مبانی نظری موافقت نامه تریپس

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس
در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرینش های فکری و هنری بیش از پیش نگران سرقت آثار و نوآوری های فکری و ادبی خود بودند و تلاهایی را در جوامع بین المللی آغاز نموده تا قوانین و مقرّراتی را بوجود بیاورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خویش به طور جدّ جلوگیری نمایند . عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های 1880 و 1883 شد که در سال 1383 منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و … مشهور می باشد . برای انجام وظایف این کنوانسیون که در ابعاد مدیریتی مانند برگزاری و سازماندهی نشست ها و همایش های اعضا می باشد دفتری تاسیس شد . سه سال بعد (1886 ) ، معاهده برن در حمایت از آثار ادبی و هنری در مقابل نسخه برداری جهانی به تصویب رسید . وظیفه این معاهده محافظت از آثار ادبی و حقوق مردم کشورها در باره آثار تولیدی شان است . برای اجرای این معاهده نیز دفتری جهانی در شهر برن تاسیس شد . و در سال 1967 کنوانسیونی تحت عنوان سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم برای هماهنگی این دو بوجود آمد . در سال 1984 دفاتر کنوانسیون پاریس و معاهده برن در یکدیگر ادغام شدند و دفتر اتحادیه جهانی حفاظت از مالکیت فکری (B.I.R.P.I )1 را به وجود آوردند . با اهمیت تر شدن مالکیت فکری ، ساختار و شکل سازمانی مرتبط با آن هم توسعه یافته و منجر به تغییرات اصولی گردید . در سال 1960 هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته مستقر در ژنو نزدیکتر گردد . در سال 1970 دفتر حفاظت از مالکیت فکری به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تصویب شد و تغییرات اساسی فراوانی در آن انجام شد . ویپو در سال 1974 به یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل تبدیل شد . این سازمان در تلاش است که قوانین کشورهای مختلف را در زمینه مالکیت فکری هماهنگ نموده و کمک های فنی و حقوقی مختلفی را به کشورهای عضو ارائه نماید . اما علیرغم اینکه دوائر هر دو کنوانسیون پاریس و برن در هم ادغام شده بودند اما کشورها می توانستند بصورت مستقل از سازمان جدید ( وایپو ) تحت یکی از دوائر بصورت قانونی کار نمایند . با اینکه اکثر کشورهای جهان به وایپو پیوسته اند اما کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، قوانین حاکم بر مالکیت فکری را رعایت ننموده و پای بند به منشور موافقت نامه های یاد شده در وایپو نبودند . بدنبال مذاکرات موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توکیو ، امریکا ، به دلیل این که با تقلید و سوء استفاده گسترده و غیر مجاز محصولات و علائم تجاری کشورش مواجه گردیده و هیچ گونه راه حل موثری را در موافقت نامه های پیشین راجع به تعرفه و تجارت (گات) پیدا نکرده بود و در خصوص مالکیت فکری هیچ گونه مقرراتی در گات وجود نداشت ، پیشنهاداتی را در خصوص حمایت بین المللی از مالکیت فکری در گفتگوهایی که با کشورهای مختلف بصورت دوجانبه2 آغاز کرد و این تلاشهای دو جانبه موفقیت چندانی حاصل نگردید . دور بعدی مذاکرات بصورت چندجانبه 3صورت پذیرفت یکی از مراکزی که دیدگاه های امریکا در آن مطرح شد جلسات گات بود که با مخالفت شدید کشورهایی مانند هند و برزیل روبرو شد . این کشورها معتقد بودند که موافقت نامه های گات شامل حقوق مالکیت فکری که ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های علمی ، ادبی ، هنری و صنعتی نمی گردد . با رایزنی های متعدد و گسترده امریکا و همراهی تعدادی دیگر از کشورهای همسو و هم فکر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه4 در 15 دسامبر 1993 در دستور کار
وزرای شرکت کننده قرار گرفت .5 دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال های 1986 تا 1994 برگزار گردید طولانی ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان جانشین آن بود.
با تاسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال های 1947 تا 1994 که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به سوی محدودیت های تجاری غیر تعرفه ای و مساله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدا هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن ها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزرای شرکت کننده در پایاین اعلامیه ای را صادر نمودند که بیانگر حمایت گسترده و سخت گیرانه تر در حوزه مالکیت فکری می گردید . در سال 1989 ، اظهار نظرهای مختلف مذاکره کنندگان در پنج گروه تقسیم بندی گردید که هر یک از اظهار نظرها با همدیگر در تقابل بودند . با گردآوری و رفع تناقضات منجر به تصویب موافقت نامه ای شد که توسط دبیر کل وقت گات آقای آرتور دانکل6 ارائه گردید . در 15 آوریل 1994 در مراکش از سوی 111 کشور عضو گات به امضا رسید و با تاسیس سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و شروع بکار آن در ژانویه 1995 ، این سازمان عهده دار پی گیری آن گردید .
موجبات ظهور موافقت نامه تریپس : " عمده ترین علل ظهور و پیدایش موافقت نامه تریپس را چنین برشمرده اند :
1 – فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی بین المللی ناشی از چگونگی اجرای کنوانسیون های برن و رم .
2 – فقدان مقررات در باره پدیده های جدید مثل برنامه های رایانه ای ، پایگاه های اطلاعاتی و انتقال ماهواره ای و تاکید صرف بر حق مولف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون های قبلی .
3 – توسعه انتشار بین المللی آثار حمایت شده فکری در نتیجه توسعه تکنولوژی و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار .
4 – شیوع سرقت آثار فکری در سطح بین المللی و لزوم کنترل ، کاهش و جلوگیری از آن . "7

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس
بر اساس مقدمه موافقت نامه ، اهداف عبارتند " از کاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل ، ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالکیت فکری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود " با این حال باید به ماده 7 موافقت نامه که پیرامون اهداف آن مقرر داشته است : "حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود ، نیز توجه نمود .
مطابق این ماده حقوق مالکیت فکری وسیله ای است برای منتفع شدن صاحب اثر از طریق انتشار دانش و اختراع ، بطوری که در زمان های مختلف ، هم تولیدکنندگان آثار و هم استفاده کنندگان آثار ، از آنها بهره جویند . " هدف از موافقت نامه حمایت از خلاقیت های فردی و تامین و تضمین حقوق خالقان آفرینش های فکری می باشد . "8 البته باید این نکته را مد نظر داشت که حمایت از آثار فکری تنها به سود شخص صاحب اثر و یا کشور تولید کننده آن است بلکه تمامی دولت ها بطور هم زمان و در یک راستا در این انتفاع شریک هستند . " در واقع در ماده 7 سعی شده است که تعادل لازم بین اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوری که موضوع مواد 66 و 67 موافقت نامه نیز می باشد ، توجه گردد . "9 این حمایت باید به روشهای بیانجامد که آثار آن در رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه متبلور شود و توازن لازم را میان حقوق و تعهدات پیش آمده بدست آورد . لذا در صورتی که به رفاه اقتصادی و اجتماعی نرسیده و ناکام باشد یا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نیاورد به اهداف موافقت نامه نرسیده ایم .
لذا عمده ترین اهداف موافقت نامه را می توان به شرح ذیل برشمرد :
1 – یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی ؛
2 – دست یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوت گذاری در حمایت از آنها در نظام های مختلف حقوقی داخلی ؛
3 – تاکید بر جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ؛
4 – حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته ، همانند حمایت از مولفان ".10

مبحث دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس که یکی از اجزاء سند نهایی دور اروگوئه شناخته می شود دارای ویژگیهایی منحصر بفرد است که بعضاً در هیچ یک از موافقت نامه های قبل از آن بیان نشده است ؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .
1 – در چهارچوب یک موافقت نامه واحد ، تعیین استانداردها و معیارهای حداقلی را برای حمایت از مهم ترین اشکال مالکیت فکری ، از قبیل حق مولف و حقوق جانبی ، علائم جغرافیایی ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی ، حق اختراع ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود می آورد . طبق این بند نظام مالکیت فکری اعضای موافقت نامه نباید در سطحی پایین تر از استانداردهای پیش بینی شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحی بالا تر از این استانداردها ایرادی نداشته و قانون گذاران کشورها واگذار نموده است و این افزایش حمایت نیز نباید با مقررات پیش بینی شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
2 – علیرغم اینکه موضوع حمایت از مالکیت فکری در جهان موضوع جدیدی محسوب نمی شود و معاهدات و کنوانسیون های متعددی در این زمینه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترین و کامل ترین موافقت نامه در حمایت از مالکیت فکری تاکنون به شمار می رود .
3 – پیش از موافقت نامه تریپس ، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در دو حوزه متمایز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اکنون با توجه به خط مشی های اقتصادی و حفظ قدرت رقابت پذیری هم سو و هم جهت هم برای دولت ها مطرح می باشد و نقش تعیین کننده ای در روابط و توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشند . لذا این موافقت نامه سعی دارد اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری دهد .
4 – این موافقت نامه تنها موافقت نامه بین المللی است که دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را در تمام بخش ها و حوزه های مالکیت فکری گنجانده شده است .
5 – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مساله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد .
6 – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی را صادرمی نماید . قابل ذکر است که در این موافقت نامه شورایی را پیش بینی نموده اند که این شورا نیز در مراحل اولیه اختلاف سعی دارد طرفین را از طریق مذاکره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوی نماید .
7 – در موافقت نامه ضمن تاکیدبررعایت کلیه اصول و مفاد آن ، مسائل امنیتی را استثنا دانسته است .
8 – موافقت نامه تریپس ضمن یکپارچه ساختن هنجارهای بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری ، به انعکاس قواعد مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی دیگر مانند پاریس ، برن و رم بسنده نکرده بلکه به تکمیل و بر طرف ساختن کاستی های آنها اقدام کرده است .

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط تریپس با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن
یکی از اسناد برجسته ای که در موافقت نامه تریپس مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجرای مفاد آن توسط اعضا تاکید نموده است ، کنوانسیون برن ( 1971 ) می باشد . این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است مشتمل بر 38 ماده و یک ضمیمه 6 ماده ای می باشد .
موافقت نامه تریپس با قبول مفاد کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری اقدام جدیدی برای انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جدیدی که نشان از تغییرات ماهیتی در مواد کنوانسیون باشد را ارائه نکرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاکید دارد.
موافقت نامه تریپس در بند 2 ماده 2 تصریح می کند : " هیچ چیز در قسمت های 1 تا 4 موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد " . مطابق این بند ، کشورهای مختلف ممکن است بصورت مستقل ، عضو هر یک از کنوانسیون های فوق از جمله کنوانسیون برن در حمایت از اثار ادبی و هنری باشد ، اما با پیوستن به موافقت نامه تریپس ، هیچگونه خللی نباید نسبت به معاهدات که آن کشور با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون دارد ، وارد شود . یعنی الحاق به موافقت نامه تریپس ، باعث کاهش یا لغو تعهد کشور نسبت به دیگر اعضای کنوانسیون برن نخواهد گردید . اما برای الحاق کشورها به موافقت نامه تریپس هیچ ضرورتی وجود نخواهد داشت که آن کشور عضو کنوانسیون برن هم باشد . ضمن اینکه کشور متقاضی عضویت در موافقت نامه باید مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن را مطابق موافقت نامه تریپس لازم الاجرا بداند . به چه دلیل با الحاق به موافقت نامه تریپس نیاز به عضویت در کنوانسیون برن نمی باشد ؟ " موافقت نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون برن دارای ویژگی های خاصی است که آنها را چنین بر شمرده اند :
1 ) موافقت نامه تریپس از لحاظ گستره شمول ، وسیع تر از کنوانسیون برن بوده ، و نه تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته بلکه به سایر حقوق مالکیت فکری نیز توجه داشته است .
2 ) موافقت نامه تریپس مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است این در حالی است که کنوانسیون برن به مساله اجرا توجه چندانی ننموده است .
3 ) در موافقت نامه تریپس عمده مقررات پیش بینی شده را به چگونگی حمایت موثر از حقوق پیش بینی شده و جلوگیری از نقض حقوق مربوط در کنوانسیون های مرتبط اختصاص داده است و این امر در کنوانسیون برن مسکوت مانده است " .
4 – کنوانسیون برن حداقل حمایت را تعیین نکرده و این در حالی است که موافقت نامه تریپس حداقل استانداردهای حمایت را در موضوعات مختلف مورد حمایت ، بیان نموده است . قاعده کلی در قوانین این است که قانون گذاران تلاش دارند قوانین مصوب را نسبت به قوانین ما قبل خود کامل تر و جامع تر به تصویب برسانند و مقررات و قوانین موافقت نامه تریپس نیز از این امر مستثنی نیست . لذا موافقت نامه تریپس نه تنها خدشه ای به مواد کنوانسیون برن وارد نمی نماید ، بلکه بر اجرای صحیح و بدون قید و شرط آن نیز تاکید فراوان نموده و مرحله اجرا را نیز از مراحل اساسی کنوانسیون می داند . هم چنین تمامی اعضا ، همانطور که موظف به اجرای مواد کنوانسیون برن هستند ، متعهد به اجرای مواد ضمیمه نیز می باشند . این ضمیمه مقررات ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده است .
" بطور کلی می توان ارتباط بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون را به نحو زیر بیان نمود :
الف ) کشورهای عضو کنوانسیون برن همچنان به الزامات و مقررات آن کنوانسیون ها متعهد می باشند و موافقت نامه تریپس تعهدات ایشان را کاهش نمی دهد .
ب ) کنوانسیون برن تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند که لازم نیست کشور های عضو موافقت نامه تریپس عضو کنوانسیون برن نیز باشند .
اما این کشورها ملزم هستند تعهدات کنوانسیون برن را ( به استثنای ماده 6 مکرر در مورد حقوق معنوی )11 را بپذیرد . زیرا به موجب ماده 9 موافقت نامه مزبور ، مقررات کنوانسیون برن در موافقت نامه تریپس ترکیب شده است ".12
البته باید اذعان نمود که کشورهایی که عضو کنوانسیون برن هستند از این حق برخوردار نمی باشند بلکه اعضای کنوانسیون برن موظف هستند حقوق اخلاقی ذکر شده در ماده 6 مکرر را در مورد کلیه اتباع اعضای تریپس رعایت کنند حتی اگر آن کشورها عضو کنوانسیون برن نباشند .

گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس
طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه تریپس ، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس هستند حتی اگر تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده باشند . بدین جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت که پیش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است باعث می شود هر کشور مفاد مواد فوق را مورد تایید قرار دهد .
آثار مورد حمایت به استناد بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد .
موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده 15 را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این 6 بخش ، مواد 1 تا 12 کنوانسیون پاریس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترک میان موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس :
همانطور که در مبحث اصول نیز اشاره گردید ، در موافقت نامه تریپس در ماده 3 ، اصل رفتار ملی مورد توجه قرار گرفته است و این اصل در ماده 2 کنوانسیون پاریس13 نیز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تریپس در قسمت 5 جلوگیری از اختلافات و حل آنها در ماده 63 به بحث شفافیّت سازی پرداخته و در بند 2 بیان می کند : " اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند 1 14 را به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت نامه حاضر کمک نمایند . شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تاسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت آمیز باشد ، شورا می تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در این رابطه هم چنین هر گونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را که از مقررات ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس ( 1967 )15 ناشی شود ، بررسی خواهد کرد .
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش شامل 34 ماده بوده که در سال 1961 در کنفرانس دیپلماتیکی که در رم برگزار شد ، به تصویب رسیده است .
این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که در بند 2 ماده 2 موافقت نامه ، اعضا را به رعایت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تریپس بر خلاف کنوانسیون برن که اعضا را مقیّد به اجرا نموده است ، مفاد این کنوانسیون ، هیچگونه الزامی را برای اعضای موافقت نامه تریپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدین علت است که حقوق اساسی قید شده در کنوانسیون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بیان شده است و تنها مواد محدودی به کنوانسیون رم ارجاع داده شده است . " کنوانسیون رم تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند . مع الوصف باید خاطر نشان ساخت که اصل رفتار ملی در مورد هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمانهای پخش نسبت به تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون رم ،برقرار نگردیده بلکه تنها در خصوص حقوقی است که در خود موافقت نامه پیش بینی شده اند "16.لذا موافقت نامه تریپس ، کشورهای عضو کنوانسیون رم را نیز ملزم به رعایت مقررات آن کنوانسیون نموده و در صورت عضویت در موافقت نامه تریپس از تعهدات کشورشان به آن کنوانسیون نخواهد کاست .عضویت در این کنوانسیون ، شامل کشورهای عضو کنوانسیون برن و کشور های عضو کنوانسیون جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) می گردد .

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه
این معاهده شامل 20 ماده می باشد که در 26 می سال 1989 در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت با وجود مخالفت های شدید امریکا و ژاپن که انحصار تولید نیمه هادیها را در جهان در دست داشته اند این معاهده در 26 می 1989 در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفت . موافقت نامه تریپس نیز در بند 3 ماده 1 تمامی کشورهای عضو موافقت نامه را همانند اعضای کنوانسیون فوق به رعایت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنین موافقت نامه تریپس ماده 35 را اختصاص به طرح های ساخت مدارهای یکپارچه نموده و از آن کنوانسیون استفاده نموده است . " گرچه تاکنون این کنوانسیون لازم الاجرا نگردیده است اما برای اعضای سازمان جهانی تجارت به استناد ماده 35 موافقت نامه ، در حد مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد " .17
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملی
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس اصول بنیادین خود را دو بخش بیان داشته است . ابتدا در مواد 3 ، 4 و 5 به دو اصل مهم و استراتژیک رفتار ملی18 و دولت کامله الوداد19 پرداخته و آنگاه در ماده 8 ذیل عنوان اصول به دو اصل دیگر رعایت منافع عمومی20 توسط اعضا در بند یک و در بند دو به جلوگیری از سوء استفاده از حق 21 اشاره نموده است . ما نیز در این قسمت از پژوهش به این اصول پرداخته سپس به وضعیت این اصول در قوانین ایران در کنوانسیونها و معاهدات الحاقی می پردازیم ، آنکاه به آثار این اصول در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس اشاراتی خواهد رفت .
این اصل را می توان یکی از قواعد مهم و مستحکم در موافقت نامه تریپس دانست . این اصل در تمام بخش های مورد بحث در موافقت نامه کاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . " فلسفه و جودی اصل رفتار ملی ، یکسان سازی قوانین مختلف در نظام های حقوق و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است . "22 بر اساس این اصل که در ماده 3 موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداری به اصل رفتار ملی تاکید شده است . به موجب این اصل هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو ، همان رفتاری را داشته باشد که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری به عمل آورده ، داشته باشد . این اصل در موافقت نامه ، بیشتر حاکم بر عدم تبعیض و تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو بوده ، این در حالی است که در کنوانسیون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بیشتر به جنبه های تجاری کالاها پرداخته شده است .
البته این حمایت باید با رعایت استثنائاتی باشد که بر حسب مورد که در کنوانسیونهای پاریس ، رم و برن یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه پیش بینی شده است نامطلوب تر نبوده و حدودی بیش از آنها را رعایت نمایند . " هم چنانکه در بند 3 ماده 1 موافقت نامه به آن اشاره گردیده است ، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار نماید که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت فکری اعمال می نماید ، مطلوبیت کمتری نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعایت دیگر قواعد و استثنائات خاص ." 23
همانطور که در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به کنوانسیون های پاریس ، برن ، رم و مدارهای یکپارچه نموده است که لازم میداند به تسری ا صل رفتار ملی در این معاهدات پرداخته شود .

گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس
در این کنوانسیون در بند 1 ماده 2 به اصل رفتار ملی پرداخته است و اظهار می دارد " در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو ، از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید . " طبق این ماده ، این مزایا هم شامل مزایایی که در گذشته بوده و چه مزایایی که برای حال و آینده پیش بینی شده ، می گردد . این امتیازات اعطایی نیز نباید به قراردادهای خاصی که پیمنعقد شده است آسیبی وارد نماید .
بنابر این اتباع از همان حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند . لذا اتباع در حقوقی مانند حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه تضییع حق خویش که ممکن است برای آنها در قراردادهای منعقده ضرورت یابد ، برخوردار خواهند شد . اما این اشخاص برای استفاده از این اصل ملزم خواهند بود که شرائط مندرج در قوانین را رعایت نموده و تشریفات مققره را همانند اتباع داخلی کشورها رعایت نمایند . این امتیازات در تمام مصادیق مورد حمایت مالکیت صنعتی صورت می پذیرد . مطابق با این اصل تمام حقوق مادی و معنوی مالکیت صنعتی نیز تحت حمایت کشور عضو برای اتباع دیگر ممالک می گردد .
بر اساس ماده 3 کنوانسیون پاریس ، با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نبوده اما در یکی از کشورهای عضواتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر هستند به مانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار خواهد شد . در این اصل علاوه بر حمایت از اینگونه اتباع شرط لازم برای حمایت را داشتن مقّر صنعتی یا تجارب واقعی و تاثیر گذار دانسته است . پس اشخاصی و اتباعی را که بصورتهای غیر واقعی و صوری اقدام به ایجاد مقر تجاری و صنعتی و برای یک برهه کوتاه زمانی نموده اند از دایره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمی داند .
" بند 3 ماده 2 کنوانسیون پاریس استثنایی می باشد بر اصل رفتار ملی . این استثنا شامل قانون ملی مربوط به رویه های قضائی و اداری و هم چنین صلاحیت قضائی می باشد . این بدان معناست که می توان هم چنین برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آئین دادرسی صرف که شرائط ویژه ای را برای مقاصد مربوط به رویه های قضائی و ادارای بر افراد خارجی تحمیل می کنند را بر علیه آن افراد خارجی که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود . "24
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران
مجلس شورای ملی در مورخ 10/12/1337 قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد . در مورخه 17/08/1377 نیز اصلاحات کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده 9 قانون مدنی که اشعار می دارد در صورت الحاق کشور به معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ، اصول آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می شود ، 25 اشخاص ملزم به رعایت مفاد آن می باشند . بنابر این حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس ، مفاد کنوانسیون پاریس را مورد تاکید قرار داده است ، از زمان الحاق تاکنون مورد تصویب و اجرا در کشور می باشد . لذا اصل رفتار ملی در ایران در حوزه مالکیت صنعتی خارج از کنوانسیون پاریس تعهد جدیدی را برای کشور بدنبال ندارد بلکه کماکان به اشخاص و اتباع ایرانی این امکان را می دهد تا در سایر کشورهای عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس تا از این اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدودیت هایی که در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اینکه در بند ب ماده 20 اصلاحات کنوانسیون پاریس هر کشور عضو می تواند مواردی از مفاد را برای خود استثناء نماید . 26
جمهوری اسلامی نیز در بند 1 ماده واحده اصلاحات بندهای 3 و 4 ماده 1 و بند 2 ماده 2 را با توجه به جزء ب بند 1 ماده 20 قابل اجرا نمی داند .
تسری اصل رفتار ملی نسبت به آثار ادبی و هنری : برای بررسی نقش اصل رفتار ملی در آثار ادبی و هنری مطابق موافقت نامه تریپس می بایست از این اصل در کنوانسیون برن بهره جست . قواعد حاکم بر کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو تریپس اعمال خواهد شد . در کنوانسیون برن اصل رفتار ملی در مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 مورد توجه واقع شده است . این اصول علاوه بر اعضای کنوانسیون فوق در مجامع دیگری از جمله WTO و تریپس نیز مورد قبول و پذیرش قرار گرقته است .
در ماده 3 کنوانسیون موارد حمایت را به شرح ذیل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده 1 پدیدآورندگان غیر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه را که آثار آنها برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر شده یا بطور هم زمان در یکی از کشورهای عضو و یک کشور خارج از اتحادیه منشر شده باشد .
در بند 2 پدیدآورندگانی را که تبعه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نبوده اما در یکی از این کشورها سکونت معمولی داشته باشند را همانند پدیدآورندکان تبعه همان کشورها تلقی می نماید .
در ماده 4 بند الف نیز اشخاصی را مشمول حمایت دانسته است که مرکز اصلی آثار سینمایی آنها یا محل سکونت معمولی تولید کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد را مشمول حمایت های کنوانسیون می داند . در بند ب همین ماده به آثار معماری پدیدآورندگان پرداخته که علاوه بر بنا بودن بناها در یک کشور عضو در صورتی که آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی در ساختمان مستقر در یکی از کشورهای عضو نیز باشد از حمایت های آن کنوانسیون برخوردار خواهد شد .
در ماده 5 به میزان حمایت از پدیدآورندگان پرداخته و اشعار می دارد : " پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق معاهده مشمول حمایت می شوند ، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر ، از حقوقی که قوانین مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل اند یا بعدا قائل می شوند ، هم چنین از حقوق خاص که این معاهده مقرر می دارد ، بهره مند می شوند . " در این متن ، اصل همانندی آثار خارجی با آثار ملی از حیث برخورداری از حقوق مالی و غیر مالی ، مقرر شده است . "27 بنابر این می توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمایت از آثار و اجرای اصل رفتار ملی برشمرده اند :
1 – ضابطه ملّیت ( تابعیّت ) پدیدآورنده که ضابطه ای شخصی است .
2 – ضابطه اولین انتشار که نوعی یا عینی است . "28
اما در بند 3 ماده 5 ضمن رعایت و احترام به قوانین داخلی کشورهای خاستگاه ، هنگامی که پدیدآورنده ، تبعه کشور خاستگاه اثر تحت حمایت معاهده نباشد ، همان حقوقی را برخوردار خواهد بود که اتباع آن کشور دارا هستند .
هنری دبوا می گوید : " طبق این اصل پدیدآورنده ای که برای نخستین بار اثرش را در یک کشور عضو کنوانسیون منتشر می کند و در این حال از اتباع آن نیست و در آنجا محل سکونت دائم نیز ندارد ، از اصل رفتار ملی برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلی این کشور قائل به تبعیض بین اتباع خود و خارجیان باشد . "29

مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد30
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بنظر می رسد این اصل سابقه دیرینه ای ندارد و در معاهدات تجاری یک دیدگاه نو پا قلمداد می شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادی و تجاری بین دولتها آن را می توان بکرّات مشاهده نمود . این اصل در هیچ کدام از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز تا قبل از موافقت نامه تریپس از جمله ، کنوانسیون برن و کنوانسیون رم کاربردی نداشته و حتی به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تریپس در ماده 4 مقرر داشته است " هرگونه مزایا ، منافع ، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری ، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند ، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد . بر اساس این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی باید نسبت به عدم تبعیض بین طرف های تجاری خود را رعایت نموده و نمی توانند بین آنها تفاوتی را قائل شوند . طبق این ماده از موافقت نامه ، اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می شود که اجباراً همین رفتار را به سایر اعضای موافقت نامه تسرّی بخشند . به تعبیری دیگر ، هر عضو الحاقی به تریپس ، با اعضای دیگر ، به عنوان طرف های تجاری رفتار مساوی خواهد داشت . به همین جهت از اصل دولت کامله الوداد به " اصل رفتار برابر" یا " اصل عدم تبعیض " نیز یاد می شود . البته در موافقت نامه 4 استثنا نیز برای این ماده پیش بینی شده است که در بندهای " الف " تا " د " به آن پرداخته شده است . بر اساس این بندهای استثنایی ، هر گونه امتیاز ، مزایا و منافعی که از سوی یک عضو به عضو دیگر اعطا شود ، می تواند تابع اصل دولت کامله الوداد نبوده و اتباع دیگر اعضا نیز نمی توانند مطالبه حقی نموده و یا خواستار تسرّی اصل بر آنها شوند . این استثنائات عبارتند از :
الف ) " از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ، ناشی شده باشد ."
بر اساس این بند ، در صورتی که اعطای امتیاز ، مزایا و منافع اعطایی به یک عضو ، از توافق بین المللی در معاضدت قضائی و یا اجرای قانون با ماهیتی عام نشات گرفته باشد و نه از توافق یا قانونی که منحصراً مربوط به مالکیت فکری ، هیچ یک از اعضا ، از این حق برخوردار نمی باشد که بتواند نسبت به سرایت اصل دولت کامله الوداد در آن امتیاز اعطایی ، در مجامع بین المللی ادعای اقامه دعوی نماید . و کشور اهدا کننده امتیاز ، الزامی در این خصوص در قبال دیگر اعضا نخواهد داشت .
" تعداد بسیاری از موافقت نامه های بین المللی ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه ای وجود دارد که به معاضدت قضایی و اجرای قانون می پردازند . چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی از قبیل گردآوری مدارک ، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرای صادره می باشند . بیشتر این موافقت نامه ها ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت فکری دارای کاربرد باشند . بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها کشورها نسبت به یکدیگر متعهد گردیده اند ، به طور ضمنی یا صریح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به این معنی که یک کشور متعهد گردیده تا اسناد و مدارک مورد نیاز یک کشور را فراهم نماید به این شرط که آن کشور نیز نسبت به انجام همین امر اقدام نماید . "31 ب ) " طبق مقررات کنوانسیون برن (1971 ) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بیکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند ." مطابق مقررات کنوانسیونهای برن و رم به کشورها اجازه می دهند که رفتار متخذه تابعی از رفتارملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند . بنظر می آید اصل دولت کامله الوداد می تواند دارای شرط و یا بون قید شرط باشد .
ج ) در خصوص حقوق اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و موسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس این بند در صورتی که توافقات بین دولتها در حیطه موافقت نامه تریپس باشد باید نسبت به رعایت اصل دولت کامله الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذکور نخواهد شد . اما این خروج از چارچوب می تواند بر اساس بند 1 ماده 1 باشد که اعضا را مختار می داند که می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما این حمایت نمی تواند کمتر از حد پیش بینی شده بوده و اگر کمتر باشد ، می تواند از این استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشی شده باشد ، مشروط به اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع " شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری " برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند .
این بند از ماده 4 ، چهار ویژگی را بیان می کند : اولاً شامل موافقت نامه های بین المللی می شود که به حمایت از مالکیت فکری پرداخته اند و قبل از اجرایی شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا درآمده اند . ثانیاً مفاد این موافقت نامه ها قبلا در آن کشور عضو اجرای شده باشد . در صورتی که تنها به کنوانسیون اسبق پیوسته ولی مفاد آن اجرایی نشده باشد نمی تواند از این استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری رسیده باشد و هماهنگی مربوطه مبنی بر اجرا نیز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتی که تبعیض اختیاری قائل شده یا این تبعیض قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر نباشد .

گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران
" جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکت های تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، حق حاکمیت اموال منقول و غیر منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . "32
اولین معاهده ایران که حاوی اصل دولت کامله الوداد بود در 23 /09/ 1300 با شوروی منعقد شد که در دو فصل به آن توجه گردیده است . در فصل هیجدهم این معاهده آمده است : اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل بیستم نیز طرفین متعاهدین متقابلاً به همدیگر ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامل اله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری روسیه اخذ می شود نباید تعلق گیرد .
دومین معاهده میان دو کشور ایران و لهستان در 08/03/1307 منعقد شد . در این معاهده به اصل دولت کاملهالوداد پرداخته شده است . " کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد می شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد تعلق گیرد ، نخواهد بود .
هم چنین این اصل در 16/08/1300 در عهد نامه مودت و دوستی میان ایران و جمهوری خلق چین لازم الاجرا گردیده است 33
این اصل در تاریخ 14/02/1309 تحت عنوان عهد نامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، و در همین تاریخ میان دول ایران و ایتالیا مورد توجه طرفین عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به کشور ایران و لیتوانی در تاریخ 26/12/1309 تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دو دولت بیان شده است . در ماده 2 این عهد نامه آمده است : طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و هم چنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به موجب اصول کلی حقوق عمومی بین المللی مقرر است . رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملهالوداد معمول می گردد .
در ماده 4 همین معاهده نیز اتباع هریک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی دانسته است که مشارٌالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود .
اما بیشترین توجه به اصل دولت کاملهالوداد در معاهدات منعقده میان ایران و دول ، در دو معاهده ای است که میان ایران و شوروی و ایران نروژ منعقد گردیده ، آمده است .
در معاهدات میان ایران و شوروی که در دو مرحله در تاریخ های 10/12/1310 و 15/01/1319 به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی آمده است به تفصیل به اصل دولت کاملهالوداد توجه شده است که به موادی از آنها که کمتر در معاهدات بیان شده اشاره ای نگردیده خواهیم پرداخت .
ماده 2 اتباع هریک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیٌات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود .
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند یا معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعد تر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت .
ماده 4 بیان می کند : اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند . از این لحاظ مشارٌ الیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت
ماده 5 به نحوه آیین دادرسی در محاکم کشورهای متعاهد در مورد اتباع همدیگر در صورت تخطی از قوانین می پردازد .
ماده 6 اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی قلمداد نموده اند . اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و هم چنین حمایت در مقابل رفتار مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلاً بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود .
در تمام این معاهدات به اصل دولت کامله الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالکیت صنعتی که خود از زیر مجموعه مالکیت فکری محسوب می شود پرداخته است اما هیچ یک از معاهدات در حوزه ادبی و هنری نمی باشد ولی می توان از توافقات فوق ، در محاکم قضایی در حوزه ادبی و هنری نیز بهره جست . بنظر می رسد که قبول این اصل با رعایت ماده 13 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در خصوص عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص با مشکل مواجه نخواهد شد .34 زیرا از نظر سیاسی ممکن است کشورها همیشه با یکدیگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانایی بهره گیری از این امتیازات را داشته و در صورت الحاق می تواند ضمن رعایت استثنائات ذکر شده از این اصل در حوزه مالکیت فکری بهره برداری نماید .

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق
بند 2 ماده 8 به این اصل اشاره شده و می گوید : " به منظور جلوگیری از سوء استفاده از دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با موافقت نامه حاضر ضرورت یابد ." بر اساس این ماده دارندگان حق مالکیت فکری نیز در صورت سوء استفاده از حق ایجاد شده برای آنان یا در صورتی که به روش های غیر معقول و نامتعارف توسل جسته و یا به نوعی باعث عدم ارتقای فناوری در سطح بین المللی گردند و این برخوردهای سه گانه مخالفت با مقررات موافقت نامه تریپس داشته باشد ، اقدامات مقتضی در مورد آنان صورت خواهد پذیرفت .
" مفاد بند 2 ماده 8 در ماده 40 موافقت نامه تحت عنوان کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوزهای قراردادی نیز بررسی شده است ."35
مطابق بند 1 ماده 40 ، اعضا توافق دارند که برخی رویه ها یا شرائط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود و در بند 2 ماده 40 نیز آمده است " هیچ چیز در موافقت نامه حاضر مانع نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه ها با شرائط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است مورد سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط را داشته باشد ، تصریح کنند ". با عنایت به مواد 8 و 40 موافقت نامه ، به مقامات کشورهای عضو این اجازه را داده است تا در برابر سوء استفاده کنندگان از حقوق مالکیت فکری به تدابیر قانونی بیندیشند و نسبت به کنترل سوء استفاده کنندگان اقدام بعمل آورند .

فهرست منابع
الف ) کتب
الف 1 ) فارسی
1 – امامی ، اسداله ، حقوق مالکیت معنوی ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ اول 1386
2 – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، کتابفروش اسلامیه ، چاپ نهم 1371
3 – امانی ، تقی ، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ، نشر بهنامی ، چاپ اول 1383
4 – بزرگی ، وحید ، سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون ها معاهدات و موافقت نامه ها،
5 – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم 1377
6 – دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد اول ، دوره جدید 1377
7 – سازمان جهانی مالکیت فکری ، بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری ، مترجم بزرگی وحید ، انتشارات بازرگانی ، چاپ اول 1384
8 – ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد یک ، نشر دادگستر ، 1388
9 – شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری، تهران، سمت، 1382
10 – صفایی ، سیدحسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد اول ، نشر میزان 1379
11 – فتحی زاده ، هوشنگ ؛ بزرگی ، وحید ، بایسته های الحاق به سازمان تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری ، انتشارات بازرگانی ، چاپ اول 1383
12 – کاتوزیان ، امیرناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( اموال و مالکیت )، نشر دادگستر، چاپ اول 1376
13 – کاتوزیان ، امیرناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ شصت و سوم 1387
14 – میرحسینی ، سید حسن ، حقوق اختراعات ، انتشارات میزان ، چاپ اول 1387
15 – میرحسینی ، سید حسن ، حقوق نشانه های جغرافیایی ، نشر میزان ، چاپ اول 1385
16 – میرحسینی ، سید حسن ، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، نشر میزان ، چاپ دوم 1385
17 – شفیعی ، شکیب ، حق مولف قوانین و مقررات بین المللی ، نشر خانه کتاب ، چاپ اول 1381

الف 2 ) لاتین
18 – The TRIPS agreement, sustainable development and the public interest, Simon Walker , IUCN 2001
19 – Trade related aspects of intellectual property rights: a commentary on the TRIPS agreement , Carlos María Correa , Oxford University Press, 2007
20 – Intellecual property and international trade : trips agreement second edition, by Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf (Apr 14, 2008)
21- Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options by Carlos María Correa (Aug 12, 2000)
ب ) مقالات
22- اصلانی ، حمیدرضا ، درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، 1386
23 – صفایی ، سید حسین ؛ صادقی محسن و محسنی حسن ، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 10 ، شماره 3 ، پاییز 1385
24 – قاسمی، محسن ، سیر تحول حقوق مولف در جامعه بین المللی ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره 35 ، 1385
25 – پیترز ، مری بیت ، مترجم اولاد ذبیح اله ، مفاهیم اساسی حقوق مولف و حقوق وابسته به آن ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، شماره 16 ، 1387
26 – صادقی، محسن و محسنی ، حسن ، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقت نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 11 ، شماره 2 ، تابستان 1386
27 – کوچکی پور ، علی اکبر ، حقوق پدیدآورنده آثار ادبی و هنری ، فصلنامه مصباح ، سال دوم ، شماره 7
28 – آموزگار ، مریم ، کپی رایت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره 3 ، 1382
29 – صادقی ، محمود و شیخی ، مریم ، اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی ؛ مطالعه تطبیقی ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 39 شماره 3 پاییز 1388
30 – اسماعیلی ، محسن ، آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت های ادبی وهنری ایران و شرایط آن ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره28 ، زمستان 1384
31 – شیخی ، مریم ، راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ حقوق تطبیقی ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، تابستان 1386
32 – عامری ، فیصل ، جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن با ارجاع خاص به حق اختراع ، پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
33 – صادقی ، محمود و پورمحمدی ، شیما ، حقوق مرتبط با حق مولف ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، تابستان 1386
34 – حبیبا ، سعید ، نظام حق اختراع پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 66 زمستان 1383
35 – صادقی ، محسن ، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران ، فصلنامه حقوقی ، شماره 1 ، 1384
36 – دیلمی ، احمد ، کپی رایت و حقوق مرتبط از برن تا تریپس ، فصلنامه فقه ، سال سیزدهم ، شماره 49 ، پاییز 1385
37- حاتمی ، علی اصغر ، نگرشی بر حق مالکیت فکری و تعیین جایگاه آن در قلمرو علم حقوق ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره یازدهم ، شماره 1 و 2 ، پاییز 1374 و بهار 1375
38 – صفایی ، سید حسین ، حق مولف در حقوق ایران ، فصلنامه کتابهای اسلامی
39 – میر حسینی ، سید حسن ، اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار ، مجله کلیات کتاب ماه ، مصاحبه ، اسفند و فروردین ماه 1384-1385
40 – قدیری ، جاوید ، آشنایی با حقوق مالکیت معنوی ، فصلنامه اتاق بازرگانی ، شماره 5 ، سال 1386
41 – زارعی دولت آبادی ، حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، ماهنامه تکفا ، سال پنجم شماره 1 ، فروردین و اردی بهشت 1386
42 – حبیبا ،سعید و زارع ، ملیحه ، نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه ، فصلنامه حقوق ، دوره 39 شماره 4 ، زمستان 1388
43- رمضانی ، علیرضا، پیشنهاد روش پیوستن ایران به معاهده ی بین المللی کپی رایت (برن) ، ماهنامه صنعت نشر ، شماره 2 ، اردیبهشت 1386
44 – امیری ، حسینعلی ، پیش درآمدی بر مالکیت معنوی ، خبرگذاری ایسکا نیوز ،
45- اخلاقی ، بهروز ، حق مالکیت فکری حقی بشری ،
46- ژان لویی ، گوتال ، مترجم صادقی ، محسن ، مجله بررسی های بازرگانی ، شماره 19 ، مهر و آبان 1385
47- اسماعیلی ، محسن ، حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
48- ساکت ، محمدحسین ، حقوق مالکیت فکری ؛ تاریخچه و مبانی ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
49- رضاوصالی ، محمود ، مطالعه تحقیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
50- صادقی ، محمود و طهماسبی ، علی ، حقوق پدیدآورندگان پایگاه داده مطالعه تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
51- بینام ، امیر علی ، بررسی حقوق مالکیت فکری ، مصاحبه با صاحبنظران ، مجله رشدفناوری
52- شیخی ، مریم ، ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
53- السان ، مصطفی ، حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
54- طیبه ، صاحب ، بایسته های قانونی نظام مالکیت فکری ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
55- حسن پور ، محمدمهدی ، حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه ای ؛ مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
56- نصرآبادی ، ابوالفضل ، شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی درحقوق ایران و موافقت نامه تریپس ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384

57- هداوند ، مهدی ، حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس ،برگرفته از mohassani.persianblog.ir
58- صفریان ، فرهاد ، بررسی تطبیقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، 1385
59- ترودل ، پیر مترجم دریاباری ، سیدمحمدزمان ، رویکردی به حقوق اینترنت مسئولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده پردازی برگرفته از سایت دادستانی کل کشور ،www.dadsetani.ir
60- بینام ، امیر علی ، بررسی حقوق مالکیت فکری ، مصاحبه با صاحبنظران ، مجله رشدفناوری
ج ) سایت های اینترنتی
61- www.newwaypatent.com
62- www.iranip.ir
63- http://pasteur.behdasht.gov.ir
64 – www.wto.org
65 – www.iranpatent.ir

1 – United International Bureux For Protection Ofintellectual Property
2 – Bilateral negotiation
3 – Multiateral negotiation
4 – Uruguay Round
5 – ادوار قبل از دور اروگوئه
ادوار مذاکراتی که قبل از دور اروگوئه برگزار شدند، عبارتند از:
دور اول، در 1947، در ژنو (سویس)، به مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، که موضوع آن، تعرفه ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه ای با ارزش 10 میلیارد دلاربود.
دور دوم، در 1949 در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه ای را تغییر (کاهش) دادند.
دور سوم، در 1951 در تارکی (انگلیس)، به مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه ها و با این مصوبه که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه ای را تغییر (کاهش) دادند؛
دور چهارم، در 1956 در ژنو (سوئیس)، به مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه ها، پذیرش ژاپن در گات، با تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی.
دور پنجم (دور دیلن)، در 1960 در دیلن ژنو (سویس)، به مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار امتیازات تعرفه ای در تجارت جهانی.
دور ششم (دور کندی)، در 1964 در ژنو (سویس)، به مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور در موضوع "تعرفه ها و اقدامات ضد دامپینگ" و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه ای در تجارت جهانی.
دور هفتم(دور توکیو)، در 1973 در ژنو (سویس)، به مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع "تعرفه ها، اقدامات یا پیشگیری های غیرتعرفه ای، موافقت نامه های چارچوب" و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار تخفیفات تعرفه ای.

6 – Arthur Dunkel
7 – احمد دیلمی ، کپی رایت و حقوق مرتبط از برن تا تریپس ، کد مقاله 12831 ،تاریخ 06/07/2010
1- هوشنگ فتحی زاده ، وحید بزرگی ، بایسته های الحاق به سازمان تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری ، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، اردیبهشت 1383 ، ص 10
2- ضرغام غریبی ، روش های حل اختلاف در حقوق مالکیت معنوی ، مجله حقوقی ، پاییز 1382، شماره 29 ، ص 113
10 – احمددیلمی ، همان ، ص 3
11 – ماده 6 بند 1 مستقل از حقوق مالی پدیدآورنده و حتی پس از انتقال این حقوق ، پدیدآورنده دارای حق ولایت نسبت به اثر است و می تواندبه هرگونه تحریف ، حذف یا هر نوع تغییر اثر یا هر نوع لطمه دیگر نسبت به آن که موجب خدشه دار شدن اعتبار یا شهرت او شود ، اعتراض کند .
بند 2 حقوق مقرر برای پدیدآورنده وفق بند 1 یاد شده دست کم پس از مرگ تا انقضای حقوق مالی حفظ می شود و توسط اشخاص یا نهادهایی که به موجب قوانین ملی کشور محل تقاضاهای حمایت صلاحیت دارند ، اجرا می گردد . با وجود این ، کشورهایی که قوانین حاکم آنها در زمان تصویب یا الحاق به این معاهده فاقد مقررات حمایت پس از مرگ ، مقرر در بند یک ماده یاد شده ، هستند می توانند مقرر کنند که برخی از این حقوق بعد از مرگ پدیدآورنده باقی نمی ماند .
بند 3 طرح دعاوی برای حفظ حقوق مقرر در این ماده ، توسط قوانین کشوری که در آن تقاضای حمایت شده ، تعیین می شود .
12 – مریم آموزگار ، کپی رایت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ( تریپس ) مجله پژوهش های حقوقی 3 ، ص 157
13 – در مورد حمایت مالکیت صنعتی ، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد برخوردار خواهد شد بدون آنکه به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است لطمه ای وارد آید . بنابر این اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره مند می شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می توانند علیه هر نوع تضییع حق به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالحه مراجعه کنند .
14 – آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام که یک عضو در ارتباط با موضوع موافقت نامه حاضر ( قابلیت دسترسی ، حوزه شمول ، کسب ، اجرا و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری ) به اجرا می گذارد منتشر خواهند شد ، یا در مواردی که انتشار و عرضه آنها به عموم به زبان ملی عملی نیست ، به گونه ای منتشر خواهند شد که دولت ها و دارندگان حق مالکیت فکری بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند . آن دسته از موافقت نامه های مربوط به موضوع موافقت نامه حاضر که میان دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو و دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو دیگر مجری هستند نیز منتشر خواهند شد .
15 – ماده 6 – ثالث – 1 – ممالک عضو اتحادیه قبول می نمایند استعمال علامت و نشان و درفش ها و سایر علامتها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط به دوران تاریخی ممالک و شهرها می باشد خواه به عنوان علامت کارخانه و یا علامت تجارتی – خواه به عنوان عناصر علامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
2 – ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهایی که آن را تشکیل می دهد روی کالاهای همنوع یا نوعی شبیه به آن به کار برده شود.
3 – برای اجرای این مقررات عضو ممالک اتحادیه قبول می نمایند متقابلاً از طریق دفتر بین المللی – فهرست علامتهای دولتی و نشانه ها و مهرهای رسمی و گواهی اعتبار را که می خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکن است در این فهرستها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرستهای دریافتی را در دسترس عمومی خواهد گذاشت.
4 – هر یک از ممالک عضو اتحادیه می تواند در مهلت 12 ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای احتمالی خود را توسط دفتر بین المللی به مملکت ذینفع اظهار دارد.
5 – در مورد نقشهای دولتی معروف عموم – مقررات پیش بینی شده در بند 1 فقط شامل علامتهایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده باشد.
6 – برای نقشهای دولتی که معروف به عموم نباشد و برای نشانها و مهرها رسمی – این مقررات فقط شامل آن علامتهایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند 3 به ثبت رسیده باشد.
7 – در صورت سوء نیت – ممالک اختیار دارند حتی علامتهایی که قبل از تاریخ 6 نوامبر 1925 به ثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و مهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
8 – اتباع هر یک از ممالک که به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهای مملکتشان داده شده است می توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو این که شباهتی با علامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشند.
9 – ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه های دولتی – سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتی که استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند.
10 – مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غیر مجاز علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.
16 – مریم آموزگار ، همان، ص 157
17 – هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 15
18 – National Treatment (NT)
19 -Most Favoured- Nation Treatment (MFN)
20 – Abuse of right

22 – محسن صادقی ، همان ، ص 70
23 – مریم آموزگار، همان ، ص 167
24 – سید حسن میرحسینی ، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، چاپ دوم ، زمستان 85 ، ص79
25 – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
26 – هریک از کشورهای عضو اتحادیه می تواند در سند تصویب یا الحاق خود اعلام دارد که تصویب یا الحاق او نسبت به مواد زیر قابل اجرا نیست .
27 – محسن قاسمی ، سیر تحول حقوق مولف در جامعه بین الملل ، مجله حقوقی ، شماره 35 سال 1385 ، ص 158
28 – محسن قاسمی ، همان ، ص 158
29 – محسن قاسمی ، همان ، ص 163
30 -Most Favored Nation (MFN)
31 – امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 32
32 – حسین باهر ، دولت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی ، www.ghavanin.ir
33 – به موجب مفادی از آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ویس یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که مامورین کنسول گری دولت کاملهالوداد داده شده ، بهره مند گردند .
34 – ماده 13 بیان می کند : کشوره می توانند هر موقع بخواهند ، روابط خودشان رابا کشورهای دیگر استثنا کنند و آن حمایت ها را به آنها ندهند.
35 – محسن صادقی و حسن محسنی ، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقت نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 11 ، شماره 2 ، تابستان 1386 ، ص140

—————

————————————————————

—————

————————————————————