دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایاننامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع:
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و
اسناد بینالمللی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
– نتیجهگیری و پیشنهادات
– فهرست منابع و مآخذ
– Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چکیده
قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تامینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.1
آیین دادرسی کیفری عبارتست از "مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است".2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه میکند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تامین شود.3
متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران4 و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم 5 با صراحت بیان شده است.
علیایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میباشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تامینی ناگزیر از پیشبینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تامین کیفری است مختصرا عبارتست از"سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی".6
1- بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بینالمللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، معالوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تامینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادیها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها میپردازیم:
مهمترین اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بینالمللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.7
" این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بینالمللی میباشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگیهای فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متاسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان میباشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیههای کنفرانس 1994وین، دههی 1995-2004 را به عنوان دههی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر میدارد: "احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود"8. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند (ماده 40).
از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تاسیس، وظایف و اختیارات کمیتهای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردهاند.9
دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است"10 مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.
3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. 11
ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
2- سوالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافتهاند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافتهاند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بینالمللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
3- فرضیهها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافتهاند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه قضایی نیز طبق مفاد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر میرسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بینالمللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزینهای آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
4- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانهای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بینالمللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوقالذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداختهایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین بازداشت موقت با توجه به اسناد بینالمللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیدهاند.
بخش اول
رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
بخش اول – رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.
فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
مبحث اول: تعاریف
در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نمودهاند را بیان مینماییم.
گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
بند اول- قرار
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رای یا حکمی که صادر شود.12 همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
بند دوم: بازداشت
در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: "بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است"13.
در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست14. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است.15 همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیقتر بازداشت و معانی مشابه خواهیم پرداخت.
گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمهی توقیف احتیاطی به جای "بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی میتوان گفت "توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.16
اما به هر حال دو اصطلاح "بازداشت موقت" و "توقیف احتیاطی" بجای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر میرسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف" بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم میشود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل میآید.
البته برای آشنایی بیشتر با معنای "بازداشت" میتوان "آزادی" را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است."17
آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج میگردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی میگردد. 18 لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیتهایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد میگردد.
علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 از این تاسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نمودهاند که ذیلاً به مواردی اشاره میکنیم:
-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف مینماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد "19.
-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان میدارند: "توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد."20
– جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نمودهاند.21"
به نظر میرسد، در تعریف بازداشت موقت میتوان گفت "بازداشت موقت عبارتست از نتیجهی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر میگردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (قرار وثیقه و کفالت) تحقق میپذیرد.
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
بازداشت با واژههای دیگری گاه مشتبه میشود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:
بند اول- بازداشت و توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف میباشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و میتوان گفت توقیف کلمهی معادل بازداشت در زبان فارسی میباشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم میتواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمیآورند.
بند دوم- بازداشت و حبس
حبس کلمهای عربی است که برای اشخاص به کار میرود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: "حبس العین و تسبیل المنفعه" پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس میدانیم. "حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی22" معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل میشود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانهی شخصی، کلبهی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و … باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال 23 .
تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:
1- بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
2- مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.
3- فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.
4- محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهندهی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحلهی تعقیب با تحقیق صورت میگیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.
بند سوم- بازداشت و جلب
جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال میشود. "جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی "24
"برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق میتواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد."
در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب میگردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل میآید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کنندهی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید میشود و باید به متهم ابلاغ گردد.
جلب را این چنین نیز تعریف کردهاند: "جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار میگیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازهی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد ".25
جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل میآید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگیهایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز میکند:
1- جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل میشود ولی بازداشت برای مدتی طولانیتر به عمل میآید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
2- بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت میگیرد.
3- مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
4- قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ میشود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مامورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 نیز در24 ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. 26 تحت نظر را نمیتوان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب میگردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمیگردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 1976/7 مورخ 8/5/67 نیز موید این امر است. طبق این نظریه: "زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیشبینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …"
مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا میکرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمیشد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیلهای و یا عشیرهای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار میدادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر میتوان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمیباشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمیباشد و همچنین غالبا فاصلهای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمیشد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطهای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تامین دیگر در آن دوران بیمعنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.27
در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیلهها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دستهجمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنشهای انتقامجویانه افراد کمکم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی "دادگستری" بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان "دادگستری" هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمیتوانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاههای فلسفی با مبانی تازهای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.28
علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعدهمند شدن حقوق کیفری و منشا تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علیالخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال 1764 برمیگردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب میشود.29
علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی 1- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و 2- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیهها و اسناد بینالمللی و منطقهای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی میکنیم:
گفتار اول- عصر باستان
"برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام میتوانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کردهاند که متهم حق دفاع داشته و میتوانسته برای اثبات بیگناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید."30
"اطلاعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده میشده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تامین حقوقی موثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته باشد. بموجب نکاذوم (قسمتهایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس مینمودند و بر حسب مورد عدهای از جانوران موذی را در آن مکانها رها میکردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت میکند که عیسویان را گاهی در سیاهچال میانداختند و عدهای موش با آنها همراه میکردند و دست و پای محبوسین را میبستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره میکردند بعلاوه حبس وسیلهی از میان بردن بیسر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعهی مستحکمی واقع در خوزستان که "گیل گردیا اندهش" نام داشت، یک قلعهی باستیل محسوب میشد و آنرا "انوشرد یا قلعه فراموشی" نیز میخواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند." 31
"در ایران عهد هخامنشی تمام قدرتها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار میگرده است و آنها قضات را انتخاب میکردند. محکمهی محلی از هفت قاضی تشکیل میشده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را میپذیرفتهاند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی میکردهاند." بنظر میرسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت، همان قرارهای تامین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تامین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلما بازداشت متهم را به دنبال داشته است . در دورهی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی مینمودهاند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رها میکردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند" در ترجمهی مقدمهی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا میتوان او را به قید کفیل آزاد کرد …"32
این سند حاکی از وجود قرارهای تامین کیفری در آن زمان میباشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت میشده است.
از طرز دادرسیهای دوران هخامنشی معلوم میگردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف میکردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت میشد. 33
در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند . و هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد قاضی دقیقا به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر قاضی بیگناه میآمد فورا به آزادی وی دستور میداد.34
"در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمیشد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری میشده تا بتواند در محاکمات حاضر شود."
علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاهها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. "در رم قدیم، قانون اساسی 30 دسامبر سال 320 بعد از میلاد مقرر میداشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه میسپردند."35
"در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر میشود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. این گونه متهمان به آسانی قادر به ادارهی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تاسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمه ، در آزادی به سر برد."36
در صدر اسلام نیز بنا به روایات محل ویژهای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونهای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مامور میکردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عمل را ترسیم مینامیدهاند. در اسلام نقل شده نخستین زندان امیرالمومنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد مینمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.37
با این توصیف در بدو اسلام زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده میشده است بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده است.
لازم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسلام آنچه بحث گردیده، مبنای حبس میباشد و صرف زندان را بررسی نمودهاند، صرفنظر از آن که کسانیکه در آن زندانی شدهاند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریدهاند. ولی مبنای آن یکی و قابل تعمیم است.
در قرآن، آیه 106 مبارکه مائده است: "یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟" اثنان ذوالعدل منکم او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا و لو کان ذالقربی بشهاده الله انا اذا لمن الاثمین". به این معنی است که: "ای کسانیکه ایمان آوردهاید، هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسید [و در راه مسلمانی نیافتید] دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه میدارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت را کتمان نمیکنیم که از گناهکاران خواهیم بود".در این آیه شریفه خطاب "تحسبونهما" متوجه قضاوت بوده و در واقع این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز موید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است. از طرفی از شان نزول و با توجه به معنای آیه کریمه میشود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بودهاند، بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختلاس متهم نمودهاند و این موضوع تاکید میکند که مراد او از حبس که لفظ آن (تحسبونها) در آیه کریمه وارد شده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری میگردد و برخلاف حبسی است که ؟اصل جرم و گناه با آن کیفر داده میشود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه میدارند؛ لذا از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است.38
در خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم (ع) در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال میکردهاند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میشود :
"از حضرت امیرالمومنین علی (ع) نقل کردهاند که آن حضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم همدیگر را پاره کرده بودند، قضاوت فرمود که همهی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپرد"39. در این خصوص نیز این بازداشت موقت بعنوان یک اقدام تامینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن میباشد.
در ایران بازداشت و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و غضب هارون الرشید قرار گرفتند به دستور وی بازداشت میشدند و چنانچه در این دوره وضع زندانها از جهات مختلف بسیار درهم و آشفته بود و اگر کسی با تقصیر یا بیتقصیر (مظنون به ارتکاب جرم) زندانی میشد ممکن بود سالها بدون تحقیق و بازجوئی در زندان بسر ببرد.
در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دورهی سلجوقیان، محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فیالمجلس در محضر شاه صورت میگرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف در این دوران نیز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.
آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسلامی غیر ملاحظه میگردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از زندان به معنای امروزی تنها در قرن نوزدهم معمول گردیده است.
در انگلستان ، توقیف احتیاطی ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیلهای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از تحقق انقلاب 1789، به موجب فرامین سالهای 1539و 1670 در مرحلهی بازپرسی، توقیف متهم، اصل و آزادی او استثناء بر آن تلقی میشد، لکن بعد از انقلاب ، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، "هیئت منصفه اتهامی" تاسیس گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع میکرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم تفتیشی برقرار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف متهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقهدار یا ولگرد نبود میتوانست به قید وثیقه آزاد گردد …"40
گفتار دوم- دوران معاصر
از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ جهانی شاهد تحولات تدریجی حقوق کیفری و بازداشت پیش از محاکمه بودهایم، لذا سیر تاریخی تحولات حقوق کیفری و در خصوص مورد قرار بازداشت را اجمالا در ذیل شرح خواهیم داد.
همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میلادی برمیگردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها وضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزندهای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسندهای است که این اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا میگردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده شده باشند، نه آنکه قاضی آنها را کشف کند، اصل قانونمندی، کیفرها را نیز در برمیگیرد و تنها قوانین میتوانند کیفرهای منطبق و متناسب با جرایم را تعیین کنند و این قدرت تنها در اختیار قانونگذار که نماینده تمام جامعهای که براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل شده است میباشد.
این دیدگاه در مورد آیین دادرسی نیز صادق است، به نظر بکاریا موارد بازداشت پیش از محاکمه باید در قانون مشخص شده باشد. او با بازداشت موقت در مواردی که خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانههای جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او این دلایل باید در قانون پیشبینی شده باشند. نه اینکه قضات آنها را تعیین کنند، زیرا تصمیمات آنان همیشه مخالف آزادی سیاسی است.41
عقاید بکاریا در واقع نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و ظهور مکاتب مختلف کیفری بود، اندیشههای وی در قانونگذاران و متفکران بعدی نیز تاثیر شگرفی گذاشته و بعضی از آنها امروزه بعنوان اصول مسلم حقوق کیفری (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) و قواعد حقوق بشری: منع بازداشت خودسرانه ، ضرورت محاکمه فوری، عادلانه و … ) تلقی میکردند.
بعد از انتشار رساله معروف بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشههای او شدند. بارزترین آن قانون جزای توسکان (در ایتالیا) است که در نوامبر 1786 به اجرا گذاشته شد.
اتریش و آلمان به میزان کمتری از او الهام گرفتند. قانون جزایی 1791 فرانسه نیز انعکاسی از دیدگاه وی بود.42
همانطور که در بالا آمد افکار وی در صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 1789 نیز تاثیر بسزایی داشت این اعلامیه در مواد 5 و 8 خود، اصل قانونی جرایم و مجازاتها و نیز در ماده 7 خود نیز منع بازداشت خودسرانه را آورده است.43 متعاقباً اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر یکی پس از دیگری در خصوص مقررات ناظر به بازداشت موقتی تصویب گردیدهاند.
لازم به ذکر است که بگوییم نظام جدید بینالمللی حقوق بشر پدیدهای است مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم و نقض وحشتناک حقوق انسانها در دوران حاکمان نازی و کشف زیر بنای فکری هیتلر این باور را تقویت کرد که میبایست یک نظام موثر حمایت در حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشته باشد لیکن تاثیر گذاری اندیشههای بکاریا بر نظام جدید حقوق بینالمللی بشر نمیتوان نادیده گرفت.
در این میان سازمان ملل متحد اندکی پس از تشکیل، به شکلهای گوناگون در حفظ و صیانت از متهمان به ارتکاب جرم از جمله آزادی آنان بسیار کوشیده است. دو اقدام مهم مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 (25 آذر 1345) بود که در بردارندهی حفظ حقوق و آزادیهای اساسی بشر از جمله آزادی اشخاص، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و فرض برائتاند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 30 سند مهم در خصوص پیشگیری از جرم، کنترل مجرمیت، رفتار با مجرمان، فراهم کردن و حفظ حقوق بشر منتشر کرده است. هرچند در حدود نیمی از این اسناد به گونهای دربارهی بازداشت موقت و حقوق متهمانی که آزادی از آنها سلب شده، بوده و مقررات دو سند مهم پیش گفته را به شکل اجراییتر اعمال و تکمیل کردهاند.برخی از این اسناد مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچنان قدرت اجرایی دارد و کشورهای عضو را متعهد نمیکند و برخی دیگر مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خشن برای کشورهای عضو تعهدآور است. 44 علی ایحال علیرغم پیشبینی قرار بازداشت موقت در اسناد بینالمللی و منطقهای که در غالب موارد بعنوان ضرورت تحقیق و آخرین راه چاره از آن یاد میشود، اهمیت ویژهای برای رعایت حقوق متهمانی که از آنها سلب آزادی شده، قائل گردیدهاند.
در کشور ما، دوران قارجاریه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین میشدند برای حضور در دادگاهها در سیاهچالهها زندانی و انتظار محاکمه خود را میکشیدند.45 کتابچه قانون، اولین قانون مدون در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار میباشد، در این کتابچه در 13 ماده مجازات حبس پیشبینی شده است. نخستین مقررات اداره زندان و پس از آن با اصلاحات مکرر آییننامههای زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دستی یافتند.
علی ایحال در ایران، نهضت مشروطیت را باید آغاز دوره معاصر محسوب نمود. قبل از مشروطیت تلاشهای پراکندهای برای ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود، در سال 1275 هجری قمری وزارت عدلیه ایجاد شد، همچنین به جهت اعتراض آزادیخواهان و مردم که از ظلم و بیعدالتیهای حاکمان وقت ، ناراضی و خواستار تاسیس سازمانی برای تظلم و رسیدگی به شکایت بودند، در سال 1277 هجری قمری ناصرالدین شاه علاوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم میتوانستند شخصا شکایت خود را به شاه که دادرس مطلق این دوران بود تقدیم کنند. در سال 1290 هجری قمری علاوه بر تاسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوقهای عدالت به وجود آمد که هدف آن منحصرا رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیما از طرف مردم در صندوقهای عدالت ریخته میشد46. قانونگذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگهای ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین جزایی پرداخته و مقررات مربوط به تامین در آئین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ منبعث شده است. "مبانی حقوق متهمان و آزادیهای انسانی پس از مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قارهای است در این سیستم مقامات قضایی ویژهای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان، اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمایش محدود کننده آزادیهای متهمان است و به عنوان "تامین" معروف است." 47 مهمترین این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور ماه 1290 شمسی (9 رمضان 1330 هجری قمری) که با نام اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم از فصل پنجم به مقررات مربوط به اخذ تامین میپرداخت.
عنوان قانون اخیرالذکر از 1318 بنا بر واژه پیشنهادی فرهنگستان ایران با نام آئین دادرسی کیفری، در عمل چهارچوب رسیدگیهای کیفری را لااقل تا 1373 تشکیل داده است. قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1311 ،1335 ،1337 ،1339 ،1341 ،1351 و 1356 در مواد 24 ،38، 95 ،124 ،129 (بند پنج با رعایت ماده 130 مکرر)، 130 مکرر و تبصره ذیل آن، 135 ، 136 مکرر (در مورد بازداشت کفیل)، ماده 327 و ماده 489، توقیف و بازداشت موقت متهمین را تجویز و بعضا اجباری نموده است.
شایان ذکر است قانونگذار در موارد خاص توقیف و بازداشت متهم را پیشبینی نموده است.من جمله تبصره (3) بند هـ ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردن و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 که مقرر میدارد:
"تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل میآید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است. قرار توقیف متهم را صادر نماید در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقیف طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ میباشد."
در دهم خرداد ماه 1311 قانونی تحت عنوان "قانون اصلاح محاکمات جزایی" در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی بوجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات از جمله رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود و تامین هائیکه بازپرس میتواند از متهم بگیرد، هستند. بعلاوه مامورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. ضمن این اصلاحات، جرم مشهود تعریف شد و ضابطین دادگستری مکلف گردیدند تا مداخله دادستان یا بازپرس کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم به عمل آورند؛ و مقرر گردید تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گیرد.
– در اینجا لازم میبینم مواردی از مواد قانونی در خصوص بازداشت متهم، عینا قبل از ورود در ماهیت تحقیق بیان گردد.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 9 رمضان 1330 قمری مطابق با 11 شهریور 1290شمسی در ماده 129 برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم تعیین تکلیف نموده است که عینا ماده 129 قانون مذکور بشرح ذیل است:
"برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید."
1. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
2. التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
3. اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.
4. اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد ، مال منقول و یا غیر منقول)
5. توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر
قانونگذار در الحاقی مصوب 10/3/1311 در ماده 130 مکرر این قانون در مورد توقیف متهم به شرح ذیل آورده است.
ماده 130 مکرر: در موارد ذیل توقیف متهم جایز است:
1. در جنایات مطلقا
2. در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل یا وثیقه ندهد.
3. در هر مواردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند، همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
تبصره: درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند، هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را دارا باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری مینمایم:
1- ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه1318 .
ماده 21: "متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد. مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد."
2- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344:
بند ج: درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت."
3- مواد 435 و 436 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
الف- ماده 435: "اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد."
ب- ماده 436: "قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند."
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جدید اولا مراجع رسیدگی به جرائم را توسعه داد. ثانیا مورد بازداشت و توقیف توسعه پیدا نمود که موارد ذیل گویای این مطلب میباشد:
1- تبصره ذیل ماده 9و26 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب سال 1358.
2- تبصره 2 ذیل ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوقالعاده و رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب 1358.
3- ماده 17 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین سال 1359.
4- تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
5- مواد 4و 5 و بند 5 ماده 25 آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی، مصوب سال 1369 هیئت موضوع تبصره ذیل ماده 23 مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
6-ماده 35 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 و ماده 23و بند ب ماده 26 همین مصوبه
همانطور که میدانیم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال 1373، با حذف دادسرا و به موجب قانون فوق الذکر ، صدور بازداشت موقت اصولا از وظایف قاضی دادگاه تلقی شد و متاسفانه در بند ب ماده قانون مزبور، از زمره قرارهای قابل شکایت محسوب نگردید.
سرانجام قانونگذار در سال 1378 با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 قمری و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب را لغو نمود. مواد 32 و 36 قانون فوقالذکر و نیز مواردی دیگر از قبیل ماده 24، تبصره ماده 123، ماده 127 نیز اشاره به بازداشت متهم دارند.
علیهذا با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجددا دادسرا احیا گردید و مقررات در این خصوص تغییراتی نمود و چارچوب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب که با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تفکیک و استقلال نهاد تعقیب از تحقیق و رسیدگی کننده مغایرت داشت تا حدودی اصلاح گردید .
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت و اهداف قرار بازداشت موقت
محتمل است که قانونگذار برای تاسیس هر نهاد حقوقی دلایلی را جهت مشروعیت آن مبنای کار خود را قرار داده و برای ایجاد آن، اهدافی را دنبال میکند، ما نیز مباحث این فصل را به بررسی مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت بازداشت متهم و اهداف قرار مزبور میپردازیم.
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بیشک هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید میآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست …."48. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:
الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان میبایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورتهای اجتماع تعیین میگردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.
نهاد حقوقی بازداشت متهم، علیالخصوص در جرایم مهم به جهت آنکه مانع از فرار متهم یا اخفای او میشود، باعث تشفی خاطر اذهان عمومی شده و علاوه بر برقراری احساس امنیت، با توجه به دسترس بودن متهم راه را برای اجرای عدالت، ضمن یک دادرسی منصفانه هموار میسازد.
ب- حفظ منافع بزه دیده
همانطور که مستحضرید زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و هم فرد مجنی علیه میباشد. هنگامی که جرم ارتکاب مییابد، نظم عمومی جامعه برهم میخورد و این تاسیس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینهی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین میکند.
بعلاوه بازداشت موقت علیالخصوص در مواردی که مجرم در وضعیتی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم میگردد. در اینجا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تامینی است. ژان لارگیه معتقد است: "از جمله دلایلی که بازداشت متهم را شروع ساخته، … ضرورت تحقیق و اقدام تامینی میباشد". 49 در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تامینی ایجاب کند، میتوان از بازداشت موقت استفاده کرد.50
ج- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانین کیفری ایران آنچه هدف بازداشت موقت ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرتانگیز باشد، قطعا در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ میگردد. 51"همچنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.52
گفتار دوم- عقل
میتوان گفت بعضی اوقات استیفای حقوقی که از طریق ارتکاب جرم حاصل میگردد، مستلزم گذشت زمان و اثبات آن میباشد؛ لذا در صورتیکه متهم آزاد گذاشته شود، چه بسا از دسترس خارج شود و امکان مجازات (در صورت اثبات جرم) از بین برود. از طرفی بازداشت و حبس کردن فرد، مستلزم ضرر رساند به جان و مال محبوس شده است ، لکن این یک ضرر فردی است، اما اگر یک خیانتکار را بدون حبس آزاد بگذارند، این عمل مستلزم ضرر رساندن به مجنی علیه و افراد جامعه است و از بین بردن مصالح آنها و به خطر انداختن امنیتشان میشود و نباید تردید نمود که مراعات مصلحت همگانی از نظر عقل، از رعایت مصلحت فردی بهتر است 53 و از آنجا که عقل، کاشف از حکم شرع است ، چه آنکه هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز به آن حکم میکند. لذا به جهت عقلایی بودن بازداشت متهم (در جرایم مهم و خطرناک)، بازداشت وی منافاتی با شرع نیز ندارد.54
به همین جهت اگر چه افراد به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری آزادیهای فطری و خدادادی خود نیستند، لیکن در مواردی مصالح اجتماعی و ضروریات حفظ امنیت جوامع ایجاد نهاد بازداشت قبل از محاکمه را لازم میسازد. عقل، ملاک قبح یا مباح بودن عمل است در تشحیص عقل نیز ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد در موارد و موضوعات مختلف علما و متخصصین آن رشته، جزء عقلاء آن برای تشخیص خوب یا بدن بودن میباشند. در میان اهل فن، اتفاق نظر وجود ندارد برخی بازداشتهای قبل از اثبات بزه را غیرمجاز و غیرعقلائی میدانند و برخی دیگر آنرا لازم و ضروری میدانند. علی ایحال با عقل سازگار نیست که مجرمین سابقهدار را که متهم به جرم جدیدی هستند بدون هیچگونه تضمین و تامین آزاد سازیم و یا متهمین جرایم خطرناک را که نظم عمومی را مخدوش کردهاند با تامینهای سبکی چون التزام به حضور با قول شرف آزاد کنیم. بنا به مراتب و عنایتاً به ارتباط این مقوله با لزوم رعایت تناسب قرارهای تامین کیفری، در فصول آتی مجدداً توضیحاتی داده خواهد شد.
مبحث دوم: اهداف اخذ تامین قرار بازداشت موقت
در حقوق کیفری ایران قسمت عمدهای از اهداف اخذ تامین از متهمان، متوجه حمایت از منافع بزه دیده و حفظ نظم جامعه است. تاثیر حمایت از حقوق بزه دیده، فی الحال ظاهر میشود، ولی حمایت از حقوق جامعه بیشتر جنبه پیشگیرانه (پیشگیری از وقوع جرم) داشته و تاثیر آن مربوط به حال و آینده میشود. مطابق صراحت ماده 132 قانون آ.د. ک مصوب 1378 و با اشاره به پیشنویس قانون آیین دادرسی کیفری جدید و برخی از اسناد بینالمللی ، این اهداف را در سه قسمت به شرح آتی بیان میکنیم.
گفتار اول: دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی بعمل آید ولی در غالب جرائم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم حین رسیدگی ضروری است و همچنین است حین اجرای حکم. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تامین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر میشوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علیالخصوص در جرایم مهم، مطمئنترین راه تامین است. این مهم در پیشنویس آیین دادرسی کیفری جدید و صدر م 172 (252) آمده است؛ لذا میتوان گفت اصلیترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او به جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بینالمللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین 199 و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای فردی نیز مندرج است. 55
گفتار دوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم
عوامل زیادی وجود دارد که باعث میشود، بزهکار یا ناکرده بزه که فعلا متهم به ارتکاب جرمی است اقدام به فرار نموده، یا از دید مامورین عدالت پنهان شود، از جمله ترس از مجازات، ترس از ریختن آبرو، خوف از دست دادن موقعیت فردی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ……، مرجع قضایی با مراجعه به متهم و بررسی کیفیت و نحوه ارتکاب جرم و اینکه آیا متهم به دلیلی حرفهای بودن یا از ترس از شدت مجازات با کفیل و وثیقه نیز فرار خواهد کرد، اقدام به صدور قرار بازداشت مینماید.
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم از عواملی است که قاضی را برای صدور قرار بازداشت وا میدارد، "بیم فراری نیز در بند 3 مادهی 130 مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در بند "دو" ماده 32 قانون آیین دادرسی جدید ذکر شده است. بدیهی است که باید بین فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد: "متهمی که همزمان با ارتکاب جرم یا پس از آن اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده اس از دیدگاه رویه قضایی آلمان میتواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود ندارد یا در محل نامعلومی زندگی میکند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. لیکن کارگر یا فردی خارجی که برای استفاده از تعطیلات و امثال آن به کشور خود سفر میکند، بدون اینکه این سفر ربطی به اتهام وارد بر او داشته باشد فراری محسوب نمیشود." در این خصوص لازم به ذکر است که بیم یک حالت درونی و ذهنی است که در ارتباط با ساختار و وضعیت روحی و روانی افراد بوده و در افراد متفاوت است.
در صدور قرار تامین قاضی دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال را اعم از شخصیت متهم، شیوه زندگی او، وجود یا فقدان دلبستگیهای خانوادگی میزان سن و … را مدنظر قرار داده و خطر فرار یا پنهان شدن متهم را کاهش دهد نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونهای سنجد که "نوعا" خطر فرار یا پنهان شدن متهم را از بین ببرد نه بیم فرار یا پنهان شدن.
در پیشنویس آ.د. ک. نیز در ماده 195 ( ) صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم منوط به شرایطی نموده است که یکی از آنها "بیم فرار یا مخفی شدن متهم" است، بنظر میرسد اگر چه تشخیص حالت درونی بیم فرار کاری صعب است، ولی حداقل مصادیق صدور بازداشت موقت غیر از توجه دلایل اتهام، منوط به تشخیص بیم فرار گردیده است و چنانچه بیم فرار یا مخفی شدن محرز نگردد، صدور بازداشت موقت جایز نیست.
ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با بکار بردن لفظ عام، ترس از فرار را مطرح میکند. اما صراحتی در این خصوص که آیا ترس از عدم حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد یا اینکه فرار متهم از مجازات قانونی، دیده نمیشود. در کشورهایی که در آنها محاکمه غیابی متهم پیشبینی نشده است، میتوان گفت که ترس از حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد و لزوم حضور متهم در جلسه دادگاه برای دستور بازداشت موقت کفایت میکند. اما برعکس در کشورهایی که محکومیت غیابی متهم پذیرفته شده است، نمیتوان عدم حضور متهم در جلسه دادگاه را به تنهایی توجیهی برای بازداشت موقت دانست.
همچنین در قطعنامه ششمین کنگره بینالمللی حقوق کیفر 1945، پیشگیری از فرار متهم از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. 56
گفتار سوم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم تبانی با شهود
بند اول- بطور کلی، یکی از معمترین عوامل کشف جقیقت در دادرسی جزائی، صحنه جرم است و اگر صحنه جرم به همراه کلیه اثرات و دلائل حفظ و دقیقا بررسی شود، به احراز واقعیت کمک شایانی خواهد نمود. از این رو امکان دارد. متهم یا حتی اشخاص دیگر به دلایل مختلف سعی در ایجاد تغییر و یا از بین بردن دلائل جرم کنند. به همین دلیل منظور مراقبت از متهم میتواند در راستای این هدف مفید باشد، البته اگر تامین در این زمینه بازداشت موقت باشد، نباید مدت زیادی به طول انجامد، زیرا غالبا امحاء آثار جرم در همان ایام ابتدای کشف جرم انجام میشود.
بند دوم- در مواردی نیز پیشگیری از تبانی، علت بازداشت متهم میباشد. زمانی که نحوهی ارتکاب جرم به صورتی باشد که متهم در صورت آزادی در معرض تبانی و مواضعه با شهود قرار گیرد و یا جرم بیش از یک نفر متهم داشته و متهمین به صورت مشارکت و یا معاونت در ارتکاب نقش داشته باشند و بیم آن رود که متهم در صورت آزاد بودن با سایر متهمین تبانی بکند مرجع قضایی برای رفع این معضل قرار بازداشت متهم را صادر میکند این مورد تنها با صدور قرار بازداشت موقت قابل حل است و با صدور سایر قرارها نمیتوان به این هدف نائل شد پس تبانی با دیگری هم شامل شهود میگردد و هم سای متهمین همچنانکه بند اول ماده 32 آ. د. ک. صراحتا پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین و نیز دیگر متهمان را ذکر کرده است.
در خصوص تبانی با شهود و سایرین، خطر اثرگذاری بر شهود و مطلعان وقتی مطرح میشود که اقداماتی به طرق غیر مشروع مثل تهدید، تطمیع و فریب، بر شهود انجام شود و احراز واقعیت را با مشکل مواجه کند.57
موارد اخیر عینا در بند الف ماده 195 پیشنویس آ. د. ک. آورده شده است.
گفتار چهارم- اقدام تامینی
آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اهداف صدور قرار تامین ذکر شده است شامل سه مورد فوق میگردد که توضیح آن گذشت هدف دیگری نیز از بازداشت متهم متصور است که قانونگذار متعرض آن نشده است آن اقدام تامینی است که شامل دو مورد ذیل میگردد:
بند اول- تدبیر تامین ناظر به منافع متهم
جرایم علیه اشخاص و نوامیس همواره تحریک بزه دیده یا خانواده و دوستان او را در بردارد هر چند در سایر جرایم نیز این امر تا حدی قابل ملاحظه است یا در اختلافات قبیلهای و نزاعهای دسته جمعی، متهمین جرایم همواره در معرض حمله زیاندیدگان از جرم برای انتقام و نابودی متهم قرار دارند. در خصوص این اقدام باید گفت که "این اقدام تامینی اولا تدبیری است ناظر به منافع متهم، مثلا در مواردی که متهم تحت فشار وجدان اخلاقی خود، پس از ارتکاب جرم قادر به ادامه حیات نیست و فکر خودکشی دارد، همچنین آنگاه که تمامیت جسمانی متهم مورد تهدید یا هجمه اولیاء دم یا خویشان و دوستان مجنی علیه یا حتی افراد جامعه قرار دارد، بدون تردید بازداشت او بعنوان اقدامی پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در اجرای یک دادرسی جزایی عادلانه داشته باشد." 58
البته در پیشنویس آ.د. ک. این اقدام تامینی که ناظر به منافع متهم است ، در بند ج ماده 195 اخیرالذکر بازداشت موقت متهم را برای حمایت از متهم در مقابل اقدامات انتقامجویانه زیان دیدگان از جرم و یا سایر افراد جامعه پیشبینی نموده است.
آمده است: عموما اسناد بینالمللی، پیشگیری از فرار متهم، ممانعت از ایجاد خطر احتمالی برای جامعه و پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه اجرای عدالت را از اهداف بازداشت موقت میدانند.
بند دوم- جلوگیری از ارتکاب جرم
گاهی ممکن است بیم تبانی یا فرار یا اخفاء و عدم دسترسی وجود نداشته باشد ولی موقعیت جسمانی و روانی وی طوری باشد که وی را در معرض ارتکاب جرم در آینده قرار بدهد با این وصف که یا انگیزه انتقام در سر دارد و یا به نوعی عقدهی درونی وی را به ایراد ضربهی جسمانی و روحانی به اشخاص دیگر وادار کند. و یا موجبات خسارت بیشتری را بوجود آورد. این مورد یک مسئله درونی است و به ندرت میتوان آن را در اشخاص شناخت ولی وضعیت متهم و مطالعه دقیق پرونده ممکن است این موارد را به روشنی بیانگر باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مادهی 130 مکرر) و به تبع آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ماده 32) بازداشت متهم به عنوان "تدبیر تامینی" از زمرهی اهداف بازداشت موقت محسوب نشده و چه بسا دیده شده است که مقام قضایی به رغم وجود این احتمال که متهم پس از خروج از دادگاه مورد هجمه قرار گیرد، به علت فقدان مجوز قانونی، از بازداشت او امتناع کرده است. راهحلی که در گذشته برای خروج از چنین بنبستی وجود داشت صدور قرار به استناد سایر اهداف مصرح در قانون بود که این راه نیز در قانون جدید به علت ضرورت "توجیه قرار بازداشت" به شرح مندرج در مادهی 37 مسدود است. مادهی مذکور مقرر میدارد: "کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود".
در بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی آمده است: " … هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد ذیل و طبق آیینی که قانون مقرر کرده است: …. ج دستگیری یا بازداشت قانونی هر شخص جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به جهات موجه، ضروری میباشد".
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در خصوص قرار بازداشت متهم
در خصوص قرار بازداشت از طرفی اصول مسلم حقوق بر نفی آن تاکید دارند و از طرف دیگر بر احیا حقوق و آزادیهای متهم تاکید میورزند از طرف دیگر برخی مواقع مصلحت شاکی و مجنی علیه و یا مصالح جامعه و حکومت ایجاب میکند بنا به وضعیت متهم و یا نوع جرم و چگونگی ارتکاب و همچنین لطمهای که به حیثیت و نظم عمومی وارد میکند، دادگاه متهم را با صدور قرار، بازداشت کند همین امر موجب شده است که صدور این نوع قرار در میان جرمشناسان و علمای حقوق منتقدین و طرفدارانی داشته باشد. بنا به مراتب مباحث این فصل را در دو مبحث، ابتدا دیدگاههای موافقان و سپس دیدگاههای مخالفان بررسی میکنیم:
مبحث اول- دیدگاه موافقان
عدهای از حقوقدانان که نظر بر وجود و ضرورت قرار بازداشت دارند و پیش از محاکمه و صدور رای توقیف متهم را لازم میدانند هریک به نوعی استدلال میکنند. مثلا "حق توقیف متهم به نظر فوستن هلی" غیر قابل انکار است جامعه خواه به منظور تامین امنیت و خواه به مناسبت برقراری عدالت میتواند به آن متوسل شود… "59 یا از حقوقدانان دیگر گاروفالو را عقیده بر آن است که توقیف متهمین در حین بازپرسی به علت آنکه بهتر به کشف حقیقت کمک میکند کاملا ضروری است. 60
برخی معتقدند: "بازداشت احتیاطی بسیار سودمند و غالبا لازم است و مانع میشود از اینکه مقصر فرار کند و دلایل جرم را تباه سازد و یا آلت جرم را از بین ببرد و بالاخره مرتکب جرائم دیگر شود و بازداشت احتیاطی همیشه مقصر را در دسترس دادگاه قرار میدهد و همینطور گاهی خشنودی افکار عمومی را از ارتکاب جرمی خشمناک هستند فراهم میسازد و یا موجب میشود که افراد نتوانند در مقام انتقام برآیند و بالاخره بازداشت احتیاطی در یک محیط صلاحیتدار اجرای تفتیش شخصیت را تسریع و تسهیل میکند." 61 به نظر میرسد استناد موافقین در تصویب این ماده همان اهداف قرارهای تامین کیفری باشد که در متن ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء شده است در قطعنامه ششمین کنگره بینالمللی حقوق کیفری که از 27 تا 30 اکتبر 1945 در رم برگزار شده بود "پیشگیری از فرار متهم"، "ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه" و نیز "پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه اجرای عدالت" از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. قوانین کیفری کشورهای مختلف نیز از جمله جمهوری اسلامی ایران همین اهداف را با بیانهای متفاوتی مدنظر قرار دادهاند. در ماده 132 آمده است: " به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید …. "
بند اول – جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
"به نظر بکار یا موارد بازداشت پیش از محاکمه باید در قانون مشخص شده باشد. او با بازداشت موقت در مواردی که شایعات، خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشاء معاونت در جرم، تهدید یا نشانههای جرم وجود دارد موافق است. اما به نظر او این دلایل باید در قانون پیشبینی شده باشند و نه این که به وسیلهی قضات تعیین گردند، زیرا تصمیمات آنان همواره مخالف آزادی سیاسی است."62
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم از عواملی است که قاضی را برای صدور قرار بازداشت وا میدارد، این موارد در بند 3 مادهی 130 مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در بند "د" ماده 32 قانون آیین دادرسی جدید ذکر شده است. "بدیهی است که باید بین فرار یا پنهان شدن متهم از یکسو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد.
در این خصوص لازم به ذکر است که بیم یک حالت درونی و ذهنی است که در ارتباط با ساختار و وضعیت روحی و روانی افراد بوده و در افراد متفاوت است.
در صدور قرار تامین قاضی دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال را اعم از شخصیت متهم، شیوه زندگی او، وجود یا فقدان دلبستگیهای خانوادگی میزان سن و … را مدنظر قرار داده و نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونهای بسنجد که "نوعا" خطر فرار یا پنهان شدن متهم را از بین ببرد نه بیم فرار یا پنهان شدن.
بند دوم- جلوگیری از امحای آثار جرم
ازجمله دلایل و قراینی که از طریق آن به ارتکاب جرم توسط متهم پی برده میشود و همواره ماموران انتظامی و قضات به آن توجه دارند آثار و دلایل جرم است، آثار جرم ممکن است بر روی بزه دیده، مرتکب و یا صحنه وقوع جرم وجود داشته باشد بدیهی است از بین رفتن آثار جرم قاضی را از رسیدن به حقیقت دور میکند.
"مارتین سن، بازداشت موقت را وسیله مطمئنی برای جلوگیری از فرار متهم و نابودی مدارک جرم میداند … " 63 فوستن هلی، با توقیف متهم موافق است و میگوید: "دیگر بازپرسی معنا نخواهد داشت، اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خود تحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و "هرکس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد."
متهم در صورت آزادی و فراغت و داشتن امکان، تلاش میکند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد، اسناد و اوراق و مدارک را مخفی سازد، آلات و ادوات مربوط به بزه را با توسل به اعمال و جرایم دیگر از دست مامورین کشف و تعقیب خارج سازد و یا محو و نابود نماید و بازداشتهای پیش از محاکمه میتواند این فرصت را از متهم بگیرد."64
آقای دکتر آشوری در کتاب آیین دادرسی کیفری میفرمایند: "بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحال آثار جرم، جابهجا کردن دلایل، جایگزین کردن یا تغییر آنها، به گونهای که جنبهی دلیل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفتههای اول کشف جرم و تعقسیب متهم است، بنابراین بازداشت متهم به مدتی طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است."65
بند سوم- پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص
بازداشت متهم به دلیل پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آ. د. ک مصوب 1290 و در بند "د" ماده 32 و ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیشبینی شده است قانون اخیر التصویب موردی از تبانی یعنی با متهمان دیگر را بیان کرده است که در قانون سابق نیامده است سایر موارد همچون تبانی با شهود یا مطلعین و همچنین سبب شدن برای امتناع از شهادت شهود مواردی است که عینا در ماده 130 مکرر آمده بود.
این مورد نیز در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و بند (د) ماده 32 قانون لاحق پیشبینی شده است. زمانی تبانی با شهود و مطلعین مطرح میشود که نوع و کیفیت جرم به نوعی باشد که وجود شهود یا مطلعین محرز باشد چون در غیر این صورت به این بهانه نمیتوان متهم را بازداشت نمود. در مواردی که قاضی مصلحت بداند حتی دستور منع ملاقات متهم را با ساری اشخاص در بازداشتگاه یا زندان صادر میکند. خطر تبانی با سایرین برای متهمین بازداشت شده به دلیل سپردن کفیل یا وثیقه وجود ندارد چون قراری که بدواً در خصوص اینگونه متهمین صادر میگردد قرار بازداشت نیست ولی برای سهولت دسترسی برای تحقیقات یا محاکمه بازداشت میگردد.
بند چهارم- بازداشت به عنوان اقدام تامینی
در مواردی حفظ جامعه از برهم خوردن نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم توسط اولیا دم یا سایر خویشاوندان بزه دیده علیه متهم و نیز ممانعت از تکرار جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط علت بازداشت متهم میباشد. آمده است که "از جمله دلایلی که بازداشت متهم را مشروع ساخته و ضرورت استفاده از آن را ایجاب میکند اجرای مجازات، ضرورت تحقیق و اقدام تامینی میباشد که در غالب کشورها موارد ان مورد توجه قرار گرفته است."66
"در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت انگیز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین هیجان و خشم عمومی برای محاکمه و اجرای عدالت اهمیت دارد، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق این مساله ضروری خواهد شد."67
مبحث دوم- دیدگاه مخالفان
عدهای از حقوقدانان با انتقاد از بازداشت پیش از محاکمه آن را نوعی مانع برای دفاع متهم میدانند یکی از اصول کلی حقوق این است که هر متهمی حق دارد در فضای آرام و دور از هرگونه ناراحتیهای روحی و جسمی بازجویی و دادرسی شود و بازداشت وی قبل از رسیدگی و صدور حکم هیجاناتی را در وی به وجود آورده و عذاب روحی و روانی را موجب میشود. و حذف این نوع بازداشتها برای متهمین با اتهامات ساده و جزئی میتواند این مورد را در مرحله تحقیقات مقدماتی کاهش دهد و دادگاه را به سوی دادرسی دور از هرگونه پیشداوری سوق دهد.
بند اول- تعارض با اصل برائت
برائت متهم به گونهای که در عصر حاضر ملحوظ است، مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است. از مطالعات تاریخی چنین بر میآید که در گذشتههای دور حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در بعضی نظامهای حقوقی (مانند اسلام که اصاله البرائه را پذیرفته بود) فرض برائت متهمین لااقل در پارهای از اتهامات پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم، اثبات بیگناهی به عهده خود متهم واگذار میشد.
"اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیهها و کنوانسیونها در سطح منطقهای یا بینالمللی قرار گرفته است."68
تقریبا هر اعلامیه و سند جهانی یا منطقهای در خصوص دادرسی یا حقوق متهم در هر زمانی، صادر گردیده است؛ تاکید اصلی خود را بر اصل برائت نهاده است و میتوان آن را اصل مشترک تمام اعلامیهها و قوانین اساسی کشورها خواند. در اعلامیه حقوق بشر 1798 فرانسه با توجه به دستآوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم، به اصل برائت بهای لازم داده شد و در ماده 9 چنین مقرر داشت: "همه بیگناه محسوب میشوند مگر مواردی که خلاف آن ثابت شود، برای تضمین سلامتی وی باید از هر گونه فشار و درشت خویی که ضرورت نباشد، جدا از طرف قانون جلوگیری شود."69
اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود مقرر میدارد: "1- هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز شود … ".
این فرض قانونی، همچنین در بند دوم ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجددا مورد تاکید قرار گرفته است.
سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده میشود با اختصاص متمم 2 ماده 6 خود به اعلام اصل برائت و با عبارت "هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض میشود مگر آنکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد." بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا تصویب کنندگان کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاصی جهت اعمال اصل مذکور در سطح منطقهای به خود معطوف داشته است.70
در دنیای مترقی اصل برائت از بنیادیترین حقوق فردی محسوب شده و همه ملل مترقی جهان توجه خاصی به آن مبذول داشته و مورد استقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیهها و کنوانسیونها در سطح منطقهای و بینالمللی قرار گرفته است. در کشور ما نیز قبل از انقلاب، اصل هشتم تا اصل بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت که در تاریخ 15 مهرماه 1286 مطابق با 29 شعبان 1325، دستور اجرای آن صادر شد، 71 به حقوق ملت ایران اختصاص داشت که متاسفانه در آن اشارهای به اصل برائت نشده بود ولی از اصل دهم که مقرر میداشت: "غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمیتوان فورا دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود" میتوان اصل برائت را استنباط نمود.
از تلفیق اصول سیودوم و سیو هفتم و سیو هشتم قانون اساسی و ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود که قانونگذار ایران نیز با اعلام اصل برائت به پذیرش آن تاکید داشته است.
از مهمترین آثار اصل برائت، حق دفاع متهم از خویش در دادگاهها میباشد، با توجه به اصل برائت و لزوم حق دفاع، تصمیمات گستردهای از حقوق متهم در سیستم آیین دادرسی کیفری بوجود میآید که یکی از این تنظیمات، تحدید بازداشت موقت است.
پرواضح است که در صورت توقیف، متهم بازداشت شده نمیتواند همچون افراد آزاد به تمهید و تدارک دفاعیات خود بپردازد. قطع تماس با محیط آزاد چنین امکانی را از وی سلب میکند.
"یکی از دانشمندان حقوق عمومی فرانسه بنام "کلی یار" مینویسد: اگر از نقطه نظر آیین دادرسی کیفری توقیف احتیاطی وسیله تحقیق به شمار میرود از نقطه نظر حقوق عمومی لطمهای بر آزادیهای فردی بایستی تلقی گردد، به نظر میرسد که اگر در سابق چنین بوده از موقعی که شکنجه و عذاب متهم امری غیرقانونی تلقی شده و به خصوص که به متهم این حق داده شده که در جریان رسیدگی سکوت اختیار نماید باید بگوئیم که از لحاظ آیین دادرسی نیز از توقیف همچون وسیله تحقیق نبایستی سخن به میان آید. "موریس گارسن" حقوقدان فرانسوی در این خصوص یادآور میشود که: "ما میتوانیم موارد عدیده را یادآور شویم که متاسفانه توقیف به منظور اخذ اقرار مبتنی بر ناامیدی متهم به عمل آمده است."72
به هر حال بازداشت موقت در تضاد با اهل برائت میباشد؛ اصل برائت از اصول مهم و بدیهی حقوق بشر است که آثار آن در بسیاری از اعلامیههای حقوق بشر به چشم میآید.
ضمنا با اعتقاد به اینک مقتضای اصل برائت این است که حقوق پیشبینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی متعلف به افراد دقیقا رعایت شود، پس دعوی کیفری همانطور که در ماده 6 معاهده اروپایی حقوق بشر، تعریف و تعیین شده باید منصفانه باشد … اصل برائت در تمام مراحل دعوی کیفری معتبر است و وقتی پایان میپذیرد که دعوی به اعتبار امر مختومه بیانجامد، هر چند که در اعمال این اصل در مرحله قبل از محاکمه و دادرسی در اکثر کشورها و سیستمها محل بحث وجود دارد …. تامینهای کیفری که آزادی متهم را محدود و او را ملزم و مجبور مینمایند، مثل قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز اتهام به اثبات نرسیده، جنبه شبه مجازات دارد و مغایر با اصل برائت است که به موجب آن مجازات قبل از انجام یک دادرسی منصفانه ممنوع است. "دادگاه حقوق بشر حسب آراء صادره هر اقدامی که بر فرد آثاری شبیه مجازات باقی گذارد، به منزله کیفر و واقعی تلقی نموده است پس میتوان نتیجه گرفت که بازداشت موقت وقتی از میزان مجازات پیشبینی شده در قانون و یا مجازاتی که دادگاه احتمالا برای عمل ارتکابی، تعیین خواهد نمود تجاوز نماید غیرقانونی است".73
شایان ذکر است که به موجب قوانین داخلی و اسناد بینالمللی نه تنها آزادی متهم در طی دادرسی کیفری جز در موارد استثنایی، باید مصون از تعرض باشد، بلکه حق دفاع او که یکی از آثار بارز اصل برائت است نیز باید به بهترین نحو ممکن تضمین شود.
بنا به مراتب نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید جزء موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجهی تضمین شود، پر واضح است متهمی که در زندان به سر میبرد همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست و لازمه تامین حقوق دفاعی متهم تضمین آزادی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
از جمله اسناد بینالمللی و منطقهای میتوان به اعلامیه حقوق بشر (1948) که در ماده 9 خود مقرر میدارد: "… احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در بند 1 ماده 9 آن آمده است: "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت نمود …. مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر چند این میثاق به طور صریح با بازداشت موقت در تعارض نیست، ولی به صورت ضمنی درصدد محدود نمودن و قانونمند نمودن بازداشت متهمین میباشد.
بند دوم- تاثیر در سرنوشت پرونده کیفری
تحقیقاتی که در کشور آمریکا در زمینه تاثیر بازداشتهای پیش از محاکمه به عمل آمده ثابت میکند که متهمینی که توقیف نمیشوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از جهت اعطا تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقات در این خصوص حاکی از تاثیر منفی بازداشت موقت بر تصمیم متخذ از سوی دادگاهها دارد. "متهمانی که با استفاده از قرارهای جانشینی مانند کفالت، وثیقه و امثال آن در طول تحقیقات مقدماتی در آزادی به سر بردهاند احتمال بهرهمند شدن آنان از اغماض و گذشت قضات دادگاهها از لحاظ؛ محکوم شدن به مجازات نقدی به جای زندان یا استفاده از امتیاز تعلیق مجازات و حتی تبرئه شدن، به مراتب بیشتر از بازداشت شدگان است. 74
"پرفسور بوزا- پیناتل" توقیف احتیاطی را اقدام شدید علیه متهم دانسته، و عامل تقویت سوءظن و تسهیل محکومیت او به حساب میآورد."75
"آدولف پرنس، بانی مکتب دفاع اجتماعی بلژیکی، میگوید: توقیف احتیاطی متهم ما را به نتیجهای نامطلوب هدایت میکند، چه از یکسو میپذیریم که هنوز با متهم سروکار داریم ، نه با مجرم. و بالنتیجه حق مجازات او را در مرحلهی بازپرسی نداریم. و او از سوی دیگر به بهانهی دفاع از جامعه و اجرای صحیحتر عدالت قرار بازداشت او را صادر نموده، قبل از ثبوت مجرمیت سختترین مجازاتها را که فلاکت و بیآبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد دربارهی او اعمال میکنیم." 76در پروندههایی که متهمین آن در بازداشت به سر میبرند همواره نظر قضات مبنی بر مقصر بودن آنهاست و برعکس متهمینی که بر ایشان قرار بازداشت صادر نشده و با سایر قرارهای تامینی آزاد شدهاند در نظر قضات مقصر نبوده و یا از تقصیر یا مسئولیت کمتری برخوردارند. علیالخصوص زمانی که قاضی صادر کننده قرار بازداشت با قاضی صادر کننده رای متفاوت باشد. و مصداق آن در سیستم دادسرا تجلی مییابد که قضات صادر کننده قرار بازداشت و رای یکی نیستند. در صورتی که قرارهای وثیقه و کفالت به بازداشت متهم منجر شود این برداشت در قضات از بین رفته و یا تقلیل مییابد ولی باز بیتاثیر نخواهد بود.
"یکی از مستشاران دادگاههای استان پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مالو تشکیل شد صریحاً اذعان داشت که: "دیوان عالی جنائی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده محاکمه میکند در محکوم کردن او تردید مینماید … " 77 بدیهی است متهمی که آزاد و با لباس شخصی در دادگاه حاضر میشود به نظر میرسد در ماهیت رای بیتاثیر نباشد. توقیف متهم نه تنها دید قاضی را نسبت به پرونده کیفری ممکن است عوض کند بلکه مطمئنا دید سایر اعضا و بستگان و اطرافیان نیز نسبت به متهم همراه با سرزنش و نفرت خواهد بود، به عبارت دیگر این عمل سوءظن را نسبت به متهم تقویت مینماید.
بند سوم- تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری
امروزه ضرورت اجتناب و شرایط نامطلوب و جرمزای زندان سبب ظهور برخی نهادهای جایگزین نظیر کارهای عامالمنفعه، تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی شده است. بازداشت موقت متهم با حکمت وضع این گونه نهادها مغایرت تمام دارد. ترس از زندان از جملهی عوامل موثر در پیشگیری از انحراف ثانوی افراد است. بازداشت موقت خصوصا برای مدت طولانی و بالاخص در موارد قرار گرفتن متهم در کنار محکومان به زندان علاوه بر اینکه چنین ترسی را در هم میریزد سبب نفی ویژگیهای مثبت شخصیت متهم و سلب امکان اصلاح وی نیز میگردند. نامشخص بودند مدت بازداشت امکان هر گونه برنامهریزی اصلاحی و درمانی را در مورد متهم منتفی میسازد. ضربهی روانی- جسمی ناشی از بازداشت در بسیاری از موارد متهمان را در وضعیتی وخیمتر و اسف انگیزتر از محکومان قرار میدهد. اگر مسئله تراکم بیش از حد زندانیان و شرایط نامناسب بازداشتگاهها نیز به این گونه ملاحظات افزوده شود، بحران سیاست استفاده گسترده از بازداشت موقت بیشتر قابل درک خواهد بود.78
بند چهارم- غیرقابل جبران بودن بازداشت پس از صدور حکم به نفع متهم
آنچه مسلم است این است که زندان محل نگهداری محکومین است و بعد از رسیدگی و صدور حکم است که وقوع جرم محرز و شخص مرتکب محکوم میگردد، حال اگر افرادی به اتهام جنایتی مدتها بازداشت باشند و بعدا معلوم شود که متهم بیگناه است چگونه مدتهای بازداشت قابل جبران است؟ در مواردی که متهمین افراد با شخصیت و دارای شغل و مقام ویژهای هستند و در جامعه احترام دارند و به درستی معروفاند با یک روز بازداشت همهی آنچه را که در طول سالها به دست آوردهاند، از دست میدهند، حال با چه شرایطی میتوانند به وضع قبل از بازداشت برگردند هرچند ثابت شود که علیه وی دسیسه و توطئهای چیده شده است. از دست دادن حرفه، پیشه و از هم گسیختگی خانواده به علت بازداشت متهم امری محتمل است که با این توصیف برای جبران خسارت کاری نمیتوان نمود.
ضمن آنکه زندان مخصوص محکومین است، حال اگر متهمان را با قرار بازداشت موقت یا قرارهای کفالت وثیقه منجر به بازداشت به زندان بفرستیم لازم میآیند که زندانهای زیادتری را بسازیم و این امر مستلزم اختصاص اعتبار و بودجهی زیاد و داشتن پرسنل و هزینههای زیادی است که چنین مخارجی برای جامعه زیانبار است. هر متهم برای یک روز بازداشت در زندان همان هزینهای را برای دولت دارد که یک محکوم به حبس، در ضمن انباشته شدن زندانها از متهمین و محکومین قدرت اصلاح و بازسازی را از محکومین سلب میکند و نیروی انسانی بیشتری را برای کار در زندان میطلبد.
در خاتمه بنظر میرسد تا تلفیق نظرات موافقان و مخالفان، خودداری از صدور قرار بازداشت به طور مطلق ممکن است عواقب و آثاری نامطلوب و زیانآور داشته باشد، چه اینکه متهم در زمان آزادی ممکن است مرتکب جرم دیگری شود و یا موفق به فرار گردد، لذا جلوگیری از فرار و گریختن متهم از مجازات جرم احتمالی، ضرورت حفظ جامعه در مقابل توطئه و تبانی بزهکاران، جلوگیری از امحاء آثار و قرائن و شواهد وقوع بزهکاری از جمله عواملی است که مقنن بر مبنای آنها سلب محدود و موقتی آزادی اشخاص را تحت عنوان بازداشت موقت در شرایط و اوضاع احوال معین به مقامات ویژهای اجازه داده است که لذا بازداشت موقت تامینی است که اگر بجا و درست بکار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت میکند، بلکه امکان حفظ حقوق انسانی متهمان را از راه دور نگه داشتن آنها از دسترس عامه خشمگین و افکار عمومی فراهم میآورد به این دلیل است که هرچند بازداشت موقت خلاف اصل برائت و آثار آن است ولی در برخی مواقع ضرورت دارد. از طرف دیگر تکیه افرادی به بازداشت موقت، جز تضییع حقوق و آزادیهای متهمان و مقابله و ستیز با حق دفاع متهم نتیجهای دیگر ندارد. اینجاست که با کمال حزم و احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. ؟؟؟ و امری استثنایی فقط در موارد ضروری تلقی گردد و تاکید بیشتر بر اختیاری بودن آن باشد.
بخش دوم
رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
فصل اول- انواع بازداشت موقت بعنوان قرار تامین کیفری مناسب
قرارهای تامین کیفری در برخی موارد سلب آزادی متهم را به همراه دارد و در این محدود کردن یا سلب کردن آزادی متهم قانونگذار اهدافی را ذکر کرده است که از آن جمله تکمیل تحقیقات با خوف فرار یا تبانی و همچنین در دسترس بودن متهم است از این جمله قرار بازداشت موقت که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق از آن به قرار توقیف احتیاطی تعبیر شده بود و دیگر قرارهای تامین کیفری است که در صورتیکه متهم موفق به فراهم کردن موجبات فرار شود، بازداشت خواهد شد. 79
علی ایحال صدور قرار بازداشت یا ابتدائا مدنظر قانونگذار و مقام قضایی است و یا ناشی از سایر قرارهای تامین کیفری است.
مبحث اول: انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه
همانطوری که قبلا ذکر شد، بازداشت موقت بعلت تعارض با اصل برائت و آزادی و شرافت انسانی، یک قاعده کلی تلقی نشده و میبایست بصورت استثناء بعنوان آخرین راهچاره استفاده شود. به همین دلیل سیاست جهانی، امروزه در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت موقت اجباری گام برداشته است.
در کشور ما قانون اصول محاکمات جزائی با وجود قدمت زیاد، سازگاری بیشتری با موازین حقوق بشر و سیاست خارجی داشت ولی با نگاهی به مصوبات قانونی بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، شاهد افزایش شدید جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
معالوصف در قانون اخیرالذکر به تقلید از قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1290دو نوع قرار بازداشت موقت تحت عنوان، بازداشت موقت اجباری و بازداشت موقت اختیاری پیشبینی شده که به بررسی آنها میپردازیم.
گفتار اول: قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن
الف) قرار بازداشت موقت اختیاری
قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی (موارد قید شده در ماده 32 ق.د.ک و بندها و تبصرههای آن) در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است.
ماده 32- "در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: … "
مهمترین و اساسیترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت اختیاری و اجباری قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و دلالت موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمیباشد و باید تامین خفیفتری اخذ نماید.
ب) موارد قرار بازداشت موقت اختیاری
در ماده 32 ق.آ.د.ک در پنج بند، موارد بازداشت موقت اختیاری بیان شده، که بدین شرح میباشد:
1) "جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد" که در قوانین جزائی ما، موارد اعدام خصوصا در مجازاتهای تعزیری، فراوان به چشم میخورد.
2) "جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن 3 سال حبس باشد" که قلمرو این بند شامل بسیاری از جرائم تعزیری و بازدارنده میشود که تعداد آنها کم نیست و این باعث افزایش موارد بازداشت موقت میگردد.
3) "جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" که این فصل از قانون در مقام بیان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است و شامل مواد 498 تا 512 میشود و اگر چه جرائم مهمی را در بر میگیرد، لیکن در این بین، جرائم کم اهمیت با مجازات سبک هم به چشم میخورد که در نظر گرفتن بازداشت موقت برای مرتکبین این جرائم بنظر صحیح و منصفانه نیست.
4) "در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود."
حفظ آثار و ادله جرم همیشه از مهمترین عواملی است که میتواند قاضی را در کشف واقعیت مساعدت کند. این آثار همیشه مختص به صحنه جرم نیست، بلکه ممکن است در مکانهای مختلفی وجود داشته باشد و از طرفی غالب مجرمین، جهت فرار از چنگال عدالت، درصدد از بین بردن ادله اثبات جرم هستند و هرگاه این احتمال وجود داشته باشد مقام قضایی میتواند با زندانی کردن متهم به حفظ آثار جرم کمک کند البته این اتفاق بیشتر در ساعات و روزها و هفتههای اولیه ارتکاب جرم بوقوع میپیوندد و بنابراین نمیتوان متهم را به بهانه امحاء آثار جرم، مدتهای طولانی در بازداشت نگه داشت. همچنین است در صورتی که احتمال تبانی متهم با سایر متهمان و شهود و مطلعین وجود دارد و این تبانی مانع از احراز واقعیت شود.
البته در ارزیابی احتمال از بین بردن آثار و ادله جرم یا تبانی با شهود و سایر متهمان، باید علاوه بر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده، شخصیت متهم نیز مدنظر قرار گیرد. در خصوص موقعی که متهم سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، این اعمال نفوذ متهم بر شهود ممکن است از طریق تهدید، آزار و اذیت، تطمیع و بعضا فریب و الغاء اطلاعات نادرست انجام شود که صرف مذاکره متهم با شهود، منع قانونی ندارد ولیکن اعمال فشار بر شهود به طریق غیرمشروع مدنظر قانونگذار بوده است. در مورد فرار متهم باید گفت که مقنن علاوه بر معنی لغوی فرار (عدم دسترسی به متهم و خروج از حوزه قضائی) عدهای از متهمین را نیز در حکم فراری فرض کرده است، من جمله در ماده 118 ق.آ.ک میگوید "قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو میباشد.
ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم، به نتیجه نرسیده باشد".
یا ماده 122 همین قانون اذعان داشته: "در صورتی که متهم غایب باشد، برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضایی نمایند" و همچنین است در صورت ولگرد بودن متهم، لازم به ذکر است که بین فرار یا پنهان شدن متهم از یکسو و بیم فرار یا پنهان شدن متهم از سوی دیگر باید قائل به تفکیک شد. بیم فرار یا پنهان شدن وقتی مطرح میشود که متهم هنوز هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند، معمول نداشته است"80
سوال: آیا بیم از اینکه متهم در آینده فرار خواهد کرد، میتواند برای بازداشت او کافی باشد؟
پاسخ: خیر، زیرا بیم یک حالت ذهنی- روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی و دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است و در بررسی و تخمین چنین خطری قاضی باید همه اوضاع و احوال قضیه از جمله نوع اتهام، شخصیت متهم، شیوه زندگی، سوابق قرار قبلی و وضعیت مزاجی و سن متهم را در نظر بگیرد و در نهایت اوضاع و احوال موجود در پرونده باید به گونهای باشد که نوعا خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در برداشته باشد. 81
5) در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز، "در اتهام قتل عمد وقتی که وضعیت متهم در شرایط مواد 32 و 35 همین قانون قرار نگیرد. مثلا دلائل و قرائن بر توجه اتهام به متهم کافی نباشد، یا تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز بازداشت میشود".82 البته هر نوع تقاضایی از ناحیه اولیاء دم قابل اجابت نیست و تعداد مظنونین میبایست محدود و معقول باشد و علاوه بر این، این ماده قانونی ریشه فقهی دارد. "… عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال ان النبی (ص) کان بحبس فی تهمه الدم، سته ایام فان جاء اولیاء المقتول ببینه، و الاخلی سبیله"83 در سنن بیهقی از امام باقر نقل شده "ان علیا (ع) قال انما الحبس حتی یتبین، فما حبس بعد ذلک فهو جوره"84
همچنین محقق حلی میفرماید: "قیل یحبس المتهم بالدم سته ایام، فان ثبت الدعوی و الاخلی سبیله و فی المستند ضعف و فیه تعجیل لعقوبه، لم یثبت الدعوی سببها"85
– تبصره یک: "در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود" (م 32 همین قانون). در این تبصره ابهامات زیادی وجود دارد، از جمله، "جرائم منافی عفت" اگر چه شامل جرائمی میشود که عفت عمومی را جریحهدار میکند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شدهای ندارد. همچنین منظور، مقنن از جمله "جنبه شخصی نداشته باشد" واضح و روشن نیست و بنظر میرسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است. و کلمه "فساد" و "افساد" نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما میتواند حوزه وسیعی از اعملا ناپسند را شامل شود، زیرا ارتکاب هر نوع عمل ناپسند را از ناحیه متهم،میتوان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع) و به هر حال این کلمات باید توسط مقنن تعریف شده و حدود و ثغور آن مشخص شود، در غیر این صورت باعث افزایش شدید موارد بازداشت موقت و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
– تبصره دو: "رعایت مقررات بند دال در بندهای الف و ب و ج نیز الزامی است" صدر ماده 32 ق. آ.ک با تبصره 2 در تعارض است، زیرا در صدر ماده مقنن، احراز هر بند را به طور مستقل برای صدور بازداشت موقت کافی میداند، در حالیکه در تبصره دو رعایت قیود و ضوابطی را علاوه بر شدت مجازات فرض کرده است. این طریقه تدوین ماده قانونی صحیح نیست و بهتر بود، درصدر ماده، در کنار عبارت "هرگاه شواهد قرائن دلالت بر توجه آنها کند، …" رعایت مقررات بند دال را هم اجباری میکرد، ولی به هر حال، تعارض بین صدر ماده یا تبصره 2 قابل جمع است و مقام قضایی موظف به رعایت قیود بند دال در هریک از موارد دیگر است.
گفتار دوم: قرار بازداشت موقت اجباری و موارد آن
الف) قرار بازداشت موقت اجباری
مطابق ماده 35 ق.آ.د.ک که میگوید: "در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصرههای آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. … "، قانونگذار در مواردی مقام قضائی را مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نموده است و با این وصف، در صورت جمع بودن سایر شرایط، قاضی هیچ راهی جز بازداشت کردن متهم ندارد. عدالت و انصاف حکم میکند که بازداشت کردن متهم (که در اهمیت و حساسیت آن هیچ شکی نیست) در اختیار مقام قضایی باشد و اجبار قاضی به صدور این قرار، هر چند با رعایت ضوابطی، موجب تضییع حقوق متهم میشود، زیرا الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت با تاسیس ضرورت تشخیص تناسب قرار تامین، توسط مقام قضایی، در تعارض است.
از طرفی بازداشت موقت اجباری، نوعی مداخله قوه مقننه در امر دادرسی و اتخاذ تصمیم قضائی است که در دنیای امروز، روشی مطرود محسوب میشود ولی نکته جالب توجه اینکه "مقنن برخلاف میل باطنی، در ماده 32 همین قانون (صدر ماده) بازداشت موقت اجباری را موضوعا منتفی ساخته است، زیرا در صدر ماده 35، صدور قرار بازداشت موقت اجباری مقید به رعایت قیود ماده 32 (من جمله بند دال) است و در بند دال ماده 32 هم تشخیص ضرورت بازداشت بنظر مقام قضایی واگذار شده و میتوان چنین استدلال کرد که بازداشت موقت اجباری، جز در موارد مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظام تقیننی ما رخت بربسته است."86
ب) موارد بازداشت موقت اجباری
بند اول- در قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده 35 ق.آ.د.ک، مواردی را که در آنها، مقام قضایی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت است، در پنج دسته بشرح ذیل بررسی میکنیم:
1- در بند الف ماده 35 ق. آ.د.ک مقرر شده "قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض، که با توجه به اطلاق ماده و به لحاظ شدت مجازات جرائم و اهمیت آنها نزد قانونگذار، بنظر میرسد، اعلام گذشت شاکی خصوصی و عدم پیگیری شکایت از ناحیه وی، تاثیری در اصل بازداشت موقت نخواهد داشت.
2- "در جرائمی که مجازات قانونی آن، اعدام یا حبس دائم باشد"
همانطوریکه ملاحظه میشود، این قسمت با بند الف و ب ماده 32 این قانون در تعارض است، زیرا تکلیف اعدام در بند الف ماده 32 مشخص شد و حبس بالای 3 سال هم در بند ب همین ماده جزء موارد بازداشت موقت اجباری ذکر شدهاند که پذیرش این مجازاتها جزء شمول بازداشت موقت اختیاری، با تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم سازگارتر خواهد بود.
3- در جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجهول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر محکومیت غیرقطعی، به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را داشته باشد"
اجرای این بند، در عمل ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، زیرا پس از حضور متهم نزد مقام قضایی، اتهام وی باید تفهیم و دفاعیات او اخذ شود و در این مدت کوتاه دسترسی به سوابق متهم از طریق دایره تشخیص هویت مقدور نیست و شاید فقط به سوابق قبلی متهم در همان حوزه قضائی بتوان دست یافت.
همچنین با توجه به ذیل ماده که اذعان داشته "کی فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور داشته باشد".
چنین استنباطی میشود که داشتن سابقه برای یک جرم، برای جرم دیگر (جرائم قید شده در این بند)سابقه محسوب و منتهی به بازداشت شدن متهم شود، مثلا کسی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی سرقت داشته باشد، و بعنوان کلاهبردار نیز تحت تعقیب قرار گیرد، به استناد این بند میتوان قرار بازداشت موقت صادر نمود.
4- "در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد" . همانطور که گفته شد، فساد اصطلاح کلی بوده و حوزه وسیعی از اعمال ناپسند را در بر میگیرد و لذا این قسمت از قانون موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت اجباری میگردد.
بند دوم- در قوانین خاص
در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد که عبارتند از:
اول: تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی مصوب دوم خرداد 1334: بموجب این قانون در صورت کشف داروی تقلبی، بازپرس مکلف به اصدار قرار بازداشت متهم است و تا خاتمه دادرسی ادامه مییابد.
دوم: بند ج تبصره اصلاحی 2/1/1344 الحاقی به ماده 173 قانون مجازات عمومی که بموجب این بند،درباره کسانی که به اتهام جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری مورد تعقیب قرار گیرند، در صورت وجود دلائل کافی قرار بازداشت موقت صادر و تا صدور حکم ادامه مییابد.
سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر ماه 1367: بموجب تبصره 2 ماده 3 این قانون، چنانچه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زاید بر صدهزار ریال باشد (تبصره 5 ماده 4)، در صورت وجود دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت متهم به مدت یک ماه الزامی است.
چهارم: ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/1359 که البته در این ماده قانونی، مقنن استمرار بازداشت تا رسیدگی دادگاه را ضروری ندانسته و تبدیل قرار بازداشت به یکی از قرارهای جانشینی، در طول تحقیقات مقدماتی، با رعایت تناسب قرار، به نظر مقام قضایی نهاده شده است.
لازم به یادآوری است که در انواع و موارد قرار بازداشت موقت در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، هیچ مطلبی بیان نشده است و فقط در بند ح ماده 3 مقرر داشته که بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری 1378، قرار بازداشت متهم را صادر کند. پس ملاحظه میشود که در قانون جدید هم، انواع و موارد بازداشت موقت به قانون 1378 احاله شده است.
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت، جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول- قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
قرار کفالت نسبت به دو نوع قرار اول (قید شده در ماده 132 ق. آ.د.ک) شدت بیشتری دارد و به لحاظ داشتن مزایای عدیده، یکی از متداولترین قرارهای مورد استفاده در محاکم قضائی است.
کفالت در لغت به معنی شفاعت و حضانت برگرفته شده از "کفل" به معنی برعهده گرفتن است. اما اصطلاحا کفالت عقدی است که بموجب آن شخص ثالث که کفیل نامیده میشود، حضور مورد نیاز مکفول (متهم) را نزد مقامات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد میکند.87
وجه الکفاله نیز عبارت است از مبلغی که توسط قاضی تعیین شده و کفیل در برابر آن مبلغ تعهد به حاضر نمودن متهم در مواقع لزوم در دادگاه مینماید، که تعیین میزان آن تابع ضوابطی است 88که در مباحث بعد خواهد آمد.
بند اول- ماهیت قرار کفالت
قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری از دو قسمت تکشیل میشود که ماهیت هر دو قسمت جداگانه قرار اخذ کفیل و قرار قبولی کفالت قابل بررسی است:
الف- قرار اخذ کفیل
مقام قضائی ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون مینماید. این اقدام ماهیتا یک عمل قضائی است و در این مرحله قاضی با در نظر گرفتن ضوابط تناسب قرار به صورت آمرانه و یک طرفه راساً مبادرت با اتخاذ قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه الکفاله میکند.
ب- قرار قبولی کفالت
قرار قبولی کفالت، قسمت دوم قرار کفالت است که همان ضوابط و شرایط، عقد کفالت قانون مدنی بر آن حکم فرماست، و "یک امر قراردادی است و ناشی از توافق طرفین بوده و به موجب این قرار داد، کفیل قبول میکند، در مواقع احضار متهم را معرفی کند و در صورت فرار یا اختفای متهم و عدم دسترسی به او و یا عدم حضور متهم در موارد احضار نزد مراجع قضائی، وجه الکفاله را بپردازد. این تعهد یک قرارداد واقعی بین مقام قضایی و کفیل است".89
بند دوم- شرایط قرار کفالت
الف- شرایط کفیل
کفیل باید بدوا، دارای اهلیت قانونی باشد، پس اشخاصی غیررشد و صغار و مجانین نمیتوانند کفیل شوند. بعلاوه کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد (ماده 135 ق.آ.د.ک)
با توجه به صراحت این ماده، تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادر کننده قرار گذاشته است و مقام قضائی جهت احراز ملائت کفیل هر گونه اقدامی را که لازم بداند، میتواند انجام دهد. ممکن است وی، شخصا نسبت به کفیل آشنایی داشته و ملائت او را محرز بداند، که در این صورت بدون نیاز به ملاحظه هیچ مدرکی با کفالت او موافقت میکند، در غیر این صورت، قاضی میتواند از کفیل بخواهد که برای اثبات ملائت خود مدارکی از قبیل سند مالکیت منزل، اتومبیل، مغازه، ملک و یا پروانه کسب، کارت شناسایی، فیش حقوقی مستمری بگیران، دفترچه حساب پسانداز و …. ارائه کند. البته قاضی میتواند، جهت تشخیص ملائت کفیل، انجام تحقیقات لازم در این خصوص را از ضابطین دادگستری بخواهد.
ب- ضابطه تعیین وجه الکفاله
در خصوص تعیین میزان وجه الکفاله میتوان از ضوابط قید شده در مواد 134 و 136 ق.آ.د.ک استفاده کرد که در ماده اول مقرر شده: تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد"
ماده 136 همین قانون: مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
بدیهی است که تعیین میزان و مبلغ وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است و ضوابط مذکور در موارد فوق باید مدنظر قرار گیرد.
نکتهای که در ماده 136 قابل ذکر است، این است که مقنن، تعیین وجه الکفاله را در اختیار مدعی خصوصی قرار داده است و ممکن است موجب تضییع حقوق متهم شود، زیرا امکان دارد،مدعی خصوصی مبلغی بالاتر از خسارت وارده را ادعا کند که خلاف واقع است و در نتیجه متهم را با محدودیتهای فراوان روبرو سازد، خصوصا در قرار وثیقه که بعضا بالا بودن میزان وثیقه منتهی به بازداشت شدن متهم بلحاظ عجز از ابداع آن میشود. بهر حال قرار دادن سرنوشت متهم در دست مدعی خصوصی که درصدد اعمال بیشترین فشار بر متهم است، صحیح نبوده و این قسمت از قانون باید اصلاح گردد و اختیار تشخیص مقام قضایی در این خصوص قوت گیرد.
سوال: در قانون فعلی، اگر در خصوص متهمی قرار کفالت صادر شود و متهم تقاضای ایداع وثیقه نماید، آیا مقام قضایی، مکلف به قبول این تقاضا هست یا خیر"
پاسخ: در بند سوم ماده 129 قانون اصول محاکمات جزائی، در ارتباط با قرار کفالت تصریح شده بود: "در صورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد یا مال غیرمنقول یا منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است"
"این بند در قانون فعلی (1378) از قسمت آخر بند 3 ماده 132 که جانشین ماده 129 قانون قبلی است، حذف گردیده و این برداشت بوجود آمده که دیگر قبول وثیقه بجای کفالت ممنوع شده و یا لااقل غیراجباری است و در حالی که قانونگذاران قبلی به ضرورت وجود این قاعده حقوقی پذیرش وثیقه کفالت بخوبی آگاهی داشتهاند تا در مواردی که متهم به کفیل دسترسی ندارد، اما قادر به ارائه وثیقه باشد، بتواند موجبات آزادی خود را فراهم آورد و یا در مواردی که دادرس در احراز ملائت و اعتبار کفیل مسامحه میکند،متهم بتواند با معرفی وثیقه موجبات آزادی خود را فراهم سازد. اما قانون جدید متهم را از این لحاظ در تنگنا قرار میدهد"90
علیهذا بنظر میرسد که با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری و عدم وجود صراحت قانونی در خصوص قبولی وثیقه بجای کفالت و اینکه تشخیص تناسب قرار به عهده مقام قضایی صادر کننده قرار سپرده شده و تشخیص او کفالت است نه وثیقه، در این قانون مجوزی برای اخذ وثیقه بجای اخذ کفالت وجود ندارد.
لیکن بعنوان طریق راهگشا، مقام قضائی میتواند با توجه به شدیدتر بودن و مطمئنتر بودن قرار وثیقه نسبت به کفالت، در صورت تقاضای متهم مبنی بر ایداع وثیقه، اقدام به تبدیل قرار نموده و راساً قرار کفالت را به وثیقه تبدیل نماید. البته هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد و میتوان گفت از اختیارات مقام قضایی صادر کننده قرار است. ولی بهرحال شایسته است، قانونگذار این حق از دست رفته متهم را مجددا احیا نماید.
بند چهارم- قابلیت اعتراض
به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نمیباشد و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار نموده است. مقنن اصل را بر قطعی بودن قرارهای تامین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض صریحاً در قانون قید شود.
لیکن مطابق ماده 143 همین قانون متهم، کفیل و وثیقهگذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند:
الف- در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نمودهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب- هرگاه بخواهد ثابت نمایند، به جهات یاد شده در ماده 116 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج- هرگاه بخواهند ثابت نمایند، متهم قبل از موعد فوت کرده است.
د- در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شدهاند.
روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله میبایستی در متن تصمیم قضایی ذکر شود.
نکته مهمی که در خصوص قرار کفالت هنگامی که متهم به دلیل عجز از موفی کفیل روانه زندان میشود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و همانطوری که قبلا هم ذکر شد، موجبات تضییع حقوق متهم فراهم میشود و باید حق اعتراض متهم به این قرارداد در قانون پیشبینی شود.
همچنین در صورتی که دادگاه، تجدیدنظر دستور رئیس حوزه قضائی مبنی بر اخذ وجه الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض نماید مانع اخطار مجدد به کفیل دائر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارائه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه الکفاله نمیباشد. زیرا حکم دادگاه تجدید نظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بیاثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمیشود.91
بند پنجم: ضمانت اجرای قرار
ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.
الف- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
طبق ماده 138 ق.آ.د.ک متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت صادر شود.
ب- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده و در موقعی که حضور او لازم بوده،بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. (ماده 140 ق.آ.د.ک) در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، به کفیل به صورت واقعی اخطار میگردد که ظرف بیست روز متهم را در دادگاه حاضر نماید پس از انقضا مهلت در صورت عدم حاضر کردن متهم، مراتب به نظر رئیس حوزه قضائی رسیده و دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل صادر میشود که این دستور ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و طبق ماده 143 همین قانون کفیل چنانچه عذری داشته باشد، در دادگاه تجدید نظر استان ارائه خواهد داد. در خصوص نحوه اخطاریه به کفیل مبنی بر حاضر کردن متهم، اصل بر ابلاغ اخطاریه به نحو ابلاغ واقعی است، یعنی اخطار به شخص کفیل، ولی اگر ثابت شود که کفیل به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی خود را به صورت واقعی اعلام نکرده یا از محل خارج شده است. ابلاغ قانونی به وی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله کافی خواهد بود (م 41 همین قانون)
سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم میتوان وجه الکفاله را از کفیل گرفت؟
پاسخ: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضرنکردن متهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده است، این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب میکند که کسی که مرتکب تخطی از قانون شده، متنبه شود و به سزای قانونی علم خویش برسد، تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عدهای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل، دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده، دیگر نیازی به اخذ وجه الکفاله نیست.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر نموده است: با توجه به اینکه غرض نهائی مقنن از وضع ماده 136 مکرر ق.آ.د.ک (م140 قانون جدید) امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم دربارهاش بوده و بنا بر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه الکفاله از کفیل به فرض اجرای حکم درباره مکفول عنه، دیگر موردی ندارد.92 (نظریه شمارههای 378 و379).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل اموالی جهت پرداخت وجه الکفاله نداشته باشد، آیا میتوان کفیل را بازداشت نمود یا خیر؟
پاسخ: تا قبل از تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مالی مصوب 23/8/51 در صورت عدم تادیه وجه الکفاله امکان توقیف کفیل در ازای هر 500ریال، یک روز وجود داشت. با عنایت به صدر ماده مذکور به این شرح: "از تاریخ اجرای این قانون، جز در مورد جزای نقدی، هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد …" دیگر بازداشت کفیل فاقد مجوز قانونی است و حتی باستناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 نیز نمیتوان کفیل را بازداشت کرد، زیرا این قانون، بازداشت را در مورد محکومین به حکم دادگاه تجویز کرده است و حال آنکه دستور اخذ وجه الکفاله شامل این مورد نیست و حکم دادگاه تلقی نمیشود، زیرا حکم دادگاه، پس از جری تشریفات خاص صادر میگردد و تابع ضوابط خاصی است.
در تایید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 17/11/1352 چنین اظهار عقیده نموده: "قانون اخیر به تصریح قسمت اخیر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماه 1377 لغو گردید و از آنجایی که الزام کفیل به تادیه وجه الکفاله بر مبنای قرار قبولی کفالت و دستور رئیس حوزه قضائی است نه حکم دادگاه، بنظر میرسد که بازداشت کفیل نیز براساس مقررات ماده 2 قانون اخیر که مقرر میدارد: "هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … تا زمان تادیه حبس خواهد بود" به لحاظ اینکه تعهد کفیل به پرداخت وجه الکفاله نیز عنوان جزای نقدی در ماده یک همان قانون را ندارد، مجاز نباشد و مقررات آیین دادرسی کیفری جدید نیز به رئیس حوزه قضائی چنین اجازهای نداده است علیهذا مثل قبل فقط رئیس حوزه قضائی میتواند دستور وصول وجه الکفاله را از اموال و دارایی کفیل صادر کند" 93
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه
یکی دیگر از انواع تامینهایی که در ماده 132 ق.آ.د.ک ذکر شده قرار اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول است. این قرار نسبت به سایر قرارهای ذکر شده از اطمینان بیشتری برخوردار بوده و در عین حال میتواند موجبات آزادی متهم را فراهم کند." قرار وثیقه از جمله قرارهای متداول در بسیاری از کشورهای دنیاست، ولی افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تامین موافقت چندانی ندارد، زیرا ثروت و دارائی افراد نباید در وضعیت قضائی بزهکاران موثر باشد افراد ثروتمند بتواند در پناه آن آزادی خود را تامین کنند و متهمان بیبضاعت از آن محروم باشند و به همین مناسبت در مراجع کیفری بعضی از کشورهای پیشرفته جهان، صدور قرار اخذ وثیقه رونق زیادی ندارد و جز در موارد بسیار استثنایی قرار اخذ وثیقه صادر نمیگردد. 94
دو:
"وثیقه" در لغت به معنی آنچه به آن اعتماد میشود آمده و برگرفته از "وثق" به معنی اطمینان است.
در کتب قانونی ما هیچ تعریفی از وثیقه مشاهده نمیشود و فقط در بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک مواردی را میتوان به عنوان وثیقه تودیع نمود ذکر کرده است.
دکتر لنگرودی در تعریف وثیقه میگوید "وثیقه یعنی تمام یا بخشی از دارائی متعهد که بخاطر ضمانت اجرای تعهدات از طریق قرارداد یا تصمیمات دادگاه یا حکم قانون مقید گردیده باشد95"
همچنین "وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ میشود، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا به او مسترد خواهد شد"96 اما اگر بخواهیم تعریفی کامل و ساده از قرار وثیقه ارائه دهیم، میتوان گفت قرار وثیقه یکی از انواع تامینهای کیفری بوده که در آن مقام قضایی جهت دسترسی به متهم و نهایتا اجرای حکم تصمیم میگیرد که متهم در قبال آزادی خود،مبلغ معینی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول توصیف نماید که وجه الوثاق ممکن است متعلق به متهم یا ثالث باشد.
وثیقه قضایی
وثیقه قضایی به دستور مقام قضائی جهت اطمینان از حضور به موقع متهم در دادگاه اخذ میشود مقررات خاص قانون آیین دادرسی کیفری بر آن حکومت میکند.
به طور کلی قرار وثیقه که از نوع وثیقه قضایی میباشد، از دو قسمت تشکیل میشود، یکی قرار اخذ وثیقه و دیگر قرار قبولی وثیقه
الف)قرار اخذ وثیقه: که بدواً صادر میشود، یک تصمیم قضائی است که به صورت یک طرفه بدون در نظر گرفتن اراده متهم، با رعایت ضوابط خاص از سوی مقام قضائی صادر میشود.
ب) قرار قبولی وثیقه: قرار قبولی وثیقه که پس از صدور قرار اخذ وثیقه مطرح میشود. قراردادی است که بین مقام قضائی صادر کنند قرار و وثیقهگذار (خواه متهم یا شخص ثالث) منعقد میشود و به موجب آن وثیقهگذار متعهد میشود که از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه تا خاتمه دادرسی و شروع به اجرای حکم متهم را در مواقع لزوم در دادگاه حاضر نماید و در صورت تخلف و عدم اثبات معاذیر موجهه، وجه الوثاق به نفع دولت ضبط گردد.
ماده 137 ق.آ.د.ک در خصوص قرار قبولی وثیقه اشعار میدارد: "قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقهگذار خود نیز امضا مینماید و در صورت درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقهگذار میدهد".
بند دوم- شرایط وثیقه
مقام قضایی حین صدور قرار وثیقه، در مورد نوع مال مورد وثیقه و میزان ارزش آن و نحوه مصرف آن (پس از صدور دستور ضبط وثیقه) مکلف به رعایت قواعد و مقرراتی است که ذیلا به آن میپردازیم.
الف- مال مورد وثیقه
مطابق بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک مال وثیقه اعم است از وجه نقد یا ضمانت بانکی، یا مال غیرمنقول یا مال منقول
در صورتی که موضوع وثیقه وجه نقد باشد، به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده به قاضی صادر کننده قرار به منظور اتخاذ تصمیم مبنی بر قبولی قرار وثیقه ارائه میشود که اصطلاحا به آن "وجه الضمان" میگویند.
ضمانت نامه بانکی، تاییدیهای است که بانک به مشتریان خوش حساب خود، بر اساس میزان موجود آنها در بانک مربوطه ارائه میدهد و تضمین کننده اعتبار شخص است. "مال منقول" در صورتی که معرفی شده باشد، بدواً توسط کارشناس ارزیابی و سپس ضمن تنظیم صورتجلسه در محل امنی نگهداری میشود و از تصرف مالک خارج میگردد و معمولا به دلیل داشتن هزینه نگهداری و مشکلات ناشی از آن کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
"مال غیرمنقول" که متداولترین مال مورد توقیف است و بیشتر از سایر موارد، در محاکم قضایی مورد استفاده قرار میگیرد، نحوه توقیف آن به این صورت است که بدواً خود وثیقهگذار با احراز مالکیت و ارائه سند مال غیرمنقول، تقاضای توقیف مال خود را مینماید، سپس مقام قضائی در صورت بلامانع بودن، با هزینه متقاضی دستور ارزیابی و سپس توقیف آن را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک صادر میکند. اداره مذکور نیز مراتب بازداشت ملک را در خود سند و دفاتر مربوطه درج و نتیجه را به دادگاه اعلام میکند. پس از وصول نتیجه نزد دادگاه، قرار قبولی تنظیم و به امضاء وثیقهگذار و مقام قضائی میرسد.
در توقیف مال غیرمنقول، فقط از نقل و انتقال آن ممانعت بعمل میآید و وثیقه گذار میتواند، ضمن بقاء تصرف، از منافع آن استفاده کند، برخلاف مال منقول.
در خصوص ارزیابی مال غیرمنقول ، بنظر میرسد که قاضی صادر کننده قرار در مورد تعیین کارشناس و ارزیابی ملک، هیچ اجبار و الزامی نداشته باشد و اگر شخصا تشخیص دهد که ملک به میزان کافی ارزش دارد، میتواند دستور توقیف آن را صادر نماید.
نظریه مشورتی 260/7-3/5/60 اداره حقوقی قوه قضائیه در تایید این نظریه میگوید: "در صورتی که بر مقام قضایی محرز باشد که ارزش ملک، لااقل به اندازه مبلغ تعیین شده است، نیازی به جلب نظر کارشناس، جهت تقویم ملک مورد وثیقه، نخواهد بود و این امر با ملاحظه قیمت مندرج در سند مالکیت و اوضاع و احوال و نرخ تورم غالبا، قابل تشخیص است"97
سوال : آیا مال متعلق به دولت را میتوان به عنوان وثیقه قبول کرد؟
پاسخ: اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اظهار نظر و ارشاد نموده است:
"با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری در باب تامین و حدود اختیارات مسئولان اداری، اموال شهرداریها و سایر سازمانهای دولتی در قبال اتهام افراد یا کارمندان دولت قابل تودیع نیست و مقامات اداری نیز صلاحیت و اختیار سپردن اموال دولتی را بعنوان وثیقه یا کفالت ندارند و نمیتوانند، قدرت قانونی خود را به وسیله حمایت از قانون شکنان قرار دهند" 98 ( نظریه مشورتی 6732/7-8/10/66 اداره حقوقی قوه قضائیه).
ب- میزان وثیقه
در قوانین موضوعه در خصوص میزان وثیقه، مبلغ مشخص و معینی قید نشده است و لیکن میزان وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، سوابق متهم، وضعیت سنی و موقعیت فردی و اجتماعی وی متناسب باشد (م 134 ق.آ.د.ک) بدیهی است، در صورتی که جرم با اهمیت بوده و دلائل علیه متهم قوی و احتمال فرار وی وجود داشته باشد، مبلغ وثیقه باید به نسبت وضعیت مالی متهم،سنگینتر باشد علاوه بر این در نظر گرفتن وضعیت مالی متهم حین صدور قرار وثیقه اهمیت فوقالعادهای دارد زیرا ممکن است بر فرض مثال یک کارمند معمولی دولت یکصد میلیون ریال، وثیقه قابل توجهی محسوب شود، در حالیکه براش یک شخص سرمایهدار چند برابر این مبلغ هم، قابل توجه نبوده و حضور وی را در دادگاه اطمینان بخش نکند.
مع الوصف میزان وثیقه نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند (ماده 136 همین قانون) چون یکی از اهداف اخذ وثیقه، بنحوی تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی تلقی میشود، زیرا امکان توقیف آن به وسیله دستور تامین خواسته وجود دارد، از طرفی در صورت صدور دستور ضبط وثیقه، ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل آن برداشت خواهد شد.
ج- نحوه مصرف مال مورد وثیقه
بحث نحوه مصرف مال مورد وثیقه، پس از صدور و قطعی شدن دستور ضبط وثیقه مطرح میشود و البته در جایی که متهم با وصف عدم حضور، باز هم نسبت به اجرای حکم اقدامی ننماید.
دو ماده قانونی در این زمینه وجود دارد بدین شرح:
ماده 145 ق.آ.د.ک : "در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود".
ماده 146 ق.آ.د.ک : "در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس، به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به، کمتر از تامین گرفته شده باشد، فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده میشود".
که دو ماده ذکر شده در تعارض با یکدیگر هستند. قسمت اخیر ماده 145 میگوید، " … زاید بر آن بنفع دولت ضبط میشود" در حالیکه ذیل ماده 146، مقنن متذکر شده که "… زاید بر آن بازگردانده میشود" که این دو قسمت از این دو ماده به هیچ وجه قابل جمع نبوده و متعارض میباشند و تکلیف مال زاید بر محکوم به مشخص نشده است.
عده قلیلی اعتقاد دارند با توجه به صراحت صدر ماده 145، ضبط مال زاید بر وثیقه بنفع دولت موقعی جایز است، که متهم حضور نیافته و محکوم شده باشد و در صورتیکه متهم حضور داشته باشد زاید بر مبلغ وثیقه به وثیقهگذار مسترد خواهد شد.
ولی این نظریه صحیح نیست، زیرا در ماده 146 هم اگر چه صریحاً قید نشده ولی، فرض بر عدم حضور متهم و صدور دستور ضبط وثیقه است، زیرا در فرضی که وثیقهگذار شخص ثالث باشد و متهم نیز حضور داشته باشد، امکان برداشت ضرر زیان مدعی خصوصی و محکوم به از اموال شخص ثالث غیرقانونی است.
اگر به سوابق گذشته این قانون مراجعه کنیم ملاحظه میشود که، براساس ماده 134 و 136 مکرر، قانون آیین دادرسی کیفری سابق،فقط در صورتی که متهم فرار مینمود، از وجه الضمان یا وجهی که کفیل ضمانت کرده بود، بدواً خسارات مدعی خصوصی تادیه و مازاد آن به نفع دولت ضبط میشد و جزای نقدی هم قابل برداشت نبود،ولی با این حال، رویه سابق نمیتواند، توجیه کننده تعارض این دو ماده باشد.
در پاسخ استعلامی که از اداره حقوقی قوه قضائیه به عمل آمده، این اداره چنین اظهار نموده است.
"طبق نظر کمیسیون آیین دادرسی کیفری این ادارهی کل، تعارض آشکاری بین مواد 145 و 146 از قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و راهکار مناسبی برای حل این تعارض بنظر نمیرسد و بهتر است از طریق قوه مقننه برای رفع ابهام و تفسیر آن اقدام شود"99 (نظریه شماره 1898/7
بند سوم- ضمانت اجرای قرار
ضمانت اجرای قرار وثیقه در دو قسمت قابل بررسی است:
الف- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه: که مطابق ماده 138ق.آ.د.ک ، در صورت عجز متهم از تودیع وثیقه، متهم بازداشت خواهد شد. البته ممکن است متهم بلافاصله مالی را جهت وثیقه معرفی ولی، عملیات توقیف مال به طول انجامد. مثلا وقتی که مال معرفی شده، ملکی خارج از حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار باشد، در این صورت از طریق ارسال نیابت قضائی، نسبت به توقیف مال اقدام میشود، در طول این مدت، تا صدور قرار قبولی وثیقه، متهم بازداشت خواهد بود.
ب- ضمانت اجرای استنکاف وثیقهگذار از حاضر کردن متهم: در صورت عدم حضور متهم در مواقع لزوم در دادگاه و عدم ثابت نمودن عذر موجه، به وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف بیست روز،متهم را حاضر نماید و در صورت انقضاء مدت و امتناع وثیقهگذار، وثیقه سپرده شده به دستور رئیس حوزه قضائی ضبط خواهد شد. البته نحوه ابلاغ اخطاریه به وثیقه گذار باید به صورت ابلاغ واقعی باشد ولی اگر ثابت شود که وثیقهگذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی، نشانی حقیقی خود را اعلام نکرده یا بدین منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه، برای ضبط وثیقه کافی خواهد بود (ماده 141 و 140 ق.آ.د.ک)
لازم به یادآوری است که اخذ تامین توسط ضابطین دادگستری ممنوع است ولی اگر احیانا ضابطین دادگستری مالی را از متهم توقیف نموده باشند، در صورت تخلف متهم امکان ضبط مال توقیف شده در کلانتری وجود ندارد، زیرا ماده 140 ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که مال مورد وثیقه توسط مقام قضایی و با رعایت تشریفات خاص (قرار قبول وثیقه و … ) توقیف گردیده باشد.
فصل دوم- شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط اخذ تامین کیفری
با توجه به اینکه اصل بر برائت و آزادی انسانهاست، و قرارهای تامین کیفری، بهر حال محدودیتهایی را برای افراد بوجود میآورند، بنابراین استفاده از آنها استثنا بوده و در اصدار این قرارها باید به قدر متیقن اکتفا نمود. به همین جهت مقنن برای حمایت از حقوق و آزادیهای افراد، اختیارات مقام قضایی را در انتخاب نوع تامین کیفری که قرار بازداشت موقت نیز یکی از آنهاست محدود نموده و او را مقید به رعایت ضوابط و معیارهایی کرده است علیهذا قرار تامینی که با رعایت ضوابط قانونی صادر شود ، اصطلاحا "قرار تامین متناسب" نامیده میشود. (ماده 134 ق.آ.د.ک) 100
ضوابطی را که مقام قضایی در انتخاب تامین متناسب، (که شامل قرار بازداشت موقت نیز میشود) ناگزیر به رعایت آنهاست به دو دسته تقسیم نموده و مورد بررسی قرار میدهیم. ضوابط خاص و ضوابط عام.
گفتار اول: موارد خاص
این دسته از موارد، مربوط به جرائمی میشوند که مقنن در مورد آنها، تامین خاصی را پیشبینی نموده و در صورت جمع بودن سایر شرایط، قاضی مکلف به اجرای همان تامین است. و حق صدور تامین دیگر یا حتی ایجاد تغییر در تامین مربوط را ندارد.
در این خصوص قضات ابتدا شخص یا اشخاص موضوع قرار را شناسایی و هویت آنها را احراز میکنند و دیگر نوع تامینی است که قانونگذار در مورد بخصوصی، نوع تامین را مشخص کرده است که قاضی نمیتواند غیر از آن قرار تامین دیگری صادر کند.
الف- شاخص موضوع تامین:
تامین کیفری فقط از شخص متهم با احراز هویت وی از طریق کارت شناسایی یا سایر اوراق هویت، اخذ میگردد در خصوص قرار کفالت و وثیقه نیز متهم است که فرد دیگری را به عنوان کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند و یا ممکن است در خصوص متهمی که هویت وی احراز نگردد فرار تامین اخذ گردد و نهایتا به بازداشت وی منتهی شود پس از اجرای حکم، پروندهای به هویت واقعی او در سوابق کیفری مضبوط نخواهد بود. 1) مقام قضایی در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین میکند که وقوع جرم و انتساب آن به متهم و مسئولیت کیفری او را محرز تشخیص دهد، والا باید از صدور قرار امتناع ورزد مثلا چون عاقله فاقد مسئولیت کیفری است، اخذ تامین از او موجه نبوده و مستند قانونی ندارد"101
لازم به ذکر اس رعایت این مهم در ؟؟؟؟ ضوابط عام صدور قرار تامین کیفری نیز مدنظر قرار میگیرد.
ب- قرار تامین خاص
در بعضی موارد مقنن ضوابط ویژهای برای اخذ تامین در نظر گرفته است و تامین از نوع یا میزان خاصی را تعیین کرده است در این صورت آن ضوابط خاص نیز بایدمورد توجه قرار گیرد بطور مثال مبلغ وجه الضمان یا وجه الکفاله در هر حال نباید کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی تقاضا میکند. بنابراین زمانی که مدعی خصوصی میزان مشخصی ضرر و زیان مورد مطالبه قرار میدهد قاضی تحقیق نمیتواند مبلغ وجه الضمان یا وجه الکفاله را کمتر از آن تعیین کند. گاهی مقنن نوع و میزان تامین را به طور دقیق مشخص مینماید.
نکتهای که ممکن است با تناسب قرارها در تعارض باشد مواردی است که قرار بازداشت اجباری باید صادر شود در این گونه موارد مقام قضایی اصولا نباید به ارائه دلایلی که بازداشت متهم را ضروری میسازد نیاز داشته باشد و صرف استناد به مواد قانونی، حکایت از قانونی بودن قرار صادره دارد. در این موارد است که قاضی هرچند صدور قرار بازداشت را متناسب نداند باید قرار بازداشت موقت صادر کند مانند در جرایم ارتشاء و اختلاس که متهمین به آنها به مدت یک ماه قرار بازداشت، توقیف میشوند و همچنین بازداشت موقت متهم به قتل عمد، به مدت6 روز جهت اقامه بینه.
همچنین، به جهت تشخیذ ذهن میتوان از ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1372 نیز نام برد که البته در تاریخ اصلاح گردیده است و محلی از اعراب ندارد. ماده 18 مزبور مقرر میداشت: در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی با ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده، از متهم اخذ کند.
گفتار دوم- ضوابط عام
این دسته از ضوابط مربوط به کلیه جرایم میشود و با رعایت قواعدی در مورد کلیه متهمان میبایست مدنظر قرار گیرد.
در این خصوص ماده 134 قانون آ.د.ک میگوید: "تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و یا سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد"
لازم به ذکر است هر قدر اهمیت جرم بیشتر باشد به همان نسبت باید تامین شدیدتر و سنگینتر باشد. اهمیت جرم را نباید با میزان مجازات یکی دانست چون قانونگذار این دو را تفکیک کرده و شدت مجازات را جدا از اهمیت جرم آورده است.
لازم به یادآوری است که تشخیص این ضوابط به عده قاضی دادگاه گذاشته شده است و این عوامل هر کدام به تنهایی مدنظر قرار نمیگیرند بلکه باید به جمیع عوامل توجه نمود علیهذا با توجه به ماده فوق الاشعار میتوان این ضوابط را در پنج بند بررسی نمود.
الف- اهمیت جرم و شدت مجازات
ملاک و معیار خاصی برای تشخیص جرم و با اهمیت وجود ندارد. در قانون مجازات عمومی سابق جرائم به جنایت، جنحه و خلاف طبقهبندی شده بود و جنایت و جنحه را میتوان جز جرائم مهم به شمار آورد که البته این قاعده در خصوص جرائم جنحه عمومیت ندارد. البته در قانون مجازات اسلامی در ماده 12 این قانون هم یک تقسیم بندی از مجازاتها تحت عنوان 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده بعمل آمده و لیکن این دسته بندی نمیتواند معیار دقیقی برای تشخیص اهمیت جرم به ترتیب ذکر شده در قانون باشد.
"بعلاوه درجه اهمیت جرم بستگی دارد به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن معین شده، وسعت تاثیر آن در مکان و زمان.
قتل یک شهروند عادی با قتل یک دانشمند یا نویسنده یا هنرپیشهی محبوب از لحاظ میزان مجازات یکسان است هر دو قتل است و مجازات هر دو یکسان میباشد یعنی شدت مجازات، اما اهمیت این دو جرم از نظر اجتماعی یکی نیست و شدت مجازات آنها فرق میکند باید قاضی این تفاوتها را در نظر بگیرد و به نسبت آن، تامین اخذ کند "در یک جامعه مذهبی که حاکمیت آن بر مبنای اعتقادی استوار است اهانت به مقدسات مذهبی مثل اهانت به پیامبر جرم بسیار مهمی است در حالیکه در جامعه لائیک بر فرض اینکه جرم تلقی میشود از اهمیتی برخوردار نیست، راهزنی، آدمربایی، سرقت مسلحانه، جعل، جاسوسی، تجاوز به عنف، قتل ، هر کدام در مقایسه با دیگر جرایم بنابر عللی مهم تلقی میشوند و در مقام اخذ تامین این اهمیت باید مورد نظر قرار گیرد." 102 این موارد که زمان و مکان در اهمیت جرم دخالت دارد مورد نظر قانونگذار نیز قرار گرفته است و مجازات را افزایش داده است 103یا ارتکاب جرایم ناموسی در روزهایی همچون عاشورا، تاسوعا، عید فطر و … جرم را با اهمیت میکند و معمولا قاضی برای چنین متهمین قرارهای سنگینی صادر میکند چون احساسات عمومی را در د بالایی خدشه دار کرده است. ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص مدنظر قرار دادن خسارتهای وارده توسط مرتکب اشعار میدارد : "مبلغ وثیقه یا و جه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند" که از ماده 132 قانون آیین دادرسی گرفته شده است. در نظریهای از اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: "در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط دیه باشد و تامین اخذ کفیل یا وثیقه باشد نباید مبلغ وجه الضمانه یا ضمانت کفیل بیش از قیمت دیه تعیین شود زیرا چنین تامینی شدیدتر از مجازات خواهد بود و نامتناسب" همچنین برای قتل غیر عمدی نمیتوان به بیش از دیهی کاملهی انسان وثیقه صادر کرد.
ضابطه دیگری که در صدور قرار تامین متناسب مدنظر قرار میگیرد،شدت مجازات است. برخی از مجازاتها ذاتاً به نوعی هستند که شناخت شدت و ضعف آنها به سادگی امکانپذیر است مثلا مجازات اعدام شدیدتر از حبس است و حبس به مدت 20 سال شدیدتر از مجازات 15 سال حبس است همچنین صد هزار تومان جریمه نقدی شدیدتر از پنجاههزار تومان جریمه نقدی است و بالاخره صد ضربه شلاق شدیدتر از سی ضربه شلاق است. ولی در مواردی شناخت شدت و ضعف مجازاتها به آسانی امکان پذیر نیست مثلا اینکه 6 ماه حبس مجازات شدیدتری است یا پنجاه هزار تومان جزای نقدی به راحتی قابل تشخیص نیست و بستگی به شخص متهم دارد ممکن است برای متهمی 6 ماه حبس مجازات خفیفی باشد و برای متهم دیگر به همان جرم با همان کیفیت مجازات پنجاههزار تومان جزای نفدی.
همانگونه که میدانیم در قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 در ماده 7 جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم شده بود، جنایت، جنحهی مهم، جنحهی کوچک (تقصیر) و خلاف. 104این تقسیم بندی تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 ادامه داشت قانون لاحق در ماده 7 جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرد: جنایت ، جنحه و خلاف 105 این تقسیم بندی تا تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362 ادامه یافت . ماده 7 این قانون مجازات را به چهار قسم تقسیم کرد: حدود، دیات، قصاص و تعزیرات و نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات را به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرو مجازات بازدارنده تقسیم کرد. تقسیمبندی از جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها در قانون فعلی وجود ندارد و عبارت "شدت مجازات" (مندرج در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری لاحق) تنها در میزان مجازات مصداق پیدا میکند و در تشخیص مجازات شدید یا ضعیف از حیث نوع آن ملاک مشخصی ارائه نمیدهد آنچه در تقسیم بندی سابق وجود داشت به ترتیب نوع مجازاتها را از شدید به خفیف ، (جنایت، جنحه، خلاف) احصاء کرده بود و مصادیق آن را ذکر کرده بود ولی در قانون فعلی نمیتوان گفت احد از مجازاتهای حدود و قصاص، دیه ، تعزیر یا بازدارنده از دیگری شدیدتر یا خفیفتر است. چه آنکه در خصوص تعزیرات که به نظر میرسد خفیفتر از سه نوع اول باشد تا مجازات اعدام و حبس ابد پیشبینی شده و در خصوص حدود که به نظر میرسد مجازات شدیدی دارد، 75 ضربه شلاق نیز وجود دارد همچنین نمیتوان گفت که مجازات از نوع شلاق خفیفتر از جزای نقدی و مجازات جزای نقدی خفیفتر از حبس است و یا برعکس، چرا که ممکن است برای افرادی مجازات شلاق خفیف باشد برای افراد دیگر جزای نقدی و یا حبس. چنانچه در پاسخ به این سئوال که آیا مجازات حبس اشد از مجازات شلاق میباشد یا خیر؟ شورای عالی قضایی در تاریخ 29/6/63 چنین پاسخ داده است: "در قوانین جزای اسلامی اشارهای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است، بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی مجرم دارد هر کدام را که مناسبتر به حال خود و خفیفتر بداند ممکن است نسبت به او نوع دیگر اخف تلقی نمود." 106به نظر میرسد بطور جداگانه احصاء جرایم از حیث شدت و ضعف بعنوان ملاک و معیاری برای صدور تامین متناسب با شدت جرایم و مجازاتها، ضروری میباشد چون با قوانین فعلی عنوان "شدت مجازات" در عمل فاقد اثر قانونی است و نمیتواند بعنوان ملاک برای صدور قرار تامین بکار رود.
ب- دلائل و اسباب اتهام
تعیین میزان ارزش دلائل و اسباب اثبات جرم، طبق قوانین و قواعد مربوطه، بعهده مقام قضایی است و هرچه دلائل و قرائن علیه متهم بیشتر و قویتر باشد، تامین شدیدتری میبایست اخذ شود، زیرا از یک طرف احتمال اثبات جرم بیشتر میشود، و در نتیجه امکان از بین بردن ادله جرم توسط متهم یا دیگران وجود خواهد داشت؛ در همین راستا مقرر گردیده است تامین ماخوذه از متهم باید با میزان دلایل هم متناسب باشد، زیرا در مورد جرمی که دلایل و اسباب اتهام قوی است و اقرار کرده با موردی که دلایل بسیار ضعیف است و اتهام وارده را قبول ندارد به اعتبار قرائن و اماراتی در معرض اتهام قرار گرفته نمیتوان یک نظر داشت و یک نوع تامین گرفت. بدیهی است که در صورت وجود دلایل و قراین کافی علیه متهم امکان محکومیت وی بیشتر میشود و اخذ تامین نیز تشدید میشود دلایل را به اعتباری میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1- دلایل قانونی: که شامل دلایلی است که در مواد مختلف قوانین جزایی آمده است و عبارتند از: اقرار، شهادت شهود، قسامه، علم قاضی. اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل یاد شده است در امور حقوقی قاضی را از جستجوی سایر دلایل بینیاز میکند و قاضی برابر آن رای میدهد و به عبارت دیگر اقرار موضوعیت دارد، ولی در امور کیفی صرف اقرار علت تامه برای صدور رای نیست. بلکه قاضی آن را با تحقیق بیشتر و در کنار سایر شواهد و قرائن میپذیرد و زمانی آن را مستند حکم قرار میدهد که مقرون به واقعیت باشد. بعبارت دیگر اقرار در امور کیفری طریقیت دارد. در مواردی که اقرار صورت میگیرد ولی پرونده معدبه صدور رای نمیشود تامین باید نسبت به اقرار متهم اخذ گردد. شهادت شهود نیز به عنوان دلیل در جرایم مختلف بانصاب خاصی آمده است آنچه در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد شهادت کمتر از حد نصاب است که قاضی باید به همان تناسب قرار تامین صادر نماید. قسامه نیز که دلیل اثبات جرم قتل است شرایط خاص خود را دارد بعلاوه در قتل قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را الزامی کرده است. علم قاضی برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی از ادله اثبات جرم است و قاضی آنگونه که با علم خود حکم صادر میکند به طریق اولی برابر نظر و تشخیص خود نیز قرار تامین صادر مینماید.
2- دلایل قضایی: که شامل امارات و قرائن و تحقیقات و معاینات محلی و نظرات کارشناسان بعنوان خبره میباشد مثل نظریات پزشکی قانونی مبنی بر تجاوزهای جنسی یا نظریات کاردان فنی راهنمایی و رانندگی در تصادفات رانندگی و … و همچنین وسایلی که در بازرسی بدنی یا تفتیش منزل یا هر محل دیگر متعلق به متهم کشف میگردد به عنوان دلیل و سبب میتواند از مواردی باشد که قاضی باید با رعایت آنها قرار تامین صادر نماید. شکایت شاکی هر چند در شروع تعقیب و میزان مجازات و یا مختومه شدن پرونده کیفری موثر میباشد به نظر میرسد در صدور آمره است و به اعتبار شاکی یا مدعی خصوصی نمیتوان خلاف قواعد آمره عمل کرد و به نظر میرسد ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که اشعار میدارد: "در حقوق الناس، جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است." خلاف اصول کلی حقوق و اختیار قاضی برای انتخاب راهحل متناسب و صدور تامین مناسب باشد. در صورتی که قاضی دادگاه بدون وجود دلایل و قرائن کافی بر توجه اتهام به متهم قرار بازداشت موقت صادر کند برای وی تخلف محسوب میگردد. 107
ج- احتمال فرار متهم
قرار تامین میبایست با احتمال فرار متهم متناسب باشد. بدیهی است،هرچند احتمال فرار متهم بیشتر باشد، تامین صادره باید شدت بیشتری داشته باشد،که در اینجا مقنن از لغت "احتمال" استفاده نموده و به دلیل عمومیت داشتن آن، میتوان احتمال فرار را برای هر متهمی فرض کرد. احتمال فرار نیز به چند عامل بستگی دارد از قبیل شدت مجازات، اهمیت جرم،دلایل اثبات جرم، وضعیت مزاجی و سنی متهم، شخصیت فردی و موقعیت اجتماعی و سوابق قبلی متهم. در مورد رعایت این ضابطه قاضی ضمن توجه به ضوابط اخیرالذکر و احتمال فرار میبایست تشخیص دهد که چه متهمینی در معرض فرار میباشند و چه متهمینی با وابستگیهایی که به خانواده یا مذهب یا گروه خود دارند هرگز چنین فکری را به خود راه نمیدهند، تا نظر به احتمال فرار یا فقدان آن، تامین اخذ کند و یا مثلا در مورد جرائم مهم از قبیل قتل عمد که مجازات آن قصاص است و یا زنای محصنه و زنای بعنف که مجازات آن رجم یا قتل است و همچنین سایر جرایم که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد و … است اگر تامین وثیقه صادر کنیم حتی با مبالغ زیاد احتمال فرار وجود دارد و مناسبترین تامین در این خصوص بازداشت موقت است.
د- از بین رفتن آثار جرم
اهمیت دلائل و آثار جرم، در محاکمه عادلانه و احراز حقیقت بر کسی پوشیده نیست و البته واضح است که این عامل امحاء آثار جرم) وقتی مطرح میشود که آثار و دلائل ثابت کننده جرم وجود داشته باشد و در موقعی که متهم هیچ ردپایی از خود بجا نگذاشته باشد یا آثار جرم اصلا وجود نداشته باشد، در نظر گرفتن این عامل موضوعا منتفی است. بعلاوه تنها قراری که مانع از امحاء آثار جرم توسط متهم میشود، قرار بازداشت موقت است. زیرا با زندانی کردن متهم میتوان به این هدف دست یافت بنابراین صدور قرار تامین غیر از بازداشت موقت به منظور حفظ آثار جرم، صحیح بنظر نمیرسد. قابل ذکر است که در حقوق فرانسه، بازپرس میتواند با استفاده از قرارهای کنترل قضایی و محدود کردن و ممنوع کردن رفت و آمد متهم به مکانها و محل وقوع آثار، جرم، به حفظ آنها کمک کند.
هـ- سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت او
سوابق گذشته متهم باید بررسی شود، اگر متهم یک مجرم حرفهای باشد و به کرات مرتکب جرم شده باشد، قرار تامین ماخوذه باید از قدرت بیشتری برخودار باشد.
به نظر میرسد به دخیل دادن سابقه متهم در اخذ تامین کیفری اشکالاتی وارد باشد:
اول اینکه: به نظر میرسد هر چند فردی سابقاً جرایمی مرتکب شده و سابقه کیفری دارد ولی چون برابر قانون هر متهمی بیگناه فرض میگردد تا جرم او برابر قانون در دادگاه صالح ثابت شود منصفانه نیست که وی را به لحاظ سابقه او بازداشت کنیم بلکه در هر حال نسبت به متهم باید کاملا بیطرفانه و دور از هر گونه پیشداوری قبلی تحقیق و رسیدگی و حکم صادر شود و در صدور قرار تامین نیز این بیطرفی باید رعایت گردد.
دوم اینکه : کشف سوابق متهم در مدت زمان کوتاهی بعد از تفهیم اتهام و دخالت دادن سوابق در نوع و میزان اخذ تامین کار مشکلی است و حتی در برخی موارد شاید بتوان گفت امکانپذیر نیست مگر اینکه سیستم کامپیوتری شبکهای تشخیص هویت اجرا شود و بتوان با فشار دادن چند دکمه به هویت و سوابق متهم پی برد و افرادی که به مجازاتهایی محکوم میگردند دارای سابقه قضایی میباشند برابر ماده یک آیین نامه سجل قضایی مصوب 19 اردیبهشت ماه 1321 هیات وزیران این موارد و کیفیت حفظ سوابق کیفری را بیان نموده است. 108 لازم به تاکید است با سیستم حاکم و به وسیله استعلام کافی و بیشتر است پاسخگویی به استعلام حداقل دو سه روز طول میکشد و قاضی چون مکلف است پس از تفهیم اتهام قرار تامین صادر کند مدنظر قرار دادن سابقه قضایی متهم در فاصله زمانی پس از تفهیم اتهام ظاهرا مقدور نبوده و عملا امکانپذیر نیست.
وضعیت سلامت جسمی و روانی هم ارتباط مستقیم با صدور قرار تامین دارد، عینی هرچه متهم از سلامت جسمانی کاملتری برخوردار باشد. امکان دسترسی به او مشکلتر خواهد بود و همین طور است در خصوص وضعیت سنی.
مثلا دسترسی به کودکان و کهنسالان، بسیار راحتتر از دسترسی به جوانان بزهکار است. مساله در نظر گرفتن حیثیت متهم و موقعیت فردی و اجتماعی وی اهمیت زیادی دارد، طبعا شخصی که پس از سالها تلاش در زمینه فرهنگی، علمی ، سیاسی در جامعه به موقعیتی والا دست یافته، حین ارتکاب جرم مشابه، با فردی که در سطح پایینتری از جامعه قرار دارد، وضعیت یکسانی نخواهند داشت.
در حقوق فرانسه ضابطه و وضعیت مزاج متهم، در کیفیت صدور قرار کنترل قضایی تاثیر بیشتری از خود نشان میدهد . مثلا طبق ماده 138 بند 10-2 "در مصلحت متهم بازپرس میتواند آزمایش طبی، معالجات، مواظبتها، مخصوصا برای ترک اعتیاد به مواد مخدر را به متهم تحمیل کند. همچنین در خصوص وضعیت سنی، قانونگذار فرانسه، در اخذ تامین از اطفال، امتیازات خاصی را برای آنها قائل شده است، که نمونه آن در حقوق ایران هم مشاهده میشود.
البته در مواد 204 و 208 پیشنویس آ.د.ک صدور قرار نظارت قضایی پیبینی گردیده است.
بنظر میرسد مقررات پیشنویس آ.د.ک جهت حمایت از اصل برائت و لزوم رعایت حقوق شهروندان من جمله آزادی افراد گام برداشته است. در همین راستا تبصره ماده 193 پیشنویس مزبور، تکلیف مقام قضایی به صدور قرار تامین کیفری در قوانین خاص ملغی گردیده؛ فلذا تعارض ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد بازداشت اجباری در قوانین خاص از بین رفته است. بعبارتی در ق. آ. د. ک. از طرفی قاضی ملزم به رعایت ضوابط تناسب صدور قرار ها، منجمله قرار بازداشت بود و طرف دیگر مکلف به صدور قرار تامین بازداشت به موجب قوانین خاص و متفرقه گردیده بود.
همچنین تبصره ماده 194 پیشنویس، بازپرس موظف گردیده که در صورت صدور قرار بازداشت، صراحتا علت عدم تناسب سایر قرارها را ذکر کنند. در غیر این صورت به موجب ضمانت اجرای مقرر (تبصره ماده 208 پیشنویس آ.د.ک.) مستوجب تعقیب و محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا است.
ماده اخیرالذکر، صراحتا لحاظ شخصیت و جنسیت متهم را در صدور قرار تامین متناسب به ضوابط قبلی در ماده 134 آ.د.ک اضافه نموده است.
به موجب اسناد بینالمللی نیز همانطور که قبلا معروض شد، میبایست حتی المقدور از شیوههای جایگزین بازداشت موقت، به ویژه در نوجوانان متهم استفاده شود، در غیر این صورت بعنوان آخرین راه چاره و در مواقع ضرورت تحقیق یا اقدام تامینی و صرفا به جهات و طبق مقررات آیین دادرسی مقرر و به حکم قانون باشد.
مستفاد از اسناد بینالمللی و منطقهای که برخی از آنها ذیلا اشاره میگردد برای صدور قرار بازداشت موقت میبایست ضوابطی رعایت گردد که از آن جمله وجود به دلایل معقول بر ارتکاب جرم علیالخصوص جرایم مهم با مجازات خاص و نیز احتمال فرار متهم میباشد:
1) کنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح درمان محرومان، و جور دلایل معقول را بر ارتکاب جرم توسط متهم و یا خطر فرار را پیشبینی نموده است و تصمیمگیری جهت استفاده از قرار بازداشت پیش از محاکمه را منوط به شرایط قضیه بخصوص ماهیت و شدت جرم و قدرت شواهد و مجازات احتمالی و رفتار فردی و اجتماعی نموده است. همچنین در بند (د) 2 به رعایت تناسب بازداشت پیش از محاکمه با جرم و مجازات احتمالی تاکید نموده است. 109
2) بند ج ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: "دستگیری یا بازداشت شخص برای حضور ؟؟؟؟؟ و مرجع قانونی صالح باید براساس شک و معقولی عینی از ارتکاب جرم به وسیلهی او باشد.".
3) ماده 5 طرح اصول مربوط به عدم توصیف، حبس و تبعید خودسرانه مصوب اجلاس بیست و هفتم حقوق بشر نیز وجود دلایل کافی و مقنن برای ارتکاب جرم مهم آنهم مشروط بر آنکه مشمول مجازات قانونی سلب آزادی باشد و نیز بیم سرپیچی از تعقیب وجود داشته باشد را ضروری دانسته است. 110
4) مستفاد از قاعدهی 19 مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری نوجوانان (قواعد بجینگ)111 مصوب 29 نوامبر 1985 ، توسل به هر گونه نهاد (به منظور سلب آزادی) میبایست اخرین راه و در حداقل مدت ممکنه منوط به عدم وجود هیچ عکسالعمل مناسب دیگری گردیده است.
5) قاعده 17 مجموعه اخیرالذکر نیز رعایت تناسب عکس العمل با شدت و شرایط بزه و نیازهای نوجوان را الزامی دانسته و سلب آزادی آنها را فقط در صورت متهم بودن به ارتکاب یک بزه جدی که شامل توسل به خشونت علیه دیگران است را موجه دانسته است. 112
گفتار دوم: مقامات صالح صدور قرار بازداشت موقت
الف) در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378:
در این قانون، اختیار صدور قرار بازداشت موقت به مقامات ذیل اعطا شده است:
1- قاضی دادگاه: مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک و تبصره آن ، قاضی دادگاه اولین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت محسوب میشود و شامل رئیس شعبه و دادرسان علی البدل دادگاه میشود.
2- قاضی تحقیق: که دامنه اختیارات او بسیار محدود است و بدون ارجاع و تفویض اختیار دادگاه حق هیچ گونه اقدام قضایی ندارد ولی در صورت تفویض اختیار، صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارد. (م 24 همین قانون)
3- رئیس حوزه قضایی و معاون وی: که به اقتضای سمت قضایی اخذ تامین میکنند نه سمت اداری (ماده 33 همین قانون)
4- قضات دادگاههای تجدیدنظر: که مطابق ماده 256 قانون فوق الاشعار، هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلائل موجود میتواند، تامین متناسب اخذ کند". که یکی از انواع تامین، بازداشت موقت است.
ب) در قانون ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1381 در بند ج ماده 3 همین قانون چنین آمده است:
"بازپرس راسا یا به تقاضای دادستان، میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی، در مواد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور ماه 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید، … "
همچنین در بند "ز" از ماده 3 قانون یاد شده آمده است: "کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود."
علیهذا با توجه به مقررات مذکور میتوان مقامات صالح برای صدور قرار تامین کیفری و قرار بازداشت موقت را بدین ترتیب برشمرد:
1)بازپرس
همانطور که در بند ح از ماده واحده، ملاحظه شد، بازپرس میتواند این اقدام را با وصول تقاضای دادستان انجام دهد. ثانیا: موارد اخذ تامین و موارد صدور قرار بازداشت موقت (بازداشت موقت اجباری و اختیاری) به قانون آیین دادرسی کیفری 1378 احاله شده است و مقررات آن در این قسمت لازم الاجرا است.
ثالثا: اخذ تامین توسط بازپرس، در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی امکانپذیر است.
رابعا: چون مطابق بند "و" از ماده 3 همین قانون قانونگذار با ذکر جمله "تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد … " اصل را بر صلاحیت بازپرس گذاشته است، به همین دلیل در بند ح این قانون، کیفیت اخذ تامین و مراحل مختلف آن را توسط بازپرس، تشریح نموده است.
2)دادستان
در بند "و" از ماده 3 قانون ذکر شده: تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس میباشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست. دادستان نیز دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپزس مقرر میباشد."
مطابق بند ح قانون فوقالذکر، بازپرس صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارد و با توجه به بند "و" همین قانون، دادستان هم از صلاحیت صدور این قرار بهرهمند خواهد شد، البته به استثناء جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است.
خالی از فایده نیست که بدانیم جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است عبارتند از، جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفسی اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی.
3)دادیار
صلاحیت دادیار در صدور قرار بازداشت موقت در بند "ز" از ماده 3 قانون یاد شده با استفاده از عبارت "کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد، …" تصریح شده است. لیکن لازم به یادآوری است که:
اولا: عبارت "کلیه قرارها" اگرچه اطلاق دارد ولی دادیار صلاحیت رسیدگی و صدور قرار در مورد جرائم در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان را ندارد.
ثانیا: صدور قرار از ناحیه دادیار کافی نبوده و باید حتما به تایید و با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف، نظر دادستان لازم الاتباع خواهد بود.
ثالثا: حوزهی صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.
مجموعه ؟؟؟؟ که در اسناد سازمان ملل برای حمایت از آزادی اشخاص از اتباع و احوال مخاطرهآمیز وجود دارد تلاش دارند تا موقعیتهای سلب آزادی را به حداقل برسانند و این موقعیتها را انسانی بنماید. با بررسی ق.آ.د.ک و سایر قوانین مربوطه به نظر میتوانستهاند درباره متهم مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمایند. زیاد است از جمله در ق.آ.د.ک ، دادستان دادیار، بازپرس و محاکمان مختلف اخیتار صدور قرار بازداشت موقت را دارا هستند. و چنین برداشت میشود که این موضوع با سیاست جنایی ملل درباره بازداشت موقت قدری در تعارض است. زیرا تعدد مقامات و مراجع صالح برای بازداشت موقت افراد به نوعی باعث خدشه به اصل مهم و اساسی آزادی افراد است.
بنظر میرسد در پیشنویس آ.د.ک مقامات صالح صادر کنندهی قرار بازداشت موقت کاهش یافتهاند که حاکی از سعی قانونگذار در همسو شدن هرچه بیشتر با مفاد اسناد بینالمللی، در این خصوص است.
گفار سوم: ضرورت توجیه قراربازداشت موقت
نکته دیگری که در قرار بازداشت موقت باید مدنظر قرار گیرد، ضرورت توجیه این قرار است.
اولا: مطابق اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
ثانیا: ماده 37 ق.آ.د. ک مقرر داشته: "کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلائل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود." مطابق این ماده مقام قضایی حین صدور قرار بازداشت مکلف به توجیه قرار به وسیله ذکر مواردی از قبیل علت و دلیل زندانی کردن متهم، ماده قانونی که به استناد آن متهم بازداشت میشود، دلائلی که علیه متهم وجود دارد (مانند کشف آلات جرم نزد متهم، اقرار و شهادت شهود و …) قابلیت اعتراض به قرار و مهلت آن، میباشد.
از جمله فوائد ذکر کامل دلائل و مستندات در متن قرار، مساعدت به متهم جهت کیفیت طرح اعتراض به قرار و تسهیل در رسیدگی به اعتراض متهم در مراجع صالح است. البته امروزه در بیشتر کشورها، تسلیم نسخهای از قرار (رونوشت آن) به متهم در صورت تقاضای وی الزامی است ولی در مقررات کشور ما به سکوت برگزار شده و داشتن حق اعتراض به قرار بازداشت موقت از ناحیه متهم، اقتضا دارد، که وی یک نسخه از قرار صادره را در اختیار داشته باشد.
در پیشنویس آ.د.ک ماده( 197) نیز ضرورت توجیه قرار بازداشت با ذکر مستند قانونی و دلایل آن در متن قرار پیشبینی گردیده است.
همچنین در اسناد بینالمللی به این مهم توجه گردیده است. بند 2 ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدراد: " هرکس دستگیر شود باید به هنگام دستگیری از جهات (علل) آن مطلع گردد…." .
گفتار چهارم: مدت بازداشت موقت و کیفیت تمدید آن
الف- در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
بطور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسانها میبایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.
مطابق ماده 33 ق.آ. د. ک 1378، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یک ماه است و در هر صورت ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلائل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت، متهم را با قرار تامین مناسب دیگر آزاد کند (ماده 37 همین قانون).
در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثر 6روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلائل و قرائن کافی، عندالاقتضا میتوان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.
در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده 35، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
البته در این مورد هم طبق ماده 37 این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلائل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تامین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
بهرحال با توجه به عبارت "در کلیه موارد پس از…." قید شده در ذیل ماده 37 چنین استنباط میشود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یک ماه، پرونده متهم را مجددا بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلائل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرائم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرائم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.
ب) در قانون ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1381
مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون 1378 تغییراتی کرده است و بند "ط" ماده 3 قانون مآرالذکر، اشعار میدارد: هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه … به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر ببرد. و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین میباشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاءقرار تامین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاههای عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد،مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. بهرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید."
با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص میشود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده 37 ق.آ.د. ک را افزایش داده و در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهارماه و در سایر جرائم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعدریال در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تامین خفیفتر اقدام نماید.
جمله"فک یا تخفیف قرار تامین متهم" در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تامل و ایراد است. زیرا کلمه "یا" بین کلمات"فک" و "تخفیف" فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضائی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تامینی اخذ نکند یا اینکه قرار تامین خفیفتری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمیتواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک1378، ( که فعلا تا زمان تدوین آیین دادرسی مربوط به ماده واحده قانون اصلاح …. لازم الاتباع است) قاضی مکلف به اخذ تامین از متهم است و نمیتوان متهمی را بدون سپردن تامین رها کرد. بنابراین ملاحظه میشودا که الزام قاضی به اخذ تامین به قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تامین در تعارض است.
بهرحال، راهحل مناسب آن است که گفته شود "قرار بازداشت فک و قرار تامین خفیفتر صادر شود"
در اعلامیههای حقوق بشر به مدت مشخص بازداشت موقت اشارهای نشده است. با این حال جلوگیری از طولانی شدن آن توصیه شده است. بند 3 ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید "هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت میشود؛ اباید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی است حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی و یا آزاد شود…"
"اصل محدود بودن بازداشت موقت و مشخص بودن آن در ممالک اسکاندیناوی حکومت داشت که در سایر ممالک اروپایی نیز رخنه کرد و فرانسویها نیز آن را در آیین دادرسی کیفری آوردهاند."113
امروهز محدوده زمانی که میتوان از لحاظ قضایی بر دستگیری متهم بازداشت موقت او کنترل قضایی داشت، از اصول مهم رعایت حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری شده است.
"تغییر عنوان توقیف احتیاطی به بازداشت موقت حساب قانون ژوئیه 1970 فرانسه نیز تاکید بر موفت بودن آن است."114
"وقتی مدت بازداشت در قانون پیشبینی نشده باشد متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، در عمل، به علت تراکم زیاد پرونده و یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات به مدت طولانی در زندان باقی میماند و آثار زیان بخش و غیرقابل جبران آن خصوصا وقتی که قرار منع توقیف یا برائت وی صادر گردد آشکار میشود. بدین لحاظ قانونگذاران حسب روشهای گوناگون توقیف احتیاطی را مقید به مدت نمودهاند و کوشش بر این است که حتی الامکان این مدت کوتاه شود".115 در بند اول ماده 14 طرح اصول مربوطه به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در اجلاسیه بیست و هفتم کمیسیون حقوق بشر (31 اوت 1970) آمده است.116
1- مدت توقیف که باید در دستور تصریح شود از چهار هفته تجاوز نخواهد کرد. اگر بعد از انقضای مهلت تصریح شده در دستور بازداشت، ادامه توقیف مظنون یا متهم به ارتکاب جرم لازم تشخیص داده شود قاضی یا مقام دیگری که قانونا صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام میدهد، میتواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق.
هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.
2- در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.
3- مدتی که شخص مظنون یا متهم را میتوان در توقیف نگاه داتش در هیچ مورد از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیشبینی کرده است، نباید تجاوز کند.
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول- اعتراض به قرار بازداشت موقت و مرجع رسیدگی به آن
الف) در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در قوانین گذشته، همیشه مستند قانونی نداشته و لیکن در قانون آ.د.ک. 1378 خوشبختانه، این حق برای متهم شناخته شده است. مطابق مواد 33 و 37 قانون یاد شده، کلیه قرارهای بازداشت موقت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. مدت طرح این اعتراض 10 روز است که با توجه به اینکه مقنن تاریخ صدور قرار محاسبه کرد ولی قاعدتا ملاک محاسبه، تاریخ ابلاغ قرار به متهم است. علاوه بر این مطابق ماده 147 همین قانون قاضی مکلف است قابلیت اعتراض به قرار بازداشت موقت را در متن قرار قید و به نحو مقتضی به متهم تفهیم نماید.
قرار بازداشت پس از صدور باید به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی برسد (به استثنا قرارهایی که توسط خود رئیس حوزه قضایی یا معاون وی صادر میشود).
مع الوصف، عدم تایید قرار از ناحیه رئیس حوزه قضایی یا معاون او هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد، زیرا مقنن صورت تایید قرار توسط مقامات فوق را فرض نموده و در خصوص عدم تایید قرار بازداشت هیچ مطالبی بیان نکرده است. ولی به هرحال با توجه به صراحت قانونی، قرار بازداشت موقت باید به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی رسیده و استنکاف از انجام این اقدام، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.
لازم به یادآوری است که قرار تجدید بازداشت که ممکن است هر یک ما9ه یکبار صادر شود نیز همانند قرار بازداشت موقت اولیه باید به تایید رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی رسیده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود. این مطلب د رماده 33 همین قانون که میگوید "چنانچه قاضی مربوط ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود…. " مورد تایکد قرار گرفته است. التبه در خصوص موضوع، اعتراض به بازداشت، مهمترین ایرادی که به این قانون وارد است، این است که مقنن برای متهمینی که به موجب صدور سایر قرارهای تامینی بازداشت میشوند هیچ گونه حق اعتراض قائل نشده و این موجب تضییع حقوق متهمینی میشود که مرتکب جرائم کم اهمیتتر از جرائم مستوجب بازداشت، شدهاند و قرار تامین خفیفتر برای آنها صادر شده لیکن قرار ماخوذه منجر به بازداشت آنها گشته است. شاید دلیل سکوت قانونگذار این باشد که در این مورد مقنن، تقصیر و کوتاهی را از ناحیه متهمی فرض نموده که قادر به سپردن تامین نشده و به هیمن جهت روانه زندان گردیده است بهرحال بجاست که در این زمینه هم قانوگذار حق اعتراض متهم را به قرار صادره تصریح نماید.
ب) در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) مصوب 1381
در بند ط از ماده 3 قانون فوق الذکر آمده است:
"هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا 2 ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد، مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد. از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید.
در این ماده قانونی مقنن بدون اینکه ابتدا، حق اعتراض متهم به اولین قرار بازداشت موقت صادره (یعنی قراری که پس از تفهیم امکان صادر شده) را بین نماید، به ذکر کیفیت اعتراض متهم به قرار ابقاء بازداشت موقت پرداخته و مدت آن را 10 روز پس از ابلاغ و مرجع آن را حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب محل دانسته است بدیهی است وقتی که قرار ابقاء (تجدید) قرار بازداشت موقت قابل اعتراض باشد، به طریق اولی، قرار بازداشت موقت که پس از تفهیم اتهام صادر میشود نیز به همین کیفیت قابل اعتراض خواهد بود.
نکته مهمی که از بند ط ماده 3 قانون فوق الذکر استنباط میشود، این است که در این ماده با توجه به صراحت و اطلاق آن (در بکار بردن عبارت "قرار تامین") مقنن همه انواع قرارهای تامین کیفری اعم از بازداشت موقت و غیر آن را در نظر داشته و لذا قرارهای تامین غیر از بازداشت موقت نیز که منجر به بازداشت متهم میشوند، مطابق مقررات این بند قابلیت اعتراض دارند.
گفتار دوم- مرجع رسیدگی به اعتراض
"حق اعتراض متهم معمولا در مراجع قضایی بالاتر، خصوصا در دادگاه و در وقت فوری و فوقالاعاده رسیدگی میشود؛ و متهم نیز تا تصمیم آن مرجع در زندان میماند … در غالب کشورها مرجع قضایی خاص یا دادگاه خاص حق رسیدگی به اعتراض را دارا هستند؛ مثلا در سوئیس و فرانسه هیات تشخیص اتهام و در ایتالیا دادگاه ویژه آزادی مرجع مورد نظر میباشند". 117
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر اذعان میدارد که "هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف و … رسیدگی شود."
بند 4 ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: هرکس بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم میشود؛ حق دارد که به دادگاه تظلم نماید؛ به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت؛ اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
در بند 4 ماده 5 اعلامیه اروپایی حقوق بشر محاکمه شخص توقیف شده در صورتی امکانپذیر است که دادگاه سریعا قانونی بودن توقیف وی را تعیین نموده باشد و چنانچه توقیف غیرقانونی بوده باشد، سریعا آزاد گردد.
همچنین به موجب بند 1 ماده 16 طرح اصول مربوط به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در کمیسیون حقوق بشر، اجلاسیه بیست و هفتم 31 اوت 1970؛ "شخص توقیف شده، زمانی که در برابر مقام صالح برای صدور دستور بازداشت حاضر میشود یا بعد از آن در هر مرحله از دادرسی؛ باید امکان تحصیل آزادی موقت را به درخواست خود یا درخواست مشاور یا خانوادهاش یا راساً از طرف مقامات، بدون شرط یا به شرط دادن وثیقه یا شرایط دیگر داشته باشد؛ درصورت درخواست آزادی موقت، این تصمیم بلافاصله قابل پژوهش یا هر گونه اعتراض فوری دیگر است. همچنین به موجب ماده 17 این طرح هر شخص توقیف شده یا حبس شده، به محض آنکه دستگیری شد؛ باید از تمام حقوق و تکالیف خود آگاه شود، به نحوی که بتواند از آن حقوق به نفع خود استفاده کند.
گفتار دوم- موارد الغاء قرار بازداشت موقت
الف) در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
1- در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت و فسخ آن در دادگاه تجدیدنظر، که در این صورت دادگاه بدوی ضمن آزاد کردن متهم، تامین مناسب دیگری اخذ خواهد کرد.
2- همانطور که در مواد 33 و 37 قانون فوق الذکر آمده است، قاضی مکلف است پس از صدور قرار بازداشت موقت، بعد از انقضاء یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قرار بازداشت موقت، را تجدید کند. اما اگر مشخص شود که علل و جهاتی که به استناد آنها قرار بازداشت موقت صادر شده، رفع شده است، قرار صادره باید ملغی و عندالزوم تامین خفیفتری اخذ شود.
3- در صورت صدور قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب، برائت متهم، قار تعلیق اجرای محازات و معافیت از مجازات یا مختومه شدن پرونده، به هر کیفیت ، قرار بازداشت موقت ملغی شده و متهم باید بلاقید آزاد شود.
4- در قتل عمد اگر طبق بند هـ ماده 32 متهم بازداشت شده باشد، پس از 6 روز در صورت عدم اقامه بینه کافی، متهم باید آزاد شود.
5- طولانی شدن مدت بازداشت موقت و رسیدن مدت ایام بازداشت به حداقل مجازات قانونی عمل ارتکابی.
6- عدم موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت صادره توسط قاضی تحقیق.
7- صدور حکم محکومیت به مجازات غیر از حبس مانند شلاق و جزای نقدی و اجرای حکم .
ب) در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) مصوب 1381
مطابق بندهای ح و ط از ماده 3 قانون فوق الذکر موارد الغا چنین است:
1- عدم موافقت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس.
2- در صورتیکه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا 2 ماه متهم در بازداشت بوده و پرونده منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به بررسی پرونده است و اگر چنانچه علل و موجباتی که برای بازداشت وجود داشته باشد، باید قرار صادره را فک یا قرار تامین خفیفتر صادر کند.
3- هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند، میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید، که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف مدت 10 روز نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. در صورت اعلام موافقت بازپرس با فک قرار و متعاقب آن اعلام موافقت دادستان، قرار صادره الغاء و متهم از زندان آزاد خواهد شد.
4- اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت و رسیدگی و نقض آن توسط دادگاه عمومی یا انقلاب (حسب مورد)
5- صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، برائت متهم .
فصل سوم- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین بازداشت موقت
قانونگذاران کشورهای مختلف من جمله قانونگذار کیفری ایران هرچند مقررات کیفری خود، به ناچار قرار بازداشت را پیشبینی نمودهاند ولی در راستای حفظ حقوق متهم بازداشتی، تدابیر و تضمینات قانونی در نظر گرفته شده است و از طرفی نیز با توجه به اثرات منفی و جرمزایی آن بر متهمین، قانونگذاران را به آن داشت که هرچه بیشتر بازداشتها را محدود و به سوی جایگزینهای آن حرکت کنند، این مهم در اسناد بینالمللی تحت عنوانهایی چون کنترل قضایی118 مطرح شود. جانشینهای بازداشت موقت در کمیسیون پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با مجرمین سازمان ملل متحد و به ویژه قواعد توکیو و دیگر اسناد بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین راستا بررسی این مقوله را تحت عنوان دو بحث آتی (تضمینات حقوق متهم بازداشتی و نیز قرارهای جایگزین بازداشت موقت بررسی کنیم:
مبحث دوم- تضمینات حقوق متهم بازداشتی
گفتار اول- اصل برائت
هیچ یک از نظامهای حقوقی، امن برائت را نادیه نگرفتهاند و آن را از اصول کلی و مسلم حقوق میدانند. این اصل یکی از مهمترین ؟؟؟؟ و از بدیهیترین حقوق متهم در تمام مراحل فرآیند کیفری است که علاوه بر تعهدات بینالمللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه قوانین اساسی به صورتهای مختلف آمده است که در ذیل به مواردی از آن در اسناد بینالمللی و نیز قانون اساسی ایران اشاره میکنیم
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
1- اسناد بینالمللی: اصل برائت از اولیترین و بدیهیترین تضمینات حقوق بشر شمرده شده و بر آن تاکید شده است که مکررا به موجب اسناد بینالمللی تاکید گردیده است. ما به طور خلاصه به برخی از این اسناد اشاره میکنیم:
1-1) م 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه (1789):
"هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود."119
1-2) بند 2 م 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:
"هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض به بیگناهی اوست مگر این که مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود."120
1-3) بند 2 م 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
"هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاه او تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد."121
1-4) بند 2 م 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
"هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا این که مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود."122
2) حقوق داخلی:
در حقوق داخلی قبلا این اصل در اصل 10 ق. ا. مشروطیت مورد شناسایی قرار گرفته بود. "غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکگس را نمیتوان فورا دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف 24 ساعت بر او اعلام شود." به عنوان مبانی اصل برائت در حقوق داخلی در حال حاضر میتوان به موارد ذیل استناد کرد.
1-2) اصل 37 ق. ا.ج.ا.ا
"اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
2-2) م 24 ق.آ.د.د. ع.ا.ک:
"… لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ شود …"
3-2) م 129 همان قانون از حیث تاکید به تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلایل:
"… و متذکر میشودا مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم میکند …"
4-2) مدلل بودن احضار و جلب
م 124 قانون "قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
ب- آثار اصل برائت
متعاقب پذیرش اصل برائت بر آن آثاری حاکم میشود که رعایت آن آثرا تضمین کننده پذیرش و اعمال اصل برائت است. در قوانین عادی ما و در تضمین اجرای اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا.. ضوابط متعدد مورد تصریح و اشاره قرار گرفته که نقض آن گاه با مسئولیت کیفری مواجه میشود به طور خلاصه این آثار عبارتند از:
1- ممنوعیت توقیف متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی (اصل 32 ق.ا. و م 24 ق.آ.د.د.ع. ا.ک)
2- ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون وجود دلیل (م 124 ق.آ.د.د. ع.ا.ک)
3- لزوم تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلایل (م 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
4- ممنوعیت شکنجه و اجبار متهم برای اخذ اقرار (م 578 ق.م.ا و اصل 38 ق.ا.ج.ا.)
5- ممنوعیت اغفال و فریب متهم و نیز ممنوعیت سئوالات تلقینی (م 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
6- لزوم رعایت حق دفاع متهم مانند حق داشت وکیل، مترجم و … (م 128 و 202 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
7- بیطرفی قاضی (در تحصیل دلایل) و … ) م 39 همان قانون
به عنوان آثار اصل برائت در حقوق فرانسه علاوه بر تضمینات فوق که به نحو شایسته تر و اصولیتری تبیین و در ق.آ.د.ک تحت فشار دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
ا)ارائه دلیل بر عهده دادسراست.123
2)اثبات ارکان جرم اعم از قانونی و مادی و معنوی با دادسراست. 124
گفتار اول- تعقیب قانونی
با قبول لزوم رعایت آزادی و امنیت افراد، نباید فراموش کرد که ارتکاب جرم، به عنوان یک حقیقت تلخ، در هر جامعهای مطرح است. پس، به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام نسبت به حقوق و آزادیهای افراد میباشند، تعقیب مجرمین، برای حفظ نظم جامعه، نیز ضروری میباشد.
اما، در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه، باید توجه داشت که آزادی، به عنوان حق طبیعی، رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار میرود که در این صورت، تعقیب و دستگیری افراد معترض، باید منطقی، قابل توجیه و بر اساس ضوابط قانونی باشد.
اصل منع تعقیب و موارد استثناء آن با ضوابط خاص، در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی مورد تاکید قرار گرفته که به ترتیب به بررسی آن میپردازیم:
الف- کشف جرم و تعقیب و دستگیری قانونی
براساس ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: "احدی نباید خودسرانه توقیف (یا) حبس شود". همچنین، بموجب بند 1 ماده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی : "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آژادی کرد مگر به بجهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون". بند 1 مادهی 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن تاکید بر اصل آزادی، استثنائات قانونی وارده بر این اصل را برشمرده است.
در حقوق داخلی نیز قسمت اول اصل سی و دوم قانون اساسی، با بیان اینکه "هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند" در واقع خط بطلان بر روی بازداشت بیحساب میکشد و دستگیری اشخاص را موکول به نظم قانونی میکند. در این ارتباط، قانون مجازات اسلامی جرایم مستلزم بازداشت را به تفکیک بیان و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ترتیب بازداشت و دستگیری اشخاص را به ترتیب زیر تعیین نموده است:
1- دستگیری توسط ضابطین دادگستری:
2- بازداشت موقت توسط مقام قضایی:
1 -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.
2 -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.
3 – برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38
4 -اصل 37 قانون اساسی : "اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
5 – بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: "هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد." و بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: "هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود." و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر"هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.
6 – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.
7 -طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص233.
8 – مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول- 82- ص9.
9 – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص67.
10 -مهرپور، دکتر حسین؛ گزارش کوتاهی از شرکت در کمیته حقوق بشر، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش2، .ص130.
11 – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص182.
12 -عمید، حسن، فرهنگ عمید، صفحه 971.
13 -جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه 181.
14 – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه796.
15 – معین، محمد، فرهنگ معینف چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر- سال 1375- صفحه 454.
16 – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، (مجموعه مقالات) بحث پیرامون توقیف احتیاطی صفحه3.
17 -پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی- جلد دوم- ص18.
18 – هاشمی- دکتر سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، صفحه 211.
19 – گارو، پرفسور رنه، مطالعات نظری علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر نقابت، جلد دوم، انتشارات ابن سینا، تهران، صفحه295.
20 – آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفریف چاپ اول، جلد دوم، انتشارات سمت، 1379،ص134
21 – آخوندی- دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم ، جلد دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحه 154
22 – گلدوزیان، دکتر ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، بهار 1378، ص 362.
23 – پاد،دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج اول- ص262.
24 – مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، ص234
25 – آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1 ، ص 117.
26 – آخوندی، دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری، ج4، 1384،ص157
1 – احمد عزیری، تحول قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد- واحد تهران مرکزی- 1379- ص24.
2- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم- نشر دادآوین- سال 79- ص 83.
– نجفی ایران آبادی، دکتر علی حسین، ترجمه تاریخ اندیشههای کیفری، نشر فرهنگ اسلامی، 1381، ص 40.29
2 – آخوندی، دکتر محمود،آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- 1372- ج اول- ص89.
31 – صانعی- دکتر پرویز- حقوق جزای عمومی- انتشارات گنج دانش- چاپ سوم- 1374-ج 1- ص86.
32 – صانعی، دکتر پرویز، ترجمه مقدمه ماتیکان هزاردستان، مجله حقوق و مردم ، ش22، سال ؟ ، ص41
33 – راوندی، مرتضی، سیر دادگستری در ایران ، جلد 1، کتابسرای بابل، ص19، سال 68.
34 – ناصر زاده، هوشنگ، همان، ص 100
35 – ناصرزاده، هوشنگ ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات آگاه، چاپ اول، پاییز 73، ص 69 .
36 – آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، چاپ اول 1379، ج2،ص38 .
37 – فیض، علی اکبر، تاریخچه حبس در اسلام، روزنامه ماوی ، نشریه داخلی قوه قضائیه، 6 خرداد 1381.
38 -الوائلی، دکتر شیخ احمد، احکام زندان در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، سال 1376،صص 60و59.
39 – محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، کتا….؟
40 – ناصرزاده، دکتر هوشنگ ، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر دیدار، 1373، ص100.
41 – اردبیلی، دکتر محمدعلی، ترجمه رساله جرایم و مجازاتها- چاپ چهارم- نشر میزان- 1380- ص 41-40
42 – نجفی ابرند آبادی- پیشین ص 52.
43 – ؟؟؟؟ ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیههای حقوق بشر- انتشارات ماجد، چاپ اول، سال 1372، ص 91.
44 – آشوری، دکتر محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابینش، ص 71.
45 – پرویز صانعی، پیشین، ص 104.
46 – صانعی- پرویز، حقوق جزای عمومی، ص104.
47 – رازانی ،بهمن، اخذ تامین از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی سال 1358 – ص80.
48 – اردبیلی- دکتر محمد علی، پیشین، همان، ص 33.
49 – لارگیه، ژان، آیین دادرسی فرانسه، ص .
50 – آشوری، دکتر محمد، همان ، ص 70.
51 – خزائی، دکتر منوچهر، پیشین ، همان، ص 44.
52 – آشوری، دکتر محمد، همان ، ص 173.
53 – محمدیان، سجاد، بررسی تطبیق موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان پایاننامه کارشناسی ارشد- 1382- ص 99.
54 – ر. ک. به سیر تاریخی قرار بازداشت، ص .
55 – امیر ارجمند، دکتر اردشیر، پیشین، جلد دوم، ص 15.
56 – آشوری، دکتر محمد. پیشین ، ص 167.
57 – آشوری، دکتر محمد، همان ، ص 173.
58 – – آشوری، دکتر محمد، پیشین،ص 167.
59 – محمد آشوری، پلی کپی حقوق جزای تطبیقی (توقیف احتیاطی) انتشارات دانشگاه تهران، 1354، ص 29
60 – همان، ص 35
61 – عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ص 295.
62 – ژان پرادل، پیشین، ص 42.
63 – هوشنگ ناصر زاده، پیشین ، ص 111.
64 – سید جلالالدین مدنی، پیشین، ص 259.
65 – محمد آشوری، پیشین، ص 147.
66 – لارگیه- ژان ، پیشین، ص .
67 – منوچهر خزائی، پیشین، ص 44.
68 – آشوری، دکترمحمد، مقاله برائت، پیشین، ص 39.
69 – دکتر مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 7، ص 30.
70 – همان منبع، ص 172.
71 – آشوری، دکتر محمد، مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، ص 4.
72 – محمد آشوری، پیشین، ص 39.
73 – جنبشهای اصلاح …… پیشین، ص 469.
74 – محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، چاپ اول1379 ، ج 2، ص 140.
75 – هوشنگ ناصرزاده، پیشین، ص 108.
76 – محمد حسین ساکت،نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ص 4.
77 – محمد آشوری، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1376، ص 9.
78 – آشوری، دکتر محمد، پیشین، همان، ص 165.
79 – مادهی 57 قانون مجازات اسلامی
80 – آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، صفحه 146.
81 – آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، صفحه 146.
82 – مدنی، سید جلال، آیین کیفری، جلد دوم،صفحه 267.
83 – کلینی فروع کافی، جلد هفت، ص 370.
84 – کتاب التفلیس، جلد ششم، ص 52.
85 – علامه حلی، مختصر المنافع، جلد 2، ص 298.
86 – آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، صفحه 5446.
87 – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم- ص 177.
88 – بهرامی ، بهرام، آیین دادرسی کیفری عملی، صفحه 78.
89 – آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص 148.
90 – آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص 189.
91 – حرتمنی، محسنی و کلانتری. مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوق وزارت دادگستری، ص 459.
92 – شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش. صمدی ابهری، محمد هاشم. مجموعههای نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ص 460.
93 – همان منبع، ص 451.
94 – آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، صفحه 151.
95 – لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 373.
96 – رازانی، بهمن، پایاننامه کارشناسی ارشد، تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران، ص 137.
97 – شهری، غلامرضا. ستوده جهرمی، سروش. صمدی ابهری،محمد هاشم. نظریا اداره حقوقی قوه قضائیه ص 341.
98 – شهری، غلامرضا. ستوده جهرمی، سروش. صمدی ابهری،محمد هاشم. نظریا اداره حقوقی قوه قضائیه ص 122
99 – همان منبع صفحه 455.
100 – ماده 134: "تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد."
101 – آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص162.
102 – سید جلال الدین مدنی، پیشین، ص 242.
103 – برابر ماده 299 قانون مجازات اسلامی: "دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب- ذیقعده- ذیحجه- محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید به یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند"
104 – مجازات جنایت عبارت بود از : 1- اعدام 2- حبس موبد با اعمال شاقه 3- حبس موقت با اعمال شاقه 4- حبس مجرد 5- تبعید 6- محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بود از : 1- حبس تادیبی بیش از یک ماه 2- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین 3- محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی 4- غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
مجازاتی که برای جنحه کوچک در نظر گرفته شده بود بدین ترتیب بود: 1- حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه 2- غرامت از 201 ریال تا 500 ریال.
مجازات خلاف از قرار ذیل بود: 1- حبس تکدیری از دو روز تا ده روز 2- غرامت تا دویست ریال
105 – مجازاتهای اصلی جنایت به قرار ذیل بود: 1- اعدام 2- حبس دائم 3- حبس حنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4- حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال.
مجازاتهای اصلی جنحه به قرار ذیل بود: 1- حبس جنحهای از 61 روز تا 3سال 2- جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
مجازات خلاف جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال بود.
106 – پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی به نقل از نجف جابری سالخورده در پایان نامه فوق لیسانس تحت عنوان بررسی قرارهای تامین کیفری، ص 47.
107 – در این خصوص به رایی از دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره میشود (به نقل از کتاب نظارت انتظامی در نظام قضایی نوشته آقای احمد کریم زاده) شماره دادنامه 89 و 88 مورخ 24/5/75: "با توجه به مواد 130 و 60 و 63 و 162 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس دادسرای عمومی که قبل از انجام تحقیقات کافی و جمعآوری دلایل قرار بازداشت صادر نموده که تناسبی با اتهام متهم نداشته و به شکایت متقابل وی نیز رسیدگی نکرده مرتکب تخلف شده است، و اقدام معاون دادستان نیز در صدور قرار بازداشت قبل از جمعآوری دلایل تخلف از مقررات محسوب است"
دادنامهی شماره 107-30/6/1372 دادگاه عالی انتظامی قضات "دادستان دادسرای انقلاب اسلامی که عبارت (در ادارات پارتی وجود دارد) را پیرو شکایت یکی از کارمندان دادسرای انقلاب، جرایی تلقی و بدون وجود دلیل کافی و بدون تفهیم صریح اتهام و دلیل آن،متهم را تعقیب و بازداشت نموده و خارج از صلاحیت خود نیز عمل کرده،مرتکب تخلف شده است.
108 – ماده یک: "در مرکز هر شهرستان تحت نظر دادستان دفتر سجل قضایی تشکیل میشود در این دفتر باید مستخرجه امور مذکور در ماده 4 راجع به کسانی که شناسنامه آنها در آن شهرستان صادر شده جمعآوری و حفظ گردد." برابر ماده 4 در سجل قضایی باید مستخرجه امور زیر کیفری به طور خلاصه قید شود: "احکام قطعی قابل اجرا محکومیت به کیفرهای جنحه و جنایت و تاریخ شروع کیفر و ختم آن و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغا نموده است …"
109 – امیر ارجمند، دکتر اردشیر، پیشین، ص 441.
110 – آشوری، دکتر محمد، پیشین، ص 75.
111 – امیر ارجمند، دکتر اردشیر، پیشین، ص 300.
112 -پیشین ، ص 397.
113 – عالی، شمس الدین؛ "بررسی علمی و انتقادی لایحه آیین دادرسی کیفری" نشریه دانشکده حقوق، 1353، ص 100.
114 – خزائی، منوچهر، پیشین، ص 119.
115 – خزائی، منوچهر، پیشین، ص 119
116 – مجله حقوق بشر، سال دوم، ش 8، طرح اصول مربوط به عدم حبس توقیف سازمان ملل، ص 49.
117 – خزائی ، منوچهر، پیشین، ص 122.
118 Control judieatre
119 – لواسور- ژرژ، استفانی- گاستون، بولوک- برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان- دکتر حسن، ج 1، ص 28.
120 – موثق- آناهیتا، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال 1380، ص 38.
121 – همان.
122 – نقل از آخوندی- دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری، ج 4 ، ص 149، انتشارات اشراق.
123 – لواسور- ژرژ، استفانی- گاستون، بولوک- برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان- دکتر حسن، ج 1، ص30.
124 – همان.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
218