نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.
نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.
واما چنین نتیجه گیری ای- به گمان من- نشانه ساده انگاری است.
– آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند.
– علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
– مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.
هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.
و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟
آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.
بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد.
درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.
-میزان مرگ و میر اطفال
-بیماری ها
-انتظار زندگی
همه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.
اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت.
همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟
درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.
– میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف
– نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی
– توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیت
مقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.
نقش آموزش در رشد اقتصادی
می توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.
– کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.
براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.
– شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.
– ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .
نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.
شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیات خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.
کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
سرمایه گذاری درآموزش
اگرآموزش را به صورت فرایند دست یابی به سرمایه انسانی در نظر بگیریم، روشن است که می توان به تقریب نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن را هم محاسبه کرد.
اما از بررسی چندنکته دیگر نباید غفلت کرد:
– افزاد آموزش دیده معمولا دیرتر وارد بازار کار می شوند.
– فرایند دست یابی به سرمایه انسانی دو دسته هزینه در بردارد.
– هزینه گذشت از فرصت های درآمد آفرینی
– هزینه های مستقیم آموزش- به ویژه در شرایطی که آموزش مجانی دولتی فراهم نباشد.
– درطول عمر کاری یک فرد، فردآموزش دیده معمولا بیشتر از یک فردآموزش ندیده درآمد خواهد داشت.
شواهد موجود نشان می دهد که:
– نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش در کشورهای در حال توسعه – در مقایسه با کشورهای پیشرفته- بیشتر است.
– نرخ بازگشت خصوصی از نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری درآموزش بیشتر است.
– با این همه در شماری از کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقر عمومی به گونه است که شماره قابل توجهی از خانوارها توانائی انجام این سرمایه گذاری ها را ندارند.
شکاف جنسیتی در آموزش:
دراغلب کشورهای توسعه نیافته، دختران معمولا کمتر از پسران آموزش می بینند.
واما اهمیت آموزش زنان و دختران در چیست؟
آیا این مسئله تنها مقوله ای درعرصه عدالت اجتماعی است یا این که عدم توجه به آموزش زنان و دختران پی آمدهای دیگری هم دارد؟
شواهدی زیادی نشان می دهد که نابرابری برمبنای جنسیت در آموزش، یکی از موانع جدی بر سر توسعه اقتصادی یک کشور است. در این راستا به چند عامل می توان اشاره کرد. – نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش زنان از آموزش مردان بیشتر است.
– سرمایه انسانی بیشتر برای زنان، موجب می شود که بازدهی کار زنان بیشتر شده و نرخ مشارکت شان در بازار کار بیشتر بشود.
– سرمایه انسانی بیشتر برای زنان باعث می شود که سن ازدواج در جامعه افزایش یابد. – سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود تا نرخ زادوولد نیز در جامعه کاهش بیابد.
– با توجه به زنانه شدن فقر درشماری از جوامع در حال توسعه، موثر ترین شیوه مقابله با مقوله فقر بطور کلی و زنانه کردن فقر به طوراخص این است که به سرمایه انسانی زنان توجه بیشتر مبذول شود و نابرابری آموزشی براساس جنسیت تخفیف پیدا کرده و حذف شود.
بطور کلی در جوامع در حال توسعه، دروارسی آموزش و بهداشت باید به دو نکته توجه داشت.
نکته اول این است که عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی در این جوامع ناکافی است و پی آمدهای منفی ناکافی بودن عرضه با توزیع نابرابر این خدمات در میان اقشار مختلف مردم تشدید می شود. علاوه بر توزیع نابرابر درآمد وثروت دراین جوامع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که نظام آموزشی و بهداشتی این جوامع نیز در تداوم این نابرابری تاثیر قابل توجهی دارند. دربسیاری از این جوامع، مشاهده می شود که امکانات موجود آموزش برای دوره های ابتدائی، متوسطه و عالی بطور نامطلوبی توزیع می شود. به سخن دیگر، به جای این که حداقلی از امکانات آموزشی برای همگان فراهم باشد، امکانات به نسبت زیادی صرف آموزش متوسطه و عالی می شود. یک نمونه جالب این کشورها هندوستان است که اگرچه نزدیک به 50 درصد جمعیت اش بیسوادند، ولی بیش از نیاز خویش، دارندگان مدرک دکترا تولید می کند.
لازم به ذکر است که تاکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای واگذاری این خدمات به بخش خصوصی در جوامع درحال توسعه، موجب افزایش نابرابری در توزیع این خدمات شده است.
هزینه این خدمات وقتی که از سوی بخش خصوصی ارایه می شود، به نسبت درآمد برای خانواده های فقیرتر بسیار بیشتر است. یعنی درصد بیشتری از درآمد این خانوارها بایدصرف خرید این خدمات بشود. از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فقر، به کار کودک، درمزرعه نیاز مبرمی وجود دارد و با توجه به درآمد پائین خانوار، نه فقط به درآمد کودک، نیاز جدی وجود دارد بلکه امکانات لازم برای فرستادن او به مدارس خصوصی شده وجود ندارد. به سخن دیگر، اگرچه سیاست واگذاری این خدمات به بخش خصوصی ممکن است در کوتاه مدت، کسری بودجه دولت را تخفیف بدهد- که تازه به آن هم اطمینانی نیست- ولی در میان مدت و درازمدت، فقر را در این جوامع مزمن و دائمی می کند.
نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی
سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی: عملکرد، چشم انداز – تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام شد.
در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند.
آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رشد اقتصادی، تقاضا را برای توسعه نهاد مالی، ایجاد می کند، مطرح بوده است؛ اما نگاه دیگری که امروزه موردتوجه است، این است که توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می شود و در کشورهای برخوردار از منابع نفتی، نفت می تواند به عنوان یک نقطه قوت در تقویت نهادهای مالی محســوب شود. انتظار می رود که رابطه قوی تری را بین رشد نهادهای مالی و رشد اقتصادی مشاهده کنیم. اما در اکثر کشورهای درحال توسعه دنیا که صاحب منابع نفتی و منابع طبیعی هستند، ضعف عملکرد مدیریتی مشاهده می شود.
این استاد دانشگاه، به منظور مقایسه رابطه رشد و توسعه اقتصادی، میان دو دسته از کشورها، چهار شاخص داخلی را برای ارزیابی توسعه مالی انتخاب کرد و آنها را به ترتیب زیر بیان کرد: شاخص اندازه بخش مالی، شاخص تخصیص تجاری منابع، شاخص بهره وری نظام بانکی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی. وی نتیجه گرفت که بخش مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار بزرگتر و رشد اقتصادی آنها نیز بالاتر از کشورهای نفتی است.
به طورکلی درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگی رشد اقتصادی با توسعه مالی در کشورهای نفتی ضعیف تر است و همبستگی ضعیف تر تشکیل سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه با توسعه مالی در کشورهای نفتی بیانگر این واقعیت است که ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشورهای نفتی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه گذاری است.
نهادهای مالی خرد
معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نقش نهادهای مالی خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستایی کشور بررسی کرد.
آقای دکتر علی حسن زاده در این باره گفت، کشورهای در حال توسعه عموماً تمایل دارند تا در فرایند رشد و توسعه خویش، به بخش صنعت توجه کنند و به این دلیل به بخش کشاورزی توجه کمتری می کنند. در ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می شود. اگرچه دولت در بعضــــــی سالها نیز در برنامه ریزی اقتصادی خود این بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومی به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهایی چون درآمد سرانه روستاییان، فقر عمومی، تولید اندک، مهاجرت روستاییان و غیره همه دال بر این حقیقت است.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که گسترش سرمایه گذاری های دولتی در بخش کشاورزی بدون پرداختن به مشکلات و نابسامانی های بخش خصوصی فعال در روستاها، قادر نیست تا بخش کشاورزی را در فرایند رشد پایدار قرار دهد. وی افزود، از آنجا که توسعه نیافتگی مناطق روستایی در کشورهای درحال توسعه کاملاً عمومیت دارد، امروزه بکارگیری امکانات مالی خرد (MICRO FINANCE) به عنوان یک راهبرد اساسی موردتوجه قرار گرفته است و تجربه کشورهای گوناگون درخصوص تشکیل نهادهای مالی خرد (MFI) حاکی از موفقیت این راهبرد است. بر این اساس می توان اظهار نمود که رفع محدودیتهای مالی در این بخش می تواند به عنوان مهمترین راهکار توسعه روستایی مطرح شود و از این رو پرداختن به این مسئله مــــــی تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
اقتصاد زیرزمینی و پول شویی
آقای حسین حشمتی مولایی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این نکته که توسعه نیافتگی نهادهای مالی موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیتهای نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می شود، سخنانی ایراد کرد وی گفت، بر طبق یک مشاهده تجربی کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است. ازطرفی وجود اقتصاد زیرزمینی در مرحله اول، پول غیرقانونی ایجاد می کند، این پولها از طریق سندسازی مالی و به کمک نهادهای غیرمتشکل وارد نهادهای مالی رسمی می شود و با اختلاط مالی که انجام می شود، درنهایت موجبات تشدید جریان پول شویی را فراهم می آورد.
وی انحصار دولتـــــی، چند قیمتی، رقابت زدایی و نهادهای مالی غیررسمی را از جمله شرایط ایجاد پول غیرقانونی و قاچاق، فرار مالیاتی، رشوه و اختلاس دانست وافزود، این پول غیرقانونی با سندسازی مالی و ازطریق روشهایی چون بازیافت نقدی صادرات غیرقانونی، بازیافت اعتباری وجوه سپرده ای، حواله های غیربانکی، اسمورفینگ (SMURFING) (نوعی سپرده گذاری کوچک و غیرقابل بررسی که نهایتاًً به سپرده های بزرگ تبدیل می شود)، صورت می گیرد. اختلاط مالی نیز به دو روش لایه گذاری (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام می شود که این کار ازطریق عواملی چون کارگزاران مالی، شرکتهای پوششی، مناطق آزاد اقتصادی و بانکهای ساحلی انجام می شود.
توصیه های سیاستی این استاد دانشگاه برای کشور ایران عبارتند از:
– حفظ ارزش پول و کنترل تورم
– تشویق و توسعه موسسات مالی رسمی خصوصی
– نظارت علمی و عملی بر مبادلات بین بانکی
– کاهش و تغییر ساختار بانکهای دولتی
– ایجاد موانع قانونی برای موسسات مالی غیرمتشکل
– توسعه بیمه های اجتماعی و شغلی
– تــــــداوم پژوهشهای و علمی در رابطه با پول شویی
بحرانهای مالی و نظام مالی
رئیس اداره کارورزی بانک صنعت و معدن، آقای مرتضی نادری، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که حول محور رخدادهای بحران مالی و دلالتهای مربوط به انتخاب نظام مالی مناسب سخنرانی کرد. وی انواع نظامهای مالی را به دو نوع رابطه مدار (پایه بانکـــــی) و قانون مدار (بازارگرا) تقسیم بندی کرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.
آقای نادری تاکید کرد ازنظر اجرایی، ترکیبات متنوعی از نظامهای مالی رابطه مدار و قانون مدار در کشورهای مختلف به وجود آمده است. در کشور ما، نظام مالی رابطه مدار است که باید به معماری نظام مالی بیشتر پرداخته ونقش محوری دولت در این معماری نادیده گرفته نشود.
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها
آقای دکتر محمد فقهی کاشانی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها را روشی جهت ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که می توان ویژگی برجسته نظام مالی ایران را توسعه نیافتگی با تسلط بخش بانکداری تلقی نمود.
وی افزود، بررسی شاخصهای مربوط به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مزمن استحکام و سلامت بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین مالی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها می تواند در ابعاد مختلف به ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه – بدهی) و از این طریق به رشد اقتصادی کمک کند.
دکتر فقهی کاشانی در بخش پایانی سخنان خود کاهش در هزینه تامین وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقای نقدینگی و کیفیت مدیریت دارایی – بدهی و مدیریت ریسک کارآمدتر را از جمله منافع این روش برای نهادهای مالی برشمرد و خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران ویژگیهای لازم برای قابلیت تبدیل به اوراق بهادارسازی را داشته باشد، که البته باید بسترسازی لازم در حوزه های طراحی، ساخت بندی، تنظیم، تعمیم، ارتقای مداوم استانداردها، استقرار زیرساختهای مالی مستحکم و شرایط بازاری مساعد برای نیل به این هدف انجام شود.
سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی
از یک تعریف ساده آغاز می کنم. هر آن چه که باعث افزایش کارآئی نیروی انسانی از طریق بالارفتن میزان مهارت بشود را سرمایه انسانی می نامیم . بهترین نمونه ای که می توان به دست داد، نقش آموزش و پرورش در این فرایند است.یک ویژگی اقتصادی سرمایه گذاری در افزایش سرمایه انسانی این است که نرخ بازگشت بالاتر که ناشی از این سرمایه گذاری هاست در وهله اول، نصیب افراد می شود. یک نمونه دیگر برای افزایش سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در بهداشت عمومی است.گمان نمی کنم در باره تاثیرات مثبت سرمایه انسانی بین مکاتب مختلف اختلاف نظری وجود داشته باشد. ولی این که این سرمایه گذاری ها چگونه باید انجام بگیرد، و امکانات فراهم شده بر چه مبنائی باید بین افراد توزیع شود، حوزه هائی است که برسرشان توافق وجود ندارد.در همین راستا بد نیست به چند نکته دیگر هم اشاره بکنم.- آموزش نقش کلیدی در توان یک کشور برای جذب تکنولوژی جدید دارد.- بهداشت عمومی، باعث بالارفتن کارائی نیروی کار می شود.وترکیب این دو نیز باعث می شود که ظرفیت تولیدی اقتصاد بیشتر بشود.در پیوند با بهداشت عمومی، حوزه هائی که باید مورد توجه قرار بگیرد به قرار زیر است.- میزان مرگ و میر نوزادان- انتظار زندگی- بیماری های واگیر وبومی شدهولی چرا من در این یادداشت، به این دو مقوله می پردازم؟پاسخ ساده من این است که این دو با یکدیگر مرتبط اند. نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش وقتی نوزادان از سطح بهداشت بالاتری بر خوردارند، بیشتر می شود. یا اجازه بدهید مثال دیگری به دست بدهم.فرض کنید که شما در سن 25 سالی طبیب می شوید. اگر در سن 50 سالی به رحمت خدا بروید- چیزی که متاسفانه درایران در این سالها زیاد اتفاق می افتد، فقط توانسته اید برای 25 سال خدمات پزشگی ارایه بدهید ولی اگر تا سن 66 سالگی کار کرده و بعد بازنشسته بشوید، توانسته اید که برای 41 سال این خدمات را ارایه بدهید. به عنوان مثال، اگر هزینه دکتر شدن شما 50 میلیون تومان، و ارزش خدماتی که سالانه ارایه می دهید، سالی 12 میلیون تومان باشد، در صورت اول، کل ارزشی که تولید کرده اید 300 میلیون تومان است در حالی که اگر جوانمرگ نشوید تا 66 سالگی، ارزش کل خدمات تولید شده شما 492 میلیون تومان، یا 64% بیشتر است ( معترضه بگویم که می شود از این مثال ساده برای تخمین هزینه مرگ و میر در جاده ها هم استفاده کرد! کاش شیر پاک خورده ای این کار را می کرد شاید عزیزان ساکن ایران اندکی مراعات مقررات رانندگی را می کردند! ).و اما از سوی دیگر، اگر شما خوب آموزش دیده باشید، سرمایه گذاری در بهداشت عمومی، نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت. چون شما می دانید که با مراعات حداقل های بهداشتی می توانید کمتر مریض بشوید.مثل بسیاری حوزه های دیگر، یکی از مشکلات در این جا نیز اندازه گیری پی آمدهاست. یعنی، برای این که ببینیم سرمایه گذاری در آموزش چه نتیجه ای داشته است، چه باید بکنیم؟- درصد نام نویسی در یک گروه سنی خاص- نسبت تعداد شاگردان به ازای هر معلم یا استاد- سطح آموزشی- توزیع امکانات آموزشی برمبنای جنسیت.و اما، چگونه می توان از تاثیرآموزش در رشد اقتصادی تخمینی به دست آورد؟به گمان من، برای پاسخ به این پرسش سه راه وجود دارد.- فرض کنیم که کارگر آموزش ندیده و آموزش دیده، در فرایند تولید با یک دیگر قابلیت جایگزینی کامل دارند. تفاوت د راین است که کارگر آموزش دیده، کارآئی بیشتری دارد. براساس این فرض، بالارفتن سطح آموزش درست به این می ماند که تعداد بیشتری کارگر به کارگرفته ایم.- پیش گزاره دوم این که این دو نوع کارگران قابلیت جایگزینی کامل ندارند. یعنی عرصه های تولیدی وجود دارد که نمی توان از کارگر آموزش ندیده در آنها استفاده شود. در این جا، بالارفتن سطح آموزش به این معناست که اقتصاد کشور می تواند از تولید ساده به تولید پیچیده و یا از تولید کم ارزش به تولید با ارزش بالا متحول شود.- وضعیت سوم این که بپذیریم که تکنولوژی تولید دائما در حال تغییر است و باید با سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، امکانات یک اقتصاد را برای جذب و استفاده بهینه از تکنولوژی مولد تر افزایش بدهیم.این گزاره سوم، با مباجث " تئوری درونی رشد" هم خوان است که سرمایه انسانی بیشتراستفاده و بهره برداری از تکنولوژی پیشرفته تر را امکان پذیر ساخته و رشد اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.داستان این گونه است.تکنولوژی جدید به یک اقتصاد امکان می دهد که یا شیوه های تازه تولیدی ابداع کندو یا اگر از دیگر اقتصادها عقب مانده است، سعی کند به آنها برسد و هر دوی این خصیصه ها نیز به میزان سرمایه انسانی در یک جامعه وابسته است. شواهد موجود نشان می دهد که سطح درآمد بالا- در سطح کشور و یا حتی در سطح خانوارها- با آموزش و بهداشت بهتر همراه است. و اما نکته ای که جالب است این که، امروزه می دانیم که برای درآمد بالاداشتن، هم آموزش بیشتر لازم است و هم بهداشت بهتر. یعنی می خواهم بگویم که افراد سالم و آموزش دیده، معمولا درآمد بیشتری دارند و قادرند برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، سرمایه گذاری نمایند. به نظرمن، به عنوان بخشی از سیاست های ما برای توسعه اقتصادی باید به این رابطه دو سویه توجه کرده و برای بهره برداری بهینه، سرمایه گذاری کنیم.سرمایه گذاری در آموزش:وقتی آموزش را به عنوان فرایندی برای افزودن بر سرمایه انسانی در نظر می گیریم، می توانیم نرخ بازگشت این سرمایه گذاری را محاسبه کنیم. نکته ولی این است همان طور که پیشتر گفته بودم، در وهله اول، نرخ بازگشت بیشتر نصیب افراد می شود. از همین رابطه، عده ای نتیجه می گیرندکه به همین دلیل، بهتر است که بخش آموزش به بخش خصوصی واگذار شود و مثل هرتولید دیگری در یک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری، آنها که از این خدمات بهره مند می شوند، به ازایش، قیمت اش را بپردازند. من ولی با چنین دیدگاهی موافق نیستم و چرایش را خواهم گفت.فعلا اجازه بدهید به چند نکته دیگر اشاره کنم.- شخصی که آموزش می بیند- به خصوص آموزش های دانشگاهی- معمولا دیرتر وارد بازار کار می شود.درس خواندن، مثل هر کار دیگری، بی هزینه نیست.یکی هزینه های مستقیم آموزش است ( شهریه و کتاب، و نوشت افزار…)- هزینه فرصت های از دست رفته- وقتی که به طور تمام وقت دانشجو می شوید برای کسب درآمد نمی توانید کار هم بکنید.
– واما، بطور متوسط این درست است که یک شخص آموزش دیده در چرخه زندگی کاری خود، درآمدی بیشتر از یک شخص درس نخوانده دارد.اگراین ادعا درست باشد- پس یکی از موثرترین شیوه های افزایش درآمدها و کاستن از نابرابری های فراهم آوردن فرصت های برابر و قابل دسترسی برای آموزش شهروندان است.در پیوند با آموزش باید بین دو نرخ بازگشت سرمایه گذاری تفکیک قائل بشویم.نرخ بازگشت شخصی- یعنی آن چه که نصیب افراد می شود.نرخ بازگشت اجتماعی- یعنی خیری که به اقتصاد می رسد.بررسی های موجود نشان می دهد که:- اولا نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه از کشورهای صنعتی بیشتر است.
– نرخ بازگشت شخصی از نرخ بازگشت اجتماعی بیشتر است.- با تمام این اوصاف، مشاهده می کنیم که به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از خانوارها فرزندان خود را برای آموزش بیشتر به مدرسه نمی فرستند( حتی در شرایطی که نرخ بازگشت شخصی سرمایه نزدیک به 40% است).ابتدا نگاهی به این جدول بیندازید. ( اگر حافظه ام خطا نکند این جدول را از کتاب تودارو گرفته ام)عرضه و تقاضا برای آموزش:عوامل موثر بر تقاضا برای آموزش:- میزان مزد و یا تفاوت درآمدی- احتمال بیشتر یافتن یک کار بادوام در بخش مدرن اقتصاد- هزینه های مستقیم آموزش- هزینه فرصت های از دست رفته.وامل موثر برعرضه:دربسیاری از کشورها، عرضه آموزش در بیرون از مکانیسم بازار، بوسیله سیاست پردازان تعیین می شود. و اگر نظام حکومتی کارآمد نباشد، موجب تخصیص نابهینه منابع محدود خواهد شد. به عنوان نمونه، به جای پرداختن به آموزش ابتدائی ( برای همگان) و متوسطه ( برای بخش غالب جامعه) توجه به اقلیت نخبگان ( تحصیلات عالی) معطوب می شود. نمونه کلاسیک چنین وضعیتی کشور هند است که اگرچه میزان بی سوادی در آن حدودا 50% است ولی به نسبت بسیاری کشورهای دیگر، هندوستان، دکترهای مازاد در رشته های گوناگون تولید می کند.به یک تعبیرمی توان گفت که یکی از عوامل موثر در توزیع نابرابر درآمدها وثروت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به واقع نظام آموزشی آنهاست. مقوله ای که در این سالها با اصرار صندوق بین المللی پول برای واگذاری آموزش به بخش خصوصی، بسیار تشدید شده است. مسئله این است که که هزینه های مستقیم آموزش- شهریه و کتاب و نوشت افزار- برای خانوارهای فقیر نسبت بیشتری از درآمد آنها را می طلبد و به علاوه، حتی در مورد کودکان نیز، با هزینه های فرصت از دست رفته- یعنی کارکردن کودک د رمزرعه و یا کارگاه – روبرو هستیم و نتیجه این که، خصوصی سازی آموزش و پرورش در این شرایط، پی آمدهای بسیا رمخربی برای آینده این جوامع خواهد داشت. متاسفانه شواهد موجود از کشورهای افریقائی، این نکته را تائید می کند.از سوی دیگر، کودکانی که از خانواده های فقیر می آیند، انتظار درآمد کمتری دارند. در نتیجه، هزینه بیشتر و انتظار در آمد کمتر، تصمیم غیر عقلائی آنها را برای عدم تداوم آموزشی به نظر" عقلائی" جلوه می دهد که البته عقلائی نیست. اگر در این جوامع، دولت بخواهد عمدتا و به خصوص به ضرر آموزش ابتدائی و متوسطه، به آموزش دانشگاهی یارانه بدهد، چنین کاری نه فقط از نظر اقتصادی نادرست است که از نظر تاثیرش بر توزیع درآمد در دراز مدت، نیزمخرب می باشد و آن را بدتر می کند.