اکو و تحولات آن

پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و موسسین آن است.
ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.
پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تاسیس کردند.
بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تاسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.
مبحث اول- نظریه همگرائی
صاحبنظران مختلف ارنست هاس1 ، آمیتا اتزیونی2 ، کارل دویچ3 ، یوهان کالتونگ4 ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مساله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است "همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند5 ". اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند "وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید".6 کارل دویچ می گوید "همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند".7 کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : "به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند".8
هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.
مبحث دوم : عوامل موثر در پیدایش اکو
علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.
1)
عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی9
بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.
2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی10:
از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری موثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای موثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی11 :
به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.
4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.
حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان12 تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.
5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :
در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل موثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی موثر باشند.
در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.
کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.
در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تامین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.
6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.
در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.
اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"13، "برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد"14، "صندوق کودکان سازمان ملل متحد"15، "سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد"16، "برنامه توسعه سازمان ملل متحد"17، "بانک توسعه اسلامی"18، "سازمان کنفرانس اسلامی"19، " کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه"20 و "سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد"21 یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن)22، (اتحادیه اروپا)23، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا24 و اتحادیه عرب برقرار شده است.25
در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تامین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.
مبحث سوم تاریخچه
پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تاسیس کردند.
در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید26.
(Regional Cooperation for Development)
سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.
1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی
2- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تاسیس اطاقهای بازرگانی مشترک
3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور
4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی
5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تاسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.
6- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تاسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.
7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.
8- لغو تشریفات روادید.
9- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)
10- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تاسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تاسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور27.
فصل دوم- اهداف و اولویتهای همکاری تشکیلات و مقررات
مبحث اول – اهداف سازمان اکو
مطابق م 2 عهدنامه ازمیر مصوبه سپتامبر 1996 اهداف اکو به قرار زیر است :
الف- ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و بر این اساس سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه.
ب- اتخاذ تدابیر برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو و گسترش تجارت درون منطقه ای با عنایت به تجربیات دیگر مناطق و روندهای اقتصاد جهانی.
ج- تشویق همکاری اقتصادی فزاینده در راستای آرمانهای بنیادین کشورهای عضو برای ایفاء نقش مهم تر و کمک منطقه اکو به رشد تجارت جهانی و محو سیاستهای غیرمنصفانه تجاری که برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای عضو شرایط تجاری نامساعد به بار آورده است.
د- فراهم آوردن ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی برای تامین مشارکت کامل آنها در روند جهانی شدن اقتصاد.
هـ – ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی فنی و علمی.
و- تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج متصل کند.
ز- ارتقاء همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی به منظور مشارکت فزاینده بخش خصوصی در توسعه اقتصادی منطقه ای از طریق پروژه های سرمایه گذاری مشترک.
ح- تهیه برنامه های مشترک برای توسعه منابع انسانی در منطقه اکو.
ط- تشدید بسیج و بهره برداری از منابع طبیعی اکو به ویژه منابع انرژی
ی- افزایش تلاش ها برای بهره برداری موثر از امکانات بالقوه صنعتی و کشاورزی در منطقه اکو.
ک- ارتقاء روابط و همکاری بر اساس منافع متقابل بین اکو و دیگر سازمانهای منطقه ای و بین المللی و هم چنین موسسات مالی بین المللی.
م- تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان منطقه اکو و هم چنین تبادلات توریستی.
مبحث دوم- اولویتهای همکاری
به طور کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی اکو می باشد به همین منظور علاوه بر عهدنامه ازمیر که اساس اصول و اهداف همکاری در اکو را تعیین می نماید کشورهای عضو سه طرح اجرائی عمده را به تصویب رسانده اند که عبارتند از :
1- طرح عمل کویته 2- بیانیه استانبول 3- طرح کلی آسی تی
به منظور توسعه حمل و نقل و ارتباطات در منطقه. طرحهای اول و دوم که به نوعی چهارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی ، اقتصادی اکو به شمار می روند نه تنها برنامه سازمان را در چشم اندازهای همکاری منطقه ای تعیین می کنند بلکه اولویتهای همکاری این سازمان را در زمینه تجارت، انرژی صنعت کشاورزی حمل و نقل و ارتباطات مشخص می نماید و از آنجا که تحقق اهداف توسعه اقتصادی به ساختار زیربنای در زمینه حمل و نقل و ارتباطات نیاز دارد برنامه عمل آسی تی که پس از برگزاری اجلاس وزرای راه و ترابری اکو در سال 1373 در آسی تی به تصویب رسید توسعه شبکه راههای موجود و احداث شبکه های جدید حمل و نقل را پیش بینی نموده است28.
از دیگر اهداف اصلی اکو این است که کلیه پایتخت های کشورهای عضو اکو از طریق جاده های مواصلاتی راه آهن و خطوط هوائی تا سال 2000 به یکدیگر متصل شوند افتتاح خط آهن مشهد- سرخس- تجن تاسیس شرکت کشتی رانی اکو که مقر آن در تهران بوده و اولین کشتی آن در اسفند 1374 در بندرعباس به آب انداخته شد. افتتاح خط هوائی اکو در جریان برگزاری چهارمین اجلاس سران اکو در اردیبهشت 75، امضاء پروتکل تعرفه های ترجیحی و شکل گیری موسساتی چون بانک تجارت و توسعه و شرکت بیمه اکو و نیز امضای موافقتنامه تجارت ترانزیت منطقه ای همگی در جهت تحقق اهداف عالی اکو می باشد.
از دیگر اقداماتی که به منظور گسترش همکاری در اکو صورت گرفته می توان به احیای موسسه فرهنگی اکو در تهران تاسیس بنیاد علمی اکو به منظور تربیت کادر متخصص علمی در اسلام آباد و هم چنین موسسه آموزشی اکو در آنکارا اشاره نمود. از سوی دیگر با گسترش اعضاء به ده کشور عملاً از نظر وسعت و جمعیت اکو تبدیل به سازمان عمده همکاری منطقه در سطح جهان گردید. در نتیجه تصمیماتی در چهارمین نشست سران اکو در اردیبهشت ماه 1375 به منظور تجدید ساختار سازمان انجام گرفت. علاوه بر بازبینی عهدنامه ازمیر اسناد مهم دیگری نظیر استراتژی جدید همکاری اقتصادی اکو برای ده سال آینده با تاکید به تجارت حمل و نقل ارتباطات انرژی آئین نامه اجرائی متدلوژی طرحهای اکو به تصویب رسیدند که با اجرای آنها اکو وارد طرحهای جدیدی از فعالیتهای خود خواهد شد.
فصل سوم- تشکیلات و ارکان اکو
مبحث اول- ارکان29
ارکان سازمان همکاری اقتصادی بر اساس عهدنامه ازمیر عبارتند از :
الف) شورای وزیران
ب) شورای قائم مقامان
ج) شورای برنامه ریزی
د) کمیته های فنی
ه) دبیرخانه
و) سازمانهای تخصصی
الف- شورای وزیران :
این شورا به عنوان عالیترین رکن تعیین کننده خط مشی سازمان محسوب می شود و با شرکت وزرای امور خارجه کشورهای عضو و یا دیگر نمایندگانی که مقام وزارت داشته باشند تشکیل می شود. شورا دارای اجلاس سالیانه بوده و حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه می دهد دراین جلسات به تدوین آیین نامه داخلی خود پرداخته و هم چنین تصمیمات سازمان توسط آن اتخاذ می شود.
ب- شورای قائم مقامان : (CPR)
شورای قائم مقامان متشکل از مدیرکل وزارت امور خارجه ایران و سفرای کشورهای عضو در ایران بوده و به عنوان رکن دائمی از طرف وزیران و به نام آنان رویه و خط مشی سازمان را تعیین و موضوعاتی را که مستلزم اتخاذ تصمیم توسط دول عضو می باشد تنظیم می کند و در امور مربوط به اجراء تصمیمات شورای وزیران اقدامات مقتضی به عمل می آورد این شورا دارای اجلاس مرتب بوده و هر زمان که نیاز باشد تشکیل جلسه می دهد ریاست این شورا هر شش ماه به صورت دوره ای و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو با یکی از کشورهاست که دارای نمایندگی ثابت در ایران می باشد.

ج- شورای برنامه ریزی منطقه ای (RPC)
شورای برنامه ریزی منطقه ای مرکب از روسای سازمانهای برنامه دول عضو یا نمایندگانی که داری همان اختیار باشند بوده و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهند این شورا به طور کلی مطالعه درباره طرحهای عمرانی و بررسی استعدادها و امکانات تولیدی کشورهای عضو را بر عهده دارد و پیرامون طرحهای مشترک و قراردادهای طویل المدت و ایجاد هماهنگی بین طرحهای همکاری دولتهای عضو و اقداماتی که لازم است نسبت به انجام آنها تسریع شود اظهار نظر و توصیه های لازم را می نماید توصیه های شورا به همراه گزارش نتایج ارزیابی جهت اتخاذ تصمیم به شورای وزیران ارائه می شود.
این شورا برای انجام وظایف خود از دبیرخانه کمک خواهد گرفت شورا می تواند تشکیل موسسات منطقه ای و کمیته های ویژه در زمینه های دارای الویت برای همکاری پیشنهاد دهد.
د- کمیته های فنی
این کمیته ها که از نمایندگان دول عضو تشکیل می شود وظیفه دارند که موجبات ارتباط و تماس لازم را در مورد طرحهای خاص و مشترک سازمان بین کشورهای عضو فراهم آورند. باید گفت در ابتدای تشکیل این سازمان در سال 1343 تحت عنوان RCD چندین کمیته به وجود آمد. اما پس از زمانی کوتاه مسئولین به این نتیجه رسیدند که وجود کمیته های متعدد کیفیتها را پایین می آورد و لذا با ادغام چند فعالیت در یکدیگر آنها را کاهش داده و امروز سازمان همکاری اقتصادی دارای 8 کمیته به شرح ذیل است :
1- کمیته اقتصادی، بازرگانی 2- کمیته صنعتی و فنی
3- کمیته حمل و نقل و ارتباطات 4- کمیته کشاورزی
5- کمیته علمی و آموزش و فرهنگی 6- کمیته انرژی
7- کمیته زیربنائی در امور عمومی (کمیته بهداشت محیط زیست)
8- کمیته مبارزه با مواد مخدر
هـ – دبیرخانه30
به منظور ایجاد برقراری تماس و ارتباط بین ارگانهای مختلف کشورهای عضو تصمیم گرفته شد که سازمان همکاری اقتصادی اکو دارای یک دفتر به نام دبیرخانه باشد که مقر آن در تهران است این دبیرخانه از تعدادی کارمند تحت نظر یک دبیرکل تشکیل گردیده و دارای وظایف متعددی است. تعداد کارمندان آن در حال حاضر 60 نفر است که از کلیه کشورهای عضو در آن نماینده حضور دارد و تنها کشور ازبکستان فاقد نماینده در آن است و افغانستان نیز تنها یک کارمند دارد.31
وظایف دبیرکل
تهیه اسناد و مدارک لازم تنظیم صورتحساب، بررسی نظرات و تصمیمات سازمان از جمله وظایف دبیرکل است. حفظ ارتباط با دولتهای عضو و سایر ارکان تهیه گزارش سالانه بررسی فعالیتهای سازمان همکاری اقتصادی اکو و ارزیابی موفقیت های آن و دست آخر تهیه گزارش جامع درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و تسلیم آن به شورای وزیران وظایف دبیرکل را شامل می شود.
دبیرخانه تحت نظارت دبیرکل که برای مدت 4 سال انتخاب می شود فعالیت می کند. نحوه انتخاب دبیرکل به ترتیب حروف الفبای انگلیسی سه کشور عضو برای مدت 4 سال انتخاب می شود که پس از سال 2000 مدت دبیرکلی به 2 سال تقلیل یافته است. دبیرخانه سازمان دارای تشکیلاتی می باشد که عبارتند از دبیرکل- معاونین دبیرکل و مدیران دبیرخانه که از دو کشور دو نفر به عنوان مدیر انتخاب می شوند و تعدادی کارمند اداری و دفتری.
و- سازمانهای تخصصی32
بر اساس م 2 عهدنامه ازمیر سازمانها و موسسات تخصصی در برخی زمینه های خاص همکاری به وجود می آیند و داری فعالیت خواهند گردید در اجرای این مفاد در حال حاضر سازمان اکو دارای چند موسسه تخصصی می باشد این موسسات عبارتند از :
1- اتاق بازرگانی و صنایع اکو 2- شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)
3- شرکت هواپیمایی اکو 4- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
5- مراکز بیمه اکو 6- شرکت بیمه اتکائی اکو
7- موسسه فرهنگی اکو 8- بانک تجارت و سرمایه گذاری اکو
9- بنیاد جوانان اکو
هر ساله این موسسات گزارشاتی در خصوص فعالیت خود به دبیرخانه اکو ارائه می دهند چنانچه نیاز به اتخاذ تصمیماتی باشد که بر خط مشی سازمان تاثیر گذار است با کسب مجوز از دبیرکل از کمک کشورهای عضو برخوردار می شوند. این موسسات ارکان فرعی زیرمجموعه شورای وزیران محسوب می شوند و نیاز به ضرورت تعداد آنها افزایش یا کاهش می یابند33.
مبحث دوم- بودجه
بودجه :
75 درصد بودجه اکو توسط کشورهای موسس و مابقی آن توسط آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و افغانستان تامین می گردد. بدهکارترین کشور در حال حاضر ازبکستان با 4 سال عدم پرداخت بودجه است. افغانستان نیز با یکسال عدم پرداخت از کشورهای بدهکار محسوب می شود.

فصل چهارم- اعضاء
مبحث اول- نحوه عضوگیری
عضویت در سازمان :
بر اساس م 36 عهدنامه ازمیر هر یک از دول منطقه می تواند عضویت سازمان را تقاضا کند34. دولت متقاضی عضویت تقاضای خود را از طریق دبیرخانه به شورای وزیران ارسال می دارد. شورای وزیران در مورد پذیرش عضو تازه مشورت نموده و اتخاذ تصمیم می نماید. اکثریت لازم در این زمینه اتفاق آراء اعضا می باشد. به طور کلی باید گفت که هر نوع تصمیم گیری در سازمان اکو بر طبق م 32 می بایست به اتفاق آراء صورت بگیرد در این مورد باید گفت با توجه به اینکه عهدنامه ازمیر در زمانی به تصویب رسید که فقط 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه عضو آن بودند لذا قید اتفاق آراء جهات اتخاذ تصمیمات طبیعی به نظر می رسید ولی با توجه به افزایش تعداد اعضا تجدیدنظر در این خصوص لازم به نظر می رسد چرا که در غیر این صورت فعالیت سازمان فلج خواهد گردید.
اما در مورد اعضای جدید شورای وزیران پس از دریافت تقاضای داوطلب از طریق دبیرخانه در مورد پذیرش و عدم پذیرش تصمیم می گیرد. در این تقاضانامه تعهد متقاضی به اساسنامه و اصول سازمان ذکر و در صورت پذیرفته شدن توسط شورای وزیران، متقاضی بایستی سند الحاقی عهدنامه را امضاء نماید و پس از تصویب داخلی ظرف مدت 18 ماه از تاریخ مندرج در سند و الحاق، نزد دولت ایران تودیع خواهد شد.
لازم به ذکر است تا انجام مراسم تصویب هر یک از دول عضو جدید می تواند با موافقت شورای وزیران به عنوان یک عضو کامل در فعالیتهای کلیه ارکان شرکت و سهمیه مربوط به کمک به بودجه اکو را بپردازد.
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضاء برای پیوستن به اکو
این مبحث را می‎توان در چند جمله کوتاه عنوان کرد هر چند که بسط و گسترش آنها از حوصله این مقال خارج است.
1- اکو یک سازمان اقتصادی و نه سیاسی است.
2- هدف اصلی تشکل اکو اقتصادی است.
3- عینیت بخشیدن به وحدت اقتصادی منطقه اولویت اول اکو.
4- همکاری و مشارکت اقتصادی با منافع متقابل و استقلال اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم.
5- ایجاد شرایط مطلوب و تسریع گامهای برداشته شده برای اصلاحات اقتصادی و تثبیت و بهبود وضعیت اقتصادی.
6- توسعه معقول و بهره برداری از منابع طبیعی سرشار منطقه.
7- استفاده از تجربیات دیگر کشورهای عضو در زمینه آزاد سازی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی.
8- لزوم همکاری چند جانبه برای حل مشکلاتی که کشورها به تنهایی قادر به حل آنها نیستند.
9- بهبود ارتباطات و حمل و نقل و ارتباط مدرن و تسهیل جابه جایی کالاها، افزایش ارتباطات مردمی و مبادله اطلاعات.
10- ایجاد یک شبکه حمل و نقل و ارتباطات مدرن.
11- افزایش کارآیی اقتصادی و عینیت بخشیدن به سیاست اقتصادی خارجی اعضاء.
12- وحدت منطقه با ارتباطات و تحولات اقتصادی جهان.
13- نزدیکی مجدد مردم منطقه به خاطرنزدیکی جغرافیایی، اشتراک در اقتصاد، مذهب، فرهنگ و ارزش اخلاقی.
14- ایجاد یک جامعه برخوردار از ثبات سیاسی، به لحاظ اجتماعی مترقی، و به لحاظ اقتصادی مرفه.
15- تضمین کننده صلح و ثبات در منطقه.
16- تقویت موثر روابط بین کشوری در منطقه.
17- اشتراکات تاریخی، دینی، فرهنگی و ارزش های مشترک اخلاقی.
لذا بایستی گفت که در درجه اول موقعیت جغرافیایی منطقه، عدم دسترسی اغلب کشورهای جدید به آبهای آزاد و نتیجتاً عدم امکان ارتباط آسان با دنیای خارج، خواست این کشورها برای گذر از یک سیستم اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد بازتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بهره وری از توان اقتصادی، تجارب و امکانات اعضاء بنیانگذار و امید این کشورها برای جذب پاره ای کمکها و منابع بین المللی جهت رفع کاستیهای موجودشان از عمده دلایل موثر در اتخاذ تصمیم برای مشارکت در سازمان همکاری اقتصادی بوده باشد.
مبحث سوم- اعضاء و نحوه مشارکت آنان در سازمان
علی الاصول مهمترین هدف هر کشوری که به مشارکت در یک همکاری چند جانبه مبادرت می ورزد کسب و بسط منافع ملی آن کشور و این تشخیص که این همکاری در حصول به این هدف موثر و کارساز است، می‎باشد. در این نگرش، همکاریهای چند جانبه فرع بر روابط دو جانبه و تلاشی در جهت تکمیل فعالیتهای آن کشور برای تامین منافع ملی خود تلقی می گردد.
به همین خاطر چگونگی منافع یک کشور و نگرش آن عضو به میزان توانایی سازمان در تامین و یا کمک تامین این اهداف، در نحوه مشارکتش، در سازمان تاثیر مستقیم و تعیین کننده دارد.

مبحث چهارم – ویژگی ها و نحوه مشارکت اعضاء اکو :
الف- ایران :
جمهوری اسلامی ایران نام رسمی این کشور است. روز ملی آن (11 فوریه 1979) روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. پایتخت آن تهران می‎باشد و مساحت آن یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع اندازه گیری شده است.
تولید ناخالص داخلی آن 194/128 میلیارد دلار در سال 2002-2001 میلادی و جمعیت آن نیز در همین سال 900/64 میلیون نفر برآورده شده است.
ارزش صادرات آن در سال 2001 میلادی 716/23 میلیارد دلار و اقلام مهم آن نفت خام، گاز، پسته، خاویار و پوست و چرم، فلزات پایه منسوجات کتان فرش و سیر بوده است.
ارزش واردات آن در سال 2001 میلادی 138/18 میلیارد دلار محاسبه شده و مهمترین اقلام آن ماشین آلات محصولات غذائی، وسائل نقلیه جاده ای، خودرو فلزات پایه آهن حیوانات گیاهان روغنی و خدمات فنی و … می‎باشد.
نرخ برابری ریال به دلار نیز 60/70916 ریال35 بوده است (در سال 2002 ژوئن) که البته امروز از مرز هشت هزار و هفتصد ریال گذشته است36.
ایران به عنوان یکی از سه عضو بنیانگذار اکو اهمیت زیادی به این سازمان و اهداف و برنامه های آن داده و بیشترین مشارکت را در فعالیتهای سازمان از خود نشان می‎دهد. این عملکرد برگرفته از بینش، اراده سیاسی و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده و کشورمان سعی زیادی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و رونق آن مبذول می دارد. از این بابت می‎توان جمهوری اسلامی ایران را به عنوان متعهدترین عضو و موتور حرکت سازمان در شرایط فعلی قلمداد نمود. اهداف عمده جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب فعالیتهای اکو را می‎توان به شرح ذیل دانست.
– تفهیم ضرورت همکاری منطقه ای در داخل و تفاهم در این زمینه در منطقه.
– کمک به ایجاد اعتماد، توازن سیاسی و صلح و امنیت در منطقه.
– جلب حمایت دیگر اعضا در مجامع بین المللی از مواضع جمهوری اسلامی ایران.
– ایجاد منطقه آزاد تجاری اکو (ECOFTA)
– ایجاد وابستگی متقابل بین اعضاء
– توسعه تجارت و تشکیل اتحادیه اقتصادی (ECOEU) به منظور توسعه اقتصادی منطقه.
– توسعه پایدار اقتصادی کشور به پشتوانه بازار منطقه ای و بهره گیری از امکانات ایجاد شده در وابستگی متقابل اقتصادی،
– بسط و تحکیم همکاری فرهنگی در منطقه37.
ب- پاکستان :
این همسایه شرقی ایران، غیر از ایران در میان هند، افغانستان و چین قرار گرفته و وسعتی معادل 095/796 کیلومتر مربع دارد. 100/13938 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده که به زبان انگلیسی و اردو صحبت می کنند و مرکز آن اسلام آباد می‎باشد و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001-2000 میلادی 416/59 میلیارد دلار محاسبه شده و ارزش واردات آن ها در سال 2001-2000 ، 336/10 میلیارد دلار برآورده شده که مهمترین اقلام آن عبارت است از وسائل نقلیه، آهن، چای، ماشین آلات غیرالکتریکی، مواد شیمیایی، کالاهای الکتریکی و …
مهمترین اقلام صادراتی این کشور کتان- شکر- منسوجات دستی- محصولات چرمی کالاهای ورزشی، ابزار جراحی و … می‎باشد و ارزشی برابر 124/9 میلیارد دلار می‎باشد39. ارزش برابری روپی40 پاکستان 05/60 در برابر هر دلار در ژوئن سال 2002 محاسبه گردیده است.
پاکستان به عنوان یکی از اعضاء بنیانگذار همواره با برخوردی مثبت و ضمن همگامی با جمهوری اسلامی ایران در اجلاسها و فعالیتهای اکو شرکت داشته و در جهت پیشبرد اهداف سازمان گام بر می دارد. میتوان در مجموع برخورد این کشور با اکو و عملکردش در سازمان را خوب و با انعطاف قابل قبول ارزیابی نمود، ولی به نظر می رسد این کشور از سرمایه گذاری در طرحهای مشترک اکو حتی الامکان اجتناب ورزد. مهمترین اهدافی که این کشور در چهارچوب سازمان دنبال می نماید به اختصار عبارتند از :
– بهره برداری سیاسی در مقابل هند و استفاده از اکو به منظور ایجاد موازنه در مقابل آن کشور.
– تلاش برای محدودیت یافتن در سازمان به ویژه در مقوله ترانزیت.
– تلاش برای جذب سرمایه های خارجی با هدف تبدیل شدن به محل تولید برای مصارف کشورهای منطقه و به ویژه آسیای مرکزی41.
ج- افغانستان
افغانستان کشوری با 090/652 کیلومتر مربع وسعت و 500/22 میلیون نفر جمعیت می‎باشد. پایتخت آن کابل است و مردم آن به زبان فارسی دری و پشتو صحبت می کنند. نرخ تولید ناخالص داخلی آن 11 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده. تولید ناخالص داخلی در این کشور به ازاء هر نفر 6/478 دلار محاسبه شده است. صادرات آن تولیدات اولیه غیرنفتی است واحد پول آنها افغانی42 و ارزش پول آنها در Jun سال 2002، 000/39 هزار دلار آمریکا محاسبه شده است. ارزش واردات آنها در سال 2000، 4500 میلیون دلار و موارد اصلی آن فرآورده های نفتی، شکر، برنج، روغن پخت و پز، لوازم الکتریکی و … بوده است. ارزش صادرات این کشور در سال 2000، 130 میلیون دلار بوده و از موارد عمده آن میوه جات، فرش، نخ، منسوجات کتانی، گاز طبیعی و … بوده است.
منابع طبیعی آن عبارتند از گاز طبیعی، نفت، هیدروکربن، ذغال سنگ کرم، سولفور آهن، نمک، طلا، نقره، اورانیوم فلزات سبک، صنایع اصلی آن عبارت است از نساجی، مبلمان، کفش، فرشهای دستی، گاز طبیعی، سوخت، زغال سنگ، چرم و جواهرات طلا و نقره43.
افغانستان به رغم مشکلات عدیده داخلی در اجلاسهای برگزار شده حضور خوبی داشته و گاهی نیز به طور جدی مشارکت نموده است. نظر به مشکلات فراوان افغانستان و با توجه به حضور این کشور در اکثر اجلاسها، مشارکت این کشور مثبت ارزیابی گردیده و نمایندگان این کشور حتی الامکان از مخالفت با جمهوری اسلامی ایران اجتناب و سعی در هماهنگی با ما را دارند.
– بدیهی است افغانستان با توجه به وضعیت بد اقتصادی از همکاری در چارچوب اکو منتفع خواهد شد.
– از اکو جهت نمایش ثبات سیاسی بهره برداری می نماید.
– دارای ملاحظات امنیتی و سیاسی می‎باشد.
– قصد توسعه اقتصادی از طریق جلب کمکهای منطقه ای را دارد.
– دسترسی به آبهای آزاد را دنبال می نماید44.
د- قزاقستان:
جمهوری قزاقستان به وسعت 900/724/2 کیلومتر مربع در میان کشورهایی مثل چین،… روسیه و قزقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار دارد. زبان رسمی آنان قزاقی، روز ملی آنان 25 اکتبر (روز جمهوری 1990) پایتخت آن شهر آستانه می‎باشد. تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001، 391/22 میلیارد دلار در قبال جمعیت 821/14 میلیون نفری آن می‎باشد.
ارزش صادرات آن 647/8 میلیارد دلار و مهمترین اقلام آن عبارتند از نفت، برخی انواع فلزات مواد شیمیایی نخ و گوشت. ارزش واردات آن در سال 2001، 363/6 میلیارد دلار برآورد شد که به جهت واردات ماشین آلات و لوازم، مواد صنعتی سوخت، گاز طبیعی و کالاهای مصرفی هزینه گردیده است و واحد پول آن تنگه می باشد که هر دلار معادل 310/15 تنگه45 می‎باشد46.
قزاقستان به عنوان یکی از اعضاء جدید برخورد مثبتی دارد. حضور قزاقستان در اکو را بایستی در مقایسه با سایر کشورهای جدید موثرتر و نمایندگان این کشور را کیفی تر ارزیابی نمود.
قزاقستان علاقمند به مشارکت حدی و فعالیت در چارچوب اکو بر اساس اولویتهای مورد نظر خود یعنی حمل و نقل و ارتباطات، انرژی و تجارت می‎باشد.
در مجموع قزاقستان ضمن اعلام مکرر این نکته که اکو یک تشکل اقتصادی است، اهداف ذیل را دنبال می نماید :
– حفظ و تقویت استقلال بدست آمده
– تلاش برای به عهده گرفتن نقش رهبری در میان جمهوری های آسیای مرکزی در سازمان
– تقویت روابط با ایران و سایر اعضاء بنیانگذار.
– دستیابی به نتایج ملموس، عملی و زودرس برای کمک به اصلاح وضعیت داخلی و اقتصاد.
– استفاده از تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو به منظور دسترسی به آبهای آزاد.
– قزاقستان به همراه قرقیزستان و ازبکستان یک اتحادیه منطقه ای را تشکیل داده اند لذا در چارچوب اکو نیز هر سه کشور تا حدودی هماهنگ عمل می کنند.
– امید به استفاده از امکانات اقتصادی سازمان برای رفع مشکلات اقتصاد ملی.
– خروج از اتکاء کامل به روسیه و تنوع بخشیدن به طرحهای تجاری و راههای ارتباطی47.
هـ- ترکمنستان :
یکی دیگر از جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه که در ساحل دریاچه خزر و همسایگی ایران قرار دارد.
جمعیت آن در سال 2001، 479/5 می‎باشد. زبان آن ترکمن و روسی می‎باشد و وسعت آن 100/488 متر مربع در میان کشورهایی مثل قرقیزستان، ازبکستان و ایران و افغانستان قرار دارد. پایتخت آن عشق آباد می باشد و هم چنین روز ملی آن 27 اکتبر 1991 می‎باشد.
تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001، 600/4 می‎باشد. تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001، 600/4 میلیارد دلار بوده است و ارزش هر دلار آمریکا در این کشور 5200 منات48 در ژوئن 2002 بوده است. ارزش واردات آن در سال 2001، 105/2 میلیارد دلار بوده و مهمترین اقلام آن عبارت است از مواد غذایی و نوشیدنی و پلاستیک می باشد و هم چنین ارزش صادرات آن در سال 2001، 560/2 میلیارد دلار محاسبه شده است که مهمترین اقلام آن عبارتند از گاز طبیعی، نفت، کتان، تولیدات شیمیایی، فرش های دستبافت.
می بایست ترکمنستان را جدی ترین عضو اکو از بین کشورهای آسیای مرکزی دانست که برای پیشبرد سازمان تلاش قابل تقدیری به خرج می‎دهد. ترکمنستان هم چنین ضمن داشتن پیوندهای خود با روسیه مدعی است سیاست مستقلانه تری را نسبت به سایر اعضاء جدید دنبال می‎کند و به طور نسبی نیز تاکنون رفتار مستقل تری را در اکو به نمایش گذاشته است. به نظر می رسد علاقه این کشور به سازمان بخاطر نیاز جدی به آبهای آزاد، بازارهای خارجی و سیاست اتخاذ شده از سوی رهبران این کشور جهت همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران باشد. البته نمایندگان این کشور در جلسات اکو بعضاً از کفایت و آمادگی لازم برخوردار نبوده و تاثیرات ناچیزی بر روند پیشرفت جریانات دارند49.
علاوه بر موارد فوق الذکر می‎توان اهداف ذیل را برای همکاری این کشور با اکو برشمرد.
– حفظ و تقویت استقلال بدست آمده.
– با توجه به مرز مشترک طولانی با جمهوری اسلامی ایران ملاحظات امنیتی نیز برای ترکمنستان حائز اهمیت است.
– استفاده از امکانات حمل و نقل و ترانزیت جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.
– پیگیری و تحقق سیاست اعلام ترکمنستان به عنوان کشور بیطرف.
– امید به استفاده از امکانات اقتصادی سازمان.
– تقویت روابط با ایران و سایر اعضاء بنیانگذار50.
و- ترکیه
جمهوری ترکیه همسایه پیشتاخته شمال غربی ایران است روز ملی آن (29 اکتبر 1923) بوده و تولید ناخالص داخلی آن در ازای جمعیت 036/68 میلیون نفری آن برابر 340/148 میلیارد دلار محاسبه شده است و پایتخت آن آنکارا می‎باشد.
ارزش صادرات آن ها در سال 2001، 334/31 میلیارد دلار و ارزش واردات آنها در همین سال معادل 399/41 میلیارد دلار بوده است.
در ژوئن 2002 هر دلار آمریکا معادل 143/569/1 لیره51 ترکیه قرار گرفته است52.
مواضع و جهت گیریهای ترکیه در قبال اکو را می‎توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد:
الف- پیروزی انقلاب اسلامی تا الحاق اعضاء جدید.
در این مقطع ترکها انگیزه زیادی برای فعال شدن در چارچوب اکو نداشته و بیشتر به دنبال:
– استفاده از نام اکو برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین المللی.
– تلاش برای مشروعیت بخشیدن به جامعه مسلمان ترک قبرس از طریق به عضویت در آوردن آن در اکو بودند.
ب- از گسترش اکو تاکنون.
با گسترش اکو از سه به ده عضو، ترکیه به دنبال فرصت به وجود آمده، فعالیت خود را در کشورهای آسیای مرکزی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داد. بنابراین ترکیه ضمن اینکه قصد بهره برداری از بازار بزرگ کشورهای جدید العضو به منظور به منظور افزایش مبادلات تجاری را دارد، در چارچوب اهدافی که همپیمانان غربی ترکیه نیز مدنظر دارند، نگران از فعالیتهای فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان است. در مجموع ضمن تاکید بر موفقیتهای اقتصادی این کشور، قابل ذکر است سیاست خارجی ترکیه در جمهوریهای مشترک المنافع در سالهای اخیر موفقیت چندانی به دست نیاورده است ، لذا به دنبال حضور موثرتر در اکو می باشد، البته تا حدی که این همکاری صدمه ای به اهدافی که ترکیه در چارچوب غرب دنبال می‎کند وارد نیاورد. علی ایحال اهداف فعلی ترکیه در چارچوب این همکاری عبارتند از :
– عمل کردن به عنوان حلقه واسطه بین چند پیمان منطقه ای .
– ترویج و تبلیغ الگوی حکومتی غربی برای کشورهای آسیای مرکزی.
– تلاش برای مشروعیت بخشیدن به جامعه مسلمان ترک قبرس از طریق طرح عضویت آن جامعه در اکو.
– دسترسی به بازار کشورهای آسیای مرکزی، در کنار فعالیتهای دو جانبه.
– کنترل کامل فعالیتهای اکو و اطمینان از اینکه سازمان در حدود و ثغور موردنظر ترکیه فعالیت نماید.
– توسعه نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی53.
ز- آذربایجان
کشوری است با مساحت 600/86 کیلومتر مربع جمعیتی بالغ بر هشت میلیون و یکصد هزار نفر در سال 2001 دارد. رئیس جمهور آن در حال حاضر حیدر علی اف می‎باشد. روز ملی آنان 28 می 1919 (28 May 1919) می باشد پایتخت آن باکو است و مرزهای آن محصور در میان کشورهای ایران و ترکیه و روسیه و گرجستان و ارمنستان می‎باشد. زبان رسمی آنان آذری است. نرخ تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001، 5 میلیارد و هفتصد و شانزده میلیون دلار بوده است. ارزش صادرات آن در همین سال دو میلیارد و هفتاد و نه میلیون دلار و واردات آن به ارزش یک میلیارد و چهار صد و شصت و پنج میلیون دلار می‎باشد.
از جمله محصولات اصلی وارداتی خودرو، محصولات غذایی، تنباکو، فلزات پایه، سبزیجات، ابزار آلات، موسیقی، کتان، منسوجات و … است.
از مهمترین اقلام صادراتی آنها نیز می‎توان به نفت و گاز و فلزات پایه و محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و … اشاره نمود.
صنایع اصلی آن سوخت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی، کاغذ سازی، چوب و محصولات چوبی را به عنوان مثال نام برد. این کشور همچنین دارای منابع طبیعی از قبیل نفت، گاز طبیعی، آلومینیوم، آهن و … می‎باشد.
نرخ برابری منات54 به دلار 2002 Jun ، 4870 منات به ازاء هر دلار محاسبه گردیده است55.
ح- قرقیزستان
جمهوری قرقیزستان به ریاست جمهوری عسگر آقایف در آسیای میانه به وسعت 500/198 کیلومتر مربع گسترده شده است. روز ملی این کشور 31 اوت (روز استقلال 1991) پایتخت آن بشکیک می باشد و جمعیت آن چهار میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار نفر است که به زبانهای قرقیزی و روسی صحبت می کنند.
ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 2001، 525/1 میلیارد دلار بوده است و ارزش صادرات آن در همین سال 1/476 میلیون دلار برآورد شده که مهمترین اقلام آن نیروی برق تنباکو، کتان، چرم و نخ بوده است.
ارزش واردات آنها نیز در همین سال به مبلغ 2/477 میلیون دلار رسیده است و اقلام مهم آن عبارتند از : گاز طبیعی، سوخت اتومبیل، منسوجات، سبزیجات، فلزات پایه منابع طبیعی آن طلا، ذغال سنگ، نفت و … می باشد و صنایع اصلی آن ماشینهای کوچک نساجی، کفش و … می باشد.
ارزش برابری سام56 (واحد پول قرقیزستان) به دلار معادل 97/47 در ژوئن 2002 بوده است57.
ط- ازبکستان
جمهوری ازبکستان منفعل ترین عضو سازمان که بیش از چهار سال است که سهمیه خود را از بودجه اکو پرداخت نکرده و هیچ نمایندگی در میان کارمندان دبیرخانه اکو ندارد و جمعیت آن در سال 2001 میلادی 116/5 میلیون نفر است که به دو زبان ازبک و روسی تکلم می کنند.
صنایع اصلی آن سوخت گاز طبیعی، مواد شیمیایی، ماشینهای ساختمانی و … می باشد.
مهمترین اقلام صادراتی این کشور در سال 2001 گاز طبیعی، طلا و کتاب و منسوجات و … بوده است که مبلغی معادل 265/2 میلیارد دلار آمریکا را در بر گرفته است و اقلام وارداتی از قبیل پلاستیک، مواد غذائی، ماشین و لوازم آن و … و رقمی معادل 137/3 میلیون دلار را نشان می دهد. مرکز آن شهر تاشکند و برابری دلار به پول این کشور 04/750 سام58 می باشد59.

ی- تاجیکستان :
مردم تاجیکستان در همسایگی چین، افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان در پهنه سرزمینی به وسعت 100/143 60 کیلومتر مربع به ریاست جمهوری امامعلی رحمانف زندگی می کنند زبان آنها تاجیک و روسی است و روز ملی آنها 9 سپتامبر (روز استقلال 1991) و پایتخت این کشور دوشنبه می باشد.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2001، 290/6 میلیون دلار آمریکا بوده و ارزش صادرات آنها در سال 2001، 877 میلیون دلار در مقابل وارداتی معادل 915 میلیون دلار بوده است. از اقلام مهم صادراتی می توان به آلومینیوم، کتان، میوه جات و از واردات آنها می توان به گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی، سوخت و سبزیجات اشاره نمود. ارزش برابری سومونی61 (واحد پول تاجیکستان) به دلار در سال 2002 میلادی 2704 برآورد گردیده است.
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو :
با مروری بر وضعیت روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو می توان پی برد که اولاً روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو عمدتاً بین کشورهای هم مرز از جمله ایران با ترکیه، یا ترکیه با آذربایجان می باشد این موضوع یکی از مشکلات بنیادی فراروی مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اکو یعنی مشکل حمل و نقل کالا را منعکس می کند و فقدان شبکه های مناسب و با ظرفیت کافی مواصلاتی از جمله راه آهن جاده ای و دریائی در مجموعه کشورهای اکو، کشورهای مزبور را به انتخاب سهل الوصولترین طرف تجاری یعنی کشورهای هم مرز مجبور کرده است.
احیای جاده ابریشم و احداث خط آهن بندرعباس به سرخس و ترکمنستان می تواند با رونق بخشیدن به تجارت ترانزیت در داخل اکو باعث رونق عمومی تجارت و اقتصاد کشورهای اکو گردد.
ثانیاً الگوی تجارت خارجی کشورهای مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز عضو اکو کماکان متاثر از الگوی تجارت خارجی شوروی سابق می باشد. بدین صورت که اکثراً تجارت خارجی جمهوری های شوروی سابق با یکدیگر بر مبنای تهاتری صورت می گرفته که این سیاست موجب وابستگی شدید اغلب این جمهوریها به بعضی از اقلام صادراتی جمهوریهای دیگر حتی طی سالهای بعد از استقلال گردیده است. البته این وضعیت بعضاً باعث بروز تنش گردیده از جمله تهدید ترکمنستان مبنی بر عدم صدور گاز مگر در قبال ارز معتبر به سایر کشورهای تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان نمود. لذا تا حل مشکل شیوه های پرداخت، مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اکو (منطقه قفقاز و آسیای مرکزی) شاهد رکود خواهد بود.
ثالثاً همانگونه که اشاره گردید همکاریهای تجاری بین کشورهای عضو اکو در حال حاضر عمدتاً به صورت دو جانبه بوده که کشورهای مزبور برای افزایش حجم مبادلات دو جانبه تمهیداتی از جمله تصویب پروتکلهای تعرفه ترجیحی اکو را اتخاذ نموده اند.
به موجب این پروتکل کشور ایران، ترکیه، پاکستان در مورد واردات کالاهای معینی از کشورهای طرف پروتکل 15 درصد در تعرفه های گمرکی تخفیف قائل می گردند. سایر کشورهای عضو اکو به استثنای (افغانستان) به علت فقدان نظام گمرکی در حال حاضر قادر به الحاق به این پروتکل ها و استفاده از مزایای آنها نشده است به این پروتکل ملحق شده اند.
رابعاً به نظر می رسد برای تعمیم روابط تجاری دو جانبه داخل مجموعه اکو به روابط چند جانبه ایجاد مناطق آزاد تجاری اکو ضروری بوده که پیش شرط این موضوع انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی توسط گروه کارشناسی اکو خواهد بود.
مقایسه حجم کل مبادلات جهانی کشورهای عضو اکو در سال 1999 با حجم مبادلات آنها با یکدیگر62.

1- ایران
2- ترکیه
3- پاکستان
4- تاجیکستان
5- قرقیزستان
6- ترکمنستان
7- ازبکستان
8- قزاقستان
9- آذربایجان
10- افغانستان
صادرات (جهانی)
000/165/19
000/386/17
000/332/7
000/311
000/116
000/543
000/693/1
000/712/2
000/637
000/296
درصد

2/38
6/34
6/14
6/0
2/0
1/1
4/3
4/5
3/1
6/0
واردات

000/061/12
000/870/23
000/884/8
000/275
000/100
000/764
000/815/1
000/234/4
000/778
000/602
درصد

6/22
7/44
7/16
5/0
2/0
4/1
4/3
9/7
5/1
1/1
صادرات (اکو)
676/725
102/752
562/123
درصد

15
01/5
06/1
واردات

882/812
916822
197379
درصد

4
41/3
3/2
بخش دوم- تحولات اکو
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکو
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید
الف- مختصری از تاریخچه RCD
همانطور که پیشتر نیز عنوان شد پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تاسیس کردند. در همین اثنا و پس از تشکیل آن کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاریهای منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند و با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید.
(Regional Cooperation for Development)
سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.
1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قراردادهای بازرگانی63
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آرسی دی
(RCD) از چهار ارگان برای انجام برنامه ریزی و تعیین خط مشی و سیاستی که در داخل سازمان همکاری عمران منطقه ای به شرح ذیل استفاده می نمود:
1- شورای وزیران منطقه : به عنوان عالی ترین مقام تعیین کننده سیاست کلی
2- شورای برنامه ریزی منطقه ای : مسئول مطالعه طرحهای توسعه و بررسی استعدادها و امکانات تولید کشورهای عضو
3- کمیته فنی : مسئول ارائه پیشنهاد و طرحهای خاص در زمینه های مختلف.
4- دبیرخانه ثابت در تهران: تسهیل در امر همکاری بین سه کشور، تنظیم جلسات و توزیع اسناد
ج- تحولات آر سی دی (RCD)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به دلیل عدم فعالیت در سازمان عملاً از حالت فعال خارج شده بود با دعوت دو کشور عضو دیگر از ایران و نظر مساعد ایران با نام جدید ECO64 اکو احیاء گردید.
(Economic Cooperation Organization)
مدیران کل وزارت خارجه سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان پس از مذاکرات مستمر چند ساله در جلسه بهمن ماه 1363 در تهران پیرامون نکات زیر به توافق رسیدند:
الف) سازمان عمران منطقه ای که پیش از انقلاب اسلامی فعال بوده با نام تازه سازمان همکاری اقتصادی دوباره آغاز به کار کند.
ب) شورای عالی مرجع عالی و رکن تعیین کننده سیاست ها و برنامه های سازمان شناخته شده این شورا از معاونین ارشد وزارت امور خارجه سه کشور تشکیل می شد و سالیانه یک یا حداکثر دو جلسه تشکیل می داد.
ج) شورای قائم مقامان متشکل از مدیر کل وزارت خارجه و سفرای دو کشور (ترکیه و پاکستان) به عنوان جانشین شورای وزیران امور مربوطه را تنظیم و پیگیری می کرد.
د) سپس شورای برنامه ریزی مرکب از معاونین وزارتخانه های برنامه ریزی سه کشور، که وظیفه آن برنامه ریزی فعالیتهای اکو (ECO) و تدوین سیاستها و برنامه ها برای ارائه به شورای عالی بود.
در قاعده هرم تشکیلاتی اکو چهار کمیته استقرار داشت که فعالیتهای علمی اکو را طراحی و برنامه اجرای آن را تهیه و جهت تصمیم گیری به شوراهای مربوطه ارائه می کرد.
1- کمیته همکاری های اقتصادی و زیربنائی.
2- کمیته همکاریهای فنی و صنعتی.
3- کمیته همکاری های فرهنگی، علمی ، آموزشی.
4- کمیته همکاریهای کشاورزی.
هر یک از فعالیتها به اقتضاء طبیعت خود به عهده یکی از کمیته ها قرار می گرفت65.
1- کنفرانس ازمیر :
در هجدهمین کنفرانس شورای وزیران لزوم تجدید نظر و اتخاذ تصمیمات لازم جهت پیشبرد در گسترش هدفهای (RCD) ضروری تشخیص داده شد و بدین ترتیب کنفرانس سران عالی سه کشور پیشنهاد گردید. رهبران سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه از تاریخ اول اردیبهشت 1355 شمسیبرابر با 21 آوریل 1976 میلادی به مدت سه روز در ازمیر اجلاس کردند و ضمن بررسی اوضاع جهانی و منطقه ای گسترش مناسبات را در زمینه های گوناگون همکاری مورد بررسی قرار داده و با صدور اعلامیه تاریخی ازمیر در واقع نقطه عطفی در همکاری عمران منطقه ای به وجود آمده است. توافق سه کشور در مورد انعقاد معاهده ای تحت عنوان معاهده ازمیر و تصویب آن توسط مجالس سه کشور- همکاری عمران منطقه ای از امتیازات حقوقی برخوردار گردید و این نمایانگر تصمیم سه کشور برای گسترش مناسبات بود.
ایجاد یک منطقه آزاد بازرگانی از طریق کاهش تدریجی تعرفه ای، تاسیس بانک سرمایه گذاری و عمران منطقه ای، شرکت بخش خصوصی سه کشور، در اختیار گذاشتن تسهیلات از طریق بانکهای بازرگان و توسط بانکهای مرکزی سه کشور به صادرکنندگان سه کشور، افزایش سرویس های کشتیرانی، تاسیس بنیاد علمی و مدرسه اقتصادی در اسلام آباد سه موسسه علوم و تکنولوژی در ایران و مدرسه جهانگردی و مدیریت مهمانخانه ها در ترکیه در سطح منطقه و بالاخره پیرو تصمیمات سران در اجلاس 1349 و اجلاس 1355 پیرامون معاهده ازمیر سرانجام عهدنامه ازمیر و پروتکل تاسیس منطقه آزاد بازرگانی در 21 اسفند ماه 1355 (12 مارس 1977) در تهران توسط وزرای خارجه وقت به امضاء رسید66.
عهدنامه ازمیر در 8 تیرماه 1357 به تصویب مجلس وقت ایران رسید. این عهدنامه در حقیقت اساسنامه سازمان محسوب می شود و در موارد مختلف اهداف کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان را در مورد تشکیل سازمان بیان نموده :
به موجب ماده 2 کشورها برای نیل به همکاری اقتصادی، فنی و فرهنگی درباره اصول ذیل توافق نمودند.
الف- گسترش بازرگانی از طریق تامین دسترسی آزادانه تر به بازارهای یکدیگر.
ب- ترغیب به ایجاد شرایط مساعد جهت رشد مداوم اقتصادی.
ج- تحکیم همبستگی های فرهنگی و علائق معنوی و برادرانه.
د- کمک به رشد تجارت جهانی به منظور جلوگیری از سیاستهای غیرمنصفانه.
بعدها نیز به موجب پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر در 1990 ایجاد منطقه آزاد تجاری حذف و به جای آن مقرر گردید که کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج امکان تامین حداکثر کاهش ممکن موانع تجاری در منطقه اکو را در زمان مناسب در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو بدون صدمه به دیگر تعهدات بررسی می کنند67.
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضای جدید :
بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی هر یک از جمهوریهای تازه استقلال یافته همگام با برقراری روابط دو جانبه، ورود به گروه بندیهای جدیدی را مد نظر دارند که بعضاً بر اساس علایق سیاسی یا اقتصادی و هم چنین هویت فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم منطقه ای و بین المللی شکل می گرفت. بر همین اساس با تصویب شورای وزیران اکو در سال 1371 پنج کشور آسیای مرکزی به همراه آذربایجان و افغانستان به اکو پیوستند و بدین ترتیب اکو به یک سازمان منطقه ای با ده عضو تبدیل گردید.
طی سالیان گذشته ، سازمان اکو با فرصتها و چالشهای متعددی رو به رو بوده است. تلاش اعضاء اکو به منظور تحقق اهداف همگرایی منطقه ای بر مبنای اصول پیش بینی شده در اسناد بنیادین آن به طور طبیعی دستاوردهایی به همراه داشته است.
اعضای اکو در ده سال گذشته با توجه به روند تحولات اقتصادی در عرصه نظام بین الملل با امضاء و تصویب اسنادی تلاش نمودند قالب همکاریهای خود در سازمان را منسجم تر و نهادینه سازند. این تلاش ها منجر به تصویب سه طرح اجرایی عمده گردید که عبارتند از طرح عمل کویته، بیانیه استانبول و طرح آلماتی . در این اسناد چارچوب همکاریهای کشورهای عضو مشخص شده و بخش های تجارت، حمل و نقل بعنوان اولویت های همکاری در سازمان اکو تعیین گردیده اند68.
مبحث حمل و نقل و ارتباطات یکی از اولویتهای مهم در سازمان اکو می باشد. توجه به این نکته که همه کشورهای آسیای میانه محصور در خشکی می باشند اهمیت بخش حمل و نقل را برای این کشورها مضاعف می سازد. لذا یکی از اهداف اصلی که در اکو مورد تاکید قرار گرفته، اتصال تمام پایتخت های کشورهای عضو از طریق جاده های مواصلاتی، راه آهن و خطوط هوایی می باشد. افتتاح خط آهن مشهد- سرخس- تجن، تاسیس شرکت کشتیرانی اکو، راه اندازی قطار باری و مسافربری اکو در مسیر آلماتی- تاشکند- ترکمن آباد- تهران- استانبول و هم چنین سایر پروژه های در دست اقدام در کشورهای عضو در راستای تحقق این هدف می باشد.
سازمان همکاری اقتصادی برای بخش تجارت و سرمایه گذاری اهمیت خاصی قائل است و اعتقاد دارد گسترش تجارت بین کشورهای عضو علاوه بر آنکه امکان دسترسی آزادتر به بازارهای یکدیگر را فراهم خواهد آورد به افزایش تجارت جهانی نیز کمک خواهد نمود. همکاری در محور سیاستهای غیرمنصفانه، تکیه بر اجرای اسناد تصویب شده در اکو و اتخاذ روش های مناسب تجاری در ایجاد شرایط مناسب در روابط تجاری بین اعضاء در منطقه اکو موثر خواهد بود.
سازمان اکو، پس از تعیین اولویت های همکاری به منظور تسریع در دستیابی به این اهداف، پروژه های متعددی را تصویب و به مورد اجراء گذاشته است در این راستا از همکاری مراجع منطقه ای و بین المللی از جمله UNDCP و IDB و UNDP و غیره استفاده شایانی نموده است.
در راستای تحقق اهداف تعیین شده مهمترین اقدااماتی که سازمان همکاری اقتصادی انجام داده است را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
1- امضای پروتکل تعرفه های ترجیحی که به موجب آن امضاء کنندگان آن نسبت به تعداد اقلام کالا، تخفیفات و ترجیحات تعرفه ای به یکدیگر اعطاء نمایند.
2- امضاء موافقتنامه ترانزیت تجاری اکو به منظور تسهیل صدور روادید برای تجار و بازرگانان کشورهای عضو.
3- امضاء موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت.
4- تاسیس شرکت کشتیرانی اکو، به منظور افزایش و تسریع در نقل و انتقال کالاهای اقتصادی بین اعضاء
5- تاسیس موسسه فرهنگی به منظور حفظ پیوندهای دیرینه و گسترش روابط موجود از طریق اجرای برنامه های مشترک فرهنگی در ابعاد گوناگون.
6- با توجه به اهمیت نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، در اکو نیز به این مهم توجه خاص مبذول گردیده و اتاق بازرگانی اکو به همین منظور تشکیل شده است.
7- امضاء موافقتنامه تاسیس بانک تجارت و توسعه اکو به منظور سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی درون منطقه ای.
8- امضاء موافقتنامه تاسیس شرکت بیمه اتکائی اکو برای حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی سازمان.
9- امضاء موافقتنامه ایجاد بنیاد علمی اکو، به منظور تربیت کادر متخصص علمی.
10- راه اندازی قطارهای باری و مسافرتی در مسیر آلماتی- تاشکند- تهران- استانبول69.
الف- پروژه ها
پروژه های اکو و جایگاه آنها با ملاحظات منافع ملی جمهوری اسلامی ایران :
از جمله موضوعات اساسی در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پروژه های منطقه ای در سطح کشورهای عضو سازمان است که در حوزه های مختلف همکاری تعیین و مشخص گردیده اند. این پروژه ها که در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند، عمدتاً متضمن منافع جمعی برای منطقه بوده و در عین حال واجد شرایط تامین مالی از منابع بین المللی می باشند، بر حسب تقدم و تاخر در سه قالب شامل : اولویت بالا، اولویت متوسط و اولویت پایین طبقه بندی شده اند. در این بخش پروژه های اکو به صورت اجمالی معرفی می گردد:
ب- موسسات تخصصی وابسته به اکو
1- اجرای موافقتنامه چارچوب ترویج تجارت اکو :
در پی تصمیم متخذه در نخستین اجلاس وزرای بازرگانی و تجارت خارجی اکو، گروه کارشناسان ارشد70 در دومین اجلاس که نوامبر 2000 در آنکارا برگزار شد، مدل ها و اصول لازمه جهت طراحی موافقتنامه تجارت اکو71 را مورد بحث و بررسی قرار داد. هم چنین مقرر شد که هر یک از اعضاء پیش نویس موافقتنامه پیشنهادی خود را ارائه دهند و پس از اخذ نظرات مشاور (UNDP) به صورت یک پیش نویس واحد به چهارمین اجلاس (HLEG) ارائه گردد.
2- پروژه کمیته مساعدت فنی مربوط به تجارت ترانزیک اکو72 :
اسناد مربوطه به امضای تمامی کشورهای عضو رسیده است. پس از اخذ نظرات مشاورین اعزامی از جانب UNDP شرح وظایف مربوط به اقدامات آتی تنظیم شده است.
3- سیستم شبکه اطلاعاتی تجارت و سرمایه گذاری برای منطقه اکو :
به منظور ارزیابی لازم جهت اجرای این سیستم تاکنون دو سمینار با مشارکت (ITC) و (ESCAP) برگزار و طرح پیشنهادی تنظیم و ارائه شده است. دو ارگان مزبور در زمینه تهیه طرح اقدام جهت اجرای پروژه فوق با دبیرخانه همکاری می نمایند. قرار است سومین سمینار در اسلام آباد برگزار شود.
4- تاسیس بانک اطلاعات شبکه راههای اکو و تاسیسات جانبی آن و به روز کردن اطلاعات مربوطه :
این پروژه در دست اقدام است و در حال حاضر نیاز به جمع آوری اطلاعات جهت درج در شبکه اطلاعاتی مربوطه بر اساس به کارگیری چارچوب تعیین شده توسط (ESCAP) می باشد.
5- انجام مطالعه پیرامون میزان تقاضا و امکانات برای ساخت کانتینر در منطقه و مبادله کانتینر در کریدورهای شرق- غرب :
بر اساس زمان بندی صورت گرفته، سالهای 2000 و 2001 میلادی به اجرای این پروژه ها اختصاص یافته است.
6- مسیر خطوط لوله نفت و گاز اکو :
در حال حاضر شرح وظائف (TOR) جهت انجام مطالعات لازم پیرامون این پروژه نهایی شده است و نیاز به پیگیری و تداوم تماس با موسسات مالی و سازمانهای چند جانبه و سایر منابع جهت انجام مطالعات در خصوص مسیرهای فوق می باشد.
7- اتصال شبکه های برق کشورهای عضو اکو :
موافقتنامه مربوط به دریافت کمک بین IDB و اکو به امضاء رسیده است و جهت اجرای موافقتنامه نیاز به تصویب CPR می باشد.
8- توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ :
توصیه های کارگاه مربوط که در سال 1999 در آنکارا برگزار شد، به اطلاع اعضاء رسیده و دبیرخانه در انتظار دریافت نقطه نظرات کشورهای عضو می باشد.
9- تاسیس واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر (DCCU) در دبیرخانه اکو :
مذاکرات پیرامون اسناد مربوط به پروژه فوق بین دبیرخانه اکو و UNDCP در جریان است.
10- بنیاد علمی اکو :
یازدهمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای (RPC) ابزار امیدواری نمود که اسناد پایه بنیاد فوق نهایی گردد تا در پرتو مطالعات تطبیقی دبیرخانه نسبت به همخوانی آنها با متون سایر موسسات تخصصی اکو اطمینان حاصل شود.
11- موسسه فرهنگی اکو : (ECI)
فعالیت این موسسه از سال 1998 آغاز شده است. یازدهمین اجلاس RPC بار دیگر از آندسته از کشورهای عضو که تاکنون منشور موسسه را به تصویب نرسانده اند و هم چنین از دو کشور عضو (قرقیزستان و ازبکستان) که آن را امضاء ننموده اند درخواست نمود تا به آن ملحق گردند. هم چنین از کشورهای امضاء کننده خواسته شده است تا به طور کامل در جلسات و فعالیتهای موسسه مشارکت جویند و نسبت به پرداخت سهام بودجه خود اقدامات مقتضی معمول دارند.
12- موسسه آموزش عالی بیمه اکو :
این دانشکده در حال فعالیت است و در نظر دارد همکاری خود را با کشورهای عضو گسترش دهد.
13- گسترش تجارت در منطقه اکو :
تاکنون سه مرحله از این پروژه به اجرا در آمده که آخرین آن برگزاری اجلاس "خریداران- فروشندگان" در استانبول بتاریخ اکتبر 2001 بوده است. همچنین از (UNDP) درخواست شده که مبلغ 150 هزار دلار به عنوان سهم ITC در اجرای پروژه اختصاص دهد و موافقت لازم بدست آمده است.
14- تاسیس موسسات مختلف اکو از قبیل بانک توسعه و تجارت اکو و شرکت بیمه اکو:
سه طرف امضاء کننده موافقتنامه مربوط به تاسیس بانک توسعه و تجارت اکو (ایران، پاکستان، ترکیه) اساسنامه مربوط را در مجامع قانونگذاری خود به تصویب رسانده اند. هم چنین ایران، پاکستان، ترکیه سه کشور امضاء کننده یادداشت تفاهم تاسیس شرکت بیمه خود اتکایی نیز هستند. بر اساس ماده 10 یادداشت تفاهم یاد شده، بانک توسعه و تجارت و شرکت بیمه خود اتکایی می بایستی همزمان تاسیس شوند. در نظر است یک کمیته موقت سه جانبه به منظور بررسی موضوعات مرتبط با تاسیس بانک فوق الذکر در ترکیه تشکیل شود.
15- تهیه کتابچه راهنمای شبکه راههای اکو به زبان انگلیسی و روسی :
این پروژه در دست اقدام است. قرار است مقامات مربوطه در ترکیه پیش نویس نحوه تنظیم راهنما را تهیه نموده و جهت تایید به سایر کشورهای عضو ارائه نمایند.
16- تاسیس سیستم اطلاعاتی مشترک جهت مدیریت مسیرهای حمل و نقل در کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب :
سیستم اطلاعاتی موجود در راه آهن های ایران، پاکستان و ترکیه توسط یک گروه کاری در حال مطالعه و بررسی می باشد. پس از تکمیل مطالعات فوق، مقامات مربوطه در کشورهای عضو با مشارکت کارشناسان آنکتاد، اسکاپ و سایر مراجع بین المللی راه حلی معقول جهت این موضوع جستجو خواهند نمود.
17- موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت73
متن اصلی موافقتنامه به وسیله تمامی کشورهای عضو (غیر از ازبکستان) امضاء شده است و ضمائم مربوطه در سومین اجلاس وزرای حمل و نقل در آوریل 2000 در اسلام آباد به تصویب و امضاء کلیه اعضاء غیر از ترکمنستان و ازبکستان رسید. آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان این موافقتناه را قبلاً به تصویب مجامع قانونگذاری رسانده اند. علاوه بر آن، UNDP موافقت نموده که هزینه های کمک مشاوره ای جهت برگزاری چهار سمینار در کشورهای مختلف عضو سازمان پیرامون نحوه اجرای موافقتنامه TTFA را پرداخت نماید.
18- انتشار نقشه شبکه راه آهن و راههای اکو :
چاپ نخست این نقشه در آستانه دهمین اجلاس RPC (فوریه 2000 تهران) منتشر گردید. قرار است چاپ دوم نقشه شبکه راه آهن و راههای اکو پس از انجام اصلاحات لازم بر اساس نظرات نهایی کشورهای عضو انتشار یابد.
19- تهیه مجموعه اطلاعات راجع به موسسات آموزشی موجود در منطقه در حوزه مخابرات و خدمات پستی و نحوه پذیرش دانشجویان خارجی :
مطابق زمان بندی تعیین شده، سالهای 2000 و 2001 به اجرای این پروژه اختصاص یافته است.
20- توسعه دراز مدت عرضه و تقاضای انرژی اکو :
این پروژه در راستای لحاظ نمودن دیدگاهها و نظرات مراجع مربوطه از جمهوری اسلامی ایران به وسیله طرف ایرانی پیگیری خواهد شد.
21- کتابچه اطلاعات انرژی مربوط به کشورهای عضو اکو :
یک مجموعه اطلاعات کسب شده در سال 1999 منتشر و بین اعضا توزیع گردید. با این وجود دهمین اجلاس RPC خواهان آن شد که اعضاء جهت به هنگام درآوردن اطلاعات یاد شده همکاری لازم را مبذول دارند. ارائه نسخه الکترونیکی این مجموعه در شبکه اینترنتی دبیرخانه با تصویب اعضاء امکانپذیر می باشد.
22- کنترل آلودگی آبهای دریای خزر :
پیشنهاد قرقیزستان در خصوص این پروژه بین کشورهای عضو توزیع شده است.
در نظر است پیشنهادهای سایر اعضاء جهت ملاحظه، تصویب و تامین کمکهای مالی و فنی اخذ گردد.
23- تاسیس مرکز کنترل آب و هوای منطقه اکو :
این پروژه به ابتکار مرکز بهداشتی ترکیه پیشنهاد شده و تلاش برای تامین منابع مالی طرح و پیگیری آن از سوی طرف ترک در حال انجام است.
24- پروژه بازسازی منطقه آزمایشات هسته ای "سیمپالاتینکس"
این پروژه در مرحله پیشنهادی قرار دارد. جزئیات موضوع که توسط قزاقستان پیشنهاد شده است، نیازمند بررسی جهت جلب کمکهای مالی و فنی باشد.
25-هواپیمائی اکو :
این پروژه بر اساس تصمیم یازدهمین اجلاس RPC متوقف گردید.
26- اتاق صنایع و بازرگانی اکو :
از جمله فعالیتهای آن برپایی نمایشگاه اتاق اکو می باشد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی اتاق صنایع و بازرگانی اکو در باکو برگزار خواهد شد. از تمامی کشورهای عضو درخواست شده است اتاقهای بازرگانی خود را جهت مشارکت فعال در نمایشگاههای تجاری ترغیب نمایند.

27-شرکت مهندسی مشاوره اکو74 :
این شرکت مراحل تاسیس را گذرانده و در لاهور پاکستان مستقر می باشد. نخستین کنفرانس آن در مارس 2002 در لاهور برگزار گردید. به منظور گسترش فعالیتهای تجاری از کشورهای عضو خواسته شده است تا همکاری با آن را ترویج نماید.
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمان های بین المللی
در راستای گسترش روابط سازمان همکاری اقتصادی (اکو)75 و سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای و به منظور جلب همکاری و حمایت این سازمان ها تاکنون اقدامات مفیدی صورت گرفته و در اجرای بسیاری از برنامه ها و پروژه های اکو از کمکهای مالی و فنی بین المللی استفاده شده است.
سازمان اکو دارای موقعیت ناظر در سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی می باشد و هم چنین دارای همکاری و روابط سازمان یافته با ارگانهای بین المللی و منطقه ای، هم چون ESCAP (کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک) UNICEF (صندوق حمایت از کودکان ملل متحد)، UNDCP (برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد) UNIDO (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) UNESCO (سازمان فرهنگی، علمی و اجتماعی ملل متحد)، IDB (بانک توسعه اسلامی) می باشد.
همکاری اکو با سازمانهای بین المللی و منطقه ای در سالهای اخیر توسعه بیشتری یافته و تبادل هیاتها روند صعودی گرفته است که به عنوان نمونه دیدارهای دبیرکل اکو با دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس بانک جهانی، رئیس برنامه توسعه ملل متحد، مدیرعامل صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA و انجام دیدارهای کاری و بازدید هیئت های مشاوره و کارشناسی بین المللی از دبیرخانه اکو قابل ذکر می باشند.
در همین رابطه، تاکنون یادداشتهای تفاهم متعددی بین اکو و سازمانهای بین المللی و منطقه ای نظیر FAO (سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد)، OSZHD (سازمان همکاری خطوط آهن ها) ، UNEP (برنامه محیط زیست ملل متحد)، SADC (کشورهای در حال توسعه جنوب آفریقا)، ECT (عهدنامه منشور انرژی)، UNCTAD ، UICو ICARDA به امضاء رسیده است. هم چنین کارشناسان کشورهای عضو اکو از طریق شرکت در کارگاههای آموزشی که با استفاده از کمکهای مالی و فنی این سازمانها برگزار گردیده است، با سیستم آموزشی بین المللی آشنا شده و تازه ترین اطلاعات ارائه شده را کسب نموده اند76.
در مجموع می توان گفت ارتباط هدفمند اکو و سازمانهای بین المللی و منطقه ای با رشد محسوس و قابل توجهی روبه رو بوده و برنامه های مشترک متعددی تاکنون در زمینه های تجاری، سرمایه گذاری، حمل و نقل، ارتباطات، توسعه منابع انسانی، انرژی، کشاورزی و صنعتی سازماندهی شده است که برخی از آنها اجرا شده و برخی نیز در حال اجرا می باشند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
–
پروژه معرفی حمل و نقل ترکیبی در منطقه اکو، توسط ESCAP77 و UNCTAD و IDB78 و ECO .
– پروژه اتصال موازی شبکه خطوط برق کشورهای عضو به هم، توسط بانک توسعه اسلامی و اکو ECO / IDB .
– مطالعات تجارت داخل منطقه ای اکو، توسط مرکز تجارت بین المللی (ITC)
– پروژه ظرفیت سازی دبیرخانه اکو، توسط مرکز توسعه و برنامه ریزی ملل متحد (UNDP)79
بدون شک ایران بعنوان کشوری که عمده ترین فعالیتها را در اکو انجام می‎دهد نقش بسزایی در تعیین خط مشی اکو ایفا می‎کند و در جای سطور این رساله نقش ایران کاملاً بیان گردیده است اما برای تبیین هر چه بیشتر نقش ایران به نظر نگارنده بررسی فعالیت ایران در دوره ریاستش به اکو مطالب بسیاری روشن خواهد گردید.80
اکو در قالب اولیه خود (آر. سی. دی) نیز با سایر سازمانهای بین المللی نیز دارای روابط بوده و حتی این موضوع در عهدنامه ازمیر نیز تصریح شده است.
ماده 22 عهدنامه ازمیر، حضور مشترک و با وحدت نظر دولت های عضو سازمان در مجامع بین المللی را به منظور دفاع از استقرار یک نظام اقتصادی عادلانه تر در جهان به عنوان رویه و سیاست سازمان عنوان کرده است.
در ماده 35 سابق عهدنامه ازمیر، صرفاً به همکاری سازمان آر. سی. دی با سازمانهای بین المللی منطقه ای اشاره شده بود، ولی اکو لزوم حضور فعالتر در صحنه بین المللی را خواستار شد که اصلاح ماده مزبور در سال 1371 نمونه ای از این اقدام بود:
"سازمان می‎تواند با سازمان های بین المللی، سایر گروه های منقطه ای، کشور، نهادها یا موسسات همکاری نزدیک برقرار کند. ماهیت و حدود این گونه همکاری ها توسط شورای وزیران تعیین خواهد شد."
در حال حاضر عمده ترین طرف های خارجی اکو را می‎توان به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:
الف) سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن.
ب) سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان های تخصصی وابسته به آن.
ج) سایر اتحادیه های اقتصادی.
که در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند:
الف – روابط با سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن :
مطمئناً روابط اکو با این سازمان دارای اهمیت زیادی است. به عنوان مثال، در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که در سال 1372 برگزار گردید اکو بعنوان ناظر در این سازمان پذیرفته شد، و از این طریق زمینه حضور فعال اکو در این مجمع مهم بین المللی فراهم گردید.81
با توجه به نقش و نفوذ اکو ارسال پیام هایی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت گردهمایی اکو از جمله پیام ایشان به چهارمین اجلاس شورای وزیران اکو، همچنین ملاقات های دبیرکل دو سازمان با یکدیگر، نمایانگر گوشه ای از این توجه می‎باشد.
در تاریخ فروردین ماه سال 1373 دبیرکل اکو در اجلاس سالیانه "کمیته ویژه منشور ملل متحد و تقویت نقش سازمان" که موضوع آن، توسعه و همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای بوده شرکت نمود.
همچنین به منظور هماهنگ ساختن "فعالیت های کشورهای عضو اکو" در سازمان ملل متحد طی سال 1373 گروه تماس اکو82 متشکل از نمایندگان دائمی کشورهای عضو اکو در سازمان ملل متحد، در نیویورک شروع به کار نمود. فعالیت های این گروه توسط کشور که عهده دار ریاست شورای وزیران اکو می باشد، هماهنگ می گردد.
از سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که اکو با آنها ارتباط و همکاری داشته سازمان های زیر را می‎توان نام برد:
1- روابط با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (اسکاپ)83
اسکاپ طی دو سال اخیر روابط فعالی با اکو داشته است. اسکاپ به عنوان مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد و صرفاً مجمعی بین کلیه دولت های آسیا و اقیانوسیه عمل کرده و طیف وسیعی از برنامه های توسعه را از طریق ارایه کمک های فنی، خدمات مشاوره، آموزشی و تحقیقاتی به دولت ها، به اجرا درآورده است. اولین گردهمایی اکو و اسکاپ تحت عنوان "اثرات الحاق کشورهای عضو اکو بر کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل" با حضور نمایندگان اکو، اسکاپ، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا همچنین نمایندگانی از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان طی این سال در تهران برگزار گردید. در این گردهمایی فرصت های ممکن برای همکاری اکو با اسکاپ مورد بررسی قرار گرفت.84
2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)85
این سازمان یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی در زمینه صنعت و تکنولوژی بوده که اکو تمایل شدیدی برای ارتباط با آن دارد. تا جایی که امضاء یادداشت تفاهم بین اکو و یونیدو در چهارمین نشست وزرای خارجه اکو که طی سالهای اخیر در تهران برگزار گردید زمینه های حقوقی لازم برای توسعه و استمرار همکاری های این دو سازمان را فراهم ساخته تا از کارشناسان خبره این سازمان برای ارتقاء کیفی طرح های اکو استفاده گردد.86

3- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)87
به منظور رسمیت و تداوم بخشیدن به همکاری های دو سازمان مزبور، به دنبال چهارمین اجلاس وزرای خارجه اکو که در بهمن ماه سال 1372 در تهران برگزار گردید، یادداشت تفاهمی بین نمایندگان این دو سازمان به امضاء رسید و باید اشاره کرد که با ایجاد دو کمیته تخصصی اکو یکی در زمینه بهداشت و محیط زیست و دیگری در زمینه همکاری های آموزشی، علمی و فرهنگی همکاری این دو کمیته با یونیسف قابل اهمیت است به علت تجاربی که یونیسف در این زمینه دارد، قابل اهمیت است.
3- روابط با سایر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل:
از جمله این روابط می‎توان با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و هم چنین امضاء یادداشت تفاهم بین اکو و برنامه توسعه ملل متحد و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره کرد.
و همچنین یادداشت تفاهمی بین اکو و صندوق ملل متحد برای فعالیت های جمعیتی به امضا رسید و به همین مناسبت کنفرانس جایگاه و سلامت زن توسط طرفین در تهران برگزار گردید.

ب : روابط با سایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی
1- روابط با سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان های تخصصی وابسته به آن :
به استثنای ازبکستان و قزاقستان، بقیه اعضای اکو عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند.88 در بیست و یکمین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی که در سال 1372 در پاکستان برگزار گردید همکاری این سازمان با اکو رسمیت یافته و اکو به عنوان عضو ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شده89 و در سال 1373 یادداشت تفاهم همکاری اکو با سازمان کنفرانس اسلامی به امضاء رسید.90
به موازات همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی، اکو دارای روابط مستقیم با بعضی از سازمان های تخصصی وابسته به آن نیز بوده که مهم ترین آنها، بانک توسعه اسلامی است.
بانک توسعه اسلامی در سال 1975میلادی تاسیس گردیده و طبق اساسنامه موظف به استفاده از کلیه منابع، سرمایه و امکانات خود، برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو می‎باشد.
با توجه به عضویت اکثر اعضای اکو در بانک توسعه اسلامی91 و همچنین با تنوع زیاد خدمات قابل ارائه توسط بانک مزبور، زمینه های بسیار مساعدی برای همکاری این دو نهاد بوجود آمده است.
به عنوان نمونه طی اجلاس سال 1371 شورای وزیران اکو، برقراری ارتباط اکو با بانک توسعه اسلامی به منظور استفاده از امکانات مالی و تخصصی بانک در اجرای طرح های مشترک بزرگ، مورد تایید و تاکید قرار گرفته و رئیس بانک مزبور نیز طی مذاکراتی با دبیرکل اکو، آمادگی آن بانک را برای همکاری با اکو اعلام نموده است.
متعاقب این مذاکرات و هماهنگی ها، در اجلاس ویژه وزرای اکو که در سال 1373 برگزار گردید، یادداشت تفاهم اکو با بانک توسعه اسلامی به امضاء رسید.
2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی:
2-1- روابط با اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن)92
همکاری اکو و آ. سه. آن برای طرفین لازم و مفید می‎باشد. چون کشورهای عضو آ.سه.آن علاقه زیادی به همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های مسلمان نشین شوروی سابق که همگی در اکو عضویت دارند، ابراز نموده اند، اکو نیز می‎تواند از تجربیات این اتحادیه قدیمی و هم از تکنولوژی پیشرفته موجود در بعضی از این کشورها از جمله مالزی و سنگاپور نیز بهره مند شود. به ویژه آن که، اکثریت جمعیت تحت پوشش این اتحادیه مسلمان می باشند. بر همین اساس در سالهای اخیر شاهد تحرک زیادی از سوی طرفین برای توسعه روابط متقابل می باشیم. به عنوان نمونه، اجلاس مقامات عالی رتبه، آ.سه.آن که در اواخر سال 1372 در تایلند برگزار گردید، به دبیر دائمی این اتحادیه ماموریت داده شد تا ضمن سفر به کشور جمهوری اسلامی ایران، پیرامون همکاری اکو با آ. سه. آن در زمینه تجارت، جهانگردی و اقتصاد با مقامات اکو به مذاکره بپردازد.93
از طرف اکو نیز فعالیت زیادی برای گسترش روابط با آ.سه. آن صورت گرفته است.
به عنوان مثال، سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه 1373 به اندونزی، مالزی و برونئی ایجاد زمینه های مساعد برای همکاری اکو و آ.سه. آن را فراهم نمود.94
با تصویب اجلاس شورای وزیران در سال 1372 مقرر گردید که دو سازمان اکو و آ.سه. آن دارای عضو نامزد در سازمان های یکدیگر باشند.
2-2- روابط با اتحادیه اروپا95
این اتحادیه بسیار مورد توجه اکو بوده، بنابراین با توجه به نظر مساعد اتحادیه مزبور برای برقراری روابط با اکو چارچوب این همکاری از طرف این اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت.
و متعاقب آن، هیاتی از سوی دبیرخانه اکو برای مذاکره و تبادل نظر در مورد موضوع فوق طی سال 1373 عازم مقر اتحادیه اروپا در بلژیک گردید96 که از نتیجه این مذاکرات و تماس ها خبری منتشر نشده است.
در خرداد ماه 1379 با برگزاری ششمین اجلاس سران اکو در تهران ریاست سازمان نیز به مدت دو سال به جمهوری اسلامی ایران منتقل گردید. در طی این مدت تلاش ها و اقدامات زیادی در جهت بستر سازی برای نهادینه شدن همکاری بین اعضاء درچارچوب اکو و تقویت چهره بین المللی سازمان صورت گرفته است که اهم اقدامات به شرح ذیل می باشد:
برگزاری سه اجلاس گروه کاری مقامات ارشد برای بررسی راههای تقویت و کارآمدتر کردن سازمان متناسب با نیازهای ناشی از تحولات سریع و ژرف در صحنه اقتصاد و تجارت بین الملل و روند جهانی شدن، یکی از دستاوردهای این دوره است97
برگزاری اجلاس وزرای کشاورزی کشورهای عضو برای اولین بار در طول تاریخ سازمان به منظور ارائه چارچوب همکاری های منطقه ای در زمینه مهم کشاورزی، برگزاری چهارمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو برای یافتن راه حل های مناسب جهت توسعه حمل و نقل و ارتباطات اکو، برگزاری اولین اجلاس کارشناسان ارشد بخش معدن کشورهای اکو و برگزاری دومین و سومین اجلاس مقامات ارشد بازرگانی به هدف بررسی موانع توسعه تجارت درون منطقه ای و ارائه راه کارهای مناسب برای توسعه تجارت از طریق کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای از دیگر اقداماتی است که در این دوره و در تکمیل سایر فعالیتهای اکو صورت پذیرفته است.
تدوین پیش نویس موافقتنامه بازرگانی اکو موسوم به (اکوتا) یکی دیگر از پروژه هاست که انتظار می رود با نهایی و اجرایی شدن این موافقتنامه زمینه مناسب برای گسترش تجارت در منطقه اکو بیش از پیش فراهم گردد.
راه اندازی قطار مسافربری و باری آلماتی- تاشکند- عشق آباد- تهران- استانبول، ارائه پیشنهاد تشکیل صندوق اکو برای مشارکت در بازسازی افغانستان و پیشنهاد و تصویب برگزاری اولین اجلاس وزرای محیط زیست اکو در جمهوری اسلامی ایران همه و همه مبین تلاش ایران برای توسعه کمی و کیفی اکوست که البته در خصوص موفقیت آن بایستی با تامل بیشتری قضاوت نمود98.
در زیر تعدادی دیگری از اهم اقدامات صورت پذیرفته در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر اکو را به صورت مختصر بررسی می نمائیم :
* پیشنهاد و تصویب برگزاری دومین اجلاس وزرای انرژی اکو در جمهوری اسلامی ایران.
* فعال شدن واحد مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه اکو با همکاری سازمان ملل.
* گسترش همکاری های نهادینه با سازمان های بین المللی و منطقه ای.
* افزایش آگاهی بین المللی نسبت به اکو.
* برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار جاده ابریشم و گفتگوی تمدن ها.
* برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نخستین همایش بررسی جلوه های مشترک فرهنگی و تمدنی کشورهای عضو اکو99.
طی سالهای گذشته اکو پیوسته و واقعگرایانه اهداف خود را پیگیری نموده است.
برگزاری 6 اجلاس در سطح سران، 11 اجلاس در سطح وزیران امور خارجه، 4 اجلاس وزیران در زمینه حمل و نقل و 3 اجلاس وزیران در حوزه های انرژی، تجارت و بهداشت نشانگر عزم و اراده سیاسی کشورهای عضو در راستای اهداف و مقاصد عالی سازمان می باشد.
سازمان اکو در طول دوره فعالیت و به ویژه پس از افزایش اعضاء جدید، علی رغم تلاشهای به عمل آمده با مشکلات اجرایی متعددی نیز مواجه بوده است که به طور طبیعی روند گسترش همگرایی منطقه ای بین اعضا را تحت تاثیر قرار داده است. در راستای رفع این نواقص و موانع، اعضاء اکو نیازمند تقویت اراده سیاسی لازم جهت گسترش همکاری اقتصادی، پرداخت به موقع حق السهم اعضاء در بودجه سالیانه دبیرخانه و پروژه های مصوب اکو، ارتقاء سطح کارشناسی و وضعیت مالی دبیرخانه و تلاش جهت انطباق سیاستهای مالی و اقتصادی با ملزومات همگرایی اقتصادی منطقه ای می باشند.
نظر به اهمیت ترتیبات منطقه ای در تسهیل فرآیند همگرایی کشورها با اقتصاد بین الملل، این قبیل همکاری های اقتصادی در سیاست خارجی کشورمان از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بنیانگذار سازمان اکو که همواره تاثیرات عمده ای بر روند همکاری منطقه ای در اکو داشته است، تداوم سیاستهای تعیین شده به منظور حمایت و تقویت روزافزون اکو در راستای منافع ملی کماکان مد نظر می باشد.
فصل دوم: رویکرد اکو به مسئله مبارزه با مواد مخدر
مبحث اول – دلایل رویکرد:
با نگاهی اجمالی به موقعیت منطقه تحت پوشش اکو و وضعیت اجتماعی و شرایط آب و هوایی و ژئوفیزیکی و ژئوپولوتیکی کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که این منطقه استعداد فراوانی جهت تولید تزانزیت و مصرف مواد مخدر در خود نهاده است که متاسفانه با وجود مبارزات فراوان با تمامی ابعاد آن همچنان در سطح وسیع کشت ترانزیت و مصرف این مواد را بخصوص در کشورمان مشاهده می کنیم. علت ذکر این موضوع در یک فصل از بخش تحولات اولاً تحولی است که اکو در جهت تطابق با فعل مبارزه با مواد مخدر ایجاد نموده که می توان آنرا نقطه عطفی در مسیر تحولات آن محاسبه نمود چرا که از معدود فعالیتهای به فعل درآمده، محسوس و قابل لمس اکوست که در راستای اهداف اولیه و انگیزه های ایجاد اکو می باشد و در ثانی این مبارزه در حقیقت نبرد با بزرگترین دشمن اعضا در راه رسیدن به توسعه انسانی که مبنای تمام ابعاد توسعه این جوامع است می باشد و به عقیده نگارنده هر چقدر به این بحث پرداخته شود باز هم کم است و تا ریشه کنی نهایی این افیون خانمانسوز نباید لحظه ای از آن غفلت شود.
با عنایت به مراتب فوق از یک طرف افغانستان به عنوان سرزمینی که کشت خشخاش در آن به صورت وسیع و قانونی انجام می شود و در حقیقت بزرگترین تولیدکننده خشخاش نیز در سطح کره خاکی محسوب می گردد و از طرف دیگر مسیر ترانزیتی ایران ترکیه و یا کشورهای آسیای میانه دلایل این رویکرد را به شدت تقویت می نماید.
الف – دلایل ناظر بر تولید و ساخت
همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره گردید افغانستان بزرگترین تولیدکننده خشخاش در دنیاست. این کشور به دلیل جنگهای طولانی داخلی و عدم استیلای یک حکومت فراگیر در آن طی دهه های متمادی محیط بسیار مناسبی برای رشد عناصر نامطلوب داخلی و بین المللی و فعالیت آن عناصر در زمینه کشت و تولید مواد مخدر ایجاد نموده است.
به طور کلی آنچه که مانع و سد محکمی در مقابله با این پدیده شوم محسوب می گردد در وهله اول موجودیت یک سازمان حکومتی قدرتمند و صدالبته به طریق اولی یک تفکر مبارزه طلبانه با این مسئله از سوی سردمداران آن سازمان بوده و در مرحله بعد مستلزم یک نیروی امنیتی و نظامی قدرتمند برای نبرد با تمامی ابعاد آن می باشد. اما وقتی این سرزمین را بررسی می کنیم با نهایت تاسف حداقل در چند دهه اخیر هیچگونه اثری از این دو مقوله در پهنه این سرزمین وسیع مشاهده نمی کنیم.
بنابراین اکو که افغانستان را یکی از اعضای خود می بینید به عنوان یک ابزار موثر منطقه ای و با توجه به اهمیت موضوع این ضرورت را که ایجاد هماهنگی های لازم جهت مبارزه با تولید و کشت خشخاش و کاهش هر چه بیشتر سطح زیرکشت آن از مقتضیات آن است با تمام وجود درک و نسبت به آن حساسیت به خرج می دهد که البته کاملاً قابل توجیه است.
ب- دلایل ناظر بر ترانزیت و مصرف
1- تزانزیت
منطقه خاورمیانه که اکو قریب به 70 درصد آن را تحت پوشش خود دارد در چهارراه کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب واقع است و تولیدات منطقه بلکه تولیدات اکثر کشورهای دنیا از جمله بازار وسیع و قدرتمند چین را (که امروزه تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده) در حال تزانزیت از طریق شبکه های مختلف حمل و نقل خود می بیند که به همان میزان که در صادرات کشورها به یکدیگر موثر است اثر فراوانی نیز در واردات آنها دارد بنابراین بازار مواد مخدر به عنوان یکی از پرترددترین بازارهای امروز دنیا سهم بسزائی از حمل و نقل و تزانزیت را به خود اختصاص می دهد که البته نگاهی به وسعت هفت میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار متری منطقه اکو100 درک موضوع را برای ما تسهیل خواهد کرد.
با نگاهی واقع بینانه به این نتیجه می رسیم که با وجود مبارزات فراوان دنیای امروز حمل و نقل این مواد ویرانگر کماکان به صورت پنهان در جاده های بین المللی صورت می پذیرد و بدون شک تدبیر راهکارهایی برای جلوگیری از ترانزیت آن مسئله غیرقابل اغماض از سوی سازمان بین المللی اکو تلقی می گردد چرا که با توجه به اهداف اولیه تشکیل سازمان و وجود شاهراههای بزرگ بین المللی تحت پوشش آن از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد آزادراهها و راههای ارتباطی جدید از سوی اکو که بعضاً در مرحله طرح یا اجرا می باشند می تواند احتمال ترانزیت و امکانات آن را افزایش دهد و بنابراین اکو باید در این زمینه به فکر چاره باشد چرا که در غیر این صورت خود راساً تبدیل به یک عامل تسهیل ترانزیت این مواد خواهد گردید.
2- مصرف
یکی از عوامل مهم افزایش تولید و توزیع مواد مخدر و سوءاستعمال آنها این است که بسیاری از کشورهای جهان هنوز عضویت کنوانسیونهای 961، 1971 و 1988 را نپذیرفته اند.101
تا نوامبر سال 1992 م. اعضای کنوانسیون 1971 در مورد مواد روانگردان به 109 کشور رسید و ملاحظه می نمایید که پس از 21 سال از انعقاد کنوانسیون 1971 م. حتی تعدادی کشور توسعه یافته که مراکز تولید و مصرف مواد روانگردان هستند مانند اتریش بلژیک هلند و سوئیس عضویت در این کنوانسیونها را نپذیرفته اند.
با توجه به آمار فوق و جوانی کشورهائی مانند ایران، پاکستان و یکی دو کشور عضو اکو و از طرف دیگر استقلال نه چندان طولانی کشورهای آسیای میانه مسئله مصرف در منطقه سیر فزونی به خود گرفته است چرا که عمده مصرف جهانی مواد مخدر در سنین پائین صورت می پذیرد102 و کشورهائی مانند ایران که هم جمعیت جوان آن بالغ بر هفتاد درصد می باشد و هم از جنبه های تفریحی و اجتماعی از نقصانات زیادی رنج می برد بدون هیچ تردید در راس کشورهای در معرض خطر استعمال مواد مخدر در منطقه و شاید با کمی مسامحه در دنیا قرار گیرد و از آنجائی که ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای فعال در اکو می باشد طبعاً نگاه عمیق تری در استفاده از این ابزار (سازمان اکو) در کنترل این بلای خانمانسوز خواهد داشت. از طرف دیگر با تامل در وضعیت کشورهای دیگر عضو به این نتیجه می رسیم این کشورها هم با توجه به عدم ثبات در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی و… بستر بسیار مناسبی برای رشد و گسترش مصرف مواد روانگردان دارند که ضرورت برخورد اکو را از این منظر به طور محسوسی توجیه می نماید.
مبحث دوم: مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر
همانطور که قبلاً هم شرح آن رفت اکو با توجه به زمینه های فراوانی که در جهت رشد و توسعه مواد مخدر در حوزه جغرافیای خود داراست برنامه ریزی وسیعی در جهت مقابله آن صورت داد و در ابتدا تمامی اهداف خود را در قالب طرح اقدام اکو درباره مواد مخدر طی اسنادی تنظیم و میان اعضا توزیع نمود تا تمامی اعضا دیدگاهها و نظرات کارشناسی خود را به دبیرخانه ارجاع دهند و متعاقب آن اقدام به تشکیل واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر در سازمان نمود و این واحد نیز در دو فاز جداگانه اقدامات خود را طبقه بندی کرد.
الف – مرحله اول پروژه واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر.
ب – مرحله دوم پروژه با واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر (DCCU) و ارتباط آن با برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل (UNDCP).
الف – مرحله اول:
مرحله اول برنامه واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر از 25 جولای سال 1999 میلادی آغاز گردید و در 31 دسامبر سال 2000 پایان یافت.103
در این مرحله که بیشتر مرحله ایجادی و ساماندهی نام گرفت فعالیتهای قابل بحثی در زمینه سازماندهی مبارزه با مواد مخدر در اکو صورت پذیرفت.
افتتاح و راه اندازی واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر104 در 25 جولای سال 1999 میلادی به دنبال نشست اطلاعاتی مشاور برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل با مقامات بلندپایه سازمان اکو انجام شد متعاقباً مشاور برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد105 برنامه ای را در پایان ماموریت خود به اکو ارائه داد برنامه ای که در 11 اکبر سال 1999 به تایید مقامات برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل تحد رسیده بود و برای برقراری ارتباط مستمر اعضاء، واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر افراد واجد صلاحیتی از کشورهای عضو انتخاب و به UNDCP معرفی گردیدند.
نشست اضطراری مهم با حضور تمامی کشورهای عضو اکو، نمایندگان UNDCP و هیات دبیرخانه در محل دائمی در سال 2000 برگزار گردید که نسخه ای از گزارش همراه با توصیه UNDCP در همان سال در تهران منتشر گردید.
از سال 2003 بوسیله دفاتر اطلاعات پایه ای اکو در دفتر برنامه واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر هیاتی با هدف تشخیص نیازهای کامپیوتری و جمع آوری اطلاعات مرتبط با مواد مخدر به کشورهای عضو فرستاده شدند که گزارش از این ماموریت در میان کشورهای عضو و UNDCP در تهران منتشر گردید و از سوی دیگر یک سیستم گزارش دهی دوره ای نیز بین سازمان اکو، واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر و مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر106 در کشورهای عضو دائر گردید که می توان آن را نقطه عطفی در میان تمامی پله های مرحله اول به حساب آورد چرا که قطعاً نیروهای داخلی کشورها با اطلاعات و انگیزه بیشتر می توانند تجربه مفیدی را برای شکل دهی فعالیتهای سازمانی و از طرف دیگر مبارزه عملی با این پدیده شوم در اختیار بگذارند.
بنابراین تبادل اطلاعات میان واحد هماهنگی اکو و مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر از شاخصهای مهم فاز اول پروژه به حساب می آید و شاید آخرین فعالیت مهم این مرحله را نیز بتوان تهیه اسناد و مدارک پروژه برای DCCU دانست.107

ب- مرحله دوم:
پروژه واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر و ارتباط آن با 108UNDCP. این مرحله که آن را مرحله تقویت واحد هماهنگی نیز می توان نامید از جولای سال 2002 میلادی آغاز شد و در ژوئن سال 2004 میلادی به اتمام رسید مدیریت اجرائی واحد هماهنگی در طول پروژه به عهده دبیر کل وقت اکو آقای عبدالرحیم قوامی بود.
هماهنگی کشورهای عضو در زمینه های سیاسی قانونگذاری و دفاع درخصوص مواد مخدر هدف کلی مورد نظر در مرحله 2 DCCU بود که در این راه به توفیقات خوبی نیز دست یافت. این پروژه زیر نظر اکو انجام شد و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل نظارت کاملی بر انجام آن داشت UNDCP که اکنون به UNDDC 109 تغییر نام داده است دستور کار واحد هماهنگی و کنترل مواد مخدر در مرحله دوم را تهیه و تنظیم نمود و همچنین ادامه ارسال گزارشهای کشورهای عضو به واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر سازمان ملل در مرحله 2 نیز لحاظ گردید.
این گزارشها شامل گزارشهای سالیانه کشوری آمار و ارقام مربوط به کشفیات مواد مخدر در کشورهای عضو همچنین آمار مربوط به قاچاقچیان دستگیرشده در محدوده جغرافیایی اکو گردیده است و در ضمن تغییرات احتمالی و اصلاحات انجام پذیرفته در قوانین مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو حتماً بایستی به واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر DCCU گزارش می گردید و اگر مطابق پروژه تنظیم نمی شد نمی بایست تعارضی با آن داشته باشد.110
شاید جالبترین پیشنهاد در طول این پروژه و در راستای شرح مذکور پیشنهاد یکسان سازی قواعد و مقررات داخلی کشورهای عضو بود که از سوی ایران ارائه شد. از جمله دیگر پیشنهادات نیز می توان به تنظیم قراردادهای استرداد مجرمین، معاضدت قضائی و نیابت قضائی در میان اعضا اشاره نمود.
بودجه اختصاص یافته برای این برنامه بودجه نزدیک به یک میلیون دلار بود که سهم برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد در آن 840/624 دلار و سهم اکو 000/250 دلار بوده است.111
فصل سوم : بررسی ابعاد حقوقی اکو
مبحث اول: بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین الملل
الف- مفهوم مشروعیت
بطور کلی حقوق بین الملل با روند توسعه ای که در پیش گرفته هم اکنون قدرت فراوانی در تعیین و تعبیر مناسبات بین المللی یافته است و به همین دلیل برای بررسی تمامی پدیده ها که از عناصر فراملی بهره می گیرند می بایست با توجه به این حقوق و در محیط آن گام برداشت. بدون تردید در آینده ای نه چندان دور غالب کشورها (همانطور که هلند و چند کشور دیگر امروزه به آن صحه گذارده اند) حتی حقوق داخلی خود را به طور کامل با حقوق بین الملل منطبقق خواهند نمود اگر چه امروز هم موظف به رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل هستند. اما مفهوم مشروعیت بطور کلی چیست در این باره بحثهای مختلفی شده که از حوصله این قسمت خارج است اما آنچه در نفس تعریف مشروعیت ارائه می شود هر پدیده ای زمانی مشروعیت پیدا می‎کند که با فطرت و طبیعت ذاتی انسانها مغایرت نداشته و قاطبه ابنای بقشر در نفس خود آنرا مشروع تلقی نمایند.
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل
بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوقی فعل یا ترک فعل به معنای مطابقت دادن آن با نظام حقوقی موجود و قواعد آمره آن است اما از آنجایی که همکاری ها میان کشورها در قالب معاهده انجام می پذیرد و معاهدات سند اصلی یک همکاری را در روابط بین الملل تشکیل می دهند لذا بحث ما راجع به مشروعیت یک معاهده موسس است.
در حقوق بین الملل آنگاه می توانیم از مشروع بودن موضوع معاهده سخن به میان آوریم که نظمی عمومی بر روابط بین الملل حاکم شده باشد اما آیا چنین نظمی به راستی وجود دارد؟ در گذشته بجای اینکه از مفهوم نظم عمومی استفاده کنند معتقد بودند که معاهدات بین المللی نباید با اخلاق بین المللی معارض باشند.112
بهر تقدیر معاهده 1969 وین113 با وضع مواد 53 و 64 کوشیده است که با تائید وجود چنین قواعدی از نظمی عمومی در روابط بین الملل خبر دهد اما نتوانسته است که معیاری مشخص برای تبیین این قواعد ارائه دهد.114
این کنوانسیون حدودی برای مشروعیت معاهدات بین المللی شناسائی و در حقیقت عوامل لازم برای شکل گیری یک معاهده بین المللی را از منظر اولیه شناسائی و تعیین نموده است که این عوامل عبارتند از :
1- مطابقت با مقررات حقوق داخلی
2- عدم اشتباه
3- بکار نبردن حیله و تقلب
4- اختیار
5- رعایت قواعد آمره115
با توجه به بحث ما، عامل پنجم آن چیزی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد بی تردید شکل گیری یک سازمان بین المللی که از اشخاص حقوقی حقوق بین الملل محسوب می‎شود واجد یک شرط لازم است که همانا رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل می‎باشد اما چگونه می‎توان تطابق این ارگانها را با قواعد آمره حقوق بین الملل بررسی نمود؟ آنچه مسلم است برای این مقایسه باید موضوع بحث را به عناصر تشکیل دهنده آن تجزیه نمود.
1- هدف
خواسته ایجاد کنندگان اکو شکل گیری یک سازمان بین المللی با هدف همکاری اقتصادی در منطقه ای مشخص بوده است بنابراین ایجاد کنندگان اکو با دو هدف اقدام نموده اند.
الف – ایجاد یک سازمان بین المللی
ب – همکاری اقتصادی در چهارچوب منطقه ای
با نگاهی به دو عبارت فوق در خواهیم یافت که با اندک شناختی از قواعد آمره این اهداف نتنها هیچگونه تعارضی با آنها ندارند بلکه برای جلوگیری از هر گونه درگیری سیاسی و فیزیکی در عرصه بین الملل راهکاری مناسب تلقی می گردند و صد البته ماهیت قواعد آمره، اصولاً جامعه بین المللی را به سوی چنین اهدافی سوق داده و تشویق می نماید.
2- کشورهای عضو:116
یکی دیگر از قواعد آمره حقوق بین الملل بحث مشروعیت کشورها و دولتها از دیدگاه نظام بین المللی می باشد بعنوان مثال چنانچه سازمانی بین المللی یک گروهک شورشی داخلی که با انجام اعمال تروریستی قصد در اختیار گرفتن قدرت داشته و جان و مال و تمامیت یک کشور را نشانه رفته باشند بعنوان اداره کننده همان سرزمین و نماینده حکومت و ملت آن سرزمین بپذیرد بدون تردید می تواند در تعارض با قواعد آمره نظام حقوقی بین المللی قرار گرفته و موجبات عتاب و عدم پذیرش جامعه بین المللی و حتی در موارد حادتر برخورد پیش بینی شده مراجع ذیصلاح بین المللی را به همراه داشته باشد.
3- چهارچوب داخلی سازمان:
این عامل را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد اول از دیدگاه بین المللی و دوم از دیدگاه مقررات داخلی کشورها که البته بحث ما در خصوص منظر فراداخلی سرزمین محل استقرار می باشد که بر این اساس افرادی که پستهای اصلی و حساس سازمان را برعهده دارند از نقطه نظر شخصیت بین المللی ایشان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
شاید این مبحث شکل جدیدی از مقرارت آمره را به جهان عرضه نماید و البته ممکن است پیش از این نیز به آن پرداخته شده باشد.
برای روشن شدن این نظریه سوالی مطرح می نمایم؛ آیا می‎توان از افرادی که شخصیت بین المللی ایشان فاقد وجهه بین المللی است یا عبارت روشن تر واجد وجهه منفور بین المللی است و با توجه به آمال و اهدافشان،اصولاً تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‎شوند را در راس یک سازمان بین المللی بعنوان هدایت کننده آن استفاده نمود.
با توجه پویایی حقوق بین الملل و شکل گیری روز به روز مفاهیم جدیدتر، پرداختن به این موضوع می‎تواند باب جدیدی ازبایدها و نباید ها را پیش روی ما بگشاید. البته پرواضح است وقوع چنین اتفاقی به ندرت امکان دارد اما علم حقوق در هر سطحی نبایستی تنها به آنچه که تاکنون اتفاق افتاده اکتفا کند و قطعاً بایستی برای اتفاقات احتمالی آینده نیز راهکارهایی بیندیشد تا بتواند تمامیت جامعه تحت پوشش خود را تامین نماید.
مثلا در نظر بگیرید که صدام حسین در راس یک سازمان بین المللی بعنوان دبیرکل فعالیت نماید و یا یک سازمان رسمی اقتصادی بین المللی که قطعاً باید از توان اطلاعاتی فراوانی برخوردار باشد توسط بن لادن رهبری شود.
البته برای از بین بردن صلح و امنیت بین المللی راههای دیگری هم فرا راه ما وجود دارد اما استفاده از چنین شخصیتهایی در چنین پستهایی می‎تواند از اشکال نوین از این راهها باشد و از آنجایی که قواعد آمره اصولاً برای حفظ صلح و امنیت ایجاد شده اند می‎توان این فلسفه وجودی را به این شکل از مخاطره امنیت و صلح نیز تعمیم داد.
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوقی داخلی ایران117
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت
به دلیل نظام حقوقی نهادین، قواعد مدون و به طور کلی سلسله مراتب مشخص و مراجع پیگیری منظم و مشخص در نظام داخلی بحث از عدم مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل یا ترک فعل تابعان آن نظام از جایگاه درخوری برخوردار است بالا بودن سطح همبستگی در نظام داخلی سبب می‎شود که منافع عمومی مشخص و قواعد حافظ آنها نیز به نحو مناسبی وضع می گردد و تضمین اجرای این قواعد از جانب قوه عالیه، استقرار نظم عمومی را بدنبال دارد.
هرگاه سخن از مشروع بودن یا نبودن به میان می آید به حسب مورد منظور مطابقت یا عدم مغایرت با قواعد موضوعه می باشد سخن از منبع این قواعد موضوع بحث ما نیست اما میزان قدرت الزام یک قاعده اساس بحث ما را تشکیل می‎دهد. چنانکه می دانیم در کشور ما قانون مهمترین منبع را تشکیل می دهد و در حقیقت نظام حقوقی رون ژرمنی در کشور ما حاکمیت دارد ولی همه متونی که به نام قانون شروع شده است از حیث اعتبار برابر نیست و سلسله مراتبی برای آنها وجود دارد. قوانین عادی باید اصول اساسی حکومت را محترم بشمارد و احکام و نظام نامه های دولتی نیز هیچگاه نباید مخالف قوانین جاریه باشند و اشخاص نمی توانند به میل خود از اجرای قانون امتناع کنند البته باید اذعان نمود که " الزامی که از احکام قانون پیدا می شود همیشه به یک اندازه نیست و گاه افراد می توانند از اجرای پاره ای از آنها خودداری نمایند. گاه جهات و مبانی قانون گریز ناپذیرند و حتی اراده طرفین افراد جامعه نیز نمی تواند تخطی از حدود آنها را مباح شمارد اگر چه هیچ ضرری نسبت به ثالث نداشته باشد و در خصوص بیان عقد با اراده مفروض طرفین یا ترتیب مفیدتر ، قانون باز هم الزام آور خواهد بود منتها الزام در صورتی است که طرفین خلاف آن تراضی نکرده باشند."118

ب – مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران
تاسیس اکو همانطور که پیشتر گفته بر مبنای معاهده ازمیر صورت پذیرفت. این معاهده در سال 1355 هجری شمسی مصادف با 1976 میلادی تنظیم و به امضای نمایندگان دول رسید بررسی مشروعیت اکو را در پرتو چگونگی تاثیر معاهده در حقوق ایران پی می گیریم. همانطور که می دانیم یک معاهده با دو دسته قواعد از جهت اعتبار ارزیابی می گردد.
الف شرایط شکلی ( صوری ) 1- امضا 2- تصویب
ب شرایط ماهوی 1- اهلیت 2- رضایت 3- مشروعیت
اصولا امضاء معاهده که نقطه پایان مذاکرات است با تشریفات معینی همراه است در مواردی که معاهده از اهمیت خاصی برخوردار است روسای کشورها متن آنرا امضاء می کنند. برخی برآنند که امضاء معاهده فقط مبین اراده کشورهاست و قواعد ناشی از پیمان را الزام آور نمی سازد. 119
اما نظری دیگر بر آن است که نخستین تعهد کشور ناشی از انعقاد یک توافق بین المللی با امضای مقدماتی سند مزبور توسط نمایندگان دو دولت محقق می شود. 120
اگر در سندی که به امضای نمایندگان دو کشور رسیده است تصریح شده باشد که بایستی تشریفات قانون اساسی برای تصویب و تصدیق معاهدات درباره آن مراعات گردد در این صورت صرف امضای مقدماتی معاهده الزام آور نخواهد بود و فقط قوه مجریه را متعهد می نماید که اقدامات لازمه جهت انجام تشریفات تصویب معاهده را فراهم نماید به علاوه دولت مکلف است از هر گونه اقدامی که تصویب معاهده را توسط
قوه مقننه می گرداند خودداری نماید.121
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی ایران امضای پیمانهای ایران با سایر دولتها و همچنین پیمان های مربوط به سایر اتحادیه های بین المللی را در حوزه مسئولیت ریاست جمهور یا نماینده قانونی او قرار داده است که البته این عمل بعد از تصویب مجلس به فعل در می آید. عهد نامه ازمیر پس از انقلاب دستخوش چند پروتکل اصلاحی گردید و تغییراتی در معاهده بوجود آمد که به امضای نمایندگان اطراف معاهده رسید.
اما به تصویب معاهده می رسیم تصویب عبارت از موافقت نهایی ارگانها و مقامات صالحه یک کشور است که در خصوص امضای یک معاهده از سوی نمایندگان دولت اعلام می دارند و به منزله الزام آن حکومت ( به معنای عام کلمه) به جزجزء مفاد آن معاهده می باشد. 122
طبق اصل 24 قانون اساسی سابق بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای امتیازات باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد و نیز اصل 52 متمم قانون اساسی سابق مورخ 1325 مقرر می داشت: "عهدنامه هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده .. استتار آنها لازم است بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازم باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود"
نظر به مقررات اخیرالذکر در رژیم سابق تصویب کلیه معاهدات بین المللی در صلاحیت قوه مقننه بوده است.123
اصل هفتاد و هفتم در خصوص پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی ساکت است و بیان می نماید که " عهدنامه ها مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" اما اصل 125 لزوم تصویب مجلس را بیان می دارد و طبق رویه ای که از دهها سال قبل در ایران معمول بوده اجازه پارلمان برای عضویت در کلیه سازمانها و فعالیتهای بین المللی کسب می شده و تاکنون نیز ادامه داشته است.124
هر چند پیمان موسس آر سی دی مشمول اصول 24 قانون اساسی سابق و 125 قانون اساسی فعلی می شده و می شود لیکن تعجب در این است که نه اساسنامه آرسی دی در گذشته به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ونه برای تاسیس اکو قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است و حتی اساسنامه آر سی دی قبلی نیز که پس از اصلاحاتی به اجرا گذاشته شده به تصویب مجلس رسیده است و فقط در قانون عضویت ایران در سازمانهای بین المللی مصوب 26 فروردین 1365 نام اکو ذکر گردیده است.125
بهر روی بحث از تصویب خود عهدنامه همچنان پابرجاست و با وجود به تصویب رسیدن دو پروتکل اصلاحی اکو از سوی مجلس باز هم به نظر می رسد که وفق اصول یاد شده قانون اساسی موجودیت و اساسنامه سازمان اکو جهت جری تشریفات قانونی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
مبحث سوم : مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا
الف- تشکیلات
اتحادیه اروپا بر اساس انعقاد معاهده 1951 روم " جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد و جامعه اقتصادی اروپا" ( بازار مشترک) و " جامعه انرژی اتمی اروپا در سال 1955 و همچنین نامه این سه جامعه در سال 1965 و به دنبال امضای سند واحد اروپا درسال 1986 و بروز تحولات جدید در عرصه روابط اقتصادی و همچنین معاهده ماستریخت در1993 و معاهده 1999 آمستردام دوم ایجاد گردید.
این اتحادیه از نظر تشکیلاتی یک سازمان بین المللی بسیار قدرتمند و با شخصیت محاسبه می گردد و با کمی اغماض می توان آنرا یک دولت فدرال نوین نام گذاری نمود که بدون شک در این نقطه قیاس آن با اکو ضعفهای بسیار زیادی را بر سازمان اخیرالذکر بار خواهد نمود چرا که اکو یک اتحادیه ضعیف اقتصادی از لحاظ تشکیلاتی می باشد که اعضای آن نه تنها یک دولت شبه فدرال را تشکیل نمی دهند بلکه شائبه آن را هم ایجاد نمی نمایند.
اتحادیه اروپا دارای تشکیلات منظم از جمله پارلمان اروپائی ( که اعضای آن را مردم کشورهای عضو انتخاب می نمایند)، شورای وزیران کمیسیون اروپائی و دیوان دادگستری می باشد یعنی دقیقاً ارکان یک دولت مجتمع را نمایان نموده و در خود جای داده است در حالی که اکو با ارکان یاد شده تنها یک اتحادیه اقتصادی با بودجه و امکانات غیرقابل قیاس با اتحادیه اروپا را به ذهن متبادر می کند.
ب- اعضاء :
اتحادیه اروپا از 15 عضو ( البته در حال حاضر) تشکیل شده است که با یک نگاه اجمالی به اسامی آنها به وضوح در می یابیم که غیر از سه الی چهار کشور مقتدر در دنیا مابقی کشورهای توسعه یافته و قدرتمند اقتصادی در آن عضویت دارند و به تبع آن بودجه و امکاناتی که می تواند از سوی این کشورها در اختیار اتحادیه قرار گیرد بسیار چشمگیرتر از آنچیزی است که افغانستان ترکمنستان تاجیکستان و … می توانند برای اکو در نظر بگیرند.
بدون شک ضعیفترین کشورها در اتحادیه اروپا مثل لوکزامبورگ و یونان از قوی ترین کشورهای عضو اکو نه تنها چیزی کمتر ندارند بلکه چنانچه ترکیه را از اکو کنار بگذاریم از تمامی کشورهای عضو اکو قوی تر می باشند.

ج- مقایسه فرهنگی:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ فرهنگی از غنی ترین جوامع بشری محسوب می گردند نگرش و نوع زندگی مردم در این اتحادیه به گونه ایست که همواره منافع جمعی خود را به منافع فردی ترجیح می دهند و به همین واسطه پیشرفت و توسعه اتحادیه اروپا با کمترین مانع از سوی دول عضو مواجه می گردد و درجایی که حتی مشاهده می شود کشوری مثل هلند تمامی قوانین اتحادیه و حتی بین المللی را در زمان مغایرت با قوانین داخلی مرجح می داند و بطور کلی تمامی سوء تفاهمات بین اعضا با نهایت سعه صدر و منطق حل می گردد.
بی تردید هدف از این گفته زیر سوال بردن تمدن چند هزار ساله منطقه اکو بخصوص ایران نیست اما آنچه امروز جوامع استعمار زده و استبداد زده منطقه با آن مواجه است نوعی بدبینی مطلق و البته غالباً به حق نسبت به حکومت های داخلی و خارجی است که ناخودآگاه این بدبینی به روابط و ابنای مختلف رویکردهای داخلی و بین المللی ایشان تسری یافته است و متعاقباً در چنین پیمانهایی است که اوج نگرانی عمومی در همه سطوح را شاهد هستیم که با وجود اینکه تشکلی مانند اکو بایستی در رفع آن نقش بسزایی ایفا نماید خود تبدیل به کانون نگرانی تبدیل می گردد.
اما وقتی به اتحادیه اروپا نگاه می کنیم درمی یابیم که عدم تقنین چنین قواعدی در راستای یک هدف عالی تر که همانا از بین بردن مفهوم خارجی در میان اعضای این اتحادیه با هوشیاری هر چه بیشتر و با دقت و ظرافت مثال زدنی صورت پذیرفته است و در حقیقت آنها با تاسیس دیوان دادگستری اروپائی هر گونه خلایی در این خصوص از میان برده اند.
د- شخصیت حقوقی 126
به موجب ماده 3 موافقت نامه وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دبیرخانه سازمان اکو دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و برای انعقاد قرارداد و تملک و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و اقامه دعوی با تصویب شورای نمایندگان دائم اهلیت خواهد داشت در مقابل بر طبق ماده (1) پیمان اتحادیه اروپا بر جوامع بنیان نهاده شده و با خط مشی ها و اشکال همکاری ایجاد شده توسط پیمان اتحادیه اروپا تکمیل گشته است به رغم جامعه اروپا که طبق ماده 281 معاهده جامعه اروپا دارای شخصیت حقوقی است بر طبق ماده 5 اتحادیه اروپا شخصیت حقوقی ندارد. و این نهاد از رهگذر نهادهای جامعه عمل می کند هر چند اهداف اتحادیه اروپا وسیعتر از اهداف جامعه اروپاست به ویژه در زمینه سیاست خارجی، امنیتی و دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا ملزم است حقوق بنیادین شناخته شده در نظامهای حقوقی کشورهای عضو را رعایت می کند.
هـ – مصونیت ها و مزایا
در موافقت نامه وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی(اکو) نمایندگان دول عضو معاهده نزد سازمان یا یکی از ارکان فرعی آن .. از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردارند:
الف – مصونیت از بازداشت یا حبس شخصی…
ب – مصونیت در قبال اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در سمت رسمی انجام می دهند.
جـ – غیرقابل تعرض بودن اوراق و اسناد
د – حق استفاده از رمز…
ه- مصونیت خود وخانواده ایشان از محدودیتای مهاجرتی و …
و- تسهیلات پولی و ارزی ..
ز- مصونیت و تسهیلات در مورد توشه شخصی …
حـ – حق وارد کردن اساس ولوازم شخصی با معافیت گمرکی ..
ط – حق وارد کردن اتومبیل سواری با معافیت گمرکی …
اما برخلاف انتظار اتحادیه اروپا مقررات منظمی در مورد مصونیت و مزایا نمایندگان دول عضو در اتحادیه اروپایی پیش بینی ننموده است و با تاسیس دیوان دادگستری اروپایی می توان به این استنباط رسید که اتحادیه در نظر دارد از طریق قوانینی که در اساسنامه آن دیوان پیش بینی نموده نظم و شکل مورد نظرخود را بر نحوه فعالیت نمایندگان و کارمندان اتحادیه استوار سازد.127
اما آنچه مسلم است با نگاهی به پیشینه این دو سازمان نظریه دیگری نیز می توان طرح نمود.
اتحادیه اروپا از مللی تشکیل گردیده است که همواره و حداقل در قرن اخیر و بعد از جنگ جهانی دوم از یک چتر حمایتی خاص که آنهم فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز می باشد استفاده نموده اند و کمتر مورد تعرض کشورهای دیگر قرار گرفته اند بنابراین و با توجه به فرهنگ غالب در این اتحادیه که فرهنگ اعتماد و احترام است می توان نتیجه گیری نمود که اصولا نیاز به وضع چنین مقرراتی آن با این سطح وسیع از سوی امضاء کنندگان پیمان احساس نشده است و با توجه به یکپارچگی خاص این کشورهای اصولاً ملیت مفهوم چندانی در میان آنها حداقل از جهت بحث ما پیدا نمی نماید.
اما وقتی به اکو و اعضای آن نگاه می کنیم و اتفاقاتی که در پهنه جغرافیایی آن رخ داده است از جمله کشته شدن چند دیپلمات و خبرنگار ایرانی در افغانستان به نظر می رسد که این تعداد بند و ماده باز هم مصونیت لازم را برای نمایندگان کشورهای عضو ایجاد نخواهد کرد و در جایی که جان نماینده رسمی دولتی اینچنین از بین می رود اموال و سایر موارد جای بحث ندارد.
فصل چهارم : چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته
در مباحثات قبلی به وضعیت گذشته و حال اکو و جایگاه بازرگانی اقتصادی کشورهای عضو آن پرداختیم، در این قسمت با توجه به واقعیت های موجود و با ارزیابی عملکرد گذشته و محدودیت ها و امتیازات اکو، آینده آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو
اگر چه تاکنون نقد و بررسی جامعی از عملکرد اکو به رشته تحریر در نیامده لیکن با توجه به بعضی از مقالات و سخنرانی ها در داخل و خارج، می‎توان در مجموع، دو دیدگاه غالب در مورد عملکرد اکو را تشخیص داد.
الف) مخالفان
ب) موافقان
الف) مخالفان
این گروه که عمدتاً در خارج از مجموعه اکو، خصوصاً به محافل غربی تعلق دارند، با ذکر تاریخ طولانی تشکیل آر. سی. دی، عدم تحقق بعضی از برنامه های اکو و پیشرفت آهسته برنامه های دیگرآن، مشکلات مالی اعضای اکو برای تقبل هزینه های بالای بسیاری از طرحهای آن ، نامتجانس بودن و تفاوت های نظام های اقتصادی کشورهای عضو اکو و دیگر موضوعات، آینده روشنی را برای اکو پیش بینی نکرده و گاهی انجام تغییرات بنیادی و ماهوی را در اکو راه علاج آن دانسته اند.128
ب) موافقان
در مقابل گروه اول، طرفداران اکو که عموماً در محافل خاورمیانه ای حضور داشته و عمدتاً گروههای حکومتی ایرانی می باشند ضمن پذیرش نقاط ضعف موجود در عملکرد گذشته اکو، با انجام بعضی از اصلاحات که در مباحث آتی اشاره خواهد شد، آینده روشن و موفقی را برای آن پیش بینی می کنند. طرفداران اکو در مورد بعضی از ایرادات اساسی گروه مخالفین، پاسخ های ذیل را قابل طرح می دانند.
1) عدم اقبال آر سی دی
به استناد طرفداران اکو، صحیح و منطقی نیست که برای اکو سرنوشتی مشابه با آر. سی. دی ترسیم کرد. زیرا اگر چه در متن اسناد آر. سی. دی اهداف مطلوب اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای عضو در نظر گرفته شده بود، لیکن به دلیل وجود جو سیاسی حاکم بر فضای آر. سی. دی که ناشی از وجود حکومت کمونیستی شوروی سابق، و ضرورتی بود که کشورهای کوچک منطقه برای اتحاد در مقابل خطرات توسعه طلبی های رژیم شوروی سابق در خود احساس می کردند و بر همین اساس به موازات سازمان پیمان مرکزی (سنتو)129 از آر. سی. دی نیز به عنوان کمربند امنیتی استفاده می نمودند.130 برنامه های اقتصادی آر. سی. دی عملاً تحت الشعاع اوضاع سیاسی قرار گرفت. موضوعات عمدتاً سیاسی مطروحه در اجلاس سران آر.سی.دی و مقایسه آن با موضوعات مطروحه در اجلاس سران اکو که عمدتاً مسائل اقتصادی را مدنظر قرار داده است. گویای چرخش عظیمی در فعالیت های اکو نسبت به آر. سی. دی می‎باشد. لذا اکو را باید موارد جدیدی دانست که از تجربیات آر.سی. دی نیز بهره مند گردیده است.
2)
روند کند تکمیل برنامه اقتصادی اکو
برخی از منتقدین، عدم پیشرفت سریع برنامه های اکو را دلیلی برای خوشبین نبودن نسبت به آینده اکو عنوان داشته اند. لیکن باید توجه داشت که فرایند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل قلمرو کشورها مستلزم برنامه ریزی قبلی، تهیه ابزارهای لازم، نظارت بر اجرا و اعمال تعدیلات لازم ضمن اجرا بوده، که این فرایند چند سال به طول می‎انجامد و به طریق اولی تحقق برنامه های اقتصادی در سطح منطقه ای و فراملی از ظرافت های بیشتری برخوردار بود که زمان طولانی تری را می طلبد. بطور کلی مراحل زیر را برای تحقق یک اتحاد کامل اقتصادی بین کشورها برشمرده اند:
1. تشکیل منطقه تجارت آزاد، از طریق آزادی تجارت بین کشورهای عضو و استفاده از تعرفه های متفاوت برای کشورهای غیرعضو.
2. تشکیل اتحادیه گمرکی، از طریق برقراری تعرفه های مشترک گمرکی توسط اعضا در مقابل کشورهای غیرعضو.
3. تشکیل بازار مشترک، از طریق آزادی نقل و انتقال نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو.
4. تشکیل اتحادیه اقتصادی، از طریق هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی داخلی کشورهای عضو در مقابل کشورهای غیرعضو.
5. ایجاد ادغام کامل اقتصادی، از طریق برقراری واحد پولی و سیاست های مالی مشترک بین اعضاء131
اکو به عنوان یک سازمان نوبنیاد نیز در ابتدای راه قرار داشته و نباید انتظار تحقق سریع برنامه های آن را داشت زیرا بنا به اظهارات دبیرکل اکو از اهداف بلندمدت اکو این است که کلیه موانع تجاری از سر راه کشورهای عضو اکو برداشته شود.132
نگرشی به سایر پیمان های منطقه ای و دوره طولانی که برای تکامل آنها طی گردیده، دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به اکو ارائه می‎دهد.
تشکیل اتحادیه تجارت آزاد اروپا133 در سال 1960، جامعه اقتصادی اروپای سابق (اتحادیه اروپای فعلی)134 در سال 1957، جامعه کارائیب135 در سال 1972، سیستم اقتصادی امریکای لاتین136 در سال 1975 ، اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا137 (آ. سه. آن) ، در سال 1967 ، و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا138 در سال 1975، نمونه های خوبی از وضعیت مشابه برای سایر پیمان های اقتصادی منطقه ای می‎باشد.
پیمان مربوط به بازار مشترک آمریکای جنوبی موسوم به مرکوسور139 نیز مورد جالبی برای مطالعه و انطباق آن با وضعیت اکو می‎باشد. اولین گام برای ایجاد بازار مشترک آمریکای جنوبی درسال 1991 میلادی با امضای معاهده اسونیکن توسط چهار کشور برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه برداشته شد. چهار کشور امضا کننده معاهده در شروع کار اهداف بلند پروازانه ای مبنی بر تشکیل بازار مشترکی به منظور جابه جایی آزادانه کالا، سرمایه و نیروی کار داشتند که عدم هماهنگی بین این چهار کشور مزبور، این هدف را در کوتاه مدت دست نیافتنی ظاهر ساخت. به همین دلیل در سال 1994 کشورهای عضو مرکوسور با امضای پروتکل موسوم به "اوراپرتو" دوره طولانی چند مرحله ای را برای نیل به هدف اصلی خودشان دنبال کردند.
یکی از اقدامات اعضای مرکوسور حذف تدریجی تعرفه های گمرکی می‎باشد. از اول سال 1995، به 90 درصد کالاهای مورد مبادله بین چهارکشور عضو هیچ گونه حقوق گمرکی تعلق نگرفته و حقوق گمرکی 10 درصد بقیه کالاها برای کشورهای برزیل و آرژانتین تا سال 1999 و برای دو کشور دیگر تا سال 2000 میلادی حذف گردیده است. در مورد اخذ حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی از خارج از مرکوسور مقرر گردیده که کشورهای عضو با اتخاذ رویه ای مشترک در 85 درصد موارد تا 20 درصد ارزش کالای وارداتی حقوق گمرکی اخذ کنند و در مورد 15 درصد بقیه کالاها، کشورهای عضو در تعیین تعرفه های گمرکی تا سال 2000 میلادی آزاد بوده اند.
بدین ترتیب به کشورهای مزبور پنج سال فرصت داده شده که تولیدات داخلی خودشان را در مقابل کالاهای وارداتی مصون سازند.140
3) کمبود بودجه و تامین مالی طرحهای اکو
این گونه مشکلات را نیز نمی توان مشکلاتی لاینحل تلقی نمود. مضافاً اینکه در بسیاری از پیمان های اقتصادی منطقه ای مواردی مشابه وجود داشته است. به عنوان نمونه، موافقت نامه تجارت آزاد شمالی (نفتا)141، علیرغم عضویت دو کشور ثروتمند صنعتی امریکا و کانادا با درآمد سرانه 20 هزار دلار در سال و مکزیک بعنوان یک کشور در حال توسعه با درآمد سرانه 3500 دلار142 از مشکلات مالی رنج برده، که برای حل این مشکلات کارشناسان توصیه هایی نموده اند.143 صرف نظر از مشکلات مالی، بعضاً نفتا را درگیر مشکلات عدیده زیربنایی دانسته و حتی یکی از محققین ده ایراد اساسی بر نفتا وارد نموده است.144
مشکل تامین مالی طرح های اکو نیز با توجه به پیشنهاداتی که در مبحث آتی ذکر خواهد گردید، قابل حل بوده و مانع از توسعه فعالیت های آن نخواهد بود.

4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر
نامتجانس بودن وضعیت اقتصادی بعضی از اعضای اکو مثل تفاوت فاحش بین تولید ناخالص ملی افغانستان در مقایسه با ایران یا ترکیه، بعضی را به اتخاذ دیدگاه منفی نسبت به آینده اکو واداشته است. برای پاسخ به ایراد نیز شایسته است که مجدداً نفتا را به عنوان مثال ذکر کنیم. در پیمان نفتا که از سه کشور کانادا، ایالات متحده آمریکا و مکزیک تشکیل گردیده، عدم تجانس اوضاع اقتصادی مکزیک با دو عضو دیگر موضوعی بارز و بدیهی بوده که طرفداران این پیمان، تحلیل هایی پیرامون قابلیت ادغام "مناطق مزد پائین با مناطق مزد بالا" ارائه داده که بدون پرداختن به توجیهات اقتصادی و اجتماعی مزبور، امکان اجرای برنامه های مشابه در داخل اکو را می‎توان متصور دانست.145 در حالی که با همین شرایط امکان گسترش نفتا به سایر کشورهای آمریکای لاتین نیز در دستور کار قرار گرفت و از شیلی در سال 1994 برای حضور در نفتا دعوت به عمل آمد146.
مبحث دوم : موانع گسترش و تحول اکو
اکو به منظور دستیابی به آینده ای موفق، لازم است با توجه به عملکرد چند سال گذشته موانع واقعی توسعه فعالیت هایش را شناسایی کرده و آنها را مرتفع سازد.
موانع توسعه اکو را می‎توان به دو گروه موانع خارجی و داخلی طبقه بندی کرد.

الف) موانع خارجی
نظر به این که اکو دارای ظرفیت های بالقوه زیادی اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی و معدنی بوده و توسعه آن در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی و غربی، ممکن است مانع از حضور سلطه گرایانه قدرت خارجی گردد، لذا طبیعتاً در روند رشد اکو شاهد اشکالتراشی های مستقیم و غیرمستقیم آنها می باشیم. بیش ترین مخالفت ها و اقدامات تضعیف کننده اکو طی چند سال اخیر از ناحیه دو کشور روسیه و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است.
1) مواضع روسیه در قبال اکو
شش عضو جدید اکو یعنی جمهوری های آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان تا قبل از فروپاشی شوروی سابق و کسب استقلال، به طور سنتی وابستگی شدیدی به فدراسیون روسیه داشته و منابع غنی طبیعی، معدنی، نفتی و گازی این جمهوری ها تامین کننده سوخت و مواد اولیه کارخانجات صنعتی روسیه بوده است. قطع یا کاهش وابستگی بین روسیه و جمهوری های مزبور می‎تواند ضربه ای شکننده بر اقتصاد روسیه وارد کند. بدین لحاظ بعد از تجزیه شوروی، دولت روسیه به روش های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی سعی در استمرار نقش خود به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری این جمهوری ها داشته است.
پروفسور ریوکین تحت عنوان "مدل روسی دکترین مونرو" شیوه هایی که دولت روسیه برای استمرار نفوذ در جمهوری های شوروی سابق بعد از استقلال آنها اتخاذ نموده را بیان داشته که فهرست وار عبارتند از :
1- حمایت از اقلیت های روس ساکن در سایر جمهوری ها به شیوه های مختلف.
2- حمایت از پیوندهای سنتی اقتصادی و به کارگیری فشار اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی.
3- استمرار پرداخت سوبسید در معاملات با این جمهوریها.
4- کنترل خطوط انتقال نفت و گاز و جاده های مواصلاتی که جمهوری های آسیای مرکزی را از طریق خاک روسیه به جهان ارتباط می‎دهد.
5- دخالت نظامی در منازعات قومی (مثل ناگورنو قره باغ) و منازعات سیاسی داخلی (مثل تاجیکستان) در نقش حافظ صلح.
6- اخطار به کشورهای خارجی در مورد عدم دخالت در حوزه نفوذ روسیه که همان قلمرو شوروی سابق می‎باشد.147
در کنار اقدامات فوق دو شیوه برخورد دیگر روسیه را می‎توان نام برد:
1- بعد از فروپاشی شوروی سابق، دیون خارجی دولت شوروی سابق بین جمهوری های سابق شوروی تقسیم شده، لیکن اکثر جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز در قبال اعطای امتیازاتی نسبت به ثروت ها و منابع طبیعی موجود در خاک خود به روسیه، پرداخت سهم بدهی خویش را به آن کشور واگذار کرده اند. از طرفی این جمهوری ها به علت داشتن روابط طولانی اقتصادی با روسیه طی دوران شوروی سابق، مستقیماً مبالغ معتنابهی به این کشور مدیون می باشند. به عنوان نمونه طی دو سال 1992-93 ، کل بدهی جمهوری های آسیای مرکزی به روسیه بالغ بر 4/2 میلیارد دلار بوده است.148
2- ایجاد جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع149 از دیگر ابتکارات دولت روسیه برای حفظ مجموعه جمهوری های شوروی سابق با محوریت روسیه بوده است. جامعه مزبور که بعد از فروپاشی شوروی سابق به ابتکار روسیه ایجاد گردید، هم اکنون به استثنای جمهوری های روسیه، اکراین، روسیه سفید، مولداوی و ارمنستان، پنج جمهوری آسیای مرکزی نیز در آن عضویت دارند. عضویت در این جامعه محدودیت هایی برای اعضای غیرروس آن پدید آورده، به طوری که پیوستن پنج جمهوری آسیای مرکزی به اکو با واکنش شدید مسکو مواجه گردیده، و دولت روسیه طی پیام هایی خواستار انتخاب بین اکو و جامعه مزبور توسط این جمهوری ها شده و در عمل نیز محدودیت های شدیدی را برای این جمهوری ها بوجود آورده که انتظار می رود این محدودیت ها استمرار یابد.150
2) مواضع کشورهای غربی در قبال اکو
همان گونه که قبلاً اشاره گردید، مناطق زرخیز آسیای مرکزی و قفقاز تا قبل از کسب استقلال جمهوری های این مناطق ، کاملاً تحت سلطه شوروی سابق بوده و هیچ گونه فرصتی برای کشورهای غربی خصوصاً امریکا به منظور بهره برداری از منابع غنی این منطقه وجود نداشت. بعد از استقلال جمهوری های مزبور، بهترین فرصت برای شرکت های غربی برای ورود به منطقه پدید آمد که انعقاد سریع قراردادهای مختلف توسط شرکت ها و یا دولت های غربی حاکی از توجه خاص آنها نسبت به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می‎باشد.
قرارداد قزاقستان با شرکت های گاز بریتانیا و ایتالیا برای توسعه میدان گاز طبیعی "قره چگنک"، قرارداد قزاقستان با شرکت شورون برای استخراج میدان نفتی "تنگیز"، سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری یک شرکت امریکایی در صنایع تنباکوی قزاقستان، قراداد 190 میلیون دلاری یک شرکت توتون سازی آمریکایی با ازبکستان، و قرارداد یک شرکت دیگر آمریکایی با ازبکستان برای توسعه معادن طلای آن کشور همگی نمونه هایی از این موضوع می‎باشد.151
لیکن با الحاق شش جمهوری اسلامی مسلمان شوروی سابق به اکو، مانع بزرگی در مقابل تحقق کامل مقاصد غرب بالاخص آمریکا بوجود آمده است. به طوری که عضویت این کشورهای جدیدالاستقلال در اکو آنها را به همگرایی منطقه ای و کاهش نیاز به دولت های بزرگ ترغیب نموده و خصوصاً این که دو عضو موسس اکو یعنی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که دارای مواضعی خاص در روابط بین الملل و اعتباری نسبی در جهان اسلام می باشند، می‎توانند در این دوره شکل گیری ساختار حکومتی از جمله نظام اقتصادی جمهوری های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز تاثیر بسزایی داشته باشند.152
از طرفی توسعه اکو به عنوان یکی از بزرگ ترین تشکل های اقتصادی جهان اسلام با سیاست های جهانی دولت آمریکا منافات صریح دارد، زیرا دولت های کوچک اسلامی در صورت اجتماع قادر خواهند بود مواضع مستقل تری نسبت به قدرت های بزرگ خصوصاً آمریکا اتخاذ نمایند و امکانات بیشتری برای اهداف خاص خود (که از دیدگاه آمریکا صلح جویانه نیست) فراهم نمایند.
بر همین اساس اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولت امریکا در راستای تضعیف اکو متصور خواهد بود. میزان اهمیت اکو نزد امریکا از آنجا روشن می گردد که حتی طبق تحلیل های بعضی از نشریات دولت های غربی و در راس آنها آمریکا علی رغم رقابت شدید با روسیه برای سلطه و نفوذ بر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ترجیح می دهند که در حال حاضر روسیه به عنوان تنها قدرت بزرگ منطقه ای ظاهر شده و بر اساس همین سیاست، حضور و نفوذ نظامی و سیاسی روسیه در جمهوری های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز را چندان مورد حمله و انتقاد قرار نمی دهد، در صورتی که این موضوع در خصوص جمهوری های اروپایی شوروی سابق صادق نیست153.
به عنوان نمونه بر اساس یکی از مقالات روزنامه واشینگتن تایمز، مورخ سپتامبر 1994 معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی طی یادداشتی به عنوان وزیر امور خارجه این کشور می نویسد "تا زمانی که سیاست خارجی روسیه بر مبنای منافع ملی و قدرت طلبی سیاسی تاثیری بر منافع آمریکا ندارد، قابل قبول است".154
بدین ترتیب باید از هر گونه حرکت انحرافی داخل اکو از جمله قبول عضویت بعضی از کشورهای ناهماهنگ با اعضای فعلی و تغییر خط مشی سازمان که موجب تضعیف اهداف اصلی آن گردد، خودداری شود.
ب) موانع داخلی
موانع داخلی توسعه اکو را می‎توان معلول دو عامل بزرگ یعنی عدم برنامه ریزی دقیق و کمبود امکانات مالی اعضا دانست.
1) عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی
بعد از الحاق هفت عضو جدید به اکو طی سالهای 1371-1370 ، تلاش زیادی برای شتاب بخشیدن به فعالیت های اکو به عمل آمد. در این راستا شاهد برگزاری جلسات متعدد در طیف وسیعی از فعالیت ها (از موضوعات ورزشی گرفته تا موضوعات مربوط به انرژی) توسط کمیته های تخصصی اکو بوده ایم.
به عنوان نمونه در نظر گرفتن برگزاری 60 اجلاس در برنامه سال 1373 اکو155 با توجه به ظرفیت های محدود کارشناسی اکثر کشورهای عضو خصوصاً اعضای جدید را باید اقدامی بسیار بلندپروازانه دانست. فعالیت های همزمان اکو در جنبه های مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و ورزشی بدون برنامه ریزی دقیق نه تنها مانع تحقق بسیاری از مصوبات این جلسات و حتی در بسیاری از موارد مانع از برگزاری به موقع جلسات مزبور می گردد بلکه موجب می‎شود که اهداف اصلی و فوری اکو به فراموشی سپرده شود.
طراحان تشکیل اکو با انتخاب عنوان "همکاری های اقتصادی"، چارچوب اصلی فعالیت های آن را به خوبی مشخص نموده اند، و نجات اکو نیز منوط به قدم نگذاشتن فراتر از این چارچوب می‎باشد. زیرا صرف نظر از ملاحظات سیاسی، از نظر تشکیلاتی نیز ضرورت ایجاب می نماید که امکانات کارشناسی و یا مبارزه با مواد مخدر به عنوان برنامه های رسمی اکو گردد، به موضوعات استراتژیک اقتصادی که مشکل اصلی کشورهای عضو اکو بوده اختصاص یابد. زیرا هفت عضو جدید اکو برای حل مشکلات اقتصادی خود به اکو گرایش یافته اند و در صورت قطع امید از اکو ممکن است به سایر مجامع و دولت ها روی آورند.
عدم اولویت بندی برنامه های اکو در تنظیم صحیح روابط خارجی این سازمان نیز تاثیر گذار بوده است.
در زمینه روابط با سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد از مطالب مندرج در فصل گذشته بخوبی مشخص می گردد که سطح روابط اکو با سازمان های صنعتی و بازرگانی از جمله یونیدو و آنکتاد که زمینه تخصصی آنها با برنامه های زیربنایی و اصلی اکو سنخیت بیش تری دارد، بسیار پائین تر از سطح روابط اکو با سایر سازمان های بین المللی، از جمله یونیسف و یونسکو که در زمینه های عمدتاً فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارند، می‎باشد.156
به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی اکو، در ارتقاء سطح روابط با اتحادیه اروپا نیز تحرک مثبتی از جانب اکو دیده نمی شود، در صورتی که مثلاً شاهد رشد سریع روابط بین آ.سه. آن با اتحادیه اروپا می باشیم، به طوری که طی دهه 1980 حجم تجارت این دو از 5/12 میلیون واحد پول اروپایی (Ecu)157 تقریباً به دو برابر یعنی Ecu 25 رسیده است.
و یا این که روابط تجاری کشور هند با کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسعه چشم گیری یافته و انتظار می رود ارزش مبادلات آنها طی سال 1995 میلادی از 500 میلیارد روپیه فراتر.158 و در حال حاضر اتحادیه اروپا بزرگترین طرف تجاری هند محسوب می گردد و این کشور مقدار زیادی کالای مصرفی به این بازار بزرگ صادر می نماید.
توسعه سریع روابط اقتصادی و صنعتی با اتحادیه اروپا به دلیل منافع فراوان مترتب بر آن می بایست در برنامه های اکو از اولویت برخوردار باشد. زیرا اولاً، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‎توانند بازار مصرف بزرگی برای تولیدات و محصولات کشورهای عضو اکو از جمله محصولات غذایی، گل، صنایع دستی و فرش باشند.
ثانیاً، از نظر جغرافیایی نزدیکی اکو و اتحادیه اروپا و کاهش هزینه های حمل و نقل کالا مزیت دیگری برای توسعه روابط تجاری را فراهم نموده است.
ثالثاً، کشورهای پیشرفته صنعتی عضو اتحادیه اروپا بخوبی می‎توانند بخش عظیمی از نیاز کشورهای عضو اکو به مواد اولیه تولیدات صنعتی و دانش فنی را تامین کرده و آنها را تا حدی زیادی از نیاز به بازارهای روسیه و آمریکا بی نیاز سازد.
2) کمبود قدرت
اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی کشورهای عضو اکو به سرمایه نقدی هنگفتی محتاج بوده و همان گونه که در فصل دوم اشاره گردید، همه کشورهای عضو به دلایل مختلف فاقد توان مالی بالا برای تقبل هزینه طرح های عظیم صنعتی اکو هستند. این موضوع یکی از عوامل رکود بسیاری از برنامه های اکو بوده است. با اتخاذ دو تدبیر می‎توان بر بخش عمده ای از این مشکلات فائق آمد.
اول، با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مشترک صنعتی اکو متشکل از سرمایه کشورهای عضو می‎توان بدون آن که فشار مالی مستقیمی بر هر یک از کشورهای عضو وارد آید بسیاری از طرح های زیربنایی اکو را به اجرا در آورد. از جمله فواید دیگر اجرای طرح ها توسط شرکت سرمایه گذاری مشترک، انجام بررسی و سنجش مزیت اقتصادی هر طرح قبل از اجراء آن می‎باشد. رفع موانع اجتماعی قانونی، فنی، سیاسی، فرهنگی طرح ها به عنوان فواید دیگر این گونه شرکت ها برشمرده می‎شود که برای فعالیت در مجموعه اکو نیز صادق می‎باشد.
دوم، اکو می‎تواند برای تامین بخشی عظیمی از منابع مالی مورد احتیاج به جهان اسلام روی آورد. بانک توسعه اسلامی می‎تواند مشارکت بیشتری در طرح های اقتصادی اکو داشته باشد. با تحرک دیپلماتیک مقامات اکو می‎توان دولت های ثروتمند اسلامی خارج از اکو یا شرکت های واقع در این کشورها را برای همکاری و مشارکت در برنامه های اقتصادی اکو ترغیب نمود159.
مبحث سوم: توسعه جغرافیایی سازمان اکو
علی رغم دیدگاه منفی بعضی از منتقدین اکو، به نظر می رسد که نه تنها اکو می‎تواند به حیات و پیشرفت خود ادامه دهد بلکه با توجه به استعدادهای بالقوه موجود در آن قادر خواهد بود اعضای واجد شرایط جدیدی را جذب کرده و قلمرو جغرافیایی فعالیت هایش را توسعه دهد.
اصولاً، انگیزه های اصلی ایجاد تشکلهای اقتصادی منطقه ای و الحاق به آنها را می‎توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- کسب منافع اقتصادی، از طریق تحقق یک ساختار تولید کارآمدتر و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی.
2- کسب منافع سیاسی و اجتماعی، از طریق تحکیم پیوندهای بین کشورها و توسعه روابط آنها.
3- کسب منافع بازرگانی، از طریق تضمین دسترسی به بازارهای منطقه برای کشورهای کوچک.
4- کسب قدرت چانه زنی برتر در مذاکرات تجاری بین المللی چند جانبه، از طریق تامین منافع گروهی کشورها در مذاکرات بین المللی از جمله مذاکرات پیرامون گات.
5- خروج از انزوا در منطقه، از طریق الحاق به پیمان های منطقه ای خصوصاً برای کشورهای کوچک و آسیب پذیر.160
در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی و خاورمیانه در مقایسه با مناطقی همچون قاره آمریکا، قاره اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا، خلاء بزرگی در مورد فعالیت پیمان های اقتصادی منطقه ای وجود دارد. چند پیمان منطقه ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس161 بازار مشترک عرب162 و اتحادیه مغرب عربی163 همگی ناموفق و در حالت رکود می باشند.164
با توجه به ترکیب اعضاء و انگیزه های تشکیل دو اتحادیه جدیدالتاسیس دیگر، یعنی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و اتحادیه همکاری های اقتصادی دریای سیاه (BSEC)165 آینده روشنی را نمی توان برای آنها متصور شد. زیرا تفاهم سیاسی لازم پیش نیاز روابط اقتصادی بوده، که بین بعضی از اعضای این دو اتحادیه نه تنها وجود نداشته، بلکه روابط آنها بعضاً خصمانه نیز می‎باشد. از جمله در اتحادیه اخیرالذکر رابطه ترکیه با بلغارستان و قبرس، رابطه آذربایجان با ارمنستان و روسیه و رابطه گرجستان با روسیه از نظر سیاسی مطلوب تلقی نمی‎شود. لذا در حال حاضر فرصت مغتنمی برای اکو به منظور پرکردن این خلاء و توسعه قلمرو خویش پدید آمده است.
باید متذکر شد که فرایند پذیرش اعضای جدید به هر پیمان منطقه ای و بین المللی از ظرافت خاصی برخوردار بوده که می بایست در این مورد کلیه تبعات الحاق در نظر گرفته شود. زیرا همیشه این خطر وجود داشته است که پذیرش یک عضو دارای سیاست های ناهماهنگ با سیاست های یک پیمان منطقه ای، در فرایند تصمیم گیری داخلی پیمان می گردد. چه بسا در پاره ای از مواقع برای خنثی سازی سازمان های منطقه ای بالقوه قوی، مخالفین آنها، از همین تاکتیک استفاده نمایند. لذا در شرایط حاضر که با الحاق شش جمهوری مسلمان شوروی سابق به اکو استقبال بعضی از کشورهای منطقه نسبت به آن را موجب گردیده، ضرورت دارد که پیشنهادات الحاق اعضای جدید که از داخل یا خارج اکو مطرح می گردد، با هوشیاری برخورد گردد.
در حال حاضر تشریفات پذیرش اعضای جدید به موجب مقررات اکو به این صورت می‎باشد که ماده 36 عهدنامه ازمیر که به موجب پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر مصوب 1371 شورای وزیران اصلاح گردیده مقرر می دارد:
"هر یک از دول منطقه می‎تواند عضویت سازمان را تقاضا کند. دولت متقاضی تقاضای خود را از طریق دبیرخانه به شورای وزیران ارسال می دارد. شورای وزیران در مورد پذیرش عضو تازه به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می نماید.
دولت متقاضی، متعهد می‎شود که مفاد این عهدنامه را کاملاً محترم شمرده و رعایت کند و کلیه تعهدات ناشی از آن را بپذیرد …"
به نظر می رسد برای پذیرش اعضای جدید اکو بعد از احراز وجود اشتراک منافع و یا حداقل عدم تضاد منافع بین دولت متقاضی عضویت با اعضای فعلی اکو، موارد ذیل قابل بررسی می‎باشد:
1- در عهدنامه فعلی اکو، دولت های عضو موظف به تعهد در قبال کلیه مفاد عهدنامه و مقررات دیگر اکو گردیده اند، لیکن نظر به اینکه اوضاع و شرایط بعضی از کشورها پذیرش کلیه مقررات اکو را ایجاب نمی کند، این دسته از کشورها از مشارکت در برنامه های آن دور مانده اند. پیشنهاد می گردد برای توسعه روابط اقتصادی اکو با استفاده از تجربه سایر پیمان های اقتصادی، مرحله ای بین عدم عضویت و عضویت کامل در اکو ایجاد شده تا بعضی از کشورها ضمن مشارکت در بعضی از برنامه های اکو، خود را برای عضویت کامل در آن آماده سازند، که این موضوع مستلزم اصلاح عهدنامه ازمیر می‎باشد. به عنوان نمونه در جامعه بازار مشترک آمریکای جنوبی موسوم به مرکوسور خارج بودن کشور شیلی از این پیمان برای طرفین زیان بار بود، زیرا شیلی با داشتن پنج هزار کیلومتر ساحل در اقیانوس آرام و همچنین ارتباط تجاری قوی با شرق آسیا برای اعضای مرکوسور از اهمیت بالایی برخوردار بود. از طرف دیگر خروج از انزوای اقتصادی در منطقه برای شیلی ضرورت داشت لیکن سیاست مرکوسور مبنی بر آزاد سازی نسبی ورود و خروج کالا بین کشورهای عضو با سیاست های تجاری داخلی شیلی مغایرت داشته که این موضوع مانع بزرگی بر عضویت شیلی در مرکوسور بود.
اگر چه در حال حاضر شیلی به عضویت کامل مرکوسور در نیامده ولی با مذاکرات به عمل آمده شیلی به عنوان "شریک تجاری آزاد" در مرکوسور پذیرفته شده166 و در مورد یک جدول زمانی برای ایجاد منطقه تجارت آزاد تا سال 2000 میلادی توافق به عمل آمده است و در عمل برزیل و آرژانتین (دو عضو مرکوسور) به ترتیب سومین و چهارمین شرکای تجاری شیلی محسوب می گردند.
2- پذیرش بعضی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که دارای توان مالی بالا و هم چنین بازار بزرگ مصرف می باشند، می‎تواند قدرت اقتصادی اکو را افزایش قابل توجهی بخشد. به نظر می رسد کشور قطر که تمایل همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو اکو را رسماً اعلام داشته، و در مرحله بعد کویت دارای شرایط ممتاز و مناسبی برای همکاری با اعضای فعلی اکو بوده مضافاً اینکه تهدیدات علیه تمامیت ارضی این دو کشور توسط بعضی از کشورهای همسایه آنها، انگیزه مثبتی برای ورود آنها به پیمان های منطقه ای ایجاد کرده است.
3- همان گونه که در قبل اشاره گردید، یکی از ویژگی های اکو توسعه قلمرو جغرافیایی آن از طریق ترکیه به قاره اروپا می‎باشد. به منظور گسترش این قلمرو، امکان عضویت کشور آلبانی در اکو قابل بررسی می‎باشد.
آلبانی تنها کشور اروپایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی و دارای مشترکات زیاد قومی و فرهنگی با کشورهای فعلی عضو اکو بوده و می‎تواند قلمرو اکو را به دروازه های اتحادیه اروپا رسانده و موقعیت اعضای اکو برای ارتباط با این اتحادیه را بهبود بخشد.
4- اما روسیه نیز با وجود برخی مخالفتها با سازمان یکی از متمایلین به عضویت در اکو می‎باشد که شاید علت اصلی مخالفتهای روسیه با اکو عدم پذیرش عضویت آن از سوی برخی اعضای قدرتمند می‎باشد که البته این عدم پذیرش اگرچه در لوای عدم تجانس روسیه با سایر اعضا و مسلمان نبودن این کشور توجیه می شود، غالباً دلائل سیاسی داشته و علت عمده آن بخطر افتادن موقعیت حیاتی بعضی از اعضا در درون سازمان اکو می‎باشد.

نتیجه گیری :
البته کلیه مباحث این فصل به نوعی شامل این عنوان می گردد و در حقیقت نتیجه گیری نگارنده از جمیع جهات پایان نامه است اما برای یک مرور جزئی و کوتاه هر آنچه نگاشته شد سطوری هر چند مختصر به این مقوله اختصاص خواهد یافت.
بنابر آنچه گذشت اکو یک سازمان منطقه ای با اهداف اقتصادی است که از سه قدرت عمده منطقه خاورمیانه و چند کشور دیگر از آسیای میانه تشکیل گردیده است هدف عمده این سازمان تجمیع امکانات منطقه و همگرایی هر چه بیشتر کشورهای عضو آن در راستای رسیدن به اهداف خاص و در نهایت رونق و توسعه هر چه بیشتری اقتصادی و به تبع آن اجتماعی ، فرهنگی و … اعضا می‎باشد.
برای سازمانی با گستره و محدوده جغرافیایی اکو بدون شک نیل به این اهداف امری محال نیست چرا که غالب کشورهای عضو اکو از منابع غنی طبیعی انسانی و ژئوپلوتیکی برخوردارند و هر کدام از این موارد خود به تنهایی می‎تواند موجبات توسعه و پیشرفت آن کشور را فراهم نماید و علی القاعده تجمع این منابع در بازوان یک قدرت اجرائی خود می‎تواند باعث تسریع دستیابی به اهداف و گسترش منافع اقتصادی، اجتماعی و … جوامع عضو گردد.
اما در همین اثنا موانعی وجود دارد که باعث عدم تحقق این خوش بینی ما می گردد عواملی که گاهاً بجای اینکه خود نقطه آغازی بر حرکت به سوی اهداف اکو باشد به نقطه پایانی بر همه امیدهایمان برای یک همکاری دراز مدت و نافع تبدیل می گردند.
شاید مثال بارز این سخن مسئله دریای خزر و مرزبندی و رژیم حقوقی آن است.
از مجموع کشورهای ساحلی دریای خزر تنها روسیه است که عضو اکو نمی باشد و در حقیقت تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر عضو اکو و یا در برخورد مستقیم با آن می باشند اما وقتی به تاثیر اکو به مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نگاه می کنیم با اینکه این مسئله نهایتاً یک موضوع اقتصادی است به چیز زیادی دست نمی یابیم و اکو هیچ گونه حرکت ملموسی در این خصوص ننموده است یا همین قصه راجع به نفت و گاز صدق می نماید اکثر کشورهای عضو اکو از منابع سوختی زیرزمینی برخوردارند و حداقل ایران و افغانستان بیش از نیمی از گاز دنیا را در خود جای داده اند اما (بدون نفی تاثیر اوپک) اکو هیچگونه حرکتی در مورد هماهنگی های لازم در مورد صادرات نفت و گاز از اعضا و حداقل تعیین سهم خود در منفعت رسانی به ایشان از رهگذر این تجارت عظیم از خود بروز نداده است. همچنین در راستای اهداف اولیه از مواردی که اکو می توانست در آن فعالیت بیشتری داشته باشد سیاست همگرائی اقتصادی و حذف هر چه بیشتر تعرفه های گمرکی حداقل میان اعضا بوده که با وجود تصویب طرحهای متعدد در این خصوص به اقبال چندانی دست نیافته است.
البته نوپا بودن قدرتهای داخلی برخی اعضا و فقدان ثبات سیاسی و امنیتی (اگرچه هر روز کمرنگتر می‎شود) عدم تمایل اعضا به تاسی و حتی یکسان سازی نسبی سیاستهای کلی نظامهای خود با یکدیگر ضعف تفکر فراملی، عدم وابستگی متقابل اقتصادی اعضا فقدان برنامه ریزی مدون و طولانی مدت اقتصادی نفوذ بسیار زیاد قدرتهای فرامنطقه ای در بیشتر اعضا مثل افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکیه و البته تمایل خود این کشورها به حرکت به سوی قدرتهای بزرگ و عدم وجود اطمینان خاطر و امنیت فکری میان اعضا نسبت به یکدیگر، همه و همه باعث عدم اقبال کلی اکو به خواسته و اهدافش گردیده است اما بهر روی خروج اکو از این رویه و به فعل درآمدن همه طرحهای ارائه شده در آن و رسیدن این طرحها به نقطه مطلوب نیازمند یک بازنگری هوشیارانه در برخی قسمتهای سازمان و حتی خود اعضا می‎باشد.
البته حرکتهایی مثل مبارزه با مواد مخدر و برخورد کانالیزه با آن اگر چه کمی با عنوان و موضوع سازمان مناسبت ندارد اما اصولاً قابل تقدیر و تحسین است.
النهایه اکو با توجه به امکانات و توانائیهایی که برشمرده شد می‎تواند یک سازمان قدرتمند منطقه به معنای واقعی کلمه باشد به شرط آنکه با نگاه واقع بینانه اعضا بخصوص اعضای قدرتمند آن به این سازمان نگریسته شود.

منابع فارسی
– نظریه همگرایی در حقوق بین الملل،
– نظریه های متعارض در روابط بین الملل جیمز دوثرتی، رابرت فالتزاگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی.
– اکو یک دیدگاه منطقه ای ، کامبیز شیخ حسینی دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه
– بولتن شماره 46 دفتر امور اکو، آخرین وضعیت روابط اکو با سازمانهای بین المللی منطقه ای و تخصصی ، بهمن 1374
– سازمان همکاری منطقه ای ( اکو ) 1377 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه
– اکو و همگرائی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر الهه کولائی ،1379
– سازمانهای پولی و مالی بین المللی، دکتر اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ چهارم 1383
– گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو ، وزارت خارجه 1382-1378
– کتاب سبز اکو دفتر امور وزارت خارجه، 1378
– نمایی از توانائیهای انسانی و منابع اقتصادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ،1372 سازمان همکاری منطقه ای اکو
– اکو، ابزار موثر همکاری منطقه ای ، وزارت امور خارجه ، بولتن خبری1381
– بولتن ماهانه اداره امور اکو، وزارت خارجه ، شماره 8-6 بهار 81
– سایت ww.Eco, secretariat.com
– بولتن اکو، وزارت خارجه شماره19، آبان ماه 1672
– بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 191-25/8/73
– بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 248 آبان 72
– سازمان کنفرانس اسلامی تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1372
– وزارت خارجه بولتن اکو، شماره 14، خرداد 72
– آشنایی با بانک توسعه اسلامی ، معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصاد و دارائی تهران بانک صادرات ایران، 1372
– روزنامه اطلاعات مورخ 18/2/1372
– روزنامه همشهری مورخ 28/7/73
– بولتن اکو وزارت خارجه اسفند 72 شماره 23
– پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر و … دکتر سید حسین اسعدی انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی
– اعتیاد و شخصیت، ژان پروژه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ترجمه توفان محمد کانی
– عملکرد سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای ( اکو) نسبت به موضوع مواد مخدر نشریه همراه ، شهریور 82 محمد نریمانی
– اکو یک دیدگاه منطقه ای بولتن وزارت خارجه 1382
– پیامدهای پولشوئی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی ، پولشوئی احد باقرزاده
– جزوه درسی حقوق بین الملل معاهدات دکتر هدایت الله فلسفی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
– حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی انتشارات گنج دانش 1381
– جزوه درسی سازمانهای منطقه ای ترجمه و تلخیص دکتر منصور وفائی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 82-1381 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
– خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روسیه، روند بازگشت به قلمرو سابق 11/8/73
– روزنامه ایران، مورخ 4/21/73
– تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران، دکتر سید حسن عنایت، مجله حقوقی دفاتر خدمات حقوقی بین المللی شماره هفتم ، 1365، صفحه 110 .
– حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران، جعفر بوشهری، 1361، انتشارات دانشگاه تهران.
– به سوی یک اکوی گسترده تر، کرامت پورسلطان، جامعه سالم، شماره 11، فروردین 73 .
منابع انگلیسی و پایان نامه
– John Drew Doing busines in The European Community, London, 1992.
– Regional Trade blocks Trade Creating or diverting Financial & development March
1995
– Financial Times all Trading to gerher No. 51 , 1993 , John murray.
بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرائی جواد حیدری پایان نامه درجه کارشناسی ، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
اقدامات اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر . صباح محتشمی زاده پایان نامه کارشناسی ارشد 83-82
بررسی ابعاد حقوقی اکو و تحولات آن، محمد رضا ندیری، پایان نامه کارشناسی ارشد 83-82

"اکو و تحولات آن"
پیشگفتار 1
بخش اول – کلیات 2
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه 2
مبحث اول- نظریه همگرایی 3
مبحث دوم- عوامل موثر در پیدایش 4
1-عامل جغرافیایی 5
2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی 5
3-مقتضیات نظام بین المللی 6
4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی 6
5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه 7
6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک 8
مبحث سوم- تاریخچه 10
فصل دوم- اهداف و اولویتها 12
مبحث اول- اهداف سازمان اکو 12
مبحث دوم- اولویتهای همکاری 13
فصل سوم- تشکیلات 15
مبحث اول- ارکان 15
الف- شورای وزیران 16
ب- شورای قائم مقامان 16
ج- شورای برنامه ریزی 17
د- کمیته های فنی 17
ه- دبیرخانه 18
وظایف دبیرکل 18
و- سازمانهای تخصصی 19
مبحث دوم- بودجه 20
فصل چهارم- اعضاء 21
مبحث اول- نحوه عضوگیری 21
عضویت در سازمان 21
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو 22
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان 24
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو 25
الف- ایران 25
ب- پاکستان 26
ج- افغانستان 28
د- قزاقستان 29
ه- ترکمنستان 31
و- ترکیه 33
ز- آذربایجان 35
ح- قرقیزستان 36
ط- ازبکستان 37
ی- تاجیکستان 38
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو 38
بخش دوم- تحولات اکو 41
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ 41
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید 41
الف- مختصری از تاریخچه RCD 41
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی 42
ج- تحولات آر سی دی RCD 42
کنفرانس ازمیر 44
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید 46
الف- پروژه ها 49
ب- موسسات تخصصی وابسته به اکو 50
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی 57
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن 60
1- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ) 61
2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) 62
3- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل 63
4- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل 63
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی 64
1- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن 64
2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی 65
2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن) 65
2-2- اتحادیه اروپا 66
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو 67
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر 70
مبحث اول- دلایل رویکرد 70
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش 71
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف 72
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر 74
الف- فاز اول پروژه DCCU 75
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل 77
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو 78
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی 78
الف- مفهوم مشروعیت 78
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل 79
1- هدف 81
2- کشورهای عضو 81
3- چهارچوب داخلی سازمان 82
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران 83
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت 83
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران 85
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا 88
الف- تشکیلات 88
ب- اعضا 89
ج- مقایسه فرهنگی 90
د- شخصیت حقوقی 91
هـ – مصونیت ها و مزایا 91
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته 93
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو 94
الف- مخالفان 94
ب- موافقان 94
1- عدم اقبال آر سی دی 95
2- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی 96
3- کمبود بودجه و تامین مالی طرحهای اکو 99
4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر 100
مبحث دوم- موانع گسترش اکو 100
الف- موانع خارجی 101
1- مواضع روسیه در قبال اکو 101
2- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو 104
ب- موانع داخلی 106
1- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی 106
2- کمبود قدرت 109
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو 110
نتیجه گیری 116
منابع 119
1 Ernest Hass
2 Amita Etzioni
3 Karel w. Devtsch
4 Johan Galtung
5 نظریه همگرایی در روابط بین الملل- علی اصغر کاظمی- صفحه 37.
6 همان منبع، صفحه 38.
7 نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جیمز دوثرتی، رابرت فالتزگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، صفحه 670.
8 بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرایی جواد حیدری، پایان نامه درجه کارشناسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، صفحه 18.
9 اکو یک دیدگاه منطقه ای، کامبیز شیخ حسینی، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه.
10 همان، صفحه 113.
11 همان، صفحه 117.
12 آمار مختلفی در این مورد گزارش شده که حداقل 83 درصد می باشد، مراجعه شود به سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای
13 UNFPA
14 UNDCP
15 UNICEP
16 UNIDO
17 UNDP
18 IDB
19 OIC
20 ESCAP
21 UNESCO
22 ASEAN
23 EU
24 SAARC
25 بولتن شماره 46 دفتر امور اک، آخرین وضعیت روابط اکو با سازمانهای بین المللی، منطقه ای و تخصصی، بهمن 1374، صفحات 19-17 .
26 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، سازمان همکاری منطقه ای (اکو) 1377
27 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، همان منبع
28 کولائی، دکتر الهه، اکو و همگرائی منطقه ای، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
29 شیخ حسینی، کامبیز، اکو یک دیدگاه منطقه ای، دفتر مطالعات سیاسی
30 The secretariat
31 دراین خصوص به دبیرخانه اکو مراجعه شود.
32 Special Agencies
33 مشبکی، دکتر اصغر، سازمانهای پولی و مالی بین المللی، انتشارات جهاد دانشگاهی صفحه 235
34 البته منظور از منطقه در این جا کمی با ابهام مواجه است چرا که روسیه مدتهاست تمایل به عضویت در اکو را دارد اما با مخالفت برخی کشورها با استدلال خارج از منطقه بودن آن مواجه می گردد. برای اطلاعات بیشتر به مقر سازمان اکو مراجعه شود.

35 Rial (IRR)
36 گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو، وزارت امور خارجه 1382-1378.
37 شیخ حسینی، کامبیز، همان منبع صفحه 43 .
38 آمار مربوط به سالهای 2001-2000 می‎باشد.
39 گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو
40 Rupee (PKR)
41 شیخ حسینی، کامبیز، همان منبع صفحه 44
42 Afghani (AFA)
43 گزارشات کارشناسی …
44 شیخ حسینی، کامبیز، همان منبع، صفحه 45
45 Tenge (KZT)
46 گزارشات کارشناسی …
47 شیخ حسینی، کامبیز، همان منبع، صفحه 45 .
48 Manat (TMM)
49 گزارشات کارشناسی …
50 شیخ حسینی، کامبیز، همان منبع صفحه 46
51 همان گزارشات
52 Turkish Lira (TRL)
53 همان منبع صفحه 47
54 Manat
55 همان گزارشات
56 Som (KGS)
57 همان گزارشات
58 Sum (UZS)
59 ECO bulletin, Tehran, May 2003.
60 آمار فوق مربوط به سال 2002-2001 می‎باشد.
61 Somoni (SM)
62 مشبکی، دکتر اصغر، سازمانهای پولی و مالی بین المللی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم، 1383 .
63 برای آگاهی از مفاد اعلامیه مشترک رجوع شود به بخش اول فصل اول مبحث سوم صفحه 10 و 11.
64 Economic Cooperation Organization
65 کولایی، دکتر الهه، همان منبع.
66 دفتر امور اکو وزارت خارجه، کتاب سبز اکو، 1378 .
67 Treaty of Ezmir
68 سازمان همکاریهای منطقه ای اکو؛ نمایی از تواناییهای انسانی و منابع اقتصادی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، 1372 .
69 گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو وزارت امور خارجه، 81-1378
70 HLEG
71 ECOTA
72 ECO- TTA
73 TTFA
74 ECO- CEC
75 اکو، ابزار موثر همکاری منطقه ای، وزارت امور خارجه، بولتن جنوبی، 1381 ، صفحه 10 .
76 بولتن ماهانه اداره امور اکو، وزارت خارجه، شماره 8-6 ، بهار 81 .
77 Economic and social comitee of asian and pasific.
78 Islamic development Bank.
79 United Nation Development Project.
80 اکو ابزار موثر منطقه ای بولتن خبری وزارت خارجه صفحه 12 و 13.
81 وزارت امور خارجه، بولتن اکو، شماره 19 ، آبان ماه 1372 ، ص 15 .
82 ECO Contact Group
83 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
84 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بولتن اقتصادی، شماره 191، 25/8/73 ، ص 2-1
85 United Nations Industrial Development Organizations.
86 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بولتن اقتصادی، شماره 248 ، آبان 72 ، ص 6.
87 United Nations Children's Fund (UNICEF)
88 وزارت امور خارجه، سازمان کنفرانس اسلامی تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1372 ، ص 9.
89 وزارت امور خارجه، بولتن اکو، شماره 14، خرداد 72، ص 2.
90 وزارت امور خارجه، بولتن اکو، شماره 14، خرداد 72، ص 2.
91 معاونت امور بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آشنایی با بانک توسعه اسلامی (تهران، بانک صادرات ایران، 1372)، ص 21-1.
92 Association of South East Asian Nations (ASEAN)
93 اطلاعات 18/2/72 ، ص 3.
94 همشهری 28/7/73 ، ص 2.
95 European Union
96 وزارت امور خارجه، بولتن اکو، شماره 23، اسفند 72 ، ص 3.
97 www. ECO seretariat.com
98 اکو ابزار موثر همکاری منطقه ای، بولتن وزارت خارجه، سال 1381 صفحه 11 و 12
99 بولتن وزارت خارجه همان منبع، صفحه 13 .
100 – بولتن اکو، وزارت امور خارجه، شماره 19.
101- اسعدی، دکتر سیدحسین، پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر و…. صفحه 186 انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
102 برژره، ژان، اعتیاد و شخصیت سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی – ترجمه توفان محمد کانی.
103 محتشمی زاده، صباح، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، اقدامات اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر – 83 – 82
104 www.ecodccu.com
105 UNDCP
106 National Focal points
107 محتشمی زاده، صباح، همان ص 78 و 79
108 نریمانی، محمد، عملکرد سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای (اکو) نسبت به موضوع مواد مخدر، نشریه همراه، شهریور 82 صفحه 29.
109 United nation oficeon Drug and Crime.
110 بولتن وزارت خارجه، اکو یک دیدگاه منطقه ای – 1382.
111 باقرزاده، احد، پیامدهای پولشوئی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی، پولشوئی.
112 فلسفی ، دکتر هدایت ا… ، جزوه حقوق بین المللی معاهدات، دانشکده حقوق دانشگاه، شهید بهشتی صفحه 196
113 Viena Convention. 1969.
114 فلسفی، همان، صفحه 196
115 ضیائی بیگدلی، دکتر محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش ، 1382، صفحه 376
116 . ندیری ، محمد رضا ، بررسی ابعاد حقوقی اکو و تحولات آن، پایان نامه برای اخذ درحه کارشناسی ارشد ، 83-82
117 ندیری، محمدرضا، بررسی ابعاد حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد 83-82 ، صفحه 30
118 . دکتر فلسفی ، هدایت الله ، جزوه درسی بررسی تفصیلی برخی مسائل بین المللی 70-69 دانشگاه شهید بهشتی صفحه 83
119 . دکتر فلسفی ، هدایت ا… ، همان ،صفحه 88
120 . عنایت ، دکتر سید حسن، تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران مجله حقوقی ، دفاتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره هفتم، 1365،صفحه 110
121 . عنایت ، همان منبع ، صفحه 112 و113
122 . عنایت ، همان منبع ، صفحه 120
123 . بوشهری ، جعفر، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران 1361- صفحه 174 و175
124 . عنایت ، همان منبع، صفحه 137
125 . ندیری، محمد رضا ، همان منبع، صفحه 35
126 . ندیری ، محمد رضا ، همان ، صفحه 136
127 . ندیری ، محمد رضا ، همان 138
128 برای اطلاع از بعضی از ایرادات وارده و تغییرات بنیادی پیشنهادی برای اکو رجوع شود به : کرامت پورسلطان، " به سوی یک اکوی گسترده تر" ، جامعه سالم، شماره 11، فروردین 73، ص 30-36
129 Central Treaty Organization (CENTO)
130 مشبکی ، دکتر اصغر، همان منبع
131 محمد علی حقی، "بازار مشترک اسلامی و موانع اقتصادی" زمینه، شماره 9، اسفند 1370، ص 5.
132 رسالت، 22/12/73 ، ص 8.
133 European Free Trade Association (EFTA)
134 European Union (EU)
135 Caribean Community (CARICOM)
136 Latin American Econimic System (LAES)
137 Association of South East Asian Nations (ASEAN)
138 Economic Community of West African States. (ECOWAS)
139 MERCOSUR
140 روزنامه ایران، 4/12/73 ، ص 3.
141 North American Free Trade Agreement.
142 وفائی، دکتر منصور، درس سازمان های منطقه ای، کارشناسی ارشد، سال تحصیلی 82-81 صفحه 12.
143 غلامرضا آزاد، محمود محمدیان (مترجمان) نفتا، الگویی برای توسعه، مزایا و هزینه های ادغام مناطق پایین مزد و بالامزد (تهران، حرف اول، 1373) ص 19 و ص 137.
144 همان، ص 137، 131
145 همان، بخش اول، الگوی توسعه نفتا برای ادغام مناطق مزدبالا.
146 وفائی ، دکتر منصور، همان منبع ، صفحه 12 .
147 مایکل ریوکین، دکتر مونروئه: روسیه و ثبات منطقه. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی قفقاز، شماره 8، 73، ص 69، زمستان 73.
148 استانیسلاو ژوکف "منابع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی" مترجم محمد نایب پور، "فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز"، شماره 8، زمستان 73، ص 97
149 The Commonwealth of Independent States (CIS)
150 رضا پاکدامن ، "نقش روسیه در اقتصاد جمهوریهای مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز" فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 8، زمستان 73، ص 170
151 گیلیان تت، "سرمایه گذاری غرب آسیای مرکزی، خیال واهی یا راهی به سوی آینده"، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 8، ص 188.
152 البته این تعبیر در رابطه با کشور پاکستان تا قبل از کودتای سال 1379 ژنرال مشرف در این کشور معنادارتر می بود.
153 مشبکی، دکتراصغر همان منبع صفحه 267
154 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران " روسیه، روند بازگشت به قلمرو سابق" ، 11/8/73/ صفحه 53
155 برای اطلاعات کامل در این خصوص به مقر اکو در تهران مراجعه شود.
156 John Drew, Doing Business in the European Community 3 rd,ed. (London: Whurr Publishers, 1992) P. 250
157 در تاریخ 18 مه 1995 یک Ecu تقریباً معادل 3/1 دلار امریکا بود.
158 مشبکی، دکتر اصغر، همان منبع.
159 مشبکی ، دکتر اصغر، همان منبع.
160 Clinton Shiells, " Regional Trade Blocks, Trade Creating or Diverting", Financial & Development, March, 1995, PP.30,31.
161 The Gulf Cooperation Council (GCC)
162 Arab Common Market (ACM)
163 Arab Maghreb Union (AMU)
164 Ibid. P. 31.
165 Black Sea Economic Co-operation
این اتحادیه از کشورهای ترکیه، روسیه، بلغارستان، رومانی، مولداوی، اکراین، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، آلبانی و قبرس تشکیل شده است.
در خصوص وضعیت این اتحادیه رجوع کنید به:
John Murray "All Trading Together" , Financial Times, No.51, 1993.
166 روزنامه ایران، 4/12/73 ، ص 3.
—————

————————————————————

—————

————————————————————