مبانی نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل

 تحریم ها
مبحث اول :تعریف تحریم
گفتار اول:واژهشناسی
اصطلاح "مجازات [تحریم] اقتصادی" به اقدامات دارای خصلت اقتصادی – در مقابل دیپلماتیک یا نظامی – اطلاق می شود که دولت ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خط مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می کنند. با آن که مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه ها مختلط است1، تحریم های اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به خاطر منفعت اقتصادی صورت نمی گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می کند2. اقدام تلافی جویانه در اختلافی تجاری – اعم از این که با گات یا دیگر موافقتنامه بین المللی سازگار باشد – داخل در محدوده تعریف ضمانت اجراها یا تحریم های اقتصادی موردبحث در این باب نیست. پس گرفتن یا تعلیق حق برداشت یا حق رای در صندوق بین المللی پول هم از حوزه شمول این باب خارج است، به این دلیل که این اعمال، گو این که به یک معنا در تعریف کنونی می گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادی در پاسخ به اعمالی نظیر مصادره، سرمایه گذاری خارجی را می توان واجد خصوصیات تحریم های اقتصادی که در اینجا تعریف کردیم و هم خصوصیات اختلافات تجاری دانست، ولی این اقدامات هم به صورتی سودمندتر در ارتباط با حمایت از سرمایه گذاری خارجی به بحث گذاشته شده است3.
تعریفی که در اینجا پذیرفتیم این دیدگاه را رد می کند که دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چیزی که حقی بر آن ندارد هیچ نوع ضمانت اجرایی تحمیل نمی کند4. مثلاً، روشن است که هیچ دولتی متعهد نیست کمک توسعه ای در اختیار دولت دیگر قرار دهد5. حتی اگر الف دولتی توسعه یافته و ب دولت در حال توسعه باشد، الف هیچ تکلیفی ندارد برنامه مساعدت خارجی ایجاد کند، یا اگر چنین برنامه ای دارد، ب را در برنامه داخل کند. با وجود این، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دلیل این که ب در موضوع مهمی در سازمان ملل علیه الف رای داده است، یا به کارتلی به ضرر منافع الف پیوسته است، یا مرتکب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود یا شهروندان الف شده، یا سرمایه گذاری های متعلق به شرکت های مستقر در الف را مصادره کرده است، واکنش الف را باید مجازاتی اقتصادی دانست که تابع محدودیت های ترسیم شده در اینجا نسبت به تحریم های اقتصادی می باشد6.
به طور پیشینی، این تصور می رود که هرچه یک تحریم در طول پیوستاری از عدم تجدید منافع تا خاتمه دادن به منافع موجود تا انکار حقوق متعارف تا وضع مجازات های تنبیهی تا بایکوت گزینشی تا تحریم کامل و بالاخره تا توقیف دارایی ها، به پیش برود محدودیت ها بر دولت یا گروه دولت های وضع کننده تحریم سخت تر می شود، و رفتاری که تحریم به آن پاسخ می دهد جنجالی تر خواهد بود. این که این تصور واقعاً درست است یا خیر یکی از مضامینی است که در سراسر این باب جریان دارد.
گفتار دوم: مدیریت و نظارت بر تحریم ها
به منظور تضمین اجرای تحریم ها توسط دولت های عضو، شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای مدیریت و نظارت بر اجرای تحریم ها بر عهده دبیرکل سازمان ملل و طیفی از نهادهای وابسته قرار داد. ماده 29 منشور اشعار می دارد که شورای امنیت می تواند هر نوع رکن فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم بداند تاسیس نماید. اختیار بیشتر برای ایجاد ارگان های فرعی از بند 28 دستور کار موقت شورای امنیت نیز قابل استنباط است که می گوید:
شورای امنیت می تواند یک کمیسیون، کمیته یا یک گزارشگر را برای یک موضوع خاص تعیین کند. شورای امنیت تعدادی ارگان فرعی برای تسهیل اجرای تحریم ها ازجمله کمیته های تحریم، کمیسیون های خلع سلاح و کمیسیون های تحقیق، گروه کارشناسان و سازوکارهای نظارتی تاسیس نمود.

بند اول:کمیته های تحریم
کمیته های تحریم، عمومی ترین نوع ارگان فرعی هستند که برای تسهیل مدیریت، نظارت و اجرای تحریم ها ایجاد شده اند. کمیته های تحریم شامل یک نماینده از یکایک اعضای شورای امنیت می باشند و ریاست آن سالانه بین اعضا چرخشی خواهد بود. رئیس و دو معاون کمیته در آغاز هر سال انتخاب می شوند.
وظایف هر یک از کمیته های تحریم با یکدیگر متفاوت است. ولی به طور معمول، کمیته های تحریم واجد وظایف زیر می باشند:7
– گزارش به شورا درخصوص اجرای تحریم ها یا نقض آن ها توسط کشور تحت تحریم یا سایر کشورهای عضو،
– مدیریت معافیت ها،
– نظارت بر تحریم ها،
– بهبود اجرای تحریم ها،
– مدیریت فهرست ها در تحریم های هدفمند،
– بررسی تاثیرات بشردوستانه تحریم ها.
به عنوان نمونه، کمیته تحریم 1737 در خصوص ایران از جمله بر اجرای اقدامات مندرج در قطعنامه های (2006) 1737، (2007) 1747، (2009) 1803 و (2010) 1929 نظارت و گزارش می نماید. این کمیته همچنین وظیفه بررسی و اقدام در ارتباط با اطلاعات پیرامون موارد احتمالی نقض قطعنامه های فوق و تعیین افراد و نهادهای بیشتر و ارائه توصیه برای تقویت اجرای اقدامات تحمیل شده را دارا می باشد.8
بند دوم: پانل کارشناسان
شورای امنیت همچنین معمولاً پانل کارشناسان برای حمایت از کمیته های تحریم تشکیل می دهد. وظیفه این پانل ها ارزیابی و تحلیل بی طرفانه و مستند و ارائه توصیه ها برای بهبود اجرای تحریم ها می باشد. گروه های کارشناسی تحریم های سازمان ملل هم اکنون درخصوص ساحل عاج، لیبریا، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی / اریتره، سودان، جمهوری اسلامی ایران و القاعده/ طالبان تشکیل شده اند. اعضای این گروه کارشناسی توسط دبیرکل ضمن مشورت با کمیته های تحریم ذی ربط انتخاب می شوند.
گفتار سوم: انواع تحریم
بند اول:تحریمهای منشوری
منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر… استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی… و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.
مع ذلک، شورای امنیت که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می شود با اجرای تحریم های اقتصادی، حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم را نقض می نماید. این تناقض در درون سازمان ملل، توجه بسیاری از محققان و کشورها را به خود جلب نموده و راهکارهایی برای برون رفت از این معما ارائه گردید که در گزارش های متعدد "گروه کاری شورای امنیت درخصوص مسائل کلی تحریم ها" به برخی از آنان اشاره گردیده است.
در مباحث بین المللی مربوط به این که آیا شورای امنیت را می توان به دلیل تحریم های اقتصادی به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی موافق و مخالف وجود دارد. قائلین به ناقض بودن شورای امنیت استدلال می کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل حقوق جهان شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آن ها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات جدی نشان می دهد که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم به دلیل این تحریم ها نقض می گردد و در نتیجه نهاد تحمیل کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می شود. رفتار یک دولت خاطی نمی تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.
مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام تحت فصل هفت منشور وجود ندارد .این افراد همچنین استدلال می کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته اند. دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل عضو هیچ یک از معاهدات نیستند و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد.9 ثانیاً نهاد تحریم کننده تنها زمانی می تواند مسئول شناخته شود که به طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هدفمند کردن تحریم ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.
بند دوم:تحریمهای فرا منشوری
سه طرح مهم بین المللی خارج از سازمان ملل متحد از سال 1998 تا 2002 در ارتباط با موضوع تحریم ارائه شد. هدف این سه ابتکار بین المللی ایجاد رهیافت سیاسی برای هدفمند کردن تحریم ها و همزمان افزایش اثربخشی آن ها بوده است. اولین ابتکار از ابتکارات سه گانه که فرایند اینترلاکن10 نام گرفت در سال 1998 توسط دولت سوئیس ارائه شد و تمرکز آن بر روی تحریم های مالی هدفمند بوده است. ابتکار دوم که فرایند بن ـ برلین11 نام دارد توسط وزارت امور خارجه آلمان در سال 2000 سازماندهی شد و بر تحریم های تسلیحاتی و تحریم سفر متمرکز بوده است. ابتکار سوم یا "روند استکهلم در اجرای تحریم های هدفمند سازمان ملل متحد"12 که توسط وزارت امور خارجه سوئد هماهنگ شده بود در خلال سال 2002 شکل گرفت. گزارش نهایی این طرح در فوریه 2003 به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید. از جمله توصیه های روند استکهلم نیاز به "متدلوژی مشخص" برای انجام ارزیابی های منظم تاثیر بشردوستانه و اجتماعی و اقتصادی تحریم ها بوده است. در زمان معرفی این گزارش به شورای امنیت، نماینده سوئد اظهار داشت:
"در حالی که استفاده از ابزار تحریم افزایش یافته است، نگرانی فزاینده از اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر جمعیت آسیب پذیر و جوامع به طور کلی وجود دارد. اثرات ضمنی تحریم ها علیه کشورهای ثالث در این گزارش برجسته شده است. همزمان بسیاری از بازیگران کلیدی ـ کسانی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت ـ به طرق مختلف از تحریم فرار کرده اند. این مشکلی است که در حال افزایش است. این امر نه تنها تاثیر تحریم ها را خنثی می کند بلکه مشروعیت اقدامات تحمیل شده را نیز زیر سئوال می برد. فرایند استکهلم با عنایت به نوع تحریم، استراتژی های مختلفی را برای مقابله با فرار از تحریم ها و حفظ دقت و صحت در اجرای تحریم ها مورد توصیه قرار می دهد. هدف اصلی روند استکهلم این بوده است که راه های تقویت ظرفیت اجرای تحریم های هدفمند در درون نظام سازمان ملل متحد و در میان کشورهای عضو را نشان دهد. یکی از اولویت ها تعیین اقدامات برای پیشبرد طراحی، نظارت، گزارش دهی و هماهنگی میان کمیته های تحریم و نهادهای ناظر بوده است".13
به رغم تلاش های مذکور، متاسفانه کشورهای اعمال کننده تحریم ها همچنان بدون توجه به ابعاد غیرانسانی تحریم ها به تشدید محدودیت ها علیه کشورهای هدف تحریم ادامه می دهند.
مبحث دوم:تحریم های سازمان ملل
گفتار اول: تحریم های سازمان ملل
چنانچه در مقدمه این باب ذکر شد، تدوین کنندگان منشور ملل متحد تحریم های اقتصادی را در کنار بقیه تدابیر غیرمتضمن استفاده از زور در مواد 39 و 41 منشور پیش بینی کرده بودند14. اما تصمیم در مورد تحریم ها می بایست فقط در صورت تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز اتخاذ می گردید، و هم تشخیص وجود چنین وضعیتی و هم تشخیص این که چه اقداماتی باید در واکنش به این وضعیت صورت گیرد به شورای امنیت سپرده شده بود. از این رو، تحریم ها به موجب مواد 39 و 41 فقط با رای موافق (یا چنانکه بعدها تفسیر شد، رای ممتنع) پنج عضو دائمی شورای امنیت (ماده 27(3)) می توانست ووضع شود.
از هنگام تاسیس سازمان ملل تا سال 1990، تحریم ها براساس مواد 39 و 41 فقط در یک مورد به تصویب رسید، که مربوط می شود به اعلام یکجانبه استقلال توسط رژیم مهاجران سفیدپوست در رودزیا (79-1966) به اضافه تحریمی تسلیحاتی علیه آفریقای جنوبی (1977). از زمان وضع تحریم های اجباری علیه عراق به دنبال حمله این کشور به کویت (و نیز پایان بی تحرکی شورای امنیت در دوران جنگ سرد)، تحریم های سازمان ملل به امری عادی تبدیل شده و ممنوعیت صادرات و واردات، مسدود کردن دارایی ها، محدودیت ها بر ارتباطت هوایی یا دریایی، و اقدامات مشابه (تا نیمه سال 2007) علیه سیزده کشور و سرزمین، به اضافه تحریم ها علیه همه اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می شوند یا چنین اعمالی را تسهیل می کنند، صورت گرفته است.
روال و ترتیب رسمی براساس منشور چنین است: 1) شورای امنیت باید وجود تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را تشخیص دهد (ماده 39)؛ 2) شورا باید به نفع توصیه یا تصمیم مربوط به نوع اقداماتی که متضمن استفاده از زور نیست و باید در واکنش به موارد یاد شده به کار گرفته شود رای دهد (مواد 39 و 41)؛ 3) اگر شورا تصمیم بگیرد اقدام یا اقداماتی براساس ماده 41 اتخاذ شود و از دولت های عضو بخواهد چنین اقدام یا اقداماتی را معمول دارند، اجرای این اقدام یا اقدامات به حکم ماده 25 جنبه اجباری و الزامی پیدا می کند15. این سه مرحله ممکن است در قطعنامه ی واحدی انجام شود؛ استناد به واد خاصی از منشور ضرورت ندارد، ولی برای آن که مقررات ماده 41 به مرحله اجرا درآید و نقش آفرینی کند، لازم است اظهارات و بیانی وجود داشته باشد که حکایت کند شورا تشخیص داده است تهدیدی بر صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوز وجود دارد16.
از مطالب بالا برمی آید که، برخلاف اظهاراتی که در رسانه های عامه پسند مشاهده می شود، شورای امنیت در واقع نمی تواند تحریم های اقتصادی وضع کند؛ بلکه شورا می تواند از دولت های عضو بخواهد تحریم های خاص مندرج در قطعنامه شورا را به اجرا بگذارند، و با استناد به ماده 25 متابعت آنان را خواستار شود17. در هر یک از مواردی که شورا تصمیم به تحریم های اجباری گرفته – که از قضیه مربوط به "اعلام یکجانبه استقلال" توسط رودزیا (70-1966) شروع می شود – کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای تحریم ها از طریق پرسشنامه های ارسالی به حکومت ها، جلسات رسیدگی علنی، تحقیقات، و گزارش به شورای امنیت، و توسعه تعلیق یا لغو تحریم های خاص تشکیل شده است. کمیته های تحریم که همواره پنج عضو دائم شورای امنیت را در ترکیب خود داشته، و از طریق اجماع یا اتفاق آراء عمل کرده اند. نوعاً قطعنامه های تحریم، برخلاف قطعنامه های حفظ صلح، حاوی قید زوال یا خاتمه نبوده است، و بنابراین هر یک از اعضای دائم نوعی حق وتو در مورد خاتمه دادن ی تغییر تحریم ها داشته اند.
برخی از دولت های عضو سازمان ملل قوانینی موردی و خاص برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت تصویب کرده اند یا سعی نموده اند خواسته شورای امنیت را با قوانین موجود مروط به وضعیت اضطراری اقتصادی تطبیق دهند18. کشورهای دیگری هم قونینی دائمی تصویب کرده اند که به دولت اجازه می دهد تصمیمات شورای امنیت را به اجرا درآورد19. معمولاً در این قوانین میان توصیه و تصمیم تفکیک نهاده شده است: مثلاً، وقتی شورای امنیت، کمی بعد از اعلام استقلال رودزیا، قطعنامه ای تصویب کرد و از همه کشورها درخواست نمود کلیه روابط اقتصادی خود با رودزیای جنوبی را قطع کنند20، این درخواست به معنای تصمیم نبود، و به همین دلیل براساس ماده 25 منشور جنبه اجباری نداشت، و اختیار اعطا شده در قوانین مشارکت در سازمان ملل را موثر نمی ساخت. برخی از دولت ها، که کنترل قابل توجهی بر اقتصاد خود داشتند، مطابق توصیه شورای امنیت عمل کردند؛ دولت های دیگر، مثل نگلیس، قانون خاصی برای اجرای توصیه ها (و حتی فراتر از آن ها) تصویب نمودند21؛ آن دسته از کشورها، همانند ایالات متحده و فرانسه، که اختیاری کلی بر اقتصاد نداشتند، نمی توانتند به طور کامل توصیه را اجرا کنند و چنین هم نکردند22. وقتی شورای امنیت یک سال بعد "تحریم های اجباری گزینشی"23 را تصویب نمود، آن عده از دولت ها که در اختیار وضع تحریم ها به قوانین مشارکت در سازمان ملل وبسته بودند، ممنوعیت هایی محدود به اقلام خاص فهرست شده در قطعنامه شورای امنیت وضع نمودند24.
گفتار دوم:مبنای تحریم های اجباری
چنانکه گفتیم، پیش شرط تصمیم به سود تحریم های اجباری وجود "تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز"، به تشخیص شورای امنیت است. در واکنش به اعلام یکجانبه استقلال توسط اقلیت سفیدپوست رودزیا این سوال مطرح شد که آیا چنین وضعیتی وجود داشته است یا خیر. برخی اشخاص، در سازمان ملل متحد و جاهای دیگر، مدعی بودند که صرف نظر از روابط حقوقی که میان انگلیس و رودزیای جنوبی وجود داشته، و صرف نظر از تلقی ما در خصوص رژیمی که حقوق اکثریت وسیعی از شهروندان خود را نادیده گرفته، هیچ دلیلی برای قصد یا عمل تجاوزکارانه از ناحیه حکومت رودزیا وجود نداشته است، و بنابراین، مبنایی برای اقدام به موجب مواد 39 و 41 در بین نبوده است. در حالی که برخی از نمایندگان دولت ها استدلال می کردند که اعلام یکجانبه استقلال متضمن تهدیدی بر ثبات آفریقا و در نتیجه مشمول ماده 39 بوده است، شورای امنیت در سال 1366 – 13 ماه بعد از اعلام استقلال – فقط به ذکر تشخیص خود پرداخت که "وضعیت کنونی در رودزیای جنوبی متضمن تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی است"،25 و این عبارت در قطعنامه 1968 که تحریم های جامع اجباری وضع می کرد26، و با مختصر تغییری در کلمات تقریباً در همه قطعنامه های شورای امنیت در مساله رودزیا تکرار و تاکید شد.
تشخیص هایی مشابه توسط شورای امنیت به عنوان مبنای تحریم ها در خصوص سومالی، هائیتی، لیبریا، و کشورهای دیگری که در آن ها بحرانی واقعی وجود داشته، ولی از مرزهای ملی تجاوز نمی کرد و احتمال چنین چیزی هم وجود نداشت، صورت گرفته است. شورای امنیت در برخی موارد، به صراحت گفته است که تشخیص می دهد وضعیت مورد بحث متضمن "تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی" است؛ ولی در مواردی دیگر، شورا امنیت به بیان این عبارت بسنده کرده است که "براساس فصل هفتم منشور عمل می کند".
به نظر درست می آید نتیجه بگیریم که در حالی که تشخیص تهدید یا نقض صلح پیش شرط حقوقی فراخوان به تحریم های اجباری است، محتوای این تشخیص مساله ای سیاسی است، و تهدید صلح براساس ماده 39 هر آن چیزی است که شورای امنیت تهدید صلح تشخیص می دهد. منهای این سوال که آیا اصلاً صلاحیتی برای یک دادگاه می توان قائل شد که اقدامات شورای امنیت را مورد تجدیدنظر قرار دهد یا خیر27، تشخیص وجود تهدید بر صلح و امنیت بین المللی در منشور ملل متحد منحصراً به شورای امنیت محول شده است، و به نظر می رسد این تشخیص از اعتراض قضایی در محاکم بین المللی یا داخلی مصون است28. از دریچه ای کلی تر، محدودیت در اقدام شورای امنیت به وضع تحریم های الزامی بیشتر در شرط 9 رای شامل رای مثبت (یا ممتنع) پنج عضو دئمی نهفته است و نه در ارزیابی واقعیات خاص که خطری واقعی یا بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی دارد29.
گفتارسوم: مدت زمان تحریم ها
در ماده 41 منشور ملل متحد یا قطعنامه های آغاز کننده یا گسترش دهنده تحریم های اجباری هیچ پیش بینی در مورد انقضاء تحریم ها بعد از مدت زمان خاص یا حدوث واقعه ای معین وجود ندارد. بنابراین می توان بر این باور بود که برنامه تحریم های اجباری در اجرای قطعنامه شورای امنیت فقط ممکن است با قطعنامه دیگری مطابق آیین های عادی رای گیری شورای امنیت، از جمله امکان وتو، خاتمه یابد. دیدگاه دیگر به برداشت اصلی و آغازین از مصالحه پس از جنگ که در منشور منعکس شده نظر می کند، که براساس آن اقدام اجرایی به موجب فصل هفتم فقط با توافق پنج عضو دائم شورای امنیت امکان پذیر است: اگر یک یا چند عضو دائم اعلام کنند که تحریم ها را دیگر اجرا نخواهند کرد، اجماع لازم از میان می رود و تحریم ها جنبه اجباری خود را از دست می دهد.
این مساله به صورتی گذرا و درست زمانی که قضیه اعلام یکجانبه استقلال رودزیا به پایان می آمد مطرح شد، ولی پیش از آن منشا مهمی برای تعارض شود با راه حلی سیاسی خاتمه یافت.
در آوریل 1979، در حال و هوای باصطلاح "فیصله داخلی" در رودزیا/زیمبابوه و انتخابات باز به روی سیاهان و سفیدها ولی تحریم شده توسط سازمان اصلی چریکی، "جبهه وطنی"، شورای امنیت قطعنامه ای را تصویب کرد و در آن "درخواست خود از همه دولت ها را تکرار نمود که از شناسایی ["باصطلاح انتخابات"] خودداری ورزند و تحریم های اجباری علیه رودزیای جنوبی را به دقت مراعات کنند".
حکومت نگلیس در پائیز 1979 کنفرانسی طولانی در لندن میان همه طرف ها، با هدف انتقال منظم حاکمیت به حکومت منتخب اکثریت سیاهان، تشکیل داد. در 3 دسامبر، قبل از آن که همه طرف ها اسناد لازم را امضا کنند، حکومت انگلیس اعلام کرد حاکمیت بر رودزیای جنوبی را برای مدتی موقت اعمال می کند، تا زمانی که انتخابات تحت نظارت آن برگزار شود. 12 دسامبر، حکومت انگلیس پایان کنفرانس را اعلام داشتف و گفت که دیگر تحریم های شورای امنیت علیه رودزیای جنوبی را اجرا نخواهد کرد. در 15 دسامبر، ایالات متحده اعلام کرد که قوانین مربوط به تحریم های رودزیا را که از روز بعد اجرایی می شد، لغو می کند. در 18 دسامبر، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای تصویب نمود و "از حرکت برخی دولت ها در برداشتن یکجانبه تحریم ها ابراز ناخشنودی" کرد و اعلام داشت که "قطعنامه 253 (1986) شورای امنیت … فقط با تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و هر اقدام یکجانبه در این خصوص نقض تعهد دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور خواهد بود"30. در 21 دسامبر، همان روز که جبهه وطنی آتش بس را در لندن امضا کرد، انگلیس قطعنامه ای به شورای امنیت پیشنهاد داد که اعلام می کرد تحریم ها خودبخود با بازگشت مستعمره به حاکمیت قانون فرو ریخته است31. نماینده زامبیا، در میان دیگران، مخالفت کرده و می گفت، "باید پیش از نشست و تصمیم امروز شورا جلوی این سابقه بد را گرفت." 32 اتحاد شوروی با زامبیا موافق بود و نامه ای منتشر ساخت که بیان می کرد تصمیم آمریکا و انگلیس به پایان دادن به تبعیت خود از تحریم ها قبل از اقدام شورای امنیت "نشانه نقض فاحش … منشور است." 33
در نهایت، قطعنامه ای که خواهان خاتمه تحریم ها بود به تصویب رسید،34 و موضوع از تب و تاب افتاد35.
گفتار چهارم:متابعت از تحریم ها
همانطور که در بخش قبل گفتیم، متابعت از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل که براساس مواد 39 . 41 منشور ملل متحد دستور به وضع تحریم ها می دهد، جنبه اجباری دارد، و قصور در اجرای تصمیم، نقض ماده 25 منشور می باشد36. این امر که اجرای تحریم ها با تعهدی ناشی از حقوق داخلی تعارض می یابد مطابق حقوق بین الملل نمی تواند عذری برای عدم تبعیت از دستورات شورای امنیت، یا معاف دارنده از تعهد مقرر در ماده 25 باشد37.
به لحاظ نظری، دولتی که از دستور شورای امنیت به قطع تجارت (یا حمل و نقل هوایی، عرضه نفت، و غیره) با دولت هدف، تبعیت نکند، خود ممکن است موضوع تحریم ها قرار گیرد، گو این که شاید تشخیص این امر مشکل باشد که قصور این دولت متضمن "تهدید صلح" است. به علاوه، قصور یک دولت در رعایت تحریم های اجباری چه بسا بدون هزینه نباشد. مثلاً، در خلال حمله به کویت در 1-1990، اردن بدون توجه به رشته ای از قطعنامه های تحریم اجباری مصوب شورای امنیت، به روابط اقتصدی خود با عراق ادامه داد. هیچ تحریمی علیه اردن وضع نشد، ولی هنگامی که رهبران این کشور درصدد حمایت به موجب ماده 50 منشور در برابر ضررهای اقتصادی که در نتیجه تحریم که علیه عراق متحمل شده بودند برآمدند، درخواست آنان سرد برخورد شد و مساعدت چندانی دریافت نکردند.
این که آیا تعهد به تبعیت از تصمیم شورای امنیت می تواند توسط محاکم داخلی علیه یک حکومت به اجرا درآید یا خیر بستگی به هم صلاحیت چنین محاکمی برای بررسی اقدامات چنین حکومتی و هم سلسله مراتب میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در دولت خاص دارد38.
تنها قضیه شناخته شده که در آن تلاش برای اجرای تحریم ها توسط محاکم داخلی صورت گرفت در ایالات متحده بوده است، که قانون داخلی آن، بطور کلی، حقوق داخلی و بین المللی را همپای هم قرار می دهد، ولی معتقد است وقتی نتوان از تعارض اجتناب کرد، هر کدام که موخر باشد حاکم خواهد بود39.
در سال 1971، سه سال بعد از آن که شورای امنیت تحریم های اجباری جامعی علیه رودزیا تصویب نمود40، کنگره ایالات متحده اصلاحیه ای به یک لایحه بی ارتباط مورد حمایت سنتور هری اف. برد تصویب کرد که "صرفنظر از هر مقرره قانونی دیگر" (یعنی از جمله قانون مشارکت ایالات متحده در سازمان ملل) اختیار منع واردات کروم از رودزیا توسط رئیس جمهور را سلب می کرد41.
چنانکه انتظار می رفت، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کرده و صراحتاً خط مشی ایالات متحده را محکوم نمود و آن را "نقض آشکار" قطعنامه های شورای امنیت و "مغایر با تعهدات خاص پذیرفته شده براساس ماده 25 منشور" دانست42. شورای امنیت سه قطعنامه تصویب کرده و اقدام ایالات متحده را "مغایر با تعهدات دولت ها" علام داشته است43. ایالات متحده هیچ تلاشی نکرد تا از اصلاحیه برد دفاع کند، و در هر سه قطعنامه رای ممتنع داده بود.
در آوریل 1972ف گروهی از "افراد و سازمان های ذی ربط"، به رهبری یکی از اعضای کنگره، در یک دادگاه فدرال ایالات متحده شکایتی علیه وزیر خارجه و مقامات دیگر طرح کردند و خواهان موارد زیر شدند: 1) اعلام این که اصلاحیه برد خلاف قانون است، و 2) دستوری مبنی بر منع واردات بیشتر کروم و مواد معدنی دیگر از رودزیای جنوبی به ایالات متحده. دادگاه استیناف، با نقض رای دادگاه پایین تر، نظر داد که 1) خواهان حق طرح دعوی را داشته اند؛ 2) "به هیچ رو نمی توان از هدف و اثر اصلاحیه برد چشم پوشید … که این شور را از تحریم سازمان ملل علیه رودزیای جنوبی با نقض فاحش تعهدات معاهده ای ما منفک می کند." البته، 3) "کنگره می تواند در صورتی که مقتضی بداند از معاهدات اعراض کند"، و بنابراین، شکایت حاوی "هیچ ادعای حقوقی پذیرفتنی" نیست.
به این ترتیب، داگاه تعهد ناشی از قطعنامه شورای امنیت را معادل تعهد ناشی از خود منشور دانسته است، بدون آن که قانونی بودن تحریم ها را زیر سوال ببرد44. از سوی دیگر، دادگاه اراده کنگره را تایید نمود، و از مردود دانستن قانون یا دستور دادن به رئیس جمهور برای تبعیت از تعهد بین المللی ایالات متحده که برتر از قانون عادی است، امتناع کرد45.
گفتار پنجم:اجرای قهری تحریم ها
ماده 41 منشور حاوی هیچ پیش بینی در مورد اجرای تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت نیست. برداشت اولیه تدوین کنندگان منشور ظاهراً این بوده است که در صورتی که به نظر شورای امنیت، تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک شکست بخورد، اقدام نظامی "برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی" ممکن است وفق ماده 42 توسط شورای امنیت اتخاذ شود. شورای امنیت دولت های عضو را فراخواند تا، مطابق موفقتنامه یا موافقتنامه های ویژه منظور شده در مواد 43 و 45، نیروهایی در اختیار شورا بگذارد. موافقتنامه های از این قبیل هرگز منعقد نشده است، و فکر یک نیروی دائمی یا آماده باش تحت کنترل شورای امنیت از نظام حقوقی بین المللی رخت بربسته است. با وجود این، ماده 42 به نحوی خوانده و تفسیر شده است که به شورای امنیت اختیار می دهد به آحاد دولت های عضو اجازه دهد به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی متوسل به زور شوند، و از جملخ تحریم های اقتصادی مورد تایید شورای امنیت را به اجرا بگذارند.
در بهار سال 1966، قبل از تصمیم شورای امنیت در خصوص تحریم های اجباری ولی بعد از تصمیم به محکوم کردن اعلام یکجانبه استقلال توسط رودزیا و درخواست تحریم های اقتصادی،46 دو تانکر پر از نفت به بیره، موزانبیک، که پایانه اقیانوسی خط لوله جدید به رودزیا بود، نزدیک شدند. انمگلیس، که قبلاً ارسال هرگونه محصولات نفتی به رودزیا را تحریم کرده بود، برای بازداشتن تانکرها از نقض آشکار تحریم تحت فشار بود، ولی از این که به تنهایی برای متوقف ساختن آن ها متوسل به زور شود اکراه داشت. در نتیجه، انگلیس قطعنامه ای به شورای امنیت پیشنهاد کرد که "از حکومت انگلیس می خواست …، در صورت لزوم با استفاده از زور، مانع ورود [تانکرها] به بیره شود." بعد از مناقشه ای یک روزه که در آن دولت های آفریقایی حکومت انگلیس را به نفاق متهم می کردند (چون قطعنامه پیشنهادی به دو تانکر محدود شده بود)، شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی انگلیس را تصویب کرد47. نیروی دریایی انگلیس بلافاصله جلوی یکی از تانکرها را گرفت و تانکر دیگر هم برگشت؛ این نیرو همچنین اقدام به ایجاد بلافاصله جلوی یکی از تانکرها را گرفت و تانکر دیگر هم برگشت؛ این نیرو همچنین اقدام به ایجاد گشت زنی در کانال موزامبیک کرد تا مانع رسیدن نفت به رودزیا از طریق خط لوله شود.
با آن که این قطعنامه منبع و مستندی را که به موجب آن به تصویب رسیده بود ذکر نمی کرد، نمایندگن انگلیس و آمریکا به این نکته اشاره کرده بودند که استفاده از زور در آبهای آزاد توسط انگلیس بدون اجازه شورای امنیت مغایر حقوق بین الملل می بود، ولی تایید شورای امنیت، استفاده از زور در حدود قطعنامه را با حقوق بین الملل سازگار می ساخت48.
شورای امنیت در وضعیت رودزیا بار دیگر استفاده از زور را تجویز نکرد. از این جهت قطعنمه مربوط به تانکرها، به لحاظ فنی، اجرای تحریم های اجباری شورا نبود. البته، این قطعنامه را به خوبی می توان در حکم سابقه ای دانست که نشان می دهد شورای امنیت می تواند، به موجب ماده 42، به آحاد دولت ها اجازه دهد برای حمایت از برنامه تایید شده تحریم ها متوسط به زور شوند. به علاوه، می توان از واقعه تانکرها استنباط کرد که بدون چنین مجوزی، دولت ها نمی توانند خرج از قلمرو خود برای اجرای تحریم ها از زوور استفاده کنند، حتی هنگامی که خود این تحریم ها دارای مجوز است، یا حتی دولت های ذی ربط ملزم به اجرای آن هستند. سابقه تجویز استفاده از زور توسط آحاد دولت ها برای اجرای تحریم ها در چارچوب حمله عراق به کویت در سال 1990 احیا شد. در قسمت بعدی این فصل به این مساله خواهیم پرداخت.
گفتار ششم:معافیت های عمومی از تحریم های اجباری
با آن که ماده 41 منشور ملل متحد محدودیت هایی بر تحریم هایی که شورای امنیت می تواند وضع کند نمی نهد، با افزایش استفاده از تحریم ها وارد ساختن برخی معافیت ها جنبه عرفی یافته است. رایج ترین معافیت ها عبارتند از عرضه و تامین موادی که دقیقاً اهداف پزشکی را دنبال می کند. دیگر معافیت های رایج شامل موارد زیر می شود: تجهیزات آموزشی؛ نشریات و مواد خبری؛ غذا، در صورتی که عرضه آن توسط سازمان صلیب سرخ کنترل شود تا اطمینان حاضل شود که به گروه های مورد حمایت حکومت هدف داده نمی شود؛ و پرداخت هایی که برای واردات مستثنا از تحریم ها صورت می گیرد. معافیت های دیگر، بطور مثال، شامل گازپروپان برای پخت و پز در هائیتی، به رغم ممنوعیت عرضه محصولات نفتی، و اجازه پرواز به عراق و از این کشور برای اشخاصی که برای حج به مکه می روند، بوده است. در مجموع، با کسب تجربه توسط سازمان ملل در اعمال تحریم ها، به نظر می رسد ممنوعیت ها و معافیت های خاص تا حدودی، در چارچوب تناقض آشکار میان تمایل به مجازات حکومت هدف و حمایت از جمعیت کشوری که سرکوب می شود، قابل مذاکره است.
سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب میشود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولتها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسئولیتهای معینی میباشند. واضح است که دولتها نمیتوانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولتها میتوانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بینالمللی داشته و میتوان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظامهای حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.

منابع و مآخذ
الف)فارسی
آرتور اس.ربر، فرهنگ روان شناسی؛ ترجمه: یوسف کریمی،تهران،انتشارات رشد،1390
آسبیورن ایده و دیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات مجد، 1389
ایوانر، گراهام و نونام، جفری، فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران1381
توحیدی فرد، محمد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1381
حدادی، مهدی ،تحریم های بین المللی،ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بین المللی. مجله اندیشه های حقوقی، شماره1382
زهرانی، مصطفی، نظریه تحریم اقتصادی. انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.1376
سید قاسم زمانی. شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر. . پژوهش حقوق و سیاست، ش. شماره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۵
عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزاد یهای بنیادین، تهران، نشر دادگستر،1390
کریون، متیوسی.آر، چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ترجمه: محمد حبیبی مجنده، انتشارات دانشگاه مفید،1388
لاپزودیویت کارت رایت، جرج، عصر تحریم: جایگزینی برای مداخله نظامی، ترجمه علی اکبر رضایی، در کتاب نظریه های تحریم اقتصادی؛ به اهتمام مصطفی زهرانی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1376
نشریه آوای سلامت یزد، سال سوم، شماره هفدهم، نیمه اول اسفند،1381

B)Latin
Abolhassani, Ali, The Regime of the united Nations Sanctions, United Nations studies Quarterly, Vol.1, No.1, Spring 19961 – Apartide.
Alan J. Kreczko, 'The Unilateral termination of the UN Sanctions against Southern Rhodesia by the United Kingdom'. 21 Virginia J. Int'l L. 97 (1980).
Cortright, David and Lopez, George A. (2000), The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s, Lynne Rienner Publishers
D' Antony, "The moral and legal basis for sanctions" the Fletcher forum, (summer/Fall 1995)
Davidson, Nicholas. (2009). US Secondary Sanctions: the U.K and EU Response, Stetson Law Review, Vol xxvll
Eide, Absyorn and others, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights, Published by Kluwer, 1995
Farrall, Jeremy and Rubenstein, Kim, (eds), Sanctions, Accountability and Governance in a Globalised World (Connecting International Law with Public Law), 1st edn, Cambridge University Press,2009
Francis Jacobs and Shelley Roberts (eds.), The Effect of Treaties in Domestic Law, Vol. 7 (United Kingdom Committee of Comparative Law 1987).
Garfield, Richard,Morbidity and mortality among Iraqi children from 1990 through 1998: assessing the impact of the Gulf war and economic sanctions, (www.cam.ac.uk /societies /casi),1999
Health Rights; see: Tomasevski, Katarina, Health Rights, in: Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds.), Economic, social and Cultural Rights: A Text book , First Ed., Martinus Nijhoff publishers, 1995, pp. 125-143
Henkin, Louis, Human Rights, Encyclopedia of public international law, Vol.8, 1985
Hufbauer, Jefrey. J . Schott and Kimbery Ann Elliot.. Economic Sanction Reconsidered: History and current policy. Institute for International Economic,1990
International Sanctions: A Report by a Group of Members of the Royal Institute of International Affairs, 204, n. 7 ,1983
John Dugard, 'Judicial Review of Sanctions', in Vera Gowlland – Debbas (ed.), United Nations Sanctions and International Law (2001) (n. 5 supra).
Kochler, Hans, Ethical. Aspects of sanctions in "Review of international Affairs" Vol. XLVI, No 1035-36
Leland M. Goodrich, Edward Hambro, and Anne Patricia Simons. Charter of the United Nations: Commentary and Documents, 190-302 (3rd edn., 1969).
Morvay, Werner, Rhodesia/Zembabwe, Encyclopedia of public international law, Vol.12, 1990
Reisman, W. Michael and Stevick, Douglas L., (1998), The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes, European Journal of International Law, No. 9,1998
Ruth B. Russell, A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940 – 1945, 675 – 676 ,1958
See Myers McDougal and W. Michael Reisman, 'Rhodesia and the United Nations: The Lawfulness of International Concern' 62 American J. Int'l L. 1, esp. 5-7, 18-19 (1968).
The Right to Health Care; Inter Alia, V.A. Leary, Implications of a Right to Health to Health, in: K. E. Mahoney and p. Mahoney (Eds), Human Rights in the Twenty – First Century: A Global Challenge, Deventer: Kluwer, 1993
Toebes, Brigit, Towards an Improved understanding of the International Human Right to Health, 21 HRQ 661, 1999, p. 661; Toebes, Brigit, the right to Health as a Human right in International law, Antwerpen : Intersentia /Hart, 1999.
Toebes, Brigit, Towards an Improved understanding of the International Human Right to Health, 21 HRQ 661, 1999
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in Danzig Territory (Advisory Opinion), P.C.I.J. Ser. A/B, No. 44 at 22 (1932).
Vera Gowlland – Debbas (ed.), The Implementation and Enforcement of Security Council Sanctions under Chapter VII of the United Nations Charter (Graduate Institute of International Studies, Geneva, 2001).
Weiss, Thomas G and Thakur, Ramesh (2010), Global Governance and the UN: An Unfinished Journey (United Nations Intellectual History Project Series), Indiana University Press
ج)اسناد
قطعنامه کمیسیون فرعی شماره 35/1997
مصوبه کمیسیون فرعی شماره 110/1999
قطعنامه کمیسیون فرعی شماره 1/2000
کنوانسیون چهارم ژنو،

Al-Ali, Nadje, Sanctions and women in Iraq, Cambridge Press,2000,p.84
American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, && 114, 115 (1987).
Bossuyt, Marc (2000), The adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of human rights, (E/CN.4/Sub.2/2000/33).
Bradley v Commonwealth of Australia [1973] 1 Austr. L. 241, 259-260.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.8, Document E/C.12/1997/8
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.8, document E/C.12/1997/8
Concluding Observation of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Iraq (E/C.12/1/Add.17).
Concluding Observation of the Human Rights Committee: Iraq (CCPR/C/79/Add.84).
Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Iraq (A/54/18, paras.337-361).
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iraq (CRC/C/15/Add.94)
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iraq (CRC/C/15/Add.94).
Diggs v Shultz, 470 F.sd 461, 466-467 (D.C. Cir. 1972), cert. Denied, 411 U.S. 931 (1972).
Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. XI, at 20 (UNCIO 1045).
Eight General Programs of work, 1987
For instance, the United States United Nations Participation Act of 1945, 22 U.S.C. && 287a-287e
GA Res. 192 (18 Dec 1979).
GA Res. 2946 (7 Dec 1972), 27 GAOR Supp
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS UNITED NATION,The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Commission on Human Rights resolution 2002/31
http://www.un.org/en/documents/index.shtml.Visited on 1391/05/28.
Jose E. Alvarez, Judging the Security Council, 90 American J., Int'l L. (1996)( with elaborate citations to other sources;
Klein, Echart, Namibia, Encyclopedia of public international law, Vol.12, 1990
Nutritional Status Survey of Infants in Iraq, UNICEF 1998.
Press Release SG/SM/7338 (24 March 2000).
Pub. L. No. 92 -156, 85 Atats. 423 (17 Nov 1971) adding a new sect. 10 to the Strategic and Critical Stock Piling Act, 50 U.S.C. & 98-98h.
Report of the Second Panel Established Pursuant to the Note by the President of the Security Council of 30 January 1999 (S/1999/100)
Right to health. Answers.com. Encyclopedia of Public Health, The Gale Group, Inc, 2002.
Russell, A History of the United Nations Charter, n. 1 supra, 664-665.
SC Res. 232, para. 1 (16 Dec 1066).
SC Res. 253 (29 Nov 1968)
SC Res. 253, Preamble (29 May 1968).
SC Res. 460 (21 Dec 1979).
Security Council Resolution 1737 (2006)
Security Council Resolutions 253 (29 May 1968); 277 (18 May 1970); 288 (17 Nov 1970); 314 (28 Feb 1972); 318 (28 July 1972); 320 (29 Sep 1972); 333 (22 May 1973); 411 (30 June 1977).
Southern Rhodesia Act 1965 (16 Nov 1965), Laws 1965 c. 76.
The Human Rights Impact of Economic Sanctions on Iraq, Background Paper Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, 5 September 2000.
The Machel Report, A/51/306, 24 August 1996.
The Right to Health protection; see: European social charter (ESC), Art. 11.
UK: United Nations Act 1946, (6 & 10 Geo. 6, c. 45), 10 Halsbury's Statutes 554 (4th rev. edn., 1995).
UN Doc. S/13702 of 21 Dec 1979, 34 UN SCOR Supp. 4th Qtr. At 138.
UN News Center, 22 July 2011
UN SCOR 1276th Meeting (9 Apr. 1966).
UN SCOR 2181st Meeting, at 2 (21 Dec 1979).
UNICEF Press Release CF/DOC/PR/1999/29
UNICEF, Situation Analysis of Children and Women in Iraq, Baghdad, 30 April 1998.
United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Day of General Discussion on the Right to Health, Report of the Eighth and Ninth sessions, UN Doc. E/C.12/1993/11, 1 sep. 1993.

د)سایتها
http://www.answers.com/topic/right-to-health, accessed April 15, 2009.
http://sharghnewspaper.ir
http:// jomhourieslami.com
http://www.asriran.com
http://www.sinanews.ir
http://www.tabnak.ir

1 . مثلاً کشتکاران داخلی پسته، یکی از محصولات صادراتی مهم ایران در میان قوی ترین طرفداران استمرار تحریم های ایران توسط ایالات متحده در دهه 1980 قرار داشتند.
2. Compare Andreas F. Lowenfeld, Trade Controls for Political Ends (2nd edn., 1983),
که نه تنها به تحریم ها می پردازد بلکه اشاره می کند که برخی انواع روابط اقتصادی مانند روابط میان ایالات متحده و اتحاد شوروی در دوره 91-1945، از روابط میان مثلاً آمریکا و کوبا یا ژاپن و جامعه اروپا خصلتی متفاوت دارد و مبنای حقوقی آن ها فرق می کند.
3 . اصلاحیه هیکنلوپر ایالات متحده را که خواهان تعلیق کمک خارجی به کشورهایی است که اموال آمریکایی ها را مصادره می کنند مورد بحث قرار می دهد.
4 . برای دیدگاه مخالف بطور نمونه نک:
Michael Malloy, US Economic Sanctions, & 1.21 (1990).
مالوی تحریم اقتصادی را چنین تعریف می کند "هر ممنوعیت اقتصادی یا مالی مختص یک کشور که بر کشور هدف یا اتباع آن وضع می شود و اثر موردنظر از آن ایجاد سوء کارکرد در معاملات تجاری و مالی در خصوص هدف مشخص شده و در خدمت اهادف سیاست خارجی مشخص شده است.
5 . منهای تعهدات موقت و انتقالی قدرت استعماری در حال ترک مستعمره نسبت به دولت تازه استقلال یافته.
6 . یادآور می شویم که دلیل اقدام الف که معمولاً بیان می شود و اگر نشده باشد به خوبی قابل استنباط است در این قضاوت اهمیت دارد که اقدام الف یک مجازات و تحریم ست یا خیر. مثلاً ختمه دادن به کمک به ب به عنوان جزئی از کاهش کلی برنامه مساعدت خارجی الف به دلیل کسر بودجه طولانی در الف را نمی توان تحریم حساب کرد. البته در اینجا هم ممکن است موارد تردید آمیز وجود داشته باشد، مثلاً در صورتی که الف همه کمک خارجی را کاهش دهد ولی کاهش ها نسبت به ب در مقایسه با ج و د اثرات سنگین تری داشته باشد.
کاهش کمک خارجی به ب براساس این تشخیص که ب از کمک قبلی استفاده موثر نکرده، با تعریفی که در اینجا اختیار کردیم، تحریم محسوب نمی شود، هر چند مردم یا حکومت ب آن را چنین تصور و تلقی کنند.
7 Farrall, Jeremy and Rubenstein, Kim, (eds), Sanctions, Accountability and Governance in a Globalised World (Connecting International Law with Public Law), 1st edn, Cambridge University Press,2009,p.148
8. Security Council Resolution 1737 (2006)
1. نظر غالب حقوق دانان این است که شورای امنیت حداقل به اصول داخلی سازمان (از جمله منشور) و اصول حقوق بین الملل عمومی الزام قانونی دارد.
10. Interlaken Process
11. Bon-Berlin Process
12. Stockholm Process on the Implementation of Targeted UN Sanctions
2. گزارش شورای امنیت مورخ فوریه 2003
14 . مندرجات ماده 41 در بخش ب (3) از فصل هشتم طرح های دمبارتن اوکس برای تاسیس سازمانی عام، که بطور آزمایشی مورد مواافقت آمریکا، انگلیس، شوروری و چین در سال 1944 قرار گرفته بود درج شده بود. این طرح ها تقریباً بدون هیچ بحثی در کنفرانس سانفنسیسکو به تصویب رسید. نک:
Ruth B. Russell, A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940 – 1945, 675 – 676 (1958); Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. XI, at 20 (UNCIO 1045).
15 . ماده 25 منشور می گوید:
اعضای سازمان ملل متحد توافق دارند تصمیمات شورای امنیت مطابق منشور حاضر را پذیرفته و اجرا کنند.
یادآوری این نکته جالب است که مقرره مشابه در طرح های دمبارتن اوکس، بخش ب(4) فصل ششم، از اعضا می خواست خود را به اجرای تصمیمات شورای امنیت "مطابق مندرجات منشور" متعهد سازند. این کلمات در سانفرانسیسکو حذف شد بعد از آن که بلژیک اصلاحیه ای پیشنهاد کرد که به دولت عضو اجازه می داد از دیوان بین المللی دادگستری سوال کند که آیا تصمیم یا توصیه شورای امنیت ناقض حقوق اساسی یک عضو به موجب حقوق بین الملل هست یا خیر. وقتی گفته شد این آیین ممکن است اقدام شورای امنیت را که در وضعیت تهدید یا نقض صلح ضرورت دارد به تاخیر اندازد، اصلاحیه فوق پس گرفته شد. نک:
Russell, A History of the United Nations Charter, n. 1 supra, 664-665.
16 . یادآور می شویم که این سخن با ماده 2 منشور و بخصوص بند 7 آن هم سازگار است. در این بند آمده است:
هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها قرار دارد دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامت قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
اقدامی که دولت های عضو براساس تصمیم ناشی از ماده 41 اتخاذ می کنند اقدامی قهری به معنای ماده 2 (7) است و به این ترتیب، ادعای دخالت در اموری که اساساً در حیطه صلاحیت داخلی دولت هدف قرار می گیرد منتفی است.
17 . شاید کلمه "خواستار شود" بیش از حد بار حقوقی دارد، گرچه معنای ماده 25 منشور را حمل می کند. به لحاظ نظری، شورای امنیت می توانست قطعنامه ای تصویب کند و خواهان تحریم علیه دولت دیگر که از تعهد قبلی به وضع تحریم علیه دولت دیگر کوتاهی کرده شود و در واقع کشورهای گوناگون آفریقایی خواهان چنین اقدامی علیه پرتغال و آفریقای جنوبی بودند که در اجرای تحریم های اجباری علیه ایران رودزیا قصور ورزیده بودند. واقعیت این است که شورای امنیت به "محکوم کردن" این کشورها بسنده کرد و نیز ایالات متحده را که قانون موسوم به اصلاحیه بیرد را تصویب کرده و اجازه واردات کروم از رودزیا را می داد محکوم نمود (بخش 24-4 آتی). نک:
Security Council Resolutions 253 (29 May 1968); 277 (18 May 1970); 288 (17 Nov 1970); 314 (28 Feb 1972); 318 (28 July 1972); 320 (29 Sep 1972); 333 (22 May 1973); 411 (30 June 1977).
18 . برای بررسی تطبیق قوانین دولت های عضو و اجرای تحریم های سازمان ملل نک.:
Vera Gowlland – Debbas (ed.), The Implementation and Enforcement of Security Council Sanctions under Chapter VII of the United Nations Charter (Graduate Institute of International Studies, Geneva, 2001).
19. For instance, the United States United Nations Participation Act of 1945, 22 U.S.C. && 287a-287e
این قانون در بخش 5 مقرر می دارد:
صرف نظر از مندرجات هر قانون دیگر، هرگاه شورای امنیت از ایالات متحده بخواهد اقداماتی را اجرا کند که این شورا، مطابق ماده 41 منشور یاد شده، تصمیم گرفته است برای اجرای تصمیمات خود به موجب منشور یاد شده به کار گرفته شود، رئیس جمهور می تواند به میزان ضروری برای اجرای این اقدامات، از طریق هر موسسه ای که تعیین می کند، و براساس احکام، قواعد یا مقرراتی که صادر می کند، به تحقیق، تنظیم یا منع، کلی یا جزئی، روابط اقتصادی، یا وسائط ارتباطی ریلی، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و وسائل دیگر ارتباطی میان هر کشور خارجی یا هر تبعه آن یا هر شخص واقع در آن و ایالات متحده یا هر شخص تابع صلاحیت آن، یا مربوط به هر مال تابع صلاحیت ایالات متحده، اقدام کند.
مقرره ای مشابه در قانون انگلیس درج شده است:
UK: United Nations Act 1946, (6 & 10 Geo. 6, c. 45), 10 Halsbury's Statutes 554 (4th rev. edn., 1995).
نخست وزیر در معرفی این قانون توضیح داده بود:
در فرضی که شورای امنیت … تصمیمی [مطابق ماده 41] اتخاذ می کند … تعهدی بر دولت ما وجود دارد تا آن را اجرا کند. در حال حاضر، دولت اختیاراتی ندارد تا تکلیفی بر اتباع خود وضع کند تا از چنین تصمیمی تبعیت نمایند. از این رو، این لایحه … مقرر می دارد کهاگر شورای امنیت به موجب ماده 41 منشور از دولت فخیمه بخواهد تصمیمات معینی اتخاذ کند، در این صورت دولت فخیمه می تواند با فرمانی در شورا، به نوبه خود تعهد و تکلیفی بر اتباع خود به رعایت مفاد فرمان شورا تحمیل کند.
H. L. Debates, Vol. 139, col. 375 (12 Feb 1946)
20. SC Res. 217 (20 Nov 1965).
21 . در واقع، انگلیس قانون خود را حتی قبل از تصویب قطعنامه 217 و در اعمال حاکمیت خود بر رودزیای جنوبی تصویب کرده بود.
Southern Rhodesia Act 1965 (16 Nov 1965), Laws 1965 c. 76.
22 . نمونه ای از تمایز میان توصیه و تصمیم، که بیشتر مطبوعات و عموم مردم آن را دلیلی بر دورویی حکومت می دانستند، پاسخ ایالات متحده به قطعنامه 1965 شورای امنیت بود. واردات به آمریکا، از جمله شرط کلی و عمومی رفتار ملت کامله الوداد، با قانونی مفصل به نظم درآمده بود که رئیس جمهور نمی توانست آن را تغییر دهد، و بنابراین، واردات از رودزیا به آمریکا بدون مانع ادامه داشت تا آن که تحریم های اجباری توسط شورای امنیت تصویب شد. در مقابل، صادرات مشمول اختیاری گسترده بود که قانون 1949 کنترل صادرات در شکل اصلاحی آن به رئیس جمهور داده بود. رئیس جمهور براساس قانون داخلی اختیار داشت یک "دسته جدید از کشورها" برای رودزیا ایجاد کند و این کار را نیز کرد و در نتیجه یک "مجوز معتبر" برای تقریباً تمام صادرات به رودزیا لازم بود و این مجوزها اکثراً داده نمی شد.
23. Sc Res. 232 (16 Dec 1966).
24 . مثلاً بند 2 (الف) قطعنامه 232 گفته بود که همه کشورهای عضو سازمان ملل باید جلوی واردات نه قلم کالای اساسی از رودزیای جنوبی به سرزمین خود را بگیرند که شامل پوست، پوست خشک و چرم می شد. به نظر می رسد این قطعنامه اختیاری به دولت ها نمی داد تا واردات کفش ساخت آفریقای جنوبی با چرم رودزیا را ممنوع کنند.
دیوان عالی استرالیا، با فقدان یک قانون مشارکت در فعالیت سازمان ملل، اقدام رئیس کل پست استرالیا در قطع خدمات پستی و تلفنی برای مرکز اطلاعات رودزیا و نشریه ای با عنوان تفسیر رودزیا را غیرقانونی دانست، بدون توجه به خصلت اجباری تصممیات شورای امنیت براساس حقوق بین الملل.
Bradley v Commonwealth of Australia [1973] 1 Austr. L. 241, 259-260.
25. SC Res. 232, para. 1 (16 Dec 1066).
26. SC Res. 253, Preamble (29 May 1968).
27. See e.g. Jose E. Alvarez, Judging the Security Council, 90 American J., Int'l L. (1996)( with elaborate citations to other sources; also John Dugard, 'Judicial Review of Sanctions', in Vera Gowlland – Debbas (ed.), United Nations Sanctions and International Law (2001) (n. 5 supra).
28. See Myers McDougal and W. Michael Reisman, 'Rhodesia and the United Nations: The Lawfulness of International Concern' 62 American J. Int'l L. 1, esp. 5-7, 18-19 (1968).
29. برای مطالعه تاریخ شکست مکرر تلاش برای تعریف "تهدید صلح و امنیت بین المللی" یا "تجاوز" از دمبارتن اوکس گرفته تا سانفرانسیسکو تا ارکان گوناگون سازمان ملل، از جمله کمیسیون حقوق بین الملل و نیز تلاش برای استناد به ماده 39 در دو دهه اول سازمان ملل نک. توضیح ماده 39 در منبع زیر:
Leland M. Goodrich, Edward Hambro, and Anne Patricia Simons. Charter of the United Nations: Commentary and Documents, 190-302 (3rd edn., 1969).
30. GA Res. 192 (18 Dec 1979).
31. 34 UN SCOR 2181st Meeting, at 2 (21 Dec 1979).
ایالات متحده اظهارات مشابهی کرده بود. همان، 8.
32. Id. At 4.
33. UN Doc. S/13702 of 21 Dec 1979, 34 UN SCOR Supp. 4th Qtr. At 138.
34. SC Res. 460 (21 Dec 1979).
35 . برای بحث کامل نک.:
Alan J. Kreczko, 'The Unilateral termination of the UN Sanctions against Southern Rhodesia by the United Kingdom'. 21 Virginia J. Int'l L. 97 (1980).
36 . دولت هایی که "با مشکلات اقتصادی خاصی" ناشی از وضع تحریم ها مواجه می شوند، مطابق ماده 50 منشور حق دارند تجارت با دولت هدف تحریم ها را ادامه دهند یا در صورت مشقت کمک اقتصادی خارجی دریافت دارند. رامبیا، و آنگولا و موزامبیک بعد از استقلال، در قضیه ودزیا منافعی به موجب ماده 50 دریافت داشتند.
37 . نک. ماده 27 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات:
هیچ یک از طرف های معاهده نمی تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند، … همچنین به عنوان نمونه نک.:
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in Danzig Territory (Advisory Opinion), P.C.I.J. Ser. A/B, No. 44 at 22 (1932).
برای ملاحظه رای یک دادگاه استیناف آمریکا مبنی بر این که تعهد به رعایت تصمیم شورای امنیت به موجب ماده 41 در حکم تعهد به رعایت یک معاهده است نک. پرونده دیگر علیه شولتز که کمی بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
38 . از این رو، مثلا ًدر انگلیس، قانون مصوب پارلمان بر تعهد بین المللی تقدم دارد؛ در هلند و فرانسه، تعهد بین المللی، حداقل در صورتی که در یک معاهده گنجانده شده باشد، بر قانون داخلی برتری دارد. در ایالات متحده، سلسله مراتب همانی است که در متن آمده است. برای بررسی وضعیت مساله در این کشورها و نیز بلژیک، دانمارک، آلمان، ایتالیا و جوامع اروپا نک.:
Francis Jacobs and Shelley Roberts (eds.), The Effect of Treaties in Domestic Law, Vol. 7 (United Kingdom Committee of Comparative Law 1987).
39. See American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, && 114, 115 (1987).
40. SC Res. 253 (29 Nov 1968)

41. Pub. L. No. 92 -156, 85 Atats. 423 (17 Nov 1971) adding a new sect. 10 to the Strategic and Critical Stock Piling Act, 50 U.S.C. & 98-98h.
به بیان دقیق تر، این مقرره نسبت به واردات "هر ماده ای که استراتژیک و حیاتی تشخیص داده شده" از هر کشور غیرکمونیست اعمال می شد، در صورتی که در زمانی که اجازه واردات داشت از کشوری کمونیستی وارد شده بود. اثر واقعی و منظور شده همان است که در متن آمده است.
42. GA Res. 2946 (7 Dec 1972), 27 GAOR Supp. 30 at 78; see also GA Res. 2765 (17 Nov 1971), 26 GAOR Supp. 29 at 97.
43. SC Res. 314 (28 Feb 1972); 318 (28 July 1972); and 320 (29 Sep 1972).
44. Diggs v Shultz, 470 F.sd 461, 466-467 (D.C. Cir. 1972), cert. Denied, 411 U.S. 931 (1972).
45 . کنگره به عنوان یکی از اولین اقدامات قانونگذاری در زمان حکوکت کارتر، اصلاحیه برد را لغو نمود.
Pub. L. 96 -12, 91 Stat. 22 (18 Mar. 1977).
46. SC Res. 217 (20 Nov. 1965).
47. SC Res. 221 (9 Apr.1966).
48. See 21 UN SCOR 1276th Meeting (9 Apr. 1966).
—————

————————————————————

—————

————————————————————