سود بالایی کسب می کنند. بنابراین درحالی که چنین مواردی وجود دارد چطور ممکن است عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟
در بسیاری از استدلال هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تکرار شونده ای برای قیمت ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال های این مورد اشاره می کنیم. تاثیر ژانویه الگویی تکرار شونده است که نشان می دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت که خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می کند زیرا طبق الگوی تاثیر آخرهفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشکار می کند که برخی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی است و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هر وضعیتی جز کارایی می تواند حاکم باشد.
پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می شود. بنابراین قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سودطلبانه سرمایه گذارها تاثیر می پذیرد.
4-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ
نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد. قیمت ها تنها در برخی مواقع و به طور اتفاقی ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان باشند. بنابراین در نهایت قیمت ها به حد متوسط شان باز خواهند گشت.
به این ترتیب چون انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده است. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، برخی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می کنند و برخی نیز همان سود متوسط بازار را می برند.
5-4-2 بازار چطور کارآ می شود
برای آنکه بازار کارآ شود سرمایه گذارها باید تصور کنند بازار غیرکاراست و می توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار باید بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه باید در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات باید کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، استفاده کنند و مهم ترین نکته اینکه سرمایه گذارها باید معتقد باشند که می توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند.
6-4-2 درجات کارایی
قبول نظریه بازار کارآ در خالص ترین شکل آن ممکن است دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه وجود دارد که نشان دهنده میزان امکان به کار بردن این نظریه برای بازار است.
1- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه استفاده است که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام موثر است. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی شود.
2- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام موثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال موثر نیستند.
3- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت های پیشین سهام در قیمت کنونی آن موثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد (فاما، 1970، ص385) 17
5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود
از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست ، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد کننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می کنند . این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری ، روش اقلام تعهدی یگانه ، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز ، 1991) 18
عمومی ترین روش مورد استفاده ، روش اقلام تعهدی اختیاری است ؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساسا به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند . اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری است . اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می شود ، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری بطور اقتصادی تعیین می شوند و در اختیار مدیریت نمی باشند .
مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند . لذا ، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری است ، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند . همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شود . براساس این روش ، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می شود . مدل هایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شده اند شامل مدل جونز (جونز ، 1991) 19 و مدل تعدیل شده جونز (دچاو و همکاران ، 1995) 20 است . روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیه های مدیریت بکار گرفته شده است . مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش ، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است .به عبارت دیگر ، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیر اختیاری عمده باشد . شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازه گیری مدیریت سود می شود . بنابراین ، اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند . مدل هایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار (غیر اختیاری) و اختیاری استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز هستند . در مدل جونز ، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت ، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد ، در نظر گرفته می شود . مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می کند ، در حالیکه تغییر درامد بیانگر تغییرات حساب های سرمایه در گردش است . مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند . این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند . باقیمانده های رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 77) .
با فرض اینکه تغییرات در فروش های اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد ، دچاو و همکارانش (1995) مدل جونز را با کسر نمودن تغییرات در حساب ها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد ، تعدیل نمودند . مدل تعدیل شده جونز ، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شرکت را کنترل می نماید . دچاو و همکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان می داد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قوی تر از مدل استاندارد جونز است. براساس مدل تعدیل شده جونز ، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درامدها پس از تعدیل بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی رگرسیون می شود . آزمون های اولیه مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز برای یک دوره طولانی روی شرکتهایی با داده های سری زمانی کافی برای براورد ضرایب خاص شرکت انجام شد . سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده شدند . متعاقبلا ، بسیاری از پژوهشها ، این مدل را به صورت مقطعی برآورد نمودند (همان منبع، ص 78) .
مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن است که هر شرکت نمونه ابتدا با تمام شرکت های همان صنعت مطابقت داده می شود . جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شرکت های کنترل مطابقت یافته و با شرکت نمونه مورد نظر رگرسیون می شود . داده های این رگرسیون از سال مالی قبل از سال های نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها برحسب جمع دارایی های ابتدای دوره استاندارد شده اند .
(1-2)
: جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i
: جمع دارائی ها در ابتدای سال t (آخر سال t-1) برای شرکت کنترل i
: تغییرات درامد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
: مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i
: مجموع خطای رگرسیون ، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شرکت کنترل برای براورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید :
(2-2)
: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است .
: تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
بحث قابل توجهی در خصوص کارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص کشف مدیریت سود انجام شده است . پیزنل و همکاران نشان دادند که مدل تعدیل شده جونز صرفا مبلغ اندکی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را کنترل می کند . بنابراین ، پژوهش های اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین کردند .
این روش اصطلاحا روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می شود . براساس این روش ، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می شوند . منطق پشتوانه این روش این است که در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت ، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بنابراین ، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد (توح و همکاران ، 1998) 21 . این مدل که توسط توح و همکاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین شد ، بر همان منطق مدل های جونز مبتنی است . برای یکنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه در گردش ، تغییر در درامدها بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی تعدیل شده است .
ضرایب اقلام تعهدی مدیریت نشده از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش روی تغییرات درآمدها ، به صورت مقطعی ، برای هر گروه از شرکت های کنترل مطابقت یافته با شرکت نمونه مورد نظر به دست می آید . رگرسیون شرکت کنترل به شرح زیر است :
(3-2)
: اقلام تعهدی سرمایه در گردش (جمع تغییرات موجود کالا ، حساب ها و اسناد دریافتنی و سایر دارائی های جاری منهای تغییرات حساب ها و اسناد پرداختنی ، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهی های جاری) در سال t برای شرکت کنترل i .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شرکت کنترل ، برای برآورد میزان اقلام تعهدی گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود :
(4-2)
: اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکت j ، در سال t ، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 79) .
2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 22
برخی پژوهش ها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (مک
نیکولز و ویلسون ، 1998 ) 23 ، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999) 24 یا ذخایر ارزیابی تخصیص های مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند .
کوشش برای کشف مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است . نخست اینکه ، صرفا در صورتی مدیریت سود می تواند براساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولا تشخیص این امر دشوار است. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثیر مدریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ اماری با اهمیت نباشند . ثانیا ، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود ، بیش ازیک اقلام تعهدی را استفاده می کنند . بنابراین ، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است ، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود (نیکولز و ویلسون ، 1998) . علاوه بر این ، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است ، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد . به عنوان مثال، یک تغییر فزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد . با این حال ، همچنین تغییر مذکور می تواند ناشی از تغییر در سیاست های اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد (همان منبع، ص 82) .
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 25
پژوهش های مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود
پرداخته اند . (هیلی ، 1985) 26 از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای ازمون تاثیر طرح های پاداش ، بر تصمیم های حسابداری استفاده نموده است . اگر چه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود ، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیه های خود یافت ، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردی تر از روش تغییرات حسابداری است . زیرا تغییر روش های حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سال های اتی تاثیر می گذارد ، در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است ، افشا می شود . بنابراین ، این نماد قادر به کنترل تاثیر روش های حسابداری در سال های بعد از انجام تغییر نمی باشد . به طور کلی ، اگر چه ر
وش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است ، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغییر حسابداری است . علاوه بر این ، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند .
در پی طرح نظری هیلی (1985) روش جمع اقلام تعهدی ، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریان های نقدی عملیاتی تعریف کرد . همان طور که وارن بافت 27 ، سرمایه دار افسانه ای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند . زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند (گروه سهامداران جزء ، 2001) . بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند . در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد ، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است . بنابراین ، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود ، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی وسود مورد گزارش است . برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین ، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده برحسب جمع دارائی های ابتدای دوره استاندارد شده است . مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری می شود :
(5-2)
: جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی است .
: سود گزارش شده شرکت نمونه j در سال t
: جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونه j در سال t
: جمع دارائی های شرکت نمونه j در ابتدای سال t-1
اگر چه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است ، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست ، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد . علاوه بر این ، این معیار می تواند روش ساده ای برای سرمایه گذاران ، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روش های آماری پیچیده باشد (بولو و حسینی ، 1386 ، 82) .
4-5-2-مدل توزیعی 28
پژوهش های اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود ، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند بارگستلر و دیچو (1997) 29 به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکت های دارای سود اندک (یا تغییرات سود اندک) بیشتر از شرکت های دارای زیان اندک است . این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روش های پیشین بی طرفانه تربه نظر می رسد . اما برعکس ، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روش های خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است (هیلی و واهلن ، 1999) 30 .
به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا و معایب خاص خود به شرح فوق می باشند . در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود ، پژوهش های مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 84 ) .
6-2 کارایی سرمایه گذاری
سرمایه گذاری به صورتهای گوناگون تعریف می شود.
سرمایه گذاری به تعویق انداختن مصرف کنونی برای بدست آوردن امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف می شود.
سرمایه گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که میزان بازده و ریسک مورد انتظار آن دارای تناسب باشد.
سرمایه گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه گذار خواهد شد.
اما در تعریف دقیقتر سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.
سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند:
1- بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
2- بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری:
بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
3- بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری:
از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی (ریسک) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت
سرمایه گذاری با ریسک متناسب
سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر(سفته بازی)
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی (قمار)
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، ریسک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.
اطلاعات حسابداری مالی بعنوان یک منبع اطلاعاتی مهم از ویژگی های شرکت، به نقش کنترل کننده -ی بازارهای سهام کمک می کنند. بنابراین، اگر کیفیت گزارشگری مالی مشکلات نمایندگی را کاهش دهد ، پس می تواند با افزایش توانایی سهامداران در کنترل مدیران و همچنین بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی، کارایی سرمایه گذاری را بهبود دهد.
همانگونه که در بیانیه مفاهیم شماره 1 حسابداری مالی FASB توضیح داده شد، گزارشگری مالی باید" اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه در گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری منطقی، مفید هستند را فراهم بیاورد"(بند 34) و " اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه را کمک می کنند تا مقادیر، زمان بندی و عدم اطمینان در جریان های نقدی آینده را بسنجند، فراهم بیاورد"(بند 37).بعلاوه، جریانهای نقدی مورد انتظار، یک ورودی مهم در بودجه بندی سرمایه شرکت است .
یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهاست.با در نظر گرفتن کارایی سرمایه گذاری، وقتی یک سیاست کارآمد است که تمامی پروژه هایی که ارزش فعلی خالص (NPV) مثبت دارند شناسایی، تامین مالی و اجرا شوند و در همین حال تمامی پروژه هایی که NPV منفی دارند رد شوند.
در تحقیقات قبلی در مورد کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ، از معیار کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده ای برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است .( مک نیکولز،2002). استفاده از کیفیت اقلام تعهدی بر این حقیقت استوار است که اقلام تعهدی، تخمین هایی از جریانهای نقدی آینده هستند و وقتی این تخمین اشتباهات کمتری داشته باشد از درآمد که در محاسبه آن از مبنای تعهدی استفاده شده است می تواند تخمین صحیح تری از جریان نقدی آتی استفاده کرد.
رودریگو با استفاده از مدل سرمایه گذاری صرفه جو که سرمایه گذاری مورد انتظار را به عنوان عملکردی از فرصتهای رشد پیش بینی کرد و عدم کارایی سرمایه گذاری را به عنوان انحرافها از سرمایه گذاری مورد انتظار اندازه گیری کرد. بنابراین، هم سرمایه گذاری کمتر از حد(انحرافهای منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و هم سرمایه گذاری بیشتر از حد(انحرافهای مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار) به عنوان سرمایه گذاری ناکارآمد به حساب می آیند. او همچنین کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقدی مورد انتظار شرکت را منتقل می کند تا بطور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، تعریف کرد.
کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی به 2 روش می تواند باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری شود: 1- کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارا ن را کاهش می دهد و بنابراین هزینه سرمایه شرکت را کاهش می دهد.2- کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیر را کاهش می دهد و بنابراین هزینه سهامداران را در کنترل مدیران کاهش می دهد.
رودریگو 31 جهت محاسبه کارایی سرمایه گذاری ، ابتدا مدلی را پیش بینی کرد که سطوح سرمایه ای شرکت را پیش بینی می کند و سپس از خطای باقیمانده از این مدل بعنوان نماینده ای برای سرمایه گذاری ناکارامد استفاده کرد.
〖Invest〗_(i,t)=β_0+β_1 Growth_(i,t-1)+ε_(i,t) (6-2)
سرمایه گذاری کل(〖Invest〗_(i,t)) در این مدل عبارت است از: مجموع مخارج سرمایه ای ، مخارج تحقیق و توسعه و عواید منهای فروش ماشین آلات، تجهیزات و داراییهای ثابت ضربدر 100 تقسیم بر میانگین کل دارایی ها می باشد. این مقیاس، از یک چارچوب مبتنی بر حسابداری استفاده می کند تا سرمایه گذاری کل را بعنوان تفاوت بین سرمایه گذاری کل و فروش دارایی پیش بینی می کند (ریچاردسون، 2006) 32 .او همچنین سرمایه گذاری را بعنوان عملکردی از فرصت های رشد، که توسط Q- توبین و رشد فروشها اندازه گیری شده است، پیش بینی کرد. استفاده از Q- توبین بر این استدلال مبتنی است که وقتی بازارها کارا هستند، فرصتهای رشد باید سرمایه گذاری شرکت را توضیح دهند ( توبین، 1969. هایاشی، 1982. هابارد، 1998)33. با این وجود، از آنجایی که کیفیت گزارشگری مالی می تواند با سنجش اشتباه در Q- توبین رابطه داشته باشد، (یعنی شرکتهای با حسابداری محافظه کارانه ای بیشتر، احتمالا برای ارزش دفتری دارایی ها، ارزش کمتری قائلند) وی مدلی را پیش بینی کرد که با استفاده از رشد فروش بعنوان نماینده ای برای فرصت های سرمایه گذاری استفاده می کند. این رویکرد، جایگزینی برای نگرانی هایی مبنی بر این است که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ممکن است بصورت نادرستی توسط سنجش اشتباه در Q- توبین تحت تاثیر قرار بگیرد، استفاده شده است.
اگرچه نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا بصورت بیشتری با کارایی سرمایه گذاری مرتبطند، گزارشگری مالی بالا ممکن است با کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی، کارایی سرمایه گذاری را بهبود ببخشد. بعلاوه، حتی این امر نیز امکان پذیر است که بعضی شرکتها کیفیت گزارشگری مالی شان را با اعمال محدودیتهایی براصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP)34 افزایش دهند. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر هزینه سرمایه و انتخاب پروژه تاثیر بگذارد. مثلا عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران(که اصطلاحا مشکل انتخاب معکوس نامیده می شود) محرکی مهم در هزینه شرکت در افزایش سرمایه مورد نیازش برای تامین مالی فرصتهای سرمایه گذاری به حساب می آید. مایرز و ماجلف(1984)35 مدلی را معرفی کردند که در آن عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران منجر به افزایش سرمایه گذاری کمتر از حد شرکت می شود. آنها نشان می دهند زمانی که مدیران به نفع سهامداران موجود عمل می کنند و شرکت برای تامین مالی یک پروژه NPV مثبت کنونی اش، نیاز به افزایش وجوه سرمایه ای دارد،ممکن است مدیران، افزایش وجوه سرمایه در قیمتهای تنزیل شده را نپذیرند، حتی اگر این کار به بهای از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب تمام شود. اگر شرکت، همه پروژه ها و فقط پروژه هایی که ارزش خالص کنونی مثبت(NPV) را انتخاب کند، بطور مفهومی می توان گفت که شرکت بصورت کارآمد سرمایه گذاری کرده است. بنابراین، سرمایه گذاری کمتر از حد (ناکارامد) عبارت است از صرفنظر کردن از فرصتهای سرمایه گذاری مناسب که می توانسته ارزش خالص کنونی (NPV) مثبت داشته باشد. همچنین، سرمایه گذاری بیشتر از حد (ناکارآمد) عبارت است از پذیرش پروژه هایی که ارزش خالص کنونی (NPV) منفی دارند.
کیفیت گزارشگری مالی حداقل به 2 صورت با کارایی سرمایه گذاری در ارتباط است:1- معمولا استدلال می شود که گزارشگری مالی بوسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران و همچنین بین سرمایه گذاران، می تواند هزینه های انتخاب معکوس را کاهش دهد. مثلا لویز و ورچیا (2000) 36 دریافتند که افشای بیشتر، این عدم تقارنهای اطلاعاتی را کاهش می دهد و نقدینگی شرکت را افزایش می دهد. از طرف دیگر، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران، ممکن است تامین کنندگان سرمایه شرکت را به کاهش قیمت سهام و همچنین افزایش هزینه سرمایه، سوق دهد چون سرمایه گذاران درخواهند یافت که نقدینگی افزایش یافته شرکت از نوع بدی می باشد (مایر و ماجلف، 1984). بنابراین، اگر کیفیت گزارشگری مالی، هزینه های انتخاب معکوس را کاهش دهد، پس می تواند با کاستن از هزینه های تامین مالی از منابع خارجی، کارایی سرکایه گذاری را بهبود ببخشد. پتانسیل کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکتهایی که با محدودیتهای مالی مواجه اند، به بیشترین حد خود می رسد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بدلیل درجه اختلاف اطلاعات بین مدیران و سهامداران (که اصطلاحا تضاد منافع مالکان-نمایندگان نامیده می شود) از سرمایه گذاری کارآمد جلوگیری بعمل آورد. از آنجایی که مدیران، رفاه حداکثری خود را در نظر دارند، ممکن است فرصتهای سرمایه گذاری را انتخاب کنند که به نفع تمام و کمال سهامداران نباشد(برل و مینز،1932. جنسن و مک لینگ،1976).37 دلیل اصلی اینکه چرا مدیران سرمایه سهامداران را بصورت ناکارآمد، سرمایه گذاری می کنند، در مدلهای مختلف، متفاوت است. این دلایل شامل مصرف درآمدهای متفرقه(جنسن،1986،1993) ، مشغله های شغلی(هلمسروم، 1999) 38 و ترجیح دادن رفاه شخصی(برترند و مولیناتان، 2003) 39 می باشند. مهمتر اینکه، اینگونه پیش بینی می شود که مشکلات نمایندگی بدلیل انتخاب ضعیف پروژه می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.
از بحث بالا می توان اینگونه نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران و همچنین بین مالک و نماینده، می تواند از سرمایه گذاری کارآمد جلوگیری کند.
7-2 پیشینه تحقیق
1-7-2 تحقیقات خارجی:
رودریگو اس. وردی40 در سال 2006 طی تحقیقی تحت عنوان " کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری " به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداخت. تحقیق وی شامل نمونه ای از 38062 شرکت بین سالهای 1980 تا 2003 را مورد بررسی قرار بود.
نتایج تحقیقی رودریگو شامل 3 یافته است:
1- نماینده های کیفیت گزارشگری مالی بطور منفی با هر دوی سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد در ارتباطند. این یافته در واقع تحقیق وانگ(2003) 41 را توسعه می دهد که وی هم نتیجه گرفت که یک رابطه مثبت بین کارایی تخصیص سرمایه و سه ویژگی درآمد (مفید یودن، پایداری و دقت) وجود دارد، بدون اینکه بین سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد، تمایز قائل شود. این یافته با یافته های فرانسیس(2005) 42 سازگار است که نشان می دهند که رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و مقیاسهای هزینه سرمایه در مورد جزء لاینفک کیفیت اقلام تعهدی قویتر است.
2- آزمونهای آماری نشان می دهند که تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد، ناشی از کاهش هزینه های نمایندگی است. برای مثال، کیفیت گزارشگری مالی دارای ارتباط منفی قویتری با سرمایه گذاری بیشتر از حد در مورد شرکتهایی که جریان نقدی بالا و مالکیت غیرمتمرکز دارند، می باشد . این یافته به این معناست که کیفیت گزارشگری مالی با کاهش هزینه سهامداران در کنترل مدیران، کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. با این وجود، ما شواهد مختلفی در مورد این فرضیه پیدا کرده ایم مبنی براینکه کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد در مورد شرکتهایی که با محدودیتهای مالی مواجه اند، قویتر است.
3- رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهایی که محیطهای اطلاعاتی
ضعیفی دارند، قویتر است. گزارشهای مالی فقط یکی از منابع اطلاعات برای سرمایه گذارانند و سرمایه گذاران به احتمال بیشتر به اطلاعات حسابداری مالی برای استنباط شرایط اقتصادی عملیات شرکت در مورد شرکتهایی که محیطهای اطلاعاتی ضعیفی دارند، متکی است. این نتایج نشان می دهند که کیفیت گزارشگری مالی می تواند مستقیما کارایی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.یافته های دارنو، مرک و یونگ(2004) 43 را تایید می کنند که نشان می دهند کارایی سرمایه گذاری همچنین با آگاهی بخشی قیمتها، در ارتباط است.
فنگ چن44 در سال 2010 طی تحقیق تحت عنوان " کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور" به بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی (FRQ) در شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور و ارتباط آن با کارایی سرمایه گذاری پرداخت .
وی با استفاده از داده های بانک جهانی در مورد شرکت ها به این نتیجه رسید که کیفیت گزارشگری مالی بصورت مثبت با کارایی سرمایه گذاری در ارتباط است. همچنین وی دریافت که تامین مالی از طریق بانک در حال افزایش است و انگیزه های برای به حداقل رساندن درآمد برای مقاصد مالیاتی در حال کاهش است. این چنین ارتباطی بین انگیزه ها برای دادن مالیات کمتر و نقش اطلاعاتی درآمد، غالبا در تاریخچه تحقیقات، اظهار شده است. یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیق وی حاکی از تایید فرضیه وی مبنی بر این که افزایش شفافیت مالی این پتانسیل را دارد که مشکلات هم سرمایه گذاری کمتر از حد و هم سرمایه گذاری بیشتر از حد را کاهش دهد، می باشد. با این وجود، این یافته ها اغلب محدود به شرکت های بزرگ عام در ایالات متحده آمریکا است.
گارسیا و اسما45 در سال 2010 در تحقیقی با عنوان " محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری " عنوان کردند که محافطه کاری1- با کاستن از سرمایه گذاری در محیط هایی که احتمال دارد مدیران بیشتر از حد سرمایه گذاری کنند، روند کنترل بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیریتی را بهبود ببخشند. و 2- با افزایش سرمایه گذاری در محیط هایی که احتمال دارد مدیران کمتر از حد سرمایه گذاری کنند، دسترسی به تامین مالی از منابع خارجی به قیمت پایین تری را تسهیل کند. آنها دریافتند که شرکتهای محافظه کارتر، به احتمال کمتر سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد انجام می دهند. بعلاوه، با قبول این موضوع که تحقیقات پیشین، کنترل بیش از حد را با ریسک پذیری ناکارآمد مرتبط می دانند، آنان این اثر نزولی محافظه کاری را نیز تحلیل کردند و ارتباط مثبتی بین محافظه کاری و سودآوری آینده یافتند و هیچ یافته ای مبنی بر اینکه شرکتهای محافظه کارتر در پروژه های با ریسک کمتر سرمایه گذاری می کنند، به دست نیاوردند نتایج بدست آمده از تحقیقات، کنترل ارتباط داخلی ممکن بین سرمایه گذاری و انتخابهای حسابداری محافظه کاری، کیفیت گزارشگری مالی و دیدگاه حاکمیت شرکتی را تایید می کند. همچنین آنها دریافتند که حسابداری محافظه کارانه تضاد بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران بر سر سود سهام را کاهش می دهد و هزینه تامین مالی از طریق استقراض را کاهش می دهد که این خود اجازه دسترسی به بدهی با ریسک پایین را می دهد و بنابراین تاثیرات منفی بدهی بر کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد .محافظه کاری همچنین هزینه سرمایه را کاهش می دهد ،انتظار می رود که این کاهش ها در هزینه بدهی و هزینه سرمایه، تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری را تسهیل کنند، چرا که در غیر اینصورت امکان پیگیری (اجرای) آنها وجود ندارد چون وجه نقد کافی وجود ندارد و یا هزینه های مربوط به دسترسی به این وجوه از منافع اجرای این پروژه ها، بیشتر و سنگین تر است.
استیجن کلنس و همکاران46 در سال 1998 طی تحقیقی تحت عنوان " متنوع سازی و کارایی سرمایه گذاری توسط شرکتهای آسیای شرقی" به بررسی کارایی سرمایه گذاری توسط شرکتهای مختلف در 9 کشور آسیای شرقی با استفاده از داده های بیش از ده هزار شرکت در بین سالهای 1991 تا 1996 بررسی کرد. آنها میزان متنوع سازی در بخش شرکتی را ،با تمایز قائل شدن بین متنوع سازی عمودی و متنوع سازی مکملی، بصورت مستند بررسی کرده و تفاوتهای بین 9 کشور آسیای شرقی را مورد مطالعه قرار دادند. فرضیه های تخصیص نادرست سرمایه و آزمون و خطا بر اساس تاثیر افتراقی متنوع سازی های عمودی و مکملی بر عملکرد شرکتها، آزمایش کردند. نتایج نشان می دهند که تاثیر تخصیص نادرست سرمایه در کره جنوبی و احتمالا در مالزی بیشتر از تاثیر آن در اندونزی، تایوان و تایلند است. در عین حال، فرضیه یادگیری در این 3 کشور(اندونزی،تایوان و تایلند) تاثیر بیشتری داشته است. (کشورهای) نمونه آسیای شرقی در این تحقیق ، تنوع توسعه در بین کشورها رامشخص می کند و امکان می دهند تا این دو فرضیه بیشتر مورد آزمایش قرار گیرند.نتایج نشان می دهد که شرکتها در کشورهای بیشتر توسعه یافته در متنوع سازی عمودی موفقتر بوده اند، چون آنها از فناوری های پیشرفته ای استفاده کرده اند و همچنین احتمالا از شرکتهای رقیبشان یاد گرفته اند. به علاوه، شرکتها در کشورهای بیشتر توسعه یافته، سریعتر یاد می گیرند و عملکردشان را بهبود می بخشند. آنان همچنین شواهدی سازگار با فرضیه تخصیص نادرست سرمایه یافتند که نشان می دهند متنوع سازی توسط شرکتها در کشورهای کمتر توسعه یافته در معرض تخصیص نادرست سرمایه بیشتر قرار دارند.
بوشمن و اسمیت در سال 2001 و لمبرت و همکاران ( 2007 ) 47 طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین بیدل و هیلاری ) 2009 ) 48 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت، 2001، ص 238). 49
جنسن و مایر در سال 1986 طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،1986،ص 323). 50
2-7-2 تحقیقات داخلی
یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال 88 تحت عنوان "تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران" به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:
1-آذر، ع. و مومنی، م. (1385)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.
2- بادآور نهندی ، یونس ، (1388) ، "تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران" ، رساله دکترای حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
3- بهار مقدم، مهدی ،(1385) ،" بررسی اثر قرارداد های بدهی ، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36، ص47 تا 63.
4- بلکونی، الف. ،(1381) ، " تئوری های حسابداری" ، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، ص 89 تا 95.
5-بولو ، ق. و حسنی ، سید علی (1386)، " مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری" ، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، ص 72تا 88.
6- پارسائیان ،علی،(1384).تئوری حسابداری. تالیف احمد ریاحی بلکویی،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.
7-ثقفی، علی و ملکیان،اسفندیار. جامعیت گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفت ه شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران . بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 22، 1377، ص 22و23.
8- حساس یگانه، ی، (1385) ،" تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی" ، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، ص 19 تا 21.
9- حقیقت، حمید و همایون، علی،(1385)." بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایا ن نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
10- خاکی، غ.(1387)،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .
11-دلاور، علی.(1374)،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.
12-رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران، (1386)، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG.
13- ظریف فرد ، الف. ، (1378)، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران" ، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 18 تا 102.
14-سجادی سید حسین،ویژگی های غیرمالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابری،شماره 57، 1388، ص 9-14.
15-سرمد، ز. ، بازرگان، ع.و حجازی، الهه.( 1381)، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه.
16- مشایخ، ش. و اسماعیلی، مریم، (1385)، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 25 تا 44.
17-نوروش، ایرج ، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابدا ران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 24، 1377،ص 24-25.
منابع انگلیسی:
1.Biddle, G., G. Hillary, and R. Verdi, (2009), How does financial reporting quality improve investment efficiency?, Journal of Accounting and Economics 48, P:112-138
2.Bushman, R., and A. Smith. (2001), Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics 31,P:237-333.
3.Dechow, P., W. Ge, and C. Schrand. (2009), Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Paper presented at the Journal of Accounting and Economics conference.
4. E. Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), "Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Current and Proposed Guidelines", Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, p: 33-42.
5.Fama, E. F. (1970). "Efficient capital markets: a review of theory and
empirical work". Journal of Finance, 25,P: 383- 417.
6.Feng Chen , Ole-Kristian Hope,Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets, Rotman School of Management University of Toronto,2010,P: 35-42.
7.Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner's Guide. John Wiley and Sons, New York, P: 85-120.
8. García Lara, J.M., B. García Osma and F. Penalva.( 2010). "Conditional conservatism and cost ofcapital". Review of Accounting Studies. Forthcoming.
9.Gary Miller , S. Joon and Young .Kim ,(2008)," Is Earnings Management Opportunistic or Beneficial? An Agency Theory Perspective " International Review of Financial Analysis, 2008, Vol 17, P:622-634.
10.Healy, P., (1985)." The Effect of Accounting Procedure Change on CEOs cash salary and Bonus Compensation" , Jornal of Accounting & Economics 9, P:7-34.
11.Jensen, M. 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review 76, P: 323-329.
12.McNichols, M.F., and S.R. Stubben. (2008). Does earnings management affect firms' investment decisions? The Accounting Review 83 ,P: 1571-1603.
13.McNichols, M.( 1989). "Evidence of Informational Asymmetries from Management Earning Forecasts and Stock Returns". The Accounting Review 64 (January), P: 1-27.
14. M. Kirschenheiter and D.Melumad, (2002) ,"Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Coexist as Equilibrium Financial Reporting Strategies?" Journal of Accounting Research, Vol. 40.
15.Stijn Claessens et all , (1998), "Diversification and Efficiency of Investment By East Asian Corporations" , The University of Chicago, SSRN
16. Schipper, K. and L. Vincent, (2003). "Earnings Quality", Accounting
Horizons, 17, P:97-110.
17.Teoh, S., I. Welch, and T. Wong, (1998)." Earnings management and the long run market performance of the initial public offering", Journal of Finance 53, P:1935-1974.
18. Verdi, R.,( 2006). "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency" , University of Pennsylvania.
فهرست منابع اینترنتی
1. www. Irbourse. Com(سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
2. www.SSRN.com
3. www.Emeraled.com
Financial accounting standard board 1
Macneal-1939 . 2
Slon , R . 3
Michael B . Mikhail . 4
Schipper , Vincent 2003 p101 . 5
Financial Accounting Standard Board (FASB) 6
Fridson & Alvarez , 2002 , p 112 . 7
Getschow , 1986 . 8
Joon * Miller , 2002 , 402 . 9
Fridson & Alvarez , 2002 , p 11 . 10
Kireschenheiter & Melumad , 2002 , p 17 . 11
Hunt et all , 1997 . 12
Mulford & Comiskey , 2202 , p 8 . 13
Financial Accounting Standard Board (FASB) . 14
Mechanistic Hypothesis . 15
Efficient Market Hypothesis . 16
Fama, 1970. 17
Jones model , 1991 . 18
Adjusted jones model ,1991 . 19
Dechow et all , 1995 . 20
Toeh et all , 1998 . 21
Single accrual model . 22
Nikols and Vilson ,1998 23
Teoh et all , 1999 . 24
Total accrual model . 25
Healy , 1985 . 26
Varnbaft . 27
Distribution model . 28
Barystler and dichow , 1997 . 29
Healy and Wahlen , 1999 . 30
Rodrigo. 31
Richardson 2006. 32
Tobin,1969, Hayashi 1982, Hayard 1998. 33
General accepted accounting principles. 34
Mayerz & Majelf, 1984. 35
Lopez & Rejia, 2000. 36
Berl & Mminz, 1932, Jensen & Mcling,1976. 37
Helmesroom, 1999. 38
Bertrend & Molinatan,2003. 39
Rodrigo S. Verdi , 2006. 40
Vang,2003. 41
Francis, 2005. 42
Merk & yong ,2004. 43
Feng Chen, 2010. 44
J.M Garcia, and B.G.Osma, 2010. 45
Stijn Claessens et all, 1998. 46
Lembert 2007. 47
Biddle,G.,Hillary,2006 48
Bushman, R., and A. Smith. 2001. 49
Jensen & Mayer,1986. 50
—————
————————————————————
—————
————————————————————
103