موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 فهرست مطالب

فهرست صفحه
چکیده
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-3 سابقه تقتین
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی
2-2 در مرحله دادرسی
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
– زمان صدور قرار موقوفی تعقیب
– مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
– مرجع دادسرایی
– مرجع دادرسی
الف : دادگاه کیفری استان
ب: دادگاه عمومی و انقلاب
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت
الف ) مرگ ظاهری
ب) کما
ج) مرگ مغزی
د) حکم موت فرضی
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم
4-1 : نمونه کاربردی
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات
1-2 : معنای گذشت
2-2 : جرایم قابل گذشت
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی
ب: روش احصای قانونی
ج: روش قانون گذار ایران
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی
2-4-2 :تشریفات گذشت
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع
ب: اهلیت استیفاء
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات
1- تعریف
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
فصل چهارم : عفو
کلیات
4-1 : تعریف
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام
ب: عفو خاص
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام
ب: آثار عفو خاص
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات
1-5 : تعریف
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان
ب: دلایل مخالفان
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت
2-3-6: مرور زمان تعقیب
3-3-6 : مرور زمان مجازات
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان
ب : آثار انقطاع مرور زمان
6-5 تعلیق مرور زمان
6-6 آثار مرور زمان
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
فصل هفتم : جنون
کلیات
1-7 تعریف جنون
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری
ب: جنون دایمی
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ص صفحه
رک رجوع کنید
ج جلد

چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3- عفو
4- اعتبار امر مختوم
5- نسخ مجازات های بازدارنده
6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7- جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.1
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.2
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

بخش اول :
کلیات

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی3 معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).
بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است
1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.
اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟
قرار اعدادی4 به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس
قرار های نهایی5 به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.
علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.6
از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟
در پاسخ به این سوال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می شود یا خیر ، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می کند.
بنابراین باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی می باشد .
2-1 : اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1) قرار موقوفی تعقیب قراری امری می باشد.
قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقف کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود.
و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.
هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می شود این است که قاضی از مکلف می کند چنان چه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.

2) قرار موقوفی تعقیب عمومی است
بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می شود ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است .
3-1 : سابقه تقنین ؛
قرار موقوفی تعقیب اولین بار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت ماده 8 قانون مذکور مقرر می داشت( تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل :
1- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
2- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در موادی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود.
3- در موقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
4- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است)
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوای جامع و مانع نبود ؛ زیرا؛
الف ؛ کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود و مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم .
ب ؛ در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر نمی رسید.7
ماده 8 دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده 10 تدوین گردیده . تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده 6 این قانون ذکر شده است که ماده 6 نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوه بر ماده 6 قانون مذکور شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد از جمله ماده 11 قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی.

فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
1-3 : در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن می باشند بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمی تواند انجام بگیرد( به مستند بند ن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرار های بازپرس که دادستان موافق آنها می باشد….
1 اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند ل قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکر از ضابطین دادگستری نیاورده.
و از طرف دیگر ماده 19 قانون ا.د.ع.ا.ا.ک مقرر می دارد که ضابطین حق اخذ تامین ندارد بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارد.
بدیهی است که این قرار تنها مقام رسیدگی کننده می تواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمی باشد.

2-2 در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل چهارگانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق می باشد که توسط دادگاه انجام می شود در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رای صادر شده باشد و رای مذکور قابل تجدید نظر باشد و مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد زیرا ماده 34 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد( قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و با قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر کند ) صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب 28/3/74 قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده 8 آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را می دهد.

3-2 ؛ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نیست به صدور قرار اقدام می کند این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمی باشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم ( مانند احکام مبتنی بر براتت یا محکوم کننده) می باشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر می شود.
– مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر می دارد( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راًی می نماید مگر این که انشاء راًی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور راًی می نماید) و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا می توان گفت که مقام ذی صلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

فصل سوم

تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

1-3 ؛ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
طبق بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ( قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی است
1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
2- ……. )
قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر می باشد. که مرجع تجدید نظر از قرار با توجه به مرجع صادر کننده قرار متفاوت است.
– مرجع دادسرایی
از آنجایی که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد ( بند و ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) در صورتی که دادیار به نیابت از دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر کند و مورد تایید دادستان باشد در این صورت قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه صالحه می باشد. لازم به ذکر است در صورتی که دادستان با قرار صادره از سوی دادیار موافق نباشد دادیار حق مخالفت ندارد و نظر دادستان متبع خواهد بود( بند ز ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک ) و بنابراین قرار مذکور اصلاً شکل نمی گیرد تا قابل تجدید نظر خواهی باشد.
در صورتی که قرار توسط باز پرس صادر شود با توجه به این که دادستان موافق نظر بازپرس باشد یا نباشد حکم قضیه فرق می کند.
الف : دادستان موافق نظر بازپرس
در این صورت قرار مذکور طبق ( بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک) ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی توسط شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در مرجع صالحه می باشد.
ب : دادستان مخالف نظر بازپرس
در این صورت طبق (بند ل ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود و بدیهی است که رای دادگاه قاطع دعوا بوده و اظهار نظر نهایی محسوب می شود و این رای ظرف 10 از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل شکایت در دادگاه صالحه می باشد.
سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است مرجع تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب دادگاه صالح بوده اما منظور از دادگاه صالحه چیست؟
منظور از دادگاه صالحه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را در مرحله دادرسی دارد یعنی در صورتی که در مورد پرونده کیفر خواست صادر شود ، کیفر خواست باید به کدام دادگاه انقلاب یا عمومی یا دادگاه کیفری استان فرستاده شود.
که طبق ماده 5 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارد.
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
2- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
4- جاسوسی به نفع اجانب
5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
و دادگاه کیفری استان طبق تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک صلاحیت رسیدگی به جرائمی دارد که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم. یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد. و سایر جرائم به جز موارد مخصوص در ماده 5 و تبصره ماده 4 در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد و باید بگوییم اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی می باشد مگر این که جرائم مذکور در ماده 5 و تبصره ماده 4 قانون مذکور.
در این جا ذکر این نکته ضروری است مرجع تحقیق و تعقیب به کلیه جرائم مشترک می باشد که طبق ماده 3 قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب نام دارد.
– مرجع دادرسی
تجدید نظر خواهی از قرار موقوفی صادره از دادگاه بدوی این گونه می باشد که برخلاف دادسراها که به طور مخصوص قابل تجدید نظر خواهی معرفی کرده بود با توجه به دادگاه رسیدگی کننده حکم آن متفاوت است.

الف : دادگاه کیفری استان
قرار صادره از دادگاه کیفری استان ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور توسط دادستان می باشد قابل ذکر است که قبلاًٌ مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری استان شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود که طبق ماده واحده
این شعب حذف و صلاحیت رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت.
همانطور که ذکر شد این قرار فقط به تقاضای دادستان قابل تجدید نظر می باشد زیرا تبصره 5 ماده ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان قابل تجدید نظر می باشد و محکوم علیه هم که طبق بند ن قانون مذکور حق تقاضای تجدید نظر را ندارد و بنابراین فقط دادستان حق تقاضای تجدید نظر دارد.
ب : دادگاه عمومی و انقلاب
با توجه به ماده 232 مبنای تجدید نظر خواهی را میزان و نوع مجازات قرار داده و سپس می بایست برای تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت قرار موقوفی تعقیب توجه کرد و در صورتی که مجازات جرم مذکور در یکی از موارد شش گانه ماده 232 قرار بگیرد قرار موقوفی تعقیب قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد.

2-3 ؛ مرجع صالح پس از نقص قرار
پس از نقص قرار مرجع تجدید نظر به استناد بند ب ماده 257 در صورت نقص قرار دادگاه مرجوع الیه ، همان محکمه صادر کننده قرار اولیه میباشد و می بایست به ماهیت امر وارد شده و با تبعیت از نظر مرجع تجدید نظر اقدام کند.

فصل چهارم

آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 ؛ اثر آن بر حقوق شاکی
در مباحث قبلی گفتیم که صدور قرار موقوفی تعقیب موجبات سقوط دعوای عمومی را فراهم آورده است و تعقیب متهم و یا صدور رای محکومیت و یا اجرای حکم موقوف می شود حال این که با فرض سقوط مجازات وضعیت زیان دیده از جرم چگونه است ؟
با عنایت به ماده 2 و 3 ق.ا.د.ع.ا.ک در تعقیب جرائم دو جنبه عمومی و خصوصی جرائم پی گیری می شود قرار موقوفی تعقیب فقط جنبه عمومی جرم را ساقط می کند لیکن واضح است قرار مذکور تاثیری در دعوای خصوصی ندارد و علی الاصول قرار موقوفی تعقیب تاثیری بر جنبه خصوصی ندارد مگر در حاکمیت امر مختوم که با تحقق این امر موجب می شود که جنبه خصوصی جرم نیز ساقط شود و از طرفی ماده 7 قانون مذکور موید این مطلب است که مقرر می دارد (هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت)
همچنین ماده 10 قانون مذکور که مقرر می دارد (در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمی شود ).
2-4 ؛ اثر آن بر قرارهای اعدادی8 صادره در مراحل دادرسی
حال این که در طول تحقیق و دادرسی قرارهای تامینی صادر می شود و با صدور قرار موقوفی تعقیب باید نسبت به این قرار ها نیز اتخاذ تصمیم شود. سوالی که مطرح می شود در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این قرارها به قوت خود باقی می ماند یا این که قرارهای مذکور ملغی اثر می شود؟
در پاسخ باید گفت با توجه به فلسفه صدور این قرارها و تعریف آنها که جهت آماده سازی پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی یا متوقف ساختن جریان تعقیب آماده می سازد و از طرفی دیگر قرارهای تمهیدی به جهت دفاع از حقوق عمومی صادر می شود که صدور این قرار موجب ملغی اثر شدن این قرار ها می شود در تایید این نظر به ذکر چند ماده به عنوان نمونه ذکر میکنیم . ماده 143 مقرر می دارد( چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد شد. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید) و ماده 133 که در تبصره خود مقرر می دارد ( در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد).

فصل پنجم

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرار ها در امور کیفری

1-5 ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی9
الف ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
در رابطه به تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارت است از :
1- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر می شود اما قرار موقوفی تعقیب همان طور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شود.
2- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر می شود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد و طبق بند ن ق.ا.ق.ت.د.ا.ک بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد .
3- قرار موقوفی تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع دعوای کیفری می شود و هنگامی از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل محرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم بدست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است.
سوالی که در این جا می توان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است بدین استدلال که ماده 6 قانون ا.د.ع.ا.ک مقرر می دارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر….
بنابراین اول باید امر و عمل جزایی را احراز کرد و سپس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و تا زمانی که امر جزایی احراز نشود نوبت به قرار موقوفی تعقیب نمی رسد.10
و نظر دیگری وجود دارد این است که قرار موقوفی تعقیب مقدم بر قرار منع تعقیب می باشد بدین استدلال که :
1- قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است در صورتی که قرار منع تعقیب قرار ماهوی است بنابراین اگر موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد دیگر وارد ماهیت امر شدن فایده ای ندارد و در صورت احراز جرم هم پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب از جریان رسیدگی خارج می شود.
2- قرار موقوفی تعقیب کیفری دارای اعتبار امر مختوم می باشد اما قرار منع تعقیب در بعضی مصادیق آن دارای اعتبار مختوم نمی باشد و صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم می باشد.11
با توجه به استدلال های هر یک از طرفین به نظر می رسد نظر اول از استدلال حقوقی بیشتری برخوردار و نظریه دوم از نظر عملی و تفسیر به نفع متهم ارجح تر است بنابراین به نظر می رسد نظر دوم ارجح تر است هر چند نظر اول هم نمی توان با قاطعیت رد کرد.
ب : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت تفاوت های زیر قابل ذکر است :
1- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد اما قرار مجرمیت فاقد چنین امری است زیرا تبصره 1 ماده 14 ق.ت.د.ع.ا.ک مقرر می دارد ( هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند با انجام اقدامی را لازم بداند. خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط بخواهد).
2- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است طبق ( بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک ) اما قرار مجرمیت قابل اعتراض نمی باشد زیرا بند ن قانون مذکور مقرر می دارد ( قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق می باشد در موارد ذیل قابل اعتراض می باشد).
از مفهوم مخالف بند مذکور مشخص می شود سایر قرارها قابل اعتراض نمی باشد و فقط قرارهای مذکور در بند ن قابل اعتراض است از آنجا که قرار مجرمیت جزء قرارهای مذکور نمی باشد بنابراین قابل اعتراض نمیباشد.
3- با صدور قرار مجرمیت دعوا از مرجع تحقیق خارج شده و وارد مرحله دادرسی می شود اما با صدور قرار موقوفی تعقیب همان طور که از نام آن مشخص می باشد تعقیب موقوف می شود.

2-5 ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار های اعدادی
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی باید گفت که :
1- قرار موقوفی تعقیب مشمول قاعده فراغ دادرس می شود اما قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شود.
منظور از قاعده فراغ این است که قاضی با اعلام رای توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد و دیگر در آن پرونده قاضی محسوب نمیشود.
2- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد اما قرارهای اعدادی دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد.
3- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالح است اما قرارهای اعدادی قابل اعتراض نمی باشد.
4- قرار موقوفی تعقیب از قرارهای نهایی است و قاطع دعوا اما قرارهای اعدادی نقطه مقابل قرارهای نهایی و قاطع دعوا نمی باشند.

فصل دوم :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری

کلیات :
در جهان امروزی محاکمه و مجازات ، برای انسان های زنده است. تعقیب و یا مجازات کردن اجساد ، ارواح، حیوانات و اشیاء ممنوع می باشد.
در سیستم های گذشته به روایت تاریخ مردگان را نیز محاکمه میکردند و آنان را به مجازات محکوم می کردند . گاهی جسد را در آتش می سوزاندند و گاهی شلاق می زدند. در حقوق اسلامی از 14 قرن قبل و در کشورهای غیر اسلامی از حدود 3 قرن پیش محاکمه علیه مردگان و اجساد ممنوع شده است. مقام تحقیق همین که از فوت اطمینان حاصل کرد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. به همین لحاظ است که بند اول ماده 6 ق.آ.د.ک فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی را از علل صدور قرار موقوفی تعقیب معرفی می نماید.
اما به راستی معنای فوت چیست و کدام از انواع مرگ مورد نظر قانونگذار می باشد، و منظور از مجازاتهای شخصی کدام است ؟

1
– تعاریف
1-1-1 ؛ معنای فوت
در این جا منظور از فوت مرگ قطعی می باشد. مرگ قطعی عبارت است از ؛ توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی ، عروقی و تنفسی ، جسمی و حرکتی که مرگ سلول های مغزی بر وجود آن صحه می گذارد.12
در این که منظور از فوت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب مرگ قطعی است هیچ گونه شک و شبهی وجود ندارد اما آیا مرگ ظاهری و حالت کما مرگ مغزی و حکم موت فرضی می توانند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.
الف ) مرگ ظاهری ؛ در سر حد زندگی و مرگ حالتی پیش می آید که طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی نهایت خفیف شده و به طور ضعیف به کار خود ادامه می دهد و این افراد را با اقدام و زمانی مناسب و به موقع از جمله ماساژ قلبی می توان نجات داد و از مرگ قطعی جلوگیری کرد.13
این نوع مرگ نمی توان موجب صدور قرار موقوفی تعقیب باشد. زیرا این افراد در حقیقت زنده هستند و فوت بر این افراد در اصطلاح پزشکی صدق نمی کند و از طرف دیگر چون موقوفی امر جزایی با توجه به صدر ماده 6 امری خلاف قاعده است و در موارد مواجهه با خلاف اصل باید به قدر مقنن اکتفا کرد بنابراین این مرگ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری نیست.
ب ) کما : اختلال شدید هوشیاری است. فردی که دچار کما شده ممکن است رو به بهبودی رود یا اینکه فوت نماید.14
این حالت هم با توجه به استدلالات مربوط به مرگ ظاهری نمی تواند موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.
ج ) مرگ مغزی : عبارت است از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی انسان. در هنگام مرگ مغزی سایر اعضای بدن به کار خود ادامه میدهند ، اما به تدریج بر اثر عفونت ها و تعامل املاح و مواد حیاتی بدن ، دچار اشکال شده لذا با مرگ مغزی مرگ قطعی فرد محتوم است.15
در این مورد با توجه به این که با وجود مرگ مغزی مرگ قطعی انسان محتوم است و از طرف دیگر در ماده 217 ق.م.ا که مقرر می کند ( هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند در این حالت دیگری کاری را انجام دهد که به کار وی و حیات او پایان ببخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها به جنایت بر مرده را می پردازد که شارحان قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق این ماده را فردی می دانند که دچار مرگ مغزی شده است و فرد را در واقع مرده می دانند این مرگ می تواند از موجبات صدور قرار موقوفی باشد.
د) حکم موت فرضی : دادگاه با انقضای مدتی که شخص غایب مفقود الاخبار عادتاً در آن زنده فرض نمی شود اقدام به صدور حکم موت فرضی می کند و انقضای این مدت اماره بر موت تلقی می شود.16 اما آیا صدور حکم موت فرضی می تواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب دانست در این مورد اختلاف نظر وجود دارد برخی17 معتقدند این حکم می تواند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد به این ترتیب که یکی از فلسفه های تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات ، تنبیه و تنبه متهم است. این تنبیه مستلزم وجود فیزیکی هیات و جسم انسانی است و موضوع تنبیه جسم انسان و موضوع تنبیه افکار انسان است. تا تنبیه جسم نباشد تنبه افکار و روحیات حاصل نخواهد شد. در حکم موت فرضی مدت مدیدی گذشته با سپری شدن این مدت شخص زنده نمی باشد و دسترسی به تن متهم امر محال است لذا عقلانی به نظر نمی رسد چنین کسی که نخست تعقیب باشد چون صدور حکم و اجرای مجازات هدف تعقیب است ودر این مورد حکم چه کسی می خواهد اجرا شود.
و برخی18 دیگر بدین استدلال که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل است و در مواردی که امری خلاف اصل است باید به قدر مقنن اکتفا کرد و از طرفی دیگر حکم موت فرضی اماره است و اماره تا زمانی پایدار است که خلاف آن اثبات نشود ودر صورتی که خلاف آن اثبات شد قابلیت اجرایی ندارد و احتمال اثبات خلاف حکم موت فرضی وجود دارد که قانون مدنی در ماده 1027 ق.م این احتمال را فرض کرده است و به علاوه استدلال مخالفان در مورد مرور زمان کاربرد دارد و اگر مجازات مشمول مرور زمان شود و از آن دسته از مجازات ها باشد می توان به استناد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. بنابراین حکم موت فرضی دلیلی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. که به نظر می رسد نظر اخیر ارجح باشد. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه 11150/7 – 10/12/1381 همین نظر را پذیرفته و اعلام می دارد که (با توجه به ماده 6 قانون ق.آ.د.ک 1378 که تصریح نموده تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر اول فوت متهم …. و با عنایت به این که احتمال بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده 161 قانون ا.ح هم این احتمال مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم در بند الف ماده مذکور موت حقیقی می باشد نه موت فرضی …)
2-1-1 : معنای مجازات شخصی
منظور از مجازات های شخصی ، کیفرهایی باشد که ناظر به شخص محکوم علیه باشد و فقط درباره وی قابلیت اجرایی دارد مانند حبس ، شلاق ، اعدام ، رجم اما نقطه مقابل مجازات های شخصی مجازات های غیر شخصی است بدین معنا که کیفرهایی که به طور غیر مستقیم درباره غیر محکوم علیه نیز اجرا می شود. این مجازات ها جنبه مالی دارند و در نتیجه اعمال آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه ورثه محکوم علیه متوفی نیز می گردد.
2-1 : تاثیر فوت بر انواع مجازات ها
با توجه به تعریف مجازات های شخصی با فوت متهم یا محکوم علیه مجازات های شخصی چون حبس، شلاق ، اعدام ، رجم و قصاص ساقط میشود. اما تاثیر فوت بر دیه و جزای نقدی و مصادره اموال محل مناقشه است که به ترتیب آنان را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2-1 : تاثیر فوت بر دیه
در مورد تاثیر فوت بر دیه باید به این سوال پاسخ داد که آیا دیه ماهیتاً مجازات است یا خیر ؟
در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد برخی19 اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً مجازات محسوب می شود و چنین استدلال می کنند که دیه در اسلام کیفر جنایت شبه عمد و خطا محض است و اجتهاد در برابر جایز نمی باشد.
برخی20 نیز اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً دین می باشد. زیرا دیه قابل افزایش و کاهش می باشد و قابل صلح و عفو ولی دم موجب سقوط دیه میشود و این که دیه حق است نه حکم و با در نظر گرفتن این موضوع که مقنن و نیز برخی علما بعضاً در خصوص برخی از انواع دیه اصلاح ارش را بکار برده اند و با توجه به این که ارش معنی عزامت و جبران خسارت است و در برخی موارد هم تفاوت قیمت کالا معیوب و صحیح می باشد برمی آید کلمه مذکور استعمال حقوقی دارد نه جزایی.
نتیجتاً اگر نظر اول را بپذیریم باید بر اسقاط دیه در صورت فوت متهم رای داد و اگر دین بدانیم با قوت متهم دیه اسقاط نمی شود. در مقام اظهار نظر باید گفت اگر چه و به طبق ماده 12 ق.م.ا مجازات است. ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن با واقعیت های حقوقی بیشتر سازگاری دارد اداره حقوقی دادگستری نیز همین برداشت دارد. و نظر به دین بودن دیه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد و طبق نظریه شماره 13/11 – 26/3/1366 اعلام می دارد (در صورت فوت متهم مرجع کیفری به استناد بند اول ماده 8 قانون آ.د.ک نیست به مجازات تعزیری قرار موقوفی تعقیب ولی دیه چون به منزله دین است ساقط نمی شود و به ترتیب مقرر از اموال یا اقارب یا بیت المال باید استیفاء شود.

2-2-1 : تاثیر دیه بر جزای نقدی
با توجه به این که مجازات بودن جزای نقدی مورد قبول تمامی حقوق دانان قرار گرفته است و از طرفی گرفتن اموال با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وی چنین هدفی حاصل نمی شود عده ای به سقوط جزای نقدی با فوت متهم نظر داده اند. 21
و برخی دیگر معتقدند چنانچه بعد از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم به جزای نقدی متهم فوت کند تحصیل جزای نقدی از ماترک وجود دارد زیرا قبل از انتقال ترکه به ورثه ، به موجب حکم دولت در آن اموال حقی حاصل شده است و با فرض قطعیت آن وجه نقد مذکور در حکم سایر دیون متوفی است و نسبت به ورثه اثر جزایی ندارد و دین ساده ای است که باید از ترکه پرد اخت شود .22
با این همه اگر این موضوع از نظر اهداف مجازات ها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ماترک قابل توجیه بودن خود را از دست می دهد زیرا هدف قانون گذار در تشریع جزای نقدی متنبه ساختن متهم و کمک به اصلاح و باز سازی اجتماعی وی است که با فوت متهم سالبه بانتفاع موضوع می شود اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه 8594/7 – 14/4/1382 اعلام می کند( با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ک 1378 پرد اخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب می شود زیرا در صورت عدم پرد اخت تبدیل به حبس می شود. بنابراین اجرای آن با فوت محکوم علیه موقوف می شود).
3-3-1 ؛ اثر فوت بر حکم مصادره اموال
در مورد تاثیر فوت بر مصادره اموال دو نظر متفاوت وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد .
برخی معتقدند مجازات مصادره اموال با فوت محکوم علیه ساقط میشود در این مورد به همان استدلات در مبحث جزای نقدی تمسک
می جویند23 که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری
می کنیم.
و برخی دیگر چنین اظهار کرده اند که در پاسخ به سوال باید چنین اظهار نظر کرد که اگر مذکور ساقط می شود اما در صورتی که اموال موضوع حکم وسیله جرم بوده و یا از طریق نامشروع و مجرمانه تحصیل شده اند فوت متهم موجب سقوط آن نمی شود زیرا اولاً فوت متهم دلیل شرعی بقای حقوق و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده اند و یا خود وسیله ارتکاب جرم بوده اند نیست ثانیاً تکلیف دادگاه بر صدور حکم مصادره اموال در این صورت صیانت از حقوق و اموال عمومی مورد نظر می باشد. 24
با توجه به مطالب فوق باید گفت نظر دوم ارجح تر است زیرا ساقط شدن مجازات مصادره اموال به سبب فوت با منطق فضایی منطبق نیست زیرا سبب می شود گاهی بزهکار با ارتکاب جرم های مالی مهم مانند اختلاس برای وارثان خود ثروت های هنگفت نامشروع به ارث گذارد.

3-1 ؛ اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 : فوت متهم قبل از تعقیب
برخی از حقوق دانان اظهار نظر کرده اند مقام تحقیق دستور بایگانی را صادر می کند و برخی دیگر این چنین اظهار نظر کرده اند که صدور دستور بایگانی کردن پرونده مستند قانونی ندارد و جریان انداختن آن پس از بایگانی کردن فاقد وجاهت می باشد. و از طرفی دیگر صدور دستور بایگانی کردن پرودنده در کلیه قوانین جزایی تاکنون در شش مورد قانون گذار اجازه داده و باید تفسیر مضیق شود بنابراین باید در این مورد هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.25
با توجه به استدلات دو دسته به نظر می رسد استدلات دسته دوم بهتر و ارجح تر است زیرا دستور بایگانی کردن قابل اعتراض شناخته نشده است و چون این خصوصیت را دارد حقوق شاکی را در معرض خطر قرار می دهد مثل موردی که شاکی ثابت کند که متهم زنده بعد از صدور دستور بایگانی کردن پرونده . نتیجتاً همان بهتر با توجه به مستند قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

2-3-1 : فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی
در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی حتی در جلسه رسیدگی در دادگاه موارد زیادی اتفاق افتاده که متهم دار فانی را وداع گفته است در این زمینه به تکلیف بند اول ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ک مقام تحقیق یا رسیدگی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که در صورتی که در مرجع تحقیق بعد از صدور قرار مجرمیت متهم فوت کند تکلیف مرجع تحقیق چیست؟ در این مورد با توجه به این که مرجع تحقیق بازپرس باشد یا دادیار به نیابت از دادستان حکم مسئله متفاوت است.
الف: قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شود.
1- قبل از صدور کیفر خواست :
در صورتی که قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شده باشد اما هنوز کیفر خواست صادر نشده باشد بازپرس به اعتبار قاعده فراغ دادرس دیگر حق صدور را ندارد و قرار توسط دادستان صادر می شود.
2- بعد از صدور کیفر خواست:
در این صورت به علت قاعده فراغ دادرس مقامات دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب را نخواهند داشت و پرونده به دادگاه صالح ارسال تا دادگاه نسبت به صدور قرار اظهار نظر نماید.
ب : مجرمیت توسط دادیار صادر شود.
1- قبل از صدور کیفر خواست :
در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط دادیار صادر کننده قرار یا دادستان صادر می شود در این جا ذکر این نکته ضروری است دادیار هم حق صدور قرار موقوفی تعقیب دارد زیرا قاعده فراغ دادرس هنوز نسبت به وی صدق نمی کند چون وی به نیابت از دادستان انجام وظیفه می کند و قاعده فراغ دادرس هنوز شامل دادستان نمی شود پس دادیار هم مشمول قاعده مذکور نمی باشد.
2- بعد از صدور کیفر خواست :
در این مورد چون دادسرا اظهار نظر نهایی در این زمینه انجام داده مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و پرونده به دادگاه صالح ارسال تا دادگاه نسبت به این امر اقدام کند سوال دیگری که مطرح می شود این است در صورتی که حکم غیابی محکوم علیه صادر شود و سپس محکوم علیه فوت کند تکلیف چیست ؟
در این صورت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت غیابی ، ضمن عدول از تصمیم خود باید به اصدار قرار موقوفی مبادرت ورزد.26
نظر دیگری هم در این رابطه وجود دارد بدین ترتیب که در صورتی که محکوم علیه اعتراض کرده باشد به حکم غیابی و سپس فوت نموده باشد دادگاه می تواند نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند.
ولی در صورتی که نسبت به حکم غیابی اعتراض نشده باشد دادگاه صادر کننده حکم غیابی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را نخواهد داشت زیرا اولاً دادرس دادگاه پس از صدور حکم فارغ از رسیدگی است و ثانیاً فوت متهم دلیل و مجوزی برای دادگاه در نقص حکم و صدور قرار موقوفی حکم نیست.
بنابراین حکم را جهت اجرا به دادسرا می فرستند و سپس دادستان که طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. مسئول اجرای حکم است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 5887/7 – 4/8/1383 این نظریه را پذیرفته است و اعلام می دارد(… بدیهی است در صورتی که اعتراض نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیامده و طبق ماده 278 قانون مزبور لازم الاجرا گردد دادسرا قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد کرد).
3-3-1 : فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
در مواردی که تعقیب منجر به صدور حکم یا قرار در زمان حیات متوفی گردیده اما محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت اعتراض ، پژوهش یا فرجام فوت کند، در این صورت چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد این حکم قطعی است.27
و در صورتی که حکم بر محکومیت متهم باشد فوت متهم مانع قطعیت حکم شده و آثار آن را از بین می برد28 در همین رابطه نظری دیگر وجود دارد که برخی29 اظهار نظر کرده اند دادگاه بدوی پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال تا دادیار اجرای احکام نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند زیرا دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی می باشد و فوت متهم مجوزی برای دادگاه در نقص حکم و صدور قرار اجرای حکم نیست زیرا اجرای حکم طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بر عهده دادستان و به نیابت از وی دادیار اجرای حکم بنابراین موقوفی تعقیب اجرای حکم نیز از این جهت بر عهده دادستان می باشد.
رویه قضایی ایران از میان این دو نظریه دوم را تایید می کند و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در شماره 5887/7 – 4/8/1383 نظر اخیر را تایید می کند .

4-3-1 : فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
اگر فوت بعد از صدور حکم بدوی ، ولی موخر بر اعتراض محکوم علیه باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی است، پس از اطلاع نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند.

5-3-1: فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی
در این صورت در صورتی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به جبران ضرر و زیان نیز محکومیت یافته باشد در مورد مجازات کیفری کلیه مجازات به جز ضبط و مصادره اموال همانطور که قبلاً توضیح داده شد با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها ساقط و قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام صادر خواهد شد.
اما در خصوص محکومیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم به پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له و ابلاغ آن به وراث متوفی از ماترک متوفی قابل وصول می باشد.

6-3-1 : فوت محکوم علیه حین اجرای حکم
در صورتی که متهم حین اجرای حکم فوت کند از حیث محکومیت کیفری در مورد باقی مجازات ، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.
4-1 : نمونه کاربری :
به تاریخ …/…/…13 در وقت فوق العاده قرار موقوفی تعقیب پرونده تحت نظر است و به شرح زیر اقدام به صدور قرار می نماید:
در خصوص اتهام(الف) مبنی بر یک فقره خیانت در امانت ، نظر به این که طبق نامه شماره ……. پاسگاه انتظامی …….. و با توجه گزارش سازمان پزشکی قانونی تهران و گواهی سازمان بهشت زهرا ، متهم فوت نموده ، به استناد بند الف ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاههای عمومی تهران میباشد.
دفتر : قرار به شاکی ابلاغ شود.
بازپرس شعبه —- ناحیه—
دادسرای عمومی و انقلاب تهران

فصل دوم

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات ؛
در نظام قضایی کشور ما ، قرار موقوفی تعقیب بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می گردد؛ لذا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، در جرایم قابل گذشت نقش مهمی دارد. قرار موقوفی تعقیب، به این اعتبار کاربرد زیادی پیدا می کند.
برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر ، قانونگذار، دو شرط اصلی مقرر داشته است : یکی این که جرم ارتکابی قابل گذشت باشد و دیگری آن که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کرده باشد.
1-2 : معنای گذشت
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی ؟ علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم علیه گذشت متضرر از جرم از علل سقوط دعوای خصوصی است و به طور استثنایی ، در جرایم قابل گذشت موجب سقوط دعوای عمومی می شود.

2-2 : جرایم قابل گذشت
قانون گذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود.
3-2 : راههای شناسایی جرایم قابل گذشت از غیر
تفکیک جرایم قابل گذشت ، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف می نماید اما در جرایم غیر قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست ؟
چگونه می توان جرم قابل گذشت را از حریم غیر قابل گذشت تشخیص داد ؟
برای شناسایی دو روش وجود دارد :
الف : روش ضابطه قانونی
ب : روش احصای قانونی
الف : روش ضابطه قانونی :
در این روش قانون گذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی مینماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیر قابل گذشت تشخیص دهد به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر ، در ارتباط با روابط زناشویی ، قابل گذشت می باشند.
ب : روش احصای قانون :
مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمیباشد و کلیه جرائم مرتبط با نظم عمومی هستند . اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانون گذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانون گذار ، تکلیف متهم ، شاکی ، وکلای دادگستری ، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص می کند.
ج : روش قانون گذار ایران
منش قانون گذا ایران ، بیش از انقلاب اسلامی ، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم بهم خورد. ابتدا مقنن میخواست از روش احصاء قانونی بهره گیرد کما این که در مورد چند جرم ، این روش را پیاده کرده است، مانند اهانت به ماموران سیاسی کشورهای خارجی که طبق ماده 515 ق.م.ا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او تعقیب موقوف می گردید.
شاید اراده قانون گذار بر این بوده تا بتواند ضابطه قانونی و فقهی ارائه بدهد. بدون تردید آن ضابطه حق الله و حق الناس بود. بدین معنی که در حق الله جرم غیر قابل گذشت و در حق الناس تعقیب و مجازات متهم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قایم مقام قانونی وی می باشد.
قانون گذار برای حق الله و حق الناس آثار حقوقی مهمی مترتب می کرد؛ مع الوصف مفهوم و تعریف این دو اصطلاح را در قانون روشن نکرده بود، با فقدان تعریف قانونی هر کس مطابق سلیقه خود از آن برداشتی می کرد. اما در تفاوت میان حق الناس و حق الناس بعضی مصنقان نوشته اند : مجازات هایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام در اختیار شخص خاصی قرار داده است که از ارتکاب جرم متضرر شده است مانند حد قذف که شارع مقدس اسلام اجرای آن را در اختیار شخص مقذوف قرار داده است . این دسته از مجازاتها را حق الناس می گویند.
مجازات هایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام از وظایف خود حاکم قرار داده است مانند مجازات زانی و زانیه حواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشد یا نه از حقوق الله محسوب می شود.30
و بعضی دیگر31 می گویند منظور از حق الله کلیه جرائم است چون هر جرمی نا فرمانی از خدای بزرگ محسوب می شود. پس هیچ جرمی قابل گذشت نمی باشد و بعضی دیگر 32می گویند منظور حق الله تنها چند جرم معین و مشخص است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان حدود معرفی شده است. باقی این جرم ها حق الناس بوده و قابل گذشت تلقی می شوند.
اما تفسیرهای مذکور نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد به ناچار فکری باید کرد و آن این که بین حق الله و حق الناس نوع سومی نیز باید باشد این نوع جرائم را حقوق ولایی و یا حکومتی نامید.33
قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب در امور کیفری از این فکر الهام گرفته و جرایم به سه دسته تقسیم می کند.
قانون گذار در ماده 727 ق.م.ا انواع خاصی از جرائم را پیش بینی کرده است که شروع به تعقیب آنها منوط به درخواست شاکی خصوصی است اما در صورت گذشت او ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. با این توضیح به خوبی روشن است در سیستم قضایی ما سه نوع جرم وجود دارد:
الف : جرایم غیر قابل گذشت
ب: جرایم قابل گذشت نسبی
ج : جرایم قابل گذشت مطلق
این تقسیم بندی با روح و مفاد 4 ق.آ.د.ک سازگار می باشد.
4-3 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همان طور که بیشتر گفته شد برای صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار گذشت شاکی دو شرط لازم است یکی جرم قابل گذشت باشد و دیگری گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، در این قسمت ابتدا شاکی یا مدعی خصوصی را تعریف می کنیم و سپس تشریفات گذشت و شرایط گذشت کننده را توضیح خواهیم داد.

1-4-3 : تعریف شاکی :
هر کس از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شود متضرر از جرم نامیده می شود، ضرر و زیان اعم از مادی ، معنوی و جسمانی است.
هرگاه بزه دیده در مقام شکایت بر آید شاکی خصوصی نامیده میشود و چنانچه دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم کند مدعی خصوصی ، مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده است شاکی خصوصی است.
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ظاهر بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی دیده نمی شود. ماده 9 قانون مقرر می دارد( شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود ).
شاید بتوان گفت توجه به تعبیرهای بنیادی قوانین جزایی و تصویب قوانین با دیدگاه های جدید و عنایت به ماهیت و کیفیت خاص قوانین جزای اسلامی مقنن را وا داشته که دیگر تفکیکی بین شاکی و مدعی خصوصی قایل نشود و به علاوه مشخص نبودن حد و مرز بین شاکی و مدعی خصوصی در حقوق جزای اسلامی و عدم امکان ارائه یک روش علمی مطلوب در رابطه با تفاوت بین این دو در این عدم تفکیک مزید علت باشد.
2-4-2 : تشریفات گذشت
قانون برای گذشت تشریفات خاصی پیش بینی نکرده است. گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد گذشت شفاهی در صورت جلسه ای نوشته می شود و به امضاء و یا اثر انگشت گذشت کننده می رسد.
گذشت ممکن است رسمی و یا غیر رسمی باشد.
گذشت رسمی در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی و یا در نزد مقامات صالح در حدود و صالحیت آنان تنظیم گردد؛ و در غیر این صورت گذشت غیر رسمی است. گذشت خواه کتبی و خواه شفاهی ، خواه رسمی و خواه غیر رسمی از ارزش یکسانی برخوردار است و مهم محتوای گذشت نامه است.
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید اول دارای حق گذشت که همان حق تمتع و دوم دارای اهلیت در این زمینه که همان حق استیفاء است باشد.
الف : حق تمتع :
کسی که گذشت می کند باید دارای حق شکایت کیفری باشد تا بتواند آن را اعمال کند فردی که حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر گردد و بنابراین حق شکایت از آن شاکی یا مدعی خصوصی است.
گاهی قانون گذار دارنده حق شکایت کیفری را در خود قانون معین و مشخص کرده است مثلاً ماده 11 قانون صدور چک. این روش بسیار مطلوب است . شاکی خصوصی در قانون معین شده. اما در اغلب موارد قانون گذار این روش پسندیده را کنار گذارده و شاکی و مدعی خصوصی را مشخص نکرده است. در این فرض تشخیص دارنده حق شکایت کیفری با مرجع رسیدگی کننده است. تشخیص متضرران مادی از جرم شاید کار آسانی باشد اما تشخیص متضرران معنوی ، نیاز به دقت زیادی دارد. همان طور که یکی از حقوقدانان اظهار کرده بهترین ضابطه آن است که مجنی علیه را متضرر واقعی از جرم دانسته و حق شکایت کیفری را از آن او بدانیم.34
ب : اهلیت استیفاء ؛
محجور نیز اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفاء ندارند. اگر محجوری اعلام شکایت کرد شکایت او پذیرفته می شود و در صورت جلسه ای درج میشود ؛ اما ادامه تعقیب ، منوط به آن است که اولیای قانونی آنان پیگیری کنند یا رئیس حوزه قضایی آن را پیگیری می کند محجورترین مستقلاٌ حق گذشت ندارد.
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی
اولین سوالی که مطرح می شود این است که در صورت تعدد متضرران از جرم گذشت چه تعداد از متضرران از جرم برای صدور قرار موقوفی تعقیب کافی است ؟
چنانچه افراد متعددی از وقوع جرمی متضرر گردند، با شکایت هر یک از آنان تعقیب کیفری شروع می شود اما برای صدور قرار موقوفی مستفاد از بند دوم ماده 6 ق.آ.د.ع.ا.ک و ماده 23 ق.م.ا گذشت کلیه کسانی که شکایت کرده اند لازم است.
دومین سوالی که مطرح می شود این است که آیا عدول گذشت مسموع است یا خیر ؟ با گذشت عدول از آن جایز نیست اما از نظر علمی درباره عدول از گذشت دو نظریه وجود دارد :
1- عدول از گذشت در هیچ شرایطی پذیرفته نیست. با این استدلال که گذشت برای عمل ارتکابی است بدون آنکه به نتیجه آن توجه شود. مثلاً در ایراد ضرب عمدی شاکی بدون ملاحظه نتیجه ، از متهم گذشت می کند.35
2- برخی دیگر معتقدند که گذشت نیست به آثاری است که گذشت کننده ، در زمان گذشت نیست به آن آگاه است.36
از میان دو نظر فوق ، نظر دوم بیشتر با عدالت سازگاری دارد زیرا ممکن است متضرر با حسن نیت گذشت کند اما بعداًٌ بر اثر همان جرم ضرر و زیان هایی وارد شود که در هنگام گذشت مطلع از آنها نبوده است، اگر عدول از گذشت را غیر قابل استماع بدانیم چنین فردی متحمل ضرر و زیان ناروایی می شود. اداره حقوقی دادگستری نیز نظریه اخیر را پذیرفته و در نظریه مشورتی 9861/7، 13/12/1382 اعلام می کند( چون گذشت مصدوم با توجه به زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباٌ حادث گشته و موضوع رضایت نامه نبوده است بلا اشکال است)

5- نمونه کاربردی
بسمه تعالی
با عنایت به محتویات پرونده و معد بودن آن جهت اتخاذ تصمیم ، ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.
قرار موقوفی تعقیب
در خصوص اتهام الف موضوع شکایت آقای ب و اثر نظر به گذشت منجر و صریح شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن بزه انتسابی . استناداً به بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادر پس از تایید دادستان ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی تهران می باشد.
—– بازپرس شعبه —–دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه
—— تهران

فصل سوم :

نسخ مجازات قانونی

کلیات :
بند 4 ماده 6 ق.ا.د.ا.ک نسخ مجازات قانونی عمل ارتکابی را از علل موقوفی تعقیب دانسته است. این جهت در قانون قدیم پیش بینی نشده بود و دادسراها و دادگاه ها در مورد آن به گونه ای متفاوت عمل می کردند. گاهی آن را از جهات موقوفی تعقیب و گاهی ممنوعیت تعقیب به حساب می آورند. البته برای هیچ یک از این ها مستند قانونی وجود نداشت. قانون جدید به این تردیدها خاتمه داد و آن را از جهات موقوفی تعقیب به شمار آورد.
1- تعریف :
نسخ در لغت به معنای از بین بردن و محو کردن و ازاله است و در اصطلاح منظور از نسخ قانون عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون (توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد) بوسیله قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ نامند.37
اما منظور از نسخ مجازات قانونی عبارت است از بین رفتن حفیصه کیفری عمل ارتکابی است به دیگر سخن نسخ مجازات قانون همان جرم زدایی است که قانون گذار وصف کیفری را از عملی که سابقاً جرم و قابل مجازات دانسته است، برمی دارد.
و منظور قانون گذار از نسخ مجازات عمل ارتکابی در ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ک همان نسخ کلی مجازات عمل است و نسخ جزیی از مجازات، یا تقلیل مجازات آن را نمی توان نسخ مد نظر قانون گذار دانست و به بهانه آن ، تعقیب کیفری را موقوف کرد.
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم
در صورتی که قبل از آغاز اقدامات تعقیبی از سوی مقام تعقیب یا تحقیق و قبل از طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی یا همزمان با طرح آن ، قانون گذار وصف کیفری عملی را که سابق جرم دانسته است، زایل نماید. در این صورت برخی38 معتقدند که مقام تعقیب مکلف است و ستور بایگانی کردن اقدامات احتمالی انجام شده توسط ضابطان را صادر کند. اما عده ای دیگر39 معتقدند مقام تحقیق مکلف است مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید زیرا در قانون صدور دستور بایگانی کردن پرونده به این جهت پیش بینی نشده است.
از میان دو نظر فوق به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد زیرا صدور دستور بایگانی کردن پرونده در قانون گذاری ایران در 6 مورد پیش بینی شده که عبارت است از :
1- تبصره 4 م20 ق مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی الحاق 23/ 1/ 67
2- ماده 6 ق مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 23/ 1/ 67
3- ماده 5 قانون مجازات معاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67
4- ماده 7 ق تشدید مجازات محتکران و گران فروشان
5- ماده 10 ق منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 23/1/67
6- ماده 22 ق تشکیل شرکت پست ج.ا.ا مصوب 3/8/66
و جز این 6 مورد ، دیگر مورد برای صدور دستور بایگانی کردن پرونده نداریم و صدور دستور بایگانی کردن پرونده جز در این 6 مورد فاقد وجاهت قانونی است و از طرف دیگر این دستور چون قطعی است با حقوق شاکی خصوصی از جهت اعتراض و یا تجدید نظرخواهی صحیح به نظر نمیرسد.
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم
در این صورت موافق بند 4 ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ک مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
هرگاه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد چه حکم قطعی شده باشد و چه نشده باشد و یا در جریان اجرا باشد به استناد قسمت دوم ماده 11 ق.م.ا مقام تحقیق مکلف به موقوفی اجرای حکم و بایگانی آن می باشد.
ذکر این نکته لازم است در اعمال بند 4 ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ک و صدور قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم به جهت نسخ قانون جزا قانون گذار یک مورد را از شمول این حکم استثناء کرده و آن به موجب قسمت آخر بند 1 ماده 11 ق.م.ا مقررات بند مذکور در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

4- نمونه کاربردی
به تاریخ –/–/-13 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است و به شرح زیر اقدام می شود
در خصوص اتهام —- فرزند —- دایر بر داشتن یک دستگاه ویدئو و استفاده از نوارهای آن که به گزارش ضابطین دادگستری در سال 1362 صورت گرفته است. با توجه به این که در حال حاضر داشتن ویدئو و استفاده از نوارهای آن فاقد خصیصه جزایی می باشد به استناداًٌ به بند 4 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از تایید دادستان ظرف 10 روز قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی پس از ابلاغ به وی می باشد.
—– بازپرس شعبه —- دادسرای عمومی
و انقلاب ناحیه تهران

فصل چهارم
عفو

کلیات
عفو بزهکاران به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جناحی از چند قرن گذشته مورد انتقاد بسیاری از حقوق دانان و فلاسفه قرار گرفته است. علت این امر تلقی نادرست نشات گرفتن عدالت کیفری از سلاطین و به تبع آن تعلق حق عفو به آنان بوده است.
1-4 : تعریف عفو
عفو در لغت به معنی از کنار کسی در گذشتن ، بخشودن و گذشت کردن آمده است40 و در اصطلاح حقوق کیفری به معنای اقدامی است که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از نهاد رهبری ، مجلس قانون گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.41 این تعریف ، تعریف عام عفوی می باشد و شامل عفو خصوصی و عفو عمومی می باشد.
انواع عفو
به طور کلی دو نوع عفو است 1- عفو عام 2- عفو خاص که در ادامه به توضیح و آثار این دو نوع عفو می گذاریم.

الف : عفو عام
عفوی است که به موجب قانون خاص اعطا و تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات، اجرای آن متوقف و آثار محکومیت را زائل می نماید. عفو عمومی دو جنبه دارد بدین معنا که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آن که شخصیت آنان در نظر گرفته شود. اختیار اعطای عفو عمومی با قوه مقننه است. عقیده حقوق دانان بر صلاحیت قوه مقننه در وضع و تصویب قوانین عفو مبتنی بر این اندیشه ها می باشد که هیچ مرجعی جز قانون گذار که خود واضع جرایم است نمی تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که در گذشته جرم بوده است، سلب کند. عفو عمومی سیاستی است که قوه مقننه به منظور ممانعت از هرگونه اقدام قضایی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن را برمی گزیند. زیرا عفو عمومی از حقوق جامعه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از عفو عمومی سخنی به میان نیاورده است. با این همه صلاحیت قانون گذار از این حیث محدود نیست. زیرا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و تنها شرط آن این است که قوانین مذکور با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد از قوانین که در آن از عفو عمومی استفاده شد قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب 16/1/1362
ب : عفو خاص
عفوی که توسط رئیس نظام سیاسی کشور به مجرمین سیاسی یا عادی اعطا می شود.42 در کشورهای سلطنتی این اختیار از آن پادشاه و در کشورهای جمهوری از آن رییس جمهور و در کشور ما از آن مقام رهبری است. طبق بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر:
عفو با تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است.
3-4 : آثار عفو
عفو عمومی و عفو خاص هر کدام دارای آثار متفاوتی است که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

الف : آثار عفو عام
آثار عفو عام از اندیشه فراموشی سر چشمه می گیرد، عفو عام در دو زمان پیش از محکومیت و پس از محکومیت آثار گوناگونی دارد که هر یک محتاج بررسی است که با توجه به موضوع بحث ما به آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی می پردازیم که به شرح ذیل می باشد.
دعوای عمومی را ساقط می کند و اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته شده تعقیب کیفری هیچ گاه شروع نخواهد شد و در صورتی که ضابطین دادگستری اقداماتی را انجام داده باشند مقام تحقیق قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و
در صورت تعقیب متهم مقام تحقیق نسبت به امر پس از احراز عفو قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
از سوی دیگر چون دعوای عمومی علیه فعل خاصی با تمام اوصاف گوناگون جزایی که متوجه آن است اقامه می گردد، پس از اعطای عفو عمومی دیگر نمی توان همان فعل را با وصف جدیدی تعقیب کرد.
ب : آثار عفو خصوصی
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می سازد در نتیجه محکوم علیه از تحمل تمام یا بخشی از مجازات معاف می گردد. با توجه به این که آثار عفو عمومی در حیطه تحقیق پیش رو نمی باشد از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری می شود.43
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بگوییم جرائمی که رسیدگی به آنها در مرحله تعقیب کیفری است یا هنوز تعقیب آنان شروع نشده است با تصویب مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون خاص می تواند باشد. زیرا عفو اعطایی توسط مقام رهبری طبق بند 11 اصل 110 ماده 24 ق.م.ا فقط مخصوص محکومان است.
4- نمونه کاربردی
بسمه تعالی
به تاریخ –/–/–13 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.
در خصوص اتهام — فرزند — دایر بر ارتکاب یک فقره تخریب عمومی با توجه به بزه ارتکابی در سال 1356 واقع شده، با عنایت به قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ، مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و مستنداً به بند 3 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از تایید دادستان ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی در دادگاه های عمومی کیفری تهران است.
بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب
ناحیه — تهران

فصل پنجم :

اعتبار امر مختومه

کلیات :
هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رای قطعی، اعم از حکم یا قرار صادر شده باشد، نباید دوباره به آن اتهام رسیدگی کرد و به خاطر آن عمل ، مرتکب را مورد تعقیب و مجازات قرار داد. و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است، مگر این که دلایل جدیدی دال بر بی گناهی محکوم علیه بدست می آید که در این صورت برای این که با اشتباه قضایی مواجه نشویم ، توسل به اعاده دادرسی تجویز شده است.
پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، ماده قانونی صحت احکام44 است که به موجب آن قرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیت اند و به این سبب، دعوا بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست.
1-5 : تعریف
عدم امکان مجدد تعقیب متهم در صورتی که نسبت به اتهام وی رسیدگی و رای قطعی صادر شده باشد اعتبار امر مختوم می گویند.

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری
1- وحدت موضوع ؛
منظور از وحدت موضوع چیست ؟ آیا توصیف عمل مجرمانه ملاک است یا واقعه مادی جرم ؟ چنانچه به هر کدام از این موارد قایل باشیم نتیجه گیری متفاوتی داریم اگر بگوییم منظور از وحدت موضوع ، وحدت توصیفی است که از عمل ارتکابی متهم بدست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است نتیجه این می شود که چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگر تعقیب شود، مسئله اعتبار امر مختوم پیش نمی آید.
و چنانچه معتقد به وحدت عمل مادی باشیم ، نمی توانیم یک عمل را که مشمول اعتبار امر مختوم قرار گرفته تحت توصیف جزایی دیگر تعقیب کرد.
در خصوص این که منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی ق.آ.د.ع.ا.ک ساکت است.
رویه قضایی ما غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه می داند. به نظر می رسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی ، ایجاب می کند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. مگر این که متهم به جهت وصفی از عمل مادی محکوم شده باشد، دیگر نمی توان او را به عنوان مجرمانه دیگر تعقیب نمود.

2- وحدت اصحاب دعوا :
منظور این است که دعوا باید سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این حال عامل طرح دعوا تاثیری در حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است.
3- وحدت سبب :
منظور از وحدت سبب چیست ؟ در تحلیل این منظور از وحدت سبب حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی اظهار داشته اند، برخی گفته اند45 منظور حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر جرم را عنوان نموده اند و برخی دیگر46 منظور از آن وحدت عناصر قانونی و مادی جرم دانسته اند.
به نظر می رسد با توجه به عملکرد محاکم نظر اول صحیح تر باشد. زیرا وحدت عناصر مادی و قانونی موضوع بحث وحدت موضوع است(موضوع نه به معنی موضوع حقوق جزا که اعمال مجازات است بلکه منظور اتهام انتسابی به متهم است که به جهت آن عنوان تحت تعقیب قرار گرفته است) و موضوع بحث وحدت سبب مرجعی است که متهم را تحت قرار داده است. بنابراین چنانچه در جریان تعقیب متهم ، وی استناد نماید از این جهت از سوی مرجع غیر قضایی یا اداری یا هیئت تخلفات تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است ، این امر نمی تواند موجب امر مختومه و در نتیجه مانع طرح دعوی عمومی باشد.
4- قطعیت رای پیشین :
شرط چهارمی نیز لازم است تا مقام تحقیق با لحاظ سایر شرایط با استناد ایراد امر مختوم کیفری به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر کند و آن قطعیت رای قبلی است که در مورد وی از جهت محکومیت یا برائت صادر شده است. بنابراین در موقع ایراد مذکور ، مقام تحقیق مکلف است پرونده اسنادی را که متهم مدعی است به جهت همان جرم تعقیب مجدد قرار گرفته است و در مورد آن رای صادر شده است، از مرجع رسیدگی کننده مطالبه و خلاصه آن را استخراج و در پرونده مطروحه منعکس نماید و سپس بررسی نماید آیا رای مذکور قطعیت یافته است یا خیر ؟ چنانچه رای قطعیت یافته بود، با لحاظ سایر شرایط که ذکر آن رقت ، می تواند به موقوفی تعقیب متهم و زوال دعوای عمومی اظهار نظر نماید.

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری :
بر حاکمیت اعتبار امر مختومه یک استثناء وارد کند و آن قرار منع تعقیبی است که به جهت فقد دلیل یا عدم کفایت ادله صادر شده است.
نمونه کاربردی :
به تاریخ –/–/-13 در وقت فوق العاده ، پرونده تحت نظر است و به شرح زیر اقدام می شود.
در خصوص اتهام آقای— مبتنی بر سرقت دو قطعه فرش از منزل-در تاریخ –/–/–13 با توجه به این که رونوشت رای پیوستی که از شعبه-دادگاه عمومی —- صادر شده است ، متهم موصوف ، قبلاً به خاطر همین اتهام مورد تعقیب قرار گرفته و به تحمل شش ماه حبس تعزیری قطعی محکوم گردیده است، لذا موضوع ، اعتبار امر مختومه پیدا نمود و مستنداً به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قرار موقوفی تعقیب او صادر و اعلام می گردد؛ این قرار در قرجه قانونی از طرف شاکی خصوصی پس از ابلاغ به ظرف 10 روز قابل تجدید نظر در دادگاه جزایی عمومی تهران می باش
—- بازپرس شعبه — دادسرای عمومی و انقلاب
ناحیه —-تهران

فصل ششم :

مرور زمان در مجازات های باز دارنده

کلیات :
مرور زمان تاسیس حقوقی بسیار مهم و ارزنده ای ، با کاربرد فراوان می باشد. دنیای امروزه جهان مرور زمان هاست. به جرات می توان گفت که اگر مرور زمان در جامعه ای پذیرفته نشود نظم در آن جامعه مختل می گردد. اغلب امور به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال ، برای ثبت نام جهت استخدام در یک سازمان یا نهاد معین دولتی، مهلتی تعیین می شود؛ دادگاه ها با دعاوی کهنه و قدیمی روبرو شوند که اتخاذ تصمیم و صدور رای درباره آنها با مشکلات فراوانی مواجه است.
1-6 : تعریف :
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی ، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.
2-6 : علت وضع مرور زمان :
موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود دلایلی را بیان می کنند که برخی از آنها ناظر به مرور زمان تعقیبند و برخی دیگر هم مرور زمان تعقیب را شامل می شوند و هم مرور زمان مجازات را .

الف : دلایل موافقان ؛
1- با گذشت زمان ، اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده ، تسکین می یابد، جامعه جرم را به تدریج به دست فراموشی می سپارد و به این علت ، تعقیب متهم و مجازات او سبب می شود که خاطره ارتکاب جرم دوباره در اذهان عمومی زنده شده ، آلام ناشی از اختلال در نظم عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام پذیرفته ، بار دیگر احیاء و احساس عدم امنیت در شهروندان زنده می شود.
2- متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونه ای مستمر دچار ترس و وحشت شده و در اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که بزهکار بر خود تحمیل می کند و به این علت، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازاتی مضاعف و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود.
3- با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقی مانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست می دهند. با توجه به مشکلات تحصیل وارائه دلیل ، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیر عادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگی هایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد.
ب : دلایل مخالفان
هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک از اوست سختی قابل دفاع است. به عقیده مخالفان ، انصراف از تعقیب و مجازات بزهکاران ، به منزله تشویق آنان به ادامه فعالیت های بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است.
3-6 : انواع مرور زمان :
1-3-6 : مرور زمان شکایت ،
در بعضی از جرائم قانون گذار بیان می دارد در صورتی که شاکی خصوصی ظرف مدت زمان خاصی از وقوع جرم شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می شود. مانند ماده 11 قانون جدید صدور چک اصلاحی سال 1381 .
2-3-6 : مرور زمان تعقیب :
منظور از مرور زمان تعقیب ، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد. مدت مرور زمان تعقیب اصولاً از مدت مرور زمان مجازات کوتاه تر است.
3-3-6 : مرور زمان مجازات :
چنانچه مجازات ، پس از صدور حکم قطعی ، کلاٌ درباره محکوم علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده و مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد، اجرای مجازات، حتی در صورت دستیابی به مجرم ، فاقد مجوز قانونی است.
4-6 : قطع مرور زمان :
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و یا تحقیقی قطع می گردد. مدت قبلی مرور زمان قطع شده نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود. به عبارت دیگر هرگاه در طی مدتی که قانون گذار آن را برای شمول مرور زمان تعقیب یا اجرا مقرر کرده است یکی از اقدامات تحقیقی یا تعقیبی به عمل آید، جریان مرور زمان قطع شده و مدت سپری شده قبل از آن دیگر محاسبه نخواهد شد.
الف ) علل انقطاع مرور زمان :
جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی مقام صلاحیتدار قطع می شود. قانون گذار ایران علل انقطاع مرور زمان را مشخص ننموده است اما خوشبختانه رویه قضایی با تشخیص بعضی از امثال و مصادیق اقدامات تعقیبی تا حدی این خلاء تقنینی را پر کرده است.
یکی از مصادیق دستور مقامات قضایی اگر نشان دهنده قصد تعقیب و یا تحقیق باشد قاطع مرور زمان است بنابراین هرگاه دادستان خطاب به بازپرس بنویسد که در حدود مقررات تحقیقات را تکمیل نماید و عقیده نهایی خود را اعلام دارد همین خود دستور قاطع مرور زمان خواهد بود هر چند که بازپرس اقدامی انجام ندهد. 47
ولی دستور کلی دادستان مبنی بر رسیدگی به پرونده ها قاطع مرور زمان نیست. 48

ب ) آثار انقطاع :
1- در صورت انقطاع مرور زمان ، مدتهای قبلی مرور زمان ها ئیکه قطع شده به حساب آورده نمی شود و از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدید آغاز می شود.
2- انقطاع مرور زمان نسبت به کلیه افرادی که به نحوی از ارتکاب جرم شرکت داشته اند موثر می باشد. در حقیقت انقطاع خود مرور زمان جنبه شخصی دارد و به نفس جرم تعلق دارد.
3- قطع مرور زمان علاوه بر دعوای عمومی به دعوای خصوصی نیز سرایت می کند و کلیه زیان دیدگان از جرم از آن بهره مند می گردند.
4- انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن عمل آمده است.
5-6 : تعلیق مرور زمان :
در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین و منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری باشد ، مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی علل مذکور معلق مانده ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. با این همه و بر خلاف انقطاع مرور زمان سپری شده قبل از تعلیق بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد.
6-6 : آثار مرور زمان :
مرور زمان همان طور که متذکر شدیم از موارد و علل سقوط دعوای عمومی است و بنابراین مقام تحقیق وقتی در پرونده ای مواجه با این مطلب میشود که جرمی اعلام طبق قوانین مشمول مرور زمان می باشد نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی آن اقدام می کند. اما مرور زمان نسبت به حقوق متضرر از جرم تاثیری نداشته و مانع استیفای حقوق آنها نمی تواند باشد ماده 10 ق.آ.د.ع.اک به صراحت این امر را مد نظر قرار داده و مقرر می دارد که (…. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.)
7-6 : مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ؛
به استناد بند 1 ماده 173 ق.آ.د.ع.ا.ک چنانچه تا انقضای مواعد ذیل تعقیبی صورت نپذیرفته باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این موارد منجر به صدور حکم نشده باشد در مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی تعقیب کیفری موقوف می شود.
1) در مواردی که حداکثر مجازات مقرر در قانون بیش از سه سال باشد یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد با انقضای مدت 10 سال.
2) چنانچه حداکثر مجازات کمتر از سه سال یا جزای تقدی تا یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت پنج سال .
3) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی مدت سه سال
تبصره در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک اعتبار است.
اما در مورد این ماده سوالاتی مطرح می شود که به ترتیب به آنها پاسخ داده می شود
اولین سوال این است که منظور از مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی چیست ؟
منظور از مجازات های بازدارنده طبق ماده 17 ق.م.ا تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. از قبیل حبس ، جزای نقدی، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی.
و منظور از اقدامات تامینی و تربیتی طبق ماده 1 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 اقدامات و تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره محرومین خطرناک اتخاذ می کند و محرومین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد. اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. دومین سوال این است در صورتی که مجازات جرمی سه سال باشد مرور زمان در مورد آن چقدر است؟ زیرا این امر در بندهای سه گانه ماده 173 قانون ا.د.ع.ا.ک مشخص نشده است.
به نظر می رسد با توجه به تفسیر به نفع متهم باید گفت مرور زمان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سه سال حبس است پنج سال می باشد اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز شماره6567/ 2/11/83 این امر را مورد تایید قرار داده است.
سوال دیگری که در مورد تبصره ماده مذکور پیش می آید در صورتی که مجازات جرمی جزای نقدی یا شلاق باشد مدت مرور زمان از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی چه مدت است ؟
در مورد این سوال هم باید گفت با توجه به تفسیر به نفع متهم مرور زمان سه سال از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی می باشد.

نمونه کاربردی :
به تاریخ –/–/–13 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است با توجه به معد بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم، ختم تحقیقات اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.
قرار موقوفی تعقیب
در خصوص اتهام آقای —- فرزند —– موضوع شکایت آقای — و اثر —- با توجه به تاریخ وقوع جرم و با عنایت به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظاتیکه بیش از پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی گذشته و پرونده منجر به صدور حکم نگردیده ، مستنداً به بند 6 ماده 6 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از تایید دادستان ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی تهران می باشد.
—– بازپرس شعبه — دادسرای عمومی و انقلاب
ناحیه 16 تهران

فصل هفتم
جنون

جنون
کلیات
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است. ولی جنون قبل و بعد از وقوع جرم تاثیر در مسئولیت کیفری زمان ارتکاب جرم ندارد تصمیمات مقامات قضایی بر حسب این که متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود یا این که بعداً و هنگام تعقیب ، تحقیقات مقدماتی دچار اختلال قوه شعور و جنون شود متفاوت است. ما در این مبحث ابتدا به تعریف جنون و بعد از آن به انواع جنون و سپس به اثر جنون در موارد مختلف می پردازیم
1- تعریف جنون :
جنون در حالت روحی و روانی فردی است که در موقع ابتلا به آن ، فرد مبتلا نه قدرت و نه توان دماغی تشخیص خوب از بد دارد و نه منفعت را از ضرر، جنون می تواند حالت خفیف یا شدید داشته باشد.
2- انواع جنون :
جنون از جهت مدت زمان ابتلا به آن به دو دسته تقسیم می شود: یکی جنون ادواری و دوم دایمی
1-2: جنون ادواری :
حالتی است که شخص مبتلا به آن گاهی در حالت افاقه و سلامت روحی و روانی است و گاهی دچار اختلال مشاعر و قوای دماغی می شود. در این حالت بیماری سریع شروع می شود و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییر کلی در رفتار و اخلاق بیمار ایجاد می نماید.
2-2 : جنون دائمی :
حالتی است که شخص دائماً دچار بوده و قوای فکری و دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می باشد.
3- تاثیر جنون بر مسئولیت متهم ؛
در بررسی مسئولیت متهم و تاثیر جنون بر آن ، این که جنون حین ارتکاب جرم بر متهم عارض بوده یا پس از ارتکاب جرم مسئله ای است که در ذیل به آن پرداخته می شود:
1-3 : جنون در حین ارتکاب جرم :
جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است طبق ماده 51 ق.م.ا. د.ق.آ.د.ع.ا.ک ماده 95 اختصاص به این امر یافته است که اشاره دارد(هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده ؛ تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت جلسه فید و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد ، دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و…)
مطابق این ماده مقام تحقیق هنگام مواجهه با ادعای جنون متهم یا حالتی که احتمال ابتلای وی به جنون را تقویت می کند مکلف موضوع را از طریق تحقیق از اهل خبره و پزشکی قانونی و گواهانی که ناظر وقوع جرم و سوابق مورد تایید ابتلای وی به جنون بررسی نماید و چنانچه ابتلای وی به جنون را حین ارتکاب جرم محرز شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
2-3 : جنون در زمان تعقیب ؛
در مواردی پیش می آید که متهم به ارتکاب جرم که در زمان ارتکاب در حالت افاقه بوده است در زمان تعقیب و تحقیق مبتلا به جنون می شود. از نظر قانون گذار این امر رافع مسئولیت کیفری نیست بلکه موقتاً موجب توقف دادرسی و تعقیب درمورد متهم می باشد که مقام تحقیق در این موارد یا در تکلیف مواجه می باشد 1- توقف تعقیب 2- گزارش به دادستان
البته صدور قرار توقف تعقیب به معنی بایگانی شدن پرونده نمی باشد بلکه مقام تحقیق باید دلایل و آثار جرم را جمع آوری و در حفظ آنها تحقیق از گواهان اقدام و توقف صرفاً در مورد عدم اخذ تامین از او و نیز عدم صدور قرار مجرمیت تا زمان افاقه متهم موثر خواهد بود. در هر صورت پرونده در وقت نظارت قرار خواهد گرفت.

4- نمونه کاربردی :
به تاریخ –/–/–13 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است. با توجه به معد بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم تحقیقات مقدماتی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می شود.
قرار موقوفی تعقیب
در خصوص اتهام آقای — فرزند — موضوع شکایت آقای —– دائر— با توجه به گواهی پزشکی قانونی و گواهی و شهادت ناظرین وقوع جرم و سوابق مورد تایید ابتلای وی به جنون از سوی پزشکی قانونی ، جنون نامبرده در حین وقوع جرم محرز و مسلم می باشد. مستنداًً به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از تایید دادستان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی در دادگاه جزایی عمومی تهران می باشد.
— بازپرس شعبه — دادسرای عمومی و انقلاب
ناحیه — تهران

نتیجه گیری
باید در مقام نتیجه گیری از این تحقیق راجع به صدور قرار موقوفی تعقیب گفت که :
1- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.
2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است ، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجع کرد.
3- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد یا خیر. باید بگوید از موارد مذکور صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد.
4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نمی باشد و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.
5- در پایان لازم است که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برشماریم که عبارت است از :
1- فوت متهم در مجازات های شخصی
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
3- مشمولان عفو
4- نسخ مجازات های قانونی
5- اعتبار امر مختومه
6- مرور زمان در مجازات های بازدارنده

پیشنهادات :
در مورد پیشنهادات در مورد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب پیشنهادات ذیل به ذهن می رسد.
1- قانون گذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب طبق یک ماده و جامع و مانع بیان کند و از پراکنده گویی در مواد مختلف قانون پرهیز کند مثلاً موارد صدور قرار موقوفی تعقیب دو ماده 6 قانون آ.د.ک.ع.ا.ک آورده و سپس در ماده 95 همان قانون جنون را از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب آورده و سپس ماده 173 همان قانون در مورد مرور زمان بحث کرده است. بهتر است قانون گذار همه این موارد را یکجا و ذیل یک عنوان آورده و سپس مواد مربوط به صدور قرار موقوفی تعقیب را به دنبال موارد صدور آورد.
2- قانون گذار باید معنای مجازات های شخصی را مشخص کند تا از اختلاف در رویه قضایی و اتخاذ تصمیم های متفاوت و متناقض جلوگیری شود.
3- بهتر بود قانون گذار جرائم قابل گذشت را مشخص می کرد و از رویه ای که طبق ماده 727 که مقرر می دارد( در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند) خوداری کند چون نتیجه چنین حکمی از سوی قانون گذار اتخاذ تصمیم های متفاوت در موارد مشابه می باشد و جرم را یا به طور کلی قابل گذشت اعلام می کند یا غیر قابل گذشت.
4- در مورد عفو نیز ابهامی که وجود دارد این است که آیا عفو عام منظور قانون گذار است یا عفو خاص بنابراین باید قانون گذار نسبت به رفع این ابهام نیز اقدام کند.
5- در مورد مرور زمان با توجه به این که اختیار وضع جرایم تعزیری با خود قانون گذار است و بر خلاف جرایم حدی در شروع تعیین نشده است پس بهتر بود مرور زمان مشمول مجازات های تعزیری نیز می شد.
6- در نوشتن قانون ، قانون گذار باید رعایت یکسانی را نماید و از نوشتن این شیوه قانون گذاری که در نوشتن قانون یکسانی رعایت نشود اجتباب کند مثلاًٌ در بند 6 ماده 6 ق.آ.د.ا.ک در مورد مرور زمان ، مرور زمان را در مجازات های باز دارنده آورده و در ماده 173 همان قانون علاوه بر مجازات های باز دارنده از اقدامات تامینی و تربیتی نیز سخن به میان آورده است. باید از چنین اختلافاتی در نوشتن قانون اجتناب شود.
7- بهتر است قانون گذار مواد بیشتری راجع به عفو بحث کند و به طور مفصل تر به این امر بپردازد چون فقط در کل قوانین عادی یک ماده آن هم ماده 24 ق.م.ا به این امر اختصاص دارد بنابراین اولاً جای این ماده در قوانین شکلی است مانند قانون ا.د.ع.ا.ک نه قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی بنابراین باید این ماده به قانون آیین دادرسی کیفری منتقل شود.
ثانیاً زوایای تاریک راجع به عفو را روشن کند مثلاً تکلیف را در مورد عفو نسبت به کسانی که هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده است حکم قضیه را روشن کند.

منابع و مآخذ
1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378
2- — آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384
3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384
4- — عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376
5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383
6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381
7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381
8- —- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381
9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384
10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382
11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384
12- معین -دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371
13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382
14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال 1382
ب ) مقالات و جزوات :
1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81
2- خزایی- مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12
3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :
1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381
2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381
1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130
1- برای نظر موافق رجوع کنید به محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259
1- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به فصل دوم بخش هفتم به بعد ص همین تحقیق
1- قرارهای اعدادی در مبحث ماهیت قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد ص 35
1- قرارهای نهایی در مبحث ماهیت قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شده است مراجعه کنید به صفحه 17
1- رضا شکری . مجموعه سوالات تستی آیین دادرسی کیفری سوال 961 ص 201
2- محمود آخوندی . آیین دادرسی کیفری کاربردی جلد 5 ص 305

1- دکتر فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی – کتاب پزشکی قانونی ص 80
2- همان منبع ص 81

1- همان منبع ص 81
2- همان منبع ص 82

1- سید حسن صفایی کتاب اشخاص و محجورین ص 73
2- علی مهاجری آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 58

1- محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 300
1- رضا نور بهاء زمینه حقوق جزایی عمومی ص 316
2- آیت الله مرعشی ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص 191

1- محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 224
1- محمد بروجردی مسقطات تعقیب مجموعه حقوقی س 1316 ش 16 ص 27 به نقل از محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 224 و محمود آخوندی . آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 231
1- محمد آشوری آیین دادرسی کیفری ص 221
2- محمد حسین شاملو احمدی – دادسرا و تحقیقات مقدماتی ص 182 و محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 232

1- محمد حسین شاملو احمدی- دادسرا و تحقیقات مقدماتی ص 175
1- محمد آشوری – آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 221
1- محمد آشوری – آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 221
2- همان و محمود آخوندی – آیین دادرسی کیفری جلد اول ص 231

1- محمد حسین شاملو احمدی – دادسرا و تحقیقات مقدماتی ص 176
1- محمد حسن مرعشی ، شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی ماه 70، حقوق ، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شماره دوم ص 11

2- محقق حلی شرایع اسلام . ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد چهارم ص 212
1- محمد حسن مرعشی نجفی جواهر الکلام جلد 22 ص 412
2- محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 269
1- محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 274
1- محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 276
2- محمد آشوری منبع پیشین ص 176
1- محمد جعفر لنگرودی – ترمینو لوژی حقوق ص 712و 713
1- محمد آشوری – آیین دادرسی کیفری جلد اول ص220
2- محمد حسین شاملو احمدی – دادسرا و تحقیقات مقدماتی ص 196

1- دکتر محمد معین – فرهنگ فارسی معین ج 2 ص 2319
2- محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی ج 2 ص 261

1- محمد حسین شاملو ا حمدی- فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ص 313
1- برای توضیحات بیشتر به محمد علی اردبیلی- حقوق جزای عمومی ج2 ص 267
1- دکتر محمد آشوری – آیین دادرسی کیفری ج 1 ص 232
1- همان ص 94

1- منوچهر خزایی- مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 11-12 ص 103
1- رای شماره 2577 مورخ 10/10/1329 شعبه دوم دیوان عالی کشور به نقل از همان
2- محمود آخوندی همان ص 260

—————

————————————————————

—————

————————————————————

1