سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
مبحث اول: مقدمه
بنیان گذاران سازمان همکاری اقتصادی1 ایران، پاکستان و ترکیه بودند. این سازمان برای شکل گیری رشد اقتصادی پایدار2 در حوزه های مختلف فعالیت کرد تا زندگی مردم از لحاظ کیفی و کمّی ارتقاء یابد. تشکیل این سازمان نتیجه ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه کشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریکا قرار داشت تا کشورهای عضو در برابر نفوذ کمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت که پیشینه ی پیوندهای تاریخی چند صد ساله ی میان این کشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل کند. سازمان همکاری برای عمران منطقه ای3 با طرح ایجاد بازار گسترده ی منطقه ای، رهبران این کشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه ای بود.
پس از سال 1979 فعالیت این سازمان به حال تعلیق درآمد و در سال 1980 منحل شد. به زودی بر اساس سیاست گسترش همکاری های منطقه ای و توسعه ی همکاری در میان کشورهای همجوار، از فوریه ی 1985 سازمان آر.سی.دی بار دیگر با عنوان "سازمان همکاری اقتصادی" فعالیت خود را آغاز کرد، اما تا سال 1990 که پروتکل اصلاحی عهدنامه ی ازمیر، در نشست ویژه ی اسلام آباد به امضای وزرای سه کشور برسد، در عمل فعالیتی نداشت. سال 1992 که کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به عضویت سازمان پذیرفته شدند، این شهرت سال به سال گسترش یافت و سازمان در میان مجامع و سازمان های بین المللی اهمیت پیدا کرد. سپس روز 28 نوامبر به عنوان روز اکو برگزیده شد.
مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه ای (آر.سی.دی)
گفتار اول: مقدمه
سازمان همکار برای عمران منطقه ای در سال 1964 تشکیل شد. سه کشور بنیان گذار آن از نظر توسعه ی اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای اردوگاه غرب محسوب می شدند. سران سه کشور در سال 1964 در استانبول بر همکاری های منطقه ای به عنوان "عامل تسریع رشد و توسعه ی ملی و تامین صلح و آرامش و ثبات" تاکید کردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحکیم این همکاری ها دانستند. تشکیل سازمان همکاری برای عمران منطقه ای، بیانگر تلاش دولت های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.
هر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با محدودیت های ارزی و بازارهای محدود مواجه بودند. شرایط داخلی این کشورها اجرای این همکاری های منطقه ای را موجه و سازنده می ساخت. هر سه کشور در پی صنعتی شدن بر اساس الگوهای ارائه شده از سوی آمریکا و متحدین آن بودند. قرار گرفتن آنها در یک منطقه ی استراتژیک و حساس جهان و در همسایگی اتحاد شوروی، بر حساسیت این همکاری ها می افزود. سران سه کشور در پایان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زیر اعلام کردند:
ـ ایجاد تجارت آزاد؛
ـ ایجاد اتاق های بازرگانی مشترک؛
ـ تنظیم و اجرای طرح های مشترک؛
ـ کاهش هزینه های پستی میان سه کشور؛
ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوایی در منطقه؛
ـ بررسی امکانات توسعه ی همکاری در زمینه ی کشتیرانی؛
ـ گسترش راه آهن؛
ـ لغو روادید میان سه کشور؛
ـ گسترش گردشگری در منطقه؛ " کمک های فنّی؛
ـ گسترش همکاری های فرهنگی و ایجاد مراکز فرهنگی مشترک.4
پیمان ازمیر که بیان کننده ی اهداف و انگیزه های اساسی بنیان گذاران سازمان همکاری عمران منطقه ای بود، در مارس 1977 به تصویب رهبران به کشور رسید. در این پیمان تشریک مساعی صنعتی در میان کشورهای عضو با ایجاد طرح های مشترک بر اساس بازار منطقه ای، ایجاد بانک تجارت و توسعه و صندوق بیمه اتکایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ضرورت تماس های نزدیک میان مقام ها و کارشناسان کشورهای عضو نیز از موارد قابل توجه برای تحقق هدف های تعیین شده در سازمان همکاری برای عمران منطقه ای بود. موسسه های وابسته به سازمان همکاری منطقه ای عبارت بودند از: موسسه ی تحقیقات فرهنگی در تهران، دبیرخانه ی همکاری های کشتیرانی در استانبول،5 دبیرخانه ی بیمه ی اتکایی در کراچی و مدرسه ی بین المللی بیمه ی همکاری عمران منطقه ای در تهران. دبیر کل آر.سی.دی بر همه ی موسسه های یاد شده نظارت داشت.6
گفتار دوم: کارکرد
در سال های 1964 تا 1978، فعالیت های زیر در سازمان آر.سی.دی انجام شد:
ـ همکاری های فنّی و فرهنگی، مبادله ی 1210 دانشجو، 1780 هنرجو و 100 متخصص؛
ـ برگزاری 48 سمینار و کارگاه و سمپوزیوم منطقه ای؛
ـ انتشار 64 کتاب و جزوه در زمینه های مختلف فرهنگی، ادبی و علمی؛
ـ برپایی 21 نمایشگاه فرهنگی: 9 نمایشگاه در ایران، 6 نمایشگاه در ترکیه و 6 نمایشگاه در پاکستان؛
ـ دیدار و تماس مقام های سه کشور؛
ـ برپایی اردوگاه های تابستانی برای جوانان، مبادله ی 16 گروه از جوانان؛
ـ بازدید سالانه ی نمایندگان و هیات هایی از سازمان های زنان؛
ـ مبادله ی گروه های خبرنگاران از هر کشور؛
ـ آموزش 360 دانشجو از سه کشور در مدرسه ی بیمه و اقتصاد آر.سی.دی؛
ـ تاسیس صندوق بیمه برای تقویت مالی کشورهای در حال توسعه؛
ـ ایجاد مرکز بیمه آر.سی.دی در کراچی؛
ـ تاسیس اتحادیه ی ترتیبات پرداختی چند جانبه ی آر.سی.دی ؛
ـ ایجاد سرویس کشتیرانی آر.سی.دی برای حمل کالا؛
ـ کمک به ایجاد صنایع آلومینیوم در ایران، کاغذ اسکناس در پاکستان، فیلترهای شیمیایی در ترکیه و چند طرح صنعتی دیگر.
همچنین در دوران فعالیت آر.سی.دی پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد که عبارت بودند از:
ژوئیه ی 1964 در استانبول، ژوئیه ی 1966 در رامسر، 1968 در کراچی، مه 1970 در ازمیر و آوریل 1976 در ازمیر.7
گفتار سوم: روابط تجاری
با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقه ای در میان این کشورها همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، از 2 درصد مجموع بازرگانی خارجی آن ها تجاوز نکرد. در 1969 دبیرخانه آر.سی.دی، از کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد8 (انکتاد) درخواست کرد در مورد امکانات، موانع و راه های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انکتاد آمده بود که سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است که سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی هر سه کشور، در رشته ها و زمینه های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این کشورها بسیار کم تر از ظرفیت واقعی خود تولید کنند. در نتیجه بهای تولیدات آنها گران شد و نتوانستند با قیمت های بین المللی رقابت کنند، به ناچار کالاهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کردند.
بر اساس گزارش یاد شده دیوار بلند تعرفه ها و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، کمبود اعتبارهای صادراتی، رواج خرید کالاهای تولیدی کشورهای توسعه یافته، قیمت های گزاف محصولات در مقابل چگونگی ساخت، جنس و شیوه تحویل نازل تر، مشکلات حمل و نقل و اجبار به وارد کردن کالاهای خاص از کشورهای مشخص، از جمله عوامل و تنگناهای مورد توجه کارشناسان انکتاد بوده است.
اگر اعضای آر.سی.دی در بخش واردات به یکدیگر امتیازهایی می دادند، این امتیاز سبب می شد صادرات هر یک از این کشورها در دو کشور دیگر با قیمت های پایین تر عرضه شود. در نتیجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه می یافت. در همان حال با ایجاد رقابت در میان صنایع در یک رشته، تخصص ایجاد شده و کالاهای بهتری وارد بازار می شد. کارشناسان انکتاد کاهش موانع تعرفه ای را در این کشورها با احتیاط توصیه می کردند؛ زیرا این اقدام به نوبه ی خود می توانست بر موازنه پرداخت های این کشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سیاست های پولی در این سه کشور بسیار متفاوت بود. از این رو کارشناسان انکتاد روش تدریج گرایانه ای9 را پیشنهاد کرده بودند.10
گفتار چهارم: عوامل ناکامی
عدم تمایل کشورهای عضو به چشم پوشی از منافع ویژه ی خود که لازمه ی توسعه ی همکاری های منطقه ای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه کشور بنیان گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه ی اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش های همبستگی در درون آر.سی.دی را کاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن که کارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.11 به این ترتیب این سازمان در عمل بیشتر به مسائل تشریفاتی پرداخت. دیوان سالاری و تشریفات گسترده ی این سازمان آن را از عملکرد واقعی تهی ساخت.
نبود جنبه های تکمیل کنندگی در میان اقتصاد کشورهای عضو، مانعی اساسی در راه رشد همکاری های اقتصادی بود. در این زمینه امکانات ضعیف سه کشور برای توسعه ی تجارت منطقه ای نیز از مشکلاتی بود که باید در این سازمان مورد توجه قرار می گرفت.12 همچنین عدم شناسایی جدی مزیت های نسبی هر یک از کشورها برای توسعه ی روابط تجاری از دیگر مسائل این سازمان به شمار می رفت. اجرای سیاست های حمایتی در کشورهای عضو و وابستگی ساختار تجارت آنها به بازار صنایع جهانی بر دشواری های این سازمان افزود؛ از این رو تاکید هر یک از اعضاء بر منافع ملی خود در برابر منافع منطقه ای، سبب کُندی و سُستی در رشد این سازمان شد. گرایش ترکیه به اتحادیه ی اقتصادی اروپا، به این سازمان جنبه ی تشریفاتی داد. اتخاذ این سیاست از سوی ترکیه و گرایش های برتری طلبانه ی ایران با حمایت ایالات متحده در منطقه، از عوامل اساسی ضعف و ناکارایی سازمان آر.سی.دی بود. به طور کلی از نظر اقتصادی سازمان همکاری عمران منطقه ای دچار مشکلات جدی زیر بود:
ـ ساختار اقتصادی استعماری وابسته و فقدان کارایی لازم اقتصادی در بافت اقتصاد سنتی آنها، بخش سنتی به دلیل ماهیت خود از ایجاد ارتباطات وسیع ناتوان بود؛
ـ ناتوانی عمومی در استفاده از منابع خام و نیاز به متخصصان خارجی و عقب ماندگی فن این کشورها؛
ـ ضعف های تولیدی، وجود انبوه تولیدات مازاد بر نیاز مصرف داخلی و همگونی آن در میان اعضاء؛
ـ عدم نیاز ماهوی اقتصاد این کشورها به یکدیگر و نیاز به اقتصادهای مسلط و تولیدات آنها؛
ـ فشار کشورهای پیشرفته برای عدم تحقق همکاری منطقه ای؛
ـ ضعف قدرت سرمایه گذاری به دلیل پایین بودن پس انداز ملی؛
ـ نبود توانمندی در اجرای طرح های مشترک صنعتی و ارایه تولیدات آن به بازارهای جهانی به دلیل پایین بودن سطح استاندارد؛
ـ ضعف مدیریت اقتصادی و صنعتی، فرار مغزها و نبود زمینه های فعالیت عملی برای آنها در منطقه؛
ـ تضاد میان منافع ملی و منافع منطقه ای؛
ـ نبود علاقه و اعتماد واقعی به طرح های منطقه ای و تمایل جدی به طرح های ملی.13
علاوه بر موارد ذکر شده، در دوران فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه ای، هیچ گونه تلاش جدی برای دگرگونی الگوی تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضای این سازمان همچنان به طور اساسی با خارج از منطقه صورت می گرفت.
مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن
گفتار اول: مقدمه
انقلاب اسلامی ایران گامی برای پایان بخشیدن به فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه ای بود. اما از سال 1985 ج.ا.ایران، ترکیه و پاکستان بار دیگر تلاش های تازه ای را برای توسعه ی همکاری های منطقه ای آغاز کردند. سازمان آر.سی.دی این بار با نام سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. دگرگونی در نظام سیاسی ایران امید تازه ای را برای توسعه همکاری های منطقه ای ایجاد کرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان با اصلاح پروتکل ازمیر که اساس توافق ها و همکاری های اعضا در سازمان آر.سی.دی بود، مرحله ی نوینی را برای توسعه ی همکاری های چند جانبه آغاز کردند. بر اساس عهدنامه ی ازمیر، دولت های یاد شده بر گسترش همکاری های اقتصادی در میان خود تاکید کردند.
سه کشور بنیان گذار عهدنامه ازمیر را به عنوان سند پایه ی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و منشور این سازمان در 1977 به تصویب رساندند؛ این عهدنامه اهداف کلی سازمان، چارچوب سازمانی و ارگان های مختلف آن را مشخص می کند و بر اساس پروتکل اصلاحی ازمیر تایید شده در 18 ژوئن 1990 در اسلام آباد، در 28 نوامبر 1992 به اجرا گذاشته شد. به دنبال افزایش اعضای اکو، شورای وزیران اکو در سال 1995 گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال 1996 عهدنامه ی ازمیر جدید به همراه ده سند دیگر به تصویب رسید. بر اساس عهدنامه ی ازمیر، سازمان اکو برای تامین همکاری اقتصادی، فنّی و فرهنگی در میان اعضا تشکیل شد؛ لذا در این زمینه و برای تحقق اهداف آن، در موارد زیر موافقت شد:
ـ توسعه ی بازرگانی از طریق دسترسی آزادتر به بازارهای یکدیگر؛
ـ تشویق به ایجاد شرایط مساعد در کشورهای عضو برای رشد پایدار اقتصادی به منظور تامین ارتقای مستمر سطح زندگی مردم؛
ـ تحکیم پیوندهای فرهنگی و علایق معنوی و برادرانه که مردم این کشورها را از مسیرهای فرهنگی و اجتماعی به هم پیوند می دهد؛
ـ کمک به رشد تجارت جهانی و تلاش برای رفع نظام های بازرگانی غیر عادلانه که برای کشورهای در حال توسعه شرایط تجاری نامناسبی ایجاد کرده است.
گفتار دوم: اهداف
بر اساس سند پایه ی سازمان همکاری اقتصادی، اهداف سازمان به شرح زیرا است:
ـ ایجاد شرایط برای توسعه ی اقتصادی پایدار و ارتقاء زندگی و افزایش رفاه در کشورهای عضو از طریق بکارگیری امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛
ـ انجام اقدام هایی برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای، با توجه به تجربه های دیگر مناطق و روندهای اقتصاد جهانی؛
ـ تشویق همکاری اقتصادی فزاینده در زمینه آرمان های بنیادین کشورهای عضو برای تامین نقش مهم تر و کمک منطقه اکو به رشد تجارت جهانی؛
ـ از میان بردن سیاست های ناعادلانه تجاری که برای همه کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای عضو اکو، شرایط تجاری نامساعدی را ایجاد کرده است؛
ـ فراهم آوردن شرایط یکپارچه شدن تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، برای تامین مشارکت کامل تر آنها در روند جهانی شدن اقتصاد؛
ـ ارتقای همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنّی و علمی؛
ـ تسریع در گسترش زیر بناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و با جهان خارج پیوند می دهد؛
ـ ارتقای همگرایی فعالیت های بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی به منظور سرمایه گذاری و مشارکت فزاینده ی بخش خصوصی برای توسعه ی اقتصادی منطقه ای از طریق مشارکت؛
ـ تهیه برنامه های مشترک برای توسعه منابع انسانی در منطقه ی اکو؛
ـ تقویت بسیج منطقه ای برای بهره برداری از منابع طبیعی منطقه ی اکو به ویژه منابع انرژی؛
ـ افزایش تلاش برای بهره برداری موثر از توانمندی های بالقوه صنعتی و کشاورزی منطقه اکو؛
ـ گسترش همکاری منطقه ای برای ریشه کنی مصرف مواد مخدر؛
ـ تسهیل همکاری در زمینه های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست در منطقه ی اکو؛
ـ ارتقاء روابط و همکاری بر اساس منافع متقابل میان اکو و دیگر سازمان های منطقه ای و بین المللی و همچنین موسسه های مالی؛
ـ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه اکو و همچنین گسترش مبادلات در زمینه ی گردشگری.14
گفتار سوم: ارکان
بر اساس پیمان ازمیر (1996)، ارکان زیر وظایف محول شده به سازمان همکاری اقتصادی را انجام می دهد:
ـ نشست سران برای مشورت و تبادل نظر در عالی ترین سطح؛
ـ شورای وزیران (رکن اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری، مرکب از وزرای امور خارجه یا هر نماینده تام الاختیار)؛
ـ شورای نمایندگان دایم (بازوی اجرایی شورای وزیران مرکب از سفرای کشورهای عضو در تهران و نماینده تام الاختیار ایران)؛
ـ شورای برنامه ریزی منطقه ای (رکن اقتصادی و تنظیم برنامه های سالانه ی سازمان)؛
ـ کارگزاری های تخصصی و موسسه های منطقه ای؛
1. کارگزاری های تخصصی:
ـ موسسه ی فرهنگی اکو.
ـ بنیاد علمی اکو.
ـ موسسه آموزشی اکو.
2. موسسه های منطقه ای:
ـ شرکت کشتیرانی اکو.
ـ اتاق بازرگانی و صنعت اکو.
ـ شرکت بیمه اتکایی اکو.
ـ دانشکده ی بیمه اکو.
ـ بانک توسعه و تجارت اکو.
ـ هواپیمایی اکو.
ـ شرکت مشاوره و مهندسی اکو.
ـ موسسات ممیزی عالی اکو (ECOSAI).
ـ خبرگزاری اکو (ECONA).15
3. دبیرخانه
مقر دبیرخانه در تهران است و تحت ریاست دبیر کل فعالیت می کند. زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی این سازمان تعیین شده است و اسناد همه ی نشست ها به طور غیر رسمی به روسی ترجمه می شود. بر اساس بند نه عهدنامه ی ازمیر، دبیرخانه وظیفه ی اجرا، هماهنگی و مدیریت فعالیت های اکو را بر عهده دارد و به کلیه ی نشست های سازمان که بر اساس اسناد و رهنمودهای نهادهای تصمیم گیرنده برگزار می شود، خدمات می دهد. ساختار کنونی دبیرخانه ی اکو شامل دبیر کل، سه معاون دبیر کل، شش مدیر و سه دستیار مدیر به شرح زیر است:
ـ مدیریت تجارت و سرمایه گذاری؛
ـ مدیریت حمل و نقل و ارتباطات؛
ـ مدیریت انرژی، معدن و محیط زیست؛
ـ مدیریت کشاورزی، صنعت و گردشگری؛
ـ مدیریت تحقیقات اقتصادی، آمار و طرح؛
ـ مدیریت توسعه ی پایدار، نیروی انسانی (بهداشت، دارو، فقرزدایی …)؛
ـ دستیار مدیریت امور اداری؛
ـ دستیار مدیریت فرهنگی؛
ـ دستار مدیریت روابط بین المللی.
تعداد کارمندان دبیرخانه نزدیک به شصت نفر است. دبیرخانه ی اکو بودجه ای متمرکز دارد که از سوی اعضاء تامین می شود، البته سه کشور بیان گذار نقش اصلی را در تامین منابع این سازمان دارند. در اوت 1995 نشست کارشناسان اکو که بنا به تصمیم پنجمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در عشق آباد (1995) تشکیل و مامور بررسی و ارائه ی توصیه هایی برای بهبود کارآمدی اکو شده بود، در چهار روز ساختار جدید دبیرخانه سازمان را بررسی و پیشنهادهای خود را به ششمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در عشق آباد (1996) ارائه کرد. پس از تصویب پیشنهادهای یاد شده در این نشست، از ژوئیه 1997 ساختار سازمانی و مقررات اداری و مالی جدیدی به اجرا درآمد.
بر اساس اصلاحات یاد شده، بر تمرکز بودجه از یک سو و استقلال، حرفه ای شدن و جذب در کارکنان دبیرخانه بر اساس شایسته سالاری از سوی دیگر تاکید شد. ملاحظات کارشناسی و تخصصی در این زمینه در درجه ی نخست اهمیت قرار گرفت. نگاهی به میزان بودجه و روش تنظیم آن نشان می دهد بودجه ی دبیرخانه متمرکز شده و در نتیجه به گونه ای چشمگیر افزایش یافته است.16
دبیر کل سالانه گزارشی از عملکرد مالی آن را به شورای وزیران ارائه می کند. شورای وزیران می تواند یک عضو را برای مدتی مشخص، از پرداخت سهمیه ی بودجه ی خود معاف کند، سهمیه ی دولتی را کاهش دهد یا مهلت پرداخت سهمیه ی دولت مزبور را به تعویق اندازد. همه ی تصمیم ها در این سازمان با اتفاق آراء گرفته نمی شود.17
همه ی تصمیم ها در مورد موضوع های (مهم) مربوط به پذیرش اعضای جدید یا ناظران یا طرف های گفتگو، ترتیب های بودجه، موضوع های دارای پی آمدهای مالی، انتصاب دبیر کل، تصویب طرح ها و راهبردهای اقتصادی، اصلاح عهدنامه و روابط خارجی اکو یا هر موضوع دیگری که شورای وزیران برای سازمان، مهم تشخیص دهد، بر اساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تصمیم ها در مورد سایر موضوع ها بر اساس اکثریت ساده کل اعضاء اکو اتخاذ می شود، مشروط بر اینکه سایر اعضاء به آن تصمیم رای ممتنع بدهند یا با آن مخالفت نکنند.18
گفتار چهارم: تشکیلات
دبیرخانه ی سازمان همکاری اقتصادی دارای هفت کمیته به شرح زیر بود:
کمیته ی اقتصادی و بازرگانی، کمیته ی حمل و نقل و ارتباطات، کمیته ی کشاورزی، کمیته ی علمی آموزشی و فرهنگی، کمیته ی انرژی، کمیته ی زیربنایی در امور عمومی (کمیته ی بهداشت و محیط زیست) و کمیته ی مبارزه با مواد مخدر.
این کمیته ها برای انجام بررسی های کارشناسی تشکیل می شدند. آنها گزارش خود را به شورای برنامه ریزی منطقه ای می دادند که در صورت تصویب آن، برای شورای وزیران ارسال می شد، اما در حال حاضر چنین کمیته هایی، دیگر وجود خارجی ندارند، بلکه کار ویژه های آن بر عهده ی شورای برنامه ریزی منطقه ای گذاشته شده است.
سازمان های تخصصی اکو هم بخشی از ارکان شمرده می شوند و عبارتند از:
موسسه ی فرهنگی، اتاق بازرگانی، شرکت مهندسی مشاور و دانشکده ی بیمه ی اکو که در حال فعالیت هستند. همچنین قرار است موسسه ی آموزشی اکو، بنیاد علمی اکو، بانک تجارت و توسعه ی اکو، شرکت بیمه ی اتکایی اکو و بانک اطلاعات گمرکی، مرکز منطقه ای مدیریت خطر بلاهای طبیعی که موافقت نامه های آنها امضاء و تصویب شده، فعالیت خود را در آینده ی نزدیک آغاز کنند.19
تعداد و ماهیت سازمان های تخصصی می تواند از سوی شورای وزیران تغییر کند، اما آنها به هر صورت موظف هستند:
ـ گزارش فعالیت سالانه ی خود را به دبیر کل ارائه کنند؛
ـ در مورد تصمیم ها، روش و خط مشی، قبلاً از دبیر کل مجوز دریافت کنند؛
ـ با دولت های عضو، از طریق دبیرخانه مکاتبه کنند.
موسسه های منطقه ای اکو عبارتند از:
اتاق بازرگانی و صنایع اکو، شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)20، شرکت هواپیمایی اکو21، موسسه ی آموزش عالی بیمه ی اکو، مرکز بیمه ی اکو، شرکت بیمه اتکایی اکو، شرکت مهندسان و مشاوران اکو، بانک تجارت و سرمایه گذاری اکو و خبرگزاری اکو.
گفتار پنجم: همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی
بر اساس عهدنامه ی ازمیر، اکو می تواند با سایر گروه های منطقه ای، سازمان های بین المللی، کشورها و نهادهای دیگر ارتباط برقرار کند. ماهیت و حدود این همکاری را شورای وزیران اکو تعیین می کند. برخی از این سازمان ها که با اکو یادداشت تفاهم و همکاری امضا کرده اند، وابسته به سازمان ملل متحد هستند، تعدادی هم به صورت منطقه ای فعالیت می کنند. این سازمان ها عبارتند از:
برنامه عمران ملل متحد،22 کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه23، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد24، صندوق جمعیت ملل متحد25، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد26، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد27، برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر28، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد29، سازمان کنترل توسعه و تجارت ملل متحد30، سازمان کنفرانس اسلامی31، بانک توسعه ی اسلامی32، اتحادیه ی اروپا33، سازمان تجارت جهانی34، اتحادیه ی کشورهای جنوب شرق آسیا35 و سازمان جهانی گمرک36.
مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو
گفتار اول: مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه ی آسیای مرکزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری های آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اکو شدند.37 پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و کاهش نفوذ منطقه ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همکاری های منطقه ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان های اقتصادی منطقه ای، بیانگر ظهور گرایش های جدیدی در روابط میان کشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.
تجربه ی تشکیل اتحادیه های اقتصادی در کشورهای پیشرفته، همواره الگوی مطلوب رشد در میان کشورهای در حال توسعه شناخته می شد.38 از این رو کشورهای تازه استقلال یافته نیز پیوستن به اکو را راهی برای رشد خود برگزیدند.39 بنیان گذاران اکو که ورود کشورهای تازه استقلال یافته را به منزله ی تقویت اکو برآورد کردند، با توجه به نیازهای آنها، مطلوب های خود و توسعه ی روابط همه جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضای کشورهای یاد شده را پذیرفتند.
در نشست شورای وزیران در فوریه 1992 در آنکارا، تقاضای عضویت آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان پذیرفته شد. در نشست ویژه ی وزیران در تهران نیز عضویت جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان مورد پذیرش قرار گرفت. در این نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد، اما تقاضای عضویت رومانی پذیرفته نشد. در این نشست ترکیه پیشنهاد کرد عضویت جامعه ی ترک قبرس نیز در اکو پذیرفته شود که مورد تایید اعضا قرار نگرفت.
از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی در فوریه 1985 تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر در 1990، این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت، حتی پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان تنها نشست های مشترک مقام ها و مسئولان ذی ربط، بیانگر ادامه ی فعالیت این سازمان بود.
به این ترتیب پس از گسترش سازمان اکو، مرحله ای تازه در فعالیت این سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از حساس ترین مناطق استراتژیک جهان،40 سبب توجه روز افزون به این سازمان شد. منطقه ی اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی، شمالی ـ جنوبی جهان قرار گرفته است. در یک سو بازارهای عظیم چین و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، در سوی دیگر شبه قاره ی هند و بازارهای خلیج فارس و آفریقا، دسترسی به آبراه های خلیج فارس و اقیانوس هند و همچنین اروپا و ظرفیت های بالقوه صنعتی و اقتصادی آن توان و ظرفیت چشمگیری به این سازمان بخشیده است.
پیوستن جمهوری های آسیای مرکزی و آذربایجان به سازمان اکو، از عوامل مهم کسب اعتبار و اهمیت این سازمان پس از گسترش آن بود. این جمهوری ها که به روسیه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سیاسی با دشواری های بسیاری در راه کسب استقلال اقتصادی روبرو شدند؛41 از این رو پیوستن آنها به اکو به منظور یافتن جایگزین های تازه برای مبادله های اقتصادی و تامین نیازهای خود بوده است. آنها در آن هنگام درک روشنی از مفهوم همکاری های اقتصادی منطقه ای نداشتند و بیشتر برای رفع مشکلات و تنگناهای خود به این سازمان پیوستند.
روشن است که همکاری های منطقه ای برای رسیدن به کارکردهای مثبت و گسترده، باید راهی طولانی را طی کند. این کشورها در همان حال که از اعضای جامعه ی کشورهای مستقل مشترک المنافع بودند، پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی را نیز برای تسریع در حل مشکلات اقتصادی خود دنبال کردند.42 ترکیب واردات کشورهای آسیای مرکزی و نیز آذربایجان از روسیه، بیانگر وابستگی عمیق ساختارهای اقتصادی این جمهوری ها به فدراسیون روسیه است.43 وابستگی های همه جانبه این کشورها به روسیه، اتخاذ سیاست های مستقل را از سوی آنها با دشواری های جدی روبرو ساخت. اما این کشورها با پیوستن به اکو در پی یافتن راه های جدید همکاری منطقه ای، تلاش های خود را آغاز کردند. گسترش سازمان اکو نیاز به دگرگونی های مناسب در فعالیت ها و تشکیلات این سازمان را آشکار ساخت.
توجه ویژه آمریکا و اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان، سبب شد سازمان اکو پس از پیوستن اعضای جدید، در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بر اهمیت آن افزوده شود. پذیرش این جمهوری ها در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا و نیز در شورای همکاری آتلانتیک شمالی، بیانگر اهمیت آنها برای آمریکا و اروپا است. بانک اروپایی "ترمیم و توسعه" نیز اعطای وام به این جمهوری ها را به منظور بازسازی اقتصادی آنها مورد توجه قرار داد.
به این ترتیب، پیوستن این جمهوری ها به اکو انتظارها را از این سازمان افزایش داد، در حالی که چارچوب اکو نیاز به دگرگونی های جدی داشت. کشورهای عضو طی سال های 1995-1992 سه طرح اجرایی عمده را به تصویب رساندند که عبارتند از: طرح عمل کویته، بیانیه ی استانبول و طرح کلی آلماتی، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح های اول و دوم که به گونه ای چارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی، اقتصادی اکو به شمار می روند، اولویت های همکاری این سازمان را در زمینه های تجارت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات مشخص می کردند. به خلاصه ای از آن در زیر اشاره می شود.
گفتار دوم: بیانیه ی کویته (طرح عمل اکو)
پس از تصویب متن اصلاح شده ی پیمان ازمیر، شورای وزیران اکو در فوریه ی 1993 در کویته (پاکستان)،گسترش سازمان همکاری اقتصادی را به ده عضو با مساحتی بیش از هفت میلیون کیلومتر مربع و بیش از سیصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت، گامی مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترک تاکید کرد. همکاری با گروه بندی های اقتصادی دیگر و سازمان های بین المللی از دیگر نکات مورد توجه شورای وزیران بود که در ماده ی سی و پنج پیمان ازمیر به آن اشاره شد. شناسایی توانمندی های منطقه برای اجرایی کردن طرح های اکو از طریق استفاده از منابع مالی بین المللی نیز از مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان اکو بود. شورا بر ضرورت اجرای طرح های مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تاکید کرد، تا دیگران نیز به تدریج به آن بپیوندند. شورای وزیران در طرح عمل، دستورالعمل های زیر را برای این سازمان تا سال 2000 تصویب کرد:
1. حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقویت ارتباطات برای اجرایی شدن اهداف اکو بر این موارد تاکید کرد:
ادامه اتصال شبکه های ملی راه آهن برای توسعه ی حمل و نقل، گسترش خطوط هوایی در منطقه در میان مراکز و شهرهای اصلی کشورهای عضو، گسترش تسهیلات بندری برای توسعه ی تجارت دریایی، ایجاد پست های گمرکی جدید در نقاط مختلف مرزی، بررسی امکان تاسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی با مشارکت موسسه های مختلف از بخش های عمومی و خصوصی، ایجاد خطوط هوایی مشترک با بهره گیری از منابع بخش خصوصی و گسترش شبکه ی ارتباطات مخابراتی و ارتباطات ماهواره ای و پستی. شورای وزیران بر افزایش امکانات مربوط به همکاری در زمینه های ارتباطی اعم از سخت افزارها و نرم افزارها تاکید کرد به ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط با نیازهای این بخش نیز توجه شد.
2. تجارت
شورای وزیران اکو برای گسترش همکاری های اقتصادی، تلاش همه ی اعضا را برای توسعه ی تجارت در داخل منطقه ضروری برشمرد و جهت گیری تجاری هر کشور را در زمینه تقویت تجارت منطقه ای مطلوب دانست. شورای وزیران کمیته همکاری های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد که بر اساس مواد دو و سه عهدنامه ی ازمیر برای از بردن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در منطقه ی اکو کوشش کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد. شورا بررسی و انتقال اطلاعات در مورد ظرفیت ها و توانایی های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و بر تعیین اینکه اقلام صادراتی موجود تا چه حد برآورد کننده نیازهای کشورهای عضو است تاکید کرد.
کمیته موظف شد با استفاده از روش حسابرسی بین المللی نظام واحدی را برای مراحل گمرکی کالاهای انتقالی در کلیه ی مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه برای گسترش تجارت شرط اساسی خوانده شد. اتاق بازرگانی اکو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همایش هایی برای آشنایی تجار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند. اتاق بازرگانی اکو نیز وابسته به اتاق های بازرگانی اعضا شناخته شد.
شورای وزیران به فعالیت بانک تجارت و توسعه اکو به منظور گسترش تجارت منطقه ای توجه کرد. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سفر بازرگانان در منطقه نیز ضروری تشخیص داده شد. در بخش انرژی هم به توسعه ی شبکه ی منطقه ای توجه شد. شورای وزیران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه ی صنعت، بر ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری تاکید کرد تا تاسیس واحدهای صنعتی و توزیع محصولات آن در منطقه انجام شود. کمیته ی همکاری های فنی و صنعتی نیز موظف شد امکانات ایجاد انگیزه های مرتبط را بررسی کند.
3. کشاورزی
شورای وزیران اکو بر نقش اساسی کشاورزی و صنایع وابسته به آن تاکید و کمیته ی کشاورزی را موظف کرد بررسی های همه جانبه ای را برای افزایش تولیدات کشاورزی و نیز بهره گیری از همه ی امکانات موجود در منطقه انجام دهد. این کمیته همچنین راه های افزایش همکاری را در میان موسسه های پژوهشی کشاورزی در منطقه بررسی کرد. در این زمینه، ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزی اکو نیز برای جمع آوری و توزیع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
4. گردشگری
شورای وزیران گسترش شبکه ی حمل و نقل و ارتباطات را زمینه ی رشد گردشگری در منطقه دانست و بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش آن تاکید کرد. در اصل هدف از این موضوع، افزایش سهم گردشگری منطقه ای در صنعت جهانگردی جهانی بود.
5. توسعه منابع انسانی
شورای وزیران با آگاهی از تخصیص بخشی از کمک ها، برنامه ها و بورسیه ها برای اتباع خارجی موافقت کرد تا سهم مناسبی از همه ی بورسیه ها و برنامه ها را به کشورهای عضو اختصاص دهد. شورای وزیران کمیته ی همکاری های آموزشی، علمی و فرهنگی را موظف کرد امکانات موجود در منطقه و پیشنهادهای مناسب را برای گسترش و استفاده ی بهینه از آن بررسی کند. تاسیس موسسه ی علمی اکو نیز که در ماده ی شانزده عهدنامه ی ازمیر به آن اشاره شده بود، از جمله مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی بود.
شورای وزیران برای تحقق اهداف تعیین شده در "طرح عمل کویته"، ایجاد صندوق ویژه ای را برای تامین هزینه ی بررسی و مطالعه امکان پذیری طرح های اکو در داخل منطقه مورد توجه قرار داد. این صندوق با سرمایه ی اولیه سیصد هزار دلار در اختیار شورای قائم مقامان قرار گرفت تا مشاوران شناخته شده ی بین المللی را (تا حد امکان از داخل منطقه) برای مطالعه ی طرح های اکو مامور کند. به این صندوق اجازه ی دریافت کمک های بین المللی نیز داده شده است.
گفتار سوم: بیانیه ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو)44
نشست شورای وزیران اکو در ژوئیه 1993 در استانبول، طرح بلند مدت اکو را برای تعیین اهداف اصلی همکاری های اقتصادی منطقه ای تا سال 2000 بررسی کرد و در موارد زیر به توافق رسید:
ـ گسترش اکو برای این سازمان فرصتی تاریخی برای ایجاد منطقه ی گسترده ی اقتصادی ایجاد کرده است که در آن می توان از تلاش های هماهنگ و مشترک بهره برداری کرد.
ـ لزوم تدوین کتاب راهنمای اکو و ایجاد مرکزی برای مبادله ی اطلاعات و آمار برای تجارت و سرمایه گذاری، شورا به دبیرکل اجازه داد راه های کسب کمک های خارجی (مثلاً از بانک توسعه ی اسلامی) را بررسی کند. لزوم بررسی و ارزیابی امکانات موجود برای تحقق اهداف و برنامه های اکو هم مورد تاکید شورا قرار گرفت.
ـ شورا بار دیگر لزوم تقویت شبکه های ارتباطی و حمل و نقل برای توسعه همکاری های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و در این زمینه به صورت جدی بر لزوم ایجاد تسهیلات برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به آب های آزاد جهان از طریق بنیان گذاران اکو تاکید کرد. کشورهای یاد شده که در خشکی محصور هستند،45 در اصل ایران، ترکیه و پاکستان را کوتاه ترین مسیرهای دسترسی به آب های جهان یافته اند. راه های سنتی ارتباط آنها با جهان آزاد از خاک فدراسیون روسیه می گذرد.
شورای وزیران بر تعیین نقاط شروع و پایان این جاده ها در هر یک از کشورهای عضو، بر تعیین مسافت در هر کشور و یکسان سازی استانداردهای مسیرها و مبادی مرزی تاکید کرد. در بخش راه آهن شورا خواستار به پایان رساندن سریع طی راه آهن اکو شد. در این زمینه اتصال راه آهن کشورهای عضو، ایجاد سیستم حمل و نقل ترکیبی، اتصال شبکه ی راه آهن منطقه به خارج از آن، تعیین جدول زمانی مشخص برای تکمیل ارتباط این شبکه و درخواست کمک های فنّی از سازمان های بین المللی مربوط مورد توجه قرار گرفت. گسترش ارتباط هوایی و نقش بخش خصوصی در آن از جمله مسائل مورد تاکید شورای وزیران بود. گسترش ارتباطات ماهواره ای و پستی نیز در این زمینه مطرح شد. شورای وزیران ایجاد دانشکده ی مخابرات اکو را نیز به منظور آموزش کادر فنّی لازم برای تحقق اهداف برنامه های یاد شده به تصویب رساند.
شورای وزیران با تاکید بر اصول مورد توافق در "طرح عمل کویته"، تاسیس بانک توسعه و تجارت اکو را ابزاری برای افزایش تجارت درون منطقه ای و توسعه ی اقتصادی، مطرح کرد. برای آگاهی از امکانات صنعتی، کشاورزی و تجاری منطقه هم برپایی نمایشگاه های دوره ای مورد تاکید قرار گرفت. ایجاد بازارچه های مرزی برای افزایش تجارت در مناطق مرزی و تنظیم نظام گمرکی یکسان و شبکه ی حمل و نقل و تجارت واحد نیز به تصویب رسید. مسئولیت تجارت درون منطقه بر اساس ماده ی دو عهدنامه ی ازمیر به کمیته اقتصادی و بازرگانی داده شد تا برای اجرای آن اقدام های لازم، مشخص پیشنهاد شود. برای توسعه ی تجارت استفاده از تسهیلات اعتباری تضمینی صادراتی اعضای اکو، به ویژه در بخش خصوصی پیشنهاد شد. بهبود امور کارشناسی در زمینه های مدیریت و مالی با در نظر گرفتن کرسی های تحصیلی در موسسه های آموزشی منطقه برای متقاضیان کشورهای عضو پیشنهاد شد.
توسعه ی اتاق بازرگانی اکو از دیگر مسائل مورد توجه شورای وزیران بود. در بخش انرژی توسعه ی همکاری های اعضا بر اساس سیاست های مشخص شده در "طرح عمل کویته" مورد تاکید مجدد قرار گرفت و در زمینه ی صنعت، توسعه و تاسیس واحدهای صنعتی با کمک بخش خصوصی برای کمک به رفع نیازهای بازار منطقه مورد توجه واقع شد. همچنین تاکید شد اعتبارات داخلی و خارجی و سرمایه گذاری برای صنایعی تخصیص یابد که بازسازی صنعتی منطقه را نیز در برداشته باشد. شورا بر انتقال تکنولوژی صنعتی به داخل منطقه تاکید کرد.
شورای وزیران لزوم اجرای استاندارد یکسان برای تولیدات صنعتی منطقه را تصویب و کمیته ی صنعتی و فنی را به انجام این موضوع موظف کرد. شورا از پیشنهاد پاکستان در بخش صنعت استقبال کرد تا امکان سنجی صنعتی در سه بخش ویژه بررسی شود:
صنایع خودرو، صنایع تجهیزات تولید برق، صنایع ارتباطات؛ در بخش کشاورزی شورای وزیران کمیته ی همکاری های کشاورزی را موظف کرد ضمن انجام بررسی های ضروری، مازاد قابل صدور محصولات کشاورزی و نیز کسری موجود را مشخص سازد و پیشنهادهای خود را در این مورد ارائه کند تا از منابع درون منطقه استفاده شود. بررسی امکانات ماشینی شدن کشاورزی در منطقه هم به کمیته کشاورزی واگذار شد.
لزوم یکسان سازی چارچوب سازمانی و مقررات نظام اعتبارهای کشاورزی نیز به تصویب شورای وزیران رسید. گسترش گردشگری و تنظیم راه های جهانگردی با هماهنگی دبیر کل و مقام های عالی رتبه به تصویب رسید و بر تلاش برای تبدیل منطقه ی اکو به یک منطقه ی جهانگردی تاکید شد. مقرر شد سازمان موسسه ی فرهنگی اکو و بنیاد جوانان اکو نیز احیاء شود. شورای وزیران اکو همچنین بر کنترل مواد مخدر، همکاری برای حفظ سلامت محیط زیست و توسعه ی روابط با سازمان های بین المللی تاکید کرد. ایجاد مرکز پژوهش های اقتصادی اکو برای بررسی طرح های آن و بررسی زمینه ی طرح های مشترک نیز به تایید شورای وزیران رسید. لزوم گسترش فعالیت های بخش خصوصی در منطقه، از دیگر امور مورد توجه شورای وزیران در دورنمای بلندمدت اکو بود.
شایان ذکر است در زمینه ی اولویت های بخش حمل و نقل و ارتباطات و برای گسترش این بخش، طرح کلی آلماتی در اکتبر 1993 به تصویب رسید. گذشته از کارهای اجرایی و کوشش های عملی که باید بر اساس مفاد این طرح انجام شود، تسهیل حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر در داخل منطقه ی اکو، بهبود شبکه های پستی و مخابراتی کشورهای عضو و سراسر منطقه و نیز همکاری در زمینه ی ارتباط رسانه ای در دستور کار سازمان قرار گرفت. طرح کلی آلماتی برای گسترش حمل و نقل در منطقه ی اکو، بنیادی ترین برنامه ی کاری اکو در این زمینه است.
پس از افزایش اعضاء، اسناد یازده گانه ی تجدید ساختار سازمان برای انطباق آن با شرایط جدید تدوین شد که در سال های 1996-1995 گروه خبرگان اکو آن را تهیه و در اجلاس چهارم سران در عشق آباد به تصویب رساند. عهدنامه ی جدید ازمیر و مقررات پرسنلی و سند راهبردی همکاری اقتصادی از جمله این اسناد بود. لازم به ذکر است سند راهبردی همکاری اقتصادی جانشین بیانیه ی کویته، بیانیه ی استانبول و طرح کلی آلماتی شد.
گفتار چهارم: موافقت نامه های مهم سازمان اکو
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) طی دهه ی گذشته، برای گسترش همکاری اقتصادی و همگرایی بین کشورهای عضو و ایجاد چارچوب ها و بسترهای حقوقی و قانونی لازم، موافقت نامه ها و اسناد تاسیس چند موسسه ی منطقه ای را به شرح زیر تدوین کرده است:
ـ موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا): ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان در سال 2003 با هدف کاهش تعرفه ها، موافقت نامه ی تجاری اکوتا را در اسلام آباد امضا کردند. در دومین نشست وزرای بازرگانی اکو، سه کشور بنیان گذار به پیشنهاد وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند سقف تعرفه ها را به میزان حداکثر ده درصد در مدت پنج سال کاهش دهند؛
ـ موافقت نامه ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت: به دنبال اجرایی شدن این موافقت نامه ، برگزاری شش نشست شورای هماهنگی حمل و نقل و ترانزیت از اقدام های مهم اکو در سال های گذشته بوده است. "شورای هماهنگی حمل و نقل"46 (TTCC) که در واقع امر نظارت بر عملیات "موافقت نامه ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت" را بر عهده دارد، دارای پنج کمیته است. این کمیته ها عبارتند از: کمیته ی حقوقی، کمیته ی بیمه، کمیته ی جاده ای، کمیته ی راه آهن و کمیته ی حمل کالاهای تجاری؛
ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری: سه کشور افغانستان، آذربایجان و ترکیه این موافقت نامه را امضا کردند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون این موافقت نامه را تصویب نکرده است؛
ـ همکاری بخش های تعاونی از سوی ایران در هفدهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای مطرح و بررسی شده است؛
ـ تاسیس بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق اکو، که تاکنون افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه این موافقت نامه را تصویب کرده اند؛
ـ تاسیس شرکت بیمه ی اتکایی اکو: سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان برای نهایی کردن آن موافقت نامه، تشکیل کمیته ی سه جانبه را بررسی کردند؛
ـ تسهیل صدور روادید تجّار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت نامه در سال 1998 تنظیم شد و با تصویب سه کشور در 2002 حد نصاب لازم را برای اجرا به دست آورد؛
ـ تاسیس بانک تجارت و توسعه ی اکو: از سال 2006 بانک اکو فعالیت خود را شروع کرده است. مقر بانک در استانبول است و در تهران و اسلام آباد شعبه خواهد داشت؛
ـ موافقت نامه ی ایجاد بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق کالا در منطقه ی اکو؛
ـ پروتکل اجرای سریع اکوتا؛
ـ یادداشت تفاهم روسای راه آهن های کشورهای عضو اکو در مورد یکسان سازی مقررات مسیر حرکت قطارهای باربری و مسافربری در منطقه؛
ـ راهبرد همکاری صنعتی در منطقه ی اکو؛
ـ سند چشم انداز 2015 اکو.
1. راهبرد همکاری اقتصادی (2005-1996)
از هنگامی که تعداد اعضای اکو در نوامبر 1992 گسترش یافت، فعالیت این سازمان بیشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه ی جامع، یعنی طرح کویته در فوریه 1993 و اعلامیه ی استانبول در ژوئیه 1993، اولویت های اکو را تا سال 2000 مشخص کردند. برای تحقق این اولویت ها، باید مطالعه ی همه جانبه ای در مورد شرایط اقتصادی اعضای اکو انجام می شد. چنین پژوهشی باید در برگیرنده ی کلیه ی سیاست ها و برنامه ریزی های هر یک از اعضای اکو بود. به این دلیل شورای وزیران اکو بار دیگر در سال 1995 گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال 1996 عهدنامه ی ازمیر جدید به همراه 10 سند دیگر به تصویب رسید. راهبرد همکاری اقتصادی47 اکو یکی از همان یازده سندی بود که در آستانه یک دوره ی ده ساله تصویب شد.
این راهبرد پیرو اهداف اکو و مفاد عهدنامه ی "ازمیر جدید" و مطابق با اصول همکاری تدوین شد. بر این اساس وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در عشق آباد، بار دیگر بر تعهدهای خود در برابر این سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن تاکید کردند؛ بنابراین راهبرد همکاری اقتصادی تلفیقی از سه سند پیشین (بیانیه ی استانبول، طرح کلی آلماتی و طرح کویته) بود. یعنی با آمدن یک سند مادر جدید، آن سندها کنار گذاشته شدند و اجرای راهبرد همکاری اقتصادی (از سال 1996 تا سال 2005) شروع شد. در این سند ضمن این که بر سه حوزه ی اصلی فعالیت اکو، یعنی همکاری های تجاری، حمل و نقل و انرژی تاکید شد، به حوزه های دیگر مثل همکاری های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و … نیز اشاره شد؛ بنابراین دیگر طرح عمل کویته، بیانیه ی استانبول و طرح آلماتی اسناد مراجع اکو محسوب نمی شوند که در اینجا فقط به لحاظ پیشینه به آنها اشاره شده است.
2. سند چشم انداز اکو 2015
گروه دیگری از خبرگان اکو در سال 2004 گرد هم آمدند که اسناد و ساختار اکو را به طور کامل بررسی کردند که نتیجه ی آن "سند چشم انداز 2015" بود، بنابراین در آغاز هزاره ی جدید، چشم اندازی برای اکو تصویر شد که در آن، فرصت ها و چالش های جریان جهانی شدن، توسعه ی سریع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان در نظر گرفته شد.48 مهم ترین تاکید این سند در زمینه های زیر است:
ـ همه ی اعضاء تعهد کردند تعرفه های گمرکی را تا 2010 کاهش دهند و تجارت درون منطقه ای را از شش درصد به بیست درصد برساند. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز از دیگر اهداف اعلام شده در این زمینه است؛
ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات میان اعضاء و اجرای کلیه ی مفاد موافقت نامه ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت؛
ـ ایجاد بسترهایی برای دسترسی به بازارهای بین المللی، پیوند شبکه های انرژی الکتریسیته؛
ـ ایجاد تعادل در سیاست های مالی و پولی دولت های عضو؛
ـ به ثمر رسیدن به موقع طرح های اجرایی؛
ـ توسعه و رشد صنعتی کشورهای عضو؛
ـ افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید آن و تنوع بخشیدن به منابع غذایی.49
بر این اساس در چشم انداز و راهبرد اقتصادی سازمان اکو، اولویت ها به ترتیب زیر خواهند بود:
تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی.
ـ تجارت
برای رسیدن به اهداف کلی سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای به عوامل زیر باید توجه شود:
ـ حذف تعرفه های تجاری در منطقه ی اکو و استفاده از تجربه های دیگر مناطق جهان؛
ـ تلاش های مشترک برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی؛
ـ گسترش موافقت نامه ی تعرفه های ترجیحی در حوزه های عضویتی، کاربردی و سرزمینی؛
ـ تصویب راهبردهای مشترک در جهت توسعه اقتصاد گروهی؛
ـ ایجاد سازوکارهای مدیریتی در روابط تجاری سازگار با قوانین سازمان تجارت جهانی؛
ـ گسترش همکاری در میان بانک های دولت های عضو و افزایش ضمانت های مربوط به صادرات؛
ـ تشویق تجارت خارجی و مناطق آزاد تجاری؛
ـ استانداردهای تدریجی کالاها و محصولات منطقه.
مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه
گفتار اول: مقدمه
فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش های قومی و تاریخی، افراط گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمان های رقیب نقش فزاینده و قابل تامل در فراهم کردن زمینه های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.
منحصر به فردی و نکات قابل تامل اکو در همین نکته نهفته است که اگر چه منطقه اکو دارای ظرفیت های واگرایی همکاری های اقتصادی و ظرفیت های عمیق همکاری ها و همگرایی های اقتصادی نیز هست، اما عاملی که متاسفانه در دهه های اخیر عامل تقویت عوامل واگرایی اقتصادی و انفعال و سستی در هم گرایی های اقتصادی داشته است، فشارهای شرکای تجاری غربی به ویژه آمریکا بوده است.
در میان چالش های پیش روی گسترش همکاری های اقتصادی در منطقه اکو، نگاه بخش خصوصی به این سازمان نگاه ویژه ای است. بخش خصوصی کشورهای عضو این سازمان از پیگیری اهداف و فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در منطقه هرگز غافل نمی شوند و با رویکردها و ابزارهای گوناگون سعی در پیشبرد اهداف خود در جهت ایجاد یک منطقه ی با ثبات و با صرفه ی اقتصادی برای فعالیت های خود دارند.
گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو
چنانچه گسترده کشورهای عضو اکو به صورت مستطیلی در نظر گرفته شود، این گستره از نظر طولی از شرق اروپا تا غرب چین و از نظر عرضی از مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان تا مرزهای جنوبی روسیه کشیده شده است، و در بر گیرنده ی مناطقی همچون: آسیای مرکزی، بخش هایی از قفقاز جنوبی، آسیای صغیر، فلات ایران و بخش هایی از شمال غربی شبه قاره هند است. اگر مساحت خشکی های زمین را حدود 149 میلیون کیلومتر در نظر بگیریم، کشورهای عضو اکو حدود 8/4 درصد مساحت خشکی های جهان را شامل می شوند.
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های منطقه اکو
الف: نقاط قوت
1. مجاورت منطقه اکو با بازارهای بالقوه،
2. وجود نیروی کار جوان، فعال و تحصیل کرده در بخش های مختلف،
3. موقعیت ویژه جغرافیایی و ترانزیتی منطقه،
4. وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف،
5. موقعیت ژئوپلیتیک اکو در منطقه خاورمیانه،
6. تولید انبوه مواد خام مورد نیاز صنایع مختلف،
7. ارتباط با آب های بین المللی و قابلیت ایجاد اسکله ها و بنادر صادراتی،
8. پتانسیل های بالای سرمایه گذاری در کشورهای اکو،
9. وجود روابط تجاری دوستانه بین اعضای اکو،
10. نزدیکی فرهنگی بین مردم منطقه،
11. نگاه مثبت کشورهای منطقه به توسعه روابط تجاری دو و چند جانبه،
12. وجود یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های تجاری بین کشورهای عضو،
13. وجود پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب در تولید و صادرات کالاهای مورد نیاز برای منطقه،
14. مکمل بودن اقتصاد کشورها.
ب: نقاط ضعف
1. ضعف نظام بانکی منطقه در گشایش L/C و دسترسی محدود بخش خصوصی به تسهیلات؛
2. مشکلات فراوان در خصوص صدور ویزا میان کشورهای عضو؛
3. عدم رشد زیر ساخت ها در منطقه به ویژه کمبود زیرساخت های صنعتی به منظور تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا؛
4. عدم وجود قوانین یکپارچه و نهادهای مسئول برای رسیدگی به مشکلات قانونی بخش خصوصی؛
5. نامناسب بودن راه های زمینی در کشورهای منطقه؛
6. ناهمگونی توانمندی های اتاق های بازرگانی؛
7. عدم اتصال شبکه راه آهن سراسری؛
8. نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت؛
9. عدم بهره برداری مناسب از موقعیت استراتژیکی کشورهای منطقه در زمینه ترانزیت کالا؛
10. مشکلات گمرکی و تعرفه های بالای کشورهای آسیای میانه؛
11. محدودیت های موجود در تامین منابع مالی و جذب سرمایه های خارجی؛
12. پایین بودن بهره وری کل (تولید، مواد اولیه، سرمایه، انرژی، نیروی انسانی) در مقایسه با نُرم های جهانی؛
13. عدم تمایل برخی از کشورهای عضو اکو به شرکت در اجلاس ها و نشست های مربوط به اکو؛
14. نبود زبان مشترک در کشورهای حوزه اکو و ارائه اطلاعات به زبان های مختلف؛
ج: فرصت ها
1. گشوده شدن بازارهای جدید در کشورهای آسیای میانه؛
2. افزایش رقابت، بهبود تجارت و کاهش هزینه ها؛
3. ترانزیت کالا با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو؛
4. بازار مستعد برای صدور خدمات فنی و مهندسی؛
5. زمینه های مناسب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع منطقه؛
6. روند گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
7. بازار مصرف گسترده؛
8. منابع غنی معدنی در آسیای میانه؛
9. بهره برداری از مواد خام تولیدی منطقه.
د: تهدیدها
1. عدم شناخت لازم نسبت به امکانات و ظرفیت های همکاری مشترک؛
2. مشکلات ناشی از روند سریع جهانی شدن؛
3. امکان تحریم از سوی برخی کشورها؛
4. رقابت های مخرب؛
5. فشارهای سیاسی شرکای تجاری کشورهای خارج به منطقه اکو؛
6. عدم وجود اطمینان کامل به ثبات، ضعف قوانین و مقررات و تمایل برخی کشورهای عضو به دیگر اتحادیه ها؛
7. محدودیت در استفاده از سیستم های بانکی بین المللی؛
8. رقابت شرکت های کشورهای عضو با یکدیگر در مناقصه های بین المللی و بازارها؛
9. عدم دسترسی کامل سرمایه گذاران و برنامه ریزان به اطلاعات (خام و فرآوری شده) به علت بوروکراسی و مسائل امنیتی در کشورهای عضو اکو؛
10. نبود ثبات سیاسی در برخی از کشورها که به علت کندی روند کار یا در برخی از موارد باعث متوقف شدن پروژه های در دست انجام می شود.
گفتار چهارم: بررسی شاخص ها و مولفه های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه
پرداختن جامع و کامل به مولفه های اقتصادی اعضای اکو مستلزم پرداختن به این مسئله در ابعاد گوناگون می باشد که با توجه به وسعت مسئله و اینکه خارج از حد این پژوهش می باشد به صورت اجعال و جدولی به این مسئله پرداخت خواهد شد.
جدول شماره ی 1: اطلاعات کلی اقتصادی کشورهای عضو اکو50
کشور
تولید ناخالص داخلی (میلیارددلار)
درصد مهم بخش های اقتصادی از GDP
محصولات کشاورزی
محصولات عمده صنعتی
محصولات عمده معدنی
کشاورزی
صنعت
خدمات
افغانستان
219/20
3/41
6/27
3/40
غلات، برنج، میوه، انگور، خشخاش، سیب زمینی، ادویه
سیمان، نساجی، فرش، صابون، کفش
مس، زغال، طلا، قلع، اورانیوم
آذربایجان
147/71
4/7
3/88
5/39
غلات، پنبه، توتون، تنباکو، میوه و …
نفت، گاز، پتروشیمی
نفت و گاز
ایران
647/386
9/12
48
3/48
گندم، برنج، حبوبات، چغندرقند، میوه، خاویار و …
نساجی، پتروشیمی، سیمان، فرش، صنایع دستی
نفت، گاز، مس، آهن، زغال، روی
قزافستان
530/162
3/7
3/45
62
غلات، پنبه، انگور، میوه جات
نفت، گاز، پتروشیمی، ماشین، گاز
نفت، گاز، طلا، سرب، زغال
قرقیزستان
705/4
39
5/23
2/54
پنبه، سیب زمینی، تنباکو، احشام، انگور و …
سیمان، یخچال، گوشت، ماشین آلات
طلا، زغال سنگ، گاز، جیوه و روی
پاکستان
414/179
23
1/34
8/59
برنج، گندم، کتان، میوه، نیشکر، شیر و …
منسوجات و البسه، کاغذ، مصالح ساختمانی
زغال سنگ، مس، سنگ آهن
تاجیکستان
237/6
22
5/30
4/56
پنبه، غلات، میوه، انگور و …
دارو، کود شیمیایی، روغن گیاهی، نساجی
آلومینیوم، سرب، روی
ترکیه
064/897
7/11
33
3/69
سیب زمینی، دانه های روغنی، زیتون، پسته، ذرت و …
قطعه سازی، ماشین آلات صنعتی، پتروشیمی
طلا، سنگ آهن، مس، سرب، نفت، اورانیوم
ترکمنستان
521/31
2/13
62
7/38
پنبه، خشکبار، گندم
نساجی، فلزی، پتروشیمی
نفت، گاز، گوگرد، نمک
ازبکستان
813/46
5/31
2/41
2/53
پنبه، گندم، خشکبار
نساجی، پتروشیمی، گاز
نفت، گاز، طلا و مس
خاطرنشان می شود آمارها از سایت اکو دریافت شده و کار جمع بندی شده تا فوریه سال 2013 می باشد.
مبحث پنجم: همکاری های بین المللی اکو
پیوستن جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی به اکو، سبب توجه فزاینده ی سازمان های بین المللی شد. سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد مانند اسکاپ، انکتاد و یونیدو نیز برای همکاری با اکو یادداشت تفاهم امضا کردند. برای ایجاد زمینه های مناسب به منظور تحقق اهداف این سازمان، فعالیت گسترده ای در این زمینه انجام شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم از دهه ی 1990 در مورد سازمان اکو قطعنامه های متعددی را صادر نموده است. شورای وزیران که تصمیم گیرندگان اصلی سازمان اکو محسوب می شوند، همکاری آن را با سازمان های تخصصی بین المللی مورد توجه قرار داده اند، تا زمینه اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی سازمان اکو فراهم شود. همکاری های بین المللی سازمان اکو در موارد زیر انجام شده که جهت جلوگیری از اطاله ی کلام به صورت فهرست وار و نام سازمان اشاره خواهد شد.
1. همکاری با سازمان ملل متحد
الف: قطعنامه های مجمع عمومی
ب: موافقت نامه های اکو و سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد (UNIDO) 51
پ: یادداشت تفاهم اکو و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) 52
ت: یادداشت تفاهم اکو و سازمان غذا و کشاورزی (فائو) 53
ث: یادداشت تفاهم اکو و کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD) 54
ج: یادداشت تفاهم اکو و مرکز تجارت بین المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO)
چ: کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا55
ح: یادداشت تفاهم اکو و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا
خ: یادداشت تفاهم اکو و صندوق جمعیت ملل متحد (UNDPA) 56
د: یادداشت تفاهم اکو و برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر ملل مخدر (UNPCP) 57
ذ: یادداشت تفاهم اکو و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) 58
ر: یادداشت تفاهم اکو و سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) 59
ز: یادداشت تفاهم اکو و برنامه ی محیط زیست ملل متحد (UNEP) 60
ط: یادداشت تفاهم اکو و استراتژی بین المللی سازمان ملل برای کاهش بلایای طبیعی (UNISDR) 61
2. یادداشت تفاهم های اکو و سازمان های فرامنطقه ای
الف: یادداشت تفاهم اکو و مرکزی بین المللی پژوهش کشاورزی در مناطق خشک
ب: یادداشت تفاهم اکو و اتحادیه ی بین المللی خطوط راه آهن (UIC)
پ: یادداشت تفاهم اکو و سازمان جهانی گمرک (WCO) 62
ت: یادداشت تفاهم اکو و سازمان جهانی هواشناسی (WMO) 63
3. یادداشت تفاهم اکو و سازمان های منطقه ای
الف: یادداشت تفاهم اکو و بانک توسعه ی اسلامی (IDB) 64
ب: یادداشت تفاهم اکو و سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) 65
پ: یادداشت تفاهم اکو و طرح کلمبو (CP)66
ت: یادداشت تفاهم اکو و آ.سه.آن (اتحادیه ی ملل جنوب شرق آسیا)67
ث: یادداشت تفاهم اکو و سازمان شانگهای
4. یادداشت تفاهم اکو و اتحادیه ی اروپا
با توجه به اهمیت روز افزون اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان موفق منطقه ای، دبیرخانه ی اکو برقراری و گسترش روابط با اتحادیه ی اروپا را در اولویت برنامه های روابط خارجی خود قرار داد. متعاقب آن اتحادیه اروپا نیز طی یادداشت مورخ 13 ژانویه 1994 آمادگی خود را برای ایجاد روابط همکاری با اکو اعلام کرد و هیاتی از سوی اکو در بروکسل، محورهای کلی همکاری های احتمالی با کمیسیون را شناسایی کرد. دومین دور مذاکرات بین طرفین در نوامبر 1996 در تهران برگزار شد. در این نشست طرفین ضمن بررسی و پیگیری توافق های عمومی نخستین نشست مشترک، تاکید کردند. نخستین گام برای برقراری روابط سودمند بین دو سازمان، عملی کردن بخش هایی از توافق های یاد شده است. بدین منظور قرار شد اقدام های عملی در بخش های مورد توافق از جمله تجارت، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، محیط زیست و مواد مخدر انجام شود.
در بخش تجارت، پس از بحث های گسترده در مورد فعالیت های جاری اکو، موافقت شد کمیسیون اروپایی امکان ارائه خدمات کارشناسی به دبیرخانه ی اکو در زمینه ی هماهنگی با مقررات WTO را بررسی کند. طرفین در مورد همکاری نزدیک میان کمیسیون اروپایی و اکو در زمینه کاربرد روش های آماری در تجارت و مشاوره و کمک فنی برای تاسیس بانک اطلاعاتی اکو موافقت کردند.
در 20 ژوئیه 1998 کمیسیون اروپایی به دبیرخانه اکو اعلام کرد این کمیسیون امکان ایجاد و گسترش همکاری های متقابل در زمینه های تجارت و گمرک، مواد مخدر و انرژی به طور جدی بررسی خواهد کرد. تماس های بعدی اکو با اتحادیه اروپا در راستای دریافت کمک های فنی و مالی از این اتحادیه انجام شده است، در اوایل 2009 کمیسیون اروپایی در جهت مبارزه با مواد مخدر مبلغ نه و نیم میلیون یورو به اکو اهدا کرد.68
مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست آوردهای اکو
تحولات سریع سال های اخیر در عرصه های مختلف بین المللی، به ویژه در عرصه ی تجارت بین الملل موجب شده است کشورهای جهان به همکاری و مشارکت بیشتر روی آورند و توسعه ی همه جانبه ی خود را در پرتو این همکاری ها جستجو کنند. گسترش همکاری های منطقه ای از نتایج تحولات اخیر در اقتصاد و تجارت بین الملل به شمار می رود که روابط چند جانبه را در میان کشورهای مناطق مختلف افزایش داده است. موفقیت های اتحادیه اروپا در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده است.
کشورهای در حال توسعه ایجاد سازمان های منطقه ای را به عنوان مسیری به سوی رشد و توسعه ی اقتصادی دنبال کرده اند. در سال های 47-1994 حدود نود و هشت موافقت نامه، بر اساس ماده بیست و چهار موافقت نامه تعرفه و تجارت از سوی کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. بیشترین موافقت نامه های تجاری در میان کشورها (بیست و سه موافقت نامه) به سال های 94-1990، یعنی نخستین سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد مربوط می شود. در این دوره، گسترش ترتیبات تجاری منطقه ای در مناطق مختلف جهان بسیار چشمگیر بوده است.
علاوه بر این افزایش فعالیت کشورهای در حال توسعه از اوایل دهه 1970 به آزادسازی تجاری کمک کرده است. به ویژه کشورهایی که در دهه های 1950 و 1960 استراتژی درون نگر یا صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات انتخاب کرده بودند، در این روند نقش موثری ایفا کرده اند. این کشورها برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه، پیوستن به اتحادیه های منطقه ای را با شرایط زیر ضروری تشخیص دادند:
ـ اعضای آن دارای اقتصادهای مکمل یکدیگر باشند؛
ـ همبستگی های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند؛
ـ در نتیجه ی رشد اقتصادی، هر عضو تحت تاثیر رشد اقتصادی عضو دیگر قرار گیرد؛
ـ اگر اتحادیه ی منطقه ای به همگرایی اقتصادی کامل برسد، رشد اقتصادی بالقوه می تواند در طی زمان نصیب اعضای دیگر شود. همگرایی کامل اقتصادی در این اتحادیه ها، هنگامی شکل می گیرد که روابط تجاری در میان اعضاء تقویت شود و به سطح عالی برسد. این موضوع مستلزم آن است که اعضاء مقررات تجاری را در میان خود هماهنگ و یکسان سازند، موانع تعرفه ای را در حد ممکن کاهش دهند و به تدریج از میان بردارند. آنها یک نظام تعرفه ای ترجیحی بین خود به وجود می آورند، به گونه ای که اعضاء از مزیت های نسبی خود استفاده می کنند تا در پی کاهش فزاینده هزینه های حمل و نقل در میان خود باشند.
همان گونه که پیش از این هم توضیح داده شد، همکاری های اقتصادی و به دنبال آن حرکت به سوی توسعه ی اقتصادی و صنعتی، اساس تشکیل سازمان آر.سی.دی بود که پیش از اکو فعالیت می کرد سرنوشت آن سازمان با اندکی تغییر، در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبلور یافت. از این رو همه ی نشست ها، گسترش روابط تجاری در منطقه ی اکو، به یکی از مباحث همیشگی تبدیل شده است. تصمیم گیرندگان این سازمان در همه ی مراتب، تلاش اعضاء را برای توسعه ی تجارت در داخل منطقه ضروری دانسته و همواره جهت گیری تجاری کشورها را برای تقویت تجارت منطقه ای خواستار شده اند. تاکنون راهکارهای متعددی برای گسترش همکاری های اقتصادی پیشنهاد شده که مهم ترین آن کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها است. به همین دلیل شورای وزیران، کمیته ی همکاری های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد بر اساس مواد دو و سه عهدنامه ی ازمیر برای حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در منطقه اکو اقدام کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد.
شورا بررسی و انتقال اطلاعات در مورد توانایی های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و تعیین میزان نیاز کشورهای عضو به اقلام صادراتی موجود را لازم دانست. این کمیته موظف شد نظام واحدی را برای ترتیبات گمرکی با استفاده از روش حسابرسی بین المللی برای کالاهای ترانزیت در کلیه مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه، شرط اساسی گسترش تجارت است. اتاق بازرگانی اکو موظف شد دست کم دو بار در سال سمینارهایی برای آشنایی تجّار کشورهای عضو با امکانات بالقوه ی تجاری منطقه برگزار کند.
اعضای اکو محدودیت بازارهای کشورهای در حال توسعه، رفع موانع تعرفه ای و آزادسازی جریان سرمایه، کالا و نیروی کار را برای ایجاد بازار منطقه ای مورد توجه قرار داده اند. در واقع برای ایجاد یک بازار منطقه ای، اکو به دلایل زیر، مناسب ترین چارچوب به شمار می آید:
ـ در اسناد بنیادین این سازمان به ویژه عهدنامه ی ازمیر، تجارت یکی از مهم ترین زمینه های همکاری شمرده شده است؛
ـ همه ی کشورهای عضو از گسترش مبادلات و کاهش موانع تعرفه ای بهره مند می شوند؛
ـ سطح همکاری های تجاری اعضای اکو پایین است. این وضع تجدیدنظر کلی در نظام ناموفق تعرفه های ترجیحی موجود اکو و برداشتن گام های مثبت را ضروری می سازد.
مشکلات گوناگون در مسیر افزایش تجارت درون منطقه ای اکو وجود دارد که از جمله می توان موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، گرانی حمل و نقل، رقابت در صادرات و نبود یا کمبود اطلاعات پیرامون ظرفیت ها و فرصت های تجاری را نام برد. اعضای اکو با آگاهی از این مشکلات، برنامه ها و طرح های خود را در بخش تجارت و سرمایه گذاری در چارچوب یک استراتژی دو وجهی پیگیری می کنند. از یک سو رفع موانع تجاری و فراهم کردن محیط مناسب برای تجارت در منطقه را دنبال می کنند، از سوی دیگر در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و برنامه های منطقه ای هستند. به طور کلی فعالیت های اکو در زمینه تجارت در سه گروه زیر دسته بندی می شوند:
ـ آزاد سازی تجارت؛
ـ فعالیت ها و طرح های تسهیل تجارت؛
ـ همکاری با سازمان های بین المللی.
فعالیت های سازمان در زمینه ی تسهیل تجارت، حوزه های مختلفی را مانند حمل و نقل و ترانزیت، گمرک و شبکه بندی اطلاعات تجاری و سرمایه گذاری در بر می گیرد. هدف اصلی این بخش از فعالیت های اکو، ساده کردن مبادلات منطقه ای، ظرفیت سازی در زمینه های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه ای است. در همین زمینه دبیرخانه ی اکو در سال های اخیر طرح مشترکی را با مرکز تجارت بین المللی (I.C.T) به اجرا درآورده است، که هدف آن گسترش تجارت درون منطقه ای از طریق دسته بندی بازرگانان در گروه های تولیدی جهت انجام داد و ستدهای تجاری، افزایش آگاهی های تجاری، جمع بندی و ارائه موضوع های قابل بررسی و تصمیم گیری در نشست های گروه کارشناسان ارشد است.69
یکی از اهداف ترتیبات تجاری و توسعه ی همکاری های اقتصادی، تجارت خارجی و افزایش صادرات کشورهای عضو است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش تجارت خارجی را برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده اند.70 اهمیت تاثیر تجارت خارجی بر روند توسعه ی اقتصادی، از طریق افزایش صادرات، در بررسی های گوناگون آشکار شده است. در واقع تجارت خارجی برای کشورهای در حال توسعه ابزاری است که بازارهای داخلی خود را در آن سوی مرزها گسترش دهند.
در نظریه های سنتی تجارت بین الملل، تجارت برای همه ی کشورها منافعی در بر دارد. بر این اساس در روابط تجاری میان کشورها نباید مانعی وجود داشته باشد، تا امکان مبادله ی آزاد کالا در میان آنها فراهم شود. سیاست های بازرگانی کشورها می تواند این فرآیند را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین حذف موانع تجاری در میان دولت ها، یکی از اهداف همکاری منطقه ای میان آنها است. این موانع به دو گونه تعرفه ای و غیر تعرفه ای قابل تفکیک است. وضع و اجرای نظام تعرفه ها در این زمینه مطرح می شود.71
فهرست منابع و مآخذ
الف: فارسی
1-امیدی، علی، منطقه گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان های آسه.آن، سارک و اکو. تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارت، 1388.
2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اکو و آسه آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،
3-امیری، مهدی، ارزیابی روابط ایران: جمهوری آذربایجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،
4-ایزدی، پیروزی، اسلام در اتحادیه اروپا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 25، 1389.
5-بهمن، شعیب، بررسی چالش ها و موانع منطقه گرایی در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 59، 1389،
6-پیشداد، سعید، ماهیت ارتباطات در اکو و تاثیر آن بر همگرایی کشورهای عضو. مطالعات خاورمیانه، 34، 1387،
7-حقیقی، رضا، فرهنگ و دیپلماسی (دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قبال ایران)، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1386.
8-خاکپور، بهزاد، "صندوق ویژه اکو برای بازسازی افغانستان و مشارکت جمهوری اسلامی ایران"، اداره امور اکو، شهریور 87.
9-خالوزاده، سعید و کیانی، داوود، اتحادیه اروپا و نظام بین الملل. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388.
10-خالوزاده، سعید، اتحادیه اروپایی. تهران: سمت، 1385.
11-خورشیدی، غلامحسین، بازار مشترک اسلامی، تهران: امیرکبیر، 1367.
12-دامن پاک جامی، مرتضی، "بررسی روند برقراری روابط بین سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و اتحادیه اروپایی (EU) "، مجله سیاست خارجی، پاییز 1379.
13-دامن پاک جامی، مرتضی، "بررسی همگرایی منطقه ای در اکو"، وزارت امور خارجه؛ دفتر اداره اکو، 1387.
14-دامن پاک جامی، مرتضی، تجارت درون منطقه ای دروازه ورود به تجارت جهانی. مجله روند اقتصادی، 18. 1384.
15-رسولی، الهام، نقش و تاثیر قدرت های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1386.
16-سارلی، اراز محمد، تاریخ ترکمنستان، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، 1373.
17-شهابی، سهراب، آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟. فصلنامه سیاست، 37 (3)، 1386.
18-شهابی، سهراب، اکو و توسعه ایران. فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، 1389.
19-شهابی، سهراب و شیخ الاسلامی، محمد حسین، "آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟"، فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره 3، پاییز 1386.
20-علیپور، محمدرضا، "اکوتا: رهیافتی به سوی توسعه تجارت منطقه ای"، ماهنامه، شماره 1 (تیرماه 1387)، موسسه فرهنگی اکو.
21-علیپور ناندل، محمدرضا، "اکو؛ استانداردهای جهانی و آسیایی بیمه. روند اقتصادی"، سال پنجم، شماره 40 و 41، فروردین 1387.
22-علیپور ناندل، محمدرضا، رویدادها و تحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش وابسته به وزارت امور خارجه، سال 22، آبان 1387.
23-قاسمی، فرهاد، طرح مفهومی و نظری مطالعات منطقه ای در سیاست بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1384.
24-صفی نیا، پرویز، همکاری عمران منطقه ای، تهران: دبیرخانه آر.سی.دی، 1353.
25-قوام، عبدالعلی، تئوری های روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها. تهران: سمت، 1386.
26-قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران: قومس، 1371.
27-کولایی، الهه و مودب، محمد، سازمان همکاری های اقتصادی "اکو". تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
28-کولائی، الهه، اکو و همگرایی منطقه ای، تهران: مرکز مطالعات خاورمیانه، 1379.
29-کولائی، الهه، سیاست و حکومت در اورآسیای مرکزی، تهران: سمت، 1376.
30-کولائی، الهه، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
31-کولائی، الهه، "جمهوری آسیای مرکزی و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 33، بهمن 1373.
32-کولائی، الهه، "سازمان شانگ های و امنیت آسیای مرکزی"، فصلنامه پژوهش علوم سیاسی، شماره های 3 و 4، پاییز 1386.
33-کولائی، الهه، "ژئوپلوتیک انتقال انرژی از قفقاز"، مطالعات اروآسیای مرکزی، شماره 1، زمستان و بهار 1387-1386.
34-مشیر زاده، حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت، 1386.
35-مرزوقی، حسن و حسینی، میرعبدالله، بسط مبادلات تجاری در اکو از طریق کاهش تعرفه ها، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1382.
36-میرزایی، محمد، نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فعالیت های آن در بخش های مختلف، تهران: وزارت امور خارجه، 1385.
37-نقیب زاده، احمد، اتحادیه اروپایی از آغاز تا امروز. تهران: قومس، 1382.
38-واعظی، محمود، روابط اتحادیه اروپا و قدرت های بزرگ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک. پژوهش هجدهم،1387.
39-هوشمند، محمود، مهدوی عادلی، محمد حسین و الاهی، سعید، "تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای عضو اکو"، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره 41، زمستان 1381.
ب: انگلیسی
1- Afghanistan and Post – Soviet Central Asia: Prospects for Political Evolution and the Role of Islam, Washington. D.C: United States Institute of Peace, 1992.
2- Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? London: Zed Books, 1994.
3- Mandelbaum, Michael, Central Asia and the Worls, (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994).
4- Economic Cooperation Organization, Decade of Progress 1992-2002, Tehran: ECO Secretariat, 2002.
5- Summit Communiques and Declarations 1992-2005. Tehran: ECO Secretariat, 2005.
6- The Europa World Year Books, London: Routledge, 2008.
7- Economic Cooperation Organization, UNGA Resolutions on Cooperation Between ECO & UN, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
8- ECO Annual Economic Report, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
9- ECO Secretariat, "Drug Control Coordination Unit (DCCU)", Tehran: Eco Secretariat, 2005.
10- Mc Goldrick, Dominic, International Relations Law of the European Union, 1997. Longman, London.
11- Urwin, Derek, W., The Community of Europe, 2nd ed., Longman Group. London, 1995.
12- Lasok, K., P., E., The European Court of Justice; Practice and Procedure, 1984.
13- Hartley, T., C., The Foundations of European Community Law, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1994.
14- Shaw, M.N., International Law, 3rd ed., Grotius Publications, Cambridge, 1991.
15- Freestone, D.A.C., and Davidson, J.S., The Institutional Framwork of the European Communities, Roultedge, London, 1988.
16- Feld, W.J., The European Community in World Affaris: Economic Power and Political Influence, Boulder, Westview Press, USA, 1983.
17- Mengozzi, P. European Community Law, Translated by Patrick Del Duca, London Graham and Trotman Ltd, 1992.
18- Spero, J.E. The Politic of Inter – Economic Relations, London, Urwin, 1990.
19- Sunder, F., Law of the CAP, Sweet and Mazwellm London, 1st ed., 1985.
20- Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the EU, Sweet and Maxwell, London, 1999.
21- Clive Archer, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continuum, London, 2000.
22- Lynch, N., Nevwahl, W. Rees, Reforming the European Union, (ed.,) Pearson Education, London, 2000.
ج:سایت ها
آمار تولید ناخالص داخلی جهان برگرفته از:
http://www.Photius.com/rankings/economy/gdp_offical_exchange_rate_2010_0_html 2. Internet
Almati session 1998. http://www.ecosecretariat.org/document.htm.
http://www.pmo.ir/newsdetail-fa-914.htm.
http://www.ecosecretariat.org/MainMenu/Documents.htm
http://www.ecieco.org/portal.aspx.
http://www.eco.ac.ir/about/about.htm.
http://www.fao.org
http://www.wto.org
http://www.unece.org
http://www.uic.asso.fr
http://www.osjd.org
http://www.oic-oci.org
http://www.internationalistworkers.com/Archive/M_T/MT14/site20%iwo20060520%/hanghay20060252%htm
1. Economic Cooperation Organization (ECO).
2. Sustainable Economic Growth.
3. Regional Cooperation Development (RCD)
4. پرویز، صفی نیا، همکاری عمران منطقه ای، تهران: دبیرخانه همکاری برای عمران منطقه ای، 1353، ص6.
5. به نتایج عملی منجر نشد.
6. ن.ک: الهه کولائی، اکو و همگرایی منطقه ای، صص 80-84.
7. الهه، کولائی، اکو و همگرایی منطقه ای، ص88.
8. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)
9. Gradual
10. پرویز، صفی نیا، همکاری عمران منطقه ای، تهران: دبیرخانه آر.سی.دی، 1353، ص6.
11. غلامحسین خورشیدی، بازار مشترک اسلامی، تهران: امیرکبیر، 1367، ص89.
12. Nurul Islam, "Regional Cooperation for Development: Iran, Pakistan, Turkey", Journal of Common Market Studies, Vol. V, No. 3, March 1976, pp. 286-87.
13. غلامحسین خورشیدی، بازار مشترک اسلامی، تهران: امیرکبیر، 1367، صص 53-51.
14. http://ecosecretariat.org/Detial_info/About_ECO_D.htm#Objectives
15. Regional Institutions & Specialied Agencies, http://ecosecretariat.org/MainMenu/institagnet.htm
16. سهراب، شهابی و محمد حسین، شیخ الاسلامی، "آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟"، فصلنامه ی سیاست، دوره ی 37، شماره ی 3، پاییز 1386، ص 143.
17. Organizational Structure, http://ecosecretariat.org/Detail_info/About_ECO_D.htm#Structure
18. http://ecosecretariat.org/Treaty of Izmir.Article12
19. Regional Institutions & Specialized Agencies, http://ecosecretariat.org/MainMeny/institagent.htm
20. در حال حاضر وجود خارجی ندارد.
21. هیچ گاه شکل نگرفت.
22. UNDP
23. UNICEF
24. UNICEF
25. UNFPA
26. UNIDO
27. UNISEF
28. UNDCP
29. FAO
30. UNCTAD
31. OIC
32. IDB
33. UE
34. WTO
35. ASEAN
36. WCO
37. Ahmed Rashid, the Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? (London: Zed Books, 1994) p.73.
38. Shahida Wiarat, "Economic Integration Among the ECO Countries: Prospects and the Challenges Ahead", The Iranian Journal of International Affairs, Vol. V, No, 1, (Spring 1993) pp. 58-60.
39. الهه،کولائی، "جمهوری های آسیای مرکزی و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 33، بهمن 1373، صص 167-150.
40. Raphael Israeli, "Return to the Source: the Republics of Central Asia and the Middle East". Central Asian Survey, Vol. 13, No. 1, 1994, pp. 19-31.
41. Sheila Marnie and Erik Whitlock, "Central Asia and Economic Internation", RFE/RL Research Report, Vol. 2, No. 14 April, 1993, p. 34.
42. Ibid., p. 37.
43. Erik Whitlock, "Obstacles to CIS Economic Integration", RFE/RL Research Report, Vol. 2, No. 27, (July 1993) p. 35.
44. ECO Bulletin, Secretariat, No. 7 (July 1993), p. 6
45. Landlocked
46. Transit Transport Coordination Council (TTCC)
47. Economic Cooperation Strategy
48. ECO Strategy, http://ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Basics/ECO_Strategy.doc
49. ECO Vision 2015, http://ecosecretariat.org/Detail_info
50. http://www.ecosecretariat.org/
51. United Nation Industrial Development Organization
52. Unicef
53. FAO
54. United Nation Conference on Trade and Development
55. United Nation Economic Commission for Europe
56. United Nation Population fund
57. United Nation International Drug Control Program
58. United Nation Development Program
59. United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
60. United Nation Environment Program
61. United Nation Secretarial of International Stratgy for Disaster Reduction
62. The World Customs Organization
63. United Nation Metrological Organization
64. The Islamic Development Bank
65. Organization of Islamic Conference
66. The Colombo Plan
67. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
68. ن.ک: مرتضی، دامن پاک جامی، "بررسی روند برقراری روابط بین سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و اتحادیه اروپایی (EU) ، مجله سیاست خارجی، پاییز 1379.
69. محمد، میرزایی، نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، فعالیت های آن در بخش های مختلف، تهران: وزرات امور خارجه: 1385، ص6.
70. حسن، مرزوقی و میرعبدا…، حسینی، بسط مبادلات تجاری در اکو از طریق کاهش تعرفه ها، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1382، ص22.
71. همان.
—————
————————————————————
—————
————————————————————